دگرگونی‌های تند جهانی در پایان سده بیست و آغاز سده بیست و یک که پیش از همه با پروسه‌های رشد یابنده و خیلی متضاد جهانی‌شدن ارتباط می‌گیرد، هویت ملی را به چالش جدی کشانیده است.
در تاریخ بشریت این مسئله هرگز تا این اندازه سرنوشت‌ساز نبوده است. امروزه بحران هویت ملی چنان اشکال و مقیاسی را بخود گرفته که غلبه بر آن برای بسیاری از مردمان و دولت‌ها نه تنها به معنای گزینش استراتیژی مناسب توسعه که توانمندی رقابت را داشته باشد، بلکه به مسئله زنده ماندن ملت‌ها تبدیل شده است.
بخش اول:
درباره پروسه‌های جهانی‌شدن
شماری از پروسه‌های مانند دموکراسی سازی، توسعه اقتصادی، رشد و گسترش رسانه‌ها، یکسان‌سازی فرهنگی، فراگیرسازی ارزش‌ها و... – ناگزیر با هویت ملی، رشد طبیعی و تصوراتی که در درازای سده‌ها در میان گروه‌های اتنوفرهنگی شکل‌گرفته و پایداری کرده است، در ناسازگاری قرارگرفته و درگیر می‌شود. پیامد درگیری‌هایی که براه می‌افتد وابسته به آنست که هویت‌های ملی تا چه اندازه سخت‌جان و یا سست پا بوده و به پرسش‌های زیر چگونه پاسخ می‌دهند:
• آیا در برابر نوسازی ایستادگی می‌کنند یا برعکس نرمش نشان می‌دهند؟
• آیا توانمندی سازگار شدن با دگرگونی‌ها و نوسازی‌ها را بدون اینکه یکتایی فرهنگی خود را از دست بدهند، دارند؟
به هر روی جهانی‌شدن که در پی زدودن هویت ملی می‌باشد، آن را در پروسه‌های جهانی مستحیل می‌سازد.
دموکراسی سازی جهان کنونی با قدرت تمام ضرورت گذار به قاعده‌های عمومی بازی هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی را مطرح نموده و ارارشی سازمایه‌های اساسی جامعه را بگونه برگشت‌ناپذیر دگرگون می‌سازد. درین ارارشی مقام نخست برای فرد، دوم برای جامعه و سوم برای دولت تثبیت گردیده و دولت به ابزار دفاع از منافع فرد و جامعه تبدیل می‌شود.
امروزه هر کشوری که بخواهد کمترین نقشی را در امور جهانی بازی نماید باید این ارارشی را بگونه دقیق رعایت نماید.
دموکراسی سازی جوامع، بگذار هرچند بدون تسلسل و متضاد جریان داشته باشد، باز هم به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که بدون سزا و کیفر به پامال شدن نورم‌ها، هنجارها و طرز کارهای دموکراتیک و پشت پا زدن به منافع و حقوق بشر بپردازد. هیچ کشوری در جهان کنونی به خود اجازه نمی‌دهد که در داخل کشور یک سیاست و در خارج از آن سیاست دیگری که باسیاست داخلی کاملاً در تضاد باشد، را تعقیب نماید. از سوی دیگر، هرگاه اوضاع بیرونی در نظر گرفته نشود، در آنصورت هر قدر تلاشی که برای تشکل استراتیژی ملی توسعه صورت بگیرد، به بسیار سادگی از سوی جریانات و پروسه‌های جهانی در عرصه مالی، تولیدی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر عرصه‌ها برهم زده می‌شود.
جهانی‌شدن مرز میان سیاست داخلی و خارجی را نابود می‌سازد. تنها همین وضع در آغاز سده 21 بگونه جدی هویت ملی را فشرده و محدود ساخته و وابستگی به میکانیزم‌ها و انستیتوت‌های دموکراتیک که خود گرایش به جهانی‌شدن دارند، را بمیان میاورد.
همزمان با این، هویت ملی با توسعه اقتصادی گره محکم می‌خورد، فضای یگانه اقتصادی جهانی شکل می‌گیرد که این خود مو دل‌های امنیت و رشد ملی‌ای دربسته و تجرید شده را از کار می‌اندازد. در چنین فضایی که شکل می‌گیرد، تنها همگرایی - یگانه شیوه ممکن دفاع موثر از منافع ملی شناخته می‌شود. نی گفتن به همگرایی در واقع نی گفتن به توسعه کامل اقتصادی می‌باشد.
هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند در رقابت توانا باشد اگر بخشی از فضای اقتصادی جهانی نباشد. این عامل افزون بر چیزهای دیگر نخستینگی میکانیزم‌های جیواقتصادی را در زمینه توسعه ملی نظر به عوامل جیوسیاسی و جیواستراتیژیک افاده می‌کند؛ زیرا همین جیواقتصاد است که به نماد اساسی توسعه جهانی تبدیل می‌شود. ولی چنین همگرایی در برخی حالات سبب از بین رفتن هویت ملی و استحاله آن در پروسه جهانی‌شدن اقتصاد می‌گردد.
