درین روزها اختلافات بر سر تقسیم قدرت یکبار دیگر بعد از یک مرحله کوتاه سکوت معنی دار در بستر متلاطم حوادث و رخدادهای دردناک کشور به یکی از مباحث داغ در محافل سیاسی و مطبوعاتی کشور مبدل گردید. سردمداران قدرت که خود فکتور اصلی و زمینه ساز برای ایجاد بسترهای دایمی منازعات بر سر تقسیم قدرت پنداشته می‌شود، خشن‌ترین نوع از اعمال سلطه و قدرت را زیر چتر اعمال حاکمیت سیاسی در محدوده یک ساختار غیرقانونی (دولت وحدت ملی) به نمایش گذاشتند. همانگونه که به مردم ما هویداست این تشکیلات غیرمتعارف و ناشناخته محصول مستقیم افتضاح گسترده و بدنام انتخاباتی به‌وسیله دو تیم رقیب در انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان بود که زمینه را برای ایجاد یک ساختار بیمار بنام دولت وحدت ملی و با عبور از مرزهای قانونی یعنی بی‌نتیجه ساختن آرای مردم مساعد نمود.

در بیش از دو سال که از حیات این عنصر بیمار می‌گذرد، اداره موجود و تیم حاکم قادر نبوده است تا با رعایت مفاد تفاهم نامه سیاسی که طرفین منازعه به وساطت و تحکم خارجی به‌مثابه یک سند رفع اختلافات و با توافق و رضای طرفین به امضاء رسانیده بودند به انتظارات و توقعات فزاینده مردم مبنی بر ایجاد یک ساختار عاری از منازعه پاسخ دهند. تشدید حملات تروریستی، بسط و توسعه بی‌ثباتی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، گسترش روزافزون فقر، تهی دستی و بیکاری در میان لایه‌های مختلف اجتماعی، تفاوت‌های بی‌سابقه طبقاتی، فرار سرمایه، توسعه و رشد بی‌سابقه فساد، بی باوری‌ها نسبت به آینده، کمپلکس از پیامدهای دردناکی ایست که یک نظام مخالف قانون اساسی و نامتعارف بر مردم افغانستان تحمیل نموده است.

رژیم حاکم دو مرکز قدرت را دریک اقلیم بنام دولت وحدت ملی و با تقسیم مساویانه قدرت جا داده است که تقسیم قدرت و صلاحیت‌ها در چنین دستگاه قدرت نه بر بنیاد اصل تفکیک قوا و با در نظر داشت پرنسیپ رایج توزیع قدرت که در سیستم‌های سیاسی در دنیای مدرن معمول است صورت گرفته است بلکه تقسیم قدرت در میان رقبای انتخابی به شیوه کاملاً غیر دموکراتیک بر پایه منافع گروهی و با روش نومنکلاتوریزم انجام گردیده است که امروز مردم افغانستان در زیر سایه جنگ، نظام و دولتی را شاهد هستند که بیش‌ترین فرصت‌ها را که می‌بایست در راستای حل دشواری‌های عدیده امنیتی، سیاسی و در راه بیرون رفت از دشواری‌های اقتصادی، اجتماعی، ایجاد اشتغال، اسکان مهاجرین و جلوگیری از فرار نیروی کار و فرار مغزها بکار گرفته می‌شد در راه تحکیم قدرت شخصی، گروهی و منازعه دایمی به خاطر تقسیم قدرت که در نظام‌های توتالتیر و با کاربرد سیاست نیپتوکراسی (حکومت خانواده و فامیلی) اعمال می‌گردد، بکار گرفته و این باعث گردیده است تا فضای بی‌اعتمادی و بی باوری نسبت به نظام حاکم گستره‌ای مزید کسب و دامنه‌های مداخله و تجاوز خارجی از کشورهای پیرامون به امور داخلی کشور ما و حملات گروهای مزدور گسترش بی‌سابقه‌ای کسب نماید.

طوری که به‌وضوح خاطرنشان گردید که ظهور این ساختار فقط بر بنیاد تقسیم مساویانه قدرت که مافیای قدرت در محور آن قرار می‌گیرد صورت گرفته لذا تئوری‌ها و نظریاتی از قبیل حکومت ائتلافی که بر پایه توافق روی اهداف و برنامه‌های مشخص سیاسی و مبتنی بر دورنمای خدمتگزاری به مردم فی مابین احزاب و گروهای سیاسی شکل می‌گیرد و یا دولت وحدت ملی که مبنای آن را رعایت اصول، معیارها و ارزش‌های ملی (منافع علیای ملی) احتوا می‌کند در عمل منتفی پنداشته شده فلهذا فکتور عینی خلقت این پدیده بیشترینه بر پایه تفکر قومی و قبیلوی استوار گردیده است تا منافع و ارزش‌های ملی و از همین جاست که منازعه دایمی بر سر تقسیم قدرت درین حکومت بیک امر عادی مبدل گردیده است.

