این مقاله بازتابی از بحث و صحبت این‌جانب در برنامه حقوق شهروندی رادیو و تلویزیون وطن می‌باشد که به تاریخ ۱۷ مارچ همین ماه صورت گرفته است.
اقتصاد جرمی در افغانستان یکی از مسائل و معضلات جدی قابل بحث و بررسی علمی و تحقیقی است، زیرا این معضله در بیست سال بعد از کنفرانس بن با سرعت عجیب و بی‌مانندی در کشور شکل گرفت. اکنون اقتصاد جرمی در وجود یک مثلث زشت، بد و شوم تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را در جنبره خویش گرفته است. مثلث، زشت، بد و شوم را می‌توان در یک ضلع نفوذ جباران زر و زور تنظیمی در دستگاه دولت را ترسیم نمود که تحت نام افتخار جهاد و غنیمت گرفتن سرمایه‌های بزرگ به‌صورت غیر مشروع و غیرقابل توضیح دست یافتند. در ضلع دوم شکل گیری مافیای زنجیری قدرت، در وجود تیم وارد شده و تحت نام تکنوکرات‌های طرفدار پالیسی سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ضلع سوم رشد سرطانی فساد در دستگاه دولت، در تبانی با بخش از کارمندان ارگان‌های حراست حقوق و بیش از نصف اعضای پارلمان افغانستان را ترسیم نمود. این مثلث است که دولت را در تطبیق و تحکیم حاکمیت قانون و عدالت حقوقی عاجز و منفعل ساخته است.
قضایای بزرگ جرمی مربوط به قاچاق صدها میلیون اسعار خارجی، صدها تن طلا و احجار کریمه افغانستان به پاکستان، کشورهای آسیای میانه و امارات متحده عربی وعدم بررسی قضایای جرمی مانند غضب زمین‌های دولتی، ورشکست شدن کابل بانک و ده‌ها دوسیه‌های جرمی که در واقعیت در حکم سبوتاژ اقتصادی دولت می‌توانند باشند، شوک دهنده و هوشدار دهنده از تسلط یک سیستم اقتصاد جرمی است.
بدون شک عدم بررسی این دوسیه‌های جرمی که در حکم جرایم شدیده ضد منافع و امنیت ملی و خیانت ملی کشوراند، باید زمانی افراد را برای پاسخگویی مبنی بر ایجاد موانع مبنی بر بررسی دوسیه‌های بزرگ جرمی در یک محکمه عدالت حقوقی بکشاند.
این موضوع در شرایط کنونی یک معضله اشد مهم، قابل بحث، تحقیق و تدقیق است، زیرا:
۱. اقتصاد جرمی در یک شرایط زمانی کوتاه (بیست سال) به‌طور عجیب و بی‌مانند در کشور شکل گرفت و به‌مانند یک پلان تنظیم شده و رهبری شده بر تمام عرصه‌های جامعه افغانی ما چیره گشته است.
۲. کنفرانس بن من حیث یک تجربه تلخ یکی از تضمین‌های مصئون سازی غارت سرمایه‌های ملی، چور، غصب دارائی‌های مردم عامه و غصب املاک و زمین‌های دولتی در زمان حاکمیت تنظیم‌های جهادی، تلقی می‌گردد.
۳. دولتمداران در رأس هرم دولت (آقای حامد کرزی) رسماً در بیانیه‌اش و در یک جلسه بزرگ؛ «خورد و برد به‌اندازه!» را اجازه می‌دهد.
۴. پارلمان افغانستان به محور و حلقه «نا شکن» فساد، متشکل از زور داران تنظیمی – جهادی، مبدل می‌گردد.
۵. دستگاه‌های حراست حقوق از سطح ارگان‌های پولیس ملی تا سارنوالی و محاکم به مراجع مصئون نگه‌داشتن مجرمین جرایم بزرگ فساد و سبوتاژ اقتصادی مبدل می‌گردند و دوسیه‌های جزائی‌شان برای سال‌ها در یخچال‌های قفل شده حفظ شده و از بررسی به‌موقع و در یک پروسه زمانی پیش بینی شده در قانون جزا در امان باقی می‌مانند.
قابل دقت است که ما موضوع جرایم اقتصادی و انکشاف ابعاد آن به اقتصاد جرمی را در برابر تطبیق حاکمیت قانون از زمان جنگ‌های نیابتی در چهل سال اخیر به بررسی گیریم.
