با درنظرداشت اینکه قانون اساسی موجود در نوع خود قانون خوب و دارای ارزش‌های دموکراتیک است اما گذشت (۱۵) سال نشان داد که مقامات دولتی بخصوص حامی‌های قانون اساسی یعنی روسای جمهور نتوانسته‌اند اجراآت و برخی تصامیم شان را بر معیارهای جا داده شده در قانون اساسی عیار سازند. شاید دو عامل درین کمبودی نقش داشته باشد:

 ۱- خودسری و لاقیدی روسای جمهور در متابعت از قانون.

 ۲- محدودیت در امکانات و ظرفیت‌های تطبیقی برخی مواد قانون.

 چهار سال جریان ریاست جمهوری آغای اشرف غنی در یک فورم خارج از نوعیت رژیم تعین شده در قانون اساسی بنام «حکومت وحدت ملی» بدترین سال‌های نقض قانون اساسی می‌باشد. بر طبق تحلیل انجمن حقوق‌دانان افغانستان پنجاه فیصد مواد قانون اساسی از جانب حکومت کنندگان نقض گردیده است و این جای تأسف بزرگ است.

 معمار و اساس گذار این «حکومت بدعت» سنگ اول آن را کج گذاشته که تا حال کج اندیشی و کج رفتاری ناشی از آن ادامه دارد.

 حکومت وحدت ملی با آغاز کار خلاف ورزی از مواد قانون را سر لوحه اجرااتش قرار داده همه وزرا و والی‌ها را سرپرست اعلان کرد و خلاف قانون اساسی تا یازده ماه کابینه به پارلمان معرفی نشد، این حالت تا ا کنون جاری است.

 پارلمان خلاف مواد صریح قانون اساسی مدت چهار سال است که به حالت سرپرستی بسر می‌برد. به‌حکم قانون این پارلمان انتخابی نیست ازین جهت تصامیم و تصاویب آن نیز فاقد ارزش قانونی می‌باشد.

 فرامین تقنینی رئیس جمهور بارها خلاف قانون اساسی و پروسیجر ارسال و مرسول آن به پارلمان مغایر معیارهای قانون اساسی حکم صدور یافته است.

 فروش ملکیت‌های دولتی بدون رعایت مواد قوانین نافذ توسط مقام ریاست جمهوری عملی شده است، مجرمین زورمند باوجود صدور حکم لوی څارنوالی از تعقیب و باز داشت باز مانده‌اند.

 اما امکانات تطبیقی قانون اساسی در شرایط موجود نشان می‌دهد که در نفس بعضی مواد قانون اساسی مشکلات انطباقی وجود دارد.

 این سؤال مطرح است که نوع رژیم موجود که نه ریاستی مطلق است و نه پارلمانی کامل عامل عدم تطبیق قانون اساسی بوده نمی‌تواند؟

 خصوصیات رژیم ریاستی:

 - استقلالیت قوه‌های سه‌گانه.

 - هر سه قوه جدا از هم در تناسب قدرت نقش ایفا می‌کنند.

 - رئیس قوه اجرائیه هم رئیس دولت است وهم رئیس حکومت.

 - اعضای کابینه عضو قوه مقننه نمی‌باشند.

 - دوره کار رئیس قوه اجرائیه وابسته به تصمیم قوه مقننه نمی‌باشد.

 - در نظام ریاستی کابینه توسط رئیس جمهور تشکیل شده و در برابر او جوابگو می‌باشد، نه در برابر قوه مقننه.

 - رئیس قوه اجرائیه خود کامه و خود رأی می‌باشد بخصوص که کدام لجوج و خود سر با عوام‌فریبی به این مقام برسد.

 - این نوع رژیم در یک نظام فدرالی موثریت بیشتر داشته ایالت‌ها هم دارای نظام ریاستی می‌باشند.

 ۲-خصوصیات رژیم پارلمانی:

 - درین شکل حکومت قوه مقننه بر قوه قضائیه برتری داشته قوه مجریه به آرای پرلمان انتخاب شده قوه مقننه می‌تواند آن را ساقط سازد.

 - وجود احزاب سیاسی مقتدر و باصلاحیت در رژیم پارلمانی ضروری است.

 - در رژیم پارلمانی معمولاً رئیس قوه مجریه و وزرا عضویت پارلمان را می‌داشته باشند یعنی اولاً توسط آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و در دور دوم آرای وکلای پارلمان را باید به دست آورند.

