در سه بخش پیشین این جستار , طرح استراتیژیک شاهراه ابریشم با در نظرداشت جهت های برازنده ژئوـ پلیتیک آن در مناسبات منطقه ای و جهانی به واکاوی گرفته شد تا در روشنائی ابتکارات سیاست خارجی و رویکرد های اقتصاد خارجی قدرت های بزرگ و کشور های دور و پیش افغانستان , جایگاه سیاسی و چگونگی عملکرد کشور ما در شرایط موجود و در درون بافته های ای از روابط و مناسبات منطقه ای و فرا منطقه ای شناخته و فهمیده شوند . اینک در این بخش , نگرشی به سیاست خارجی و کارکرد های دیپلو ماتیک دستگاه دولت افغانستان , انگیزه ها و عوامل سیاستگذاری کشور ما پیشکش , وهدف ها و راهبرد ها بمنظور نمایان شدن دور نما ها و چانس های همگرائی کشور مان در این و یا آن مُدل توسعه راه ابریشم و پیآمد های سمت دهنده آن برای تصمیگیری های سیاسی بیان میگردند .
روند تعامل و دستینه شدن اهداف
سیا ست خارجی مجموعه عملکرد ها , خواسته ها و اعلامیه های یک دولت بمنظور اثر گذاری بر روابط و آراستن مناسبات با دولت های دیگر , سازمان های بین المللی و نهاد های فرا ملتی است . این سیاست بر مبنای اهداف و منافع مشخص در بر گیرنده بخش های گوناگون چون سیاست امنیتی , سیاست اقتصاد خارجی , سیاست انرژی , سیاست فر هنگی در بیرون , سیاست حفاظت محیط زیست و عرصه های دیگر است و در پهنه روابط بین الملل بیشتر در رابطه با سیستم " تعامل با همدیگر " مورد ارزیابی قرار میگیرد .اندیشه پردازان , حاکمیت ملی را سنگ پایه سیاست خارجی , و برآورده ساختن منافع دولتی را که برخی ها آنرا با اغماض با منافع ملی یکی میدانند از زمره وظایف نخستین ان میشمارند .در بررسی عوامل اثر گذاربر سیاست خارجی دیدگاه های متفاوتی در برابر هم قرار دارند . برخی ها سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی دانسته و عواملی چون موقعیت جغرافیائی , منا بع طبیعی و ثروت های زیر زمینی , نیرومندی تخنیکی , نظامی و اقتصادی , استاندارد زندگی و سطح اگاهی و فرهنگ مردم را برای عملکرد دولت در بیرون تعین کننده میدانند . برخی دیگر باور دارند که عملکرد سیاست خارجی با منافع یک دولت نمیتواند همواره همسان باشد ؛ زیرا " منافع دولت " به خودی خود نمیتواند تعریف گردند , بل آنرا بازیگران دیگر تعین میکنند.از این رو سیاست خارجی فرآورد اثرات بیرونی ومحدودیت های ناشی از نظام بین المللی است که عمدتآ بر نورم ها , ارزش ها و قواعد بازی اروپائی ( غربی ) اتکا دارد . در این راستا تمثیل حاکمیت و نقض آن در نتیجه وابستگی شدید سیاسی , نظامی و اقتصادی مساله بحث بر انگیز دیگر در سیاست خارجی است که بر تصمیمگیری ها در زمینه تآمین امنیت و گزینش راه توسعه ملی تأثیر بزرگ دارد . کشور های توسعه نیافته همواره نیازمند کمک و همکاری بیرونی بوده و در این زمینه در وابستگی شدید قرار دارند . پذیرش شرایط بیرونی ها خواهی نخواهی اثرات تعین کننده ای بر سمتگیری های سیاست خارجی داشته و زمینه های مداخلات بیرون را در عرصه های سیاست درونی وبیرونی این کشور ها فراهم مینماید . نقش تدوین کنندگان ومجریان سیاست خارجی با شناخت از قوانین و نورم های جهانشمول عامل دیگریست که تصمیمگیری , تعاملات , و کار بست اهداف از راه هنر مذاکره سیاسی را در پهنه روابط بین المللی سمت و سو میدهد . این نقش به همان اندازه با دید انتقادی نگریسته میشود که متآثر از سیستم بینشی سیاست سنتی و منافع فردی و گروهی جدا ازخواسته های مردم باشد . سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان در چهارده سال گذشته هم از همین زوایا مورد ارزیابی قرار گرفته و دستآورد ها و برآیند مشخص آن در ترازوی " هر آنچه که باید میبود و هر آنچه که است " سنجیده میشود .گفتمان گسترده رسانه ای و ارزیابی های اگاهان سیاسی کشور بطور جداگاهانه همه میرسانند که سیاست خارجی کشور ما برغم موجودیت شرایط مساعد بین المللی و امکانات بالقوه , در برآورده سازی مبرمترین اهداف خود کامیاب نبوده و پراتیک سیاسی دولت با چالش های جدی روبرو بوده و هنوز هم است . جستجوی علل ناکامی ها و بازکاوی کُنش ها و واکُنش ها سیاست خارجی , بیشترینه کارشناسان را به نتیجه گیری های همسان میرسانند . دید گاه انتقادی آنها به صورت کوتاه چنین است :
ـ افغانستان تا اکنون دارای خطوط اساسی سیاست خارجی تدوین شده نیست وپارلمان کشورآنها را به تصویب نرسانیده است .
ـ افغانستان تا هنوز نتوانسته است روابط خود را با همسایگان به صورت استراتیژیک تعریف نماید .
ـ راهکار های سیاست خارجی گونه گونه و پُر از تناقض اند .هر کس بزعم خود و در هر جائی به خواست خود به تمثیل پالیسی سیاسی می پردازد .
ـ سیاست خارجی بیشتر در گرو روسای جمهور بوده وتصمیمگیری در مسایل با اهمیت بگونه فردی اتخاذ گردیده است .
ـ در وزارت امور خارجه یک واحد واقعی سیاستگذاری و جود نداشته ودر بیرون از آن هم نهاد های تخصصی و کار آمد برای طرح و تدوین سیاست خارجی ایجاد نگردیده اند . از این رو سیاست خارجی افغانستان در درازای این همه سالها واکُنشی , بدون پیگیری , غیر فعال و غیر ابتکاری بوده , و توانائی مدیریت خوب موافقتنامه ها را نداشته است .
ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان دیر پا و دراز مدت نبوده و تنها بطور مقطعی و آنهم بگونه " زیکزاک " عمل کرده است . سیا ست " گاه دوست و گاه دشمن " , " گاه نزدیک و گاه دور " , " گاه دست و دل باز و گاه خشمگین " , " گاه اقرار و گاه انکار " و ... از اعتبار دولت کاسته , عقلانیت و محاسبه گری را در فرآیند تصمیمگیری مورد پرسش قرار داده است .
ـ بیشترینه مجریان سیاست خارجی دارای دانش , تجربه و صلاحیت لازم مسلکی نبوده و بر اساس گزارش " کمیته نظارت و ارزیابی مشترک افغانستان ـ جامعه بین المللی " که پس از کنفرانس لندن پیریزی شد کارمندان وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان نه بر معیار شایسته سالاری , بلکه بر مبنای پارتی بازی , رقابت های درونی میان جناح های مختلف و وابستگی به قدرتمندان استخدام میشوند .برغم بودیجه سرشار و بیمانند در تاریخ وزارت امور خارجه افغانستان , تو سعه ساختاری و امتیازا ت بزرگ نخبه گان اجرائی , تعداد قابل ملاحظه ای از کارمندان به ویژه مامورین بیرون مرزی این وزارت وظایف خود را بگونه بایسته انجام نداده و پس از پایان ماموریت های خود به وطن بر نگشته اند .از این رو سیاست کادری و تمرکز دیپلومات های ورزیده و کار فهم در وزارت امور خارجه با چالش های جدی روبرو است . ( 1 )
رشته نا رسائی ها و کار نا آمدی ها را میتوان در جای دیگر دنبال نمود . در اینجا باید به آن دشواری ها و چالش های ای درنگ بیشترگردد که مایه سر گشتگی های سیاسی و ژرفای بحران در زندگی سیاسی بیرونی کشور ما اند . سیاست خارجی کشور ما چنانکه ادعا میگردد در گذشته فاقد اصول یا خطوط اساسی نبوده و اکنون نیز قانون اساسی , منشور سازمان ملل متحد , میثاق ها و اعلامیه های بین المللی چون اعلامیه حقوق بشر , اصول پنجگانه همزیستی مسالمت آمیز, موافقتنامه های دو و چند جانبه و اسناد دیگر اصل های بر جسته این سیاست را مشخص و معین ساخته اند و بنا بر پذیرش آنها , دولت مکلف به رعایت و تعمیل آن اصول جهانشمول میباشد . اصل بیطرفی که گذشته ای بیش از صد سال در تاریخ سیاسی کشور ما دارد و اصل عدم انسلاک بمثابه خطوط بر جسته سیاست خارجی ما تا پیش از آمدن نیرو های ایالات متحده امریکا , ناتو و دیگر کشور ها به سرزمین ما با قاطعیت رعایت و عملی میگردید .عدم اشتراک افغانستان در جنگ های اول و دوم جهانی و پیمان های نظامی منطقه ای , و سهمگیری فعال در جنبش عدم انسلاک گواه پا یبندی به این اصول بوده اند . دخالت مستقیم ایالات متحده امریکا , اعضای ناتو و کشور های دیگر پس از یازدهم سپتامبر 2001 ترسائی در امور داخلی افغانستان که بر پایه تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز دانسته شد و به موازات مداخلات غیر مستقیم پاکستان وسایر کشورهای منطقه صورت گرفت , در عرصه سیاست خارجی کشور ما نیز دگرگونی های ایرا وارد نمود . این سیاست نه تنها در زیر تأثیر حضور نیرو های نظامی ایالات متحده امریکا و ناتو ( ایساف ) بود , بلکه با تحمل نقض حاکمیت درونی افغانستان وظیفه داشت تا همه تصامیمی را که درکنفرانس های بُن اول تا بُن دوم و پس از آن اتخاذ میگردید اجرا نموده واز استراتیژی های ای پیروی کند که هراز گاهی از سوی کار شناسان غربی تدوین میشدند و تغیر می یافتند . کنفرانس بُن اول بدون در نظر داشت خواست و اراده مردم افغانستان و زیر نظر سازمان های استخباراتی برای کشور ما حکومت ساخت و نیرو های هوادار غرب و اقتدار گرایان مذهبی را بر سرنوشت مردم مسلط گردانید . کنفرانس های تو کیو مسایل پولی و کنفرانس های پیترسبرگ , لندن , لزبن و شیکاگو سیاست امنیتی و امور نیروی های امنیتی را تنظیم نمودند .کنفرانس های روم , پاریس , دن ها گ بخش های دیگری از سیاست درونی کشور ما را سازماندهی کردند .از این رو سیاست خارجی افغانستان از همان لحظه های نخست تا اکنون شدیدآ متأثر از مناسبات و پیوند های نزدیک نظامی , سیاسی و مالی با ایالات متحده امریکا , نا تو و اتحادیه اروپا بود و اهداف اساسی سیاست خارجی کشور ما را نیز حفظ و تحکیم این روابط با در نظرداشت و رعایت منافع غرب تشکیل میداد . پس از این اهداف نخستین و تعین کننده در سیاست خارجی , تأمین روابط با همسایگان و قدرت های منطقه ای به ویژه هند و چین قرار داشت که در زیر تأثیرمناسبات با غرب باید شکل میگرفت و زمینه های ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی منطقه ای را فراهم مینمود . این امر در واقعیت تعریف مشخص استراتیژیک روابط با همسایگان بود , زیرا از نگاه دورنمائی جایگاه افغانستان را در محور منا فع استراتیژیک ایالات متحده و غرب در این منطقه آسیا مشخص و روابط منطقه ای آنرا نیز در چارچوب طرح " راه ابریشم نو " بر مبنای همکاری های اقتصادی ـ تجارتی و فر هنگی تعین مینمود .