سال‌های ۱۹۹۲ و فروپاشی دولت حاکمیت حزب د. خ. ا./ حزب وطن،
حاکمیت تنظیم‌های جهادی
زمان حاکمیت طالبان و شریعت دیوبندی ۱۹۹۶-۲۰۰۱ م.
و بالاخره بیست سال اخیر بعد از کنفرانس بن.
برای وضاحت بیشتر باید ما مقدم بر همه از اقتصاد جرمی یک دید و تعریفی داشته باشیم.
اقتصاد جرمی یک ترم یا اصطلاح سیاسی، اقتصادی و حقوق جزائی و یک بحثی از علم جرمشناسی یا کریمنولوژی است.
اقتصاد جرمی عبارت است از کسب منفعت نامشروع به‌وسیله جعل، رشوه، فساد مالی سازمان‌یافته، تقلب، تقسیم ناعادلانه با چال و فریب، ارعاب و زور، قاچاق، کمک‌های مالی برای حفظ و تداوم تروریزم، پول‌شوئی و گریز از مالیات دولتی می‌باشد که تمام اساسات اقتصادی جامعه و سیستم سیاسی یعنی دولت را در وجود هرم ساختاری آن در چنبره خویش قرار می‌دهد و بر سیستم مسلط می‌گردد.
اقتصاد جرمی محصول جرایم سازمان یافته و در وجود مافیای قدرت، زر و زور دریک سلسله زنجیری شکل میابد که یکی دیگری را در همکاری و در محافظت و مصئونیت موقف کاری و سیاسی حفظ می‌نمایند؛ یعنی اقتصاد جرمی در یک سیستم و نظام به یک پدیده مسلط مبدل می‌گردد.
بدون شک اقتصاد جرمی در پرنسیب و در شرایط موجود افغانستان یکی از بزرگ‌ترین موانع و چالش‌ها در تطبیق حاکمیت قانون و عدالت حقوقی می‌باشد و عامل حفظ و تداوم بحران، عدم اعتماد نسبت به امروز و آینده و سد محکم در برابر رشد و انکشاف اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌باشد. بدین معنی که عدالت اجتماعی و حقوقی و حاکمیت قانون تحت سایه قرار می‌گیرد و پروسه‌ها تحت تأثیر و تسلط عمال فساد، زور گویان و قانون شکنان قرار می‌گیرد.
یکی از بخش‌های اقتصاد جرمی تروریزم اقتصادی یا «اکونومیک تروریزم» است که تخریب اساسات اقتصادیا اقتصاد مادر یعنی خطوط مواصلاتی، تخریب بندهای برق، بسته کردن مؤسسات بزرگ تولیدی، تخریب پلان شده و هدفمندانه راه‌های مواصلاتی، پل‌های ارتباطی، ایجاد ترس و خوف برای تجار و سرمایه داران ملی و عرصه‌های اقتصاد کوچک می‌باشد که در نهایت وابسته ساختن بازارها به کالاهای وارداتی است.
چند مثال زنده:
ایالات متحده آمریکا به خاطر باز کردن بازار وسایل نظامی خویش در طویل‌المدت، تلاش نمود تا بیشترین وسایل و دستگاه‌های نظامی روسی را به آهن‌های کهنه شده مبدل و از استفاده خارج نماید. باآنکه تنظیم‌های جهادی بیشترین آن‌ها را به پاکستان برده به کیلو فروختند.
فابریکات اقتصادی مادر مانند کارخانجات جنگلک، فابریکات نساجی بگرامی، نساجی گلبهار، نساجی پل خمری و دهه‌ای دیگر هدفمندانه از بین برده شدند. حزب اسلامی حکمتیار (قوماندان فرید) تمامی ماشین‌های نساجی گلبهار را به پاکستان انتقال داده فروختند، تونل سالنگ که از اهمیت حیاتی اقتصادی برخوردار است، در بیست سال اخیر ترمیم نشده به حال خودش گذاشته شده است.
اقتصاد جرمی عامل ایجاد یک سیستم فشار در داخل نظام و سیستم اقتصادی کشور می‌باشد که با مشخصات زیر قابل تعریف و شناسایی می‌باشد:
-ایجاد کانال‌های نفوذ و فشار در دستگاه دولت، از طریق سیاست کادری و تشکیلاتی در داخل نظام،
-اثر گذاری منفی بر سیاست دولت و حکومت،
-زمینه سازی برای لابی گری در پیشبرد اهداف جرمی اقتصادی از طریق چهره‌های اثرگذار سیاسی،
-ایجاد کانال‌های مصئون و مطمئن برای تقلب و گریز از مالیات. این مالیات‌اند که منبع بزرگ عواید دولت برای پلان‌های رشد اقتصادی و انکشاف کشورند،
-ایجاد کانال‌های قاچاق منطقوی و بین‌المللی و زد و بندهای جرمی اقتصادی که از دیدگاه حقوق جزا قابل بررسی و تعقیب عدلی و قضائی‌اند.
