یک موضوع مهم:
بعد از یک مدت طولانی، بیشتر از یک و نیم سال، که مسوده قانون حمایت حقوق اطفال در اثر ممانعت عقب ماندهترین حلقه ضد تمدن و حقوق انسان، تحت روپوش اسلام و شریعت اسلامی به یخچال پارلمان گذاشته شده بود، در ماه اخیر این قانون دوباره مورد بحث ولسیجرگه قرار گرفت و یکبار دیگر به ممانعتهای شدید همان حلقه تاریک اندیش و پاسبانان افکار قرون اوسطائی مواجه گردید. خوشبختانه که این مجلس قانون متذکره را پاس و به مشرانو جرگه محول نمود.
اینجانب که بیش از بیست سال بحیث کارکند موسسات حمایت حقوق اطفال کار مسلکی نموده و با تجارب و آموزش های مسلکی حقوق و حفاظت و تآمینات اجتماعی اطفال سرو کار دارم و دارنده لقب کارشناس تخصصی طفل و خانواده را کسب نموده ام، میخواهم نکات نظر خویش را زوایای همین مسلک و اهمیت تصویب و تطبیق قانون حمایت اطفال در این مقاله ارائه دارم.
این نکات نظر و ارائه معلومات من در این فرصت حساس و سرنوشت ساز برای اطفال کشور، متوجه وکلا و سناتوران مشرانو جرگه پارلمان افغانستان (اعم از تحصیل کرده گان رشته های مختلف، هم موسفیدان و بزرگان معزز مذهبی شیعه و سنی) است که با احساس بشری و بخاطر ایجاد تضمین های قانونی حمایت حقوق اطفال در تصویب قانون متذکره ادای مسئولیت نمایند. بدون شک قانون حمایت از اطفال هیچ گونه تناقض و مباینت با اصول اصلی اسلامی ما ندارد. فقط یک عده محدود تیکه داران اسلام و نظریه پردازان خود ساخته اند که گوئی خود هیچگاهی دوره طفلی و نو جوانی را سپری نکرده و آنن به مرحله تیوری پردازی رسیده اند.
اخیرن یک جمع از همین ملا های دیوبندی و عقب مانده طالبی تحت نام اهل سنت و حدیث یکبار دیگر قانون حقوق اطفال را ضد اسلام و شریعت دانسته، از مشرانو جرگه تقاضا نموده اند که مانع تصویب این قانون گردند.
اظهر المن الشمس است که این حلقه خشن و ضد تمدن، در رآس آن مولوی طالبی و دیوبندی ملا تره خیل (یکی از غاصبین زمین و دارائی های ملکی و دولتی و فریبکار شناخته شده در لباس اسلام و شریعت)، روی دلایل ضد علمی و ضد تخصصی، در تقابل با واقعیت های معاصر انسانی و با رو پوش دینی مطالب را بر ضد حق انسانی اطفال که خود شان از بیان و ارائه دلایل علمی و منطقی عاجز اند. آنها در برابر علوم انسانی و جامعه شناسی و تجارب طولانی پیرامون انکشاف جسمی و روانی و حقوق طفل صف آرائی نموده اند.
این حلقه بقایای همان ارتجاع اند که از تمامی انکشافات علوم و تجارب اجتماعی بخصوص حقوق، مصئونیت و تضمین های قانونی مبنی بر انکشاف جسمی، روانی، رشد شخصیت سالم و رشد وجدان اطفال، عاجر و بی خبر اند، تنها به دوموضوع می اندیشند. یکی فقط تآکید و فشار بالای نوجوانان که تازه به بلوغ جوانی رسیده اند، نماز بخوانند، روزه بگیرند و از هرگونه ضرورت های سنی نو جوانی محروم ساخته شوند. دوم اینکه بدون در نظرداشت درجه رشد عقلی و کامل جسمانی در سنین صغارت به ازدواج های اجباری تن در دهند. موضوع دومی که بیشتر گره خورده با کلتور و عنعنات نا پسندیده جامعه است، کمتر به دین و مذهب ارتباط میگیرد. من ضرورتن در اینجا یک مثال را ارائه میدارم.