در این راستا ایالات متحده امریکا تنها به افغانستان نمی اندیشید , بل همه منطقه را در نظر داشت . از همین جاست که این کشور در همه سال های حضور خود در افغانستان یکی از با تجربه ترین مأمورین سیاسی خود را برای " افغانستان و پاکستان " موظف مینمود و نیرو های نظامی آن نیز مرز های فراتر از افغانستان را بمثابه عرصه فعالیت های خود تلقی میکردند . ایالات متحده امریکا با الهام از دوکتورین کارشناس ارشد خود زبیگنیف بر ژینسکی باور داشت که سر زمین های وسیع اورو ـ آسیا را زیر کنترول خویش درآورده میتواند و مُدل های توسعه منطقه ای آن نیزمایه همگرائی افغانستان درچهار سوی آسیائی خواهد گردید . ( 2 ) افغانستان برای رُشد روابط منطقه ای , کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه ای در باره افغانستان ( ریکا ) را فراخواند و در سازمان ها و برنامه های دیگر چون انجمن جنوب آسیا برای همکاری منطقه ای ( سارک ) , کنفرانس عمل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا ( سیکا ) , سازمان همکاری آسیای مرکزی ( سا کو ) , سازمان همکاری اقتصادی ( ایکو ) , برنامه همگرائی منطقه ای تاجکستان ـ افغانستان ـ پاکستان و سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای آسیای مرکزی ( سا ریک ) فعالانه سهم گرفت . اما این فعالیت ها در بازه زمانی نزدیک به یک دهه بد ستآورد های مطلوب نیانجامید ند و بافت اقتصادی و همکاری های منطقه ای , به ویژه پروژه های بزرگ زیر ساختی بر آورده نگردیدند , از این رو روند دیگری بنام " پروسه انقره " که پسان ها " پروسه استانبول " یا " روند قلب آسیا " یاد گردید براه انداخته شد . این روند , تلاش دوباره ایالات متحده امریکا در راه همکاری منطقه ای در مسایل امنیت , اقتصاد و توسعه بود که با نشان دادن علامت های انعطا ف پذیر به آدرس کشور های منطقه و با بهره گیری از موقف ترکیه بمثابه عضو باشگاه محلی ناتو در افغانستا ن و روابط گسترده اش در آسیای جنوب شرقی و آسیای میانه سازماندهی گردید . ترکیه نیز آرزومند بود تا نقش هژمونیک خود را را در بهبود بخشیدن روا بط منطقه ای ایفا نموده و با بر گزاری نشست های سه گانه سران ترکیه , افغانستان و پاکستان پس از اپریل سال 2007 ترسائی روابط افغانستان را با پاکستان عادی سازد . اوج این پروسه , گردهمآئی استانبول بروز دوم نوامبر سال 2011 ترسائی بود که در آن بیش از بیست کشور و سازمان منطقه سهم گرفتند , و ناتو , اتحادیه اروپا , جاپان , عراق و مصر ازآن حمایت نمودند .اساسات کار روند استانبول همانا اصول الزامی برای امنیت و ثبات منطقه بر پایه " اعلامیه همسایگی کابل ـ سال 2002 تر سائی " بویژه خود داری از خشونت , عدم مداخله در امور یکد یگر, احترام به تمامیت ارضی و مجموعه ای از اقدامات اعتماد آفرین برای همکاری بود . همگرائی افغانستان در اقتصاد منطقه از راه تجارت , ترانزیت و سرمایه گذاری بدون در نظر داشت عوامل سیاسی چون هژمونی سیاسی ـ نظامی ایالات متحده امریکا در منطقه و حضور نیرو های ناتو در افغانستان , مطالبه جمهوری اسلامی افغانستان در روند قلب آسیا بود که با واکنش برخی از کشور های منطقه روبرو گردید . از جمله , کشور چین برای نخستین بار پس از حضور ایالات متحده و ناتو در افغانستان , نقش فعالی را در تهیه پیش نویس بیانیه نهائی نشست استانبول و تشریح همکاری های منطقه ای در مورد امنیت افغانستان ایفا نمود و بار دیگر خواستار افغانستان مستقل , با ثبات و بدون دخالت خارجی گردید .چین در اکتوبر سال گذشته ترسائی مهماندار اجلاس سران کشور های قلب آسیا بود و طرح های مشخصی را در مبارزه علیه تروریزم , قاچاق مواد مخدر و همکاری های منطقه ای پیشکش نموده است . روند استانبول با و جودیکه از پیشتیبانی فورمال منطقه ای و فرا منطقه بر خوردار است باز هم نتوانست بنا بر منافع متضاد و سیاست های تقابل جویانه ای قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای فرآیند سودمندی را برای افغانستان دستینه سازد . این پروسه بدون دور نما های خوشبینانه و چشمداشت مثبت تا چند دیگر ادامه خواهد یافت ؛ زیرا روابط و همکاری های منطقه ای زمانی کسب برجستگی خواهد نمود که در مناسبات دو جانبه نیز پیشرفت های پدیدار گردند .افغانستان در مناسبات دو جانبه خود با همسایگان همواره با حسن نیت بر خورد نموده و خواهان روابط نیک همسایگی بوده است . اما شماری از همسایگان افغانستان برغم تظاهر دوستی و ابراز ارزومندی برای تأمین صلح و ثبات درکشور ما پیوسته از اهداف خودی در روابط دو جانبه پیروی کرده اند که عملکرد های سیاسی ـ امنیتی آنها مایه آشفتگی نه تنها در افغانستان , بلکه در منطقه گردیده است . در این میان میتوان از دو گرایش عمده در مناسبات افغانستان با منطقه سخن گفت .در یک سو کشور های ای قرار داشته و دارند که از همان روز نخست پاگذاشتن ایالات متحده امریکا و ناتو به افغانستان , فاکتور منطقه ای را پیش شرط اساسی برای استقرار صلح و امنیت و توسعه افغانستان دانسته و از جامعه جهانی خواسته اند تا از پروسه صلح و باز سازی توسط خود افغان ها و به رهبری خود شان , با احترام گذاری به استقلال , حاکمیت و تمامیت ارضی , حق حکومت و مردم افغانستان در تعین سر نوشت شان پیشتیبانی نموده و ظرفیت های انکشافی , حاکمیت و خود ارادگی را ارتقأ دهد .( 3 ) کشور های چین , روسیه , هند , ایران و جمهوریت های آسیای میانه در این ردیف قرار دارند و همه آنها بنا بر نکته نظر های گوناگون از مخا لفت های صریح در برابر حضورنیرو های نظامی ایالات متحده و ناتو در افغانستان خود داری نموده اند . چین خرسند بود که ایالات متحده وظیفه تأمین امنیت را که برای توسعه روابط تجارتی چین با منطقه مفید بود به عهده گرفته است .هند از سرنگونی رژیم طالبی وابسته به پاکستان در افغانستان و امکان نفوذ در منطقه راضی بود . ایران از توسعه نفوذش در عراق که در نتیجه سرنگونی رژیم صدام توسط ایالات متحده بو جود آمده بود , سپاسگذاربود و آرزو داشت تا در همکاری بیشتر با ایالات متحده به نتا ئیج مشابه در افغانستان نیز دست یابد . فدراسیون روسیه همچنان آرزو داشت تا ایالات متحده در افغانستان نه به پیروزی قاطع و نه به شکست مواجه گردد و حضورش مایه مصروفیت درازش درجنگ افغانستان باشد . جمهوریت های آسیای میانه در نخست از سرکوبی گروه های بنیاد گرای اسلامی احساس آرامش مینمودند واز پیدایش چانس های نو توسعه روابط با کشور های جنوب شرق آسیا خوشبین بودند . این کشور ها همه در گسترش مناسبات با افغانستان تلاش مینمودند و خواهان تشدید فعالیت های افغانستان در روا بط دو جانبه و سهمگیری آن در ساختار های منطقوی چون سازمان همکاری شانکهای بودند . دریغا که افغانستان نتوانست این خواست را در عمل برآورده سازد . از یکسو طرح سیاسی افغانستان مبنی بر استوار ساختن روابط از راه تجارت , ترانزیت و سرمایه گذاری بدون همکاری های سیاسی و در نظر گیری منافع همه کشور های منطقه و آنهم در شرایط بی ثباتی و بی آمنی , کافی نبود و از سوی دیگر مخالفت ایالات متحده امریکا و متحدینش در گسترانیدن روابط افغانستان با برخی از کشور ها , مایه کا ر نا آمدی سیاست های افغانستان و ناکامی تلاش های حکومت آن گردید . ( 4 ) از مجموع کشور های این رده , افغانستان توانست تنها با هند و چین چارچوب همکاری و مشارکت را نشانه گذاری نموده و روابط خود را از زاویه استراتیژیک به نگرش گیرد . موافقتنامه همکاری استراتیژیک میان افغانستان و هند میدان های همکاری های دو جانبه را بدرستی تعریف نموده و این همسایه نیک , حسن نیت خود را از راه مشارکت عملی در روند باز سازی , سرمایه گذاری بزرگ در پروژه های زیر بنائی و خدمات اجتماعی به اثبات رسانیده است . با دریغ که روابط پایدار و آزمون شده هند ـ افغانستان در ماه های اخیر بنا بر کوتاه نظری سیاست خارجی افغانستان , به ویژه نادیده گرفتن هند بمثابه فاکتور با اهمیت سیاسی ـ نظامی و اقتصادی با چالش های جدی روبرو گردیده و با خدشه دار شدن آن , کشور ما شریک مطمئن خود را در منطقه از دست خواهد داد . جمهوری مردم چین دومین کشورمنطقه است که ضرورت همکاری استراتیژیک با افغانستان را بموقع تشخیص داده و با ا مضأ معاهده حسن همجواری و همکاری های دوستانه در سال 2006 ترسائی , خواست و علاقه خود را در ایجاد فضای اعتماد سیاسی و گسترش مناسبات با افغانستان به ویژه در عرصه های اقتصاد , امنیت , مبارزه با تروریزم و تجارت غیر قانونی مواد مخدرابراز نموده است . چین در دوازدهمین نشست شورای سران کشور های عضو سازمان همکاری شانکهای از رئیس جمهور افغانستان دعوت نمود و در اعلامیه مشترک چین ـ افغانستان مورخ هشتم جون 2012 تر سائی از تلاش های افغانستان در بهبود ی و توسعه بخشیدن روابط با کشور های منطقه حمایت کرد . این کشور از عضویت ناظر افغانستان در سازمان همکاری شانکهای استقبال نمود ه و خواهان توسعه نقش آن در این سازمان گردید . چین اکنون نیز علاقمند نقش آفرینی در " روند قلب آسیا " است و میخواهد در پروسه مذاکرات بخاطر تأمین امنیت درونی و ثبات کشور اثر گذار باشد . روابط افغانستان با کشور های ازبکستان , تاجکستان , ترکمنستان , قرقیزستان و قزاقستان با آنکه این کشور ها روز تا روز کسب اهمیت بیشتر مینما یند تا هنوز رُشد نیافته باقیمانده و مناسبات با فدراسیون روسیه نیز به حالت عادی بر نگشته است . همکاری افغانستان با این کشور ها در نازلترین سطح قرار داشته و پروژه های اقتصادی چون انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند ( تاپی ) , طرح خرید و فروش برق بین دولت های آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ( کاسا ـ 1000 ) , ساختمان لوله گاز شبر غان ـ مزار شریف ـ بشکینت و دها طرح دیگر در شاخ آهو قرار دارند . همه رایزنی ها و اقدامات اعتماد ساز نتوانسته اند این همکاری های منطقه ای را ارتقا دهند . ایران که با حضور نیرو های ایالات متحده و ناتو در افغانستان مخالف بوده و است بار ها آمادگی خود را در مبارزه با تروریزم , افراط گرائی , قاچاق مواد مخدر و حل مساله مهاجرین به جانب افغانستان اعلام نموده و خواهان گسترش همکاری های دو جانبه در عرصه های اقتصادی , معادن و صنعت گردیده است . روابط دو جانبه افغانستان ـ ایران تا اکنون در حالتی قرار ندارد تا گفتمان سازنده استراتیژیک بمنظور مشارکت و همکاری های پایدارو همه جانبه , بشمول حل پرابلم های ترانزیتی افغانستان راه اندازی شود . امضای موافقتنامه های همکاری های دراز مدت استراتیژیک و امنیتی دو جانبه میا ن افغانستان و ایالات متحده امریکا و جانبداری بیهوده حکومت افغانستان از عربستان در جنگ با حوثی ها روابط حساس دو جانبه را با دشواری های جدی مواجه ساخته که پیآمد های ایرا با خود خواهد داشت .
