قبل از آنکه علل و عواقب بحران‌های اقتصادی اخیر (۲۰۰۷ -۲۰۱۵) را به بررسی گیرم، لازم به تذکر میدانم تا در قدم اول بحران اقتصادی را توضیح مختصر داده٫ که بحران اقتصادی چیست٫ و عوامل به وجود آمدن آن چه می‌باشد؟

 

بحران اقتصادی یکی از خصوصیات عمدۀ کشورهای صنعتی (سرمایه‌داری) است که در اثر به وجود آمدن اضافه‌تولید بروز می‌کند؛ یعنی بازار از کالاهای پُر می‌گردد که مشتری توانایی خرید و پرداخت آن را ندارد. زمانی که در بازار مشتری کمتر باشد و کالاها فروخته نشود، باید حجم تولیدات هم کمتر گردد. یا به عباره دیگر تولید کالا کاهش یافته و یا متوقف می‌گردد که این پروسه باعث مختل شدن شیوه تولید می‌گردد. در نتیجهُ کاهش و توقف تولیدات، فابریکات بسته شده و باعث بیکار شدن میلیون‌ها کارگر می‌گردد که این امر فروش کالا را دشوارتر می‌گرداند، سیستم اعتباری سرمایه‌داری با دشواری عمیق مواجه می‌گردد، قرضداران توان پرداخت به‌موقع قروض‌شان را ازدست‌داده و ارزش اسهام شرکت‌ها در بازار پائین می‌آید که در نتیجه مؤسسات اقتصادی یکی پی دیگر ورشکست می‌گردند. به‌این‌ترتیب به وجود آمدن کالای اضافی در بازار باعث عمیق شدن بحران اقتصادی گردیده و سیر تکامل اقتصاد را درمجموع ویران می‌کند.

 

از قرن نزده در تعدادی زیادی از کشورها سیستم بازار آزاد مروج گردید. در سیستم بازار آزاد هر سرمایه‌دار می‌کوشد تا نه‌تنها مفاد متوسط، بلکه مفاد فوق‌العاده نیز به دست آورد که این عمل خود باعث به وجود آمدن تضادها در تولید سرمایه‌داری می‌گردد. چون دوران تولید در نظام سرمایه‌داری به‌صورت سلسلوی پیشرفت می‌کند، بناً جریان تولید به‌صورت متناوب با بحران‌های تولید اضافی مواجه می‌گردد. فاصلهُ زمان یک بحران از بحران دیگر بنام دور اقتصادی یا دور بازتولید سرمایه‌داری یاد می‌شود. هر دور اقتصادی متشکل از چهار مرحله است.

 

☆ بحران،

 

☆ افتادن و یا رکود اقتصادی،

 

☆ آغاز یا احیا مجدد،

 

☆ بلند رفتن یا رشد.

 

با اساس تجارب موجود، از آغاز اولین بحران اقتصادی در سال ۱۸۲۵ در انگلستان دور اقتصادی بین ده الی دوازده سال تکرار می‌گردد بر علاوه با موجودیت دلایل و فاکتورهای مشخص در قرن ۲۰ و ۲۱ بحران‌های اقتصادی عمیق‌تر پیچیده‌تر بروز می‌کند. طور مثال بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۲۹ -۱۹۳۳ به وقوع پیوست، حجم تولیدات در سطح جهان ۴۴ فیصد کاهش یافت که از نظر حجم تولیدات٫ کشورهای بزرگ سرمایه‌داری به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال قبل از بحران برگشتند. ۴۰ میلیون کارگر از کار بیکار شده و هزاران موسسه ورشکست گردید، خساراتی که این بحران به اقتصاد وارد نمود زیادتر از خساراتی بود که جنگ جهانی اول به اقتصاد وارد کرد.

 

یک بحران در مرحله اول یک دور اقتصادی است که درین مرحله تولیدات کالا کمتر و یا به‌کلی متوقف می‌گردد زیرا کالا که در بازار موجود است، اضافه‌تر از اندازه تقاضا تولید گردیده است. به عباره دیگر توازن بین عرضه و تقاضا منهدم می‌گردد. علت پایین آمدن تولید در اصل، بلند رفتن بیکاری و همچنان تقاضا کمتر بر خرید کالا است. نظر به‌شدت بحران٫ در قدم اول مؤسسات کوچک و بعداً مؤسسات بزرگ ورشکست می‌گردند. خلاصه می‌توان گفت که در زمان بحران توازن بین تولید کالا و مولدین (تولیدکنندگان کالا) از بین می‌رود که بین این دو اصلاً توازنی باقی نمی‌ماند.

