یاد داشت ضروری: درین مقاله طورعمده از اثر تازه به نشر رسیده ام استفاده شده است:

 ********

 همانطوریکه در قوانین دیده و خوانده ایم درمیهن ما علاوه ازینکه احکام دین مقدس اسلام وفق اصول شریعت رعایت میگردد قوانینیکه مخالف معتقدات واحکام دین اسلام ودر تقابل با شریعت اسلام قرار گیرد علاوه ازینکه مجازو مرعی الاجرا نیست٬ قابل تطبیق نیز نمی باشد .

 به هر صورت چون بحث ما در ارتباط به قضاء وشیوۀ قضاوت در افغانستان است اکنون می بینیم که قوانین ما چه راه و مسیری را در جهت بر آورده شدن اهداف قضایی میهن پیش بینی وهدایت می هد:

 **********

   چون قضات محاکم تطبیق احکام قوانین و تآمین عدالت قضائی را به عهده دارند بدین لحاظ عمل واجرائات قضائی ایشان وابسته به صلاحیت قانونی و چگونگی استقلال قضائی آن هاست٬ پس اگر قبول کنیم که قوانین مسجل دردوره های مختلف ویا یک دورۀ خاص به نفع جامعه وتأمین عدالت قضایی تدوین گردیده و تطبیق واجرائات آن به قضا ومحاکم تعلق گرفته باشد بایست اول سوال صلاحیت ومؤیدات استقلال وآزادی قضاء در آن جستجو گردد تا دیده شود قضاء ودادگاه دراجرای وظایف وصدور احکام خویش تا چه حدّ دارای صلاحیت وآزادی عمل بوده اند و یا هستند٬ آزادی دراجرائات قضائی ومقید بودن قضاء صرف به اوامر قانون درتامین و گسترش عدالت قضائی شرط اساسی پیروزی و حاکمیت قانون پنداشته میشود.

  همانطوریکه قبلاً به اختصاراشاره نمودم آزادی واستقلال قضاء درجهت تامین عدالت قضائی وتطبیق احکام قوانین راهیست نیکو که ما رادر جهت رسیدن به عدالت اجتماعی کمک به سزائی می کند ودرحال عدم وجوداستقلال قضائی ورعایت اصل بیطرفی قضاء نباید انتظارتطبیق قانون وعدالت قضائی و اجتماعی را داشته باشیم. ولی زمانیکه بود و نبود چنین شرایط وامکانات در سطح قضای میهن مطرح شودگذشته های تاریخی قضائی کشورما برپایه شهادت تاریخ نشان می دهد که جسته وگریخته چنین شرایطی بطوررونوشت اوراق درقوانین ظاهرن وجود داشته وحتی آزادی دادگاه دراجرائات قضائی به منظور تطبیق قوانین مندرج اسناد رسمی تسجیل شده است.

  اما سوال مطروحۀ قبلی یکبار دیگرقابل طرح است که مفاد محسوس این اسناد مسجل درراه استقلال قضائی درکار وعمل دادگاه وقضا چی بوده؟ وازان تا چه حدّ استفادۀ عملی صورت گرفته است؟.

  پاسخ به این سوال ما را به پُرسش دیگری می بردکه :آیا داد گاه وقضات محاکم با استفاده از استقلال مسجل قانونی توانسته اند با تسلط کامل ازان استفادۀ لازم نمایند؟

  به اعتقاد من شنیدن پاسخ مثبت درین راستا خیلی ها دشوارو کم جواب خواهد بود زیرا تاریخ گواه است که دادگاه و قضای افغانستان در هر دوره وزمان هیچگاهی از ضربه های سیاسی که وسیلۀ گرداننده گان رژیم های وقت ویا قدرتمندان بیپایۀ فکری صورت میگرفت در امان نبوده است قضاء درازمنۀ مختلف طرف توهین وتحقیر های گوناگون قرار گرفته وبه جایگاهای پسیفی قرارداشته و توجهی برآن نشده است.

