مقاله این‌جانب که در کنفرانس علمی مورخ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۲ م. در دانشگاه «بولونیا» ایتالیا که با شرکت تعداد از چهره‌های علمی و اکادمیک از پوهنتون‌های بولونیا و روم، در همکاری سفارت کبرای افغانستان در روم تدویر یافته بود. این مقاله از طریق آنلاین و به شکل ویدیویی ارايه گردید.
پوهنیار بصیر دهزاد سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا. فعلن کارشناس تخصصی و راجستر شده در بخش حمایت حقوق اطفال در کشور هالند.
حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان و فرهنگ
خانم‌ها و آقایان عالی‌قدر، سلام،
امروز افتخار بزرگ برایم دست داده است که در یک کنفرانس بااهمیت و در یک جامعه علمی اکادمیک کشور ایتالیا (دانشگاه بولونیا) قبال ارايه یک مقاله در مورد افغانستان را دارم. بجا میدانم تا از جناب سفیر کبیر افغانستان در ایتالیا و همه تنظیم کننده گان این کنفرانس سپاسگزاری نمایم که برایم اقبال ارايه این کنفرانس را بخشیده‌اند.
این مقاله در واقعیت فشرده چندین مقاله است که نظر به خصوصیات اجتماعی تاریخی و روان کنونی جامعه افغانی به رشته تحریر درآمده و به حیث ارزش‌های بزرگ جامعه، با کثرت گروه‌های اتنیکی، مذهبی، زبانی و فرهنگی کسب اهمیت نموده است.
من در این کنفرانس بااهمیت و مبرم، برای امروز و آینده افغانستان که مسأله حاکمیت قانون و اخصن انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین است، از نام یک نهاد مسلکی – اجتماعی نماینده گی می‌کنم یعنی از نام آنجمن حقوقدانان افغان در اروپا به حیث یک نهاد مدافع حاکمیت قانون و ارزش‌های حقوق بشری برای مردم مظلوم افغانستان که برای اولین بار مسأله مبرم و حیاتی «انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین مانند قانون مدنی و قانون جزای برای کشور» را در اعلامیه سوم مارچ ۲۰۲۲ م. خویش مطرح نمود و این اعلامیه به مراجع بین‌المللی نیز ارسال گردید که امروز به حیث حق حیات و تمکین به حقوق انسانی و شهروندی در محور توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.
این مقاله روی حق حفظ، تداوم و انکشاف هویتُ زبان و فرهنگ جامعه افغانستان متمرکز است که ما در سه بخش یعنی:
اهمیت تاریخی و توضیحی بر هویت، زبان و فرهنگ در جامعه افغانی
حاکمیت قانون و ضمانت‌های حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان و فرهنگ و
دید مقایسه وی بین حاکمیت قانون و شریعت طالبانی در افغانستان بحث خواهیم نمود.
هویت، زبان و کلتور مفاهیم و ارزش‌های سوسیولوژیک (جامعه شناسی) اند که در بعدهای تاریخی، بشر شناسی، سیاسی و حقوقی به تعریف، توضیح و نتیجه گیری گرفته می‌شوند. این مفاهیم در یک بررسی عدالتمندانه و حقوقی می‌تواند در جوامع با گروه‌های اتنیکی، کلیدهای اساسی و غیر شکننده را برای وفاق ملی به دست دهد تا جامعه در یک ثبات اجتماعی و رسیدن به اهداف کلان ملی و دست یابد.
از دیدگاه حقوق داشتن حفظ، تداوم و انکشاف هویت زبان و فرهنگ یک حق طبعی است که در معتبرترین اسناد حقوقی بین‌المللی من‌جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر (۱۹۴۸ م.) بیان گردیده است «هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزادی‌های که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد».
جوهر موضوع در آن است که این کلیدها و ارزش‌های وفاق ملی در وجود احترام با ارزش‌های تحت ضمانت قوی قوانین ملی بخصوص موجودیت یک قانون اساسی قرار گیرند که در چهارچوب حاکمیت قانون کسب اعتماد می‌نمایند و تطبیق و اجرای آن را بلا تبعیض و بلا استثنا ممکن می‌سازد.
