در دکشنری «روابط بین‌المللی»چاپ ینیورستی مشیگان در تعریف یک جزء استعمار آمده است:«انتقال مهاجرین سرزمین مادر (کشور اصلی مهاجرین) برای تشکیل یک واحد جدید» منظور از تشکیل واحد سیاسی جدید همانا دولت تابع در سرزمین تحت اشغال می‌باشد.

 در زمان استعمار نو حیلی چون سقوط دیکتاتورها، ترویج دموکراسی، کار برای ترقی و پیشرفت، انتقال تکنالوژی مدرن، حفاظت از منافع حیاتی، حمایت از دوستان استراتژیک، اتهام دستیابی به سلاح کیمیاوی و ذروی، امحای بنیاد گرایی و تروریسم برای اشغال مناطق تحت پلان استراتژیک بکار بسته می‌شود.

 سیر پیدایش و انکشاف این جریانات و ریشه‌های آن عمدتاً به مراکز استخباراتی، نظامی و مراجع تصمیم گیری سیاسی دولت‌های مستعمره جو پیوند می‌خورد که در ایجاد، تقویت و بکار برد آن‌ها با بی‌باکی تمام اقدام کرده بعدها آن‌ها را بهانه مداخله و لشکر کشی ساخته‌اند (مانند بنیاد گرایی و تروریسم) که در زمان جنگ سرد بیش از ۶۰ سال وسیله دست امریکا غرض سرکوبی نهضت‌های استقلال خواهی و ضد استعمار بود و حالا دلیل قشون کشی گردیده است.

 استحصال مواد خام و انتقال آن‌ها ‌به ممالک مستعمره جو مشخصه دیگر استعمار است که در دوران استعمار کهن عملی می‌شد و اکنون هم ادامه دارد.این مشخصه اکنون در افغانستان عملی می‌گردد و حاصل کار دهقانان تریاک کار و معادن قیمتی کشور بدون پرداخت‌های گمرکی و سایر تکس‌های معمول در تجارت مستقیماً از دهقانان و معدنچیان‌ مزدور به قیمت نازل خریداری و انتقال می‌یابد، این مسأله نه سال بعد از اَشغال افغانستان افشا گردید.قوای نظامی انگلیس ولایت هلمند را به حیث منطقه کشت تریاک تحت اشغال نظامی درآورد که حاصل آن مستقیماً به خاندان سلطنتی آن انتقال می‌یافت حالا امریکایی‌ها سالانه بیش از (۱۷۰) ملیارد دالر ازین مدرک به کشورشان سرازیر می‌سازند و حدود (۵) ملیارد آن را بنام پول مالیه دهندگان امریکا صرف جنگ نیابتی در افغانستان می‌نمایند. دولت افغانستان هیچ‌گونه صلاحیتی در جلوگیری از انتقال آن ندارد.

 کنفرانس بن که بعد از حمله نظامی امریکا دایر گردید زیر پوشش باز سازی، مبارزه با تروریسم و سقوط بنیادگرایی خود ساخته (سی، آی، ای) کار اشغال افغانستان را عملی ساخت.

 دولت برآمده از کنفرانس بن به حیث (واحد سیاسی جدید) متشکل از افغان‌های مهاجر در اروپا، امریکا و پاکستان مأموریت اَشغال را اکمال نمود. آن‌چنانی که در دکشنری تعریف شده است امریکا مهاجرین را از طریق این کنفرانس در رهبری این (واحد سیاسی جدید) گماَشت.

 با آغاز حملات نظامی سیلی از گرین کارتی‌ها (مهاجرین دو تابعیتی) از امریکا به‌سوی کابل سرازیر شدند و در تمام پست‌های کلیدی جابجا گردیدند. تیم کاری حامد کرزی را عمدتاً همین‌ها تشکیل می‌داد، وزارت خارجه و نمایندگی‌های دپلوماتیک مقیم خارج میان گروه شرکت کنندگان کنفرانس بن تقسیم گردید، زلمی خلیل زاد که عضو حزب جمهوری خواه امریکا و تبعه آن کشور است به حیث سفیر و نماینده خاص بوش در حقیقت وایسرای امریکا در کابل مقرر گردید، او همه کاره ملک بود و خارج از وظایف دپلوماتیکی‌اش در همه امور مداخله و عمل می‌کرد.

