معروضه محمد عالم افتخار ولد محمد قاسم
دارنده تذکره تابعیت 1401100148058
حضور جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان!
طی این معروضه با کمال احترام رساله درسی و معلوماتی حقوقی ـ قضایی ـ و شاید تاریخی ـ بنده با فرنام «"جهاد" علیه بیع یک آپارتمان و درس های آن» را به پیشگاه عالی تقدیم میدارم.
البته می بخشید که این جسارت را «حضوری و خصوصی» نه بلکه به «محضر عام» یعنی به طریق «جام جهان نما»ی انترنیت انجام میدهم.
دلایل آن فراوان است منجمله اینکه ترجیح مقام عالی در اعمال مجازات و مکافات «محضرعام» می باشد؛ دیگر اینکه در سن 72 ساله گی؛ زیاد حوصله و توانایی برای طی کردن زینه های بلند بالا و دیگر دشوار گذر ها نمانده است.
وانگهی شما و هر خواننده دیگر رساله؛ قسم آفتابی می نگرید که این به ظاهر مسئاله ـ و چه میدانم ـ دعوای حقوقی بین یک مدعی و یک مدعی علیه نیست. اینجا یک "جهاد" به فهم و تعریف «دوران شر وفساد» مصداق دارد که برخلاف جهاد علیه شوروی که در 14 سال ختم شد؛ این "جهاد" متجاوز از سی سال ادامه یافته و هنوز از پایانش خبری نیست.
تا جاییکه مستند ساخته توانسته ام این رساله و دست کم نیم صفحات آن همراه با دوسیه صد و چند ورقی؛ بیشتر به برکت "رزمنامه" های قطعه نمبر 1 امنیت جهادی محافظ مکرویانها به قوماندانی جنرال محمد قسیم جنگلباغ در سال 1371 و 1372 هـ ش و..، غند امنیت نظامی به قوماندانی جنرال محمد ظاهر اغبر در 2001 و2002 میلادی و.. کذا قوماندانان آتش نفس چون «جنرال پنجشیر» و قدمه های سیاسی چون دفاتر محمد یونس قانونی و مارشال محمد قسیم فهیم چاق و چله شده است.
دلیل دیگر تقدیم اثر در «محضر عام» این است که اساساً موضوع از اواخر سال 1388 هـ ش تا هم اکنون طور پیوسته و مرتب در «محضرعام» بوده طی ده ها نوشتار تازه به تازه در طول حدوداً 14 سال تسلسل و تداوم یافته است.
تنها در همان ماه های دلو و حوت سال 1388؛ قاضی القضات وقت در مورد احتجاج انترنتیتی؛ حکم تفتیش قضایی داد. در چنین تفتیشی فقط من احضار شدم ولی رویهمرفته اینسو و آنسو؛ تجسسات و تحقیقاتی شد؛ ضمن اینکه اعتراف کردند «همه جا شروفساد» مسلط است؛ با آنهم ما نتیجه و نظریه را به دفتر قاضی القضات صاحب خواهیم داد ولی نمیدانیم چه تجویز میگیرند؟؟..
همان «نمیدانیم» تا کنون «نمیدانیم!» مانده است مگر اینکه جناب عالی؛ هدایت به بازیافت آن ورقه ها و تحریریه ها عنایت فرمایید.
ناگفته نماند که در دور اول امارت اسلامی به این غایله رسیدگی شایانی شده بود و اگر عمر امارت اول کفاف میداد؛ حق و عدالت به کرسی می نشست.
اینکه من از مقوله جهاد ـ البته در قید ناخنک تردیدی استفاده میکنم بیشتر به دلیل آن است که پس از آمدن امریکایی ها و ناتو و اینکه منحرفان جهادی و غیر جهادی را بر مقدرات افغانستان تحمیل کردند؛ خشم و خشونت نظامی و غیر نظامی و دولتی و قضایی درین زمینه چندین مرتبه بالا گرفت و به همین دلیل موضوع از یک منازعه عادی به یک معرکه چندین وجهی تبدیل یافت که در نتیجه دفتر؛ دیوان شد و ورقپاره؛ کتاب!
دیگر؛ التجای توفیق حاکمان عدل دارم . گفتنی ها همه درج رساله است تعیین حق و عدالت و تثبیت جرایم و تخطی های دیگر بغات و حاکمان جور رژیم گذشته؛ در ید محاکم ذیصلاح امارت اسلامی و به ویژه جناب قاضی القضات خواهد بود!
افغانستان ـ 15 ثور 1403 خرشیدی برابر با 25 شوال المکرم 1445
ایمیل alemeftkhar@gmail.com
تماس 0777244131
امضاء (محمد عالم افتخار)
متن کامل رساله در ادامه.
فشرده یک بازخورد ارجناک که این هفته به طریق ایمیل واصل شد:
«استاد محترم سلام و درود به شما. بسیار شاد و خوشبخت استم که صحت و انرژی دارید و به زیبایی قلم میزنید.
نوشته ... تان در مورد قضایای آپارتمان 25 بلاک 157 کابل را خواندم با اینکه فکر میشد مطالعه و درک این قسم موضوعات سواد حقوقی و فقهی کار دارد؛ اما همه چیز و روابط انها به یکدیگر را به روشنی درک نمودم. مخصوصا از تمثیل قاضی که نکاح مادر خود را منعقد نشده حکم کرده ـ خیلی هیجانی شدم. این برکت دانش و هنر شماست.
اما نمیدانم که از طریق نویسندگی عمومی به اینهمه توانایی درین ساحه پیچیده رسیده اید یا آموزش ها و تحصیلات تخصصی هم در مورد دارا میباشید.
هرچه باشد برای ما و وطن ما غنیمت کلان و عزیز استید. عمر تان دراز و قلم تان بران!»
پس منظری از مواجهه من با محکمه
با اجابت از استفهام این دوست نیک روان و عزیزان بسیار دیگر و تقدیم سپاس ها خدمت همه شان؛ تلاش کردم تا حقایقی را از دور ها به یاد آورم و به کاغذ بریزم.
برحسب تصادف؛ در حدود 16 ساله گی سرو کار من به قاضی و محکمه افتاد.
به طرز تعجب آوری؛ معلم فیزیک و کیمیای مان؛ مرا به دارالوکاله ای برد که تازه در مرکز ولسوالی سانچارک گشوده شده بود.
با اندکی تأمل دانستم که مالک دارالوکاله از معلم تقاضا کرده بوده؛ از میان متعلمان؛ کسی دارای مواصفات معین مانند خط خوب و سواد بیشتر ادبی را ترغیب به شاگردی و همکاری در پاکنویسی و باز نویسی صورت دعوی ها، دفع دعوی ها، عرایض و اسناد قابل تکثیر؛ بدارد.
معلم با تعریفات زیاد مرا شناسا کرد ولی ترغیبم به همکاری را بر عهده خود مالک دارالوکاله گذاشت.
موصوف که قاضی محمد شریف نام داشت؛ از ریاست محکمه ولسوالی جغتوی غزنی بنابر دسیسه ای؛ عزل شده و ترک ماموریت کرده بود؛ خود برای من الگوی ویژه ای؛ قرار گرفت.
او پیشامد گیرا و بیان و کلام جذابی داشت لذا من متقاعد به همکاری اش شدم وانگهی اینجا بر روی من مکتب دیگری گشوده میشد که چه بسا آموزش های حتی مبرمتر و کاربردی تر از مکتب اصلی را به اختیارم میگذاشت و مقداری حق الزحمه هم که نظر به وضع اقتصاد فامیلی ام سخت غنیمت بود؛ انتظار میرفت.
رویهمرفته طی شش ماه همکاری، با هم خیلی دوست و صمیمی شدیم. این دوستی و صمیمیت منحصر به خود قاضی محمد شریف نماند بلکه به حلقه دوستان خاص و مراجعان عمده و با نفوذش در محلات دور و نزدیک ولسوالی هم گسترش پیدا کرد تا آنجاییکه کس اگر قاضی شریف را مهمان میکرد؛ دعوت من هم لازمی و حتمی شد.
اغلب این دعوت ها مضمون مباحث شرعی و فقهی و کم و بیش ـ منحیث ارتباط مباحث تاریخی و سیاسی ـ داشت؛ بیشتر «مسئله اندازی» از میزبانان بود ولی بهره گیرنده اصلی و نهایی از مباحثات؛ من بودم.
درین مدت؛ میان دارالوکاله و محکمه بتدائیه ولسوالی تماس ها و برخورد های زیادی عمدتاً روی صورت دعوی ها؛ دفع دعوی ها و سایر اسنادی که به خواست مراجعان؛ برایشان در دارالوکاله تدوین و آماده میشد؛ پیش آمد. معمولاً قاضی محکمه ولسوالی؛ اوراق اصحاب دعوی را رد نموده و میفرمود که صحت کرده بیاورید.
مالک دار الوکاله اغلب حوصله مندانه متون برگشتی را بازخوانی میکرد؛ کلمات و جملاتی را طور متفاوت می نوشت؛ باز من آنها را دو نقله باز نویسی میکردم؛ در بسی موارد محکمه هنوز میگفت: صحت نیست!!!
قاضی شریف در برخی موارد از اصحاب دعوی میخواست به قاضی محکمه بگویند: چه و کجایش صحت نیست. و در برخی حالات خود با مراجعان به محکمه میرفت. اطلاع می یافتم که میان آنان مشاجرات سختی هم صورت میگرفت ولی خود قاضی شریف در مورد چیزی نمیگفت، مواردی را به محکمه قبولانده می بود و در موارد کم و بیش تصرفات میکرد.
بسیار جالب این بود که قاضی شریف در مورد خوب و بد محکمه و میزان درایت و اهلیت قاضی اصلاً در هیچ کجا سخنی نمیگفت. اما من از مقایسه حالات اولی و ثانوی و ثالثی ....متونی که از زیر دستم میگذشت؛ 99 درصد در می یافتم که جز چند تا اصطلاح غلیظ و کلیشه عتیقه؛ هیچ چیز دندان بگیری؛ بهانه اینهمه سرگردان کردن های مردمان نبود و تمام اینها ترفندی بود برای اهداف و امیال دیگر.
در حالیکه مالک دارالوکاله؛ قاضی ی دارای بلند ترین تحصیلات زمان؛ کارکُشته و از هر حیث مجرب در قضا بود. معلوم نبود قاضی محکمه حایز چه دانش ها و تحصیلاتی است ولی چون از سمت جنوب کشور بود؛ حتی در افهام و تفهیم به زبان عمومی و بین القومی مردم (فارسی) ناتوانی های آشکاری داشت.
مردم محل ـ تا جاییکه می شنیدم ـ به قاضی محکمه بر علاوه بستن اتهام کِنِسکی در فساد و رشوت خوری؛ یک صفت عجیب دیگر یعنی قاضی «سیاه و سفید» میدادند. تا خیلی وقت من به کُنه این صفت نرسیده خیال میکردم چون وی سیه چُرده است احتمالا لکه یا لکه های سفید پیسی دارد.
