جهت دونلود در فورمات پی دی اف بالای تصویر کلیک کنید

تقریظ محترم غلام سخی صمیم

احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن؟

دانشمند محترم واحد سادات منضمهٔ عنوان بالا نبشتهٔ مبسوط و پُرمحتوای دارند. منهم خواستم عناصرآتی را درآن متجلی و برجسته سازم: حق،احقاق حق وعدالت

 بجاست اگر گفته شود: موجودیت عنصرحق در حقیقت مُقدم بر احقاق حق و عدالت است.

 حق با موجودیت قبلی خویش زمانی اسم با مسمی میگیرد که در حیطهٔ استفادهٔ ذیحق قرارداشته ودر عمل به آن دسترسی پیدا شود.

  تجارب گذشته و نصب العین فعلی نشان می دهد که حکمران های برسر اقتدار ویا رژیم های حاکم در ممالک مختلف جهان اکثرن برای بقای قدرت،  تعمیل نیات سؤ وگسترش جنایات ومظالمیکه درنیت و مرام دارند با ایجاد قوانین و یا حاکم ساختن قانون جنگل مرام خودها را بر جامعه تحمیل و رفع عطش می کنند.

  ولی برخلاف عدهٔ دیگری از حاکمیتها و رژیم های موجود وگذشته با داشتن اندیشهٔ انسانی وتفکرسالم جهت ایجاد یک جامعهٔ مرفه و مترقی برای تآمین عدالت اجتماعی وتأمین حقوق افراد جامعه  قوانینی  وضع ونظام حقوقی مکتوب و مسجلی می سازند تا بتوانند وسیلهٔ آن به مرام خود ها نایل آیند.

  ناگفته پیداست که این قوانین ومصادر اگر دارای محتوای خوب و یا بد است در حقیقت گویای مرام و خواسته های همان رژیم و حاکمیت سازندهٔ خویش می باشد.

 به موقع است اگر در انطباق با مطالب بالا، بسا از روزگارانی  تاریخ میهن خودرا بمنظور یک قضاوت خودی و وجدانی بیاد آریم  ودر ارتباط به چگونگی رعایت حقوق و قانون وتآمین عدالت نسبی و یا عدم رعایت این اصل ــ بدون تمایلات جهت دار به بررسی گیریم؛ آنگاه منکر آن نخواهیم شد که جامعهٔ ما درمقاطع مختلف تاریخی شاهد بود ونبود چنین حق پسندی ها و یا اتلاف آن بوده است. ما ازین گذرای کوتاه و شخصی خویش در می یابیم که درمحدودهٔ اجازهٔ شرایط وجو مسلط عده ای از حاکمیت ها عدالت حقوقی و جنائی را نسبت به نبودن آن ترجیح داده و کارهای درین راستا انجام داده اند.

  ولی بی گفتگو بسا از واقعیت ها وحوادث ثبت شدهٔ تاریخ نیز قابل اغماض و فراموشی نیست.

  خوب آگاهیم که در ازمنه ومواعد مختلفی از گذشته و حال فجایعی بوقوع پیوسته است که تاریخ از ثبت و ضبط آن شرمسار می باشد؛ آوانی که رژیم ویا قدرتی بر جامعه مسلط وبرحاکمیتی دست یافته اند فرهنگ حقوق وقانون را زدوده وجای آن را به وحشت وغضب روزگار داده اند. امنیت وسلامت با اجتماع وداع گفته دنیای بی قانونی جانشین راحت مردم وقانون جنگل برسرزمین آن ها مسلط وسلاطین جنگل حکم رانده اند. نظام حقوقی در ازاء خون بفروش رسیده، عدالت به مثابه عنقای افسانوی بر مخیله ها جایگزین وسرنوشت جامعه به یک گودال سیاه تبدیل ودنیائی از برهوت عظیم برپا شده است.

 متوجه شده ایم واز خود پرسیده ایم که در موجودیت چنین حالات پاسخگو کیها بوده اند؟

  وبه قتل های بی حساب وسلاخیهای دهشت آفرین، حقوق پامال شدهٔ افراد جامعهٔ بشری در محدودهٔ میهنی، شیوع انواع جنایات، نسل کشی ها، فلج اقتصاد، دست درازی به ناموس وغیره وغیره چه کسانی جواب گفته اند؟ خون شهدا وقتل وکشتارهزاران انسان بیگناه را که پُرسیده است؟

 سوالاتی که پاسخ آن ها ساده نیست.

 بیائید یک باردیگر بپرسیم اگر تاریخ در ادوار مختلف شاهد چنین قضایا بوده است اکنون مسئولیت به دوش کدام دوره ای از تاریخ است؟ آیا اشارهٔ انگشت به یک دورهٔ معینِ میتواند جوابگوی عدالت همگانی باشد؟ 

 آیا میتوانیم سایر جنایات فراتر از یک دورهٔ مورد نظر را دفن خاک نمائیم؟   

 منکر آن نباید بود که با معیار قرار دادن اصل (عدالت) مجرمین ویا ناقضین حقوق بشر وافراد جامعه به هر نام وعنوانیکه باشد جوابگوی اعمال ارتکابی خویش بدون فرق وتمایز دوره وزمان می باشند.ولی این عدالت به شیوه و طریقه ای باید صورت گیرد که عدالت به وجه احسن وبیطرفانه تآمین شود و احقاق حق گویای خواست جامعه باشد.

 بر بنیاد آنچه عنوان شد این اصل را نیز فراموش نمی کنیم که افراد جوامع بشری به اتکای احکام دین و آیین خودها، قوانین وضعی، مصادر واسناد قبول شدهٔ بشری درهر نقطهٔ از جهان مالک حقیقی وصاحب اصلی حقوق مسلم ومسجل خودها خوانده میشوند. چنانچه مستندات یاد شده را در اعلامیه منتشرهٔ جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی میتوانیم ببینیم.

 زمانی که رژیم های مختلف ظاهرن با باورمندی واعتقاد به حقوق بشر وتآمین حقوق افراد جامعه قوانین وضعی ونظام حقوقی را ثبت وراجسترمی نمایند در حقیقت سند مسئولیت خودها را برای ادای دین آماده می کنند که برمبنای همین اسناد،  افرادجامعه امید وار احقاق حقوق خودها می گردند.

  اکنون پُرسش اساسی اینست که اقدامات اتخاذ شده  برای احقاق حق وتآمین عدالت کافی پنداشته میشود؟ و این اقدامات برای استحصال حقوق مردم و جامعه بسنده است؟

 هرگز نه.  ولی این اقدام می تواند  آغازی باشد به احقاق حق ویا اتلاف آن؟

  احقاق حقوق ویا اتلاف آن از همین مرحله آغاز وآنگاه نیات مکتومِ قدرت های حاکم با رؤیت عمل آنها هویدا ودیده می شود که افراد جامعه بطور واقعی از مزایائی حقوق ظاهرن تضمین شدهٔ مندرج قوانین خودها برخوردارمیگردند ویا خیر؟

 ببینید اگر تعهد بکام است وصداقت به مرام؛  آن عدالت نسبی معهود صبغهٔ اجرائی میگیرد وعدالت اجتماعی متکی به راست گوئی وراست کاری اربابان قدرت تا اندازهٔ توان بشری ومرامِ پاک وصاف آنها برملا ومردم تا اندازهٔ از حقوق معهودِ مسلم خودها برخوردار می گردند.

 ولی اگر حرکت درجهت منفی ونادیده انگاشتن حقوق مردم در تضاد با تضمین های تسجیل شده در قوانین ونظام حقوقی مدلل بر اعمال مشهود غاصبین قدرت برملا گردد این خود برهان قاطع در جهت اثبات نیات سؤ آنهاست. که گویای ــ فریب، دروغ، قانون شکنی، پامال حق، تعمیل حاکمیت زور وتعمیم قانون جنگل بر جامعه ودرنتیجه زدودن عدالت اجتماعی بطور عمدی وفریبکارانه می باشد.

 راستش اینست که در نادیده انگاشتن نظام حقوقی واعمال فراقانونی عدالت اجتماعی محکوم به زوال بوده قانون جنگل جانشین امنیت وعدالت میگردد.

  اکنون اگر موافق به مفاهیم سطور بالا  تصویری در مقابل چشمان خود قرار دهیم که رژیم ویا حاکمیتی با تمسخر به قانون و نظام حقوقی ــ  ایمان وباور را به دور افگنند وقانون جنگل را بر جامعه تعمیم بخشیده وخود شاهد آن باشد که وحشت ودهشت زبانه می کشد ومردم گردن زده میشوند، جویهای خون جریان می یابد ـ اقتصاد نابود وهزاران انسان به ناحق شهید وبه قتل رسانیده می شوند  و.. و..و...و  آنگاه سر نوشت مردم و جامعه به کجا می انجامد؟

 وجوابگوی چنین وچنان فجایع چی کسانی خواهد بود؟

  این سوال پاسخ آسان ندارد. زیرا تاریخ محاکمه نمیشود؛ تاریخ سازان با درنظرداشت اعمال وکردار وداشته های خوب وبد شان بدون تبعیض ــ محاسبه ورونوشت می گردند.

 به همه حال برمیگردم به پُرمحتواترین نبشتهٔ مرددنیای حقوق محترم سادات:

 سادات اعلام می دارد که او بیطرف نیست، طرفش حق است و به این ترتیب با یک دست قلم میگیرد وبا دست دیگر رایت حق شناسی را به اهتزاز آورده  جهات عمل شدهٔ تاریخی رژیم ها وحاکمیت های دوران را با قید زمان وتاریخ با خوبی ها وزشتی های شان برمی شمارد وحوادث وواقعات گذشته وحاضر را با مفاد ومضار آن ازعینک حقوق وقانون تا سرحدعدالت مرور می کند و آن رابا دقت بینظیر به بررسی می آورد وبه دنبالهٔ آن سوالهای طرح وپرُسش های صریح و بی پرده در مقابل خوانندگان قرار می دهد  ودیگران را نیز به ارائهٔ نظر فرا می خواند؛ وبه این ترتیب قال ومقال واقامهٔ نظریات گوناگون اخیر را در ورای شهادت هزاران انسان بی گناه با در نظر داشت سلامت و خیر فعلی جامعه وچگونگی تآمین عدالت به بررسی میگیرد. مؤجز اینکه هر آنچه زیر چتر خیانت وجنایت در ادوار یاد شده در اوراق تاریخ دیده شده از آن قلم به تحریر آمده است.     

من معترفم که نمیتوانم این همه توانائی آن قلم را با این قلم پیش چشمان شما عزیز خوانندگان محترم به تصویر کشم. اما توقعم این است که با خواندن دقیق این نبشته ی با ارزش ازان فیض برید و آگاهی بیداری از چگونگی گذشته های تاریخ میهن در زیر لوای حق و عدالت با خبر و به آن باندیشید.                                                                                                          

غلام سخی صمیم

احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن؟

درین نبشته موارد آتی به برسی گرفته میشود:

 ·         طرح مسائل مربوط به سرنوشت مردم و آنهم به شکل تبلیغاتی و "اپراتیفی".

 ·         اتلاف حقوق مردم و شهدا.   

 ·         شیوۀ برخورد با مسایل.  

