حکومت وحدت ملی در پایان یک انتخابات مملو از تقلب و ایجاد بی‌اعتمادی‌های گسترده میان مردم و حکومت ایجاد گردید.

ازآنجایی‌که در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری (جوازی ۱۳۹۳) هر دو تیم شامل در رقابت انتخاباتی و هم چنان نهادهای انتخاباتی و بسیاری از مقامات دولت بر سر اقتدار در تقلب و ریاکاری سهم داشتند و هر یک شان آرزوی تسلط کامل و بدون قید و شرط را بر ارکان قدرت داشتند، بنا بر آن کشور به‌سوی یک بحران عمیق و دور از انتظار سوق گردیده بود. ازاین‌رو تفاهم‌نامه عقد شده میان دو تیم انتخاباتی و ایجاد حکومت وحدت ملی گامی بود به‌سوی ثبات و همکاری در کشور. اگرچه تفاهم‌نامه مبنای قانونی ندارد و نمی‌تواند حلال مشکلات موجود کشور گردد، چنانچه تاکنون نگردیده است اما این تفاهم بنا بر دلایلی از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مورد تأیید قرارگرفته است.

حکومت وحدت ملی در وجود افرادی شکل‌گرفته است که طی چهارده سال اخیر ازجمله شرکای قدرت محسوب می‌گردیدند و در گزینش بعضی از مقامات رییس جمهور سابق و معاونین او تا هنوز دست بالا دارند.

همچنان در حکومت وحدت ملی چهره‌های ناشناخته شده و دارای تجارب کم‌کاری حضور چشمگیر دارند. هم چنان تورم تشکیلاتی در نهاد ریاست جمهوری و هیأت اجرائیوی شکل‌گرفته است. مشاورین رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه و معاونین آن‌ها متشکل از افرادی بدون تجارب کاری و صلاحیت وظیفوی و اکثراً سویه علمی که با هر یک از این شش فرد مقام اول دولتی دارند. هیچ‌یک از معاونین مربوط نتوانسته حتی به صفت سکرتر و یا بادی‌گارد بالای فردی اعتماد کند که مربوط به قوم و یا تنظیم او نباشد.

پرابلم اساسی طی یک سال گذشته که دوباره کشور را به‌سوی بحران عدم اعتماد و چالش‌های امنیتی کشانیده است عبارت است از چانه‌زنی و مخالفت هر دو تیم در تعیین و جابه‌جایی افراد در مقامات کلیدی، چنانچه تعیین وزرا ماه‌ها طول کشید و هم‌اکنون اکثریت معین‌ها و والی‌ها تقرر نیافته‌اند و هر وزیر نمی‌خواهد که فرد خارج از تیم خود را حتی در پست‌های پائین هم توظیف نماید.

بیکاری در حال افزایش است، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی طی یک سال اخیر کاهش در حدود ۱۵ درصد را نشان می‌دهد. پول‌هایی که باید در پروژه‌های عام‌المنفعه مصرف گردد به جیب مشاورین و کارشناسان ریاست‌های اداره امور هر دو مقام به مصرف می‌رسد.

حکومت وحدت ملی با دو چالش مهم روبرو گردید. یکی برون شدن قوت‌های آیساف از کشور و کم شدن فوق‌العاده کمک‌های خارجی، بنا بر آن بدتر شدن وضعیت امنیتی و سپری نمودن امتحانات دشوار قوای مسلح کشور درصحنه نبرد با مخالفین مسلح قابل پیش‌بینی بود؛ اما دیده می‌شود که نیروهای مسلح کشور تا هم‌اکنون در دفاع از منافع علیای کشور، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور قاطعانه و شجاعانه مبارزه می‌نمایند اما تفویض صلاحیت‌های بیشتر به نهاد شورای امنیت ریاست جمهوری و مدیرت غیر مسلکی و خودخواهانه قوت‌های مسلح کشور و اعتماد بی‌جا و ساده‌لوحانه به مقامات نظامی پاکستان وضعیت امنیتی کشور را بحرانی ساخته و زمینه بیرون شدن بعضی از ولسوالی ها را به شمول شهر کندز به دست مخالفین مسلح مساعد ساخته است. تنظیم وظایف و تفویض صلاحیت وجود ندارد، رئیس‌جمهور به وظایف بسیار کوچک و کم‌اهمیت مصروف است.

حکومت وحدت ملی در عرصه مبارزه با فساد اداری و نهادینه شدن دموکراسی در کشور چنانچه وعده داده بود موفق نمی‌باشد و نتوانسته وظایفی مهم و اساسی را انجام دهد. چنانچه در قضایای کابل بانک و قراردادهای وزارت دفاع مسئولین اصلی تا هنوز مصون هستند. فساد پیشه‌ها در ادارات دولتی آزادانه به چور و چپاول دارایی‌های عامه و غصب زمین‌های دولتی و استخراج معادن مشغول هستند. مشخص نبودن زمان انتخابات ولسی جرگه نمایانگر آنست که این حکومت مانند هر حکومت دیگر وابسته به قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری موانع را در راه نهادینه شدن دموکراسی و توسعه حقوق بشری ایجاد می‌کند و نمی‌خواهد حاکمیت ملی ممثل اراده مردم و ملت باشد.

امروز افغانستان در یک حالت فوق‌العاده حساس سیاسی و امنیتی به سر می‌برد. دشمنان خارجی و داخلی مردم افغانستان برای رسیدن به اهداف شوم و غیرانسانی‌شان مذبوحانه تلاش می‌نمایند و حکومت بر سر اقتدار، توانایی مبارزه بااین‌همه چالش‌ها و عوامل متعدد نامساعد داخلی و خارجی را ندارد.

مردم و جامعه ما در برابر انتخاب دو راه قرارگرفته‌اند، آن‌ها باید راه رفتن به‌سوی نهادینه شدن دموکراسی حکومت قانون و ثبات سیاسی را به‌پیش گیرند. هرگاه دولت در این راه قاطعانه و با شجاعت و مردانگی گام برندارد و اختلافات قومی، مذهبی و لسانی را کنار نگذارند و بالای مردم و نیروهای دموکرات ترقی‌خواه اعتماد نه کنند، متلاشی شدن نظام، ویرانی بیشتر کشور و تکرار فاجعه سال‌های هفتاد حتمی و محتمل به نظر می‌رسد.