ولی سرانجام دریافتم که هدف مردم؛ میزان اهلیت جناب است تا حدیکه صرفا قادر است وقتی دو چیز سیاه و سفیدِ کامل نزدش گذاشته شود؛ میتواند حکم کند که کدام سیاه است و کدام سفید!
درست مانند آنکه:
از کرامات شیخ ما؛ این است: شیره را خورد؛ گفت شیرین است!
* * *
از قضا مادر من نیز مشکلاتی حقوقی با عمه و کاکایش داشت. پس از وفات مادرکلان؛ اینها زمین و باغ ماترک او را غصب نموده بودند.
سعی میشد قضیه میان مردم و موسفیدان حل و فصل شود. آنان صرف نظر از حق و ناحق این و آن؛ صواب دیدند که از ملکیت طرف دعوی؛ نصف آن به مادر من داده شده و هردو جانب به صلح و دوستی شان برگردند و متباقی را یا ببخشایند یا به محکمه روز جزا بگذارند.
ولی عمه و کاکای ظالم بر علاوه مدعی بودند که گویا مادرکلان مرحوم من سی چهل سال حق و ملک آنها را به زور متصرف بوده و عواید آنرا خورده و به این و آن خوارانده است. لذا آنان در اصلاح؛ تنها میتوانند از جبران خسارات بگذرند.
بالاخره مادر من؛ به ستوه آمد و همه چیز را به خدا و آخرت گذاشت.
اما عمه و کاکایش همراه با مَلِک و دَوَک و فتنه اندازان دیگر؛ آرام ننشستند و میخواستند از مادرم سند بگیرند که گویا مُلک آنان؛ سی چهل سال نزد مادر کلان بوده فلان مقدار عواید داشته اینک مسترد شده و بر آن کدام دعوایی وجود ندارد.
وقتی آنان چنین سندی را گرفته نتوانستند به ولسوالی رجوع کردند ولی با دعوای شیطانی اینکه شوهر مادر من؛ آنان را لت و کوب نموده و به جانشان سگ درنده خویش را رها نموده است.
این دعوی باطل اندر باطل؛ توسط لاشخوران حکومتی عیناً مثل یک قتل عمد جدی گرفته شد و پدر من مجبور گردانیده شد تا چند جوال کشمش و پول هنگفت بدهد تا آنان دعوی را از حالت جزایی به حقوقی تغییر داده راهی محکمه نمایند.
پس از این به ما گفته شد که اوراق دعوی جانب مقابل را محو کردیم حالا شما عریضه غصب ملک مادر کلان را بدهید و به جایگاه مدعی قرار بگیرید.
من این عریضه جبری را بالای قاضی محمد شریف نوشتم که تمامی ملاحظات حقوقی در آن مراعات شده بود؛ حتی در دوسیه مربوط همسایه های مُلک مدعا بها؛ شهادت دادند که مُلک متذکره حق موروثی و ذوالیدی سی و چند ساله مادر کلان بوده و غاصبان کنونی؛ تا وفات آن مرحومه مغفوره که از چند طرف پلوان شریک هم بودند؛ کوچکترین اعتراض و ادعایی نداشته اند.
چنین بود که دعوی حقوقی غصب ماترک مادرکلان؛ شکل گرفت و راهی حضور قاضی «سیاه و سفید» شد. قاضی امر به ترتیب صورت دعوا کرد و مانند معمول بار ها گفت:
ـ صورت دعوی درست نیست؛ صحت کنید!
بار پنجم یا ششم بود که آنهم در پی مراجعه قاضی شریف؛ قاضی «سیاه و سفید»؛ ناگزیر به قبول آن شد و ماه هایی هم صرف دفع دعوی از سوی مدعی علیهم گردید.
روزی پارچه آمد که دعوی به «عدم سمع» فیصله شده قناعت دارید خوب و الا بیائید دوسیه به مرافعه ولایت جوزجان صادر میشود.
خلاصه من از طرف مادرم همراه با مدعی علیهم؛ به حضور رئیس مرافعه جوزجان رسیدیم در حالیکه او مصروف هدایت دادن به مامور مربوط بود:
ـ با کلمات شدید به محکمه سانچارک نوشته کو؛ که این بار آخر «عدم سمع» تان باشد؛ وقتی زیاده از «عدم سمع» چیز کرده نمیتوانید بروید محکمه را یلا کنید...
رئیس که برافروختگی اش عیان بود؛ وقتی مارا دید و به جای آورد؛ گفت:
همین دستی راجع به شما هدایت دادم بروید یخن قاضی تان را بگیرید. هر بدی میکند؛ فیصله کند؛ «عدم سمع» را ببرد به گور پدریش!!! «عدم سمع» فیصله نیست؛ لاحول ولا..!!
اما وقتی مکتوب عنوانی محکمه سانچارک را نزدش برای امضا بردند؛ مارا دگر باره طلبید. خیلی آرام و خوش خلق شده بود. شمرده شمرده گفت: شما مردم؛ خوب نمی کنید که جنجال های خورد یا کلان تان را پیش ما واری آدم های سراپاتقصیر و نفسانی و گمراه آورده خرچ و ضرر تان را بیشتر میسازید. می بینید که ما طبق توقع شما گره گشا نیستم گره انداز استیم به کار تان یک نی که صد گره می پرتیم...
من مکتوب تان را امضا کردم ولی میدانم که به حل مشکل شما کمک نمیکند؛ اگر قاضی تان ضِد کند که میکند کار تان بیشتر روده میشود. باز همه ما به این روز شکر خواهد کردیم!
بیائید چیز چیزی به یکدیگر تیر شوید؛ اصلاح کنید و آرام پشت کار و زندگی و غریبی خود بروید.
من که خیلی جرئت یافته بودم میخواستم اصل داستان را به رئیس مرافعه بگویم ولی مدعی علیهم پیش دستی کرده او را پدر و وکیل خود خوانده؛ اختیارشان را واگذار کردند. رئیس هم قیمت روز مدعی بها را پرس و جو نموده آنرا نصف ساخت. چون من توان نقدی پرداخت نیمه قیمت را نداشتم که خودِ مُلک را متصرف شوم ناگزیر قسمت نقده را دریافت کردم.
اما داستان کارنامه های قاضی و محکمه محل را نسبتا خلص اما همه جانبه نوشته و با استفاده از امکانات آن روز در کابل؛ در جریده ای موسوم به «پیام وجدان» انتشار دادم که خوشبختانه مورد توجه شورای عالی قضا قرار گرفت. قاضی سریعا از محل غیب گردید و دیگر ندانستم که چه شد؟
* * *
... وای به روزی که بگندد نمک!
همهء ما پس از بدنیا آمدن از آنگاهیکه به حرف و ایما و اشارهء دیگران فهمیدن میگیریم؛ غالباً کلمه اسرار آمیز و طلسم گونه و جادویی «محکمه» را می شنویم که خیال میشود چیزی فرود آمده از آسمان ها ست و در درون آن ملائیک بی نفس و بیطرف و دانا و بینا و قادر مطلق بر حیات و ممات آدمیان تشریف دارند. آنچه از محکمه بیرون می آید وحی منزل و حق مسلم و چیز قابل احترام و اطاعت مطلق و حتی قابل تعظیم و سجده است.
زمانیکه تحصیلات می بینیم و مطالعات می کنیم و خود را «تبعه» ، «رعیت» یا «شهروند» می یابیم هی در گوش ما پُف شده میرود که حق و آزادی و مسئولیت ما و دیگران «جز توسط محکمه» کم و زیاد شده نمیتواند و آنچه در آن بالا ها «لاریب فیه!» وجود دارد محکمه است و محکمه است و محکمه!
پیشتر که می رویم آداب محکمه رفتن و از محکمه گفتن برای مان چون نزولات آسمانی تفهیم و تمرین میشود که به قانون دان و قضا شناس و حقوق فهم بودن خود ما و یا متکی و دست بین و مطیع و گوش به حرف چنین نوابغ و نوادر! بودن مان منتهی میگردد.
ولی هیچگاه کس به ما نمی گوید که محکمه و حقوق و قضا و قانون ـ با اینکه ناگزیر کم و بیش ارزش های عام بشری را در خود دارد معهذا ـ چیزی جز«سیاست» به گونه تدوین شده و تشریفاتی و نسبتاً استاتیک چیزی نیست.
وقتی نظام سیاست گندیده و فاسد و جنایت خیز باشد؛ این زیر مجموعه"مقدس!" نیز مصئون نمی ماند.
قضا و محکمه به درجه اول حافظ و توجیه کننده و تحمیلگر منافع و خواست های حاکمان جامعه میباشد و به درجه دوم ـ مخصوصاً در کشور های بلند رتبه از لحاظ فساد اداره و نظام و دولتداری چون کشور نامدار و پرآوازهء ما از همین رهگذر ـ محکمه غالباً مانند دُنبَل و آبسه ... جز غدهء پر از چرک و کثافت بسته در بنداژ سفید چیزی نیست و اکثراً مسند نشینان آن که مقامات خود را در قید زمان های معین میخرند و پیوسته نیز «حساب و حق و سهم» پس میدهند؛ در عالم واقع کسانی هستند که «جو دو خر را هم تقسیم کرده نمیتوانند».(تا اینجا واقعیت ها در رژیم های گذشته مدنظر است و این سطور نیز نوشته شده در سال 1388 میباشد.)
ولی مسلما در گذشته های تاریخ؛ امروز و برای آینده های قابل پیشبینی نمیتوان جوامع بشری را بی نیاز از محکمه و محاکم دانست و به دلیل این چرک و کثافت و بدخیمی سرطانی و توبرکلوزیک؛ این بخش اساسی و مهم نظام و اداره جامعه را مانند شش و جگر گل زده و آفت گرفته برید و به دور انداخت.
جوامع بشری و به ویژه مدعیان و مبارزان برای اصلاح اجتماعی چون احزاب سیاسی، نهاد ها و رسانه های ژورنالیتسک، بنیاد های تعلیمی و تربیتی و آموزش عالی، جوامع مدنی و حقوق بشری، سازمان های صلح طلب و عدالت خواه ... ناگزیر و مکلفند از توهم و خوش خیالی و بیغرضی و بی تفاوتی حتی پیشتر و بیشتر از مورد نهاد ها و مؤسسات عادی و برهنهء سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بازاری؛ به در آیند و نیروی هرچه بیشتر خود را معطوف به مبارزه برای ایجاد قضا و محاکمی کنند که لااقل اهلیت و دانش و اراده و توان به عمل در آوردن قوانین و شرایع مرسوم و معمول و موجود و مورد اعتراف حاکمیت های حاضر را داشته باشند.
