عدالت د خلکو ، ټولنیزو ډلو ، طبقاتو په  ژوند کې  د برابرۍ اندازه  او معیار  دی چې ، د ټولنې د مادي او معنوي پرمختګ د کچې څخه ټاکل کیږي او په فردي ډول د یوې مسالې په توګه د خلکو تر منځ د اړیکو د لوړو اصولو پر بنیاد ارزول کیږي.

 اوس پوښتنه دا ده چې څرنګه زموږ په هېواد کې ټولنیز عدالت تامیندای او تحقق موندلای شي؟

 داچې د ټولنیز عدالت نظریه او تئوري ‌‌ډېر اوږد تاریخ لري؛ او د ټلو ادیانو د راپيدایښت نه او حتا له هغې هم پخوا دغه نظریه ، کیدای شي یو حقیقت وي.

 خو دغې یعنې د اجتماعي عدالت اصطلاح په ۱۷۸۰ کلونو کې   د توماس اپين  له خوا عملآ وکارول شوه.

 همدا راز د پرمختګ پسندۍ په دور کې ، د امریکا حقوق پوهانو د دې اصطلاح کارولو هم پيل کړل ، په ځانګړي توګه لوئس برینډیز او روسکا پون‌‌‌‌‌‌ډ هم یادولای شو .

 د شلمې پیړۍ په پیل کې او ورپسې ، دا اصطلاح په نړیوال قانون او نهادونو کې هم شامله شوه. د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې ، ټولنیز عدالت د ټولنیز تړون  په فلسفه کې مرکزي عنصر شو .

 دا چې دغه نظریه ولې راپيداشوې ؛ فلاسفاوو ځينې یو بل ته ورته او ځينو هم متضاد تعریفونه او رېښې ، تر بحث لاندې نیولي دي. په ټوله کې ټولنیز عدالت ؛ زما له نظره ، له بې عدالتۍ  نه راپيدا شوی دی.

 زما له نظره، ټولنیزه بې عدالتي یا د یو انسان يا هم له یوې طبقې یا ‌‌‌‌‌‌ډلې له خوا بې عدالتي، د هغوی د فکري، شعوري، اخلاقي او جسماني ځواک سره تړلې ده او رېښه یې هم دغلته ده. بله رېښه او ولې یې د انسان د نیازونو، غوښتنو، نفساني او د ګټو او مفاداتو له افراط سره تړلې ده.

 افلاطون په خپل مشهور اثر کې  ' دولت ' ټولنیز عدالت ، د انسان لپاره هغه څه دي چې طبیعت ورکړي دي.

 مارکس ټولنیز ه بې عدالتي له شخصي مالکیت او په هغه کې د اظافي ارزښت سره تړلې ده.

 اجتماعي عدالت ، د مارکس په اند د پانګوال یا کاپيتالیستي نظام څخه کمونیستي نظام ته له اوښتون پرته ،  په حقیقت کې بې مفهومه دی او نشي تامیندلای.

 د مارکس فلسفه د انسان ټول ارزښتونه، اجتماعي عدالت، برابري او مساوات ، رفاع او ښېګڼې ، په یوه کمونیستي ټولنه کې ویني، چې د یوه سیاسي ، کلتوري او فرهنګي انقلاب له لارې تحقق مومي.

 څوک په یوه ټولنه کې اجتماعي عدالت تامینولای شي؟

 د بشري نړۍ تکامل د  عدالت غوښتنې د مبارزې بهیر د هم دغې تئورۍ سره تړلی دی ؛ او په ټولنه کې د متضادو، مفکورو ، اندونو ، ټکرونو او تضادونو زېږنده دی .

 دموکراسي، سوسیال دموکراسي او سوسیالیزم هم له همدغې نظریې نه د یوه فکر په اساس رامنځ ته شوي دي. په حقیقت کې دغه نظریه  په اوسني غیرې عادلانه نړۍ کې د ستمګرو،‌‌‌‌‌‌ډلو او حکمرانانو پرضد د ستم ځپلو طبقو د تضادونو او مبارزې سرچینه هم ده.