عقد نکاح در واقعیت امر به مفهوم ایجاب و قبول دو طرف عقد ازدواج است که هر دو باید با عقل کامل و حالت جسمی و روانی سالم بتواند این عقد شرعی و قانونی را پذیرا شده و عواقب و شروط آنرا دقیقن درک کرده باشد. ولی آیا میتوان از یک نو جوان چهارده ساله این توقع را داشت که با عقل سالم و روان کامل این شرایط را درک کرده باشد؟ جواب نه است و علاوتن این یک حکم و تعامل نا پسندیده جامعه عقب مانده افغانی است که باید منکوحه به حکم ملا و پدر جبرن یک وکیل مهر و عقد تعین کند و خود حق حضور و بیان در محضر منعقد کننده نکاح و شاهدان را نداشته باشد.
در حالیکه نوجوان از مرحله آغاز نوجوانی و اولین پدیده های رشد جسمانی در وجودش، الی سن رشد مرحله اموزش اجتماع، شناخت خودی، احساس مسئولیت در برابر خود و اجتماع، کسب تجارب برای انتخاب زنده گی شخصی و اجتماعی، و همه مهارت های که یک نو جوان در آموزش آن حق دارد، اولن به شناخت خود دست یازد و بعدن قدرت و تو انائی تفکر و تصمیم گیری را کسب نماید، انتخاب خوب کرده بتواند و خود جایگاه اجتماعی خود را کسب و وسعت بخشد؛ و بلاخره بتواند بحیث یک شخصیت کامل کسب جایگاه مفید و پر وجاحت اجتماعی نماید.
ازدواج های قبل از وقت به حکم این حلقه تاریک اندیش و رهبران خود ساخته مذهبی و اجبار به والدین و فامیل ها، با فتوای نا حق مجاز دانسته شده است، این اجبار و عدم آگاهی از محتوای ازدواج در اکثر موارد نمیتواند نو جوانان را در زنده گی خوشبخت سازد. حتی آوردن طفل توسط دوشیزه های نو جوان در سنین صغارت مینواند بزرگترین خطرات را برای مادر و طفل نوزاد داشته باشد.
این ملا های دیوبندی و عقب مانده لت و کوب اطفال در مساجد توسط بعضی ملا امان را جایز دانسته و فرستادن اطفال خورد سال را در صبح گاهان به مسجد با جبر والدین مجاز میدانند. این حلقه عاری از دانش امروزی از علوم، حتی از سو استفاده جنسی اطفال توسط بعض ملا امامان حرفی به زبان نمیآورند و در برابر عمل شنی و گناه بزرگ خموشی اختیار میکنند.
در اوضاع کنونی استفاده خشونت غیر انسانی در خانواده ها باید مجال مداخله اورگانهای حراست حقوق را بر بنیاد قانون مساعد سازد و مو سسات حمایت حقوق اطفال ایجاد گردند و تضمین های ممکن قانونی از حمایت حقوق اطفال و رشد جسمی و روانی اطفال به وجود آمده استحکام پیدا نمایدو طفل زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرد. بدون شک قانون حمایت اطفال جواب به همه این پرشه خواهد بود.
در قوانین اکثریت کشور ها و کنوانسیون بین المللی ملل متحد در مورد حقوق طفل مصوب 20 نوامبر 1989 اصطلاح طفل برای اطفال و نو جوانانی بکار رفته است که هنوز سن 18 سالگی را تکمیل نکرده اند. همانطوریکه طفل از دوران نوزاده گی تا سن الی 12 سال ضرورت به رشد جسمی و روانی و ایجاد زمینه های مصئون در اجتماع و خانواده دارد، دوره بعد از 12 الی 18 سالگی نیز دوره رشد جسمی و روانی و تکمیل شخصیت در یک پروسه معین است که نه تنها دوره رشد شخصیت است بلکه نوجوان در این سن باید مسائل را از خانواده، محیط و از خود تجربه نماید که این آموزه ها و تخارب سنگ بنای تعین یک زنده گی مستقل و توانائی روانی انتخاب برای زنده گی خودش است که آنرا چگونه باید شکل و فورم دهد. هر گونه فشار، مانع و کرنش در این پروسه رشد جسمی و روانی مانند: (ازدواج های اجباری به خواست والدین، عدم آگاهی و معلومات از محتوای زنده گی زناشوهری، باز نگهداری از تحصیل، باز نگهداری از ایجاد روابط اجتماعی و حفظ آن روابط، اجبار به کار در دوره نو جوانی، باز داشتن از حق این که باید طفل در هر دوره طفولیت و نوجوانی ضرورت های روانی همان دوره با آنها ارضا میگردد و دهای دیگر) بزرگ ترین ضربه های روانی را شکل گیری شخصیت، سعادت، خوشبختی و کرکتر اجتماعی فرد و
کسب احساسات و جایگاه مناسب اجتماعی برای خدمت به جامعه و محیط وارد مینماید.
