ازهدایات کُدمدنی یا (نظام حقوقی کشور)
***
کُدمدنی افغانستان هدایت می دهد:
حالت اضطرار، موجب ابطال حقِ غیر نمیگردد.
***
محتوای هدایت مادهٔ فوق الذکرکه حساسترین ومهمترین حالت معینی را ازتعاملات اجتماعی و رویکرد های مدنی و حقوقی زیر نظر دارد در زندگی باهمی جامعه می تواند تأثیر با سزائی از دید گاه عمل و عملکرد ها داشته باشد. واین هدایت شاخصی برسلامتِ حق و احقاق حق مالک اصل یا نفر سوم تأکید می کند که قربانی یک عقد باطل وبی اعتبار شده باشد.
مطالب ونکات برجسته ایکه درین امریه قانون به صراحت خوانده و دیده میشود:
۱ ــ حالت اضطرار:
هدف و مرامِ اصل در هدایت وامریه ایکه ذکر شد «حالت اضطرار» است که دررأس هدایت مادهٔ فوق الذکر قرار دارد، و حالت اضطراردرین مطلب احتیاج شدید ودرماندگی اقتصادی توأم با ناتوانی و بیچارگی را تبارزمی دهد که زادهٔ آن حالت اضطرارمی باشد وچرخش سایر اوامرمندرج این ماده نیز بدورهمین حالت اضطرار می چرخد:
زمانیکه بپذیریم تحقق حالات اضطرارو تبعات یاد شدهٔ آن وسیلهٔ شخص ویااشخاص! موجب اتلاف و یا ابطال حق غیر ویا شخص سومی میگردد قانون آن را نمی پذیرد وبه بطلان و بی اعتبار بودن آن امر می نماید.
***
حالت اضطرار وعدم ابطال حق غیر:
سلامت حق غیررا با وجود تسلط حالت اضطرار و معامله وعقد باطل توسط اشخاص ذیدخل در تبانی و توأمیت با فقرومجبوریت اقتصادی با توضیح بیشتر دنبال می کنیم:
حالت اضطرار دربحث فعلی که روی آن تمرکز داریم همان سلسله مجبوریتها و یا تحریص وتشجیعی است که برای عامل ویا مرتکبین یک معاملهٔ ناروا زمینه ساز میگردد تا به کار وعملی دست یازند که صلاحیت اجرای آنرا ندارند وبه اعمال واجرائات وعقد فُضولی (مداخلهٔ بیجا و بیصلاحیت به کار دیگران) مبادرت می ورزند که خلاف جوازحقوقی ومدنی وایجاد گرتخلفات از احکام قانون واخلال نظام حقوقی خوانده میشود. بدین معنی این معامله یک عقد باطل است که از اثر و تسلط حالت اضطرار و نهایت فقراقتصادی بوجود می آیدکه در اصل بی اعتبار و باطل شمرده میشود.
۲ ــ عنصر حق درقبال حالت اضطرار:
اصل عنصریکه درین مادهٔ قانون بطور جدّی و مؤکد مورد حمایت قرار می گیرد عنصر «حق» است قانون درین ماده حقی غیررا که ربوده شود تحریم می کند و آن را حرام دانسته و قابل اعاده می شمارد. وحق را درچنین حالت محفوظ و ثابت نگهمیدارد.
ــ تصرفات فُضولی (فروش مال ومتاع غیربدون صلاحیت):
انجام اعمال فُضولی که در ظاهر منجربه تصرفات ویا اجرائات بیجا به مال غیرمیگردد زیاده تراثرات اجتماعی و اقتصادی دارد که فقراقتصادی واحتیاج مُخوف برای افرادجامعه وبساهم بگونهٔ عرض شده مسئولیت حقوقی بارمی آورد وگه وناگهی هم با حالات خاص فراتراز ساحهٔ حقوق به مسئولیت کیفری می انجامد.
مثالهای عملی واثرات محسوس ومشهود این حُکم درمیهن وسرزمین ما:
ایجاد وضع نابسامان وطن همانطوریکه شرایط ماضی و حال را همه شاهد اند و بویژه درین چند سال اخیرکه زندگی مردم و افراد مملکت ابتروویران شده است به تصورو خیال نمی کنجد، ویکی هم ازین حالات اسفبار فرارو آوارگی اتباع کشوربه ممالک بیگانه می باشد که همه ازان آگهی دارند، البته از تبعات این بدبختی ها یکی هم اضرار کشندهٔ اقتصادی وبه مضیقه قرار گرفتن اکثریت قشرناتوان و بیچارهٔ مملکت است که حتی به ترک و رها سازی اجباری منازل، مال ومنال ویا فروش آن ها به قیمت بسیارناچیزبمنظور توشهٔ راه صورت گرفته است، و تعداد دیگری ازین سیه روزان مملکت ــ مال و ملکیت های غیر منقول شان را ناگزیربمنظورصیانت به اقربا، اقوام و یا اشخاص طرف اعتماد خود ها تسلیم نموده وخود وطن را ترک کرده اند.
بلی: چون دوام چنین دربدری و روزگارزشت روز تا روز از بد بدتر شد و مردم باقیماند در میهن را تحریص نمود تا برای زنده ماندن خود واولادهای شان به هرعملیکه توانند دست یازند وچارهٔ زنده ماندن خانواده خود را جستجونمایند همین حالت رقت آور گرسنگی بالای افراد جامعه منجمله بالای تعدادی هم همان حالت اضطرار را مستولی ساخت وآنها را مجبورو ناتوان گردانید تا اثرات ناگوار حالت آمده یعنی اضطرار را بپذیرند و به آن تن در دهند:
کنون مبتنی برمطالب ارائه شده اگر بپذیریم که تعدادی از افراد درمانده و بیچاره در داخل میهن با تحقق حالت اضطراروگیر ماندن درمضیقهٔ وخیم اقتصادی وگرسنگی ناگزیربه معامله وعقود ناجایز ایکه توضیح گردید مبادرت ورزیده و مرتکب چنین عملی شده باشند ــ این عمل به هیچوجه موجب اتلاف حق ثالث و غیر نمیگردد و چنین معامله و عقد باطل واعتبار حقوقی و قانونی ندارد.
***
بگونهٔ مثال: «امان» دریک حالت اضطرارو فقرِوخیم اقتصادی روی مجبوریت خانه ویا اپارتمان برادر خود «امین» را که اصلن مالک آن نیست برای «مسعود» بفروش می رساند. درینصورت امین حق دارد ملکیت ویا خانهٔ خود دوباره از مسعود اخذ و تسلیم شود؛ زیرا حالت اضطراریکه بر امان مستولی گشت موجب بطلان حق امین شده نمی تواند و حق امین با سلامت مالکیتش با قیست.
***
باعرض ارادت