«به قول شاعر و نویسنده، به من توصیه میکنند و میگویند: از خوشی و خنده بنویس ...
زیرا نوشتههایت درد دارند! و من به یاد ِمردی میافتم، که با گیتارش، در ایستگاه بس خیلی مست و شاد مینواخت...
اما با چشمانی ِاشک آلوده وتر ...!»
میزان كشت و برداشت تریاك در افغانستان در سال جاری میلادی به حد بیسابقهای افزایش یافته و نسبت به سال گذشته میلادی، افزایش پنجاه نو درصدی را به نمایش گذاشته است. مدیر اجرایی دفتر امور مواد مخدر در سازمان ملل متحد با اعلام این خبر گفت: چنین آمار و ارقامی برای دولت افغانستان و كمك كنندگان بینالمللی به این كشور بسیار هشداردهنده است. بر اساس اظهارات آنتونیو ماریا كاستا سازمانهای بینالمللی كه از سال ۲۰۰۱ میلادی تلاش فراوانی را برای كاهش كشت خشخاش در افغانستان صورت داده بودند اكنون باید تدابیر جدیدی برای مقابله با كشت و برداشت مواد مخدر در افغانستان بیندیشند. به گفته كاستا افزایش كشت مواد مخدر در افغانستان، ناشی از قدرت گرفتن مجدد طالبان در جنوب یعنی منطقه مساعد برای كشت تریاك است.
شورشیان و نیروهای وابسته به طالبان، حملات خود را در بخشهای مختلف افغانستان شدت بخشیدهاند و درعینحال برای افزایش و رونق بخشیدن به تجارت مواد مخدر نیز از هیچ تلاشی فروگذار نکردهاند. طالبان در عین حال به پرورش دهند گان خشخاش اطمینان دادهاند كه در صورت افزایش برداشت تریاك، سود ناشی از آن بهصورت تضمین شده در اختیار پرورش دهندگان قرار خواهد گرفت. به گفته كاستا در سال جاری میلادی، برداشت تریاك بالغ بر ۶۱۰۰ تن خواهد بود كه این میزان ۹۲ درصد از كل كشت و برداشت تریاك در سطح جهان را تشكیل میدهد. این میزان نسبت به سال گذشته میلادی افزایشی ۴۹ درصدی نشان میدهد و این در حالی است كه در سال ۱۹۹۹ میلادی و به هنگام سقوط طالبان، میزان برداشت تریاك در افغانستان ۴۶۰۰ تن بود. به گفته مقامات سازمان ملل متحد كشت مواد مخدر در افغانستان اكنون به سطح غیرقابل كنترول رسیده است.
همچنان كرزی رئیس از چنین آماری ابراز تأسف كرده و از جامعه جهانی خواسته است كه فعالیتهای خود برای تقویت پولیس و مقابله با كاشت مواد مخدر را شدت بخشد. دولت آمریكا نیز نابودی خشخاش و مقابله با كشت مواد مخدر را یكی از ابعاد مهم برنامه كمك رسانی به افغانستان دانسته است و دولت حامد كرزی را به علت ناكامی در به چالش كشیدن والیان جنگ سالار ولایات در مقابله با تولید تریاك مورد انتقاد شدید قرار داده است.
افزایش كشت و برداشت مواد مخدر در حالی انجام میگیرد كه دولت عملاً بر بخشهای جنوبی افغانستان كنترول خاصی ندارد و گروههای نظامی مخالف، دهقانان و دلالان در كنار برخی نیروهای فاسد دولتی و پولیس تجارت مواد مخدر را حرفه اصلی خود قرار دادهاند. افغانستان پیشتر نیز بهعنوان بزرگترین تولیدكننده تریاك در سطح جهان شناخته میشد و ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی از تجارت مواد مخدر به دست میآید. بیشتر هروئین به د ست آمده از خشخاش در اروپا و آسیا فروخته میشود.