حقوق طفل و تاٌمین آن تنها در ایجاد آسایش و رفاه مادی خانواده و مسئولیت والدین نیست بلکه یک بخشی فکتور های موثر در رشد و انکشاف جسمی و روانی طفل را در خانواده، محیط و جامعه افاده مینماید. حقوق طفل مبنی بر انکشاف سالم و مصئون جسمی و روانی طفل مفاهیم وسیع تر را در ترمونولوژی حقوقی و متود های تعلیم وتربیت طفل افاده مینمایند.
حقوق طفل در کنوانسیون بین المللی ملل متحد (20 نوامبر 1989 م.) در عرصه های زیر مشخص ومسجل گردیده است:
حق طفل برای تحصیل
حق داشتن کلتور و مذهب
حق داشتن نام و تعلقیت به یک ملت معین
حق داشتن ارائه نظر و خواست
حق داشتن زنده گی مصئون و حق صحت
حق حفاطت طفل در برابر کار اجباری
حق حمایت طفل در برابر سو استفاده و خشونت
حق حفاظت و مصئونیت طفل در شرایط جنگ
حق داشتن زمینه های مصئون بازی برای طفل
حق رشد مصئون طفل در خانواده
حق استفاده از آب پاک آشامیدنی
حق داشتن خدمات صحی معالجوی و وقایوی
حق داشتن استفاده خدمات و تاٌمینات برای اطفال معلول و معیوب.
رشد و انکشاف مصئون جسمی و روانی رابطه نا گسستنی با حقوق طفل طفل دارد که در بالا تذکر داده شدند و آن مفهوم تشکل سالم، مثبت و تکمیل شخصیت طفل را بیان میدارد که طفل حین قدم گذاشتن به سن رشد بحیث یک شخصیت تکمیل شده و فرد مثمر اجتماعی آگاهانه و با تفکیک نورم های اخلاقی و نورماتیوی خود را جٌز اجتماعی تلقی نموده و در ادای مسئولیت های اجتماعی اش توانائی تصمیم و تفکیک و عملکرد مستقلانه را دارا میباشد. به مفهوم دیگر نه تنها خود آماده ادای مسئولیت های اجتماعی میگردد بلکه خود با آنچه راکه در خود انکشاف داده است، خوشبخت احساس میکند، مثبت و آگاهانه میاندیشد و بالاخره بر همان فکر و عمل خود راضی میباشد.
در صورت عدم تکمیل شخصیت ورشد نا سالم ناشی از زنده گی پر ار معضلات در خانواده، محیط و اجتماع (خشونت خانوادگی، شیوه های سختگرانه تربیه، مسخره شدن در محیط و مکتب، سوء استفاده جنسی، فشار های ناشی از تقاضا های بلند از طفل که در سطح پاینتر ذکاوت ذهنی قرار دار، محرومیت ساختن از بازی های مربوط به مراحل طفلی و نو جوانی، جنگ و جدل بین والدین و دها فکتور های برونی که طفل از آن اسیب پذیر شده است) فرد در دوران های بعدی زندگی به معضلات بزرگ روانی و روانپزشکی مواجه میگردد و عقده های ناشی از کمی های متذکره انسان را در مسئولیت های اجتماعی و فردی بر کرنش های حتی خطر ناک مواجه میسازد. همچنان قابل تذکر است که در وجود طفل فکتور های درونی نیز مانع رشد و انکشاف مصئون جسمی و روانی و وجدانی اش میگردند که ناشی از اختالالت مغزی میباشد. به دلیلی اینکه شیوه های تعلیمی و تربیتی در محیط و خانواده با این اختالالت در مطابقت و تناسب نمیباشد، طفل با اسیب دیده گی و آسیب پذیری به سن رشد میرسد ولی توانائی اش در برابر ادای مسئولیت های اجتماعی در حد نیست که احساس خوشبختی و تکمیل شخصیت و وجدان را برایش با عث گردد.
