اینکه دخالت نظامی دولت ثالث در امور دولت متقاضی در منازعات داخلی وجاهت و مشروعیت حقوقی داشته و دولت میزبان از چنین حقی در پرتو هنجارهای حقوق بین‌المللی برخوردار می‌گردد و  یا خیر؟ استثنائی‌ترین و جنجال برانگیزترین مباحث در حقوق بین‌المللی مدرن با توجه به اصل پذیرفته شده عدم دخالت و پرنسیپ ممنوعیت استفاده از قوه در مناسبات جهانی پنداشته می‌شود.

 این بحث در حقوق بین‌المللی، محصول رویدادهای غم انگیز ناشی از مداخلات نظامی و روایات وحشتناکی مجموع اقدامات دولت ثالث در پهنای تاریخ معاصر بوده است که در کشور میزبان در تحت پوشش حمایت نظامی عمدتاً انجام شده است که در موارد متعدد عاملان استفاده از زور قادر نبوده است تا در عقب دیوارهای سنگین عنصر رضایت دول متقاضی، خویش را از اتهام تجاوز تبرئه نماید.

 به‌کارگیری از ابزارهای تهدید کننده تا استعمال قوه زیر نام حمایت نظامی از دولت ثالث در دوره جنگ سرد بیک رویکرد معمول مبدل شده بود و چه‌بسا رخدادهای که استفاده از قدرت نظامی درین برهه تاریخی بمنظور پشتبانی از دولت های دست نشانده ونیزحمایت مسلحانه ازبغاوتگران غیرمشروع داخلی تحت عنوان مبارزان ملی انجام یافته است. هکذا با فروپاشی نظام دوقطبی، استفاده ازنیروی نظامی درقالب عملیه بشردوستانه، تعمیم دموکراسی ومبارزه ضد تروریستی به بی ثباتیهای گسترده ناشی ازپدید آمدن خلای قدرت منجرشده است که درچهارچوب به اصطلاح استفاده مشروع ازقوای قهری وکمکهای نظامی بوقوع پیوسته است که کاربرد زوردرسوریه وعراق درمارچ سال (۲۰۰۳) یا حمله مسلحانه ائتلاف عربی برهبری سعودی در (۲۵) مارچ (۲۰۰۵) که علیه جمهوری یمن به بهانه دعوت رئیس جمهور قانونی یمن انجام شد، نمونه های بارزی کاربرد زوروتوسل بقوه تحت لوای دعوت به مداخله یا مآموریت های بشری بوده است.

 بدیهی است بگونه که درفوق وضاحت یافت، حقوق بین‌المللی معاصر، دکتورین وتئوریهای حقوقدانان حاوی احکام وتعاملات پذیرفته نبوده است تا درفروغ آن دعوت به مداخله نظامی را بوضوح مشروعیت دهد اما حقوق بین‌المللی سنتی با امعان به اصل حاکمیت دولت این قاعده را محرزبرحق دولت مبنی برمطالبه مداخله نظامی از دولت ثالث در منازعه داخلی رادرخود نهفته دارد هکذا حقوق بین‌المللی کلاسیک حق شورشیان یا رزمندگان ضدحکومت مرکزی رادرصورت تغیروضعیت جنگی یعنی سلطه بربخش های قابل توجه سرزمین تحت منازعه وجاهت میدهد.

