منبع ومنشأ تأمین عدالت قانون ـ وقضاء ومحاکم مسئولیت اجرا و تطبیق احکام قانون را دارند:

 چنانیکه میدانیم حقوق ویاحق طورطبیعی مقدم برقانون وعدالت زایشی ازاحکام قانون است که با سلامت تطبیق احکام آن بوجود می آید وپدیدهٔ عدالت با ابعاد مختلف خویش ستون استواربرامنیت وتأمین حقوق جامعه وافراد ودرنهایت رهگشای توصل برعدالت اجتماعی می شود.

  اما زمانیکه این حقِ ثابت مورد تجاوزودستبرد قرارمیگیرد آنگاه ضرورت اعاده ویا تآدیهٔ حق که «عدالت» محورباشد ظهورودر این راستا مرجع بازگیرندهٔ حق طورمسلم همان محکمه وقضاوت است که با حاکمیت قانون واقعیت ایجاد می شود ولی با تأکید باید گفت که تحقق این اصول اقامه شده دروجود قوانینکه حقوق مردم را درمتن خویش نهفته دارد بوجود می آید وعدالت قضائی واجتماعی زمانی تحقق می یابد که قوانین مُدون ومُسجل با مُحتوای جامع وکامل آن که حقوقِ افراد جامعه را درخود پیچیده باشد با سلامت تطبیق وتأمین حقوق کیفری ومدنی مردم تآمین شود واین مرحله صفحهٔ اساسی ایجاد وگسترش عدالت اجتماعی به سهم خود شده می تواند.

  پس عدالت: درصورت عدم تطبیق احکام قانون وعدم رعایت حقوق اساسی و سایرحقوق افراد جامعه با سلطه وپوشش یک نظام با قدرت حقوقی میسرنخواهد بود.

 اصل احکام قوانین ونظام حقوقی دروقت وزمان هرحاکمیت ورژیم با مُحتوای مندرج خود بمنظوررعایت حقوق افراد جامعه ویا مرام وهدف همان حاکمیت ورژیم ساخته وتدوین میگردد ومکلفیتِ تطبیق این قوانین به دُوش مراجع عدلی وقضائی گذاشته میشود.

 بدین اساس ایجاد جوهرعدالت وتأمین عدالت درگرو مُحتوای قوانین نافذه ونظام حقوقی مورد اجرادررژیم وقدرتهای برسراقتدارنهفته است که مسؤلیت تطبیق ورعایت آن را مراجع عدلی وقضائی به عهده دارند. بدین مفهوم دادگاه ها ومحاکم صرفاً مسؤولیت سلامت تطبیق قوانین ورعایت دقیق نظام حقوقی را عهده دارمی باشند.

 بر مبنای آنچه گفته آمدیم: قضاء ازهمان آوان پیدایش خویش تا ایندم با پیمودن راه های پرخم وپیچ با انواع مشکلات فراوان به خدمت قدرتهای زمان قرارگرفته ودوره های مختلفی را سپری کرده است ولی همین اکنون هم قضاء در جهان فعلی با داشتن موقعیت های مختلف مناسب وغیرمناسب درخدمت جوامع مختلف قرار دارند.

  قضاء درنقاطی ازجهان با داشتن موقف واقعی واعتبار شایسته طرف اعتماد ودربسا از نقاط جهان سخت بی اعتماد بوده است.

 بلی زمانیکه این ارگان مقدس موقعیت لازمۀ خود را با آزادی عمل واستقلال قانونی کسب کند میتواند با تطبیق واجرای قوانین نافذ دوران خود موقف عالی خود را حفظ و طرف اعتماد جامعه قرار گیرد. اما با در نظر داشت مطالب ذکر شده ایجاد وتأمین عدالت قضائی مشروط به اجرا وتطبیق احکام قوانین ازجانب دستگاه قضائی کشوردرفضای آرام واستقلال واقعی قضاء عملی بوده می تواند چنانچه دیده وگفته میشود که دربسااز نقاط جهان وکشور هائیکه دارای سیستم دموکراسی واقعی هستند قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی راستین با داشتن آزادی عمل واختیارات قانونی به اوج اعتباروکسبِ اعتماد رسیده اند که ما شاهد این حقیقتِ روشن دردنیای مُتمدن روز هستیم.

  ولی درکشورعزیزما افغانستان تا جاییکه من بیاد دارم وتاریخ نیزمؤید آن است دادگاه وقضاء انچنانیکه شایستۀ نام وموقف آن است جایگاه قضائی خود را نتوانسته است حفظ ویا کسب نماید، نبود قضاوت سالم، وجود سدّ وموانع مختلف درین عرصه، عدم وجود شرایط لازم برای قضات وقضاوت، عدم تطبیق واجرای احکام قوانین روی اهداف واغراض، کجروی واخلال در نظام حقوقی وسایرتخلفات دیگرقانونی ضربه های سخت ولکه های بدی برپیکر قضاء وارد کرده است چنانیکه واقعیت های تلخ عینی وعملی در جامعه نشان می دهد که عدم وجود عدالت قضایی براخلال امنیت اجتماع بی تأثیرنبوده ویکی از عوامل اساسی بد امنی ها همین عدم حاکمیت قانون ونبودعدالت قضائی بوده می تواند.

 دروطن ماهمانطوریکه تأمین عدالت قضائی از طریق اجرا وتطبیق سالم  قوانین درگسترش امنیت وآرامی اجتماع کاملاً اثرات مثبت و بسزایی دارد، به همان پیمانه عدم تطبیق قوانین وبی عدالتی دراخلال نظم وگسترش ناامنی ها رُل با رزی بازی می کند.(حاکمیت سالم قانون می تواند حاکم حقیقی درجامعه باشد).

  به هرصورت قضاء وقضاوت ازهمان آوان یا ابتدای ایجاد وپیدایش خود دراَدوارمختلف تاریخ چه دوران اُمرا وسلاطین حاکمیت ها ورژیم ها وقدرتهای گوناگون ـ سیستم های مختلف قضائی را تجربه کرده است، قضا دردرازنای تاریخ کشورروی اهداف مختلف طرف استفادۀ حاکمیتهای وقت خویش قرارداشته گاهی وسیله برای حفظ منافع قدرت وگاهی هم ظاهرن با هدف پاک انسانی یعنی به عنوان  تأمین اجرای عدالت عنوان شده اند که واقعیت چگونگی عمل بدوش تاریخ است، مگرتکوین وایجاد قضاءازهمان عصربَدوّیت تاتحولات ودیگرگونی های امروزی ظاهرن موجودیت خود رابه همین نام ونشان(مرجع عدالت) آدرس می دهد ـ زیرا اگرامیروسلطانی ویا رژیم وقدرتی تحول وتغییری درقضاء ودادگاه ایجاد نموده اصولنامه، نظامنامه ویا قوانینی تسجیل کرده اند ظاهرا منظورهمین هدف بوده است. امّا این سوال مطرح است که درآن زمان با موجودیت این مفکوره قوانین چه درون مایهٔ داشته وتأمین عدالت چه کیفیت وجایگاهی داشته است؟ پاسخ مثبت ومنفی این پرسشها  هم مربوط به قضاوت تاریخ است.

 ولی فراموش نباید کردکه: مردم وجامعه درین راستا ازمحکمه وبارگاه عدالت چه توقع وامیدی دارند ومحکمه وقضاء چرا نمیتوانند تأمین عدالت نمایند ویا چرا نمیخواهند عدالت را تأمین کنند؟

  ارائه واقامۀ نظردرین باره به عقیدۀ من ظاهرن بسیار ساده ولی مشکلات برای کسی هویدا وقابل درک است که عملاً با این مشکل دست وگریبان بوده وآنرا تجربه کرده باشند:

  منکه درین عرصه شریک مباشراین مشکلات بوده وآن را تجربه کرده ام قبلن درکتاب «تحصیل وقضاوت درتلاطم روزگار» آن را انعکاس داده و به سهم خویش ازوضع گذشتۀ قضائی وداشته های تجارب شخصی ام که گاهی تلخ وگاهی برای خودم آرامی بخش بوده است یاد آوری کرده و منعکس ساخته ام. امّا آنچه حال می نویسم به تناسب قدرت فکری وتجارب عَمَلی ایکه دردامن قضاء داشته ام اَعمال مثبت وشایستۀ قضائی را منحیث راه پیروزی برای اهداف قضائی آینده یاد داشت واعمال منفی وعلل نا رسیدن به اهداف عالی قضائی رامنحیث اعمال باز دارندۀ عدالت قضایی پیشکش حضور شما خوانندۀ عزیز می نمایم و راه های حل نسبی را صِرفن با اقامۀ نظر مستقیم وغیرمستقیم پیشکش وارائهً می دارم. 

 باقی دارد:

   با حرمت.

 

 قسمت دوم

 

روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی نسبت ندهید:

 منبع تأمین عدالت قانون ـ وقضاء ومحاکم مسئولیت تطبیق احکام قانون را دارند:

 همانطوریکه در قسمت اول این بحث ملاحظه فرمودید قضاء درمحتوا وداشته های قانون حق هیچگونه تصرف، زیادت وتنقیص را نداشته وتنها مکلف به تطبیق سلامت آن وازین طریق برمبنای تقاضای وظیفه خدمتگذاراجتماع بشری می باشد وقضاء ازهمان آوان پیدایش خویش درپرنسیپ تا ایندم با پیمودن راه های پرخم وپیچ با انواع مشکلات فراوان به خدمت اجتماع، نظامهای سیاسی وقدرتهای زمان قرارگرفته ودوره های مختلفی را سپری کرده است واکنون هم درجهان فعلی با داشتن موقعیت های مختلف مناسب وغیرمناسب درخدمت جوامع مختلف بشری قراردارد.

  قضاء درنقاط مختلفی ازجهان با داشتن موقف واقعی ذکر شده دارای اعتبار شایسته و طرف اعتماد ودربسا از نقاط جهان سخت بی اعتماد بوده است. ولی با وجود این همه ناملایمات زمان و روزگار قضاء دارای جایگاه مناسب و مساعد برای اجرای تأمین عدالت وکارصادقانه براتصال اهداف مقدس خود که آن را عدالت قضائی میخوانیم بوده است.

 بلی زمانیکه این ارگان مقدس موقعیت لازمۀ خود را با آزادی عمل واستقلال قانونی کسب کند میتواند با تطبیق واجرای سالم قوانین نافذ موقف عالی خود را حفظ و طرف اعتماد جامعه قرار گیرد. اما با در نظر داشت مطالب ذکر شده ایجاد و تأمین عدالت قضائی مشروط به اجرا وتطبیق سالم احکام قوانین ازجانب دستگاه قضائی کشوردرفضای آرام واستقلال واقعی قضاء عملی بوده می تواند چنانچه دیده وگفته میشود که دربسا از نقاط جهان وکشورهائیکه دارای سیستم دموکراسی واقعی اجتماعی هستند قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی راستین با داشتن آزادی عمل واختیارات قانونی به اوج اعتباروکسب اعتماد رسیده اند که ما شاهد این حقیقت روشن دردنیای مُتمدن روزهستیم.

  ولی درکشورعزیزما افغانستان تا جاییکه من بیاد دارم وتاریخ نیزمؤیدآن است دادگاه وقضاء آنچنانیکه شایستۀ نام وموقف آن است جایگاه قضائی خود را نتوانسته است حفظ ویا کسب نماید؛ نبود شرایط لازم برای قضاوَت، عدم شرایط مساعد برای قُضات، عدم وجود قَضاوت سالم، نقض وعدم تطبیق واجرای احکام قوانین بطورعامِدانه، کجروی واخلال درنظام حقوقی، استفاده های سؤ وناجایزاز نام وجایگاه قضا، فروش عدالت و وجدان درمقابل پول ومادیات وسایرتخلفات دیگرضربه های سخت ولکه های بدی بر پیکر قضاء وارد کرده است چنانیکه واقعیت های تلخ عینی وعملی متذکره وسایرکمبودی ها و کمرسی ها در جامعه نشان می دهد عدم وجود عدالت قضایی براخلال امنیت اجتماع بی تأثیرنبوده ویکی از عوامل اساسی بد امنی ها همین عدم حاکمیت قانون ونبودعدالت قضائی محاسبه میشود.

 ولی وجوبِ حکم و تقاضای عدالت این است که برمبنای مطالب یاد شده نباید تنها قضا را ملامت بشمریم ویا همه کمبودی ها را حاصل عمل قضاء بدانیم که قضاء ویا محکمه اگر مُقصراند متناسب به سهم خویش گنهکارخواهد بود نه ایجاد گرحقیقی این همه گناه و تقصیر.

 دروطن ماهمانطوریکه تأمین عدالت قضائی از طریق اجرا وتطبیق سالم  قوانین درگسترش امنیت وآرامی اجتماع کاملاً اثرات مثبت وبسزایی دارد. به همان پیمانه عدم تطبیق قوانین وبی عدالتی دراخلال نظم وگسترش ناامنی ها رُل با سزایی بازی می کند.(البته حاکمیت قانون درموجودیت زمینهٔمناسب وبسترمساعد می تواند متحقق گردد).

 مگرتکوین وایجاد قضاءازهمان عصربَدوّیت تاتحولات ودیگرگونی های امروزی ظاهرن موجودیت خود را به همین نام ونشان(عدالت) آدرس می دهند امّا موجودیت این مفکوره در اعصار مختلف منوط به آن است که قانون چه درون مایهٔ داشته وتأمین عدالت به چه منوالی قابل اجرا بوده است؟ پاسخ مثبت ومنفی این پرسشها مربوط به قضاوت تاریخ است.  

 ولی یک حقیقت قابل قبول این است که: حواله دادن نقض قوانین وبی عدالتی تنها به آدرس قضاء خود نقض عدالت است زیرا ایجاد بی عدالتی تنها کاردادگاه وقاضی نیست همانگونه که گفته آمدیم عوامل مختلف وموانع وسد های دراین امر ذیدخل ومؤثر است که بایست با توجه به آن وبا نظر داشت موانع ویا علل ــ در زمینه میشود داوری کرد. بدین مفهوم:

 درابتدا لازم است بدانیم که طرق ووسایل توصل برای تأمین عدالت قضائی وسلامت تطبیق قوانین چه میتواند باشد وما چطور میتوانیم فقرعدالت قضائی را تا سرحدّ قدرت بشری از سر راه  دور وبه اهداف عدالت نسبی ایکه میخواهیم نایل گردیم.

  ابتدا میخواهم بطور صریح وروشن از موانعیکه درراه تأمین عدالت قضائی سد میگردد ذکری بمیان آرم وراه های برون رفت ازین معضله را با ارائه نظرخود برجسته سازم  ودر ادامه تصریح بدارم که مُوجِد این همه موانع درراه تطبیق قوانین وبی عدالتی ها تنها دادگاه ومحاکم است ویا علل وعوامل دیگری نیز ذیدخل موضوع پنداشته میشود.

 عاملانه خواهد بود که ابتدا علل وعوامل چنین خلاف ورزی ها تشخیص، شناسایی ودر مرحلۀ دوم راه  بیرون رفت ازین معضلات برجسته گردد.  برمبنای همین آرزوخواستم  تا جاییکه نتایج عملکردها وتجارب قضائی دوران کارقضائی من از ابتدایی ترین سطح دادگاه (عضویت درمحکمۀ ابتداییۀ ولسوالی خان آباد ولایت کندز) ریاست های دیوان های مختلف؛ ریاست محکمهٔ شهری ولایت بلخ، ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ و نهایت عضویت ستره محکمه (دادگاه عالی) درافغانستان ذخایروتجارب ناچیزم را منحیث یک قاضی اسبق وطن ارائه نمایم: با تقدیم حرمت سخی صمیم.

 باقی دارد.

 

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

 قسمت سوم

 عدالت قضائی و تأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:

  واقعیتیکه من به آن ایمان کامل دارم اینست که: امنیت وحفاظتِ جامعه وافراد آن، منوط به حاکمیت قانون ونظام مضبوط حقوقی وبالاخیره عدالت اجتماعی بوده که بدون گسترش عدالت قضائی هیچگاهی نمیتواند وجود کاملِ خارجی پیدا کند وهمچنان تطبیق سالم احکام قانون وحاکمیت آن مستقیما در امنیت وسلامت جامعه سهیم وذیدخل است ولی توجه داشته باشیم که موجودیت این همه خواسته های رؤیائی وتأمین عدالت بدون موجودیت استقلال کامل قضائی ازامکان بعید است.

  ببینید مرام من در رابطه به جامعه ایکه سرنوشتِ مردمِ آنرا نظامهای های برسراقتدار به گونه های مختلف ویا خود افراد جامعه به روال سنت بشری ازطریق نماینده های خویش با ایجاد قوانین کتبی تعیین می کنند بایست چنین اسنادی دایر برتبارز اراده آنها وسیلهٔ قوانین مدنی وکیفری تسجیل وبه معرض اجرا گذاشته شود و چنین اهداف و مرام صرف ازطریق نظام حقوقی ی مضبوط و قوانین مدون ومسجل بویژه قانون اساسیی کارآ (مادر قانون) که مظهر أرادهٔ مردم وهستهٔ مرکزی الهام سایرقوانین باشد می تواند اثبات مدعا گردد  ــ زیرا محتوای احکام قوانین متذکره ونظام حقوقی میتواند مُتضمن اراده ونشانگراندیشهٔ مکتوم نظام وخواست وارادهٔ مردم باشد که تطبیق ورعایت احکام آن چگونگی نیت ومرام آنها را به اثبات رسانیده مایه وجوهراصلی قوانین که مظهرارادهٔ آنها شمرده میشودهویدا وآشکار نماید آنگاه دیده میشود که اسناد مسجل حاوی عنصرعدالت که بکار گیری وتطبیق آن مسبب منافع، رفاه وآسایش مردم باشد درین قوانین جای دارد؟ واگراین عنصر مقدس (عدالت) دردل این اسناد با انگیزهٔ راستین برای رعایت حق وحقیقت وزدودن ظلم وبیداد جائی یافته باشد ــ بٰایست با نیت پاک درپیاده کردن مرام انعکاس یافتۀ آن بر بنیاد همین قوانین برمردم تأدیه شود، از یاد نمیبریم که لازمهٔ اصلی توصل به این اهداف همانا تطبیق سالم قوانین نافذ درین راستا است که ما ایجاد گر آن هستیم درغیر آن هر قانون ومصادیر قانونی حُکم کاغذ پارهٔ نابکاری را خواهد داشت. 

 اکنون ما به جای وموقفی قرار داریم که باید بدانیم برای تطبیق واجرای سالم قوانینِ وضعی چه شرایط اساسی را میتوانیم ملاک عمل قرار دهیم؟

   رُکن اساسی در تطبیق راستین قوانین درراه نیل به اهد اف یادشدهٔ بالا فقط قوۀ مستقل وآزاد قضأ دربدنهٔ یک سیستم دموکراسی راستین وتفکیک قوای ثلاثه با شناخت صلاحیت های جداگانهٔ آنها به سهم هرکدام میسر است.

  اگرما به همین اَصل مؤمن هستیم باید بسیارعاملانه وبا خرد کامل درراه ایجاد یک سیستم قضائی کارآ با صداقت کامل به حقانیت مرام خویش موانع وعلل عدم تطبیق سالم قوانین را از سر راه محاکم وقضاء دور ساخته وهرآنچه درراه تضعیف قضاء وقانون مؤثر باشد مهار سازیم تا بتوانیم اهداف اصلی که گسترش وتأمین عدالت قضائی وپایه داری امنیت است قدم اساسی گذاریم.

  همانطوریکه دربالا متذکرشدم مطلب ما دید ویادی ازموجودیت محاکم وتأمین عدالت قضائی ازطریق دادگاها وقضاء وتحول شکلی ومعنوی این ارگان بوده است ــ قضای وطن ما درین راستا تجارب وتاریخ گوناگون دارد. چنانچه به موازات تحول وتغییردرزنده گی بشر،افراد جامعه ومتناسب به آن تحول نسبی دادگاها وقضای کشوروپروسۀ قانون گذاری بموجب ضرورت اجتماع نیز تحول پذیرگردید که این تحولات در وجود جامعهٔ توأم با کثرت نفوس ازدیاد جرایم وجنایات واعمال خلاف قانون همراه با دعاوی حقوقی به سنگینی و  مشکلات  جامعه می افزود ودرمجموع این ضرورت ها که به مرورزمان افزونترمی گردید به دادگاه ها ومحاکمی همگون ضرورت احساس می شد که درتداوم این چالشهای اجتماعی احتیاجات را مرفوع وبه داد خواهی مردم  رسیدگی گردد به عبارت دیگر محاکم نیز بایست موافق به خواست وتقاضای جامعه تأمین عدالت نماید ودرراه تحکیم امنیت جایگاه مؤثر داشته باشد. به این مفهوم نظربه تذکرات بالا ایجاب توسعه وتحول را دررابطه به ظرفیت وپذیرش قضایا ودعاوی، کمیت وکیفیت فیصله ها واحکام صادره آنها در تطابق به قوانین نافذۀ کشور می نمود. این ضرورت ها به مرور زمان درسطح کشوربا در نظرداشت منافع جامعه ومردم نیز شدیداً محسوس وروز افزون بود که بایست پاسخ آن داده می شد.این احتیاج محسوسِ زمان ایجاد گرمحاکم مختلف در رابطه به نوعیت قضایا ودعاوی حقوقی گردید واین تحول در سطح قضاء را میتوان درج اسناد تدوین شده درهردوره که به نوعی از انواع پا بند ایجاد ورعایت نظام قانونی وحقوقی جامعه بوده اند مشاهده کرد قواعد مندرج درقوانین اساسی وقوانین تشکیل وصلاحیت قضائی منحیث یک سند مسجل مثبت این ادعا ست.

 باقی دارد.

 با حرمت سخی صمیم.

 

قسمت چهارم

 

دگرگونی بنیادی در طرز و روش قضاء بعد از سال‌های (۱۸ و ۲۲ هـ ق)

 مُستندات تاریخی نشان می دهد که دین اسلام بعد از ورود درافغانستان به (سالهای ۱۸ و۲۲ هـ ق) روش قضائی را بطور بنیادی تغییرداد، مصادراصلی ومآخذ اساسی احکام قضائی نیز موافق به دستور شریعت تغییرکرد. علمای پرهیزگاراز طرف شخص اول مملکت به صفت قاضی انتصاب وبه وظیفه گماریده می شدند دادگاه وقضات همه قضایای جزائی ودعاوی حقوقی راحل وفصل وبه کشیده گی امورخانوادگی مطابق دستورشریعت رسید گی مینمودند ودرصورت ایجاداعتراض وشکایت علیه فیصله واجرائاتِ محاکم ــ اُولُوالامرکه همان شخص اول مملکت ونمایندۀ خلیفۀ اسلام شناخته می شد شخصاً فیصله هارا تحت بررسی قرار می داد بدین ترتیب احکام دین اسلام وشریعت، اساس کاردادگاه وقضاء قرار گرفته وتماما ًقضایا ودعاوی برهمین بنیاد حل وفصل می گردید.

  گذشت زمان توأم با به قدرت رسیدن اُمرا وسلاطین به گونه های مختلف وطرزوشیوۀ حکومت داری های گوناگون توسعه ورشد جامعه را با رشد حوادث وقضایا نیزبا خود داشت تحولات وتوسعه در زندگی افراد جامعه توأم با ایجاد دعاوی بین ایشان طرز اداره و رسیدگی نوینی مطابق به خواست زمان می طلبید حاکمیت وقدرت های وقت هرکدام با لنوبه  موافق به این خواست ها اداره های برای تطبیق احکام شریعت، اصول وقوانین ایجاد وبنا می نمودند ولی یگانه اصلیکه هرکدام ظاهرا ً پابندی صادقانه واخلاصمندانۀ خود را با نحوی از انحا به آن نشان می دادند دین وشریعت اسلام بود، همانطوریکه در بالا اشاره شد وسعت جامعه با تکثرنفوس وزنده گی روبه تحول بشری استفاده ازامکانات زنده گی انکشافات سرسام آوروسایل تخنیکی ومحاربوی درجهان و..و..وعلاوه ازاینکه تمایل بهترزیستن وبه أمن زیستن را به مردم خلق می نمود جامعۀ ما طبیعتن به سوی مدنیت اندک اندک قدم می گذاشت ومردم زنده گی نوین را اختیارمی کردند وبدین طریق تحولاتیکه قدم  به قدم با وسایل بهترزنده گی درجامعه رایج می شد، کثرت حوادث وقضایا را نیز به دنبال می آورد تا اینکه این دیگرگونی ها وتحولات زنده گی با دسترسی بروسایل مُدرنِ روز ولو اندک وناچیزهم بود خوش آیند ولذیذ مینمود.اما متناسب به این تحولات ارتکاب جرم وجنایات وتخلفات قانونی درجامعه نیزمشکل آفرین ودردآورمیگردید چنانچه موجودیت جرایم وجنایات وایجاد دعاوی حقوقی ومدنی، کشیده گی های فامیلی این ضرورت ها را جدی تروجامعه را ناآرامترمی ساخت ـ براساس همین ضرورت ها موافق به خواست زمان بایست برای رسیدگی چنین معضلات ادارات امنیتی ومحاکم ودادگاهای با قدرت ایجاد وفعال می شد.

  برهمین بنیاد: در چنین حالات محاکم در حل وفصل این معضلات می توانست  نقش برازنده واهمیت به سزا داشته باشد زیرا دادگاه با دستورات اسلامی وشرعی همه مشکلات ایجاد شده را رسیده گی وبه حل وفصل دعاوی وفیصلۀ قضایا می پرداخت ولی قسمیکه متذکرشد رفته رفته جامعۀ ما نظر به موجودیت شرایط جدید زنده گی به قوانین، نظام مدنی و حقوقی ودستوراتی ویژۀ دیگری نیزاحتیاج پیدا میکردند که حافظ امنیت جامعه، نظام مدنی وروابط افراد آن در ساحات مورد ضرورت میبود، مقررات وقوانین بایست به حکم ضرورت مطابق احتیاج زمان تسوید وتصویب وطرف استفاده قرارمیگرفت ونظام حقوقی ومدنی درمطابقت به احکام شریعت وقواعد نافذۀ آن مورد استفاده میبود، ایجاد قوانین همسان با انکشافات وتحولات زمان با خُورد وخواست عصرخویش درحرکت وجوابگوی احتیاج وقت پنداشته می شد، جامعۀ افغانی ما هم درین راستا قوانین مورد ضرورت را در اعصار وادوار مختلف به همین سان تصویب وتسجیل می نمود ولی درهیچ زمانی هیچ قانونی مخالف با احکام دین وشریعت اسلام تصویب وتدوین نگردیده واجازۀ تسوید وتصویب به آنها هم داده نمی شد زیرا قوانینیکه درتقابل با احکام دین وشریعت اسلام قرار داشته باشد درافغانستان قابل تطبیق نیست. این اَصل اکثرا ً درقوانین اساسی افغانستان چه درسابق وچه درحاضربه صراحت تسجیل شده است. بگونۀ مثال قانون اساسی فعلی افغانستان چنین احکامی دارد:

 مادهٔ دوم قانون اساسی:

 دین دولت جمهوری اسلامی أفغانستان، دین مقدس اسلام است.

 پیروان سایرادیان درپیروی ازدین واجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون آزاد می باشند.

 مادهٔ سوم:

 در أفغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.

 ***

 همانطوریکه گفته آمدیم درجامعهٔ سنتی میهن ما علاوه ازینکه احکام دین مقدس اسلام وفق أصول وقواعد دینی بطورکامل رعایت میگردد، قوانینیکه مخالف معتقدات واحکام دین اسلام ودر تقابل با شریعت اسلام قرار گیرد مرعی الاجرا وقابل تطبیق نمی باشد.

 به هر صورت چون بحث ما درارتباط به قضاء وشیوۀ قضاوت درافغانستان است اکنون می بینیم که قوانین ما چه مسیری را دراین ارتباط وبرآورده شدن اهداف قضایی میهن درراه اهداف تعیین شدهٔ قضاء پیش بینی وهدایت می کند:  

   چون قضات محاکم تطبیق سالم احکام قوانین وتآمین عدالت قضائی را به عهده دارند بدین لحاظ عمل واجرائات قضائی ایشان وابسته به صلاحیت قانونی وعدم موانع درچگونگی استقلال قضائی آن هاست پس اگر قبول کنیم که قوانین مسجل دردوره های مختلف ویا یک دورۀ خاص به نفع جامعه وتأمین عدالت قضایی تدوین گردیده وتطبیق واجرائات آن به قضاء ومحاکم تعلق گرفته باشد بایست اول سوال صلاحیت قضائی، عدم موانع، مؤیدات استقلال وآزادی قضاء درآن جستجو گردد تا دیده شود قضاء ودادگاه دراجرای وظیفه وصدوراحکام خویش تا چه حدّ دارای صلاحیت وآزادی عمل بوده اند.

 اگربا ایجاد فرضیه ی بپذیریم که زمانی قضاء ومحاکم همانطوریکه گفته آمدیم صلاحیت های مطروحه را دارا وبه تطبیق سالم قوانین وتأمین عدالت مؤظف بوده اند درآن صورت مُشکلات نبودِ عدالت مرفوع وعدالت قضائی ایجاد وهُمای سعادت بدست آمده است ویاعدالت نسبی به حکم فرمان پروردگار (إعدِلوُاهُـوأقربوا ِللتَقویٰ) تطبیق وظلمُ وبیداد رخت بسته اند. واگرنشده است چرا؟ وعلت وموانع درکجا بوده است؟ پُرسشهای بالا موضوعات جدی وبسیار مُبرم است که در ادامهٔ این نبشته وموقع مناسب ــ آن را بررسی وبه آن می پردازیم.

