قسمت چهارم

 مَهریا مهریه

 

با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج آشنا شوید

 بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود

 

مهر: مهرفرع دیگری از آثار ازدواج درقانون مدنی

 مهریه:  مهرو مهریه: بحث مهم دیگریست که برمبنای یک سلسله پُرسشها وکمنتهای فیسبوکی من خود را مکلف دانستم تا با الهام از هدایت قانون مدنی در بارهٔ آن ابراز نظر نمایم .

 دوستان ما نظریات موافق ومخالف به مؤیدات قانونی وکسانی هم فرا قانونی از بیجا بودن و یا عدم ضرورت آن نوشته  وعدهٔ هم مطالب و نظریات گوناگون دیگری ارقام کرده اند. واکنون منهم با رعایت نوبت وغنیمت شمردن فُرصت به استناد احکام و هدایت قانون در باره به توفیق ذهن و توان می نویسم وآرزو میبرم طرف توجه دوستان و عزیزانم قرار گیرد :

 ***

   مَهر: مهر به معنی مال یا کابین و یا قایم مقام مال از قبیل( اجناس٬ پول نقد وغیره اجناسیکه قابلیت تملک و تصرف داشته و درعقد ازدواج موافق به احکام و قواعد اسلامی ازطرف مرد به زن پرداخت  میشود).مهرازحقوق منحصر به فرد به حساب آمده و مربوط زوجه می باشد.

 مالیکه قابلیت تَمَلک (تصرف و مالک شدن را دارا باشد) مهرتعیین شده می تواند.

 ***

 زمانیکه مالِ قابل قبض وتصرف٬ بنام مهر درعقد ازدواج از طرف مرد برای زن در نفس مجلس عقد و یا بعدن  پرداخت میگردد این مال ملکیت شخصی زن محسوب و زن میتواند دران تصرفات مالکانه داشته و طور دلخواه استفاده نماید.

 توجه داشته باشیم که مهر ازجملهٔ ارکان عقد نیست که جواز عقد را زیر سوال برد و یا آن را باطل سازد٬ عقد نکاح میتواند بر پایهٔ رضائیت زوجین بدون تعیین مهر منعقد گردد زیرا مهر از جملهٔ آثار ازدواج است نه رکن عقد٬  پس در عقد ازدواج به اساس رضائیت و تجویز زوجین مانعی دیده نمیشود.

 به هدایت قانون توجه فرمائید: 

 موافق به حکم ماده « ۱۱۰» قانون مدنی:

 مهر٬ ملکیت زوجه محسوب میگردد. زوجه می تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید.

 ***

  انقسام مهر به مُعجل و مؤجل:

 ازینکه مهرقابل تجزیه است٬ زوجین حین عقد ازدواج می توانند آن را به طور مُعجل و مؤجل قسمت نمایند وهم ممانعتی وجود ندارد اگر کل مهر را معجل و یا مؤجل سازند.

 همانطوریکه در بالا اشاره شد مهربا روشن و ثابت بودن اندازهٔ خود می تواند به دوقسمت معین( مهر مُعجل و مؤجل) تقسیم گردد.

 ۱ ــ  مهر مُعجَل: آنست که مهرمعینه درنفس مجلسِ عقد نکاح ومراسم ازدواج برای زوجه پرداخته میشود.

 ۲ ــ مهر مؤجل: آنست که پرداخت آن به آینده موکول گردیده و بنام زن ثبت و راجسترو مطالبه و اخذ آن نیز به رؤیت موافقتنامه از صلاحیت زوجه است.

 ***

 

اگرحالات ذکرشده حین اجرای عقد مجهول باقی ومهرتعیین نشده باشد دران صورت بایست به عرف متداول جامعه مراجعه شود.

 وبه همین منوال زمانیکه تأدیهٔ مهر به آینده موکول و مهر مؤجل گردد آنگاه امکان تغییر در تأدیهٔ آن وجود دارد بدین مفهوم که در صورت وفات و یا تفریق زوجین مهر مؤجل می تواند تابع مدت کوتاه ترشده وزودتربه پرداخت آن اقدام صورت گیرد٬ مگر اینکه در حین انجام اجرای عقد مدت معین و تاریخ روشن برایش تعیین نگردیده باشد.

     موافق به روحیهٔ آنچه در بالا خواندیم بی فایده نیست تا بدانیم که: زوج یعنی شوهر اجازهٔ قانونی دارد که بعد از عقد ازدواج مهر زوجهٔ و خانم خود را طور دلخواه ازدیاد بخشیده و مقدار مهر را تزئید نماید٬ اما این عمل بایست تحت این شرایط صورت گیرد:

 ۱ ــ مقدار زیادت مهر ثابت و روشن باشد.

 ۲ ــ زوجه یا ولی او به این زیادت موافق و آن را قبول نماید.

 ۳ ــ رابطهٔ زوجیت باقی و قایم باشد.

 

قانون مدنی مادهٔ ۱۰۱

 ۱ ــ کل و یا قسمتی از مهر٬ حین عقد طور معجل یا مؤجل تعیین شده میتواند.

 ۲ ــ در صورت عدم تصریح٬ بعرف رجوع میگردد. پرداخت مهرمؤجل در صورت تفریق یا وفات تابع مدت کوتاه تر می باشد٬ مگر اینکه حین عقد مدت معینی تصریح شده باشد.

 ***

 أقل و أکثر مَهر   همانطوریکه این عنوان با مفهوم ومعانی خاص خویش ( درمعیار سنجش)  مقدار واندازهٔ  کم و زیاد را نشان می دهد٬ همانگونه درمحدودهٔ عقد نکاح نیز تحت شرایط  بخصوص در ارتباط تعیین مَهرهمان معانی اصلی خود را با ویژگی خاص حفظ می نماید که اکنون به آن تماس می گیریم:

 در تعیین اندازه و مقدار مَهردرعقد نکاح رضائیت طرفین عقد (زوج و زوجه) اساس صحت آن شمرده میشود.