گرایش عمده دیگر مناسبات افغانستان درمنطقه در بر گیرنده کشور پاکستان و متحدین نزدیکش عربستان سعودی , قطر و امارات متحده عربی است که همه شرکای استراتیژیک ایالات متحده امریکا و بریتانیا اند . روابط افغانستان با این کشور همسایه پیچیده وپُر از تنش است ؛ زیرا پاکستان طراح و پیش برنده ای جنگ اعلان نا شده علیه افغانستان , پرورشگاه تروریزم و افراط گرائی مذهبی و زاد گاه همه پدیده های بحران آفرین برای افغانستان بوده و هنوز هم است . زیان ها و آسیب ها ی بزرگی را که سیاسیون , نظامیان و سازمان دوزخی شان " ای اس آی " بر مردم افغانستان وارد نموده اند چنان گسترده و عمیق اند که تاریخ کشور هیچگاهی آنها را فراموش نخواهد کرد . معضل اساسی سیاست خارجی افغانستان در روابط با این کشور, دیپلوماسی اگنده از دروغ و فریبنده آنست که هیچگاه مبتنی بر احساس مسولیت و حسن نیت نسبت به افغانستان نبوده و همواره بمثابه پرده تزویر برای بیراهه کشاندن و فریب دادن افکار عامه جهان عمل کرده است . با آمدن ایالات متحده امریکا و متحدینش به افغانستان چنان پنداشته میشد که با اعلام مبارزه علیه تروریزم برگ تاریخ ورق زده شده و این ابر قدرت شریک استراتیژیک خود را وادار به قطع مداخله غیر مستقیم در امور افغانستان از راه صدور گروه های دهشت افگن اسلامی خواهد نمود . امروز پس از گذشت چهارده سال دیده میشود که این پندار نادرست بود و پاکستان مانند همیشه به تربیت , تجهیز و بسیج تروریستان پرداخته است .ایالات متحده امریکا که از کردار و رفتار رهبران نظامی ـ سیاسی پاکستان و سازمان " ای اس ای " اگاهی همه جانبه داشت هیچگاهی حاضر نگردید برای تأمین صلح و امنیت در افغانستان , متحد دیروزی و امروزی خود را زیر فشار قرار دهد و از پاکستان آنچه را مطالبه کند که از همه جهان در مبارزه با تروریزم مطالبه میکرد . تجربه تلخ سیاست خارجی ما نیز در این بود که با گذشت زمان متوجه گردید که ایالات متحده امریکا و بریتانیای کبیر به هیچ وجه حاضر نیستند تا در موقف استراتیژیک پاکستان در ازای تثبیت هژمونی و جایگزینی در افغانستان تغیری را وارد کنند و یا کم ازکم هر دو کشور را به نظر مساوی بنگرند . تلاش های درد آور سیاست خارجی ایالات متحده امریکا همواره در این بوده تا منافع و موقف افغانستان در منطقه را در تابعیت و همسانی با خواسته ها ومنافع پاکستان تعریف کند . این پیشتیبانی بیدریغ به خود اگاهی سیاسی رهبران پاکستانی چنان افزود که آنها در برابر افغانستان از هر گونه پسگرد و انعطاف خود داری کردند و مانند گذشته به رهبری و سازماندهی تروریست ها برای خونریزی و تخریب در افغانستان بمثابه ابزاراِعمال فشار بخاطر رسیدن به اهداف استراتژیک خود ادامه دادند . حکومت افغانستان در راه بهتر ساختن روابط دو جانبه با پاکستان تلاش بسیار نمود و امتیازات فراوانی را در عرصه تجارت و مناسبات اقتصادی به این کشور قایل گردید . اما همه این مسا عی به ویژه مذاکرات دو جانبه و چند جانبه و اقدامات دیگر بجائی نرسید و حکومت افغانستان ناگزیر گردید اعلام بدارد که جنگ از آنسوی خط سازمان می یابد و کلید صلح در افغانستان بدست پاکستان است . برگشت نیرو های جنگی ایالات متحده امریکا و ناتو از افغانستان , آشفتگی وضع سیاسی , اقتصادی و اجتماعی , وابستگی شدید افغانستان به کمک های خارجی , افزایش ترور و دهشت بنیاد گرایان وابسته به پاکستان چون گروه حقانی , طالب وداعش و یک سلسله عوامل دیگر باعث گردیده تا حکومت نو افغانستان کُرنشی دیگری را در برابر پاکستان نشان دهد و حاضر به معامله ای گردد که نقش پاکستان را درمنطقه ارتقا بخشیده و آنکشور را به اهداف استراتیژیکش در افغانستان که همانا تسلط بر دریا ها , معادن , بازار ها , خطوط مواصلاتی , منابع انرژی , نفوذ در ارتش و نیرو های امنیتی , اخلال مناسبات تاریخی افغانستان با هند , بدست آوردن حق ترانزیت آزاد , نصب عناصر وابسته در دستگاه دولت , برسمیت شناسائی خط و موارد دیگر است نزدیک تر سازد . امضای موافقتنامه امنیتی که در باره آن در بخش پایانی این جستار سخن آورده میشود نخستین گام در راه برآورده ساختن این سیاست است که خوشبختانه با اعتراض شدید مردم افغانستان مواجه گردید . البته پاکستان این همه پیروزی را در روابط دیپلوماتیک خود نسبت به افغانستان به تنهائی بدست نیآورده است . دوستان نزدیک منطقه ای آن چون عربستان سعودی که سال ها در جنگ اعلان ناشده علیه افغانستان نقش فعالی را بازی نموده یکجا با قطر , امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشور های عربی زمینه ساز تحقق برنامه های ضد افغانی آنکشور بوده اند . عربستان و قطر نه تنها سازنده داعش اند بلکه با مهمترین تنظیم های جهادی افغانستان دارای روابط مستقیم اند و کنترول امور دینی و شرعی را بدست دارند .کشور کوچک امارات متحده عربی بقول از سفیر آن در افغانستان در ده سال گذشته در حدود بیست هزار ملا امامان مساجد افغانستان را تربیت نموده و از صد ها تن دیگر برای تحصیلات عالیتر شرعیات در آنکشور دعوت نموده است . دین در دست آنها ابزار کار سیاسی است که غایه آن نگهداشت افغانستان در مدار کشور های تمامیت خواه و تندرو اسلامی با حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده امریکاست .
افغانستان در میان این دو گرایش منطقه ای و مناسبات فرا منطقه ای سخت درگیر و سرگشته است و تا اکنون نتوانسته استراتیژی درازمدت سیاست خارجی خود را تدوین نماید . در بخش پایانی این جستاربه این موضوع و ضرورت باز نگری سیاست خارجی خواهیم پرداخت .
پا نویس ها :
1ـ نشست پنج روزه وزارت امور خارجه ج ا ا برای تعین خطوط اساسی سیاست خارجی مورخ 15.12.2012 ترسائی .
ـ " سیاست خارجی افغانستان " محمود صیقل معین پیشین وزارت امور خارجه موزخ 20.12.2012 ترسائی
ـ نکاتی در باره سیاست خارجی افغانستان , فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه
ـ استراتیژی دقیق در سیاست خارجی ... احمد سعیدی مورخ 27.07.2015 ترسائی
ـ گزارش اسوشید پرس مورخ 03.06.2015 تر سائی
2 ـ یگانه قدرت جهانی , استراتیژی حاکمیت امریکا , سال 2002 ترسائی
3 ـ بیانیه یانگ ای شی وزیر خارجه چین در کنفرانس بُن دوم 5 دسامبر 2011 ترسائی
4 ـ زمانیکه حامد کرزی در مسافرت خویش به ایالات متحده امریکا از ضرورت همکاری با ایران سخن گفت , اوباما سخت بر اشفته شد .