جهانی‌شدن رسانه‌ها
فضای واحد رسانه‌یی جهانی که دارد شکل می‌گیرد، با ایجاد جامعه‌ی جهانی شبکه‌یی، منابع روشنگری و روشنفکری و بر همین اساس سایر منابع و ریزرف‌ها را افزایش بخشیده و زمینه را برای توسعه پایدار، رسیدن به رفاه و ایمنی فرد و جامعه مساعد می‌سازد. از سوی دیگر، تکنالوژی‌های رسانه‌یی فضیلت وبرتری مطلق نمی‌باشد: آن‌ها امکانات نو را برای کنترول و تسلط بر افکار عمومی در سیاست داخلی و ابزار نو و موثر اثرگذاری بالای جماعت‌های ملی از سوی دولت‌های که بیشتر درین زمینه مجهز می‌باشند، را در عرصه تقابل میان دولتی فراهم میاورد و در پیامد تهدیدهای نو را برای هویت ملی خلق می‌کند.
افزون بر آن، جریانات رسانه‌یی جهانی به گونه عینی زمینه‌ساز زوال هویت می‌شوند. همان‌گونه که جامعه‌شناس مشهور ای. سی سیمیننکو می‌گوید:" هویت بحیث سیستم رهنمودهای باارزش اجتماعی در زمینه خود "شناسی" پیوسته در پروسه‌ی شدن و بازنگری مشخصات خودی می‌باشد. ولی در جامعه رسانه‌یی، در جهانی که نهادهای اجتماعی و افراد در سطوح گوناگون باهم وابسته می‌باشند، همه آدرس‌ها و رهنمودها بیشتر نامعین، کم رنگ و دگرگون شونده می‌شوند. آن‌ها متأثر از جریانات تند دانستنی‌ها شده و خود فضای رسانه‌یی و گفتمان را شکل می‌دهند.
همگون سازی (معیاری شدن) فرهنگی که تا حدی معین پیامد شفافیت (باز بودن) رسانه‌یی می‌باشد، هویت‌های فرهنگی بسته را منفجر می‌سازد. به یاری تکنالوژی‌های فرامدرن رسانه‌یی که مقاومت در برابر آن‌ها سودی ندارد، جهانی‌شدن یک‌مرتبه و برای همیشه موانع که به مانند سخره‌ی فناناپذیر در میان فرهنگ‌های گوناگون قرارگرفته بود را خورد کرده و به گرداب رقابت جهانی رها می‌کند. درین گرداب تنها فرهنگ‌هایی زنده می‌ماند که می‌تواند خود را با جهان در حال تحول و دگرگونی سازگار بسازد و تازه‌ترین دستاوردهای تمدن بشری را بپذیرد؛ طوری که هویت خود را نیز از دست ندهد.
نمونه درخشان این‌چنین سازگاری – فرهنگ جاپانی می‌باشد. به هر روی، مثال‌های برعکس نیز وجود دارد: فرهنگ‌های اسپانیوی، ترکی، مکسیکویی، ارجنتاینی و سایر فرهنگ‌هایی که در برابر یگانه سازی فرهنگی که با روند جهانی‌شدن همراه بوده است، ایستادگی کرده نتوانستند. فرهنگ کتلوی جهانی‌شدن درین چنین حالات قوی‌تر از هسته فرهنگی هویت ملی که در شرایط جهانی‌شدن تنها بحیث یک فرهنگ فلکلوری (مردمی) مانند کارید (گاوسواری) اسپانیوی، غذای مکسکویی و رقص تانگوی ارجنتاینی حفظ گردیده‌اند، از آب درآمد.
در تمام حالات یادشده، جهانی‌شدن هسته فرهنگی هویت‌های ملی را کوبیده و خورد کرده و شهروندان این کشورها را به "شهروندان جهان" تبدیل کرده و از هسته‌های فرهنگی آن‌ها فقط یک مجموعه‌ی برای کنجکاوی توریست‌ها بجا گذاشته است. طبیعی به نظرمیخورد که به دنبال این کشورها همین حالا (با آخرین نفس‌ها) تمام کشورهای اروپای شرقی و مرکزی (پولند، هنگری، چک، سلواکیا، بلغاریا، رومانیا) کشورهای کنار بالتیک، اخیر آ هم گرجستان، اوکراین و ملداویا روانه می‌باشند؛ بریتانیای کبیر، فرانسه، جرمنی هم در نوبت ایستاده‌اند. آن‌ها مقاومت می‌کنند، زیرا ژرفای تاریخی و فرهنگی کلان دارند. و سرانجام سخت‌جان ترین کشورها درین رابطه چین، هند و روسیه می‌باشد. این کشورها دارای عنعنات تاریخی و فرهنگی بیشتر از هزارها سال می‌باشند.