  برین بنیاد! اگر دادگاه وقضاء درکدام دورۀ ای از تاریخ٬ ظاهرن آزادی قضائی داشته اند آنهم محدود ومتزلزل بوده که بعد از مدتی ازبین رفته است اکنون اگر طور خوشبینانه جواب سوال خود را در خلال مدت آزادی قضاء که آنهم یکسان ویک وزن نبوده است. با نظر داشت شرایط مساعد وآزادی نسبی قضائی  جستجو کنیم به این نتیجه می رسیم که:

  احکام قوانین نافذ بطور نسبی بمنظورتامین عدالت قضائی اگر در یک مدت محدود با رعایت استقلال قوۀ قضاء بکار گرفته شده وطرف استفاده قرار داشته است؛ ازان نتایج خوبی به دست آمده ودر تأمین عدالت مؤثر بوده است اگر به همان شیوه٬ راهی پیش رُوی ما قرار می گرفت ویا گیرد میتوان رؤیای تآمین حقوق و حاکمیت قانون را در راه رسیدن به هدف والای تأمین عدالت قضائی وازین طریق راه مستقیمی برای رسیدن به عدالت اجتماعی انتخاب نمائیم وانتخاب شیوه وراه درست یعنی گذار از هرج ومرج وبی عدالتی به سوی یک جامعۀ مصئون وعاری ازهر گونه بی قانونی با استفاده از تجارب دنیای غنی قانون مداری می تواند ما را به سر منزل مقصود برساند.

 چه خوب است اگربپذیریم که ازآموخته هاباید بیاموزیم و از تجارب دیگران به نفع مردم خود استفاده کنیم بلی تا جاییکه تجربۀ عملی وکارمشهود و محسوس دنیای متمدن بما می آموزد تفکیک قوای ثلاثه دروجود دموکراسی واقعی وآزادی بالفعل وصادقانۀ قوۀ قضاء در بدنۀ دموکراسی توأم با رعایت اصل آزادی متضمن گسترش عدالت قضائی و بی تردید اساس وبنای محکمی در راه عدالت اجتماعی میشود.

  ولی اگرما با مشاهدات عینی جامعۀ خویش مدتهای محدود وشمردهٔ قبلی را از یاد برده علل وعوامل ناتوانی وضعف قوۀ قضاء را با تصور وجود دسترسی در بسا عناصر تکوینی عدالت قضائی ارزیابی وبرجسته سازیم باید این موضوع را عمیق تر بررسی نمائیم:

 عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت وعدالت اجتماعی:

     مطلبیکه من به آن ایمان کامل دارم اینست که: امنیت و حفاظت افراد جامعه٬ حاکمیت قانون ونظام مضبوط حقوقی و بالاخیره عدالت اجتماعی بدون گسترش عدالت قضائی هیچگاهی نمیتواندوجود کامل خارجی پیدا کند وهمچنان تطبیق وحاکمیت قانون مستقیما در امنیت وسلامت جامعه سهیم و ذیدخل است ولی توجه داشته باشیم که موجودیت این همه خواسته های رؤیائی وتأمین عدالت ، بدون موجودیت استقلال کامل قضائی از امکان بعید است.