 در تعیین مقدار«حد اکثرمهر» مرد یا زوج دست باز دارد. ولی جانبین عقد نمیتوانند اندازهٔ تعیین شدهٔ حد اقل مهر راکه به اساس نظر فقهای حنفی « ده درهم شرعی» تعیین گردیده است تنقیص و یا حذف  بدارند.

  مرد می تواند برای زوجهٔ خویش هراندازه مهریکه لازم بیند وقدرت پرداخت آن را داشته باشد بدون قید و قیود بگونهٔ تبرع و احسان آن را تأدیه بدارد مگر مقداریکه مقدورالتسلیم واز توان و قدرت آن خارج نباشد.

 ولی به هیچ عنوانی در حدّ اقل مهر که قبلن ازان تذکر بعمل آمد تنقیص وحذف جواز نداشته و نفی آن جواز ندارد ــ ولی زوجه بعد از قبول وتعیین٬ حق دارد آن را بببخشد  یا از اخذآن صرف نظر نماید  زیرا تعیین حد اقل مهردرعقد نکاح امریست ثابت که بر رضائیت جانبین عقد بستگی نداشته و شامل آثارعقد ازدواج میگردد وباحکمتیکه درتعیین حدّ اقل آن در پهلوی دیگر دلایل موجود است بر ثبات «حد اقل» مهر٬ تأکید و براُفت و تنقیص و یا حذف آن در جهت منفی جلو گیری میشود: این نکتهٔ قابل تأکید بیدلیل نیست وهمه میدانند:

  زن یک موجود ملکوتی و قابل حرمتیست که با رضائیت و توافق خویش درعقد ازدواج دورهٔ تجرد زندگی را تغییرو بر بهار زندگی نو قدم می گذارد وبهترین مرحلهٔ حیات جدید را به آزمون میگیرد و با فهم و درک حکمت ازدواج٬ در تداوم وبقای نسل بشرسهیم میشود و میخواهد نسلی از خود بجا گذارد که حافظ نسل خود و بشر باشد.

  ولی نباید فراموش کنیم که زن با قایم ساختن رابطهٔ عاطفی با شوهر و به آرزوی رسیدن به یک زندگی مشترک و ایدیال متحمل ضرری جسمی نیز میگردد زن حین مقاربت زنا شوهری با زوج جرح و ضرری می بیند که این ضرربهر صورت نباید بدون جبران باقی گذاشته شود. 

  هرضرروارده به انسان از نگاه عدالت انسانی و بشری اگر عمدی و یا غیرعمدی به وقوع پیوسته باشد نباید بدون جبران به هدر رود ونادیده گرفته شود زیراضرربرمبنای عدالت حقوقی قابل جبران و تعویض پنداشته میشود.

 برهمین بنیاد درصورت عدم تعیین و تصریح مهراضافی یا «اکثر» بروجوب تعیین حدّ اقل وادای آن تأکید و ایستادگی باید کرد.

 پس لازم است چگونگی تعیین حد اقل و اکثر مهر را با در نظر داشت صلاحیت  زوجین چنین فشرده سازیم:

 زوج (شوهر) درتعیین مقدار اکثرمهرکه مقدور التسلیم وبه رضاء ورغبت او صورت گیرد صلاحیت عام وتام و دست باز دارد٬ ولی نمیتواند حد اقل مهر را از اندازهٔ معینهٔ آن پائین و یا حذف نماید.

 ***

 انواع مهر:

 مهر به رؤیت احکام قانون دو نوع معرفی شده است:      

 ۱ ــ مهر مسمی

 ۲ ــ مهر مثل

 ۱ ــ مهر مسمی: مهر ثابت ومعینیکه که مقدار٬ نوعیت و اندازهٔ آن معلوم بوده و شبههٔ دران دیده نشود و مهری باشد که حین عقد ازدواج و یا بعد از عقد ازدواج در محدودهٔ شرایط شرعی و قانونی برای زوجه تعیین و مقرر شده و زوجه مالک آن شناخته شود آن را مهر مسمی خوانند.

 و این مهر مال و ملک زوجه بوده و زوج مکلفیت ادای آن را دارد.

 ۲ ــ مهر مثل: مهریکه حین اجرای عقد تعیین نگردیده و یا بطور کُل نفی شده باشد درینصورت بایست ادای مهر به مثل و نظیراو صورت گیرد ومهرچنین زوجه همسان با زنهای دیگریکه از اقربای او و یا صفاتِ سیرت و صورت او را داشته باشد تعیین و تقدیر میشود٬ اینگونه مهر را مهر مثل گویند. 

 ***

 لازم به یاد آوری میدانم که: برمبنای مطالب ارائه شده چون مهربه عنوان مال و ملک شخصی زوجه(زن) بحساب می آید پس اومیتوانددرملک ومال شخصی خود تصرفات مالکانه داشته وازان منحیث مال متقوم استفاده برد  بدین لحاظ او صلاحیت داردکه کل مهر و یا قسمتی از آن را برای شوهر هبه و یا بخشش نماید.

 ***

 یاد داشت: دوست عزیز٬ خوانندهٔ گرامی! چون مهرمنحیث جزئی از حقوق شخصی زوجه در دایرهٔ عقد ازدواج و معاشرت زنا شوهری مطالب دیگری را نیز شامل است که درین نبشته موافق به تعهد قبلی کنجایش نداشته٬ با این مؤجز و مختصراکتفا گردید خدا کند معذرتم پذیرفتنی باشد.    

 ادامه دارد

بی‌خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی‌شود

 قسمت سوم

 من در نبشته های قبلی به‌طور مختصر و کوتاه، مطالب و سخنانی در ارتباط به نامزدی و ازدواج عرضه نمودم که خدا کند طرف استفاده قرار گرفته و منفعت ذهنی در قبال داشته باشد.