جمهوری مردم چین و پی ریزی دوباره راه ابریشم
در جهان شتابنده کنونی چین یگانه کشوریست که برای آینده های دور خود دارای استراتیژی دقیق توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و برنامه سیاسی میباشد. چشم انداز روشن و سمت گیری دورنمایی این استراتیژی برتعین و تالیف سیاست درونی و بیرونی این کشورمعظم اثرگذار بوده؛ و چارچوب عملکرد را در مبارزه شدید رقابت های ژیو ـ پولیتیک و ژیو ـ اکونومیک مشخص میسازد. در شرایط کنونی که دوره شگوفانی اقتصاد صادراتی چین آهسته آهسته به پایان میرسد و آهنگ رُشد اقتصادی رو به نشیب دارد، تجدید ساختاراقتصاد ملی بر پایه حیات بخشی و تقویت بازارهای درونی و آرایش دگرگونه ای مناسبات اقتصادی با جهان به ویژه برای رونق و اعتلای این بازارها در دستور کار قرار گرفته است. انگیزه تصمیم گیری این راه رشد تا اندازه زیاد هم در نظم اقتصاد جهانی نهفته است؛ که یک جانبه و نابرابر بوده و چانس های رشد اقتصادی ـ اجتماعی را برای بیشترینه کشور های جهان محدود و محدود تر میسازد. در چار چوب چنین مناسبات حتا کشوری چون چین نمی تواند در درون موسسات مالی و اقتصادی بین المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی ارز و... سهم اثر گذار خود را افزایش دهد و در مقیاس جهان جایگاه شایسته خود را داشته باشد. ۱
آنچه که اکنون بصورت قطع مورد پذیرش جمهوری مردم چین بوده نمیتواند هما نا اصل یک قطبی بودن جهان است. از همین رو این کشور پهناور که خواهان جهان چند قطبی است برنظم اقتصادی جهان و بیشترینه استاندارد های پذیرفته شده آن یورش می برد و از نگاه اقتصادی هژمونی جهانی ایالات متحده امریکا را مورد سوال قرار میدهد. برای دگرگونی شرایط و مناسبات موجود، چین در نظر دارد تا ساختارهای موازی و بدیل های قابل پذیرش را در پهنه زنده گی بین المللی بیآفریند و بر پایه همکاری های متقابلاً سودمند هرچه بیشتر کشور های جهان زمینه های سرمایه گذاری ها و بهره گیری های مشترک و تقسیم بارآور کار را فراهم سازد. ابتکار راه ابریشم و تدابیر معقول برای برآورده ساختن آن یکی از پروژه های بر جسته این راهبرد جهانشمول است؛ که اکنون گام به گام در میدان عمل سر بیرون میآورد و روز تا روز باورمندی و کشش همگانی را دردرستی وسودمندی آن بیشتر میسازد. اندیشه باز سازی راه ابریشم در واقعیت به معنا ی ترسیم خطوط استراتیژیک برای نظم نوین جهانی است که بایست بر آن درنگ بیشتر نمود:
گردهمایی جهانی و کمربند مشترک اقتصادی
در ماه مارچ سال روان ترسایی سران دولت ها، روسای حکومات، وزرا، کارشناسان و دیپلومات های بیش از شصت و پنج کشور جهان و نماینده گان سازمان های معتبر بین المللی در شهرک «بو آو» در جزیره «هاینان» چین گرد آمدند تا با طرح باز سازی راه تاریخی ابریشم آشنا گردند. شی جین پینگ رییس دولت جمهوری مردم چین در سخنرانی با اهمیت خویش بزرگترین پروژه سده بیست و یکم را به معرفی نشست وسخن خود را با این ضرب المثل افریقایی آراسته ساخت که: «اگر میخواهی تیز بروی، پس تنها برو! اگر میخواهی دور بروی، با دیگران یکجا برو!» شی جین پینگ در کنفرانس اقتصادی بو آو با بیان این گفته مردمی تصریح نمود که رویکرد باز سازی راه ابریشم برنامه دراز مدت است و جمهوری مردم چین در این راهپیمایی سخت آرزومند است تا با جهان همراه باشد. همنوایی و همراهی پیش شرط های مهمی برای برآورده سازی پروژه و انگیزه ای برای مشارکت گسترده جهان میباشند؛ زیرا چین با پیشکش نمودن اندیشه کمربند مشترک اقتصادی آما ده است تا توانایی ها و ظرفیت های مادی و فنی خود را با دیگران تقسیم نماید و بر مبنای «پلان عمل» که ازسوی کمیسیون توسعه و ریفورم دولتی و وزارت های خارجه و اقتصاد آن کشور تدوین گردیده، دست بکار گردد. پلان عمل در واقعیت طرح پیشنهادی است که در چارچوب آن هر کشوری در تفاهم و همکاری، پروژه های سرمایه گذاری را پیریزی و از میکانیزم های مالی مختص به آن استفاده میکند. چین همه کشورهای واقع در مسیر راه ابریشم را به مثابه خشت های ساختمانی شبکه ای از دالان های اقتصادی و زون های تجارت آزاد می نگرد و آرزو دارد تا در گفتمان دو جانبه مسایل تمویل، هماهنگ سازی و ساختمان زیرساخت ها را مشخص سازد. از دید کنونی کار شناسان چینایی ابتکار راه ابریشم در برگیرنده دو راه اساسی زمینی و دریایی است که نخستین پکن را از مسیر آسیای میانه و غربی و اروپای جنوب شرقی به بندرهای روتردام و هامبورگ پیوند میدهد؛ و دومی از مسیر جنوب شرق آسیا و افریقا بسوی اروپا کشیده میشود. البته همه این راه ها به مثابه شبکه وسیع مد نظرگرفته شده اند و درآینده میتوانند توسعه یابند. اکنون باید شاهرگ های مهم انتقالاتی ساخته شوند، بخش های اتصال نیافته با هم بسته شوند، شبکه های انرژی گاز و نفت با هم وصل گردند، میدان های هوایی، بندرها، خطوط راه آهن، شبکه های برق فرامرزی، شبکه ارتباط سیم های بافته شده از رشته های شیشه یی و... توسعه یابند. چین آرزومند است تا موانع گوناگون در راه سرمایه گذاری و تجارت برکنار گردیده و رژیم های گمرکی و مالیاتی میان کشورهای سهمگیرنده در درازنای راه ابریشم همسان شوند. ستاره بخت پروژه راه ابریشم چین از اینرو نیکوست که کشورهای زیادی در سراسر جهان و به ویژه در آسیا و افریقا نیاز شدید به زیرساخت ها دارند و این نیازمندی ها را ظرفیت های اضافی چین درهمه شاخه هایی از صنایع سنگین، ساختمان، راه آهن سازی و... مرفوع ساخته و بازار-ای جدید فروش را ایجاد نموده میتوانند. به گفته شی جین پینگ در کنفرانس بو آو، چین با توجه به همین بازارهای پُر توان حجم تجارت خود را با کشورهای راه ابریشم در ده سال آینده به پیمانه ای دو هزار و پنجصد میلیارد دالر ارتقا خواهد بخشید. برای سازماندهی بهتر و صرفه جویی در زمان و مصارف پروژه سازی توجه بر اینست که همه تصدی های تولید کننده فرآورده های اختصاصی، زنجیره محکمی را تشکیل داده و در تقسیم کار تکنولوژیک نقش سازنده ای را ایفا نمایند.
برخی ازاگاهان سیاسی ایالات متحده امریکا اندیشه راه ابریشم چین را با پلان مارشال خود پس از جنگ جهانی دوم مقایسه نموده و معترف اند که بر خلاف ادعای گوش کر کننده هفتاد ساله، این پلان به هیچ وجه فداکاری و از خود گذری امریکایی نبوده؛ بل استراتیژی بود برای به پا ایستا ده کردن شرکای مهم تجارتی و ایجاد نظم جهانی درتحت رهبری آن کشور. موسساتی چون صندوق بین المللی ارز و بانک جهانی اهرم های اساسی این نظم جهانی بوده واستند. ۲
جمهوری مردم چین که دوشادوش سایر کشورهای جهان برای اصلاح و تغیر ساختاری این نهادهای بین المللی تلاش نمود و سرانجام در نتیجه موضعگیری های شدید ایالات متحده امریکا به دستاوردی نایل نگردیدِ اینک به ابتکار خود ساختارهای موازی را ایجاد میکند. چین بدین باوراست که شکل دهی یک سیستم اقتصادی جهانی نه تنها به سرعت بخشیدن همکاری های همه جانبه منطقه وی و وضع پایدار ژیو ـ پولیتیک نیاز دارد بلکه به موسسات مالی پاسخگو نیز ضرورت دارد. از همین رو برای تحقق پروژه باز سازی راه ابریشم، در ماه اکتوبر سال گذشته ترسایی ڼ بانک سرمایه گذاری آسیایی برای زیر ساخت ها ة ایجاد گردید که تا اکنون بیش از شصت کشور جهان به شمول کشور های خیلی نزدیک به ایالات متحده امریکا در آن عضویت حاصل کرده اند. البته مرام کشور های چون المان، بریتانیا، فرانسه، استرالیا و ... از اشتراک در این بانک پُراعتبار که بیش از نیمی سرمایه آنرا چین تامین نموده در گام نخست گرفتن قرضه نیست، بلکه دریافت سفارش هایست که پروژه راه ابریشم به کمپنی های کشورهای عضو این بانک می سپارد. در این جا به وضاحت میتوان دید که اندیشه راه ابریشم چین با ژرف نگری قابل ستایش تدوین گردیده؛ چه همه برنامه ها تنها برای دستیابی به مواد خام و چانس های بازاریابی برای تصدی های چینایی نیست، بلکه کشاندن کشورهای جهان به سیاست صنعتی آنکشور درعرصه های استراتیژیک و همکاری های مالی است و این امر بذات خود میتواند نقطه عطفی در نقش جهانی چین باشد. هنوز یک سال از تاسیس بانک سرمایه گذاری آسیایی برای زیرساخت ها نگذ شته ولی کارآرایی و درست اندیشی آن، نهاد های کهنه کار چون بانک جهانی، صندوق بین المللی ارز و تاسیسات وابسته به آنها چون بانک انکشاف آسیایی را سخت نگران ساخته است. اینها میتوانند اصول، ساختار ها و راهکارهای خود را اصلاح نمایند اما تغیرایدیالوژی و پالیسی مالی که از پایه نیولیبرال است مایه درماندهگی آنها خواهد شد. ۳ پذیرش جهانی بانک سرمایه گذاری آسیایی برای زیرساخت ها درمناسبات بین المللی نوعی از مشروعیتی را ایجاد نموده است که مبتنی برآن، پلان های دیگر جمهوری مردم چین در رابطه با پروژه راه ابریشم تقویت بیشتر میگردند. به گونه نمونه میتوان از سیستم تادیاتی بین المللی چین بنام ڼ سیپز ة یاد نمود. جمهوری مردم چین در نظر دارد به منظور فراهم آوری تسهیلات در معاملات تجارتی فرامرزی، ارز داخلی خود «یوان» را بکارگیرد. این سیستم مصارفات صادرات را کاهش داده، عملکرد ها را سریعتر ساخته و پلاتفورم واحد را ایجاد مینماید. از این رو سپیز گامی برای بین المللی ساختن یوان است. کار شناسان باور دارند که بین المللی شدن یوان در لحظه کنونی خواست چین نیست ولی این کشور سخت ارزو دارد تا پول ملی آن که در پنج سال گذشته ارزشش به صورت متداوم به سی وسه در صد ارتقا یافته است کم از کم به ارز بدیل دالر در آسیا مبدل گردد. نمونه دیگر میتواند تدابیر و اقدامات حکومت چین در فراهم آوری تسهیلات برای سرمایه گذاری تشبثات چینایی در بیرون آنکشور باشد. تصدی ها تنها در ظرف سه روز میتوانند از مقامات رسمی اجازه نامه لازم را بدست آورند. پرتفوی سهم گیری چین در سراسر جهان خیلی گسترده است وتشبثات چینی در سال پیش ترسایی بیش از یک صد میلیارد دالر را در بیرون از کشور سرمایه گذاری کرده اند. جمهوری مردم چین در حفاظت راه های تجارتی، بنادر چینایی در سراسر جهان و سرمایه گذاری های آنکشور در بیرون سخت جدی است و چنانچه رویداد های کنونی یمن نشان داد در این راه از بکارگیری نیروی نظامی نیزهراس ندارد. نخست وزیر چین، لی کیکیا نگ در اپریل سال روان ترسابی خطلب به موسسات تولیدی، تجارتی و مالی آنکشور شعار داد: «بروید و به جهان یورش برید!». با اعلام استراتیژی راه ابریشم این یورش آغاز گردیده و به آهنگ تُند به پیش میرود. در این جا چند نمونه ای از تیز گامی این روند را می آورم:
همگرایی پاکستان در پروژه راه ابریشم
جمهوری مردم چین کار برآورده سازی پروژه راه ابریشم را از پاکستان به مثابه متحد سیاسی داراز مدت خود آغاز کرد. هنوز چند روزی از کنفرانس اقتصادی «بوآو» نگذشته بود که شی جین پینگ بکس سفر بست و با سوغات فراوان روی به پاکستان نمود. کارداران سیاسی و نظامی پاکستانی نیزاز او چنان پذیرایی کردند که در تاریخ کوتا ه این کشور مانند ی نداشت. هشت هواپیمای شکاری در هوا شی جین پینگ را همراهی کردند و در زمین نیز همه خرد و بزرگ در خدمت حاضر شدند. آخر این شخص مبلغ چهل و شش میلیارد دالر را برای ساختمان مشترک «دهلیز بزرگ اقتصادی» با خود آورده بود و این مقدار چندین برابر حجم پول هایست که ایالات متحده امریکا در درازنای ده ها سال در اقتصاد پاکستان فرو ریخته است. رهبر چین با قدر دانی از روابط نزدیک و همکاری های دوجانبه میان دو کشور پروژه راه ابریشم را از نگاه اقتصادی و ژیو ـ پولیتیک برای پاکستان با اهمیت خواند و افزود: «پاکستان با این پروژه به آرزوی دیرین خود خواهد رسید و به ببر نو آسیا مبدل خواهد گردید.» وی در سخنرانی خود در پارلمان پاکستان این کشور را فرا خواند تا در «جامعه هم سرنوشت آسیایی» که در ماه مارچ سال روان ترسایی تاسیس شد شرکت نماید. رییس جمهور چین آرزو دارد تا پاکستان را به نخستین خشت ساختمانی پلان های توسعه وی خود مبدل سازد. دهلیز اقتصادی چین ـ پاکستان که از شهر کاروانی کاشغر درچین آغاز میگردد سه هزار کیلو متر درازی داشته و با گذر از معبر جاده چهل متری قراقروم به بندر گوادر منتهی میشود. چینایی ها این بندر نهایت با اهمیت آب عمیق را دو سال پیش برای مدت چهل سال به اجاره گرفته بودند. در آن سال چنان پنداشته میشد که بنا بر نبود زیر ساخت های ضروری چون شاهراه های ارتباطی میان گوادر و کراچی از یک سو و گوادر و کویته ـ پشاور و شمال غرب پاکستان از سوی دیگر اجاره بندر بیشتر به منظور کنترول بحر هند و خلیج فارس بوده است. اما اینک با ساختمان هر دو شاهراه اساسی، چین راه مستقیم به اقیانوس هند و تنگه هرمز پیدا نموده و هر دو راه خشکه و دریایی ابریشم را در این نقطه استراتیژیک با هم گره میزند. چین نه تنها به بازار های پزتوان پاکستانی چیره میگردد؛ بلکه از راه کوتاه انتقال دریایی به آسانی به نفت عرب نیز دست میآبد. البته کشه پلان های چارچوبی چین در پاکستان به مراتب بیشتر از این پروژه های زیر بنایی است. شی جین پینگ در سفرش در مجموع پنجاه و یک قرار داد و معاهده را با پاکستان به امضا رسانید و این کشور را هرچه تنگتر در آغوش گرفت... در این روز ها که گرمی هوا جان صدها پاکستانی را تباه میکند و در همه جا ها نبود برق مردم را بیچاره ساخته است؛ دست کمک چین برای رفع نیازمندی های انرژی برق به سوی این کشور دراز گردیده است. در شمار پروژه های توافق شده یکی هم ساختمان بند برق آبی «کاروت» بالای دریای جیلم (یکی از دریا های پنجگانه پنجاب) به ارزش یک عشاریه شصت و پنج میلیارد دالر است که تا پنج سال دیگر به اتمام میرسد و مدیریت آنرا چین برای مدت سی سال در اختیار خواهد داشت. دو کنسرن بزرگ پاکستانی و چینایی بنام های «پاکستان پرایویت پاور» و «انجمن سه تنگی» این بند بزرگ را تا سال دوهزار و بیست ترسایی اعمار می نمایند و مصارف آنرا صندوق راه ابریشم به عهده گرفته است. البته در پهلوی این دستگاه تولید انرژی برق، وزارت آب و برق پاکستان چهارده پروژه دیگر را نیز با چین به امضا رسانیده است. وزارت های مالیه، پلان، بنادر و کشتیرانی، علوم و تکنالوژی، راه آهن، نفت و کمیسیون انرژی اتومی پاکستان هم در باره هفده پروژه اساسی و با اهمیت دیگر با مراجع چینی قرارگذاشته اند که تحقق آنها چهره اقتصادی این کشور را دگرگون خواهد ساخت. از اینرو نخستین گام استراتیژی راه ابریشم و اهداف بلند بالای آن در همسایگی افغانستان با موفقیت برداشته شد و جا داشت تا ممنون حسین رییس جمهور پاکستان مدال افتخار آنکشور را به شی جین پینگ تقدیم نماید. در این راستا قطعه «سور» بدست پاکستان افتاد که هر لحظه در بازی های سیاسی منطقه ای و جهانی از آن کار خواهد گرفت.