 

بر علاوه بحران اضافه‌تولید، اقسام دیگر بحران‌های اقتصادی چون بحران در ساحه زراعت، بحران نفت، بحران پولی یا مالی و غیره نیز موجود است.

 

در رابطه به بحران اقتصادی فردریک انگلس در کتاب «آنتی دیئورنگ» چنین بیان داشته است: «اولین بحران سال ۱۸۲۵ که تمام ساحات صنایع و تجارت کشورهای صنعتی را فراگرفت، تمام اقتصاد را گویا منهدم نمود، تولیدات و تجارت متوقف گردید، بازارها مملو از کالاهای تولیدشده، ولی مولدین موفق به فروش کالاهایشان در بازار نمی‌گردید، بانک‌ها از دادن قرضه خودداری نموده و هرگاه قرضه هم داده می‌شد، شرایط آن بی‌نهایت مشکل و دشوار بود. فابریکات با تولیدات کالا توقف نمودند، بیکاری بی‌نهایت زیاد گردید، مؤسسات یکی بعد دیگر ورشکست شدند، تا اینکه قیمت‌ها کاهش یافت و آهسته‌آهسته تولیدات و تجارت دوباره احیا گردید.»

 

در جای دیگر کتاب آنتی دیئورنگ اشاره گردیده که یکی از خصوصیات بحران‌های اقتصادی در این است که بعضاً یک بحران اقتصادی که در حال تمام شدن و یا مرحله احیا می‌رسد، دفعتاً به بحران دومی مواجه می‌گردد که این تیوری انگلس در سال‌های اخیر (۲۰۰۸-۲۰۱۰) در اروپا عملاً ثابت گردید.

 

علایم آغاز بحران اخیر در سال ۲۰۰۷، که هنوز هم عواقب آن در کشورها٫ بخصوص در اروپا احساس می‌گردد از ایالات‌متحده امریکا آغاز گردید. یکی از مشخصات عمده این بحران افزایش حجم پول در گردش است. چنانچه جورج بوش رییس‌جمهور آن‌وقت آمریکا در سخنرانی خویش گفت که ورود سرمایه به بازار قرضه و ایجاد سرمایه اضافی برای دادن قرضه‌های بزرگ با سود پائین٫ بدون در نظر گرفتن ریسک‌های آن٫ عامل اساسی بحران است. افزایش قرضه‌های بزرگ سبب بالا رفتن ارزش املاک (خانه‌ها) گردیده بود. چنانچه بین سال‌های ۱۹۹۷ الی ۲۰۰۶ قیمت خانه‌ها ۱۲۳ فیصد افزایش یافت. بعضی از قرضه گیرنده گان برای اینکه از سود پائین، مفاد بیشتر به دست آورند، خانه‌های خریده شده را نزد بانک‌ها به گرو و یا تضمین گذاشته و قرضه‌های بیشتری گرفتند. بر علاوه ساختن خانه‌های مسکونی بیشتر که بازار خوب داشت سبب ایجاد مازاد تولید بر مصرف شد. در نتیجه ارزش خانه‌ها سقوط نمود. مالکین املاک نه‌تنها موفق به پرداخت به‌موقع اقساط ماهانه خانه‌های شان نگردیدند، بلکه خانه‌هایشان که در گرو و یا تضمین بانک‌ها قرار داشت٫ نیز بفروش نمی‌رسید. به همین ترتیب و در نتیجه بانک‌های بزرگ که خریداری املاک را تمویل می‌کردند، ورشکست شدند. (washington mutual bank ٬ merrill lynch bank و lehman brothers و Fannie Mea, Freddie Mac).

 

از سال ۲۰۰۸ بدین سو جهان با بحران اقتصادی جدید مالی (بحران پولی در اروپا) دست‌وپنجه نرم می‌کند. بحران با سقوط ارزش املاک در امریکا آغاز گردید. ازین که بانک‌ها و بازارهای مالی در سراسر جهان با هم ارتباط ناگسستنی دارند، این پدیده در سراسر جهان در مدت‌زمان کوتاه، تأثیر منفی از خود بجا گذاشت. این تأثیرات منفی بحران٫ در قاره اروپا سریع و به شکل عمیق احساس شد. باآنکه چندی بعد از وقوع بحران کریدت، رسانه‌های اروپایی اعلان نمودند که اروپا از بحران اقتصادی نجات‌یافته و اقتصاد کشورها دوباره رشد را آغاز نموده‌اند اما هرگاه دقت شود تفاوت احیا مجدد اقتصاد بین کشورهای اروپایی نهایت زیاد است.

