رهبری؛ به جای مغز و وجدان با معده و روده:

 به گزارش خبر گزاری های متعدد؛ جنرال نكلسن قوماندان عمومى نيروهاى خارجى در افغانستان خطاب به رهبرى نظامى و امنيتى كشور ما در يك سيمينار برگزار شده، هفته اخیر سال 1395 یعنی همین چند روز پیش در مقر وزارت دفاع افغانستان؛ به قوماندانان قول اردو، قوماندانان زون هاى پوليس، رهبرى وزارت دفاع، وزارت داخله و رياست امنيت گفته است:

 آيا ميدانيد كه چرا ﺷﻤﺎ جنگ را در مقابل چند طالب باخته ايد و طالبان با پاهاى برهنه برنده ميشوند؟؟ اين به خاطريست كه رهبرى ارگانهاى نظامى و امنيتى افغانستان غرق در فساد اند.

 معنای عامیانه سخنان جان نکلسن این است که قوت های نظامی و امنیتی افغانستان؛ به جای مغز و وجدان؛ توسط معده و روده بزرگ؛ رهبری میشوند!! 

 جنرال نكلسن در عين بيانيه اش چشم در چشم به رهبرى ارگان هاى امنيتى و نظامى موجود در تالار مي نگرد و می افزاید:

 به ﺷﻤﺎ ميگويم، بس است، همه ﺷﻤﺎ صاحب ثروت و جايداد شده ايد، حالا وقت اش فرا رسيده است تا به كشور تان رحم كنيد و به خاطر افغانستان و مردم بيچاره آن توجه كنيد، خوب گوش كنيد كه حكومت جديد امريكا در موضوع فساد در افغانستان خيلى ها جدى است و ديگر فساد را در ادارات نظامى و امنيتى برداشت كرده نمي تواند، همين ﺷﻤﺎ رهبرى و قوماندانان هستيد كه مهمات و سلاح نيروهاى خود را در ميدان داغ جنگ به دشمن مي فروشيد تا دوباره برادران و فرزندان افغان تان؛ توسط آن ها کشتار شوند.

 آیا این سخنان جنرال ارشد امریکایی؛ به رهبری سایر بخش های حکومت امریکا آورده و امریکا پرورده در افغانستان از جمله به رهبری ارگانهای قضایی؛ قاضی القضات ها و قاضیان بزرگ و کوچک در سراسر افغانستان؛ صدق و انطباقی دارد یا ندارد؛ و دیگر ملاحظات؛ عجالتاً موقوف!

 صرف همینقدر باید به خاطر بسپاریم که جنرال جان نکلسون؛ از سرزمینی می آید که در آن صرف نظر از گذشته ها؛ در همین دو سه ماه اخیر؛ قاضیان بار بار به دلیل عدم مطابقت با قانون اساسی و منافع مردم امریکا؛ فرمان های اجرائی پیهم رئیس جمهور برحال کشورـ آری رئیس دولت ابرقدرت امریکا ـ  را به چالش کشیده؛ معلق و به اصطلاح کن لم یکن کردند. ولی ... اینجا!؟

 شُتر ما مدعی است که کمترین کارش؛ ابریشم باقی (تطبیق قانون و شریعت غرای محمدی) است؛ وانگاه دست و پای و پوز و گردن و شکم و کوهانش را؛ حجت می گیرد!!!

 * * *

 محکمه و قضاوت در زادگاه امام اعظم رحمة الله علیه:

 یک پیش در آمد ناگزیر و الزامی:

 همهء ما پس از به دنیا آمدن از آنگاهیکه به حرف و ایما و اشارهء دیگران فهمیدن میگیریم؛ غالباً کلمهء اسرار آمیز و طلسم گونه و جادویی «محکمه» را می شنویم که خیال میشود چیزی فرود آمده از آسمان هاست و در درون آن ملائیک بی نفس و بیطرف و دانا و بینا و قادر مطلق بر حیات و ممات آدمیان تشریف دارند. آنچه از محکمه بیرون می آید؛ وحی منزل و حق مسلم و چیز قابل احترام و اطاعت مطلق و حتی قابل تعظیم و سجده است.

  زمانیکه تحصیلات می بینیم و مطالعات می کنیم و خود را «تبعه»، «رعیت» یا شهروند می یابیم؛ هی در گوش مان پُف شده میرود که حق و آزادی و مسئولیت ما و دیگران «جز توسط محکمه» کم و زیاد شده نمیتواند و آنچه در آن بالا ها «لاریب فیه!» وجود دارد؛ محکمه است و محکمه است و محکمه!

 پیشتر که می رویم آداب محکمه رفتن و از محکمه گفتن برای مان چون نزولات آسمانی تفهیم و تمرین میشود که به قانون دان و قضا شناس و حقوق فهم بودن خود ما و یا متکی و دست بین و مطیع وگوش به حرف چنین نوابغ و نوادر! بودن مان منتهی میگردد.

 ولی هیچگاه کس به ما نمی گوید که محکمه و حقوق و قضا و قانون ـ با اینکه ناگزیر کم و بیش ارزش های عام بشری را در خود دارد معهذا ـ چیزی جز«سیاست» به گونه تدوین شده و نسبتاً استاتیک چیزی نیست.

  قضا و محکمه به درجه اول حافظ و توجیه کننده و تحمیلگر منافع و خواست های حاکمان جامعه میباشد و به درجه دوم ـ مخصوصاً در کشور های بلند رتبه از لحاظ فساد اداره و نظام و دولتداری چون کشور نامدار و پرآوازهء ما از همین رهگذر ـ محکمه غالباً مانند دُنبَل و آبسه ... جز غدهء پر از چرک و کثافت بسته در بنداژ سفید چیزی نیست و اکثراً مسند نشینان آن که مقامات خود را در قید زمان های معین می خرند و پیوسته نیز «حساب و حق و سهم» پس میدهند؛ در عالم واقع کسانی هستند که «جوِ دو خر را هم تقسیم کرده نمی توانند».