مفهوم انکشاف جسمی و روانی کودک مرتبط میشود به انکشاف و زمینه های انکشاف در هر مرحله سنی معین که طفل در آن قرار دارد. معمولن مراحل انکشاف طفل شامل دوره های ذیل میباشد
0 الی چهار ساله گی، 5 الی 12 ساله گی و 13-18 سالگی؛ که هرکدام مشخصات خاص و شیوه برخورد معین با طفل را با خود دارد. به مفهوم دیگر رشد و انکشاف مربوط به یک دوره میشود که طفل مهارت های معین را باید بیامورد، از آن خود سازد، با انجام آن طفل خود از خود راضی باشد و در توانائی انجام این مهارت اعتماد بخود کسب نماید. این اعتماد در وجودش انکشاف مینماید و باعث تقویه احساس اعتماد برخود و اعتماد به نفس خود میگردد. علاوتن طفل با آموزش و انجام موفقیت آمیز این مهارت ها از محیط و خانواده عکس العمل های مثبت را مواجه میگردد. بدین مفهوم که طفل بخشی از یک وظیفه اجتماعی خود را " بحیث یک موجود اجتماعی" انجام میدهد و آنرا خود رهبری میکند. این را در متود های تعلیم و تربیه طفل " انکشاف استقالیت مربوط به دوره معین سن" یاد میکنند. در صورت که طفل به علت و اثرات فکتور های مختلفه این مهارت ها را نتواند از آن خود سازد و در آنجام آن موفقیت احساس کند، احساس نا رضایتی و عدم اعتماد بخود در وجود طفل جا گرفته با تکرار اثرگزاری عین فکتور ها این عدم اعتماد به خود را رشد میابد؛ زیرا طفل نه تنها که وابسته به دیگران قرار میگیرد، بلکه احساس بد بختی و نا امیدی در روانش تقویه میگردد، چونکه طفل از محیط عکس العمل های منفی بدست میآورد. در طول زمان این احساس کم (نا) توانی رشد و انکشاف روانی طفل را در مراحل بعدی به مشکلات بیشتر مواجه میسازد و اهسته آهسته طفل با خود ش و محیط ماحولش به معضله مواجه میگردد. حتی این احتمال وجود دارد که طفل در سنین نو جوانی احساس کم ارزشی نسبت بخود وعقده مندی در برابر دیگران در وجودش انکشاف نماید که بعداٌ تمائلات پناه بردن به مخدرات، مسکرات و جرایم جنائی را در عملکرد های طفل زنده میسازد. خطر بزرگتر در این چنین حالات رشد نا موزون و نا مکمل وجدان را نیز باعث میگردد که طفل در برابر اعمال مخالف نورم های اخلاقی و اجتماعی بی تفاوت بوده انجام آنرا یک امر عادی و پذیرفته شده تلقی میکند.
درجه رشد و انکشاف جسمی و روانی طفل در اصل مربوط میشود بر این که محیط از داشتن مهارت های اموخته شده طفل در یک دوره معین سنی چگونه انتظار میداشته باشد و این انتظار ها میتواند در واقعیت درجه رشد و انکشاف را نیز معین سازد. در واقعیت این یک رابطه متقابل بین انسان و محیط اش است که یکی بر دیگری اثر متقابل دارند. مثالٌ اگر طفلی حرف زده نتواند و یا به مشکل حرف بزند، رابطه دیگر با بزرگسلان میداشته باشد؛ و یایک نوجوان به سن بلوغ (رشد متعادل هورمون ها ی جنسی) در محیط داخل روابط جدید و عکس العمل های متقابل مواجه میگردد که در همان مرحله رشد جسمانی وروانی خودش بخود احساس غرور و رضایت میکند و مهارتهای جدید را میآموزد وآنها از آن خود میسازد.
همچنان یک نوجوان در سن نوجوانی در پی ایجاد حلقه دوستان و رفیقان یا خواهر خوانده ها میشود و بیشتر داخل روابط اجتماعی میگرد د. نا گفته نباید گذاشت که نوجوانان در این مرحله سنی بیشتر نسبت به خود و محیط خود کنجکاونیز اند و هر چیزی را به تجربه میگیرند. " اگر از یک جهت خود را در مرحله رشد فکر ی و استقلالیت عمل و اراده احساس میکند ولی میتواند از دیدگاه شیوه عمل هنوز طفلانه باشد، به همین دلیل است که نوجوانان در این مرحله سنی بیشتر با والدین داخل مباخثه میشوند و تاکید میکنند که آنها دیگر طفل نیستند و بیشر چیز ها را خود میدانند. آنها میخواهند اسقلالیت خود را به " نه" گفتن آزمایش کنند و در برابر اوتوریته دیگران ایستاده گی میکند.
حقوق طفل برای تاٌمین همه زمینه ها و امکانات رشد شحصیت سالم و انکشاف مصئون با آنکه والدین را در نظام خانواده مسئولیت برزگ در برابر طفل و خانواده داده است علاوتاٌ محیط یعنی مکتب، شیرخوارگاه، کودکستان، نهاد های دینی عین مسئولیت را باید داشته باشند. همچنان نهاد های سپورتی، کلوپ های ذوقی، مسئولین عرصه طبابت و سائر نهاد های مرتبط به مسائل طفل مسئولیت های بزرگ را در همان بخش کاری شان پیش بینی نموده است.
