راه فلاح و رستگاری أفغانستان

 

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در تداوم  تلاش  های خود در سه سال اخیر  وبه تعقیب  فراخوان های قبلی موارد اتی را مطرح مینماید   

انگيزه تلاش ما در پرداختن به مسايل و مصائب وطن، بقول حضرت مولانا  در واقع بازجويى روزگار “وصل " به “ اصل ” است . 

ما خود را بخش جداناپذير  مادروطن خود ميدانيم، بقول يكى از بزرگان أفغانستان

" افغانان قلب مشترك (وطن مشترك) دارند "

بیشتر از  سه سال از سقوط دولت جمهوری اسلامى( ناقض اركان جمهوريت ) و سیطره  تحریک  اسلامی طالبان بر اریکه قدرت میگذرد .

 در تمام این سه سال و به تکرار ازسکانداران قدرت می شنویم

امنیت سراسری تامین گردیده است !

بدون آنکه متوجه باشیم که

صلح  واقعی و‌پایدار  که حق مردم ما است و افغانستان حق دارد و مستحق مى باشد كه به شاهراه صلح واقعی گذار نمايد ، بامفاهيم ( مصؤنيت ، عدالت و ازادى ) تعریف  میگردد که متاسفانه ما فرسخ ها از آن فاصله داریم .

ما کشور را آزاد ساخته ایم !

در حالیکه وزارت دفاع همه روزه از گشت  و گذار طیارات اجنبی  در فضای أفغانستان استغاثه مینماید .

ماامریکا وغرب را شکست داده ایم !

در حالیکه درین سه سال ببرکت دالر های  امریکا و غرب سر آب مانده ایم .

البته هیچ شکی وجود ندارد که در (15) اگست (2021 م ) بزرگترین شکست اخلاقی تاریخ امپراطوری امریکا رقم خورده است !!!

ما خود را مقروض  مردم مظلوم میدانیم و بر مبناى حب‌الوطن من‌الايمان به زادگاه به عزا نشسته خود مي‌نگريم   و‌مسایل و مصایب را رک و راست ، بدون هر نوع نسخه پردازی از برج عاج اروپا ، بر مبنای واقعیت های اسفبار کتاب افغانستان بر مبنای عقلانیت سیاسی و خرد نقاد  مطرح مینماییم ، تا  راه حل واقعی و بنیادی را بدور از روزمره زدگی بگونه ایکه ارمان تاریخی بخاطر أفغانستان آباد و خانه مشترک تمام شهروندان متساوی الحقوق و برابر و برادر ، به بحث عمومی و أساس گفتمان کلان ملی قرار گیرد .

بدینرو

انجمن سراسری حقوقدانان أفغانستان  بحیث  يك نهاد حقوقى طرفدار حق و حقوق  ،  بمثابه مدعی‌العموم آنان ، بخاطر حل و فصل مسایل و مصایب أفغانستان موارد آتی را مطرح مینماید :

مردم بزرگ  ، شجاع و صبور ما كه طولانى ترين جنگ تحميلى تاريخ را متحمل گردیده اند ، در احوال ناهنجار کنونی ، کماکان

آماج حداقل ده آفت خانه  برانداز قرار دارند که ، هست و بود جامعه و کشور شانرا تهدید مینماید .  

فقر جانکاه تا بیشتر از نود فیصد ، بیکاری ، مهاجرت کتلوی ، سیل  آوره گان و بیجا شدگان که در کشور های مختلف و بویژه ایران و‌پاکستان با انواع زجر و تحقیر مواجه اند .

محروم بودن  بیشتر از نیم نفوس (زنان ) و  دختران از حق کار تعلیم و تحصیل  و تلاش برای حذف شان از جامعه 

بحران  درمعارف أفغانستان ، مکاتب و مراکز علمی ، در مورد آینده پسران نیز نگرانی های جدی را مطرح ساخته است .

چند صد هزار متقاعدین ( خادمان وطن ) محروم از حقوق حقه شان

تبدیل شدن افغانستان به مامن امن شرارت پیشه کان و‌متبع تهدید به همسایه ها 

بحرانات  بزرگ حقوقی و مشروعیت 

با درک همین حقایق تلخ است که سوال چه باید کرد ها ؟ و چه میتوان کرد ها ؟ مطرح میگردد

 درس بزرگ  بر مبنای تجربه تاریخ بشر این است که

بدون تشخیص دقیق ، تجویزدرست امکان ندارد .

و واقعیت مسله ازینقرار است که

در (۱۵) اگست در بعد فکری و تصورات در رابطه به قدرت و دولت ، به صد سال قبل و آرمان و اهداف ملای لنگ سقوط نموده است که در اولین فرمان حبیب اله کلکانی متحقق گردید . 

 بدینرو

کماکان ما در جدل تاریخی مشروعه و مشروطه قرار داریم !  

مشروطیت ایدیولوژی خاص و مربوط کدام فرقه و گروه معین  نیست ، روش و طریقه مهار ساختن قدرت استبدادی  و عبور ازاستبداد شخصی و‌مذهبی ،  مستبدان است ، که  طرفداران تمام طیف ها  اعم از چپ ، راست ، لیبرال ، دیموکرات ‌و... تا خود طالب را نفیه نمی نماید .    

در أحوال کنونی أفغانستان

 حکومت ديفكتوى طالبان ( ملا کراسی ) با الهی خواندن حاکمیت خود و استقراراستبداد خشن شخص محور،  با ترکیب تك گروهى، تک صنفی ، تک جنسیتی ، با شيوه تبعيضى وناقض حقوق شهروندى، طى این سه سال  تنظيم تمام امور را به صورت عام به شريعت اسلامى محول و حقوق و ازاديهاى مردم را به « ارزشهاى اسلامى و ملى » حواله ميدهند .

این روش با جامعه و نهاد های دنیوی همانند نهاد دولتی  ،  اندیشه "طالبانیزیم" ،  قرائت تندروانه و متحجر منبعث از مدارس دیوبندی پاکستان از دین مبین  اسلام است، که در مجموع در جهان اسلام  و تاریخ آن بی‌سابقه و منحصر بفرد می باشد . این روش که از آدرس « امیر المومنین » اعمال میگردد ، عامل اساسی ناکامی طالبان در عدم گذار از موقف ( حکومت دیفکتو ) به دولت متعارف و مورد قبول در سطح ملی و بین المللی پنداشته می شود .

بخوبی میدانیم که ،  دولت  مدرن و متعارف فقط و فقط براساس قانون‌اساسی شکل می‌گیرد ! ! !  

درست درهمین جا و با درک ازین حقیقت است که ، باید به مشروطیت رجوع نماییم که

قانون ، حاکمیت قانون و قانون اساسی را تجویز مینماید .

أفغانستان در أحوال ناهنجار کنونی بیک چتر بزرگ ملی نیاز دارد که تمام احاد ملت  را تحت پوشش قرار دهد .

 قانون  اساسی  وثیقه بزرگ ملی و چتر کلان برای تمام  اجزای شطرنج پر رنج سیاست نیم قرن اخیر ،   حکومت کنندگان و شهروندان و گذار جامعه به ثبات و صلح پایدار درکشور کثیرالقوامی و جامعه جنگ زده و پر التهاب أفغانستان  می باشد .

مهمترین  رکن قانون اساسی ، تعریف و تسجیل حاکمیت ملی است که به طور انحصاری و مطابق دین و آیین افغانستان و تمام ارزش های حقوقی به مردم تعلق دارد و اعمال آن بحران مشروعیت را مهار مینماید .

قانون اساسی حقوق و ازادی های شهروندان را تسجیل و تقسیم قدرت دولتی را بشکل عمودی و افقی مشخص و  ارکان ثلاثه  قوای دولتی را تعریف مینماید . 

قانون اساسی همچنان پل وصل با جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد می باشد و التزام دولت را به منشور آن سازمان و میثاقها و کنوانسیونهای که افغانستان به آن الحاق نموده است ، تضمین مینماید .

سوال اساسى اين است كه:

اگر واقعأ ارزشهاى اسلامى و ملى مطرح است ،  پس چرا به تاريخ قريب به چهارده قرن اسلامى و اسلام متساهل وبيشتر از يك قرن تجربه قانونگذارى افغانستان تمكين نميگردد كه همه اسلامى و ميراث بزرگان و در صد سال اخيرمشروطيت مى باشند ؟

عدم تمکین "تحریک اسلامی طالبان" و حکومت دیفکتوی آنها به خواست مردم  ارادۀ ملی، عواقب هولناک نابودی کشور را در قبال دارد .  

هیات اجراییه انجمن

از تمام وطندوستان پاسدار حفظ و سلامت أفغانستان ، مدافعان حقوق و آزادی های مردم و داعیۀ برحق زنان و دختران ، طرفداران دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر منبعث از ارادۀ آزاد مردم، نهاد هاى مدنى، سياسى ، پاسداران حاكميت قانون ، دادخواهان، منوران، روشنگران، منسوبان معارف، مجامع اکادیمیک، شخصیت های علمی - فرهنگی، اهل موسیقی، مخالفان خشونت و تبعیض دعوت مي نمايد تا به چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان و منافع مردم مظلوم ما

در یک حی‌ علی الفلاح تاریخی به حبل ‌المتین (ریسمان نجات) چنگ بزنیم  و انفاذ قانون اساسى و استقرارحاكميت قانون را كه زمينه ساز اعمال حق حاكميت ملى و حقوق شهروندی است، بحیث خواست مشترك بمثابه داعيه ملى و جهانى در سر خط كار خود قراردهيم.

بیاد داشته باشیم که این خواست مشروع ، حق مردم أفغانستان است و حق داده نمی شود

حق گرفته می شود !

و مخالفان این خواست برحق مردم نیز ، بیاد داشته باشند که

د خلکو زور ، د خدای زور دی !

 

با حرمت

 

هیات اجراییه انجمن

 

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

                           

پیام  هیآت اجرائیه انجمن سراسری  حقوقدانان افغانستان بمناسبت   روز بین المللی زن

روز جهانى زن را گرامى  ميداريم

امروز هشتم مارچ روز جهانی زن  است که همه ساله  بخاطر بزرگداشت از مبارزات عدالتخواهانه زنان در کسب حقوق و آزادی های انسانی  و بدون تبعیض  به تجلیل گرفته میشود.

 این روز روز بزرگذاشت از دستاورد های  سترگ زنان جهان و نقش شان  در عرصه های علوم، فرهنگ، اقتصاد و تغیرات سیاسی و اجتماعی نیز میباشد که به حق  بخش بزرگ این آفریده ها محصول تلاش، مبارزه، توانایی های فکری  و خلاقیت های نصف نفوس جامعه بشری در عرصه های  جوامع ملی و بین المللی  میباشد.

 ما امروز تجلیل روز زن ومبارزات هدفمندانه زنان را جشن میگیریم که  ۱۵۶ سال قبل آغاز و تا کنون تداوم یافته است. هشتم مارچ از سال ۱۹۷۷ م. توسط سازمان ملل متحد  رسمیت بین المللی را بخود کسب نمود و اکنون به یک جنبش بزرگ  جهانی فینمستی واثر گذار مبدل گردیده است.

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  همه ساله با پیام ها، اعلامیه ها و برآمد های رسانه ئی از این روز بزرگ تجلیل و تبجیل به عمل آورده و خود را در هرگونه برامد، با هرگونه بلند شدن صدای عدالتخواهی و ختم مظالم بالای زنان و دختران وطن  ، با قلب و روان شریک بوده و اکنون نیزبا این  تجلیل و یادبود ، ضمن عرض تبریک و تهنیت به همه زنان هموطن ما ،  یکبار دیگر صدای رسای دفاع از حق و عدالت، دفاع از حق حیات  و دفاع از همه حقوق  حقه مسجل در کنوانسیون های بین المللی برای زنان  را بلند مینماید.  

متاسفانه امسال ما اين روز خجسته  را در شرايط تجليل مینمائیم که در افغانستان  با تسلط  دونیم ساله طالبان  ،افغانستان در نبود  قوانین و اخصن قانون اساسى ، خلاى بزرگ حقوقى و بحران مشروعيت در تداوم و عمیق شدن بیشتر  فاجعه بزرگ بشرى قرار دارد. اظهر من الشمس است که زنان افغانستان ، یعنی بیش از نصف نفوس شهروندان کشور، آسیبدیده ترین و آسیب پذیر ترین بخش جامعه  بوده که  بیشترین مظالم و خشن ترین  اعمال ضد حقوق بشری و جرایم ضد انسان و انسانیت را متحمل گردیده اند.  این زنان هموطن ما بوده اند که در قریب به نیم قرن با  شدید ترین جرایم خوفناک ضد انسانی  مواجه اند، از سینه بریدن ها، تا کشیدن  طفال از شکم مادربا برچه ، از ترور های فردی تا ریختن خون های  شان در نتیجه اصابت راکت ها، بمگذاریها ، بیوه شدن ها ،  بی فرزند شدن  مادران  در اشک ماتم  از دست دادن شوهران و فرزندان  شان، زندانی  شدن و شکنجه و تعرض به عفت زنان ، سنگسار شدن ها و  دها مظالم دیگر قربانی داده و یا خود قربانی شده اند.  

در حدود دونیم سال حاکمیت طالبان  زنان آماج اساسى اهداف قرون وسطايى و زن ستيزی آنان  قرار گرفته اند . اپارتايد جنستیى بر زنان اعمال و با وجود اعتراضات گسترده در داخل و خارج كشور ، زنان از اشتراك فعال در حيات سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و اجتماعى با موانع بزرگ  و متعدد مواجه مى باشند. زنان و دختران با آنکه از فیض تحصیل و کار محروم ساخته شده اند ،  از آزادی های مشروع و گره خورده با احساسات طبعی زنان نیز محروم و منع شده اند،  فقط به آنان میگویند حق شرعی شما فقط در این است که یک همسر خوب و حرف شنو،، یک مادر خوب و یک خواهر و دختر خوب در منزل باشید. آین است حق شرعی از دیدگاه  شریعت و اندیشه عقبگرایانه طالبی.  

طالبان  این حلقه  جهل و تاریکی در برابر تنور و اپتدائی ترین حقوق انسانی  زنان و بخش های  دیگر جامعه ، بخاطر تمثيل سياست زن ستيزانه شان  هر روز زنان مبارز را در زندانها شکنجه و با عزت شخصی شان تجاوز مینمایند و با تهدید به مرگ ، زبان های شان را از افشای جنایات طالبان میبندند.  

بيشتر از نيمی از پيكر جامعه در حالى از حقوق و آزاديهاى شان محروم گرديده اند كه مقابله با تمام مصايب بزرگ ومنجمله مصيبت  فقر ، بدون سهمگيرى فعال اين بزرگترين اكثريت جامعه  كه بخش وسيع ان عملآ سرپرستى هزاران فاميل شهدأ را عهده دار مى باشند ناممكن ساخته است.

در این مقطع تاریخی  یادبود  وتجلیل از تاریخ مبارزات زنان جهان و جنبش زنان افغانستان،  انجمن بدین نظر است تا این روز  یعنی هشتم مارچ  یا هفدهم حوت همچنان بحیث روز یادبود از قربانی ها  و آسیب های قریب به نیم قرنه  تحمیل شده در تاریخ  معاصر و خونبار افغانستان  بر زنان   نیز به یکروز  یادبود  مبدل گردد.

دفاع از حقوق حقه و ازاديهاى مشروع زنان يك داعيه برحق انسانى و بزرگ ملى است كه خواست مدنى و قانونى تمام پاسداران صلح واقعى و مردان و زنان ازاده افغانستان و جهان مى باشد ، كه با دين و ايين افغانستان مطابقت داشته  است. این  طرز تفکر خود محصول مبارزات  زنان از دهه شصت  قرن گذشته است که ما امروز نیز باید بر این مبارزات شجاعانه و روشنگرانه آنان سر تعظیم  فرو آوریم.