 اکنون به رؤیت ترتیب متن و فصل و باب قانون مدنی و هدایات احکام مندرج به آن بجایی رسیده‌ایم که بایست از آثار ازدواج سخن گوییم و ملکه‌ی از آن در مغز و دماغ یابیم. توفیق می‌خواهم:

 ***

 آثار ازدواج

 احکامی که در آغازین این بحث باید به آن پرداخت:

 هر عقدی که با شرایط قانونی انجام می‌یابد آثار مختص به خود را داشته و نکاح قانونی نیز با صحت و نفاذ خود آثاری در قبال دارد که آن را آثار ازدواج نامند و این آثار حاوی فروعات و یا ابعاد مختلفی است که شرح و بسط آن در چنین نبشته ها امکان پذیر نیست. ولی من برای ایفاء تعهد خویش از هرکدام این فروعات به‌منظور ایجاد یک مَلَکهٔ ی برای خوانندگان و علاقه‌مندان محترم طور مؤجز و مختصر آنچه توانم تجویز کند می‌نویسم و درین راه خستگی را نمی‌پذیرم.

 زمانی که نکاح به‌طور صحیح و بر مبنای هدایت قانون انجام و نافذ می‌گردد، آثاری به وجود می‌آورد که آن را آثار ازدواج خوانند و رعایتش واجب و عملش قانونیست. آثار مرتبهٔ ازدواج را می‌توانیم چنین بر جسته سازیم:

 نفقهٔ زوجه (به‌اندازهٔ مایحتاج ضروری و لازمهٔ زندگی)، حقوق میراث، ثبوت نسب، حرمت مصاهره (مصاهره مآخوذ از صِهر به معنای قرابت و نیز به معنای داماد «شوهر دختر و شوهر خواهر» که بعد از موجودیت داماد در خانواده‌ها ایجاد می‌شود ــ نویسنده) و یا به‌طور خلاصه آن را دامادی و به دامادی پیوستن را گویند. پس: مصاهره علاقه‌ای است که به سبب عقد بین زوجین و جمعی دیگر حادث گردیده و موجب حرمت می‌شود ـ ویکی پیدیا (به گونهٔ مثال حرمت ازدواج با مادرِ زوجه و...) به نص حکم قانون توجه فرمایید:

 مادهٔ ۹۰ ق م

 برنکاح صحیح و نافذ تمام آثار آن از قبیل، نفقهٔ زوجه، حقوق میراث، ثبوت نسب و حرمت مصاهره مرتب می‌گردد.

 ***

 همانطوریکه قانون مدنی در ترتیب هدایات و احکام خویش بسا از موضوعات ومسایل ضروری و مورد نیاز را پیاپی و سلسله وار تذکر داده است منهم با استفاده ازین طریقه خواستم در دنبالهٔ بحث آثار ازدواج، بعضی از مسایلی را که اَشدٌ علاقه به فهم آن احساس می‌شود ذکر کنم:

 معلوماتِ بسیار مؤجز در ارتباط به

 ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان و عکس آن

  در محدودهٔ جغرافیای وطن ما درپهلوی قوانین کیفری و جزائی ــ قانون مدنی کشور که چرخ نظام حقوقی کشور را می چرخاند همه تعاملات بین افراد جامعه، خرید و فروش ملکیت های منقول وغیر منقول، منازعات و دعاوی حقوقی، حقوق فامیل، تنظیم امور خانواده و حل اختلافات و کشیدگی های فامیلی وکلیه امور و منازعاتیکه منشآ حقوقی دارد تحت احکام قانون مدنی حل و فصل و مدیریت می‌شود قانون مدنی میهن با همه ویژگی های مختص به خود و منابع مآخوذش که متبارز از احکام شریعت اسلام، قواعد فقهی و عرف پسندیدهٔ جامعهٔ سنتی قبلی و فعلی است پاسخگوی ضروریات و خواسته های افراد همین جامعه ایست که آن را خود تدوین وبه وجود آورده اند ــ مطلب عنوان شدهٔ بالاهم که درسلسله سبک وسیاق این نبشته ردیف می خورد از جمله احکام همین قانون است.

  ازدواج زن مسلمان با مردغیرمسلمان مجازنبوده و مرد مسلمان می تواند با زن اهل کتاب ازدواج نماید.

 ***

 چون در مطلب فعلی محورومرکزسخن «اهل کتاب» است لازم میدانم برای روشنی ودرک هرچه بیشترموضوع (اهل کتاب) را بشناسیم و به تعقیب آن به اصل بحث بپردازیم:

 اهل کتاب ازدید فرهنگ عمید (یهود و نصاری و زرتشتیان که دارای کتاب مذهبی هستند) و از زبان ویکی پیدیا (عبارتی است در قرآن، ومنظور از آن کسانی است که به یکی از ادیان یهود، مسیحیت، زرتشتی وصابئین باور دارند (سوره حج آیه ۱۷). اصل این واژه بر گرفته ازواژهٔ عبری به معنی «امت کتاب» که یهودیان به خود اطلاق می کرده اند. اهل دین حنیف ابراهیم و یهودیت از موسی ومسیحیت از عیسی. سایر پیامبران اهل کتاب مروجان پیامبران اولوالعزم اند).

 قانون مدنی حکم می کند:

 مادهٔ ۹۲

 (۱) ازدواج زن مسلمان با مردغیرمسلمان باطل «۱» است. مرد مسلمان می تواند با زن اهل کتاب ازدواج نماید.

 (۲) ازدواج زن اهل کتاب توسط ولی کتابی وی بحضور دونفر شاهداهل کتاب صورت گرفته می تواند.

  در موارد مندرج این ماده اولاد تابع دین پدر شناخته می‌شود.