 ولی مسلما در گذشته های تاریخ؛ امروز و برای آینده های قابل پیشبینی نمیتوان جوامع بشری را بی نیاز از محکمه و محاکم دانست و به دلیل این چرک و کثافت و بدخیمی سرطانی و توبرکلوزیک؛ این بخش اساسی و مهم نظام و اداره جامعه را مانند شُش و جگر گُل زده و آفت گرفته؛ برید و به دور انداخت.

 جوامع بشری و به ویژه مدعیان و مبارزان برای اصلاح اجتماعی چون احزاب سیاسی، نهاد ها و رسانه های ژورنالیتسک، بنیاد های تعلیمی و تربیتی و آموزش عالی، جوامع مدنی و حقوق بشری، سازمان های صلح طلب و عدالت خواه ... ناگزیر و مکلفند از توهم و خوش خیالی و بیغرضی و بی تفاوتی حتی پیشتر و بیشتر از مورد نهاد ها و مؤسسات عادی و برهنهء سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بازاری و نظامی و امنیتی؛ به در آیند و نیروی هرچه بیشتر خود را معطوف به مبارزه برای ایجاد قضا و محاکمی کنند که لااقل اهلیت و دانش و اراده و توان به عمل در آوردن قوانین و شرایع مرسوم و معمول و موجود و مورد اعتراف حاکمیت های حاضر را داشته باشند.

  در غیر این صورت و در غیاب آگاهی و تسلط اطلاعاتی بر قضا و حقوق و قانون و کم و کیف محاکم که چون «شمشیر داموکلس» پیوسته برسر همه آویزان است؛ مبارزه و تلاش و دم زدن از اصلاح و تغییر و بهسازی و بازسازی اجتماعی بیشتر به رقص آن آدمک می ماند که مردم ما او را «لودهء توی» یعنی دلقک ناخوانده و نابلد جشن عروسی می نامند.

 ولی نباید فراموش کرد که طئ هزاران سال طبقات حاکمه ترفند ها و چل و فن های حقوقی و قضایی ظریف و عجیب و غریب حتی کمتر مرئی درست کرده اند که به مثابه شمشیر دو دم کارایی دارد و با آنها مصرانه تلاش میورزند از رسیدن دست عامهء مردم و حتی پیشروان سیاسی و حزبی و علمی آنان به حریم محاکم؛ جلو گیری نمایند.

 بدینجهت برخورد با قاضی و محکمه و مؤسسات قضایی؛ دانش و بینش و مهارت و شطارت کافی لازم دارد و مانند بلند کردن شعار های سیاسی متداول و نقد و انتقاد و اعتراض بر ادارات و مقامات غیر قضایی آسان نیست و به راحتی تحمل نمیشود.

 اینجانب با پشتوانه حقوقی و منطقی و سیاسی و اسناد و اثباتیه های فراوان فراهم شده در تمام عمر و بخصوص در 18(اکنون 26) سال اخیر است که به این اقدام دست می یازم و در آن مسلماً کوتاهی هم خواهم داشت و به هرحال ضرورت به حمایت جدی حق طلبان و عدالت خواهان کشور و جهان دارم.

 قویاً باور مندم که این برخورد؛ فتح باب بزرگی برای دیگران خواهد بود و شیوهء اتخاذ شده در افشا و رسوا کردن به اصطلاح فیصله محکمهء تنظیمی و بازاری مورد نظر میتواند به الگوی مؤثر و قابل ادامه و تکامل و تقویت برای همه و در تمامی سطوح مبدل گردد.

 خوشبختانه در حوزهء فرهنگی ما محکمه و قضا و قاضی ـ چنانکه وانمود و تبلیغ مستمر میشود ـ آنقدر ها اعتبار و حرمت و قدسیت ندارد و آنچه را داشته است هم طئ سالیان اخیر به شدت از دست داده است و بیش از پیش هم از دست خواهد داد.

  البته آرمان مردمان ما برای محاکم عادل و پاک و منزه بسیار عالی است و این خود نیروی بالقوه عظیم آماده به کارگیری در نبرد علیه فساد و خیانت و حق کشی و بی عدالتی های جاری قضایی در کشور ما و حوزه دینی و فرهنگی ماست؛ این آرمان کبیر و شریف منجمله در افسانه تمثیلی آتی به بسیار زیبایی و شکوهمندی متبلور است:

 «کشتی مالتجاره کسی در شهر نا آشنایی به دریا غرق شده بود. تاجر در سوگ هستی از دست رفته اش کنار ساحل؛ زانوی غم در بغل گرفته و می گریست.

 یکی از شهریان متوجه او شده جویای حالش شد و تاجر قصه تباهی اموال خود باز گفت.

 شهروند مذکور گفت: اینکه ماتم ندارد؛ برو نزد قاضی تا داد تو از دریا بستاند!

 تاجر جواب داد: قاضی و دریا؟ اینکه امکان ندارد.

 شهروند مصرانه بر سخن خویش تأکید کرد و تاجر را متقاعد ساخت تا به داد خواهی نزد قاضی برود.

 قاضی عرایض بازشنید و حقایق باز یافت و حکمی نوشته به تاجر داد و گفت: ببر به دریا بنما تا اموالت را واپس دهد.

 تاجر حیرت زده و بی باور حکم قاضی را نزد دریا برد و بر آن نشان داد. دریا تکانی خورد و کشتی و مال التجاره به سلامت کامل بالای آب آمد و نزدیک تاجر متوقف شد.

