مشروعیت یک نظام و رهبران آن در قانونی بودن نظام و مقامات رهبری کننده آن نهفته می‌باشد.

 نظام‌های سیاسی و رهبریت آن‌ها مشروعیت شان را  گاهی به میل خود معین می‌سازند درحالی‌که این اصل دولت داری برخاسته از قانون بوده، نمی‌توان به‌دلخواه خود آن را مشروع پنداشت.

 "مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است" در دموکراسی‌ها عنصر دیگری بر مشروع بودن کارگزاران دولتی تجلی می‌یابد و آن " رضائیت" است یعنی مردم باید رضائیت داشته باشند که در زیر سایه نظام قانونی و رهبران آن زندگی نمایند، این رضائیت از طریق رأی مردم مسجل می‌گردد.

 حکومتی که از دو اصل " قانونیت و رضائیت " شکل گرفته باشد اقتدار و صلاحیت اجراآت امور طبق خواست مردم را دارا می‌باشد.

 مشروعیت باعث مؤثریت قدرت شده دولت با این مشروعیت صلاحیت و توانایی کار برد اجبار برای متخلفین و سرکشان از قانون را در می‌یابد، تصامیمش را دور از دغدغه‌های عکس‌العملی مخالفتی عملی ساخته و قانون را بنا بر حکم عام بودن آن بر همه یکسان تطبیق می‌نماید، تصامیم دولت مشروع، برای مردم پذیرفتنی می‌باشد زیرا حکومت کنندگان با رضائیت مردم بر گزیده شده‌اند.

 اصل دیگری که مشروعیت دولت مردان را کامل‌تر و اقدامات شان را  پذیرفتنی‌تر می‌سازد، عمل بر تعهدات سپرده شده در مطابقت با قانون، رعایت اصول اخلاقی و عنعنات مثبت، صداقت در اجراآت وعدم تبعیض در برابر مردم می‌باشد زیرا مردم بدون تبعیض به حکمران رأی داده به او مشروعیت بخشیده است، این مشروعیت تا زمانی ادامه می‌یابد که حکمران و تیم کاری‌اش به قانون احترام بگذارد، آن را یکسان تطبیق کند، در پیشبرد امور اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با پلانگذاری متوازن غرض انکشاف متوازن کشور کار نماید و پابند هیچ نوع تبعیض، برتری جویی و رجحانات سلیقوی شخصی، قومی، محلی و زبانی نباشد. در صورت عدم رعایت این موازین مشروعیت دولت و دولت مردان خاتمه یافته آن‌ها قابل مواخذه قانونی می‌باشند.

 هرگونه تحمیل اراده از طریق وضع قوانین دلخواه بر بنیاد مصلحت شخصی و گروهی قانونیت و رضائیت را نقض کرده مشروعیت را تحت سؤال می‌برد.

 مشکل در دموکراسی‌ها عمدتاً تقلب در آرای مردم می‌باشد، نقش پول و خرید اراده مردم، دست‌بازی در آرای مردم و مداخلات گوناگون از اعمال نفوذ تا تهدید و ترور رقبای انتخاباتی مشروعیت زمامدار منتخب را نمی‌تواند دوام‌دار و باثبات نگه دارد.

 در دموکراسی‌های صادراتی مثل افغانستان اعمال نفوذ و مداخله مراجع خارجی تمویل کننده انتخابات و تدویر آن بر طبق میل کشور حامی مشروعیت نظام و حکمران آن را خدشه دار ساخته وقار و صلابت دولت داری را نزد مردم پائین می‌آورد.

 انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان نمونه‌ای از تقلب هردو تیم انتخاباتی بود، تعداد آرا به‌صورت غیرواقعی بلند نشان داده شد، دست بازی کمسیون‌های انتخاباتی و ماجراجویی‌های ناشی از ناکامی یا تقلب مشروعیت آن پروسه را بی‌اعتبار ساخت و از جانب دیگر مداخله امریکا آرای داده شده مردم را کنار گذاشته وزیر خارجه آن با یک فرمان آقامنشانه حکومت موجود را ایجاد کرد، این عمل نشان داد که حکومت مشروعیتش را از آرای (خاک و دود شده) مردم به دست نیاورد.

 در جریان سه سال حکومت داری برملا گردید که حکومت کنندگان در اجراآت شان ارزش‌های چون پیروی از قانون، تطبیق یکسان قانون، حفظ رضائیت مردم، اجراآت بر تعهدات سپرده شده، همسانی در پیشبرد انکشاف محلی، توازن در بر گماری کادرها بخصوص اهل تخصص غیر وابسته به تنظیم‌ها یا مراجع امریکایی و ده‌ها امور دیگر صاحب محبوبیت میان مردم نگردید، فقر بیکاری را کاهش داده نتوانست. از همین سبب فریاد مردم بلندتر می‌شود در حالی که دولت به آن وقع نمی‌گذارد.

 با افت اعتبار دولت و اوج نارضایتی مردم، عملی نشدن تعهدات سپرده شده، عوام‌فریبی به حیث شیوه کار دولتمردان، سرپرستی‌های طولانی و خلاف قانون در ارگان‌های دولتی قانوناً مشروعیت نظام و نظام داران زایل گردیده است. جریان هفده سال حکومت داری وعدم مؤثریت آن نظام را در مجموع نامشروع جلوه می‌دهد.

 دولت به حیث قدرت سیاسی و هسته مرکزی نظام موجود دچار نامشروعیتی های است که فوقآ شمرده شد.

 برخی مهره‌های متشکله نظام نیز با حفظ اینکه بر حکم قانون تشکیل شده‌اند قانونیت را رعایت نکرده اساس تشکیلاتی‌شان خلاف قانون بر مبانی قومی و زبانی شکل داده شده است، خلاف قانون گروپ‌های مسلح دارند، حاکمیت را به حرکات مسلحانه تهدید می‌کنند، در زعامت و رهبری‌شان افراد نظامی جا دارد، متهم به دارایی‌های نامشروع بوده در دامن زدن اختلافات و تشنجات‌ قومی، زبانی و محلی دست باز دارند. پس نظام در مجموع مشروعیت را از دست داده است. درین حالت یا مهره‌های تشکیل دهنده نظام و اجراآت دولتی قانونی، بر طبق خواست مردم، دور از تعصب و عاری از قانون شکنی گردد یا تعدیلات لازم در قانون اساسی و سایر قوانین به میان آمده نظام اصلاح شود تا زمینه و امکانات بر انگیزی فساد بر چیده شده در سایه تعدیلات قوانین اعتبار نظام و سیستم سیاسی نزد مردم احیا گردد، اجراآت مؤثریت یابد، عوامل بازدارنده تطبیق یکسان قانون برچیده شود. قدرت کارایی دولت بالا برود تا بتواند با قانونیت، رضائیت و حسن عمل مشروعیت یابد.