  «۱» عقد باطل آنست که اصلآ و وصفآ غیر مشروع باشد.

 دوام دارد ...

بی‌خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی‌شود

 

قسمت دوم

 

چند سخنِ مقدم:

 از خواهران٬ برادران و دوستانی که می‌خواهند بخش دوم این مقالهٔ را مرور فرمایند با حرمتِ تمام التماس دارم تا عرایض قبلی مرا درج قسمت اول که از دید شخصی من برای درک و فهم احکام قوانین ضروری پنداشته می‌شود در نظر داشته باشند.

 عزیزانم! من سخت گرویدهٔ احسان و محبت شما هستم و به خود می‌بالم که این همه تشویق٬ نوازش و محبت‌های شما را با خود دارم. بالخاصه خواست و تقاضای نور چشمی څانگه جان صدیقی شریفی که انگیزهٔ تحریر این مطالب را به من بخشید و بدین منوال تقاضای جناب محترم عبیدی صاحب ٬ وفا صاحب٬ ناهید جان علومی٬ جناب محترم مجددی صاحب٬ شیما جان غفوری٬ فاطمه جان نیک رسولی و تعداد دیگری از عزیزان که در صفحات فیسبوک انعکاس یافته و از من و انجمن حقوقدانان افغان در اروپا طور مشخص نامی‌برده بودند در ین زمینه مطمح نظر بود تا در نهایت تأثیرات این مطالبه‌ها بر آن شد که بزرگوار محترم واحد سادات ٬ و جناب محترم بصیر دهزاد ستارگان حوزهٔ حقوق ما در اروپا مرا مؤظف سازند تا به نوشتن مطالب لازم از احکام قوانین و بالخاصه قانون مدنی افغانستان اقدام نمایم من با حرمت گذاری به این تقاضاها به‌اندازهٔ تجویز فهم ناچیزم به این نبشته ها مبادرت ورزیدم و منشأ جرآتم درین راستا داشته‌ها و تجارب بسیار محدود دوران کار قضاییم در به‌کارگیری قوانین از قضایای مدنی و کیفری (جزاء) بوده است که بر اساس مسئولیت اخلاقی و حکم وجدانم آن را تحریر و انشاء می‌نمایم زیرا تصورِ آن دارم که وجود چنین نبشته ها نسبت به نبودن آن بهتر خواهد بود تا شاید هم استفادهٔ اندکی از آن صورت گیرد و لو بسیار کوچک و ناچیز ملکه‌ای بیش نباشد.

  بر همین بنیاد من به‌عنوان خدمت گذار و دوست دار فرد فرد هموطنان و خوانندگانِ خود نبشته هایم را با نیت پاکیزه آغاز کردم و وجدان خود را راحت نمودم ــ و امیدوارم آنچه توانسته‌ام و یا می‌توانم که بنویسم ــ طرف استفاده قرار گیرد و رضائیت دوستانم را کمایی کند ــ و اگر چنین نباشد از تقصیرات خود و زحمات مطالعهٔ شما پوزش می‌طلبم عذرم را بپذیرید.

  خواهش دوستانه ولی قابل توجه: باوجود آن همه التماس و پیشنهادهای من در بخش اول این نبشته باز هم بسا از خوانندگان بدون تأمل و توجه به مفاهیم عرایض من ــ چنان سؤال‌های را مطرح می‌سازند که اصلن با موضوع تحت بحث ما ارتباط نمی‌گیرد و یا هم چنان مفهومی ارائه می‌دهند که نویسنده مجبور است از «الف وب» صنف اول مدرسه آغاز کند تا معنی یک واژه را با وسعت مفاهیم حقوقی و قانونی آن تشریح و توضیح بدارد.

 همانطوری که من در عرایض قبلی خویش پیشنهاد کرده‌ام بار دیگر عرض می‌کنم که به‌منظور رسیدن به معنی و مفهوم حقیقی احکام قوانین و نظام حقوقی کشور: بایست در بدو مرحله درهای ورودی و راه و روش آشنایی به احکام قانون را باز نموده بعد از آن وارد متن و محتوای قانون و نظام حقوقی نافذ گردیم و به تعقیب آن را طرف تحلیل و ارزیابی قرار دهیم ٬ از احساسات کار نگیریم و هرگونه گرایش را کنار گذاریم و نظام حقوقی و قانون را من‌حیث دارائی عامه حرمت گذاریم و اگر قانون و یا نظام حقوقی و یا بخشی از بدنهٔ نظام حقوقی را ناقص میدانیم و یا کمبودی دران احساس می‌کنیم و یا هم آن را به‌طور مطلق و کُل مردود می‌شماریم بایست الترنتیف آن را به گونهٔ معاوضه پیشکش وآن را به خورد و هضم مردم داده و بر نتیجه‌اش قضاوت کنیم و جوٌ حاکم بر جامعه را دور از سنجش ندانسته و امکان پیاده سازی ایده و نظر خود را با عملیهٔ تطبیق آن از نظر به دور نیفگنیم. بهتر است در همه امور٬ دانش مسلکی و تخصصی را در نظر گیریم وبر جوانب و ابعاد موضوعات فهیم باشیم.

  می‌خواستم خاطر نشان سازم که: محتوا و داشته‌های نظام حقوقی در جهان به شمول میهن ما بحرهای بیکرانیست که طی کردن آن بدون کشتی کار دشوار ٬ ولی با وسایل لازم و مجاز کار آسان و ساده است ــ به‌طور مثال:

 در قانون مدنی ما از واژه‌های زیرین که در ظاهر بسیار آسان و معمولی معلوم می‌شود به‌مراتب استفاده می‌گردد ولی هرکدام این مصطلحات در ساحات قانون و حقوق یک کتاب تشریح و توضیح کار دارد که ما نمی‌توانیم درین جا با یک نبشتهٔ چند سطره به توضیح و تشریح همه مسایل ابتدائی بپردازیم و به هدف نهائی خویش برسیم.