با آمدن طالبان در هرم قدرت که هنوز مشروعیت حقوق آن مورد سؤال است و هنوز نمی‌توان تعریف دولت را به این رژیم خوفناک داد که در طول بیش از یک سال موجودیت خویش تمام حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و مدنی، همه حقوق زنان و دختران را سلب و مرتکب جرایم جنگی و ضد حقوق بشری و هسته تروریزم در افغانستان و منطقه گردیده است.
مقاله من در واقعیت احساسات میلیون‌های هموطن با شرافت مان را بیان می‌کند که نفرت خود در برابر تعصب و تفوق در برابر جنسیت، زبان و قوم را تحت هر نام و دلیلی می‌خواهند بیان کنند ولی در شرایط کنونی افغانستان با تسلط طالبان این صداها در سینه ک قید در گلوها بسته و زبان‌ها جرئت بیان شان را در افغانستان تحت تسلط طالبان ندارند.
اکنون نباید انکار نمود که بزرگ‌ترین خطای رهبری دولت قبلی در اتخاذ پالیسی خودخواهانه، تک روانه و تگ گروهی در این بود که نه تنها در برابر تمایلات و نفاق برانگیز تبعیضی اقدام قاطع ننمود بلکه برای رشد آن میدان را بازتر و در یک خموشی «خموشی علامه رضآ» اخذ موقع نمود. به بیان دیگر ارزش‌های که در قانون اساسی کشور پیرامون احترام، حفظ و انکشاف ارزش‌های فوق‌الذکر پیش بینی شده بود، مورد حمایت دولت قرار نگرفتند. این پالیسی ها ی تنظیم شده از مجامع اکادمیک آغاز و در آنجا ریشه یابی و آبیاری گردند.
این همان درس تاریخی این دوره از تاریخ افغانستان باید تلقی گردد که عوامل فوق چتر اعتماد و وفاق ملی را از هم گسست و بحران اعتماد را قسمی عمیق و خطر ناک ساخت که فروپاشی دولت دیگر اجتناب ناپذیر و غیرقابل ترمیم بود.
هویت:
اگر شما از یک انتروپولوژگ یا بشر شناس سؤال کنید که هویت چیست، جواب این خواهد بود که هویت یک فرد جنبه‌های کلتوری، زبان، تعلقیت قومی و فامیلی است. یک جامعه شناس هویت را در مورد تعلقیت به یک گروه، محل زنده گی (قریه، شهر و منطقه) و خصوصیت یک جامعه می‌داند که شخص از آن برخاسته و یا محصول کرکتر اجتماعی آن می‌باشد. و یا اینکه شخص خود را، در آن، از لحاظ روانی و احساسی مصئون فکر می‌کند و یا نه؛ اما یک تاریخ نویس هویت را از جنبه‌های اجتماعی، بشر شناسی و اقتصادی در یک مقطع زمانی می‌تواند به تعریف و توضیح گیرد.
از هر سه شیوه تعریف از هویت مشخص می‌گردد که در واقعیت یک عمل و عکس‌العمل در برابر برون انسان و هم از روابط و عکس‌العمل‌های ذات البینی تعین می‌گردد. در نهایت هویت چیزی است که اکثراً در وجود یک فرد شکل می‌گیرد و معین می‌گردد.
«هویت از یک جانب مظهر کرکتر و تبارز فردی ست و از جانب دیگر در بعد گروپ هویت عبارت از این است که تعلقیت این یک فرد را با گروه ارتباط می‌دهد. به مانند زبان، کلتور، محل، مذهب، عضویت فرد به یک گروپ معین، رنگ جلد، تعلقیت به یک گروه اتنیکی، آب و هوا و یا تعلقیت به یک لایه اجتماعی معین.»
هدف نویسنده در این مقاله از طرح مفهوم هویت این است که این ارزش‌های اجتماعی در وجود هریک محل، زبان، مذهب و حتی داشتن کلتور و رسم و سنن خانوادگی و محلی ضرورت برخورد محتاطانه را در برابر آن‌ها می‌نماید که هر گونه بی‌مسئولیتی، عدم حمایت و ایجاد هر گونه موانع در برابر حفظ، تداوم و انکشاف هویت می‌تواند برای عمیق شدن بحران اعتماد و تنش‌های بزرگ و خطرناک اجتماعی زمینه ساز باشد. این یک ارزش بزرگ انسان‌ها در جامعه بشری است که در کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد به خط درشت مسجل گردیده است.