 ·         راهکارهای دستیابی به حقوق مردم و شهدا و تأمین عدالت.                                                                                                              

 به خاطر ارائه ی جواب های دقیق، این بحث تحت بخش های جداگانه با رعایت ایجاز، بررسی میشود.                      

 قبل از پرداختن به اصل موضوع، ذکر نکات آتی را ضروری میدانم:                                                      

 ـ انگیزۀ پرداختن به این موضوع را ناشی از این ضرورت میدانم تا بالاخره، مبرا از حب وبغض شخصی ـ گروپی، حزبی ـ تنظیمی، قومی ـ سمتی وبدوراز بازیهای تبلیغاتی ـ اپراتیفی، مسائل مربوط به سرنوشت مردم به بررسی گرفته شود. (البته تعدادی از هموطنان درین عرصه از قبل  قدم وقلم زده اند که تلاشهای بیطرفانۀ شان قابل قدر است.)           

 ـ این قلم بر خلاف آنچه معمول گردیده، هیچگاهی ادعای بیطرفی ندارد؛ می خواهم با صراحت به خوانندۀ گرامی اعلام نمایم که این قلم طرفدار حق، حقایق تاریخی وجانبدار حقوق مردم است. 

 ـ واضح است که در حوادث چند دهۀ اخیر، یافتن شخص  یا گروه بی طرف بسیار مشکل است، اما تجربۀ خونین ودردناک به هر افغان با درد وبا درک آموخته است که در مسائل مربوط به سرنوشت مردم و وطن باید بالاتر از ذوق و سلیقۀ شخصی وگروهی (اعم از قومی ـ سمتی، تنظیمی ـ حزبی، ایدیالوژیکی ـ مذهبی) اندیشه وعمل کرد. میخواهم به خوانندۀ گرامی اطمینان بدهم که در حد توان انسانی این اصل را مطمح نظر داشته باشم.

 ـ این نوشته نه به خاطر الزام این شخص وآن گروه ونه به منظور برائت آن گروه واین شخص، نگارش یافته است. (در کشوری که چندمیلیون کشته، زخمی ومعلول داشته وبلندترین رقم مهاجران جهان را داراست وهنوز معلوم نیست که ما درخم کوچۀ اول نباشیم، ذهنیت های تنگ وتار در نهایت تنها به درد ارضا واقناع شخصی خواهد خورد.) قدر مسلم آنست که باید به تاریخ باورداشت. تاریخ با بیرحمی در فردای که هیچ کدام ما نخواهیم بود، قضاوت وحکم خودرا صادر مینماید وبه قول معروف، خداوند هم نمیتواند گذشته را تغییر دهد. اگر سارتر گونه مطرح نمایم، من خود را در قتل هر هموطن و هر انسان شریک میدانم زیرا که شهروند افغانستان و عضوجامعۀ بشری میباشم.

 ـ قابل یاد آوریست، به خاطر رعایت شیوۀ بیطرفی علمی در تحقیق و پژوهش، درین نبشته هرگاه ضرورت به ذکر نام اشخاص رفته، به اسم اول و یا تخلص آن اکتفا گردیده است.  

امیدوارم تا این نبشته گامی کوچک در راستای دستیابی به حقایق تاریخی و رفتن به طرف عدالت و تأمین کنندۀ آیندۀ با وفاق ملی و قرار گرفتن در مسیر وحدت ملی گردد.    

 طرح فهرست ناقص شهدای زمامداری امین در مقطع مشخص کنونی:

 نخستین سوالی که در ذهن خطور مینماید این است که چرا و به خاطر کدام اهداف این لست و آنهم:                                         

 ـ به شکل ناقص.

 ـ به شکل تبلیغاتی و "اوپراتیفی" و آنهم در آستانۀ ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری مطرح گردیده است؟                                                                                                                                                  و در ثانی باید گفت که:                                                                              

1.       آیا این فهرست نا قص کدام "کشف" جدید است؟     

 2.       آیا درگذشته این موضوع (فهرست شهدا) از طرف دولتهای وقت ودرمقیاس ملی و ین المللی مطرح نگردیده است؟   

 3.         آیاعزای ملی ومراسم فاتحه ودعاخوانی به مناسبت شهدای زمان حفیظالله امین در گذشته انجام نیافته است؟

 4.         آیا جنایات دورۀ حفیظ الله امین (از 7 ثور1357 ـ 6 جدی 1358) در محدودۀ همین فهرست ناقص خلاصه میشود؟         

 5.         آیا جنایتکاران امینی محاکمه شده اند؟        

 6.   آیا رئیس جمهور کرزی وتیم شان در گذشته از وقوع این جنایات و فهرست شهدا بی اطلاع بودند؟                                                                                                                                                

 بر اساس حقایق انکارناپذیرتاریخی و اسناد با اعتبار با اطمینان میتوان در موارد فوق خاطر نشان ساخت که:   

 1.      برای اولین بار حفیظ الله امین در (نومبر 1979) با اعلام شعارهای تبلیغاتی عوام فریبانۀ "قانونیت، مصئونیت عدالت" ودر جهت انداختن مسؤولیت تمام کشتارها وجنایات به گردن نورمحمد تره کی (کسی که توسط خودش سبکدوش وبه شکل فجیع به قتل رسیده بود)، فهرست حاوی نام دوازده هزارشهید را چند روزی در دیوارهای وزارت داخله نصب کرد. فهرست متذکره شامل پنج گروه مخالف ومردم بیطرف وعادی میگردید. لذا این فهرست ناقص  وبه هیچوجه کدام کشف جدید دانسته نمیشود.

 با این خلاصه سازی وفهرست ناقص، سازمان دهندگان آن در این برهه تاریخ کشور، آگاهانه ویاناخواسته حجم جنایات حفیظ الله امین را تقلیل داده اند واین جفای بزرگی در حق مردم مظلوم وناآرام ساختن روح شهدای آن  دوران سیاه است. در غیر آن حقایق تلخ تاریخی گواه بر این واقعیت است که :                        

 حفیظ الله امین و باند جنایت پیشۀ آن از(27 اپریل 1978) تا  آخرین روز زمامداری خویش ( 27 دسامبر 1979) عامل اساسی و طراح قتل و کشتار وسیع مردم به شکل انفرادی و گروهی و قتل عام  (massacre) میباشند.                                                   

     اگسا (د افغانستان د ګټو ساتنو اداره)  وکام (کارگری استخباراتی موسسه) "دشمنان دولت و انقلاب" را به پنج گروه آتی تقسیم بندی مینمودند:                                                

 ـ اخوان الشیاطین (بنیاد گرایان اسلامی) 

 ـ ناسیونالیست های عظمت طلب (افغان ملت)

 ـ ناسیونالیست های تنگ نظر( پیروان طاهر بدخشی)   

 ـ ماجراجویان چپ افراطی (شعلۀ جاوید)      

 ـ اشرافیون (پرچمی ها) ⁽¹⁾  

 منحیث مشت نمونۀ خروار متذکر میشویم:

 به دستور حفیظ الله امین:

 ـ دو رییس جمهور: محمد داود با فامیلش را به شهادت رسانیده وقاتل نورمحمد تره کی میباشد که اعضای فامیلش را شکنجه و عذاب نموده وزندانی ساخته است.

 دو صدراعظم: نوراحمداعتمادی ومحمدموسی شفیق به شهادت رسیده است. ⁽²⁾  

 ـ ده ها وزیر، وکیل پارلمان، اراکین بلند رتبۀ ملکی و نظامی دولت های شاهی وجمهوری به شهادت رسیده است.

 ـ ده ها وصدها تن از اعضای جریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید)، پیروان محمد طاهر بدخشی، افغان ملت، گروه های اسلامی و گروپ های نه چندان معروف دیگر به شهادت رسیده اند.

 ـ حدود چهارهزار تن از جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) وسازمان دموکراتیک جوانان افغانستان و چندصد تن از جناح خلق آن حزب به شهادت رسیده وتعدادی زیادی از اعضای هردو جناح حزب متذکره زندانی، شکنجه وعذاب دیده اند.

 تعدادی زیادی اهل علم وفرهنگ، حدود هفتصد تن از استادان و محصلان پوهنتون کابل وپولیتخنیک، تعداد کثیری از اهل معارف در مرکز و ولایات به شهادت رسیده اند.

 ـ کشتارهای دستجمعی بیشتر از یکهزار تن در کنرها، تگاب، نجراب، بدخشان، بامیان وسایر ولایات صورت گرفته است.

 ـ هزارها  تن مردم عام وبیچاره  که در حوادث مختلف (در حوادث چنداول، بالا حصار و ... که ممکن نام و نشان آنها در هیچ فهرستی وجود نداشته باشد)  گرفتار و به شهادت رسیده اند.

 برعلاوه در زمستان 1357 عمال امین در یک پلان تحریک آمیز به مراکز عمدۀ روحانیت افغانستان تقریباً همزمان حمله و تعدادی را دستگیر و به شهادت رسیدند ( وابسته گان حضرت شور بازار، صاحبان مُسهی لوگر، صاحبان کرخ هرات ومیران گازرگاه) و عدۀ هم موفق به فرار شدند (میاگل جان آغای تگاب و پیر مقتدای خوست).  

از جملۀ مجموع کسانی که در آن دوره نابود گردیده اند؛ شاید حدود پنج فیصد آن محاکمه شده باشند و سایرین در ردیف اعدام های غیرقانونی (summary Execution)  شمرده میشوند.⁽³⁾  ترور، کشتار، وحشت و اختناق آن دوره (سیطره و بعداً تسلط کامل حفیظ الله امین) قابل مقایسه با جنایات رژیم پل پوت در کمبودیای میباشد. ⁽⁴⁾ 

بعد از سقوط حفیظ الله امین، دولت جدید در اولین روزها، زندانیان (به تصادف زنده مانده) در زندان پلچرخی و محابس ولایات را که حدود بیست هزارتن میگردید آزاد ساخت. (چگونگی آن در جلد سوم کتاب «مکاتیب افغانی» اثر دوکتور محمودحبیبی که در آن روزها به حیث والی کابل تقرر یافته بود وبر رهائی بدون قید وشرط زندانیان دوران امین در ولایت کابل مسئولیت داشت، بازگو گردیده است.) ^{( 5)} به تعقیب آن دولت جدید در جنوری 1980 به خاطر شهدای زمان امین (از جمله شهدای مندرج فهرست 12هزارنفری) عزای عمومی وملی را اعلان ودر سراسر کشور مراسم فاتحه ودعا خوانی را بر گذارکرد. 

 بعد از سقوط دولت خونبار حفیظ الله امین، دولت جدید شماری از جنایت کاران امینی را دستگیر، زندانی، محاکمه و مجازات نمود که عدۀ از آنها به جزای اعدام و متباقی به مدتهای مختلف حبس محکوم گردیدند و چگونگی در مطبوعات، رادیو و تلویزیون بصورت وسیع پخش گردیده است.                    