در غیر این صورت و در غیاب آگاهی و تسلط اطلاعاتی بر قضا و حقوق و قانون و کم و کیف محاکم که چون «شمشیر داموکلس» پیوسته برسر همه آویزان است؛ مبارزه و تلاش و دم زدن از اصلاح و تغییر و بهسازی و بازسازی اجتماعی بیشتر به رقص آن آدمک می ماند که مردم ما او را «لودهء توی» یعنی دلقک ناخوانده و نابلد جشن عروسی می نامند. صرف نظر از حاشیه ها و زواید؛ پیش روان جامعه باید محکمه و محاکم را که نصوص دینی ما به آنها مقام علوی و خدایی هم قایل است؛ به سان نمک و تطهیر دارنده های مشابه آن قیاس بدارند!!!
هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک
ولی نباید فراموش کرد که طئ هزاران سال طبقات حاکمه ترفند ها و چل و فن های حقوقی و قضایی ظریف و عجیب و غریب حتی کمتر مرئی درست کرده اند که به مثابه شمشیر دو دم کارایی دارد و با آنها مصرانه تلاش میورزند از رسیدن دست عامهء مردم و حتی پیشروان سیاسی و حزبی و علمی آنان به حریم محاکم جلو گیری نمایند.
بدینجهت برخورد با قاضی و محکمه و مؤسسات قضایی دانش و بینش و مهارت و شطارت کافی لازم دارد و مانند بلند کردن شعار های سیاسی متداول و نقد و انتقاد و اعتراض بر ادارات و مقامات غیر قضایی آسان نیست و به راحتی تحمل نمیشود.
اینجانب با پشتوانه حقوقی و منطقی و سیاسی و اسناد و اثباتیه های فراوان فراهم شده در تمام عمر و بخصوص در 18 سال اخیر رژیم گذشته بود که به این اقدام دست یازیدم و در آن مسلماً کوتاهی هم داشتم و خواهم داشت و به هرحال ضرورت به حمایت جدی حق طلبان و عدالت خواهان کشور و جهان دارم.
قویاً باور مندم که این برخورد فتح باب بزرگی برای دیگران خواهد بود و شیوهء اتخاذ شده در افشا و رسوا کردن به اصطلاح فیصله محکمهء تنظیمی و بازاری مورد نظر میتواند به الگوی مؤثر و قابل ادامه و تکامل و تقویت برای همه و در تمامی سطوح مبدل گردد.
خوشبختانه در حوزهء فرهنگی ما محکمه و قضا و قاضی ـ چنانکه وانمود و تبلیغ مستمر میشود ـ آنقدر ها اعتبار و حرمت و قدسیت ندارد و آنچه را داشته است هم طئ سالیان اخیر رژیم گذشته به شدت از دست داده است.
افسانهِ تمثیلی "قاضی حاکم دریا ها"
البته آرمان مردمان ما برای محاکم عادل و پاک و منزه بسیار عالی است و منجمله در افسانه تمثیلی آتی به بسیار زیبایی و شکوهمندی متبلور است:
«کشتی مالتجاره کسی در شهر نا آشنایی به دریا غرق شده بود. تاجر در سوگ هستی از دست رفته اش کنار ساحل زانوی غم در بغل گرفته و می گریست.
یکی از شهریان متوجه او شده جویای حالش شد و تاجر قصه تباهی اموال خود باز گفت.
شهروند مذکور گفت: اینکه ماتم ندارد؛ برو نزد قاضی تا داد تو از دریا بستاند!
تاجر جواب داد: قاضی و دریا ؟ اینکه امکان ندارد.
شهروند مصرانه بر سخن خویش تأکید کرد و تاجر را متقاعد ساخت تا به داد خواهی نزد قاضی برود.
قاضی عرایض بازشنید و حقایق باز یافت و حکمی نوشته به تاجر داد و گفت: ببر به دریا بنما تا اموالت را واپس دهد.
تاجر حیرت زده و بی باور حکم قاضی را نزد دریا برد و بر آن نشان داد. دریا تکانی خورد و کشتی و مال التجاره به سلامت کامل بالای آب آمد و نزدیک تاجر متوقف شد.
تاجر پس از جابجا کردن اموال خود؛ از سر هیجان به رسم سپاسگذاری مقداری از بهترین امتعه خود را برداشت و به حضور قاضی شتافته بر او عرضه داشت.
قاضی متحیرانه پرسید: این چه کاری است . من انجام وظیفه کرده ام و در بدل آن حق گرفتن هیچ چیز را تحت هیچ عنوان ندارم و بر تاجر شماتت کرد که تو چرا با این عمل خواستی مرا و مقام مرا به کثافت بکشی؛ چه چیزی تو را به این جسارت وادار کرد؟
تاجر گفت:
عالیجناب! در ملک ما قاضی ها تا رشوت و تحفه و تارتق دلخواه خود را پیش از پیش نگیرند؛ اصلاً حکم عادی و کوچک هم نمیدهند؛ چه رسد به حکم معجزه آسایی مثل شما که بر دریای بیجان دادید و حقوق غرق شده مرا از او مسترد فرمودید؟
قاضی چون به تهء سخن رسید؛ حکم داد که ابر حاضر شود.
وقتی ابر حاضر شد؛ از آن پر سید که آیا تو در ملک اینها هم سر میزنی و آنجا می باری؟
ابر جواب داد:
بلی صاحب؛ گاه گاهی آنجا هم میروم و می بارم ولی در زمانی که آنان چیز هایی چیده و خرمن کرده باشند؛ می بارم که آن نعمت ها را تباه کنم و مانع بهره وری شان گردم!»
چنانکه می بینیم نفرت بی حد و حصری از محاکم فاسد و ناکارا و نا لایق درین حکایت تصویر میگردد. مردمان ما خواست و آرمان خود در مورد عدالت قضایی را اینگونه در برابر وضع بد و ناهنجار موجود قرار داده، بیان داشته اند و بیان میدارند.
باید پرچم این آرمان کبیر را هر چه بلند تر بر افرازیم وآنرا با ترکیز در استراتیژی ها و تاکتیک های آگاهانه و ماهرانه و عمل قهرمانانه بی ترس و مداوم بر چنین ستراتیژی ها و تاکتیک ها گام به گام به سوی پیروزی های بیشتر و بیشتر ببریم.
لا حول ولا قوة الا بالله
فیصله، قاضی و قاضی القضات؛ چگونه باید باشد؟!
بازخوردِ رساله " بغات عربده کش و «شریعت» سرِ گردنه"
به سلسله بازخورد ها بر رساله «بغات عربده کش و "شریعت" سرِگردنه» حدود چهل روز قبل؛ یک تن از قاضیان خبیر و مجرب اهل پروان بزرگ؛ با این جانب تماس گرفته فرمودند:
ـ نوشته های شما را در مورد مناقشه طولانی بر سر آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم پیوسته و دقیق خواندم . البته از حدود ده سال گذشته نیز در مورد سابقه و حضور ذهن داشتم و در تمام این زمان هم عذاب وجدان رهایم نمیکرد.
با اینکه شما متضرر و اذیت شده استید؛ اما خیلی محظوظ شدم که مطالب را به شکل صورت دعوی و استغاثه نه؛ بلکه به قسم «درسنامه حقوقی و قضایی» نوشته اید.
ایشان علاوه کردند:
گفته نمیتوانم که این اثر چقدر تکثیر و ماندگار خواهد شد و لیکن در مفیدیت بالای آن برای دانشجویان علم حقوق و شرع و قضاوت هیچ شک ندارم. تحلیل و استدلال و استناد و احتجاج شما درین درسنامه تجربیاتی؛ خیلی غنی و قوی و آموزنده است ولی از نظر من؛ یک کمبود کلان در آن وجود دارد.
گفتم:
ـ خدا خیرکند؟!
قاضی پروانی ادمه دادند:
ـ گرچه افشا و رد و رسوا ساختن فیصله نامنهاد و به لحاظ مسلمات قضایی؛ جاهلانه نمبر41 بر174 سال 1388 دیوان مدنی حوزه 2 کابل؛ کدام شاهکار حساب نمیشود؛ ولی کارکرد شما درین مورد؛ سمبول سازی آن برای آشکار سازی پیچیدگی ها و خدعه های دامنه دارتر و نمونه وار تر است و به همین جهت قابلیت تعمیم دهی آن؛ بالاست و بسی بیشتر و نافذ تر از مطالعات مجرد در عملیه های ثواب و خطای قضایی؛ آموختنی و به کار گرفتنی میباشد.
ایشان برای فهما ساختن بیشتر مطلب گفتند:
ـ چنین فرض کنیم که این درسنامه را به شاگردان معین دارای استعداد و شایستگی می آموزانیم و دوسیه و اوراق و اسناد موضوع را نیز به اختیار ایشان میگذاریم و می طلبیم که به عوض فیصله باطل و غیر عاقلانه و غیر عادلانه؛ یک فیصله برحق و دقیق و درست؛ ترتیب و تحریر کنند.
آنان مسلماً چیز متفاوت ارائه خواهند کرد ولی بعید است که یک فیصله مستدل و همه جانبه دارای ترتیب و تسلسل کامل و شامل؛ بتوانند ارائه دهند. به نظر بنده برای حصول چنین موفقیت این دانشجویان مفروض؛ در انجام تحلیلات و احتجاجات رساله شما؛ صورت کامل یک فیصله مدون و مرتب نیز ضرورت است که چه بهتر اگر کاملاً در عین چوکات و فارمت فیصله باطله مورد هدف همین رساله وزین باشد.
اینجا؛ من به جناب قاضی پروانی عرض کردم که چنین فیصله در محکمه و توسط هیأت قضایی صورت میگیرد. حالا مشکل است که من یک مورد منازعه کاملاً مشابه همراه با فیصله کاملاً مطلوب؛ یافته؛ آنرا نمونه مثال تمرینی و تطبیقی قرار دهم.
جناب قاضی پروانی با لطف و بزرگواری فرمودند:
ـ هدف از مزاحمت من نیز؛ به مشکل قرار دادن شما نبوده ضمن عرض ارادت؛ پیشکش کردن همکاری به شماست. وقتی من اثر شما را خوانده و چنین چیزی را ضرور یافتم به مطالعه دقیق تر و غور افزونتر در مطالب و مندرجات پرداختم و مواد و عناصر لازم را برای تسوید چنین فیصله نامه؛ یاد داشت برداری نمودم. حالا در مواردی اسناد و ایضاحات بیشتر نیاز دارم. چنانکه خود وعده کرده اید لطفاً در موارد زیر هرچه اسناد و گفتنی و تفصیلات وجود دارد؛ برایم ارسال دارید:
ـ .......
ـ .......
من با کمال میل امر ایشان را اجابت نمودم. سپس مفاهمه های تکمیلی دیگر هم انجام شد.