حق حفظ، تداوم و انکشاف سالم هویت بخشی حایز اهمیت وظایف و مکلفیت‌های دولت‌ها می‌باشد که تنها با حاکمیت قانون و وضع قوانین فرعی وفاق ملی برانگیز تضمین شده می‌تواند.
با داشتن اهمیت هویت فردی و گروهی خود بیان این امر است که این یک حق طبعی و قابل ضمانت و حمایت قانونی همه انسان‌های جامعه ماست تا بدان حرمت صورت گیرد و هرگونه تمایل مبنی بر اهانت و کم بینی به هویت دیگران، متکی بر قانون، مورد پیگرد قانونی در یک روند عدالت‌خواهانه به بررسی گرفته شود.
زبان
زبان قبل از آنکه وسیله روابط با محیط و اجتماع باشد، وسیله ابراز احساسات است که می‌تواند مربوط به احساس خوشی و رضایت از به دست آوردن خواهش‌های جسمی و روانی باشد که انسان‌ها با آن ارضا می‌گردند، باشند و یا هم احساس درد، ناراحتی تنفر و ده‌ها ناملایمات دیگر زنده گی طبیعی که یک فرد اجتماعی در برابر عوامل قهار طبیعی، نامکشوف و تصرف ناپذیر قرار می‌گیرد و خود را در عجز می‌بند.
شریک ساختن احساس با دیگران به خاطر درک متقابل و در قدم دوم عمل متقابل انسان‌ها را در روابط اجتماعی شامل و یا داخل ساخته که مبداٌ زنده گی در یک «اجتماع کوچک» و در یک «محل کوچک» بوده است. رشد و تکامل آن برای ما تعاریف، مفاهیم جامع تر و بزرگ‌تر مانند زبان محل، زبان مادری و جوامع مانند قبیله قوم و گروپ‌های اتنیکی با زبان‌های معین را افاده داد و اکنون «ما» با روند تکامل و ترقی اجتماعی با مفاهیم بزرگ مانند ملت و مردم و جامعه ملی بر می‌خوریم.
مسأله اساسی در آن است که زبان که انسان در آن همیشه «به‌راحتی» احساس خود را بیان می‌کند و به دیگران می‌رساند، برای فرد به حیث زبان اول حایز اهمیت است چون این فرد در این زبان پرورش ذهنی یافته و آن زبان گفتار و تفکراست یعنی انسان به این زبان که در آن پرورش یافته است، می‌اندیشد، مفاهیم احساسی را شکل می‌دهد و درهمان زبان آن را افاده و تدوین می‌نماید. تدوین احساس در کلمات و بیان جملات خود ارضای روانی انسان است. بدین جهت است که حفظ، تکامل و سچه ساختن زبان به حیث یک حق فرد و جامعه در تمام اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی من‌جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد با تمام صراحت تسجیل یافته است.
«زبان مادری به حیث حق بشری برای هر انسان حایز اهمیت است. زبان مادری زمان در معرض خطر از بین رفتن قرار می‌گیرد که به حیث زبان رسمی برای گوینده گان آن تعریف و تضمین نگردد. در صورت فشار و نفوذ زبان‌های دیگر این زبان مادری یک گروه اتنیکی زوال پذیر می‌گردد.»
کلتور، رسوم و عنعنات «پسندیده» در عین موقعیت زبان قرار دارد که همه‌اش حیثیت بخشی از روان اجتماعی را دریک اجتماع تشکیل می‌دهد. پس در اینجا مسأله زبان ستیزی، به هر شکل و عنوانی که باشد، مفهوم سلب عمدی یک حق انسانی و طبیعی و همچنان تفوق طلبی بر یک زبان دیگر تلقی می‌گردد. هدف ما از یک برخورد انسانی، اخلاقی و در عین حال حقوقی اصل احترام به زبان و کلتور، درک از اینکه هر زبان یکی از مظاهر هویت یک فرد و گروه اجتماعی- اتنیکی آن می‌باشد، است.