 باحرمت سخی صمیم:

 ادامه دارد ...:

 

قسمت پنجم

 

قوانین نافذ ـ صلاحیت واستقلال قضاء

 

آزادی دراجرائات قضائی ومُقید بودن قضاء صرف به اوامر قانون درتامین وگسترش عدالت قضائی شرط اساسی پیروزی وحاکمیت قانون پنداشته میشود همانطوریکه قبلاً به اختصاراشاره نمودم آزادی واستقلال قضاء درجهت تامین عدالت قضائی وتطبیق احکام قوانین راهیست نیکو که ما رادر جَهت رسیدن به عدالت اجتماعی کمک ویاری می رساند ودرحال عدم وجوداستقلال قضائی ورعایت اَصل بیطرفی قضاء نباید انتظارتطبیق سالم احکام قانون وعدالت قضائی ودرراستای آن عدالت اجتماعی را داشته باشیم. ولی زمانیکه بود ونبود چنین شرایط وامکانات درسطح قضای میهن مطرح شودگذشته های تاریخی قضائی کشورما برپایه شهادت تاریخ نشان می دهد که جسته وگریخته چنین شرایطی درمُحتوای بعضی ازقوانینِ نافذ بویژه قانون اساسی بسا از دوره ها ظاهرن وجود داشته وآزادی واستقلال قضاء درآن به منظورتطبیق قوانین مندرج دراسناد رسمی تسجیل شده است. اما سوال مطروحۀ قبلی یکبار دیگرقابل طرح است که مفاد محسوس این اسناد مسجل درراه استقلال قضائی درکاروعمل دادگاه وقضا چی بوده؟ وازان تا چه حدّ استفادۀ عملی صورت گرفته است؟ پاسخ به این سوال ما را به پُرسش دیگری می بردکه: آیا داد گاه وقضات محاکم با استفاده از استقلال مسجل قانونی توانسته اند با تسلط کامل ازآن استفادۀ لازم نمایند؟

  به اعتقاد من شنیدن پاسخ مثبت درین راستا خیلی ها دشواروکم جواب خواهد بود زیرا تاریخ گواه است که دادگاه وقضای افغانستان درهر دوره وزمان تاریخ وبویژه درین دوره هاییکه ما به یاد داریم هیچگاهی ازضربه های سیاسی که وسیلۀ گرداننده گان رژیم های وقت ویا قدرتمندان بیپایۀ فکری صورت میگرفت درامان نبوده است قضاء درازمنۀ مختلف طرف توهین وتحقیر های گوناگون قرار گرفته وبه جایگاهای پسیفی قرارداشته وتوجهی برآن نشده است.

  برین بنیاد اگر دادگاه وقضاء درادوار معدودی از تاریخ درج قوانین نافذ وقت آزادی قضائی داشته اند آنهم محدود ومتزلزل بوده که بعد ازمدتی ازبین رفته است.

  اکنون اگرطورخوشبینانه جواب سوال خود را در خلال مدت متذکره بدون گرایش فکری جستجو کنیم وبه این نتیجه برسیم که قضاء بمنظورتامین عدالت قضائی در یک مدت محدود استقلال لازم خود را به مفهوم واقعی آن طورنسبی کسب وآن را بکار گرفته ودرتأمین عدالت مؤثر بوده است پس چرا ما به همان شیوه ی تجربه شده با صداقت ونیت خالی ازریا وفریب به پیش نمی رویم؟ تا به رؤیای تأمین حقوق وحاکمیت قانون ودر گسترهٔ آن به امنیت جامعه وافراد آن راه یافته ودرمسیر اهداف والای تأمین عدالت قضائی وازین طریق راه مستقیمی برای رسیدن به عدالت اجتماعی دریابیم وانتخاب شیوه وراه درست یعنی گذارازهرج ومرج وبیعدالتی به سوی یک جامعۀ مصوون وعاری از هر گونه بی قانونی با استفاده از تجارب دنیای غنی قانون مداری (حاکمیت قانون) به سر منزل مقصود برسیم.

 چه خوب است اگربپذیریم که ازآموخته های گذشتهٔ کشورخود ویا دنیای متمدن فعلی بیاموزیم وازتجارب وذخایرغنی تجارب به نفع مردم خود استفاده کنیم زیرا تا جاییکه تجربۀ عملی وکارمشهود ومحسوس دنیای متمدن بما می آموزد تفکیک قوای ثلاثه دروجود دموکراسیی واقعی وآزادی بالفعل وصادقانۀ قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی توأم با رعایت اَصل آزادی متضمن گسترش عدالت قضائی وبی تردید اساس وبنیاد محکمی در راه عدالت اجتماعی بوده می تواند.

  ولی اگرما بدون توجه به تذکرات بالا با مشاهدات عینی جامعۀ خویش مدتهای محدود وشمرده شدۀ قبلی را از یاد برده علل وعوامل ناتوانی وضعف قوۀ قضاء را با تصوروجود دسترسی درعدالت قضائی ارزیابی وبرجسته سازیم باید این موضوع را عمیق تر بررسی نمائیم:

 من عقیده دارم؛ همانطوریکه عملن قابل دید وشنید است؛ آنانیکه کارمندان حکومت را صَرف نظرازموقف وجایگاه آنها وصلاحیت قانونی خویش با صلاحیت کامل ویا بدون صلاحیت قانونی با حیل ونیرنگ ها ــ نصب وعزل می کنند، می توانند با همان سادگی آنها را عزل وبرطرف نمایند پس با دقت عمیق وتجارب انکار ناپذیریکه درکشورخود شاهد بوده ایم می توانیم اذعان نماییم که سرنوشت تداوم کاری هرکارمند دولت وحکومت بدست همان قدرتی است که با بی اعتنائی به حکم قانون آنها را عزل ونصب می نمایند که چنین اعمال بارها تجربه وبوقوع پیوسته است.

 پس اتکای ظاهری هرکارمند بویژه دستگاه قضاء برداشته های قانون دایربرصلاحیت واستقلال اَلبته در کشورما با توجه به مطالب بالا آنقدرها طرف اعتماد نخواهد بود وکارمندان یاد شده نظربه منشأ کسب قدرت شان هیچگاهی بی هراس از ترس کنار زدن بوده نمی توانند که این واقعیت، مستقل وغیر وابسته بودن آنها را متزلزل می سازد، وایشان هیچگاهی ازسرنوشت کاری وقدرت مُکتسبهٔ افتخاری خود ها بی واهمه نمی باشند، بدین لحاظ نمی شود ارگان قضائی را ازین امرمستثنی دانست. زمانیکه چنین امری پذیرفتنی باشد استقلال قضا را نباید کامل خواند واین موضوع حساس درجنب دیگرموانع می تواند سد محکمی در برابر تأمین عدالت قضائی گردد.

 ولی مطلب ارائه شده را نمیتوان شامل کشورهای قلمداد کرد که درآن سیستم واقعی دموکراسی ورعایت کامل قوانین (حاکمیت قانون) مرعی الاجرا وقانون حاکم حقیقی است، امّا آنچه تذکر داده شد می توان آن را منحصربه جغرافیا ومحدودهٔ وطن ویا أمثال آن که عدم رعایت، نقض ونبودحاکمیت قانون امر عادی وطورمشهود وثابت دیده شده ومیشود.

 یاد داشت: به ارتباط مطلب بالا درادامهٔ این نبشته اَلبته به موقع لازم خواهم نوشت.

 با حرمت سخی صمیم.

 ادامه دارد

 

 

قسمت ششم

 قوانین مدنی  وجزاء بنیان گذارِتحولات سیستمآتیک نوین قضائی

  اگراز چرا های عدم تطبیق وحاکمیت قانون بگذریم وموجودیت وایجاد قوانین مدنی وجزاء را با مُحتوا ودرون مایهٔ آن درجهت تأثیرات عینی وعملی وبه کاربستن اجرائات قضائی واداری نگاه کنیم دریک اندیشهٔ صادقانه وواقع بینانه به تحول سیستماتیک وافق روشن آن درنظام قضائی افغانستان پی می بریم وبطورزنده می بینیم که محوریت درتطبیق قوانین (البته صادقانه بمنظورحاکمیت آن) دراجرائات، رعایت احکام قوانین، طرزفیصله، تشخیص جرایم، تعیین وتقدیرجزاء به تناسب جرایم ارتکابیه واصداراحکام قضائی مطابق محتوا وسایرهدایات قوانین یاد شده ـ تحول زنده در سیستم قضائی أفغانستان ظهور کرد، که قانون جزاء وقانون مدنی برای باراول درسال ۱۳۵۵هجری شمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی هدایت آن را صادر کرده بود و قوانین متذکره ایجاد گر این طلیعهٔ معجزهٔ آسا در فضای قوهٔ قضاء درین راستا گردید ودرتسلط احکام خویش جرایم را مشخص وجزاهای تعزیری را تنظیم نمود. ومجازات مرتکبین جرایم حدود، قصاص ودیت که احکام معین درنصوص شرعی دارند به احکام فقه شریعت اسلام حواله وبه مادهٔ اول قانون جزای وقت نیز تصریح گردید.

 زمانیکه احکام این قوانین (قانون جزا وقانون مدنی) به صفت عمده ترین قوانین درسطح مملکت به ارتباط قانونیت جرم وجزا ونظام حقوقی کشورالزامن قابل رعایت وبه اجرا گذاشته شد افق روشنی درروند قانونمند شدن صدوراحکام محاکم واجرائات اداری وتقدیروتعیین جزاهای تعزیری برمبنای احکام قانون بوجودآمد ونتیجه آن شد که با رعایت احکام  و دستورات الزامی آنها دیگرگونیهای مثبت درسیستم وصدور فیصله های قضائی واستناد به صدوراحکام محاکم به اساس اوامراحکام قانون بوجود آید، که این امربطورقانونمند سبب تحولات قابل ملاحظهٔ درارگان قضائی کشورما گردید واجرائات قضائی قانونیت تازه بخود گرفت. وتحولات آنوقت درسطح قوهٔ قضاء افغانستان با بکارگیری سالم داشته های این قوانین ورعایت احکام آن، بانی واساسگذارتنظیم ودسته بندی جرایم وجزاهای تعزیری درمملکت دانسته شد.

 وقانون جزای جدید هم مؤید تنظیم جرایم وجزاهای تعزیری قرار گرفت ودر مادهٔ دوم (۲) خویش صراحت داد که:

 این قانون جرایم وجزاهای تعزیری راتنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص ودیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میگردد.

 اکنون بیجانیست متذکر شویم که قوانین یاد شده یعنی (قانون مدنی وقانون جزاءِ) قبلی وفعلی درکار بُرد سالم خویش نتایج ثمربخشِ کمی وکیفی دارند، که درشناسائی اَعمال جرمی وجزاهای تقدیروتسجیل شدهٔ خود، منبع ومصدرخوبی برای اصداراحکام ومرجع استناد ازدید گاه قانونی درمحاکم محسوب ودرتأمین عدالت قضائی وجزائی رُل عمده بازی می کنند.

  کُد جزای میهن حین تنظیم تعزیرات همانطوریکه گفته آمدیم ــ بررسی جرایم حدود، قصاص ودیت را به احکام فقه شریعت اسلامی محول ساخته است.

 اکنون توجه فرمائید که: قانون جزاء مطابق تذکر مطالب ارائه شده وسیلهٔ حکم مادهٔ هفتم خویش قانونیت جرم وجزا را در متن خویش چنین جا می دهد وبه رعایت آن فرمان می دهد. وبه تفکیک جرایم حدود، دیت وقصاص می پردازد:

 مادهٔ هفتم قانون جزاء

 (۱) هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن، نافذ گردیده باشد.

 (۲) هیچ جزایی را نمی توان تطبیق نمود، مگر اینکه درین قانون تصریح شده باشد.

 (۳) هیچ شخصی را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمهٔ ذیصلاح وبه حکم قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ مورد اتهام، نافذ گردیده باشد.

 (۴) مجازات بالای مرتکب با درنظر داشت سایرشرایط واحوال مندرج درین قانون، متناسب با جرم ارتکابی تطبیق می گردد.

 ****

  همانطوریکه ملاحظه فرمودید: تشخیص اَعمال جرمی، تقدیر وتعیین جزاء ومرجع با صلاحیت اصدار حکم ــ تحت نظرو دایرۀ احکام قانون وتحت تأثیر «قانونیت جرم وجزاء» قرار گرفت ومجازات مرتکبین اعمال جرمی نیز منوط به تقدیرواندازهٔ آن جزاهای گردید که قانون آن ها را تقدیروتعیین کرده است.

 ایجاد چنین زمینهٔ مساعد با موجودیت ونفاذ قوانینِ مدنی وجزاء دراجرائات دادگاها وصدور احکام قضای افغانستان راه ومسیرتازۀ تعیین کرد وسرحد صلاحیت قضائی دررابطه به تعیین جزاء دربرابرجرایم وقضایای جنائی وتعزیری معین ودرمحدودۀ احکام قانونی قرار داده شد.

 جزاهای اصلی، تبعی وتکمیلی باچگونگی حالات وقوع جرایم ازاعدام تاحبس دوام، طویل، قصیروجرایم نقدی معین گردید وبه همین ترتیب صدها قیودات قانونی دیگربا درون مایه ایکه قوانین متذکره دارند براجرائات ارگانهای حراست حقوق وقانون حاکم شد.

 از اینکه جزاهای مندرج درقانون جزای کشور با حالات دقیقیکه متناسب با جرایم وجنایات پیشبینی وتعیین گردیده وحد اقل وحد اکثر جزا درآن معین ومقدر گشته بود نظم خوبی در تطبیق احکام آن برای دادگاه وقضات بوجود آمد. زیرا مطابق داشته های این قوانین حد اقل وحد نهائی صلاحیت قضات در تعیین جزا با مقیاس عمل جرمی تحدید ومعین گردید وقضات در اصدار احکام وتعین اندازۀ جزا تابع احکام قانون شدند.

  این روش تازۀ قانون جزا برای محاکم ما نیز تازه گی خاصی داشت،  میخواستم صریح تر بنویسم که قبل ازانفاذ قانون جزای افغانستان یا قبل ازتنظیم جزاهای تعزیری قضات در صفحات محاکمه، اندازهٔ جزاهای جرایم تعزیری را خود تقدیروتعیین مینمودند، شناخت کیفیت وکمیت جرایم وحالات جرم ومجرم مربوط به رونوشت اوراق تحقیق ونتایج آن شمرده میشد که بعد از تکمیل این پروسه  قضات محاکم با نتیجه گیری از مجموع  مندرجات اوراق و دلایل رقم خورده در دوسیه رأی خود را دایربرالزام ویا عدم الزام متهم صادر ورأی الزام وچگونگی مقدارجزا مفوض به رآی وصلاحیت قضات بود و قضات در تقدیرواندازهٔ جزا به حکم تعزیرات دست باز داشتند. این محدودیت جدید قانونی با وجودیکه خللی در صلاحیت وآزادی های دادگاه وقضات در تعیین جزای بین حد اقل واکثرآن وارد نمی سازد برای دادگاه صلاحیت می دهد تا در صورت موجودیت دلایل قانونی تابع حد اقل واکثر جزا نبوده با ذکراحوال مشدده، معاذیرمخففه ویااحوال مخففۀ قضائی که مستوجب رأفت باشد ویا دیگر اعذارواحوالیکه درقانون تصریح شده است از صلاحیت قانونی خویش استفاده نمایند. ولی در پهلوی اعطای چنین صلاحیت ها قانون تأکید برآن دارد که قضات حین صدوراحکام قضائی مکلفیت دارند تا احوال مخففه ومشددۀ قضائی که وسیله برای تخفیف ویا تشدید جزا ویا تعلیق آن میگردد دراسباب حکم خویش تصریح وروشن سازند.

  مختصراینکه دراجرائات قضائی واداری دادگاه ومحاکم راه تازۀ قانونی وروش جدید اصدارحکم تعیین ورعایت آن واجب الادا گردید.

 تفکیک جرایم حدود، قصاص ودِیت واثبات حق تقدم دعاوی حق العبد:

 چون بررسی جرایم حدود، قصاص ودیت به فقه شریعت اسلام محول وبه ملاحظهٔ احکام زیرین جرایم متذکره ازتعزیرات تفکیک وصراحت همین هدایات حق تقدم دعاوی حق العبدی را که منشعب از قضایای جزائی می باشد روشن می سازد.  توجه فرمائید:

 مادهٔ ۵۴۶ قانون جزاء جدید

 (۱) قتل عمد عبارت است ازبین بردن حیات شخص زنده دیگر با داشتن قصد قتل.

 (۲) هرگاه درقتل عمد، قصاص به یکی از اسباب مسقطه یا عدم تکمیل شرایط، ساقط یا متعذر شود، مرتکب حسب احوال مطابق به احکام این فصل مجازات میگردد.

 ***

 مادهٔ ۶۴۳ قانون جزاء جدید

 (۱) زنا عبارت از مقاربت جنسی زن و مردی است که بین آنها رابطهٔ زوجیت موجود نباشد.

 (۲) هرگاه در جرم زنا شرایط تطبیق جزای حدّ موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر، حد زنا ساقط گردد، شخص تعزیراً مطابق احکام این فصل ، مجازات می گردد.

 ***

 مادهٔ ۶۷۳ قانون جزاء جدید

 (۱) قذف عبارت است ازنسبت دادن ارتکاب فعل زنا یا نفی نسب به شخص توسط یکی از وسایل علنی به نحوی که اگر صدق می داشت شخصی که تهمت به او نسبت داده شده ، به جزاء محکوم می گردید یا به نزد مردم تحقیر می شد.

 (۲) هرگاه در جرم قذف شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر حد قذف ساقط گردد ، مرتکب ، تعزیراً به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

 (۳) هر گاه به اثرارتکاب جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به حیثیت شخص یا خانوادهٔ وی طوری صدمه وارد گردد که ممانعت را در ازدواج دختر یا زن بوجود آورد ، مرتکب به حد اکثر حبس قصیر محکوم می گردد.

 ***

 سرقت 

 مادهٔ ۶۹۹ قانون جزاء: جدید

 (۱) سرقت عبارت است از گرفتن مال منقول ملکیت غیر، بدون رضائیت به مقصد تملک. ر

 (۲) هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامهٔ حدّ تکمیل نگردد یا به نحوی از انحاء جزای حدّ سرقت ساقط شود، مرتکب تعزیراً مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.  

 ***

  مطالعه و ملاحظهٔ مواد فوق الذکر قانون جزاء این نتیجه را می رساند که در صورت عدم تحقق شرایط حدّ آنگاه احکام قانون جزاء قابلیت تطبیق می یابد.

 ***

 قانونیت جرم و جزاء همانطوریکه در محتوای قانون جزاء مسجل است  و بگونهٔ مختصر ازآن تذکری بمیان آمد قانون اساسی افغانستان نیز آن را طی حکم مادهٔ ۲۷ خویش چنین آورده است:

 ***

 مادهٔ ۲۷ قانون اساسی

 هیچ عملی جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.

 هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتارو یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.

 هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمهٔ با صلاحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعلِ مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

 از اَصل هدایات مواد ذکر شدهٔ قانون جزاء استنباط می گردد که رسیدگی وبررسی جرایم حدود، قصاص ودیت وحصهٔ حق العبدی قضایا برجرایم وجزاهای تعزیری تنظیم شده در قانون جزاء حق تقدم دارد وواجب الرعایه می باشد. با حرمت سخی صمیم.

 ادامه دارد:

 ***

 

قسمت هفتم

 در ملک و وطنی که، نظام سیاسی، قوای ثلاثه، قضاء ومحکمه وجود دارد چراهای عدم تأمین عدالت قضائی را چگونه باید پاسخ گفت؟

 برای دریافتِ پاسخ؛ ضرورت است این مطالب به بررسی گرفته شود: که آیا ایجاد واِعمال بی عدالتی اگرموجود هم باشد صرف کارمحکمه وقاضی است؟ ویا اشخاص، دوایرومراجعی مختلفی دررویکرد این بی عدالتی سهیم شمرده می شوند؟

   پس بر باور من: می توانیم  تشخیص علت، موانع وایجاد مشکلات عمدی یا غیرعمدی وچگونگی دسترسی محکمه برای رفع آن موانع را چنین به بررسی گیریم:     

 

ضرورتِ چگونگی بسترمساعد برای قضاء وتأمین عدالت قضائی:

 گذارشات بالا نشان دادکه میهن ما درهردورۀ از تاریخ درجنب دیگرادارات دولتی ادارات قضائی ومحاکم ودادگاهای نیزداشته اند که کارهای قضائی را وفق مرامِ مندرج درقوانین نافذهمان وقت وزمان تطبیق واجرا کرده اند. اما مطلب قابل پرسش اینست که دادگاه وقضاء در زمان موجودیت هرقدرت وحاکمیت دارای چه امکاناتی بوده وازین امکانات قانونی چگونه استفاده برده اند.؟ 

 همانطوریکه دربالا اشاراتی به عمل آمد دراختیارات وصلاحیت های مسجل در قوانین چه نوع صلاحیتی وچه نوع اختیاراتی برای قوهٔ قضاء درج وتا چی حد قابل اعمال بوده است؟ آیا این اختیارات عملن وبگونهٔ واقعی رویکردی داشته است؟ ودراِعمال آن رعشهٔ مغزی وبدنی بر قاضی مستولی نمیگردید تا عدالت قضائی را ایجاد می کردند؟ پس درین راستا بهتراست امکانات، استعمالِ صلاحیت وموفقیت در تطبیق سالم قوانین ویا هم نا توانی وانزوای قضاء را در حال موجودیت ویا عدم موجودیت شرایط قبلن حساب شده با در نظر داشت صلاحیت وامکانات به دست داشتۀ قوۀ قضا همانطوریکه گفته آمدیم تا اندازهٔ توان به بررسی گیریم:

  من درین بخشی از نوشتار خویش تا جاییکه قدرت فکری وتجارب عملی دوران کار قضائی کمکم نماید علل وعوامل عدم دسترسی ونا توانی های دادگاه ومحاکم را که منجر به فساد وعدم رعایت تأمین عدالت قضائی شود جستجو وارزیابی خواهم کرد.

 

علل عمدهٔ انحراف مسیرعدالت قضايی درکجاست؟:

 سابقه های محاکم نشان می دهد که دادگاه وقضاء درکشورما هیچگاهی در قبال تطبیق اوامر قانون وتأمین عدالت قضائی بدون مشکلات وموانع نبوده ودرین راه متحمل رنجهای بی کرانی شده اند که این مشکلات قسمن برخواسته از درون دستگاه قضائی وقسما ًمنشأ بیرونی داشته است وبه اشکال مختلف درروند اجرائات دادگاه وقضاء اثرسؤ گذاشته وسبب انحراف مسیرعدالت گردیده اند.

 چون من علل وعوامل مشکلات تاریخی گذشته را نمی توانم بطور شاید وباید برجسته ویا ارزیابی نمایم. میخواهم صرفا ً با داشته های از دوران کارعملی خویش اجرائات ونحوۀ کار کرد های قضائی وطنم را آنچه دیده وبه آن مواجه شده ام به اندازه قدرت فکریی خود بازگو وبررسی می نمایم. اَلبته در خلال همین گذارشات به روشنی میتوانیم دریابیم که عوامل ایجاد شده ویا موانع پیش آمده درروند برقراری واجرای عدالت قضائی چه بوده وچگونه وچطورایجاد میگردید (ویا شاید بگردد) واین عوامل درراه تأ مین عدالت قضائی چقدرمؤثروخلل انگیزاست. به همه حال عوامل که اکنون ازآن متذکر می شوم مانع عمده برای تطبیق قانون واجرای عدالت شمرده میشوند.

 

قانون وزمینهٔ مساعد برای حاکمیت وتطبیق آن:

 همانطوریکه اشاره شد کیفیت احکام قضاء وفیصله های محاکم را مأخذ ومصدر احکام تعیین می کند این اَصل به اساس معلوماتیکه قبلا ً ارائه شده خوبتر برازنده وبه اثبات می رسد. آنچه  درادوار تاریخ مشاهده میشود مصادر احکام بطورکل ویا درمجموع تأمین کننده ویا نفی کنندۀ عدالت نبوده وهرکدام در محتوای خویش اهداف بخصوصی داشته اند که میشود وسیلۀ آن عدالت ویا بی عدالتی را بوجود آورد، گذشت زمان نشان می دهد که هرقدرتمند وزمامدارهمچون امرا وسلاطین، قدرتها ونظام سیاسی درعهد حکمروائی خود ها حسب دلخواه قوانینی برای حفظ قدرت ویا نیت ومرامی برای منفعت جامعه ومردم وضع وآنرا قابل تطبیق دانسته اند ویا هم قوانینی وضع وتدوین کرده اند که ظاهرا منافع جامعه درآن انعکاس یافته عدالت اجتماعی ونیازجامعه را منعکس ساخته است چنانچه دروطن ما قانون گذاری و قانون سازی درسالهای اخیر تا حدی توسعه وانکشاف نموده است که هیچ ساحۀ ازادارۀ کشور وجامعۀ ما بدون موجودیت قانون باقی نمانده وگویا همه امور مملکت ما را قانون اداره می کند وقانونیت در مملکت حکمران است، آری؛ اگرموجودیت وایجاد قوانین به منظورحاکمیت قانون وتأ مین عدالت وحفاظت منافع افراد جامعه وتنظیم اموردر چوکات قانون باشد موجودیت وایجاد قوانین کارشایسته وعمل پسندیده است اما سوال اساسی این است که ازین قوانین بطورعملی ومؤثر چی استفادۀ به نفع جامعه وافراد آن به عمل آمده است؟

  اگرما ازین سوال پاسخ مثبت مبنی برتأثیرات اسناد مسجل ویا تطبیق سالم قوانین داریم جای پرسش دیگری باقی نیست. واگر جواب منفی است پس علت ویا علل بی تأثیر بودن قوانین مدون وعدم تطبیق آن چی بوده میتواند؟  ویا قوانین ما چرا تضمین اجرایی نداشته است؟ این سوال پاسخ خیلی ها مشکل دارد وجواب مکمل آن از حوصلۀ این نوشتارخارج است مگر مؤجز مطالب بالا را میتوانیم با یک مطلب کوتاه خدمت حقیقت پسندان وراست نگران عرضه نماییم که موجودیت قوانین درلایۀ اوراق بدون تطبیق، حکم «کأن لم یکن» را داشته واز موجودیت آن صرف برای اغوای مردم وجامعه استفاده میگردد وبس. منکه میخواهم درین مختصرتأثیرات مصادروعلل عدم تطبیق آن را در تأمین عدالت قضائی برازنده سازم مطالب آتی نیزذیدخل درین هدف شمرده می شود:

 اگرسیستم قضائی وحاکمیت قانون را درممالک پیشرفتۀ جهان درگسترهٔ راستین سیستم  دموکراسی وتفکیک حقیقی قوای ثلاثه وآزادی واستقلال بلا انحراف قوۀ قضا چنانیکه عملاً به مشاهده می رسد خالی ازهمه اغراض فکری وتمایلات گوناگون سیاسی درنظر گیریم انصافا ًبه این نتیجه می رسیم که قانون زادۀ ارادۀ مردم ومردم با تابعیت ازحاکمیت قانون می توانند با تطبیق کردن سالم احکام آن خوشبخت زیست کنند وازمزایای نظم ونظام راستین خواستهٔ خودها در پهنای سیستم  دموکراسی فیض برند آنگاه همگان با درک درست مطالب بالا بدون ایجاد معضلات ومشکلات برحاکمیت قانون گردن می نهند وازآن منحیث ناظم نظم اطاعت وپیروی می نمایند واین امر را وجیبۀ خود ها در قبال عضویت درجامعۀ  قابل زیست خود می شمارند.

 از آنجائیکه قانون در حقیقت قرارداد موافقت شده ای بین جامعه ودولت است پس لازم است هرعضوی از اعضای جامعه ازارادۀ توثیق شدۀ خودها آگاهی داشته ویا این درک وفهم به آنها به شکلی تفهیم شود که ناقضین احکام قانون ومتجاوزین به حقوق جامعه طرف عتاب احکام قانون واقع میگردند وجوابگوی اعمال منفی وتخلفات قانونی پنداشته می شوند ودرصورت تخلف مستوجب مجازات قانونی نیز میباشند. 

  بر مبنای آنچه گفته آمد یم؛ آگاهی می یابیم که مردم حق دارند به دروازه های مراجع مربوط برای احقاق حق خود ها دق الباب کنند وطالب حق خود شوند وداد گاه ومحاکم هم به سهم خویش درتطبیق احکام قوانین وتأ مین عدالت قضائی وبالاخیره برای حفظ وتأدیهٔ حقوق مردم ستون فقرات برای تأمین عدالت اجتماعی به حساب می آید ومرجع معتبری درتطبیق احکام قوانین با در نظر داشت صلاحیت وظیفوی خویش پنداشته میشود.

 زمانیکه این حقیقت تجربه شده وبه اثبات رسیدۀ جامعۀ بشری دایربر تأ مین عدالت قضائی ازطریق دادگاه ومحاکم قابل قبول است وازین طریق تأمین عدالت قضائی ــ راهگُشای مستقیم برای تأمین عدالت اجتماعی شناخته میشود حالا مجبوریم شرایط وما یحتاج قضاء را آماده ووسایل تأمین عدالت را تا حد امکان وصداقت مساعد گردانیم. درغیرآن موجودیت احکام قوانین درلای اوراق ویا موجودیت فزیکیی دادگاه وقضات درمملکت به طور نمادین پاسخگوی تأمین عدالت نیست. همانطوریکه قبلاً اشاره نمودم اراده وخواست صادقانۀ هرحاکمیت برای گسترش عدالت اجتماعی وآماده سازی شرایط برای تأمین عدالت قضائی منحیث پیش زمینه برای تسلط نظام حقوقی وامنیت سرتا سری، رکن اساسی درجهت برآورده شدن این هدف (عدالت اجتماعی) به حساب می آید. با حرمت سخی صمیم.

