اخیراً سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان، کابل را به عدم تکرار مداخله در مسائل داخلی کشور خویش در پیوند به مسئله دیورند فراخواند، این اظهارات درست زمانی صورت گرفت که کابل فیصله پارلمان پاکستان را مبنی بر ادغام مناطقی قبایلی به ایالت خیبر پشتونخواه غیر مشروع نامید. فیصله پارلمان مرکزی به‌حق خود مختاری‌های داخلی قبیله‌نشینان در چهار چوب رهبری سنتی قبایلی نقطه فرجام گذاشته و از نظر محتوی هوشداری پنداشته خواهد شد برای کابل که به ادعای ارضی و حمایت عنعنوی خود از داعیه مردمان آن‌سوی دیورند پایان دهد.

 مشکل بر سر نوار تحمیلی دیورند است، اسلام آباد این مرجع فتوای جهاد و ویرانی افغانستان از بدو ایجاد نامیمون به‌مثابه وارث استعمار قاطعانه تلاش داشته است تا با تعقیب سیاست مداخله و تجاوز حکومات و مردم افغانستان را مجبور بدان سازد تا نتایج این توافقات اجباری را بپذیرد اما هیچ رژیم سیاسی و نظام‌های حاکم در کشور دست کم بعد از حصول استقلال نتایج نامشروع دیورند را نپذیرفته است ازین رو تحولات اواخر دهه هفتاد خورشیدی و حضور قشون سرخ در افغانستان همای سعادت شد برای نظامیگران پنجابی که راهبرد یک نبرد درازمدت خونین را با شرکای غربی علیه کشور ما تدوین و نقشه انهدام کامل این وطن را به بهانه اشغال و حمایت از مبارزان آزادی افغانستان طراحی و سیاست نبرد تا آخرین افغان را تا کنون که بیش از سه دهه می‌گذرد در وجود مزدوران جنگی در کشور ما تداوم بخشد.

 معاهده دیورند در چنان یک مقطع تاریخی بر افغانها تحمیل شد که کشور ما از آزادی و استقلال سیاسی محروم و رژیم حاکم تحت تحکم و نفوذ گسترده استعمار قرار داشت، فلهذا فقدان عنصر اراده آزاد وعدم تساوی حقوقی و سیاسی طرف‌های دخیل درین معاهده تحمیلی، جوهر و ماهیت بنیادی معامله تاریخی دیورند را تشکیل که هیچ منطقی مشروعیت چنین معاملات استعماری را نخواهند پذیرفت. چنانچه این اصل در مواد (۵۱) و (۵۲) میثاق حقوق معاهدات مصوب سال (۱۹۶۹) تصریح گردیده است، اما با اذعان به اینکه فحوای ماده (۴) کانوانسیون فوق، مفاد کلی در میثاق را تابع اصل عطف بر ما سبق حکم نموده وبرمعاهدات دوران استعمارتأثیری ندارد لذا توجه باید داشت که هیچ قاعده ای را نیزنمیتوان درحقوق بین المللی عرفی وتعاملات بین المللی دریافت که برمعاهدات تحمیلی اشغال گران مشروعیت داده ومیراث بازمانده ازدوران سیاه سطیره استعماربرمبنای اصول حاکم درعصرکلونیالزیم که با عنصرزوروتهدید بافت یافته بود، درعصرنوین الزامیت کسب نماید. همچنین بعد ازایجاد سازمان ملل متحد وآغازعصرزوال استعمارکه موجب دگرگونیهای گسترده ای درجغرافیای جهانی وایجاد مرزهای جدید گردید، سندی حقوقی ای را نمیتوان سراغ داشت که به موجب آن به معاهدات استعماری که دردوران نوین باعث دوام منازعات دایمی مانند معضل دیورند فی مابین کشورهای مختلف گردیده وجاهت حقوقی یاالزامیت بخشد فلهذا اتکاء برخی ازصاحب نظران به منشورسازمان ملل متحد که گویا سپری شدن بیش ازصد سال ازمعاهدات عصراستعمارباعث نهای بودن والزامیت معاهده میگردد، تخیلی بیش نبوده زیرا درمنشورسازمان ملل متحد هیچ پراگرافی ویا متن که برمعاهدات بین الدول قبل ازایجاد این نهاد مشروعیت دهد وجود ندارد وحقوق بین المللی معاصردرپیوند با کانونهای تشنج، منازعات وادعاهای ارضی برسرزمینهای بازمانده ازعصراستعماربیشترینه براصل حق تعیین سرنوشت خلق های تأکید ورزیده است که درآن مناطق ساکن بوده است.

