استقلال و بی‌طرفی قضات

 تبارز و تحقق استقلال قضائی در یک دولت قانونمند زمانی می‌تواند قابل درک باشد که قضات در صدور احکام قضائی استقلال واقعی داشته و تحت تأثیر هیچ‌گونه عواملی که بر تصامیم، ابراز رأی و تأمین عدالت قضائی اثر گذار باشد قرار نگیرند، بر همین بنیاد استقلال و بی‌طرفی قضات در تأمین عدالت قضائی من‌حیث رکن اساسی در ایجاد عدالت اجتماعی می‌تواند مسیر اصلی برای رسیدن به مأمول مقدس رفاه اجتماعی قرار گیرد و قضاء احکام قوانین نافذ میهن را در پایه گذاری و حفاظت حقوق فرد و جامعه، بر مبنای عدالت راستین تطبیق نماید.

 اگر استقلال قضاء را در فضای یک رژیم بر سر اقتدار و یا دولتی که در ان سیستم واقعی عدالت گستری حاکم باشد برای رسیدن به هدف اصل در جهت پهن و گسترش عدالت واقعی و زدایش ظلم و استبداد آگاهانه در نظر داشته باشیم بایست بستر مساعد و افق روشنی در تحقق و پیاده سازی اهداف مقدس ما که عدالت و برابری است به وجود آید.

 اگر حرفم به خطا نرود همان‌طوری که در بالا اشاره شد، دولت و رژمی که با نیت و مرام آگنده از بشر دوستی در راه احقاق حقوق افراد جامعه برای «تأمین عدالت اجتماعی» و رفع نیازمندی های یک جامعه مرفه وآرام بر مبنای رعایت حقوق بشر در جهت دسترسی به تأمین حقوق مشروع جامعهٔ تحت اقتدارخود با مرام انسانی و بشری مصمم باشند آنگاه دارائی، ثروت و آسایش، عدالت و در مجموع تمام حقوق اساسی و اجتماعی افراد جامعه را طوربرابرو یکسان از طریق توسّل به اصول یاد شده بر جامعه همگانی و نیازافراد جامعه را مرفوع می نمایند و این روش و ارمان در حقیقت همان خواست اجتماع و رؤیای تأمین عدالت است، پس این دید و فرضیه های خوشبینانهٔ ما که برحفظ و سلامت جامعه و راه ممکنی بر تأمین حقوق افراد آن به تصویرکشیده شد پاسخگوی نیاز جامعه شده می‌تواند.

 ولی زمانیکه این ایده و مرام در جهت منفی تصوراتِ ما با قدرت قهریه و قیادت جابره به بیراهه سوق گردد و حاکمیت های نابکاربا خصلت های زشت بر جامعه مسلط شوند آنگاه رؤیاهای مثبت در راه نیل بر آسایش جامعه وتأدیه حقوق مشروع افراد آن نابود و استبداد و نابرابری با عاقبت زیانباردر جهت اتلاف حقوق و زوال خواست و ارمان آن ها جوانه می زند و جامعه بدون تردید به پرتگاه سقوط کشانده میشود.

  و چنین رؤیای مخوف زمانیکه برواقعیت تبدیل ودر جغرافیای بنام (وطن) پیاده شود سرزمین یاد شده شبیه برزخ سوزنده و دوزخِ مشهودی در روی زمین به وجود می آید.

  خوب میدانیم؛ زمانیکه روال عملی و اسلوب مرامی در عملکرد ها و شرایط روز در جامعه با حاکمان بد سگال تعویض شود و چرخ حرکت به عقب برگردد، مشکلات عدیده و راه های ناهمواری پیشرو قرار میدهد. جامعه بد بخت و سرنوشت مردم سیاه میشود. آنگاه لازم نیست در حاکمیت چنین قدرت ها از قانونیت، امنیت و در نهایت از عدالت اجتماعی و قضائی و بالاخیره از دولت قانونمند سخنی بمیان آید.

