قرار است کنفرانس به ابتکار سازمان ملل متحد و پیشنهاد مستقیم انتونیو گوترش سر منشی آن سازمان پیرامون اوضاع افغانستان به تاریخ ۱۸ و ۱۹ فبروری ماه جاری در شهر دوحه تدویر یابد.

از نظر نویسنده در حالی که هر اقدام برای پایان دردها و آلام مردم افغانستان را به نظر نیک و با روزنه‌های امید باید ارزیابی نمود، این قدم‌ها می‌توانند به خاطر باز شدن راه‌های عملی و مؤثر به خاطر رفع بحران حقوق و بحران مشروعیت در افغانستان تلقی گردند.

بجا و مستدل است که انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اعلامیه جدید خویش اولین قدم مؤثر را در راستای افغانستان با ثبات در موجودیت یک قانون اساسی موقت می‌داند که راه را برای آغاز یک پروسه با اعتماد برای گذار به‌طرف ساختار نظام، دولت سازی و تبلور خواست‌های مشروع مردم افغانستان در ساختار سیاسی و حقوقی جامعه افغانستان، باز نماید، می‌داند. بدون شک چنین راهکار در یک شاهراه ثبات فقط در سهمگیری مستقیم تمام گروه‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و جنسیتی در چنین یک پروسه ملی و همگانی می‌تواند قابل اعتماد و امید بخش تلقی گردند.

 در شرایط و اوضاع کنونی رقتبار وطن باید هر گونه ایده‌های مبتنی بر اهداف کلان ملی و وطنی با خواست‌های تمامی گروه‌های اجتماعی، سیاسی و مدافعان جامعه مدنی و نهضت بزرگ زنان برای یک نظامی با ثبات و مبتنی بر اراده مردم کشور در شرایط خاص و حساس کنونی وطن با هم گره خورده گردند و همه صداها باید از یک گلو از یک تن واحد (ملت و مردم) تبارز نماید. این همان قوت و نیروی مؤثر خواهد بود که جامعه بین‌المللی بخصوص فضای کنفرانس دوحه را می‌تواند به خود جلب و متمرکز نماید.

چنانچه سر منشی ملل متحد، نماینده آن سازمان در امور افغانستان آقای اغلو و آقای ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر ملل از جریان بحث‌ها، مذاکرات و تبادل نظر اکثریت حلقات افغانی در یافته‌اند که همه به یک صدا تأکید می‌دارند که حکومت دیفکتوی طالبان و سیاست‌های تبعیضی، زور، فشار، شکنجه و قتل و کشتارشان در بیش از دو سال نه تنها که ناکام بوده‌اند، بلکه جامعه افغانی ما را به یک جنگل بدون قانون و متکی بر یک ایدیولوژی سخت‌گیرانه طالبانی به بحران عمیق و خطرناک اعتماد و وحشت از آینده وطن و مردم کشانیده است. این هم واضح است که بر بنیاد فاکت‌های گزارشگر سازمان ملل متحد در آمور حقوق بشر افغانستان، کشور در سقوط بی‌مانند اساسات مبتنی بر انسان و انسانیت، حقوق بشر یعنی جرایم علیه بشریت، سیاست نفرت و تبعیض قرار دارد. واقعیت‌ها بیان جنایات طالبان‌اند که هر روز مرتکب جنایات تکان‌دهنده می‌گردند که نسبت به جنایات گشتاپوی آلمان نازی و جنایات حکومت اسرائیل بر مردم فلسطین دست بالاتر دارند. بیشترین قربانیان این همه جنایات زنان و دختران‌اند هم به خود و حیثیت و شرافت شان فردی‌شان تعرض صورت می‌گیرد و به ازدواج‌های اجباری مجبور ساخته می‌شوند، بل حتی بر عزت خانواده‌ها تعرض و مردان بها دشنام‌ها و توهین‌ها از دهان تبعیضی‌ها و دوزخی‌های طالبی روزانه موجه‌اند.

