زندگانی غرق کرده مردمان را بی‌صدا
میرود وکیل درحوض (دبی) ازبرای شنا
در زمان رأی او با من برادر بود لیک
بعد از آن شد آدمی کم حافظه ناآشنا
آن زمان وردش سلام گرم بود و خادمم
حال ما (نوکر) شدیم و او ندارد اعتنا
ما چیدیم روی هم درد و بلا وغصه را
او به روی هم نهاده ارزها را لابه لا
زیر پایش هست هرروزموتر مدل نو
من به پایم می کنم بوتهای پاره راتنها
عضو پارلمان از شهر ما شد انتخاب
نصف سال درلندن ونصف دیگرامریکا.
سخن روز
سیاف با داشتن 39 محافظ، ملا تره خیل کوچی 30 محافظ، حاجی الماس 20 محافظ، محمد یونس قانونی 29 محافظ، ملا عزت الله عاطف 23 محافظ و فضل الهادی مسلم یار 20 محافظ بیشترین محافظان را در بین وکلا و سناتوران دارند. در جمع دریافت کنندگان محافظ از وزارت داخله کسانی نیز وجود دارند که در تمام دوره‌ی وکالت و یا سناتوری خود چند بار بیشتر در مقر پارلمان حضور نیافته‌اند و چهره‌هایی ناآشنا برای همکاران خود می‌باشند.
رووف ابراهیمی هم بانگ داد
رییس مجلس نیز کلاه منظور پشتین یکی از سران معترضان عدالتخواه پشتون‌های پاکستان را بر سر کرد.
عبدالرووف ابراهیمی و بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان کلاه منظور پشتین یکی از سران معترضان عدالت خواه پشتون‌های پاکستان را بر سر گذاشتند. وی گفت، از حرکت عدالت خواهی پشتون‌های آنسوی خط دیورند حمایت می‌کند.
رییس و اعضای مجلس سنا نیز در نشست روز سه شنبه این مجلس کلاه منظور پشتین را بمنظور حمایت از عدالت خواهی در پاکستان بر سر کردند. مسلمیار گفته بود که با جان و مال خود از حرکت صلح خواهی پشتون‌های آنسوی خط دیورند حمایت می‌کند.
اعضای دو مجلس شورای ملی می گویند که جنبش عدالت خواهی پشتون‌های پاکستان خواستار صلح و آرامش مناطق قبایلی پاکستان و افغانستان اند و باید از آنها حمایت
شود. این در حالی است که ماشرف غنی نیز از حرکت حدالت خواهی پشتون‌های پاکستان حمایت کرده است. جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان یک ماه پیش با راه اندازی تظاهرات و تجمعات اعتراضی علیه حکومت پاکستان، از شهر کراچی آغاز شد. از آن زمان تاهنوز پشتون‌های آنطرف خط
دیورند در شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام آباد پایتخت آن کشور، اعتراض‌ها و تجمعات گسترده‌ای را به راه انداخته اند. منظور پشتین یکی از سران این جنبش است که کلاه سنتی او شهرت زیادی در پاکستان و افغانستان پیدا کرده است.
درپارلمان خون می جوشد
تعداد زیادی از وکلای پارلمان در مخالفت به حمله هوایی بر مدرسه طالبان در قندوز چنان داد و فریاد کردند که گویا آنان نماینده طالبان اند نه مردم
افغانستان. یادم نمی آید که هیچکدامشان در محکومیت حملات طالبان بر تظاهرات ها، مساجد و مردم ملکی اینقدر واکنش نشان داده باشند. یادم نمی رود که زازی پس از حمله بر تظاهرات جنبش
روشنایی در دهمزنگ نه تنها آن را محکوم نکرد بلکه تلویحا جوانان عدالتخواه را برای بستن مسیر تردد مردم کابل مستوجب کشتار دانست. شهروندان کشوری که حکومتش برای سرکوب تظاهرات های مدنی با تروریزم همدست شود و اعضای پارلمانش در محکومیت حمله بر مدرسه تروریست پرور طالبان گلو پاره می کند صد سال
دیگر باید یخن همدیگر را بدرند و دست گدایی شان به سوی شرق و غرب دراز باشد.