  به همه حال:

 اکنون اگر به عنوانیکه در صدر این نبشته بنام (استقلال وبیطرفی قضات) بر جسته شد و سطوری در زمینه تحریر گردید مروری صورت گیرد عقیده خواهیم یافت که: هررژیم و قدرتِ بر سر اقتداربدون داشتن یک قوهٔ مستقل وقدرتمند قضاء هیچگاهی نمیتواند در جامعه عدالت و مساوات بر قرار واز اتلاف حقوق افراد آن جلوگیری نماید، بر همین بنیاد درهر دو حالت مطروحه موجودیت قضاءِ مستقل با قضات بیطرف در زدودن استبداد ومظالم فردی و اجتماعی درجهت بکار بستن عدالت قضائی ضرورتیست انکار ناپذیرو احتیاجیست اساسی و کار ساز که می‌تواند سلامت جامعه را ازخطرمحفوظ و رسیدن به رفاه عمومی را ممکن سازد.

 اکنون برای ورود وفهم بیشتر درین بحث و بمنظور دُوری از مغالطه و اختلاط، ضرورت است برعنوان زیرکه بگونهٔ مستقیم وغیرمستقیم درعنوان یاد شده ذیدخل و شریک است مکث وتمکین شود؛

بی‌طرفی قضات

 استقلال قضائی و بی‌طرفی قضاء:

 بی‌طرفی و استقلال قضائی: این دو اصطلاح که دارای عبارات جداگانه ومفاهیم مختلف هستند ولی در کاربرد خود ها به معنی واحدی برای دادرسی های عمومی به عنوان یک اصلِ مهم مورد استعمال قرار می گیرند و لیک در معنی ومفهوم از هم متفاوت و با داشتن مرام عملی در ایجاد و تأمین عدالت قضائی سخت مؤثرو اثر گذار می باشند.

  اگر قضاء و قضاوت را در نهایت اهداف ومرام والایش که تأمین عدالت قضائی باشد در نظر گیریم؛ این مأمول مقدس می‌تواند با مساعدت همه شرایط لازم قانونی واجتماعی به وجود آید وبا استقلال و بی‌طرفی قضاء عملی شود و این امر زمانی باور شدنی و طرف اعتماد است که قضات با داشتن استقلال قضائی از عضویت و گرایش های حزبی و تمایلاتیکه انحراف دهنده جهتِ حق و عدالت گردد و ایشان را به جانبداری وگرایش های منفی سوق دهد منزه باشند، بیتردید این اصل می‌تواند در بی‌طرفی واقعی قضات تبارز و اعتماد برآنها قوت گیرد زیرا استقلال قضاء باجملات منجمد وبی تحرک در صفحات قوانین و برگه های تبلیغاتی بدون عمل و داشتن بستر مساعد و کاربرد عملی آن برای تحقق اهداف تعیین شده مُثمر ثَمری نمی‌تواند باشد.

 اکنون اگر با تکوین و قوام چنین شرایط یک قوهٔ مستقل قضاء و قضات بیطرف برای نیل بر اهداف بزرگ بشری که «عدالت اجتماعی» وتحقق یک دولت هدفمند وقانونی، مرز نهائی آن باشد موجود شود و حاکمیت قانون وحقوق افراد جامعه تأمین گردد: بی شبهه می توانیم از عدالت قضائی وعدالت اجتماعی که کیمیای سعادت خوانده میشوند برخوردار گردیم.

  امّا نباید فراموش کنیم که بدون موجودیت فضاء، شرایط، بستر مساعد و در نهایت نیت وعمل پاکِ قدرت های حاکم دایر برتطبیق سلامت احکام قوانینیکه بتواند پاسخگوی نیازمبرم جامعه درراه گستردگی و درخشش عدالت اجتماعی باشد این مأمول و مقصود میسر نیست.

 با عرض حُرمت سخی صمیم