حکومت طالبان و دستگاه استخبارات آن از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا الحال در صدها موارد زندانی کردن‌های غیرقانونی، شکنجه در زندان‌های، استخبارات، قتل‌های هدفمندانه زنان مدافعین حقوق زن، ژورنالیستان، قاضیان و سارنوالان و نظامیان سابق خود را گنهکار ساخته اند. چنانچه این فاکت‌ها در نتیجه گزارشات و یافته‌های سازمان عفو بین‌المللی، گزارش وضع حقوق بشر افغانستان زیر اداره طالبان که در نوامبر سال ۲۰۲۳ به شورای امنیت ملل متحد ارايه گردید و تذکرات سر منشی ملل متحد نیز انعکاس یافته‌اند.

 جامعه جهانی و جامعه ملی و بخش بزرگ افغانان در خارج افغانستان اکنون در برابر یک یک چالش بزرگ با طالبان و انکار طالبان از ارتکاب جنایات شان قرار دارند. آنچه را طالبان در ارتکاب جنایات مطرح می‌کنند، خصومت‌های شخصی قلمداد می‌نمایند در حالی که اکثریت جنایات در زندان‌های استخبارات طالبان و توسط کارمندان طالبی ارتکاب میابند ولی دستگاهای نام نهاد عدلی و قضائی طالبان هیچ گاهی یکی از این قضایا را به بررسی نگرفته و راه خموشی را اختیار نموده‌اند.

از نظر نویسنده بجا و قابل تذکر است که نکات زیر به حیث خواست‌های همگانی اکثریت خموش، آسیبدیده و تحت ظلم و شکنجه‌های جسمانی و روانی حکومت طالبان مطرح همه حلقات مبارز زنان، حلقه‌های سیاسی، اجتماعی و جامعه مدنی و تمامی عدالت خواهان با هر قلم و صدا باید تبارز نمایند:

 - تعین یک نماینده خاص ملل متحد برای به راه اندازی ابتکارات، مذاکرات و پیش‌بینی‌های لازم که مصلحت ملی و منافع مردم افغانستان در آن‌ها ارجحیت داشته باشد، یک گام خوب تلقی می‌گردد، اما قابل تأکید است که این نماینده باید قابل اعتماد تمام حلقات زیربط افغانی در داخل و خارج افغانستان باشد،

- بسیار مهم و حیاتی برای جامعه قربانی شده منبعث از اهداف جیوپولیتیک و پروژه‌های سیاسی-نظامی است که هرگونه نفوذ، فشار و مداخله کشورهای جهان و منطقه در چنین یک پروسه ملی برای مردم افغانستان مردود شناخته شده آن را باز هم عامل تداوم و منشأ یک بحران جدید شناسایی و بیان نمایند،

- سهمگیری تمام حلقات افغانی بدون تبعیض و تفاوت در هر پروسه ملی مؤثر، کارا و راه حل برانگیز خواهد بود،

- ضرورت یک قانون اساسی موقت برای بازگشايی و ایجاد قدم‌های اولین برای باز کردن یک کاریدور رفع بحران مشروعیت و بحران حقوقی، یک امر مقدم، حایز اهمیت برای قدم‌های بعدی، اعتماد و تداوم برای یک پروسه ملی تلقی می‌گردد،

- ضمن پشتیبانی از هر گونه اقدامات مبتنی بر کمک‌های بشری به مردم فقیر افغانستان، قابل تأکید است که هرگونه تمايل و اقدام در گسترش مناسبات جامعه جهانی و سازمان ملل متحد با حکومت طالبان، بدون تعهدات حکومت طالبان به ارزش‌های حقوق بشر و تمکین به کنوانسیون‌های بین‌المللی و دادن تضمین‌های قانونی برای ختم زیر پا کردن حقوق اولیه اساسی شهروندان و بخصوص حقوق زنان و دختران در بازگشائی دروازه‌های مکاتب، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی و کاریابی، ناکام و بدون موثریت خواهد بود،

- باید طالبان اجازه بررسی زندان‌های سیاسی استخبارات طالبان را برای یک گروه مشترک از سازمان عفو بین‌المللی و حقوقدانان و نماینده گان جامعه مدنی افغانی ارايه نمایند.

 

باید بدین نکته مهم معتقد بود، تا زمان که نکات متذکره بالا باهمه تضمین‌های از جانب جامعه جهانی و حکومت دیفکتوی طالبان ارايه نگردند، هر گونه اعتماد بر هر پروسه و تحت هر نامی تزلزل پذیر و عامل عمیق شدن بحران کنونی خواهد شد.