نگارش شخصی دراستقبال از بخش حقوقی برنامهٔ «أفغانستان انتر نشنل» تحت عنوان « زندانیان و زندان بانان طالبان»
***
یاد آوری ضروری: افکارونظریات این قلم انفرادی ومنحصربه فرداست، امّا پذیرش آن اختیاری می باشد:
گرفتاری های غیرقانونی واِعمال سلب آزادی:
البته باتصور وتمرکز بریک دولت قانونمند:
***
هر جغرافیا ویاکشوریکه نظام سیاسی مشروع نداشته ودرآن «نظام قانونی وحقوقی» جایگاهی پیدا نکند طبعن درپیشگاه ملت ومردم خود پاسخگو هم نیست و دراین کشورحکومت خود خواندهٔ آن نه قانون را می شناسند ونه به آن ارزشی قایل هستند، در این صورت میشود چرا های عدم وجود ویادلایل حذف عمدی قوانین نافذ را زیر سوال برد و آکاوی های لازم را در زمینه انجام داد :
من بارهاگفته ونوشته ام زمانیکه بر مبنای ضرورت مبتنی بر فهم و چگونگی زندگی شهر وندان یک مملکت در ارتباط به نظام اجتماعی و سیادت قوانین لازم افتد بایست ابتدا در این راستا: نظام سیاسی، نظام حقوقی وجود ویاعدم نفاذ قوانین وحاکمیت آن را در ساحهٔ مورد نظر بدست آریم: زیرا: اگردرچنین کشور نظام سیاسی مشروع وقوانین کیفری و مدنی (جزائی و حقوقی) و قوانین مطلوب دیگر وجود نداشته باشد بی تردید که آنجاروش دیگری ویا خواسته و ناخواسته بی قانونی و یا اِعمال و حاکمیت زور وجود دارد ـ بیایید وطن خود راببینیم واشاراتی در اوضاع کنونی وچگونگی؛ وجود ـ نبود و یاحذف عمدی قوانین نافذ وقت نظر اندازیم:
بحکم تاریخ ومستندات بدون شبهه درگذشته های نزدیک ملک وکشور ما دارای نظام های سیاسی، قانون اساسی، قوانین مدنی وجزائی وقوانین مورد ضرورت دیگری بود (صرف نظرازاینکه چگونگی حاکمیت صادقانه ودرست آن را درمدت زمان معین به بررسی گیریم) واقعیت است که قوانین ما با توجه به محتوای غنی آن در منطقه بینظیر و ارزنده بود.
قانون اساسی یا مادرقانون گویای پالیسی وحاکمیت همین بخش بود وقوانین مدنی وجزاء نظام حقوقی وکیفری را تنظیم و عهده دار وقوانین اجرايي چون قانون کشف وتحقیق، قانون اجرائات جزايی قانون أصول محاکمات مدنی رهنما برای اجرائات قبل ازصفحهٔ محاکمه بود واین قوانین در هرزمان اگرسلامت وصداقتِ تطبیق داشته باشد می تواند عدالت اجتماعی را تضمین کند ــ مگر حالا:
باالهام از تذکر بالا در ارتباط به چگونگی گرفتاری، سلب آزادی، چگونگی تجویز برخورد ونگهداری ایشان در زندان ومکلفیت های این محکومین در زندان و یا مطالب اضافی که در زمان ضرورت پیش آید اشاراتی داشته باشیم: ولی آنچه به عنوان مقدمه و یامعلوماتی قبل از آغاز که لازمهٔ این نبشته دیده میشود و صاحب این قلم آن را مجاز داند در جریان خواهد آمد:
من درصدراین متن نوشتم که: ذهن مادر جریان نوشتن این متن تصویری از یک دولت قانونمند دارد و دیدگاه ماهم ازهمین منظراست:
قبول می کنیم دریک دولت قانونمند صرف نظرازاینکه حاکمیت قانون وجود دارد ویاخیر ــ آزادی درآن جغرافیا ازجملهٔ حقوق اساسی شناخته میشود، میخواهم دراین راستا قوانین دورهٔ قبل ازحاکمیت وقدرت طالبی رابه عنوان مثال پیش کش نمایم. ببینید:
مادهٔ بیست و چهارم قانون اساسی حکم می کند:
آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.