در این روز بزرگ  تجلیل و یادبود از هشتم مارچ و یادبود از مبارزات  یک ونیم قرنه زنان قهرمان  جهان ، انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمثابه مدعى العموم مردم مظلوم و منجمله مدافع پيگير حقوق و ازادى زنان  یکبار دیگر تآکید میکند که دستيابى بحقوق تمام مردم و زنان را درانفاذ عاجل قانون اساسى عدالتمندانه  و استقرار حاكميت قانون و ختم هیلای جنگل بدون قانون در افغانستان  میداند.

 انجمن  از تمامی پاسداران داعيه بزرگ انسانى و ملى حقوق زنان و تمام سازمانهاى زنان در داخل و خارج كشور صميمانه  ميخواهد كه بخاطر تبجيل شايسته از هشتم مارچ، روز بین المللی زن، براى دستيآبى بحقوق و ازادى زنان بخاطر دفاع ازضرورت  انفاذ قانون اساسى مدافع حقوق اساسی جامعه افغانی ، افشای جنایات دستگاه طالبان در قتل  ها و شکنجه  های زنان و مردان کشور و سایر جنایات ضد حقوق بشری هموطنان ما صدا و همه توانائی های خویش را با هم گره زده،  برای وطن و هموطن یکدست، یک فکر و یک زبان باشیم.  

با تمام غبار های تاریک در مقیاس ملی و بین المللی با پاسداری از « انقلاب امید » روز مبارک زن را تجلیل و مقام سترگ معنوی انرا تکریم مینماییم.

هشتم مارچ به تمام زنان مبارک و پر میمنت باد.

با حرمت

هیآت اجرائیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

تذکر و پیشنهاد:

در هشتم مارچ و روز بین المللی همبستگی زنان ، ضرور است ، تا ازین حقیقت تلخ نیز یاد نماییم که

بزرگترین قربانی جنگ ، تروریسم، تبعیض  و جهالت در سرتاسر جهان  و بویژه در افغانستان زنان اند

به این ارتباط یاد قربانیان جنگ ، تروریسم و جهالت را  برای امروز و فرداها گرامی  میداریم.

هيات اجرائیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  با اتکا بر  اوضاع و حالات جاری و تاریخ خونبار نیم قرنه در افغانستان  که زنان افغانستان بیشترین آسیب ها و قربانی های  ناشی از جنگ ها، تظلم و سلب حقوق اولیه شان  را متحمل گردیده اند که در متن پیام وسیعن با توضیح گرفته شدند، پیشناد مینماید تا  روز هشتم مارچ ویا هفدهم حوت همچنانکه روز بین المللی تجلیل و ارجگزاری از تاریخ مبارزات زنان   جهان است، ما  این روز را بحیث روز یادبود از قربانیان زن افغانستان  پیشنهاد مینمائیم تا  هم ساله نسل کنونی و نسل های آینده این روز را به یادبود گرفته، یاد همه آنان را گرامی دارند.

ما از همه نهاد های  مدافع حقوق زنان، نهاد های مدنی و مدافعان حق ، عدالت و آزادی تقاضا مینمائیم تا این پیشنهاد انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان را پشتیبانی  و از آن حمایت نمایند .

 

 

فراخوان بخاطر نجات أفغانستان

 

به نام خداوند حق و عدالت

سازمان ملل متحد در نیمه دوم ماه فبروری جلسه را در دوحه دایر مینماید و چنانچه اعلام گردیده است ، در رابطه به أفغانستان بحث و تصامیم اتخاذ میگردد . 

انجمن سراسری حقوقدانان أفغانستان  بنابر إحساس مسولیت در قبال افغانستان و مردم مظلوم آن مواردی را که با هست و بود کشور پیوند دارند ، بمثابه مدعی العموم آنها ، بدون نسخه پردازی از برج عاج اروپا ، (  تن رنجور کشور مصیبت زده ما که

تحمل نسخه پردازی را ندارد ) بر اساس کتاب خونبار جامعه ، بر مبنای منافع ملی سوالات مربوط به هست و بود افغانستان را رک و راست با هموطنان عزیز مطرح مینماید . بدون شک افغانستان از قبل و بویژه در دو نیم سال اخیر با مصایب و بحرانات زیاد مواجه است و ما با دید مسلکی و آسیب شناسانه بخاطر بیرون رفت کشور از منجلاب  وبحران کنونی تمرکز  نموده  و با طرح سوالات آتی ، راه واقعی و عملی نجات را پیشنهاد مینمایم : 

ـــ آیا در افغانستان دولت وجود دارد ؟

ــــ چرا افغانستان درین مدت طولانی  دو نیم سال  با فقدان دولت  و تضعیف  هویت سیاسی ــ تاریخی مواجه است؟ 

ـــ  آیا در جهان ما ،  یک کشور بدون دولت مشروع و منزوی از جامعه بین المللی درنقشه جهان تداوم یافته میتواند ؟

ـــ چرا اداره سر پرست ( حکومت دیفکتوی طالبان ) ، نتوانسته درین دونیم سال  بحران حقوقی را مهار و راه رفتن به مشروعیت را بوجود آورد ؟ 

ـــ چرا افغانستان کماکان با صلح  پایدار که  نياز وشرط بقاى جامعه و خواست اساسى مردم ما است و با مفاهیم آزادی ، مصؤنیت  عدالت تعریف میگردد ، فرسخ ها فاصله دارد ؟ 

ـــ چرا أفغانستان در انزوای بین المللی و جدا از هنجار های مرسوم جهانی قرار دارد ؟ و در حالیکه  آماج ذهنیت تکفیری است و به مامن امن تروریستان بین المللی ( حسب گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه تروریستی بین المللی در افغانستان فعال اند ) مبدل گردیده و به همین دلیل بحیث منبع خطر برای همسایه ها و جهان پنداشته میشود. 

ـــ در حالیکه فقر ملیونی بحیث « دروازه کفر» بیداد مینماید و خطر وقوع فاجعه بشری ، سقوط اقتصادی ،  مهاجرت کتلوی، بیکاری ، جان ملیونها هموطن ما را تهدید مینماید، زعامت طالبان با برخورد متحجرانه و تنگ نظرانه ، دین و آیین مردم را به گروگان گرفته شده است و به ریش و حجاب چسپیده و بیشتر از نصف نفوس را با تبعیض خشن جنسیتی  از حقوق اساسی محروم و دختران را از حق تحصیل محروم ساخته اند . مسؤلان حکومت ديفكتوى طالبان با ترکیب تك گروهى، تک صنفی ، تک جنسیتی ، با شيوه تبعيضى وناقض حقوق شهروندى، طى این مدت ، تنظيم تمام امور را به صورت عام به شريعت اسلامى محول و حقوق و ازاديهاى مردم را به « ارزشهاى اسلامى و ملى » حواله ميدهند . 

مبرهن است که مقابله با چنین مصایب جانکاه فقط در وجود ، دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر ممکن میگردد . 

چنين دولت تنها در وجود قانون اساسى ، حاکمیت قانون وعدالت شكل ميگيرد .اين حاكميت قانون است كه راه را بسوى مشروعيت و اعمال حق حاكميت ملى که بر اساس ارزشهاى دينى و نورمهاى قبول شده بين المللى ازصلاحيت انحصارى مردم  است ، باز مینماید . 

دستیابی به این مأمول سترگ ملی و  مهار ساختن بحران بزرگ حقوقی (که حل سایر بحرانات در گرو پرداختن بدان می‌باشد)  همانا  انفاذ قانون اساسی است ، که  با دین و آیین ما ، مطابقت داشته و  بمثابه شاه کلید حل تمام مسایل و مصایب پنداشته می شود  .   

در قرن (۲۱ ) قانون اساسى پل وصل افغانستان با جامعه بين المللى  است ، درین وثیقه ملی است که تعهد و الزام دولت افغانستان به منشور ملل متحد و میثاق‌ های بین ‌المللی مسجل و منبع  اطمینان سازمان ملل متحد و سازمانهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی جهان قرار میگیرد .  

انفاذ قانون اساسی یگانه راه تحدید قدرت خودکامه و استبدادی است که راه را برای تقسیم واقعی قدرت،( بشکل عمودی و افقی ) ،  تفکیک قوای ثلاثه دولتی و تنظیم بافت دقیق و دیموکراتیک مرکز و محلات، بوجود می‌آورد و زمینه ساز اشتراک مردم در قدرت و اداره دولتی می‌گردد.  

حاكميت قانون چتر کلان برای تمام احاد ملت اعم از حکومت کنندگان و شهروندان و گذار جامعه با ثبات می باشد .

قانون صلاحيت های دولت و مكلفيت مردم را مشخص و حقوق و آزاديهاى شهروندى را تعریف مينمايد تا در پر تو آن منتقدان و مخالفان سياسى نظام به صورت مدنى انتقاد و مخالفت شانرا ابراز نمايند و از حقوق مشروع شان دفاع نمايند .  

افغانستان بمثابه کشور با اقوام و مذاهب مختلف به یک چتر بزرگ ملی نیاز دارد که زمینه را برای ادغام( انتیگریشن) اجتماعی در جامعه بشدت منقطب و پر التهاب مساعد و تمام مردم و منسوبان رژیم‌های مختلف از شاهی تا طالبان را مورد پوشش قرار دهد. این چتر در مرحلۀ کنونی همانا قانون اساسی است که امکان حضور همه را بشمول طرفداران نظام های سیاسی مختلف در پروسه های کلان سیاسی و گفتمان بزرگ ملی، ممکن می‌سازد.

انفاذ قانون اساسى در بحث و گفتمان ملى أفغانستانشمول فرصت انرا مساعد ميسازد تا مردم  به رژيم دلخواه خود شان ، موافقه نمايند .

 خواست انفاذ قانون اساسی و استقرار حاکمیت قانون ارزش بزرگ ملی و تاریخی و میراث مشروطه خواهان سترگ افغانستان است که در صد سال اخیر مردم بخاطرآن مبارزه نموده اند .

زعامت طالبان باید به این سوال توجه نمایند که :  

در بین تمام کشور های جهان ، چرا اسراییل و افغانستان قانون اساسی ندارند ؟ 

تراژيدى خونبارافغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى  و  رقابت قدرتهاى رقيب بين المللى و اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه مسئوليت حقوقى و شکست اخلاقى شان در قبال افغانستان و مردم ان اظهر من الشمس ميباشد .

  اما ،  متاسفانه درين مدت ، « جامعه بين المللى » با تمام  مکلفیت اخلاقی ( Moral obligation ) در قبال افغانستان و مردم آن ، هيچگاهى بر انفاذ قانون اساسى و يا تعهد حکومت ديفكتوى طالبان به منشور سازمان ملل متحد ،تاكيد جدى نكرده اند و پيوسته با تداوم سياست هاى كجدار و مريز از « حكومت همه شول » صحبت مينمايد كه دراذهان  مردم ما ، همان شركت سهامى و كليپتوكراسى دهه اخير را تداعى مينمايد .

وقت آن رسیده است که جامعه بین المللی و بویژه سازمان ملل متحد به ندای برحق اکثریت خاموش افغانستان  ، بخاطر رسیدن به خواست انسانی آنها و تحقق ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد و ارزشهای جهان‌شمول حقوقی مساعی جمیله شان را بخرچ دهند .  

عدم تمکین "تحریک اسلامی طالبان" و حکومت دیفکتوی آنها به خواست مردم  و ارادۀ ملی، عواقب هولناک  نابودی کشور را در قبال دارد .   

بدینرو : 

انجمن   ( در تداوم فراخوان های قبلی )  از تمام وطندوستان، پاسداران حفظ و  سلامت افغانستان ،  مدافعان حقوق و آزادی های مردم ، مدافعان حقوق و داعیه برحق زنان و دختران  ،  طرفداران دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر منبعث از أراده آزاد مردم ،   نهاد هاى مدنى  ، سياسى ، پاسداران حاكميت قانون ، دادخواهان ، منوران ، روشنگران ، منسوبان معارف ، مجامع اکادیمیک ، شخصیت های علمی ، فرهنگی ، اهل موسیقی ، مخالفان خشومت و تبعیض دعوت مينمايد  تا به چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان  و  منافع مردم مظلوم ما :

  در یک حی‌ علی الفلاح تاریخی به حبل ‌المتین (ریسمان نجات) چنگ بزنیم   و انفاذ قانون اساسى واستقرارحاكميت قانون را كه زمينه ساز اعمال حق حاكميت ملى و حقوق شهروندی است ، بمثابه خواست مشترك بمثابه داعيه  ملى و جهانى در سر خط كار خود قراردهيم . 

به یاد داشته باشیم که حق داده نمی‌شود ! برای رسیدن به این آرمان سترگ ملی  نیاز است تا در یک رستاخیز عظیم تاریخی و راه اندازی نهضت سراسری مدنی بدور از هر نوع حب و بغض و گرایشات قومی ، زبانی  ، سمتی و ایدیولوژیک در داخل و خارج کشور ازین  داعیه برحق مردم  دفاع و صدای مشترک خود را به جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد برسانیم . 

افغانستان وطن و قلب مشترک هر شهروند و تمام اقوام با هم برادر و برابر این سرزمین حماسه و فاجعه است. همه با هم و به اتکاء به وحدت ملی که بقول شاه امان ‌الله، موجودیت کشور واحد در گرو آن است، در یک دایرۀ وسیع وفاق منورانه و ملی، با پاسداری از «انقلاب امید» سهم شایستۀ خود را درمبارزه تاریخی علم و جهل، به دفاع از حق حیات و کرامت انسانی، آزادی ،  عدالت، ترقی ، مساوات  و بخاطر حفظ و تداوم مادر وطن ( أفغانستان عزیز ) ایفا نماییم . 

با حرمت

هیات اجراییه انجمن 

میر عبدالواحد سادات رِییس انجمن

هشتم فبروری 2024 میلادی

 

19 دلو 1402 ه ــ ش

پیام انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  بمناسبت روز

بین المللی آموزش

چهارشنبه  ۲۴ جنوری ، مطابق ۴  دلو  روز بین المللی آموزش است که بر اساس فیصله جلسه عمومی سازمان ملل متحد در سوم دسامبر ۲۰۱۸ شناخته ومورد  تصویب قرار گرفت و از ۲۴ جنوری ۲۰۱۹ این روز همساله از جانب مجامع ملی و بین المللی  مورد تجلیل و یادهانی قرار میگیرد.

سازمان ملل متحد  آموزش را با صلح و تداوم انکشاف  گره خورده تلقی مینماید. بدون شک آموزش، ایجاد ، حفظ و گسترش زمینه های  آن تضمین برای  انکشاف معارف و تعلیمات عالی  در واقعیت، بزرگ شدن سرمایه بزرگ ملی و معنوی در یک جامعه میباشد.

آموزش اساس بزرگ ساختن ظرفیت تجربه، آگاهی، شناخت و تعقل برای خود شناسی ، جامعه  و انسان شناسی  و علوم  مثبته میباشد. همچنان یک اساس کسب تجارب و بکارگیری اندوخته های علمی و آموزشی برای  پیشرفت جامعه، تمدن، ترقی و تغیر مثبت  در زنده گی شهروندان، در مطابقت با ضرورت های زمان میباشد.  روی همین دلایل و  واقعیت های مستدل است که  آموزش بحیث یک حق طبعی و انسانی  میباشد که در تمامی قوانین اساسی کشورها  ضمانت شده  و بخشی از وظایف  و مسئولیت بزرگ برای دولت  و  یک حق وضرورت برای شهرواندان ، بخصوص نسل جوان  اعم از پسر و دختر  میباشند.

چنین گفت پیغمبر راستگوی

ز گهواره ، تا گور دانش بجوی

آموزش اساس کسب باور و اعتماد نسبت به توانايی جسمی، فکری و روانی خود میباشد که آنرا بحیث یک خدمت و ادای مسئولیت  اخلاقی و وجدانی ،دوباره به جامعه تقدیم میکند.

این آموزش و پرورش است که دررشد اخلاق و وجدان ، رشد همه جانبهٔ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی کمک میکند ،  به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] صلح  و دوستی میان تمامی مردمان، گروه‌های اجتماعی، قومی  و مذهبی  یاری میرساند.

حق آموزش در مواد ۲۶ و ۲۷ کنوانسیون  بین المللی پیرامون حقوق بشر مصوب  ۱۹۴۸ و میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی  مصوب ۱۶ دسمبر ۱۹۶۶ در مواد ۳ و بند دو ماده ۱۹ به وضاحت تسجیل یافته اند.