 - درین نوع رژیم رئیس دولت معمولاً صلاحیت‌های اجرائیوی محدودتر داشته عمده‌ترین نقش آن از لحاظ حقوقی منصوب نمودن کابینه بوده در برخی کشورها صلاحیت انحلال حکومت را می‌داشته باشد.

 رژیم موجود افغانستان نوع ترکیبی از ریاستی و پارلمانی است. صلاحیت‌های رئیس جمهور به حدیست که او را به یک مقام خود کامه غیرمسئول مبدل کرده است، ازین جهت در فورم موجود قانونی او از مقام و صلاحیت‌هایش خلاف قانون استفاده کرده قوه تقنینیه در مورد کابینه رئیس جمهور در بسا موارد صلاحیت قانونی‌اش را عملی نمی‌تواند، مثل صلب آرا از وزرا ولی نگه‌داشتن ایشان به حیث سرپرست‌های دایمی توسط رئیس جمهور.

 رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی موجود شاید یکی از عوامل لاقیدی مسئولین در برابر قانون باشد. از طرف دیگر بنا بر نبودن سیستم فدرالی ظرفیت تحققی و عملی این رژیم دچار لنگش شده ظرف و مظروف در همآهنگی قرار ندارند.

 سیستم فدرالی گرچه نوع پیشرفته و مترقی‌تر است اما در شرایط موجود افغانستان هنوز قبل از وقت می‌باشد زیرا با وضع موجود (زور سالاری و تفنگسالاری و احزاب متکی بر قوت‌های مسلح غیرمسئول) کشور را به منجلاب محل گرایی و خودکامگی‌های قومی و سمتی دچار خواهد ساخت.

 در سیستم فدرالی همین جنگ‌سالاران و زورگویان مرکز قدرت ایالتی شده استبداد خشن قوماندان سالاری، فساد مالی و ده‌ها مشکل دیگر دامن‌گیر مردم می‌گردد و همان‌طوری که به اثر سلطه این قشر زورآور و زورگو دموکراسی به افتضاح کشیده شد فدرالیسم بدتر از آن مفتضح و بد نام خواهد گردید، تاریخ تشکیل دولت‌های فدرال نشان می‌دهد که این نوع دولت‌ها بنا بر دو عامل به میان آمده‌اند: یکی اتحاد دو یا چند دولت مستقل برای تشکیل دولت جدید بر بنیاد یک قانون اساسی معین کننده حدود صلاحیت‌های ایالات و دولت فدرال و دوم تقاضای خود مختاری واحدهای اداری از حکومت واحد. صورت اول را «ادغام» و صورت دوم را «تجزیه» می‌نامند.

 رژیم پارلمانی زمینه بهتر رشد دمکراسی را در کشور مهیا خواهد ساخت زیرا این سیستم متکی بر احزاب سیاسی بوده فرهنگ رقابت سیاسی را جایگزین فرهنگ جنگ و تفنگ خواهد ساخت زیرا احزاب سیاسی رکن اصلی دموکراسی بوده باید از حالت جنگی و نظامی به حالت سیاسی استحاله نمایند.

 در رژیم پارلمانی باید اپوزیسیون نیرومند به میان آید که آن را ازلحاظ سیاسی (حکومت بدیل) می‌نامند به‌شرط آنکه سالم باشد و حزب حاکم را در مسیر درست نگه دارد تا از اقتدارش استفاده منفی نه نماید. حقوق‌دانان «اپوزیسیون را روح و جان حکومت پارلمانی» میگویند.

 اگر تعدیلات لازم در قانون اساسی باعث تعدیل نوع رژیم گردد شاید تربیت و پرورش روح ملی در رقابت مسالمت آمیز احزاب سیاسی و گروپ‌های فشار راهگشای نجات مردم از چنگ مافیای تفنگ و تفنگسالار گردد.

 تعدیل دیگر در سیستم اقتصادی قید شده در قانون اساسی ضروری پنداشته می‌شود. اقتصاد بازار آزاد وضع کشور را به حالت زار جاری درآورده است، بی‌نظمی، خودسری، منفعت جویی یک‌جانبه، تحمیل مصرف کالای بی‌کیفیت بر مستهلکین وعدم مداخله در امور بازار چیزی نیست که نیاز مردم را مرفوع سازد.