 تاجر پس از جابجا کردن اموال خود؛ از سر هیجان به رسم سپاسگذاری مقداری از بهترین امتعه خود را برداشت و به حضور قاضی شتافته بر او عرضه داشت.

 قاضی متحیرانه پرسید: این چه کاری است. من انجام وظیفه کرده ام و در بدل آن حق گرفتن هیچ چیز را تحت هیچ عنوان ندارم و بر تاجر شماتت کرد که تو چرا با این عمل؛ خواستی مرا و مقام مرا به کثافت بکشی؛ چه چیزی تو را به این جسارت وادار کرد؟

 تاجر گفت:

 عالیجناب! در ملک ما قاضی ها تا رشوت و تحفه و تارتق دلخواه خود را پیش از پیش نگیرند؛ اصلاً حکم عادی و کوچک هم نمیدهند؛ چه رسد به حکم معجزه آسایی مثل شما که بر دریای بیجان دادید و حقوق غرق شده مرا از او مسترد فرمودید؟

 قاضی چون به تهء سخن رسید؛ حکم داد که ابر حاضر شود.

 وقتی ابر حاضر شد؛ از آن پر سید که آیا تو در ملک اینها هم سر میزنی و آنجا می باری؟

 ابر جواب داد:

 بلی صاحب؛ گاه گاهی آنجا هم میروم و می بارم ولی در زمانی که آنان چیز هایی چیده و خرمن کرده باشند؛ می بارم که آن نعمت ها را تباه کنم و مانع بهره وری شان گردم!»

 چنانکه می بینیم نفرت بی حد و حصری از محاکم فاسد و ناکارا و نالایق درین حکایت تصویر میگردد. مردمان ما خواست و آرمان خود در مورد عدالت قضایی را اینگونه در برابر وضع بد و ناهنجار موجود در گذشته و امروز قرار داده؛ بیان داشته اند و بیان میدارند.

  باید پرچم این آرمان کبیر را هر چه بلند تر بر افرازیم و آنرا با ترکیز در استراتیژی ها و تاکتیک های آگاهانه و ماهرانه و عمل قهرمانانه بی ترس و مداوم بر چنین ستراتیژی ها و تاکتیک ها گام به گام به سوی پیروزی های بیشتر و بیشتر ببریم.(1)

 * * *

 جهاد فی سبیل الله! با بیع یک آپارتمان:

 یک روز پائیزی نسبتاً آفتابی از جمله روز های انگشت شماری بود که از آسمان کابل راکت نمی بارید. صبح مقارن اوقات رسمی میخواستم راهی محکمه شهری شوم تا قباله آپارتمان خریداری کرده خود را دریافت بدارم؛ زیرا که کلیه مراحل و الزامات حق و ناحق آن؛ در دیوان های بیروکراتیک چندین گانه و نهایتاً خود محکمه؛ طی و تکمیل شده و از طرف محکمه؛ به ما وقت معین شده بود.

 ولی ناگهان؛ دو مسلح پلنگی پوش؛ در برابرم سبز شده گفتند:

 ـ جنرال صاحب قسیم خان قوماندان غند نمبر 1 محافظ میکروریانها شما را خواسته است!

 تعجب کردم که قوماندان؛ به من چه کار دارد؟!

 به افراد مسلح گفتم: من حالا عاجل باید محکمه شهری بروم؛ پسانتر خودم خدمت قوماندان صاحب می آیم.

 افراد مسلح از مچ دست و شانه ام گرفته به طرف خود؛ کشم نموده گفتند:

 حکم محکمه هم همین است؛ دیگر صدایت را نکش؛ به هر قسم می بریمیت!

 15 دقیقه بعد کنار عمارتی ایستادیم و یکی از آنان توسط مخابره گفت: صاحب! آوردیمش؛ بیچاره میخواست محکمه برود!!

 ندانستم از آنسوی مخابره چه شنید؛ که خنده وحشیانه سر داد و به همراهش گفت:

 هله؛ برچه پک ببریش!

 تصور کردم حتماً دسیسه ای شده و مرا یکی از افراد گلبدین حکمتیار؛ وانمود کرده اند که در خصومت با شورای نظار و جمعیت و همسو هایشان؛ از هوا و زمین کابل و کابلیان را به خاک و خون و آتش کشانیده میرفتند!

 چون داخل قرارگاه غند نمبر 1؛ هل داده شدم، افراد مسلح غند در 4 یا 5 قطار 25 ـ 30 نفری در حالت نظام همراه با سلاح ایستاده بودند؛ در صُفه مقابل؛ قسیم جنگلباغ قوماندان و چند تن زیر دست دیگرش هم مجهز با سلاح های کمری و سرشانه ای دیده می شدند.

 ولی آنچه از یکسو موجب حیرت شدیدم گردید؛ و از سوی دیگر ترس و تشویش قبلی امرا به خشم مبدل نمود؛ دیدن عاقدان اپارتمان که می بایستی همین اکنون در محکمه و حضور قاضی می بودند و با اقرار شرعی؛ قباله ترتیب شده آپارتمان را کامل کرده به من می سپردند؛ در کنار جنرال قسیم جنگل باغ بود. محمد عظیم دگروال که منحیث رهنمای معاملات میان ما بود؛ نیز با ناراحتی و اوقات تلخی با آنان به نظر میرسید.

 فراد مسلح تعمداً ترق و تروق سلاح های خویش را بلند میکردند.

 جنرال قسیم جنگلباغ که نخستین بار می دیدمش؛ با اشاره بر فرستاده اش؛ امر کرد تا فشار سلاح را از من بردارد و ادامه داد: وطندار! خوب خو؛ استی؛ توره خاطر ای زحمت دادم که پیسه گگ هایت را پس میگیری و از آپارتمان اینها تیر می شی!...