ولی ازین وضع نباید بسیار امیدوار بود: جهانی‌شدن آن‌ها را نیز خورد و خمیر خواهد کرد، مگر اینکه هسته فرهنگی هویت‌های ملی این کشورها با دگرگونی‌هایی که در اقتصاد، تکنالوژی و زندگی اجتماعی رونما می‌گردد، در سطح مطلوب سازگار شود. تا لحظه‌ی کنونی هر سه کلتور یادشده توانمندی خوبی در امر سازگاری از خود نشان می‌دهند. بلی همین سه کلتور (تنها همین سه فرهنگ!) همیشه زمانی که با فرهنگ‌های بیگانه که ستاندرت‌های دیگر فرهنگی را ادعا داشته‌اند روبرو شده‌اند، نخست هویت‌های ملی و سپس سیاسی خویش را خردگرایانه ساخته‌اند. افزون بر آن مسئله شناسایی درین سه فرهنگ بویژه در شرایط فشار ستاندرت‌های فرهنگی بیگانه و تلاش فرهنگ‌های دیگر جهت تحمیل ستاندرت‌های فرهنگی بیگانه مطرح می‌گردیده است. جداً ساختن ستاندرت‌های بیگانه یا به بیان دیگر گروپ خون دیگر درین سه کشور انگیزه‌ای برای شناسایی فرهنگ خودی بوده است.
همچنان در هر سه حالت یادشده پوتانشل عالی به نمایش گذاشته شده است: هند فرهنگ بریتانیایی را"هضم کرد"؛ روسیه دو پروژه غربی – لیبرالی و کمونیستی را "هضم کرد"؛ چین کمونیزم شکل شوروی را "هضم کرد" و همین اکنون، چنین دارد نشان می‌دهد که در حال هضم کردن نه تنها لیرالیزم اقتصادی غرب بلکه گلوبالیزم فرهنگی امریکایی نیز می‌باشد.
آنچه گفته آمد بدین معنی نیست که این سه کشور بگونه مطلق در برابر تهدیدهای معیاری سازی فرهنگی تضمین‌شده‌اند و دارای سیستم‌های مقاومت صد درصد بوده و می‌توانند که در برابر فراخوان معیاری سازی فرهنگی ایستادگی نمایند. نبرد تعیین‌کننده برای هویت ملی هنوز در پیش است. نتیجه این نبرد عمدتاً مربوط به آن است که آیا این سه فرهنگ خواهند توانست که در تقابل با گلوبالیزیشن پروژه‌های قوی‌تر و متقاعدکننده ملی را ارایه کنند. آشکاراست که ضعیف ترین حلقه درین مثلث، روسیه می‌باشد.
سرانجام، جهانی‌شدن بر جهانگیر شدن رهنمودهای ارزشی تاکید می‌ورزد. به یاری همان تکنالوژی رسانه‌یی همگانی (در مقام نخست تلویزیون و انترنیت) برتری‌های مودل غربی را در زمینه توسعه و متناسب به آن ارزش‌های مانند آزادی فردی، حقوق بشر، میکانیزم‌های دموکراتیک، اقتصاد بازار، دولت حقوق بنیاد و جامعه مدنی ای که این دولت را در خدمت قرار می‌دهد، به نمایش می‌گذارد. به هرگونه‌ای که باشد، کشورهایی که بدنبال این ارزش‌ها رفتند، موفق و برنده و آنهایی که این ارزش‌ها را دنبال نکردند، ناکام و بازنده بوده‌اند.
ادامه دارد
بخش دوم:
جهانی‌شدن و مدرن سازی
در شرایطی که همه جا و همگان را بحران هویت فراگرفته، طبیعی ا ست که هر دولت همه امکانات را بخرچ می‌دهد تا از آن رهایی یابد؛ و بسیار هم قانونمند است که تلاش برای حفظ و نگهداشت هویت در برخی از حالات با تلاش‌های مماثلی که از سوی دولت‌های دیگر صورت می‌گیرد، روبرو می‌شود؛ نبرد هویت‌ها در جریان است. درین مبارزه رقیبانه هیچ کس را امانی نبوده و دولت‌هایی برنده می‌شوند که هویت و قدرت‌شان عمق تاریخی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی زیاد داشته باشد. دولت‌های که درین زمینه ضعیف‌اند، مجبور هستند که تماشاگر این باشند که چگونه هویت‌های ملی با ناگزیری در پروسه‌های جهانی‌شدن مستحیل می‌شود. به بیان دیگر در برابر جهانی‌شدن نمی‌توان با گونه‌ی احمقانه آن مقاومت کرد؛ مقاومت احمقانه نه تنها ممکن نیست بلکه نتیجه‌اش برعکس می‌باشد.