شگفتا که کشتار زنجیره ای زن و کودک و پیر و جوان شهروندان عادی کشور در مساجد، زیارتگاه ها، سرک ها و... در دو سال گذشته اینقدر وکلای را به خشم نیاورده است که کشته
شدن سران و اعضای طالبان و کودکان شان در مدرسه طالبان در دشت ارچی قندوز! اگر ملاک محکومیت کشتار افراد ملکی است چرا آنان در برابر کشته شدن زنان و کودکان در دهمزنگ، زیارت سخی، مسجد امام زمان، مسجد باقرالعلوم، میرزاولنگ و... سکوت
کردند؟!
برخورد گزینشی با حوادث، محکومیت یک حادثه به دلیل تعلق نژادی و سکوت در برابر حوادث دیگر از سوی کسانی که خود را نماینده تمام مردم افغانستان میدانند باعث تشدید شکاف
های اجتماعی و عصبیت های قومی می شود که جز بربادی کشور و تباهی ملت حاصلی نخواهد داشت.
پارلمان درخواب خرگوش
جامعه سیاسی پاکستان، نهادهای مدنی پاکستان، روشنفکران، دموکرات ها، علما، مولوی ها، کارمندان و کارگران و مردم عادی پاکستان حمله حکومت افغانستان به طالبان در قندوز را
محکوم می کنند.
اما همین پاکستانی ها دقیقا زمانی که به هزاران طفل و زن و جوان کشورمان در وزیر اکبرخان، دهمزنگ، مساجد، تکیه خانه ها، مراکز آموزشی، دانشگاه آمریکایی، شفاخانه ها، بانک
ها و مراکز عمومی توسط طالبان کشته می شوند سکوت می کنند و بلوا به راه می اندازند که کافران توسط مجاهدین کشته شده اند.
نمیدانم این چه رسمی است که کافران تنها در افغانستان وجود دارند اما در میخانه های و روسپی خانه های پاکستانی خیر... ای کاش ملای پاکستانی کمی برای کشتار مردم افغانستان در مساجد و دموکرت های پاکستانی برای قتل عام محصلان دانشگاه آمریکایی ها و سایر مراکز آموزشی و تحصیلی در افغانستان
اعتراض کنند تا واقعا بدانیم که اعتراض آنها تنها به حمایت از طالبان نه بلکه از حقوق انسانی همه مردم افغانستان است.
مجلس جایگاهی چند رسوا
سناتوران در مجلس سنا کلاه حمایت ازجنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های آنسوی خط دیورند را بر سر کردند.
فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا این کلاه را در نشست عمومی مجلس سنا به سناتوران توزیع کرد.
مسلمیار گفت که مجلس سنا از هرگونه حرکت صلح‌خواهی حمایت می‌کند و به همین دلیل کلاه‌ی که نماد صلح‌خواهی مردم آن سوی خط دیورند است، را بر سرکرده است. او می‌خواهد از حرکت‌های عدالت خواهی حمایت شود تا این‌گونه نه‌تنها در افغانستان بلکه در منطقه صلح تأمین گردد. مردم آنسوی خط دیورند در زمان جهاد از مردم افغانستان به‌ویژه مجاهدین میزبانی خوبی کرده‌اند و به‌همن دلیل جایگاه مردم پاکستان با حکومت آن کشور فرق
دارد. با جان و مال خود از تظاهرات عدالت‌خواهی پشتون‌های آنسوی خط دیورند حمایت می‌کند. با سر و مال خود از جنبش عدالت خواهی مردم آنسوی خط دیورند حمایت می‌کند تا آنان از ظلم حکومت پاکستان رهایی یافته و به حقوق خود دست یابند. جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان پس از کشته شدن یک فعال مدنی پشتون توسط پولیس در شهر کراچی آغاز شد. پشتون‌های پاکستان پس از این رویداد پولیس را به قتل عمدی این فعال مدنی متهم کرد و دست به اعتراضات گسترده زدند. جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان تا هنوز در شهرهای مختلف آن کشور از جمله اسلام‌آباد پایتخت آن کشور، اعتراض‌ها و تجمعات گسترده‌‌ی ضد دولتی را به راه
انداخته‌اند.
