بنام آنکه هستی نام از او یافت

 سرزمین افغانستان بار دیگر در یکی از بحرانی‌ترین مراحل تاریخ سیاسی خود قرار دارد. اثرات مخرب دو دهه تسلط استعمار علنی و حکومت‌های وابسته به آن و وضع متشنج چند دهۀ اخیر به‌طور آگاهانه و با دخالت بیرونی، این کشور را به مرکز بحران و بنیاد گرایی مبدل ساخته است. فقر مدهش اقتصادی، تسلط مافیای مواد مخدر و تشکیل نظام دولتی فاسد و غیر مشروع، دامن زدن به آتش منازعات قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی باعث گردید تا هست و بود مردم به خطر بیافتد و میلیون‌ها تن مجبور به ترک وطن و کاشانه خود گردند. نیروهای عقب گرای داخلی با همکاری مادی و معنوی استیلا گران جهانی و حکومت‌های فاسد و طماع همسایه به تشکل و تسلط یک حاکمیت غیر ملی و غیر دموکراتیک زمینه را مساعد ساختند. امروز ما در کنار مبارزه علیه نابرابری مدهش اقتصادی باید علیه نابرابری‌های تباری، و تبعیض نظام مند قومی، قبیلوی، زبانی، مذهبی و جنسیتی نیز شجاعانه و بی‌باک مبارزه کنیم.

 از گذشته‌های دور تا امروز جهان همچنان شاهد غارت بی‌رویۀ منابع مادی و معنوی کشورهای عقب نگهداشته شده از جانب طبقات حاکم کشورهای ثروتمند با نظام امپریالیستی است. از یک‌طرف جنگ‌های تجاوزگرانه و شیوع بیماری‌های جهانی جان هزاران انسان را می‌گیرد و از جانب دیگر مشکلات محیط زیست و کاهش سریع منابع آبی، سرزمین‌های زیادی را که افغانستان نیز مشمول آن است به بیابان شدن تهدید می‌کند. رشد و انحصار دست آوردهای علمی و تخنیکی این امکان را به کارتل های انحصارگر منابع تولیدی مساعد ساخته است تا میان زنده گی حقیقی و تسلط فرمانروایی مجازی بر ذهنیت انسان‌ها، فاصلۀ عظیمی بمیان آید. در چنین شرایطی که انقطاب اجتماعی با سوء استفاده از دانش عمومی جهانی اوج می‌گیرد، مبارز علیه تمام نابرابری‌ها نیز از محدودۀ آرمانی خارج می‌گردد و نگرش آگاهانه و علمی به دید حاکم مبدل می‌شود. کار مبارزه برای ایجاد نظام رفاه اجتماعی در تمام کشورها هویت و شیوه واحد ندارد و تابع ارزیابی علمی مشخص از وضعیت مشخص است.

 از نظر ما به حیث یک سازمان فراقومی، فراسمتی و فرا زبانی انجام وظایفی اولویت دارد که؛ مردم افغانستان را صاحب یک دولت قانونمند، دمکراتیک و ملی سازد و تمام امکانات مادی و معنوی را در اختیار بهبود زنده گی مردم ستمدیدۀ افغانستان قرار دهد. به خاطر تحقق این آرمان انسانی اصول اساسی اندیشوی ما که رهنمای تمام فعالیت‌های بعدی ماست مطرح می‌گردد:

 ۱. از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در کشور دفاع می‌کنیم.

 ۲. حاکمیت ملی در افغانستان به مردم تعلق دارد و ارادۀ مردم باید از طریق انتخابات آزاد، سری و مستقیم نماینده گان شان در شوراهای مرکزی و محلی تبارز یابد.

 ۳. نظام دولتی افغانستان از قوت‌های سه‌گانه (اجراییه، مقننه و قضائیه) متشکل و حدود صلاحیت قانونی هر سه ارگان باید طوری تنظیم گردد که استقلالیت مشروع آنان از مداخله مصئون بماند.

 ۴. دولت باید زمینه‌های قانونی حمایت از احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی را طوری تنظیم نماید که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آنان به رشد دموکراسی و تحکیم بیشتر حاکمیت مردمی منجر شده بتواند.