 ادامه دارد:

 

قسمت هشتم

 استقلال واقعی قوهٔ قضائیه مطابق تضمین احکام قوانین گویای حیات سیاسی وعظمت شامخ آن است:

  مُقدم براَصل مطلب:

 لطفن! اعتبار این عرایض مرا شامل مباحث گذشته وآینده بدانید:

 میخواهم به عرض برسانم که: برمبنای واجبات خرد وسلامت عقل هرانسان باور مند به این اصول بایست ازدادن ارزش به ندای وجدان وایقان به عدالت وگفتن حقیقت دریغ نورزند ودرصورت ترک ورد این اصول مُسلمن وجدان، شخصیت، وحیثیت آن مورد سوال خواهد بود، برهمین بنیاد؛ من در همه تراویده های قلمی خویش ازاول تا اخیرویا گذشته وآینده ازاداره ومراجعیکه سخن بمیان آید ویا نهاد ها وشخصیت های ذیربط که طرف بحث باشد و یا هرمقام وجایگاهیکه ایجاب بررسی لازمهٔ این قلم را داشته باشد آن را عمل انسانی همگانی ووظیفهٔ فردی وشخصی خویش می پندارم واز گفتن حقیقت طفره نخواهم رفت چون درین جستارموضوع قضاء ومحاکم مطرح است أصول مطروحه بطور جدّی قابل رعایت بوده به اندازهٔ صلاحیت قلمی درچوکات هدایت احکام قانون عدالت خامه سازی رعایت، وبه هیچوجه ازقضاء ودادگاه ازدید مسلک خود طرفداری ویا لغزش نوشتاری نخواهم کرد ودرین راستاموجودیت تخلفات قانونی ویا قانون شکنی متبارزومشهود را قابل پرسش وتفتیش دانسته آن را توسط مراجع با صلاحیت آن نفی و یا ازآن اغماض نمی نمایم، ولی بایک دیدعدالت پسندانه! علاوه می دارم؛ عادلانه خواهد بود اگر کارکردهاواجرائات محاکم به طورعام ودرصورت شکایت فردویا افرادویاهم ارگانهای مربوط درصورتیکه ایجاب بررسی تفتیش قضائی را نماید بطور جدی بررسی آنگاه مطابق احکام قانون طرف بازخواست عادلانه قرارگرفته ودرحال اثبات وموجودیت تخلف واثبات جرایم قضائی موافق به هدایت قانون جزای لازمۀ پیش بینی شدهٔ قانونی را ببینند وبه أساس هدایت قانون نتیجۀ چنین محاکمه ها نشروبه آگهی عامه رسانیده شود وبرهمین بنیاد بایست آگهی داشته وفراموش نکنیم که: احکام صادرۀ محاکم از ابتدائی ترین محاکم وفق هدایت قانون اساسی وقانون تشکیل وصلاحیت قضائی درمراحل چند گانه تحت غور ومداقهّ قرار گرفته وحلاجی میشود ودرنهایت بادقت تمام ازنظر هیأت قضائی دادگاه عالی افغانستان که مجرب ترین قضات میهن درترکیب آن قرار دارند می گذرد. اکنون با این همه احتیاط وتوجه پیش داوری براحکام صادرهٔ دادگاه ومحاکم برمبنای شکایت وادعای مجرد شاکی، بدون غور وبررسی قبل از وقت خواهد بود.

 اکنون اَصل مطلب برادامهٔ گذشته:

 بایسته ها برتدارک عدالت اجتماعی ازطریق قوهٔ قضاء:

  زمانیکه بپذیریم گسترش وتأمین عدالت اجتماعی درپهنای عدالت گستری برای عدالت پسندان آخرین هدف درراه آسایش وراحت مردم، جامعه واحتیاجات آنها باشد ودرین مسیربا همه توانائی اقدام به کارفزیکی ودماغی درحیطهٔ توان بشری سازمان یابد بازهم رسانیدن جامعهٔ بشری درین سرحد (عدالت واقعی اجتماعی) بدون تعیین مسیرعدالت نسبی وتکمیلی آسان نخواهد بود زیرا بدون اشباع شرایط واساسات عدالت اجتماعی برای برآورده ساختن این اهداف خیلی خیلی دشواروحتی ممکن نخواهد بود واین امرکارساده نیست چنانچه تا هنوز جهان شاهد دستیابی به این مأمول مقدسیکه عرضه داشتم نبوده و به آن دست نیافته اند. ولی ما میتوانیم با تحکیم ریشه های عدالت نسبی و تکمیلی در ساختار جامعه وارگانهای اساسی مربوط آن به سهم هراداره خود را آمادهٔ رسیدن به عدالت اجتماعی نماییم:

  ببینید: تا زمانیکه عدالت قضائی، عدالت قانونی، عدالت اداری، عدالت جنسیتی، عدالت قومی، عدالت لسانی، عدالت منطقوی، عدالت ملیتی و.و.و  وغیره وغیره موجود نشود رسیدن به هدف نهائی (عدالت اجتماعی) میسرنخواهد بود.  

 برمبنای آنچه گفته آمدم یکی ازاساس گذاران واقعی ایجاد عدالت اجتماعی می تواند قوهٔ قضاء باتأمین عدات قضائی باشد که در بخشهای گذشته به دورآن پیچیدیم، امّا ازیاد نمی بریم که قضاء هم بایستی موافق به تضمین قانون اساسی وقانون تشکیل وصلاحیت قضائی بستر مساعدی برای آورده ساختن این مأمول پاک خود داشته باشد:   

 استقلال واقعی قوهٔ قضائیه مطابق تضمین احکام قوانین نافذ گویای حیات سیاسی وعظمت شامخ آن است:

 امّا: آزادی قوهٔ قضائیه چه بطورنسبی ویا کلی به بهترین اشکال طورگوارا ومقبول درمتون قوانین درج وتسجیل میشود ولی سوال اساسی این است که دادگاه وقضات ازین شَهد وعسل ایکه بین بوتل درعقب ویترین ها قرار دارند استفادهٔ لازم نموده ویا می نمایند ویا بهتربگوییم می توانند استفاده کنند؟

 نیازبه نوشتن وگفتن نیست که قضاء ومحاکم بطورعام ازابتدا وبَدّوایجاد وموجودیت جامعهٔ بشری در راه حل منازعات، قضایا وحل منازعات ذات البینی افراد جامعه درجهت نگهداشت حقوق جامعه وافراد آن درهرمکان وزمان برمبنای ضرورت ووظیفهٔ مکتسبه برای تأمین عدالت وانصاف درجغرافیای مختلف جهان که درآن زیست با همی دارند بگونه های مختلف بطور فزیکی کاروفعالیت کرده اند.

  ارگان قضاء ومحکمه بوده است که درجهان معاصروأدوار قبلی وفعلی رعایت داوری وانصاف را بدوش داشته وبه عنوان عضو جامعهٔ بشری همسان با سایرارگانهای دیگرعملن فعال وحالا هم در نظامهای سیاسی وحکومات برسراقتداردربدنهٔ سیستم دموکراسی موازی با دو قوهٔ دیگرعملن کار می کنند.

 واگرلازم باشد برای درک خوبتروشناخت عامترموضوع استقلال قوهٔ قضاء را بعد از رسمیت وتسجیل آن درمتون قوانین بویژه قوانین اساسی هردوره وزمان أساس قرار دهیم لازمهٔ آن درک بهتر این مطالب ومفاهیم خواهد بود:

  آزادی قوهٔ قضائیه چه بطور نسبی ویا کلی به بهترین اشکال طورگوارا ومقبول درمتون قوانین درج وتسجیل میشود ولی سوال اساسی این است که دادگاه وقضات ازین شَهد وعسل بین بوتل ایکه درعقب ویترین ها قرار داده شده استفادهٔ لازم نموده ویا می نمایند ویا بهتربگوییم می توانند استفاده کنند؟ پاسخ به این پرسش توضیحات لازم کاردارد که به عقیدهٔ من این عوامل می تواند به اندازه ی دراین زمینه کمک رسان باشد: 

  مرتبط به مطالب بالا؛ کار قضاء وقوهٔ قضائیه درمیدان عمل درهمه کشورها یکسان نبوده در بسا ممالک با رعایت نظام سیاسی ومفهوم ومعنای دموکراسی واقعی با داشتن بسترمساعد وداشتن استقلالِ راستین بدون هراس ولرزش های مغزی وفکری با صداقت تمام درچرخانیدن احکام قانون بمنظور تأمین وتقرب عدالت قضائی درجهت رسیدن به عدالت اجتماعی متبارز وعظمت واعتباراین قوه را به مفهوم واقعی آن حفظ ورایت پُرافتخارآن را درحال اهتزازکه شایسته ی مقام مقدس آن است نگهداشته ونگهمیدارند. میخواستم عرض کنم که رمز رسیدن به این افتخارات بلند واعتبارمردمی را آنها چطور توانسته اند بدست آرند ونگذارند حیثیت وصلابت قضاء خدشه دارگردد؟

    برباورمن! استقلال درقوهٔ قضا ستون فقرات اصلی وقدرت حقیقی درعرصهٔ عمل وکار وسلامت تطبیق قانون است که عدم وجود آن به هرشکل وطریقه ایکه بوجود آید قضا را به یک ادارهٔ بی روح وبیجان تبدیل وبه خدمت سیاست، قدرت، وتطبیق هرامروخواسته ها قرار می دهد وصرف نامی ازآن باقی خواهد ماند. وبصورت عملی این نظریات در ایجاد زمینه سازی های که می نویسم می تواند بوجود آید:

 استقلال قضا درعرصهٔ کاروعمل قضائی حیات سیاسی آن را متبارزواعتبارش را حفظ می نماید:

 جان مطلب اینجاست که این قوه با وظایف مقدسیکه دارد وقانون این صلاحیت بزرگ را صرف برای تأمین عدالت قضائی برایش اعطا کرده است ازآن استفادهٔ اعظمی می نماید ولی منظورما ازاستقلال قضاء تشکیل دولتی درون دولت نیست که قضاء فراترازقانون عمل نماید ودرهمین ارتباط میخواهیم صرف بدانیم که قوهٔ قضاء مطابق این صلاحیت قانونی واستقلال قضائی خویش درجهت تأمین عدالت قضائی چطور عمل می نمایند وآیا ازاین قدرت وصلاحیت استفاده اعظمی می نمایند؟ واگرنمی نمایند موانع آن چیست وعلت در کجاست؟ در همین ارتباط:

 ببینید قانون اساسی نافذ میهن درین راستا چگونه احکامی صادر کرده است؟

 قانون اساسی افغانستان

 فصل هفتم

 قضاء

 مادۀ يکصد وشانزدهم

 قوۀ قضائيه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد.

 قوۀ قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه،‌ محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه که تشکیلات وصلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.

 ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.

 مادهٔ نزدهم

 محکمه حین رسیدگی قـضیه مـستقل بوده، حکـم خـویش را بـر اسـاس قنــاعتی کــه از دلایــل مطروحــه نزد آن فرآهم مـی شـود، در حـدود احکام قانون صادرمی نمايد. رسیدگی واصــدار حکــم توســط محکمــه براســاس اصــل تــساوی طــرفین قضیه در برابـر قـانون بـا رعایـت عـــدالت وبیطرفـــی صـــورت می گیرد.

 قانون تشکیل وصلاحیت قوهٔ

 قضائیهٔ جمهوری اسلامی أفغانستان

 مادهٔ دوم 

 قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی أفغانستان رکن مستقل دولت بوده، وظایف خویش را مطابق احکام قانون ایفا می نماید.

 تأمین عدالت 

 مادهٔ سوم

 قوۀ قضائیه حل وفصل قضایا ومنازعات بین اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت، تأمین عدالت، حمایت از حقوق فرد وجامعه مطابق احکام قـانون بـه مقصد توحید مرافق قضائی را در کشور تأمین می نماید.

 باقی دارد لطفن درقسمت بعدی بخوانید:

 

 

قسمت نهم

 قوهٔ قضائیهٔ أفغانستان علی الرغم تسجیل استقلال خویش درمتون قوانین، حیات سیاسی خودرا تحت شرایط اختناق وسلطه های زورمندانۀ بعضی از رژیم ها بطورعلنی ویا هم بگونهٔ مکتوم درقید وبندهای مرئی وغیرمرئی به سر برده است.

 ***

 همانطوریکه در قسمتهای گذشته ملاحظه فرمودید، قوهٔ قضائیهٔ أفغانستان علی الرغم تسجیل استقلال خویش درمتون قوانین بطوراکثر تحت شرایط اختناق وسلطه های زورمندانۀ بعضی از رژیم های صاحب اقتدار بطورعلنی ویا هم بگونهٔ مکتوم حیات قضائی خود را زیرابرهای سنگین سیاه درقید وبندهای مرئی وغیرمرئی به سر برده است.

  درزمان سلطهٔ برخی ازرژیم های سیاسی که با قراردادن نام دموکراسی درسرلوحهٔ حکومت داری خود ها تفکیک قوای ثلاثه را درسیستم کاروسیاست خود ها پذیرفته وآنرا به رسمیت شناخته اند که قضا نیز به صفت قوۀ مستقل درجنب دوقوۀ دیگر یعنی قوۀ اجرائیه وتقنینیه شامل آن بوده ولی شرایط استفاده ازین آزادی هیچگاهی به معنی واقعی آن برایش میسرنبوده است.

 تجربه نشانداده است: زمانیکه قضاء به اساس رونوشت قوانین کسب استقلال نموده واراده استفاده از استقلال را نموده اند بلادرنگ در ساحۀ عمل واجرای قانون مشکلاتی از درون دولت بویژه قوۀاجرائیه، پولیس مخفی، بطورآشکاروپنهان ایجاد واین معضله روز بروز حاد وجدی ترگردیده وحتی دربعضی مناطق سبب انزوای قانون وتأمین عدالت شده است.

  اشتباه نشودمنظورمن درین یادداشت کدرهای رهبری ویا اداراتیکه به سیاست دولت واحکام قوانین ایمان داشته ومفهوم واقعی تفکیک قوا ونظام سیاسی خود ها را آگاهانه ومسؤلانه درک وأرادهٔ به سر رسانیدن ارمان مردم راداشته اند نمیباشد من نمیخواهم نظام سیاسی را بطور کُل محکوم سازم زیرا من نه تنها توانائی وقدرت چنین بحث بزرگی را ندارم این جستارهم گنجایش وجای آن را ندارد، ما باید عامل وفاعلیکه ازمقام وچوکی سؤ استفاده می کنند بشناسیم وآنرا مسؤل جدّی بدانیم.

  حقیقت اینست که حکومت وقوۀ اجرائیه درمملکت از قدیم الایام نسبت به دو قوۀ دیگر دارای قدرت های رسمی وغیر رسمی زیاد تر بوده وافراد جامعه هم درحالیکه از احکام قوانین آگاهی کامل ندارند ایشان را صاحب اختیارعام وصلاحیت دارتام می شناسند بدین معنی استقلال قضاء واجرائاتیکه توأم با صلاحیت قانونی ومطابق أوامر قانونی ـ مگر خلاف خواست ومیل آنها صورت میگیرد برای بسا ادارات دولتی وامنیتی واشخاص صاحب قدرت ملکی ونظامی انعکاس خوبی نداشته وآنرا کسر شأن برای اقتدارخویش تلقی می کنند. آنها خواست وارادۀ خود ها را بالاترازاحکام قوانین دانسته وادارۀ قضا ودادگاه را به زعم خود ها بخشی ازادارۀ کاری خود می شمارند وصلاحیت واستقلال قضاء را سبب بی صلاحیتی وتقلیل قدرت خویش به حساب می آورند.

 مداخلات مستقیم ویاغیرمستقیم إدارات دولتی درأمورقضاء: 

 درین چند سال اخیرویا چند دهه ی نزدیک تاریخ میهن ما شاهد کارکردها وسرگذشتی عجیبی بوده است که نمی تواند آن را از یاد ببرد که درآن جمله سرگذشت قوهٔ قضائیه ویا دستگاه قضائی وطن نیز شامل است که فراز ونشیب زیادی را دیده وآن را تحمل کرده است که ازآن دربخشهای گذشتهٔ ازین جستار طور مفصل یاد کردم که منجمله مداخلات غیر قانونی حکومات وإدارات واشخاص دولتی درأمور محاکم وقضاء بوده است ولی مهم اینست که انگیزه های این مداخلات چی بوده است وچرا چنین اعمالی صورت می گرفت ویا می گیرد؟:

 علل وانگیزه های مداخلات غیرقانونی درأمورقوهٔ قضاء:

 من از تجارب ودیده های عملی ناچیزخویش که درعرصهٔ قضاء وزمان کاری خویش دیده ام آنچه مغزم یاری کند خدمت تان عرضه می دارم:

 همانطوریکه گفته آمدیم: عدم آگهی بعضی ها ازسیاست وپالیسی نظام سیاسی، فهم لازم ازاحکام قوانین ویا شیوۀ دادرسی ودادگستری درمملکت سبب میشود که بعضی از ادارات ومامورین دولتی بويژه اداره های امنیتی ونظامی برخلاف اوامر قانون ونظام حقوقی کشوردرامورقضاء دست درازی وهرچه را طرف پسند وقبول خود پنداشتند آنرا قابل قبول واجرا می دانند وامر تعمیل آنرا صادر می کنند ودادگاه را نیزمکلف به اجرای آن می پندارند. چنین طرز برخورد وتجاوزبرحریم قوانین وتطبیق واجرای آن زیاد تردرجاها ومحلاتی دیده میشود که درآن افراد مقتدر حکومات محلی بویژه قدرتمندان نظامی خود ها را همه کاره وصاحب اختیار می شمارند.

 جالب این است که اکثریت ادارات دولتی ومدیریت کنندگان آن که شرکای حاکمیت نیزهستند درحقیقت ازاحکام قوانین وسیستم دولت مداری آگاهی دارند ولی گاه گاهی در تضاد با این فهم ودانش خویش آگاهانه احکام قوانین را نادیده انگاشته وخلاف احکام قانون درامورقضائی مداخله می نمایند ومیخواهند تقاضاهای خلاف قوانین را بردادگاه ومحاکم تحمیل نمایند طبعا ً پذیرش چنین خواسته ها ایجاب نقض احکام قوانین وتحریف عدالت قضائی ونظام حقوقی در مملکت را می نماید که به زعم ایشان بایست وسیلۀ محاکم عملی گردد ونقطۀ قابل عطف این است که تقاضا ویا اجرای چنین خلاف کاری ها از دادگاه وقضاء که مرجع تأمین عدالت ومسئول وجوابگواست به عمل می آید، چقدر دشوارو تلخ است که اجرای چنین اعمال وپی آمد منفی آن برمحاکم وقضاءتحمیل وخود پیش ازپیش سند بیغرضی خود را به بکس ذخیره خویش نگهدارند. چنین پیش آمد ها اکثرا ً در ولایات کشور مشهود بوده وعملا ً کار قضاء را به مشکلات روبرو ومانعی در راه عدالت قضائی ایجاد می کنند.

 مزاحمت های ادارهٔ امنیت (پولیس مخفی):

  نوع دیگری ازین عوامل که به شکل مستقیم ویا غیر مستقیم ودورازانظارعامه بطورغیر مرئی صورت میگرد مداخلات مکتوم ادارات وافراد امنیتی یا پولیس مخفی کشوردرامور قضاء است این نوع برخورد ها نیز اکثراً در تضاد با احکام قوانین اساسی وحرمت استقلال قضاء بوجودمی آید. تعیین نمایندۀ پولیس مخفی درادارۀ قضاء که عموما ً وسیلۀ یکی از مسؤلین این ارگان ظاهرا ً به منظورجمع آوری اطلاعات درداخل ادارات قضائی جَهت نشان دادن زهرچشم وایجاد رُعب صورت میگیرد کاملا ً در مخالفت صریح با احکام قانونیکه استقلال قضاء را تضمین نموده است قرار دارد.

 منظورمن ازین مطلب رد تمام دستگاه اطلاعاتی درامور قضاء نیست من شخصا ً طرفدار جمع آوری اطلاعات دقیق وکافی ازعملکرد منفی ومثبت دادگاه وقضاء فقط وسیلۀ قوۀ قضاء هستم تا قوۀ قضاء با وسایل وطریقیکه لازم بینند در راه به دست آوردن آگاهی های لازم از کوایف وچگونگی کاردادگاه وقضات به گونه ایکه حیثیت آبروی دستگاه قضاء درَامان وسلامت قرار گیرد اقدام فرمایند. با جمع آوری اینگونه اطلاعات رهبری قضاء میتوانند شایسته ترین قضات را شناسائی وازاعمال نیک آنها قدرشناسی وآنها را طرف تفقد قانونی قراردهند واعمال منفی وتخلف قانونی قضات بایست به اساس همین اطلاعات وارزیابی های بعدی وعلم آوری های مدلل تحت پیگرد شدید وبیرحم قانونی قرارگیرد تا عبرتگاهی به رهروان راه خیانت وپامال کنندگان نظام قانونی وحقوقی شود فراموش نکنیم که قاضی ودادگاه درحقیقت مسند امید برای داد گستری، مرجع ومحل برای اعادهٔ حق مظلوم ازظالم، حافظ منافع جامعه درمقابل تجاوز گران برحریم قانون واخلالگران امنیت و نظم اجتماع ومرجع اعتماد برای حفاظت نظام حقوقی، حقوق فامیل ونوامیس افراد جامعه وغیره و غیره شمرده میشود، پس نشأت خیانت ازین مسند بایست درزمرهٔ جنایات نابخشودنی توأم با حالات مشددهٔ جرمی به حساب آید ومستوجب شدید ترین مجازات شناخته شوند. به هرصورت: 

  گفتارم تبارز دهندۀ این مطلب است که قوۀ قضا نباید دست نگر اطلاعات دست دوم وسوم قرار گیرد ویا اطلاعاتیکه ناشی ازجهات گوناگون واقعیت های اجتماعی واداری مملکت ما مایه می گیرد قرار داشته باشد تصمیم متکی به اطلاعات اشتباه آمیز بازی با سرنوشت قضات وعدالت قضائی واجتماعی است. اگرچه تجارب چند سال اخیر دایر برمداخلات اطلاعاتی نشان داد که اکثریت ما حصل چنین مداخلات در امور قضاء کارکرد ها وداشته های منحصربه اداره ودستگاه خاص خود آنهاست ولی بسا اوقات اطلاعاتی راکه به هر اسم ورسمی گرد آورده اند در موضوعات خاص ویا عام قوۀ قضاء را نیز شریک آن ساخته وخواهان ترتیب اثربه آن شده اند. به هر صورت چنین دستگا های اطلاعاتی که در وطن ما از مدتهای مدیدی به این طرف جایگاه ترس آور ومخوفی بخود گرفته است ظاهر شدن نماینده ویا کارمند آن در اداره ودستگاه قضاء به هر نام ونشانیکه باشد مداخله درامور قضاء وایجاد کنندۀ فضای نا مساعد برای تأمین عدالت پنداشته میشود.

 تقاضای گذارش ومصاحبه های بیموقع:

  مشکل اساسی دیگریکه درین أواخر(بویژه زمان حاکمیت کرزی) بوجود آمد محاکم وقضات را تحت تأثیرخود قرارداده وتأمین عدالت رامتزلزل ودرراه تحریف عدالت قضائی بطورعلنی تأثیربرانگیز گردید  تبلیغات ونشربسا فیصله ها وچگونگی اصداراحکام محاکم قبل ازانجام فیصله های نهائی از طریق رسانه ها بطور زنده وتصویری بر پایۀ شکایت های یک جانب قضیه ویا برداشت وتصور تعداد از اشخاصیکه خود ها را نمایندهٔ این یا آن سازمان وادارات معرفی وپیش از پرسش وسوال تعریف عدالت می کنند واز تطبیق احکام قانون سخن می رانند واز بیعدالتی دادگاها گذارش تهیه وبدون تأمل اجرائات واحکام صادرۀ محاکم را فقط جهت گرمی بازارخویش چنان به خورد مردم وجامعه میدهند که گویا  قضاوت های انجام شده از جانب دادگاه ها صد در صد خلاف موازین عدالت وصراحت نص قانون بوده وجانب شاکی را چنان ذیحق  ویا بیگناه نشان میدهند که گویا محاکم با یک نوع دشمنی واضح وآشکار، او را عمداً محکوم به مجازات ساخته ویا در صدور احکام آنها اهداف وانگیزه های  دیگری مضمربوده باشد. دیده میشود قضات طور زنده ظاهراً بمنظور توضیح ویا معلومات اماً درحقیقت طرف استجواب قرارمیگیرند تا دلایل واسباب احکام صادرۀ خویشرادرارتباط به قضیۀ مشخص توضیح وتشریح بدارند اگرمجرم را محکمه محکوم بجزائ سنگین کرده است سوال(چرا؟) پیدا میشود واگر محکوم جزای خفیف دیده است باز هم همان سوال مطرح است وبا لاخیره اگر متهم تبرئه شده باشد سوال چرا بمراتم وبا لحن عجیب وغریبی تکرار میگردد.

  وبه همین منوال بسا اوقات احکام صادرۀ محاکم در نیمهٔ راه قبل ازینکه مراحل نهائی خود را طی و حکم نهایی تثبیت شود جَهت ابراز نظر به پیشگاه اشخاص مختلف که آنها را حقوقدان ویا صاحب نظر می خوانند ارائه وخواهان ابرازنظر آنها بر چگونگی احکام صادره محاکم میگردند، همینجاست که حقوقدان ویا صاحب نظر بدون صلاحیت قانونی خود وورود به پرونده یا آگاهی از شرایط قضائی فقط وفقط احکام صادره را غیر موجه وغیرعادلانه میخوانند وخود را کار آگاه ترازمحاکم وقاضی قلمداد ومرجع نقض وابرام می شمارند وصلاحیت دادگاه عالی را بخود اختصاص میدهند.

 بر باورمن پیش داوری خواهد بود اگر با چنین دید سرسری ونا سنجیده خود را به جایگاه عالی ترین مقام قضائی کشورقرارداده ازخطای احکام قانون واحکام صادره محاکم حرف زده شود وعدالت را معدوم ومنقوض بخوانیم.

  اگر این طرز برخورد با محاکم را صرف نظر از همه ملحوظات جانبدارانه تنها به منظور تأمین عدالت قضائی درنظرگیریم وبدون هرگونه کچ نظری ها آن را در راه تحریف عدالت مؤثر بدانیم به این نتیجه دست می یابیم که: محاکم هیچگاهی حکم مُنزل لا یتغیّر آسمانی صادر نمی کنند، حکم محاکم منحصر به رؤیت مندرجات اوراق مرتبه استواربوده ومتهم را مدلل برهمین بُنیاد محکوم به مجازات ویا مُبّرا از اتهام شناخته تبرئه می کنند، البته در تعیین و تقدیرجزاءقانون اساسگذاراست نه قاضی، وقاضی تنها متناسب با جرم وجزا اصدارحکم می نماید بدین مفهوم اگر تصورکنیم که دادگاه وقاضی مرتکب خطای قانونی و یا تخلفات عدیدهٔ دیگر ویا هم عمدن از حکم قانون سرپیچی نموده باشند این خیانت وقانون شکنی از نظرمحاکم علیای مملکت پوشیده نمی ماند زیرا اوراق و فیصله های محاکم مرحله به مرحله تا دید دقیق دادگاه عالی می رسد و دادگاه عالی تخلفات محاکم را تشخیص و تصمیم مقتضی اتخاذ می دارند.

  مستنداتی ازاعمال خلاف قانون علیه ریاست محاکم ولایت بلخ درزمان تصدی وظیفهٔ خودم: لطفن درآینده بخوانید.

 ادامه دارد. باحرمت سخی صمیم.

قسمت دهم.

 

انقلاب و قبض قدرت به تناسب حفظ و نگهداشت آن سهلتر است:

  چگونگی تخریب درونی نظام سیاسی: بابرخورد وعملکرد های بی تأمل وبی سنجش بعضی از شرکای قدرت 

 نویسنده: منظورمن درین جستارتطهیرفلان رژیم ویاتقبیح آن دیگری نیست من به ماهیت خوب وبد نظامهای سیاسی گذشته حرفی ندارم وصرف به روال نبشتهٔ زیرکارم ازعمل کرد بعضی افراد ذیدخل که بطورآگاهانه ویابی خبرازاثرات عملکرد خود هامرتکب اعمالی میشوند که ضربهٔ سنگینی برپیکررژیم وقت وزمان وارد وسبب شکست آن می گردند. (توهین وتحقیر دادگاه وإدارات مربوط که ادامهٔ این بخش وبخشهای بعدی می آید درهمین ردیف محاسبه می شوند که درنهایت رهبری اَرشد نظام به شمول رئیس جمهورعلیه چنین اعمال قرار گرفت) وآن را به شدت تمام تقبیح نمود.  اَلبته نظریاتیکه ارائه میکنم منحصر به فرد است:

 انهدام وبرانداختن نظام های نافذوبرسراقتدارکارساده نیست

  تجارب زمان ویامشاهدات زنده ایکه داریم رهنمای این حقیقت میشودکه تغییرنظام های سیاسی درجریان حکومت داری آنها باموجودیت پایه های وسیع قدرت واستحکامات نظامی کارساده وسهلی نیست ووقوع این حوادث بسا أوقات باخونریزی ها ودگرگونیهای عجیب وغریبی توأم می باشد که آن را«انقلاب» می نامند ولی این پدیده با همهٔ مشکلات ورنجهائیکه دارد سهل تراست نسبت به آنکه بعد از بدست آوردن قدرت ونظام آن را حفظ ونگهداری کنند، شنیده ام که گفته اند قبض قدرت ویا رسیدن به قدرت سهل است تا اینکه نگهداری وحفظ شود مشکلتر.

 چگونگی حفظ قدرت بعدازپیروزی (انقلابِ سالم ویا ناسالم):

   فراموش نمی کنیم که مراتب زیرین درزمانی قابل بحث است که قدرت ونظام جدید با هرماهیتیکه دارد وبه هرطریقه ونحوه ایکه پیروز شده است حال به دسترس گردانندگان جدید قرار دارد وکنون مرحلهٔ حفظ ونگهداشت آن فرا رسیده است، پس این رژیم ازدارندگان وصاحبان خود چه میخواهد؟

 ببینید:   

  قدرت درجامعه؛ زمانی قابل حفظ است که قابلیت هضم وپذیرش مردم را داشته وموافق به خواست وأرادهٔ مردم عیار گردد. درغیرآن کاربرد مراتب زیرین می تواند سبب تخریب ودرنهایت ازهم پاشیدن نظام گردد:

 * قرارگرفتن درمقابل باورها ومعتقدات مردم تیشه زدن بر ریشهٔ قدرت است.

 *  مبارزه درمقابل خرافات، اعمال وسنتهای ناپسند (خلاف قانون) واعمال وباورهای مؤجد ضرر به شیوه ها وبرخورد های مناسب که باعث تخریش وبرداشت منفی جامعه وافراد آن نگردد ـ وجیبهٔ فرهنگی واخلاقی پنداشته میشود.

 * نادیده گرفتن وتوهین وتحقیربه معتقدات مردم بویژه دردایرهٔ دین ومذهب وسنتهای پسندیده آنها بجزناکامی ثمرهٔ دیگری ندارد.

 * بکاربستن انواع تعصبات اَعم از قومی، نژادی، لسانی، منطقوی، مذهبی، جنسیتی....  تیشه زدن به ریشهٔ قدرت وگردانندگان آن است.

 * غرورواعمال سبک سرانهٔ بعضی از شخصیت ها که خود ها را در ظاهر شرکای قدرت وبه اَصلِ حاکمیت ارتباط می دهند وباربارخلاف عادات پسندیدهٔ مردم قرارگرفته ودرستیز باجامعه ومردم عمل می کنند ـ پایه های قدرت ونظام را بطورگسترده متزلزل وویران می سازند.