 2.              بعد از سقوط حفیظ الله امین، دولت جدید فهرست متذکره و ارقام ومعلومات در مورد جنایات یاد شده را به مراجع بین المللی، دول متحابه وموسسۀ ملل متحد ارائه نمود. بصورت خاص صبغت الله مجددی ودستیار آنوقت شان (حامد کرزی رئیس جمهورفعلی) از تمام مسایل پیرامون موضوع وقوف کامل دارند وحتی فهرست 12 هزار تن شهید آن دوره از طرف دولت در اواخر سالهای هشتاد برای شان فرستاده شده است (که موضوع از جمله در مقالۀ تحت عنوان « نشر لست نا مکمل مقتولین وطنداران ما» مورخ نزدهم اکتوبر 2013نوشتۀ احسان مایار در سایت وزین افغان جرمن انعکاس یافته است.) ⁽⁶⁾                                                                           

 با آنچه تذکر یافت؛ میتوان خاطر نشان ساخت که: طرح موضوع و آنهم در وجود فهرست ناقص در احوال مشخص کنونی (ثبت کاندیدان برای انتخابات ریاست جمهوری قریب الوقوع) سوال بر انگیز پنداشته میشود. به عباره دیگر در واقع تلاش صورت گرفته تا: بعد از سفر رئیس جمهور به پاکستان و "نتایج مرموز آن" و سبکدوشی وزیر داخلۀ قبلی، در دستور کار قرار گرفتن پایگاه ها ودر آستانۀ ثبت نام انتخابات بخاطر: انحراف اذهان مردم، مسئله به شکل تبلیغاتی و "اوپراتیفی" مطرح گردد.  

  هرکسی که با آشفته بازار سیاست افغانستان حداقل آشنائی داشته باشد، به خوبی میداند که متأسفانه بسیاری از مقوله های قابل حرمت همانند "منافع ملی، حقوق بشر، دیموکراسی" و غیره منحیث متاع و ابزار خرید و فروش در خدمت طراحان بازیهای سیاسی و اولیای پشت پردۀ امور که مقدرات تاریخی ما را رقم میزنند، قرار گرفته است. 

                                                                                                                                                      ما شاهد بودیم هرباری که رئیس جمهور کرزی به مثابه "موفق ترین مهره وچهره در راستای منافع امریکا وانگلستان" در مضیقه قرار گرفته، در نقش مدافع حاکمیت ملی، منافع ملی و منفعت مردم گلو پاره کرده تا اذهان عمومی را از کنه  حوادث منحرف سازد.

 در بهار امسال که تجاوز نظامیان پاکستانی بر ولسوالی های شرقی کشور جریان داشت وعملاً در ولسوالی گوشته ومناطق همجوار سرحد تأسیسات نظامی را ایجاد کرده بودند، پارلمان با فرستادن هیأت در آن مناطق، می خواست موضوع را در جلسۀ ولسی جرگه مطرح نماید، اما به شکل بسیار مرموز وخلاف طرزالعمل داخلی مجلس، قانون نافذ «منع خشونت علیه زنان» در پارلمان  به بحث گذاشته شد؛ چند ملانمای سرکاری و متعصب در نقش اخلاف ملای لنگ زن ستیزی شانرا به نمایش گذاشتند. به تعقیب کشتار اهالی ملکی در فراه وچند محل دیگر، "مضحکۀ پوهنتون و دانشگاه" روزها اذهان مردم، مطبوعات و رسانه های جمعی را مصروف نگهداشت ودر نتیجه:  تجاوز نظامیان پاکستان وکشتار اهالی ملکی به تاق نسیان گذاشته شد.       

 اکنون نیز طراحان خواسته اند با یک تیر چندین فاخته شکار نمایند. در گام نخست در آستانۀ ثبت نام انتخابات، به ناقضان سابقه دار وبالفعل حقوق بشر وچهره های مافیائی وابسته به دولت، غاصبان زمین ومجرمین مالی واقتصادی آرامش خاطر داده شده، تا از کانال های به ظاهر حقوقی با خاطر آرام عبور داده شوند. اگر زیر کاسه، نیم کاسۀ نمی بود؛ چراچنین  لیست دم بریده، ناقص، مغشوش وبا اختلاط، حوادث ودوره های متفاوت را مطرح نمایند.

 فهرست ناقصی در هالند بنام فهرست اگسا انتشار یافته وشورای وزیران در مصوبه اش از شهدای سالهای (1978ــ 1979) یاد مینماید. اما سازمان دهندگان مظاهره در تظاهرات کابل که به ابتکارعدۀ از بقایای جریان دیموکراتیک نوین (شعلۀ جاوید) یکی از جریانات نیرومند و برومند چپ دیروز افغانستان راه اندازی شده بود، عکس هر رقیب سیاسی دیروز از ح.د.خ.ا (حزب وطن) را که یافته بودند، به حیث قاتل بلند کردند. معلوم میشود که این هموطنان هنوز هم در فضای جنگ سرد دیروز نفس میکشند وتمام هم وغم شان کوفتن رقبای سیاسی دیروز وسابقه میباشد. این هموطنان باید درک نمایند که سیاسی ساختن مسائل بدینگونه وعملکرد بر طبق سلیقۀ شخصی وگروهی واختلاط مسائل در گام اول با عث اتلاف حقوق مردم وشهدا میگردد.                                                   بسیار جالب است که اشتراک کنندگان در مظاهرۀ کابل، عکس های از: داکتر نجیب الله، محمود بریالی، داکتر عبدالله نایبی، داکتر کبیر رنجبر، سلطان علی کشتمند، خلیل الله زمر، جنرال نورالحق علومی  وداکتر ظاهرطنین را به حیث "قاتلین" حمل میکردند^.(7)                                                  

 چه کسی که ادعای تعقیب مسائل افغانستان را نماید و نداند که: دو شخص اول الذکر در آن دوره در اروپا ایام تبعید را سپری مینمودند ودو شخص بعدی دیگر در فرانسه و اتحاد شوروی مصروف تحصیل  و چهار شخص اخیرالذکر در پلچرخی همانند هزاران هموطن دیگر زندانی بودند.                                                                                               

 در همین مظاهره در جمع شهدا، فوتویی از اکرم یاری از رهبران برجسته و شناخته شدۀ چپ دیروز که توسط حفیظ الله امین به شهادت رسیده، حمل میگردید. به دوستان سازمانده مظاهره، سلیقۀ گروهی شان اجازه نداده و یا شاید هم بی اطلاع باشند که حفیظ الله امین سایر رهبران چپ دیروز من جمله داکتر زرغون، دگرمن هدایت الله (از جناهای خلق و پرچم ح د خ ا)، محمد طاهر بدخشی و پسرش بایقرا بدخشی و ده ها شخصیت محترم ملی وسیاسی دیگر همانند جنرال شاپوراحمدزی، جنرال عیسی نورستانی، جنرال صفر نورستانی، قیوم وردک (برادر عمروردک)، اسماعیل مبلغ، فضل احمد نینواز، وعدۀ زیادی دیگر را نیز به شهادت رسانیده است که شامل همان فهرست دوازده هزار  تن میشوند.      

 موضوع شهدا یک مسئلۀ ملی ومربوط به تمام آحاد ملت است واینگونه برخوردها نه تنها باعث احقاق حقوق ملت نمیشود، بلکه حقوق عدۀ دیگر را نیز تلف میسازد.                                                                                        

 همۀ ماباید بخاطر بسپاریم که ذهن وسلیقۀ شخصی وگروهی ما نمیتواند حقایق انکارناپذیر تاریخی را مطابق میل ما پالایش دهد. هیستری ضدیت با این شخص وآن گروه فقط میتواند آلام شخصی ما را تسکین بدهد؛ اما برای حقایق تاریخی ودر احوال نا هنجار کنونی، بخاطر احقاق حقوق حقۀ مردم مشمول ثمری نمیشود.

 ذکراین مسئله خالی از مفاد نخواهد بود که:          

 اتلاف حقوق از طریق احقاق حقوق بدست میآید و این مأمول فقط وفقط از طریق مجاری حقوقی تأمین شده میتواند و این مجاری متکی به ضوابط وقواعد قبول شدۀ ملی و بین المللی است که بصورت عام بحیث پرنسیپ های مشروعیت جرم و جزا د ر کنوانسیون های بین المللی، قانون اساسی نافذ وقانون جزای افغانستان مسجل میباشد. بدینرو مسئولان وروشنفکران ما میتوانند بمثابه روشنگران، وظایف شانرا در روشن ساختن حقایق ایفا نمایند ونباید وظایف محتسب ومفتی را به عهده بگیرند، درغیرآن خدانخواسته متهم به افترا گردیده وافترا در قانون جزا جرم پنداشته میشود.                                                         

  نقض واتلاف حقوق مردم افغانستان:

 اظهرمن الشمس است که در طول تاریخ و در بیشتر از صدسال اخیر (که در تاریخ معاصر دولت مرکزی قوام یافت)، حقوق مردم در دوره های مختلف، البته در سطوح متفاوت، نقض گردیده و تاریخ شاهد قتل و کشتار مردم بی گناه و بی دفاع بوده است. از عبدالرحمن خان تا به دولت کرزی ویا بعبارۀ دیگر از همانوقت تاکنون واحوال جاری قتل، کشتار وحتی نسل کشی شکنجه، تعذیب، حبس ،غل وزنجیر، تبعید ومهاجرت صفحات غم انگیز تاریخ افغانستان را میسازد وجنگ این برگۀ نا میمون تاریخ ابعاد جدید جنایات را به وجود آورده که متأسفانه تاکنون همه روزه شاهد آن میباشیم و افغانستان طولانی ترین دورۀ جنگ را در تاریخ جهان سپری مینماید. (البته هر دورۀ مختلف حکایتگر حوادث متفاوت است و در مقاطع معین و دورۀ کوتاه صلح و آرامش را مردم آزمایش نموده است.)                                                                                            

 بدینرو سوال دارای اهمیت اصولی مطرح میگردد: چه برخورد با این گذشتۀ دردناک و احوال اسفبار کنونی انجام یابد، آیا به همین روال جاری با قضایا برخورد سیاسی، سلیقه ئی، شخصی، گروپی، قومی، مذهبی و ایدیالوژیک نمائیم و در نتیجه:

 آب به آسیاب کسانی باندازیم که با حقوق حقۀ مردم بر خورد اوپراتیفی و تبلیغاتی مینمایند؟ و یا مسائل را: در یک گفتمان همه جانبۀ ملی مربوط به آحاد ملت مطرح وبه برسی بگیریم؟ تعین هدف اولین واساسی ترین بخش کاراست.

 هدف کدام است؟                                                                                                                

 هدف معرفی وشناسائی دقیق مجرمین وبه عدالت کشاندن آنان میباشد که باید به منظور: رفتن به آیندۀ بدون خشونت، قتل وکشتار ودستیابی به وفاق ملی ورفتن به طرف ملت شدن ودر نهایت سعادت مردم، آبادی و سرافرازی افغانستان باشد.   