هدف نویسنده در یک توضیح گذرا بر این مسأله در آن است که پدیده‌های مانند تجمعات اتنیکی – زبانی و کلتوری در یک رشد تاریخی شکل گرفته‌اند و نمی‌توان این پدیده‌ها را، همان طوری که دریک جریان تاریخ عرض وجود نموده و با تمام عمیق بودن ارزش‌های معنوی آن در روان انسان‌ها، تحت فشارها تغیر داد و یا در تحت نفوذ ارزش‌های دیگر به ساده گی به تغیر واداشت. پس در اینجا چهار مسأله قابل توجه می‌باشد:
اول - درک از یک واقعیت غیرقابل انکار،
دوم - پذیرش یک واقعیت عینی،
سوم - احترام بر این ارزش‌ها و روان آن انسان‌های که در درون آن زاده شده و بخش قابل اهمیت از هویت، شخصیت و کرکتر اجتماعی‌اش در یک تعلقیت عمیق با همین ارزش‌ها شکل گرفته است،
چهارم- اینکه به حیث یک حق طبیعی، اجتماعی و بشری تلقی و احترام گردند.
مسأله یا پروسه ملت سازی و حفظ حقوق هر گروه اتنیکی و دارای کلتور، فرهنگ و زبان یکی از وظایف تأخیر ناپذیر هر گروه است که در مسند قدرت تکیه زده‌اند. همان طوری که مصوون نگه‌داشتن حقوق قوم‌ها و گروه‌های اتنیکی در حفظ ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی‌شان برای یک جامعه (به حیث اجزای کلتور و فرهنگ پر غنای ملی) حایز اهمیت است، ایجاد تضمین‌های قانونی و زمینه برای رشد و تکامل آنان نیز یکی از بزرگ‌تری و پرمسئولیت‌ترین وظایف یک دولت و دولت‌مداران می‌باشد؛ که ما تحت حاکمیت قانون تعمیل و دارای ضمانت اجرائی برای حفظ، تداوم و انکشاف این ارزش‌ها ضروری میدانیم.
در اینجا برای حمایت، حفظ و تداوم ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی موضوع بحث حاکمیت قانون در شرایط بالا می‌گیرد که عدم و یا عوامل و فکتور های بازدارنده تطبیق قانون توسط موسسه دولت و نهادهای حراست حقوق به شکلی این اصل را به چالش گیرد. اصل مشروعیت قدرت با استفاده غیر مشروع دولت‌مداران فراتر صلاحیت‌های که قوانین و بخصوص قانون اساسی آن‌ها را پیش‌بینی نماید ٬ زیر سؤال قرار می‌گیرد
حرف بزرگ و نتیجه گیری از سیستم توتالیتر در گفته مهم ژان ژاک روسو در اثر مهم اش «قرارداد اجتماعی» چنین خلاصه گردیده است که: «بعضی‌ها خود را صاحب اختیار دیگران می‌دانند، حالان که خود از آن‌ها بدترند. این تغییر چگونه صورت گرفته است؟ نمی‌دانم. چه چیزی می‌تواند این امر را مشروع جلوه دهد؟ تصور می‌کنم بتوانم به این پرسش پاسخ دهم.»
در جامعه کنونی افغانستان و تسلط طالبان به کرسی قدرت بحث حاکمیت قانون بحث حق آب حیات را به خود گرفته است که عدم آن تمام عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی ٬ اقتصادی و فرهنگی جامعه را نه تنها به باز داشتن از انکشاف و نهادینه شدن آن مواجه ساخته است بلکه ملت را به فروپاشی قومی و زبانی، اوج‌گیری تضادهای اجتماعی٬ فقر و بحران عمیق اجتماعی و خطر یک جنگ جدید داخلی مواجه ساخته است. باید گفت که جامعه در بیست سال بعد از کنفرانس بن روز تا روز در عمق بحران فرو رفته است و اکنون این بحران به یک فاجعه بزرگ انسانی دارد مبدل گردد. سؤال عدم موجودیت مشروعیت، حاکمیت ملی٬ منافع و ارزش‌های ملی ما در یک جمع کل به‌طرف نیستی قرار دارند و موضوع بحث روز است.
