بخش نخست:

وضعیت سیاسی نظامی در افغانستان در هفته‌های اخیر کشمکش‌های انتخاباتی امریکا به‌طور سریع و سازمان یافته بد و بدتر می‌شود. دامنه جنگ روز تا روز گسترش می‌یابد و همزمان فقر، وبی امنیتی تشدید می‌گردد. دولت دست نشانده در حل معضله‌های موجود پیشرفت قابل توجهی ندارد و از جانب دیگر پایگاه‌های امریکایی یکی پی دیگر از کشور برچیده می‌شوند. گفتگوهای صلح در دوحه به بیراهه کشانیده شده و دستگاه‌های نظامی و دیپلوماتیک کشورهای قیم در منطقه به امید سقوط دولت کابل از طریق تشدید فعالیت‌های نظامی روز شماری می‌کنند. آنچه امروز در سرزمین ما در حال تحقق است نتیجه اشغال مخفی پاکستان و در تداوم اشغال علنی کشور، توسط ایالات متحده امریکاست.

 دولت‌های امریکایی کابل هیچ‌گاهی توانایی مدیریت بحران را نداشته‌اند و برعکس با تشدید بحران در تمامی ابعاد زندگی جامعه راه ایجاد یک دولت صادق به دموکراسی را سد کردند. آنچه از حکومت‌های آقایان حامد کرزی و دوکتور اشرف غنی به میراث می‌ماند این‌ها اند:

 — تسلط اداره مافیایی بر شاهرگ‌ها اقتصادی کشور

 — تشکیلات دولتی بی‌نهایت متورم که بدون کمک خارجی توان کار را نداشته باشد و گمارش افراد بر بنیاد وفاداری به شخص نه به مردم.

 — تمسخر و تحقیر ارزش‌های اساسی دموکراسی با تدویر انتخابات پُر از تقلب سازمان یافته ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی.

 — تشدید جدال‌های قومی، باج‌گیری‌های تباری، برتری خواهی و حذف دگراندیشان.

— کمک به تقویت جدال‌های اعتقادی و دینی مردم.

 — تسلط فضای شک و بی‌اعتمادی در میان نخبگان سیاسی و فکری.

— عدم اعتقاد به یک حاکمیت شهروند مدار و شهروند محور

 — استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی برای تقویت و تحکیم قدرت شخصی

 — تقویت روحیه قانون شکنی با زیر پا گذاشتن تمامی ارزش‌های قانون اساسی و تمامی قوانین نافذ در کشور.

 — تبدیل مقامات دولتی به میراث خانوادگی، قومی و جناحی

 — تداوم یک روش ناکام و وابسته در سیاست خارجی و معرفی افغانستان به‌مثابه یک کشور فاقد امنیت با فاسدترین نوع اداره دولتی.

 در فهرست بالایی می‌توان هر مرض دیگر را نیز علاوه کرد، اما برای من سؤال اساسی این است که آیا می‌توان از چنین حاکمیتی با همین رأس و قاعده دفاع کرد تا ارزش‌هایی که طی سال‌های اشغال گویا نهادینه شده‌اند برباد نشوند؟ وقتی از ارزش‌های نیک نام می‌بریم اگر منظور ما توسعه دموکراسی، تقویت مقام زن با شریک ساختن آنان در نهادهای تصمیم گیرنده، کار به خاطر تأمین عدالت اجتماعی و توسعه حاکمیت قانون باشد، در این حکومت شما مصداق عملی آن را نمی‌یابید. آنچه را بنام دستاورد آزادی مطبوعات به رخ مردم می‌کشند در واقعیت بدترین نوع تقلب تاریخ است. مردم اسیر هیچ‌گاه نمی‌توانند رسانه‌های جمعی آزاد داشته باشند. دشنام، تحقیر و توهین را نباید با آزادی عقیده و بیان اشتباه کرد و نشر سریال‌های خارجی را نباید رشد فرهنگ نامید. جای انسان‌های با شرف و بادانش که در قاعده همین حکومت به خاطر بهبود زندگی مردم کار می‌کنند جدا، ولی در کُلیت این میت به نماز جنازه نمی‌ارزد و عدمش به زوجودش.

  برای برخی در مرحله کنونی این سؤال مطرح است که اگر حکومت موجود برود آیا طالب‌ها با تشدید فعالیت‌های نظامی بر تمام کشور مسلط نمی‌شوند و تاریخ دوباره تکرار نمی‌گردد؟ آیا بازهم جای حکومت شر و فساد را حاکمیت رنج و عذاب نمی‌گیرد؟ و یا حالا که اداره ترامپ هم از طالب حمایت می‌کند جلو یکه تازی طالب‌ها را می‌توان گرفت؟ آیا نظام کنونی با تغییر شیوه کار و عناصر تعین کننده، می‌تواند اصلاح گردد؟ آیا پابندی به اصول جمهوریت با رد دستگاهی که از آن نمایندگی می‌کند ممکن است؟ و ده‌ها سؤال دیگر.