موجودیت زمینه های رشد و انکشاف فکری بوسیله آموزش،  خلاقیت، ابداعات کشفیات و اختراعات عملی حق هر شهروند و مسئولیت یک دولت و یا نظام حقوقی میباشد، اما با درد و دریغ اکنون کشور ما افغانستان، با  تسلط سیاست های جابرانه و استعداد کش طالبان به  جهنم ممنوعات و منکرات برای هر شهروند ، بخصوص زنان و دختران مبدل گردیده و در دو سال و پنج ماه اخیر با بسته شدن دروازه های  مکاتب بروی دختران و درواره های های ادارات به روی زنان دارای تحصیل و تجارب بزرگ کاری،  افغانستان را به غمستان ممنوعیت ها و سلب همه حقوق انسانی شهروندان مبدل نموده است.

شریعت  خود ساخته دیوبندی طراز پاکستانی  طالبان که با جهل، تاریکی و نفرت در برابر روشنی، علم و دانش بشری عجین خورده است،  سرنوشت شهروندان قریب به چهل ملیونی  در کشور غم زده افغانستان را به گروگان  و به چنگ پنجال ها  خونین قرار گرفته است. هر گونه زمینه آموزش، استفاده از دانش و تجارب علمی دنیای مدرن را محدود و توانايی های فکری و استعداد ها را در خانه ها محبوس نموده است . درحالیکه نسل جوان ، با استعداد و آموزنده  مهاجرین افغان در کشور های مختلف با استفاده از زمینه های اموزش، کسب علوم و فراورده های علمی و تخنیکی معاصر خلاقیت ها ی مختلف علمی و تخصصی را در مجامع عملی  و پژوهشی از خود تبارز داده اند.  راه یابی این افغانان در پارلمانها، احزاب سیاسی، مجامع اکادمیک بحیث استادن، متخصصین بلند مرتبت در شفاخانه ها، وکلای مدافع، قاضیان،  محققین  انجنیران و دها بخش های آموزشی و علوم  اکثرا زینت بخش روزنامه های و سایر وسايل رسانشی میگردند.

 ولی در افغانستان به دستور وزیر تحصیلات عالی طالبان هم اکنون تصفیه کتابخانه دانشگاه کابل  که غنی ترین مرکز  آثار علمی و تحقیقی از استادان فاکولته های مختلف و در عرصه های مختلف علوم در دها سال اخیر میباشد، آغاز گردیده است که گویا همه آثار کی در مطابقت با شریعت نیستند، باید از این مرکز بزرگ  و زخیره پرغای افغانستان جمع آوری گردد.

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  در حالیکه خود را در تجلیل و یادهانی  روز بین المللی آموزش  با  همه مدافعان آموزش در سطح جهان و دفاع از حق حقه آمورش دختران و زنان کشور شریک میداند، بحیث مدعی العموم مردم افغانستان از همه حقوق شهروندی مردم افغانستان دفاع نموده  بر این حقوق یکبار دیگر تآکید و محدویت ها  ممانعت های غیر انسانی طالبان را محکوم مینماید. انجمن هر گونه دستبرد بر ذخیره های علمی ـ تحقیقی، کتب و رسالات مجامع علمی و اکادمیک را   یک جرم نا بخشودنی   میداند و آنرا اقدام حسودانه وعداوت در برابر علوم، کتاب خوانی و آموزش میداند.

چنین تصامیمبدون شک با دین و آیین مردم افغانستان مباینت دارد و متاسفانه زعامت طالبان ،دینی را که به اقرأ شروع و خداوند در قرآن به قلم سوگند یاد مینماید مورد سؤ استفاده قرار می‌دهند.

با حرمت

از نام هئآت اجرايیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

 

میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن


اخراج جبری مهاجران افغان مغایرتمام ارزشهای حقوقی وانسانی

مهاجران افغان که درطی چند دهه اخیر بلند ترین رقم را درجهان تشکیل میدهند، بخش از تراژیدی  جانکاه ملت افغانستان است که معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است  که متأسفانه روز تا روز ابعاد پرجنجال را بخود کسب مینماید.

هموطنان مظلوم ما ، بعدازتقبل مصائب فراوان و دشواری های باورنکردنی ، چندین دهه غربت در پاکستان، اکنون با دسایس الحیل حکومت آنکشور که طی سالیان متمادی بنام مهاجران أفغان تجارت نموده است ، بحیث ابزار سیاسی  و وجه المصالحه در معرض تحقیر، توهین، زندانی، شکنجه و اخراج جبری قرار دارند  و بدینترتیب ارزش های جهانی  حقوقی  و سرنوشت این کتله وسیع مهاجران  قربانی بازی های سیاسی میگردد.

 دیپورت جبری افغانان  با اشکال غیر انسانی نقض صریح:

ــ  حکام اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاقهای ناشی از آن ،

ــ  کنوانسیون ژینو (1591 م )  و مکمله (1967 م ) آن،

ــ  کنوانسیون منع شکنجه ، تعذیب و رفتار غیر انسانی،

ــ  معیار مندرج در اساسنامه کمشنری عالی سازمان ملل متحد در أمور مهاجران،  

می باشد که با انسانیت و ارزشهای مشترک دینی و حسن همسایگی مباینت کامل دارد و درین زمستان سرد ومصایب موجود در أفغانستان به صورت قهری و جبری عملی میگردد.

حسب گزارش منابع معتبر بین المللی ، مهاجران أفغان را با تهدید واولچک  زندانی،  اطفال و مریضان صعب العلاج  تخویف ، فامیل ها را از هم جدا وفرزندان را از والدین کهنسال شان جدا و سر انجام به صورت جبری  درمغایرت کامل با حکم ماده (33) کنوانسیون ژینو ( 1951 م ) اخراج مینمایند ( در جمع اخراج شده گان  افراد معلول ، مریضان ، متقاضیان پناهندگی شامل فهرست مرتبه کشور های پناهنده پذیر و حتی اشخاص بالاتر از سی سال متولد پاکستان قرار دارند )  در تمام این پروسه  افغانان برخلاف أصول مروج جهانی و حتی قوانین نافذ پاکستان  از حق دادخواهی و گرفتن وکیل محروم می باشند  .

مبرهن است که :  مهاجرت یک اصل جهانی وقبول شده بشری وحقوقی است  که در حقوق بین ا لمللی معاصر جایگاه خاص دارد و منحیث حق انکار ناپذیرشهروندان جهان مسجل گردیده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر درمواد ( 13 و 14 ) خود این اصل را تسجیل و تصریح کرده است و اسناد ناشی ازاین اعلامیه موارد تحقق آنرا مشخص ساخته است که عمده ترین آن کنوانسیون ژینو(1951) والحاقیه آن درسال (1967) در رابطه به مهاجران می باشد که اکثریت دول کشور های جهان به آن الحاق نموده ومتعهد به تطبیق بلا شرط احکام آن میباشند. درین کنوانسیون پناهنده گان، مهاجران و بیجا شده گان تعریف، تسجیل ومکلفیت دولت ها در قبال آنان مشخص گردیده است.
مهاجرت وتقاضای پناهنده گی  مطابق صراحت ماده ( 11) اعلامیه جهانی حقوق بشرمسجل میباشد وکنوانسیون متذکره ژینو از حقوق  مسلم شهروندان جهان  است .

 برطبق روح اسناد متذکره ، هرشهروند جهان ، منجمله افغانان ، زمانیکه در پرتو این اسناد معتبر جهانی  مهاجر می شوند و یا تقاضای پناهنده گی مینمایند درموقف (Mandat Refugees) باید مورد مواظبت (UNHCR) کمیشنری عالی موسسه ملل متحد ودولتهایکه به این کنوانسیونها الحاق نموده، قرار گیرند .

متکی بر همین أصول قبول شده یی بین المللی است که  تصمیم حکومت پاکستان بخاطر اخراج جبری مهاجران أفغان با اعتراضات گسترده  در داخل پاکستان و جهان مواجه گردیده است . در تازه ترین مورد ، گروه از حقوقدانان و کارشناسان سازمان ملل متحد بشمول اقای ریچارد بنیت گزارشگر خاص آن سازمان در أمور حقوق بشرافغانستان  اتخاذ این تصمیم حکومت پاکستان را در مغایرت با تمام معیار های حقوقی خوانده و ضمن ابراز نگرانی شدید از عواقب عملی این تصمیم از حکومت پاکستان خواسته اند تا به تعهدات بین المللی خود وفادار باشد .

انجمن سراسری حقوقدانان أفغانستان با نظرداشت موارد فوق و در حالیکه به حقانیت داعیه بر حق مهاجران  مظلوم أفغان باورکامل دارد ، به تعقیب تلاش های قبلی خود از سازمان ملل متحد ، جامعه جهانی و از حکومت پاکستان میخواهد که :

         اصل حقوقی :

 مطابق به احکام و ارزش های مندرج دراسناد معتبر حقوقی که تذکار یآفت ، هیچگونه  مجوزی  مشروع برای توصل به دیپورت جبری مهاجران أفغان وجود ندارد .
 ملحوظات بشری :

مطابق احکام اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و حکم ماده یی پنجم آن ، دیپورت جبری افغانان مغایر تمام ملحوظات انسانی پنداشته میشود و تخطی از آن یک عمل غیر انسانی قلمداد میگردد.  
•  اصل مسوولیت اخلاقی (
Moral obligation) :

اظهر من ا لشمس است که جامعه یی جهانی و منجمله همین کشورپاکستان در قبال تراژیدی خونبار افغانستان و تداوم آن و حتی ایجاد احوال کنونی که مسبب آواره شدن جوانان ( که اکثریت شان تحصیلات بلند دارند ) مسوولیت دارند و امروز باید این اصل قبول شده یی بین ا لمللی را رعایت نمایند.

 • حق مهاجرت و حق بازگشت داوطلبانه بوطن :

مطابق به حکم بند دوم ماده (13) اعلامیه یی جهانی حقوق بشرتضمین گردیده است ، بدینروباید ، حکومت پاکستان و جامعه جهانی  این حق مسلم افغانان را برسمیت شناخته و تضمین نمایند تا هموطنان ما با آزادی کامل از هر دو حقوق خود مستفید گردند.
متاسفانه هم در افغانستان و هم درپاکستان حقوق افغانان  قربان گردیده و از غمنامه مهاجران برای دکانداری  سیاسی استفاده مینمایند . 
 این کتله یی وسیع افغانان مستمند ، مستحق و مستضعف به قوم ، مذهب ، سمت ، حزب وایدیولوژی خاص تعلق ندارند. بدینرو بر مبنای  ملحوظات انسانی و  ادای دین هموطنی و بر اساس حکم وجدان باید مورد مواظبت و دفاع قاطع ما قرارداشته باشند.

بدینرو :
انجمن سراسری حقوقدانان أفغانستان صمیمانه از تمام  نهاد های ، اتحادیه ها ،  مدافعان حقوق مهاجران ، فعالان حقوق بشر ، وکلای مدافع ، مسوولین نشرات ورسانه ها میخواهد تا در دفاع از حق وحقوق هموطنان عزیزو مستضعف به خاطر ختم اخراج جبری  آنان ، کمپاین وسیع و بزرگی را سازماندهی و صدای اعتراض خود را مشترک سازیم .

با حرمت

هیات اجراییه انجمن

 

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن 

اول جولای 2023م

نامه سرگشادۀ انجمن حقوقدانان افغان

 

جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد!

با تقدیم احترام فایقه

انجمن حقوقدانان افغان منحیث یک نهاد مسلکی وظیفه مبرم خود می‌داند تا موارد آتی مربوط به سرنوشت مادروطن ما را به توجه جلالتمآب شما، جامعه بین‌المللی و مردم مظلوم ما برساند.

این موارد با درک از رسالت انجمن در قبال افغانستان و مردم مظلوم آن، مبتنی بر منافع و مصالح علیای کشور مطرح می‌گردد.

اداره سرپرست طالبان که دین، آیین، حقوق و آزادی‌های مدنی مردم را بگروگان گرفته اند، بخاطر دیدگاه خاص دیوبندی و متحجرانه زعامت شان از دین مبین اسلام که مجموع جهان و کشورهای اسلامی را متعجب ساخته است، درین حدود دو سال نتوانسته است، بحران بزرگ حقوقی را مهار، مشروعیت ملی را حاصل و مورد شناخت بین‌المللی قرار گیرند. در نتیجه افغانستان بحیث کشور فاقد دولت مشروع و منبعث از ارادۀ آزاد مردم، با انزوای بین‌المللی مواجه شده است.

تداوم این احوال اسفبار، در حالی که افغانستان در معرض کشمکش جیوپولوتیک اقتصاد محور، رقبای منطقوی و بین‌المللی قرار دارد، مصائب اضافی دیگر را بر کشور ما تحمیل و آن را بسمت آشوب‌های جدید می‌برد و آنرا به مأمن امن تروریستان بین‌المللی مبدل و مشوق همسایه‌های حریص و فرصت طلب، بخاطر تاراج منابع زیر زمینی و معادن گردیده است.

درین نامه به ایجاز فقط بر دو مورد که درین روزها مبرمیت خاص کسب نموده است، مکث می‌نماییم:

1.      تاراج منابع زیر زمینی و معادن افغانستان:

بر طبق گزارشات مطبوعات و موسسات بین‌المللی دولت‌های  پاکستان ( که در نقش قیم افغانستان عمل می‌نماید)، چین و ایران در قریب دوسال اخیر قراردادهای را با ادارۀ سرپرست طالبان عقد نموده اند که منحیث نمونه می‌توان از قرارداد فروش ذغال سنگ با پاکستان، نفت حوزه دریای آمو، قرارداد ملیارد دالری لیتیوم (اپریل سالجاری) با چین و سرمایه گزاری‌های ایران روی منابع طبیعی در روزهای اخیر، یادهانی می‌نماییم. معادن و منابع زیرزمینی متعلق به تمام مردم و نسل های امروز و فردای افغانستان است ، که بنابر اهمیت آن ، تایید نهایی در چنین موارد کلان ملی در پارلمان و یا لویه جرگه‌ها صورت می‌گیرد.

این زدوبند‌ها از یکطرف بنابر دست بالای همسایه‌ها، ضعف دولت جانب افغانی، احتیاج شدید اقتصادی اداره طالبان و مغایر منافع ملی فغانستان و عملاً تاراج ثروت‌های ملی ما است. چنانچه آقای شهباز شریف بحیث دستاورد حکومت خود، اعلام نمود که «با واردات ذغال سنگ از افغانستان، دو هزار و دوصد ملیون دالر صرفه جویی کرده ایم.»

از جانب دیگر بنابر فقدان مشروعیت، اداره سرپرست واجد شرایط لازم برای عقد قرارداد نمی‌باشد و از قرار معلوم بسیاری از مسولان شان در فهرست سیاه بین‌المللی قرار دارند. حکومت دیفکتوی طالبان در جمع حکومات "تابع " حقوق بین‌المللی قرار ندارد و رهبران شان تا کنون از احترام و رعایت منشور سازمان ملل متحد و میثاقهای بین‌المللی که افغانستان به آنها الحاق و ملزم به رعایت آن می باشد، اطمینان نداده اند. مطابق به احکام قوانین افغانستان (که استمرارآن مجهول است) و معیارهای قبول شده حقوق بین‌المللی و بویژه کنوانسیون (1969م) وین در مورد حقوق معاهدات، چنین «قراردادها» همانند «قرارداد دوحه» مشروعیت نداشته و (کان لم یکن) پنداشته می‌شود.

البته بنابر تحریم و انزوای بین‌المللی، فقدان برنامه‌های کلان رشد ملی، عدم مدیریت و تثبیت اولویت‌ها و نبود شفافیت، اجرایی شدن تعداد ازین «قراردادها» زیر سوال قرار می‌گیرد. مبرهن است که در صورت بروز مشکل، اداره طالبان به هیچ مرجع معتبر بین‌المللی شکایت کرده نمی‌تواند.