گرایش منطقه ای بسوی راه ابریشم
در باره همنوایی کشور های آسیای میانه و فدراسیون روسیه با اندیشه راه ابریشم در بخش دوم این جستار گفته هایی اشاره گونه آمدند. در اینجا نیز بنا بر پهنه بزرگ این گذارده نمیتوان به ژرفا پیچید و همه جوانب آنرا به بیان گرفت. تنها نمونه هایی از قرارها، عملکرد ها و روا بط همکاری میان کشورهای آسیایی با جمهوری مردم چین برای همگرایی در «جامعه هم سر نوشت آسیایی» به مثابه معرفه هایی پیشکش میشوند تا در شناخت گرایش همگانی یاری رسانند:
گسترده گی مناسبات میا ن فدراسیون روسیه و جمهوری چین را میتوان نه تنها درارقام واعداد دید بلکه کیفیت همکاری ها درعرصه های مهم راهبردی هم بیانگر نزدیکی و تفاهم میان هر دو کشور است. روسیه نیازمندی های شدید انرژی و مواد خام چین را تامین می نماید و در مقابل چین با ذخایربزرگ پولی خود وام های ضروری را برای بی اثر ساختن تعزیرات مالی و اقتصادی غرب در اختیار همسایه شمالی خود قرار میدهد. بر پایه همین همکاری و اعتماد روسیه در نظر دارد تا با چین یکجا صنایع هستوی خود را رُشد دهد. روس ـ اتوم کنسر ن بزرگی است که در سال های پسین، پیروزی های درخشانی دا شته و درسال پیشین ترسایی به حجم بیش از یکصد ملیارد دالر سفارش داشته است. اینک بانک ها و رساننده گان انرژی چینایی دست بکار شده اند و پروژه تولید برق اتمی «تیان وان» در بحیره زرد را در دستور کار قرار داده اند. دو بلاک ریا کتورهای این دستگاه بکار آغاز نموده اند و دوی دیگر آن در حال ساختمان اند. کشورهای روسیه و چین در نظر دارند تا در باره تولید «انرژی نو» با هم همکاری کنند. اکنون هر دو کشور در باره «ساختمان دستگاه های تولید برق اتومی شناور» و تعمیل پروژه های مشترک در کشورهای سومی با هم مذاکره مینمایند. همکاری در عرصه تکنالوژی نظامی میان هر دوکشورهم ابعاد نوینی کسب نموده است. جمهوری مردم چین که در صادرات و واردات سلاح مقام جهانی سوم را دارد بیش از شصت در صد سلاح های وارداتی خود را از فدراسیون روسیه خریداری مینماید. افزایش بودیجه نظامی چین تا اندازه زیاد با پروژه راه ابریشم ارتباط دارد؛ زیرا افزون بر حفاظت حاکمیت و امنیت کشوری، حفاظت راه های تجارتی، سرمایه گذاری های آنکشور در بیرون و دفاع از بنادر چین در سراسر جهان از وظا یف اساسی ارتش چین است. فدراسیون روسیه برای چین بازار بزرگیست که بدان توجه ویژه ای دارد. اکنون حجم تجارت سالانه میان هر دو کشور به نود و پنج ملیارد دالر با لغ میگردد و چینائیی ها اروپاییان را در آنجا به پسگرد وامیدارند. در بازارهای روسیه نه تنها جنبش کالا و سرمایه به مشاهده میرسد؛ بل کارگران چینی در بازار کار سایبریا و سایر نکات نیز سرازیر گردیده اند. ماسکو تسهیلات لازم را برای کارگران چینایی و ترکی فراهم نموده است.
قزاقستان به مثابه نهمین کشور پهناور جهان دارای دو استراتیژی انکشافی است که به تر تیب تا سال های ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ ترسایی میرسند. در پایان این سال ها باید این سرزمین در زمره سی کشور پیشرفته جهان بشمار آید. رهبری قزاقستان که کشورهای ناروی و سینگا پور را به مثابه الگوهای رُشد پذیرفته است؛ سرنوشت برنامه های خود را با استراتیژی راه ابریشم پیوند داده است. این امر را سرمایه گذاری چین به ارزش نزدیک به بیست و چهار میلیارد دالر در ده سال پیش به وضاحت نشان میدهد. جمهوری مردم چین در کشور های تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرغیزستان نیز در ده سال گذشته بیش از ده میلیارد دالر در بخش های زیربنایی سرمایه گذاری کرده است. همه این کشور ها طرح راه ابریشم را پذیرفته اند.
راه ابریشم در یایی در آسیا در شرق از نقطه «ملا کا» آغاز میگردد و بسوی خلیج فارس و سواحل شرقی افریقا ادامه میآبد. چین سالها پیش کمر بندی را بنام «رشته مروارید» در حوزه اقیانوس هند ایجاد نموده و در توسعه بنادر پاکستان، سریلانکا، میانمار و بنگله دیش سرمایه گذاری کرده بود. با اعلام استراتیژی راه ابریشم اهمیت این پروژه های استراتیژیک یکبار دیگر آشکار شد. لست فعالیت های چین در این حوزه خیلی درازاست. این کشور درسال پیش اضافه از پنج میلیارد یورو را برای زیر ساخت های سریلانکا اختصاص داد، میدان هوایی نوی را در مالدیو اعمار نمود و پروژه بندری را در سیشل رویدست گرفت. کشور هند در برابر ابتکارات چین در دورا دور خود شگفت زده شد و با درک اهمیت جهانی پروژه کمر بند مشترک اقتصادی ناگزیر گردید تا خود نیز جایگاه خویش را دراین تحول اقتصادی ـ سیاسی تثبیت نماید. دیپلوماسی هند اگر از یکسو متوجه مهار کردن نفوذ منطقه ای چین است ولی از سوی دیگر سعی دارد تا از امکانات نو درتقویت همکاری های اقتصادی دو جانبه بهره گیرد. این گذارده در دیدار رسمی رییس جمهور هند نارندرا مودی در ماه می سال روان ترسایی به چین مورد گفتمان قرارگرفت. چین به آرزومندی جانب هند مبنی بر سرمایه گذاری در بازسازی زیر بناهای آنکشور پاسخ مثبت داد و اظهار آماده گی کرد که در بازسازی میدان های هوایی، شاهراه ها و بندرهای هندی به ارزش یک تریلیون دالر سرمایه گذاری خواهد نمود. اکنون چین یکی از بزرگترین شرکای تجارتی هند است و حجم تجارت آن با هند در سال پیش به اندازه شصت و یک میلیارد دالر بود. البته شی جین پینگ در سفرسال پیش خود به هند دوازده تفاهمنامه همکاری اقتصادی و تجارتی را به امضأ رسانیده بود که زمینه های کار مستدام را میان هر دو کشور رقیب در اقیانوس هند فراهم میسازند.
چین در رابطه با انکشاف مناسبات اقتصادی و تجارتی با دیگر کشور های آسیایی به ویژه جاپان از خویشتن داری کار میگیرد و از هرگونه کشیده گی و تحریک سیاسی که به زیان روابط بازرگانی باشد می پرهیزد. در هر جایی که برای بهبودی مناسبات دو جانبه ضرورتی باشد، در آن صورت سیاست پیشگیرانه چین به موقع عمل میکند. پذیرایی گرم چین در ماه پیش از رهبر اوپوزیسیون میانمار، سان سووکی که احتمالاً در انتخابات آینده آنکشور برنده خواهد شد نشانه ای از دیپلوماسی موفق جمهوری مردم چین است که همگرایی به اندیشه راه ابریشم را تقویت میکند.