 و بعد خطاب به رهنمای معاملات گفت: میری و طوریکه گفتم: معامله را فسخ میکنی؛ ای به خیر همه تان است.

 دگروال محمد عظیم با لکنت زبان گفت:

 به دو دیده صاحب؛ تنها اینهاره نصیحت کنین که حق بتن؛ مه فسخیش میکنم و به ای؛ خانه بهتر  پیدا کده میتم!

 جنرال قسیم جنگلباغ؛ گفت: هرقسم که میکنی، ای معامله همیجه فسخ شد!

 من در حالیکه از خشم قسماً می لرزیدم؛ گفتم:

 جناب قوماندان صاحب؛ معاملات در شریعت اسلام؛ اصول دارد و حال دولت هم اسلامی است؛ به شما خوب نیست که به عقدِ انجام گرفتهء شرعی؛ بین ما مداخله کنین!

 آنگاه به امر جنرال؛ من را کشان کشان از قرارگاه بیرون کردند و عاقدین و رهنما هم دنبال من بیرون شدند...

 * * *

 من ناگریر رسماً به مقامات تا سطح رئیس جمهور شهید برهان الدین ربانی؛ عارض شدم؛ شعبات عدلی موظف به رسیدگی شدند. ولی عزم جنرال قسیم جنگلباغ جزم بود و نمی گذاشت کاری از پیش برود. تا آنکه وزارت امنیت وقت؛ از وی استفسار کرد و در جواب نرادانه اینگونه نوشت:

 نمبر237بر201

 مؤرخه21/7/72

                                                  ریاست عمومی امنیت ملی

                                               قوماندانی غند نمبر یک جهادی

                               آمـــــریـــــــت سیـــــاســـی ـ آمریت ار شاد و فــرهنگ

 

بریاست محترم عمومی امنیت ملی !

 به جواب مکتوب 2337 مؤرخهء 13/7/1372 ریاست محترم اسناد و ارتباط ارقام است .

 قراریکه موضوع منازعه پیرامون اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم از محترم روح الله قوماندان تولی دوم کندک دوم این قوماندانی استفسار به عمل آمد؛ درجواب چنین تحریر داشته است:

 جریان محمد عالم و شاه جان این بود. محمد عالم به سر شاه جان عرض کرده بود که آپارتمان [خریداری شده] من پیش شاه جهان گرو[قید و مغصوب] است و اسناد قانونی هم بدست دارم . شاه جان حاضر نبود که مسأله حل شود. بالاخره موضوع به ریاست حقوق رفت. شاه جان هم حاضر نشد که به ریاست [ حقوق ] برود و [حکیم الله خان] قوماندان کندک [دوم غند نمبر1 جهادی محافظ مکروریانها] هم شاه جان را گفته بود که آپارتمان [فروخته شده به محمد عالم] را گرو بکن؛ پول محمد عالم را برایش میدهم و آپارتمان را گرو کرد و پول را محمد عالم نگرفت گفت که پول من [را] نظر به اسناد های دست داشته ام بدهید و شاه جان میگفت که پول اسناد هایت دروغ است .

 مراتب تحریری قوماندان نقلاً اخبار گردید؛ البته به ملاحظهء آن حل مطلب خواهند. و سلام

 

                                   امضاء (برید جنرال محمد قسیم [جنگلباغ]

                                           قوماندان غند نمبر یک جهادی)

                                                           21/7/72

 رفته رفته مجاهد جنگی های تنظیمی در کابل؛ شدت و حدت بیشتر یافت. تا که علاوه بر راکت و گلوله؛ بمب 500 کیلویی طیاره در چند متری پناهگاه من هم اصابت کرد و ناگزیر تمام دار و ندار را برای غازیان جهاد فی سبیل اللهی!؛رها کرده در انسداد تونل سالنگ؛ از راه بز روی «کوتل مرغ»؛ تن رنجور خود را به جانب شمال کشور کشیدم.

 «رهنمای معاملات» زیر فشار ها جان داده بود:

 فقط در سال اخیر امارت طالبانی توانستم باری به کابل برگردم. لزوماً به سراغ شخص دگروال محمد عظیم «رهنمای معاملات» رفتم. در منزل وی؛ با جوانی روی به روی شدم که خویشتن را خسرُبره اش معرفی نمود.

 خلاصه گفت: دگروال صاحب فوت کردند!

 شدیداً تکان خوردم. او احتمالاً خیلی جوانتر از من بود و طی بیش از دوسال که با هم می دیدیم هیچگونه شکایت صحی از وی نشنیده و حس نکرده بودم. وقتی استفهام نمودم که این اتفاق چگونه افتاد؛ جوان خسر بره اش گفت:

  - فشار ها سبب شد که سکته کند!

 از اینکه می پنداشتم ممکن است کاپی سوم اسناد؛ از وی باقیمانده و برای فامیلش معلوم باشد و بتوانند به نحوی آنرا به دسترس مراجع استجواب کننده بگذارند؛ باری دیگر هم مراجعه ای به آن خانه داشتم ولی این بار؛ از باز کردن در به رویم امتناع کردند.(چون توسط دوربین دروازه؛ اشخاص مراجعه کننده دیده و شناخته می شدند.)

 ناگزیر سراغ محل کار همان جوان را گرفته روزی به دیدنش در صدیق مارکیت شهر کابل رفتم. در دکان معینه موجود نبود و گفتند: می آید!

 چون از راهروی مقابل دکانها در منزل 3 یا 4  صدیق مارکیت؛ نمایان شد؛ چشمش به من خورد که انتظارش را داشتم. با وحشت زده گی عجیب و غیر منتظره ای پا به فرار گذاشت و معلوم نشد به زمین در آمد یا به آسمان رفت!

 یعنی چی؟!

 سخنانش به گوشم طنین انداخته رفت:

  - " فشار ها سبب شد که سکته کند!"