 

بحران (بحران کریدت) تنها به بخش کریدت (قروض بانکی) محدود نماند بلکه ساحات دیگر اقتصاد را نیز متأثر ساخت. شرکت‌ها با دشواری موفق به اخذ قرضه می‌شدند که این حالت باعث تضعیف اعتماد بالای اقتصاد گردید. این وضع بحران را در اروپا تشدید بخشیده و تأثیرات منفی بر اقتصاد کشورهای اروپایی بجا گذاشت. کشورهای اروپایی در ابتدا راه صرفه‌جویی را در ساحات مختلف پیش گرفتند که این اقدام کشورهای اروپایی باعث بیکاری هزاران تن از اتباع اروپا گردید. بحران متذکره محدود به آمریکا نمانده بلکه بسیار سریع دامنه آن وسعت یافت و تمام بازارهای مالی اروپا و آسیا را متأثر گردانید. بانک‌های زیادی را در جهان به مشکلات جدی مواجه ساخت. تعدادی از بانک‌های اروپایی که در بخش‌هایی پُر از ریسک سرمایه‌گذاری نموده بودند، سرمایه‌گذاری‌شان ارزش خود را از دست داده و کم‌ارزش شدند که در نتیجه تعدادی از بانک‌های سویس و هالند به مشکلات پولی و یا ضرر قابل‌ملاحظه مواجه شدند تا اینکه دولت‌های این کشورها بر اینکه این بانک‌ها را از ورشکست شدن نجات دهند، مجبور به مداخله گردیدند؛ مثلاً: UBS سویس، ING هالند به کمک مالی دولت‌هایشان از ورشکست نجات یافتند. بر علاوه بعضی از بانک‌ها چون ABN AMRO هالند، NORTHERN ROCK انگلستان، LANDSBANKI آیسلند و FORTIS هالند - بلجیم ملی گردیده و تحت کنترول دولت قرار گرفتند. در نوامبر ۲۰۰۸ بحران مالی تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا را فراگرفت.

 

در اواخر سال ۲۰۰۸ رشد اقتصاد کشورهای اروپایی ۱٬۲ فیصد و در اوایل ۲۰۰۹، ۲٬۸ فیصد کوچک‌تر گردید که این کوچک شدن رشد اقتصاد در کشورهای جدید شورای اروپائی حتی تا ۱۰ فیصد می‌رسید. در اروپا سطح بیکاری به اوج خود رسید. طور مثال یونان و اسپانیا درین مرحله بلندترین رقم بیکاری را داشتند که تقریباً ۲۵ فیصد از افراد که می‌توانستند بکار گماشته شوند، بیکار بودند. این بیکاری زیادتر قشر جوان را احتوا می‌کرد.

 

کشورهای صنعتی به‌منظور بیرون رفت سریع از بحران اقتصادی اقدامات و تلاش‌های متنوع را روی دست گرفتن که یکی ازین اقدامات در ساحه تجارت موتر بود. طور مثال: دولت هالند یک موعد هشت هفته را تعین نمود که مالکین موتر فروشی‌های مستعمل می‌توانستند با اخذ یک نوع تخفیف (Scrapping premium)، موتر مستعمل‌شان را تسلیم دهند و بالمقابل موتر جدید خریداری نمایند که این اقدام دولت هالند در حقیقت باعث رونق بازار فروش موتر گردید.

 

در سال ۲۰۰۹ این بحران آهسته‌آهسته به‌طرف بهبود حرکت می‌کرد، اما در سال ۲۰۱۰ بحران جدید پولی (Eurocrisis) دامن‌گیر اروپا گردید که علت آن وضع خراب مالی دولت یونان بود. درین سال اعتماد بالای پول مشترک اروپا (یورو) کاسته شد، چون تعداد زیاد کشورهای شورای اروپا کسر بودجه داشته و قروض دولتی هم افزایش یافت، صرفه‌جویی در ساحات مختلف بی‌نهایت زیاد شد دولت‌ها می‌کوشیدند با استفاده از کمک‌های مالی خارج از کشور، وضع اقتصادی‌شان را به حال نورمال برگردانند و دوباره ارزش پول اروپا را بالا ببرند. کشورهای اروپای جنوبی مثل قبرس، یونان، اسپانیا، پرتگال و ایتالیا زیادترین کسر بودجه را داشتند و قروض دولتی آن‌ها افزایش یافته که حتی از پرداخت مکلفیت‌های مالی‌شان عاجز بودند.