 نن ورځ په افغانستان کې ټولنیز عدالت، یوازې د یوه مترقي خوځښت او تحریک پر مټ تحقق موندلای شي؛ چې د ولس پراخې جبر او ستم ځپلې پرګنې راویښې کړي، دغه نظریه پکې ترویج او تبلیغ کړي او دغه سیاسي او ټولنیز غورځنګ یې په ځان پسې د استبداد او ناروا رېښو  او نا مشروع حاکمانو د لیرې کولو لپاره کش، او منسجم کړي.

 باید وویل شي، چې حقوقي او مدني دولت د ملتونو د ویښتیا او اګاهۍ ؛ او په هغوی کې د عدالت پلوو، ملي مترقي غورځنګونو او سیاسي ګوندونو د یوې متعهدې او باورمنې مبارزې له کبله منځ ته راځي.

 د اجتماعي عدالت د تامین، او د یوې عادلانه، سوکاله ټولنې د جوړونې لپاره د مبارزې شکلونه په زاړه وخت کې یو و؛ یعنې وسله واله مبارزه ؛ خو اوس دوهم هم شته ؛ هغه د مسالمت امیزې غېرې وسله والې د ه‌‌‌‌‌‌ډوکو د نه ماتولو مبارزې ډول دي.دمبارزې دغه دوهم شکل په اوس وخت کې ښه ثابت شوی دی.

 د  اجتماعي عدالت  لپاره دغه ' دوهم ‌‌‌‌‌‌ډول غېرې وسله واله  د مبارزې شکل'  ځکه راپيدا شویدی چې، په نړۍ کې د دیکتاورۍ د حاکمانو واک د وېش سره مخ دی او یا خود له منځه تلو په حال کې دي. د حاکمانو د ځاني ګټو مفاداتو لپاره جوړ شویو قوانین ځای مترقي قوانین نیسي، چېرته چې د فردي ازادي او د سیاسي ګوندونو لپاره د فعالیت لاره هواریږي.خو د دیکتاوري حکومتونو نه ملکي او ولسواکیزو حکومتونو ته داوښتون دغه بهیر او لړۍ هم ‌‌‌‌‌‌ډېره پېچلې او بغرنجه ده، ځکه چې پانګوال او حاکم دواړه نه غواړي چې خپله سرمایه او واک او اختیار له نورو سره وویشي ؛ او یا کم ترکمه پر هغوی نظارت او کنترول ولري.په دغې مرحلې کې مستبد مفسد حاکم،  د ټولنیزې مبارزې د عدالت خوا جنبشونو د فشار په نتیجه کې، مترقي قوانینو ته ظاهرآ غاړه ایښي ده، خو په ورته وخت کې د سیاسي فساد، عوام غولونې، جعل او تزویر له لارې، په دغه مرحله کې د حقیقي مترقي او واقعي بدلونونو، لکه د ریښتیني ټولنیز عدالت او دموکراسۍ مخه ‌‌‌‌‌‌ډب کوي.

 ریښتینی ټولنیز عدالت د یوه حقیقي حقوقي او مدني دولت نه بغیر ناممکن دی؛

 زما له نظره، حقوقي او مدني دولت هغه دولت دی چې، په دولت کې له ټولو شتو او پانګو  څخه خلک له توپير او تبعیض پرته برخمن وي؛ او حکومت د دولت پر عمده عوایدو او سرچینو ولکه او تسلط ولري،حکومت د عامه هوساینې، رفاع، معلولینو او بېوزلو ته د مناسب ژوند او کاروروزګار لپاره شرایط برابر کړي.

 لکه څرنګه چې مخکې وویل شول، دا هر څه په هېواد کې د عدالت پلوو، د ملي مترقي مفکورې پلویانو او د هغوی د نه ستړې کیدونکې مبارزې  په پایله او نتیجه کې لاس ته راتلای شي. موږ چې د تېر ملي مترقي غورځنګ لارویان یو، نباید موقتي شرایطو ته تسلیم شو او یا یې تر تاثیر لاندې واقع شو؛ برعکس باید پر خپله پرحقه  بریا باور ولرو؛ کومه چې موږه یوې روښانه سعادتمندې راتلونکې ته بیایي.