2.      انتقال گروه‌های تروریستی و تی تی پی به ولایات مختلف افغانستان:

وزیر داخله پاکستان در اوایل ماه جون امسال افشا نمود که: «حکومت طالبان اعضای تی تی پی را از خط دیورند به مناطق دور افتاده دیگر افغانستان می‌فرستد، تا به مناطق مرزی دسترسی نداشته باشند.»

این انتقال بر اساس ستراتیژی از قبل پلان شده پاکستان در مناطق مختلف بشمول ولایات شمالی افغانستان بخاطر سپید ساختن نام و نقش آن کشور بحیث "مرکز و حامی" تروریسان و تبدیل نمودن کشور ما به «تخته خیز» تروریستان به آسیای میانه، است که آی اس آی و شرکای بین‌المللی شان رهبری آنرا عهده دار می‌باشند. اعتراف صدراعظم پاکستان در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که «افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریستان مبدل می‌گردد»، موید این پلان خصمانه می‌باشد. حضور تروریستان بین‌المللی در افغانستان عامل نگرانی کشورهای منطقه و همجوار افغانستان است که در اسناد شورای امنیت ملل متحد نیز بازتاب یافته است.

قربانی اصلی این پلان شوم، افغانستان و مردم مظلوم آن است که کشورشان به آشوب های جدید و بطرف سوریه شدن کشانیده می‌شود و جامعه بشدت منقطب، جنگ زده و فقیر ما را بطرف منازعات محلی و قومی می‌برد.

موارد فوق الذکربخش از دسایس‌الحیل بخاطر تضعیف و تاراج کشوری است که تراژیدی خونبار و تداوم آن در نیم قرن گذشته معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است. جامعه بین‌المللی بشمول اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و بویژه دولت ایالات متحده امریکا، در قبال افغانستان و مردم مظلوم آن مکلفیت اخلاقی دارند.

انجمن حقوقدانان افغان خواهان عطف توجه جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد به حل و فصل موضوع مهاجران آنطرف خط دیورند می‌باشد، تا بکمک و تحت نظر کمیشنری عالی آن سازمان در امور مهاجران بخانه و کاشانه شان برگردانده شوند و نباید ازین مظلومان، حکومت پاکستان و اداره سرپرست طالبان استفاده ابزاری نمایند.

البته عودت داوطلبانه مهاجران افغان از کشورهای پاکستان و ایران و بی‌جاشدگان داخلی که طی سالیان متوالی بخاطر آفت جنگ و تسلط جنگ سالاران در نقاط مختلف کشور، آواره گردیده اند، موضوع جداگانه است و باید زمینه عودت و بازگشت شان، توسط اداره مهاجرین، با جلب مساعدت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد بخانه و کاشانه شان سازماندهی گردد.

انجمن حقوقدانان افغان از جلالتمآب محترم می‌خواهد تا از داعیه برحق و مشروع مردم مظلوم افغانستان واحد، تجزیه ناپذیر و خانۀ مشترک تمام اقوام با هم برادر و برابر، که در مطابقت کامل با ارزش‌های حقوق بین‌المللی مندرج در منشور، میثاقها و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد قراردارد ، حمایت و مساعی جمیله شانرا بخاطر تحقق آن مبذول خواهند فرمود.

با تجدید احترام فایقه

هیأت اجراییه انجمن حقوقدانان افغان

 

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن 


راه اندازی نهضت سراسری بخاطر انفاذ قانون اساسی

گزارش کنفرانس علمی - مسلکی و اجلاس انجمن

 

بعد از ظهر روز شنبه، دهم دسامبر ( ۲۰۲۲ م ) و دروز جهانی حقوق بشر ، کنفرانس و اجلاس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در شهر. IJmuiden  کشور شاهی هالند با موفقیت تدویر یافت

دراین محفل که با خیر مقدم گویی حضار توسط محترم دهزاد معاون و منشی انجمن آغاز یافت ، تعداد از حقوقدانان اعضای انجمن، اعضای افتخاری و تعداد از دعوت شده گان شامل نماینده گان نهاد های  اجتماعی ، سیاسی ،  فرهنگی ، فعالان مدنی ،  مدافان حقوق زنان ، شخصیت های علمی، اجتماعی و فرهنگی ، مقیم در کشور های اروپائی نیز شرکت ورزیده بودند.

دربخش نخست و آغاز کار کنفرانس ، ضمن بزرگداشت  از  روز جهانی اعلامیه جهانی حقوق بشر،  بخاطر مقابله با بحرانات بزرگ  و فاجعه جانکاه حقوق بشری که هست و بود افغانستان و حق حیات مردم را تهدید مینماید ، مقالات  علمی - مسلکی پیرامون موضوع با اهمیت انفاذ قانون و استمرار قوانین ارائه گردید و برای تعمیل این خواست سترگ ملی ، راه اندازی نهضت سراسری مدنی پیشنهاد گردید.

در آغاز محفل حضار بخاطر ادای احترام به شهدای وطن و مردم مظلوم افغانستان به پا ایستاده و یک دقیقه سکوت نمودند و همچنان بروان حقوقدانان فقید و منجمله بزرگوار انجمن جناب پوهاند دوکتور قاسم فاضلی فقید درود گفتند . محترم میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن بخاطر ارجگزاری به مبارزه زنان قهرمان و دختران شجاع وطن  از محترمه خانم بهار جان معنوی تقاضا نمودند تا بحیث یکی از نماینده گان شایسته نسل جوان، حقوقدان و وکیل مدافع شناخته شده در کشور هالند  این جلسه را افتتاح نماید.  خانم بهار معنوی ضمن تشکر از عطف توجه انجمن به زنان و نسل جوان روی اهداف کنفرانس مرتبط به روز جهانی حقوق بشر به اختصار صحبت نمود.

درین کنفرانس  سه مقاله  وزین ومسلکی  پیراون موضوع اصلی و حیاتی  جامعه کنونی  مرتبط به عنوان کنفرانس، انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین،  ارايه گردید. مقاله اول از جناب محترم قضاوتپوه سخی صمیم عضو شورای رهبری انجمن ، حقوقدان برجسته و قاضی سابقه دار و عضو اسبق شورای عالی ستره محکمه افغانستان  روی ضرورت و مبرمیت انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین در جامعه که در فقدان آن و با تسلط طالبان ، افغانستان به یک جنگل بدون قانون مبدل گردیده است،  ارائه گردید  که مورد دلچسپی خاص حاضرین قرار گرفت.

مقاله دوم که در پیوند با  اصل موضوع کنفرانس ، از جانب محترم  سلطان حمید  نارون ابوی، دوکتور حقوق  بین الملل و نویسنده آثار علمی و ارزشمند علمی در رابطه به مسایل و اثرات جیوپولوتیک ماحول افغانستان و اثرات آن در شکل گیری قدرت دولتی ، ارايه گردید که مورد توجه خاص شرکت کننده گان کنفرانس قرار گرفت. جناب دوکتور نارون درختم ارائه مقاله شان، یک نسخه از کتاب جدید شان را که  در مورد  حقوق بین المللی به رشته تحریر درآمده و اقبال چاپ یافته است،  به رهبری انجمن اهدا نمود..

مقاله محترم میر عبدالواحد سادات  که در واقعیت بحث اساسی کنفرانس وطرح و اندیشه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بود ،که در مطابقت با اهداف انجمن و در توضیح  فراخوان ها و همه اسناد انجمن پیرامون اهمیت انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین  ارایه گردید . در صحبت محترم سادات  این موضوع به صورت همجانبه مطرح گردید که بخاطر مهار ساختن بحران بزرگ حقوقی باید قانون اساسی نافذ گردد تا راه برای ختم بحران مشروعیت و اعمال حق حاکمیت ملی توسط مردم بخاطر انتخاب نظام دلخواه شان بوجود اید ، درین مقاله تاکید گردید که حقوق و آزادی های مردم فقط در پر تو قانون تعریف و تضمین میگردد و هرگونه تلاش بخاطر حواله دادن حقوق مردم به شریعت خاص طالبانیزیم و محصول ذهنیت متحجرانه و طراز دیوبندی از دین مقدس اسلام ، باعث اتلاف حقوق مردم و منجمله زنان و دختران میگردد.

صحبت جناب سادات مورد توجه خاص قرار گرفته و بحیث یک بدیل  منطقی، مستدل و عملی مورد تائید قرار گرفت.

در این بخش نامهای ذوات و نهاد های گرفته شد که عنوانی این کنفرانس پیامهای شان را ارسال نموده بودند.

در اخیر این بخش کنفرانس تعداد از نماینده گان نهاد های سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و مدنی مدافع حقوق زنان  در کشور های اروپائی  صحبت های ارزشمند نموده پیام های شان را به قرائت گرفتند.

به تعقیب آن محترمه دوکتورس شفیقه رزمنده مسئول همایش اروپائی زنان افغانستان، محترم ستار بشرمل از نا م  نهاد گفتمان ملی افغانستان،  محترم انجنیر رزاق طلوع از نام شورای  اروپائی حزب آبادی افغانستان، محترم ولی محمد شاهپور رئیس اتحادیه انجمن های افغان در هالند، محترمه مرجان مقتدر دانشجوی حقوق در پوهنتون تلبورگ هالند، محترمه سعیده طلوع  مسئول نهاد همبستگی زنان  و محترمه څانگه صدیقی حقوقدان و فعال دفاع از حقوق زنان  طی صحبت های شان  گوشه از مسايل با اهمیت  مرتبط با  مسايل دردناک افغانستان و در دفاع از حاکمیت قانون را بیان نمودند.

ذوات آتی وشخصیت های ذیل پیام های شان را  عنوانی کنفرانس انجمن رسال نموده که از ایشان اظهار سپاس و قدردانی  صورت گرفت.

محترم پوهاند دوکتور احمد شاه جلال عضو افتخاری انجمن، از نام خود  و شورای محل زیست دهمزنگ کابل ، محترم پروفیسر دوکتور حکمی رییس مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان، محترم محمد آصف الم ، محترم پوهنوال استاد عبدالقادر عدالتخواه سابق استاد پوهنزی حقوق، دانشگاه کابل ، محترمه

زرغونه ژواک ، محترم ایام الدین ایام رییس کمیته صلح  ، محترم اصغر خیل منگل رییس جرگه افغانان در اروپا

، محترم نظام الدین وحدت رییس نهاد مدافعان منافع ملی ، محترم ادریس اریب نویسنده و فعال سیاسی، محترم نجیب شمال از نام شورای اروپائی حزب متحد ملی ، محترم فرید شیرزی ، محترمه فیضیه هوسا معاونه جرگه افغانان در اروپا ، محترم درمحمد اشنا از طرف جبهه جهانی نجات افغانستان ، محترم داکتر حبیب منگل، محترم یوسف هیواد دوست مسؤل رادیو - تلویزیون ( افغان ژغ )، محترم انجنیر ریدی ژواک  ژورنالست و کارشناس امور بین المللی، محترم حسن مسرور عضو انجمن، محترم سنجر غفاری  نویسنده،  محترم هادی ابوی عضو انجمن و مسئول شورای افغانان در دنمارک و محترم نیک محمد سلطانی عضو انجمن.

شرکت کنندگان کنفرانس بر ضرورت راه اندازی نهضت سراسری بخاطر انفاذ قانون اساسی بمثابه خواست سترگ ملی و نیاز مبرم افغانستان تاکید نمودند.

در بخش دوم پروگرام ، اجلاس نوبتی انجمن بعضی تعدیلات در اساسنامه و انتخاب ريیس انجمن را مورد بحث قرار داد. 

طرح تعدیل از طرف شورای رهبری انجمن که مطرح گردید که به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.  مطابق این تعدیل  انجمن از یک نهاد اروپائی  به یک نهاد سراسری  مبدل گردید که  حقوقدانان متقاضی عضویت در انجمن  از تمام کشور های جهان میتوانند با  در نظرداشت پروسیجر پذیرش  پیشبینی شده در اساسنامه  عضویت انجمن را کسب و در تصامیم انجمن را کسب نمایند.

بر بنیاد این تعدیل ، اجلاس نوبتی به شورای رهبری کنونی صلاحیت تفویض نمود ، تا ظرف دوماه ترکیب وسیع شورای و مسؤلان نهاد های مربوط را انتخاب و اعلام نماید .

اجلاس نوبتی محترم میر عبدالواحد سادات  را بخاطر خدمات  بزرگ شان یکبار دیگر بحیث رئیس انجمن  با اتفاق آٰرا  انتخاب نمودند.  در این اجلاس کارکرد های مدبرانه سادات مورد  ستایش شرکت کننده گان قرار گرفته  از آنها پشتیبانی بعمل آمد.
جریان کنفرانس توسط محترمان عفیفه ازادزوی و غفاری معاونان انجمن یاداشت گردید . در جریان محفل محترم دوکتور فرمان معاون انجمن ، وکیل مدافع و عضو شورای رهبری محترم میرباز و محترم گل احمد بازساز مسؤل مالی انجمن و همچنان حقوقدان جوان محترم استاد پرویز صمیم و محترم بهزاد مجیدزاده نقش ارزنده ایفا نمودند.

در این محفل باشکوه مهمانان بعد از صرف طعام شام  ، برنامه کلتوری دلپذیر توسط محترم غفار امینی  هنرمند فرهیخته اجرا گردید ، که مورد استقبال حضار قرار گرفت. 

در ختم محفل از همکاری محترم شریفی سالار  در به دسترس گذاشتن سالون  «ستار پلس »  و همکاری بی شایبه  هنرمند گرانقدر محترم غفار امینی که  وسایل تخنیکی شان را رایگان در خدمت انجمن قرار دادند ، سپاسگزاری بعمل آمد.

متن مقالات، پیامها ، گزارش کاری شورای رهبری  و سایر اسناد کنفرانس  و اجلاس  در سایت حقوق بنشر میرسد.

 

باحرمت

 

لیلا ابراهیم معاونه دارالانشای انجمن حقوقدانان افغان

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت

هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان  گرانقدر،

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با کمال افتخار ، اجلاس نوبتی خویش را بروز شنبه  دهم دسامبر سال جاری که روز جهانی حقوق بشر نیز میباشد، در کشور شاهی هالند تدویر مینماید.     

به تاسی از روال و تجربه نیک سال های گذشته،  دربرنامه امسال سوال چگونگی برقراری حاکمیت قانون ‌مرتبط به فراخوان انجمن و پیام گردهمایی کوپن هاگن در رابطه به نیاز مبرم افغانستان در جدل تاریخی مشروعه و مشروطه  ( انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین ) و راه اندازی نهضت سراسری وسیع بخاطر آن با ارایه مقالات علمی - مسلکی مورد مباحثه قرار می‌گیرد.

دربخش دوم برنامه مجمع  عمومی انجمن مطابق به احکام اساسنامه روی مسایل  تشکیلاتی:

انتخاب رییس ، شورای رهبری ، مسؤلان و همچنان تعدیل اساسنامه تصامیم مقتضی  را اتخاذ میدارد.

. در بخش اخیر و بعد از صرف غذا ،  یک برنامه کلتوری نیز برای مهمانان عزیز  در نظر گرفته شده است

جهت  اشتراک در این  برنامه همسلکان عزیز و علاقمندان گرامی ، متوانند  الی تاریخ اول دسامبر ازطریق ایمیل و یا تماس تیلفونی با مسؤلان انجمن ، ثبت نام فرمایند.

آدرس و سائر معلومات ضروری بعدن  به دوستان علاقمند شریک میگردد.  

با حرمت

سکرتریت مسئول انجمن

آیمیل ها و تیلفون تماس:

a.wasegafari@web.de ,    yunos.farman@web.de,     b_dehzad@hotmail.com

tel: +31(0)619480048 ,  +49(0)17645185248,    +49(0) 1742409077       

فاجعه هنرموسیقی واحوال ناگوار هنرمندان

اکتوبر ۲۰۲۲ م.

 

فاجعه حقوق بشری در افغانستان ابعاد گسترده دارد که پیوسته در اسناد منتشره انجمن بازتاب میآبد . یکی ازگوشه های جانکاه این فاجعه تراژیدی هنرموسیقی و احوال ناگوارهنرمندان کشورمی باشد.