 - " فشار ها سبب شد که سکته کند!"

 ـ "فشار ها.....فشار ها....

 در نتیجه؛ من اینک؛ معنای فشار ها را «خاص تر» احساس نمودم.

 اگر نه؛ از نظر من؛ مسلماً از نظر مدعی علیه و عمله و فعلهء جهادی – مقاومتی فوق جنرال و تحت جنرال خُدام و فدایی اش؛ دگروال محمد عظیم؛ شاهد بزرگ و سند و ثبوت کلان حساب می شد و از قضا هم در همسایه گی مدعی علیه (عین زینه در بلاک 157 مکروریان سوم - یک منزل بالاتر) سکونت داشت و همانجا «زیر فشار ها...» جان داده بود!

 آیا این مرگ؛ فقط یک شانس و تصادف خدایی؛ برای آن دیگران بود؟!

 کار شاق قضاوت را به شما میگذارم و میگذرم.

 یک «تفتیش قضایی» پرطمطراق و دیگر هیچ!

 چندی بعد به دنبال نشر یک عریضه سرگشاده عنوانی قاضی القضات افغانستان و سلسله نشرات و افشاگری ها؛ من این اطلاعیه را به انترنیت و خطاب به مسؤولان نشراتی سپردم:

 «با عرض سپاس مجدد از سوی خود و قدر دانی مسلم از سوی تمامی مردم دادخواه و تشنهء عدالت افغانستان نسبت به توجه و تفاهم و خدمت ژورنالیستیک پر ارج شما؛ احتراماً برای تان خبر میدهم که امروز 29/1/2010(9- دلو1388) از طریق تلیفون 0093202300356 آگاهی یافتم که محترم قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان امر تفتیش کیس مربوط به فیصلهء ضدشرعی و ضد قانونی و قوماندان سالارانهء محکمه ابتدائیه دیوان مدنی حوزه دوم کابل در مورد دعوی حقوقی 17 ساله من را صادر فرموده اند.

 تماس گیرندهء عزیز خویشتن را رئیس تفتیش ستره محکمه معرفی نموده و از صدور امر جناب قاضی القصات در زمینه اطلاع داده از من جویای محل سوابق قضیه و مسایل ذیعلاقه گردید.

 لطفاً در صورتیکه لازم تشخیص دهید؛ این انکشاف با اهمیت من حیث پرنسیپ؛ را به خواننده گان گرامی سایت و به خصوص آگاهان از عریضهء سرگشادهء من در زمینه و خواست مشخص آن که اتخاذ چنین تجویزی بود و پیامد ها و انعکاساتش در سایت های وزین پیام آفتاب، آریایی، نوید روز، آزمون ملی وغیره؛ برسانید...»

 * * *

 قرار نیست من اینجا مطلب اضافی بنویسم؛ حتی تاریخچهء «جهاد فی سبیل الله!» جنرال محمد قسیم جنگلباغ و غند زیر قوماندانی اش (غند نمبر 1جهادی محافظ! مکروریانها) و خیلی های دیگر علیه کفر «بیع یک آپارتمان!» را شرح دهم که احتمالاً ارزش تاریخی عموم ملی و عموم اسلامی دارد.

 محترمانی که مشتاق دریافت سوء کاربرد عنعنهِ کهن «پنجشیری گری» تا زور گویی های مافیایی تازهِ مارشال فهیم خانی؛ درین راستا اند؛ لطفاً به این گفتار کثیر الانتشار و در صورت تمایل؛ به سوابق آن مراجعه بدارند:

قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجشیر!

 اینجا فقط همین قدر وضاحت می بخشم که کمتر از یک هفته پس از آگاهی یافتن از حکم تفتیش قضایی جناب قاضی القضات که امر حاضر شدن مرا هم به ریاست تفتیش با خود داشت؛ من دو باره و به جدیت بیشتر مورد خطاب قرار گرفتم و محترم رئیس تفتیش در تلیفون فرمودند که قاضی القضات صاحب تا کنون چندین مرتبه از موضوع پرسیده اند. عاجل بیا؛ که این رسوایی یکطرفه شود!

 علی الرغم نامساعد و مخاطره آمیز بودن راه ها در قعر سرما خود را به کابل رسانیده و با مشقاتی داخل محوطه ستره محکمه شدم که با دیوار های چکی متعدد و گذرگاه های باز رسی ی کج و معوج و راه های بدلی و تنگ و چپ متعدد احاطه شده بود.

 در ابتدا مثلیکه قاعدهء استنطاق است؛ خود را مانند مجرمی یافتم که جنایت کبیری را مرتکب شده باشد چنانکه پرسش ها اینگونه بود که به کدام حق و صلاحیت در عریضه سرگشاده ام عنوانی قاضی القضات منتشره در سایت های انترنیتی و ملحقات آن؛ نسبت به قضات؛ کلمات رکیک استعمال نموده ام و پیش از طی محاکم ثلاثه؛ گپ را به انترنیت کشانیده ام.

 ولی در پی پاسخ های من و بالارفتن ها و پائین آمدن ها؛ فضا آشکارا تغییر کرد و در همین حال فرستادگان ریاست تفتیش از مخزن وثایق برگشتند و از تبادله سخنانشان دریافتم که یک وثیقه که گویا «ثبت محفوظ» نداشت و یکی از دلایل عدم اثبات دعوای من جا زده شده بود؛ نیز از محل متفاوتی در «مخزن وثایق» پیدا شده و بدینگونه یکی از دروغ ها و جعلیات اساسی دیگر رسوا گشته است.