در یکی از گفت و شنود های بعدی؛ جناب قاضی پروانی فرمودند:
ـ ناگفته نماند که من بنده عاجز؛ این همکاری را برای کاملتر شدن اثر شما؛ منحیث کمک شخصی به شما انجام نمیدهم بلکه محض رضای خدای آفریننده و صاحب شریعت غرای ما و به خاطر دور کردن عذاب وجدان از خودم اجرا میکنم.
شاید به شما سوال باشد که من چرا از این رهگذر عذاب وجدان و احساس گناه دارم.
همه میدانند که ناروایی های بیحد و حسابی از نام مردم شمالی هم در طول انقلابات و اغشاشات گذشته به حق خودشان و دیگران؛ ارتکاب شده که در مقایسه با آنها آنچه بر شما روا داشته شده خیلی کوچک است.
ولی شما توانسته اید به برکت قلم توانا و هنر استفاده از امکانات نشر و پخش عصر امروز؛ این مورد کوچک را به سمبول کلان مبدل کرده و به دادگاه افکار عامه و وجدان عمومی بشری عرضه نمائید و با آن درسنامه قضایی و حقوقی رسایی بیافرینید.
قاضی پروانی تصریح کردند:
ـ من بیچاره حتی از کودکی ام در باره نسبت های زشت که از ناحیه اشخاص مشهور بالفساد چون «غلام بچه ها» به مردمم ـ مردم شمالی بزرگ ـ حواله داده میشد؛ خجالت شده و عذاب وجدان پیدا میکردم و سخن هایی مانند اینکه «جنگل بی شغال نیست» نمی توانست آرامم کند.
لهذا معلوم است که نمی توانم از رهگذر رسوایی کسان منسوب به منطقه و مردمم که افشا و انتشار همه گانی موضوع نسبتی شما به بار آورده است بی تفاوت بمانم.
مثلاً سیاهکاری قسیم جنگلباغ که اصلاً بنیانگذار این خباثت و خیانت پنداشته میشود؛ نمیتواند برای همچو من ننگین و عذاب آور نباشد.
ایشان افزودند:
ـ قسیم جنگلباغ؛ اگر شایستگی نام و مقامش را داشت و آنرا پاسداری میکرد؛ کاملاً میتوانست خیلی عادلانه و عاقلانه این غایله را در همان نطفه رفع و رجوع کند و این بدنامی و رسوایی را که بدبختانه به مردم از همه چیز بی خبر شمالی؛ تسری و تعمیم داده میشود کمایی ننماید.
با تمام اینها بازهم او اندکی عقل و شرافت داشته است که با تکیه بر یک مشکل واهی ولی عوام پسندِ «ملک صغیر»؛ از شما خواسته است که از معامله بگذرید و پول خود را پس بگیرید.
به نظرم اگر او واقعاً چند و چون «پول» متذکره، واقعیت تورم و خسارات عایده از درک عقد بیع و مصارف متفرقه شما را محاسبه درست میکرد و به جانب مقابل هدایت میداد که یا آنقدر پول بپردازید؛ آپارتمان را برای خود نگهدارید یا مبیعه را به مشتری تسلیم بدارید؛ کاری میشد کارستان با گشایش و آسایش.
قاضی پروانی آهی کشیده ادامه دادند:
ـ ولی معلوم نیست که چرا همچو شانس های ثواب و نیکنامی گاه بر سر چنین آدم ها سایه می اندازد ولی خداوند توفیق استفاده از آن را به ایشان ارزانی نمیدارد؟!
اما به نظر میرسد قاضی هایی نامنهاد و بی دانش و ناسپاس نسبت به شرع شریف و قانون که بعد تر در جریان دعوی قرار گرفته اند؛ از همان اندک عقل و شرافت که به قسیم جنگلباغ قایل شدیم هم عاری بوده اند.
اینجا من ضمن تقدیر از احساسات و معنویات بلند جناب قاضی پروانی؛ به ایشان عرض کردم:
ـ درین سطح و حد که من می بینم و درک و احساس میکنم؛ شما محترم نادره استید و چه میدانم به نحوی از انحا جناب امام اعظم ابوحنیفه رحمت الله علیه را تداعی می فرمائید.
جناب شان گفتند:
ـ خواهش میکنم این حقیر را با آن عسوه شریعت و تاریخ ما مقایسه نکنید! به هر حال؛
به نظر این کمینه آن حکم که عرض کردم بیشتر از اشغال کننده های مقامات قضایی دیوان مدنی حوزه 2 کابل در سال 1388 و محکمه ناحیه نهم قبل بر آن؛ به مقامات پر طمطراق قاضی القضاتی و تفتیش قضایی ستره محکمه رژیم گذشته؛ چسپ دارد که افتضاح انترنیتی مسئاله را گویا مورد «تفتیش قضایی» قرار داده و بعد مانند مُوش مُرده؛ حتی کمترین تکان به خویش نداده یک بد و رد به پاسخ انتشارت انترنیتی هم مرتکب نشده اند.
ایشان باز خردمندانه افزودند:
ـ معلوم است که آسیاب بر پاشنه باطل اندر باطل و به قول شما بر پاشنه «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» می چرخیده است. میشد تصور کرد این آسیاب کسانی چون قاضی معراج الدین (حامدی)؛ قاضی عبدالمصور و ولی احمد (عاصم) به اصطلاح هیأت قضایی دیوان مدنی حوزه 2 کابل در سال 1388 را نیز مانند دانه یا کاه زیر گرفته با خود چرخانده و له کرده است.
اما دقت به کارنامه آنها مجال چنین تصور را نمیدهد. ایشان اگر دانش قضایی و قانونی داشتند؛ مخصوصاً با نظر داشت اینکه بناست باطل را جای حقِ آشکار و آفتابی به کرسی بنشانند بایستی دلیل تراشی ها میکردند و از مندرجات قابل تأویل و تفسیر شرع و قانون، قرینه ها و زمینه های متشابه در مضمون و موضوع دعوی و نقطه ضعف ها و سایه روشن های جانب محکوم شونده؛ سوء استفاده ها کرده؛ از جعل سند و شاهد خریده وغیره کار میگرفتند و مدعی را به تضاد گویی وادار می نمودند تا حکم و فیصله خود را؛ کمی عوامفریب ساخته میتوانستند.
ولی این بیکاره ها و بیچاره ها فقط و فقط چرند های مدعی علیها را که نهایتاً املا و انشای چند پولی یک میرزا بنویس روی کوچه است؛ مکرر در مکرر جویده و نشخوار کرده باز استفراغ نموده اند.
اینهم شد فیصله!؟
فضیلت مآب پروانی صراحت بخشیدند:
ـ چنین می نماید که مدعی علیها همان مستخدم سرکوچه «دفع دعوی» نویس خویش را آورده لباس قاضی پوشانده و «فیصله» صورت داده است.
درد من این است که اینهمه جهالت و وقاحت و رذالت کمابیش به پای مردم شریف و نجیب شمالی به خصوص به پای علما؛ مجاهدان و نخبه های ایشان چسپانیده میشود مانند مورد غلام بچه ها و قطاع الطریق های واقعی که به روال «جنگل بی شغال نیست» در گذشته سر برداشته بوده اند.
****************
راستش من تحت تأثیر چندین وجهی کلام ناب و کمنظیر حضرت قاضی پروانی زیر آب و عرق شدم و سراپایم به لرزش افتاد. وقتی وضعم عادی شد؛ به نظرم آمد که اینهمه را در خواب دیده ام. تا آنکه مسوده فیصله موردنظر را از ایشان دریافت کردم و باورم شد که خواب نیستم و به ویژه زادگاه آفتاب تابان حضرت امام اعظم رحمت الله علیه؛ پروان بزرگ؛ از منابع نور و خرد و عدالت تهی نشده است و انشاءالله تهی نخواهد شد.
و اینک حاصل مهربانی و همکاری جناب فضیلت مآب محترم قاضی پروانی چشم دل ما و عزیزان را روشن کرده است. با عرض سپاس بی پایان نسبت این ابتکار عالمانه و تقدیر از زحمات بزرگ که درین امر برخویش روا داشته اند؛ آنرا به حیث ضمیمه تکمیلی رساله مربوط؛ تقدیم خوانندگان و خواهندگان محترم می نمایم.
خاطره:
برای ورود مکمل به موضوع میتوانید رساله طرف اشاره جناب قاضی پروانی را با جستجو در گوگل از لینک های خاص سایت های متعدد افغانی دریافت نمایید و منجمله از این لینک:
http://ariaye.com/dari20/siasi4/images/eftekhar3.pdf
فیصلهء منبعث از اسناد و جریانات دیوانی و میدانی پیرامون عقد بیع آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم کابل(مسوده):
(مطابق اصل چوکات و فارمت دوام «ستون حکم» وثیقهء نمبر41 بر174 دیوان مدنی ابتدائیه حوزه 2 کابل میباشد)
... بعد از صحت صورت دعوی مدعی و ادخال آن بصورت حال هذا از مذکور ذریعهء استعلام مؤرخ 21/6/1388 شاهدان ذوالیدی؟؟ مطالبه گردید. ... بعداً... از مدعی علیهای موصوفه ذریعه استعلام مورخ 22 /6/1388 دفاعیه مطالبه گردید که مذکوره از محکمه خواهان وقت قانونی گردید. بعد از دادن وقت قانونی دفاعیه خود را در جلسه قضایی مؤرخ 5/7/1388 به حضور داشت طرفین دعوی ارائه نمود که ذیلاً درج صورت حال میگردد:(1ـ در اخیر)
خلاصهء جریان موضوع :
اپارتمان 25 بلاک 157 واقع مکروریان سوم که فعلاً تحت دعوی قرار دارد و حدودات آن در صورت دعوی مدعی بالوکاله مذکور ذکر گردیده قبلاً حق و ملک متصرفه و ذوالیدی دولت بوده بعداً همین آپارتمان به اساس درخواستی سلطان محمد شوهر شاه جهان مدعی علیهای مذکوره[ قرار مکتوب نمبر(6079 بر1573) 5/11/1364 به کرایه امتیازی] برای موصوف توزیع میگردد. سه سال و شش ماه بعد؛ سلطان محمد مذکور در 20/6/ 1367 فوت گردیده و از متوفای مذکور پنج پسر، یک دختر و یک زوجه باقی ماندند لاغیر.
حقیقت فوت سلطان محمد به صورت دوامدار توسط مدعی علیها کتمان و حتی وارونه جلوه داده میشده است.
دو ماه پس از فوت سلطان محمد؛ از اینکه سه پسر و یک دختر مرحومی صغار بودند لهذا از طرف آنها مسمات شاه جهان مذکوره که مادر آنها نیز میشود به اساس وثیقه شرعی نمبر 105بر1195 مؤرخ 16/8/1367 وصیه تعیین و مقرر میگردد.
مسمات شاه جهان طی عریضه به مقام ذیصلاح وزارت شهر سازی تقاضای خریداری اپارتمان اجاره ای شوهر متوفی اش را از دولت به اقساط طویل المدت میکند و پول ده فیصد قیمت آپارتمان را [ قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367] تحویل خزینه دولت نموده سند ملکیت موقت اخذ میدارد.