با آموختن قواعد جهانی‌شدن، باید از امکاناتی که به دسترس قرار داده می‌شود استفاده شود، بهتراست که خود بالای این قواعد و مقررات اثرگذار بود. به بیان دیگر، لازم است که در حد امکان، نه تنها مورد و هدف (ابیکت) بلکه عامل (سوبژکت) و فاعل در پروسه جهانی‌شدن بود. بی‌گمان و بدون استثنی هر کشور مورد و موضوع جهانی‌شدن می‌باشد. ولی تنها شمار کمتر فاعل و عامل می‌باشد. بگونه مثال جاپان هم مورد وهم فاعل جهانی‌شدن می‌باشد. درحالی‌که زیر فشار امریکایی سازی قرار دارد در شمار موارد (ابکیت) قرار می‌گیرد ولی با دگرگون‌سازی ارزش‌های به وام گرفته‌شده، این کشور در نقش فاعل جهانی‌شدن درآمده و آن را به شکل سازگار شده‌اش برای کشورهای آسیایی انتقال می‌دهد.
درین مرحله رشد جهانی، گلوبالیزم برای کشورهایی که از لحاظ اقتصادی – اجتماعی و تکنالوژی رشد یافته‌اند (ایالات‌متحده امریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، جاپان) برتریت ایجاد می‌کند که موجب بزرگ شدن فاصله بین آن‌ها و کشورهای روبه رشد می‌گردد. از سوی دیگر، همین کشورها متکی به رشد یافتگی خود و ثروت‌های جمع‌آوری شده‌ی خود، طرز زندگی، ارزش‌ها و کلیشه‌های رفتاری خود، در شرایط جهانی‌شدن و ایجاد جامعه شبکه‌یی در برابر فراخوان‌های نو و تهدیدها بیشتر آسیب پذیراند. گستردگی شبکه‌ی تلویزیونی و نشان دادن زندگی بلند اروپایی را برای همه کشورها در برخی از کشورهای فقیر (پیش از همه مربوط به جهان اسلام) امواج غرب ستیزی را تحریک کرده است و در برخی از حالات بویژه به شکل تروریزم جهانی متبارز می‌شود.
در نتیجه، جهان در آغاز سده 21 با چلنج‌های نوی جهانی روبرو شده که هیچ کشور جهان به تنهایی نمی‌تواند به آن پاسخ بگوید، حتی ایالات‌متحده آمریکا. از سوی دیگر، یکی از پیامدهای منفی جهانی‌شدن آنست که درحالی‌که برای کشورهای رشد یافته برتری‌ها و امتیازاتی قایل می‌گردد، در واقع نابرابری کشورهای رشد یافته با کشورهای روبه انکشاف را ابدی می‌سازد. در واقع پروژه‌های مدرن سازی ملی بلاک می‌شود.
جهانی‌شدن باعث استحکام چنان نظم جهانی می‌گردد که در آن "شمال ثروتمند" و"جنوب فقیر" وجود دارد. طوری که "جنوب" در حاشیه و اطراف توسعه جهانی قرارگرفته یا به بیان دیگر دریک "مخزن اقتصادی" که در واقع فاضله دانی فعالیت‌های "شمال" می‌باشد، قرار می‌گیرد.
این کار به نوبه خود این پرابلم را پیش می‌کشد: پرابلم تأثیر متقابل مدرن سازی و هویت. باید گفت که مدرن سازی ای که مؤفقانه انجام پذیرد حتماً با کودهای فرهنگی یا کودهای هویتی ملت تماس می‌گیرد. ازین رو می‌توان پیش‌بینی کرد که پرابلم دگرگونی هویت برای سازگاری، یکی از پرابلم‌های اساسی مدرن سازی می‌باشد. همان‌گونه که فیلسوف مشهور ب.گ. فیدوتوه پیش‌بینی می‌کند: "روند مدرن سازی را می‌توان به مانند روند ایجاد نهادها و مناسبات، ارزش‌ها و نورم‌ها نوی که تغییرات معینی را در هویت انسان‌های جامعه‌ای که مدرن می‌شود وارد کرده و با تعویض هویت‌ها تکمیل می‌گردد؛ در نظر گرفت".
این تیزیس اصولاً نادرست به نظرمیخورد؛ زیرا اگر در نتیجه مدرن سازی هویت ملی دگرگون می‌شود، این بدان معنی خواهد بود که هویت ملی تاب و توان مقاومت را در برابر مدرن سازی نیاورده و به یک چیز دیگر دگرگون می‌شود. ملت‌های بزرگ می‌توانند با حفظ هویت خود، مؤفقانه مدرن شوند. ازین لحاظ است که سخن‌های و.ای. پانتین وای.س. سیماننکو درست تر به نظر می‌خورد. این دو دانشمند تاکید می‌ورزند که: "پروسه‌های شکل‌گیری هویت (هویت‌های) نو و مدرن با جستجوی راه‌ها و متودهای آمیزش محدود امریه‌های مدرن سازی با امریه‌های حفظ و نگهداشت اساسات هویت فرهنگی و تداوم معین در فرهنگ؛ همراه می‌باشد. در غیر آن در صورت موجودیت فاصله فراوان بین فرهنگ و تشکل هویت‌هایی که ضعیف تر باهم پیوند دارند (از دوره‌های مختلف)، نسج فرهنگی جامعه‌ای که باید مدرن شود، تخریب می‌شود؛ در چنین حالت همه گویا موفقیت‌های مدرن سازی، زود یا دیر به ناکامی آن منجر می‌شود.