آزادی وکرامت انسان از تعرض از تعرض مصون است.
دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.
کُد مدنی یا «نظام حقوقی کشور» در مادهٔ «۴۴» خویش چنین حکم می کند:
آزادی حق طبیعی انسان است، هیچکس نمیتواند ازآن تنازل نماید:
مادهٔ «۴۵» کُد منی یا نظام «حقوقی کشور» هدایت می دهد:
شخصیکه حقوق شخصی او مورد تجاوز قرار می گیرد، می تواند علاوه بر مطالبهٔ منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد.
ادامه دارد لطفن در آینده بخوانید:
با حرمت سخی صمیم.
قسمت دوم
***
نگارش از«سخی صمیم» دراستقبال از بخش حقوقی برنامهٔ تلویزیون «أفغانستان انتر نشنل» تحت عنوان « زندانیان وزندان بانان طالبان»
***
همانطوریکه درآغاز ازدید قانون بطور مستند متذکرشد درکشوریکه آزادی وجود ندارد طبعن شهروندان آن از برخورداری آزادی حقوقی وقانونی خود بهرهٔ کامل نخواهند برد بدین مفهوم «آزادی» باجهات مثبت آن درراه تبیین، تثبیت و تسجیل حقوق اساسی جامعه ومردم شیوهٔ مناسب وهم پایهٔ اساسی وپُل ارتباط بین تمویل کنندگان ومستحقین درهمین فضا خواهد بود
جامعه وشهروندان زمانی ازمزایایی قوانین وحقوق کامل خود هابخوبی مستفید و آن را وبدون کم وکاست می توانند بدست آرندکه آزادی قانونی داشته و دارای اعتماد واطمینان صادقانه از احقاق حقوق خود ها باشند، جان مطلب اینجاست:
حقوقیکه دیگران بگونهٔ فراقانونی وغیرعادلانه برشهر وندان، تعیین توزیع و منقسم می سازند متفاوت ازآن است که قانون وعدالت ایشان رامستحق آن حق می شمارند وهمان حق را قابل تأدیه می پندارند واین مأمول زمانی طرف اعتماد است که مستحق ازآن (حق خود) آگاهی داشته ومقدار واندازهٔ آن را بداند ودر صدد احقاق آن برآید وآن راحاصل نماید.
نباید اشتباه کرد که درهرتوزیع وتأدیه قانون مقدار واندازه تعیین نمی کند مگر امرعدالت ـ تأدیهٔ حقوق مساوی عدم حذفِ حقوقِ مستحق وبی عدالتی به هر نوعیکه صورت گیرد می باشد ودراین راستا نه حذفِ حق ونه اتلاف آن قابل پذیرش است.
گرچه تقّدُم حق بر قانون ثابت وامر طبیعی بوده که انسان نمی تواند تازمان تأیید واصل وتسجیل آن مالک شمرده شود اگرچه آن حق روشن باشد ویامکتوم ـ ولی بعد ازظهوروپیدا وتثبیت وتسجیل آن درقانون - انسانها سند وملکیت ثابت و روشن می یابد ومالک حقوق مستند خود شناخته می شود.