وکیلان حمله دشت ارچى را جنایت بشرى خواندند
شماری از اعضای مجلس جان باختن و زخمی شدن غیرنظامیان را در یک حمله هوایی ارتش در قندوز، وحشیانه، ظالمانه و جنایت بشری خواندند و از وقوع چنین حملات در
آینده هشدار دادند.
این نماینده‌گان هشدار می‌دهند که هرگاه جلو آسیب رسیدن به غیرنظامیان درعملیات‌های نیروهای دولتی گرفته نشود، فاصله میان مردم وحکومت بیشتر خواهد شد؛
اما حکومت بر بررسی وارد تلفات احتمالی به غیرنظامیان تاکید کرده است. چه‌گونه‌گی حمله هوایی در دشت ارچی قندوزوچه جان باختن شماری ازغیرنظامیان دراین حمله گفته می‌شود با واکنش هایی درمجلس روبه رو شده است. کمال صافی، نماینده مردم قندوز در مجلس در این باره چنین اظهار داشت: هشدار میدهم برحکومت که وارثین این حادثه در برابر شما جنگ می خواهند بکنند.
حبیب الرحمان افغان، عضو دیگر مجلس گفت: حکومت اگر می‌خواهد با طالبان مقابله کند، طالبان را میتواند در هرجای ببیند. ظاهر قدیر، عضو مجلس گفت: انجام حمله‌های راکتی بالای مردم هنوز هم جریان دارد.
شمار دیگری ازاعضای مجلس درست نبودن اطلاعات استخباراتی را درباره چه‌گونه‌گی انجام عملیات نظامی یکی از علت‌های اصلی آسیب رسیدن به غیرنظامیان میگویند. عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس گفت:"در این هم شکی نیست که در آنجا طالبان نیز بودند ولی انصافاً بالای مدرسه که در آنجا تدریس دین می شود این قطعاً قابل قبول
نیست. الله گل مجاهد، عضو مجلس گفت: رییس‌جمهور را بخواهید، وزیردفاع را بخواهید رییس امنیت ملی را بخواهید از پیششان بپرسید که مردم عام را چرا شهید می کنند. ملا تره خیل محمدی، عضو مجلس گفت: آنطور بی رحمانه بمبارد و ظلم انجام شده است که فرعون بالای بین اسراییل نکرده است. اعضای مجلس ازحکومت می‌خواهند تا پس ازبررسی این رویداد نتایج بررسی ها را با مردم درمیان بگذارد.
خربوزه – خربوزه را دیده رنگ می گیرد
فساداداری درکشورازقبیل رشوت، خویش خوری سبوتاژبه اوج خویش رسیده است. نظام اداری ما میراث بجا مانده اززمان چوروچپاول کشوروسیله مفتخوران تفنگداروسنت ها ی واپس گرایی بوده که انحصار، استبداد، نژاد سالاری وخویشخوری جزو شاخصه های انفکاک ناپذیر آن به شمار می آید. تا این نظام مبتنی برچنین فرهنگ و تعاملات حاکم برجامعه باشد، امید اصلاح آن خوشخیالیی بیش نخواهد بود.
وقتی نظام کنونی ما از درون و از تنه پوسیده و ازکار افتاده است، اصلاح شاخ وبرگهای آن چگونه می تواند امید آفرین باشد؟ تجربه پنج سال گذشته درمبارزه با تروریزم، مواد مخدر وفساد وارتشا به خوبی وروشنی ادعای فوق را به اثبات می رساند؛ هرپروسه ملی در آغاز با شور وشوق، هیاهو وتبلیغات به راه انداخته می شود؛ اما پس از چندی با بن بست مطلق می رسد که حتی مسئوولین آن از انکار وتوجیه آن عاجز می مانند.
