در نشست بروکسل که به تاریخ چهارم و پنجم ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶ م زیر نام مشارکت برای رفاه و صلح برای افغانستان دایر گردید، کشورهای شرکت کننده در آن، اعتبار ۱۵ ملیارد دالری در جریان چهار سال آینده برای بازسازی افغانستان را متعهد شدند. این نشست در ادامه کنفرانس توکیو (۲۰۱۲ م) برگزار گردید که در آن تمویل کننده گان خارجی افغانستان تعهد نمودند که سالانه چهار ملیارد دالر تا سال ۲۰۱۶ برای توسعه افغانستان کمک کنند. این نشست همچنان دو سال پس از کنفرانس لندن در باره افغانستان برگزار گردید که در آن رییس جمهور افغانستان متعهد شده بود تا یک افغانستان مستقل‌تر و متکی به خود بسازد. همان کنفرانسی که نشر صحبت خصوصی نخست وزیر آن کشور با ملکه انگلستان در یک محفل در ارتباط به فساد در افغانستان، بسیار خبرساز شد.
مقامات اروپایی در آستانه این کنفرانس گفتند: "اگر چه افغانستان سال‌هاست که در سرخط عمده خبرها نبوده؛ اما حمایت مالی برای ایجاد یک تغییر استراتژیک نو به سمت ثبات و صلح احتمالی در این کشور حیاتی و ضروری است. دیگر هیچ کس نمی‌تواند بی‌ثباتی دوباره افغانستان را تحمل کند." در این کنفرانس، افغانستان دیدگاه‌ها و دستآوردهایی خود به‌خصوص در مورد اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را پیشکش نمود و جامعه جهانی هم که از پانزده سال در افغانستان حضور دارد، در مورد تمویل دراز مدت حکومت افغانستان تأکید کردند و تمرکز اصلی‌شان روی نکات زیر متوجه شده بود: دولت سازی، توسعه، آینده بهتر برای مردم افغانستان، توقف فرار مغزها، کاریابی، توانمند سازی زنان، مبارزه با فساد و ترغیب همکاری‌های منطقه‌یی به‌خصوص میان افغانستان و پاکستان. در میان کشورهای کمک کننده، پاکستان این دوست دیرینه (!) مردم افغانستان نیز متعهد شده که در جریان چهار سال آینده مبلغ ۵۰۰ ملیون دالر کمک مالی همراه با در اختیار گذاشتن سه هزار بورسیه تحصیلی کمک کند! شاید کمک پاکستان به طالبان این لشکر استخبارات پاکستان شامل همین تعهد باشد، زیرا تا اکنون کدام پروژه مهم اقتصادی از جانب آن کشور در افغانستان اعمار نگردیده است.
نشست بروکسل در شرایطی برگزار گردید که افغانستان همچنان در چنبره فساد سیاسی در رهبری نهادهای قدرت و اداره دولتی، ساختارهای فساد پرور نظام و فسادهای کلان و سیستماتیک دولتمردان دست و پا می‌زند. فسادهای که در تمام این پانزده سال بدنه نظام را کاملاً فرسوده ساخته، جامعه را آلوده و بحران را مزمن کرده است. ماهیت و سرچشمه این همه فسادها در قاعده بازی سیاست و قدرت در افغانستان نهفته است و همه بزرگان و عالی جنابان به نحوی به این مرض مزمن که تار و پود جامعه را از هم می‌درد، ارزش‌ها را نابود می‌کند و فرهنگ فساد پرور را نهادینه می‌سازد و در نهایت روح وطن دوستی و خدمت به وطن را از مردم می‌گیرد، آلوده‌اند. صرف نظر از همه فریادهای که در عرصه موجودیت فساد سیاسی دولتی و فساد اقتصادی روز تا روز بلند و بلندتر می‌شود، و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب دارد و مردم آن را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند، اینجا برای ارزیابی کار بزرگ‌ترین کمک کننده خارجی یعنی ایالات متحده امریکا، نگاهی می‌اندازیم به برخی از گزارش‌های بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که به گونه سیستماتیک و ربع وار چگونه گی استفاده از کمک‌های امریکا به افغانستان را بررسی و نشر می‌نماید.