پس لازم است بالای اصل مطلب یعنی چگونگی گرفتاری های شهروندان وسیلهٔ افراد منسوب به قدرتِ حاکم، مکثی نماییم و بر جواز و عدم جوازآن انگشت گذاریم:
یکباردیگرتأکید می کنم که در راستای کار این قلم فقط تصویرکشور قانونمند قرار داشته ودرمخیلهٔ ماحاکمیت قانون وجود دارد درغیرآن فضای باز جنگل وتاریکی بیشه وغُرش صدای زورشنیده میشود که آن را جنگل بیقانون می خوانند:
بیایید مطابق با تصور قانونیت به پیش رویم:
چگونگی صلاحیت گرفتاری وسلب آزادی:
شهروند آزاد یک کشور قانونمنددرکدام حالت وموافق به کدام اوامر قانون بایست گرفتار، تحت نظر، توقیف و یا زندانی گردند؟
درجهان قانونیت ونظام اجتماعی از منظرکُد های جزاء به مفهوم عام آن متخلفین احکام قانون وجنایتکاران تا مرحلهٔ محکومیت مراحل مختلفی دارند که با رعایت صادقانهٔ آن می توان عدالت قانونی را با عدالت اجتماعی همسو وهمراه ساخت
همانطوریکه میدانیم قبل از استفاده و استناد به اصل متون قانونی در ابتدااز قوانین اجرائی که بازگو کنندهٔ طرز اجرائاتِ موضوعات جزائی ومدنی مطرح هستند استفاده به عمل آمده و بعد درصفحاتیکه به متون اصلی قانون نیاز است کار و استناد می شود، بگونهٔ مثال قانون کشف وتحقیق، قانون اجرائات جزائی، قانون أصول محاکمات مدنی که دراین راستا از حالات مظنون بودن تاتحت تعقیب سِری قرار داشتن و فراتر ازاین پروسه گرفتاری درحالت جرایم مشهود، موجودیت نسبیی اتهام در میسر گرفتاری بارعایت دقیق اجازه واخذ تجویز آن به عمل می آید، در غیرآن چگونگی گرفتاری برمبنای ضرورت و اضطرار به تأیید اقدام از طرف محکمه محتاجیم تا قانونیت آن را محکمه تأیید نماید که با طی این مراحل ایجاد پرونده مرحلهٔ «تدقیق» در پی می آید وهمینگونه درهمه ساحات دیگری چون تجارت و منابع دیگر اجتماعی و دنیای مجازی تخنیک ظریفهٔ فعلی و غیره و غیره...
اکنون مطلب اصلی:
ارتکاب کدام عمل موجب گرفتاری ویاتحریک به اقدامِ عمل می گردد:
مطابق روحیهٔ این نوشته که در ابتدا تذکار یافت ما در مُخیله دولت قانونمند را زیر نظر داریم؛ بدین مفهوم می بینیم قانون اساسی قبل از حاکمیت و قدرت حاکم فعلی درارتباط به عنوان بالا چی حکمی دارد:
***
مادهٔ بیست و هفتم قانون اساسی:
هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمهٔ با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
مادهٔ یازدهم و دوازدهم اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسمبر ۱۹۴۸) هم همین مطالب راچنین بیان می دارد:
***
ماده ي 11 -
۱ ـ هر شخصي كه به بزهكاري متهم شده باشد، بي گناه محسوب ميشود تا هنگامي كه در جريان محاكمه اي علني كه در آن تمام تضمينهاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد، مجرم بودن وي به طور قانوني محرز گردد.
2- هيچ كس براي انجام دادن يا انجام ندادن عملي كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نميشده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتي شديدتر از مجازاتي كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق ميگرفت، درباره ي كسي اعمال نخواهد شد.
ماده 12 ـ
نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات هيچ كس مداخله هاي خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت وآبرو و شهرت كسي حمله شود. در برابر چنين مداخله ها وحمله هايي، برخورداري از حمايت قانون، حق هر شخصي است.
ادامه دارد:
با حرمت سخی صمیم.
قسمت سوم
***
یاد آوری ضروری: افکارونظریات این قلم انفرادی ومنحصربه فرداست، امّا پذیرش آن اختیاری می باشد:
***
آیا مسئولین می توانندهر شخصی را که بخواهند گرفتار توقیف، زندانی و گرفتارنمایند ـ گرفتاری اشخاص تحت چی شرایط باید صورت گیرد؟:
رویکردهاووجوب تعقیب، دخول بمنزل وتلاشی خانه ها وبطور عام گرفتاری اشخاص تحت کدام شرایط؟:
اگر باقبول اکثریت فیصدی مطالب یاد شده را از دیدگاه حقوق وقانون بپذیریم! اقدام واعمال خود سرانه در این راستا بدون تجویز محکمهٔ باصلاحیت بصورت قطع مجاز نبوده ولی درحالات عاجل وضروری که آنهم بطور تقریبی به جرایم مشهود متمرکز می شود، بارعایت رویکرد های بعدی با پذیرش محکمهٔ با صلاحیت مدار اعتبار بوده می تواند در آنصورت موضوع بایست بزودترین فُرصتِ ممکن طورمدلل به محکمه گذارش وتقاضای صحت اقدام گردد.