متاسفانه طی این سیزده و نیم ماه تسلط تحریک اسلامی طالبان  علاوه ابر قتل و کشتار های هدفمند و دها جرایم شدید جنگی وضد حقوق بشری در برابر نظامیان و کارمندان اوگانهای عدلی و قضائی  حکومت سابق ، زنان و دختران ، هنرموسیقی و هنرمندان نیز مورد تبعیض ، خشونت و سرکوب خاص و هدفمند قراردارند.

حکومت سرپرست طالبان به صورت رسمی هنر موسیقی را ممنوع ومنسوبان وزارت  « امرباالمعروف و نهی از منکر» هنرمندان را توهین و حتی شکنجه نموده اند که شکستاندن آلات موسیقی در انستیتوت ملی موسیقی وآویختن آله موسیقی بگردن یکی از هنرمندان شریف و...و تا ممنوعیت پخش موسیقی در نشرات رسانه ، از مظاهرآن می باشد.

صحبت از حرام خواندن موسیقی به استناد فقه خاص طالبان به مفهوم آن است که تاریخ بیشتر از هزارو سه صد سال اسلامی افغانستان را زیر سوال قرار میدهند . درتمام ادوار تاریخ و منجمله در دوره پس دین مقدس اسلام هنر موسیقی در جامعه و تمام دربارهای سلاطین و امپراطورهای مسلمان وجود داشته است .نام بزرگترین شخصیت های اسلامی آن  سرزمین همانند حکیم ناصرخسروبلخی ـ قبادیانی ، حضرت جامی ، ابن سینای بلخی ، فارابی ، حضرت مولانا جلال الدین بلخی ـ رومی و... با هنر موسیقی پیوند نا گسستنی دارد وابداعات و آثاراین بزرگان درانکشاف موسیقی وآلات آن نقش ارزشمند داشته است و همه شان بر اهمیت این هنروالا در سلامتی روانی انسانها تاکید نموده اند . یکی از چهارطریقت عرفانی صوفیه ( چشتیه ) با هنر موسیقی عجین است .

 هنرمندان همیشه و پیوسته حامل پیام صلح ، دوستی ، محبت ،تساهل ، آزادی ، عدالت و ثبات اجتماعی بوده اند . اسمای مبارک بسیاری ازبزرگان هنرموسیقی همانند زنده یاد استاد قاسم افغان با استقلال ومبارزات آزادیخواهی مردم آزاده افغانستان گره خورده است وسروده های حماسی و میهنی هنرمندان وطندوست کشورمایه شور و مباهات تاریخ کشوراست .

با نهایت تاسف با تمام جایگاه والای این هنرشریف و حق که هنرمندان عزیز، بر ما دارند ، از تمام حقوق محروم و مورد تبعیض و خشونت قراردارند . که با دین و آیین کشور و تمام ارزشهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی که افغانستان بدان الحاق و ملزم برعایت آن می باشد ، در مغایرت کامل قرار دارد .

آنچه درین اسناد حقوق بین المللی بحیث « حیثیت ذاتی انسان » و « کرامت انسانی » مطرح است  و مفاهیم همچون :

 « حق استفاده ازمزایایی فرهنگی » مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( 1976 م ) ، « شرکت در زندگی فرهنگی » ( بند الف ، فقره یک ، ماده پانزده آن میثاق ) و بند ( ج ) آن در مورد « بهره مند شدن منافع مادی و معنوی هنری » و موارد مندرج در کنوانسیون « حمایت میراث فرهنگی جهان » ( 16نوامبر1972م ـ یونسکو ) در حمایت از هنر، ، در مورد اهالی موسیقی کشور ما زیر پا گردیده است .

یونسکو هنر را در مجموع که شامل هنرموسیقی نیز میگردد ، بمثابه وسیله دستیابی به صلح واقعی و پایداردانسته و به همین استناد روز ( 21 ) جون را ، روز جهانی هنر اعلام نموده است . اما متاسفانه در افغانستان که فاجعه حقوق بشری جریان دارد و موسیقی را « حرام » و هنرمندان مورد تبعیض و خشونت قرار دارند ، باید ازروزگار سیاه اهالی هنرموسیقی یاد نماییم که در بدترین شرایط زندگی قرار دارند وبخش از لشکر عظیم بیکاران و آوره گان گردیده اند .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه مدعی العموم مردم مظلوم افغانستان در دفاع از هنر والای موسیقی و حقوق و آزادی هنرمندان گرامی موارد آتی به سازمان ملل متحد ومراجع ذیربط بین المللی پیشنهاد مینماید :

ــ سازمان ملل متحد در پروگرام کمکهای بشری به افغانستان ، هنرمندان را درصدر فهرست و مورد توجه خاص قرار دهد .

ــ سازمان ملل متحد و بخش های یونسکو و حقوق بشر، بررسی فاجعه هنرموسیقی واعمال تبعیض و خشونت دستگاه طالبان علیه هنرمندان رادر اولویت کاری شان شامل فرمایند .

ـ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان  ، در طی مراحل درخواست هنرمندان متقاضی پناهندگی و آنانیکه در کشور های همجوار، آواره اند ، بذل توجه فرمایند.

ــ از حکومات کشور های پناهنده پذیرو بویژه از ادارات مهاجرین کشور های جرمنی، انگلستان  و کانادا که سهمیه های پذیریش افغانان را اعلام نموده اند ، میخواهیم ، تا بخاطر هنرمندان توجه جدی را مبذول فرمایند .

با حرمت

شورای رهبری انجمن حقوقدانان أفغان در اروپا

 

میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن

دیدار گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان  با جمع از افغانان  درکوپن هاگن

 

بعد از ظهر روز شنبه  اول اکتوبر  جناب ریچارد بینت گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان طی دیداری با  جمع از نماینده گان نهاد های مختلفه  اجتماعی،  مدنی  و سیاسی  در شهر کوپن هاگن کشور شاهی دنمارک دیدار نمود.

این ملاقات و دایدار از جانب شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  تنظیم و جناب بینت به دعوت انجمن  در این جمع آمد حضور  یافته بودند.

گزارش مفصل خبری این نشست  طی روز های نزدیک به نشر سپره شده و به آگاهی خواننده گان گرامی رسانیده میشود.‌

 با حرمت

 

سکرتریت مسئول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

گزارش خبری  از شرکت هيات انجمن در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد

هیآت دو نفری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد  در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ در شهر ژنیو کشور سویس  اشتراک نمود.

در این  اجلاس نماینده گان انجمن هر یک محترمه عفیفه آزادزوی معاون  انجمن و محترمه  بهار معنوی  عضو انجمن و وکیل مدافع در کشور هالند  فعالانه  شرکت نموده  در معرفی بیشتر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در این اجلاس سعی و تلاش  های قابل  ستایش را انجام دادند.

اشتراک هیآت انجمن  در این اجلاس پس از آن  مورد  علاقمندی  مسيولین امور  شورای حقوق بشر ملل متحد  قرار گرفت که  در سوم جون  ۲۰۲۲ یک هیآت سه نفری انجمن محترمان  هر یک میر عبدالواحد سادات رئیس ، محترمه عفیفه جان آزاد زوی  و محترم یونس فرمان معاون انجمن  طی ملاقات در مقر کمشنری حقوق بشر ملل متحد ، شهر ژنیو با گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان جناب ریچارد بنیت دیدار نموده بودند. در این ملاقات   معرفی و توضیحات هیآت در مورد  اهداف، وظایف و فعالیت های انجمن مورد علاقه خاص جناب بنیت قرار گرفته ایشان  همکاری بعدی شان  بخاطر شرکت هیآت انجمن در اجلاس شورای حقوق بشر و  تداوم دیدار و تماس با انجمن را  با  هیآت انجمن  وعده نمودند.

اشتراک دو نماینده انجمن در اجلاس شورای  حقوق بشر ملل متحد  متشکل از  دو حقوقدان ، اعضای  انجمن و دوفعال  دفاع از حقوق زن  بودند  که آنها  توانستند در این اجلاس  اهداف و موضع انجمن را به تعداد از اشتراک کننده گان و نماینده گان دولتها و سازمانهای حقوق بشر توضیح و اسناد انجمن را  ویسعن در آنجا پخش نمایند.  هیآت

انجمن طی این اجلاس  با  زنان نخبه و فعالان دفاع از حقوق زنان  منجمله خانم سراج  دیدار  و با هم معرفی گردیدند.

قرار بود در روز اول  محترمه  بهار معنوی بیانیه خویش را از نام انجمن در این اجلاس ایراد نماید، ولی با تآسف به نسبت تغیر در پروگرام روز اول این  کار به روز دوم موکول گردید که  ایشان  به نست امورات کاری شان دوبار باید  برگشت میکردند.  روی همین منظور بیانیه محترمه خانم بهار معنوی  درمتون  دری و انگلیسی به تعداد از اشتراک کننده گان بخش و توذیع گردیده بود.  « متن دری بیانیه انجمن در این اجلاس را در همین صفحه مطالعه نمائيد»

محترمه عفیفه جان آزاد زوی حقوقدان سابقه دار، معاون انجمن و یکی از فعالان  دفاع از حقوق زن افغان میباشد. محترمه بهار جان معنوی  عضو فعال  انجمن و یکی از وکلای مدافع صاحب دانش و تجربه  طولانی حقوقی در بخش حقوق خارجیان، حقوق پناهنده گی و حقوق فامیل در کشور هالند بوده و یکی از فعالان حقوق زن و عضو  انجمن وکلای مدافع هالند نیز میباشد.

 

هیآت  انجمن در وجود دو چهره برازنده و فعال  انجمن و مدافعان حقوق زن  توانست  با فعالیت و شهامت قابل تحسین ازانجمن و شورای رهبری آن نماینده گی نمایند که شورای رهبری بدین وسیله  از ایشان سپاسگزاری خاص مینماید.

با حرمت

سکرتریت  مسئول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

متن بیانیه انجمن به زبانهای دری و انگلیسی که میابیستی توسط محترمه خانم بهار معنوی در  ۵۱  مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در  نیو  ایراد میگردید.

خانم ، آقای رئيس

خانم ها  ، اقایان 

من به نمایندگی از انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  میخواهم درین اجلاس  ، فریاد مردم مظلوم افغانستان را بشما برسانم.  

مردم مظلوم که جامعه جهانی و دولت امریکا با آنان جفا نموده است و امروز در زیر سیطره طالبانیزیم ازادی و حقوق شان غصب میگردد.  

من صدای کشوری هستم که آماج تروریسم و ذهنیت تکفیری است وبه  مرکز امن تروریستان شرارت پیشه جهان مبدل گردیده است . جنایات هولناک جنگی و جنایات علیه بشریت ، کشتار های گروهی ، مردم ملکی را از حق حیات محروم میسازد. 

من صدای افغانستان و یا سرزمین فاجعه حقوق بشری هستم . مردم که بیشتر از  نود فیصد آن در خط فقر قراردارند و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی سلامت جامعه شانرا تهدید مینماید.  

من صدای اکثریت خاموش افغانستان هستم . اکثریت که قربانی فساد سالاران گردیده و با استبداد قرون وسطایی طالبان دست و پنجه نرم مینمایند.  

من صدای مظلومترین زنان جهان را بشما میرسانم که:  

با تبعیض خشن مواجه اند و با تحمیل اپارتاید جنسیتی ( Gender apartheid ) از حیات سیاسی و

اجتماعی حذف میگر دند.  

صدای زن  ودختر افغان که از حقوق انسانی و تحصیل محروم گردیده اند.  

من صدای زن و دختر افغان را که تسلیم استبداد خشن طالب نشده اند و با فریاد اعتراض شان امید برای آینده آزاد و عادلانه اند بشما میرسانم.  

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر دفاع واقعی از حقوق و ازادی مردم مظلوم افغانستان همه شما را فرا میخواند تا از استقرار حاکمیت قانون و انفاذ قانون اساسی در افغانستان جانبداری نمایید . مقابله با مجموع بحرانات که دامنگیر کشورم است و منجمله بحران بزرگ حقوقی و معضله مشروعیت با توسل به قانون اساسی و اعمال حق حاکمیت ملی توسط مردم ممکن میگردد. 

من به جامعه بین المللی که در برابر تراژیدی خونبار کشورم مسؤلیت اخلاقی ( Moral obligation  ) دارند ، مراجعه مینمایم تا در دفاع از داعیه بر حق افغانستان و افغانان صدای تانرا بلند نمایید.  در دفاع از مردم مظلوم ما ، دین انسانی تانرا ادا نمایید و بدفاع از ارزشهای عالی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به پا خیزید . تا از سقوط اقتصادی ، فاجعه حقوق بشر و نابودی افغانستان جلوگیری نماییم  . 

با حرمت 

بوکالت از  شوزای رهبری و هیآت ما در این  کنفرانس

 

Mr/ Mrs. Chairman

 

Friends, ladies, gentlemen

 

On behalf of the Association of Afghan Lawyers in Europe, I want to convey to you the cry of the oppressed people of Afghanistan.

 The oppressed people who have been persecuted by the International Community and the US government, and today under the control of the Taliban. Their freedom and rights are being usurped.

 

I am the voice of a country that is the epitome of terrorism and takfiri mentality and has turned into a safe center for the world's evil terrorists. Horrible war crimes and crimes against humanity are depriving civilians of their right to life.

 

I am the voice of Afghanistan, the land of a human rights disaster. More than 90 percent of the people are below the poverty line, and fueling ethnic and religious differences threaten the health of their society.

 

I am the voice of the silent majority of Afghanistan. The majority are victims of corrupt rulers and they struggle with the medieval tyranny of the Taliban.

 

I bring you the voice of the most oppressed women in the world:

 

They face harsh discrimination and are excluded from political and social life by a gender apartheid.

 

The voice of Afghan women and girls who are deprived of human rights and education.

 

I bring to you the voice of Afghan women and girls who have not surrendered to the violent tyranny of the Taliban and who are hoping for a free and just future with their cries of protest.

 

In order to truly defend the rights and freedom of the oppressed people of Afghanistan, the Afghan Lawyers Association calls on all of you to support the establishment of the rule of law and the enforcement of the constitution in Afghanistan. Dealing with all the crises that plague my country, including the big legal crisis and the legitimacy problem, is possible by resorting to the constitution and exercising the right of national sovereignty by the people.

 

I appeal to the International Community, who has a moral obligation against the bloody tragedy of my country, to raise your voice in defense of the right of Afghanistan and Afghans.

 

In defense of our oppressed people, fulfill your human religion and stand up in defense of the great values contained in the Universal Declaration of Human Rights. To prevent economic

collapse, human rights disaster and the destruction of Afghanistan.

 

With respect,

 Representative from the leadership council of the association and our delegation in this meeting,

 

Bahar Manavi, lawyer and women's rights activist

فراخوان برای :

مقابله با دسایس پاکستان در واخان

 

افغانستان در یکی از بحرانی ترین مراحل تاریخ خود قرار دارد  که مقدرات تاریخی کشورکماکان در کشمکش های کلان جیوپولتیک قدرتهای رقیب بین المللی و در دور جدید « بازیهای بزرگ » و رقابت قدرتهای رقیب و متخاصم منطقوی رقم میخورد .

افغانستان نگونبخت که از قبل و در چهار دهه  جنگ با آفات بزرگ مواجه بوده ، در فرصت سوزی ها و کرنش و سازش فسادسالاران بخصوص  در دو دهه اخیرو سیاست های کجدار و مریز امریکا مقهورپاکستان گردید  در یک سال اخیر با بحران بزرگ حقوقی و فقدان مشروعیت ملی و بین المللی مواجه است که تداوم آن  ، کشور را به طرف باتلاق و در مسیر اهداف دشمنان تاریخی آن سوق مینماید . دیگر شکی وجود ندارد که افغانستان درسطح تحت الحمایه پاکستان تنزیل نموده است .