 اشرف غنی احمد زی بر گشته دیگر و شهروند امریکا مرکز سومی بود که می‌توانست موازی با کرزی و پایان‌تر از خلیل زاد در سمتدهی امور نقش ایفا کند.

 امریکا به‌صورت عاجل شبکه‌های تلویزیونی رادیویی و اخباری را به نفع خود ایجاد کرد و به این ترتیب چنگالش را در همه تاروپود ساختار دولتی افغانستان فرو برد و یک شبکه گسترده کادری امریکایی‌های افغانی‌الاصل را طوری ایجاد کرد که حالا می‌تواند به‌راحتی هر تصمیمش را ذریعه این شبکه و شخصیت‌های مزدور در اداره امور مملکت تطبیق نموده هر عمل نامشروع، ظالمانه و خلاف انسانیت را که ناشی از تجاوز است، بر حق وانمود سازد.

 دولت تحت اشغال از کنفرانس بن تاکنون نتوانسته و نه می‌تواند ممثل حاکمیت ملی و دولتی باشد.

 از لحاظ حقوق دولت عالی‌ترین تشکل قدرت است که با داشتن حق بالا بینی بر سایر تشکلات سیاسی و اجتماعی در تطبیق یکسان قانون از صلاحیت‌های وسیع برخوردار می‌باشد.

 دولت از یک حق پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل عمومی یعنی حاکمیت (سورنیتی) برخوردار است، حاکمیت دولتی به دولت صلاحیت می‌دهد تا از انقسام قدرت توسط قدرت طلبان جداگانه و جنگجو در داخل قلمروش جلو گیری کرده قدرت مشروع مرکزی را تحکیم بخشد.قدرت دولتی به دولت حق می‌دهد تا از تطبیق فیصله‌هایش مراقبت نماید. این مشخصه صلاحیت دولت را در جلوگیری از جنگ‌های داخلی حفظ وحدت ملی و حاکمیت قانون مشروع و غیرقابل انقسام ساخته است. دولت در سایه این مشروعیت وظیفه دارد تا از جان و مال مردم در سراسر کشور حفاظت کند و در عرصه خارجی از مداخله، نفوذ و تجاوز سایر دول گروه‌های تخریب کار و اجیر ممانعت نماید.

 دولت و حاکمیت اعم از حاکمیت ملی و دولتی دو اصل مستلزم یکدیگر اند.

 در دولت موجود افغانستان حاکمیت دولتی بنا بر عوامل داخلی و خارجی مصدوم به نقض از موازین قبول شده حقوق بین‌الملل عمومی می‌باشد.

 این دولت در تأسیس قدرت مرکزی قوی و مؤثر و جلوگیری از درگیری‌های داخلی و مداخلات بیرونی ناکام بوده حاکمیتش در سراسر قلمروش تطبیق نمی‌گردد، از لحاظ مداخلات و اعمال نفوذ خارجی‌ها بر حاکمیت دولتی، تمامیت ارضی دولت در حال فقدان صلاحیت و قدرت قرار دارد.گروه‌های جنگی (طالب و داعش) در نقاط مختلف کشور آورده شده، تجهیز و تمویل شده به جنگ گماشته می‌شوند از میان مردم سرباز گیری کرده به اطفال آموزش جنگی می‌دهند دولت درین ساحه صلاحیت و اقتدار ندارد؛ یعنی این دولت از لحاظ انطباق معیارهای حقوقی نمی‌تواند بنام دولت مستقل و دارای حاکمیت تلقی گردد تحمیل امضای معاهدات استراتژیک و امنیتی امریکا بر کشور صلاحیت و حاکمیت دولت را در عرصه‌های مختلف صلب و محدود نموده این دولت یک دولت دست نشانده و تابع می‌باشد.