 * آنچه من گفته آمدم وصدها امثال دیگرآن که همهٔ آنها از قدرتِ محاسبه خارج است می تواند مبارزات سخت سرانهٔ نظام سیاسی متعهد به عدالت اجتماعی، نظام ها ورژیم های وفادار به ارمان مردم را که در ایجاد یک جامعهٔ سالم کمر بسته اند، مضمحل وجامعه را فاقد نظام، حقوق، قانون وامنیت گردانند، دراین صورت زحمات سالهای متمادی أحزاب صادق، ورژیم های دارای مرام های انسان دوستانه که تازه میخواهند مطابق ارمان واهداف خود ها عمل نمایند را نابود سازند   

 اگر با یک دید وسیع ازآنچه خواندیم مؤجزی حاصل کنیم بایست گفته شود:

 امرمسلم این است که تغییر نظامهای سیاسی ویا بدست آوردن قدرتهای دولتی به هر نوع وطریقه ایکه صورت گیرد بردواهداف متضاد استوار می باشند:

  که اولی منشأ دراهداف شریفانهٔ مردم دوستی ورفاه جامعه داشته، ارمانِ آرامش وسعادت زندگی افراد جامعه ومردم مطمح نظر است:

  وآن دومی؛ صرف برای تصرف قدرت وبمنظورمنافع شخصی وگروهی ایجاد میگردد که در سرشت واهداف خود ها برای خوشبختی وآرامش جامعه وافراد آن بطور جدی پایبند نیستند:     

 به هرصورت زمانیکه هرکدام از این دوانقلاب کسب قدرت می کنند دیده می شود که به آهستگی ومرور زمان بگونهٔ پنهان ویا عریان پدیده های نوین ومختلف دیگری از آنها زائیده میشود که خود اهداف گوناگون ومتفاوت دیگری را دنبال می نماید:

 برمبنای آنچه گفته آمدم؛ تجربه نشان می دهد که این زائیده ها روی انگیزه های بی حساب وعوامل مختلف به هسته های مخرب ویا اصلاحی گوناگون خُرد وکلان درونی تبدیل وتخریبات ویا اصلاحات ریشه ی کم کم شروع ـ وبه مرور زمان چاق وفربه میگردد. وهمین هسته های که به آن اشاره نمودیم می تواند به دونوع پدید آید:

 یکی آگاهانه واستواربراختلافات ایدولوژیکی وپیشبرد مرام واهداف تعیین شده درعمل ویا مخالفت برچگونگی عملکرد قدرتِ حاکم وروش ونحوهٔ پیاده سازی مرامنامه های اصلی درعرصهٔ عمل.

 * ودربُحبوحهٔ این دگرگونی ها به نوعی ازأنواع خواست وتقاضای مقام وجایگاه، گرایشها وتمایلات به اکتساب منافع شخصی، مناصب وچوکی وقدرت فردی داخل نظام نیز شامل می باشد.

 وعلاوه ازآنچیکه شماریدیم: پدیده های دیگری چون ذهنیت های خالی، بی مبالاتی وبی پروائی وغرورهای سبُک سرانه به نام اینکه در اَصل قدرت شریک است می تواند سبب ظهورنوعی ازتخریبات مضر شود.

 * وبدین منوال: یکی دیگری از اساسی ترین تخریبات درونی که صفت مُوریانه را دارد وخیلی خطر ناک وجبران نا پذیرهم است ـ همان تعصبات رنگارنگیکه بگونه های مختلف پدید می آید وما عملن دیده ایم ومی بینیم بوده می تواند. به هر صورت:      

 من باتوجه به مطالب بالا مستندات واعمالی واقعیی را بازگو می سازم که منطبق وموازی به همان اصول یاد شده وبرای تقویهٔ مباحث گذشته درارتباط به کم بینی وتوهین دستگاه قضائی میهن که مَسند آن برای مردم ما قابل تقدیس است سخت خطر آفرین بوده وخواسته وناخواسته تزلزل براستحکام نظام وقدرت وارد می کند ـ که من خود شاهد وناظر آن بوده ام خدمت تان عرضه می دارم: درآینده خواهید خواند.

 باحرمت سخی صمیم.

 ادامه دارد:

 

برخورد غیرقانونی وغیرعادلانه ی حکومت محلی علیه ریاست محکمه

 

قسمت یازدهم

 (کمتر کسی درجهان وجود دارد که بسا از فلمهای تخیُلی وتصوری که زادۀ تفکر انسانهای آفریننده می باشد ازطریق تلویزیونها وسینما ها مشاهده نکرده وازآن عبرت وپندی مثبت ویا منفی نگرفته باشند اما نقطۀ قابل توجه این است که اکثریت این فلم ها درحقیقت تصوروخیالیست که ابتدا توسط قلم خامه گردیده وبعداٌ با تأمل وتعمق این رؤیائی نویسنده وسیلۀ فلم سازان وسینما گران کاردان، کارگردانی وبه تصویر کشیده میشود. اما کاروعمل ووقایعیکه بدون آگهی قبلی خواسته ویا نا خواسته درجریان زندگی عادی وکارهای روزمرهٔ رسمی عملن به اتفاق می افتد وبعدازوقوعِ وقایع واعمال انجام شده توسط شخص عامل ویا شخص مشاهد ویا شرکای اعمالِ انجام شده طورتحریری اِنشأ وبه تحریرمی آید ویا تصویر ومستندی ازآن تهیه وترتیب میشود اسناد راستین بازگو کنندۀ وقایع تلخ وشرین همان روزگاروهمان دوره وتاریخ است).

  بهر صورت من یکی ازجملۀ این اشخاصی هستم که ظاهراٌ با کار مستقل ومسؤلیت مستقیم در زمان تصدی وظایف خویش درسالهای ۱۳۵۹و ۱۳۶۰ خورشیدی دررأس یک ادارۀ دولتی یا مرجع عدالت (دادگاه) که جای امید مردم برای تأمین عدالت واحقاق حق مظلوم ازظالم بوده است قرارداشتم پس من درین دستگاه در یک مقطع زمانی خاص به سهم خویش چه کردم؟ ویا چه میتوانستم بکنم؟:

  بلی: تا جائیکه ازقدرت بشری من ساخته بود کارهای مربوط به وظیفه را بحدّیکه امکانات میسرم گردید انجام وآنچه را که ازحوادث ووقایع ناخواسته سد راهم قرارگرفته ومن نتوانسته بودم وظیفۀ رسمی دولتی را انجام واحکام قوانین را آنطوریکه لازم است تطبیق نمایم معذور بوده ام ـ ولی به نوعی از انواع درراه حل آن کوشیده خواسته ام آن را حل سازم وزمانیکه قدرتم یاری نکرده است طبعاً از اجرای آن عجزم ثابت بوده است چون این کارو وظایف درست در زمانی آغاز شده بود که از پراگندگی نظام سیاسی صاحب اقتدار ودولت سرقدرت درحدود دوسال سپری ووضع بطورعادی برنگشته وازهم گسیختگی های نظام اداری جمع نشده بود واز نفاذ قوانین «مدنی وجزاء» هم که در سال ۱۳۵۵ مطابق ۱۹۷۷ میلادی نافذ شده بود مدت زیادی سپری نمی شد و این قوانین در بین جامعه ومردم نامأنوس وازمزایای حاکمیت قانون بهره نداشتند بدین لحاظ تشویشی ازانجام درست کارها موجود وطبعن اطمینان کامل وجود نداشت ازین بابت بجاست که ازمردم خود طلب پوزش وبخشایش نمایم وامیدکه عفوتقصیرات شده وعذرمعقولم پذیرفتنی باشد.

  ولی بطور خاص مشکلات وظیفوی وشخصی مرتبط به وظایف من ازهمین مرحله ایآغاز می یابد که مسؤلیت مستقل یک ریاست دادگاه برای بار اول با کار های اداری آن بدوشم افتاده بود. 

 اکنون شانس خوبیکه برایم قبل از شروع کارها میسر شده است همانا تمایل بهتررهبری دولت ودادگاه عالی مملکت دراین برههٔ ازتاریخ به حاکمیت قانون وقانونیت درامورقضائی واداری محاکم وهمه ادارات ارگانهای حراست حقوق وقانون بود که رونق نسبی یافته ولی در پهلوی این شایستگی یک سلسله موانع ومداخلات غیرقانونی درامورکاری دادگاه وصلاحیت های قضات درراه اجرای حاکمیت قوانین وسیلۀ بعضی ازادارات محلی وبسا از ارگانهای نظامی وامنیتی ویا قسماً توسط اشخاص دولتی وغیردولتی طورآگاهانه ویا ناخود آگاه وجود داشت که یقیناً سبب ایجاد مشکلات بزرگ وعدم گسترش عدالت نسبی قضائی در محاکم ومنجمله درین محکمه نیز گردیده بود. که درین رابطه در موقع لازم آن تماس خواهم گرفت. ولی فعلن:

 آغازکارعملی درریاست دادگاه شهری مرکزولایت بلخ وکوچ اجباری محاکم از تعمیروإدارات شان:

  من درزیر سلطه ی همان فضائیکه قبلن عرض کردم با عزم راسخ امّا با توجه برشرایط خاص زمانی وبا تزلزل مکتوم ازتوانائی تآمین عدالت قضائی به امید پیشبرد امورمحوله شروع به کار نمودم

 جای یاد آوریست که به ثمر رساندن پدیدۀ عدالت قضائی در شرایط ودوران بخصوص کار قضائی ما امری ساده ای نبود ودرین ارتباط تأمل و مکث بخصوصِ خواننده را احترامانه جلب میدارم من صادقانه عرض می کنم رنج وعذاب وشکنجه های روحی ایکه به ارتباط کارهای قضائی بمنظور حاکمیت قانون ورعایت نظام حقوقی کشورم البته درساحۀ محدود کاررسمی خود در زمان تصدی وظیفه ام دیده وکشیده ام تا ابد فراموشم نخواهد شد  آنچه از قلمم خامۀ بیرون می آید خاطره های آن فعلاً هم تا اندازۀ  درخاطر ودماغ اهل ولایت بلخ ودیگر ولایاتیکه درآن انجام وظیفه کرده ام با لخاصه قضات وهمکاران دوران قضائی من در وطنم موجود خواهد بود میخواهم یک حقیقت تلخ وانکار نا پذیررا خدمت شما دوستان خوانندۀ این مطالب درمیان بگذارم:

 ( زمانیکه قضات هردادگاه با چشمان بسته وترازوی دست داشتهٔ عدالت وظیفۀ قضائی خویشرا با کمال امانت داری به حکم قوانین نافذ بسررسانیده وفقط قومانده وفرمان قوانین سبب اصدار حکمش میشود بی تردید برای خویشتن تعدادی ازبدخواهان وشاکی های زائیدۀ این فیصله ها واصدارحکم خود ها را کمائی می کنند واندازۀ چنین بد بین ها وبد خواهان محکمه وقاضی مرتبط به اندازۀ کاروفعالیت آنها می باشد زمانیکه یک جانب دعوی حقوقی در محکمه برنده ویا یکنفرمجرم محکوم به کیفر گناه خود رسیده ومجازات میگردد جانب دیگر دعوی ویا مجرم محکوم با تماماً منسوبین خود هرآنچه توان به منفی بافی ومنفی گفتن دارند به آدرس قضات حواله می کنند ولی تنها همین افرادیکه از جملۀ اصحاب دعوی بوده ویا مجرمیکه مستوجب جزا پنداشته شده اند شکایت گرویا سخن سازعلیه قضات ومحکمه نیستند بل تعداد زیادی از اشخاص صاحب غرض دیگر نیز که به اهداف مورد نظرخویش نرسیده اند قصداً وعمداً روی مرام های مشخص غرض آلود به تبلیغات عناد آمیز می پردازند زیرا آنچه اهداف مورد نظرآنها بوده است به آن نایل نگشته اند، یکباردیگرصادقانه اظهارمی کنم هدف من حمایت از قضات واعمال غیرقانونی آنها نیست زیرا می دانم حقیقت تلخی هم درین زمینه نهفته است که ناگفتن آن به نظر من گناه خواهد بود، خوب آگاهی دارم که بسا ازین شکایات بیمورد وبیجا هم نخواهد بود زیرا قبول کردن یکسرۀ عدم چسپ اتهامات به طور کامل به آدرس قضات وتبرئه ایشان ازکجرفتاری وبی عدالتی خود مسخ عدالت خواهد بود بیجا نمیدانم حتی اگر بعضی ازین شکایات را شدید تراز اصل شکایات محاسبه شده بدانیم ویک قدم با صداقت در راه عدالت واقعی بر داریم بهتروعادلانه تر خواهد بود تا حقیقت گفته وتحریر شود...)

 اَصل مطلب:

 محاکم وقضات اداره بدوش شدند:

 برخورد غیرقانونی وغیرعادلانه ی حکومت محلی علیه ریاست محکمه:

 فعالیت کاری من وهمکارانم شامل صلاحیت حوزوی محکمۀ شهری به همان شیوه وبرنامه ایکه  قبلاً ارائه داشتم ادامه داشت وبه نظرمن کارهاعلی الرغم موجودیت مشکلات مسلط درجامعه وکمرنگ بودن ضمانت اجرائی احکام قانون، فعالیت ما آرام آرام به طرف قانونیت پیش می رفت که نا گهان ادارۀ ریاست محکمۀ ولایت بلخ وریاست محکمۀ شهری آن به مشکل جدّی وعجیبی روبرو واداره بدوش وآواره شدند  زیرا خلاف انتظار به ریاست محاکم ازطرف رهبری دولتی درسطح ولایت بلخ ابلاغ گردید که تعمیر ریاست محکمه را روی ضرورت وبعضی ملحوظات موجه (البته بزعم ایشان) تخلیه ودفاترریاست ودیگر ادارات آن را درتعمیر یک مکتب که در خارج شهر واقع وتعطیل بود انتقال دهند واینکه  تعمیر ریاست محکمه را چرا از جملۀ همه ادارات ولایت بلخ نشانی گرفتند؟ جدا از دلایل ارائه داشتۀ ایشان فقط موقف ناتوان وجایگاه ضعیف قضاء وعدم موجودیت قدرت دفاعی که طرف حمایت حاکمیت وقت قرار داشته باشد می توان قلمداد کرد. زیرا مستند به همین محاسبه ایشان می توانستند از یک طرف بدون جاروجنجال وچون وچرا این تعمیر را تصرف کنند واز جانبی هم می دانستند که محاکم وقضا همیشه با قوانین بیجان افتاده به روی میزوقلم دست داشتۀ خود ها درمقابل قدرت وزورقابلیت دفاعی بدون حمایۀ دولت را ندارد ومزیداً محاکم درمحاسبه ولست بعضی ارگانهای دولتی درحاشیۀ لست به صفت یک ادارۀ نه چندان مهمی پنداشته شده وبه آن چندان اهمیتی قایل نبودند وبه همین منظورریاست محکمه را محل تطبیق پلان قبلاٌ طرح شدهٔ خود ها قرارداده ظاهراً یک سلسله دلایلی را مبنی بر تصمیمات قبلی خود ها ارائه مینمودند که گویا امنیت شهر، ادارۀ ولایت، مراکز حزبی وامنیتی درخطر بوده ـ میشود ازهمین نقطه آنها را حفاظت وتأمین امنیت نمایند ولی به این نقاط أساس وحساس توجه نشده بود که امنیت همه اسناد معتبردولتی ومردمی، کُنده های وثایق، قباله ها، اسنادملکیت خانه، باغ، سرای دکاکین، شرکت ها و.و.و... وبویژه پرونده های اختلاس، ودعاوی حقوقی، قضایای قتل ودیگر جنایات وغیره وغیره را که حیاتی به حساب می آید کی تضمین ومحافظت می کند.

 گذشته ازآنچه گفته آمدیم: اَصل تکاندهنده دیگریکه می تواند خیلی ها مهم وحتی خطر آفرین تلقی گردد ـ قضاوت مردم درمقابل این عمل نا شایسته بابت اخراج ریاست محکمه وإدارات آن از ملکیت متعلق بخود شان وآواره ساختن آنها می باشد که خیلی بی رحم وتلخ است.

 فکرمی کنم به استدلالی ضرورت نیست: که چنین اعمالی در حقیقت تیشه زدن به ریشهٔ نظام وتخریب حکومت است که نمیتوان آن را توجیه ویا مشروعیت داد.

 حال بهتر است درارتباط به گذارش بالا موقعیت تعمیر ریاست محکمه را روشنتر بشناسید والبته ریاست محکمه ماجرا وسرگذشت تأثر بار دارد که درآیندهٔ این جستار خواهم نوشت:

  یادآوری: درین پژوهش از کتاب قبلی خود مدد جُسته ام:

 ادامه دارد

 با حرمت سخی صمیم.

 

قسمت دوازدهم 

 

خاطره وسرگذشت غم انگیزریاست محاکم ولایت بلخ، ریاست محکمهٔ شهری وسایر ریاست های معاونهٔ مربوطه وإدارات آنها درسالهای ۱۳۵۹ شمسی مطابق ۱۹۸۱ میلادی:

 یاد آوری ضروری: درین پژوهش هدف اصلی من «قضاء وچگونگی آفرینش عدالت» عنوان شده است ولی در مغزومتن آن بعضی گذارشاتیکه مستقیم درایجادعدالت نسبی اَثر کذارویا اساس قرار داشته ویا هم موانع جدّی برای محاکم خلق می کند واجب الذکر پنداشته میشود منهم آگاهانه با رعایت وتوجه این نکات مهم ـ تراویده های مغز وتجارب ناچیز خود راانعکاس می دهم ولی اَصل مطلب «پژوهش چگونگی تأمین عدالت قضائی» می باشد.

 *** 

 کوچ اجباری ریاست محاکم ومحاکم دیگر:

 موقعیت تعمیرریاست محاکم درولایت بلخ:

 تعمیرریاست محکمۀ مرافعهٔ ولایت بلخ درمرکز شهرمزارشریف ودریک موقعیت امن وآرام درمقابل تعمیرولایت ودرجوارمنزل رهایشی والی ولایت وقت قرارداشته ومتصل آن منزل رهایشی رئیس محکمه ومنازل قضات اعمارشده است در سمت شمال شرق ومتصل دیوار ریاست محاکم تعمیر کمیتۀ حزبی ولایتی ولایت بلخ ودرما حول آن ادارات دیگری فعالیت داشتند.

 زمین وتعمیر ریاست محکمه متعلق به ارگان قضا واز طرف ارگان قضا اعمارواز زمان اعمار تا همان زمانیکه اقدام به تخلیهٔ آن شده بود ادارات قضائی درآن مصروف کار های قضائی بودند. 

 ریاست محاکم ولایت بلخ وموقف قضائی آن را اگر به صفت یک ریاست مهم ولایتی وابسته به دادگاه عالی أفغانستان که درجملهٔ قوای مستقل وارگان دولتی مملکت شامل است، درجنب دیگر ارگان های دولت از دیداجتماع وقانون ـ سوا از کم بینی های گوناگون وگرایش های منفی درنظربگریم فکر می کنم ـ اهمیت وامنیت آن کمتراز دیگرارگانها نیست. واینکه رهبری ولایت بلخ درآن زمان چرا به چنین اقدام نا عاقبت اندیشانه دست یازید من هم متحیرم.   

  ببینید درآن زمان تصمیم گرفتند ریاست محکمه را بزعم خود شان نسبت گرفتن امنیت دیگرارگانهای مهم دولتی تخلیه وبه یک مکتب خارج شهر که درآن زمان روی هرعلت ویا مشکلاتیکه بود طور مؤقت تعطیل بود کوچ دهند (بعدن مکتب هم به فعالیت ودروس خود آغاز نمود واین مهمان ناخوانده را کوج دادند) ولی امنیت خود ریاست محاکم وإدارات مربوط آن به عقیدهٔ آنهااهمیتی نداشته است که ازشهربیرونش کردند. دلایل واستناد تصمیم گیرندگانِ درولایت بلخ دایر برتخلیۀ تعمیر ریاست محاکم نظربه موقعیت حساس آن که قبلاً گردانندگان قدرت آن را درردیف دیگرادارات، ادارهٔ ولایت، منزل رهایشی والی ولایت که همتای رئیس محاکم شناخته میشود ومتصل کمیتهٔ ولایتی ولایت بلخ اعماروبنا ساخته بودند که طبعن تأمین امنیت وحیثیت وجایگاه همهٔ این ارگانها دراین ولایت مطمح نظربوده است، امّا نزد رهبری جدید تخلیهٔ آن برای تأمین امنیت دیگرإدارات مهم تلقی ولی درارتباط به چگونگی امنیت خود این اداره، قضات وکارمندان آن وچگونگی سرنوشت فعلی وبعدی دراجرای وظیفۀ محاکم وقضات ، چگونگی سکتگی ومختل شدن أمورقضائی واداری، وتأثیرنبود محکمه ومسند احکام شریعت وقوانین که درعروق وشریان مردم جا گرفته است مکثی نداشتند وازتأثیرمعنوی محاکم وکارآنها دراجتماع، ازتوقفِ اجرائات حقوقی وترتیب اسناد دردوایر آن وروابط حقوقی افراد جامعه وازحساسیت های اجتماع ومردم که این سرگردانیها را طور بالفعل نظاره می کردند واز آوارگی و کم اهمیت دادن محاکم، سنجشی نکرده ودرنهایت تأملی برآن نداشتند که اجرا وحاکمیت قانون تا چه حد درتحکیم امنیت وتأمین عدالت وگسترش نظام حقوقی کشورارزنده ومهم است. 

 بهرصورت به أساس تصمیم ولایت بلخ ریاست محاکم تما ماً دفاتروادارات خویشرا با مشکلات عجیبی که مردم نظاره گرآن بودند به مکتب متذکره منتقل ودرآن جا اوراق، دفاترواسناد محاکم به شمول کُنده های اسناد معتبرو وثایق مرتبه (کُنده های قباله ها ودیگراسناد مهم) به صورت تیت وپاشان پراگنده ومتشتت که تاریخ آن را بیاد خواهد گرفت وازهمه مهم تر اینکه امنیت این همه اسناد به خطر جدی مواجه گشته بود قسماً به کار آغاز نمودند.

 آغازدوبارهٔ کار ریاست محکمهٔ شهری دراین مسافر خانه:

   ریاست محکمۀ شهری نیزدرگوشه ای ازین مکتب دفاتروادارۀ خود را دربین دواتاق گنجانیده وبا شکل عجیب وغریبی شروع به کار کرد. 

  مردم دسته دسته طورحیرت زده جهت اجرای کارهای خود ها به این مکتب که در بیرون شهر قرار داشت مراجعه وبعد از دیدن وضع آشفتۀ محاکم با یأس ونا امیدی تقاضای اجرای کارهای خود را می نمودند چون اجرائات درمحاکم نظم خود را از دست داده وکارهای مراجعین با رُکود مواجه واین پراگندگی مدتی دوام وکارهای مراجعین براثر این حالت لا اجرا وبا هم متراکم شده بود ولی دادگاه با همه توان میکوشید تا کارهای مردم را تا حد امکان انجام ویکطرفه سازد تا ازسرگردانی ایشان جلوگیری شود وضع به همین منوال مدت چند ماهی دوام کرد اما ادارات حزبی ، دولتی ، نظامی وامنیتی شاهد اوضاع بوده وانعکاسات منفی وتبصره های رنگارنگ مردم را می دیدند ومی شنیدند مشکلات محاکم ومراجعین روز تا روز زیاد وسرو وصدا هم ازآن زیاده ترمی شد. تا اینکه شدت چنین سروصداها وحالت بدمحاکم بگوش مقامات باصلاحیت ادارۀ قضا رسید وادارۀ قضائی کشور موضوعرابا مقامات مربوط بلند تردرمیان گذاشته خواستار تخلیۀ تعمیر ریاست وجابجائی دوبارۀ  ادارۀ محاکم به تعمیر اصلی شان گردیدند اما با وجود این تپ وتلاش واستغاثه ها براین معضله ترتیب اثر داده نمی شد تا اینکه چالش اساسی تقاضای تخلیۀ مدرسه (مکتب) بمنظور شروع دروس متعلمین وزمان درسی ایشان ویا ضرورت دیگری موضوعرا حاد وجدی ساخته واین مشکل توجه مقامات را طور بی سابقهٔ جلب کرد بر بنیاد همین مشکلات مقامات تصمیم گیرنده چاره ای سنجیدند وریاست محکمۀ ولایت بلخ را درچند اتاقی ازسربازخانه (اتاق محافظین والی ولایت بلخ) که درمقابل دروازۀ حویلی والی قرار داشت منتقل وجابجا ساختند این دو یا سه اتاق کوچک (که می توان آن را کبوتر خانه نامید) صرفاً دارای چند اتاق خورد وناموزونی بود که برای ادارۀ ریاست محکمه مسخره آمیز وتوهین کننده حساب می شد ریاست محکمه به هر ترتیبیکه بود درین قفس گِلی  جابجا و ظاهراً آغاز بکار نمود. 

 ولی این تنها پایان کار نبود زیرااکنون بعضی ادارات ریاست محکمۀ مرافعۀ ولایت بلخ چون ریاست دیوان امنیت عامه ، ریاست دیوان جزا، ریاست دیوان مدنی وحقوق عامه وریاست دیوان تجارتی ، آمریت ثبت وثایق وریاست محکمۀ شهری با تمامی دفاتر خود جائی برای کار ومحلی برای انتقال اوراق ودفاترخویش نداشتند بدین ترتیب اسناد مهم وبا ارزش، دوسیه های جنائی، واوراق واسناد مربوط دعاوی حقوقی وغیره وثایق معتبر با کتب ودفاتر اداری همه وهمه روی هم ریخته در بعضی اتاق های مدرسهٔ مزبور که از مرکز شهر خیلی ها فاصله داشت و امنیت آن قابل تضمین نبود باقی و وضع قابل تشویش واندیشه از نگاه امنیتی ببار آورده بود.

 همکاری دادستانی ولایت بلخ به ریاست محکمهٔ شهر:

 همانطوریکه دربالا اشاره شد مردم وادارات رسمی شهرمتوجه این بیسروسامانی ها وآوارگی محکمه بودند که این حالت رقتبار سبب گردید ریاست (دادستانی)  ثارنوالی ولایت بلخ که درآن زمان یک بخش ویا تعدادی ازاتاقهای یک بلاک شخصی را بنام اپارتمان قالین فروشی به کرایه اخذ ودران ایفای وظیفه میکردند با دیدن این وضعیت غیرقابل تحمل وبه پاس احترام وحفظ آبروی مقام قضا آماده شدند برای ادارۀ ریاست محکمۀ شهری چاره ای سنجیده وبا کار سازی وتخلیۀ دواتاق ازاپارتمان اجاره شدۀ سارنوالی درجابجا سازی ریاست محکمۀ شهری کمک بسزا ویاد ماندنی انجام دهند ریاست محکمۀ شهری ناگزیربا همه پرسونل ودفاتر خویش درین دواتاق جایگزین وتاحدّیکه امکانات اجازه می داد به کار شروع کرد این کمک به موقع ومناسب درحقیقت ازطرف شخص رئیس ثارنوالی( دادستان) وقت آقای(ذکا) که شخصیت با وقارومحترمی بود انجام شد ومحکمۀ شهری مدتی درین دواتاق با انواع واقسام مشکلات قضائی واداری کارهای روزمرۀ ضروری مراجعین خویش را انجام می داد .

 همانطوریکه در بالا گذارش گردید محکمه کارهای خود را به همان شیوهٔ قبلی مدتها دردواتاق عاریتی کمک شده ازطرف دادستانی ادامه داد ولی دادگاه عالی قضاء به أساس تقاضای پیاپی ریاست محکمۀ ولایت بلخ موضوعرا باعالیترین مقامهای حزبی ودولتی درمیان گذاشته وبه طورجدی ودوامدار خواهان تخلیۀ تعمیرریاست محکمه می گردیدند تا اینکه سرانجام مقامات با صلاحیت مرکز از جریان این عملکرد های بی تدبیرو ناسنجش افراد ناعاقبت اندیشانهٔ حکومت محل آگهی حاصل و سنگ ملامتی برجبین ایشان حواله کرده وامرجدّی تخلیۀ بیچون وچرای تعمیرریاست محکمه راصادرنمودند. اینبارهدایت واصله تا اندازۀ کارگرافتاد ویک دهلیز تعمیر ریاست محکمه که شامل تعداد از اتاقهای کاری ودفاترمی گردید تخلیه واما دهلیز دیگر که همسان به دهلیز یاد شده حاوی اتاقهای کار برای ریاست های باقیمانده و ریاست محکمهٔ شهری بود به تصرف قوماندانی گارنیزیون وقوای امنیتی می شد باقی ماند ودرهمین حالت آشفته بعد ازسرگردانی وپریشانی های زیادچند اتاق دیگر از مال وملکیت قانونی ریاست محکمه هم مسترد گردید که حتی برای چند نفر مامور اداری کافی دانسته نمی شد با آنهم بعضی از ریاست های معاونه و یا فرعی ریاست محکمه ناگزیردرهمین اتاقها جابجا وقسماً به کار آغاز نمود.

 ***

 واکنش ریاست دادستانی درمقابل استردادبخشی از تعمیر ریاست محاکم:

 تخلیۀ بخشی ازتعمیر ریاست محکمه سبب گردید که ریاست دادستانی ولایت بلخ نیزاز ریاست محکمۀ شهری تقاضای تخلیۀ اتاقهای خود را روی ضرورت کمبود جای برای پرسونل خویش مطرح ساخت وریاست محکمۀ شهری هم موضوعرا با رئیس محکمۀ مُرافعه درمیان گذاشته ودرصدد راه حل وچاره جوئی برآمدند. اما چه چاره ای وجود داشت.

 من هرروز به ریاست محکمه مراجعه وبا رئیس ودیگر قضات محکمه مشوره ودرصد د یافتن راه حلی بودیم تا بالاخیره ناچاری ومجبوریت ما را به این راه حل تآثرآوروتوهین آمیز کشاند وچنین تصمیم گرفتیم:

 راه حل تآثر آور وتحقیرآمیز:

    تصمیم من ودیگر قضات محکمه برآن شد تا اتاق کوچکی را که در مقابل تحویلخانۀ ریاست محکمه جَهت نگهداری چوب وذغال وبعضی مواد ضروری دیگری وجود داشت وسقف ودیوار آن ما را به یاد دوران قبل التاریخ می کشاند تخلیه نموده ادارۀ ریاست محکمۀ شهررا دران جابجا سازیم.

 در پهلوی این تحویلخانه گاراژموترریاست محکمۀ ولایت بلخ قرارداشت که یک طرف سقف آن شکسته وبالای یک ستون چوبی بزرک تکیه داده شده بود. این اتاق را برای پرسونل اداری ریاست محکمۀ شهری اختصاص ودرآن جایگزین ساختیم.