-انتقال سرمایه‌های بزرگ تجار و سرمایه داران ملی به خارج کشور به نسبت عدم اطمینان و خطر ورشکست شدن در برابر کالاهای وارداتی.
-پول‌شوئی و سفید سازی پول آن از طریق انتقال اسعار خارجی، طلا و احجار کریمه و قیمتی به خارج کشور، و ده‌ها شیوه و کاربرد امکانات دیگر نامشروع که لست طویل آن‌ها از حوصله این خامه بیرون‌اند.
اثرات خطرناک و آسیب‌های شدید ناشی از اقتصاد جرمی را می‌توان در زیر رده بندی نمود:
-کرنش در رشد اقتصادی، حتی کرنش در رشد عادی اقتصادی و خارج از رشد پلانیزه شده دولتی،
-تخریب هسته‌های اقتصاد مادر و وابسته ساختن اقتصاد به تولیدات خارجی،
-عمیق شدن بحران اقتصادی و اجتماعی و اثرات آن‌ها بر قطب بندی‌های سیاسی داخل نظام،
-عدم اعتماد شهروندان به نظم و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
-تداوم جنگ نیابتی و رقابت بالای قاچاق مواد مخدر،
-پنهان شدن مجرمین زور، زر و فساد در عقب تمایلات سمتی، قومی، زبانی و مذهبی و تبارز آن‌ها به حیث تجار و تیکه داران قوم، زبان و مذهب (یکی از عوامل عمیق ساختن درزهای و نفاق میان قوم‌ها و مذاهب در کشور)
جرایم بزرگ اقتصادی که بنیاد آن یک سیستم مافیائی، به‌مانند غده سرطانی، در آن گذاشته شد، بعد از سقوط حاکمیت دولتی دوکتور نجیب الله شهید و با ورود تنظیم‌های جهادی و قوماندان‌های زورمند آنان شکل گرفت و در چهار سال حاکمیت آنان نه تنها وحشت، دهشت و انارشیزم بر جامعه مسلط گردید بلکه چور، غارت و غصب دارائی‌های عامه سؤال روز و رقابت بین زورمندان گردید. غضب اولین زمین‌ها و ملکیت‌های دولتی و منازل شهریان کابل آغاز گردید که به خاطر جنگ‌ها کشور را ترک نموده بودند. غضب ساحه دولتی شیر پور، زمین‌های اطراف قرغه و دشت چمتله توسط قوماندانان حزب اسلامی، جمیعت اسلامی و حزب دعوت اسلامی آقای سیاف رول عمده و یک تشویق برای قوماندان‌های دیگر در اطراف کابل و ولایات دیگر گردیده و به مد روز و تحت عنوان به‌اصطلاح «غنیمت از کفار و ملحدان» مبدل گردید. غصب زمین‌های مربوط به لوای ۲۲ محافظ در شیر پور و قبر گورا ابتکار آقای فهیم بوده است که تحت نام «جوانمردی و پاس رفاقت» غیر قانونی و بدون کدام مشروعیت لک بخشی نمود. در آن زمان محاکم شهر و ولایت کابل در غصب کامل جمعیتی‌های بود که از پاکستان به کابل آمده و دستگاه‌های عدلی و قضائی را «جر» نموده و به دادن قباله‌های جعلی و ثبت اسناد این قباله‌ها در کتاب‌های ثبت اسناد محاکم توسل ورزیدند. باکمال تاٌسف این چور و غضب و غارت ضد اسلامی و شرعی در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی، بعد از سال ۲۰۰۲ م. رسمیت داده شد و یکبار دیگر مهر تائید رسمی به جعل و تقلب زده شد. به‌عنوان مثال یک منزل غضب شده در ساحه وزیر اکبر خان توسط قوماندان جان احمد از تنظیم جمیعت اسلامی در ظرف سه ماه به پنج دست خرید و فروش شد که همه از طریق محاکم شهری شهر کابل عملی گردید. یکی از این قوماندانان که اکنون در زیر ریش رئیس جمهور کنونی مشاوریت ارشد را به عهده دارد، از مهره‌های کلیدی ین قضیه جرمی بوده است.