 در اینجا ضرور است تا به این دو سوال اساسی واصولی جواب داده شود:                                                                

 ـ از کجا شروع نمائیم ( کدام دوره باید مبدا بررسی قرار گیرد)؟                                                               

 ـ شیوۀ برخورد چگونه باشد؟                                                                                                       

 در رابطه به موضوع اول چنان مینماید که بررسی جنایات، قتل و کشتار:                                                      

ـ عبدالرحمن خان و پسرش  حبیبالله خان                                                                                           

 ـ حبیب الله کلکانی و جنرال نادر خان                                                                                  

 به عهدۀ تاریخ گذاشته شده است .                                                                                                     

 اولیای امور از مدت ها ودهه های متفاوت، براساس مزاج شان صحبت مینمایند (سه دهه، دو دهه و...)، اشخاص وگروه هایی می خواهند بر حسب لزوم سیاسی وسلیقه یی وبه دلخواه خود مدت زمان خاصی را مطرح نمایند.اما بسیار ضرور است تا در تعین این مبدأ، منطقی ارائه گردد:                                                                                            

 اگر از حضور نظامی اتحاد شوروی حساب نمائیم، پس جنایات هولناک حفیظ الله امین چطور؟ اگر ازهفت ثور 1357 حساب نمائیم و چنانچه گفته میشود این کودتا سرآغاز بدبختی است، درین صورت عقل سلیم ومنطق تسلسل حوادث تاریخ نشان میدهد که کودتای 26 سرطان 1352(جولای 1973) سرآغاز ماجراجویی نظامی میباشد، این کودتای بیست و شش سرطان بوده که طلسم سلطنت راشکستانده وبه دهۀ نیم بند مشروطیت و دیموکراسی پایان داده و راه نظامی احراز قدرت سیاسی را (راه ساده و کم مصرف که زمان گیر نمیباشد) به ماجراجویانی چون حفیظ الله امین و گلب الدین حکمتیار وسایرین نشان داد. ⁽⁸⁾ همچنان اگر این این حرف درست باشد که (جی. آر. یو) سازمان استخبارات نظامی اتحاد شوروی در کودتای اول دست داشته، پس در 7 ثور باید تداوم یافته باشد^{. (9).} همچنان اگر دست امریکا در میان باشد به ملاحظه میرسد که درین ارتباط نازکی های خاص مطرح است که ایجاب وقت لازم را مینماید.

 اکنون گفته میشود که  "اجلاس بن" که پیامد یازدهم سپتامبر 2001 و هجوم نظامی امریکا و متحدان آن به افغانستان بود، مبدأ تحولات سیاسی جاری میباشد. ازآنجائیکه در "اجلاس بن» قانون اساسی شاه (باستثنای فصل شاه) نافذ اعلام گردید و شاه سابق بعد از یازدهم سپتامبر در محراق توجه بین المللی قرار گرفت ودر پلان امریکا ومتحدان به حیث شخصیت مرکزی اعلام گردید وشامل پروسه ساخته شد وبخاطر سهم گیری شان در پروسه، درلویه جرگۀ اضطراری (که براساس پلان سه فقره ئی شاه سابق دایر گردید) ملقب به بابای ملت و بعداً در قانون اساسی مسجل گردید، بدینرو باید:

 بررسی مسایل از دورۀ شاه آغاز گردد که شامل قتل و کشتار، شکنجه و عذاب، به غل کشیدن ها وبه زنجیر بستن ها وتبعید های زمان صدارت طولانی محمد هاشم خان تا به امروز میگردد. هرگاه در زمینه موافقت وجود نداشته باشد، پس میتوانیم بنابر اینکه "اجلاس بن" قانون اساسی شاه را (باستثنای فصل شاه) نافذ اعلان کرد، سال تصویب این قانون اساسی را (1964) اساس و مبداقراردهیم که شامل بررسی حوادث و دوره های آتی میگردد:

 ـ شهدای سوم عقرب که عامل ودستور دهندۀ آن جنرال سردار عبدالولی میباشد. (به تحقیق و پژوهش همه جانبۀ نصیر مهرین. به سایت آسمایی مراجعه شود) ⁽¹⁰⁾

 ـ شهدای مظاهرات در کابل (سیدال سخندان و اصیل میرپتنگ)، در لغمان (عبدالرحمن)، در هرات (عبدالقادر)

 ـ دورۀ جمهوری محمد داود خان (1973 ـــ 1978): که قتل، کشتار، شکنجه و زندانی ساختن مخالفین سیاسی و گورهای دسته جمعی در قلعۀ زمان خان و علاوالدین بالا و... و در همین دوره جمهوریت اول  است که رهبران مخالفین اسلامگرا به پاکستان میروند و مورد حمایت دولت بوتو وجنرال نصرالله بابر گورنر صوبه سرحد قرار میگیرند. درست ازهمان وقت جنگ اعلان ناشدۀ پاکستان و تجاوز و مداخلۀ آن کشور برضد افغانستان با تربیه، تمویل و تجهیز گروهای مسلح بنیادگرایان اسلامی آغاز میابد وحملات و شورش در پنجشیر،پکتیا ومناطق دیگر سازماندهی میگردد و چندین تلاش کودتای ناکام را بنیادگرایان اسلامی به تحریک ورهبری ادارات اطلاعاتی پاکستان سازمان میدهند. این جنگ اعلام ناشده، مداخله و تجاوز که چهل سال قبل آغاز یافته است تا کنون به شدت آن دوام دارد.

 ـ دورۀ ترور واختناق حفیظالله امین ( 1978 ـ 1979 )

 ـ دورۀ ببرک کارمل و داکتر نجیب الله (1980 ـ 1992)

 ـ دورۀ تسلط تنظیم های جهادی دولت اسلامی(1992ـ 1996) و تداوم آن در بخش های از کشور تا سال (2001)

 ـ دورۀ تسلط طالبان (1996 ـ2001)

 ـ دورۀ جاری (رئیس جمهور کرزی) از "اجلاس بن" تا کنون که جمعاً هفت دوره و رژیم های متفاوت را در بر میگرد.

 در سه دورۀ (1980ــ1989)، دورۀ طالبان، و (2001 تااکنون) حضور نظامیان شوروی، نظامیان و افسران پاکستان و نظامیان امریکا ومتحدان آن  با ارتباط جنایات ضد بشری، کشتار اهالی ملکی و جنایات جنگی متهم میباشند. در کنار دولت در هفت دورۀ یاد شده ونظامیان خارجی که تذکریافت، احزاب، تنظیم ها و جریانات سیاسی آتی نیز متهم به جرایم یاد شده می باشند. مخالفین سیاسی وعقیدتی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) بار عمدۀ مسئولیت را به گردن این حزب  ومتحدان آن انداخته واتهامات گوناگون را به آدرس این حزب وارد مینمایند. در این ارتباط بسیار ضرور است تا بین مخالفت و دشمنی سیاسی و محکومیت حقوقی تفاوت اصولی را در نظر داشته باشیم.

 تنظیم های هفتگانۀ ساخت پاکستان وتنظیم های هشتگانۀ ساخت ایران، تحریک اسلامی طالبان، گروه های از بقایای جریان دیموکراتیک نوین (شعلۀ جاوید)، بخش های از افغان ملت، بخش های از جریان مربوط به طاهربدخشی که یا قدرت سیاسی را احراز ویا به حیث اوپوزیسیون مسلح، به درجات متفاوت متهم به جرایم یاد شده میباشند.

 طی این چهل سال آغاز وتداوم جنگ اعلام ناشدۀ پاکستان برعلیه افغانستان بیشتر از یکصدهزار عرب وعجم، پاکستانی وایرانی، چیچنی وازبکستانی و... در وجود سازمان های تروریستی ودهشت افگن پاکستانی، القاعده و متحدان آن ــ در قتل، کشتار و تباهی کشور مرتکب جنایات سهمگین گردیده و متأسفانه کماکان ادامه دارد.

 سونامی بنیادگرائی اسلامی وتروریسم ناشی از آن امروز بزرگترین چلنج در برابر هست وبود افغانستان میباشد؛ برمبنای حب الوطن ومن الایمان به صراحت باید گفت که: تراژیدی افغانستان معلول ومحصول مداخلۀ خارجی است، اتحاد شوروی امریکا، پاکستان، ایران وسعودی و متحدان آنان عوامل اساسی ایجاد وتداوم بحران کنونی کشورما میباشند. مداخله گران مسیحی، مسلمان، وهابی، سنی و شیعه همه و همه تا توانسته اند هیزم بر آتش جنگ وتباهی افغانستان انداخته اند.

 افغانستان در دوران جنگ سرد به حیث نطع به مرکز تصفیۀ حساب ابرقدرت های وقت به خاک وخون کشانیده شد و در ختم جنگ سرد با بی اعتنائی وفراموشی غیراخلاقی به مرکز دهشت افگنان بین المللی مبدل و اکنون به مثابه معبر عبور به آسیای میانه وحوزۀ کسپین قربانی میدهد و به خاک وخون کشانیده میشود.

 با آنچه گفته آمدیم میتوان خاطر نشان ساخت که  درین هفت دوره یی که تذکر یافت و تا احوال جاری کنونی  جرایم بیشمار:

 ـ جرایم ضد بشری

 ـ جنایات ضد بشری

 ـ جنایات جنگی

 ـ نقض حقوق بشر

 ـ قتل و کشتار اهالی ملکی

 ـ ترور وانتحار

 ـ سرقت های مسلحانۀ بیت المال

 ـ غصب املاک شخصی و دولتی

 ـ دستبرد به بیت المال و دارائی عامه

 ـ نابودی اردوی ملی به دستور اجانب (نواز شریف صدر اعظم پاکستان)

 ـ تاراج غنایم و آثار ملی و تاریخی

 ـ جرایم سنگین مالی واقتصادی

 ـ تعرض به ناموس و حیثیت مردم  ⁽¹¹⁾

 ـ  جاسوسی به دولت های خارجی و...(این فهرست ناقص خواهد بود که اگر از جرایم ضدبشری وجنایات هولناک برعلیه هموطنان هندو وسیک یاد آوری نگردد.) به وقوع پیوسته ومتأسفانه ادامه دارد.

 کدام وجدان آگاه میتواند درین تراژیدی هولناک به تبرئه والزام یک شخص ویا یک گروه مبادرت ورزد. بدینرو:

 باید بدون حب و بغض شخصی، گروپی، قومی، مذهبی وایدیولوژیک به بررسی مسائل پرداخت و پروسۀ مستند سازی، حقیقت یابی و بیان حقایق را بنام شهدای وطن و حقوق مردم مستضعف انجام داد، مردمی که طی هرهفت دوره ظلم و ستم متفاوت را تجربه کرده و بمبارد روس وامریکا خانه و کاشانه اش را تباه ساخته است واکنون در لابلای لنگوته که نشان عزت وغیرت پنداشته میشد ویا در بین کتاب مقدس قرآن، انتحار، دهشت و وحشت را تجربه مینماید و زیر نام دیموکراسی و بازارآزاد و در دریای پول تعداد هموطنان مجبور به فروش اولاد وجگرگوشه هایشان میشوند.