 با تصویریکه من ازین اتاق ها خدمت شما ارائه داشتم ریاست محکمهٔ شهری ناگزیر واز دید اجبار درین تحویلخانه وگاراژ جابجا وبه کارآغاز نمود ولی ازانواع مشکلاتیکه دردوران کارخود ها کارمندان محکمه ومن به آن دست به گریبان بوده ایم مربوط تصور وبرداشت شماست.  

 جالبتراینکه در مقابل چشم ما ودید آشکار چنین تحقیر وتوهین در فاصلۀ ده متری مقابل تحویلخانه وگاراچ موتریعنی (دفتر فعلی ریاست محکمهٔ شهری) اتاقهای سابقه واصلی ریاست محکمۀ شهری قرار دارد که آنهارا یک تعداد ازافراد نظامی بنام قوای سبز تحت تصرف داشته وایشان خود ها را افراد نظامی ومسئولین امنیت می خواندند 

 به هر صورت من وکار مندان ریاست محکمهٔ شهری با همین حالت اسفبار بعد از جمع وجور مختصر دفاتر وکتب مورد ضرورت محکمه شروع به کار نمودیم تا از سرگردانی های مردم کاسته باشیم ولی با آنهم مدت های مدیدی نمیتوانستیم به امور محکمه نظمی بخشیده وکار ها را طور شاید وباید به وقت وزمان آن انجام دهیم. کارمحکمه به همین نا بسامانی ها ونا امیدیها بدون روزنهٔ امیدی ادامه داشت. 

 اکنون من وکارمندان محکمه با احساس ودیدن چنین حالاتیکه قابل پیش بینی وتصور نبود ذوق رونق بخشیدن به امور محکمه را امکان پذیر ندیده وصرف درصدد اجرای کار های هستیم که میتوانیم آن ها را انجام دهیم.

 همانطوریکه گذارش بالا ارائه شد محکمهٔ شهردر پهلوی مشکلات ایجاد شدهٔ فعلی قبلاٌ نیز به مشکلات جدی روبروبودزیرا برأساس نفاذ قانون تشکیل وصلاحیت جدید محاکم -ـ  محکمه های  ابتدائیهٔ حقوق و جزا در ولایت بلخ با هم مدغم وبنام محکمهٔ شهری مسما گشته بود وبعد ازین رویداد ریاست محکمهٔ جدید التآسیس شهری ضرورت مبرم به جای وسیع واساسیهٔ لازم برای قضات وکارمندان اداری خویش داشت هنوزاین نیاز مندی ها مرفوع نگشته بود که قرارشرح ارائه شده سرنوشت کوبنده و تآثر انگیز دیگری بالای  آن  نازل گشت و دو اتاق  ما یَملک  خود را نیز از دست داد.

 آنچه که در بالا خدمت شما طور مؤجز عرضه نمودم مشکلات وارده ویا بهتر بگوئیم مشکلات تحمیل شدهٔ بود که محکمه هم یارای دفع ویا رد آن را نداشت.

 سایرتحولات وماجرا های وارده را درآینده خواهید خواند. با حرمت سخی صمیم. 

 ادامه دارد.

 

قسمت سیزدهم   

 من ومسئولیت ریاست محاکم ولایت بلخ:

 رابطهٔ سببیت، اثرات ورویکرد های را که در ایجاد نتیجهٔ (عدالت قضائی) بطور مستقیم و غیر مستقیم سهیم و درتکوین عدالت ویا نقض وجریحه دارساختن آن مدد رسان ودر تکامل آنها منتج به نتیجه می گردد ــ لازم است واجب الذکروقابل قبول بدانیم. برهمین بنیاد:  

 من معتقدم که برمبنای اصل فوق الذکررویدادها واعمالیکه درآفرینش عدالت قضائی مثبت ویابطورمنفی سد وموانع بوجود می آورند ومنجر به عدم رعایت قانون وحاکمیت آن می گردد درین پژوهش لابُد یاد آوری وثبت گردد.    

 ***  

  آگهی ضروری: درین پژوهش هدف من «چگونگی آفرینش عدالت» است ولی در جریان نبشته ها وخاطراتم بسا از گذارشاتیکه طور مستقیم وغیر مستقیم درایجاد عدالت نسبی اثر کذارویا اساس قرار گرفته است و یا می گیرد، ویا هم موانع جدّی در راه تأمین عدالت برای محاکم خلق می کند واجب الذکر پنداشته میشود منهم آگاهانه با رعایت و توجه این نکات تراویده ی مغز و تجارب ناچیز خود را انعکاس می دهم ولی اصل مطلب « پژوهش در ارتباط به چگونگی تأمین عدالت قضائی» می باشد.  

 ***  

 تا جائیکه شنیده می شد قبل از ورود من درسال ۱۳۷۰ خورشیدی مطابق سال ۱۹۹۲ میلادی به صفت رئیس محاکم درولایت بلخ ـ ریاست محاکم به کانون ادارهٔ فساد، اضمحلال نظام حقوقی ونبود حاکمیت قانون طوربیرحمانه تبدیل ومردم را به ستوه آورده بود، استوار برهمین انگیزه وعدم موجودیت رئیس محکمه درولایت بلخ نسبت تقاعد آن ــ تعداد ازریش سفیدانِ وبزرگان مردم  ولایت بلخ با پیش قدمی دوشخصیت بزرگ ومورد اعتماد محترم هلال الدین بدری وکیل مردم مرکز ولایت بلخ ومحترم گران وکیل وبزرک قومی مردم ولسوالی بلخ ولایت بلخ دراواخیر سال ۱۳۶۹ هجری شمسی به ستره محکمه آمده تقاضا نمودند تا مرا دوباره به صفت رئیس محکمهٔ ولایت بلخ به آن ولایت مقررواعزام نمایند وایشان بعد از ستره محکمه همین تقاضای خود ها را با رئیس جمهور وقت دکتور نجیب الله مطرح و شریک ساختند.   

 ستره محکمه به این تقاضا وخواهش ایشان وعدهٔ بررسی وغور داد وبه تعقیب آن موضوع در شورای عالی قضا مطرح وپذیرفته شد بعد ازطی مراحل قانونی به اساس تصویب شورای عالی قضاء موضوع به مقام محترم ریاست جمهوری گسیل ورئیس جمهوروقت مصوبه وپیشنهاد دیوان عالی را منظورومن به اساس فرمان دکتور نجیب الله من به صفت رئیس محکمهٔ ولایت بلخ مقررواعزام شدم.  

 همان بود که درسال ۱۳۷۰ هجری شمسی مطابق  سنهٔ  ۱۹۹۲ میلادی در ریاست محکمهٔ ولایت بلخ شروع به کار نمودم.  

 خاطره های خوش وابدی:    

 زمانیکه من دوباره به صفت رئیس محکمهٔ مرافعهٔ ولایت بلخ به مزار شریف آمدم چنان طرف تفقد وقدر شناسی های آمیخته با مهربیریای مردم خویش قرار گرفتم که تا ابد درقلب و مخیله ام باقی خواهد بود زیرا این تبارزاحساسا ت برای من خوب قابل درک ودانستنی بود که همه محبت واخلاص خالی ازغش وفریب است وتظاهر درآن گنجایش ندارد  چهره های پراز مهروآگنده از نمای صداقت مردمم که خاصهٔ قلب پاک آنها بود با خوش آمد گوئی های خالصانه ازهمان روز ورودم به میدان هوائی مزار شریف وتبریکات وابراز خوشی آنها طورکتلوی وبگونهٔ  دسته جمعی درداخل ادارهٔ کا رم که چندین روز متوالی ادامه داشت به من افتخاراتی آفریده بود که تراوش آن بزبان قلم بروی کاغذ  مشکل است. ومن هم با کمال میل ـ به احساسات آنها پاسخ میگفتم وازاعتماد وباورایشان تشکر وبه سهم خویش به آنها وعدهٔ  تطبیق احکام قانون و تآمین عدالت را می دادم.  

  آغاز به کارعملی:   

 تعدادی از قضات٬ مامورین اداری وکارمندان مربوط محاکم بطورمتناوب از مشکلات محاکم٬ ادارات، نداشتن خانه که حویلی های مربوط قضاء وریاست محکمه قوای نظامی هوائی (پیلوتان) تصرف و درآن ساکن بودند از بی سرپناهی بطور حسرت آوری سخن می گفتند که برجسته ترین این شکایات از طرف قضات مرکز ولایت بلخ بویژه رئیس محکمهٔ شهری وکارمندان آن ریاست درارتباط به تصرف اتاقها ودفاترکارآنها ازطرف یک تعداد اشخاص نا معلوم که خود ها را افراد قوای سبز امنیت  میخوانده اند طرح شد وبه صراحت لهجه وبا یک صدا به من می گفتند: شما خود شاهد هستید ومی بینید که تعمیر ریاست محکمه را با گِل وخشت خام از بین دهلیز دیوارو بسته نموده واتاقهای ریاست محکمهٔ شهری را تصرف کرده اند ـ ریاست محکمهٔ شهری مدتها درگاراج شکسته ایکه قابل دیدن است دفتر دارد وبه این حالت اسفبار چطور میشود کار کرد این مشکلات بایست حل گردد. موضوعات انتقادی ومطروحه قضات، مامورین وکارمندان بی کم وکاست یاد داشت وبه تعقیب آن سوالها ئیکه ایجاب پاسخ آنی را می نمود پاسخ ارائه گردید ودرارتباط به بعضی خواسته ها وسوالاتیکه برآورده شدن آن از صلاحیت وقدرت ریاست محکمه خارج بود پاسخ های لازم وقانع کننده پیشکش شد وفردای آنروز با اطمینان خاطرکارخود را طور با لفعل آغاز نمودم.  

 ازینکه من با شیوهٔ کاروطرزاجرائات محاکم تحتانی ومحاکم مرافعهٔ ولایات بلدیت کافی داشتم با استفاده از تجارب خود کارریاست محکمه را درراستای پلان قبلن طرح شده به حسن صورت وبه تآنی واحتیاط پیش برده امورریاست محکمه رفته رقته در چوکات خوب ونظم بهتر افتاد.  

 باردیگرمشکل جای وتعمیرریاست محکمه:  

   همانطوریکه دربالا ذکرش رفت مشکل جای وکمبود اتاقهای کاربرای قضات وبخش اداری ریاست محکمه ازمدتها قبل مشکلات جدی ایجاد وهنوز این ضرورت برآورده نشده بود که تصرف دفاتر واتاقهای اصلی ریاست محکمه در مجموع ـ مشکلات را چند چندان ساخته وانعکاس بسیار منفی وبدی دربین قضات ومامورین خلق کرد، واثرات منفی آن روز تا روزدو چندان میگردید که بی تردید این مشکلات قابل لمس ودرک ورنج آور بود برهمین بنیاد من در جنب کارهای قضائی واداری ریاست محکمه به حل این معضله اقدام نمودم تا بتوانم یک اندازهٔ ازمشکلات بیجائی را رفع نمایم. چون من قبلاٌ درارتباط به تصرف وتخلیهٔ ریاست محکمهٔ ولایت بلخ درلابلای این نوشته یاد آوری کرده ام اکنون بد نیست از سرنوشت تعمیرریاست محکمه بعدازاخراج پرسونل قضائی واداری آن واقف ومعلومات بیشترحاصل کنیم.   

 زمانیکه رئیس محکمه وکارمندان ریاست محکمه ـ رئیس محکمهٔ شهر وکارمندان آن ـ رؤسای دیوان ها وکارمندان آن ها را از تعمیر ریاست محکمه کوچ دادند. درمرحلۀ اول بعد از تخلیۀ تعمیردرجناح جنوبی آن افرادی بنام سپاه انقلاب ودرجناح شمالی تعمیرافراد قوماندانی گارنیزیون شهری وبعد ها یک حصۀ از دهلیز تعمیرریاست محکمه توسط دیواری ازهم مجزا وچندین اتاقیکه قبلاً دفاتر کار ریاست محکمۀ شهری ولایت بلخ بود به یک تعداد از افراد یکه خود ها را مربوط امنیت نظامی بنام (قوای سبز) معرفی میکردند واصلاً وظیفه وکارآنها برای افراد عادی نا معلوم وقابل فهم نبود تعلق گرفته بود به اساس معلوماتیکه بعدها درزمان تصدی ریاست محکمه برایم داده شد همین افراد که توسط یک عراده موتر جیپ روسی پرده دارهمراه با اشخاص مختلف وغیرمتجانس دراوقات مختلف ازطرف شب وروزدرداخل تعمیرریاست محکمه همیشه دررفت وآمد بوده وچنین عملکرد ایشان برای همه سؤال برانگیز واشتباه آورگردیده وتبصره های عجیب وغریبی شایع ساخته بود ورفتار زشت و برخورد آمیخته باغرورایشان اجازهٔ سؤال وجواب را هم به کسی نمی داد واین وضع خشن وغیر مسؤلانه تا سالهای ۱۳۷۰ شمسی که مطابق سال۱۹۹۲ میلادی که من تازه بریاست محکمهٔ ولایت بلخ مقرروبه کار گماشته شده ام ادامه داشت وآنها هنوزهم با وجود اوامرمکرر مقامات ذیصلاح آمادۀ تخلیۀ اتاقهای ریاست محکمه نگردیده وبربود وباش خودها پافشاری داشتند. همانطوریکه درجریان این نوشته قبلاٌ گذارشاتی درارتباط به تصرف تعمیرریاست محکمه معلوماتی ارائه شده بود من ازچگونگی ماجرا و سرگذشت تعمیر این ریاست محکمه ازابتدا تا انتها آگاه وکوایف آن را به طور زنده  تعقیب و مشاهده نموده بودم وحال که دوباره با این مشکل برخورد می کنم بازهم  با وجود شرایط خشونت بار واخطار هائیکه طور مستقیم وغیر مستقیم برایم می رسد به منظور حل مشکل ریاست محکمه از خواست تخلیۀ اتاقهای باقی ماندۀ ریاست محکمه وحل معضلهٔ قضات وکارمندان ریاست محکمهٔ شهری ولایت بلخ دست بردار نشده بلکه بالای آن پا فشاری واصرارمی ورزم. این وضع اسفبارمدتهای مدید قسماً به همین منوال ادامه داشت تا با لاخیره بعد از ارسال مکاتیب پیاپی ودیدار وملاقاتهای حضوری با رئیس دادگاه عالی ودیگر مقامات ستره محکمه توانستم دیوان عالی را از مشکلات بسیار جدیی ریاست محکمۀ ولایت بلخ وچگونگی تصرف تعمیرآن به طورمکمل آگاه سازم ورئیس دادگاه عالی موضوعرا با داکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت درمیان گذاشته تقاضای تخلیۀ تعمیرریاست محکمه را نمود. داکتر نجیب الله بعد از وقوف کامل درموضوع وسیلۀ فرمانی امرتخلیۀ فوری تعمیرریاست محکمه را به طور مکمل صادر وبدین ترتیب بعد از گذشت چندین سال بالاخیره به اساس فرمان داکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان ریاست محکمه ولایت بلخ توانست آخرین اتاق های تعمیر خویش را تخلیه وتسلیم شود.  

  اما! باید دانست که تخلیۀ آخرین اتاق های تعمیر ریاست محکمه نیز رفع مشکلات اخیر قضا ومحاکم درولایت بلخ نبود همانطوریکه قبلاً گذارش کردم تعداد از تعمیرهای رهایشی قضات نیز از طرف قوای نظامی ولایت بلخ تصرف ودرآن سکونت داشتند.  

 بعد از تخلیهٔ دفاتر ریاست محکمهٔ شهری ولایت بلخ وجابجائی قضات وکارمندان آن به محل کارهای شان یک اندازهٔ ازمشکلات ریاست محکمه ومحکمهٔ شهری مرفوع ولی کارها ومشکلات عدیده دیگری وجود داشت که بایست انجام می یافت من موقع به موقع این مشکلات را به مقام دیوان عالی خبر می دادم وبه رفع آن اقدام میکردم.  

  نوع دیگری از تحقیر وتوهین:  

 مستقیم زنگ تلفون ریاست به صدا می آید! گوشی را می بردارم وسلام تقدیم می کنم هنوز سخنم انجام نیافته است که می شنوم (رئیس محکمه هستی؟) میگویم بلی بفرمایید باز می گوید (من یاور......قوماندان عمومی زون شمال هستم به قوماندانی بیا ویک قطعه نکاح خط هم همرایت بیارکه اینجا یک زن آمده است نکاح خط کار دارد):  

 من درجواب گفتم کسیکه نکاح خط کار دارد در ریاست محکمه به «آمریت وثایق» مراجعه می نماید وطبق هدایت قانون ورعایت معلوماتهای لازم اجرائات میگردد.  

 یاور صاحب: حرفهایم را لاجواب گذاشت وتلفون را قطع کرد. من دوباره مصروف کار شدم وبه تعقیب آن درحدود ساعت یک بجهٔ بعد ازظهر همان روزجهت صرف نان چاشت بخانهٔ نشیمن خود که تعمیردولتی متصل ریاست محکمه قرار دارد رفتم وهنوزمصروف نان خوردن بودم که « قوماندان صاحب شخصن» باردیگرهمرایم تلفونی تماس گرفت وچنان آمرانه مرا مخاطب قرار داده بود که گویی مجرمی را در حال اجرای جنایت بالفعل گرفتارنموده اند ودراخیر قومانده کردند خانمی را که نکاح خط میخواهد به محکمه می فرستند بطورعاجل برایش نکاح نامه داده شود، من چیزی نگفتم وایشان  گوشی را گذاشتند، هنوز ساعتی سپری نشده بود که یک زن را چهار نفرافراد مسلح به ریاست محکمه آوردند وبا طرز برخوردیکه شما تصورمی کنید خواهان نکاح خط ودرخواستی به من پیشکش نمودند؟ من در پای درخواست ایشان به آمریت وثایق نوشتم «در صورت عدم موانع قانونی اجرائات لازم نمایید».   

 چند دقیقه بعد آمروثایق درخواست رادوباره نزد من آورد وگفت این زن از ولسوالی ... به اینجا آمده میخواهد نکاح نامه بگیرد واشخاص مسلح همراهش با شدت تمام إصرار دارند که نکاح نامه برایش داده شود من نمیدانم چه کارکنم؛ زیرا بایست معلومات شود:  

 ۱ ــ نکاح نامه را چرا از همان ولسوالی خود نگرفته اند:  

 ۲ ــ فهمیده نمی شود که این زن شوهرویا نامزد دار هست ویانه؟   

 ۳ ــ زن تذکره ندارد معلوم نیست که چند ساله است و سن قانونی ازدواج را تکمیل کرده است و یا خیر؟  

 ۴ ــ  خانم متذکره در مقابل پرسشهای ماجوابهای متناقض ارائه و بالاخیره در اخیر گفت که شوهر دارد است ولی نمیخواهد با او زندگی کند.   

 ۵ ــ نامبرده طلاق نامه و یا اسناد تفریق ندارد.  

 به هر صورت موانع و مشکلاتی ازین قبیل:  

 من به آمر وثایق گفتم؛ مراتب فوق الذکر را طی استعلامی از ولسوالی مربوط معلومات نمایید واستعلام رابه امضاء من برسانید وهم معلومات نماييد که دختر همراه چه کسی آمده است پدر، مادر ویا کسی دیگری از محارم همراه شان است ویا خیر؟ برایم خبر دادند که دختر تنها است و همراه خود را معرفی نمی کند.   

 هنوزاین معضله جریان داشت که اقربای دختربه مَعیت چند نفر از اهالی ولسوالی با سروصدا های جنجال برانگیز ومشکلزا به ریاست محکمه آمده می گفتند که این زن، زن شوهر دار وبحضور ما اهالی عقد نکاح وشوهرش ازمخالین دولت است ومذکوره بدون اینکه طلاق شود ویاازمحکمه تفریق بگیردبیخبرازشوهروخانواده بویژه پدرومادر اینجادر مرکز ولایت آمده میخواهد شوهر دیگر بگیرد، ما فقط عدالت میخواهیم.    

 این رویدادجدیدولی خیلی هاحاد برای ریاست محکمه مشکل آفرین بود وراه حل قانونی وعادلانه می طلبید؟ ومحکمه هم درپرنسیپ مطابق هدایت حاکم مشروع خویش که فقط «قانون وحاکمیت آن باشد» کارخود را آغاز نمود:    

 من بادرک حساسیت موضوع وسیلهٔ یک قاضی مجرب وکاردان به اقربای دختر واهالی عارض درریاست محکمه تفهیم نمودیم که آرامش خودهاراحفظ نموده منتظر اجرائات قانونی باشند:  

 در جریان این اجرائات جواب پر سشهای ما از ولسوالی مواصلت کرد که درآن اهالی مربوط ازشوهر داربودن عارضه تصدیق وولسوال مربوط هم در پای استعلام مؤیداظهارات اهالی قرار گرفته بود.   

 ***  

 اکنون موقع بسیار مناسب است که درین ارتباط هدایت کُدمدنی أفغانستان را ملاحظه بفرمایید:   

  مادهٔ ۶۰ کُد مدنی افانستان حکم می کند:   

 ازدواج عقدیست که معاشرت زن ومرد رابه مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق وواجبات طرفین را بوجود می آورد.   

 ***  

 مادهٔ ۶۱ کُد مدنی امر می کند:  

 (۱) عقد ازدواج در نکاح نامهٔ رسمی توسط ادارهٔ مربوط در سه نقل ترتیب وثبت می گردد، اصل آن درادارهٔ مربوط حفظ و بهریک ازطرفین عقد یک نقل آن داده می شود. عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص باطلاع ادارهٔ ثبت سجلات مندرج مادهٔ (۴۶) این قانون رسانیده می شود.   

 (۲) اگرثبت عقد ازدواج به این ترتیب ممکن نباشد، به نحو دیکریکه برای ثبت اسناد رسمی پیش بینی شده است، صورت می گیرد.   

 مادهٔ ۶۲ ــ کُد مدنی:   

 نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح وعِدت غیر نباشد.  

 مادهٔ ۷۰ ــ کُد مدنی باز هم هدایت می دهد:   

 اهلیت ازدواج وقتی کامل می گردد، که ذکور سن (۱۸) واناث سن شانزده سالگی راتکمیل کرده باشد.  

 مادهٔ ۷۷ ــ قانون مدنی می فرماید:   

 برای صحت عقد نکاح ونفاذ آن شرایط آتی لازم است:   

 ۱ ــ انجام ایجاب وقبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء یا وکلای شان.   

 ۲ ــ حضور دونفر شاهد با اهلیت.   

 ۳ ــ عدم موجودیت حرمت دائمی ویامؤقت بین ناکح و منکوحه.  

 ***   

 به هرصورت: چون بر مبنای تصدیق اهالی منطقه که طرف تأیید و لسوال هم قرار دارد عقد نکاح و بود وباش جانبین دعوا درمرکز ولایت قرار نداشت وریاست محکمه قانونن خود را فاقد صلاحیت می دید بنا برآن به قوماندانی سارندوی ولایت بلخ طور رسمی نگاشتیم که اوراق ومدعیهٔ نکاح نامه را طورمحفوظ به ولسولی مربوط جهت حل و فصل موضوع اعزام نمایند.(البته فیصله واجرائات محکمهٔ ولسوالی مربوط در صورت عدم قناعت جانبین دعوی دوباره به ریاست محمکهٔ مرافعهٔ ولایت بلخ خواهد آمد).  

 محکمه وراه حل چنین معضلات:  

 شما در بالا هدایات کُد مدنی أفغانستان را ملاحظه فرمودید ومحکمه هم ازین أوامر نمی تواند پا بیرون نهد پس برای محکمه درجَهت حل وفصل این رویداد جدّی دو راه وجود دارد که یکی را باید انتخاب نماید:  

 ۱ ــ  محمکه باید با نادیده گرفتن احکام قوانین، نظام حقوقی، حرمت وتقدیس قضاء و قبول هر نوع مسئولیت، عدالت را محو و به امر قوماندان و زورِ تفنگ وصد ها پیش آمد دیگرتسلیم وخود و محکمه را به یک محل اتلاف حق مبدل سازد.    

 ۲ ــ و یا محکمه بایست منقاد به اساسات شرعی واحکام قوانین بوده أوامر و هدایات آنها را رعایت و مطابق آن عدالت را پیاده نماید.   

 ***    

 نتیجه گیری بخصوص در مورد گذارش های تقدیم شده:  

 من در دوبخش اخیر(دوازدهم و سیزدهم) این پژوهش گذارش های را ارائه نمودم که در شکل گیری تأمین عدالت قضائی به نوعی از أنواع بطور ضمنی و یا مستقیم سد و موانعی ایجاد و مؤثر بوده است.  

 فکر می کنم استدلالی در کار نخواهد بود اگر رویکرد های ذکرشدهٔ این دو قسمت وسایر اعمال این چنینی بخشی از نتیجهٔ حاصلهٔ پژوهش محاسبه گردد زیرا در این تحقیقات خوب قابل درک است که در خدشه دار ساختن عدالت قضائی وتأمین آن این اعمال وکردار ها بی اثر بوده نمی تواند.      

 با حرمت سخی صمیم.  

    ادامه دارد:

 

قسمت چهاردهم 

 

 چالشهای عمده درعملکردوکارمسلکی دادگاه درراه تأمین عدالت:

 پژوهش ودریافت این مشکلاتِ درونی را که در بُود ونبود عدالت قضائی دراین پژوهش از اساسی ترین بخش آن است به بر رسی می گیریم: مگر درآغاز: 

 پژوهش: به معنای جستجو، تتبع، تفحص، بازرسی وتحقیق و تدقیق بوده . 

  امّا کاربرد واستعمال فرهنگی آن زیاد تر برمجموع تحقیقات علمی اختصاص یافته است. 

 چون پژوهش وتحقیق فعلی من درسطح قوهٔ قضاء ومحاکم ذوی الحکم متمرکزاست، زانرومی توان مثال آن رادر دوران سه مرحله ی احکام صادرهٔ محاکم ویا محاکم بدوی وسیلهٔ محاکم استیناف، مرافعه و در نهایت دادگاه عالی أفغانستان جستجو نمود چون پرونده های مدنی وکیفری بمنظوربررسی، سلامتِ تطبیق احکام قوانین وتأمین عدالت قضائی تا سه مرحله جهت اطمینان از ایجاد عدالت تحت دوران قرار می گیرند ومورد ارزیابی وتدقیق قرار داده می شوند تا در ایجاد عدالت قضائی وتطبیق احکام قوانین اشتباهاتی رخ ندهد لهذا منهم از مفاد آن الهام گرفته و به موضوع خوبتر دقت و توجه می نمایم. 

  اکنون متکی ومرتبط به معنی ومفهوم پژوهش میخواهم تا اندازهٔ از مشکلات درونی ویا خصلت کاری محکمه ذکری بمیان آورده تأکید نمایم که چنین کارها یعنی(اعمال وعناصریکه براثر این جستجو و بررسی هویدا می گردد)هرگز قابل ترک وردَ نبوده بلکه پارهٔ ازآن مکلفیت قانونی ووظیفوی ودرکنارآن وظیفهٔ ایمان ووجدان شمرده می شود.  

 وظایف ذکرشده بشرط درک، احساس ورعایت قدُسیت آن بمراتب سنگین ترومُبرمتر ازسایر وظایف بوده محکمه وقاضی بایست حاکمیت قانون وتأمین عدالت قضائی را دراساس کار خویش به نظر داشته ودراین راستا آنچه در توان دارند بذل مساعی ودرتحقق ـ داد ودِهِش عدالت قضائی و رساندن حق به صاحب حق وستاندن حق مظلوم از ظالم واقعیت قدسیت محکمه را به اثبات رسانند.       

  برای محکمه وقاضی وظیفه شمرده می شود تا با درک دقیق ازین اصول وپایبندی به پاکیزگی آن ـ با درنظر داشت توانائی کاری ؛ آخرین تلاش وزحمات خود را بکارببندند تا بتوانند از هر امکانات  ممکنه برای  بهبود کار و تآمین عدالت قضائی استفادهٔ اعظمی نمایند. 

  ماهیت کاروعمل محکمه در راستای اجرائی شدن فرامینی شرع وقانون ومؤثریت آن درتأمین عدالت قضائی وایجاد امنیت، نظام اجتماع، حفظ حقوق جامعه وافراد آن، رفاه اجتماعی ودر نهایت رضائیت مردم ملاک دید و داوری قرار می گیرد.  

   واقعیت های عینی وتجارب تاریخی ملک ووطن ما گواه است که مردم وجامعهٔ ما دارای خصایل بخصوصی در مسایل وروابط اجتماعی بین خود ها بوده ودر گستردگی بساط بعضی قضایا ودعاوی ایجاد شده ـ خیلی ها حساس وانتقامجوهستند وبویژه منازعات زمین وملکیت ها، دعاوی وکشیدگی های خانوادگی، قتل، موضوعات ناموسی وغیره دارای عادات وخصایل خیلی ها سختگیرانه بوده وانتقامجو می باشند همینکه گفته میشود (حاکمیت قانون) رعایت این اصل ریشه درعدالت قضائی واجتماعی دارد وعدالت زمانی تأمین میشود که ازهمان آوان پهن بساط دعوی برای احقاق حق درمسند قضاء ازمقدمهٔ تدویرآن تا نهایتِ تثبیت حق وابرام آن(صدورحکم) مراحل اجرائات وأصول محاکمه با دقّت وصداقت کامل درجهت تثبیت حق، شناخت وتشخیص ظالم ازمظلوم رعایت گردد 

 میدانیم متهم ازخود «حقِ» دفاع دارد واین حق از دیدگاه قانون، زندگی مدنی، حقوق بشرومجموع نهاد های تثبیت حقوق وحفاظت ازآن جایگاه ثابت عدالت پسندانه می گیرد که حق قانونی وبشری آنها محسوب واین حق توسط شخص متهم ویا وکیل مدافع آن اِعمال میگردد. 

 میخواستم به عرض برسانم که نحوه وچگونگی استفاده ویا تأدیهٔ این حق درصفحات محاکمه با در نظر داشت قضایای جزائی ودعاوی حقوقی با تأدیهٔ فُرصت ومدت بمنظور دفاع از حق و حقوق شان که یکی از راهای رعایت وایجاد عدالت است که بدون آن طور دقیق عدالت خدشه دارو رسیدگی به قضایا ودعاوی قابل باور بوده نمی تواند.  