بنیادگریان وقدرت پرستان ارگ نشین وپارلمان بالا نشین اگرمی دانستند! كه فرود یك گلوله توپ قلب چند نفر را می د رد؟ اگرمی دانستند! که هر صدای فیراسلحه، فردا به قطره اشكی بد ل خواهد شد و این اشك چه جگر هایی را خواهد سوزا ند؟ میدا نستند جنگ یعنی سوختن، ویران شد ن، آرامش مادری كه فرزندش را با لالایی گرمش درآغوش خود خوابانیده، نوری، صدایی، ریزش سقف خانه و سرد شد ن تن گرم كود ك درقامت خمیده مادرچه تاثیرداشت؟ میدانستند! جنگ یعنی ستم یعنی آتش، یعنی خونین شدن وسرخ شدن جامه ای و سیاه شدن جامه ای دیگر، امابازهم کشتند وگلوله باران کردندوویرانه مبدل نمودند. میدانستند! كه كدام مادر ضجه می كشد؟ كدام پیراهن سیاه می شود؟ كدام خواهر بی برادر می شود؟ آسمان كدام شهر سرخ می شود؟ كدام گریبان پاره می شود؟ كدام كودك درانزوا و خلوت خویش ازدرد جا نسوزبی پدری اشک میریزد؛ اما بازهم ادامه دادند وبه اسارت کشیدند.
چرا رئیس ووکیلان ولسی جرگه بخاطرتامین عدالت وحاکمیت قانون عاملیین اصلی جنایت ذیل را مورد استیضاح وبازپرسرس قرارنمیدهند؟ جنایتکاران که درحدود شصت وپنج تاهشتاد هزارانسان بی گناه وبی دفاع را بخاک وخون کشانده وکابل زیبارا به ویرانه وشهر را به شهرارواح تبدیل نمودند. اعطای رتبه های بزرگ نظامی به اشخاصی که ازسواد اولی، از تعلیمات عسکری، از حداقل فهم سیاسی هیچگونه آگاهی ندارند. اعطای القاب ها، نشانها و مدالها به اشخاص که جزخیانت وجنایت درحق مردم وکشورکارنامه دیگری باخود ندارند. تعیین و تقرری افراد بی سواد و کم سواد، قاتل و آدم کش، دزد و قاچاقچی، سلاحدار و جنگ سالار... در پست های مهم دولتی.
ارگ قانون رادرزباله دانی می اندازد
اشرف غنی در هفتم میزان ۱۳۹۳ در مراسم تحلیفش به‌عنوان رییس‌جمهور وعده داد که در ۴۵ روز کابینه‌اش را اعلام کند؛ اما بیشتر از ۱۱۰۰ روز ازعمر حکومت طی شده، کابینه هنوز تکمیل نیست و بخش قابل توجه کابینه‌ی با سرپرستان رهبری می‌شود. در حالی‌که مجلس دست‌کم دوماه است برای معرفی نامزدوزرای جدید لحظه‌شماری می‌کند، پایان «حکومت سرپرست‌ها» هنوز معلوم نیست.
این مطلب تایملان تحولات سرپرستی در حکومت وحدت ملی را مرور کرده است. دو روز پس از مراسم تحلیف، غنی با صدور فرمانی در ۹ میزان تمامی وزرا و رؤسای ادارات مستقل را سرپرست اعلام کرد و از آنها خواست که تا معرفی کابینه‌ی جدید به سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها ادامه دهند. در فرمان غنی که از سوی
اداره‌ی امور منتشر شد، آمده که این تصمیم به‌منظور جلوگیری از سکتگی در کار وزارت‌ها و ادارات مستقل اتخاذ شده است. به اساس این فرمان سرپرستان وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل حق برکناری و یا استخدام
افراد جدید را نخواهد داشت. غنی در یازدهم میزان، چهار روز پس از مراسم تحلیف در فرمان جداگانه‌یی تمامی والیان افغانستان را نیز سرپرست ساخت و محدودیت‌های مشابه با وزیران را بر سرپرستان ولایات وضع
کرد.
دوماه پس از فرمان غنی مبنی بر سرپرست ساختن وزیران، مجلس و شماری از افراد با اعتراضات پی‌درپی حکومت را متهم به نقض «قانون سرپرستی در وزارت‌ها و ادارات دولتی» کردند که
حداکثر مدت سرپرستی را دوماه تعیین کرده و خواهان معرفی کابینه شدند. غنی وعبدالله در واکنش به این اعتراضات به‌تاریخ ۹ قوس وزیران سرپرست را برکنار و به‌جای آنها معینان وزارت‌خانه‌ها را به‌عنوان سرپرست وزارت‌خانه‌ها گماشتند. نمایندگان مجلس در واکنش به این اقدام مسئولان حکومت که غنی
این اقدام را تلاشی در راستای باورمندی و رعایت به قانون عنوان کرده بود، ادامه‌ی سرپرستی را خلاف قانون خواندند.