 بخش دوم را وقف همین دلهره‌ها و راه‌های حل خواهم کرد

 به‌زودی...

بخش دوم:

  مردم افغانستان امروز با مشکلات چند بُعدی مواجه‌اند. از نظر اقتصادی از یک جانب حاکمیت فیودالی با دید بنیادگرایانه مذهبی - قبیلوی مستحکم‌تر می‌گردد و غارت زمین‌های دولتی تداوم می‌یابد. (پُر عایدترین بخش اقتصاد زراعتی را هنوز هم کشت کوکنار و چرس تشکیل می‌دهد) از جانب دیگر خرده بورژوازی نو خاسته که به یاری بیرونی و چپاول دارایی‌های عامه از بطن یک اقتصاد سیاه بمیان آمده سعی می‌کند تا با رخنه بیشتر در نهادهای دولتی و انتخابی برای خود مشروعیت اجتماعی کسب کند. دولت از مداخله مؤثر بر نهادهای اقتصادی نه تنها عاجز مانده بلکه رهبری حکومت با تسلط بر منابع مالی و استفاده نا جایز از آن، خود به بخشی از همین دایره فساد مبدل شده است. بالاتر از شصت درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دولت همچنان بزرگ‌ترین موسسه کاردهی است که در رده‌های مختلف آن بالاتر از ششصد هزار تن مصروف کار اند. بخش اعظم کارمندان دولتی را نیروهای امنیتی تشکیل می‌دهند. در بخش اقتصاد خصوصی تعداد بیشتر مردم به خدمات دهقانی اشتغال دارند. صدها دستگاه تولیدی کوچک نیز در کشور وجود دارد که کارگران در آن به تولید و یا بسته بندی مصروف‌اند. ارقام دقیق وجود ندارد اما نرخ بیکاری در کشور را ا ز پنجاه و پنج درصد بالاتر ارزیابی می‌کنند.

 فراموش نکنیم که میلیون‌ها دلار سرمایه ساکت نیز در افغانستان وجود دارد که روزی باید به دوران انداخته شود و تأمین امنیت سرمایه گذاری راه را برای صلح باز کند.

  در این وضع نابسامان سیاسی، نظامی و اقتصادی در میان نیروهایی که کاندید احراز قدرت دولتی‌اند برجسته‌ترین شان جنبش اسلامی طالبان است که تحت رهبری امریکا در دوحه مصروف مذاکره با نمایندگان حکومت کابل‌اند. رهبران کنونی جهادگران طالب از تعلیمات مذهب حنفی برداشت بنیادگرایانه دارند و مانند سایر جریان‌های جهادی در افغانستان دارای هیچ‌گونه پلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیستند. برای آنان مراجعه به رأی مردم در ایجاد ساختار دولتی معنی ندارد و هنوز هم معتقد به برپایی امارت اسلامی‌اند. معنی ساده اشغال دولت از جانب طالب‌ها مرگ قانون اساسی و نظام جمهوری است. از نظر فکری حزب اسلامی آقای حکمتیار و شاخه خراسان داعش (خلافت اسلامی عراق و شام) به این طرز تفکر نزدیک‌تر اند. احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی، حرکت اسلامی، وحدت اسلامی و دولت کنونی به سیاست کج دار و مریض با طالبان ادامه می‌دهند و منتظر سرنوشت انتخابات امریکا اند. البته احزاب و جنبش‌های سیاسی دیگر هم در صحنه سیاست فعال‌اند ولی نقش برجسته‌یی در سرنوشت کشور ندارند. برخی از شخصیت‌های سیاسی مانند گروه حامد کرزی نیز سعی می‌کنند تا برای یک حکومت موقت به کراه گرفته شوند.

  اگر نیروها و شخصیت‌های سیاسی کنونی حساسیت وضع بمیان آمده را درک نکنند و از تجارب حکومت‌های پنجاه سال اخیر نیاموزند مردم افغانستان بازهم شاهد خونین‌ترین فصل‌های تاریخ خود خواهند بود.

  یکی از راه‌های که می‌تواند مانع تسلط یک‌جانبه طالبان بر حاکمیت دولتی گردد تشکیل یک جبهه سراسری ملی است که از ترکیب تمام نیروهای مخالف بنیادگرایی اساس گذاشته شود. بیایید با تمام قوت به بخشی از راه حل مبدل شویم. هیچ یک از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی نمی‌توانند به‌تنهایی در مقابل سیلاب مدهش کنونی به ایستند، اما در یک جبهه وسیع می‌توان ناممکن را ممکن ساخت.