همانطوریکه دربخشهای گذشته به اندازهٔ لازم توضیح گردیدحال میخواهم بگونهٔ یک تصویرکه گویا بارعایت همه هدایات قوانین شخصی گرفتار وبچنگ قانون افتاد آنگاه با او چی نوع برخورد وتعاملی صورت گیرد: این پروسه را از دیدگاه قوانین پی می گیریم:
صفحهٔ تحقیق وتدقیق:
مرحلهٔ استحصال وکشف حقایق:
میخواستم به عنوان تکرار احسن یاد آوری نمایم که در یک دولت قانونمند هیچ شهروندی از طرف ادارهٔ پولیس، هیأت ضبط قضائی، سارنوالی یا همه ارگانهای حراست وحفظ حقوق وقانون گرفتار وسلب آزادی شده نمی توانند مگر به اجازه و دستور محکمهٔ با صلاحیت که مبدأ قانونی داشته باشد.
میخواستم یاد آور شوم که اساسی ترین نقض حقوق انسان با نداشتن ترحم و مروت انسانی ایجاد شکنجه و شکنجه گاه و تعذیب انسان توسط انسان است که در صورت عملی بودن در این مرحله برای انگیزه های مختلف و بویژه برای اخذ و کسب اعتراف و إقرار بوجود بیاید که این امرنه جواز قانونی دارد و نه جواز وجدانی ـ شاید در تأیید حکم وجدان هیج انسانیکه دارای وجدان بیدار اند چنین امری را قابل پذیرش ندانند همه می دانند که این بی رحمی در مقابل یک انسان بی دفاع و ناتوان آنهم در مقابل اشخاص فاقد ارفاق وعاطفه بی تردید کار حیوانیست که اجرا می شود و این همان شکنجه وتعذیب انسان است
واین پروسه ساحهٔ بزرگی را احتوا می کند که بطور بسیار مؤجز بگونه اشاره گونه در قسمتهای گذشته عرضه گردید.
حال میخواهم نصّی از مواد و هدایاتِ قانون اساسی را که بطور کلیات در بر گیرندهٔ عمومیت همین صفحهٔ گرفتاری وتحقیق است تقدیم نمایم.
ولی درکنار این همه تذکرات که منشأ و مرجع قانونی دارند گرفتاری و سلب آزادی اشخاص ومقدمات این ساحه بدون تجویز محکمهٔ با صلاحیت که زادهٔ اصدار حکم قانون باشد بعمل نمی آید:
نصِ موادواحکام قانون اساسی:
مادهٔ بیست و نهم:
تعذیب انسان ممنوع است:
هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویامحکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یاامر بدهد.
تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.
**
مادهٔ سی ام:
اظهار، إقرار وشهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلهٔ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
إقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم بارضائیت کامل ودر حالت صحت عقل، درحضور محکمهٔ با صلاحیت.
**
مادهٔ سی و یکم:
هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حقِ خود، وکیل مدافع تعیین کند.
متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.
محرمیت مکالمات، مراسلات ومخابرات بین متهم ووکیل آن، از هر نوع تعرض مصون می باشد.