 عده ای ازپژوهشگران ومحقیقان عرصه روابط بین‌المللی مشروعیت مداخله نظامی دراموردیگران را درصورت توافق دولت میزبان منوط به وضعیت حقوقی وسیاسی مانند کنترول مؤثربراوضاع، برخورداری ازشناسائی ورضا یت دولت درحال منازعه دانسته ومعتقد هستند که موجودیت عناصرسه گانه فوق حق دولت معروض به درگیریهای داخلی مبنی بردعوت به مداخله نظامی از دولت ثالث را محقق میسازد، هکذا کمسیون حقوق بین‌المللی مصوبه رادر سال (۱۹۷۵) تصدیرودران میان دعوت به مداخله وکمک نظامی را ازهم تفکیک نمود، کمسیون با درنظرداشت اصل ممنوعیت مداخله با همه اشکال آن اعم از مداخلات نظامی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی، کمک نظامی به دولت که درحال منازعه داخلی قراردارد، با ذکرتفکیک که درفوق تذکاریافت، تلویحأ درمخاصمات مسلحانه پذیرفته است. دعوت به مداخله نظامی ازسوی معارضان ورزمندگان مسلح که علیه دولت مرکزی برسرکسب قدرت میرزمند مانند حقوق بین‌المللی تعاملی که این حق را درصورت اشغال بخشهای وسیع کشورتوسط جنگجویان وجاهت می بخشید، در حقوق بین‌المللی مدرن صراحت ندارد که درین زمینه یعنی ممنوعیت هرگونه مساعدت نظامی دولتهای دیگربه جنگجویان داخلی که به قصد سرنگونی حکومت مرکزی میرزمند درتصامیم ورویه قضائی دادگاه بین‌المللی عدالت درپرونده منسوب به حضورفعال نظامیان وشبه نظامیان امریکائی درقلمرونیکاگوا با ذکراین اصل درقراردیوان که هرگاه دخالت نظامی به بغاوتگران داخلی نیزمشروعیت یابد، دیگرازاصل عدم تجاوزومصادیق این قاعده بین‌المللی چیزی بجا نخواهند ماند، بوضوح بازتاب یافته است، همچنان دیوان این فیصله را درقضیه کانگومجددان مورد تآئید قرارداده ودخالت نظامی اوگاندا به منظورحمایت ازشورشیان کانگو را ناقض خشن اصل حاکمیت وتضیع صریح اصل ممنوعیت توسل بقوه حکم نمود.

 درموضوع مداخله مسلحانه برپایه عنصردعوت درمناقشات داخلی آنچکه بیک گفتمان غالب توأم با شک وتردیدهای واقعن مؤجه درزمینه رویدادهای رویاروئی های نظامی درنتیجه مداخلات نظامی مبدل شده است، همانا تعقیب منافع ومنویات پشت پرده عنصرخارجی شریک درمنازعه داخلی است، بدون ابهام شرکای جنگ دربی ثباتی های داخلی که درتحت نقاب همکاری ومساعی مشترک درمهاراوضاع دریک کشوردرحال جنگ حضوردارند، اهداف ومقاصد معین راهبردی خویش را تعقیب خواهند نمود تا ایجاد تغیرات درمعادله جنگ بسود مردمان درگیردرچنین مناقشات، چنانچه پراتیک چنین مداخلات مظهرآشکارتشدید وخامت اوضاع درتمام کشورهای است که چه درزمان جنگ سرد و چه بعد ازآن مداخله نظامی را تجربه نموده اند.

 دراوضاع کنونی با توجه به تجارب ناگوارمشارکت رزمی دول خارجی درقالب همکاری برمبنای دعوت، دکتورین مطرح که اتهام تجاوزرا درصورت کمک های نظامی بالقوه درمناسبات بین‌المللی منتفی مینماید همانا کمک نظامی دولت ثالث به اساس دعوت، به دولت وحاکمیتهای مستقل است که دولت وحاکمیت برپایه اراده وخواست ساکنان آن استوارباشد، یا بعباره دیگردکتورین مسلط در حقوق بین‌المللی درخصوص کمک نظامی برمبنای دعوت درکنارمشر وعیت سیاسی دولت، اصل حق تعین سرنوشت ساکنان سرزمین درحال جنگ است، زیرا بربنیاد پراگراف اول ماده (۱) وفقره چهارم ماده (۲) منشورملل متحد نه تنها هرگونه استفاده اززورعلیه حاکمیت وتمامیت ارضی غیرممنوع است بلکه توسل به اقدام نظامی به هرشکلی که باشد نمیتواند مانع دربرابراهداف کلی ملل متحد که همانا حق تعین سرنوشت وهنجارهای بشری است قرارگیرد، بنابرین دعوت به مداخله نظامی خارج ازچهارچوب حقوقی که تذکار یافت، وجاهت حقوقی نداشته ومداخلات نظامی بنام دعوت به دولتهای غیرمشروع ودست نشانده جزتجاوزمسلحانه چیزی بیش نبوده وعاملان به‌کارگیری زورتحت پوشش دعوت به دخالت بربنیاد اصول حقوق جهانشمول نمی تواند خود را ازاتهام به تجاوزتبرئه نماید.

 چکیده ها:

 - تقابل حق دعوت به مداخله با حق تعین سرنوشت «نبشته رضا نصری درمقطع دکتورا»

 - مداخله درامورکشورهای دیگرازدیدگاه حقوق بین‌المللی «دکتورسید حسن صفائی»

 - مفاد چند ازمیثاق ملل متحد مصوب (۱۹۴۵)