 در اخیر ریاست تفتیش از من خواستار کاپی اسنادی شده و خاطرنشان ساخت که باید دعوای خود را از طریق مرافعه دنبال نمایم. به هرحال با تقدیم این عریضه کابل را ترک نمودم و چیزی نمانده بود که در فاجعهء (20 دلو1388) سالنگ؛ که قربانی های بسیاری(لااقل 180 کشته و 400 مجروح...) بر جا گذاشت؛ کار من هم ساخته شود:

 

«به مقام محترم ریاست تفتیش مقام ستره محکمه !

 حسب هدایت شما فوتوکاپی سند اساسی بیع اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم را که شاه محمود پسر بالغ مدعی علیها در آن شاهد و طرف معامله بوده 13 بار همراه با مادر خود و رهنمای معاملات در عقد بیع و اخذ و قبض ثمن مبیعه شصت و امضا کرده است؛ تقدیم میدارم. بر علاوه شاه محمود در تجویز خط نمبر61 شرعی مرتبه همین سال یکتن از دو شاهد وثیقه میباشد.

 ولی مسأله 18 ساله فقط این نیست که چرا اینهمه حقایق بزرگ توسط قضات نامنهاد ـ چه در قرار قضایی نمبر 13ـ 6/7/1372 و چه در فیصله «عدم اثبات!!! دعوی» 1388قطعاً مد نظر گرفته نمیشود، مسأله این است که چرا قوماندان قسیم جنگلباغ؛ قوماندان حکیم الله و مماثل های خورد و بزرگ آنها طئ این همه سالها و به تبعیت از آنها «محاکم!!!» مربوط؛ این چنین فدایی و جانفشان عقب مدعی علیها و دُر دانه هایش ایستاده اند و برای آنها؟ حاضر اند همه آبروی خود و اسلام و جهاد و قضا را به باد دهند؟

 ولی در مورد فرمایش شما که من دعوی را از طریق مرافعه دنبال کنم و موضوع انترنیتی جداگانه رسیده گی میشود؛ احتراماً عرض میدارم که تصور می کنم عرایض من در انترنیت و در دوسیه مربوط به غور کافی درک نشده است.

 من پس از اینکه کاملاً از وضع موجود و درجه اهلیت و صلاحیت و قدرت و استقلال محکمه و مراجع دیگر مأیوس شده ام از حق بیان شکایت و اعتراض و احتجاج خود در ملای عام استفاده کرده و طئ عریضهء سرگشاده محاکمهء کسانی را تقاضا نموده ام که شرع و قانون کشور را به بد ترین وجه در مسند قضا لگد مال کرده و حرمت و شرافت قضا را به خاک زده اند.

 با حفظ ملاحظه هر تعبیر که هرکس مطابق میل و توان دراکه خود از آنها میکند؛ یک چیز باید قابل تردید نباشد که من عجالتاً از «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» سخن میگویم و لذا فیصلهء مشروع و محکمهء مشروع را سراغ ندارم؛ که در مورد آن ـ آنهم با اطمینان ـ طرح استیناف نمایم . لذا وکیل خویش به هدف پیشبرد دعوی را هم طی وثیقهء نمبر 270ـ 18/10/88 عزل نموده ام. (فوتوکاپی وثیقه) و تصادف عجیب خدایی این است که نخستین عریضهء من به حضور رئیس جمهور وقت محترم برهان الدین ربانی هم با این جملات آغاز میشود که: یک دسته رهزن فروش آپارتمان را دام ساخته و مرا اسیر و غارت نمودند!!

 هنوز که هنوز است؛ من چه به نام محکمه و چه غیر آن فقط با همان دسته رهزن مواجه هستم!

 به عکس آنچه وانمود میشود؛ دوسیهء مربوط و عرایض من همه باصطلاح دشنام نیست؛ مالامال از اسناد و اثباتیه های بیشمار است؛ خوشبختانه اخیراً در پیش چشم جهانیان این هم ثابت شد که مبیعه اصلاً به لحاظ عرف و شرع و قانون ملکیت موروثی و حق صغیر نبوده است، نیست و بوده نمیتواند و همه چیز درین رابطه جعل و تزویر می باشد.

 هنوز من در همه جا حتی چیزی منفعلانه تر از منطق و سر تمبه گی و زور آوری قوماندان حکیم الله را می بینم که در همان اول ها به پاسخ جلب شدید و اکید مدعی علیها؛ به ریاست حقوق نوشته بود: ما؛ بین عارض و معروض فیصله فرمودیم که پول عارض پس داده شود و قناعت جانبین فراهم گردیده است !!!! (فوتوکاپی)

 بدینگونه من دو موضوع جداگانه انترنیتی و غیر انترنیتی ندارم. و در عرایض به حضور جهانیان روشن ساخته ام که چاره ای هم جز بجان خریدن عواقب معکوس و ناروا و بیدادگرانه آخرین دادخواهی و اسثتغاثهء علنی خود را نخواهم داشت.

 در وضع موجود همه حرف و کلام و اقدام من ـ نه به خاطر آپارتمان بلکه به خاطر احیا و اعلای «حق» که معنای انسانیت ما و نام آفریدگار ماست ـ همین است و بس؛ و در استقامت آن به مبارزهء مدنی خود با تمام اقدامات مقدور ... ادامه خواهم داد.

 شاید همین خواست خداوند است تا فریاد هزاران هموطنم که حتی جرئت و قدرت عرض و استغاثه عادی هم توسط جباران از ایشان سلب گردیده است، با دود تن و روان من بلند شود.

 صرف به خاطر اینکه در قضاوت و تصمیم گیری شما از ارائه حقایق کوتاهی نکرده باشم؛ اینک موارد مستند و متقن ذیل را هم خدمت تقدیم میدارم:

 1ـ به پاسخ استعلام 30/4/1388 دیوان مدنی حوزه دوم ـ عمدتاً برای آنکه ببینید لحن من در مورد قضا و قاضی تا زمانیکه به تصور حقیقی بودن این ها بودم؛ چگونه بوده است!؟

 2ـ «منحیث دفع الدفع» که محکمه نامنهاد طبق وظیفهء قانونی اش، نه از من خواسته بود و نه به آن وقعی گذاشت.