افزایش كشت خشخاش نیز بیشتر در پنج ولایت در جنوب و بهخصوص در هلمند، قندهار و ارزگان صورت پذیرفته است یعنی همان مناطقی كه به خاطر حملات مداوم طالبان شرایط امنیتی باثباتی نیز ندارند. بیانیه سازمان ملل متحد در خصوص افزایش تولید خشخاش در عین حال تأکید میکند كه بخشهای جنوبی افغانستان به علت كشت و برداشت گسترده مواد مخدر و تجارت آن، تروریسم، جنایت و فساد به مكان خطرناكی تبدیل شده است. بنا بر اظهارات سازمان ملل متحد ارتباطی قوی میان تشدید شورش و ناآرامی و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان یافته است. وی گفت که طالبان دهقانان را به افزایش كشت خشخاش در برابر حفظ امنیت و جان خود دعوت میکند.
طالبان درعینحال برای حفاظت از کاروانهای حمل مواد مخدر در مناطق مرزی، از دلالان این مواد مالیات دریافت میکند. از سوی دیگر گفته میشود كه اقدامات اخیر طالبان در این عرصه و ترغیب دهقانان برای افزایش كشت خشخاش، به هدف برانگیختن واكنش دولت طراحی شده است. اگر دولت برخورد سختی با دهقانان مواد مخدر داشته باشد، آن گاه مردم علیه دولت شورش خواهند كرد و این همان هدفی است كه طالبان در ذهن میپرورانند. سازمان ملل متحد در عین حال تمام تقصیر را متوجه طالبان نمیداند. ملل متحد در همین راستا والی سابق ولایت هلمند را به ترغیب دهقانان منطقه برای افزایش كشت خشخاش در ماههای پایانی حضورش در صدر قدرت متهم كرده است. نتیجه سیاستهای این والی به افزایش ۱۶۰ درصدی برداشت خشخاش در این ولایت منجر شده كه در سایر مناطق بیسابقه بوده است. كاستا در عین حال از اقدام دولت در راه دادن والی سابق هلمند در پارلمان بهشدت انتقاد كرده است. وی اعلام كرده كه درخواست سازمان ملل متحد از مقامات «جابهجایی» مسئولان فاسد نیست، بلكه خروج آنها از دولت مورد توجه سازمان ملل متحد قرار دارد. در همین حال ولایت بدخشان در شمال نیز شاهد افزایش قابل توجه تولید خشخاش بوده است و از آنجا كه این ولایت با مشكل حضور نیروهای طالبان و شورشیان مواجه نیست، چنین افزایشی غیرطبیعی مینماید. به اعتقاد كاستا افزایش تولید خشخاش در بدخشان به عدم توانایی دولت در كنترول منطقه و حضور والیان جنگ طلب، فاسد و قدرتمند در آن برمی گردد. وقوع خشکسالی نیز در این منطقه به مشكلات دامن زده است زیرا هیچ جایگزینی برای كشت خشخاش در آن وجود ندارد. باوجود آنكه دولت فعالیتهای خود برای مقابله با كشت خشخاش را توسعه بخشیده است اما در راه بازداشت و از كار بركنار كردن مقامات دولتی فاسد و تاجران مواد مخدر، موفقیت چندانی به دست نیاورده است. در همین حال، بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، قرار بوده كه ۳۸ هزار جریب زمینهای زیر كشت خشخاش نابود شوند اما تنها ۱۲ هزار جریب از این زمینها نابوده شدهاند. بر این اساس، اطلاعاتی كه از سوی دولت در این خصوص ارائه شده، از نظر سازمان ملل متحد کاملاً اغراق شده و نادرست است. به گفته كاستا در سال ۲۰۰۵ میلادی والیان ولایات مختلف اعلام كرده بودند كه ۸۷ هزار جریب زمینهای زیر کشت خشخاش را نابود کردهاند اما سازمان ملل متحد تنها توانسته است نابودی ۱۲ هزار جریب آن را تایید كند.
کرزی طی حکمی د ستور تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری را صادر نمود.