نمایندگان مجلس با اتکا بر قانون سرپرستی اعلام کردند که حکومت حق ندارد در هیچ وزارت‌خانه‌یی بیشتر از دو ماه سرپرستی را اعمال کند؛ اما حکومت با معرفی سرپرستان تازه از یک‌طرف بر دوماهگی سرپرستی وزرا نقطه‌ی پایان گذاشت و ازجانب دیگر استدلال کرد که معرفی سرپرستان جدید در راستای احترام به قانون سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها بوده است. در مقابل مجلس این استدلال را نپذیرفت و فرمان تقنینی شماره ۷۱ غنی که حاوی تغییرات گسترده‌یی در قانون سرپرستی بود را با قاطعیت رد کرد و بر قانونی تأکید کرد که حداکثر مدت سرپرستی را دو ماه تعیین کرده است.
دروغ، توطئه وبالاگویی
سخن گفتن، شعاردادن، محاسبه های دل خوش کننده، گزارشهای مبالغه آمیز، تکیه برمقامات امروزی دولت، کش دادنهای جنگ، توزیع پول به چهارجاسوس روزگزران، جابجایی اشخاص دوتابعیتی در امور دولتداری، بیگانه بودن ازدرد- رنج و مصیبت مردم، بردن، بستن و کشتن ملت ستم دیده، بمباردمان بی نتیجه، و افسوس خوردن در این باره كه چرا اوضاع امنیتی کشور تا این حد بحرانی شده است چیزی جز تكرارمكررات نخواهد بود، زیرا هر كسی كه در افغانستان زندگی می كنند این آتش جهنده و شعله های آن را می بیند و با گوشت و پوست خود آن را احساس می كند. دولت با مدیریت ضعیف، و ندانم كاری های توجیه ناپذیر خود، طالبان نزدیک به مرگ را دوباره زنده كرد و جنازه متلاشی شده تروریزم را از تابوت بیرون كشید و جان تازه ای به این كالبد فساد و تباهی دمید.
درشورای ملی نیزمفسدترین، بی بندوبارترین، بی تنصاف ترین وبی جدان ترین انسانها لمیده اند وبا بسته های پول بزرگترین خیانت وجنایت را به حق مردم ومیهن انجام می دهند.
در جایی که تفنگ و زور و دالر مسلط است و مافیای هیروئین و بنیادگرایی دست باز دارد، صحبت از وجود آزادی و دموکرا سی و قانون و عدل مسخره است. هنگامی آمریكا تصمیم گرفت علیه طالبان وارد جنگ شود به تجهیزوتقویت آنهامبادرت ورزید. تفنگداران جنگ سالار بقاونفع خویش را درایجاد انارشیزم وبرهم خوردگی وضع اجتماعی دیده، از همین جهت پیوسته درصدد بی ثبات نگهداشتن ا وضاع تلاش های مذبوهانه مینماید و سود خویش را فقط وفقط درحنگ وتفنگ می بینند آ نها به منظوراغوا وسرکوب مردم، در تمام عرصه ها دست به اقدامات خائنانه و ماجراجویانه میزنند. دولت پروسه بنا م جمع آوری سلاح را روی دست گرفت که میلیون ها دالررا به بادفنا داد، ولی درظاهرارقام های ارایه می گردد که امید واری های کاذبی را به مرد م نوید میدهد؛ اما کشتن، بستن، بردن، اختطا ف، زورگویی، قاچاق وحشت، بربریت، جنگ های ذات البینی و مرد م آزاری با گذ شت هرروزوسعت بی سا بقه پیدا می نما ید. گزارش هایی در دست است که افراد ملبس به یونیفورم پولیس، در اخلال امنیت شهر نقش داشته اند، با اینکه از سوی مقامات دولتی اعلام شده که این افراد از چوکات اداره پولیس خارج بوده اند و تنها از یونیفورم استفاده کرده اند، اما این موضوع به قوت خود باقیست که با نبود زیر ساخت اقتصادی افزایش بیکاری سبب اخلال در امنیت اجتماعی می شود. این موضوع سبب پدید آمدن نوعی کانگستریزم شهری گردیده است.