حقوق، قانون وعدالت
برباورمن اگر احکام وهدایات این أصول (حقوق، قانون و عدالت) که انسانی وحیاتی خوانده میشوند دراجتماع مبتنی برارادهٔ مردم صادقانه حاکمیت داشته وطوردقیق رعایت گردند می توانند ناظم روابط اجتماعی، ضامن امنیت وثبات واساسگذارسعادت جامعه درمسیر عدالت اجتماعی گردند زیرااین عناصر همانطوریکه برمبنای ارادهٔ مردم ایجادمی گردند به همان منوال می توانند بهترین روش پیمودن راه عدالت اجتماعی باشند: ببینید؛
واقعیت این است که چون حق بگونهٔ علنی ویامکتوم وجودقبلی وسابقه داشته ونسبت به قوانین مقدم است ولی قوانین ناظم این حقوق اند که بمردم سند ملی وحقوقی می دهند ودراین راستا مهترین ومُبرمترین عنصر«عدالت» است که نظاره گر چگونگی تطبیق قانون وتأدیهٔ حقوق شهر وندان کشوربوده وایجاد گر این زیر بنا است پس این امتیازات را هم میتوان حق آنهادانست که درعمل تطبیق آن را به صفت ارمان وخواست شان تقاضا نمایند ــ زیرا همانطوریکه قبلن عرض کردم صلاحیت و قدرت مردم مسجل درقانون بویژه همان سند حقوقی وملی یعنی قانون اساسی وسایرقوانین بمفهوم حقیقی خود حقوق و امتیازات شهروندان یک کشورراتثبیت وتوثیق وعدالت هم درجایگاه یک جوهر و قدرت معنوی مجاز ومشروع درمافوق همهٔ آنها ناظرتطبیق، تأمین وتأدیهٔ آن بدون کم وکاست می باشد ومزید برآن سند بُرنده دراساس مُثبت این اصل بوده وتکیه گاه مطمئن شهر وندان بوده می تواند.
وجایب شهروندان کشور:
قانون اساسی کشور همانطوریکه حقوق را منحیث سند رسمی وحقوقی تسجیل و توثیق وامرتأدیه وتأمین حقوق اساسی ومجموع حقوق شهر وندان راصادر می کند سلسله مکلفیت ووجایب ایشان را نیز روشن و بیان می دارد واجرای احکام وهدایات خود را بردولت وملت تصریح می دارد ــ بدین بنیاد متخلفین ازین أوامر بدون ایجاد چرا؟ مسئول ومستوجب مجازات شناخته می شوند.
بایست آگاه بود که قوانین کلیات رابطوراصل تسجیل وتذکار داده ولی ــ مقدارواندازهٔ حقوق هرشهروند را باجزئیات ومشخصات تعیین وتقدیرنمی کند واین امربه عهدهٔ عدالت است که تأدیهٔ حقوق افراد رامطابق حق انفرادی مُختصهٔ شهروندی هرفرد طورمساوی وبدون حذفِ وکسرامر وتأمین عدالت میخواهد، فراموش نشودکه امتیازهای ویژه وقانونی ازاین امرمستثنی است.
اینجاست که باید متذکرشویم، هرشهروند یک کشور درایزای دریافت حقوق قانونی خودها وجایبی دارند که همردیف باامتیازات حقوقی خویش وجایب خود را نیز بایست رعایت نمایند
حال می بینیم که ما درکدامین مرحلهٔ از گردش اجتماعی قرار داریم؛
در اخیر متن بالا آمده است که قانون اساسی درجایگاه اجتماعی خویش دو گونه امریهٔ صادر می کند
اول ــ اجرای شدن حقوق اساسی وعادی شهروندان باهمان روحیه مسجل و آدرس معین ومندرج درقانون:
دوم ــ مشخص سازی مراجع اجرا کننده با نوعیت اجرای آن از دید گاه («مکلفیت» داشتن اجرا که آن را می توانیم واجب الادا نام گذاریم ویااجرای عادی بر روال خواست، هدایت ورهنمایی قانون).
با حرمت سخی صمیم.
ادامه دارد
قسمت چهارم
مطالب توضیحی!