یک کمر بند و یک راه
در طرح بازسازی راه ابریشم سر منزل نهایی بسوی غرب، اتحادیه اروپاست. شی جین پینگ در سال ۲۰۱۳ ترسایی این قاره پیشرفته صنعتی را فراخواند تا یکجا با کشور چین «کمر بند مشترک اقتصادی» را به امتداد راه ابریشم به منظور رونق بخشیدن «تجارت آزاد» و سازمان دادن سیستم اقتصادی جهان ایجاد نماید. از دیگاه چین اندیشه «یک کمربند و یک راه» همکاری های منطقه ای را ژرفترساخته و فرایند آن بهره گیری باز، متوازن و مشترک برای همگان خواهد بود. اتحادیه اروپا و چین که بیست و پنج در صد نفوس جهان را تشکیل میدهند دارای روابط گسترده اقتصادی و تجارتی اند. بیلانس تجارت میان هر دو درسال پیش ترسایی بیش از پنجصد و سی ونُه میلیارد یورو بود؛ با این هم پلان «یک کمربند و یک راه» توانایی های بازار را در درون منطقه ها باز نموده، سرمایه گذاری ها و مصرف را ارتقا داده و تقاضا و اشتغال بیشتر را ببارخواهد آورد. جمهوری مردم چین باور دارد که در فرآیند ساختمان این کمر بند، امنیت پایدار و ثبات ژیو ـ پولیتیک تضمین خواهد شد. ژاو بیم سفیر چین در ویانا بارها تصریح میدارد که طرح «یک کمربند و یک راه» سه شاهراه با اهمیت را در بر میگیرد: «راه صلح، راه رشد و راه امکانات». این کمر بند بایست ارتباط سریعتری همه کشور ها و همه منطقه ها و با هم پیوسته گی استراتیژیک آنها را تامین نماید. البته افزون بر این خواست کلی، نگاه ژرف بین متوجه آن کشورهایست که در آنها ظرفیت های بزرگ زیرساختی و امکانات آفرینش و تقویت بازارها و نیروی خرید وجود دارند. از همین رو جمهوری مردم چین اروپای شرق را برای همکاری های همه جانبه مساعد دانسته و آرزومند است تا راه دریایی ابریشم را از طریق بندر یونانی «پری یوس» با سر زمین های اروپای شرق وصل سازد. کنسرن ترابری چینایی بنام «کاسکو» شش سال پیش این بندراستراتیژیک را برای مدت سی و پنج سال به اجاره گرفت و از آنجا انتقالات به بحیره سیاه و جنوب اروپا را سازماندهی میکرد. چین تا اکنون بیش از شانزده ملیار یورو را درکشورهای مجارستان، صربستان، بوسنیا و هرز گاوینیا، ماسدونیا و یونان سرمایه گذاری نموده و در نظر دارد تا حجم این سرمایه گذاری ها را به بیش از یکصدو ده میلیارد یورو افزایش دهد. به همین منظور قراراست تا در ماه دسامبر سال روان ترسایی روسای شانزده کشور اروپایی و چین در بلگراد گردهم آمده و برنامه مشخص کاری را به تصویب برسانند. لی کی کیانک نخست وزیر چین پروژه های مهمی را برای ساختمان زیربنا ها و مدرنیزه سازی آنها پیشنهاد کرده است. از این شمار یکی هم اعمار خط آهن بلگراد ـ بوداپست به درازی سه صدو پنجاه کیلومتر است که زمان ا نتقال کالا را بسوی شرق بطور قابل ملاحظه کوتاه میسازد. درخور توجه است که غرب این حوزه را از مدت بیست سال بدینسو بهمثابه بازار توسعه یافته داخلی تلقی نموده ولی برای بازسازی آن کارلازم را انجام نداده است. اکنون هم اتحادیه اروپا توانایی آنرا ندارد تا این مقدار پول را برای انکشاف این حوزه سرمایه گذاری نماید. بدیهی است که تمویل، پلانگذاری و رهبری ساختمان پروژه های زیربنایی در جنوب و شرق اروپا نفوذ چین را در این منطقه نیز ارتقأ میبخشد. البته جمهوری مردم چین در سراسر قاره اروپا دست به تشبثات گسترده اقتصادی و تجارتی زده و درهمه جا حضور فعال دارد. به گونه نمونه بانک مرکزی چین در یکسال گذشته اضافه از پنج میلیا رد یورو را در تصدی های ایتالیایی فروریخته و افزون بر سکتور انرژی (شرکت های نفتی) کمپنی های بزرگ صنعتی و کنسرن های مالی ایتالیایی را آماج گرفته است. بانک ساختمان چین چندی پیش نمایندهگی خویش را درشهر میلان گشود و در نظر دارد تا در معامله بزرگ خرید کنسرن «تایر پریلی» سهیم گردد. این گونه عملکرد چین تا اندازه زیاد در همه کشورهای اروپایی به چشم میخورد و برپایه چنین شیوه رفتار میتوان تصور نمود که اروپایی ها نیز با سهمگیری فعال خود در برنامه های همکاری مشترک در امر پیروزی استراتیژی راه ابریشم گام میگذارند.
پانویس ها:
۱ ـ صندوق بین المللی ارز کور خود و بینای مردم است. این موسسه مهم پولی از همه کشورهای رو به انکشاف ریفورم میخواهد ولی خود برغم خواسته ها و مصوبات اکثریت اعضا، حاضر به اصلاحات ضروری ساختاری نیست. در این سازمان ایالات متحده امریکا و متحدین اروپایی آن دارای موقف مسلط و تعین کننده اند. ایالات متحده با حق ویتوی خود میتواند هر تصمیمی را ساقط سازد. پنج سال پیش در گردهمایی بزرگ این سازمان صد ها وزیر مالیه و روسای بانک های مرکزی از سراسر جهان در باره وضع اقتصاد جهانی و سیستم بانک ها به شور پراختند و فیصله نمودند تا شش در صد سهم آرأ از کشور های پیشرفته صنعتی مانند ایالات متحده، سویس، فرانسه و المان که امتیاز بیشتر از حد خود دارند به کشور های رو به انکشاف در حال پیشرفت مانند چین و برازیل انتقال یابد. اما این گام کوچک هم در عمل تطبیق نگردید زیرا اکثریت جمهوریخواه در کنگرس ایالات متحده امریکا ریفورم های صندوق بین المللی را مغایر با منافع خود دانستند و انرا رد کردند.
۲ ـ دانشمند ایالات متحده امریکا جان بریمر در مقاله ای (منتشره روز نامه استاندارد مورخ ۲۱ ماه می ۲۰۱۵ ترسایی) رابطه جمهوری مردم چین را با ایالات متحده امریکا به نگرش گرفته و سیاست خارجی انکشور را ارزیابی میکند. برای اگاهی مزید کتاب نوش بنام ڼ ابر قدرت ة فاکت های بیشتری را ارایه میدارد:
Jan Bremmer
Three choices for America`s rolle in the World – 2015
۳ ـ کریستین لا گارد رییسه صنوق بین ا لمللی ارز در کم حرفی در باره رویداد های مهم جهان مانند انکشافات یونان شهرت دارد. اما او تأسیس بانک سرمایه گذاری آسیایی برای زیرساخت ها را بمثابه شلاقی به ایالات متحده امریکا توصیف نمود و تفاهم خود را نسبت انزجار کشورهای عضو این صندوق در برابر موضعگیری های این کشور ابراز نمود.
قابل یادهانی است که ایالات متحده امریکا در رابطه با ابتکار تاسیس بانک سرمایه گذاری آسیایی برای زیر ساخت ها دارای موقف ناپایدار است. در آغاز آنرا رد نموده و حتا کشورهای دیگر را برای عدم اشتراک در آن ترغیب مینمود. اما جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده در نشست ماه می ۲۰۱۵ ترسائی خود با وانگ ای وزیر خارجه چین حرف های گذشته را بد فهمی دانسته و مفکوره بانک نو را مثبت خواند. وانگ ای با قدردانی از این گفته بار دیگر تصریح نمود: «آسیا در گام نخست آسیای آسیایی هاست.»
اساسگذاران بانک سرمایه گذاری آسیایی برای زیرساخت ها جین لیکون چینایی را به حیث رییس این بانک برگزیدند. این شخص تیزهوش سال های زیادی را در روستا های چین سپری نمود وبا زنده گی دهقانان از نزدیک آشنا شد، سپس در دانشگاه زبان های خارجی پکن درس خواند. در سال ۲۰۰۷ ترسایی معاون بانک انکشاف آسیایی بود و پس از آن در بانک جهانی ایفای وظیفه مینمود. جین لیکون مدتی را در دانشگاه بوستون به سر برد و برای چندی به صفت معین وزارت مالیه چین کار نمود. او تعهد سپرده است که در بانک نو به شیوه دیگر نسبت به بانک جهانی مدیریت خواهد نمود.
یاد داشت:
در این جستار بنا بر تراکم گذارده ها، در باره روابط اقتصادی و تجارتی چین با قاره های آمریکا و افریقا تماس گرفته نشده است که البته در جای دیگر به آنها پرداخته خواهد شد. جمهوری مردم چین که از مدت بیش از سه دهه در قاره افریقا فعالیت دارد و هم اکنون بیش از یک میلیون کارگر و کار شناس آن در آنجا مصروف کاراند درنظر دارد تا در رابطه با راه ابریشم نیز مجموعه سرمایه گذاری های خود را افزایش داده و حجم آنرا به بیش از چهار صد میلیارد دالر ارتقا دهد. این چنین برنامه ها با امریکای لاتین نیز در نشست مشترک سران کشورهای عضو سازمان سیلاک و چین در ماه جنوری سال روان در پکن پیریزی گردیدند که بر پایه آن حجم تجارت این دو حوزه در ده سال آینده به ارزش بیش از پنجصد میلیارد دالر بیشتر خواهد گردید.
عوامل باز دارنده استراتیژی "راه ابریشم نو" در منطقه
سیاست ایالات متحده امریکا در آغاز هزاره سوم میلادی در همسانی با خواسته های مجمو عه های نظامی ـ صنعتی آنکشور متوجه استخراج ذخایر نفت و گاز طبیعی در سراسر جهان, کنترول راه های انتقالاتی و امنیت نظامی آنها بود. در آسیا اهداف استراتیژیک چون تأمین هژمونی بیشتر وجا گزینی نفوذ گسترده آنکشور درونمایه این سیاست را مشخص میساخت و اشکال تبارز آن در وجود پروژه های مانند اتصال اروپای غرب با آسیای میانه و شرق دور و تمدید آن با بحر هند دیده میشد. این ساحه نفوذ در گذشته متعلق به اتحاد شوروی بود و فروپاشی این کشور بزرگ زمینه های بر آورده شدن سیاست های یاد شده را مساعد میساخت. برنامه های ایالات متحده در این راستا دارای خصلت مجموعی بود و ابعاد سیاسی, نظامی و اقتصادی را در بر میگرفت. پس از همگرائی کشور های اروپای شرق به اتحادیه اروپا و ناتو که دایره آن به مرز های روسیه رسید, حوزه های قفقاز, کسپین و افغانستان در محراق توجه قرار گرفتند. ایالات متحده امریکا با اتکا بر تجاربی که از پیمان های نظامی انزوک, سیاتو و سنتو (۱) در آسیا داشت اینبار نیز نظامی ساختن راه های با اهمیت را بمثابه عنصر مرکزی در پلانگذاری های خود و ناتو درج نمود و از ایجاد پیمان های نظامی منطقه ئی حمایت نمود. " گوام " یا سازمان بین المللی ایکه در آن گرجستان, اوکرائین, آ ذربایجان و مو لداویا عضویت دارند و در سال ۱۹۹۷ میلادی در شهر کیف اساسگذاری شد در واقعیت دست پیشین ناتو بود که با حمایت ایالات متحده امریکا از راه های انرژی و ترانسپورت بحیره کسپین به ارو پای غرب حفاظت مینمود. افزون بر این, مقامات سیاسی و نظامی ایالات متحده سعی بر آن داشتند تا گرجستان و اوکراین هر چه زود تر هموند ناتو و اتحادیه اروپا گردند. آذربایجان که در این روز ها در نتیجه انتخاب سمبولیک اروپا میزبان نخستین بازی های المپیک اروپائی است رشوه های سیاسی فراوانی بدست آورد و بطور رسمی به حیث پارتنر شرقی اتحادیه اروپا و عضو شورای اروپائی اتحادیه اروپا شناخته شده است. رویداد های اوکرائین نیزکه بحران شدید اروپائی را به بار آورده اند خود