  ببینید: قانون مدنی در یک بخش بسیار بسیار کوچک و محدود خود ازین اصطلاحات تخنیکی استفاده می‌برد:

 صغارت٬ حضانت٬ وصایت٬ اهلیت٬ ولایت٬ وکالت٬ شهادت٬ قیمومت٬ وراثت...و...و غیره که در یک بخش کوچکی از قانون مدنی (محدودهٔ حقوق فامیل) کاربرد زیاد داشته و استفاده می‌شود.

 اجازه دهید بر صدق مقالم مثالی کوچکی بیاورم:

  در ارتباط به کلمهٔ «می‌تواند» که یکی از مصطلحات قانونی و حقوقی بوده و در ظاهر ساده و معمولی معلوم می‌شود ولی از منظر قانون حاوی جهان مفاهیم و کاربردهای ضروری است که دقت تام می‌خواهد ــ من قبلن مقاله‌ای در ارتباط به آن نوشته‌ام.

 مؤجز اینکه برای پی بردن به مفهوم قانونی و حقوقی در صورت تسلط به روش استفاده از قانون و حقوق می‌توانیم به معانی و کاربرد آن آشنا شویم.

 بلی با الهام از چنین مشکلات: من قبلن در ارتباط به شهادت که (نحوهٔ عقد نکاح در یکی از بخش‌های آن شامل است) وکالت٬ قیمومت زیر عنوان (شهکاری از شاخص انسانیت...) و دیگر موضوعاتی که احساس ضرورت می‌شد به‌قدر توان نوشته‌های دارم علاقه‌مندان می‌توانند آن را در برگهٔ (موضوعات جالب حقوقی و قانونی) که از طریق صفحهٔ فیسبوک و گوگل به دسترس است ملاحظه و یا نبشته هایم را در سایر سایت‌های مشهور انترنیتی مطالعه فرمایند.

 

دوستان و عزیزانم: عذر مرا بپذیرید! منظورم از گفته‌های فوق این نیست که دانستن قانون مدنی و یا قوانین دیگر ناممکن و یا غیرمجاز است٬ می‌خواهم عرض کنم که دانستن قوانین و ورود بر احکام آن برای همه لازمی و ضروریست ولی این پروسه سلسله شرایطی می‌خواهد که من قبلن فقط به‌منظور رهنمایی آن را ارقام داشته‌ام٬ «بی‌خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی‌شود» پس واجب است اول از طرز و روش ورود و یاد گیری احکام قانون باخبر آنگاه به متن قانون داخل و آن را طور دقیق بخوانیم و بعد از سلطه و احاطهٔ کامل به معانی و مفاهیم آن اگر نقصان و یا کمبودی از نظر ما برجسته می‌گردد آن را به نقد گیریم.

 گفتنی دیگر اینکه قوانین و قواعد کیفری نباید با نظام حقوقی کشور مغالطه گردد (قانون جزاء و قانون مدنی را باهم خلط نسازیم).

 * * *

 اکنون می‌خواهم در تداوم قسمت اول بحث ما: فقط بعضی از احکام قانون مدنی و یا قوانین دیگر را که در تیر رس سؤال‌های مطروحه قرار دارد به‌اندازهٔ توان مغز و فکر خود عرض کنم. امید از تقصیراتم چشم بپوشید و مرا رهنمایی کنید.

 * * *

 مبادلهٔ زن با زن در عقدِ ازدواج

 آیا در عقد ازدواجِ بدل٬ مجاز است که زن در بدل زن قرار گیرد؟

 مفهوم اصل فوق می‌تواند این باشد که ظاهرن انسان به‌عنوان مال با یکدیگر تبادله می‌شوند٬ ودر این مبادله روایت عمل بر آن بوده است که انسان‌ها در جایگاه مهریه «مال» قرار گرفته و عقد نکاح اجرا شده است و چنین عملی در واقعیت تخلف از احکام قانون و موازات شرعی می‌باشد که به حکم صریح قانون سازگاری ندارد و عمل غیرقانونی محسوب می‌شود ودر صورت وقوع چنین قضیه برای جبران و تصحیح یک عمل غیر بازگشت باز هم قانون مجاز می‌شمارد که برای هریک از زن‌های قربانی بایست مهر مثل تعیین شود.

 هدایت قانون را ببینید:

 مادهٔ ۶۹ ق م:

 در عقدِ ازدواج بدل ٬ زن ٬ بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه‌ها مهر مثل لازم می‌گردد.

 * * *

 کلمه زوجه٬ در مادهٔ فوق‌الذکر می‌رساند که ما در مقابل یک عمل انجام شدهٔ ازدواج قرار داشته و عقد غیر صحیح انجام شده است که مهریه‌ی قانونی و شرعی برای زوجه‌های مربوط عقد وجود ندارد چون زن نمی‌تواند به صفت مال در بدل مهر و یا عوض مهر قرار گیرد بدین لحاظ عقد ــ غیر صحیح بوده بر زوجه‌های که عقد آن‌ها انجام شده است بایست مهر مثل یا مهریهٔ همگون با قوم و تبار آن‌ها که مهر مثل نامیده می‌شود تقدیر و تعیین گردد.

 (در ارتباط به مهریه در آینده و موقع لازم آن خواهم نوشت)

 * * *

 تعدد زوجات (ازدواج به بیش از یک زن)

 قانون مدنی افغانستان ازدواج به بیش از یک زن را بعد از تحقق حالات خاص و شمرده شده تجویز می‌کند که عدم رعایت این شرایط تخلف از هدایات قانون محسوب و قربانی چنین قضایا در تقاضای تفریق بر مبنای ضرر اختیار کامل دارند.

