موسسات تحقیقات علمی جهان با ارائه ای ارقام وشاخص ها، هوشدار میدهند که:

 بالاثروسعت شیوع مرض کرونا، جهان دچار بحران کم سابق شده است. این منابع، پائین افتادن سطح محصول ناخالص اجتماعی وافزایش رقم بیکاران را درسال جاری، تشویش آور میدانند. آنها از محاسبات خویش این نتیجه را میگیرند که کشورهای زیادی، رشد منفی اقتصادی را تجربه خواهند کرد.

  بانک جهانی با ارزیابی کشورهای متضررشونده ای جنوب شرق آسیا طی سال 2020، افغانستان را درمقام اول فهرست ارائه کرده ای خود، جا داده است. اینکه کشورما با سرازیر شدن آن همه پولها دردو دهه ای اخیر، همیشه مقام بحران زده ترین را احرازمیکند، دلایل مشخصی دارد که افغانهای آگاه ووطندوست آنرا میدانند؛ اما یادآوری مجدد آن در اوضاع و احوال کنونی، از نظر این قلم ضروری پنداشته میشود. تا توجه به آن معطوف گردد. روی همین ملحوظ، تعدادی ازین عوامل، اینک معرفی شده و به مباحثه گرفته میشود:

 1- بالاثر جنگ های تنظیمی، بعد از اپریل 1992، تأسیسات بزرگ تولیدی ویران شده ودههاهزارانسان محلات کارشان را از دست دادند.

 2- در دوره ای طالبان هم این محلات مطابق امیال تجاوزگران پاکستانی به حالت ویرانه ها، نگهداری شدند.

 3- پس ازسقوط طالبان وجابجا شدن نیروی های دول خارجی درسال 2001، "سیستم اقتصاد مختلط" که همیشه جایگاه خودرا درقانون های اساسی گذشته ای افغانستان داشت، منسوخ شناخته شد. درعوض آن "سیستم اقتصاد بازار" بدون درنظرداشت ضرورت های عینی جامعه، ازخارج کاپی شده و در ماده ای دهم قانون اساسی جدید جابجا گردید.

  درافغانستان، طی سالهای متمادی یک "سیستم اقتصادی مختلط " مبتنی برهردوسیستم " آزاد" و "مرکزی " مرعی الاجرا بود. مطابق این سیستم، هردو سکتورخصوصی و دولتی، برمبنای نیازمندی های واقعی جامعه مجازبوده وعندی الضرورت در تحت رهنمائی دولت، درکنارهم قرارداشتند. قانونی ساختن تنها "سیستم اقتصاد بازار" سبب شد، تا کمک های آمده از خارج، بدون مجوز دولت افغانستان به حسابات اشخاص مورد نظر، زیرنام " سازمان های غیرحکومتی" (N.G.O) انتقال بیآبد. این طرزالعمل زیر شعار" ملت سازی " (Nation Building) دنبال گردید.

 گفته میشود که هدف شعار مذکور این بود تا یک طبقه ای نیرومند سرمایداربمیان آمده و با مسلط شدن این طبقه بر سرنوشت کشور، اقتصاد افغانستان در مدارسیستم جهانی سرمایداری قرار بگیرد؛ اما این تخیل نه تنها جامه ای عمل نپوشید، بلکه درعوض زمینه سازآن شد، تا گروه های پرقدرت مافیایی در همکاری با شرکای بین المللی شان، ظهور کنند. گروه های یاد شده، شیرازه ای اقتصاد وطن جنگ زده ای ما را بدست گرفتند. آنها زیر نام "اقتصاد آزاد"، به خود حق میدهند که در همه ای امور مداخله کرده و هرنوع استفاده ای ناجائز شانرا برپایه ای اصول " اقتصاد بازار" توجیه نمایند.

