(۲۷) نوامبر ۲۰۰۱ به برگزاری کنفرانس بینالمللی (بن) (۲۰۰۱) درباره کشور ما افغانستان مصادف است. این کنفرانس که اندکی پس از حمله نظامی آمریکا به افغانستان و فروپاشی حاکمیت قرون وسطایی طالبان؛ به گردانندگی سازمان ملل متحد و اشتراک نمایندهگان کشورهای (۲+۶) و هیأت های تنظیمهای جهادی شامل انارشی و جنگ داخلی و نمایندهگان طرفداران پادشاه سابق محمد ظاهر شاه و تعدادی از شخصیتهای سیاسی مؤثر کشور؛ برگزار شد؛ پس از ۹ روز بحثهای داغ و تبادل نظر یک توافقنامه ء صادر نمودند که نکات عمده آن را «ختم جنگ و تراژیدی در افغانستان و ايجاد آشتی ملی، صلح و ثبات پایدار، شناسایی حقوق مردم در انتخاب آینده ء سیاسیشان مطابق اساسات اسلام و دموکراسی؛ حضور احزاب سیاسی، تحکيم مجدد استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ احترام به حقوق بشر و تأمین عدالت اجتماعی؛ مسایل و ساختارهای دوره انتقال؛ ایجاد حکومت موقت و وسیع البنیاد و نماینده مردم؛ اداره سالم دولتی، طرح و تدوین قانون اساسی جدید، تدویر لویهجرگه اضطراری؛ تصویب قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی؛ عادی ساختن اوضاع و تأمین ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحکیم موقعیت بینالمللی کشور...» احتوا میکرد؛ و در پی آن برای تطبیق توافق نامه کنفرانس متعددی بینالمللی دیگری دایر گردید و میلیاردها دالر از سوی جامعه ء جهانی به افغانستان سرازیر شد و تدابیری معین از سوی جامعه جهانی و دولت افغانستان روی دست گرفته شد و اقدامات معین به عمل آمد.
اینک درست ۱۷ سال از برگزاری این کنفرانس و توافق نامه آن سپری میگردد. بهرغم اینکه که در راستای تحقق فیصلهها و اهداف کنفرانس متذکره و کنفرانسهای متعدد دیگری مساعی معین به عمل آمد و برخی دستاوردهای آن نیز دیده میشود که برای نهادینه ساختن آن باید مبارزه شود و اجازه داده نه شود که در کشور تراژیدی؛ انارشی و جنگهای داخلی تکرار گردد.
اما؛ وضعیت بحرانی کشور و چالشهای عمده از جمله عدم توانایی دولت در تأمین حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشور و نبود حاکمیت دولت بر سراسر قلمرو خویش؛ ادامه جنگ و تروریسم و بحران امنیتی؛ بحران مشروعیت سیاسی و دولت - ملت ناشی از فساد سیاسی - انتخاباتی؛ انتخابات تقلب آمیز و بحران زا و تحمیل پی در پی حکومتهای غیر مشروع بر مردم؛ بحران بیقانونی و نقض سیستماتیک قانون اساسی؛ فساد اداری؛ مالی و اقتصادی و سو استفاده از علایق قومی برای حفظ و کسب قدرت و ثروت و تضعیف بیسابقه وحدت ملی؛ فقر و بیکاری اکثریت قاطع مردم و بیعدالتیهای اجتماعی؛ ادامه دخالت و مداخلات خارجی و خطر مبدل شدن کشور به مقابله کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی و چالشهای بیشمار دیگری در حیات ملی کشور؛ مبین این حقیقت است؛ که هیچکدام از توافقات کنفرانس متذکره بهطور بایسته و شایسته عملی نه شده است و اوضاع کشور هم چنان بحرانی با پیامدهای فاجعه بار آن باقی مانده است.
دلایل و عوامل عدم تحقق توافقات کنفرانس متذکره و وضعیت کنونی بحرانی کشور متعدداند. ولی اساسیترین آن را سلطه سیاسي نیروهای شر و فساد؛ مافیایی قدرت و ثروت؛ و حلقات بنیادگرا و اقتدار گرا؛ قومگرایان و جنگ سالاران و فساد پیشه گان تکنوتکرات تشکیل میدهند که در کنفرانس بن و پروسه ء سیاسی ما بعد آن از طریق انتخابات تقلب آمیز و غیرقابل قبول؛ یکی پی دیگری بر مردم افغانستان تحمیل ساخته شدند و اینک کشور ما را به چالشهای ویران گر روبرو ساخته است. «خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج»
در چنین وضعیت سیاسی بحرانی کنونی؛ ضرورت مبرم ایجاد یک بدیل سیاسی دموکراتیک؛ متشکل از نیروهای ملی؛ دموکراتیک؛ ترقی خواه و طرفدار عدالت اجتماعی در یک جبهه ء وسیع سیاسی ملی - دموکراتیک به میان میآید. بدیلی که از طرق قانونی و مسالمت آمیز به اقتدار سیاسی دست یابد و با ایجاد یک دولت قدرتمند ملی و حکومت یک پارچه؛ حاکمیت و استقلال سیاسی کشور را بهصورت کامل تأمین نماید؛ به بحران ناامنی؛ تروریسم و بغاوت در کشور نکته پایان بگذارد؛ دموکراسی کارآمد را استقرار و پروسۀ ساختن یک دولت – ملت را تحقق بخشد؛ حاکمیت قانون را تأمین و فساد سیاسی؛ انتخاباتی؛ اداری؛ اقتصادی و مالی را ریشه کن سازد؛ استراتیژی انکشاف ملی کشور را بهطور بایسته و شایسته تطبیق نماید و سطح زندگی مردم را ارتقا بخشد؛ به دخالت و مداخلات خارجی در امور کشور پایان بدهد و از مبدل شدن کشور به مقابله کشورهای ذیدخل منطقوی و قدرتهای جهانی جلوگیری کند و منافع ملی و مصالح علیای کشور را حفظ و حراست و جایگاه افغانستان را بهمثابه دولت دموکراتیک و دارای حاکمیت؛ آزاد؛ مستقل و دوست کشورهای منطقه وجهان در عرصه مناسبات بینالمللی اعاده و تحکیم نماید.