 لازم است برای آگاهی دقیق و فهم همگانی ــ احکام قانون مدنی را درین رابطه تذکر دهیم:

  تحقق حالات آتی را مادهٔ ۸۶ ق م در ارتباط به تعدد زوجات هدایت می‌دهد:

 مادهٔ ۸۶ ق م

 ازدواج به بیش از یک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته می‌تواند:

 ۱ ــ در حالتی که خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد.

 ۲ ــ در حالتی که شخص کفایت مالی برای تآمین نفقه زوجات از قبیل غذا٬ لباس ٬ مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد.

 ۳ ــ در حالتی که مصلحت مشروع مانند عقیم بودن زوجهٔ اولی و یا مصاب بودن وی به امراض صعب‌العلاج ٬ موجود باشد.

 * * *

 آنچه در بالا ملاحظه فرمودید امر و هدایت قانون بود ــ اما زمانی که عمل انجام شدهٔ پیش آید و شخصی در تخلف و تقابل ازین هدایت و احکام قانون ازدواج نماید ــ زن در راستای عمل اجرا شده در صورت عدم رضائیت می‌تواند از محکمه مطالبهٔ طلاق نماید.

 مادهٔ ۸۷ ق م

 زنی که شوهر وی بر خلاف حکم مادهٔ (۸۶) این قانون ازدواج نموده باشد٬ می‌تواند مطابق به احکام مندرج مادهٔ (۱۸۳) این قانون ٬ بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبهٔ طلاق نماید.

 * * *

 در مادهٔ ۸۸ ق م اختیار و امتیاز قابل ملاحظهٔ ی برای قشر اناث داده شده که ایشان می‌توانند حین اجرای عقدِ ازدواج شرط گذارند که اگر شوهرش خلاف حکم مادهٔ ۸۶ این قانون با زن دیگری ازدواج کند صلاحیت دادن طلاق به او انتقال داده شود توجه کنید:

 ماده ۸۸ ق م

 زن می‌تواند هنگام عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وی مخالف احکام مندرج مادهٔ (۸۶) این قانون به زن دیگر ازدواج کند٬ صلاحیت طلاق به او انتقال داده می‌شود. این شرط وقتی اعتبار دارد که در وثیقهٔ نکاح درج شده باشد.

 * * *

  قشر اناث جامعهٔ ما از چنین تخلفات قانونی و امثالهم نیز نادیده و ناشنیده نیست٬ اعمال منفی و فرا قانونی بالای ایشان به گونه‌های مختلف که عمل و حدیث آن شنیده می‌شود کم نبوده و جامعهٔ فعلی ما به‌طور گسترده ازین عذاب اجتماعی رنج می‌برد و این‌گونه پدیدهٔ شُوم قسمن در زمان عقد نکاح با خانم دومی صورت می‌گیرد که عامل آن با خدعه و فریب زن دومی را به عقد خویش در آورده و حین ازدواج متأهل بودن خود را کتمان می‌سازد. زمانی که خانم دومی در چنین حالتی و در مقابل یک عمل انجام شده قرار گیرد آنگاه زمان از دست رفته و عمل خلاف قانون انجام شده است و درین حالت بایست زوجهٔ دومی خود تکلیف خویش را روشن سازد و خود تصمیم گیرد ــ اگر نامرده به این نکاح انجام شده رضائیت نداشته باشد می‌تواند از محکمه بر مبنای ضرر مطالبهٔ طلاق نماید. توجه فرمایید.

 مادهٔ ــ ۸۹ ق م

  شخصی که در ازدواج به بیش از یک زن مطابق حکم مندرج مادهٔ (۸۶) این قانون متأهل بودن خود را کتمان نماید و رضائیت و موافقهٔ صریح زنی را که جدیداً به نکاح گرفته است در مورد بدست نیاورده باشد٬ درین صورت زوجه جدید می‌تواند در صورت عدم رضائیت به دوام معاشرت با زوج٬ مطابق به احکام مندرج مادهٔ (۱۸۳) بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبهٔ طلاق نماید.

 ادامه دارد

بی‌خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی‌شود

 بخش اول:

در بحبوحهٔ افتخار آفرینی‌های جوانان افغان در اروپا این بار جوان هموطنم څانگه جان صدیقی شریفی رایت میهنش را به اهتزاز درآورد و نام آور عزت به سرزمین خود گردید.

  څانګه جان با سرفرازی آموزه‌های تعیین شدهٔ دانشگاه حقوق کشور شاهی هلند را به سر رسانید و حال با یک شهامت بی‌نظیر قصد دارد بخشی نظام حقوقی این کشور، به‌ویژه بخش احوال شخصیهٔ آن را با قانون مدنی افغانستان (بزرگ‌ترین) قانون وطن مقایسه و پژوهش نماید من درین امر سترگ برایش موفقیت می‌خواهم.

  مدتی قبل من با حرمت گذاری به طلب و خواست این جوان پُر تلاش تعهد سپردم که: به‌اندازهٔ توانِ ناتوان خویش در ارتباط به بعضی از احکام مواد قانون مدنی که اصل موضوع و محتوای پُرسش را نشانی می‌کند و از داشته‌های نصوص قانون مذکور به‌حساب می‌آید به‌طور مؤجز و مختصر بنویسم ــ و در ادامهٔ این تعهد خاطر نشان ساختم که من به آن پرسش‌هایی که چرخش به «چراهای» چون عادلانه بودن و یا نبودن متن و محتوای قانون و یا چگونگی عدالت زا بودن منابع آن خود را مکلف نمی‌دانم. و یا به سؤالات همگون با این مطالب که جواب آن از صلاحیت من فراتر و از فهم من بالاتر باشد خود را متعهد نمی‌شمارم.

 امّا می‌توانم این مشوره را تقدیم دوستان نمایم که در صورت داشتن و یا طرح چنین سؤال‌ها به مراکز پژوهش‌های اسلامی و مسایل شرعی در داخل و خارج وطن مراجعه و پاسخِ پرسش‌ها را دریافت نمایند.