 درحالیکه "سیستم اقتصاد بازار" بائیست برپایه ای "رقابت آزاد " استوار بوده وبخاطر تحقق آن، باید " قانون منع انحصار" تنفیذ ودرعمل پیاده شود؛ اما در افغانستان به این مأمول توجه نشد. سرنوشت اکثریت پروژه ها، بدون طی مراحل داوطلبی و رقابت آزاد به شرکت های وابسته به شبکه های مافیائی سپرده شد. سوابق کاری، اعتبار مالی وحدود مسئولت شرکت ها، در قرارداد ها مسجل نمی شد. سطح بهره برداری پروژه ها، مؤلدیت وکیفیت کاری آنها، مطمح نظراولیای امور نبود. ازهمین جهت، متصل با اختتام کارساختمانی این پروژه ها، ویرانی آنها نیزآغاز میگردید. مثال گویای این معضل، تخریب شدن سریع سرک ها و شاهراه های اسفلت شده ای افغانستان است.

 4 - زورمندان در پرتوشعارخصوصی سازی اقتصاد، تصدی های مثمردولتی را با پرداخت قیمت های ناچیز، از ملکیت دولت بیرون آورده و درکنترول خود درآوردند. این ملکیت ها، اکثرا" به دوراز اهداف تولیدی شان دراستقامت های غیرمؤلد، مورد استفاده قرارگرفته ونقش آنها از تولید ملی کنارزده شد. طورمثال، فابریکه ای نساجی بگرامی ولایت کابل که چهل فیصد منسوجات سندی طرف ضرورت داخلی را آماده میکرد، ویران شده وبه توقف گاه یک شرکت باربری مبدل شده است. همینطورفابریکه خانه سازی که ساخت مکروریون های شهرکابل، نتیجه ای کاری آن میباشد، جهت خصوصی سازی به بازارعرضه شد؛ اما تا هنوزغیرفعال باقی مانده است. همین روش در برابرفابریکه سمنت غوری اتخاذ شد، تا سالانه صدها هزارتن سمنت ازپاکستان وارد گردد.

 5 - یک ونیم ملیون جریب زمین دولتی و خصوصی از جانب زورمندان غصب شد. تعداد زیادی از مالکین کوچک و بی دفاع، مجبور به ترک خانه و کاشانه ای خود شده و برای بقای زندگی فامیلهای شان به شهرها روآوردند.

 6 - معادن احجار قیمتی (زمرد، لاجورد، لعل، طلا وسنگ مرمرو امثال آن) در تحت کنترول زورمندان تنظیمی و یا طالبان قراردارد. آنها این اقلام را خلاف قانون و برضد منافع ملی مردم ما استخراج نموده و به خارج قاچاق مینمایند. گرچه ظاهرا" این دو گروپ با هم مخالف اند، اما در بخش انتقال این مواد به خارج، میان هردوی شان همکاری مافیائی وجود دارد.

 7- زرع و ترویج مواد مخدر، عرصه دیگری است که شبکه های مافیای داخلی و بین المللی، به قیمت تباهی اقتصاد ملی ما، ازآن منفعت سرشار بدست میآورند. بخش بزگ از مخالفت های مسلحانه توسط همین پولها تمویل میشود. تا در فضای نا امنی، مواد مخدر به سهولت زرع و انتقال بیابد.

 8- همینطورنه تنها صدها هزار جریب زمین از پروسه ای تولید مواد طرف ضرورت جامعه ما، منتفی گردیده و درگروه مافیای مواد مخدر قرارگرفته است، بلکه سه ملیون انسان واجد شرایط کار، از خدمت به وطن وجریان تولید ملی نیز حذف شده اند. آنها بار دوش جامعه گردیده و به یک معضل بزرگ اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مبدل شده اند.

 9- چنین رقم معتادین، هیچگاه در گذشته ای افغانستان سابقه نداشت. بعضی عناصر منفی باف این رقم را با شمارازسیاح های خارجی که عمدتا" گروه هیپی ها بودند وبا استفاده از شرایط آسان رفت و برگشت دردهه ای مشروطیت به افغانستان میآمدند، مقایسه میکنند. درحالیکه آنها، از مواد نشه آورعنعنوی استفاده کرده و رفتار آنها مورد توجه و علاقه ای مردم ما قرارنمیگرفت. به عبارت دیگر هیچگاه در گوشه و کنارجامعه ای ما، چنین معتادین به چشم نمیخوردند.