بدون شک در تداوم شکل گیری و ریشه دوانی اقتصاد جرمی موضوع غضب دارائی‌های عامه و شهروندان مظلوم و بی‌دفاع در ولایات ننگرهار، هرات، ولایات جنوب و شمال وسعت پیدا نمود.
یکی از فکتور های و خطرناک دیگر در رشد اقتصاد جرمی حاکمیت چهار ساله امارت طالبانی و تداوم جنگ‌های نیابتی آنان بر ضد ملت و منافع ملی کشور بوده و می‌باشد.
اظهر من‌الشمس است که افغانستان اکنون، نه تنها در جمله کشورهای با سیستم فساد در ردیف اولین‌ها قرار دارد، بلکه بزرگ‌ترین تهیه کننده و مرکز قاچاق مواد مخدر در جهان است. بیشترین مناطق مصئون و کانال‌های تولید، قاچاق تجارت مواد مخدر و منابع قیمتی معدنی افغانستان در منطق تحت حاکمیت طالبان قرار دارند. به‌طور مثال ولایت هلمند که تقرییا به مرکزیت بازار قاچاق مواد مخدر مبدل شده است، از یک جهت منطقه مورد دلچسپی نیروهای نظامی انگلیس بوده است، بلکه مستحکم‌ترین مرکز سازمان‌دهی فعالیت‌های طالبان نیز قرار دارد که به هر قیمتی در حفظ آن سالانه صدها قربانی را تحمل می‌کنند. قاچاق و انتقال مواد مخدر با هواپیماهای نظامی داستان‌های سر پوشیده‌اند که افشای آن زمان می‌خواهد.
قرار معلومات فرد شماره دو طالبان یعنی ملا برادر در ملاقات‌های رویاروی با آقای پامپیو وزیر خارجه گذشته ایالات متحده آمریکا دو بار رسماً تقاضای مبنی بر رهایی بزرگ‌ترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان به اسم «بشر خان نورزی» را مطرح نموده است. بشر خان نورزی یکی از بزرگ‌ترین تمویل کننده پول و سلاح طالبان نیز می‌باشد.
نباید نادیده گرفت که سرحدات جنوب و شرق کشور نیز به کانال‌های مصئون قاچاق چوب چهار تراش و جلغوزه به پاکستان مبدل گردیده است که دستان آلوده مقامات محلی دولتی در این جرم شانتاز اقتصادی قویاً دخیل است. دستگیری والی و شهردار سابق خوست مبین دلیل اثبات این واقعیت است. غصب زمین‌های ساحه دشت چهل دختران در جنوب کابل نیز قضیه قابل بررسی است که از جانب جنوب غصب و صدها منازل غیر قانونی در آنجا آباد و زمین‌های کشتی آن نیز در تصرف غیر قانونی قرار دارند.
حریق‌های بزرگ در بنادر اسلام قلعه و نیمروز را نباید جدا از موضوع جرایم اقتصادی و تسلط اقتصاد جرمی دانست.
در اوضاع کنونی آسیب‌های ناشی از اقتصاد جرمی در سطوح مختلف جامعه، از زنده گی و معیشت خانواده تا جوامع کوچک و جامعه بزرگ، بیداد می‌کند و به یک سد ضخیم و نا شکن در برابر عدالت حقوقی و حاکمیت قانون مبدل گردیده است.
باکمال تأسف دستگاه‌های حراست حقوق و تطبیق عدالت حقوقی در گندآبه فساد، مافیای زنجیری در حالت غرق شدن‌اند. من با باور کامل از موجودیت خادمان صادق وطن، از قدمه یک پولیس در پست کنترول روی جاده تا ارگان‌های بالاتر آن، کارمندان باشرافت اورگان های کشفی جرایم، سارنوالی و دستگاه قضائیه کشور، در این ارگان‌ها چشم پوشی نمی‌کنم و این ظالمانه هم خواهد بود؛ اما هدف در این است که دولت و دولت مداران در مصمم بودن، جدی بودن و با شجاعت برخورد کردن و ریشه یابی (آسیب شناسی) جرایم بزرگ اقتصادی که اکنون به اقتصاد جرمی مبدل گردیده است، عاجز بوده و از خود لنگش نشان می‌دهند و به خاطر معاملات و معادلات قدرت خود با اقتصاد جرمی در سازش و معامله‌اند.