 3ـ تاریخچه و کرونولوژی جهاد فی سبیل الله!! بر سر آپارتمان ... با اینکه قبل از همه برای خودم ننگین و خفت بار است !

 در عین حال بد نیست قرار حارنوالی نظارت بر تطبیق قانونیت در سال 1372 و نتیجه و نظریه کمسیون جعل و تزویر... در سال 1422(یا1380) را هم مدنظر گیرید، شاید ترتیب کننده گان آنها هم به اندازهء قضات دیوان مدنی حوزه 2 آدم بوده باشند!!

 با احترام

 محمد عالم افتخار - کابل ـ افغانستان"

 این متن نیز توأم با یاد داشت کوچکی در سایت های متذکره انترنیتی نشر گردید. قرار اطلاعات غیر مستقیم؛ ریاست تفتیش بالاخره تقریباً به واقعیت ها و حقایق موضوع پی برده و نظریهء بالنسبه مساعدی قایم و به تحریرات دارالانشای شورای عالی ستره محکمه سپرده است و از اینکه موضوعات تحت کار جناب قاضی القضات؛ قبلاً باری هم از مطالعه و غور ریاست تدقیق و مطالعات قضایی میگذرد؛ می باید مدت ها پیش از آنجا نیز گذشته باشد.....

 ولی سال های دیگر سکوت و بی عملی عالیترین مقامات قضایی یعنی جناب قاضی القضات و اراکین سابق ستره محکمه (علی الوصف تجدید تذکار و پخش وسیع انترنیتی مجدد و مؤکد موضوع) نیز نشان میدهد که هنوز؛ مسئاله؛ یک مسئاله بسیط حقوقی نبوده صبغه سیاسی ـ مافیایی دارد.

 آنچه حتی جالب تر میباشد؛ این است که من پس از نصب جناب قانونپوه محمد یوسف حلیم به حیث قاضی القضات جدید در دوره رئیس جمهور اشرف غنی؛ مجدداً موضوع را تحت عنوان «جناب قاضی القضات جدید افغانستان پاسخی لطف نمایند!2» وسیعاً در انترنیت منتشر ساختم تا انبوه خواننده گان ویبسایت های متعدد افغانی و کسانیکه در جستجو ها از طریق گوگل و دیگر سایت های خدمات رسانی مشابه؛ بر این اوراق و اسناد آگاه اند و یا آگاه میشوند؛ لا اقل از نام جناب قاضی القضات جدید افغانستان؛ چیزی بشنوند!

 ولی طلسم ننگین سکوت جناب پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات قبلی؛ تا کنون توسط قاضی القضات جدید هم شکستانده نشده یعنی برطبق ضرب المثلِ مردمی: «همان خرک است و همان درک!»

 * * *

 قضاوت؛ نزد بنیانگذاران فقه و شرع اسلام:

 درینجا خیلی خیلی مناسب و مبارک است که نمونه بزرگ و تکاندهنده از اخلاق و کنش بزرگان فقه و علم دین و دنیای اسلامی را در قبال قضاوت و قاضی گری و قاضی القضاتی به همدینان مسلمان و هموطنان مؤمن خویش پیشکش بدارم.

 البته ناگفته نماند که جمیع صحابه صدیق و وفادار پیامبر اکرم و شخصیت های سترگ اساسگذار فقه و فهم اسلامی؛ از سنگینی و صعوبت عهده قاضی پیوسته به خود می لرزیدند و قضاوت و حکومت بر مردم را دشوار ترین و خطیر ترین امر ممکن میدانستند. و اما طور مشخص:

 ما همه گی نه تنها به حضرت امام اعظم ابوحنیفه النعمان صوفی کوفی رحمة الله علیه معرفت بیش و کم داریم بلکه چه بسا از لحاظ مذهبی و فقهی پیروی آن بزرگوار شمرده میشویم.

 این چنین حدوداً دو ثلث مسلمانان آسیا و خیلی کشور های دیگر جهان از پیروان مذهب و فقاهت آن حضرت بوده و متباقی مسلمانان و هکذا کافه دانشمندان جهان نیز احترام و تکریم والایی به ایشان قایل میباشند.

 شاید مهمتر هم این است که حضرت امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی بن مرزبان کابلی هموطن پرافتخار و پر تلالو و جد جید و شریف خود ما مردمان افغانستانزمین و ایرانزمین و ماورای آمو و کوکچه میباشند.

 ایشان که در نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم هجری می زیستند؛ بنابر شهرت و محبوبیت علمی و فقهی بزرگ شان؛ توجه خلفای وقت اموی و عباسی را به خویش جلب نموده توسط آنان ناگزیر ساخته میشدند که به قرب و جوار خلافت کار و فعالیت کنند.

 آخر الامر اوجگیری پر شتاب شهرت و محبوبیت این اسوه بزرگ صاحب شریعت که فقیه بغداد هم شناخته میشد؛ ابوجعفر منصور خلیفه عباسی را به هراس انداخت به ویژه در زمانیکه علیه خلافت منصور شورش برپا شده و او به سرکوبی خونین مردمان مشغول بود، دسیسه آمیز امام اعظم را احضار و به وی منصب قاضی گری یا همان قاضی القضاتی را تکلیف کرد. به شمه ای از دیالوگ خلیفه و امام اعظم درین زمینه دقت فرمائید:

 خلیفه: ای امام! ما و علما توافق کرده ایم که منصب قاضی گی را بر دوش تو گذاریم.