 حاکمیت ملی که متعلق به ملت در امر تعین سرنوشت و نوع رژیم سیاسی آن می‌باشد نیز از دست مردم بیرون شده است.این مسأله در روند تصویب قانون اساسی (که بعداً روی آن تماس گرفته خواهد شد) کاملاً هویدا بود و در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مداخلات، سمتدهی و تطبیق اراده مراجع امریکایی افتضاح بزرگی را بر پا کرده وبر اراده مردم اهانت صورت گرفت.

 اساسی‌ترین اجزای متشکله دولت (حاکمیت و استقلال) توسط مراجع امریکایی مورد تخطی قرار داشته حالت موجوده دولت نوعی از تحت‌الحمایگی را می‌رساند.

 همه حالات و ظرفیت‌ها اعم از نظامی، سیاسی و حقوقی بیانگر عدم قابلیت دولت در تحقق نورم‌های قبول شده حقوقی در عرصه حاکمیت و اقتدار دولتی است. مداخلات صریح مراجع سیاسی-نظامی و دپلوماتیک امریکا در سیاست داخلی و خارجی افغانستان تحت‌الحمایگی افغانستان اشغالی را نشان می‌دهد. چند نمونه:

 -سناتوران امریکایی و سفارت آن کشور مقیم کابل حین اتخاذ تدابیر و تصامیم مهم به‌صورت عریان داخل اقدامات می‌شوند عین مداخله توسط قوماندان‌های قطعات نظامی. و مشاورین امریکایی در ولایات صورت می‌گیرد. در جریان انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ۴ سناتور امریکایی به کابل آمده با گروه‌های مختلف مردم ملاقات و توصیه می‌کردند که به حامد کرزی رأی بدهند.

 - در انتخابات دور سوم ریاست جمهوری یک نفر امریکایی بدون مجوز قانونی به کمسیون مرکزی انتخابات رفته به نفع عبدالله تبلیغ کرده کمشینران را تشویق به تقلب به نفع او می‌کردند.

 - جان کیری نتیجه انتخابات تقلبی را حکومت وحدت ملی اعلان کرد و وظایف آن را چنین تقسیم نمود:

 رییس جمهور احمدزی پالیسی میکر و عبدالله صدراعظم اجراییوی او وظیفه سپرد تا طی دو سال آینده لویه‌جرگه دایر و قانون اساسی تغیر داده شود.

 - امضای پیمان امنیتی به حیث یک پیمان اسارت آور اشغال را رسمیت بخشید.گرفتن نه پایگاه نظامی بدون پرداخت پول، داشتن دست باز نیروهای امریکایی در قلمرو افغانستان در امر انعقاد قراردادها مطابق به قوانین امریکا نه افغانستان، عدم پرداخت مالیات و معافیت گمرکی، عدم صلاحیت جانب افغانی در امر باز داشت، تعقیب و دستگیری مجرمین امریکایی در داخل افغانستان، عدم رعایت نرم‌های بین‌المللی در مورد ویزه و امور سرحدی، معافیت از ثبت و کنترول اتباع امریکا در افغانستان همه مواردی‌ست در حقیقت اشغال کشور ما.

 - دولتی که صلاحیت اداره فضا و زمینش را نداشته باشد، پرچم ملی تصویب ناشده اش نه در مقر ریاست جمهوری خودش بلکه در واشنگتن (دی، سی) توسط رییس جمهور موقت کرزی بر افراشته شده باشد، دارایی‌هایش توسط متجاوزین به بیرون انتقال یابد، تعین و تقرر کادرهایش بدون اسیتذان مراجع امریکایی ناممکن باشد، سال مالی‌اش برابر با سال مالی امریکا غرض تصویب بودجه عیار شده باشد، از تعلیم و تربیه تروریست‌ها در داخل قلمروش جلوگیری نتواند و نظامی‌های بیگانه پایگاه‌های نظامی‌شان را مرکز تربیت و آموزش نظامی تروریست‌های داعش و طالب ساخته باشد (مانند پایگاه بگرام) چگونه می‌تواند در زمره سایر دول جهان خودش را مستقل وانمود سازد؟