در کشور های اروپائی مانند کشور شاهی هالند حقوق طفل یکی از بخش های مهم در سیستم حقوقی و قانونگزاری میباشد که بدان توجه بزرگ مبذول میگردد.
در صورت که یک طفل با در نظرداشت مشخصات فوق و در یکی از مراحل رشد سنی در عرصه های رشد جسمانی و روانی در معضله قرار داشته باشد، به مفهوم این است که در وجود طفل فکتور های درونی و با بیرونی در برابر این رشد یک سد را ایجاد نموده است. این موانع در قوانین حمایت حقوق اطفال بنام فکتور های خطر رشد و انکشاف طفل تعریف شده اند در قدم اول والدین مسئولیت دارند تا موضوع را با داکتر فامیلی و یا موسسات مرتبط با طفل و خانواده مطرح نمایند و طالب مشورت و کمک گردند. این موسسات در ادارات شاروالیها فعال اند. در صورتکیه والدین عمداٌ و یا نا شی از ناتوانی ذهنی و روانی نتوانند در زمینه اقدامی نمایند، مکتب، داکتر فامیلی، پولیس و دیگر نهاد های مربوطه مسئولیت دارند تا زیگنال خطر در برابر مصئونیت طفل را به ادارات مانند، شورای حمایت حقوق اطفال وزارت عدلیه ویا موسسه حمایت حقوق اطفال انتقال دهند تا ادارات مربوطه در مورد تدابیر قانونی را روی دست گیرند.
دولت بحیث یک موسسه سیاسی بزرگترین مسئولیت را در تاٌمین منافع، مصئونیت و رفاه عامه، قانوگزاری، حراست و تطبیق قانون دارد، مسئولیت برزگ را همچنان در عرصه تاٌمین حقوق طفل، مادر و خانواده دارد. در حاالت که خطرات ناشی از امنیت و مصئونیت فزیکی و روانی طفل در حالت حاد باشد، ممکن است محاکم اطفال و خانواده برای مدتی صلاحیت والدین را در مورد طفل محدود سازند و یا هم ممکن منجر به ختم صلاحیت پدری و مادری در مورد طفل گردد که موجب بیرون ساختن طفل از خانواده و جابجا ساختن اش به یک محل مصئون دیگر گردد.
در کشور ما افغانستان که طفل و مادر هردو بزرگترین قربانیان جنگ، بی قانونی، خشونت خانواده گی و سو استفاده و خشونت جنسی اند، قوانین و دستگاهای حراست حقوق در حمایت حقوق اطفال در سطحی حد اقل توانائی انجام وظایف با اهمیت در این عرصه قرار دارند. نو جوانان ما قربانی سنگسار و شلاق زدن طالبان و عقب گرایان که دلالان! دین اند، میگردند. اطفل مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند آموزگاران مکاتب افغانستان درداشتن معلومات های مسلکی مربوط به رشد و انکشاف جسمی و روانی طفل هنوز متٌاسفانه در حد اقل ترین قرار دارندو طفل هنوز هم در بعضی از مکاتب توسط آموزگارن مورد لت و کوب قرار میگردند یعنی آموزگاز مکتب خود بحیث عامل مانعی در رشد شخصیت سالم و روانی طفل قرار گرفته آینده طفل را به معضله مواجه میسازد.
همان گونه که مادران و پدران بدون در نظر داشت درجه ذکاوت طفل توقع تحصیالت بلند تر طفل شان را دارند، اطفال با ذکاوت پائین بیشترین قربانی خشونت و لت و کوب در خانواده و مکاتب اند.
نویسنده حایز اهمیت جدی میداند همچنانکه والدین نقش بزرگ و پر مسئولیت را در ایجاد فضای سالم و مصئون برای انکشاف روانی و جسمانی طفل به عهده دارند، عطف توجه آموزگاران مدرسه نیز در این عرصه خیلی ها ضروری است که چگونه آموزگار در یک روابط و تماس با والدین در مورد طفل در ادای مسئولیت بزرگ در بربر طفل همکار باشند.
نویسنده موجودیت و تطبیق قانون حمایت اطفال را برای همه تضمین های حمایت و رشد سالم طفل در یک پروسه ضروری، انسانی و اسلامی میداهد.