از دست بوس میل به پا بوس کرده ایم

واز لطف دوستان ترقی معکوس کرده ایم

پاشنه آشیل افغانستان ، فقدان دولت مقتدرملی منبعث از اراده آزاد مردم است . عملکرد قریب به یک سال اداره طالبان و ناکامی شان در ایجاد دولت و چسپیدن رهبران افراطی شان به تطبیق شریعت خاص ومنحصر بخودشان که بظواهر ریش و حجاب خلاصه می شود ، مبین این حقیقت تلخ است که :

افغانستان تا ایجاد دولت مقتدر ملی  منبعث از اراده واقعی مردم ،  صلح واقعی و پایدار فرسخ ها فاصله دارد !

بدینترتیب منافع ملی و مصالح علیای افغانستان  و حفظ سلامت آن ، فدای خواست های صنفی ، گروهی ، ایدیولوژیک و استفاده ابزاری از مقدسات دینی مردم مظلوم میگردد .

در چنین احوال نا هنجاراست که رقبای منطقوی و بین المللی و بویژه همسایه های حریص و طماع ، با عناوین « جمهوری اسلامی » و شعار« اخوت اسلامی»  بخاطر تاراج افغانستان دست و آستین بر زده اند و تهدید جدی را بر علیه استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور بوجود آورده اند . بارز ترین مثال ها در رابطه استفاده ازموضوع آب بحیث وجه المصالحه با طالبان توسط ایران و  چپاول معادن و ذعال سنگ توسط پاکستان می باشد که وقیحانه توسط صدراعظم آنکشور اعلام میگردد که :

برای مقابله با بحران اقتصادی ما از درک واردات ذغال سنگ افغانستان بیشتر از دو ملیارد دالر مفاد نموده ایم !!!

چشمت نگران است ، که ملکت با دگران است !

( درین ارتباط سکوت و سیاست  عدم شفاف اداره طالبان  ، صاف و ساده باجدهی و معامله  پشت پرده به پاکستان و قربان ساختن منافع ملی افغانستان پنداشته می شود . )

درروز های اخیر مطالب زیاد در رسانه های افغانی و بین المللی در رابطه به  واخان بدخشان بنشر رسیده است که در دو دهه اخیر دارای  سابقه داشته و  پرداختن به جوانب مختلف آن رسالت هر افغان و نهاد افغانی است که بوطن وآرمانهای  مردم متعهد می باشند .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه مدعی العموم و مدافع افغانستان « مار گزیده » موضوع را به صورت همجانبه مورد بررسی قرار داده است ودر پرتو مصالع علیای کشور و منافع مردم و با در نظرداشت مصایب تاریخی مردمان  منطقه واخان  و ضرورت انکارناپذیر ارتقای سطح زندگی آنان و تبدیل « بام دنیا » به پارک ملی ،  قله شگوفایی و افتخار افغانستان ، موارد آتی را مطرح مینماید :

هشدارو هوشدار ای هموطن عزیز :

دشمنان تاریخی ما از همان مسیری که بیشتر از چهاردهه جنگ اعلام ناشده را علیه کشور تان آغاز نموده است ، تلاش دارند تا نفشه کشور را تعدیل و « سر وگردن » تن افغانستان  را قطع  نمایند .

واخان زمونژ د مور د ماتیکی حیثیت لری !

ـــ واخان هیچگاهی مورد منازعه نبوده وبخش جدا ناپذیراز وجود افغانستان عزیز،  واحد و لایتجزا  ما است که هر نوع چشمداشت به منابع طبعی ، آب و خاک آن تجاوز بر تمامیت ارضی و تجاوز برحاکمیت ملی افغانستان پنداشته می شود.

ـــ حفظ تمامیت ارضی بحیث وظیفه اساسی و رسالت تاریخی عدول نا پذیرتمام شهروندان افغانستان است . بزرگترین درس عبرت انگیز تاریخ افغانستان ، این واقعیت تلخ است که :

هرنوع سازش و کرنش نسبت به یک وجب خاک افغانستان فقط و فقط مایه شرمساری ابدی به خاک فروشان وطنفروش ، بیچاره ساختن و محروم ساختن کشوراز امکانات ترقی و سعادت مردم حاصل دیگری ندارد . افغانستان محاط بخشکه و درمنازعه تاریخی با مخلوق و استعمار ، میراث همین زمانداران و تصامیم ذلیلانه شان است .

افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و تمام کشور های عضو آن سازمان مکلف اند تا از هر نوع تهدید علیه تمامیت ارضی افغانستان و بکار گیری تهدید بر ضد آن اجتناب نمایند . بند چهارم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد در زمینه چنین صراحت دارد :

« همه اعضا در مناسبات بین المللی خود از هرگونه تهدید یا بکار گیری زور که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور معطوف است با نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد ، خود داری میکنند »

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا این نامه را به جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد ارسال و از دفتر نمایندگی افغانستان در آن سازمان میخواهد که موضوع تهدید و دسایس پاکستان علیه تمامیت ارضی افغانستان را به شورای امنیت مطرح فرماید .

ـــ بزرگترین سرمایه افغانستان :

بزرگترین سرمایه و امتیازافغانستان یا قلب آسیا ، اهمیت جیوپولوتیک اقتصاد محور آن است که در طول تاریخ بحیث مرکز تلاقی تمدنها ، چهار راه آسیا و نقطه اتصال جنوب آسیا با آسیای میانه و شرق المیانه شناخته شده است .

بدینرو :

دشمنان تاریخی افغانستان تلاش مینمایند تا کشورما را ازین بزرگترین امتیازتاریخی محروم و خواب های هولناکتر از پلانهای ضیالخق و غلام اسحق خان بخاطر ایجاد عمق ستراتیژیک و کنفدراسیون با نوکران شانرا تحقق بخشند .

ـــ موضوع حیاتی اتصالات ، ایجاد بنادر و احداث سرک ها :

اظهر من الشمس است که این موضوع حیاتی باید در سرلوحه وظایف اساسی رشد و انکشاف ملی افغانستان قرار داشته باشد . اعمال دقیق این مامول بزرگ تاریخی و ملی  در وجود یک دولت مقتدر ملی ، مستلزم توجه اساسی به دو اصل آتی می باشد :

ـــ  منافع کلان ملی و افغانستان شمول  باید در سر لوح کار قرار گیرد .

ـــ منافع مجموع مردم ،  نیاز های مبرم مردم محل و ارتقای سطح زندگی آنان و ضرورت اجتناب ناپذیرانکشاف آن مناطق باید مورد توجه اساسی قرار داشته باشد .

ـــ بررسی تخصصی این مسایل توسط متخصصین و در بحث های همگانی و شفاف :

در چنین موارد با ابعاد بسیارپیچیده و کثیرالجوانب دارایی اهمیت ملی ، منطقوی و بین المللی باید تصامیم سیاسی بر مبنای مطالعات گسترده کار شناسان اتخاذ گردد . مطالعات گسترده باید معطوف برین موضوع باشند که اهمیت و مصالح جیوپولیتیک اقتصاد محورافغانستان فدای اغراض اجنبی نگردد .

ــــ رسالت تاریخی مردم در لحظات سرنوشت ساز تاریخ :

کشور ها در طول تاریخ توسط ملت ها حفظ و حراست گردیده اند و تاریخ افغانستان نیز مشحون ازین تجارب بزرگ می باشد . در احوال ناهنجار کنونی و در عدم موجودیت دولت مقتدر ملی ،منبعث از اراده آزاد مردم  رسالت اصلی دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مردم عهده دار می باشند . بدینرو :

کمال افتخار است که شخصیت ها و نهاد های متعهد ملی درین راه پیشگام اند . انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، با مراجعه به جامعه مدنی ، نیرو های ملی ، نهاد های اجتماعی و فرهنگی ، مدافعان حق و حقوق مردم ، صمیمانه تقاضا مینماید که :

در دفاع ازین داعیه برحق ملی بدون هر نوع تبعیض و تمایز ، به مصالح علیای افغانستان چنگ بزنیم و از  :

ـــ حق تجزیه نا پذیری افغانستان

ـــ حق گذار افغانستان بشاهراه صلح و ترقی

ـــ حق انکشاف متوازن تمام ولایات و مناطق کشور

صادقانه و با شجاعت از منافع ملی افغانستان دفاع دفاع و به منافع مشروع همسایه ها احترام نمایم .

اکنون که بدخشان باستان و واخان آماج تروریسم و دسایس سوپر شیطانی پاکستان قرار دارد ، همه و یکصدا فریاد بزنیم که :

همه ما بدخشی واز واخان هستیم !

و بدینترتیب و در یک حرکت گسترده مدنی  ، علاج واقعه را قبل از وقوع آن نمایم . افغانستان سرزمین حماسه و فاجعه است و درین کسوف تاریخ ، قبل از همه باید امید ها را زنده نگهداشت و مشترکا باید :

از « انقلاب امید » پاسداری نمایم ، تا  به جهانیان ثابت نمایم که :

افغانستان حق دارد و مستحق  می باشد که :

حفظ گردد ، تداوم نماید و بشاهراه صلح و ترقی گزار نماید .

درین رستاخیز عظیم ملی برای مقابله با دسایس سوپر شیطانی پاکستان ،  تمام نیرو های سیاسی ، شخصیت های فرهنگی و علمی ، جامعه مدنی وفعالان دیاسپورای افغانستان ، صرفنظر از اینکه درنیم قرن اخیر در کدام «خانه شطرنج ، پر رنج»‌ افغانستان قرار داشته و یا بکدام ایسم و رسم سیاسی تعلق داشته و یا دارند ، در معرض آزمون تاریخ قرار دارند که چگونه  با فکرکلان  ملی انسان محور و افغانستان شمول ، دردایره وسیع وفاق ملی  از مصالح علیای وطن مشترک دفاع مینمایند .

با حرمت

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

دادخواهی برای دفاع از حقوق اساسی و آزادی مردم مظلوم ما و حق گذار افغانستان به صلح واقعی ‌پایدار

 

بخاطر این رسالت سترگ انسانی در دفاع از  داعیه برحق مردم مظلوم افغانستان ، هیات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بتاریخ سوم جون ( 2022م ) در مقر کمشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و در شهر ژینو کشور سویس با جناب ریچارد بنیت ( Richard Bennett ) گذارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و تسهیل کننده مسایل افغانستان ، ملاقات رسمی انجام داد .

درین ملاقات هیات انجمن متشکل از :

– محترم میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

– محترمه عفیفه جان آزادزوی معاونه انجمن

– محترم  یونس فرمان دیپلومات سابقه دار و مجرب ، معاون انجمن

ضمن استقبال از انتصاب حقوقدان شناخته شده بین المللی که سابقه کار و آشنایی با افغانستان دارد ، برایشان در راستای بررسی عوامل فاجعه حقوق بشر و  موارد نقض خشن و دوامدار آن ، با مشخص ساختن عاملان بخاطر کاهش آلام مردم به عزانشسته و مظلوم ، ارزوی موفقیت نمود ، تا جناب شان بر وفق تعهد در اولین پیام خود ،  بتواند صدای کودک ، زن و مردم باشد که حق حیات شان مورد تهدید قرار دارد .

انجمن حقوقدانان افغان بمثابه نهاد مستقل و غیر وابسته به احزاب و جریانات سیاسی  ، فارغ از هرگونه تبعیض قومی و زبانی ، چنانچه در طی سیزده سال فعالیت خود از حقوق اساسی شهروندان افغانستان دفاع و بخاطر استحکام حاکمیت قانون تلاش نموده است ، درین ملاقات نیز بمثابه مدعی العموم  مردم افغانستان بخاطر حقوق و آزادی مردم مظلوم  ، دادخواهی و همه موارد نقض حقوق اساسی مردم و بویژه زنان را ، با ذکر پس منظر تاریخی ، عوامل ناکامی جامعه بین المللی ، استقرار کلیپتوکراسی و عدم تعهد دولت امریکا به تعهدات حقوقی و اخلاقی و طی نه ماه سیطره طالبان به جناب ریچارد بنیت توضیح نمود .

هیأت این واقعیت مسلم تاریخی را بیان نمود که :

اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف تعبیر ایدیولوژیک حاکمان فعلی ، در کل با ارزشهای تا یخی ، فرهنگی و دینی افغانستان همخوانی دارد و به همین دلیل مندرجات آن در چهار قانون اساسی ما بازتاب یافته است و افغانستان به میثاقهای هفت گانه ناشی از آن الحاق و ملزم برعایت آن می باشد .

هیات با تذکر این اصل که انجمن نه بر اساس نسخه پر ازی های انتزاعی ، بل برویت کتاب خونبار افغانستان و در حالیکه هست و بود کشور با تداوم بحرانات بزرگ ، خطر وقوع فاجعه بشری و گسترش فقر جانکاه بالاتر از نود فیصد به سوال اساسی چه میتوان کرد ؟

تمرکز مینماید و بدقت متوجه این واقعیت اسفبار است که حکومت دیفکتوی طالبان به عوض تمرکز به بحرانات و مصایب بزرگ بر مبنای برداشت متحجرانه از دین مقدس اسلام  و ایدیولوژیک خود ، زیر نام تطبیق شریعت  به فروعات ، ریش و حجاب مصروف و با زن ستیزی ، اپارتاید جنسیتی را برقرار میسازند .

به همین دلیل بحران بزرگ حقوقی  و بحران مشروعیت تداوم یآفته و طالبان با ناکامی در ایجاد دولت باعث انزوای بین المللی افغانستان گردیده اند .

قبل از آنکه افغانستان بر حسب پلان دشمنان تاریخی ما ، به جنگ داخلی - نیابتی ، سوریه شدن و باتلاق سوق گردد ، انجمن بخاطر مقابله با این بحرانات خانمانسوز با چنگ زدن به مصالح علیای افغانستان و بر اساس منافع مردم مظلوم و در مطابقت با معیار های جهانشمول ، فراخوان را بخاطر :

انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین در همنوایی با سایر نهاد های افغانی بنشر رسانید که راه اعمال حق حاکمیت ملی را باز و شهروندان افغان بتوانند ، دولت دلخواه شانرا انتخاب نمایند .

فراخوان که مبتنی بر سابقه تاریخی در صد سال اخیر و از اولین قانون اساسی و ایجاد دولت ملی و مبارزه تاریخی مردم درین صد سال را بازتاب می‌دهد ، با استقبال گسترده افغانان مواجه و مورد تایید بیشتر از صد نهاد سیاسی و زیادتر از هفت صد تن از ذوات علمی ، فرهنگی و نخبه گان قرار گرفته است و به تعقیب ارسال قبلی ، متن انگلیسی آن از نام تمام مویدان فراخوان بمثابه ندای برحق و مدنی ، انچه را اکثریت خاموش  میخوانند و صدای  سه « قوم بزرگ » افغانستان اعم از  زنان ، جوانان و مستمندان ، به جناب گزارشگر خاص تقدیم گردید .

جناب ریچارد بنیت گزارشگر خاص ضمن یاداشت تمام موارد مطروحه و توضیح وظایف و مسؤلیت خود تاکید نمود که :

افزون بر مسایل حقوق بشر و موارد نقض آن ، به حل و فصل مسایل و مصایب افغانستان میپردازم و خواستار تقویه موقف جامعه مدنی افغانستان هستم . ایشان افزون بر اهمیت موارد مطروحه انجمن ، بر همکاری و تداوم همچو دیدار ها صحبت در آینده تاکید نمود .

هیات همچنان با خانم (Norah Niland     ) که همراه با تیم شان بر علیه مصادره پولهای افغانستان توسط رییس جمهور امریکا و سپردن آن به متضررین حادثه یازدهم سپتامبر کار مینماید ، نیز ملاقات و موقف اصولی  ، مسلکی انجمن و تناقض آشکار فرمان اقای رییس جمهور امریکا با روح قانون اساسی و قوانین نافذ امریکا ، در انسداد ، « تصرف فضولی » و تقسیم پول مردم مظلوم افغانستان را محکوم و غیر اخلاقی خواند .

متن انگلیسی  فراخوان  که قبلا توسط ایمیل ارسال یآفته بود ، به   مقام کمشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مقامات ذیربط شان گذاشته شد .

با حرمت

 

دارالانشای انجمن

 

پوهنیار عبدالبصیر دهزاد معاون و مسؤل دارالانشأی انجمن

 

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

  بنام خداوند حق و عدالت

 

هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان  گرانقدر،  

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با کمال افتخار ½  12  سال ایجاد  خود را  با یک برنامه  خاص به تجلیل  میگیرد. 