اصل حاکمیت قانون نه تنها تقسیم قدرت را افاده می‌دهد بلکه اصل مشروعیت قدرت نیز یک فکتور اساسی جدا ناپذیر است که شامل فکتور دموکراسی می‌گردد که شهروند حق داشتن انتخاب نماینده گان شان را کسب می‌نماید تا آن‌ها قوانین را به وجود بیاورند که خود شهروندان باید آن را رعایت نموده محترم بشمارند. فکتور دیگر در مفهوم حاکمیت قدرت عبارت از پرنسیپ قدرت دولت است در همان محدوده صلاحیت و قدرت کسب می‌نماید که قانون به این موسسه حقوقی تفویض نموده است. بدین معنی که دولت بمانند شهروندان باید خویش را در محدوده همان صلاحیت‌ها حفظ و انجام خدمت نماید.
بحث حاکمیت قانون در سطح جامعه (محل٬ تعلقیت به گروه اتنیکی٬ نفوذ رسوم و عنعنات منطقوی)
جامعه سنتی افغانستان که رسوم و عنعنات و سنت‌های اجتماعی هنوز به حیث بخشی از روان اجتماعی و تفکر کهنه و مسلط جامعه است و یکی از عوامل بزرگ بازدارنده حاکمیت قانون است
در این بحث هدف نقد بر اعتقادات دینی و اساسات دین مبین اسلام نیست و نباید خواننده توجیه نادرست از طرح موضوع ارائه نماید. بلکه نویسنده می‌خواهد نکات را به بحث گیرد که در اصل ناشی از عقب مانده گی اجتماعی، رسوم و عنعنات ناپسندیده اجتماعی افغانی ماست که بدان‌ها رو پوش و رنگ و بوی مذهبی داده شده‌اند و یا صادر شده از شریعت عقب مانده دیوبندی پاکستانی مدرسه‌های پاکستان اند که خود محصول و تداوم و بازمانده از پلان‌های جهل و تاریکی استعمار انگریزی اند.
لازم است در این بحث تفاوت‌ها و تقابلات میان شریعت دیوبندی طراز پاکستانی و حاکمیت قانون، به مفهوم تجدد٬، مصونیت، حق داشتن تمام حقوق شهروندی و عدالت و مساوات را در یک توضیح مختصر به شمارش گیریم:
- در حاکمیت قانون مسأله اصلی تأمین حقوق و استفاده مشروع و پیش‌بینی شده از قانون‌اند که پیوسته با دیدگاه‌های جدید بشری و تجربی دانشمندان حقوق و در نظر داشت حقوق مشروع شهروندان ُ دستگاه‌های حراست حقوق تغیر و تکامل میابند ولی در حاکمیت شریعت دیوبندی پیوسته بر دیدگاه‌های پیشگامان و اهل نظر شرعی به گذشته‌ها حتی صدها سال قبل مراجعه می‌گردند که زنده گی مردم در سطح بدوی قرار داشت.
- قانون نظر به انکشاف و تکامل جامعه بشری تغیر و تکمیل می‌گردد ٬ در حالی که شریعت دیوبندی لا تغیر ُ خشک و غیر مستدل باقی می‌ماند.
- حاکمیت قانون متکی بر حقوق بشر، وسعت دموکراسی و آزادی‌های مشروع شهروند مطرح است ولی شریعت دیوبندی با نورم ها و ضابطه‌های مبنی بر سلب آزادی‌ها و ممنوعات و محدودیت زنده گی اجتماعی آمیخته‌اند. همه روی امر بالمعروف و نهی از منکر می‌چرخند.
- حاکمیت قانون بیان حق زنده گی و حق مساوی از تمام نعمات مادی و معنوی جامعه بشر در یک عدالت مطرح است ولی در شریعت دیوبندی ممنوعات، تطبیق شرایط و محدودیت‌های فقط برای رسیدن به جنت تبلیغ می‌گردد و صدها موارد دیگر که در واقعیت بنیاد اساسی با نصوص کتاب الهی ما یعنی قرآن ندارند و فقط محصول تراوش‌های فکری متفکرین بوده که ممکن صدها سال بدون تغیر و تکامل باقی مانده و در بسیاری موارد با اصل در تفاوت و تقابل قرار دارند.