 مردمی که به نام انقلاب وشعارکور، کالی وډودی ـ مرمی، کفن وقبر بدست آوردند و بنام جهاد پایتخت شانرابه تل خاک و قبرستان بیشتر از 65 هزار هموطن شان تبدیل کردند. داکتر سیدمخدوم رهین در آن زمان درین مورد نوشت: «آنچه امروز در پایتخت ماتم زدۀ ما میگذرد در پنجهزار سال تاریخ کشورما سابقه ندارد. کابل حتی در حملۀ چنگیزخان و هیچ بیگانه یی دیگر این همه تباهی و بربادی ندیده بود». در آن هنگام فلیکس آرماکورا گزارشگر خاص مؤسسۀ ملل متحد در مورد افغانستان، ضمن راپورسالانۀ خود به آن موسسه، به جهانیان چنین هشدار داد: «دهشت در افغانستان مرا به وحشت انداخته است». لذا وقت آن رسیده است تا:

 از شعارزده گی واحساسات، به مرحلۀ تعقل عبورنمائیم. در لسان پشتو متل خوبی داریم که (کور مو وسوځیده، خو دیوالونه یی پاخه شول) افسوس برما و دیوارها ( که ما هستیم) کماکان خام مانده ایم. البته تعدادی از هموطنان که از دور، دست در آتش داشته اند در نقش "عقلای کرام" حق خود میدانند تا بر زمین وزمان بتازند وهرکس را تکفیر و یا برائت داده و اجازۀ دخول به جنت بدهند، تعداد دیگری همانند اسمعیل خان مرغ شان یک لنگ دارد و به نام جهاد و مجاهد ملت را به گروگان گرفته اند...  فاعتبرو یا اولی لابصار!!!

 بررسی مسایل و مصایب افغانستان به ما می آموزد تا مطلق گرا نبوده و نسبی بودن مسائل را در نظر داشته باشیم، یک بخش مردم از جهاد صحبت مینمایند و کمتر کسانی خواهد بود که از دموکراسی و بازار فساد جاری جانبداری نمایند. طالبان، تنظیم های جهادی را عامل شر و فساد قلمداد کردند و دولت فعلی را دست نشانده، و امریکا را اشغالگر و صاف و ساده از تطبیق شریعت خاص دیوبندی صحبت مینمایند. کلام وخشورانۀ مولانا بر حال ما مصداق دارد که:

هر که گوید جمله حق است احمقی است

هر که گوید جمله باطل او شقی است

بُعدحقوقی مسائل:

 البته در بعدحقوقی، مسائل به گونۀ دیگری ارزیابی میشوند و ملاک عمل پرنسیپ های قبول شدۀ جهانی «مشروعیت جرم وجزا» است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر وکنوانسیون های ناشی از آن تسجیل گردیده و در قانون اساسی و قانون جزای افغانستان بازتاب یافته است که در صفحات بعدی روی آن مکث مینمایم.

 شیوۀ بر خورد با مسایل: در مورد دو تجربه در عرصۀ ملی و بین المللی وجود دارد :

 1ـ عفو ومصالحه.

 2ـ  محاکمه وتطبیق عدالت.

 در چند دهۀ اخیر مورد بحث ما، هردو شیوه در افغانستان تجربه گردیده است. طی سالهای (1980 ـ1992) بارها فرامین عفو از طرف دولت در لویه جرگه ها صادر گردید، با اعلام مشی مصالحۀ ملی مکانیزم وسیعتر در رابطه به عفو ومصالحه در سطح ملی و بین المللی مطرح گردید. در همان دوره، موسسۀ ملل متحد دستیابی به مصالحه و عدم انتقام گیری وگذار از خشونت در پروسۀ دستیابی به حل و فصل مسایل ومصایب افغانستان را مطرح ساخت وشورای امنیت از طریق سرمنشی ونمایندۀ خاص آن موسسه، بخاطر تحقق آن کار مینمودند. باوجودی که پلان پنج فقره ئی سازمان ملل متحد به ناکامی مواجه گردید، اما در آخرین روزها (هفتۀ اول اپریل 1992) بازهم اهداف فوق بخاطر جلوگیری از خونریزی، از طرف مؤسسۀ ملل متحد در پاکستان وافغانستان دنبال میگردید که در احوال بعد از دولت مجاهدین، در اعلام عفوعمومی دولت اسلامی (صبغت الله مجددی) بازتاب یافت وگویا صفحۀ جدیدی در برابر نیروهای متحارب ومتخاصم و مجموع ملت گشوده شد. درین رابطه اسنادی زیادی وجود دارد، منجمله فلیپ کاروین کارمند امریکائی مؤسسۀ ملل متحد در کابل، به این موضوع در کتاب خویش بنام «سرنوشت غم انگیزافغانستان» نیز ضمناً اشارۀ کرده است. ⁽¹²⁾                                                                           

 در سال 2007 پارلمان افغانستان "منشور مصالحه و آشتی" را به تصویب رسانید و بر اساس آن تمام متهمان به نقض حقوق بشر وجنایات جنگی مورد عفو قرار گرفت. (در همان زمان این قلم، منشور متذکره را طی یک مقاله نقد و بررسی نموده است.)  بعد از کنفرانس بن اول (طی دوازده سال اخیر) رئیس جمهور کرزی بارها فرامین عفو را در رابطه با مخالفین مسلح طالبان صادر نموده ودر پروسۀ صلح ومصالحۀ جاری تعداد زیادی از، افراد بلند پایۀ طالبان از زندان های امریکا در افغانستان و گوانتانامو آزاد و در کشورهای خلیج، ترکیه وکابل صاحب آرگاه وبارگاه گردیده اند. 

 دولت موجود همچنان «برنامۀ عمل دولت برای صلح، مصالحه وعدالت » را طرح و در ماه جون سال 2005 یکجا با موسسۀ ملل متحد وکمیسیون حقوق بشر برنامۀ «صلح، مصالحه و عدالت انتقالی» را مطرح نموده اند که اذعان به درد ورنج به خاطر آشتی و تفاهم، عفو، مستند سازی و عدالت انتقالی مشمول آن میباشد.

 اجلاس بن، دولت انتقالی و پروسۀ عدالت انتقالی:

 با اجلاس بن وایجاد دولت مؤقت سروصدا در مورد «عدالت انتقالی »، بالا گرفت. از همان تاریخ تا اکنون این موضوع در هالۀ از ابهام به پیش برده میشود و متأسفانه بسیار مغشوش، متناقض، لحظه یی و ابزاری بوده است. دولت و حامیان امریکایی و متحدین آن آگاهانه به همین منوال مهندسی نموده اند. خشت اول در اجلاس بن اول کج نهاده شد، زیرا آنانی را که ناقضان حقوق بشر میگفتند، شریک راه خود ساخته ودولت مؤقت را در وجود آنان ایجاد کردند، و همزمان سروصدای تفنگ سالاران، ناقضان حقوق بشر، جنگسالاران و ... را نیز براه انداختند. اکنون که دوازده سال از آن اجلاس میگذرد؛ ما به چشم سر مشاهده مینمائیم که آنانی که ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی خوانده میشدند، به مثابه شرکای اصلی قدرت، امروز به میلیاردرها مبدل گردیده و سرنوشت غم انگیز مردم افغانستان را رقم میزنند. نتیجه گیری واقعبینانۀ دوازده سال اخیر اینست که دولت و حامیان امریکائی آن در طرح مسئلۀ حقوق بشر و ناقضان آن صادق نبوده و ازین مسایل بحیث ابزار سیاسی و اوپراتیفی سود برده اند. "سریال ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی" به « شمشیر داموکلس^{» (13)} به دست دولت و حامیان آن تبدیل گردیده است و هرکسی که قاعدۀ بازی را نقض نماید؛ این شمشیر بر سرش آوزیزان میگردد و درغیر آن عزیز، مقرب و مقبول ارگ، امریکا و متحدان آن میباشد. (در گیرودار همین بازی ها، میرویس پسر جوان اسمعیل خان قربانی گردید.) این درامه طی این دوازده سال که همزمان با دامن زدن به مسایل قومی وسمتی وبازیهای کثیف استخباراتی به پیش برده شده است، یکی از عوامل بی ثباتی  وعدم دستیابی به صلح در افغانستان محسوب میگردد. ( بسیار غیرموجه نبوده است که کارشناسان در مناظرات تلویزیونی، دولت موجود را شرکت سهامی مافیایی،جهادی طالبانی لقب داده اند.) درین ارتباط برعلاوه عامل داخلی ضرور است تا به عامل بیرونی وبخصوص نقش امریکا درین رابطه مکث نمائیم. 

امریکا حامی حقوق بشر ویا ناقض آن :

 امریکا همیشه وبخصوص از زمان جیمی کارتر که حقوق بشر به حیث اساس دوکتورین سیاست خارجی آن کشور تعریف گردید است، تا اکنون خود را ضامن وسکاندار حقوق بشر در جهان قلمداد مینماید. اما متأسفانه حقایق تاریخی نشان میدهد که آن کشور از همان ابتدا تا کنون از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به حیث "پیراهن پرخون حضرت عثمان" سوء استفادۀ  سیاسی وابزاری نموده است. در زمان جنگ سرد از حقوق بشر در شکست رقیب اساسی آن (اتحاد شوروی و متحدان آن) بهره برداری گردید و در دودهۀ اخیر این موضوع در خدمت اهداف سیطره جویانه ومداخلۀ گرانه آن قرار دارد. اکنون دیگر این مسئله نیاز به ارائۀ دلایل زیادی ندارد که هروقت ودر هرجائی که منافع امریکا ایجاب نماید، چهرۀ اصلی خودرا در زیر نقاب حقوق بشر می پوشاند. اما تجربۀ خونبار افغانستان، عراق، سوریه و... نشان میدهد که امریکا ناقض قدرتمند حقوق بشر بوده و به مثابه جنگسالار جهانی و زور گو که بزرگترین ماشین نظامی دنیا را در اختیار دارد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کانوانسیون های ناشی از آنرا زیر پا میکند . ( بی جهت نبوده است که بوش کوچک،به حیث سردستۀ جنگسالاران وناقضان حقوق بشر در جهان شناخته شده ودوسال قبل مدافعان حقوق بشر از دولت کانادا مطالبه کردند تا هنگام سفر به آن کشور موصوف را بازداشت نماید.) امریکا زیر نام مبارزه با تروریزم سیاه ترین صفحات نقض حقوق بشر را به وجود آورده است. برعلاوه زندان معروف گوانتانامو ویا بقول (گونتر گراس) نویسندۀ معروف آلمانی گولاک، امریکا زندانهای در افغانستان، عراق، رومانیا، پولیند، لیتوانیا توسط سی. آی. ای ایجاد گردیده که در تمامی آن از حقوق بشر ومعیار های حقوقی آن خبری واثری وجود ندارد ونیاز به توضیح بیشتر نیست زیرا به گفتۀ معروف از کفر ابلیس معروفتر اند.

 رامز فیلد وزیردفاع قبلی امریکا، در آلمان و فرانسه از طرف مراجع عدلی این کشور ها به حیث ناقض حقوق بشر وجنایتکار جنگی، رسماً متهم میباشد. (مدارک جرمی نامبرده توسط فدراسیون های بین المللی مدافع حقوق بشر ارائه گردیده است.) زمانی که در سال 2003 مقامات عدلی کشور بلجیم می خواست علیه چند جنرال بلند پایۀ امریکا به ارتکاب جرایم ضد بشری وجنایات جنگی، اعلام جرم نماید، وزیر دفاع وقت (رامز فیلد)  تهدید کرد که مقر ناتو را به جای دیگری انتقال خواهد داد.⁽¹⁴⁾ در اواخر سال 2001 زمانی که ژورنالیستان از رامز فیلد چگونگی برخورد با اسیران طالبان را سوال کردند، بدون رعایت  نزاکت های رسمی در نقش یک فاتح مغرور وجنگسالار شریر گفت: آنان باید کشته شوند. ⁽¹⁵⁾

 کشتار اهالی ملکی در وطن ما که بقول یوتومانها در سال 2010 میلادی به 2777 تن رسیده است و ده ها مورد دیگر، عواملی اند که حتی رئیس جمهور کرزی میخواهد ماهرانه ازین جرایم فاصله بگیرد، چنانچه در هفتۀ قبلی گفت: « ناتو در افغانستان رنج ودرد وکشتار به بار آورده است، و در رابطه با امنیت و مبارزه با تروریسم دست آوردی نداشته است.