نکته: این آویز به نام «سلطان محمد» بوده و چنین نشان میدهد که او از قبر آمده و پول ده فیصد پرداخته سند ملکیت مؤقت گرفته است!!!
شاه جهان بعداً همین اپارتمان تحت دعوی را؛ متروکهء [؟؟؟] سلطان محمد متوفی مذکور وانمود کرده در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ 5/9/1371 بالای محمد عالم ولد محمد قاسم مؤکل مدعی بالوکاله به فروش میرساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مشتری مذکور تسلیم میشود و با همین پول؛ گویا اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث [؟؟؟] خود را به دولت تحویل و قبالهء نمبر2441 بر1052مؤرخ 5/10/1371 را [ چهارو نیم سال بعد از فوت سلطان محمد- (20/6/1367)]از اقراری وکیل دولت به نام خود، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ میدارد و متعهد میگردد که قبالهء تملیک به محمد عالم مشتری را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ میدارد.
و دو ماه و هشت روز بعد از بیع یک وثیقه دیگر به نام «تجویز خط» نمبر161 بر 2708 مؤرخ 17/11/71 راجع به سهم صغار؟؟ در آپارتمان تحت دعوی نیز ترتیب میگردد .
بعد از انجام مراحل قانونی فروش آپارتمان در مرجع ذیصلاح وزارت شهر سازی؛ شاه جهان مدعی علیها قباله را ترتیب نمی کند و برعکس مقاماتی چون جنرال محمد قسیم جنگلباغ قوماندان قطعه نمبر 1 امنیت ملی و محافظ مکرویانها را وامیدارد تا بر مشتری و موظف رهنمای معاملات؛ تهدید و ارعاب اعمال کرده «فسخ معامله» را امر و قومانده کنند که محمد عالم مشتری تسلیم نمیشود و هم طبعاً باقی پول را نمی دهد .
بین آنها در محکمه ناحیه نهم شهر کابل دعوی صورت میگیرد و اما بنابر وجود و دوام زور و فشار؛ در مورد کدام فیصله یا تصمیم گرفته نمیشود .
و بالاخره دوسیه ذریعهء مکتوب 2059 بر 1196 مؤرخ 14/4/1388 آمریت تحریرات محکمه ابتدائیه حوزه دوم غرض انفصال شرعی به این دیوان مواصلت میورزد که قید وارده نمبر 84 مورخ 14/4/1388 تحریرات دیوان هذا میگردد و مدعی بالوکاله مذکور درین دیوان چنین ادعا می نماید:
اپارتمان تحت دعوی را محمد عالم مؤکل من به اساس ستهء رهنما مؤرخ 9/9/1371 از شاه جهان خانم سلطان محمد متوفی مذکور که از طرف اولادهای خود وصیه تعیین بود و در مورد تجویز خط محکمه نیز وجود دارد خریداری نموده و مبلغ هجده و نیم لک افغانی را شاه جهان از مؤکل من اخذ نموده و تعهد سپاریده که قباله را برای شما میدهم . اما تا اکنون قباله برای مؤکلم نداده از محکمه میخواهم حکم خویش را صادر فرمایند در مورد اینکه شاه جهان مذکوره باقی پول خود را اخذ نموده آپارتمان و قباله آن را برای مؤکل من بدهد.
و در مقابل مدعی علیها میگوید اپارتمان را فروش کرده بودم روی شرایط؛ از اینکه مؤکل مدعی مذکور شرایط را برآورده نکرده و از طرف دیگر من صلاحیت فروش آنرا نداشتم بناءً بیع که خلاف صلاحیت من صورت گرفته درست نیست . از محکمه حوزه میخواهم به عدم اثبات دعوی مدعی اصدار حکم نمایند.
بعد از بررسی دوسیه موضوع منتج به فیصله گردید که دلایل محکمه قرار ذیل میباشد:
استدلال دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل ـ (فرضی):
از جریان اوراق دوسیه، دفع و مدافعات طرفین و تحقیقات و بررسی انجام شده و نظر به دلایل ذیل هیئت قضایی این دیوان به نتیجه رسیدند که دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور در مورد خرید آپارتمان 25 بلاک 157 واقع میکروریان سوم مؤجه و ثابت بوده دفع شاه جهان مدعی علیهای بالاصاله قبل از هر چیز به دلیل اینکه وی به فروش مدعابها و دریافت پول هنگفت از قیمت آن؛ اِقرار است موجه نمی باشد:
1ـ در سال 1364 از طرف دولت [آپارتمان 25 بلاک 157 طور کرایه امتیازی ] برای سلطان محمد شوهر مدعی علیها توزیع می گردد ولی سلطان محمد پنج ماه و چهارده روز پیش از گرفتن سند ملکیت مؤقت مؤرخ 8/12/1367 در 20/6/1367 وفات نموده بوده است که این حقیقت به صورت دوامدار توسط مدعی علیها کتمان و حتی وارونه جلوه داده شده است.
بعداً شاه جهان مذکوره به اساس وصایت خط 105بر1195مؤرخ 16/8/1367 مرتبه محکمهء ناحیه نهم از طرف اولاد های صغار سلطان محمد مذکور به صفت وصیه تعیین میشود و او تقاضای خریداری اپارتمان اجاره ای شوهرش را از دولت نموده سند موقت ملکیت به دست آورده و متکی به این سند و وثیقه وصایت خط؛ آپارتمان را بالای محمد عالم پیش فروش نموده هجده و نیم لک افغانی از قیمت آنرا پیشکی گرفته است.
شاه جهان با این پول اقساط چندین ساله قیمت دولتی آپارتمان متذکره را طور یکدم تحویل خزینه دولت نموده و قبالهء شرعی2441بر1052 مؤرخ 5/10/71 را از دولت اخذ میدارد و به اساس این قباله؛ ملکیت بازماندگان سلطان محمد مذکور بشمول مدعی علیها در آپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی تثبیت میشود که درست چهار سال و سه و نیم ماه پس از فوت سلطان محمد میباشد.
چون تا صدور این قباله؛ مالک آپارتمان؛ دولت بوده است بنابرآن؛ شرعاً و قانوناً آپارتمان ملکیتِ میراثی و متروکه سلطان محمد نبوده و تمام اجراءات به نام «میراث سلطان محمد» صبغه جعل و تزویر دارد که ظاهراً عامل درجه اول آن؛ خود همین شاه جهان مدعی علیها میباشد.
به درجات بعدی؛ اینکه مطابق احکام مقرره های توزیع اماکن دولتی به نیازمندان واجد شرایط؛ استحقاق مستحق پس از مرگ؛ به بازماندگان واجد شرایط او؛ میتوانسته انتقال یابد؛ سبب سردرگمی های قسمی در اجراءات ادارات و محاکم نیز شده است!
2ـ ستهء رهنمای مؤرخ 5/9/1371 مطابق به قانون ترتیب گردیده و کاملا مطابق به همه سته هایی است که در موارد مشابه ترتیب می گردیده است. اینکه شاه محمود پسر بزرگ شاه جهان بایع منحیث شاهد معامله و اخذ کنندهء و رسید دهندهء مشترک اقلام پولی همیشه همراه مادرش بوده و 12 بار در سته شصت و امضا گذاشته سندیت این سته را قوت بالاتر نیز بخشیده است.
به دلیل تزویری بودن مفهوم «میراث سلطان محمد»، حضور مستند شاه محمود در معامله و وجود وصایت خط که محکمه بر اساس آن قباله انتقال ملکیت از دولت را اجرا کرده است؛ همه قیل و قال در مورد «صلاحیت فروش» شاه جهان تزویر مضاعف بوده و این سته برای اینکه محمد عالم مؤکل مدعی مذکور این اپارتمان را از شاه جهان مدعی علیها خریده است منحیث دلیل اثبات؛ کافی میباشد.
3ـ تجویز خط 161 بر 2708 مؤرخ 17/11/1371 جهت کسب صلاحیت شاه جهان مذکوره در فروش اپارتمان متذکره ترتیب نگردیده بلکه برای تعیین اجراءات وصی در مورد «پول سهم صغار» بوده است. چرا که وصایت خط جهت خرید و فروش قبلاً وجود داشته و متکی به آن شاه جهان اپارتمان را از دولت خریداری کرده است.
مطابق بند (1) مادهء(304) قانون مدنی صلاحیت «خرید و فروش» صلاحیت واحد میباشد؛ یعنی همانطور که شاه جهان صلاحیت داشته آپارتمان را از دولت برای خود و فرزندان خویش خریداری کند؛ صلاحیت فروش آنرا نیز دارا بوده است! (*)
به دو دلیل زیر عملیه فروش تا اخیر نیز انجام گرفته است:
اول: اینکه گفته میشود تجویز خط نمبر 161 گویا توسط مدعی و مشتری ساخته کاری شده؛ با در نظر داشت سایر تزویر های مدعی علیها و حقایق متضاد آن در اسناد و اظهارات تصدی تدویر و مراقبت مکرویانها؛ کذب است و اینکه ثبت محفوظ قضا ندارد؛ با نظر داشت دسایس دوامدار مدعی علیها و حامیان دولتی و عسکری و قضایی اش علیه محمد عالم مدعی و مشتری؛ یک خدعه دیگر صادر شده از همانها به نظر میرسد که غالباً با استفاده از اوضاع نابسامان و پر هرج و مرج و جنگی زمان «حکومت مجاهدین» مرتکب شده اند.
چنانکه اگر تمامی دفاعیه مدعی علیها را فشرده کنیم فقط با تکیه بر دو دلیل من درآوردی میخواهد از حق و مسئولیت فرار نماید.
الف ـ آپارتمان را فروخته بودم به شرط. و مشتری به شرط وفا نکرده تاکنون متباقی پول قیمت آنرا نداده.
ب ـ من صلاحیت فروش آپارتمان را بدون تجویز محکمه نداشتم؛ پیش از سته مرتبه رهنما تجویز محکمه وجود نداشت. و تجویز خط 161 دو ماه و هشت روز پس از سته تاریخ داشته؛ جعلکاری مشتری است.
البته که اثبات «شرط» ادعایی مدعی علیها در بند "الف" مطلقاً امکان پذیر نیست؛ لذا تمامی حساب ها بر همین «تجویز محکمه» باز شده و برای جعلی و بی اعتبار خواندن آن؛ باید تجویز خط 161 «ثبت محفوظ قضا» نداشته باشد! پس باید در «مخزن وثایق» کاری کرد. (بعداً ثبت محفوظ این وثیقه در مخزن وثایق توسط هیآت تفتیش قضایی ـ منتها از جای کمی متفاوت ـ پیدا شد. توضیح بنده م.ع.ا)
باز؛ این مورد هم؛ هر علتی که داشته باشد به اصل عقد بیع آپارتمان میان شاه جهان نامه و محمد عالم تأثیر نکرده است و نمیکند.