فرآیند مستقیم استراتیژی ایالات متحده امریکا برای این منطقه اند. همچنان نصب سیستم ضد راکتی ناتو در پولند با انکشافات ژیو ـ پولیتیک حوزه قفقاز سخت در ارتباط بود ه و مانور های نظامی جداگانه ایالات متحده با کشور های عضو " گوام " و تمرینات ناتو در پولند و کشور های بالتیک اقداماتی برای توسعه نفوذ در قلب اتحاد شوروی سابق بشمار میآیند. ایالات متحده امریکا در نشست مشترک خود با گوام در جولای ۲۰۰۸ میلادی طرح ساختمان " پایپ لین اودیسه ـ برودسکی ـ پلوتسک " را پیشکش نمود و خاطر نشان ساخت تا نفت آسیای میانه از طریق اودیسه به اروپای شمالی (بدون گذار از خاک روسیه) انتقال یابد و سپس این پایپ لین به بندر پولندی " گدانسک " در بحیره بالتیک تمدید گردد. کشور های عضو گوام همچنان توافق کردند که تا راهرو انتقالاتی گوام را بخاطر ساختمان " پاپلین باکو ـ تیفلیس ـ جیهان " تکمیل نما یند. این دالان انتقالاتی باکو را با بندر گرجستانی پوتی / باتومی وصل مینمود و از آنجا به بندر اودیسه در اوکرائین میرسید. بدینترتیب نفت وارده بایست از اودیسه از راه خشکه و دریا به اروپای غربی و شمالی منتقل میگردید. پایپ لین باکو ـ تیفلیس ـ جیهان برای ایالات متحده امریکا دارای اهمیت بزرگ بود زیرا این پروژه موقف کشور های منطقه را به صورت بنیادی تغیر میداد. بیل کلینگتن, ادوارد شوارد ناتسه, سلیمان دیمیریل و حیدر علی یف در نوامبر سال ۱۹۹۹ میلادی تصمیم خویشرا در اعمار این پایپ لین اعلام نمودند و کار ساختمان آن در سپتامبر ۲۰۰۲ میلادی آغاز گردید. پایپ لین باکو ـ تیفلیس ـ جیهان که ظرفیت نهائی یک ملیون بیرل نفت و یکصدو شصت هزار متر مکعب گاز را در روز دارد و نفت آذر بایجان و قزاقستان را به بحیره مدیترانه میرساند در سال ۲۰۰۶ میلادی رسمأ گشایش یافت. بانک اروپائی باز سازی و توسعه که خود به کورپوریشن مالی بین المللی تعلق دارد تمویل این پایپ لین را بعهده داشت واین لوله نفتی به کنسورسیو م بزرگی به رهبری بریتش پترولیم تعلق دارد. پیآمد های این پروژه برای آذر بایجان و گرجستان تأثیر بسزائی داشت, چه هر دو در مرکز توجه ژیو ـ پولیتیک قرار گرفتند و از کمک های سر شار انکشافی و نظامی ناتو و اتحادیه اروپا مستفید شدند. تر کیه نیز به قدرت منطقوی مبدل گردید. در واقعیت خواست ایالات متحده امریکا در ایجاد بلاک جدیدی متشکل از کشور های آذر بایجان, گرجستان, ترکیه و اسرائیل بر آورده گردید. (۲) اما این پیروزی های نخستین ایالات متحده امریکا در حوزه جنوب قفقاز که بموازات فعالیت های آنکشورو پیمان اتلانتیک شمالی در افغانستان بدست میآمدند و بر راهبرد های ایالات متحده در سرزمین ما هم اثر میگذاشتند, نتوانستند پیگیرانه ادامه یابند و راه مطلوب را سپری نمایند. جمهو ریت های ارمنستان, بلا روس, قزاقستان, قرغیزستان و تاجکستان نخواستند با پذیرش استراتژی " راه ابریشم نو " در محور همکاری نظامی با ایالات متحده امریکا کشانده شوند و در دگرگونی های ژیو پولتیک در مقابل جمهوری چین و فدراسیون روسیه قرار گیرند. در این راستا تنها اوکرائین با پذیرش خواسته های ایالات متحده و ناتو خود را از همگرائی ارو ـ آسیا بدور نموده و راه انزوا را در پیش گرفته است. قدرت های بزرگ آسیائی نیز فعالیت های ایالات متحده و متحدینش را در آسیا بدیده انتقادی نگریسته و در برابر نفوذ رو به افزایش آنها از نگاه سیاسی ـ نظامی و اقتصادی دست به کار شدند. اساسگذاری " سازمان همکاری شانکهای " بتاریخ پانزدهم جون سال ۲۰۰۱ میلادی و " سازمان قرار داد امنیت جمعی " بتاریخ هفتم اکتوبر سال ۲۰۰۲ میلادی پاسخی است که کشور های اسیائی در برابر استراتیژی " راه ابریشم نو " ایالات متحده امریکا ارائه داشته اند. هر دو سازمان بر مبنای " میموراندوم تفاهم " در واقعیت یک اتحاد نظامی میان چین, روسیه و سایر کشور های عضو اند که با هم همکاری همه جانبه داشته و هراز گاهی مانور های نظامی را انجام میدهند. این بلاک با پیشروی ایالات متحده و ناتو در آسیای میانه و قفقاز مقابله میکند و راه های شرق آسیای میانه را بسوی چین در کنترول خود دارد. فعا لیت های بیش از یک دهه سازمان همکاری شانکهای مبین پیدایش اعتماد و تفاهم فزاینده میان کشور های عضو بوده و نشاندهنده موثریت در ساختار ها و شیوه عملکرد آنهاست. (۳) ایجاد شبکه ضد ترور منطقوی و تدوین استراتیژی ضد تولید, مصرف و تجارت غیر قانونی مواد مخدر در منطقه و دیگر تدابیر در اعتبار این سازمان با اهمیت چنان افزوده است که کشور های زیاد آسیائی خواهان عضویت و یا همکاری مستقیم و یا غیر مستقیم با آن گردیده اند. در نشست آینده سران سازمان همکاری شانکهای که در ماه جولای سال روان در فدراسیون روسیه (شهر اوفا) بر گزار میگردد هند و پاکستان به حیث اعضای نو پذیرفته خواهند شد. این گام شعار " آسیا برای آسیائی ها " را تدریجأ بر آورده میسازد. کنش های دیگر ایالات متحده امریکا و متحدینش در بخش های گونا گون نیز بدون واکنش نمانده اند. هنوز چند روزی از نشست ایالات متحده با سران سازمان " گوام " در باتومی نگذشته بود که چین و قزاقستان از اعمار پایپ لین انتقال گاز در چارچوب پروژه بزرگتری بمنظور وصل نمودن ذخایر گاز آسیای مرکزی به چین گزارش دادند. شرکت پترولیم ملی چین بمثابه تصدی رهبری کننده در کنسورسیوم نفت و گاز قرارداد های جداگانه ایرا با شرکت های دولتی ترکمنستان, ازبکستان و قزاقستان به امضأ رسانیده است. پروژه " کنسورسیوم پایپ لین کسپین " سیستم استراتیژیک دیگر است که شدیدأ با منافع ایالات در مغایرت و کاملأ در کنترول فدراسیون روسیه قرار دارد. کنسورسیوم پایپ لین کسپین اراضی نفت خیز " تنگیز " در قزاقستان را با نوو رسیسک و تر مینل دریائی روسیه در بحیره سیاه وصل میکند و با شرکت های نفتی شرقمیانه همکاری دارد. همچنان سیستم " پایپ لین بالتیک " با پایپ لین " سامارا ـ آتیراو " و پروژه مشترک " ترانس نفت " روسی و پایپ لین " کا ز ترانس اویل " قزاقستان اتصال دارد. سیستم پایپ لین بالتیک, سامارا را با ترمینل نفتی روسی پریمورسک در خلیج فنلند وصل ساخته و نفت خام را از سایبریای غربی به بازار های شمال و غرب اروپا میرساند. پایپ لین دیگر بنام " دروژبه " از مسیر بلا روس به سوی شمال غرب امتداد دارد. پروژه پایپ لین گاز " سایبریای نیرومند " یا " سیلا سیبیری " که به ارزش هفتاد ملیارد دالر ساخته میشود نمونه دیگری از جوشش اقتصادی کشور های آسیائی است که پس از سال ۲۰۱۹ میلادی سالانه سی و هشت ملیارد متر مکعب گاز روسی را به چین انتقال میدهد و حجم مجموعی این قرار داد بیش از چهار صد ملیارد دالر خواهد بود. چین کار ساختمان بخش اول این پروژه را چند روز پیش در خاک خود آغاز نمود. واکنش های دیگر در برابر راهبرد " راه ابریشم نو " و رویاروئی با فشار های رو به افزایش غرب (تعزیرات اقتصادی و تهدیدات نظامی) چون تأسیس همگرائی اقتصادی ارو ـ آسیا برخی از نظریه پردا زان را واداشته است تا فدراسیون روسیه را در تضاد بنیادی با جهان غرب (انگلو ـ ساکسن) بنگرند و ایدیالوژی ژیو پولیتیک اوراسیسزم را انگیزه ای برای موضعگیری های سیاسی کنونی این کشور بدانند. هر چند رشته های تاریخی, روسیه را با آسیا پیوند داده است ولی ابتکاراتی مانند ایجاد جامعه اقتصادی کشور های اروپائی و آسیائی اتحاد شوروی پیشین و یا تأسیس اتحادیه اقتصادی اورو آسیا که از جنوری سال روان بکار آغاز نموده بیشتر انگیزه سهولت آفرینی در مبادله کالا ها, سرمایه, خدمات و کار را در بر داشته و از هدف هماهنگ سازی سیاست اقتصادی پیروی نموده است تا تقابل فرهنگ اورو اسیا با تمدن رومی اروپای غرب. پیشآمد روسیه در اوسیتای جنوبی و موضعگیری آنکشور در قبال رویداد های اوکراین را باید همچنان در رابطه با استراتیژی " راه ابریشم نو " به نگرش گرفت که نمادی از تقابل منافع متضاد است. این وضع خود نشاندهنده آنست که اندیشه " راه ابریشم نو " (۴) در شکل امریکائی آن کم از کم در آسیای میانه و افغانستان چانسی برای برآورده شدن را ندارد و در حوزه قفقاز شمالی نیز به بُن بست روبرو گردیده است. واکنش های آسیائی نه تنها " استراتیژی راه ابریشم " ا یالات متحده را به چالش های جدی و سر انجام به شکست مواجه ساخته, بل راه های بهتری را بر مبنای منافع و همکاری های متقابل جهان در زایش دگر باره راه تاریخی ابریشم گشوده اند. این بار چین بر پایه ابتکارات گسترده سیاسی ـ اقتصادی طرح واقعبینانه باز سازی راه ابریشم را با مضمون تازه و راهکار عملی پیشکش نموده است که در بخش سوم این جستار به آن پرداخته میشود.
پا نویس ها:
۱ ـ پیمان نظامی انزوس یا پاسیفیک که در آن ایالات متحده امریکا, نیوزیلند و استرالیا عضویت دارند در سال ۱۹۵۱ میلادی در کانبیرا به امضا رسید. پیمان های نظامی جداگانه ایالات متحده ـ فلیپین و سیاتو مکمل این قرار داد بودند و کنترول حوزه پاسفیک و به ویژه جاپان هدف آنرا تشکیل میداد. پیمان نظامی مانیلا یا " سازمان قرار داد جنوب شرق اسیا " ـ سیاتو در سال ۱۹۵۴ میلادی پس از کنفرانس ژنیو هند و چین که تقسیم ویتنام را بدو بخش شمالی و جنوبی به تصویب رسانید در مانیلا به رهبری ایالات متحده امریکا تاسیس گردید. کشور های ایالات متحده امریکا, فرانسه, بریتانیا, استرالیا, نیوزیلند, تایلند, پاکستان و فلیپین در آن عضویت داشتند. کمبوچیا, لاوس و ویتنام جنوبی در حمایت سیاتو بودند ولی بنا بر توافقات ژنیو نمی توانستند عضویت مستقیم آنرا حاصل نمایند. این پیمان پس از شکست ایالات متحده در جنگ ویتنام در سال ۱۹۷۷ میلادی منحل گردید. پیمان نظامی بغداد یا " سازمان قرار داد مرکزی " ـ سنتو در سال ۱۹۵۵ میلادی تأسیس شد و در آن بریتانیا, عراق, ایران, پاکستان و ترکیه عضویت داشتند. ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۵۸ میلادی با ترکیه, ایران و پاکستان قرار داد های نظامی دو جانبه را امضا و درپیمان سنتو بطور رسمی هویت ناظرراحاصل نمود. سنتو در سال ۱۹۷۹ میلادی پس از دگرگونی های سیاسی در کشور های عضو فرو پاشیده شد. همه این پیمان ها در واقعیت اهداف ناتو را در آسیا برآورده میساختند.