 انجوئی گردیدن این مسئله:

 مسئلۀ حقوق بشر وناقضان آن در افغانستان بسیار انجویی گردیده وبه حیث دام روزی مبدل گردیده است. اسناد وسوابق نشان میدهد که حتی مسئولین کمیسیون حقوق بشر از لحاظ سیاسی ووابستگی به نیروهای درگیر جنگهای تباه کن کابل، بی طرف نبوده اند. اکنون وقت آن رسیده است که اول خود آنان باید حساب خودرا تصفیه وگزارش مالی واجراأت شانرا برای مردم ارائه نمایند. نیویارک تایمز یک سال قبل گذارشی را منتشر ساخته که کمیسیون حقوق بشر افغانستان کتاب قطور 800 صفحه یی را تهیه نموده است که فهرست چندصد تن از متهمان به نقض حقوق بشر در آن وجود دارد. اما کمیسیون بنابر عدم استقلالیت ورابطۀ کجدار ومریز وزدوبند با متهمان  از نشر آن طرفه میرود.

اجتناب از سیاسی ساختن مسئله:

 سیاسی ساختن حقوق بشر وناقضان آن باعث گردیده که از یکطرف نیروهای سیاسی مخالف، ازین موضوع جهت کوبیدن رقبای خود استفاده نمایند و از جانب دیگر برحسب لزوم دید سیاست حاکم، با قضایا برخورد معامله گرانه صورت گیرد. اینگونه سیاسی ساختن مسئله، باعث کتمان حقایق گردیده ودر نتیجه عاملان اصلی در بسیاری موارد ناشناخته باقی میمانند. یکی ـ  دو سال قبل گورهای دسته جمعی از دشت های چمتله کشف گردید که شاهدان عینی در مصاحبه های تلویزیونی آنرا مربوط دورۀ «کمونیستی» تبلیغ مینمایند. وزارت معارف تدریس تاریخ جنگهای سالهای نود را از پروگرام درسی بیرون ساخته است، این بدان معنی است که وزیر بعدی باید به دلخواه خود، تاریخ مربوط به حزب، تنظیم و حرکت خویش را ممنوع اعلان نماید.  

  اجتناب از برخورد سلیقه یی:

 در صورتی که مسئلۀ شهدا یک مسئلۀ ملی است وموضوع حقوق بشر ونقض آن به تمام مردم تعلق دارد بنااً ضرور نخواهد بود تا ازین موضوع به نفع سلیقۀ شخصی ویا حزبی خود استفادۀ سوء نمود؛ در غیر هرشخص وگروهی رقیب خود را آن به حساب ذوق و سلیقه ویا به شکل اوپراتیفی، کافر ومجرم وخودرا موسیچۀ بیگناه قلمداد نماید؛ لذا دوغ هیچکس ترش نمیباشد. این موضوع بخاطری حایز اهمیت زیاد است که  در دودهۀ بعد از جنگ سرد، کماکان رسوبات آن جنگ ذهن وروان مارا گروگان گرفته است.

 ما مربوط به کشوری هستیم که موزائیک اقوام، قبایل وزبانهاست، وافزون برآن در این نیم قرن اخیر، ده ها "قوم و قبیلۀ سیاسی" درآن افزود گردیده است، وچنانچه در صفحات قبل خاطرنشان گردید، این هفتمین دولت و رژیم سیاسی در همین مدت سرنوشت مردم را رقم میزند ودر مجموع تمام آنان «یزید» و«حسین» خودرا دارند. بنابرین اگر واقعاً عدالت می خواهیم و هدف داریم تا ناقضان شناسائی و محاکمه شوند، باید بدور از احساسات و ذوق و سلیقۀ شخصی، گروهی، قومی، قبیلوی وحزبی و تنظیمی وسیاسی، مسائل را به حیث داعیۀ ملی، به خاطر مردم و ملت مطرح نمائیم. مردم و ملتی که این همه زجر و ظلم را متحمل گردیده اکنون حق دارند بپرسند:

 ـ کدام انقلاب؟

 ـ کدام جهاد؟

 ـ کدام شریعت؟

 ـ کدام دیموکراسی؟

 درین ارتباط ضرور است تا در ارائۀ مسایل، حد فاصل بین اشتباهات سیاسی وجنایات رعایت گردد واز برخوردهای سیاه وسفید ومطلق گرائی فاصله بگیریم و از ردکامل وتأیید کامل در قضاوت، خود داری کنیم. چه کسی میتواند ادعا نماید که حتی درهمین دولت فاسد کنونی اشخاص صادق وجود ندارد؟                                                                               

گذشته گرائی یکجانبه:

 گذشته گرائی یکجانبه و چسپیدن به گذشته ها، بدون آنکه هدف ما خدمت بحال وآینده باشد، فقط وفقط ریختندن آب به آسیاب دشمنان وطن میباشد و در عمل به مفهوم آنست که ناقضان حقوق بشر همیشه بر سرنوشت مردم حاکم باشند:

تا تو از بغداد بیرق آوری       در کلاته کِشت نگذارد کُلاغ

ما در بیرون از کشور همه روزه مرده ها را از گور بیرون بکشیم و همدیگر را دشنام بدهیم و... و افغانستان این قلب مشترک و مادر وطن در معرض:

 ـ تجاوز و جنگ اعلان ناشدۀ پاکستان      

 ـ دسایس ایران                               

 ـ سیاست های کجدار ومریز امریکا وانگلیس                                                                                                                    قرار داشته و با تداوم دولت فساد وسونامی بنیاد گرائی، به نابودی کشانیده شود. 

 اگر حقوق بشر وموضوع ناقضان آن به همین منوال، حربۀ تبلیغاتی وابزار کوبیدن رقبای سیاسی ما باشد، به یقین میتوان گفت که: ما بهترین خدمت گذاران به ناقضان حقوق بشر، جنایت کاران جنگی، غاصبان زمین، چپاولگران وخفاشان حاکم بر سرنوشت ملت به عذاب نشستۀ افغانستان میباشیم. بدین رو باید موضوع ناقضان حقوق بشر وجنایتکاران جنگی، صادقانه وبه ترتیبی مطرح گردد که باعث احقاق حقوق مردم گردیده و در خدمت حال وآیندۀ وطن قرار بگیرد.

 صلح، امنیت و ثبات و پیوند آن با این مسئله:

 بسیار ضرور است تا حقوق بشر وموضوع ناقضان آن، جنایت کاران جنگی وپیوند آن با مسئلۀ صلح وامنیت و ثبات دایمی در افغانستان مورد پیگیری قرار گیرد. از بحث های متخصصان از مثلث: دیموکراسی، انکشاف وحقوق بشر صحبت میشود. اما با تجارب بدست آمده، نمی توان به این مثلث اکتفا کرد؛ باید مجموع عوامل طراز بندی، تفکیک ودر پیوند منطقی وعملی باهم از سر تعریف گردند. با سردرگمی همان بحث های بی نتیجۀ تقدم و تأخر تخم و مرغ، شاید سالهای طولانی، روشنفکران بیرون از افغانستان را مصروف نماید.

ارادۀ سیاسی و ارتباط آن با این مسئله (political will of states):

 این اراده باید در سطح ملی وبین المللی وجود داشته باشد. (نمیتوان تنها با کار چند روشنفکر در بیرون از کشور، مسئلۀ ناقضان حقوق بشر حل گردد.) در سطح ملی:

 ـ  موجودیت تعهد رسمی سیاسی                                          

 ـ قدرت سیاسی ( دولت مشروع ملی مبتنی بر حاکمیت قانون)          

 ـ قوۀ قضائیۀ مستقل، بی طرف و با اقتدار                                    

 در عرصۀ بین المللی ارادۀ سیاسی امریکا ومتحدان آن، دولت روسیه، همسایه ها (پاکستان و ایران)، دولت های درگیر همانند سعودی و... و همچنان تبارز اراده و تصمیم موسسۀ ملل متحد که وابسته به عوامل متذکره میباشد.

 تجربه نشان میدهد که عامل ملی وبین المللی به نفع ناقضان حقوق بشر قرار دارد. حقیقت تلخ اینست که بسیاری گروه های درگیر در پنجاه سال اخیر در خدمت جیوپولیتیک قدرت های منطقوی و بین المللی قرار داشته و دارند؛ و عوامل منطقوی وبین المللی کماکان نیروهای داخلی را در خدمت اهداف ملی خویش قرار میدهند.

پروژۀ عدالت انتقالی:

 مفهوم عدالت انتقالی عبارت است از توضیح دو هدف عدالت و انتقال.

 عدالت میتواند به اشکال مختلف محقق شود. (واضح است که عدالت تنها از طریق اعلام بدست نمی آید) در پرتو تجارب بدست آمده، در تحقق پروژۀ عدالت انتقالی عمده ترین کار عبارت از «حقیقت یابی ومستند سازی» میباشد؛ و فی الواقع تمام پروژه متکی به آن بوده و در افغانستان نیز این اصل در بند سوم طرح پروژۀ انتقالی پیش بینی گردیده است.                                              

 مفهوم "عدالت انتقالی" قبل از همه، گذار به صلح، آشتی و وفاق ملی میباشد، که صرفاً جنبۀ حقوقی نداشته، بلکه همزمان با پروسه های سیاسی و اجتماعی متبارز میگردد.                                                                                                   

 مجموع پروسۀ عدالت انتقالی و بخصوص رکن عمدۀ آن (حقیقت یابی ومستند سازی)، متأسی و متکی بر پرنسیپ های قبول شدۀ جهانی «مشروعیت جرم و جزا» می باشد که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بازتاب یافته و به صورت مشخص در بخش سوم «میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی » مسجل گردیده و در قانون اساسی نافذ افغانستان نیز در مواد (25 ،26 و27 ) گنجانیده شده است ⁽¹⁶⁾ بر اساس آن در سیستم قضائی ملی و بین المللی اصطلاحات: مظنون، متهم ، مجرم و محکوم به حیث مفاهیم جداگانه بازتاب یافته است و در پروسۀ اجراأت جزایی، وظایف ارگان های حراست حقوقی مشخص گردیده است.                               