اینهم ریس قوای مقننه
مشکل اساسی امروزعبورازچنگال خونین قدرتمداران وجنگ سالاران است. تکه داران قدرت - چون عبدالروف ابراهیمی، تورن اسماعیل، رسول سیاف، یونس قانونی، بسم الله محمدی، دبل عبدالله، گل آقاشیرزی، امرالله صالح، عطامحمد نور، سید منصورنادری، محقق، انوری، خلیلی، محسنی، اکبری، بصیرسالنگی، صلاح الدین ربانی، فاروق وردک، کریم خرم، انورالحق احدی، برادران مسعود ...
عبدالروؤف ابراهیمی رئیس پارلمان و برادرکوچک لطیف ابراهیمی والی تخار وازفرماندهان سابق حزب اسلامی برهبریی گلبدین حکمتیار متهم به سؤاستفاده ازموقیعت اداری وفساد مالی گردید به رویت شواهدی که به نواندیشی نیز رسیده است و شبکه تلویزیونی یک نیز که از کابل نشرات دارد بر این گزارش ها مهر تائید گذاشته است رؤف ابراهیمی رئیس پارلمان طی یک سفری با همراهیی دوازده تن ازاقارب و خویشاوندان بیش ازچهل هزار دالر را از بودجه‌ی دولت به مصرف رسانیده است. برخی ازنماینده‌گان، این کار رییس مجلس نماینده گان را شرم آوردانسته وخواستار برکناری اوشده اند. این موضوع امروزدرنشست عمومی مجلس نیزیکی ازجنجالی‌ترین بحث‌ها بود. همه از ناکارایی شورای ملی به ستوه آمده اند واین قوا را حتا به کمیشن کاری متهم کرده‌اند. رییس مجلس نماینده‌گان ازهرکس دیگری بیشتر متهم به ضعف مدریت وناکارایی دراین نهاد است.
سفرهایی که برخی ازنماینده‌گان حق خودشان دانسته‌اند. آگاها ن میگویند که مخالفت با فساد اداری و مالی رئیس مجلس افغانستان نه بخاطر از میان بردن فساد بلکه به دلیل عدم توجه به اعزام دیگر نمائنده گان پارلمان ا است که آنرا حق خویش میدانند. اخیراً برخی رسانه ها به نقل ازشاروال کابل گفته اند که رییس ولسی جرگه برای خود و یازده عضو خانواده اش خواهان نمرات زمین و منازل رهایشی در شهر کابل شده است.
وکیلان وجدان دارند یا ندارند؟
اکثریت مردم به این اعتقاد اند که تفنگ، زور و قدرت در انتخاب نمایندگان موثر بوده تا رای واقعی مردم. حتی سازمان معتبر دیده بان حقوق بشر اعلام نموده که 60% نمایندگان را کسانی تشکیل می‌دهند که جنگ سالار و متهم به نقض حقوق بشر اند. زمانیکه وکلا باموترهای آخرین مودل بطرف محل وظیفه شان رهسپاراست آیاروزی شده که به اطراف واکناف خویش، چون: کوته سنگی، چوک ده بوری، پل سرخ وسوخته، کارته سه وچهار، دهمرنگ، باغ وحش، چهلستون، دارلمان که محل وظیفه مقد س آنا ن است، جاده میوند، کوچه های خرابات، بارانه وسنگ ترا شی، پل محمود خان، چمن، ششدرک، مکروریانها … نظر بیاندازند وبه این فکرکنند که عاملین اینهمه ویرانی وبربادی را مورد سرزنش وبازخواست قراربدهند؟
و یا اینکه هزاران هزارگرسنه وبیکاردرچهارراهی ها وچوک ها منتظریک ساعت کاری که ازمزدآن بتوانند اطفالش را درروزبرای یکبارغذا بدهد و یا هزاران هزاراطفال یتم، زنان بیوه، خانواده های بی سرپرست وبازماندگان شهدا که دست به گدایی واقدام به تن فروشی مینمایند، و یا کارمندان پائین رتبه دولتی که ازطلوع تاغروب آفتاب به حقوق ماهانه سی تا چهل دالرفامیلش را سرپرستی مینماید و یا دست فروشان که درزیرآفتاب سوزان وسردی زمستان بخاطرپنج یا ده افغانی فریادی ببرید وبخرید را سرمیدهند به چشم میبینند وبه گوش میشنوند که فیصله های به نفع این ستم دیده گان صورت گیرد.