 لذا باوردارم که علی الرغم بطلان حقوقی آثارننگین بجا مانده ازتوافقات دیورند که در (۱۸۹۳) به تجزیه خاک وطن منجرگردید، اصولیکه درراستای حل منازعه تاریخی درین مقطع تاریخی برادعاهای طرفین (کابل-اسلام آباد) حاکم پنداشته میشود، داشتن حق تصمیم گیری مردمانسیت که بیش ازصد سال درچهارچوب اداره هند بریتانیوی وپاکستان زندگی نمودند، باشندگان قبایلی که هرگزداعیه ای بنام الحاق به افغانستان را بنام افغانها مطرح نه نموده اند، زعمای سنتی قبایل ورهبران احزاب سیاسی فعال درآنسوی نواردیورند که سنگ مبارزه آزادیخواهانه را به سینه میکوبد، در هیچ تریبونی ازرهای کامل ازسلطه پاکستان ویا ادغام مجدد بوطن نیاکان شانرا حتا بزبان نیاورده بلکه اجتماعات ویا تظاهرات نمادین قبایل به اصطلاح آزاد درفقدان تمایلات جدائی خواهانه فقط درمحورخواستهای محدود یعنی کسب خود مختاری‌های بیشترداخلی شان محدود بوده است، چنانچه درتظاهرات واجتماعات مردمان قبایلی درین اواخیرکه درآن ازنقض حقوق ساکنان قبایلی شکایت بلند گردید هیچ حرفی که بازتاب آرزوی واقعی ساکنان قبایلی ازآغازیک مبارزه قاطع بخاطرحق تعیین سرنوشت باشد مطرح نگردید که این خود نماد انکارناپذیری عدم تمایل خلق قبایلی به جدائی ازکشوریست که چندین نسل درآن زندگی داشته وحتا با داشتن تابعیت آن افتخارمینمایند.

 بنابرین پرسش که پیوسته افکارعمومی را درداخل بخود معطوف میسازد این خواهد بود که آیا تداوم سیاست حمایت ازمردمان آن‌سوی دیورند وبا آرزوی بلند وبالای الحاق مجدد به وطن نیاکان شان به هدف ایجاد یک افغانستان بزرگ به سود افغانستان بوده است؟ آیا با شندگان قبایلی ازسیاست عنعنوی حمایت ازآنها وادعای ارضی افغانستان درضدیت با پاکستان پشتبانی خواهند کرد؟

 پاسخ روشن است، علی الرغم عدم مشروعیت کلیه آثارمربوط به معاهده ننگین دیورند، ادامه منازعه برسردیورند و پا لیسی حمایت ازبرادران قبایل که بدون تردید درکنارمان نخواهند استاد، باعث شده است که اسلام آباد این کانون افراطیت وترور ازهمان نخستین روزهای ایجاد نامیمون راهبرد مداخله وتجاوزرا به مثابه یک تفکرعظمت طلب علیه منطقه وبخصوص کشور ما تدوین نماید که درنتیجه آن افغانستان مصایب جبران ناپذیری را متحمل گردیده است، غیرمسوولانه نخواهد بود اگراذعان گردد که حق ما برای اعزام فرزندان این وطن درکشتارگاه دیورند نا محدود نخواهد بود وهکذا مساعی درراستای حل وفصل غده سرطانی دیورند را نمیتوان تسلیمی وگذشتن ازمنافع ملی علی الرغم حساسیت های موجود توصیف کرد زیرا منافع وطن بیشترینه درمحوریک افغانستان متحد، مرفه، نیرومند وعاری ازجنگ محقق خواهند شد که با اقدامات خردگرایانه ممکن بوده نه احساسات واهی وموضعگیریهای شعار گونه ولذا برکابل است که با درک ژرف ازمفاد ومضارتداوم منازعه مرزی با اسلام آباد ومصالح علیای وطن که درآتش جنگ نیابتی می سوزد، درهماهنگی با فشارهای جهانی براسلام آباد وموازی با تعقیب سیاست مذاکره وآشتی با مخالفان مسلح، دستیابی بیک راه حل عاجل به اختلافات مرزی درپیوند با دیورند را با طرف پاکستانی دردستور سیاست خارجی خود قراردهند درغیرآن تداوم موقف عنعنوی مان درقبال مشکلات تاریخی دیورند واتکاء برتئوری فشاربراسلام آباد ازورای ادعای ارضی بوضوح موجب خواهد شد تا ملت افغانستان کماکان بهای گزاف وجبران نا پذیری ناشی ازتجاوزآشکاروپنهان کشوریرا بپردازند که با داشتن اهداف فراترازدیورند درصدد رسیدن به مرزهای ترسیم شده ایدیولوژیک اش ازکریدور افغانستان بوده وبه ادامه جنگ تحمیلی تا آخرین افغان اصرارخواهند نمود.