دراین اواخربرنوشته های من واژهٔ استمرار باپیشوند «ردّ» (ردّاستمرارقوانین) بطورعام وبساهم ازحذف قوانین ازردهٔ نفاذ آن تذکراتی بعمل آمده است که فکرمی کنم اندک اغماضی درآن جاداردکه ترسم مشکلی برای خواننده درزمان مطالعه رونما نگردد بدینرو بهتر دیدم این زاویهٔ تاریک نیز روشنتر شود تا توهم منهم رفع گردد
میدانیم که استمرار تداوم، دوام و ادامه داشتن را گویند ولی زمانیکه آن را برای ادامهٔ استفاده از قانون استعمال وبکارمیگیریم منظورادامهٔ نفاذ وحفظ کاربُرد قانون است یعنی زمانیکه این تنفیذو کاربردِ استفاده ازقانون متوقف وگرفته می شود در حقیقت اِجراواستفاده از قانون سلب می گردد ـ ولی با وجود آن قانون حذف نشده مُحتواو اصل تسجیل آن باقی وصرف تنفیذ آن کنسل شده است ـ زمانیکه قانون بطور مکمل از جامعه معدوم وتصور وجود آن نباشد وجای آن را قانون دیگری ویا قدرت وزورتصرف نماید این حالت حذف قانون را ایجاد وجامعه از داشتن قانون محروم وتبعات وپی آمد های عدیدهٔ دیگر رونما می گردد که منجمله مطالبیست که مندرج در نوشته های گذشته ام خدمت خوانندگان عرضه گردیده است
اصل مطلب: آیازمانیکه هرنظام وقدرت دریک جغرافیامعین تسلط یابد وخلاف ارادهٔ مردم مشروعیت داخلی وخارجی نداشته وروح نظام سیاسی که قانون اساسی وسند ملی کشوراست درآن موجود نباشد وخود باتشریفات معمول موافق به داشته های قوانین مربوط شامل خانوادهٔ جامعهٔ بین الملل نگردد میتواند قوانین نافذ ومشروع مملکت را که متصف به صفات ذکر شده ورعایت مشروع شرایط ایجاد قانون است حذف ویا نفاذ آن را توقیف نماید واز استمرار نفاذآن جلوگیری کند توهمی پیش نیاید منظور نویسنده دراین امر تسجیل وتنفیذ ووجود وموجودیت قوانین است نه چگونگی حاکمیت وتطبیق قوانین درعصر وزمان تحت بحث ما
کوتاه سخن اینکه حال کشورمادر تسلط و حکمروایی قدرتی قرار دارد که آنها بی پرده حاکمیت قانون ونفاذ واستمرار آن را نمی پذیرند وپایبند شرایط قانونی نمی باشند. امّا مطالب ذکر شده درفوق؛ اهداف رسا دارد وبررؤیای نفاذ قانون و حاکمیت آن در پیوند به داشته های قانون به نفع جامعه ومردم می چرخد ـ زیرا هرانشأ وارشاد ما زمانیکه نام مردم و شهروند کشور را با قانون و حاکمیت آن به زبان می آورد حکایت وتعریف از حقوق عام مردم همان دیار وساحهٔ از خاک جهان را دارد که با توجه کاملن جدی بر همین رعایت أوامر قانون بر مردم را می نویسند
به همه حال با توجه به همین أصول دقیقترین اصل به هر حالت برائت ذمهٔ شهروندان در ریشه است که هر شهر وند تا زمان مسئولیت جزایی ویاعدم مسئولیت صاحب آن است پس این اصل بایست مرعی وقابل رعایت باشد
ببینید شهروندان یک کشوراززمان مظنونیت تا کنترول وتعقیب، ظن وگمانِ جرم تصمیم گرفتاری واقدام ورسیدگی به تهمت واتهام واز همان آوان اقدام وگرفتاری تا صفحهٔ تحقیق وتدقیق بیگناه بوده وآنگاه در صحفهٔ محاکمه بعد از اصدار حکمِ محکمهٔ با صلاحیت گنهکار ومحکوم علیه شناخته میشود و تا ایندم برائت ذمهٔ آن محفوظ و مصؤن است
کنون مطالبی در بارهٔ موضوع تحت بحث ما:
آیا مسئولین می توانندهر شخصی را که بخواهند گرفتار توقیف، زندانی و گرفتارنمایند ـ گرفتاری اشخاص تحت چی شرایط باید صورت گیرد؟:
رویکردهاووجوب تعقیب، دخول بمنزل وتلاشی خانه ها وبطور عام گرفتاری اشخاص تحت کدام شرایط؟:
اگر باقبول اکثریت فیصدی مطالب یاد شده را از دیدگاه حقوق وقانون بپذیریم! اقدام واعمال خود سرانه در این راستا بدون تجویز محکمهٔ باصلاحیت بصورت قطع مجاز نبوده ولی درحالات عاجل وضروری که آنهم بطور تقریبی به جرایم مشهود متمرکز می شود، بارعایت رویکرد های بعدی با پذیرش محکمهٔ با صلاحیت مدار اعتبار بوده می تواند در آنصورت موضوع بایست بزودترین فُرصتِ ممکن طورمدلل به محکمه گذارش وتقاضای صحت اقدام گردد.