پیچیدگی حقوقی موضوع در بُعد ملی و بین المللی:                                                                             

 مسئلۀ رسیدگی به جرایم ضد بشری وجنایات جنگی در عرصۀ ملی وبین المللی، بحث بسیار اختصاصی وپیچیدۀ حقوقی است. در برخورد احساساتی وسیاسی با این مسئله، هر منسوب قوای مسلح، هرافسر وجنرال رژیم مخالف را "مجرم جنگی" قلمداد مینمایند که  این نوع برخورد از لحاظ حقوقی مردود بوده وجرم پنداشته میشود.                                                                               

 در اظهارات شفاهی ونوشته های عدۀ از اشخاص از محکمۀ بین المللی «هاگ» و یا دیوان (محکمه) دایمی جزایی بین المللی نام برده میشود؛ در حالی که  ارگان های نامبرده شده، هر کدام دارای قواعد، ضوابط  وپروسیجر خاص خود میباشد، (این ارگان های قضایی بین المللی مسئولیت ندارند تا «شکایات» مخالفین ورقبای سیاسی دوره های مختلف را بررسی نمایند).                                          

 از جمله «محکمۀ دایمی جزایی بین المللی» فقط جرایمی را بررسی مینماید که بعداز انفاذ اساسنامۀ آن در (جنوری 2002)، ارتکاب یافته باشند.                                                                                                                     

 هرکسی که به ارتکاب جرم، یکبار محاکمه ومجازات گردیده است، برای بارثانی به اتهام ارتکاب همان جرم، مورد تعقیب ومحاکمه قرار گرفته نمیتواند. (موضوع در بند هفتم بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی تسجیل گردیده است). در قانون جزای افغانستان، به ارتباط جرایم ضد بشری وجرایم جنگی احکامی وجود ندارد. (فقرۀ دوم مادۀ 85) قانون اساسی نافذ، محکوم بودن از طرف محکمه ذیصلاح را قید گذاشته است. حکم متذکرۀ قانون اساسی، راه را برای متهمان نقض حقوق بشر وجنایتکاران جنگی که از کفر ابلیس معروفتر اند، باز کرده است، تا "در پرتو قانون" بر سرنوشت مردم فرمان روایی نمایند. 

کلید اساسی کار کجاست؟                                                                              

 کلید اساسی و شاه کلید حل معضله، در وجود دولت مشروع، ملی و مبتنی بر ارادۀ آزاد و واقعی مردم نهفته است. دولتی که ستون فقرات آنرا اردو و پولیس ملی تشکیل بدهد وحاکمیت قانون ملاک عمل آن باشد، وقوۀ قضائیۀ مستقل که احکام آن نافذ گردد ورکن قوای ثلاثۀ دولت باشد. همچو یک قوای قضائیه صلاحیت حقوقی واخلاقی  تحقق عدالت انتقالی را دارا خواهد بود. (متأسفانه دراحوال کنونی، فاسد ترین بخش دولت، قوۀ قضائیۀ آن است.)                                                                    

 در افغانستان، عدالت در مجموع و از جمله عدالت انتقالی، قربانی مصلحت وبازی های "قدرت" گردیده است. اکنون سوالی مطرح میگردد که آیا تا دستیابی به این مأمول (ایجاد دولت ملی ومشروع و قوۀ قضائیۀ مستقل) به خاطر تأمین عدالت انتقالی باید منتظر باشیم؟ نخیر! باید به خاطر دستیابی به عدالت واقعی انتقالی کارهای مؤثر انجام یابد. همزمان با کارهای اساسی که در صفحات قبل تذکر یافت، موارد آتی میتواند به حساب اجزای مشمول پروسۀ عدالت خواهی مطرح گردد:                                

 الف: قبل از همه به یادداشته باشیم که ما از «پروژۀ عدالت انتقالی» در حالی صحبت مینمائیم که در چهار دهۀ اخیر:

           ـ انقطاب سیاسی واجتماعی مزمن، حیات جامعه را تهدید مینماید.                                                                  

           ـ بحران کثیرالجوانب اجتماعی، خطر فرو پاشی ملی را بوجود آورده است.                                                     

 ـ آفت جنگ، تداوم، ابعاد و عناصر متشکلۀ آن، بحرانات گوناگون، مسائل، مصایب و معضلات خاصی را ایجاد کرده است. (از جمله تولید مواد مخدر و وسعت یافتن اعتیاد به آن، بیجاشده گان و مهاجرین، ایجاد قشر خاص زورگوی و غاصب و...).                                                                                  

 ـ مفاهیم حقوق بشر وارزش های ملی واجتماعی زیر پا گردیده است. در افغانستان تنها نقض حقوق بشر نه، بلکه با نقض مداوم حقوق بشر(continuing human right violation) مواجه میباشیم. این بدان معنی است که تحقق حقوق بشر، جلوگیری از نقض و پامال گردیدن آن بزرگترین رسالت ملی است که نمیتواند از طریق تبلیغات سیاسی متحقق گردد.                                                                                                                          

 ب: نبود حاکمیت قانون و ولت فاسد بزرگترین چالش در برابر تحقق عدالت پنداشته میشود. در مورد حاکمیت قانون باید گفت: نتنها ازین اصل به صورت مستدام دفاع شود، بلکه این اصل به باورافراد جامعه و مردم مبدل گردد.    

 فقدان حاکمیت قانون و دم باورمندی به آن، تمام جامعه و شور را به خطرات جدی مواجه ساخته و ر آینده و در صورت تداوم این حالت، یکی از عوامل داخلی مهیب سقوط افغانستان پنداشته میشود. خطرات در این ارتباط نباید ساده تلقی شود: با نگرانی باید متوجه بود که همین اکنون:                                                                                          

 عامل ومدافع جنایات انتحاری به ریش همه می خندد وکاندید ریاست جمهوری میشود وکاندید دیگر ریاست جمهوری با رتبۀ سترجنرالی و تحصیلات عالی ارکان حربی در ایالت متحدۀ امریکا، درروزکاندید شدن در محضرکمیسیون انتخابات میگوید: حاضر است بخاطر کلمته الله دوباره تفنگ بدست بگیرد! (عجب! مگر همین اکنون افسران و سربازان فداکار قوای مسلح جان شانرا خدای نخواسته بر ضد کلمته الله قربان نمی نمایند؟)                                                                            

 معاون اول ریاست جمهوری بعد از دوازده سال تکیه بر عالیترین مقام دولتی (دوازده سالی که از شنیدن اصطلاحات دموکراسی، حقوق بشر و دولت سازی گوش فلک کرشده است و گویا دولت حامی دموکراسی بوده است) صاف و ساده از «بالاشدن به کوه» صحبت مینماید.                                                                            

 با آنچه به حساب مشت نمونۀ خروار تذکر یافت؛ میتوان مقیاس این خطرات را قیاس کرد . قیاس ما وقتی مبین واقعیت خواهد بود تافراموش ننمائیم که این «ثبات نسبی» معلول ومحصول حضور نظامیان اجنبی در کشور میباشد. در غیرآن قبل از آنکه طالبان وپاکستان گلیم دولت را جمع نمایند، خطر انقراض دولت از درون دولت واز سر گیری تقسیم افغانستان به ساحات نفوذ تفنگ بدستان و جنگهای نیابتی، وجود دارد.                                                                                       

 این مکث بیشتر به حاکمیت قانون ازین لحاظ نیز ضروری پنداشته میشود که ما متوجه باشیم که دشمنان این اصل، تنها شریعت گرایان طالب و شریعت مداری های وابسته به پاسداران ایران نمی باشند.                                                        

اعتراف به حقایق تلخ:     

 بیان حقایق صرفاً در محدودۀ افشای متهمان به جرایم ضد بشری وجنایت کاران جنگ خلاصه ومحدود نمیشود. ویا چند تن انگشت شمار به این بهانه "دکان به ادبیات امروز انجوی" پرمنفعت را مفتوح وبا دکانداری یکی را کمونیست، دیگری را اشرار، سومی را اخوانی و آن دیگری را ... گفته سرانجام همه را به خاطر تعلق سیاسی ویا اندیشۀ سیاسی ومذهبی در فهرست جنایتکاران جنگی داخل مینمایند.    

 اعتراف به حقایق تلخ ابعاد بسیار جدی تر دیگری نیز دارد، باید معترف بود ما به کشوری تعلق داریم که:                 

 ـ چند ملیون شهید، معلول، معیوب، یتیم و بیوه دارد.

 ـ بلندترین رقم مهاجران جهان را دارد و هنوز رقم واقعی بیجا شدگان ارزیابی دقیق نشده است.

 ـ در طول تاریخ با سرازیرشدن مهاجمان این خطه به خاک و خون کشانیده شده، در قرن 19 میلادی به حیث «دروازۀ هندوستان»، در دوره واواخر جنگ سرد بحیث نطع جنگ سرد وبه مرکز تصفیۀ حساب ابرقدرت های متخاصم وبعدازآن ودر اوایل قرن جاری واکنون به مثابه معبر ورود به آسیای میانه  و... قربانی میدهد.

 همین اکنون سونامی بنیادگرایی برخاسته از دیوبند وقم و وهابیون عرب و تداوم جنگ اعلام نا شدۀ پاکستان وسیاست های کجدار ومریز امریکا و انگلیس، سوال هست و بود افغانستان را مطرح مینماید.                                               

 با در نظرداشت حقایق فوق، مدافعان راستین عدالت عملی و واقعی بسیار بااحتیاط گام بر میدارند؛ زیرا این جفا به حق نعش آغشته به خون مادر وطن است که ما:                                                                                                 

 در فکر برائت این شخص و آن گروه و یا وارد کردن الزام بر این شخص و آن جریان رقیب خود باشیم و یا ترازوی مثقالی در دست گرفته و در نقش مفتی و محتسب گناهان این و آن را کم وزیاد نمائیم و بگوئیم روس ها کم کشته و امریکایی ها بیشمار کشته اند؛ و یا بر عکس. و یا تلاش نمائیم تا زیر نام «اخوت اسلامی» بر تجاوز پاکستان و دسایس ایران و سعودی واعراب خاک اندازیم.      

ـ انتقاد از خود و نقد گذشته :                                                                                

 در پروسۀ شناسائی به حقایق ورفتن بطرف عدالت، باید اصل انتقاد پذیری و انتقاد از خود ونقد گذشته به روش عام مبدل گردد. باوجود انتقادات زیادی که بر ح. د. خ. ا (حزب وطن) صورت میگیرد، نباید فراموش کرد که این حزب در انتقاد از گذشتۀ خود پیشگام بوده چنانچه داکتر نجیب الله این موضوع را در زمان حاکمیت آن حزب چنین بازتاب داده است:                           

 «به عوض کور، کالی، ډوډی، برای مردم قبر، کفن و مرمی دادیم.». صبغت الله مجددی که به صراحت لهجه شهرت دارد، در زمانیکه «ممثل دولت اسلامی مجاهدین» بود وهم در سالهای بعد از آن، کارنامه های تنظیم های جهادی را مورد انتقاد قرار داده است و چنانچه در مصاحبه با طلوع نیوز میگوید: «... کارهای را که این رهبران ... کردند، درین چند سال، خانه ها را ویران کردند، حیثیت ملت را بر زمین زدند، وچندهزار، بیست، سی هزار مردم را به قتل رسانیدند...». ⁽¹⁷⁾              

 رئیس جمهور کرزی نیز چندین بار قتل، کشتار وتباهی مردم در دوازده سال اخیر واحوال نابسامان و فساد و... سالهای حاکمیت خویش را با لحن انتقادی توضیح داده است.   