 ۵. ما از توسعه صلاحیت‌های ارگان‌های محلی قدرت دولتی و دموکرتیزه کردن ارگان‌های دولتی از طریق شایسته سالاری و انتخابات حمایت می‌کنیم.

 قدرت دولتی باید میان مرکز و محلات طوری تقسیم گردد که باعث رشد اقتصادی، تعمیم دموکراسی، شکوفایی فرهنگی و تحقق ارزش‌های قانونی شده بتواند.

 تمرکز غیر محدود قدرت دولتی در مرکز و در وجود یک فرد یا یک جریان سیاسی تجربۀ ناکام، ناکارآمد و غیر دموکراتیک تلقی می‌گردد. اصل تقسیم قدرت باید طوری عملی گردد که به‌طور قانونی زمینۀ بمیان آمدن یک مرکزیت تمامیت خواه را نفی کند.

 ۶. از نظر ما استحکام یک نظام دموکراتیک و ملی تنها با شرکت قانونمند و آگاهانه همه اقوام کشور در تمام رده‌های قدرت عملی شده می‌تواند.

 کار به خاطر ایجاد و استحکام یک دولت شهروند مدار مدرن از اهداف اولی و حیاتی است. تلاش برای ایجاد و توسعۀ حکومت‌های تک قومی، تک زبانی و تک عقیدتی از هر جناحی که باشد، مردود است.

 ۷. ما تمامی انواع تبعیض و ستم را به‌طور بنیادی رد و در راه ایجاد یک نظام عدالت محور مبارزه می‌کنیم.

 ۸. ما از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی زنان و از تحقق قانونمند این حق در عمل دفاع می‌کنیم. به نظر ما وضع محدودیت بر آزادی‌های انسانی، حق کار و حق آموزش زنان هیچ‌گونه توجیه دینی، عقلی و علمی ندارد.

 ۹. ما به رشد و غنامندی سالم تمام ابعاد زندگی فرهنگی مردم باورمندیم و از اعتقادات دینی، سنن و عنعنات پسندیده و معنویت پُر افتخار تمام اقوام و قبایل کشور دفاع می‌کنیم.

 ۱۰. به نظر ما دفاع از آزادی عقیده و بیان رکن اساسی رشد معنویت انسانی است و بدون تضمین حقوق و آزادی‌های فردی تأمین حقوق اجتماعی ناممکن است.

 ۱۱. باید از مداخله دولت در امور دینی و مذهبی مردم جلو گیری گردد و از ایجاد شبکه‌هایی که زمینه سوء استفاده از معتقدات مردم را فراهم می‌کند ممانعت به عمل آید.

 ۱۲. افغانستان خانه مشرک همه باشندگان آن است، ما خواهان نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی واقعی بوده و برعلیه تحمیل نظام استبدادی از سوی طالبان و مبدل ساختن کشور به پایگاه شبکه‌های تروریستی مانند داعش و دیگران مبارزه می‌کنیم.

 باور به اصول جمهوریت، دموکراسی و قانونمداری و ایجاد یک نظام عدالت‌خواه و شهروند مدار بر بنیاد اندیشه‌های معاصر (دولت - ملت و ملت -دولت) می‌تواند وحدت ملی تمام اقوام و قبایل کشور را استحکام بخشد و از تمامیت ارضی حفاظت کند.

 ۱۳. تأمین و تضمین مصئونیت های سرمایه گذاری‌های دولتی مختلط و خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی با اولویت دادن منافع ملی شامل بخشی از تلاش‌های ما در عرصۀ بهبود اقتصادی است.

 ۱۴. از نظر ما تولید و فروش مواد مخدر یکی از عوامل جدی تمویل جنگ و ناامنی در چند دهه اخیر است. موجودیت میلیون‌ها معتاد نتیجه این سیاست ظالمانه و غیرانسانی است. دولت باید با ارایه کشت بدیل برای دهقانان و ایجاد آسایشگاه‌ها برای مداوای معتادان به این فاجعه جهانی پایان بخشد و تمام راه‌های صدور و ورود مواد نشه آور مسدود گردد. در اجرایی شدن این هدف جلب کمک جهانی ارزش جدی دارد.

