مردم افغانستان بهمثابه قربانی تروریزم برخاسته از بیرون مرزهای ملیاش حرف و حدیثهای زیادی در مورد پدیده وحشتناک ترور و دهشت افگنی شنیدهاند و به ماهیت حقیقی تروریزم و حامیان آنها در سطح منطقه و بینالمللی بهخوبی پی بردهاند، لذا تروریزم مجموعه از رشته اقدامات سیستماتیک، پیچیده و وحشیانه است که توسط دولتها، سازمانها و گروهای آدمکش با کاربرد ابراز رعب، وحشت و دهشت علیه مردم به هدف ایجاد ترس و بهمنظور دستیابی به مقاصد معین سیاسی و ایدئولوژیک صورت میگیرد، که بر مبنای این توصیف، تروریزم با سیمای خشن دوگانه در عرصهای جنایات متعدد پا میگذارد: تروریزم دولتی و غیردولتی.
حمایت، تسلیح و تجهیز گروههای معین به هدف انجام ترور شخصیتهای سیاسی و اقدامات تروریستی نوع دیگر در جهت تحقق اهداف سیاسی و مداخلهجویانه توسط یک دولت، خشنترین تروریزم دولتی است. هکذا دستور قتل گروهی، قتل فجیع غیرنظامیان و اسیران جنگی، برخورد وحشیانه در برابر مردم ملکی بهقصد ایجاد فضای ترس و اعراب توسط گروهای تروریستی وابسته به دولت، علی الرغم توصیف حقوقی آن به جنایت جنگی، تروریزم دولتی را بهوضوح مطرح بحث میسازد.
گروههای غیردولتی تروریستی عبارت از تشکیلات، شبکهها و سازمانهای دهشت آفرین است که سعی دارند دریک فراینده طولانی و پیچیده از انجام اعمال دهشت و ترور بسود اهداف سیاسی و فکریشان بهره گرفته و با ایجاد فضای ترس، مردم و نظام سیاسی حاکم را تهدید نماید که بهوضوح چنین شبکهها در پیوند مستقیم با نهادهای ترور و وحشت و همسوئی با تمویل کنندگان بیرونی قرار میگیرد.
در جنگ نیابتی کنونی علیه افغانستان که تشکیلات متعدد تروریستی سهیماند، مسؤولیت پاکستان صرفاً در چهارچوب دخالت و تجاوز عریان علیه حق حاکمیت یک کشور مطرح نبوده که آن کشور را به علت تسلیح و تجهیز و مساعدتهای مالی و استخباراتی به گروهای مشمول جنگ در برابر وطن ما در پرتو احکام منشور سازمان ملل متحد محکوم دانست بلکه پاکستان بر وفق معیارهای پذیرفته شده جهانی مسؤول و شریک کلیه جنایات پنداشته میشود که گروههای تحت فرمان آن و مزدوران جنگی در قلمرو افغانستان مرتکب میگردد. حملات وحشیانه بر مراکز شهرها و محلات مزدحم شهری، امحای کامل و جمعی تأسیسات عامالمنفعه و زیربنایی، انهدام مجتمعهای مسکونی، بهکارگیری ابزارهای ارعاب و توحش، تعذیب، شکنجه و اجحاف مستمر علیه مردمان ملکی توسط جنگجویان مسلح از مصادق آشکار اعمال دهشت افگنی و تروریستی است که مسؤولیت حامیان منطقوی و فرامنطقوی شبکههای تروریستی را بر وفق اصول و هنجارهای جهانشمول چون نوع خشن و بیرویه تروریزم دولتی برجسته میسازد.