  بهر صورت من کنون برای ایفاء وعدهٔ قبلی خویش به‌اندازهٔ یاری ذهن و توانم می‌نویسم: و در آغازین این بحث به‌منظور ورود وــ فهم احکام قوانین مراتب آتی را واجب الرعایت می‌دانم:

  دوستان محترم گُمان مبرید که من با پذیرش حالت دُگم در دفاع از قوانین نافذ کشورم برآمده و از دار و ندار و از کمی و کاستی‌ها و یا کمبود و نواقص آن دفاع می‌نمایم و آن را مُنزل آسمانی شمرده قابل تغییر نمی‌شمارم.

  من عقیده دارم قوانین مکتوب با درنظرداشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعهٔ تحت سلطهٔ قانون قابل باز بینی و تعدیل بوده می‌تواند. چون قانون من‌حیث یک قرارداد اجتماعی با رژیم‌ها و حکومات بر سر اقتدار از طرف جامعه در ادوار و زمان مختلف تدوین و تسجیل می‌شود پس به‌طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه گذار این قرار داد است؛ و این قوانین که ظاهرن به‌منظور حفظ نظام کیفری و مدنی (حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن «حاکمیت قانون» و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجادشده است) محتوا و دار و ندار و منابع آن مربوط همان جامعهٔ است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفته‌اند.

 زمانی که در تحولات اجتماع و خواست و ضرورت جامعه کمبود و نواقص قوانین احساس ـ وادارات حفظ و حراست قانون و حقوق آن را درک نمایند. قوانین جدید تدوین و تسجیل و یا هم قوانین نافذ تعدیل و تکمیل می‌گردد این مأمول و ضرورت زمانی بر آورده می‌شود که مراجع باز پُرس و عدالت‌خواه در جغرافیای تحت نفوذ و سلطهٔ قانون موجود باشد.

 همانطوری که در بالا اشاره نمودم این نکته را نباید فراموش کنیم که:

 قوانین در نتیجهٔ یک قرارداد اجتماعی بین رژیم‌ها و حکومات وقت و زمان تسوید و تسجیل می‌شود و محتوا و داشته‌های قوانین استوار بر تقاضا و پذیرش جامعه و ناشی از هضم و ظرفیت اجتماع است که برای حفظ نظام حقوقی و مدنی کشور و پاسداری از حریم جامعه و امنیت افراد آن به وجود می‌آید بر همین بنیاد بخش نظام کیفری در خصلت خویش ضامن امنیت و ثبات جامعه و از دید جامعه برای عدالت «وقت» کافی شمرده می‌شود.

 ولی اصل عمده و اساسی که هر فرد چیز فهم بایست به آن توجه کند تطبیق احکام قانون است.

  قابل انکار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پارهٔ بیش نیست اما با اجرائی شدن احکام خویش سعادت و خوشبختی‌ای بار می‌آرد که جامعه توقع آن را دارد.

 مدلل بر آنچه نوشتم من قاطعانه باور و ایمان دارم که بسا از رژیم‌ها و حاکمیت‌های گذشته و موجود در زمان سلطه و اقتدار خودها قوانین و مصادری طرح و تسجیل نموده‌اند که حافظ منافع و قدرت و حاکمیت خود آن‌ها بوده و خود مافوق قانون قرار داشته‌اند. و یا قوانین نافذ و موجود را با همه دارو ندار آن چنان ملعبهٔ دست و زبان ساخته‌اند که گویا در مملکت و جامعه اصلن قانونی وجود نداشته باشد. شما یکبار بر حال وطن تمکین کنید و از حاکمیت قانون بپرسید؟

 بلی: اصول زشتی که درین اواخر عریان و هویدا، مشهود و محسوس و با بی‌شرمی و دیده درآیی بی پیشینه در میهن ما برای اِغواء و فریب مردم بکار برده می‌شود، لفاظی‌ها از رعایت احکام قانون آن‌هم از زبان حلقه‌های صاحب اقتدار است که بی‌شرمانه تکرار و زمزمه می‌گردد در حالی که مردم می‌فهمند که قانون با احکام خویش دفن خاک و نامش مسخرهٔ زبان اهل قدرت شده است («از قانون جنگل استقبال نکنید» «قانونیت شرط تکوین عدالت است» و دیگر مقالاتم که بر مدار قانون و حاکمیت آن می‌چرخد ــ با عناوین ذکر شده و عناوین مختلف دیگر در برگهٔ «موضوعات جالب حقوقی و قانونی» قابل ملاحظه است).

 در میهن بلا کشیدهٔ ما اعمالی که در مطابقت به هدایات احکام قانون توأم با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه وسیله سردمداران قدرت پیاده شده باشد محسوس و مشهود نیست، بهتر خواهد بود با یک جملهٔ کوتاه این بی‌بند و باری را چنین خلاصه نماییم: «قانونیت در وطن رخت بسته است». بی‌تردید اهل خرد فهمیده‌اند که صِرف بازی با نام قانون وسیلهٔ خاک زدن بر چشم مردم و تخدیر اذهان عامه در آن سرزمین شده است درحالی‌که هیچ عملی در چوکات قانون انجام نمی‌شود ولی قانون وسیلهٔ مداری گری برای فریب مردم می‌گردد. به همه حال:

 جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی‌شود ــ قانون به پیمانهٔ ضرورت و کافی وجود دارد ولی گِره کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است.