 ۱۵. دولت مکلف است تا با ایجاد نهادهای همیاری با مستمندان زمینه‌های عملی مبارزه با فقر را توسعه دهد.

 ۱۶. تلاش ما در عرصه بین‌المللی بر بنیاد اصل توازن منافع ملی دو جانبه با کشورهای دیگر استوار است. سیاست خارجی کشور باید طوری عیار گردد که اصل بی‌طرفی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور ما در منازعات منطقوی و جهانی حفظ و ضمانت گردد.

 ما علاقه‌مند افزایش نقش سازمان ملل متحد در حل بحران در کشور ما و تمامی منازعات بین‌المللی هستیم و از سایر نهادهای جهانی که برای صلح و رفاه همگانی کار می‌کنند حمایت می‌کنیم.

 تقاضای ما از سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان این است که مردم افغانستان را در مبارزۀ عادلانۀ شان به خاطر ایجاد یک دولت دموکراتیک و قانون مدار به‌طور عملی همکاری نمایند و رژیم های مستبد، بنیاد گرا و غیر مشروع را به رسمیت نه شناسند. باید تمامی گزینه‌ها و امکانات برای ایجاد یک دولت مشروع مورد بررسی قرار داده شود.

 ۱۷. مبارزه علیه مصیبت سازمان داده شدۀ کنونی در کشور ما، نیازمند حرکت جمعی، خردورزانه و ایثار گرانه است. هیچ کدام از سازمان‌های سیاسی موجود به تنهایی توان تغییر اثر گزار را ندارند و خزیدن در چوکات گروه‌های کوچک خودی با تفکر محدود سیاسی جریان حرکت به‌پیش را، کند و نابود می‌کند. نباید منافع علیای وطن و مردم قربانی جدال‌های سلیقوی، برتری خواهی قومی، سمتی، سازمانی و اعتقادی گردد. باید اندیشه اتحاد صادقانۀ تمام نیروها و شخصیت‌های وطن دوست جای تک روی و اختلاف‌های غیرموجه را بگیرد و راه را به‌طرف یک آیندۀ سعادتمند باز کند.

 به خاطر تحقق آرمان‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانۀ خلق‌های ستمدیدۀ سرزمین افغانستان، ما به مبارزۀ سالم و مدنی (در صورت ضرورت تا سرحد نافرمانی مدنی) ادامه خواهیم داد و نقش یک اپوزیسیون معتقد به عدالت را در تمام عرصه‌ها به عهده خواهیم گرفت.

 ۱۸. نهادهای سیاسی و شخصیت‌های ملی و مذهبی عدالت باور که برنامۀ ائتلاف را می‌پذیرند عضو متساوی الحقوق این نهاد سیاسی اند. در شورای رهبری ائتلاف تصامیم به‌طور جمعی اتخاذ می‌گردد.

 ما با نیروها و شخصیت‌های ملی، مترقی، دموکرات و وطنخواه سرزمین ما هیچ‌گونه اختلاف حل ناشدنی نداریم و صادقانه در کنارشان حرکت می‌کنیم.

 بیایید باهم متحدانه دریک صف بزرگ به خاطر سعادت مردم و آبادی وطن

  گام برداریم. ائتلاف کنونی سرآغاز یک حرکت صادقانه و مردم مدار، برای تحقق اهداف ملی و دموکراتیک کشور ماست.

 څو دی لاس رسی په لوی دریاب کی ګرځه

 په ویالو کی دی زوال وینم نهنګه

 ز آبی خورد ماهی خورد خیزد

 نهنگ آن است در دریا ستیزد

 به‌پیش با دوستان دارای اعتقاد مشترک علیه دشمنان وطن مردم و استکبار جهان

 • شورای ائتلاف نیروهای ملی _ دموکرات افغانستان

 یکشنبه ۱۴ حمل ۱۴۰۱ ه ش مطابق سوم اپریل ۲۰۲۲ م