از سوی دیگر ساختمان بیش از حد انعطاف‌ناپذیر هویت ملی، که توان انعطاف به دگرگونی را نداشته باشد، می‌تواند به مانع تسخیرناپذیر برای مدرن سازی کشور تبدیل شود. در چنین حالت بیشترینه مسئله راه "ویژه" توسعه به فکر می‌رسد. چنین فکر که در واقع واکنش در برابر ناکامی و برهم خوردن مدرن سازی می‌باشد، میتواندکه موجب سقوط در سنت گرایی و یا حتی باستان‌گرایی شود.
با در نظر داشت آنچه گفته شد می‌توان با نتیجه‌گیری‌های دیگر پانتین وسیمننکو موافقت کرد: " اگر جامعه بتواند که بگونه تدریجی و بدون ناکامی‌های جدی مرحله بحرانی مدرن سازی را طی نماید، فکر"راه ویژه" نه تنها مزاحم آن نمی‌شود بلکه بدردش خواهد خورد؛ این فکر مشوق این جامعه در راه جستجوی راه‌های حل اوریجینال که موجب رشد و توسعه سریع آن می‌شود، می‌باشد (به گونه مثال – جاپان پس از جنگ جهانی دوم).
اگر جامعه بر اساس هر انگیزه‌ای که باشد، نتواند گام تعیین‌کننده را در راه مدرن سازی بردارد، فکر"راه ویژه" ممکن است به مانع جدی برای مدرن سازی تبدیل شده و حتی می‌تواند اساس یک ایدیالوژی متعرض ملی را با تمام پیامدهای آن تشکیل بدهد.
وضع از آن جهت نیز وخیم‌تر می‌گردد که در شرایط جهانی‌شدن و برهم خوردن نظم جهانی پس از جنگ دوم جهانی دوم و در نتیجه فروریزی اتحاد شوروی و جهان دو قطبی سطح مدیریت پذیری پروسه‌های بین‌المللی جداً پایین آمده است. سیستم‌ها و میکانیزم‌های پیشین امنیت جهانی غیر موثر واقع‌شده وبی ثباتی منطقوی جداً ارتقا یافته است. این امر به ویژه موجب گردیده است تا امنیت ملی ارتباط تنگاتنگ با امنیت جهانی پیدا کند. بعد جهانی امنیت ملی که درگذشته هم زیر پرسش قرار نداشت، چندین مرتبه فزونی پیدا کرده است. امروزه هر دولت خود را تنها زمانی می‌تواند نسبتاً ایمن احساس کند که نظم نو و عادلانه‌تر از امروز و پاسخگو در برابر منافع همه کشورهای جامعه جهانی، شکل بگیرد.
امروزه و در چشم‌انداز ممکن وضع در سیاست جهانی چنین است که رهبر جهانی‌شدن ایالات‌متحده امریکا می‌باشد. فقط همین کشور تأثیر نیرومند بر تشکل نظم نوین جهانی دارد. اگر هر پرابلم امنیت جهانی را به بررسی بگیریم، حل آن بدون سهمگیری فعال ایالات‌متحده امکان‌پذیر نمی‌باشد. این حالت همکاری با آمریکا را به یک مسئله حیاتی تبدیل کرده است؛ زیرا در چنین اوضاعی که امنیت ملی وجهانی متقابلاً باهم وابسته می‌باشد، تأمین امنیت ملی بدون همکنشی با لایدر و رهبر جهانی‌شدن غیرممکن خواهد بود؛ اما ایالات‌متحده نیز به تنهایی در برابر فراخوان و تهدیدهای جهانی‌شدن نمی‌تواند که پاسخگو باشد و به پارتنرهای نیرومند نیازمند می‌باشد.
فرسایش دولت ملی
زمانی که در مورد بحران هویت ملی سخن می‌زنیم، نمی‌توان که از فرسایش دولت ملی به شکلی که این دولت در سده 15 شکل گرفت و تا اخیر سده 19 به اوج رشد خود رسید، یادی نکنیم. از یک سو، در جریان پروسه‌های همگرایی، دولت‌ها برخی از وظایف خود را به ارگان‌های فراملی انتقال می‌دهند. از سوی دیگر این پروسه‌ها تنها انعکاس اقتدار فزاینده ساختارهای اقتصادی فراملی ای است که قدرت‌شان بالاتر از قدرت هر ارگان دولتی بگونه جداگانه می‌باشد. تنظیم فعالیت چنین ساختارها در چوکات یکی از دولت‌های ملی اکثراً بی‌مفهوم می‌باشد. ولی همان‌گونه که در بالا گفته شد، درست نخواهد بود اگر بگوییم که دولت‌های ملی کاملاً از بین می‌روند. پیش از همه باید انتظار داشت که این دولت‌ها بگونه تدریجی وظایف خود را به حیث حامل حاکمیت (سویرینیتایت) از دست می‌دهند و در سلسله‌مراتب به حیث حلقه وسطی (بالای آن‌ها- سازمان‌های جهانی ارگان‌های فراملی و ارگان‌های گروه‌های بهم گراییده، زیر آن‌ها – ارگان‌های منطقوی و شهرداری‌ها با صلاحیت‌های وسیع، قرار می‌داشته باشد).