همگام با جنایت
ما چند سال قبل بخاطرداریم که ولسی جرگه طرحی را تحت عنوان «مصالحه ملی» تصویب کرده که براساس آن، جناحهای درگیر در جنگهای داخلی این کشور، از پیگرد قضایی در امان خواهند بود. طرح موسوم به «مصالحه ملی» که دارای یازده بند است، از سوی یک کمیسیون ۹ نفره اعضای مجلس نمایندگان ارایه شد و بعد از بحثهای طولانی، به تصویب رسید. محمد محقق گفت بر اساس "طرح مصالحه ملی"، باید برای تمام جناحهای سیاسی افغانستان، ضمانت روانی وجود داشته باشد. در طرح معافیت گروههای درگیر در جنگهای داخلی افغانستان آمده است که باید تمامی جناحهای درگیر در جنگهای سه دهه اخیر، باید ازهرنوع پیگرد قضایی و حقوقی در امان باشند. اعضای بیشتر گروههایی که متهم به دست داشتن در جنگهای خونین سه دهه گذشته افغانستان هستند، در مجلس نمایندگان این کشور حضور دارند. این طرح، بیشتر کسانی را در بر می گیرد که هم اکنون در دولت یا پارلمان کشور حضور دارند. طرح معافیت قضایی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی افغانستان در حالی به تصویب مجلس نمایندگان این کشور می رسد که گروه دیده بان حقوق بشر در گزارش اخیر خود، ضمن کند خواندن روند پیشرفت و بازسازی افغانستان، بار دیگر شماری از رهبران جهادی این کشور را، به نقض حقوق بشر متهم کرده است. ارایه کنندگان طرح اخیر، نسبت به گزارش دیده بان حقوق بشر نیز واکنش نشان داده و آن را بی اساس خوانده اند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، با معافیت قضایی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی کشور مخالفت کردند.
آنها می گفتند عاملان ویرانی افغانستان نباید بخشیده شوند. شماری از نمایندگان مخالف طرح معافیت قضایی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی می گفتند که بخشیدن "جنایتکاران" باید توسط مردم انجام شود و مردم باید در مورد آنها تصمیم بگیرند. در جلسه مجلس نمایندگان همچنین اعلام شد که هر کدام اعضای پارلمان کشور از این پس چهار محافظ شخصی خواهند داشت. یونس قانونی، مقامات امنیتی طرح افزایش محافظان شخصی اعضای مجلس را پذیرفته اند. قانونی گفت به هر کدام از محافظان نمایندگان مجلس، به اندازه سربازان ارتش و پولیس ملی معاش پرداخت خواهد شد.
دیده درایی وفریب کاری
اسنادی به رسانه‌ها درز کرد که نشان میدهد ده‌ها میلیون افغانی از بودجه‌ی شورای ملی به‌صورت غیرقانونی در اختیار ابراهیمی رییس این مجلس قرار گرفته است. در این اسناد آمده بود که رییس مجلس و خدای‌نظر نصرت-رییس دارالانشای پارلمان - صدها کارمند خیالی را به‌صورت قراردادی استخدام کرده‌اند و از بودجه‌ی شورای ملی برای عبدالرووف ابراهیمی خانه و دفترخیالی کرایه شده است.
در ۱۳ عقرب و در نشست عمومی مجلس، هیأتی که به‌منظور بررسی فساد رییس مجلس و رییس دارالانشا آن تعیین شده بود، نتیجه‌ی گزارش‌اش را به اعضای پارلمان ابلاغ کرد.
۱۴ مورد از مجموع اتهام‌هایی که بر رییس مجلس وارد شده، مورد بررسی هیأت حقیقت‌یاب پارلمان قرار گرفته است. یافته‌های این هیأت -که به‌دنبال افشای فساد مالی ابراهیمی از
بودجه‌ی پارلمان تشکیل شد-نشان میدهد که هم نصرت و هم عبدالرووف ابراهیمی در این فساد دخیل‌اند.