 ولی جان مطلب اینجاست که درین مباحث چرا های عدم وجود چنین اوامری چی بوده می تواند؟ مطالبه همین است تا این نکات برجسته گردد:  

 نکات برجسته ی مشکلاتیکه درنفس محکمه و داشته های شخصی قضات وجود دارد:   

  یک سلسله مشکلات وموانع یاد شده را میتوان به محکمه وقضات مُرتبط دانست که بدون یافتن راه حل آن نمی توانیم به اهداف اصلی برسیم: من کوشیده ام این نکات را برجسته سازم. 

 وُرود وفهم قضات به قوانین وتجارب کافی در تشخیص احکام قوانین بويژه کُدمدنی و جزاء:  

 سلسله مشکلاتیکه قضایا، دعاوی ومنازعات حقوقی به محکمه خلق می کند خیلی ها درد سر ساز ورنج آورمی گردد که درین عرصه؛ عاملیت، فهم ودانش، درک وبینش، تجارب قضات وبالاخیره رعایت دقیق احکام قانون برای حل وفصل آن اثر گذار می باشد، مگررعایت دقیق احکام قانون ازشرایط اولیه تأمین عدالت قضائی شمرده می شود؛ زیرا به من تجربه آموخته است که اکثراٌ تلاش وزحمات محکمه مطابق تجویز قانون بویژه درراه اصلاح منازعات حقوقی قضیه بدون موجودیت مراتب ذکر شده بی اثروبی نتیجه می ماند زیرا موقف نا سنجیده وپا فشاری های نا معقول یکی از طرفین دعوی ویا جانبین دعوی سبب ایجاد چنین سروصداها وتراکم کارهاوفزونی مشکل محکمه میگردد که کوشش آن برای اصلاح دعاوی ورفع منازعات ایشان حاصل نمی دهد پس درین راستا چه راهی را در پیش گرفت و مبتنی بر کدام مصادر اصدار حکم نمود؟ 

 درین رابطه لازم دیدم مطالب پائین را با وجودیکه در مباحث قبلی یادآوری گردیده است بار دیگر طور مؤجز و مختصربنویسم ودقت خوانندهٔ عزیز را به آن معطوف دارم زیرا همین مطالب در نحوه وتأمین عدالت قضائی مؤثرو برای قضات أساس کار شمرده می شود.  

   قانون مدنی و جزاء و تأثیر آن در قانون مند سازی سیستم قضائی افغانستان : 

    زمانی در اجرائات٬ طرزفیصله واصدار احکام قضائی محاکم افغانستان شیوه واسلوب نوینی بکار گرفته شد که قانون مدنی و جزای کشوردر سال ۱۳۵۵هجری شمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی نافذ وجرایم وجزاهای تعزیری را تنظیم نمود. ومجازات مرتکبین جرایم حدود، قصاص ودیت که احکام معین درنصوص شرعی دارند به احکام فقه حواله وبه مادهٔ اول قانون جزا نیز موضوع تصریح گردید. 

  از آنجائیکه اوامراحکام قوانین جدید (قانون جزا و قانون مدنی) به صفت عمده ترین قوانین در سطح مملکت به ارتباط جرم وجزاونظام حقوقی کشورالزاماٌ قابل رعایت وبه اجرا گذاشته شد افق روشنی در روند قانونمند شدن بهتراجرائات محاکم و تقدیروتعیین جزاهای تعزیری برمبنای احکام قانون بوجودآمد ونتیجه آن شد که با رعایت احکام این قوانین با دستورات الزامی آنها دیگرگونیهای مثبت در سیستم  صدورفیصله های قضائی واستناداحکام محاکم به أساس اوامراحکام قانون بوجود آید که این امربه بطور سیستماتیک سبب تحولات قابل ملاحظهٔ درارگان قضائی کشورما گردید واجرائات قضائی قانونیت تازه بخود گرفت. وتحولات آنوقت در سطح قوهٔ قضائیه افغانستان بابکار بستن داشته های این قوانین بانی و اساسگذار قانونیت جزاهای تعزیری تازه در مملکت دانسته شد. 

 اکنون بهترمیدانم به طور بسیار مؤجز ومختصردر بارۀ این قوانین معلومات ارائه نمایم چون بر باورمن حیطهٔ تسلط قضات برین قوانین ورعایت دقیق احکام آن از طرف محاکم می تواند أساس ایجاد عدالت قضائی و رفع بسیاری از موانع درین راستا گردد امّا وارد نبودن و عدم رعایت آن همان سهم مهم چالشهای است که به محکمه و قضات بر می گردد و من بار بار این موضوع رامکرر ساخته ام .  

 باحرمت سخی صمیم. 

 ادامه دارد.

قسمت پانزده  

 در پیوند به قسمت قبلی: 

 

قانون جزاء و تنظیم جزاهای تعزیری:

 قانون جزا در مادۀ اول ومواد ما بعد خویش چنین صراحت داده است: 

 مادۀ اول 

 این قانون جرایم وجزاهای تعزیری راتنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میگردد. 

 مادۀ دوم 

 هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر بموجب قانون. 

 مادۀ سوم 

 هیچکس را نمی توان مجازات نمودمگر مطابق به احکام قانونیکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد. 

 *** 

 بملاحظۀ هدایت این قانون اعمال جرمی وجزاهای آنها درمحدودۀ شناخت قانون قرار گرفته وتصریح گردیده است که هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر بموجب قانون. چون عمل جرمی تحت شعاع دایرۀ قانون قرار داده شد پس مجازات مرتکبین اعمال جرمی نیز منوط به به تقدیر واندازهٔ آن جزاهای گردید که  قانون ـ جزا های آن ها را تقدیر وتعیین کرده بود. 

 حاکمیت قانون جزاء در اجرائات دادگاها و صدور احکام  قضای افغانستان متکی به مواد قانونی، راه ومسیر تازۀ تعیین کرد وسرحد صلاحیت قضائی دررابطه به تعیین جزاء در برابر جرایم  وقضایای جنائی (تعزیری) معین ودر محدودۀ احکام قانونی قرار داده شد. 

 جزاهای اصلی، تبعی وتکمیلی باچگونگی حالات وقوع جرایم ازاعدام تا حبس دوام، طویل، قصیروجرایم نقدی معین گردیدوبه همین ترتیب صدها قیودات قانونی دیگر ...وضع شد. 

 ازاینکه جزاهای مندرج درقانون جزای کشورباحالات دقیقیکه متناسب باجرایم وجنایات است پیشبینی وتعیین گردید وحد اقل وحد اکثر جزاها درآن معین ومقدرگشت نظم خوبی درتطبیق احکام آن برای دادگاه وقضات بوجود آمد؛ زیرا مطابق داشته های این قانون حداقل وحد نهائی صلاحیت قضات درتعیین جزا بامقیاس عمل جرمی تحدیدومعین گردید وقضات دراصدار احکام وتعین اندازۀ جزا تابع احکام قانون دانسته  شدند. 

  این روش تازۀ قانون جزا برای محاکم ما نیز تازه گی خاصی داشت٬  میخواستم صریح تر بنویسم که قبل ازانفاذ قانون جزای افغانستان یا قبل ازتنظیم جزاهای تعزیری قضات در صفحات محاکم٬اندازهٔ جزا های جرایم مربوط به تعزیررا خود تقدیر وتعیین می نمودند، شناخت کیفیت وکمیت جرایم وحالات جرم ومجرم مربوط به رونوشت اوراق تحقیق ونتایج آن شمرده میشد که بعد ازتکمیل این پروسه قضات محاکم با نتیجه گیری ازمجموع  مندرجات اوراق و دلایل رقم خورده دردوسیه رأی خود را دایر برالزام ویا عدم الزام متهم صادر ورأی الزام وچگونگی مقدارجزا مفوض به رآی وصلاحیت قضات بود وقضات در تقدیرو اندازهٔ جزا به حکم تعزیرات دست باز داشتند. این محدودیت جدید قانونی با وجودیکه خللی درصلاحیت وآزادیهای دادگاه وقضات درتعیین جزاهای بین حد اقل واکثرآن وارد نساخت برای دادگاه صلاحیت داد تا در صورت موجودیت دلایل قانونی – تابع حد اقل واکثر جزا نبوده با ذکراحوال مشدده، معاذیرمخففه ویا احوال مخففۀ قضائی که مستوجب رأفت باشد ویا دیگر اعذار واحوالیکه درقانون تصریح شده است از صلاحیت قانونی خویش استفاده نمایند. ولی در پهلوی اعطای چنین صلاحیت ها قانون تأکید برآن دارد که قضات حین صدوراحکام قضائی مکلفیت دارند تا احوال مخففه ومشددۀ قضائی که وسیله برای تخفیف ویا تشدیدجزا ویا تعلیق آن میگردد در اسباب حکم خویش تصریح وروشن سازند. مختصر اینکه دراجرائات قضائی واداری دادگاه ومحاکم راه تازۀ قانونی وروش جدید اصدار حکم تعیین ورعایت آن واجب گردید. 

 حکم مادهٔ اول قانون جزا با صراحتیکه دارد بررسی جزای مرتکبین حدود٬ قصاص و دیت را به فقه شریعت اسلام محول ساخته و خود به جزاهای تعزیری بسنده کرده است. 

 مادهٔ ۳۹۴ 

 هرگاه در قتل عمد قصاص بیکی از اسباب مسقطه یا عدم توافر شرایط ساقط و یا متعذر گردد٬ مرتکب حسب احوال مطابق به احکام این فصل تعزیراٌ مجازات میگردد 

 مادهٔ ۴۲۶ 

 هرگاه در جرم زنا شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شُبهه و یا یکی از اسباب دیگر حد ساقط گردد مرتکب مطابق به احکام مندرج این فصل مجازات می گردد 

 مادهٔ ۴۳۶ 

 ۱ ـ  قذف عبارت است از نسبت دادن واقعهٔ معینه بغیر توسط یکی از وسایل علنی٬به نحویکه اگر صدق میداشت شخصیکه تهمت به او نسبت داده شده به جزا محکوم میگردید یا به نزد مردم تحقیر می شد. 

 ۲ ـ اگر در جرم قذف شرایط اقامهٔ حد جمع نگرددو یا به علت شُبهه و یا به نحوی از انحا حد محکوم بهای قذف ساقط گردد٬مرتکب به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد و به جزای نقدی ایکه ازده هزارافغانی کمتر واز بیست هزار افغانی متجاوز نباشد ویا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردد. 

 مادهٔ ۴۵۴ 

 ۱ ـ  هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامهٔ حد تکمیل نگردد یا به اثر شبهه حد ممتنع و یا به نحوی ازانحاء جزای محکوم بهای حدساقط گردد٬سارق طبق احکام مندرج این فصل مجازات میگردد. 

 ۲  ـ  بمقصد این قانون شخصیکه مال منقول و متقوم ملکیت غیر را طور خفیه بگیرد سارق شمرده میشود. 

 مادهٔ ۴۴۷ 

 ۱ ـ  شخصیکه به قصد گرفتن مال از طریق مُغالبه در راه عام و یا در هر جای محجور دیگر با سلاح یا آلهٔ که مشابه سلاح باشد موضع گرفته و مرتکب یکی از افعال آتی گردد راهزن شمرده میشود: 

 ۱ ـ تخویف عابرین 

 ۲ ـ گرفتن مال غیر با تهدید یا اکراه. 

 ۳ ـ قتل انسان. 

 ۴ ـ قتل انسان و گرفتن مال غیر. 

 ۲ ـ اگر در جرم راهزنی شرایط اقامهٔ حد تکمیل نگردد ویا به نحوی از انحاء جزای محکوم بهای حد ساقط شود مرتکب مطابق به احکام مندرج این فصل تعزیراٌ مجازات می گردد. 

 *** 

   قانون مدنی واهمیت آن برای محاکم وقضات أفغانستان: 

  قانون مدنی افغانستان نیزمنحیث یک سند معتبرحقوقی شامل چهارجلد و (دوهزارو چهار صد وشانزده ماده) مثل قانون جزادرسال ۱۳۵۵ هجری شمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی نافذ واحکام این قانون درردیف دیگرقوانین کشوراساس استناد درحل وفصل منازعات واختلافات حقوقی بین افرادجامعه ویا اشخاص حقیقی وحکمی ویا بهتر گفته شود همه دعاوی ومنازعاتیکه منشأ حقوقی داشته است در محاکم قرار گرفت وسایر احکام آن به اعتبار لفظ وفحوا قابل تطبیق دانسته شد، محتویات وهدایات این قانون درحقیقت أساس اجرائات واصدارحکم محاکم درهمه عرصه های حقوقی بین اشخاص حقیقی و حکمی قرار داده شد ومحاکم حاکمیت این قانون را درساحۀ نظام حقوقی کشوروکار وفعالیت خویش به فال نیک گرفته و براین باور بودند که درزیر سلطۀ حاکمیت این قانون واجرائات سالم وبجای قانون اصول محاکمات مدنی وسایر قوانین مرتبط به آن می توانند عدالت حقوقی را به وجه احسن در سطح کشورتأمین نمایند. زیرا شرایط حاکم بر جامعهٔ ما با درنظرداشت ظرفیت وفهم ایشان ازحاکمیت قانون ونتایج مثبت آن اندک وبا ناگزیری تطبیق احکام قانون ازجانب محاکم بیخبر بوده اند بر همین بنیاد دادگاه های افغانستان برآن بود تا با پیاده کردن احکام جدید قانون مدنی به آنها عادت پذیرش از شیوه نوین فیصله ها وطریقهٔ کوتاه اجرائات ومتابعت ازاحکام نظام حقوقی کشوررابیاموزندواز تطویل و التوای مدتهای طولانی انفصال دعاوی حقوقی آگاهشان سازند. محاکم می دانست که به اجرا گذاشتن احکام قانون مدنی خوبتر می تواند ایشانرا (أصحاب دعاوی) را ازخشونت های مضره برحذرواز خصومت های بیجا تا حد امکان به دور نگهدارد زیرا در بسا از منازعات حقوقی دیده شده است که بین جانبین دعوی نتیجهٔ قضایا چنان خطر آفرین گردیده که عناد وخصومت به خشن ترین مرحلهٔ آن بالا رفته و به کُشت وکشتار انجامیده است. مؤجز اینکه: 

 بعد ازنفاذ کُود مدنی افغانستان امید واریها بوجود آمد تا در راه حل منازعات حقوقی با تطبق احکام آن مؤثر ترین زمینه مساعد گردد زیرا موجودیت چنین قانونی درحل موضوعات حقوقی با لاخص دعاوی ملکیت هاوعقار یعنی منازعات ناشی ازاموال غیر منقول، میراث، منازعات فامیلی، دعاوی حق العبدی وغیره مشکلات که پیش روی محاکم قرار داشت اهمیت زیادی دربرازندگی این قانون بخشیده بود واقعاً نفاذ این قانون در شرایط خاص کشور برای محاکم اهمیت بسزا داشت.  

 إصرار و تکرار من در ارتباط به ذکر و یادی از قوانین مهم وطن ناشی از ضرورت در پژوهش دایر بر ورود و وقوف قضات و سایر خوانندگانِ این جستار است.  

 من درین بخش و بخشهای گذشته از اثر سابقهٔ خود بنام (قضاوت در تلاطم روزگار) مدد جسته ام. 

 یاد داشت: چون قانون جزای أفغانستان تجدید شده است منظور درین نوشته قانون سابقه و نافذ همان زمان بوده است. 

  باحرمت سخی صمیم.  

 ادامه دارد:

قسمت شانزدهم  

 پایهٔ اساسی «عدالت قضائی درمسند قضاء» بیطرفی قضات وعدم گرایش آنها به أحزاب، گروه ها وأنواع تبعیض وتعصب است، تحقق این امرمنوط برصداقت کامل، رعایت حاکمیت قواعد شرعی وقانونی وفهم وتسلط کامل قضات برمجموع عناصر حیاتی یادشده درچوکات قضاء تبارز می کند:  

 *** 

 اهمیت وقوف و ورود قضات به قوانین نافذ وبویژه قواعد شرعی: 

  برباورمن موفقیت قضات درمحاکم ایکه منازعات حقوقی مربوط آن  شمرده میشود وابسته به فهم درست قوانین و طور خاص به کُد مدنی (قانون مدنی) است٬ زیرا تجارب دورهٔ کارم به من آموخت که: بدون آگهی از محتویات کُودمدنی و«قانون اصول محاکمات مدنی»، قواعد شرعی وغیره قواعد مربوط به این قوانین ومجموع اجرائاتیکه قبل از صدور احکام قانون مدنی لازمهٔ آن پنداشته میشود پیشبرد امور محاکم وتطبیق سالم قانون وتأمین عدالت حقوقی خیلی ها مشکل٬ بلکه بعید به نظر می رسد. 

 شیوۀ حل وفصل دعاوی ومنازعات حقوقی با حل وفصل قضایای جزایی اصلاً قابل مقایسه نیست چون قضایای جزائی از صفحۀ کشف وتحقیق تا مرحلۀ تدقیق واقامۀ دعاوی که همه وسیلۀ ارگانهای پولیس وثارنوالی ترتیب وتنظیم میگردد به اجرائات محکمه ارتباطی ندارد و صفحهٔ محاکمه بعد از تکمیل این پروسه شروع و محاکم اقدام به حل و فصل قضیه واصدار حکم می نمایند که درینصورت انفصال قضایای جزائی برای محاکم  مشکل هموزن با فیصله های منازعات حقوقی بوجود نمی آورد. زیرا از یکطرف در قضایای جنائی پرونده های کیفری در صفحات تحقیق و تدقیق آمادۀ تصمیم گیری و صدور احکام محاکم میگردد واز طرف دیگر مرجع ومصدرصدوراحکام(قانون جزای کشور) که جزاهای تعزیری را تنظیم نموده جزای متناسب به جرم را مقدرو معین ساخته است که محکمه با اجرائات معمول قضائی به استناد آن برای مجرم تعیین جزا وحکم خویش را صادر می کند. بنابرآن این اجرائات  در مقایسه به انفصال دعاوی حقوقی جنجال بر انگیز نیست  ولی زمانیکه قضایای جزائی حاوی جرایم حدود ، قصاص ودیت در محکمه مطرح و لزوم فیصلۀ خاص شرعی را نماید درینصورت قضیۀ مورد نظر بایست مستند به هدایت مادۀ اول قانون جزا مطابق احکام فقه شریعت اسلام حل وفصل ویا زمانیکه دعاوی حق العبدی از قضایای جزایی منشعب و قضیه ایجاب فیصله حق العبدی را نماید  درین صورت مشکلترین فیصله واجرائات در مقابل محاکم قرار می گیرد٬ بطور مثال آوانیکه یک قضیۀ قتل در جریان تحقیق ومحاکمه ایجاب حل وفصل  جرایم  حدود ٬ قصاص  و دیت را نماید وشرایط حکم مادۀ سه صدو نودو چهارم٬مادهٔ چهارصدو بیست وشش٬ مادهٔ چهار صدو سی و شش٬ مادهٔ چهار صدو پنجاه و چهار و مادهٔ چهار صدو چهل و هفتم بر آن محقق بوده و حصهٔ حق العبدی قضیه ویا جرایم متذکره  به نوعی از انواع و یا نحوی از انحای مندرج قانون ایجاب اجرائات و  فیصله شرعی را نماید درین صورت فیصلهٔ ویژه با رعایت هدایات احکام فقه شریعت اسلام  لازم الاجرا دانسته میشود . ولی زمانیکه شرایط مواد فوق الذکر برای فیصله و تطبیق جزاهای حدود٬قصاص ودیت محقق نباشد آنگاه محکمه به اجرائات قانونی متوصل شده مرتکب را حسب احوال مطابق احکام قانون جزا تعزیراٌ مجازات می کنند. 

 منظور از ذکر نکات بالا موجودیت مشکلات و پیچیدگی های فراوان در اجرائات و نحوهٔ رسیدگی حل وفصل منازعات حقوقی درمحاکم افغانستان است که کُد مدنی وقانون اصول محاکمات مدنی افغانستان درین راستا بعد از نفاذ خویش کمک قابل ملاحظه و چشمگیری نمودند. 

 به همه حال با ذکر این مختصر یکبار دیگر با تکرار اهمیت قانون مدنی را قابل یادآوری می دانم که اگرما درمجموع فیصله های حقوقی محضه را درمطابقت با احکام قانون مدنی واجرا ئات مختص به قانون اصول محاکمات مدنی ویا شرایط خاص جامعۀ خویش بویژه مشکلات گوناگون و کشید گی ها و منازعات فامیلی درنظر بگریم یقیناً براهمیت قانون مدنی آگه میشویم بگونهٔ مثال اگرما مشکلات ومنازعات ذات البینی فامیلهای میهن خویشرا با شرایط حاکم جامعۀ خویش بارتباط ازدواج، اثرات وانحلال آن،غیابت ومفقود بودن بعضی ازشوهران (با لخاصه حوادث اخیردرافغانستان) که زنهای شان ازمحکمه خواهان تعیین سرنوشت میشوند ویا مطالبات تفریق از طرف زنهاییکه دوام معاشرت خود ها را با شوهرانشان غیرممکن دانسته خواهان تفریق و جدائی(طلاق)ازمحاکم میگردند، اطفالیکه پدر ومادر ندارند خود واموال ایشان قانوناً قابل حفاظت ومحاسبۀ دقیق وسیلۀ اوصیا تحت نظر محاکم است، دعاوی میراث بطورعام وطورخاص بالای اموال غیرمنقول وعقار که اکثراً بطور مشاع ومخلوط قرار داشته وورثه به تقسیم رضائی موافقه نمی کنند، تنظیم امور عقد وعقود ومعاملات حقوقی ودعاوی ناشی ازان، بیع وشرا،ایجاد وتأ سیس شرکت ها ومنازعات ناشی ازآنها  ....... و مشکلات بی نهایت دیگرباچگونگی راه حل وبرون رفت ازین معضلات درنظر گیریم تنها وتنها  راهگشای این معضلات ویا هر نوع دعاوی حقوقی ایجاد شده در سطح کشوردر جنب قواعد شرعی همین کُد مدنی مورد بحث ماست. ویا بهتر بگوییم تنظیم نظام حقوقی افغانستان تحت حاکمیت همین قانون اجرا وعدالت حقوقی نیز وسیلۀ همین قانون در کشور تأمین میگردد. 

 همانطوریکه در سطور بالا متذکر شدم: با کمال یآس ونا امیدی قوانین یاد شده بعد از تنفیذ درسالهای ۱۳۵۵ خورشیدی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی درحالیکه حاوی یک سلسله نو آوری های خوب وافق روشن درراه اجرائات سالم قضائی ومنبع ومصدر اصداراحکام منظم برای قضاء وقضاوت درزمان خویش بودندهیچگاهی بطورشاید وباید توفیق تطبیق نیافتندوازمزایای آن طوریکه آرزومی رفت استفاده نشد واینکه قوانین یاد شده یا قوانین دیگر با وجود تدوین و تسجیل و موجودیت فزیکی توفیق تطبیق واجرا نمی یابند وعدالت به وجه احسن مطابق احکام آن  تأمین نمی شود٬چرا های زیادی به ذهن انسان خطور می کند که بایست علل و عوامل چنین رمزهای  پوشیده آشکار وکجروی های سیاه و مکتوم معلوم و هویدا شود.  

  برباورمن علل و عوامل زیاد وشرایط گوناگون در جامعهٔ ما وجود دارد که هر کدام سهم بارزی برای ایجاد چنین موانع ایفا می نمایند. 

  زمانیکه تأمین عدالت را بطور نسبی مطرح سازیم٬ سوال برانگیز خواهد بود اگر پُرسیده شود که: ادارات و محاکم افغانستان با مکلفیتیکه در تطبیق قوانین ونظام حقوقی موجود خویش دارند چرا عدالت بطور گسترده تأمین نمیشود؟ لازم است این چرا؟را از فضای نا بسامان میهن وفضای حاکم بر جامعه وموانع وعلل ذکر شدهٔ بالابپرسید که برای تطبیق قانون و سایر قواعد ذکرشده فضاوبستر مساعد وجود داشت ویا دارد واگر نداشت و ندارد، پس محکمه و قضات چه اجرائاتی را به نفع قوانین و تآمین عدالت می توانستند و یامی توانند انجام دهند؟. 

 إصرار و تکرار من در ارتباط به ذکر و یادی از قوانین مهم وطن و قواعد شرعی ناشی از ضرورت در پژوهش دایر بر ورود و وقوف قضات و سایر خوانندگانِ این جستار است.  

 من درین بخش و بخشهای گذشته از اثر سابقهٔ خود بنام (قضاوت در تلاطم روزگار) مدد جسته ام. 

 یاد داشت: چون قانون جزای أفغانستان تجدید شده است منظور درین نوشته قانون سابقه و نافذ همان زمان بوده است. 

  باحرمت سخی صمیم.  

 ادامه دارد:

 

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت 

 

قسمت هفدهم  

 عرض آگهی: گرچه مُحتوای این نبشته قبلن درج یک مقاله بطورگسترده انتشار یافته وبسا مطالب آن درقسمتهای گذشته تذکر داده شده امّا نیاز وضرورت آن دیده شد که با اندک تصرف واضافت لازم درین قسمت که بر پژوهش فعلی ارتباط مستقیم دارد تقدیم گردد ــ  شما لطفن حین مطالعهٔ این بخش شرایط زمان آن را در نظر گیرید:  

 *** 

  شرط تکوین عدالت قضائی؛ تطبیق سالم قواعد شرعی، احکام قانون وحاکمیت آن است. مگر کدام امکانات میتواند وسیله برای تطبیق قانون وتأمین عدالت قضائی گردد؟  

 *** 

 برپایۀ گذارشات ارائه شده٬ قضاءدرمیهن ماسابقۀ طولانی داشته واین ارگان همیشه مطابق سیاست رژیم های زمان ویاسیاست های حاکمیت برسراقتداروظیفۀ خویشراوفق احکام قوانین نافذ وقت انجام داده اند طبعاٌ قوانین نافذهٔ زمان گویای ارادهٔ رژیم ویا حاکمیت وقت بوده است که قضاء به چگونگی محتوای قوانین مدون و مسجل کاری نداشته و قوهٔ  قضاء ومحاکم همیشه تابع احکام قوانین ومکلف به تطبیق آن است ازینرو قضاء ودادگاه های افغانستان را بایست تحت شرایط بخوص وسیاست های موجود همان دوره ومقطع زمانی خاص آن در نظر داشته وهر مطلبی را که به ارتباط دادگاه وقضاء تحت بررسی می گیریم شرایط خاص همان زمان را دررأس مطلب قرار دهیم وارادهٔ رژیم وقدرت زمان رااز محتوای مصادر و قوانین شان بشناسیم آنگاه دیده میشود که احکام قوانین نافذ درهردورۀ از تاریخ  به اساس اراده وخواست رژیم های حاکم وسیلۀ قضاء ودادگاه مطابق صلاحیت داده شده به آنها تطبیق واجرا گردیده است. 

  ولی باید متوجه بودکه سلامت تطبیق قوانین واجرائات دادگاه ها وتأمین عدالت قضائی را اساساً میتوان درموجودیت وگرویک سلسله شرایط وعواملی جستجوکردکه قضاء با ناگزیری مطاع آن ویا بارضائیت خاطرتحت تآثیروانگیزه های گوناگون دیگرنتوانسته اندازآن دایره خارج گردند، پس ازین فهم ودرک صحیح میتوانیم داوری عادلانه نمائیم که قضاوت درآن برههٔ زمانی به چه منوال بوده ودادگاه ها وظیفهٔ خود ها را طور قانونی انجام وقانون را تطبیق وعدالت را تآمین کرده اند؟.  

 برمبنای آنچه گذشت مرا عقیده برآنست: اگرکارواعمال قضایی را در گذشته وآینده مثبت ویا منفی ارزیابی مینماییم بایست عناصر متشکلهٔ زیرین را درایجاد وتآمین عدالت زمان مؤثروپایه داربشماریم٬درغیرآن گمان برم رسیدن به اهداف واقعییکه عدالت نسبی قضائی درآن مضمر باشد دشوار خواهد بود پس میتوانیم عناصر آتی راکه درایجاد ویا زدودن فقر عدالت مؤثر است چنین دسته بندی کنیم: 

 ۱ ـ ارادهٔ رژیم برسراقتداردایربرتأمین عدالت ... 

 ۲ ـ مُحتواوداشته های قوانین که بتواند عدالت را به وجه احسن تأمین نماید. 

 ۳ ـ استقلال قضاء به معنای واقعی آن درجهت تطبیق سالم قوانین وتأمین عدالت . 

 ۴ ـ دقت بسیارجدی وارزیابی های همه جانبه در پذیرش قضات، بویژه شهرت نیک، کارکرد های سابقه، غیر وابسته و بیطرف بودن آنها. 

 ۵ ـ  تجهیز قضات با دانش قانونی وحقوقی٬صداقت و راستکاری . 

  ۶ ـ تآمین مالی٬امنیت مطمئن٬ تهیهٔ محل ومسکن مصئون برای قضات.  

 ۷ ـ جلوگیری همه جانبه وجِدی ازمداخلات ادارات ملکی٬نظامی و امنیتی درامور قضاء . 

 ۸ ـ ادارهٔ خاص اطلاعات وکنترل دقیق وقابل اعتماد برای قضات و دادگاه. 

 ۹ ـ تعیین اشخاص مسلکی٬مجرب وطرف اعتماد برای کشف تخلفات قانونی وسؤ استفاده ها درسطح قوهٔ قضاء. 

  ۱۰ـ محو وپاک سازی تعصبات گوناگون از دامن قضاء و قضات بمنظور تطبیق سالم قوانین وتأمین عدالت قضائی.        

 ۱۱ ـ ممانعت وجلوگیری بعضی اشخاص بلند پایه وباقدرت قوهٔ قضاء ازحمایت قضات و کارمندان  متخلف واستفاده جو. 

 ۱۲ ـ مراقبت جدی ومطمئن از دادگاه ها درراه ریشه سوزی فساد وتعمیم اجرائات شفاف قانونی. 

 ۱۳ـ آماده سازی دفاتر وادارات مناسب با ضروریات مکمل برای دادگاه ها. 

 ۱۴ ـ رعایت عادلانهٔ مکافات ومجازات. 

 ۱۵ ـ مراقبت بسیارجدی وهمه جانبهٔ ی مالی ودارائی های قضات قبل از شمول به قضاء، در جریان کار قضائی و بعد ازانفصالِ وظیفه. 

 *** 

 تحقُق وتوافرشرایط فوق ودر تداوم آن اجرائات مسؤلانه در جهت تطبیق صادقانۀ احکام قوانین عدالت قضائی را به وجه احسن تأمین وحقوق افراد جامعه تا جاییکه به محکمه ارتباط میگیرد حفظ وعدالت حقوقی نیز تأمین میشود. 