و.و. لاپکین ادعا می‌کند که "در دورنما دکتورین نیولیبرال نقش دولت ملی را در عرضه موثر خدمات برای جامعه شهروندی جهانی می‌بیند؛ منافع خصوصی که فراتر از مرزهای دولت ملی پا می‌گذارد، هرچه بیشتر اهمیت پیدامیکند. همبستگی ملی اهمیت قبلی خود را از دست می‌دهد".
در چنین شرایط، شرکت‌های فراملی (چندین ملتی) با ایجاد خدمات اطلاعاتی و امنیتی نه تنها به مراکز اثرگذاری اقتصادی، بلکه در حد معلوم به مراکز قدرت تبدیل می‌شوند. منافع گروه‌های اجتماعی وابسته به آن‌ها پس از آن با منافع هیچ یک از دولت‌ها یکسان نمی‌باشد. رشد ساختارهای فراملی در جهان رشد یافته و افزایش قدرت آن‌ها ادامه میابد. درعین‌حال این ساختارها تأثیر خود را در بخش‌های دیگر جهان – در کشورهای پسا سوسیالیستی و رو به انکشاف گسترش می‌دهد. استدلال ایدیالوژیکی این روند، لیبرالیزم اقتصادی کلاسیک می‌باشد که انگاره‌های اساسی آن نه در مقیاس یک کشور، بلکه در سطح جهانی بکار گرفته می‌شود.
سخن در مورد سیستم پیچیده روابط تولیدی – تکنالوژیکی ای است که مناسبات بازار آن را با خود میاورد. مؤسساتی که شامل زنجیره‌ی این ارتباطات هستند "برای پیدا کردن بازارها" به یاری رقابت قیمت‌ها و کیفیت مبارزه ننموده بلکه در سطحی و با آهنگی که از سوی همه‌ای زنجیره مطرح و تقاضا می‌شود کارمیکند. این ارتباطات را نه رقابت تولیدکنندگان کالاهای یکسان و مشابه بلکه دستیابی به موفقیت‌های فن آوری که این خواست‌ها را می‌تواند در سطح بلند یا با هزینه‌های کم برآورده بسازد، دگرگون می‌سازد. سطح فن آوری مؤسسات (به شمول توانمندی کارمندان که با این سطح مطابقت داشته باشد) و پوتانسیال علمی آن‌ها – شرایط لازم و حتمی برای رقابت در سیستم معاصر ارتباطات اقتصادی جهانی پنداشته می‌شود.
مشوق‌ها و انگیزه‌های بازار انسان‌های ملت‌های گوناگون را باهم متحد می‌سازد. هر قدر تماس‌های بین‌المللی و بین تمدنی رشد می‌کند، روحیه انتقادی به ارزش‌ها و کردارهای کلیشه‌یی تمدن‌های سنتی افزایش می‌یابد و مشوق‌های جهانی بازار بگونه تدریجی جای منطقوی را می‌گیرد. از همین لحاظ می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که کارکردها در جهت تقویت نقش تنظیم‌کننده دولت و دقیق ساختن سمت‌وسوی توسعه نه تنها بی‌حاصل بلکه ارتجاعی هم می‌باشد.
اگر جهان به سوی فراملی شدن گرایش دارد، پس با قرار گرفتن در برابر این گرایش تنها شرایط شمول را در سیستم اقتصادی جهانی دشوار و بدتر می‌سازد. حمایت گرایی یکسره در واقع یک واکنش بسیار ساده و فزیولوژیکی ناب و ناکافی از سوی اقتصاد ملی ایکه توان رقابت را در برابر تهدیدهای بیرونی ندارد، خواهد بود. این پاسخ به چلنج نبوده بلکه انکار از توسعه، تلاش برای نگهداشت حالت جدایی که به هر حالت مطلق نبوده و در نتیجه به یک وابستگی یک‌طرفه تبدیل می‌شود.
در دورنما، پایین آمد نقش ساختارهای ملی – دولتی و بالا رفتن نقش فراملی‌ها را می‌توان یک گرایش درازمدت حساب کرد. متناسب به آن کردار و رویه انسان‌ها بیشتر وابسته به سنت‌ها و عنعنات اسلاف آن‌ها نبوده بلکه به طرز زندگی ای که در ساختارهای مربوطه شکل می‌گیرد، می‌باشد. ولی می‌توان با اطمینان گفت که این طرز زندگی در تمام ساختارها یکسان خواهد بود و از همه مهم‌تر آنست که عبارت از شکل نو تمدن غربی خواهد بود.