میثاق (۱۹۳۷) ژینو علی الرغم تعدد کنوانسیونهای ضد تروریستی بینالمللی، از استثنائیترین میثاق جهانی است که بهمثابه یک سند الزامآور بینالمللی بر مبنای اصول مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد ماهیت و میزان مسؤولیت تروریزم دولتی را مشخص نموده است. اعمال تهدیدهای تجاری، دیپلماتیک، حقوقی در داخل و خارج نظام ملل متحد، شناسایی دولت متهم به تروریزم دولتی بهعنوان عامل تهدید صلح، امکان اقامه دعوی به نهادهای قضائی بینالمللی و توسل بقوه و اقدامات اجرائی علیه دولت که از ترور و تروریزم دولتی در راستای اهداف ملی استفاده مینماید از عمدهترین تبعات مفاد میثاق است که نظارت از عملکرد دولتها و تجویز مفاد میثاق بر عنصر متخلف از وجایب شورای امنیت ملل متحد بهعنوان تنها مرجع ذیصلاح دارای حق توسل بقوه در تعاملات بینالمللی، پنداشته میشود. لذا با توجه به محتوی کلی این سند بااعتبار بینالمللی، پاکستان با بهکارگیری کلیه ابزارهای مغایر اصول جهانی منجمله تخطی آشکار از مفاد مندرج در ماده دوم منشور، زیر پا نهادن قطعنامه (۳۳۱۴) مورخ (۱۹۷۴) مجمع عمومی که در آن اقدام مسلحانه علیه استقلال سیاسی و حاکمیت ملی غیر و استفاده از نیروهای مسلح مزدور و تسلیح گروهای شورشی داخلی را تجاوز توصیف مینماید، شریک همه اقدامات و عملکردهای خونبار و ویرانگر جنگجویان ضد افغانستان پنداشته میشود که در کلیه حوادث خونین دوران جنگ بهویژه در تهاجمات اخیر جنگجویان مسلح در مراکز شهرها و محلات غیرنظامی در کشور انجام گردیده است.
هکذا دولت و اداره نظامی اسلام آباد در پرتو احکام ماده پنجم میثاق دیوان بینالمللی جزائی مصوب سال (۱۹۹۸) بدلیل حمایت آشکارازتداوم جنگ واستمرارخشونت علیه حاکمیت افغانستان، پناه دادن، تمویل وتسلیح گروههای جنگی وبکارگیری سربازان اجیردرمناقشه کنونی، بهوضوح ناقض کلیه اصول وهنجارهای جهانشمول و بخصوص اصل عدم دخالت وتجاوزوپرنسیپ حل صلح آمیزاختلافات مندرج درماده دوم منشور ملل متحد پنداشته شده که در روشنائی آن عملکرد آن کشوربربنیاد بند (۴) ماده پنجم دیوان، جنایت علیه صلح تعریف میگردد.
بنا بر آن با توجه به معیارهای حقوقی فوق و اصول نافذ در نظام بینالملل، افغانستان بهعنوان کشور قربانی تروریزم دولتی و جنگ اعلام ناشده اداره مرتجع نظامی پاکستان، از حمایتهای گسترده حقوقی در مقام دفاع مشروع از خود و حق اقامه دعوی در محاکم بینالمللی علیه پاکستان برخوردار بوده و میتوانست و باید بتواند تا در زیر چتر حمایتی این همه ابزارهای مشروع از تریبون شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد با بهکارگیری یک دیپلماسی فعال در راستای محکومیت عاملان خارجی بحران جاری وطن استفاده نموده و زمینه را برای جلب حمایت افکار عمومی و بخصوص نمایندگان دول در شورای امنیت مساعد مینمود درحالیکه ضعف ساختاری حکومت کابل، موجودیت چندگانگی قدرت و مرجع تصمیم گیری و هکذا وجود یک سیاست خارجی بیمارگونه، عدم انسجام در تصمیم گیری و سرانجام گوش دادن به استشاره دوستان بیرونی کابل موجب گردیده است که دشمن با بهره برداری بالقوه و مؤثر از استیصال و درماندگی کابل به گسترش جنگ ادامه داده و موقف صلحجویانه دولت را با تشدید حملات مرگبار در مقیاس کشور پاسخ دهند.