در این گزارش‌ها آمده است: فساد گسترده اداری در افغانستان نه تنها باعث شده که دولت این کشور نتواند تمام درآمدهای سالانه خود را جمع آوری کند، بل این که پیشرفت اقتصادی و تلاش‌ها برای حسابدهی را نیز با موانع روبرو می‌سازد... اگر ما همین حالا از فرصت باقی مانده برای اقدام جدی در رابطه به فساد اداری، استفاده نکنیم، تمام آن چیزهای را که در این طولانی‌ترین جنگ خود به دست آورده‌ایم، در خطر ناکامی قرار خواهیم داد. بر علاوه در گزارش‌ها چنین آمده است که: ده‌ها ملیون دالر در افغانستان صرف قاچاق مواد می‌شود که این مبلغ به‌صورت بالقوه می‌تواند درآمدهای دولت این کشور را دو برابر سازد... این دولت در فاصله بین دسمبر ۲۰۱۲ تا دسمبر ۲۰۱۳ نتوانسته است ۲.۴ ملیارد دالر از درآمد خود را جمع آوری کند که این رقم چیزی نزدیک به ۱۲ درصد از کل درآمدهای این کشور را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به حدود ۲۰ درصد یعنی ۲.۵ ملیارد دالر برسد. گزارش افزوده است که با این حساب دولت افغانستان قادر به تأمین تنها یک سوم از بودجه سالانه ۷.۵ ملیارد دالری خود خواهد بود و مابقی آن به کمک‌های بین‌المللی وابسته خواهد ماند. در گزارش تازه سیگار آمده است که امریکا در افغانستان به دلیل فعالیت گروه‌های هراس افگن شکست نخورده، بل به دلیل وجود فساد گسترده شکست خورده است. فساد چالش بزرگ در برابر امنیت، ثبات سیاسی و توسعه در افغانستان است که باگذشت سال‌ها هنوز هم گریبان افغانستان را رها نکرده است. فساد گسترده در افغانستان تلاش‌ها را برای بازسازی در این کشور تضعیف کرده و امریکا نیز خود تا حدودی در رشد فساد نقش داشته است. نظارت ضعیف امریکا از روند تدارکات و توزیع قرار دادها، به فساد پیشه گان اجازه رفتار فساد آلود را می‌داده است و این موضوع سبب شده است که بدون نظارت کافی از کمک‌های امریکا، ملیون‌ها دالر برای بازسازی افغانستان هدر برود... وجود فساد سبب نارضایتی شهروندان کشور شده و در عوض امکانات مالی را در اختیار گروه‌های هراس افگن قرار داده است... فساد بر تمام عرصه‌های زنده گی افغان‌ها تأثیر گذاشته است. در گزارش دیگر چنین آمده است که سالانه ملیون‌ها دالر امریکایی در حالی به وزارت‌های افغانستان داده می‌شود که آن‌ها قابلیت و توانایی مدیریت این کمک‌ها را ندارند. در این بررسی افزوده شده است که اداره کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده امریکا (USAID) یافته‌های خود را از کانگرس که مسؤول تنظیم بودجه است، پنهان نگهداشته است. بازرس ویژه ایالات متحده امریکا این بار از ناتوانی وزارت خانه‌های افغانستان پرده بر می‌دارد و می‌گوید که وزارت خانه‌های افغانستان توانایی حساب دهی کمک‌های اداره توسعه‌یی ایالات متحده را ندارند... حکومت افغانستان نمی‌تواند کمک‌های مالی را درست تنظیم و از آن صورت حساب مناسب ارایه کند، با وجود آن‌هم اداره توسعه ء امریکا با در نظر داشت اصول خود قرار داد کمک‌های مستقیم را با افغانستان عقد می‌نماید. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، پنتاگون را از بابت گزارش‌ها در باره وجود ده‌ها هزار نیروی "ناموجود" در میان ارتش و پولیس افغانستان که به‌رغم عدم وجود فزیکی آن‌ها حقوق دریافت می‌کنند، مورد انتقاد قرار داده و بازخواست نموده است. امریکا از آغاز سال ۲۰۰۲ تا کنون بیشتر از ۶۸ ملیارد دالر برای تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان هزینه کرده است. بر اساس آخرین آمار، نیروهای امنیتی افغانستان نزدیک به ۳۲۰ هزار نفر است. جان ساپکو بازرس کل ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در نامه‌یی به وزارت دفاع امریکا هشدار داده که میزانی از پول تعهد شده از سوی حامیان بین‌المللی به افغانستان به سبب پرداخت پول به سری منصب‌های ناموجود در میان نیروهای امنیتی افغانستان به هدر رفته است. ساپکو نوشته است: تفاوت میان سطح نیروی تعیین و منصوب شده در میان نیروهای امنیتی افغانستان و تعداد واقعی پرسنلی که عملاً مشغول به خدمت هستند پرسش بر انگیز است و باید پرسید آیا وزارت دفاع امریکا تدابیر کافی برای جلوگیری از خرچ شدن پول مالیات دهنده گان امریکایی برای پرداخت حقوق "سربازان ناموجود" را اتخاذ کرده است یا خیر؟ ساپکو در نامه خود با اشاره به گزارش‌های رسانه‌یی نوشته است: مقام‌ها در ولایت هلمند افغانستان گفته‌اند که حدود نیمی از نیروهای که روی کاغذ هستند، وجود فزیکی ندارند و حقوق آن‌ها به دست مقام‌های فاسد می‌رسد. در گزارش‌ها از کلاه‌برداری ده‌ها میلیون دلاری شرکت‌های خارجی از آمریکا در افغانستان پرده برداشته شده و همچنین آمده که سالانه ده‌ها میلیون دلار در نهادهای امنیتی افغانستان صرف خرید تجهیزات غیراستاندارد شده است. دفتر آقای ساپکو گزارش کرده بود که ۱۶ هواپیمای حمل و نقل کمک شده به ارتش افغانستان به ارزش ۴۸۶ میلیون دلار، اوراق شده و به مبلغ ۳۲ هزار دلار فروخته شده است. جان ساپکو در این گزارش‌ها می‌گوید: "هزینه‌ها در افغانستان، هم از نظر جانی و هم از نظر مالی، نهایت هنگفت است." او می‌افزاید: "اگر ما از فرصت استفاده نکنیم و در مورد فساد از همین حالا جدی نباشیم، همه دستآوردهای شکننده را که در این جنگ طولانی به دست آورده‌ایم با خطر ناکامی مواجه می‌سازیم." در کنار سربازان خیالی می‌بایست به نهادها و پرسونل خیالی در وزارت معارف و وزارت صحت عامه و همچنان پروژه‌های خیالی در اکثر وزارتخانه‌ها توجه داشت که رقم بسیار درشتی را تشکیل می‌دهند و گزارش‌ها در مورد آن‌ها نیز وجود دارد. بر علاوه، آن پروژه‌هایی که ساخته شده‌اند، بنا بر نبود نظارت بر عقد قراردادها و چگونه گی پیشرفت کار ساختمان‌ها، به هیچ وجهه معیاری و استندرد نبوده، پس از مدت زمان بسیار کوتاه از آغاز کار، این ساختمان‌ها رو به خرابی نهاده و از استفاده مفید و مؤثر بازمانده‌اند. این بود فشرده‌یی از چگونگی فساد و ناکارایی حکومت افغانستان و همچنان بی‌توجهی نهادهای امریکایی به شمول وزارت دفاع آن کشور در این زمینه که در گزارش‌های بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) بازتاب دارد.
حالا برای شناخت بهتر از چگونه گی توانایی‌ها و ظرفیت‌های وزارت‌ها و ادارات افغانستان، نظری می‌اندازیم به‌صورت تطبیق بودجه انکشافی آن‌ها تا وضعیت کنونی را بهتر درک نموده باشیم: در یک گزارشی از کلید گروپ آمده است که در ارزیابی‌های شش ماه اول سال، روشن گردید که وزارتخانه‌ها تنها ۱۰ درصد از مجموع بودجه انکشافی را مصرف کرده‌اند و در هشت ماه این مصارف به سی درصد رسیده است. هر چند سخنگوی وزارت مالیه از تلاش‌های جدید به‌منظور تطبیق بهتر پروژه‌های انکشافی و افزایش سطح مصارف بودجه خبر می‌دهد، اما مقامات وزارت اقتصاد که مسؤولیت نظارت و ارزیابی پروژه‌های انکشافی را به عهده دارند، از موجودیت مشکلات بر سر راه مصارف بودجه انکشافی و تطبیق پروژه‌های انکشافی سخن می‌گویند. وزارت اقتصاد به این باور است که عوامل مختلفی که در سال گذشته سبب عدم مصرف بودجه انکشافی و تطبیق آن به شکل قناعت بخش از سوی حکومت گردید بود، در سال جاری به حالت خود باقی مانده است. به باور این وزارت نبود امنیت، پایین بودن ظرفیت تطبیقی شرکت‌های ساختمانی و مأموران دولتی، سیستم مغلق تدارکات بانک جهانی، نبود همآهنگی میان ادارات دولتی و همچنین عدم همآهنگی در میان کمک دهنده‌ها و دولت از عمده‌ترین مواردی است که در تطبیق پروژه‌های انکشافی و مصرف بودجه آن تأثیر دارد. مطابق به ارقام ارایه شده از سوی وزارت مالیه، سطح مصرف بودجه انکشافی وزارت امور خارجه در بیشتر از هشت ماه اول سال صفر بوده است. شرکت برشنا یک درصد از بودجه انکشافی اش را به مصرف رسانیده است. ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون سه درصد، وزارت اطلاعات و فرهنگ پنج درصد، وزارت دفاع ملی شش درصد، اداره ملی حفاظت از محیط زیست هفت درصد، وزارت تجارت نه درصد، وزارت معادن دوازده درصد، وزارت اقتصاد پانزده درصد، وزارت تحصیلات عالی بیست و یک درصد و وزارت فواید عامه بیست و دو درصد از مجموع بودجه انکشافی شان را به مصرف رسانیده‌اند. این وضعیت سخت تکاندهنده است. صرف به وزارت اطلاعات و فرهنگ با مصرف پنج در صد بودجه انکشافی توجه نمایید که بارها مسأله اعمار موزیم بزرگ و کتابخانه عامه مجهز با وسایل و امکانات کنونی در شهر کابل مطرح گردیده؛ ولی نه تنها از این طرح‌های بزرگ اثری نیست بل این که به عمده‌ترین نیازمندی‌های آرشیف ملی این ذخیره گاه بسیار ارزشمند اسناد بسیار با اهمیت تاریخی به شمول بازسازی و تعویض وسایل تخنیکی آن توجه نشده و این آثار در شرایط بسیار نامساعد نگهداری می‌شوند.