متناسب به افزایش ساختارهای اقتصادی فراملی، تأثیر سیاسی و اجتماعی فرهنگی آن‌ها در جهان فزونی خواهد گرفت. این ساختار در پیوند با سیستم‌های تولیدی – تکنالوژیکی، چارچوب اقتصاد جهانی را بوجود میاورند؛ اما باید گفت که بیرون از کارکرد این سیستم‌ها ساحات بزرگی اقتصادهای ملی باقی می‌ماند. درحالی‌که "پشت در" این پروسه قرار می‌گیرند، بخش زیادی از اهالی محکوم به حاشیه راندن شده و در تشکل عواید جهانی وهم در باز توزیع آن سهم گرفته نمی‌توانند. درین رابطه پرابلم دیگر هم وجود دارد. با جهیدن از چوکات ملی به سوی سیستم جهانی در واقع غریزه‌های تشبثی مرزهای اقتصاد ملی را می‌درند. ازین جاست که ضرورت عینی هماهنگ‌سازی تدابیر و راهکارهای جهانی در زمینه تنظیم امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بمیان میاید. ولی جمع امروزین سازمان‌های جهانی قادر به حل این مسایل نیست: این سازمان‌ها تحت تأثیر مسایل جیوپولیتیک بوجود آمده‌اند و از همین‌رو بدرد نظم نوین جهانی ای که در کمیات وضعیه جیواقتصادی لازم می‌باشند، نمی‌خورد. به صنف نوین سازمان‌های جهانی جیواقتصادی ضرورت احساس می‌شود.
درعین‌حال فرسایش ساختارهای اقتصادی و سیاسی ملی می‌تواند بسیار هولناک باشد. نگهداشت نهادهای موثر و پاسخگو در برابر مردم کشور یا سرزمینی که از آن نمایندگی می‌کنند، تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی بوده و اجازه می‌دهد تا منافع تمام گروه‌های اجتماعی درنظرگرفته شود و از تلاش برای حل پرابلم‌های ساختارهای چندین ملتی را از حساب مردمی که شامل این ساختارها نمی‌باشند، حل نمایند.
در اوضاعی که شکل‌گرفته است برای ده سال آینده، مسئله‌ای استراژیک برای دولت ملی همانا تأمین همگرایی اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی می‌باشد؛ طوری که برای بخشی زیاد از اهالی خوشایند باشد. در چنین شرایط باید اوضاع به شکل‌گیری چنان ساختارهایی در اقتصاد جهانی مساعدت نماید که به همگرایی بخش اساسی مردم در ارگانیزم اقتصادی ملی و از طریق آن به روند باز تولید جهانی یاری برساند.
متناسب به آن سیاست اقتصاد ملی باید در جهت رسیدن به تعادل میان اقتصاد ملی و جهانی و میان ساختارهای داخلی و فراملی، میان منافع حال و آینده کشور عمل نماید.
در سده 21 دولت ملی هم سوبژیکت وهم ابژکت هویت باقی می‌ماند – هم به حیث حامل ارزش همگانی ملی ای که برایش راجع شده وهم مبتکر مشی فرهنگی ای که اجتماعی سازی سیاست وهم کنشی گروه‌های اتنیکی، مذهبی و سایر گروه‌ها را تأمین می‌نماید.
بخش سوم
دگرگونی حاکمیت ملی
دگرگونی حاکمیت ملی به نوبه‌ی خود با بحران هویت ملی و فرسایش دولت ملی، ارتباط تنگاتنگ دارد. پروسه‌های جهانی‌شدن، از یک سو، حاکمیت ملی را به مفهوم کلاسیک آن کم رنگ می‌سازد و از سوی دیگر، به امر ارتقای خودآگاهی ملی مردمان کم شمار مساعدت نموده و از گرایش افزایش شمار سوبژکت‌های بین‌المللی پشتیبانی می‌کند. اصل تعین سرنوشت تا سرحد جدایی که در مورد اقلیت‌های ملی دولت‌های چندین ملتی بکار گرفته می‌شود، موجب افزایش شمار دولت‌های ناتوان می‌گردد. همزمان بحران هویت ملی دولت‌هایی که پایداری کرده‌اند، ازجمله کشورهای مانند جرمنی، فرانسه، آمریکا و روسیه تشدید می‌گردد. همه‌ی این‌ها روی پرابلم‌های تأمین امینت ملی و بین‌المللی تأثیر می‌گذارد.
بی‌گمان که مفهوم حاکمیت ملی سرشت نسبی دارد. حاکمیت ملی به مفهوم مطلق آن که در سده‌های ۱۹ و نیمه‌ی نخست سده ۲۰ از سوی حقوق‌دانان و سیاستمداران بیان می‌گردید، دگر وجود ندارد؛ امروزه هر دولتی که بگونه رسمی آزاد و دارای حاکمیت می‌باشد، باز هم در برابر برخی از کشورها دارای تعهدات بین‌المللی بوده که در اسناد حقوقی جهانی درج می‌گردد. این تعهدات در واقع حاکمیت این کشورها را محدود می‌سازد.
