بامداد چهاردهم سپتامبر در دو حمله جداگانه و پیهم پالایشگاه نفتی بقیق و خریص آرامکو عربستان سعودی که حوثی‌های یمن یعنی پیکارجویان در حال منازعه مسلحانه با ائتلاف سعودی، مسؤولیت حملات را به عهده گرفت، منهدم گردید. این دو پالایشگاه نفتی که گفته می‌شود بعد از انفجار عرضه پنج درصد مجموع نفت جهان مختل شد، بزرگ‌ترین تأسیسات نفتی در سعودی است که زیان اقتصادی عظیمی از خود بجا گذاشت. بعد از وقوع حملات که توسط پهبادها انجام شده بود، مقامات سعودی با برگزاری کنفرانس خبری با ارایه شواهدی چند از محل انفجار مسؤولیت چنین حملات را با این ادعا که حوثی‌های یمنی در حال منازعه با آن کشور قادر به انجام حملات سنگین از فاصله‌های دور نبوده و علی الرغم پذیرش مسؤولیت حمله از سوی حوثی‌ها، به ایران نسبت داده از متحدین جهانی خود به‌ویژه ایالات متحده خواست تا در برابر این تجاوز رژیم ایران در همکاری با دولت سعودی به اقدامات مقتضی و متقابل مبادرت ورزند.

 مقامات ایرانی با شدت تمام اتهامات وارده سعودی را رد نموده و مدعی است که حوثی‌ها یمن از توانمندی‌های بالای تسلیحاتی برخوردار بوده و قادر هستند که هر هدفی را در داخل سعودی مورد حمله قرار دهند؛ اما کاخ سفید و ریاض حملات بر تأسیسات نفتی سعودی را که به ادعای آن‌ها ایران در عقب آن قرار دارد، اقدامات تحریک آمیز خطرناک برای امنیت منطقه خوانده است.

 بر بنیاد گزارشات رسانه‌های امریکایی به نقل از منابع دولتی، در جلسه شورای امنیت ملی امریکا به پنتاگون علاوه بر اعزام نیروهای نظامی و ارسال سامانه دفاع مشکی و تسلیحات اضافی در منطقه، گزینه‌های مختلف نظامی من‌جمله فهرست از اهداف معین در داخل ایران به هدف راه اندازی حملات هوائی هدایت داده شده است.

 به باور آگاهان امور خاورمیانه و با عطف توجه به آرایش توان نظامی ایران و کشورهای پیرامون، ایالات متحده جزء تهدید ایران به اعزام نیروهای نظامی با تسلیحات سنگین به هدف تغیر راهبردی در تناسب قدرت نظامی درین حوزه پرتشنج جهان راه دیگری نخواهد داشت و اعمال تحریمات متنوع گزینه استثنائی خواهد بود که ایالات متحده در پاسخ به تحولات جاری در اختیار دارد و اما اگر گزینه نظامی و توسل به اقدامات زور روی دست باشد، بدیهی است که ایالات متحده ناگزیر خواهد بود تا قبل از هرگونه اقدام نظامی با ارایه اسناد و شواهد انکار ناپذیر تجویز حقوقی شورای امنیت ملل متحد را مبنی بر حق توسل بقوه علیه ایران در اختیار داشته باشد که با در نظر داشت موقف ضد امریکایی روسیه و چین و حسن مناسبات میان ایران و این دو کشور عضو دائم شورای امنیت صدور مجوز حقوقی مبنی بر حق توسل بقوه علیه ایران بر بنیاد ماده (۴۲) منشور مقدور نخواهد بود و هر گونه تصمیم شورا دایر بر طرح کاربرد زور با ویتو مواجه خواهد شد.

 محتمل می‌نماید که واشنگتن در صورت عزم قوی و تحت فشار محافل معین جنگ طلب و رادیکال داخلی، رژیم اسرائیل و سعودی با پیروی از تجارب حملات تجاوزکارانه گذشته، به اقدام نظامی تحت پوشش دفاع مشروع در برابر ایران مبادرت ورزد که درین صورت شروط حاکم بر حق دفاع به‌مثابه یک اصل الزامی در حقوق بین‌المللی وارد صحنه می‌گردد که حق دفاع را در صورت تجاوز بالفعل، متناسب به‌اندازه تجاوز، همزمان و محدودیت دفاع مسلحانه با زمان و مکان حمله وجاهت می‌بخشد، لذا بر مبنای شروط حق دفاع هیچ منطقی دال بر دفاع مشروع وجود نداشته و عناصر تکمیل کننده حق دفاع در اقدامات احتمالی ائتلاف واشنگتن-سعودی بر وفق ماده (۵۱) منشور ملل متحد به‌وضوح محقق نخواهند شد.

 فلهذا روش دیگری که ایالات متحده و سعودی بدان استناد خواهند نمود، حملات تلافی‌جویانه (انتقام‌گیری) بوده می‌تواند که چنین نحوه اقدام بقوه را در پراتیک روابط بین‌المللی در موارد متعدد شاهد هستیم اما پرسشی از منظر حقوقی در زمینه مطرح می‌گردد که آیا حملات تلافی‌جویانه جایگاهی در حقوق بین‌المللی دارد و یا دولت‌ها حق دارند در صورت مواجهه با تجاوز که حق دفاع مشروع در آن منتفی گردد، بدان مبادرت ورزد؟

 اذعان باید داشت که حمله تلافی‌جویانه در حقوق بین‌المللی مشروعیت نداشته و هیچ نورم و یا معیاری در حقوق بین‌المللی معاصر وجود ندارد تا با استناد بدان هجوم نظامی را علیه یک حاکمیت مستقل دیگر زیر لوای اقدام تلافی‌جویانه توجیه پذیر سازد یا به عبارت دیگر توسل بقوه در برابر عنصر متجاوز که تجاوز قبل برین خاتمه یافته است، تجاوز تعریف می‌گیرد و چون و چرای مبتنی بر ارزش‌های حقوق بین‌المللی در زمینه وجود ندارد.

 در غایت آنچه سعودی و ایالات متحد در وضعیت سیاسی و حقوقی موجود در اختیار دارند، تعقیب راه حل سیاسی و حقوقی موضوع بعد از مستند سازی عملکرد تهران در قبال ریاض از مجرای شورای امنیت خواهد بود، این شورا صلاحیت دارد تا با پیروی از مفاد مندرج در مواد (۴۱-۴۲) منشور به شکایت ریاض رسیدگی نموده و با اتخاذ تدابیر تنبهی یا حمایت از لزوم تشدید تحریمات واشنگتن بر ضد تهران، به حل قضیه اقدام نماید.

 به پندار این قلم و به اهتمام بر مجموع دلایل فوق بعید به نظر می‌رسد که ایالات متحده درین منطقه حساس و پرآشوب جهان که از منظر اقتصادی، راهبردی و زایش بنیادگرائی دینی نقطه عطف به‌حساب می‌آید، در عدم دلایل مشروع به اقدامات نظامی متوسل شده و با گشایش یک صفحه جدید جنگ که محدود نخواهد بود، بهای اشتباهی را بپردازد که معیارها و اصول نافذ جهانی به ممنوعیت آن حکم نموده است.