 عدم روحیۀ انتقاد پذیری در مجموع ابعاد سیاست افغانستان، باعث گردیده تا در فرهنگ عمومی جامعه جای نقد خالی باشد. متأسفانه در بسیاری موارد جای نقد وانتقاد سالم وسازنده را دشنام، هتاکی وانتقام کشی گرفته است. افزود بر نقد وانتقاد، بسیار ضرور است تا عاملین جنگ ها وکشتار مردم در عذرخواهی، ابراز معذرت وبیان حقایق تشویق گردند، از مجموع عاملین حوادث هولناک دهۀ نود، تنها عبدالرشید دوستم (با هر انگیرۀ که بوده است) درین عرصه پیشگام گردیده است.                    

ـ تساهل، مدارا وتحمل:                                                       

 فرهنگ همدیگر پذیری، تساهل، تحمل ومدارا از ارکان عمدۀ دستیابی به صلح پایدار و ثبات محسوب میگردد.  دشمنان تاریخی افغانستان در نقش مدافعین دروغین اسلام در اوایل قرن بیست ازکشتن « لاتی» و دراخیرآن قرن از کشتن «کمونیست» فخر فروخته اند و در اوایل قرن جاری از کشتار سرباز ومنسوبین قوای مسلح، بمثابه وجیبۀ دینی شرارت پیشه گان ودهشت آوران، صحبت مینمایند. (عکس ها وویدوهای زیادی از برخورد غیرانسانی، تحقیر، توهین، شکنجه وآتش زدن اسیران منسوب قوای مسلح  در یوتیوب و سایر منابع جود دارد).

 این پلان دشمنان تاریخی افغانستان، که با تبلیغات زهرآگین انجام یافته و مییابد، روحیۀ تخاصم و دشمنی را دامن زده، باعث نفاق و انقطاب شدید در جامعه شده است. در عقب این جنگ روانی ـ تبلیغاتی به خاطر تسخیر و تخدیر اذهان جوانان افغان، تا سرحد انتحار، مولاناهای دجال پاکستان و شیوخ دهشت افگن عرب و متعصبین قم، قرار دارند. بدینرو اندیشه های انسانی تساهل، مدارا وتحمل که در فرهنگ افغانستان سابقۀ طولانی دارد؛ باید بطور گسترده در جامعه پخش گردد. درین راستا نه تنها دولت، نهاد های سیاسی، فرهنگی و جامعۀ مدنی مسئولیت دارند، بلکه هر افغان با احساس و بادرک مکلفیت دارد تا درین عرصه تلاش نماید. (متأسفانه در بیرون از افغانستان تعدادی از روشنفکران برعکس آن عمل مینمایند وانتقام گیری از رقبای سیاسی را به جای عدالت خواهی واقعی قرار داده اند.)

 پخش و توسعۀ مدارا، تساهل وتحمل، از عوامل مؤثر تأمین حقوق بشر، حاکمیت قانون و دیموکراسی در جامعۀ افغانستان پنداشته میشود. مؤسسۀ ملل متحد در سال 1995 میلادی تعرف جالبی را از مدارا ارائه کرده است که مُکمِل بسیار خوبی برای این بحث خواهد بود:                                                                                                                    

 «... مدارا نه تنها یک وظیفۀ اخلاقی، بلکه یک تعهد سیاسی است، مدارا فضیلتی است که صلح را محقق و فرهنگ صلح راجاگزین فرهنگ جنگ میسازد.»    

ـ تبلیغ وتعمیم مستدام حقوق بشر:                                                            

 بسیار ضرور است تا مفاهیم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ومفاد وارزش های مندرج در اسناد بین المللی ناشی از آن طور مستدام برای مردم توضیح گردد. تعمیم کلتور حقوق بشر(human rigts Culture of) به حیث یکی از وظایف اساسی دولت، نهادهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی محسوب میگردد. وزارت معارف، مطبوعات و رسانه ها باید پروگرام های خاص رادر زمینه طرح وعملی نمایند.

 تا زمانیکه احترام به حقوق بشر( Respect for human rigts) به یک اصل در جامعه و برای شهروندان، مبدل نگردد، جلوگیری از نقض حقوق بشر میسر نه خواهد گردید.     

ـ اصلاح وایزاد در قوانین داخلی:

 بسیار ضرور است تا در قوانین داخلی در موارد آتی تغییرات به وجود آید:                          

 الف. مطابقت قوانین داخلی با کنوانسیون های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است.

 ب. ساختن قوانین جدید ومتمم به خاطر تطبیق کنوانسیون های متذکره در افغانستان.                  

 ج. تعریف وتسجیل جرایم ضد بشری وضدحقوق بشر وجنایات جنگی در قوانین افغانستان.

 تحقق عدالت واقعی در عمل:

 با آنچه گفته آمدیم تحقق عدالت در مجموع و منجمله «عدالت انتقالی» زمانی ممکن ومیسر خواهد بودتا:

 ـ بحران مشروعیت مهار گردد.                                      

 ـ دولت مشروع وملی به وجود آید.                                     

 ـ حاکمیت قانون تحقق گردد.                                          

 ـ قوۀ قضائیۀ مستقل به وجود آید که بتواند عدالت را تطبیق وتضمین نماید.

 دراینصورت و درصورت تعهد سیاسی ــ رسمی درعرصۀ ملی و بین المللی (چنانچه در بخشهای قبلی تذکریافت)، میتوان بخاطر تحقق عدالت واقعی مطمئن گردید. 

نیلسن ماندیلا، قهرمان صلح، آشتی ومصالحه که توانست پروژۀ عدالت انتقالی را به بهترین وجه آن در جامعۀ پراز تضاد، تناقض و آشوب زدۀ افریقای جنوبی، محقق سازد، در رابطه، تجارب خویش را چنین بیان مینماید: «زمانی که جهان با حاکمیت قانون، شفافیت، دیموکراسی و حقوق بشر مواجه میباشد، اینجاست که مسئلۀ عدالت انتقالی مطرح میگردد و به همین منظور این پروژه باعث انکشاف و دیموکراتیزه شدن میگردد.»

***

در خاتمه با این امید واری که در پرتو حاکمیت قانون، تطبیق عدالت واقعی زمینۀ آنرا فراهم آورد تا هیچ مجرمی از چنگال قانون نجات نه یابد.                                                                          

 این امیدواری زمانی یک سراب کاذب نخواهد بود، که افغانان با چنگ زدن به وحدت ملی (که هست وبود افغانستان در گرو آن است) منافع کشور و مردم را در صدر تمام اهداف وخواسته های خویش قرار دهند و به خاطر حفظ وبقای افغانستان که آنهم بدون انکشاف وترقی میسر نخواهد بود، صادقانه وباعبرت از درسهای دردناک تاریخ، گام بگذارند. 

 آنچه در ذهن این حقیر مقدور بود؛ به حیث یک شخص مستقل وغیروابسته به احزاب موجود سیاسی و برمبنای حب الوطن من الایمان، با کمال احترام در پنج بخش به خدمت خوانندگان گرانقدر وهموطن عزیز ارائه گردید تا در پرتو نقد و نظر استادان وبزرگان در بحث های اختصاصی و مسلکی، مفاهیم ومطالبی را مشخص تر وگسترده تر، انکشاف بدهیم. پایان

 تذکر: بعد از نشر این نبشته، تعدادی زیادی از هموطنان با ارسال ایمیل و تماس تلفونی ذره نوازی فرموده و این کمترین را مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظریات تکمیلی، انتقادی و پیشنهادات سازنده مرا رهنمایی نموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظر، نقد و تکمله بیشتر آنها میباشم؛ از جمله با دو نظر از هموطنان برخوردم که سابقه سیاسی مرا محرک تحریر این نبشته قیاس فرموده اند که قیاس مع الفارق است؛ در حالی که انگیزۀ تحریر این نبشته پرداختن به مصائب و مسائل وطن است که در لابلای بخش های قبلی به وضاحت تذکار یافته است.

نظر، نقد و تکملۀ شما را پیرامون موضوع به این آدرس منتظرم:

 mir-sadat@hotmail.com                                                                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست مأخذ:

 1.     سادات میرعنایت الله ـ افغانستان، سرزمین حماسه و فاجعه صفحه (144)

 2.     قرار شنیدگی، محمدموسی شفیق آخرین صدراعظم دهه مشروطیت رژیم شاهی در هفتۀ اخیر ماه ثور سال 1357 و نوراحمداعتمادی سومین صدراعظم آن دهه در اواخر ماه عقرب سال 1358 همراه با جمعی از بزرگان دیگر همانند طاهر بدخشی، جنرال صفرجان نورستانی و برادران و... به شهادت رسیده اند. در آن شب و روز شایعاتی وجود داشت که گویا اتحادشوروی میخواهد با آوردن تغیرات، زعامت دولتی را در اختیار نوراحمداعتمادی قرار بدهد. چنانچه در صفحۀ (183) جلد (30) اسناد لانۀ جاسوسی، نشرشده از جانب دانشجویان پیرو خط امام، سال (1980) میخوانیم: «اخبار مداوم در باره طرحهای شوروی برای استفاده از اعتمادی به عنوان یک جاگزین سیاسی برای امین، سرنوشت آن پیر مرد را مختوم کرد.»

 3.     در مورد جنایات آن دوره، کتابهای زیادی از طرف محققان افغان، غربی و روسی تحریر یافته، و از جمله بروتس امستونز شارژدافیر سفارت امریکا در کابل در سالهای(1979 ـ 1984) در کتاب خویش تحت عنوان «افغانستان پنج سال نخست اشغال شوروی» با ذکر ارقام صحبت از کشته شدن هفده هزارنفر مینماید.

 4.     در آنوقت چنین شعار با حروف برجسته بر دیوار تعمیر وزارت داخله نصب بود: «آنانیکه در تاریکی توطئه مینمایند در تاریکی از بین برده میشوند.»

 5.     حبیبی محمود «مکاتیب افغانی» جلد سوم.

 6.     مایار احسان «نشر لست نامکمل مقتولین وطنداران ما» مورخ 19اکتوبر 2013 در سایت افغان  جرمن.

 7.     در چند کانال تلویزیون از کابل و سایتها و منجمله در سایت خبری کوکچه پخش و نشر گردید.

 8.     طنین ظاهر افغانستان در قرن بیستم  صفحه  (180).

 9.     طنین ظاهر افغانستان در قرن بیستم صفحه (171).

 10.      مهرین نصیر سایتهای آسمایی و کابل ناتها.

 11.                      هر یک از جرایم متذکره در کتابهای: پستا حسن فرهنگ روابط بین المللی حقوق جزایی و بین المللی تعریف گردیده است.

 12.                      کاروین فیلیپ  سرنوشت غم انگیز افغانستان، ترجمه حکیم سروری صفحه (262).

 13.                      در رابطه به ذکر اصطلاح « شمشیر داموکلس»، جناب داکتر اکبر یوسفی نگارش و ترجمه مفید را در سایت افغان جرمن به نشر رسانیده است.

 14.                      سایت لوموند دیپلوماتیک تحت عنوان امپراطوری امریکا و جهان.

 15.                      در آن شب و روز اظهارات رامس فیلد توسط آژانسها و رادیوهای بین المللی از جمله بی بی سی منتشر گردید.

 16.                      موحد محمد علی «در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر» صفحه (640) بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.

 17.                      ویدیوکلیپ صحبت صبغت اله مجددی بمناسبت سالروز هشتم ثور در یو تیوب.