این ارقام بیانگر آن است که اکثر ارگان‌های اداره دولتی نمادین است و قابلیت و توانایی‌ها در مورد چگونه گی استفاده از بودجه انکشافی که یک بخش کوچک از مساعدت‌های بین‌المللی را می‌سازد، در چه سطح نازلی قرار دارد. عرصه انکشاف اقتصاد ملی و توسعه کشور به‌طور کامل مورد توجه مسؤولین این ارگان‌ها قرار ندارد. این وضعیت می‌رساند که حکومت در مجموع در برابر نیازمندی‌های مردم بی‌تفاوت بوده و در برابر مطالبات جامعه جهانی، کشورها و مؤسسات کمک کننده و تعهداتی که در تمام کنفرانس‌های بین‌المللی در ارتباط به افغانستان سپرده بود، عمل نکرده و بیخی ناکام مانده است. این حکومت به‌اصطلاح وحدت ملی و حکومت قبلی، فرصت بسیار نادر و تاریخی را که وضعیت پیش آمده در افغانستان به وجود آورده بود با ترویج فساد و غارت، نزاع دایمی بر سر قدرت میان گروه‌ها و حلقات و کشمکش برای توزیع منابع قدرت و کسب امتیاز هدر داده‌اند. نبود تعهد نسبت به مردم، ضعف رهبری و مدیریت، باجدهی به جنگسالاران و تداوم اختلافات سیاسی درون حکومتی و جنگ و جدال بر سر کسب قدرت و ثروت بیشتر و نبود توانایی و ظرفیت لازم برای استفاده از این فرصت‌های به دست آمده تاریخی، نگذاشت که افغانستان در طی این مدت پانزده سال از رشد و توسعه مطلوب برخوردار گردد و در نتیجه حد اقل، فقر جان‌سوز موجود که بخش بزرگی از مردم به آن گریبانگیر اند، ریشه کن شود و بار دیگر ارزش‌های والای فرهنگی و انسانی کشور احیا گردد. این همه بی‌توجهی نسبت به خواسته‌های بسیار مبرم مردم، سرنوشت و آینده آن در وجود یک حکومت سخت بی‌کفایت و بی‌اعتبار موجب آن گردیده است که شرایط امنیتی کشور هر چه بیشتر وخیم‌تر گردد، فساد گسترده‌تر شود و وضعیت اقتصادی مردم بحرانی‌تر گردد. با در نظر داشت آنچه گفته شد، این حکومت بی‌کفایت و بی‌اعتبار، از این همه اعتبارات چندین ملیارد دالری جامعه جهانی چگونه می‌تواند به نفع رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و بهبود زنده گی مردم سخت نیازمند و فقیر آن بهره برد؟ در حالی که فساد سیاسی و اقتصادی در مجموع با همه گسترده گی آن در تمام سطوح دولتی بی داد می‌کند و از حکومت و حکومت‌داری خوب نیز اثری به نظر نمی‌رسد. آنچه زمامداران فاسد و بی‌کفایت کنونی در ارتباط به مبارزه با فساد و حکومت داری خوب می‌گویند جز عوام فریبی چیز دیگری نیست. یقیناً مردم افغانستان از این لک بخشی‌های جامعه جهانی بی‌بهره می‌مانند و مشتی از عناصر فاسد مافیایی به ثروت‌های افسانه‌یی شان می‌افزایند.
۱۷ اکتوبر ۲۰۱۶