 با کمال مسرت به  آگاهی شما میرساند که   این برنامه  بساعت دو بعد از ظهر روز  پنجشنبه نهم جون سال روان در شهر المیره کشور شاهی هالند تدویر میابد.

 در برنامه همانند پنج کنفرانس سال‌های قبل  بحث علمی – مسلکی  پیرامون فراخوان انجمن در مورد  مبرم  ترین معضله کلیدی افغانستان ( انفاذ قانون اساسی و استمرا قوانین ) در جدل تاریخی  مشروعه و مشروطه با  ارائه چندین مقاله  علمی مورد  بحث و تبادل نظر قرار  می‌گیرد.

 درین برنامه ،  مجمع  عمومی  انجمن مطابق به احکام اساسنامه خود روی مسایل تشکیلاتی و انتخاب رییس ، شورای رهبری ، مسؤلان و همچنان تعدیل اساسنامه تصامیم مقتضی  را  اتخاد مینماید

  .   در بخش اخیر یک برنامه کلتوری نیز برای مهمانان عزیز  در نظر گرفته شده است

  جهت  اشتراک در این  برنامه همسلکان عزیز و علاقمندان گرامی متوانند  الی تاریخ ( ۲۵ ) می  ازطریق پست های الکترونیک   و نمرات تیلفون زیز  ثیت نام فرمایند.

  آدرس و سائر معلومات ضروری  بعدن به شرکت کنندگان عزیز  گسیل میگردد

 با حرمت

 پوهنیار عبدالبصیر دهزاد

 معاون و مسؤل دارالانشای انجمن

 آدرس ها برای ثبت نام:

  

+31 (0) 619 48 00 48,  b_dehzad@hotmail.com هالند                                        

 +45 (0) 272 94 949,   mir-sadat@hotmail.com; جرمنی                                        

 +49 (0) 176 451 85 248,  a.wasegafari@web.de; دنمارک                                     

 

 حلول عید را گرامی میداریم

 

مردم مظلوم  افغانستان در احوال ناگوار ، ناهنجار و شرایط تحمیلی  فقر گسترده ( بالاتر از نود فیصد در مرز فقر ) ماه مبارک روزه را سپری نموده اند . در حالیکه افغانستان در آستانه فاجعه بشری و سقوط اقتصادی قرار دارد و مردم مستضعف با مصایب بزرگ مواجه می باشند، فصل جدید تداوم  جنایات هولناک علیه بشریت مجموع کشور را آماج قرارداده و قاتلان ددمنش و مدعیان کاذب دین اسلام با خون مظلومترین خلق خدا « افطار » نمودند.

 تروریستان شریر شرارت پیشه بین المللی اهالی بیگناه ملکی و پیروان مذاهب مختلف را از حق حیات محروم و خون و جنایت را بر خانواده ها مستولی ساخته اند.

 انچه جنایت کاران و قاتلان در مراکز مذهبی و تعلیمی در  دشت برچی ، کندز ، مزار شریف ، خانقاه دارالمان ، خوست ،ِ کنر ها  و انفجار در یک بس  در کابل انجام داده و باعث هلاکت زنان و کودکان ما گردیده اند ، تداوم همان جنایات سال‌های قبل است که بر اساس تمام معیار های مندرج در قانون جزا و میثاقهای بین المللی بحیث: 

 جنابت علیه بشریت و جنایت جنگی و ضد بشری و نسل کشی تعریف گردیده است.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه مراتب نفرت و انزجار شدید خود را به عاملان ، قاتلان و حامیان شان  ابراز میدارد ، خواهان بررسی این حوادث خونین توسط هیات خاص سازمان ملل متحد می باشد و خواهان حضور  سارنوال موظف محکمه جزایی بین المللی ( ICC ) در افغانستان است.

 اظهرمن الشمس است که خلای بزرگ حقوقی ، بحران مشروعیت ، فقدان حاکمیت قانون و ناکامی طالبان در تشکیل دولت  مشروع  و وسیع الابنیاد و همچنان تقدیس از انتحاری ها ،  فخر بر حوادث خونبار گذشته زیر نام « استشهادی » و حضور متهمان شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد بحیث مسؤلان ارگان‌های امنیتی،  زمینه ساز وقوع جنایات خونین در کشور می باشد.

 با وجودیکه  ”محرم صد شرف دارد ازین عیدیکه ما داریم “حلول عید را گرامی میداریم و از “ انقلاب امید ” پاسداری مینماییم که از قدیم گفته اند:

 عمر ظالم کوتاه و پایان شب سیاه سپید است.

 با حرمت،

 شورای رهبری انجمن

بنام خداوند حق و عدالت

 

فراخوان براى

 

انفاذ قانون اساسى و استمرار قوانين

 

۱۳حمل ١٤٠١ شمسى مطابق  ۳ اپریل ٢٠٢٢ ميلادى

 بیشتر از هفت ماه از سقوط دولت جمهوری اسلامى( ناقض اركان جمهوريت ) و تصرف نظامی قدرت بوسیله تحریک طالبان می گذرد .

 تعلیق قانون اساسی و سایر قوانین ، بحران بزرگ حقوقى و مشروعیت را بوجود آورده است . مصايب جانكاه کرونا ،  بیکاری و فقر افغانستان را درآستانه فاجعه عظيم بشرى قرارداده است.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به تعقیب اقدامات قبلی خویش بر مبناى حقايق اسفناك  و بدور از تصورات واهى از برجعاج اروپا ، باچنگ زدن به مصالح علیای افغانستان ، همراه با ساير نهاد ها اين فراخوان را به پيشگاه هموطنان عزيزو همچنان سازمان ملل متحد تقديم ميدارد ، تا قبل از سقوط به باتلاق جنگ هاى نيابتى ، كليدى ترين مسايل نجاتبخش را در بحث همگانی ملى مورد مباحثه قرار بدهيم .

 تجربه تاريخى مبين اين واقعيت است كه :

 مقابله با اين همه مشكلات فقط در وجود يك دولت مقتدر ملى ، مسئول و پاسخگو ممكن خواهد گرديد .

 مبرهن است كه ، چنين دولت در وجود قانون اساسى ، حاکمیت قانون وعدالت شكل ميگيرد .اين حاكميت قانون است كه راه را بسوى مشروعيت باز مينمايد. حق حاكميت ملى كه بر اساس ارزشهاى دينى و نورمهاى قبول شده بين المللى ازصلاحيت انحصارى مردم و منبع مشروعيت است ، تنها درپرتو قانون  میتواند اعمال گردد.

 حاكميت قانون چتر کلان برای تمام احاد ملت اعم از حکومت کنندگان و شهروندان و گذار جامعه به ثبات می باشد .

 مصلحت واقعى براى سلامت جامعه دروجود قانون عادلانه و تطبيق یکسان آن فراهم ميگردد .

 قانون صلاحيت های دولت و مكلفيت مردم را مشخص و حقوق و آزاديهاى شهروندى را تعریف مينمايد تا در پر تو آن منتقدان و مخالفان سياسى نظام به صورت مدنى انتقاد و مخالفت شانرا ابراز نمايند و از حقوق مشروع شان دفاع نمايند . بدينترتيب حاكميت قانون زمينه رفتن افغانستان را به صلح واقعى و پايدار، که  ما اکنون با آن فرسخ ها فاصله داریم وبامفاهيم ( مصؤنيت ، عدالت و ازادى ) تعریف ميگردد ، ممكن ميسازد .

 مسؤلان حکومت ديفكتوى طالبان با ترکیب تك گروهى، تک صنفی ، تک جنسیتی ، با شيوه تبعيضى وناقض حقوق شهروندى، طى بيشتر از هفت ماه ، تنظيم تمام امور را به صورت عام به شريعت اسلامى محول و حقوق و ازاديهاى مردم را به « ارزشهاى اسلامى و ملى » حواله ميدهند . اين استدلال عام و بظاهر « دینی و ملى » در عمل تفویض صلاحیت به مأموران است تا بر وفق مراد و بر حسب برداشت شان ازين مفاهيم با مردم برخورد نمايند ، كه درعمل باعث نقض خشن حقوق و آزادى مردم گرديده است ، که روزمره ما شاهد حوادث ناگوار تعرض بر کرامت انسانی ، زندانی ساختن  زنان و بانوان ، ژورنالستان و  فعالان مدنی ، لت وکوب ، قتل ها و تا ممنوعیت تعلیم و تحصیل دختران و تحریم جشن هاى ملى و عنعنوى نوروز وسال می باشيم .ا

 بر عكس قانون وتطبيق آن جلو خود سرى ها و كشتن و بستن ها بر اساس ارشاد و فتوای اين و آن مفتى را ميگيرد . قانون کرامت معنوى و حق حيات انسان را حمایت مينمايد .

 حاكميت قانون ركن اصلى تحديد قدرت خود كامه است كه به حقوق و آزاديهاى شهروندان معنى مى بخشد و حامی وحافظ ارزشهاى متعالى و حقوق بشر مى باشد .

 سخن شاعرمعروف و وطنخواه ، گل پاچا الفت در تعبیر حاکمیت قانون ، درخور توجه است :

 که می څوک په لخته ووهى ظالم دئ

 که قانون می غوڅوى سر عدالت دئ

 سوال اساسى اين است كه :

 اگر واقعأ ارزشهاى اسلامى و ملى مطرح است ،  پس چرا به تاريخ قريب به چهارده قرن اسلامى و اسلام متساهل وبيشتر از يك قرن تجربه قانونگذارى افغانستان تمكين نميگردد كه همه اسلامى و ميراث بزرگان و در صد سال اخيرمشروطيت مى باشند ؟.

 افغانستان در مجموع جهان اسلام دارایی اسلامی ترین و بهترین کد های مدنی و جزأ می باشد . قانون مدنی که براساس مذاهب مختلف دین مقدس اسلام در ( ۲۴۱۶ ) ماده تدوین گردیده ، به تاييد و اعتراف مراجع بز رگ اسلامى ومنجمله جامع الأزهر  از خوبترین قوانین مدنى جهان اسلام مى باشد .

 دراین قوانین حقوق و آزادی‌های تمام مردم ، اعم از زن و مرد،  به صورت مشروح تعریف گردیده است .

 البته طرح سوال قانون اسلامى و غير از آن در جامعه اسلامى افغانستان كار دشمنان تاريخى كشور ما است كه نميخواهند و مانع گذار وطن ما بشاهراه ترقى مى باشند .

 درين يك قرن اخير هيچ قانون مغاير اصول دين مقدس اسلام در افغانستان نافذ نبوده است . در قوانين اساسىی  این قيد وجود دارد و به صراحت حكم مينمايد كه :

 " در افغانستان هیچ قانونی مغاير اساسات دين مقدس اسلام وضع نمیگردد “.

 در قرن (۲۱ ) قانون اساسى پل وصل افغانستان با جامعه بين المللى و سازمانهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی جهان ومعرف قانون مدار بودن دولت و تعهد افغانستان به منشور سازمان ملل متحد و ميثاقهاى جهانی می باشد كه به آن الحاق نموده است .

 متاسفانه درين مدت ، « جامعه بين المللى » با تمام مسؤليت اخلاقى ( Moral obligation ) در قبال افغانستان وتراژيدى خونبار آن ، هيچگاهى بر انفاذ قانون اساسى و يا تعهد حکومت ديفكتوى طالبان به منشور سازمان ملل متحد ،تاكيد جدى نكرده است و پيوسته با تداوم سياست هاى كجدار و مريز از « حكومت همه شول » صحبت مينمايد كه دراذهان  ما همان شركت سهامى و كليپتوكراسى دهه اخير را تداعى مينمايد .

 حكومت واقعى فراگير در افغانستان در وجود قانون اساسى و تفكيك دقيق قواى ثلاثه ميسرميگردد تا دروجود حكومتدارى خوب زمينه اشتراك بهترين اشخاص شايسته و متخصص ، از اقوام و مناطق مختلف در قدرت و اداره دولتى فراهم گردد .

 مبرهن است كه كشور هاى همسايه، منطقه و قدرتهاى كلان و رقيب بين المللى با تشخيص و بر اساس منافع خود با افغانستان تعامل و معامله مينمايند و اين بحرانات حقوقى و فقدان مشروعيت در افغاانستان  آنانرا متضرر نمى سازد . قربانی اصلى تداوم اوضاع ناهنجار مردم مظلوم ما است .

 بدينرو :

 بخاطر پرداختن به اساسى ترين «شاه كليد » معضله افغانستان و براى دستيابى مردم بحقوق حقه و آزاديهاى مشروع شان موارد اتى مطرح ميگردد :

 - حکومت ديفكتوى طالبان و مجلس الوزراء ان بايد طى اعلاميه رسمى :

 استمرار قانون اساسى قبلى را با تعطيل بعضى فصول و مواد آن و قوانين قبلى بشمول قانون مدنى و کد جزأ را اعلام و تمام موسسات دولتى را مكلف برعايت آن بسازند . ( هرگاه به استمرار قانون اساسى قبلى ملاحظات وجوددارد، قانون اساسى سال ( ١٣٤٣ شمسى را با تعدیل بعضى فصول و احكام آن نافذ نمايند

 انفاذ قانون اساسى ( موقت ) فرصت انرا مساعد ميسازد تا مردم در بحث همگانى ملى به رژيم دلخواه سياسى شان ، با تدوين قانون اساسى موافقه نمايند .

 طالبان اكنون در برابر آزمون بزرگ و سرنوشت ساز قرار دارند

 • تمكين به مصالح علياى افغانستان ، ارزشهاى ملى ، دين و آيين مردم و انفاذ قانون اساسى و حاكميت قانون

 • و يا چسپيدن به برداشت قشرى بسيار متحجرانه و ايديولوژيك، زير نام شريعت من درآوردى منحصر بفرد خود شان .

 درک این نکته بسیار ضرور و با اهمیت است که منبع اصلی مشروعیت درداخل افغانستان است و با برقراری حاکمیت قانون و اعمال حق حاکمیت ملی توسط مردم رقم میخورد.

  انجمن حقوقدانان افغان دراروپا درتفاهم واشتراك مساعى با نهادها و ذوات گرامى باتقديم اين فراخوان از تمام :

 مدافعان حقوق و آزاديهاى مردم ، مدافعان حقوق زنان ، نهاد هاى مدنى و سياسى ، پاسداران حاكميت قانون دعوت مينمايد  تا به چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان و بر اساس منافع مردم مظلوم ، در یک حی على الفلاح تاریخی ورستاخیز عظیم مدنی ، انفاذ قانون اساسى واستقرارحاكميت قانون را كه زمينه ساز تحقق حق حاكميت ملى و حقوق شهروندی است ، بمثابه خواست مشترك و مبرم داعيه همگانى ملى و جهانى در سر خط كار خود قراردهيم .

 ما ازجامعه جهانى و سازمان ملل متحد مطالبه مينماييم ، تا اين خواست برحق و مشروع ما را بمثابه پيشرط تعامل وبرسميت شناختن حكومت دفكتوى طالبان مطمح نظرداشته و براى تحقق آن مساعى جميله شانرا مبذول فرمايند .