ضرورت به این تجویز خط وقتی پیش آمده که شاه جهان پس از دریافت قباله آپارتمان از دولت؛ تقاضای فروش و تملیک آن را به محمد عالم مشتری نموده و محکمه با همان سر درگمی ناشی از اصل «انتقال استحقاق» سلطان محمد؛ به اندیشه افتاده است که پول های حاصله سهم صغار از درک این بیع را چگونه بهتر صیانت کند.
پس از اتخاذ تجویز در زمینه؛ تقاضای بایع توسط محکمه به کمیسیون ذیصلاح وزارت شهر سازی راجع شده؛ و کمسیون مذکور با استماع تقاضای شاه جهان بایع و مطالعه و تحقیق اهلیت و صلاحیت او منجمله با مداقه بر وثیقه تجویز خط 161؛ تحویلی سبسایدی دولت را هدایت داده که مبلغ بابت سبسایدی توسط وی تحویل خزانه نیز شده است.
تحویلی سبسایدی ثبوت دیگر قطعیت بیع و تملیک آپارتمان به محمد عالم است؛ چرا که سبسایدی دولت تنها پس از فروش چنین مُلک به شخص ثالث معین و مشخص؛ قابل حصول میگردد.
این واقعیت که طی چند مکتوب و استعلام توسط وزارت شهرسازی و شاروالی کابل مکرراً شهادت داده شده و درج دوسیه مربوط میباشد؛ ثابت میکند که شاه جهان همه اسناد به شمول تجویز خط 161 مؤرخ 17/11/1371 را؛ آنجا ارائه کرده و بر صحت و اصالت و قانونیت آنها تأکید داشته است.
چنانکه از جمله در مکتوب جوابیه نمبر 97 مورخ 9/3/1387 تصدی تدویر و مراقبت مکرویانها عنوانی ریاست اداره حراست قانون و امور قضایی اداره امور دارالانشای شورای وزیران تصریح گردیده که:
«... بعداً محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی و 25 فیصد بابت تضمین به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.
از جملهِ آن، پول سبسایدی قرار آویز نمبر 26- 24/12/1371 مبلغ 532375 افغانی تحویل بانک شده و متعاقباً قیمت گذاری انجنیری اپارتمان نیز صورت گرفته ولی مبلغ پول تضمین را که هدایت مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی وقت بود تحویل نکرده اند که فورمه دورانی طی مراحل میگردید .
و{بنابر این} مکتوب اجرای قباله شرعی به مالک دومی محمد عالم نام بریاست محاکم محترم صادر نشده بود.
و راجع به فروش اپارتمان وثیقه خط نمبر 161-27- 21/11/71 نیز توسط محکمه ذیصلاح به اسم شاه جهان ترتیب شده بود که صلاحیت دار فروش تعیین گردیده بود...»(2)
همچنان قبلاً در سال 1422هـ ق تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها؛ به جواب کمسیون بررسی جعل و تزویر اداره هفت کابلِ امارت اسلامی (دور اول) متذکر شده بود که [برای] «فروش قطعی اپارتمان باساس وثیقۀ شرعی نمبر (161) 21/11/71 محکمه ناحیه نهم شهر کابل بازهم از طرف تمام ورثۀ کبار و صغار مرحوم؛ شاه جهان نامه خانم سلطان محمد به حیث وصی و وکیل خرید و فروش قطعی تعیین شده که به اساس وثیقه خط نمبر فوق تحویلی پول سبسایدی به نفع محمد عالم ولد محمد قاسم مراحل اصولی خود را تکمیل نموده است.»
و هنوز پیشتر از این در دوره دولت اسلامی؛ این تصدی طی مکتوب شماره 880 مؤرخ 2/6/1372خویش به امضای عبدالکریم خدام معین وزارت شهرسازی تمام این مراتب را با صراحت تمام مرقوم داشته بوده است.(رجوع به متن رساله)
این جمله که «باساس وثیقۀ شرعی نمبر (161) 21/11/71 محکمه ناحیه نهم شهر کابل بازهم از طرف تمام ورثۀ کبار و صغار مرحوم؛ شاه جهان نامه خانم مرحوم سلطان محمد به حیث وصی و وکیل خرید و فروش قطعی تعیین شده» نه فقط گویای آنست که شاه جهان نامه؛ این وثیقه را که مزیداً به شهادت شاه محمود فرزند بزرگش توثیق شده است؛ خودش منحیث بایع به مراجع ذیصلاح ارائه میکرده است؛ نه محمد عالم مشتری که به جعل این وثیقه متهم ساخته میشود. و بر علاوه ادارات مربوط آنرا؛ وصایت و وکالت «بازهم»، مجدد و مؤکد تلقی میکرده اند!
دوم : ادعای مدعی علیها مبنی بر اینکه « من صلاحیت فروش آنرا نداشتم بناءً بیع که خلاف صلاحیت من صورت گرفته درست نیست » برضد عقل و خلاف احکام قانون مدنی در مورد «وجایب بایع» منجمله مواد 1075تا 1078، 1088 و 1112 میباشد.(**)
جریان عقد بیع آپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم بین شاه جهان و محمد عالم در رهنمای معاملات افغان با «شاهد معامله» بودن شاه محمود پسر بزرگش و اجراءات مختلف مربوط به آن در مراجع و ادارات متعدد دولتی و قضایی وغیره از تاریخ قرار داد در سته مؤرخ 5/9/1371 تا تحویلی سبسایدی برای اجرای قباله به نفع محمد عالم یعنی 24/12/1371 درست سه ماه و بیست روز ادامه داشته است.
و درین مدت طولانی؛ نه از سوی شاه جهان و نه از طرف صغار و کبار و اقارب و خویشاوندان و قوماندان صاحبانش؛ نه از سوی محکمه و مراجع ذیصلاح دولتی؛ از کم و کسر «صلاحیت فروش» و «بیع خلاف صلاحیت» او؛ کوچکترین حرف و سخنی به میان نیامده و برعکس به مراتب پول های مشتری گرفته شده و تمام مراحل معامله تا اجرای قباله نهایی هم طی گردیده است.
بنابر اینها؛ اینجا فقط جزء 1 ماده 696 قانون مدنی صدق میکند که میگوید:
عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده؛ رجوع از عقد و تعدیل آن بدون رضائیت طرفین یا حکم قانون جواز ندارد.
اینکه هنوز قباله دومی ترتیب و صادر نشده تنها به معنای عدم ثبت این بیع نافذ و غیر قابل رجوع و تعدیل؛ در دفاتر محکمه است. در جهان بشمول عالم اسلام و خاصه افغانستان ملیونها عقد نکاح و عقد بیع و عقد قرارداد و سایر عقودِ نافذ و قابل اجرا؛ مرعی و معمول و معقول است که هرگز حتی به محاکم خبر داده نمیشوند.
بنابر این؛ آپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم بخصوص پس از فیصله و تحویلی پول سبسایدی در اخیر ماه حوت 1371؛ ملکیت زرخرید محمد عالم بوده و تمامی منافع و تکالیف آن به این مالک دومی تعلق دارد. در نتیجه ادامه تصرفات شاه جهان نامه و اولاده اش بر آن؛ شرعاً غصب میباشد.
4 ـ اینکه ادعا میشود بیع بین شاه جهان مدعی علیها و محمد عالم مؤکل مدعی بالوکاله مذکور به اساس شرط اعطای تمام پول قیمت آپارتمان آنهم نقداً صورت گرفته یک ادعای تذویری بیش نیست.
در سته رهنما و در هیچ سند و بینه دیگر چنین شرط وجود نداشته هیچ شاهدی بر آن شهادت نداده است و بر عکس به روشنی قید است که متباقی پول هنگام ترتیب قباله به نام محمد عالم در محکمه؛ توسط شاه جهان دریافت میشود. (رجوع به سته رهنما در متن رساله)
لهذا اینکه محمد عالم مذکور تا اکنون باقی پول قیمت آپارتمان را نداده به دلیل آن است که از ترتیب قباله و حتی از نیت و عزم به آن خبری نبوده و بر عکس تلاش های شدید و شنیع برای مرعوب ساختن و مستاصل کردن مشتری به هدف انصراف از حق خود در بیع بات صحیح و نافذ آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم کابل؛ سالهای مدید ادامه یافته است.
نتیجه :
از آنجا که قبالهء نمبر2441 بر1052مؤرخ 5/10/1371؛ چهارو نیم سال بعد از فوت سلطان محمد- (20/6/1367) اجرا گردیده که مالکیت آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم را از دولت به شاه جهان واولاده اش منتقل ساخته. لذا آپارتمان مذکور؛ متروکه و میراث سلطان محمد نبوده و به لحاظِ این آپارتمان؛ شاه جهان و اولاده اش؛ وارثین سلطان محمد شمرده شده نمیتوانند.
نیز فوت سلطان محمد پنج ماه و چارده روز پیش از اجرای سند ملکیت ده فیصدی اپارتمان بوده و مرحومی بدون اینکه حتی نامزد مالکیت شده باشد؛ در حالت مستاجر از دنیا رفته است. خانم و فرزندانش نیز در پنج ماه و چارده روز فوق تا لحظهِ اجرای سند ملکیت ده فیصدی، فقط اجاره نشین این اپارتمان بوده اند.
شاه جهان که از آغاز تلاش داشته با جعل و تزویر آپارتمان مذکور را؛ متروکه و میراث سلطان محمد جا زده؛ خود و اولاده اش را وارثان بخواند که ظاهراً موفق هم شده است، تنها به برکت عقد بیع پیشکی اپارتمان با محمد عالم و دریافت مبالغ هنگفت از درک ثمن آن، توانسته است اقساط قیمت دولتی اپارتمان را طور یکدم تحویل خزانه نموده و قباله شرعی مالکیت آنرا به دست آورد.
یعنی قبالهء نمبر2441 نتیجه منطقی و ریاضی عقد بیع آپارتمان مذکور با محمد عالم مندرج سته 5/9/1371 رهنمای معاملات افغان به مسئولیت دگروال محمد عظیم میباشد.
از مندرج قبالهء نمبر2441 که شاه جهان را اولین مالک آپارتمان ساخته است؛ اسناد زیادی اصدار یافته که مظهر گذرا بودن این مالکیت و انتقال آن به محمد عالم مشتری در سته مورخ 5/9/1371 میباشد. (اینکه شاه جهان؛ اسمای اولاده اش را نیز درج قباله کرده نتیجه همان جعل و تزویر دوامدار میراث و وارث تراشی است.)