 اکنون با توجه به محتوای آنچه عرضه شد من معتقدم قوانین نافذ را برای درک بهتر و فهم ضروری ــ با رعایت دقیق نکات زیر مطالعه و بر اوامر آن پی بریم، و اگر فراتر از آن در سلامت فهم و درک قانون به اشتباه رفته و در تطبیق و اجرای آن تخلفات عمدی و استفاده‌های سؤ صورت گرفته و یا می‌گیرد قانون را مقصر نشماریم

 من می‌خواهم با ذکر عناوین زیر درین راستا ذکری مختصری نمایم که قوانین با رعایت این شرایط بایست بکار گرفته شود:

 ۱ ــ در ابتدا از مفاهیم و معانی احکام قوانین مورد نظر درک و فهم کامل داشته باشیم.

 ۲ ــ عدم دسترسی و درک تخصصی از احکام قانون دلیل کمبود و نواقص آن نیست.

 ۳ ــ اگر قوانین حاوی کمبود و نقصان است «طور قانونی» می‌تواند قابل تعدیل و اصلاح باشد؛ و این نواقص و یا کمبود می‌تواند از مَجرای مجاز و قانونی آن مرفوع گردد.

 ۴ ــ حاکمیت قانون و قانونیت بر مبنای همان قرارداد قبول شدهٔ اجتماعی می‌تواند حافظ منافع افراد جامعه و تأمین کنندهٔ عدالت نسبی گردد. امّا عدم رعایت احکام قانون و تخلف از احکام آن نواقص و کمبود قانون شمرده نمی‌شود.

 ۵ ــ در ادوار و ازمنهٔ مختلف قوانین و مصادری وجود داشته است که رژیم‌ها، امرا و سلاطین و قدرت‌های مختلف برای حفظ اقتدار و بقای قدرت خودها آن را وسیله قرار داده و مورد استفاده قرار داده‌اند؛ اما قوانین موجود در تطابق با شرایط و جو حاکم جامعه قابل دید است.

 ۶ ــ بحث چگونگی درون مایهٔ قوانین فعلی و منابع آن که حاوی عدالت اجتماعی است و یا خیر؟ در حوصله و ظرفیت این بحث نیست علاقه‌مندان می‌توانند با تماس‌های بخصوص با مراجع ذیربط پاسخ لازم دریافت کنند. چون چرخش بحث ما قوانین مسجل و نافذ کشور است سخنان ما هم بر همین محور می‌چرخد.

 ۷ ــ من نمی‌توانم داشته‌ها و محتوای همه قوانین سابق و حاضر را عاری از تأمین عدالت پندارم و آن‌ها را عاری از داد و عدل به شمار آرم ــ چون اصل عدالت بر اساس نسبیت و یا عدالت نسبی استوار است بوده و هست قوانینی که حاوی این اصل زرین می‌باشد.

  و اینک بر همین بنیاد داشته‌های بعضی از احکام قانون مدنی را که بر پرسش‌های دوستانم ارتباط دارد به‌اندازهٔ تجویز ذهن و فهم خود بازگو می‌نمایم؛ و اگر تقصیری داشتم عذرم خواسته باشد.

 * * *

 چون روح و جوهر مطالب ما در ارتباط به پرسش‌های مطروحه در حقیقت عقد ازدواج، تشکیل فامیل و اثرات مثبت و منفی آن در محدودهٔ احکام قوانین است. لازمهٔ خود دانستم آغازم همین باشد که گفتم ولی بسیار کوتاه و مختصر.

 

 

مرحلهٔ نامزدی در ازدواج:

 قبل ازین که به اصل مطلب درآییم باید آگاه شویم که به‌حکم مادهٔ ۶۲ قانون مدنی نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد.

 مرحلهٔ نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمانِ درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می‌شود که می‌تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آیندهٔ مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد.

 قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحلهٔ نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می‌بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سر نوشت آیندهٔ خویش را خود رقم زنند و زندگی آینده را به‌طور دلخواه تعیین نمایند.

 قانون مدنی فاصله دَور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعهٔ ما نامزدی و وعده به ازدواج می‌خواند، و با این صراحت و وسعت نظر به طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می‌دهد که: اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضائیت گردد در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می‌شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد.

  ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند می‌توانند از آن منصرف وآن را فسخ نمایند، انصراف درین مرحله شکل و صبغهٔ اختیاری دارد تا وسیلهٔ جبر و اکراه در عقد و معاشرت زنا شوهری به وجود نیاید.

 قانون مدنی در مادهٔ ۶۴ ـ خویش صراحتی دارد به این شرح:

 نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است، هریک از طرفین می‌تواند از آن منصرف شود.

 آنچه خواندیم، اشاراتی کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک بنام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دید قانون.

  زمانی که دورهٔ نامزدی باسعادت همراه گردد و رضائیت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آمادهٔ عقد شوند ــ چه اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایات قانون بایست رعایت شود:

 عقد ازدواج در حال وجود رضائیت عاقدین شروط غیرقانونی را نمی‌پذیرد و با ایجاب و قبولِ صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می‌گیرد.

 عقد ازدواج در محدودهٔ این هدایات:

  مادهٔ ۶۶ قانون مدنی:

 عقد ازدواج به ایجاب و قبولِ صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می‌گیرد.

 عقد ازدواج زمانی نافذ و صحیح پنداشته می‌شود که هیچ‌گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد.

 برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است:

 ۱: انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء یا وکلای شان.

 ۲: حضور دو نفر شاهد با اهلیت.

 ۳: عدم موجودیت حرمت دائمی و یا مؤقت بین ناکح و منکوحه.

 قابل دقت است که قانون در هدایت مجزاء از تذکرات داده شده تجویز می‌کند که اگر دختر رشیده (دارای اهلیت) و عاقله بدون موافقت ولی ازدواج نماید عقد آن نافذ و لازم است. دقت کنید:

 مادهٔ ۸۰ ق م

 هرگاه عاقلهٔ رشیده بدون موافقهٔ ولی ازدواج نماید، عقد نکاح نافذ و لازم می‌باشد.

 ادامه دارد لطفن منتظر بمانید.