همانطوریکه دربخشهای گذشته به اندازهٔ لازم توضیح گردیده است حال میخواهم بگونهٔ یک تصویرکه گویا بارعایت همه هدایات قوانین شخصی گرفتار وبچنگ قانون افتاه است آنگاه با او چی نوع برخورد وتعاملی صورت گیرد؟:
این پروسه را از دیدگاه قوانین پی می گیریم
صفحهٔ تحقیق وتدقیق:
مرحلهٔ استحصال وکشف حقایق:
میخواستم به عنوان تکرار احسن یاد آوری نمایم که در یک دولت قانونمند هیچ شهروندی از طرف ادارهٔ پولیس، هیأت ضبط قضائی، سارنوالی یا همه ارگانهای حراست وحفظ حقوق وقانون گرفتار وسلب آزادی شده نمی توانند مگر به اجازهٔ قانون و دستورمحکمهٔ با صلاحیت که مبدأ قانونی داشته باشد.
میخواستم یاد آور شوم که اساسی ترین نقض حقوق انسان با نداشتن ترحم و مروت انسانی ایجاد شکنجه و شکنجه گاه و تعذیب انسان توسط انسان است که در صورت عملی بودن در این مرحله برای انگیزه های مختلف و بویژه برای اخذ و کسب اعتراف و إقرار بوجود بیاید که این امرنه جواز قانونی دارد و نه جواز وجدانی ـ شاید در تأیید حکم وجدان هیج انسانیکه دارای وجدان بیدار اند چنین امری را قابل پذیرش ندانند همه می دانند که این بی رحمی درتعویض به اجرائات تخصصی مسلکی که قانون استاد و رهنمای آن است در مقابل یک انسان بی دفاع و ناتوان آنهم در چنگ اشخاص فاقد ارفاق وعاطفه بی تردید کار حیوانیست که اجرا می شود و این همان شکنجه وتعذیب انسان است
واین پروسه ساحهٔ بزرگی را احتوا می کند که بطور بسیار مؤجز بگونه اشاره گونه در قسمتهای گذشته عرضه گردید.
حال میخواهم نصّی از مواد و هدایاتِ قانون اساسی را که بطور کلیات در بر گیرندهٔ عمومیت همین صفحهٔ گرفتاری وتحقیق است تقدیم نمایم.
ولی درکنار این همه تذکرات که منشأ و مرجع قانونی دارند گرفتاری و سلب آزادی اشخاص ومقدمات این ساحه بدون تجویز محکمهٔ با صلاحیت که زادهٔ اصدار حکم قانون باشد بعمل نمی آید:
نصِ موادواحکام قانون اساسی:
مادهٔ بیست و نهم:
تعذیب انسان ممنوع است:
هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویامحکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یاامر بدهد.
تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.
**
مادهٔ سی ام:
اظهار، إقرار وشهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلهٔ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
إقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم بارضائیت کامل ودر حالت صحت عقل، درحضور محکمهٔ با صلاحیت.
**
مادهٔ سی و یکم:
هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حقِ خود، وکیل مدافع تعیین کند.
متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.
محرمیت مکالمات، مراسلات ومخابرات بین متهم ووکیل آن، از هر نوع تعرض مصون می باشد.
باحرمت سخی صمیم.