۲ اسرائیل بخشی از نفت حوزه کسپین را دریافت مینماید. در نظر بود که اسرائیل با اعمار پاپلین زیر دریائی ترکیه ـ اسرائیل (بنادر جیهان ـ اشکیلون) و وصل آن با پاپلین اصلی اسرائیل نقش کنترول کننده ایرا در انتقال نفت کسپین به جنوب آسیا ایفا نماید. اسرائیل اکنون بخشی از محور نظامی انگلو ـ امریکا است که از منافع شرکت های غول پیکر غربی در شرقمیانه و آسیای مرکزی حفاظت میکند. از همین نگاه میتوان روابط اسرائیل با تر کیه و همکاری های نظامی آنرا با آذربایجان و گرجستان درک نمود.
۳ سازمان همکاری شانکهای بمنظور تقویت اعتماد میان کشور های عضو, همکاری گسترده در بخش های متنوع و حمایت از صلح وامنیت در منطقه وکشور های عضو تأسیس شد. کشور های چین, روسیه, قزاقستان, ازبکستان, قرغیزستان و تاجکستان در آن عضویت دارند. این سازمان از بزرگترین تشکیلات منطقوی است که بیست و پنج در صد نفوس جهان را در بر میگیرد. سازمان قرار داد امنیت جمعی تشکل دیگر آسیائی است که بمنظور تأمین امنیت, حاکمیت و تمامیت ارضی کشور های عضو تأسیس گردید. کشور های ارمنستان, قزاقستان, قرغیزستان, روسیه, تاجکستان و بلا روس در چارچوب این سازمان با هم در عرصه های سیاست خارجی, امور نظامی و مبارزه علیه دهشت افگنی و افراطیت همکاری مینمایند.
۴ دیده شود: " قانون استراتیژی راه ابریشم " مصوب مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا, سال ۱۹۹۹
در سده های نخستین پیش از میلاد، زمانیکه نیاکان برخی از اتنیک های بزرگ افغانستان رو به سوی سرزمین کنونی ما نهادند آنها شبکه ای از راه ها و گذرگاه های را پشت سرگذاشتند که اروپایی ها مجموعه آنها را درسده نزدهم بنام «راه ابریشم» یاد کردند. این شاهراه چهار سوی جغرافیایی را بهم پیوند میداد و از مسیر آن نه تنها تجارت جهانی رنگ و رخ میگرفت؛ بلکه دستآوردهای فن و فرهنگ مردمان نیز مبا دله میگردید. همه مدنیت های بزرگ افغانستان از دوره های باستان تا سده های میانه و حتا پس از آن نیز از خروشنده گی این راه بهره مند بودند و خود نیز بر پرجوشی آن افزوده اند. ترسیم دقیق شاخه بندی های راه ابریشم که با فرود و فراز سیاسی، جنگ ها و لشکر کشی ها و دگرسانی های اقلیمی و مدنی رابطه دارند و پیوسته دگرگون گردیده اند درنقشه واحد و همزمان امر دشوار است. اما پژوهشگران زیادی به تقسیم راه ابریشم به سه قسمت شرقی، میانه و غربی اتفاق نظر دارند. حوزه های باختر و تاریم تا شهر دون هوانگ در چین تشکیل دهنده بخش میا نه بودند؛ که بنا بر پیوند دهی فرهنگ های آریایی، هندی و چینایی و موقعیت گره گاهی خود اهمیت استثنایی داشتند. شاخه جنوبی این بخش از مرو به امتداد دریای آمو به بلخ می کشید و پس از گذشت هندوکش به بگرام و کاپیسا و ازآنجا به پشاورمیرسید. رونق بیش از دوهزار ساله شاهراه تاریخی ابریشم درسده های پانزدهم و شانزدهم میلادی فروکش نمود. عوامل گوناگون در فروپاشی این شبکه جهانی، بازارها و شهرهای وابسته به آن اثر گذاشتند که بارزترین آنها گسترش تجارت دریایی و ایجاد بازارهای نو در جنوب شرق آسیا بود. پس از این زمان آسیای میانه و افغانستان از دستیابی به هر دو بی بهره گردیدند و سهم آنها در تجارت فرامنطقوی کاهش یافت. یکی ازعلل پسمانی اقتصادی منطقه ما در سده های پسین همین تغیر ساختاری درروابط تجارتی جهانی بود.
با گذشت سده ها چنان پنداشته می شد که شاهراه کهن ابریشم به تاریخ پیوسته است و باردیگر پدیدار نخواهد شد. اما دگرگونی های سیاسی جهان و آرایش ژیوـ پولیتیک مناسبات بین المللی در سه دهه پسین زایش نو و بازسازی این راه را نه تنها در دستور کار قرار داده بلکه آنرا به با اهمیت ترین پروژه سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان در سده بیست و یکم ترسایی مبدل ساخته است. بیشترینه کشورهای آسیایی، اروپایی و امریکایی با شناخت دورنما های راهبردی پروژه «راه ابریشم» و تشخیص منافع ناشی از آن، از سالها بدینسو دست به کار گردیده اند و برای تعریف و برآورده سازی اهداف خود از همین حالا برنامه ها و پلان های کاری خویش را تدوین نموده اند. این پروژه برای کشورما نیز دارای اهمیت بنیادی است و بنا بر جایگاه میانی افغانستان درتقا طع محورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب شاهراه ابریشم، امکانات بالقوه اثرگذاری و چانس های مساعد سهم گیری فعال را ابه ارمغان میآورد. ولی با دریغ فراوان که جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا نه تنها دارای راهبرد و دید دورنمایی مبتنی برمنا فع ملی نیست؛ بلکه درمیان منافع، خواسته ها و سیاست های متضاد و متقابل قدرت های جهانی و منطقه ای چنان درمانده و درگیر است که نمیتواند با این سیاست درونی و بیرونی خود از این چانس بزرگ بهره گیرد و کارکرد های درخورستایش را انجام دهد. برای بیان این وضع جهت های گوناگون این مساله در این جستار باز میگردد:
ایالات متحده امریکا و استراتیژی «راه ابریشم نو»
میتوان تصور کرد که آ شنایی بازیگران سیاسی ایالات متحده امریکا با شاهراه کهن ابریشم ناچار از راه کتاب های تاریخ بوده وگر نه آنها با گذشته این راه سر و کاری نداشته اند. تنها پیروزی غرب در جنگ سرد و پا گذاشتن به سرزمین های باز شده اورو ـ آسیایی زمینه های تدوین راهبرد نوینی را بنام «راه ابریشم نو» در سیاست بیرونی ایالات متحده امریکا فراهم نمود. این استراتیژی به مثابه «سیستم امنیت آن سوی اروپا» تعریف گردید و به منظور توسعه قدرت اقتصادی ایالات متحده امریکا در امتداد رهرو توسعه یافته جغرافیایی یا «دالان اروپایی» به صفت جز لاینفک «بازی بزرگ» پذیرفته شد. مجلس نماینده گان ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۹۹ ترسایی بر این راهبرد صحه گذاشت و بر پایه همین طرح در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش فعالیت های ایا لات متحده و ناتو درکشاندن جمهوریت های پیشین اتحاد شوروی در جنوب قفقاز و آسیای مرکزی به ساحه نفوذ این ابرقدرت تشدید گردید. هجوم نظامی ایالات متحده امریکا در اکتوبر سال ۲۰۰۱ ترسایی به افغانستان و اشغال کشور در واقعیت گام دیگری در راه برآورده سازی این استراتیژی بود؛ زیرا دالان نفتی اورو ـ آسیا از سواحل شرقی مدیترانه تا افغانستان و مرز غربی چین کشیده می شد و بدون نظامی ساختن این راهرو، کنترول بزرگترین ذخایر نفت و گاز و حفاظت پایپ لاین ها و راه های تجارتی دشوار بود. ایالات متحده امریکا بر پایه استراتیژی «راه ابریشم نو» آرزو داشت تا سیاست نیولیبرال آنکشور که از حمایت قاطع «صند و ق بین المللی ارز» و «بانک جهانی» برخوردار بود؛ دراین خطه آسیایی نیز برآورده گردد و کششی مثبتی برای سرمایه گذاران خصوصی بین المللی، بهره گیری از بازارهای نو و رونق اقتصاد «بازار آزاد» رو نما گردد. ایالات متحده امریکا به همین گونه برای افغانستان نیز برنامه رُشد اقتصادی را بنام «ابتکار راه ابریشم نو» تدوین نمود. این برنامه که مورد تا یید کارشناسان، افسرا ن و سیاست گذاران ایالات متحده امریکا بود در پایان ماه اکتوبر ۲۰۱۱ ترسایی توسط هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشوراعلام گردید. قرار بود تا این استراتیژی در جنب مجمع عمومی سازمان ملل متحد درهمین سال و در کنفرانس بُن دوم نیز مطرح گردیده و از آن حمایت شود. تز اساسی این راهبرد دراین بود که روند شکست خورده بازسازی از راه تبدیل شدن افغانستان به چرخشگاه تجارت و بافت اقتصادی با برخی ازهمسایگان تکانه های نوی یابد و انگیزه ای باشد برای جلوگیری از افراطیت مذهبی و نا امنی. دراین جا نیز ایالات متحده امریکا می خواست تا پیوند های سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای جنوب قفقاز، آسیای میانه و غرب تحکیم یافته و با دستیابی به ثبات منطقه وی محور شمال با جنوب وصل گردد. ما مورین ایالات متحده برای بر آورده شدن بر نامه «راه ابریشم نو» در حدود سی تا چهل پروژه زیرساختی چون جاده ها، خطوط آهن، شبکه های برق و پایپ لاین ها را در افغانستان بررسی نموده و به مثابه عناصر بنیا دی و «سخت افزار» مدنظر گرفته بودند. همچنان شیوه های مدیریتی و اقدامات اداری چون همکاری و قرارهای دو و چند جانبه همسایگان به مثابه «نرم افزار» در چارچوب این پروژه گنجانیده شده بود.
مدت چهار سال از این ابتکار سیاسی میگذرد ولی هیچ یک از پروژه های بنیادی استراتیژی «راه ابریشم نو» نتوا نسته است حتا به گونه مقدماتی درعمل تطبیق گردد. پروژه مهم انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند (تاپی) بنا بر بهانه گیری ها و موقف غیر سازنده پاکستان برغم تلاش های همه جوانب دیگر تا اکنون به واقعیت مبدل نگردیده و درسایر بخش ها نیز بنابر شرایط نامساعد امنیتی و عوامل دیگر هیچ مرجع توانمند مالی و صنعتی بیرونی حاضر به سرمایه گذاری و فعالیت عملی نیست. در این روزها که همه جهان در باره شاهراه ابریشم سخن میگوید از زبان مقامات سیاسی و موسسات ا یالات متحده امریکا و افغانستان در این زمینه کمتر چیزی شنیده میشود و چنان وانمود میگردد؛ که ابتکار امریکایی «راه ابریشم نو» آهسته آهسته راه فراموشی را سپری مینماید. اگر به این گرایش به دیده ژرف نگریسته شود آشکار میگردد که مجموعه ای از عوامل منطقه ای و جهانی در پهلوی فرو گذاشت و سهل انگاری سیاسی کشورما در شکست این پروژه مهم نقش دارند و فرآیند کنونی یکبار دیگر ضرورت بازنگری سیاست خارجی ما را در دستور روز قرار میدهد. در ادامه این جستار به پاره ای از این عوامل و مناسبات ناشی از آنها پرداخته میشود.
پانویس:
در باره پیشینه راه ابریشم پژوهشگر توانا محترم استاد صباح معلومات ارزنده ای را گرد آورده که در مقاله «راه ابریشم درامتداد تاریخ» تقدیم خواننده گان عزیز نموده اند. این نگارش سودمند در تار نمای وزین حقیقت، ارگان رسانه یی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان و برخی دیگر از تارنما های رسالتمند به نشر رسیده است.
منبع: بامداد