در کمیسیون مبارزه با فساد اداری که ریاست آن به عهده رئیس ستره محکمه و عضویت وزیر عدلیه، لوی څارنوال، نمایندگان پارلمان و همچنین نمایندهی از وزارت مالیه عضویت دارند. این کمیسیون از صلاحیت بالایی برخوردار بوده و قرار است عاملین فساد اداری را تا بالاترین سطوح قدرت تحت تعقیب و بازپرسی و مجازات قرار دهد (چیز که امکان ندارد). کمیسیون مبارزه با فساد اداری در حالی شکل میگیرد که قبل از آن نهادهای دیگری به این منظور تشکیل یافته بود. علاوه بر این کمیسیونها، در قالب تشکیلات هر وزارتخانه، اداره کنترول و تفتیش که وظیفه آنها نظارت بر عملکرد مأمورین و حسن اجرای قانون است، نیز وجود دارد؛ اما باوجود تمام این نهادهای گوناگون حکومت نه تنها قادر به مهار فساد در ادارات نشده است بلکه همین نهادها خود تبدیل به معضل پیچیده دیگری شدهاند. سؤالی که هم اکنون در ذهن مردم وجود دارد این است که کمیسیون مبارزه با فساد اداری، میزان فساد در ادارات را افزایش نخواهد داد؟ . رحیمی سخنگوی کرزی در کنفرانس مطبوعاتی گفت که وظیفه این کمیسیون بررسی و تدوین استراتیژی مبارزه با فساد اداری است اما واقعیت این است که باوجود چندین اداره با هدف همسان در کشور، هیچ گونه تعریف مشخصی از شرح وظایف و مکلفیتهای آنها ارایه نشده است. یکی ا ز مهمترین چالشها در ادارات تداخل وظایف میان ادارات و وزارت خانهها است که نه تنها سبب کندی کار بلکه باعث هدر رفتن انرژی و توان قوای انسانی وزارت خانهها وادارات در منازعات بیخود شده است. چه ارتباط میان اصلاحات اداری، ریاست مبارزه با فساد اداری، ادارههای کنترول و تفتیش با کمیسیون تازه تأسیس مبارزه با فساد اداری است.
چه تعاملی میان آنها وجود دارد، کدام یک استراتیژی خواهد بود؟ اینها سؤالاتی است که هنوز پاسخی نیافته است زیرا بر اساس اظهارات سخنگوی علاوه بر تدوین و تعیین استراتیژی مبارزه با فساد اداری، به این کمیسیون اجازه داده شده تا کسانی را که در امر فساد اداری درگیر هستند حتا در عالیترین سطوح، به زندان بفرستند؛ بنابراین، بدون تفکیک وظایف و تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کمیسیون پشت کمیسیون جز اینکه روند کار را با مشکل مواجه کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت. بدون شک فساد اداری تنها درگرفتن رشوه خلاصه نمیشود.
اگر کارمندی، مأموری و مسئول عالی رتبهای به هر نحوی خود را از قانون فراتر تلقی کند و قانون را برای دیگران بخواهد، جزء فساد اداری است عدم آگاهی کامل از قانون، برخورد سلیقهای و مالکیتی با وزارت خانهها و ادارات دولتی، خریدوفروش مقامات حکومتی از مظاهر بارز فساد اداری میباشد. در این تردیدی نیست که برای سامان بخشیدن به وضعیت آشفته کشور نیاز به افراد متخصص و نخبه است اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که برای خیلیها افغانستان به حیث تفریحگاه و وطن سومی آنها محسوب میشود.
کسانی که حتی حاضر به باطل کردن مدرک اقامتی خود در قبال داشتن یک پست حساس و کلیدی در این کشور نیستند، چگونه انتظار کار دلسوزانه و متعهدانه از آنها داشته باشیم؟ از جانب دیگر تعدادی دیگری که در کرسیهای قدرت لمیدهاند سالیان درازی از چوروچپاول، از دزدی و راه گیری، از زورگویی و بیبند و باری، از کشتن و بستن و بردن، از بیقانونی و پخپل سری و از ظلم و وحشت ثروت انداختهاند، پس به چنین کمیسیونهای اعتناء خواهند کرد؟ پس راه مبارزه با فساد اداری در ایجاد کمیسیونهای رنگارنگ و مختلف نیست بلکه دریافتن ریشههای فساد و خشکانیدن آن، تعریف وظایف این نهادها و داشتن یک اراده صادق میباشد. مثال زنده و برجسته آن بگیروبزن جندی قبل بین ریس لوی څارنوالی و صدیق چکری بود. یکی از عمدهترین مشکلات نظام اداری افغانستان فساد اداری و بهخصوص فساد گسترده در این چند سال اخیراست.
ادامه دارد ...