 10- ملکیت ورهبری عرصه های که باید در چوکات سکتور دولت باقی میماندند، رعایت نشد. چنین عرصه ها، عمدتا" شامل سه کتگوری اند:

 الف - یکی ازآن، همان عرصه های اند که مفاد هنگفت برای دولت به بارمیاورند؛ مانند معادن و انحصارتورید اقلامی که تقاضای عامه برای آن وجود دارد، ازقبیل نفت ودخانیات.

 ب - دومی، عرصه های اند که تقاضای عامه ای مردم برای آن وجود داشته و باید به پائین ترین قیمت و یا رایگان به ضرورت مندان عرضه گردد. تمام خدمات لابراتواری، شفاخانه ها، استفاده ای رایگان از شاهراه ها، تعلیمات درمکاتب و تحصیلات عالی، شامل این بخش میباشند.

 ج - سوم توزیع بلا استثنا کوپون به تمام منسوبین دولت (شامل مامورین، مستخدمین و کارگران). تا با پیش کش کردن مواد اولیه به قیمت ثابت ونازل برای ایشان، شمارمتقاضیان در بازارکاهش یافته و قیم مواد مورد ضرورت اولیه استقرارداشته باشد. همینطورمنسوبین دولت ازثبات قیم، بهره مند گردند.

 با قانونی ساختن " سیستم اقتصاد بازار" مقررات فوق الذکربه حاشیه گذاشته شده ومردم بی بضاعت، همه روزه ازنوسانات قیم رنج فراوان میبرند.

 همینطورتداوی و معالجه ای این اکثریت ناتوان بدوش خود شان گذاشته شده ودولت ناتوانایی خودرا درین عرصه، همه روزه اذعان میدارد؛ به عبارت دیگر، دولت با امکانات محدود خود، قادر نیست تا مردم ناتوان خودرا در برابر شیوع مرض کرونا، وقایه نماید.

 11- دربخش زیربنای اقتصادی نه تنها اعمارپروژه های جدید روی دست گرفته نشد، حتی شمار زیاد پروژه های سابق نیز، ترمیم و فعال نشدند. کشورکوهستانی افغانستان، امکانات وسیع اعمار بند های آبگردان و برق آبی را دارد. کسانی که درگذشته ها، دربخش های مالی و پلانگذاری دولت شاغل کاربوده اند، به نیکوئی میدانند که شمار زیادی پروژه ها، درین عرصه از سالها قبل ترتیب و تنظیم شده بودند. اما بخاطر نبود منابع مالی، فشاردوکشورهمسایه (ایران و پاکستان) ونبود امنیت، کار اعمار آنها آغاز نمیگردید.

 درین دو دهه که امکان دریافت قرضه از منابع خارجی وجود داشت، هردو کشوربوسیله ای عمال نفوذی شان ازاعمار بند های آبگردان درمناطق غربی و شرقی افغانستان پیوسته جلوگیری کرده اند. تمویل کنندگان خارجی که همان " سازمانهای غیرحکومتی" بود، نیزدرین مورد کدام علاقه ای نشان نمی دادند. نتیجه چنین شد که نه تنها پروژه های جدید اعمار شده نتوانست، بلکه تاسیسات قبلی نیز به ظرفیت های قبلی شان فعال نگردند. این حالت، بخودی خود کشورا از برق وارداتی وابسته ساخت.

