استفاده از زور و یا توسل بقوه بر مبنای حکم مندرج در پاراگراف (۴) ماده دوم منشور سازمان ملل متحد به‌صورت قطع ممنوع گردیده و هیچ کشوری به هیچ بهانه حق ندارد از ابزار و روش‌های قهرآمیز علیه دولت‌ها و حاکمیت‌های مستقل دیگر استفاده نماید، هکذا در صورت بروز منازعات، فقره (۱) ماده اول منشور طرفین منازعه را ملزم به رعایت پرنسیپ حل و فصل صلح آمیز، که از اصول بنیادین حقوق بین‌المللی است دانسته و دولت‌ها مکلف می‌گردد تا اصل حل مسالمت آمیز را در برخورد و روابط خود با دیگر شخصیت‌های حقوق بین‌الملل رعایت نماید. لذا این فقط دو مورد استثنائی خواهد بود که در آن کاربرد زور تجویز می‌گردد.

 الف- حق دفاع مشروع

 ب-تجویزشورای امنیت

 الف- یک دولت زمانی از حق توسل بقوه یا استفاده از نیروهای مسلح در روابط خارجی خود برخوردار می‌شود که شروط مندرج در ماده (۵۱) منشور محقق گردد و این شرایط عبارتند از:

 اول- یک دولت، مورد حمله و تهاجم تمام عیار مسلحانه یک و یا ائتلاف از دولت‌ها قرار گیرد، که بدون دفاع قاطعانه مسلحانه، دفع تهاجم به شیوه دیگر مقدور نباشد.

 دوم- دفاع همزمان با حمله دشمن باشد و یا دفاع به زمان و مکان محدود می‌شود. هرگاه یک کشور به یک تاریخ معین مورد تجاوز مسلحانه قرارگرفته و سپس حملات متوقف شده باشد و دولت متضرر به اقدام تدافعی مبادرت ورزد، دفاع مشروع تعریف نگردیده بلکه درین حالت وضعیت حقوقی خاص پدید آمده و اقدامات دولت نه دفاع بلکه اقدام تلافی‌جویانه تعریف می‌گردد که در حقوق بین‌المللی ممنوع پنداشته می‌شود.

 سوم- دفاع متناسب به تجاوز باشد.

 چهارم- هیچ دولت در صورت حمله دفاعی حق سرنگونی دولت متجاوز را ندارد.

 پنجم- دولت که در مرحله دفاع قانونی از حق حاکمیت و امنیت ملی خود دارد، حق حمایت از معارضان مسلح داخلی کشور متجاوز را ندارد.

 ب- تجویز شورای امنیت: بر بنیاد هنجارهای جهان‌شمول و بر وفق احکام مندرج در مواد (۴۱ و ۴۲) منشور، توسل بقوه بعد از حق دفاع مشروع بدون مجوز حقوقی شورای امنیت مشروعیت نداشته تجاوز تعریف می‌گردد. شورای امنیت از منظر حقوقی درست در چنان فرصت معین از آن می‌تواند استفاده نماید که صلح و امنیت جمعی به خطر جدی مواجه بوده و یا نقض فاجعه بار حقوق بشری دریک کشور صورت گرفته که دفع خطر بدون استعمال زور ممکن نباشد.

 فلذا با توجه به اصول و معیارهای رایج جهانی، حملات موشکی اخیر ایالات متحده بر پایگاه هوائی سوریه که به تاریخ هفتم اپریل صورت گرفت و (۵۹) پروند موشک نوع کروز از عرشه دو ناو جنگی نیروهای بحری آن کشور به صوب نیروهای هوای سوریه مستقر در ادلب به بهانه حمله شیمیای دولت اسد بالای اتباع غیرنظامی شلیک گردید به کدام یک از اصول پذیرفته شده بین‌المللی فوق مطابقت دارد؟