درین جمله عریضه نمبر 936663 ـ 20/10/1371 خود شاه جهان به محکمه ناحیه 9 با مضمون تقاضای فروش آپارتمان به محمد عالم است. وثیقه تجویز خط نمبر 161- 21/11/1371 نیز به دلیل همین عریضه ترتیب و صدور یافته است. سپس غور و بررسی کمیسیون ذیصلاح وزارت شهر سازی بر اسناد بیانگر اهلیت و صلاحیت شاه جهان بشمول تجویز خط 161 و فیصله آن کمسیون به تاریخ 22/12/1371 برای تحویلی سبسایدی آپارتمان میباشد؛ که درج دفاتر مربوط تصدی تدویر و مراقبت مکرویانها بوده و همراه با سند تعرفه و آویز تحویلی سبسایدی بار ها توسط آن تصدی معلومات داده شده و ضم دوسیه دعوی نیز هست.
چیز مهم که در اِخبار های مکرر و موکد تصدی تدویر و مراقبت مکرویانها می آید این است که: «بایع پول سبسایدی را تحویل بانک نموده و متعاقباً قیمت گذاری انجنیری اپارتمان نیز صورت گرفته ولی مبلغ پول تضمین را که هدایت مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی وقت بود تحویل نکرده تا فورمه دورانی طی مراحل میگردید و{بنابر این} مکتوب اجرای قباله شرعی به مالک دومی محمد عالم نام بریاست محاکم محترم صادر نشده بود.»
ماده 498 اصول محاکمات مدنی تأکید دارد :
قاضی باید علاوه برقوانین نافذ کشور و احکام شریعت اسلامی بر عرف، عادات و عنعنات عمومی جامعه وقوف کافی داشته باشد .
درین ردیف «عادات» قوماندانان و جنگسالاران نو به دوران رسیده در سال های «دولت اسلامی» به درجه اولی و سپس حقایق روی به فرار بودن بسیاری مردمان از کشور می آید که نخستی ها به تصرف و غصب آپارتمان ها و اماکن دولتی توزیع شده به مستحقان، قباله کردن و سپس فروش انها در بازار سیاه، طور سرسام آور روی آورده بودند و دومی ها هم تلاش میکردند تا اماکن در دسترس را به هر نحوی شده پول سیاه کنند و صَرف امر خروج خویش از کشور نمایند.
دولت وقت برای مقابله با این جریانات منجمله تدبیر تحویلی 25 فیصد از قیمت انجنیری اماکن فروش شده را به عنوان تضمین؛ اتخاذ نموده بود.
حکم قانون بدین معناست که قاضی باید در حول و حوش قضایای مورد رسیدگی خویش از چنین جریانات تأثیرگذار بر آنها ناآگاه نباشد.
حتی قاضی باید بر اطلاعاتی که «استخباراتی» گفته میشود و هنوز عامه مردم از آنها بی خبر اند؛ «وقوف کافی» داشته باشد تا قضاوت کرده بتواند!!
با تحقیق در اوضاع و احوال نیمه دوم سال 1371 یعنی زمان طی مراحل بیع اپارتمان تحت دعوی؛ حسب حکم ماده فوق الذکر قانون اصول محاکمات مدنی؛ در می یابیم که تحویلی پول تضمین 25 فیصد مورد هدایت ریاست جمهوری وقت که با محاسبه قیمت انجنیری مبلغ کلان حدود یک ملیون افغانی میشده است؛ بر شاه جهان بایع گران آمده و از تن دادن به آن استنکاف ورزیده است. چرا که تصور بر این بوده مبلغ تضمین عملاً بازگشت دادنی نبوده و هدر میشده است.
این؛ اساسی ترین و مستند ترین عامل و مانع به انجام رسیدن معامله و تبدیل شدن آن به دعوی طولانی و فرساینده بوده است. برعلاوه نوسانات بارز اسعار و پایین افتادن قابل ملاحظه ارزش پول افغانی هم میتواند مشکل را تشدید کرده باشد تا آنکه مداخلات سوء بیشتر و عناصر مخرب به جانبداری مدعی علیها (بایع) متنوع تر میشود و متقابلاً بی اعتمادی و خوف و استیصال بر مدعی (مشتری) مستولی میگردد.
دلایل و جریانات فوق که از بررسی و تحقیق اوراق دوسیه و اوضاع و احوال دوران معامله و سال های دعوی به دست آمده کلاً به اثبات دعوی مدعی بالوکاله مذکور و موجه نبودن دفاعیه مدعی علیهای موصوفه منتج می گردد . بناءً ما هیئت قضایی این دیوان در مورد حکم ذیل را صادر نمودیم.
نص حکم :
ما هیئت قضایی ریاست دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل در جلسه قضایی تاریخی 00/00/0000 خویش تحت ریاست رئیس صاحب محکمهء حوزهء دوم به حضور داشت طرفین دعوی هر یک بسم الله ولد فیض الله مدعی بالوکاله و شاه جهان بنت عبدالغفور مدعی علیها که در مورد یک باب اپارتمان 25 بلاک 157 مندرج قباله شرعی 2441 بر 1052 مؤرخ 5/10/71 دایر شده بود؛ نظر به جریانات فوق و متکی به نص قرآنی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و هدایت احکام مواد مرتبط به «وجایب بایع» در قانون مدنی و خاصتاً مواد 1075 تا 1078 همین قانون(***) به اتفاق آراء حکم نمودیم و برای مدعی علیهای بالاصاله گفتیم تو مکلفیت هایت منحیث بایع را به آخر رسانیده مدعابها را به مانند زمان عقد بیع همراه با قباله شرعی برای محمد عالم مدعی و مشتری با دریافت معادل سنجش شده متباقی قیمت آن؛ تسلیم بدار؛ طوریکه مشتری بدون حایل و مانع به قبض آن قادر باشد!
(هیئت قضایی دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل ـ فرضی)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ دفاعیه مدعی علیها:
بریاست محترم دیوان مدنی محاکم ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل !
(معرفی فورمالیتهء جانبین )...اپارتمان تحت دعوی که حق و ملک متصرفه ذوالیدی دولت بوده و اپارتمان مذکور از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن؟؟؟!!! برای سلطان محمد ولد نیاز محمد [ دریور شورای وزیران ] که شوهر من میشود توزیع شده بود و تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه[؟] داشت.
مذکور قبل از پرداخت تمام اقساط قیمت آپارتمان و اخذ قبالهء شرعی آن در[ تاریخ 20/6 ] سال 1367 فوت نموده ورثهء شرعی از متوفای مذکور باقی ماندند هریک من مدعی علیها بصفت خانم و پنج پسر به نام های شاه محمود ، رحمت الله ، منصور، مسعود و نعمت الله و یک دختر بنام هاجره بنت سلطان محمد ؛ و متوفای مذکور همین آپارتمان تحت دعوی را خالی از مانع شرعی [؟] ارث برای وارثین شرعی خویش به میراث [؟] گذاشت و وارثین فوق الذکر نیز در آپارتمان متذکره تصرفات بالمشاع داشتند .
از اینکه وارثین متوفی به استثنای من ( شاه جهان ) ، شاه محمود و رحمت الله دیگر وارثین متوفای مذکور صغیر بودند و نمی توانستند از امورات زنده گی خود یا بخصوص از امور تحویلی اقساط باقیمانده اپارتمان و تقاعد مرحومی وارسی کنند بناءً من باساس وکالت خط (105بر1195) مؤرخ 16/8/1367 مرتبهء محکمهء ناحیه نهم به صفت وصیه از طرف اولاد های صغار سلطان محمد متوفی در امورات فوق تعیین و مقرر گردیده ام که صرف صلاحیت من قراریکه چون در وصایت خط تحریر گردیده در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور و تحویلی اقساط باقیمانده آپارتمان تحت دعوی میباشد
و به اساس این وصایت خط من اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانهء دولت نموده و قبالهء شرعی نمبر (2441بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را به نام خود که وصی از طرف نعمت الله ، مسعود و منصور پسران متوفی و هاجره بنت مذکور بودم به نام شاه محمود و رحمت الله پسران کبیر سلطان محمد متوفای مذکور اخذ نمودم که به اساس این قباله ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت بوده
بعداً من مدعی علیها خواستم آن را به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم که در همین مورد به تاریخ 9/9/1371 ستهء رهنما نیز ترتیب گردید و معامله فروش آپارتمان متذکره به اساس همین ستهء رهنما به شرط اعطای تمام قیمت آن نقداً از طرف محمد عالم مؤکل مدعی بالوکاله مذکور برای من مدعی علیها ؛ صورت گرفته که مذکور مطابق به وعده شرط بیع را وفا نکرده بناءً من این بیع را قبول نکردم چرا که تا شرط موجود نشود مشروط به وجود نمی آید و از طرف دیگر روی چند دلیل این بیع درست نیست و منعقد هم نگردیده .
1- در ستهء رهنما مؤرخ 9/9/1371 چند نواقص وجود دارد .
اول : درین ستهء رهنما ذکر شده که آپارتمان ملکیت شخصی ام میباشد در حالیکه این طور نیست و آپارتمان ملکیت موروثی است که از سلطان محمد متوفی متروکه برای وارثین اش باقیمانده و یکی از این وارثین من هستم باید ملکیت شخصی تحریر نمی گردید موروثی ذکر میشد که چنین نشده .
دوم : در حالیکه این ملکیت موروثی بود اما در ستهء رهنما تنها نام من تحریر گــردیده و من از طرف سه پسر و یک دختر سلطان محمد متوفی وصیه تعیین و مقرر بودم باید نمبر وصایت خط وصایت مـن درین ستهء رهنما آشنا می گردید می بود چرا که آپارتمان ملکیت موروثی است و من از طرف چهار وارث وصیه تعیین بودم و از طرف دیگر دو پسر سلطان محمد متوفی کبیر بودند یعنی صلاحیت تصرف را در مال خود داشتند و من از طرف آن دو وکیل نبودم . باید این دو نیز درین ستهء رهنما ذکر می گردید که این طور نیز نشده .
سوم : حدودات آپارتمان درین سته به شکل قانونی تحریر نگردیده مثلاً در حدودات این آپارتمان شماره آپارتمان های اطراف آن ذکرشده اما واضح نشده که اپارتمان هایی که در حدودات آپارتمان تحت دعوی قرار دارد مربوط به کدام شخص است باید اشخاصیکه درین حدودات قرار داشتند در ستهء رهنما با پدر و پدرکلانهای شان تحریر میگردید اینهم در نظر گرفته نشده .
چهارم : در اخیر ستهء رهنما امضای مشتری به نظر میخورد ؛ در همین ورق یک امضای دیگر نیز قابل دید است اما معلوم نیست که این امضاء مربوط به کدام شخص است و صرف یک شصت از یک شاهد معامله در ستهء رهنما به نظر میخورد اما قابل تشخیص نیست. ایجاب میکرد من به صفت بایع درین سته شصت خود را میگذاشتم .
از اینکه بیع من و محمد عالم به اساس شرط اعطای تمام پول قیمت آپارتمان آنهم نقداً استوار بود و این شرط از طرف محمد عالم مذکور آنطوریکه گذاشته شده بود به جا آورده نشده بناءً این عقد از طرف من رد گردید بدون اینکه در؟ ستهء رهنما کاملاً فاقد ارزش های قانونی بوده ؛ نمی تواند منحیث سته معتبر دلایل اثبات دعوی مذکور گردد .