در دو سال گذشته عمده‌ترین دستاوردهای این دولت امضای چند موافقت‌نامه امنیتی با تعداد از دول همکار و مساعی سران دولت در بسط و توسعه مناسبات بین‌المللی و منطقوی افغانستان آن‌هم به هدف جلب همکاری‌های اقتصادی و تلاش در راستای جلب حمایت این کشورها در همکاری به روند صلح با مخالفان مسلح آن متمرکز گردیده درحالی‌که دولت وحدت ملی از بنیادی و محوری‌ترین مسئولیت‌های داخلی که همانا اقدامات عاجل، مؤثر و پراگماتیک به‌منظور برچیدن اختلافات داخل قدرت، چند دستگی قدرت و تحکیم و گسترش حاکمیت سیاسی بر مبنای قانون اساسی باشد طرفه رفته است. مجریان قدرت و مشاوران ارشد در دستگاه ریاست جمهوری در دو سال که گذشت تلاش نموده‌اند تا رئیس جمهور را به داشتن و اعمال صلاحیت‌های بدون چون‌وچرای ترغیب نماید که ریس جمهور در یک نظام پریسیدانسیل (ریاستی) از آن برخوردار می‌گردد، درحالی‌که رئیس جمهور غنی نه رئیس جمهور مبتنی بر قانون اساسی، بلکه موصوف در رأس دولتی قرار دارد که مبنای به‌اصطلاح مشروعیت آن را نه آرای مردم، بلکه تفاهم‌نامه‌ای تشکیل می‌دهد که دو طیف مدعی قدرت را با قدرت و سهم مساوی دریک ساختار فراقانونی به هدف بیرون رفت از بحران سیاسی که تقلبات میلیونی در انتخاب گذشته ریاست جمهوری در افغانستان موجب گردیده بود، تشکل دهد. فلهذا (غنی و عبدالله) متعهد گردیده است تا در خلال دو سال آغازین حکومت جدید تمامی مساعی‌شان را در مسیر اصلاحات که محوری‌ترین آن، اصلاح نظام انتخاباتی، رفورم در کمسیون انتخاباتی، تشکیل لوی جرگه قانون اساسی به‌منظور تعدیل قانون اساسی که وجود این پدیده نامتعارف را وجاهت حقوقی بخشد، متمرکزسازند؛ اما پراتیک استمرار قدرت به‌وضوح مبین آن است که سران قدرت و به‌ویژه مأموران ارگ بیش از همه به تمرکز قدرت و انحصاران تأکید داشته و این امر باعث آن گردیده است تا امید مردم از گذار قدرت بیک میکانیزم قانونمند که همانا تغیر سیستم سیاسی از نیمه ریاستی (نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر قانون اساسی یک نظام نیمه ریاستی و یا نیمه پارلمانی است) بیک نظام پارلمانی (کاربرد نظام صدارتی اصطلاح بیگانه در سیستم‌های سیاسی معاصر پنداشته و مبنای حقوقی ندارد که مستلزم بررسی جداگانه می‌باشد) است، با یأس مبدل گردد.

لازم به یاد دهانی است، همانگونه که در امتداد دو سال دو تیم قدرت به علت عارضه ساختاری (حقوقی)، نقایص و عیوب ذاتی در میکانیزم‌های قدرت، موفق نبوده تا اختلافات شان را بسود منافع وطن با اصلاح نظام موجود از مجرای حقوقی کنار گذارند لذا بدیهی است که هرگونه توافق طرفین در راستای تقسیم قدرت در آینده پایدار نخواهند بود و هکذا، پا در میانی و یا میانجیگری، ذوات و گروهای سیاسی در سطح ملی و نیز دخالت و وساطت بیرونی در راستای کاهش و یا رفع منازعه فی مابین دو طرف قدرت (رئیس جمهور و رئیس اجرائی) بجای نخواهد رسید و نتیجه مطلوب و قابل انتظاری را که مردم خسته از جنگ ما دارند بدست نخواهند آمد، مگر اینکه طرفین منازعه قدرت با درک مسؤولیت ملی و تاریخی‌شان اقدامات فوری را در راستای تعدیل قانون اساسی و تغیر سیستم سیاسی موجود به پارلمانی به عمل آورده تا در پرتو آن زمینه‌های لازم سیاسی برای گذار قانونمند قدرت و تثبیت جایگاه نهاد اجرائی موجود که ساختار فراقانونی بیش نیست فراهم گردیده و کشور از بحران مشروعیت قدرت رهایی یابد و در غیر این حالت هیچ انترناتیف دیگری جزء تشدید بی باوری، گسترش بی‌ثباتی‌های سیاسی و امنیتی، ایجاد بسترهای مناسب برای بسط و گسترش دخالت خارجی و فعالیت‌های جنگی گروه‌های مسلح اجیر در کشور چیزی بیش نخواهد بود که مسلماً بار این مسؤولیت تاریخی را آنانی به عهده خواهند داشت که با ادعاها و شعارهای عوام‌فریبانه و دیماگوژی شرم آوری تلاش خواهند نمود تا با بی‌مبالاتی در برابر مرگ هزاران مدافع صدیق وطن و رنج‌های نامحدود مردم افغانستان پنج سال به استمرار قدرتی تداوم بخشد که مبنای قانونی ندارد.