 

شورای اروپائی از بهتر شدن وضع اقتصادی و علایم بهتر شدن اقتصاد در اروپا در سال ۲۰۱۴ یادآور شد. بیکاری آهسته‌آهسته کاهش یافت، کاستی‌ها کمتر گردید و سرمایه‌گذاری هم کم‌وبیش رونق گرفت که این پروسه در سال ۲۰۱۵ ادامه یافت. در فبروری سال ۲۰۱۵، شورای اروپائی به‌صورت رسمی از رشد اقتصاد اروپا یادآور گردید. بر علاوه پیشنهاد گردید تا شورای اروپائی باید تلاش کند تا عایدات زیادتر به دست آورند و همچنان ابتکار ایجاد وظایف جدید (محل کار) را به دست گرفته و جستجو نمایند. چون عایدات و ایجاد کارهای جدید باعث رشد اقتصادی خواهد شد.

 

در نوامبر ۲۰۱۵ رشد اقتصاد اروپا بلند رفته که شورای اروپائی هم خوش‌بینانه به آن می‌نگرد، اما نباید به این حالت اکتفا کرد و باید بازهم سرمایه‌گذاری‌های زیادتر برای افزایش ایجاد وظایف و رشته‌های کاری بیشتر صورت بگیرد تا اقتصاد اروپا از بحران فعلی کاملاً نجات داده شود و رشد نورمال را دوباره آغاز نماید. نظر به ارقام دست داشته، سطح بیکاری در اروپا کاهش یافته است. چنانچه نظر به ارقام (Eurostat) در نوامبر سال گذشته در کشورهای اروپائی ۱۶٫۹ میلیون نفر بیکار بوده که ۲۲٫۵ فیصد آن جوانان بودند. ارقام که بیکاری را در کشورهای اروپایی نشان می‌دهد: قرار ذیل است آلمان ۴٫۵ فیصد، چک ۴٫۶ فیصد، مالتا ۵٫۱ فیصد، یونان ۲۴٫۶ فیصد، اسپانیا ۲۱٫۴ فیصد و هالند ۶٫۸ فیصد.

 

قسمی که قبلاً بیان گردید در مدت‌زمان بین سال‌های ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۵ دو بحران اقتصادی قرضه یا کریدت و مال یا پولی قسمت اعظم اقتصاد جهان را متأثر ساخت.

 

سؤال خلق می‌گردد که با در نظر داشت شرایط بغرنج فعلی جهان، آیا امکان دارد که بحران جدیدی دیگر به زودترین فرصت دامن‌گیر جهان گردد؟

 

باید تذکر داد که درین ساحه نقش عمده را کشورهای بزرگ سرمایه‌داری ایفا نموده می‌توانند. قسمی که بعد از بحران کریدت آن‌ها ۵۰۰ میلیارد یورو را در کشورها و مؤسساتی که به‌صورت سریع رشد می‌کنند، سرمایه‌گذاری نمودند.

 

با اساس اظهارات (ANP) بزرگ‌ترین رسانه بی‌طرف هالند، اقتصاد اروپا به رشد دوباره آغاز نموده است اما به عقیده من از تجارب تلخ گذشته باید آموخت زیرا شرایط بغرنج فعلی جهان، موجودیت جنگ‌های خانمان‌سوز در شرق میانه، سقوط قیمت نفت، سرازیر شدن پناهندگان به شکل کتلوی در اروپا، پائین آمدن سطح تجارت و موقعیت ژئوپولیتیک اروپا که باعث کندی و تأخیر در رشد اقتصاد می‌گردد، همه تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی داشته خطر وقوع بحران جدید را بزرگ‌تر می‌سازد.

 

منابع:

 

● Het Financieel Dagblad 2008 -2009;

 

● Algemeen Dagblad van 04-08-2009;

 

● De Volkskrant 2009;

 

● Trouw 2009;

 

● Обща Теория на Пазарната Икономика, Професор Никола Великов;

● Anti Diourang, 1950, p. 321 - 322, F. Engels