 بدیهی است که رژیم حاکم در سوریه از سال (۲۰۱۴) تاکنون در دفاع مشروع از حق حاکمیت و امنیت ملی آن به‌مثابه یک دولت عضو ملل متحد درنبرد علیه گروهای تروریستی قرار دارد که بر مبنای قطعنامه‌ای متعدد شورای امنیت شبکه مخوف دهشت افگن خوانده شده است و از سوی دیگر هیچ‌گونه خطر آنی و بالقوه منافع ایالات متحده را از ناحیه دولت سوریه یعنی کشوری که در خط مقدم نبرد در برابر داعش و سایر گروهای تروریستی قرار دارد متصور نه بوده است، بنا بر آن حق دفاع مشروع به بهانه خطر در برابر امنیت ملی، منافع و جایگاه امریکا درین سناریو به‌صورت قطع منتفی دانسته می‌شود. هکذا این تصمیم بدون مجوز حقوقی شورای امنیت ملل متحد (قطعنامه) که حق کاربرد زور را به دلایل حقوقی فوق (خطر و یا تهدید امنیت بین‌المللی است) تجویز می‌نماید، به اجرا گذاشته شده است.

 هرگاه اقدام ایالات متحده بر پایه نقض حقوق بشری در سوریه مورد واکاوی قرار گیرد، دلایل مؤجه مبنی بر نقض حقوق بشری به‌وسیله دولت سوریه که زمینه را برای یک اقدام جهانی در قالب دخالت بشردوستانه فراهم نماید وجود ندارد، زیرا مداخله بشردوستانه به‌منظور جلوگیری از تضییع گسترده حقوق انسانی زمانی وجاهت می‌یابد که گستره‌ای نقض حقوق انسانی چنان ابعاد وسیع کسب نموده باشد که وجدان بشری جریحه‌دار گردیده و شورای امنیت از ورای یک ارزیابی مستدل، توسل بقوه را به هدف درهم کوبی عاملان نقض حقوق بشری (دولت ناقض حقوق بشری) تجویز و استعمال زور به‌مثابه یگانه راه حل مورد تصویب قرار گیرد. لازم به یاد آوری است که کاربرد قوه با تجویز شورای امنیت در قالب دخالت بشردوستانه با در نظر داشت تجارب حاصله تاریخی از چنین اقدام بین‌المللی نیز مشروعیت حقوقی چندانی نداشته زیرا تجارب تاریخی مداخلات انسان دوستانه در روابط بین‌المللی عمدتاً منجر به گسترش ابعاد بحران و تجاوز گردیده ازین روست که طیف وسیع از آگاهان روابط بین‌المللی نسبت به اصل دخالت بشری با شک و تردید نگریسته و مشروعیت این اصل را مورد اعتراض قرار می‌دهند.

 هکذا موقف عاطفی مقامات کاخ سفید نسبت به نتایج مرگبار استعمال جنگ افزارهای کیمیاوی که دولت سوریه را مقصر اصلی بدون تحقیق بی‌طرفانه بین‌المللی می‌داند نیز بازی در قالب جملات نامتعارف خوانده شده که جزء ریختن اشک تمساح مفهوم دیگری را نمی‌تواند در اذهان عامه تداعی نماید زیرا دولت جدید ایالات متحده در نخستین روزهای کاری خویش فرمانی منع صدور ویزه سفر به آن کشور را در برابر اتباع هفت کشور اسلامی صادر نمود که سوریه یکی ازین کشورها بوده یعنی سرزمینی که، نبردهای گسترده گروه‌های تروریستی با رژیم سوری، آن کشور را به جهنم مبدل نموده است و اتباع ملکی سوریه بر مبنای اصول جهانی و معیارهای بشردوستانه به‌مثابه قربانیان نبرد تروریستی واجد حمایت‌های جهانی پنداشته می‌شود. فلذا موضع‌گیری اخیر ایالات متحده در قبال نقض حقوق بشری اتباع سوری فقط به سیاست یک بام و دوهوا می‌ماند و بس.

 در فرجام‌ می‌توان اذعان داشت که توسل به ابزار قهریه در مناسبات بین‌الملل بدون حق دفاع مشروع و یا تجویز شورای امنیت خود سری، نقض حاکمیت غیر و عبور از مرزهای اصول پذیرفته شده جهانی بوده و چنان می‌نماید که در نظام موجود بین‌المللی هیچ فرد در هیچ گوشه‌ای از سیاره ما در پناه قوانین بین‌المللی خود را مصون نداند.