ادعا شده که عبدالرووف ابراهیمی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ ماهانه ۷۶۵ هزار افغانی را به‌عنوان کرایه‌ی خانه از بودجه‌ی شورای ملی پرداخته است. یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب آن را تأیید کرده و افزوده که «این کار به حکم ریاست‌جمهوری» صورت گرفته و بر اساس مکتوبی که به‌تاریخ ۴/۴/۱۳۹۴ به وزارت مالیه فرستاده شده، برای جلوگیری از کسر بودجه‌ی مجلس این مقدار پول به بودجه‌ی شورای ملی و برای پرداخت کرایه‌ی خانهی ابراهیمی افزوده شده است.
در اسنادی که همایون در اختیار اعضای مجلس قرار داده، ادعا شده است که با پول شورای ملی عبدالرووف ابراهیمی یک خانه را برای دفترش در کارته‌ی پروان شهر کابل کرایه کرده
است و بدتر از آن اینکه چنین خانه‌یی اصلاً وجود ندارد. قباله‌ی این خانه به نام برادر عبدالرووف ابراهیمی (حاجی امیرخان فرزند حاجی محمد ابراهیم) است؛ اما یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب نشان میدهد که نام
پدر ابراهیمی، شیرخان است و خانه‌یی که به آنها نشان داده شده با قرارداد خط آن مطابقتی نداشته است.
چه وطنی داریم
رییس مجلس ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی از بودجه‌ی شورای ملی را دستبرد زده است. در بند دوم ماده‌ی ۱۳ اصول وظایف داخلی مجلس تأکید شده که رییس مجلس نمی‌تواند از بودجه‌ی مجلس کرایه‌ی خانه و مهمان‌خانه‌ی خود را بپردازد. در آن زمان اسنادی به رسانه‌ها درز کرد که نشان می‌داد رییس مجلس در نامه‌یی خطاب به سارنوالی از او خواسته بود که خدای‌نظر نصرت را به‌دلیل اتهام اختلاس و فساد مورد بازجویی قرار ندهد.
از آن زمان به‌بعد و برای اعاده‌ی حیثیت پارلمان، مسأله‌ی برکناری عبدالرووف ابراهیمی از سمت ریاست مجلس نمایندگان به یک موضوع جنجالی دراین مجلس بدل شد. سرانجام پس از کشمکش‌های بسیار، قرار شد که هیأتی در مورد فساد ابراهیمی و خدای‌نظر نصرت تحقیق و نتیجه را به مجلس نمایندگان ابلاغ کند. در مورد ترمیم خانه و خرید وسایل و تجهیزات آن از بودجه‌ی شورای ملی، در گزارش هیأت حقیقت‌یاب آمده است که ابراهیمی ۴۰۰ هزار افغانی برای ترمیم خانهی کرایی‌اش از بودجه‌ی شورای ملی گرفته است و ۱۴ مورد خریداری غیرضروری صورت گرفته است. بسیاری از این اقلام که شامل تجهیزات خانه، تجهیزات امنیتی و مبلمان می‌شود، به قیمت بسیار بلند وبه‌صورت غیرقانونی خریداری شده‌اند.
رییس ددارالانشای مجلس نمواد مورد نیاز مجلس را از چهار شرکتی خریده که نام این شرکت‌ها به‌ترتیب، پامیر، سپین‌غر، سلیکان پاور و کشمیر است و هر چهار شرکت از حساب بانکی مشترکی استفاده می‌کنند یا لااقل یک حساب بانکی برای این چهار شرکت در اسناد داوطلبی وجود دارد. هیأت حقیقت‌یاب وقتی به شماره‌ی تلفنی که از شرکت پامیر ثبت بوده زنگ میزنند، یک خانم پاسخ داده و هشدار میدهد که دیگر به آن شماره کسی زنگ نزند. شرکت کشمیر و سپین‌غیر یک شماره‌ی تلفن واحد دارند که به‌دلیل اینکه غیر قابل دسترس است، امکان تماس با آن وجود نداشته. از نظر هیأت حقیقت‌یاب این قراردادها مشکوک و قابل پیگیری است.