- قوانین نظر به انکشافات جوامع ملی و بین‌المللی پیوسته تغیر میابند، تکمیل می‌گردند و متناسب به شرایط جدید عیار می‌گردند ولی شریعت طالبی تغیر ناپذیر و متکی بر روایات قرون گذشته از علمای دینی‌اند که در یک مقطع زمانی مطرح گردیده‌اند.
- قوانین و مسایل حقوقی را می‌توان به نقد گرفت ولی پرنسیپ های شرعی منبعث از کتب قدیمه را نمی‌توان به نقد گرفت.
- قوانین به‌صورت یکسان ضابطه‌های را تدوین و مورد تطبیق بلا استثنا قرار می‌دهد ولی در شریعت دیوبندی طراز پاکستانی ممکن هر ملا و یا قاضی شریعت طالبی از فرد تا فرد و از منطقه تا منطقه و حتی از قوم تا قوم فتوا و تطبیق شریعت متفاوت را صادر نماید که عدالت یکسان را تحت سؤال قرار می‌دهد.
لازم به تذکر است که آنچه ما تحت عنوان و محتوای شریعت اسلامی می‌شناسیم، همه‌اش تفسیرهای افراد (که در یک مقطع زمانی عالم دین بود و نصوص را با شرایط زمانی به تفسیر گرفته و حکم و فتوا صادر نموده‌اند) اند که بیشترین آن شالوده تراوش‌های ذهنی افرادند. باید به این حقیقت تن داد که هر ایده و در هر مقطع زمانی که محصول تراوش ذهنی انسان‌هایند، کارا و متناسب با زمان است، ولی در طول انکشاف تمدن انسانی (اسلامی یا دنیای غیر اسلامی) می‌تواند تغیر یابد، نقد شود و تکمیلات بران وارد آید. این هم مشروع و مستدل است و هم هیچ گاهی با نصوص اصلی کتب الهی ما در تقابل و تضاد قرار نمی‌گیرد. ما امروز کمتر به وظایف ضروری علمای دین برخورده‌ایم که اساسات شریعت اسلامی ما را از زوایای جامعه انکشاف یافته کنونی به بررسی قرار داده مسايل جدید را مطرح نمایند. نویسنده بدین باور است که شریعت دیوبندی طراز پاکستانی یکی از تفاوت‌های بزرگ را با انکشافات تمدن و دانش علوم اسلامی در مجامع علی اسلامی دارد. یکی قبول و پذیرش تمدن جدید و دیگری هنوز متکی بر دیده‌های قرون گذشته.
به‌عنوان نتیجه گیری و جمع‌بندی مقاله باید تذکر داد که موجودیت یک قانون اساسی و انفاذ آن کلید تطبیق یکسان حق و عدالت شهروندان است که به حیث عامل یا فکتور تعین کننده نظم، ثبات در جامعه و مشروعیت حقوقی می‌باشد. هدف تسوید و تصویب شکلی یک قانون و آن‌هم روی اجبار و فشار اجتماعی و بین‌المللی نیست که احکام جزمی که جواب ده زنده گی پیشرفته جامعه ملی و بین‌المللی نباشد، اوراق یک قانون را سیاه ساخت بل قانون اساسی یعنی پذیرش، تعهد به تطبیق بلا استثنای آن بر بنیاد حقوق بشری – شهروندی، تضمین و حراست از تمام حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان افغانستان، تعهد، پذیرش و تطبیق حقوق مشروع تمام شهروندان کشور با توجه به کثیرلاقومی بودن، حفظ کلتور، زبان و فرهنگ و احترام به تمام گروه‌های اتنیکی می‌باشد. یک قانون اساسی ساخته شده توسط واقعی‌ترین نماینده گان ملت، انتخاب شده از تمام گروه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی می‌باشد که همه ملت امیال و تضمین‌های داده شده از تمام حقوق خویش را در چنین قانون دریابند و در آن تبلور یافته باشد و دولت در تطبیق آن‌ها مسؤولیت پذیر باشد.