  زمانیکه دادگاه وقضا با استقلال کامل قضائی متکی به امکانات یاد شده دریک فضای آرام وبدون تشویش با درک مسؤلیت آینده اصدارحکم میکند مسلما ًارمان واهداف پیشبینی شدۀ قانون مبنی بر حاکمیت نظام حقوقی وقانونی برآورده میشود. 

  تجارب دنیای متمدن با موجودیت حاکمیت قانون گواه آن است که قوۀ مستقل قضاء در جنب دوقوای دیگر در بدنۀ نظام سیاسی می تواند عدالت قضائی را بطور احسن تأمین، نظام حقوقی را گسترش واهداف دادگاه وقضارا برآورده سازد. وطبعاّ چنین فضا برای تأمین امنیت و آرامش جامعه تأثیر گذار ومُمِد واقع می شود. 

  ولی به یقین: نبودِ امکانات و شرایط یاد شده درمجموع ویاشماری از آنها میتواند تأثیرات خیلی نامطلوب برای عدالت قضائی واجتماعی بارآورده وزمینه ساز برای انحرافات نظام٬ شیوع جنایات و انحطاط جامعه گردد. 

  ـ دستگاه قضائی کشورما گاهی این امکانات را تجربه کرده اند؟   

 از موجودیت واقعیت های عینی و محسوس شرایط در جامعهٔ ما انکار نمیتوان کرد که آن همه شرایط وعناصریکه برای تکوین وتکمیل عدالت قضائی شامل لست گردید ومؤثر خوانده شد٬ بطور کامل نه برای قضاء در وطن ما میسربوده است ونه برای قضات آن. 

   پس بد روزی های قضاء با فقراکثر شرایط لازمهٔ قضائی با این حالت اسفباربا تخلفات قانونی کما کان ادامه داشته وتداوم وتسلسل  چنین حالات طبعاٌ  فاصلهٔ بی اعتمادی و بی اعتباری را بین قضا و مردم ایجاد می کند. 

 ما تا ایندم هوس آماده سازی شرایط کامل برای قضاء، محاکم وقضات رابگونهٔ جهان پیشرفته ومتمدن داشته ایم تا فرضیهٔ عدالت ایدیال قضائی را به عمل پیاده وبه آرزوی اصلی برسیم و یا در راه رسیدن وتوصل به آن تا سرحد نهائی برزمیم وبکوشیم واگربا وجود این همه تلاش و پیکارـ آن عنقای سعادت میسرما نگردید٬اکنون باشرایط وامکانات دست داشتهٔ خویش درراه ایجاد حاکمیت  قانون و گسترش نظام حقوقی آنچه در توان داریم  و می توانیم  انجام و به سر رسانیم.  

 یاد داشت:(محتوای این بخش قبلن درج یک مقاله انتشار یافته است). 

 ادامه دارد.

 با تقدیم حرمت سخی صمیم. 

 

 

قسمت (هجدهم)  

 چگونگی مشروعیت تقییداختیار برارادهٔ آزادانسان وسیلهٔ قانون: 

 منظوروهدف من درین نبشته فقط عملکردهای فردی و وظیفوی در زندگی اجتماعی ونظام های سیاسی است؛  

 محتویات این نبشته صرف نظر از اینکه در چه زمان و مکانی اتفاق می افتد بطور مستقیم در تأمین وایجاد عدالت اجتماعی اثر مؤثر داشته و بسا هم اتلاف حق ومحو عدالت خوانده می شود. ببینید:  

 قیودات مشروعِ قانونی و شرعی هم می تواند برارادهٔ آزاد انسان اثر گذار ویا در بسا موارد الزامن بطور مطلق مانع اراده آن گردد مگر اینکه اراده در همان راهیکه مشروع دانسته شده و قیوداتی بر آن وضع گردیده است سوق گردد، زمانیکه درمحدوده های تحت فرمان شریعت وقانون انسان  به کردن و یا نکردن اعمالی مکلف میشوند ناگزیر اختیار انسان تحت همین شرایط مقید گردیده و تخلف ازآن جرم پنداشته می شود؛ ببینید! قتل، سرقت، اختطاف وهمه اعمال جنایی که (بسا کردن و بسا هم ناکردن آن) حرام وممنوع بوده و یا مبادرت به آن جرم است. 

  امّاجهت دیگر این اوامر ـ  سلسله اعمالی هستند که انجام آن از همان مراجع ذکر شده یعنی (قوانین نافذ به ارادهٔ مردم) که اعمال قانونی خیر انگاشته میشود و به نظم و نظام کشوری نیز ارتباط می گیرد درین راستانیز کردنش واجب ولازم و نکردنش جرم پنداشته میشود بگونهٔ مثال  هدایات قانونی نظامهای سیاسی درچوکات قوانین نافذ دوران ایشان که مدلل بر روحیهٔ هدایات قوانین تجربه شده با قواعد شرعی درتخلف قرار نداشته و مورد پذیرش مردم قرار گرفته است ویا اطاعت از هدایات جایز مافوق به مادون و یا اوامر جایز قوماندانان نظامی به پرسونل تحت اوامر شان ویااجرای مجموع هدایاتیکه بر مبنای ارادهٔ مردم در قوانین تسجیل و درج است. 

 امّادرتقابل به آنچه تذکر داده شد نوع دیگری از إعمال و استعمال زوروقدرت است که نه قانون شناسد و نه مشرعیت ونامشروع وفقط وفقط اوامر بایست تعمیل شود وآنچه میخواهند اجرا و در صورت عدم اجرا باید هرآنچه بر سر شان آید بپذیرند:  

 ولی فراموش نمی کنیم زمانیکه که فراتر از این دایره ویا جاذبهٔ هرآنچه متذکر شدیم  ایجاد پدیده های منفی چون تخلفات قانونی وارتکاب اعمال جنائی به میان آید جرایم وجنایات خارج از دایرهٔ اعمال قانونی  محاسبه و موافق به روحیهٔ قانونیت جرم وجزاء قابل تطبیق است. 

  به هر صورت حاصل سخن این است که:  

 چنین رویکرد ها وپدیده های ایجاد شدهٔ ی  مشروع در جامعه ایکه اراده و موافقهٔ افراد یک جغرافیا رانیز شامل میگردد وشهروندان آن مکلف به اجرای آن هستند می تواند زمانی با سرنوشت واژگون روبرو وهمان اعمال مشروع نامشروع خوانده شوند، چون این امر فرضیه و تخیل نیست وتجارب و سرگذشت صفحات تاریخ  گواه آن است که دیگرگونی های در جامعه رونما وآن نظم ونظام سیاسی و قوانین نافذ منحل و یا هم به تعویق افتاده و فضای دیگری بنامهای گوناگون چون انقلاب، کودتا، تغییر نظام وامثال آن در جامعه پدیدار وپیآمد های جدیدی همراه داشته است.   

 اینجاست که برمبنای دید گذشته ها وتجارب حاصله در بُرهه های مختلف تاریخ جامعه و افراد آن با برخورد های عجیب و غریبی روبرو وبار رنج وعذاب پیش آمده را بدوش می کشند: 

 بارها دیده شده است که قدرتها ویا نظامهای سیاسی نو ظهور فراتر از حوادث رخداده در حین اجرای عمل بعد از قبض قدرت روی مرام واهدافیکه دارند از اعمال منفی وجنایات ارتکابیهٔ گذشتهٔ ی افراد در گذر و بدون اینکه نوعیت جرایم تشخیص و دیده شوند که عاملین این اعمال چی کسانی هستند؟ آنها را مورد عفو وبخشایش قرار می دهند (منظورم دراین راستااتلاف حقوق محضهٔ افراد جامعه ومال وحقوق ملت، خیانت ملی ویا مجرمین خطر ناک ِ شناخته شده در جامعه، مختلسین بیت المال، وهمردیفان این نوع انسانها هستند) که ملت و جامعه ممکن آنها را نبخشند وعواقب بدی در قبال داشته باشد. پس سوال اینجاست که ایشان می توانند(حقوق افراد جامعه) رابه این سان  بدون تأمل ببخشند؟ و تضمینی بر جنایات مکررجانیان آزاد شده در کجای کار وجود دارد؟.    

 جان مطلب وبر داشت قابل توجه از تذکرات بالا را می توانیم چنین بر جسته سازیم که: ( کار وماموریت افراد جامعه درنظام های سیاسی ویا حکومات گذشته همه بطور مطلق جرم ویابطور عام ومطلق بدون توجه به اعمال گذشتهٔ آنها همه پاک ومبرّا اند؟) وافراد متابعت کننده از قوانین نافذ وقت درمملکت قابل مجازات اند؟  

 اکنون میشود این مباحث را در ورای عناوین و پرسشهای زیرین به بر رسی گیریم:  

 ۱ ـ اطاعت بدون چون وچراازاوامر قوانین نافذ در سطوح نظامی وغیر نظامی:  

 ۲ ـ عملکرد های فرا قانونی با پیروی از ارادهٔ شخص و زورو قدرت آنها:  

 ۳ ـ آیاجنایات و تخلف از قانون و شریعت، تجاوزبر حق و مال فرد وجامعه چون قتل و اختلاس، خیانت به وطن، استفادهٔ سؤ از قدرت وامثالهم می تواند مورد عفو قرار گیرد؟و تحقق چنین امری عدالت را به کجا می برد و عدالت بطور صریح محو نمیگردد؟ 

 و سایر پرسشهائیکه در ادامه خواهد آمد:  

 با تقدیم حرمت، سخی صمیم.  

 ادامه دارد: 

قسمت نزدهم  

 آیا کارکردن دررژیم های سابق، پذیرش قوانین گذشته ویاعملکردهای جایز مطابق احکام قوانین که نُرمهای مشروع قانون گذاری، تسوید، تصویب، و تسجیل را دارا وریشه درارادهٔ مردم داشته ودرادوارمختلف ومقاطع زمانی مختلف نافذ بوده اند از دید نظام حقوقی جرم است؟  

 بر اعتقاد من: این عملکردها براضافهٔ آنکه جرم نیست بایست مستوجب تحسین و تقدیرواقع شود.   

 لطفن شرح موضوعرا در ادامه مرور فرمایید:   

  در پرتوچگونگی مشروعیت تقییدِاختیارِ قانون برارادهٔ آزادانسان در مقاطع مختلف زمان که در این مبحث روی آن می چرخیم وعملکردهای خشن نظامهای سیاسی، قدرت وحکومات برسر اقتدار راکه در وقت و زمان خود ها عداوت وعناد با قانون نشان داده آن را مصادره ویا نابود می سازند ونظام اجتماعی را مختل وجامعه ومردم را تحت سایهٔ زوروشمشیر قرارمی دهند به بررسی می گیریم  وتأمین وایجاد عدالت را که محور اصلی و نقطهٔ مرکزی دراین پژوهش است ارزیابی وقدرت مطلقهٔ تفنگ را که درقوام ظلم برافراد وبد بختی جامعه سخت اثر گذار واساس و حساس است مرورمی کنیم.   

 ببینید: همه صاحبان خرد و عقل باورمند خواهند بود که: در یک محدوده و جغرافیای معین ـ زمانیکه قانون ونظام اجتماعی برمبنای ارادهٔ مردم نافذ وحاکم باشد وتخلف ونقض قوانین توأم باارتکاب جرم وجنایت ـ جرم ـ  ومستوجب مجازات کیفری شناخته می شود واین امر از خصلت طبیعی قانون با رعایت مشروعیت جزاء در مقابل ارتکاب جرم است که موجب تطبیق سالم قوانینِ کیفری میگردد و این پروسه عدالت را به وجه احسن می تواند تأمین وامنیت جامعه را تضمین نماید.   

  ولی در تقابل با این پروسه اگر دشمنی وعناد با قانون اساس کار قرارگیرد و قانون مصادره و ظاهرن نابود وبی اعتبار شود این حالت می تواند مشقتبارترین نوع ظلم انسانی در دنیای بشریت را بوجود آورد وبی باوری کامل برعدالت را برملا وبربریت را تعمیم بخشد: زیرا گفته اند بدترین قانون بهتر ازنبود آن است.  

 در محدودهٔ جفرافیای میهن ما وسایر کشور های همسان ونُورم های قبول شدهٔ معقول جهانی اطاعت از قواعد واصول وامرونهی قانون ایکه به ارادهٔ مردم تسوید، تسجیل، تأیید ونافذ می گردد وجوب والزاماتی رابر شهروندان جامعه بار می آوردکه متابعت ازآن واجب و سرکشی ازآن جرم پنداشته میشود وچنین نظم و قدرت رافقط تنفیذ وحاکمیت  قوانین متذکره در صورتیکه محل تطبیق داشته باشد تمثیل واجرا می سازد و در نبود آن خلاف ورزی و فراقانونی به میان می آید وجرم وجنایت شایع و جامعه بسوی انارشی و نابودی سوق داده می شود:  

 استوار بر مطالب ذکر شده؛ دو اصل عمده در برابر افراد جامعه و یا شهروندان یک مملکت قرار می گیرد که یکی متابعت از احکام قانون و دیگری سرکشی از آن است:  

 بخشی از این اصول طرح شده را می توان چنین پاسخ داد؛ همانطوریکه در بالا طور مکرر ومضاعف تذکر داده شد در ارتباط به نظم ورفاه جامعه بطور عام قوانین «کیفری ومدنی» که بر ارادهٔ خود مردم ایجاد ونافذ میشود متضمن ایجاد امنیت، نظم و عدالت نسبی جامعه می گردد و این طریقهٔ ی است که طبعن موجب پیروی و پذیرش شهروندان وافراد همان جغرافیا قرار داشته واصل پذیرفتنی می باشد، ازاینکه قوانین با رعایت اصل قانون وقانون گزاری برمبنای إرادهٔ مردم تسوید، تسجیل ونافذ میگردد بی چون و چرا حقوق افراد ونظام جامعه و(حقوق مدنی) آنها را نیز تأمین می نماید پس طبعن چنین قوانین طرف پذیرش مردم قرار داشته و پیروی از آن را قبول می کنند.  

   بایست تأکید گردد:  تعیین وتثبیت حقوق حقهٔ مردم وموجودیت و تأدیهٔ این گونه حقوق وسیلهٔ قوانین یاد شده بر جامعه و مردم در راه ثبات وامنیت نیز أساس و ستون اصلی رفاه اجتماعی دانسته می شود که نظام درست اجتماعی بر مبنای اصول یاد شده استوار وپا برجا می ماند؛  

  ولی از یاد نمی بریم: درصورتیکه جامعه از چنین فضای قانونیت برخوردارگردد؛ بر شهروندان آن نیز سلسله واجبات ومکلفیتهای ببارمی آید که الزامن قابل رعایت ومرعی الاجرااست وآن را نیز اخلاقن والزامن بایست مراعات نمایند.  

  برهمین بنیاد: ازاینکه چنین قوانین درصورت داشتن ریشهٔ برارادهٔ مردم درهمه مقاطع و أدواروزمان نافذ، پذیرفتنی ومشروع می باشد پس تخلف ازاحکام آن بر مبنای «ارتکاب جرم ومشروعیت جزاء» جرم  بوده  ومرتکبین آن  مستوجب مجازات پنداشته می شوند و مردم هم نظر بر مشروعیت قوانین از آن پیروی ومکلفیت ها واجباتی خود را رعایت و یا مجبور به رعایت آن می باشند:  

  پس اگرتصور کنیم که سقوط نظام های سیاسی، رژیم های برسراقتدار ویا قدرتها و حکومات حاکم به هر نوع و شیوه ایکه صورت گیرد وقوانین مشروع ونافذی راکه یاد کردیم نابود وبی اعتبار سازند ومکلفیت های قانونی افراد آنوقت نادیده گرفته شده و پیروی از احکام قوانین آن زمان که منطبق به شرح ارائه شده مشروع و نافذ بوده اند جرم  پنداشته شود ـ  و پیروی ازاوامر مشروع احکام  قوانین یاد شده را درإدارات مختلف دولتی، اجتماعی ونظامی وسیلهٔ مامورین دولتی ویا منسوبین نظام سیاسی در سطوح مختلف ادارات دولتی ویا قوای مسلح درهررژیمیکه قدرت سیاسی وحکمروایی مقطعی داشته اند را جرم بدانند ـ  عادلانه وقابل پذیرش است؟ وآیا چنین رویکرد ها در گذشته جرم بوده است ؟ هرگز نه:  

 واگر قدرت های نوظهوراعمال وافعال افراد رژیم های قبلی را زیر لوای همان قوانین یاد شده از دید ومنطق خویش ناروا می پندارند سخت به اشتباه رفته اند.   

 زیرا افراد وشهروندان جامعه به هرسطح و سویه ایکه قرار داشته وصاحب مقامی بوده و تحت سلطه قانون به وظایف خود ها عمل کرده و مرتکب اعمال غیر قانونی نشده باشند بر باورمن مسئول و قابل باز خواست نیستند.    

 ولی تأکید می کنم ( همه مجرمین، جنایتکاران، ناقضین حقوق بطورعام، حقوق بشر، خیانت به وطن، مُختلسین، خیانت ملی وامثالهم. ... که در زمان کار وقدرت خود هادر مخالفت به قانون مشروع زمان عمل و مرتکب جنایاتی شده اند ازاین امر مستثنی و قابل محاکمهٔ عادلانه می باشند) البته تخلف از قانون با صفات وخصوصیاتیکه دراین جستارعرض گردید در هرنقطهٔ از جهان جرمِ ثابت و غیر انکار و قابل پیگرد است.   

 شرح وتوضیحات بالا براعتقادمن: با چگونگی تأمین وایجاد عدالت ویاطرد آن در قضاوت و عدالت قضائی و در نهایت بر عدالت اجتماعی ریشه پیدا میکند و اثر آن برایجاد وتأمین عدالت از هرمنظریکه دیده شود انکار ناپذیر است.)   

 باحرمت سخی صمیم.  

ادامه دارد.   

 

قسمت بیستم  

 عرض آگهی: عزیز خوانندهٔ گرامی:  منظور وهدف دراین پژوهش صرف ریشه یابی درچگونگی ایجاد وتأمین عدالت بوده وهیچگونه نیت ومرام منفی به هیچ شخص وآدرسی وجود ندارد ولی کاوش های لازم دراین راستا برای اکمال این مأمول تماس درهر ساحه وآدرس بدون ذکر نام با ذکر صفات مثبت ومنفی مجاز دیده می شود. 

 ***   

 در ارتباط به گذشته یعنی(قسمت نزدهم): 

 استفاده از حق قانونی خود، رعایت حقوق دیگران، اِعمال واجرای حقوق الله (حقوق اجتماع) وادای وجیبه که عملکردآن برمبنای مکلفیت قانونی به عمل آید جرم شمرده نمیشود: 

 میخواهم به موضوع صراحت بخشم: با توجه به محتوای آنچه قبلن نوشتم من خود تا هنوز بر این پرسش پاسخی نیافته ام (که اگر یک کارمند ملکی،  یک سربازویا یک افسر دررژیم های برسراقتدار ودر حاکمیت هاییکه درآن قانون به مفهوم واقعی آن موجود باشدمی توانندازأوامرودستورات مشروع قانون واوامر آمرین مافوق خود سرکشی ونافرمانی نمایند؟ و اگر چنین عملی صورت گیردعاقبت آن چی خواهد بود؟ واین عملکرد جرم شمرده نمی شود؟ ومرتکب آن مستوجب مجازات نیست؟ آیا متوجه شده ایم که چنین نافرمانی درنظام عسکری، اردو و قوای مسلح بویژه در میدان جنگ و نبرد تاچه سرحد جزای شدید ونا بخشودنی دارد؟. ...) و اگر بطور فرضی بپذیریم که چنین رژیمی ساقط ونظام دیگری حاکم گردد همان اشخاص مطیع قانون و فرمان بردار آمرین مافوق خود ـ گنهکار و مجرم اند؟). 

 اکنون با دقّت لازم به مطالب یاد شده بر صفحهٔ دیگری ازاین موضوع مهم می پردازیم و نتایج آن را از منظر حقوقی درارتباط به این پژوهش به بر رسی می گیریم:  

  اگر تصویری برمخیله ی خود نقش بندیم:  زمانیکه فرد و یا افراد و یا بهتر بگوییم قدرتمندانیکه در حال وجود قوانین مشروع ونافذدر یک مملکت آن را نادیده انگاشته خود مرتکب جرم و خیانتی میگردند ویا درارتکاب جرایم سهیم ویابااستفاده ازقدرت ومقام بطورمستقیم ویا غیرمستقیم توأم با نیات سؤ وصدهامرام ومقاصد مرموز ومکتوم دیگرمرتکب جرم وجنایت و خیانت به وطن و مردم گردند که عناد وخصوصت خود ها راعلیه قانون بطور زنده آشکار وثابت  سازند ـ طبعن درین صورت، قانون، مردم و عدالت هم با ایشان دشمن بوده آنها راهرگز نمی بخشند ومردم مدعیان حقوق تلف شدهٔ خود هابوده مطالبهٔ احقاق حق می کنند. 

 آری اگر با خواست مردم با یک داوری عدالت پسندانه همنوا گردیده به ادعای آنها توجه کنیم می بینیم که واقعن دراین راستا حقوق مردم و بیت المال مطرح است که هیچ قدرتی بدون تجویز قانون حق عفو وبخشیدن این نوع جنایات را ندارند.  

 جان مطلب اینجاست: 

 اکنون محتوا و فشردهٔ مطالب بالا را در ارتباط به بی باوری برقانون وعدالت زیراین عنوان خلاصه می نماییم: 

 آیا کار کردن در رژیم های ساقط شده ایکه شرح آن گذشت یانظامهای سیاسی واجتماعی ویا فرمان برداری از أوامر مشروعِ آمرین مافوق در چوکات قانون جرم و قابل مجازات است؟ 

  پاسخ این پرسش را طور کوتاه و مختصردرج جملات کوتاه طی مثالهای معمولی و واقعیت های ثابت و انکار نا پذیر ولی بدون تشریفات ارائه می نمایم:  

 قبول کنیم! من، خودت وآن مرد گمنام دیگربمنظور حفظ حیات واعاشهٔ خانوادهٔ خود ها ناگزیر به ماموریتی در یکی از ادارات رژیم های سابق که قوانینی بامعیار های قبول شدهٔ جهانی درآن نافذ باشد مصروف وظیفه باشیم ـ پس این عمل ما جرم است؟ واگراین ماموریت مجاز رانپذیریم عواقب منفی آن قابل تحمل می باشد؟  

 قبول کنیم من، خودت و آن مرد گمنام دیگر به وطنیکه قوانین درآن موافق به معیار های حقوقی، قانونی و شرعی نافذباشد بمنظور حفظ استقلال، دفاع از ناموس و خاک خود خدمت سربازی انجام دهیم این عمل جرم است؟ ومامسئول هستیم؟ وآیا درصورت موجودیت چنین حالتی سرباز ویا هر فرد نظامی دیگر مطابق هدایت قوانین عسکری می توانند ازأوامرمشروع و مجازآمر مافوق خود سرکشی کند واگر این عمل تحقق یابد چی عواقبی در قبال خواهد داشت؟ 

 زمانیکه ما درچنین حالاتی عجیبی خود ها رابا یک تصور فرضی زیر سلطهٔ یک نظام  سیاسی وقانونی که ایجاب پیروی از قانون را نماید به قید آوریم ویابر خلاف ـ تحت امروفرمان یک قدرت حاکم ومُطلقه وبی عنان قرارگیریم می توانیم عمل خلاف امرآنها را انجام دهیم؟. هرگز نه؛ زیرا دراین صورت ما باز هم مجبوریم از دو امر پیروی کنیم یکی امرمجاز وقانونی ودیگری آن امرتفنگ وشمشیر(غیرمجازوزور) وازیاد نبریم که دراین زمینه جرم ماراکه کارکردن در رژیم های سابق وانمود می سازند ..آیا مدلل بر شرح و استدلال ارائه شده جرم است؟ 

 جایدارد تذکر داده شود که (اعمال خلاف قانون وجرم وجنایات در چوکات قانونیت جرم ومشروعیت جزاءدرهمه ادوار ونظامهای سیاسی همان جرم وجنایت تغییرناپذیر ومستوجب مجازات است.) ولی اثر مؤثر آن بر همه أنواع عدالت اعم از عدالت قضائی، عدالت اجتماعی وعدالت همگانی در همه أمور شخصی وفردی و یا آنچه به ما تعلق می گیرد قابل تصور بوده می تواند.  

 ناگزیری هاومجبوریت های که ناخواسته خود را تسلیم آن مینماییم: 

 اگربا یک تصویر فرضی دیگری بپذیریم که بشر ویاافراد یک جامعه خاص درمسیر حوادث طبیعی زیرهرگونه ظلم و ویرانی های ناخواسته ومرکبارکه درآن دست وارادهٔ شخص و آدرسی با نشانی قابل شناخت معین وروشن نباشد ناگزیری تحمل وقبول آن خواسته و یا ناخواسته باموجودیت عدم قبول ورضاء به میان می آید که آن را می توانیم ظلمِ محسوس وآشکارطبیعت بخوانیم، پس دراین صورت ایجاد وتأمین عدالت را روی همین ناگزیری وعدم دسترسی به آن منتفی می شماریم. 

 همانطوریکه درصدروبعد این نوشته میخوانیم: محوراصلی دراین جستارامکان وچگونگی تأمین عدالت در حال حذف و نبود قانون و نظم جامعه زیرنام (چگونگی مشروعیت تقییداختیار برارادهٔ آزادانسان وسیلهٔ قانون) انشأ شده است کنون با یک نتیجه گیری مقطعی علت وانگیزه چنین اعمال را بر مبنای معنی اصلی پژوهش به بر رسی می گیریم و آن را برجسته می سازیم:  

  طور مکرر یاد آور میشوم: زمانیکه دریک جفرافیا ومحدودهٔ معین ـ نظامهای سیاسی مشروع و قوانین مجاز برمبنای پختگی خرد جمعی و فهم و درک کارای سیاسی ایجاد ودر راه رفاه و خوش بختی جامعه بکار گرفته می شود به همان مقیاس ارادهٔ مردم را بر جسته و رضائیت آنها را انعکاس می دهد. 

 ولی اگر در مخالفت به این اصل، زمانیکه حاکمیت های جبر واکراه با قدرت مطلقه و نیات سؤ به هر شیوه و طریقه ایکه ایجاد وبا نظم وثبات در جنگ و ستیز قرار گیردطبعن سبب تخریش و نارضائیت جامعه گردیده  تحمل و پذیرش آن ناممکن می شود. 

 پس با حاکمیت حالت دومی عدالت و نظم در جامعه فرار وجای آن را ظلم و بیداد پُر می سازد.. 

 اکنون دقت عمیقتر بر متن بالا شاید پرسشی در ذهن ایجاد کند که سلطه یابی بر این حالت وحشت و دهشت که آن را بنام ستیز وعناد بر قانون ونظم ونظام عنوان می کنیم  چرا ایجاد میشود وعلت و انگیزهٔ آن چی خواهد بود؟ من با یک کنجکاوی گسترده ترمی کوشم که علت، انگیزه و عوامل ایجاد آن را تا اندازهٔ توان ذهن روشن و برجسته سازم. 

 انگیزه های مختلف برای کسب قدرت       

 تجارب حاصله از تاریخ نشان می دهد که زیاد ترین اهداف برای استقرار نظام های جدید در اصل همان دستیابی به کسب قدرت است که این قدرت یابی هم می تواند صاحب دوانگیزه باشد:    

 اول : ـ انگیزه شریفانه، که ظاهرن درآن منفعت جامعه وافرادآن مطمح نظر بوده هدف آن زدودن ظلم واستبداد وعلت آن تأمین عدالت خوانده میشودتاجامعه رابه صوب عدالت اجتماعی ومحو ظلم وأنواع استبداد بکشانند که با تحقق آن قوانین نابود ویا هم توقیف ویا هم با تشخیص مفید بودن آن حفظ می گردند ولی با گذشت زمان ممکن درتعویض به قوانین حذف شده قوانین دیگریکه ریشه در راستای اهداف شریفانهٔ ذکرشده داشته باشد موافق به اساسات مشروع  قانون گذاری تسوید تصویب وتسجیل گردند و کوشش شود تا عدالت به انواع مختلف از عدالت قضائی، عدالت کیفری وعدالت حقوقی و مدنی ( احقاق و تأمین حقوق مردم) از بدو مرحله آغاز وصادقانه ادامه یابد. البته دراین زمینه چگونگی عمل معیارسنجش ومحاسبه ودید خواهد بود. 

 به هر صورت چنین انگیزه ها می تواند وسیلهٔ أحزاب دارای مرامهای مردم دوستانه که فهم و درایت مردم درآن أساس قرار می گیرد واز طریق اقدام اکثریت قاطع مردم که ظلم و بیداد گری آنها را به ستوه بیاورد ایجاد و بر قرار می شود.  

 و درنهایت زمینه سازی صادقانه در چنین فضا و وضع مناسب می تواند عدالت نسبی در همه عرصه ها بالخاصه قضاء ایجاد گردد.   

 دوم: ـ انگیزه های دنی و بی مایه که اهداف مشخصی برای بهبود جامعه و مردم آن درنظرنبوده وازطرق وراه های مختلف فقط بامرام سؤ بی هدف کسب وغصب قدرت می کنند وهیچ گونه اهدافی مثبتی درآن مطرح نمی باشد، همانطوریکه در تخمیر اهداف چنین انگیزه ها خوشبختی وسعادت جامعه مطرح نیست پس طبعن نظم ونظام وقوانین نیز درآن جایگاهی ندارد وتصورتأمین عدالت هم عنقامی شود.  

 دستیابی به چنین قدرت راهم میتوان از طرق و راه های مختلف چون جنگ، قتل و کشتار ویا کودتا ها وغیره وغیره تصور نمود که در آنصورت جامعه بدبخت و تأمین عدالت نابود می شود.  

 نویسنده: کرچه این بحث از دید محتوا قبلن در مقاله ها و نوشته هایم انعکاس یافته است ولی  بسنده نبوده ایجاب نبشتهٔ مبسوطی دارد. 

  با تقدیم حرمت. سخی صمیم. 

 ادامه دارد. 