2ـ من مدعی علیها صرف از طرف نعمت الله ، مسعود و منصور پسران سلطان محمد متوفی و هاجره دختر مذکور به صفت وصیه به اساس وصایت خط 105بر1195مؤرخ 16/8/67 تعیین و مقرر بودم ولی از طرف دو پسر دیگر متوفی به نام های شاه محمود و رحمت الله [که ] کبیر بودن[د] کدام وکالت نداشتم از اینکه این دو نیز از جملهء وارثین بودند حق داشتند در آپارتمان متذکره تصرف نمایند و نام آنها درین سته رهنما ذکر نگردیده از این لحاظ نیز این سته فاقد اعتبار قانونی میباشد و منحیث دلیل اثبات برای اینکه محمد عالم مذکور اپارتمان را از من خریده بوده نمی تواند .
2- تجویز خط ( 161بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 خود ساخته مؤکل مدعی مذکور جعلاً ترتیب گردیده به اساس دو دلیل .
اول : تجویز خط مذکور ثبت محفوظ قضا ندارد ؛ چرا که دیوان مدنی حوزه دوم ذریعهء استعلامیه مؤرخ 4/5/1371 خویش از ثبت محفوظ تجویز خط فوق الذکر از مخزن ریاست استیناف ولایت کابل معلومات اخذ نمود که مخزن مذکور در جواب استعلام فوق چنین تحریر داشته : تجویز خط به کنده وصایت مطابقت ندارد و به ملاحظهء جدول تجویز خط (161) سال 1371محکمه ناحیه نهم به مخزن تحویل داده نشده است .
دوم : تجویز خط مذکور [ را] بعد از ترتیب ستهء رهنما مؤکل مدعی مذکور جعلاً ترتیب نموده. ستهء رهنما به تاریخ 9/9/1371 میباشد در حالیکه تجویز خط در 17/11/1371 جور شده که در بین ترتیب ستهء رهنما و تجویز خط دو ماه و هشت روز فاصله است .
هیچ شخص مال صغار را به فروش رسانیده نمی تواند حتی وصی یا وصیهء آنها نمی توانند قبل از تجویز محکمه مال آنها را بفروشند. فاصله که وجود دارد این را ثابت میسازد که اگر چند بیع هم صورت گرفته باشد و آنرا بگویم درست است از اینکه در حین عقد تجویز محکمه ذیصلاح وجود نداشته بیع خلاف قانون صورت گرفته اساس قانونی ندارد .
از اینکه من مدعی علیها قبالهء شرعی (2441بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را به دست دارم و مدعی بالوکاله مذکور کدام اسناد مبطل آنرا ندارد و ستهء رهنما که به دست دارد به اساس نواقصات موجود در آن فاقد اعتبار شرعی است و از طرف دیگر این سته در خارج از صلاحیت من ترتیب شده چرا که من صلاحیت فروش مال صغار را مطابق بند (1) ماده (404) قانون مدنی نداشتم و ضمن این همه دو پسر متوفی مذکور کبیر بودند که از طرف آنها وکالت نیز به دست نداشتم وآنها صلاحیت عام و تام در مال خود داشتند و ترتیب این سته رهنما قبل از تجویز خط جعلی دست داشته مدعی بالوکاله صورت گرفته که از این ناحیه نیز این ستهء رهنما دلیل اثبات دعوی مذکور شده نمی تواند .
قبل از ترتیب این سته شرط گذاشته شده بود که تمام پول را نقداً برایم بدهد از اینکه از ستهء مذکور مدت هفده سال میگذرد بازهم مؤکل مدعی مذکور پول را مکمل نداده فکر میکنم این سته رهنما قوت و ارزش خود را از دست داده است .
بناءً حاضر دیوان هذا شده از هیأت قضایی میخواهم و طلب دارم که مطابق مادهء( 287 ) و بند (7) ماده (259) قانون اصول محاکمات مدنی به عدم اثبات دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور و مؤکلش اصدار حکم فرمایند تا اینکه من مدعی علیها با اولاد هایم از متروکه موروثی خود ها بصورت درست و مطابق قانون استفاده نمائیم .
انا اطلب منکم حکم الشرع الشریف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ متن مکتوب 97 ـ 9/3/1388
جمهوری اسلامی افغانستان
نمبرمسلسل 97 شاروالی کابل
تاریخ 9/3/1388 ریاست تدویر و مراقبت مکرویان ها
سرمحاسب تصدی
مدیریت محاسبه سوم
بریاست محترم عمومی اداره امور دارالانشای شورای وزیران!
قابل توجه ریاست محترم اداره حراست قانون و امور قضایی.
نامه 1912 – 3/3/1388 شما را احتراماً جواب است. نظر به ملاحظه سوابق آپارتمان (25) بلاک (157) مکرویان سوم در سال 1364 برای محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد توزیع گردیده بود که بعد از تحویلی ده فیصد پیش پرداخت سلطان محمد فوت گردیده است. بعد از ترتیب حصر وراثت خط 105 – 1195 – 16 – 8 – 67 ورثه موصوف بعد از تحویلی قیمت تمام شد آپارتمان از طریق ریاست محترم محکمه ناحیه 9 شهرکابل از دولت خریداری نموده است.
و بعداً محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی و 25 فیصد بابت تضمین به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.
از جملهِ آن، پول سبسایدی قرار آویز نمبر 26- 24/12/1371 مبلغ 532375 افغانی تحویل بانک شده و متعاقباً قیمت گذاری انجنیری اپارتمان نیز صورت گرفته ولی مبلغ پول تضمین را که هدایت مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی وقت بود تحویل نکرده اند که فورمه دورانی طی مراحل میگردید .
و{بنابر این} مکتوب اجرای قباله شرعی به مالک دومی محمد عالم نام بریاست محاکم محترم صادر نشده بود.
و راجع به فروش اپارتمان وثیقه خط نمبر 161-27- 21/11/71 نیز توسط محکمه ذیصلاح به اسم شاه جهان ترتیب شده بود که صلاحیت دار فروش تعیین گردیده بود. ولی مدت ها بعد دوسیه به محکمه ناحیه 9 ارسال شده و دعوی پیدا نموده و تاکنون به فیصله نرسیده است. و ذریعه نامه 1057- 22- 9 – 1381 ریاست محترم محکمه ناحیه 9 – دوسیه و سوابق به این ریاست مواصلت نموده است.
به اساس استعلامیه جداگانه که از وکیل بلاک پرسش به عمل آمد نگاشته است:
در آپارتمان مذکور یک نفر به نام خان محمد به قسم کرایه نشین زندگی می نماید.
بناءً موضوع به شما نگاشته شد؛ در حصه خویش طوریکه لازم میدانید اجراءات خواهید نمود. با احترام.
انجنیر غلام سرور
رئیس تصدی تدویر و مراقبت مکرویانها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ماده 304 قانون مدنی:
وصی نمیتواند بدون اجازهء محکمه با صلاحیت در اموال شخص تحت وصایت خود تصرفات ذیل را به عمل آورد:
1- خرید و فروش ، مقایضه ، شراکت ، رهن ، قرض دادن و هر نوع تصرف دیگریکه موجب انتقال ملکیت یا اثبات حق عینی گردد .
2- 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
* * ماده 501 قانون مدنی:
عقد به غرض اجرای عمل معین یا خدمت معین صحیح میباشد .
ماده 502:
(1) شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدین، الفاظ مخصوص عقد و موضوعیکه عقد برآن وارد می گردد .
(2) شرط صحت عقد عبارت است از اهلیت عاقدین، قابلیت معقود علیه برای حکم عقد؛ مفیدیت و عدم مخالفت آن با نظام و آداب عامه .
ماده 505 :
شرط صحت عقد عبارت است از رضائیت عاقدین بدون اکراه و اجبار .
ماده 506:
(1) عقد به ایجاب و قبول طرفین منعقد میگردد .
(2) ایجاب و قبول عبارت است از الفاظی که در عرف برای انشاء عقد استعمال میگردد .
مادهء 690 قانون مدنی:
عقد صحیح که با انعقاد آن آثاری از قبیل احکام و حقوق مرتب می گردد؛ عقدی است که ذاتاً و وصفاً مشروع بوده؛ صیغهء آن در مورد شئ ایکه قابلیت حکم آنرا داشته و از شخص صاحب اهلیت صادر گردیده باشد . همچنان اوصاف آن صحیح و عاری از خلل بوده و مقرون به شرط فاسد کنندهء عقد نباشد .
جزء 1 ماده 696 :
عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده؛ رجوع از عقد و تعدیل آن بدون رضائیت طرفین یا حکم قانون جواز ندارد .
ماده 1088 قانون مدنی :
بایع از عدم تعرض بر انتفاع مشتری از مبیعه بصورت کلی و جزئی ضامن شناخته میشود ؛ خواه تعرض از عمل خود بایع باشد یا شخص ثالثیکه هنگام عقد بر مبیعه چنین حقی داشته باشد که به آن علیه مشتری احتجاج نموده بتواند یا حق مذکور را بعد از عقد طوری ثابت نماید که از طرف بایع به او داده شده .
ماده 1112 قانون مدنی :
(1) بایع مستحق قانونی ثمن مبیعه شناخته نمیشود مگر اینکه مشتری را قبلاً به تأدیه ثمن اخطار یا مبیعه را به وئ تسلیم نموده باشد . به هر حال لازم است که مبیعه قابلیت حاصلدهی یا سایر عواید را داشته باشد. مگر اینکه موافقه یا عرف به خلاف آن باشد .
(2) فواید و حاصلات مبیعه با تکالیف آن از هنگام انجام عقد به مشتری تعلق میگیرد مگر اینکه موافقه یا عرف به خلاف آن باشد .
---------------
*** ماده 1075 قانون مدنی :
بایع به اجرای اعمالیکه برای انتقال ملکیت مبیعه ضروری پنداشته میشود و همچنان به اجتناب اعمالیکه انتقال ملکیت مبیعه را ناممکن گرداند مکلف میباشد .
ماده 1076 :
بایع مکلف است مبیعه را به همان اوصاف حین عقد و حالتیکه موافق طبیعت مبیعه باشد به مشتری تسلیم نماید .
ماده 1077 :
تسلیم شامل تمامی ملحقات مبیعه و آنچه که به صفت دایمی جهت استعمال مبیعه تهیه شده باشد ؛ میباشد . این حکم مطابق ایجاب طبیعت شئ، عرف و قصد متعاقدین صورت میگیرد .
ماده 1078 :
تسلیم مبیعه عبارت است از دور ساختن موانع بین مشتری و مبیعه؛ طوریکه مشتری بدون حایل و مانع به قبض آن قادر باشد .