 عاری از مفاد نخواهد بود اگر سیستم اقتصاد مختلط اعم از دولتی، خصوصی و کوپراتیفی احیا گردد تا زمینه‌های بهتر و بیشتر کاری برای مردم مهیا گردد، نقش دولت در کنترول بازار به خاطر منافع اکثریت مطلق مردم بالا برود، نه اینکه با کناره گیری از بالا بینی و کنترول بر امور اقتصادی منافع یک اقلیت محدود انگشت شمار را حمایت کند. زعامت به رأی مردم انتخاب َشود و این انتخاب شده‌ها حافظ منافع گروه محدود انگشت شمار باشد، این چه دموکراسی است و کجای آن عدالت بوده می‌تواند؟

 با بسیج و تشکل مردم و احیای سیستم اقتصاد مختلط تحرکی در جامعه به میان خواهد آمد که به این رکود نکبت‌بار خاتمه خواهد داد.

 قانون اساسی که در قرن ۲۱ نافذ است ظرفیت‌های تطبیقی آن ایجاد نشده ست. دولت از لحاظ وظیفه سمتدهی مردم باید چنین ظرفیت‌ها را به میان آرد تا مردم در محور همین امکانات نقش دو گونه‌شان یعنی برخورداری از مزایای قانون و صلاحیت ابراز عکس‌العمل در مقابل نقض آن را از خود نشان داده بتوانند.

 از مکلفیت‌های دولت است تا مردم را آگهی دهد، بسیج سازد و برای این کار از مؤسسات قرون وسطایی به‌سوی مؤسسات مدرن قرن سیر نماید.

 باوجود قانون اساسی در کشور ذهنیت دهی مردم وابسته به دو مرجع است: ملای ده و قوماندان محل که جای فیودال گذشته را گرفته است.

 اگر از منبر مسجد سوء استفاده صورت گیرد و با روند نوگرایی و قانونیت در تخالف آید مشکل خواهد بود ذهن یک مرد ساده روستایی را آماده پذیرش پدیده‌های نوین ساخت. از همین جهت است که دهات و قریه جات تحت تأثیر تفکر طالبانی بوده محل خوب سرباز گیری برای طالبان می‌باشد. سنگسارها و اعدام‌های بدون محاکمه در همین جاها عملی می‌شود.

 در محلات تحت حاکمیت دولت نقش قوماندان جهادی محل تعین کننده است او هدایت می‌دهد اهل قشلاق به کی رأی بدهد، چه‌بسا که حل و فصل دعاوی به حکومت نارسیده خلاف قانون و بر میل قوماندان عملی می‌گردد.

 راه‌های تشکل و بسیج مردم عمدتاً احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها، کوپراتیف‌های دهقانی اتحادیه‌های صنفی و پیشه‌وری، اتحادیه‌های نیرومند روشنفکران و جوانان و محصلان و هنرمندان بوده می‌تواند تا از تشتت و پراگنده‌گی مردم و دوام زندگی اجتماعی بی‌هدف و لاپروا جلو گیرد این راه مدرنیزه گرایی یا آنچه امریکایی‌ها معمول ساخته‌اند «ملت سازی» است.

 با تأسف که دولت و حامی اصلی خارجی آن روی معامله گری‌های مشهود به‌جای زمینه سازی ایجاد احزاب و اتحادیه‌های نیرومند توجه شان را معطوف قوماندان بازی و قوماندان سالاری ساخته طی ۱۸ سال حالت جدید در کشور آنچه را آوردند در خدمت تنظیم‌های جهادی قراردادند و قوماندان سالاری را قانونیت بخشیدند. هیچ توجهی به قشر تحصیل‌کرده و منور کشور در سهم دهی فعال شان در سیاست و امور دولت داری مبذول نکردند، منظور درین جا تنها روشنفکران وابسته به تفکر چپ نیست بلکه گروه وسیع تحصیل‌کرده‌ها و روشنفکران است که ملی می‌اندیشند و به منافع و مصالح وطن صادق و پابند هستند (چه در داخل یا خارج کشور).

 این قشر از عرصه رانده شده را با چند روشنفکر غیر متعهد برگشته از امریکا که دل و دماغ شان در همان جاست تعویض کرده‌اند.

 تا چه وقت مردم در آتش فساد و بیداد حکومت تنظیمی و برگشتی‌های غرب بسوزد وازده تا شهر سیل بین و تماشاگر بزن بهادری زورمندان و هوابندی برگشتگان امریکا باشند؟