در جهان کنونی ما شاهد پارامترهایی هستیم که در سمت مخالف گرایش حاکمیت زدایی (سویرینیتیت زدایی) و مداخله اکتیف در امور داخلی کشورهای آزاد و دارای حاکمیت ملی می‌باشد. این گرایشات به ویژه در کارکردهای دو ابرقدرت آسیایی هند و چین که در ۱۰- ۱۵ سال پسین بگونه مطمئن تأثیر خود را در سیاست جهانی افزایش می‌دهند، به چشم می‌خورد. هند را اکثر آ کلان‌ترین دموکراسی در جهان یاد می‌کنند. این دموکراسی به دموکراسی یک دولت دارای حاکمیت می‌ماند. هند واقعاً دولت دموکراتیک و دارای حاکمیت ملی به مفهوم واقعی آن هم از لحاظ اقتصادی وهم از روی موضع نظامی‌اش می‌باشد.
جانبداران محدود شدن حاکمیت ملی کشورها نمی‌خواهند ببینند که ایالات‌متحده بزرگ‌ترین ابرقدرت جهانی حاضر نیست که حتی نیم گامی در راه محدودسازی حاکمیت ملی خود بردارد. برعکس کارکردهای این دولت در جهت استحکام موضع حاکمیت ملی‌اش می‌باشد.
امروزه می‌توان گفت که کشورهای وجود دارند که دارای حاکمیت ملی واقعی بوده و هم کشورهای وجود دارند که دارای حاکمیت ملی صرف از لحاظ حقوقی و قانونی می‌باشند. در عمل تمام این دولت‌ها که عضو سازمان ملل متحد اند دارای حاکمیت ملی درروی کاغذ و از لحاظ حقوقی و قانونی می‌باشد که این حاکمیت از یک سو مطلق و از سوی دیگر با درنظرداشت تعهدات بین‌المللی نسبی می‌باشد. اگر در مورد حاکمیت ملی واقعی گپ بزنیم، تنها برخی از کشورها می‌توانند که تا برخی از پارامترهای توسعه خود را بگونه مثال رشد اقتصادی، نظامی و یا رشد سیستم سیاسی خود را تأمین نمایند.
باید همچنان چند نکته در مورد رشد تدریجی مفهوم منافع ملی در متن (کانتکست) پروسه‌های جهانی‌شدن نیز بیان کرد. پایان تقابل جهانی دو ابرقدرت، فروریزی جهان دوقطبی، رشد پروسه‌های جهانی‌شدن سبب ریزش منافع ملی در منافع عمومی (بشریت) نگردیده و برعکس درک تنگ‌نظرانه منافع ملی و در برخی از حالات خودخواهی‌های ملی دوباره پدیدار گردیده است. در شرایط دموکراسی سازی جامعه جهانی، منافع ملی نه تنها نمی‌میرد (از بین نمی رود) بلکه هرچه بیشتر گسترش و توسعه‌یافته و مشخصات نوی سیاست جهانی را در خود جذب می‌کند، با محتوی نو مملومیشود، محتوایی که منافع کشورهای دیگر و جامعه جهانی را در مجموع در نظرمی‌گیرد.
تاهنوز در جهان کنونی تلاش‌های نیک برای بهم ریختن جماعت‌های ملی - دولتی (دولت‌ها) به یک جماعت بزرگ انسانی جهانی و به یک مشارکت جهانی دولتی واقعی به نظرنمی‌خورد.
استناد به روند جهانی‌شدن و دموکراتیک سازی جامعه جهانی و دورنمای نظم جهانی که در آن ابرقدرت‌ها وجود نداشته باشند، نمی‌تواند دلیلی برای نادیده گرفتن منافع ملی و امنیت ملی باشد. نخست بخاطر اینکه بهم ریختن بشریت در یک جامعه واحد بدون درگیری‌های میان دولتی و ملی نخواهد بود. و دوم اینکه راه رسیدن به این هدف دور و دراز و دشوارخواهد بود. درین راه بازنده آنهایی خواهند بود که منافع ملی را فراموش کنند. منافع ملی در زمان ما نظر به سده‌های ۱۹ و ۱۰ نقشی زیادتری ایفا کرده و اهمیت خود را در سیاست جهانی تا دیر زمانی حفظ خواهد کرد.
اگرکدام وقتی در جهان جامعه شهروندی جهانی برپا شود در آنصورت شرایط برای نظم نوین دموکراتیک جهانی هم پدیدار خواهد شد که اصول دموکراتیک را در مناسبات متقابل همه اعضای و عناصر جامعه جهانی تأمین نماید. تنها در آنصورت منافع ملی واقعآ می‌تواند به سطح منافع جهانی و عموم بشریت ارتقا نماید. ولی تا آنروز راه دور و درازی در پیش است. در حال حاضرمنافع ملی به حیث یک مقوله اساسی در سیاست تمام دولت‌های جهان هنور هم مطرح می‌باشد. و درنظر نگرفتن آن نه تنها اشتباه بلکه خیلی خطرناک خواهد بود.