  ببینید مرام من در رابطه به جامعه ایکه سرنوشت مردمِ آنرا رژیم های برسراقتدار به گونه های مختلف رقم می زنند ویا خود افراد جامعه به روال  سنت بشری ازطریق نماینده های خویش سرنوشت جامعه را می سازند بایست اسنادی مبنی برتبارز اراده آنها نیز تقدیم  جامعه شود که این مستندات بجزاز طریق نظام حقوقی مضبوط و قوانین مدون  و مسجل راه دیگری ندارد زیرا محتوای احکام قوانین ونظام حقوقی مُتضمن ارادهٔ آنها و نشانگراندیشه های مکتوم قدرت های حاکم ویاهم خواست وارادهٔ مردم است که تطبیق ورعایت احکام آن چگونگی نیت و مرام آنها را به اثبات رسانیده مایه وجوهراصلی قوانین که مظهر ارادهٔ آنها شمرده میشودهویدا گردد آنگاه دیده میشود که اسناد مسجل حاوی عنصر عدالت  که بکار گیری و تطبیق آن مسبب رفاه و آسایش مردم است درین قوانین جای دارد؟ واگر این عنصر مقدس(عدالت) دردل این اسناد با انگیزهٔ راستین برای رعایت حق و حقیقت و زدودن ظلم و بیداد جائی یافته است  بایست با نیت پاک در پیاده کردن مرام انعکاس یافتۀ آن بر بنیاد همین قوانین برمردم تأدیه شود٬ از یاد نمیبریم که لازمهٔ اصلی توصل به این اهداف همانا تطبیق سالم قوانین وضعی نافذ در جامعه است که ما ایجاد گر آن هستیم درغیر آن هر قانون ومصادر قانونی حُکم کاغذ پارهٔ نابکاری را خواهد داشت. 

  اکنون به جائی رسیده ایم که بدانیم برای تطبیق واجرای سالم قوانین وضعی از آدرس قضاء چه شرایط اساسی را میتوانیم ملاک عمل قرار دهیم؟

    رُکن اساسی در تطبیق راستین قوانین درراه نیل به اهد اف یادشدهٔ بالا فقط  قوۀ مستقل و آزاد قضأ دربدنهٔ یک سیستم دموکراسی راستین و تفکیک قوای ثلاثه با شناخت صلاحیت های جداگانهٔ آنها به سهم هرکدام است.

  اگر ما به همین اصل مومن هستیم باید بسیارعاملانه وبا خرد کامل درراه ایجاد یک سیستم قضائی کارا با صداقت کامل به حقانیت مرام خویش موانع وعلل عدم تطبیق سالم قوانین را از سر راه محاکم وقضاء دور ساخته وهر آنچه در راه تضعیف قضاء وقانون مؤثر باشد مهار سازیم. 

  همانطوریکه در بالا متذکر شد مطلب ما دید ویادی از موجودیت محاکم و تأمین عدالت قضائی ازطریق دادگاها وقضاء وتحول شکلی ومعنوی این ارگان با ارزش بوده است قضای وطن ما درین راستا تجارب و تاریخ گوناگون دارد. چنانچه به موازات تحول وتغییردر زنده گی افراد جامعه ومتناسب به آن تحول نسبی دادگاها وقضای کشوروپروسۀ قانون گذاری بموجب ضرورت اجتماع نیز تحول پذیر گردید که این تحولات در وجود جامعهٔ توأم با کثرت نفوس ازدیاد جرایم وجنایات واعمال خلاف قانون همراه با دعاوی حقوقی به سنگینی ومشکلات جامعه می افزودودرمجموع این ضرورت ها که به مرور زمان افزونتر می گردید به دادگاه ها ومحاکمی همگون ضرورت احساس می شد که در تداوم این چالشهای اجتماعی احتیاجات  جامعه را مرفوع وبه داد خواهی مردم  رسیدگی گردد  به عبارت دیگر محاکم نیز موافق به تذکرات بالا ایجاب توسعه وتحول را در رابطه به ظرفیت وپذیرش قضایا ودعاوی، کمیت وکیفیت فیصله ها واحکام صادره آنها در تطابق به قوانین نافذۀ کشور می نمود. این ضرورت ها به مرور زمان در سطح کشور نیز شدیداً محسوس وروز افزون بود که بایست پاسخ آن داده می شد  این احتیاج محسوس زمان  ایجاد گر محاکم مختلف در رابطه به نوعیت قضایا  ودعاوی حقوقی گردید. این تحول در سطح قضاء را میتوان درج اسناد تدوین شده در هر دوره  که به نوعی از انواع پا بند ایجاد ورعایت نظام قانونی و حقوقی جامعه بوده اند مشاهده کرد  قواعد مندرج در قوانین اساسی وقوانین تشکیل وصلاحیت قضائی منحیث یک سند مسجل مثبت این ادعا شده می تواند.

 باحرمت سخی صمیم