 امام اعظم: خیلی ممنونم از این. باعث افتخار است که خلیفه و علما و مشایخ به ما اعتقاد دارند. هدف از این تعینات چی باشد؟

 خلیفه: هر حرف تو برای مردم عراق وزن دارد و غیر از تو کسی چنین آبرو و اعتبار ندارد.

 امام اعظم: سوگند به نام خدا که من در حالت رضا به خودم اعتماد ندارم؛ در حالت غضب چطور میتوانم اعتماد کنم؟! اگر مسئاله برایت مهم است که مرا تهدید به غرق کردن در دریای فرات و قبول منصب نمایی؛ البته من غرق شدن را می پذیرم. تو اطرافیانی داری؛ آنها احتیاج به کسی دارند که به خاطر تو؛ آنها را احترام کند؛ ولی من برای این کار صلاحیت ندارم.

 خلیفه: تو دروغ میگویی؛ تو صلاحیت داری!

  امام اعظم: تو هم اکنون بالای خودت حکم کردی. چطور برایت حلال است که کسی را قاضی بر امانت تعیین نمایی که او دروغگو است؟!

 خلیفه: تو از منطق و معنا نرو! تو خودت میدانی که مقصد نهایی من چی هست؟!

 امام اعظم: اصلاً نمیخواهم با شما کاری را انجام دهم بدان وجه که از شما نسبت مسلمین اشتباه زیادی می رود!

 خلیفه: چه دلیل آورده میتوانی؟

 امام اعظم: تو مسلمین را که قیام کرده اند سر زدی!

 خلیفه: شرط آن است که مسلم به خلیفه باید تا آخر صادق بماند.

 امام اعظم: اهل مسلم شرطی برای تو کردند که در اختیار نداشتند تو به آنها شرطی گذاشتی که چنین حق نداشتی، خون مسلم تنها به یکی از سه شرط حلال میگردد؛ پس شرط مذکور برای تو خون آنها را حلال نمیگرداند. و اگر تو برای اینکار آنها را به ریختن خونشان مجازات نمایی؛ برایت حلال نیست و شرط خدا به وفا کردن اولی است!

 خلیفه: باز چی؟

 امام اعظم: چطور منصبی را قبول کنم که زیر فرمان سرزدن مردی مهر بگذارم!؟

 یک درباری نزدیک خلیفه: ای امام دور! به خدایت سوگند میدهم که این کار را نکن و خودت را هلاک نساز!

 خلیفه (در اوج غصب): زندانش کنید!

 بدینگونه اساسگذار شریعت کبیر حنفی؛ به زندان خلیفه منصور عباسی انداخته میشود و تا سرحد مرگ لت و کوب و شکنجه میگردد تا مگر قاضی گری خلافت را قبولدار گردیده نام و شهرت و دانش و دهای فقهی خود را فدای امیال حکام جایر و فاسد گرداند. ولی نه؛ جباران نمی توانند قامت تا آسمانها افراشتهء این اُسوه تاریخ انسانیت و معنویت را حتی اندکی خم کنند. پیکر این روح بزرگ زیر ضربات فیزیکی ی بیحساب؛ از حال میرود و او با ادای کلمه شهادت با زندگی وداع مینماید. با اینهم ناگزیر میشوند برای کشتن کاملش؛ از زهر نیز استفاده کنند.

 خلیفه منصور عباسی پس از مرگ امام اعظم؛ از جنایت هولناک خود متوحش گردیده به پیشگاه مردمان؛ نسبت آن معذرت خواهی میکند؛ و بر مزار جد جید و شهید مان نماز استغفار میگذارد!(3)

 در پایان نسبت اینکه اینجانب با آوردن؛ حماسه بزرگ امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه؛ به دنبال مطالب راجع به قاضی ها و قاضی القضات های این زمانی افغانستان که اغلب فقط اسامی بی مسما و حتی ضد مسما اند؛ به نحوی شایبهء یک مقایسه ولو مع الفارق را ایجاد کرده ام؛ از اهل نظر و از پیشگاه پرفتوح آن حضرت پوزش میطلبم و صرف آرزو و نیتم این بوده است که عزیزان خواننده بتوانند هرچه روشنتر ببینند که فاصله راه از کجاست تا به کجا؟

 

رویکرد ها:

 1ـ علاوه بر ده ها قفسه انترنیتی دیگر؛ شما میتوانید مجموعه اسناد و مطالب مهم نشر شده در مورد «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» را درین صفحات اختصاصی مقالات و آثار محمد عالم افتخار بیابید و مرور فرمائید:

 http://ariaye.com/eftekhar.html

 http://www.vatandar.at/eftkhar.html

 http://www.ariaye.com/dari6/ejtemai/eftekhar.html

 عریضه سرگشاده و متن سند های تهدابی

 http://www.ariaye.com/dari6/ejtemai/dadgar.html

 بررسی قانونی و قضایی موضوع توسط س.د. دادگر یک قاضی با درد و دانش کشور با پیشبینی اینکه قاضی (القضات) موجود هیچ کاری در رابطه به این افتضاح محاکم؛ صورت داده نخواهد توانست!

 http://www.vatandar.at/eftkhar216.htm

  درین گفتار اهدای مدال غازی امان الله خان توسط دکتور اشرف غنی به پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات پیشین، توهین شنیع به خاطره غازی امان الله خان و به شعور مردم افغانستان؛ ارزیابی و اثبات شده است!

 2 ـ http://ariaye.com/dari12/siasi2/eftekhar14.html

 3 ـ در مورد حضرت امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه به ویدیو های زیر از ویبسایت وزین و جوان «سرزمین آریان» سر بزنید. دیالوگ مورد نظر در ویدیوی چهارم میباشد:
ویدیو اول

 ویدیو دوم

 ویدیو سوم

 ویدیو چهارم