من در این مورد یک مثال را ارائه می‌دارم: از زمان کسب مسئولیت امنیتی شهر کابل توسط آقای امرالله صالح و در همکاری با تعداد از خادمان وطن در ارگان پولیس ملی تا به‌حال بیشتر از هزار مجرم و متقلب جرایم جنائی دستگیر شده که در طول نزده سال قبل با این جدیت صورت نگرفته است. این بیان این امر است که جدیت، هدفمندی، مصمم بودن و شجاعت در تأمین هدف می‌تواند مؤثر و در یک پروسه، زمینه ساز مهار مافیا و اقتصاد جرمی باشد.
نویسنده بدین عقیده است که همکاری با مسئولیت ارگان‌های حراست حقوق (در یک سیستم کارا و عملی) می‌تواند امیدها و روزنه‌های جدید را در امر پروسه تطبیق حاکمیت قانون و عدالت حقوقی باز نماید.
معامله و سازش با موانع تطبیق حاکمیت قانون و تأمین عدالت حقوقی یکی از مشخصات متبارز دولت و دولتمداران کنونی‌اند که بعد از کنفرانس بن و ایجاد دولت جدید باید ختم می‌گردید اما بر عکس یک نفس و توانائی جدید به این غده سرطانی داده شد.
کمک‌های ایالات متحده آمریکا که ادعای بیش از یک‌صد میلیارد دالری صورت می‌گیرد، نیز یکی از فکتور های اصلی اقتصاد جرمی در افغانستان است که با یک رژیم سیاسی مطابق میل و اهداف آمریکا، گسیل نیروهای نظامی آمریکا به افغانستان و معاملات پس پرده متکی بر منافع طویل‌المدت جیوپولیتیک و استراتیژیک آمریکا باهم گره خورده‌اند. بیشترین بخش این کمک‌های یک‌صد میلیارد دالری یا دوباره به آمریکا انتقال یافته است و افراد با جیب‌های خالی، دوباره با جیب‌های پر برگشتند. علاوتن ورود سیل‌آسای انجو ها و شرکت‌های ساختمانی خارجی و معاملات نامشروع آن‌ها با قوماندان‌های تنظیمی و اعضای پارلمان کشور شرایط زدوبندهای جدید در رشد سریع اقتصاد جرمی در کشور را باعث گردید.
اکنون چه باید کرد و چگونه بر احیای حاکمیت قانون و عدالت حقوقی نایل آمد؟
از نظر نویسنده بزرگ‌ترین مسأله زنده شدن اهداف ملی بر بنیاد اندیشه ملی بر روان دولت و دولتمداران کشور یک ضرورت حیاتی در حفظ و تأمین اهداف ملی و منافع ملی است.
این یک اصل بزرگ دولتمداری است که برای هر قدم و سیاست باید هدف و هدفمندی وجود داشته باشد و این هدف باید بر بنیاد یک اندیشه باشد تا در یک روند بدون انحراف و بدون آسیب پذیری، راه اصلی تعقیب و هدف مشخص شده به دست آید.
بدون شک برای چنین روند انکشاف و تکامل، دولت کارا، مقتدر و ممثل اراده ملت و بر بنیاد منافع ملی، با استقلالیت و شجاعت ضروری است.
چند مسأله دارای اهمیت و تقدم برای مبارزه هدفمند در برابر اقتصاد جرمی و به خاطر تطبیق حاکمیت قانون و عدالت حقوقی ضروری پنداشته می‌شود:
۱ – همکاری سیستماتیک، کارا و عملی میان ارگان‌های حراست حقوق، از اورگان پولیس ملی، امنیت ملی، سارنوالی و دستگاه قضائیه در یک میکانیزم جدید،
۲ – بررسی دوسیه‌های مربوط به قضایای بزرگ جرمی مانند دوسیه کابل بانک، غصب زمین‌های اطراف میدان هوائي، بررسی قضیه غصب زمین‌های مربوط به شیرپور (قبلا قطعه لوژستیک و لوای ۲۲ محافظ)، غصب و فروش زمین‌های دشت چمتله، غصب ملکیت‌های مردم عامه، غضب زمین‌های ملکیت عامه و شخصی افراد در جلال آباد و مناطق دیگر،
۳ – برخورد قاطع و شجاعانه در مورد قضایای جرمی مربوط به رشوه و قاچاق اسعار خارجی، طلا و احجار قیمتی توسط وکلای شورا.
۴ – ایجاد تفاهمات و همکاری بین‌المللی دولت افغانستان، دولت‌های پاکستان، آسیای میانه و دولت امارات متحده عربی در مبارز با قاچاق اسعار و طلا و پول‌شوئی،