سازمان آی ایس آی توانست با پشتیبانی حامیان غربی خویش، بعد از ۴۰ سال تمام، به یکی از اهداف مهم خود برسد. وآن به انزوا کشانیدن کامل و برکناری دشمن کهنه آبدیده‌اش جنرال دوستم از صحنه سیاسی- نظامی و قدرت افغانستان می‌باشد.

 در جریان انتخابات دو سال قبل، جنرال دوستم نقش یک کتلیست خوب را در به قدرت رسانیدن مهره خاص غرب و پاکستان (یعنی آقای اشرف غنی احمدزی) ایفا نمود؛ اما برنامه چنان بود که بعد از ایفای آن نقش مؤثر تا سرحد محو فیزیکی، آماج دسایس قرار گرفته؛ گلیمش جمع شود.

 ما همه در طی چند ماه پیشین شاهد بودیم که برنامه‌ی به انزوا کشانیدن جنرال دوستم تا خلع قدرت و محو فیزیکی او، در سرخط رسانه‌های مغرض غربی همچو والستریت ژورنال، نیویارک تایمز، بی بی سی، صدای آمریکا، صدای آزادی و سایر رسانه‌های طالب دوست غربی و پاکستانی و مزدوران بومی آنان در افغانستان قرار داشت. این تبلیغات گسترده گاه گاهی به یاری دادگاه عالی افغانستان نیز صورت می‌پذیرفت. رویکرد این همه رسانه‌ها با تبانی با شبکه‌های استخباراتی داخلی و با مدیریت منطقه‌یی و بین‌المللی عمق و پهنای بسا گسترده‌تر برای رویکرد استراتیژی منطقوی و فرامنطقوی غرب داشته است.

 زیرا جنرال دوستم از لحاظ عاطفوی و روانی نمی‌توانست بپذیرد که مردم و حامیانش به‌ویژه در شمال کشور یک بار دگر تحت ستم ددمنشانه‌ی مزدوران طالبی - داعشی قرار گیرند. بنا آقای دوستم، خلاف راهکارهای غرب مانع صدور تروریستان اجیر به سمت آسیای میانه نیز بود؛ و بر علاوه چنین به نظر می‌رسد که غرب می‌خواهد انتقام سوریه را از طریق افغانستان از روسیه بگیرد.

اما روی دیگر ورق:

 با انتصاب آقای امرالله صالح به مقام نامنهاد و تشریفاتی و بی‌خاصیت و عملاً بی‌صلاحیت وزیر دولت، نه تنها او محکوم به زوال شخصیت می‌شود، بل فعالیت بخشی  از اپوزیسیون ضد دولتی به‌حساب ویژه نقش شخصیت درین مرحله تاریخ سیاسی افغانستان، به‌طرف صفر تقرب می‌کند.

 این تصمیم  از آن جهت هم بسیار جالب است که در بحبوحه‌ی تجرید و تضعیف و شاید برکناری آقای دوستم  چنین اقدامی صورت می‌پذیرد. ولی جالب‌ترین جهت موضوع، برملا بودن دم کبک اشرف غنی صادر کننده فرمان انتصاب و تجویز گویا اداره برای آقای صالح است. همه میدانیم که وقتی نیروهای امنیتی می‌گوییم شامل سه ارگان یا دستگاه امنیتی می‌شود؛ یعنی سازمان ویژه امنیت ملی؛ تشکیلات ارتش که در چوکات وزارت دفاع قرار دارد و نیروهای پولیس که در چوکات وزارت داخله متشکل‌اند و سوق و اداره می‌گردند.

 حال توجه فرمایید که در ماده چهارم فرمان جناب رئیس جمهور "متفکر" چه آمده است: "  مکلفیت‌های ادارات دولتی ذی‌ربط وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله مکلف‌اند در انجام وظایف فوق با وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی همکاری همه جانبه نمایند."

  می‌بینید که از اساس در حکم و فرمان رییس جمهور، در مورد ارگان  ریاست امنیت ملی (معصوم ستانکزی که اتهامات جدی در مورد همکاری موصوف با استخبارات انگریزی- پاکستانی وجود داشته است)، تذکری  به نظر نمی‌رسد. بدین گونه از همین جا ثابت است که آقای صالح صاحب آن القاب مطنطن یا با کر و فر نظامی و امنیتی که راستی هم مرد مستعد و کارکشته و مجرب در بخش استخبارات و اداره امنیت ملی می‌باشد؛ نی تنها مکلفیت و صلاحیت و اجازه مداخله در بخش ریاست امنیت ملی را ندارد، بل پیش روی او نسبت به امنیت ملی (که پاسدار مقدم امنیت و ناموس مردم در هر کشوری شمرده می‌شود) دیوار چین بنا شده است.

     به نظر می‌رسد که مسؤولین در ریاست امنیت ملی (همچو عزل رحمت الله نبیل و در زمانش برکناری خود آقای صالح) به رضایت و مفاهمه‌ی آی ایس آی مقرر و عزل می‌شوند و بس. این خود رویکردی نیست مگر برای  پسیف سازی آقای صالح و از کار انداختن حزبش و حرکت مشخص زیر رهبری‌اش به نام «روند سبز».

 آقای صالح با احراز این پست دولتی و سمبولیک، در خدمت حاکمیت پوشالی قرار می‌گیرد.

 بی‌جا نیست که معرکه داران سازمان جاسوسی آی ایس آی پاکستان به خاطر تجلیل ازین دو رویداد مهم طرف نفع و میل و برنامه و استراتیژی شان به رقص و پای‌کوبی بپردازند.

  هموطن عزیز!

 در کشور اشغالی با مردم سرکوفته و گنگس و گول ساخته شده هر آنچه بخواهند، انجام می‌دهند.

  اما این مکلفیت آزادی خواهان و وطن‌پرستان و نیروهای دادخواه و وطن‌پرست به‌ویژه جوانان بالنده است که آگاه شوند و برای نجات و رهایی مردم و کشور بسیج گردند. وحدت هدفمند و پویا و پاینده رزمی را میان آحاد و اقشار خویش تأمین نموده به نیروی سرکش و بالنده‌ی دشمن سوز و عدالت گستر مبدل شده مردم و وطن را از دهان اژدهای جهان خوار نجات دهند.