 

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

 

قسمت بیست و یکم

 نظریات وداوری های مختلف در برابر رویداد های مشهود وچگونگی اثرات آن در پرونده های حقوقی و کیفری:  

 حقیقت ثابت ومعلوم:

 کنشها و واکنشها در برابر عناصر معلوم و روشن و یا ادعا برای بودن و نبودن آن که در حال کتمان باشد:

 در برابرعناصر معلوم و روشن که احتیاج برای اثبات آن وجود نداشته و می توان آن را بدون استدلال مشاهده و ملاحظه نمود و خِرد سالم هم بموجودیت ویا اثبات آن

 طالب دلیل و اثبات نمی گردد ـ زمانیکه مامیگوییم آفتاب روشن و شیر سفید است برای اثبات این اوامر دلایلی إحساس نمی شود و در صورت اظهار این حقیقت واکنش منفی در مقابل آن وجود نخواهد داشت و آن را بنام حقیقت ثابت یاد می نماییم.

 حقیقت جوهری ـ که وجود خارجی ندارد و در بروز خوداحتیاج به عنصر ومتکای دیگراست؛ چون عدالت، استعداد، شخصیت وأمثال آن:

  امّا! ادعای حقیقت قبل از اثبات چون دعوی مال وملکیت در زمان نزاع وتصرف وادعای مالک بودن و تصرف ملکیت در زمان بساط دعوی و غیره موکول به اثبات بوده می تواند:

 *** 

 فرق حقیقت باحق:

 حقیقت:

  حقیقتیکه دارای وجود خارجی بوده است آن را می توان (راست و درست خواند). زمانیکه می گوییم (ادیسون …) به این تاریخ تولد و به این تاریخ وفات نموده است اگر وجود این امر وجود بیرونی داشته و مردم آن را دیده ویا باورمند هستند حقیقت است. 

 به همینگونه واقعیت های ثابت که ضد مجازی هستند: دیدن بسا تصاویر و فلم ها در سینما وتلویزیون که واقعیت های بیرونی ندارند ولی دارای واقعیت مجازی می باشند.

 یاد داشت:   از «واژه یاب» مدد جسته ام.

 مگر «حق» امتیازیست که طبیعت، قانون وعرف برای مردم قایل است. 

  حق وحقایقِ مجهول قبل ازاثبات که بطور حتمی وجود دارد ولی بعدازاثبات وسیلهٔ اسناد و یا دلایل با رعایت عدالت برملا وتحقق می یابد. که تقدم آن به این روش قابل اثبات است. 

 ***

 ذکروبررسی مراحل مندرج عنوان بالا اصلن در رابطه به پژوهش زیر کارمن برای چگونگی ارزش و کاربُردعدالت در تثبیت حقیقت است ببینید:   

 داوری های فردی و جمعی متکی به گرایشها وتمایلات آمیخته با هرنوع لغزشهای فکری بسوی فرد، حزب، جمعیت، گروه و أمثال آن اگربطور رسمی ویاخود خواسته درجامعه قبل از تثبیت تبارز نماید عدالت فردی واجتماعی معدوم و زمینه برای ایجاد وتأمین عدالت اجتماعی میسر نمیشود.

 ***

 قضاوت های انفرادی و یا جمعی در رویدادهای عریان جامعه می تواند به أنواع گوناگون تبارز نماید: زمانیکه این پدیده ها بطور مستقیم در معرض دید فرد ویا جماعتی رسمی و غیررسمی  داوران قرار میگیرداکثرن دیده میشود که ایشان رویداد های مورد نظررا در زمان برخورد و یا زمان دید آن  از زاویه های وابستگی های گوناگون اجتماعی نگاه وبعد از دید وملاحظه ـ زمانیکه چگونگی واقعه واشخاص ذیدخل در قضیه ویا حادثه را تشخیص وبه شناخت گروه ویا فرد و افراد پدید آورندهٔ آن آشنا شدند، نوبت ابراز ایده و نظرمی رسد وبه قضیهٔ تحت بحث واکنش نشان می دهند. وحال اگر تمرکز اساسی واکنش داوران را از دیدگاه عدالت بررسی نماییم؛ می تواند چندین تصوری را در ذهن تداعی نماید که بعضی ها می تواند قرین عدالت و بعضی ها می تواند از عدالت فاصله گیرد و لغزشها بسوی دسته بندی های جامعه از منظر جنسیتی، قومی، نژادی، لسانی، منطقه ی و أمثال آن که در تعیین ابراز نظر قوام می گیرد ذیدخل باشد که این موضوع اساسن در تبارز نتیجهٔ داوری های تحت بحث مااهمیت تعیین کنند داشته و یابه آن  ذیدخل میگردد.    

 پس فهم و درک این واکنش در زمینه می تواند به أنواع گوناگون ایجاد شود؛ اول ـ  مکتوم وغیرمرئی ـ دوم ـ  بطور آشکارا و برملا ولی جانبدارانه. سوم بگونهٔ علنی وبا رعایت حقیقت و عدالت. 

 ۱ ـ موضوع مکتوم و پوشیده  همان اسرارغیرمکشوفه از داور ویا داوران اصلیست که قضاوت شخصی و وجدانی خود ها را علنی نمی سازند و آن راپوشیده و مکتوم نگهمیدارند. 

 ۲ ـ ابراز نظر از برداشت و چگونگی وقوع واقعه بطور جانبدارانه از منظر این داوران که درین صورت اصل واقعیت و چگونگی وقوع حوادث در نظر نبوده و صِرف، نظر مغرضانه انعکاس و عدالت و یا تأمین عدالت نابود می گردد.

 ۳ ـ برجسته سازی اصل واقعیت با برداشتیکه ازچگونگی وقوع حادثه و شواهد و دلایل محضر بدست می آید و یا بصورت علنی و مستند دیده شود که آن راجرایم مشهود می نامیم. 

 در این صورت میشود عدالت نسبی تا جاییکه مقدور است بدست آید، و از انحراف قضیه جلوگیری گردد.

 ازیاد نمی بریم درصورتیکه این داوری هادر بررسی قضیهٔ مورد بحث و یا قضایای دیگر منضمهٔ اوراق گردیده واعتبارمطالعه کسب کند ـ می تواند در بررسی اصل قضیه شامل و منحیث یک ورق شامل پرونده واز دیدگاه شواهد ودلایل مورد ارزیابی قرار گیرد، ودراین صورت اگر بپذیریم که این رو نوشت محضر در جملهٔ ارواق پرونده برای مطالعه و ضمیمه شدن اوراق اعتبارِ بررسی یافته وبرای ایجاد ویا تردید عدالت به سهم خویش جایگاه به سزایی می یابد؛ دراین صورت بصورت مستقیم دررد یابی های عدالت سهم فعال می گیرد و شاید هم در جملهٔ یکی از دلایل و اسناد اثبات جرم عرض وجود نماید و برای پیدایش عدالت مدد رسان شود. 

 با حرمت سخی صمیم.

 ادامه دارد.

 

 

قسمت (بیست ودوم)  

 ریشه یابی اثرات عملکردهای ارگانهای حراست حقوق و قانون درایجاد قوت وضعف عدالت قضائی:

 

تمرکزمن تاهنوزدرنوشتن بخشهای گذشته برمحوریت مسئولیت ومکلیفیت های قضاء در جهت چگونگی آفرینش وایجادِ عدالت قضائی طور مجرد درصفحهٔ محاکمه که صفحهٔ تصامیم واصداراحکام محاکم را در بر می گرفت قرار داشت و درین راستا از تأثیر گذاری رویکرد های سایر صفحات ارگانهای حراست حقوق و قانون طور شاید وباید تذکراتی داده نشده بود،  

  چون أساس استناد ومرجَع بررسی برای اتهام های وارده وتثبیت حق وحقوق، تفکیک ظالم ازمظلوم در جهت استرداد حقِ مظلوم ویاتثبیت جرایم و شناخت مجرم برای محاکم رو نوشت أوراق از زمان کشف، تحقیق وتدقیق که مبتنی براظهارات متهمین، شواهد واسناد جمع آوری شده در پرونده های مرتبه وسیلهٔ ارگانهای یاد شده رقم میخورد وبنیاد کار بعدی هم همین مطالب  شناخته میشود ـ لازم است این مراحل با تأثیرات آن در  ایجاد عدالت قضائی نیز بامو شگافی دقیق درین پژوهش زیرکارگرفته شود:      

 زمانیکه امنیت جامعه، تأمین حقوق افراد، احقاق حق مظلوم از ظالم و تنزیه جامعه از وقوع جرم و جنایت وایجاد امنیت سرتاسری با زیر بنای حاکمیت قانون و دیگر امکانات که درتأمین رفاه اجتماعی بتواند سهیم گردد  در ذهن ما خطور کند علی الحساب عملکرد های مرتبط به همان آدر سهای ارگانهای حراست و حفاظت حقوق ونظم عامه به نظر ما صف می بندند که خواهی نخواهی هرکدام در حفاظت، ایجاد و بررسی آن ذیدخل و سهیم پنداشته میشوند:  

 جرم وجنایت بر مبنای قانونیت جرم وجزاء واحقاق حق مظلوم از ظالم در چندین مرحله تحت نظر وبررسی قرار می گیرد تا اینکه آمادهٔ  تصمیم قضائی دایر بر مسئولیت متهم و یا تبرئهٔ آن ویا هم تثبیت حق وسپردن آن به صاحب حق از مسند ومیز قضاء صادر می گردد و تصمیم  نهایی هم به حکم قانون به ید و صلاحیت محاکم منحصر می باشد.  

 این مراحل که صفحات کشف وگرفتاری تاصفحات تحقیق، تدقیق وتعاطی أوراق دعوا وادعا را احتوا می نماید تا در نهایت به صفحهٔ محاکمه قرار می گیرد و گذشت این دوران مراحل گوناگونی را طی و درین کارکرد ها ــ عملکرد پولیس، ثارنوالی و محاکم  شامل اند:  

 ارگانهای حراست قانون بر مبنای اوامر قانونی وایجاب وظایف مشخص ادارات خویش مکلفیت قانونی داشته و در مقابل اجرای وظایف مشخصهٔ خود ها پاسگو هستند: 

 خواست و اوامر قانون، تطبیق احکام آن و مسئولیت از عمل است و باز خواست عمل در حقیقت برای ریشه یابی واقعیت ها بمنظور تقرب و راهیابی تأمین عدالت اجتماعی که هر شخص بگونهٔ عام به سهم و صلاحیت خود و اداره ها به سهم و صلاحیت خود مسئول آن می باشند تا مؤثریت کار وعمل قابل محاسبه باشد. 

 همانطوریکه در متن و مقدمات این بخش متذکر شدم محکمه یا صفحهٔ محاکمه مُقید بر رونوشت أوراق پرونده های مرتبه وارزیابی اظهارات ودفاع متهمین درمحضر ومجلس قضاء می باشند.  

 چون صفحهٔ محاکمه أساس تصمیم قضائی، اصدارحکم وتعیین سرنوشت متهم دایربرتبرئه ویا محکومیت آن است از اینرو این مرحله (صفحهٔ محاکمه) مهمترین مرحله بمنظورانفصال پرونده واصدارحکم درمحاکم ثلاثه برای انفصال پرونده شمرده میشود؛ پس با توجه بمطالب فوق  دادگاه ومحاکم زمانی تابع رونوشت أوراق، اسناد ودلایل مندرج درپرونده است که دلایلی دیگری در تضاد به آن ظهور نکند که اظهارات متهم و ارائهٔ اسناد و دلایل جدید در جلسهٔ هیأت قضائی ، دایر بر ردّ  اسناد رؤیت داده شده،  إقرار بجرم، انکار از اظهارات درصفحهٔ تحقیق وامثالهم که در دفاع متهم طور قانونی انعکاس یابد ویا خود بالمواجهه با قضات بیان نماید می تواند سبب چگونگی تصمیم قضائی قبل از اصدارحکم گردد و در صورت بروز چنین عوامل   

 آیامحکمه صلاحیت ابطال کل ویا بعضی أجزاء واوراق پرونده ویا امراصلاح، تکمیل و تحقیق دوباره اوراق را دارد؟:  

 آیامحکمه خود صلاحیت دارد تا هیأت تحقیق مجدد قضائی تعیین و خود تحقیق تازه نماید؟ 

 محکمه صلاحیت دارد تا إقرار متهم مندرج در اسناد شرعی را باطل وفاقد اعتبار بداند؟  

 لطفن در آینده بخوانید: با حرمت سخی صمیم.

فصل جدید 

 ریشه یابی اثرات عملکردهای ارگانهای حراست حقوق و قانون(کشف وتحقیق، پولیس، ثارنوالی وقضاء) درایجاد قوت وضعف عدالت قضائی:      

قسمت (بیست و سوم) 

  

مرتبط بر قسمت «بیست و دوم» 

  

اکنون جا دارد که این بخش را با توضیحات لازمِ مضاعف بر پاسخ پرسشهای مطرح شدهٔ قبلی دنبال نماییم:  

 

بحث توضیحی درارتباط به صفحهٔ محاکمه:  

 

زمانیکه جلسهٔ قضائی طور قانونی تدویرمی یابد درآن مرتبط به قضاییای کیفری و دعاوی حقوقی تازمان اصدار حکم چی می گذرد و قضات بر باور من به چی نوع اجرائاتی ضرورت دارند تا عدالت نسبی قضائی تأمین شود؟. 

 *** 

 ازحافظهّ تاریخ و تجارب کارعملی در عرصه های قضایای مدنی و کیفری می توان نتیجه گرفت که انگیزه های ارتکاب جرایم که در نهایت سبب وقوع آن می گردد بطوراکثردرمواردیکه دراین مبحث تذکار می دهیم ویاسایرمواردیکه باعث  ظهور وتبارز جنایات می گردند همین علل و انگیزه هامی تواند باشد: در ردیف اول هسته و مرکز دولت مداری های ناسالم بگونهٔ رسمی در سر منشأ چنین اعمال قرار داشته و درامتداد آن عدم وجود قانون و حاکمیت آن، نظامهای سیاسی خود خوانده وبی مسئولیت، حکومات غیرمشروع، عدم پایبندی بر حقوق افراد جامعه بگونهٔ همسان وبرابر، وجودامتیاز وامتیاز دهی در بین اقوام، بی اعتنايي به نظام حقوقی کشور، کجرفتاری ارگان های حراست و حفاطت از قانون ویا نادیده گرفتنِ سیادت قانون، پرونده سازی های غیرحق وبه محاکمه کشانیدن اشخاص بیگناه، شریک شدن و سهم گیری اعضای قدرت حاکم درچنین معصیت وگناه ها، محو عدالت حقوقی واتلاف حق مظلوم، نبود عدالت قضائی وأمثال آن ویابطور عام عدم وجود عدالت اجتماعی که در جغرافیا ومحدودهٔ هرجامعه و مملکتی راه یابد سبب شیوع جنایات و ناامنی هادرنفس جامعه وکشور میگردد. 

  ولی علاوه بر آنچه تذکار رفت زیاده ترین انگیزه ها نیز شامل نفس جامعه، اعمال افراد جامعه که مسئولیت های شخصی و فردی دارند تبارز می نماید، امّا از یاد نمی بریم که بگونهٔ فیصدی در این عرصه هم بطور کل و یا بخشی از قدرتهاو اشخاص ذیدخل در حاکمیت نیز ذیدخل چنین وقایع، قضایا، حوادث و انگزه ها می باشند، که میشود مهمترین آنها را به اینگونه بر شمرد: 

    بیسوادی، بیکاری، غربت وتنگد ستی، جمع آوری مکنت ودارائی از راهای غیر مشروع، انحرافات اخلاقی، مبادرت ورزیدن بااعمال خلاف روحیهٔ اجتماع، موجودیت عناد وخصومتهای ذات البینی، وبی اعتنا بودن به أوامر قانونی، عدم رعایت حق خود وتجاوز به حقوق دیگران هم نشینی با رهروان همین اعمال وامثالهم که در پیکر آنچه عرض گردم الحاق میگردد. 

  ومن با درک وفهم فیصدی خود چنین انگیزه ها را در دوران کار عملی خویش یافته ام.  

 زمانیکه موجودیت جرم ومشروعیت جزاء بر مبنای قانونیت جرم و جزاء بمیان می آید: ناگزیر پای بررسی و حقیقت یابی وچراهای وقوع وعلل وانگیزه های آن مطرح میگردد که درآن ـ  دورهٔ کشف، گرفتاری، تحقیق و تدقیق شامل بوده وبا إتمام این مراحل مرحلهٔ تعیین اصدار حکم و نتایج نهایی اعمال در صفحهٔ محاکمه فرا رسیده مرتکبین جرایم نتایج اعمال خود ها را می بینند، ونتایج مجموعی موضوعات ارائه شده درچگونگی تأمین عدالت در ظاهر امر و یاعدم تأمین عدالت که علل و چرا های آن در بر رسی مراحل یاد شده و به تعقیب در پیروی ازآن پروسه در صفحهٔ محاکمه بسا واقعیت می تواند مکتوم و پوشیده بماند.  

 بگونهٔ مثال اگردر یک پرونده ی قتل از ابتدای تحقیق و تدقیق وبعد اقامهٔ دعوای ثارنوال یا مدعی العموم که به پیشگاه محکمه شخصی را متهم به قتل و قاتل معرفی و مستوجب جزاء می شمارند  واز محکمه استغاثهٔ جزاء می کنند محکمه هم بر روال معمول و برؤیت مندرجات أوراق اصدار حکم و متهم را محکوم می سازد و پس از إتمام این پروسه ناگهان مقتول زنده پیدا وحیات آن بطور مشهود وهویدا درانظار نمایان میگردد. که این موضوعات مهم  در پژوهش زیر کار من که بطور مستقیم و غیر مستقیم در تأمین عدالت اجتماعی بطور کل و درعدالت قضائی بطور خاص منوط است مهمترین اهداف در ایجاد عدالت شمرده میشود.  با حرمت سخی صمیم. 

 ادامه دارد: 

 

 

فصل جدید 

*** 

قسمت (بیست و چهارم) 

 پرسشها دایر برادعای (اِعاده و باز خواست دوران شباب و ضیاع طراوتِ از دست رفته بر مبنای یک عمل عمدی که سالهای زیادی عمرعزیز انسانی بويژه قشر اناث که در انتظار سپری و به هدر رود واین امر بر بنیاد یک عمل و صلاحیت مجاز ومشروع به عمل آمده باشد چی پاسخی دارد)؟ 

مسئولیت و چگونگی اراده و عملکرد انسان دراین راستا مسئولیت حقوقی است و یا جزائی: 

  *** 

من میخواهم دراین بخش گذاری نمایم بر یک بخش عظیم و مهم دیگریکه زیاد تر به نظام حقوقی و مدنی کشور واساسات اسلامی احکام فقه ارتباط می گیرد ودراین مبحث زیادتر بالای أرادهٔ انسان که بگونهٔ مشروع واختیاری بکار گرفته می شود ولی در بسا موارد مسئولیت حقوقی بار می آورد ویاهم این حقیقت و رویکرد بگونهٔ غیراختیاری بر روال اشتباه و یا سهو ایجاد می شود: و گاهی هم بر افکار انسان فشار مستولی میشود که چنین عملی عمدی بوده بایست مسئولیت جزائی داشته باشد:  

از اینکه در ایزاء مسئولیت های حقوقی ومدنی برخلاف قضایای کیفری وجزائی صرف جبران خساره مطرح بوده وامّا اگر چنین قضایاکیس جزائی پیدا ومنقلب به قضایای کیفری گردد در آن صورت پروسهٔ جزائی مطرح و قضیه درآن راستا به بررسی گرفته میشود.  

میخواهم این فصل بسیار مهم را با ارائهٔ یک قضیهٔ تصویری که در جغرافیای میهن ما واقعیت آن به مراتب دیده شده است آغاز نمایم: ببینید: 

اصدار طلاق وصلاحیتِ دادن آن بطور مشروع و مطلق منحصر به مرد برای زوجه یا زن بوده و (البته شرایط وقیوداتیکه بعدن وضع گردیده از این امر مستثنی قرار می گیرد) و این صلاحیت مجوز شرعی دارد که صورت مشروعیت و جواز آن دارای مصادر شرعی وموانعی برای عملی ساختن باقی نمی گذارد که ظاهرن  هیچگونه مسئولیت متوجه عامل اصلی و یا طلاق دهنده نمی شود وحتی چنین طلاق مقید به حضور و رضائیت زن یا زوجه نبوده و شوهر می تواند در غیاب زوجه وعدم رضائیت آن اصدار طلاق نماید 

من در این پژوهش نمیخواهم اعتراض و یا انتقادی را در ارتباط برچگونگی صلاحیت و یا انحصار صلاحیت اصدار طلاق برای مرد ها داشته و یا چرا های را در این راستا عنوان کنم، امّامیخواهم فقط بالای چند نکته ی مکث نمایم که بسا هم مورد سوال قرار می گیرند و آن اینکه: 

 اگر مردی بعد ازدواج خانه وجای وخانم خود را ترک وبه مکان معلوم ویا نامعلومی سفر ومدتها درآنجا مسکن گزین وسکونت اختیار نماید اما سالهای سال برای خانم خویش سرنوشتی تعیین نکند ویا آن را نزد خود نخواهد ویا طلاقش ندهد و این رویداد به اندازهٔ استمرار یابد که که زن جوان پیرگردد وطراوت صورت وجسم خود را از دست دهد (چنین موضوعات به طور مکرر در میهن ما اتفاق افتاده است)  اگر همین زوجه به مراجع عدالت حاضر واقامهٔ دعوی و اعادهٔ جوانی و طراوت از دست رفتهٔ خود را مطالبه و بر دعوی خویش إصرار و سماجت نماید این دعوی چی پاسخی دارد؟ دراین ارتباط نکات مهم زیر لطفن توجه فرمایید: 

چنین موضوعات قبل از توضیحات شورای عالی ستره محکمهٔ وقت که حضور شوهر و زوجه را در اثنای اجرای صدور طلاق شرط دانست. دیده می شود. 

*** 

 نفاذ کُد مدنی یا قانون مدنی أفغانستان که فصل و باب تفریق به سبب غیاب را مسجل و امر اجرا و هدایت داد. می باشد. که هدف ما قبل از نفاذ کُد مدنی أفغانستان است.   

*** 

چنین قضایا قبل از استفاده از تخنیک ظریفه (انترنتُ فیسبوک، تلفون وسایر وسایل اطلاعاتی و رسانه های جمعی محقق بوده است) بوده می تواند. 

***  

در چنین موضوعات مشروعیت تصمیم شوهرکه صلاحیت طلاق را داشته و می توانست در داخل و خارج مملکت اصدار طلاق نماید در نظر است. 

***  

اصل موضوع یعنی (غیابت شوهر وعدم تعیین سرنوشت زوجه سالهای سال و ندادن طلاق بر مبنای صلاحیت شرعی (البته قبل از شرایط وضع شدهٔ بالا که تذکار یافت) زمانیکه سبب نابودی طراوت و جوانی و کشتن غرایز طبیعی زوجه می گردد یک قضیهٔ جزائی و یا مدنی و حقوقی است و یا چطور؟  

و در این قضیه اگر استدلال برآن باشد که موافق به شرایط زمان شوهر خانم خود را وسیلهٔ نامهٔ ی طلاق داده است که نامه روی مشکلات عدیدهٔ به زوجه نرسیده و ازآن آگاه نگردیده است که چنین یک نامهٔ ی عرفی سند قانونی و یا شرعی که دارای ثبت محفوظ دیوان قضا باشد موجود نبوده ودر مسند قضاء دایر و مطرح نشده است که دراین صورت ادعای اصل مطلب که اتلاف لذت زندگی وعمر عزیز چندین ساله ی  یک انسان که حق طبیعی آن است ضایع که همان سالها عمر گران بها و طراوت و جوانی آن است که به هدر رفته و این امر بر أساس یک عمل عمدی جزائی که مشروع است بوقوع پیوسته و رویکرد ثابت دارد چی پاسخی می گوییم و برای فاعل این عمل چی سند تبرئه ارائه می داریم؟ 

 ادامه دارد: 

 

 با حرمت سخی صمیم. 

قسمت بیست وپنجم 

*** 

جرم یک عمل شخصی است ... 

آیاانتساب جرایم وخیانتِ افراد، نهاد و سازمانهابنام یک کشورمناسب است؟ آیا 

 عادلانه است اگراطلاق شود«افغانستان» در ردیف کشور های مفسد جهان و و و  

اطلاق این جنایات بنام یک مملکت چرا؟ 

 آیاهمه شهروندان واتباع کشور فاسداند؟ 

ببینید؛انسان درذات خود ازمادرجنایتکارویا دانشمندزاده نمی شود، ولی بعد از تولد 

دیگران او رادرراه مثبت ویامنفی سوق  میدهند:  

*** 

اگرعدهٔ از اهالی بشر ویا تعدادی از نهاد ها و سامانهای یک جامعهٔ معین جنایت کار وخیانت کار بوده ویابه این صفات آغشته می شوند، اطلاق آن بر مجموع نسل یک کشورویا یک جغرافیای معین (ملکُ وطن، ملت وشهروندان آن) خلاف نُرم های حقوقی ودرحقیقت  تخطی اخلاقی ونظام  قانونی است زیراجرم یک عمل شخصی ومربوط به عامل آن بوده واشخاص دیگربدون مجوز قانونی مسئولیت جرمی او را بدوش نمی کشند فکر می کنم ما نمیتوانیم  زمانیکه جرایمی از جانب تعدادی از اعضای یک جامعه و یا نهادی سر می زند مجموع جامعه را فاسد وخاین بدانیم  

جامعهٔ بشری بامجموع از اعضای خانوادهٔ خود اگر خوب اند ویا بد جوامع بشری را تشکیل می دهد که همه خوب ویا بد نیستند! 

 برهمین بنیاد ماباتفکر سالم درمی یابیم که انسان در خلقت خویش بگونهٔ طبیعی زاده می شوند وبعد از تولد درصورت زنده ماندن شخصیت آن آغاز وبعداز رشد وبلوغ ویافتن اهلیت  کامل چگونگی شخصیت اندک اندک با رویکرد های عملی اگرکار نیکوست و یا افعال بد تبارز و عملکرد ها وگفتار وکردار آن  شخصیتش را تعیین و نمودارمی سازد  وبالاخره جایگاه اورا در جامعهٔ محل زیستش تعیین می کند قانون مدنی افغانستان ایجاد بدویت این مرحله را چنین شرح می دهد:  

(۱) شخصیت انسان با ولادت کامل وی به شرط زنده بودن آغاز وبا وفات انجام می یابد. 

(۲) جنین دارای حقوقی می باشدکه قانون برآن تصریح نموده است: 

*** 

امّا هدف در این بخشی از پژوهش این است که: انسان بطور طبیعی از مادرنه جانی زاده میشود ونه هم یک انسان حاوی صفات عالی ودانشمند حرفوی که جامعه به آن نیاز دارد ولی هر انسان استعداد پذیرش وگرایش خوب و بد را در وجود خود دارد که مطابق رهنمای های سالم وغیر سالم  دیگران مایل و گرویدهٔ آن انحرافات ویاصفات ستایشی می گردند:     

اکنون اگر: بر مبنای مفهوم واقعی و یا به ارتباط آنچه ارائه شد نتیجه بگیریم! 

 انسان در خلقت خویش جانی وخاین بدنیا نمی آید و یاانسان با تخمیر وجود وجوهرمعنوی خویش از مادر جانی و جنایتکار و یا نابغهٔ دوران زاده نمی شود وعلل وانگیزه های ماسوای دیگری وجود دارد که اورا از راهای مثبت انسانی و تعلیم و دانش به نبوغ برساند ویابوسیلهٔ تشویق ودرس غلط دیگران شخصیت مضرومنحرف به جامعه تقدیم شود واگر این موضوع خوبتر ارزیابی گردد دیده می شود که عوامل عدیدهٔ دیگری هم و جود دارد که مُسبب ایجاد وانگیزه ها در ایجاد شخصیت سالم  ویا مضر جامعه از همان ریشه واساس در آن سهیم بوده می تواند بگونهٔ مثال آمیزش با همنوعان جنایتکار، فقرومجبوریتهای زندگی، تأثیرات محیط زیست،  وغیره وغیره   

به هرصورت؛ با بر داشت از آنچه خواندیم، میهن ما درچندین دههٔ اخیر با پدیده ها واعمال ثابت و درد آوریکه بدوش کشیده و با بارجنایات سنگین برخانوادهٔ  بشریت افزون گشته اند همان جهات منفی است که خِرد انسانی آن را محکوم و شایستهٔ خیر بشر وانسان نمی داند و در تقابل به آن اعمالیکه در حمایت از رفاه جامعه وتقویهٔ منافع افراد آن رویکردی داشته ومفید حال جامعه توصیف گردد کمتر وناچیز بوده است. 

ولی با تأسف وتألم جهات منفی و کُشندهٔ مصیبت های ردیف شدهٔ بالا ـ در چندین دورهٔ سیاه و ازمنهٔ معین درسرزمین مظلوم ما بساط گسترده و همین محدودهٔ رنجدیده را هدف قرار می دهد وعدهٔ از شهروندان غافل را به انواع گوناگون طور پلان شده  در همان راه نابودی تربیه وسوق می دهند. 

 اکنون سوال اساسی اینجاست که چنین عناصر و یا بصراحت ذکر شود اشخاص ومراجع هدایت دهنده ومصادرامر ومنشأعمل اگر داخلی اند ویابیرونی ــ افغان اند و یا غیر افغان به کدام تعریف قانونی مسمی هستند در حالیکه اگر بالفعل عاملین جنایت نیستند در واقعیت شرکای مباشر وایجاد گرعناصر متشکلهٔ جرمی بوده در ایجاد جنایات سهیم وحاوی حالات مشدده ومعاونه بوده می توانند.  

آیا گاهی در این رابطه دقت و توجه، تحقیق و تدقیق و یا بررسیی لازم بعمل آمده است اگر آمده است نتیجهٔ ماحصل آن چه و کدام است؟ 

من میخواستم به عرض برسانم که برداشت و فهم من از حدیث و سخنِ یاد شده وقوع وارتکاب جرایم و چگونگی وقوع و سرایت آن است که صرف مربوط مرتکبین آن می گردد قانون اساسی وطن ما حکم می کند: 

(جرم یک عمل شخصی است. 

تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند.). 

برهمین بنیاد اگر منظور از عدالت اجتماعی، عدالت واقعی باشد پس عدالت هیچگاهی بار جرم و جنایت مرتکبین آنرا ازدوش آنها دُور و برشانهٔ دیگران بار نمیزند برهمین اساس لطفن جنایات مجرمین بخصوص را بر دوش ملت مظلوم طور اضافی بار نزنید و درد شانرا دوچندان نسازید. من این مطلب را در راستای پژوهش فعلی خود مضاعف می سازم. 

باقی دارد 

با حرمت سخی صمیم.