 وقتی بند های آبگردان اعمار نشوند، بخش بزرگ اراضی، همچنان لامزروع می مانند. همینطورمنابع انرژی بخاطر به چرخ آوردن جریان تولید کارخانه ها، به قیمت مساعد نیزوجود نمیداشته باشد. علم اقتصاد به ما می آموزاند که احداث چنین پروژه ها، " تأثیرات ظرفیتی" درمحیط ماحول خود دارد. درجریان اعمار این بناها نه تنها برای نیروی های کاری، محل اشتغال بوجود میآید، بلکه بخاطررهایش خانواده های شان، اعمار شهرک ها نیزدر مجاورت به پروژه ها شکل میگیرند. تأثیرمثبت این تحولات انکشافی، ازماحول این پروژه ها نیز فراتر رفته و با نقل مکان قوای کاربه آنجا، ازتجمع نفوس درشهرهای بزرگ جلوگیری بعمل میآید.

 12- بمیان آوردن یک اقتصاد ملی متکی بخود، ضرورت عینی جامعه ای ما میباشد. درین مورد شاخص های روشن و انکارناپذیروجود دارد:

 اول اینکه افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده و راه اتصال آن به مارکیت جهانی، دستخوش قیودات زیاد است. نزدیک ترین راه ترانزیت ازمسیر پاکستان میگذرد. این راه همیشه با تحدید وانسداد مواجه میباشد. صادرات عمده ای افغانها، محصولات زراعتی است. این اقلام باید دریک مدت کوتاه انتقال یافته وبفروش برسد. درغیر آن فاسد میشوند.

  بامسدود شدن راه ترانزیت، همیشه اعتراض صادرکنندگان علیه دولت بلند میشود. چنین انتقاد ها، چاره و راه قانونی را نمی گشاید. دولت باید برطبق مقررات، مکلف ساخته شود که برای نگهداری چنین محصولات، محلات نگهداری و سردخانه ها را اعمارکند. همینطورباید فابریکات شربت سازی بمیان آیند، تا آب میوه ازآن طریق پروسس شده و به قیمت های بهتر به خارج صادرشوند. درآنصورت خطر فاسد شدن محصولات رفع میگردد.

 همینطور باید دولت در بخش تولید، ترویج و صدورنباتات کمیاب، حمایت های ضروری را به پیشه وران عرضه نماید. توجه دولت دربخش زرع و صدورنبات زعفران قابل تذکر است. ولی این اقدامات در رابطه با نباتات مشابه آن نیز باید اتخاذ گردد.

 13- طوریکه در بالا به آن اشاره شده، سرمایه های سرازیر شده از خارج، بدون اثرات مثبت بر ساختاراقتصادی افغانستان دراختیار شبکه های مافیائی قرارگرفت. همینطوردرآمد های نامشروع از بابت غضب زمین، استخراج غیرقانونی معادن وتجارت مواد مخدر، منهای بخش کوچک آن که درساختمانهای بلند منزل سرمایگذاری شد، فی المجموع همه ای آن به خارج انتقال یافته است. این پولهایی نیست که مالکین آن درنتیجه ای کار وزحمت شان بدست آورده و قانونی باشد. بناء" به اصطلاح وطنی ما با ترس از " روز مبادا " درحراس بوده و تلاش مینمایند تا آنرا به کشورهای مورد نظرشان انتقال بدهند.

  البته باید متذکرشد که مالکین پولهای قانونی نیز بخاطرمشکوک بودن آینده ای اوضاع امنیتی، دارائی های شآنرا از کشور خارج مینمایند. منجمت ناقص دولت، بخودی خود سبب ظهور فضای عدم اعتماد شده وموجب فرار سرمایه میگردد. چنین سرمایه ها درعلم اقتصاد بنام " سرمایه های گریزپاه " نامگذاری شده اند. با تشخیص و نقش چنین سرمایه ها، امکان توقف و مدغم کردن آن دراقتصاد ملی به چشم نمیخورد. لذا یگانه راهی را که باید دولت درجستجوی آن باشد، همانا تقویه سرمایگذاری ها در بخش سکتور دولتی میباشد. تا فضای اعتماد دوباره ایجاد شده و سرمایه های شخصی به وطن برگردند.

  24 جون 2020

 پایان