 با حرمت

  لست و نامهای نهاد های که  پیشتیبانی و دفاع  خویش رااز فراخوان انجمن حقوقدانان افغان در اروپا اعلام نموده اند.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

   انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - شورای جهانی افغانها در خارج کشور

 - اجماع بین المللی بیرون مرزی  زنان افغانستان

 - شورای افغانان مقیم دنمارک

 - په اروپايی هیوادو کی دافغانانو ښځو شورا

 - په اروپا کی دافغانانو جرگه

 - اتحادیه انجمن های افغانها در هالند

 - انجمن افغانها در سویدن

 - انجمن همبستگی زنان افغان در هالند

 - حرکت ملی خط سوم

 - کمیته صلح برای افغانستان ( امریکا )

 - مجمع عدالت اجتماعی مردم افغانستان

 - - همایش زنان افغانستان  در اروپا

 - شورای سراسری زنان افغانستان  در  هالند -انجمن همبستگی زنان در هالند

 - نهاد همیاری زنان در هالند

 - نهاد کار با زنان در شهر ایندفن هالند

 - شعبه کار با زنان انجمن مهاجران در هالند

 - کانون خانه وخانواده در هامبورگ المان

 - نهاد ابتکار زنان در هامبورگ

 - انجمن فرهنگی زنان شهر هانور المان

 - انجمن بین المللی  زنان در فراکفورت

 - اتحادیه افغانها ( شهر بریمن المان )

 - نهاد کار با زنان در مونشن

 - مرکز اموزش حقوقی  زنان  در افغانستان

 - اتحادیه افغانها در فرانسه شهر لیون

 - نهاد ابتکار زنان در فلند

 - نهاد کار با زنان در ناروی

 - نهاد کار با زنان مهاجر  افغان در تاجکیستان

 - نهاد کار با زنان در استرالیا

 - نهاد کار با زنان  اتحادیه افغانها در بلجیم

 - نهاد کار با زنان اتحادیه افغانها در اطریش

 - مجله بانو ( اطریش )

 - مرکز دادخواهی افغانها ( مدا )

 

- بورد مشورتی افغانها ( آب )

 - رادیو - تلویزیون وطن ( المان ) 

 - تلویزیون بهار ( امریکا )

 - برنامه پندار ها و‌گفتار ها

 - دریچه بهار ( هامبورگ )

 -  نماینده گی  تلویزیون بهار در دانمارک

 - دافغان غژ رادیو ( دنمارک )

 - رادیوی ندای وطن ( دنمارک )

 - سپورغی ویب پانه ( دنمارک ) 

 - هيات دبیران سایت اجتماعی و سیاسی حقیقت

 - افغان ولس کلتوری تولنه ( اطریش )

 - اتحادیه ملی همبستگی افغانها ( اطریش )

 - وطندوستان ملی گرا ( المان )

 - نهاد انشاٌ

 - اتحادیه سارنوالان افغانستان

 - انجمن فرهنگی میهن ( سویدن )

 - انجنمن - فرهنگی میهن ( سویدن )

 -  د افغانانو تولنه ( بلجیم )

 - کانگرس ملی افغانستان

 -انجمن فرهنگی افعانستان ( بلجیم )

 -  انجمن خط سوم  ( بلجیم )

 - انجمن فرهنگی " خانه خورشید" ( بلجیم)

 -مجتمع فرهنگی افغان‌ها ( هامبورگ )

 -خانه افغان ( هامبورگ )

 -جرگه افغان‌های هامبورگ

 -فدراسیون ورزشی افغان‌ها در اروپا.

 -کانون زن و خانواده ( هامبورگ )

 -انجمن افغان ها در کشور بلا روس

 - په دنمارک کې دافغانانو ادبپالې ټولنې

 -  د دوستۍ ټولنه (د دنمارک ميشتو افغانانو ټولنه)

   -  د دنمارک ميشته کونړيانو فرهنگي ټولنه 

 - انجمن افغان ها در شهر نستویلد دنمارک

 - انجمن دوستی افغان - دانمارک (شهرکالینگ دنمارک )

 - انجمن ادکا یا زنان افغان دانمارک

 انجمن موسیقی مهاجر بلیغوپ ( دنمارک )

 انجمن فرهنگی افغان های شهر سلیاسه ( دنمارک

 په اروپا  هیوادو کی د افغانانو ښخو شورا

  لست و نام   شخصیت های علمی، - اکادمیک،  شخصیت های هنری و ادبی ،اجتماعی ،فعالان  مدنی و دفاع از حقوق بشرو فعالان حقوق زنان افغانستان که با ارسال پیامها از فراخوان انجمن پشتیبانی  شان را  ابراز و خویش را  با محتوای این سند  الحاق اعلام نموده اند.

  - محترم پوهاند دوکتور قاسم فاضلی پروفیسر در یونورستی پاریس ، حقوقدان و دیپلومات سابقه دار

 - محترمه بلقیس تابش حقوقدان واز فعالان سابقه نهضت زنان

 - محترمه صفیه حسابی حقوقدان و رییس پیشین حقوق شورای وزیران

 - محترم دوکتور سلیم مجاز استاد سابقه دار و معین اسبق وزارت عدلیه

 -  محترم میر عبدالواحد سادات رییس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - محترم کاندید اکادیمیسین اعظم سیستانی مورخ و نویسنده

 - محترم محمد اصف الم معاون اسبق ستره محکمه افغانستان

 - محترم استاد محق اسلام شناس متبحر و سفیر پیشین افغانستان در مصر

 - محترم استاد آرمان هنرمند پر آوازه و سابقه دار کشور

 - محترم درمحمد اشنا رییس شورای جهانی افغانها در خارج کشور ( مقیم استرالیا )

 - محترم پوهنیار بصیر دهزاد معاون و منشی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - محترم استاد ملکزاده استاد سابق پوهنتون کابل کابل

 - محترم پوهندوی دوکتو محمد احسان فایز استاد سابق پوهنتون کابل

 -  محترم استاد نثاراحمد ، استاد سابق پوهنتون کابل

 - محترم پوهنوال احمد علی دهپورسابق استاد پوهنتون کابل

 -محترم  پوهنوال  عبدالقادر سابق  استاد پوهنتون کابل کابل

  - محترم استاد صنعت الله بسام استاد سابق انتسیتوت علوم اجتماعی

 - محترم دوکتور حبیب منگل  فعال سیاسی

 - محترم دوکتور غلام نبی روشنمل

 - محترمه دوکتور نظیفه توخی اقتصاد دان و مولف چند کتاب علمی

 - محترم عبداله نوابی ( شادکام ) استاد سابقه دار معارف و هنرمند

 - محترمه عفیفه ازادزوی معاونه انجمن ح - محترم عبدالواسع غفاری حقوقدان سابقه دار و معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  قوقدانان افغان در اروپا

 - محترم داکتر احمد ناصر سرمست

 بنیان گذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان

 - محترم صمد ازهر سفیر پیشین در هندوستان

 - محترم قضاوتپوه سخی صمیم عضو اسبق ستره محکمه افغانستان و عضو هیات رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - محترم دوکتور نوراحمد خالدی مولف آثار و کارشناس مسایل افغانستان

 - محترمه لیلا ابراهیم حقوقدان سابقه دار و عضو هیات رهبری انجمن

 - محترم اصغر خیل منگل رییس جرگه افغانان در اروپا

 - محترم سخی میرباز وکیل مدافع در کشور بلجیم و عضو هیات رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - محترم فرید ظریف حقوقدان و دیپلومات ارشد بین المللی

 - محترم عنایت نبیل بارکزی حقوقدان و سفیر سایق افغانستان در کشور شاهی هالند

 - محترم پوهاند  احمد شاه جلال استاد سابق دانشگاه کابل

 - محترم پوهاند دوکتور محمد یونس طغیان استاد سابق دانشگاه کابل

 - محترم صدیق کاوون حقوقدان و شاعر

 - محترم دوکتور ملک ستیز کارشناس ارشد روابط بین المللی

 - محترم احمد سرور سفیر پیشین افغانستان در هندوستان

 - محترمه زرغونه ولی فعال فرهنگی و

 مسوول اجماع بین المللی زنان افغانستان بیرون مرز

 - محترم قاضی لودین دانشمند متبحر علوم اسلامی

 - محترم صفر خواریکش ژورنالیست سابقه دار ، شاعر و نویسنده

 - محترمه دوکتور عالمه فعال نهضت زنان

 - پوهندوی عبدالسمیع روشنگر  استاد سابق پوهنتون کابل

 - محترم پوهندوی هارون یوسفی شخصیت فرهنگی و مسؤل برنامه ستدیوی ( ۱۹ )

 - محترم احمد مرید حقوقدان و هنر مند سابقه دار

 - محترم تیمور شاه سدوزی هنرمند سابقه دار

 - محترم عبد الاحمد فیض حقوقدان و قاضی سابقه دار

 - محترم همایون تاچ منشی شورای جهانی افغانها در خارج کشور

 - محترمه ناهید علومی فعال اجتماعی ، فرهنگی و مسؤل سایت زنان نخبه افغانستان

 - محترم میر عنایت اله آشفته مسؤل نهاد وطندوستان ملی گرا

 - محترم  طلا پامیر دوکتور حقوق بین الدول

 - محترمه سعیده طلوع فعال نهضت زنان

 - محترم قاسم اسمایی حقوقدان و فعال فرهنگی

 - محترم انجینیر احسان واصل 

 - محترم ذکی عدیل اقتصاد دان

 - محترم انجینیر نو جو

 - محترم قانونپوه اشرف رسولی

 - محترمه زرغونه عطا ژواک فعال حقوق زنان و ژورنالیست آزاد در اروپا

 - محترم سید طاهرشاه پیکارگر شخصیت سیاسی سابقه دار

 - محترم احد ترکمنی نویسنده و محقق

 - محترم هنر غیرت شخصیت سیاسی سابقه دار و شاعر

 - محترمه نجلا تیموری حقوقدان و مسؤل برنامه حقوق شهروندی در تلویزیون وطن

 - محترمه طوبا هاشمی حقوقدان و فعال اجتماعی

 - محترم هادی ابوی حقوقدان و دیپلومات پیشین ( رییس شورای افغانان مقیم دنمارک

 - محترم کریم حقوق ، حقوقدان و دیپلومات پیشین

 - محترم نارون ابوی دوکتور حقوق بین الدول

 - محترم اسد زمری حقوقدان و شاعر

 - محترم فتاح سکندری حقوقدان و شاعر

 - محترم امیر گران کارشناس مسایل افغانستان و دیپلومات پیشین

 - محترم ولی شاپور مسؤل اتحادیه انجمن های افغان در هالند

 - محترم فرید سیاوش پژوهشگر و مسؤل سایت زندگی

 - محترم صمد کارمند فعال اجتماعی و مسؤل دریچه بهار ( هامبورگ )

 - محترم ملک پرهیز شاعر و مسؤل سایت سپورغی

 - محترمه مستوره هاشمی نطاق و ژورنالیست سابقه دار

 - محترم حکیم حکیمی حقوقدان سابقه دار

 - محترم کریم بیسد

 - محترم اشرف شهکار فعال اجتماعی و فرهنگی

 - محترم ظریف استانکزی دوکتور حقوق

 - محترم تمیم ابوی مسؤل نشرات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - محترمه فیضیه جان هوسا معاونه جرگه افغانان در اروپا

 - محترم یوسف هیواددوست ژورنالیست و مسؤل د افغان غژ رادیو ( دنمارک )

 - محترم محمد حکیم امینی مسؤل رادیوی ندای وطن

 - محمد عیسی اسحاق زی

 - محترم نعمت اله تورکمانی

 - محترم عارف هاشمی

 - محترم غلام سخی ارزگانی نویسنده و پژوهشگر مسایل افغانستان

 - محترم اسداله ندیم کارشناس مسایل نظامی

 - محترم حیدر عدل دوکتور حقوق

 - محترم غفار گرامی مدیر مسؤل قبلی جریده رسمی و رییس  پیشین اداره امور پارلمان

 - محترم شهاب الدین سرمند فعال اجتماعی و سیاسی

 - محترم استاد غلام حسین رباب نواز 

 - محترم ولی محمد زیارمل فعال سیاسی

 - محترمه فرشته جان سیغانی،  حقوقدان و فعال سیاسی

  محترم روح الله توده ئی فعال سیاسی

 - محترم انجنیر آقا محمد نورانی فعال سیاسی

 - محترم عزیزالدین معارج مشاور حقوقی در لندن

 - محترم محمد عارف عرفان  تحلیلگر ، نویسنده و فعال سیاسی

 - محترم انجنیر عمر فیض  شخصیت فرهنگی و مدیر مسؤول سایت حقیقت

 - میر صابر شیبری حقوقدان

 - محترم فقیر محمد ودان  نویسنده و پژوهشگر مسائل افغانستان

 - محترم احمد دستور حقوقدان

 - محترم حریف معروف حقوقدان

 - محترم سلیمان محمود حقوقدان و دپلومات پیشین

 - محترم جمشید پایمرد مسئول رادیو- تلویزیون وطن

  - محترم سید معین الدین  حقوقدان و دیپلومات سابق

 - محترم ادریس اریب فعال سیاسی

 - محترم سراج ادیب پژوهشگر

 - محترم عبدالغنی احمدی

 - محترم خلیل رومان نویسنده و تحلیل گر سیاسی

 - محترم نجیب شمال فعال اجتماعی و سیاسی

 - محترم فرید شیرزی حقوقدان و دیپلومات پیشین

 - محترم دستگیر صادقی نویسنده و پژوهشگر مسایل افغانستان

 - محترم خیر محمد سلطانی معین پیشین وزارت مالیه

 - محترم احمد جان مانو نویسنده

 - محترم صدیق ننگ شاعر

 - محترم جمال افغان یوسفی شخصیت اجتماعی

 - محترم محب اله محب حقوقدان سابقه دار

 - محترم عبدالغنی هدفمند شخصیت سیاسی سابقه دار

 - محترم دکتور شفیع صدیقی.

 محترم احمد شاه قادری.

 محترمه محسنه کوهستانی

 محترم انجنیر سلیم صابری

 محترم میر یحیی محمود دیپلومات سابق.

 دگروال سید عارف هاشمی.

 محترم سید صلاح الدین امین.

 محترم امرالله همرزم.

 محترم مسجدی هیوادمل.

 محترم محمد ناصر سهاک.

 محترم عبدالاحد اندر.

 محترم داکتر احمدالله قادری.

 محترم شاه محمد سلطانی.

 محترم رجب کاظمی.

 محترم محمد ناصر ارین

 محترم محمد ولی لودین.

 محترم عبدالوهاب ارین.

 محترم انجیر محمد عارف سادات.

 محترم نظام غیاثی.

 محتر پرویز شمیم.

 محترم نجیبالله روفی   

 نیک محمد سلطانی

 محترم نورالحق احمدزی حقوقدان سابقه دار

 - محترمه ملالی لیوال فعال نهضت زنان

 محترمه زبیده روشنا .

 محترم نور شمس .

 محترم عبدالله اعظمی .

 محترم عزیز وفاق .

 محترم سلیم سلیمی .

 محترم فرید اشرفی .

  محترم ابراهیم میر .

 محترم عبدالقدیر کارا حقوقدان سابقه دار

 محترم نبی کوشا .

 محترم مسجدی هیواد مل .

 محترم خان آقا سعید .

 محترم امان مستان .

 محترم نور آقا ولیزاده .

 محترم سراج پتان .

 محترم نبی نورزی .

 محترم حفیظ امید .

 محترم سرور ساعی .

 محترم عزیز احمد مهیا .

 محترم اعظم شهیم .

 محترم آصف کاکړ .

 محترم عبدالرحیم .

 محترم محبالله محب .

  محترم نجیب حمید .

 محترم کریم وفا .

 - محترم فضل الرحمن پاڅون حقوقدان سابقه دار

 - محترم گل احمد بازساز  حقوقدان سابقه دار

 - محترم محمد عارف عرفان

 - محترم صلاح الدین صمیم.

 - محترم محمد فرید صافی ،

 - محترم داکتر رحیم رامشگر.

 -  محترم محبوب جان احمدزاده .

 - محترم محمد عیسی اسحاق زی

 - محترم محمد شریف فولاد

 - محترم احمدالله بخشی ،

 - محترم داوود نیکزاده،

 -محترمه کبرا دستگیر زاده ،

 - محترمه مرضیه مسجدی فعال حقوق زنان واطفال

 یاداشت:

 فهرست مکمل نهاد ها  و ذوات گرامی موافق به این فراخوان در سایت حقوق به نشر میرسد.

 نهاد های محترم و اشخاص محترم که  بعد از نشر این فراخوان را تائید مینمایند، اسم و نام نهاد شان را به سایت حقوق بفرستند. 

 تعداد زیاد از احزاب سیاسی لطف فرموده ، موافقت شان را با این فراخوان ابراز نموده اند که متآسفانه بنا بر نا مشخص بودن قانون احزاب سیاسی از ذکر نام  آنان اجتناب صورت گرفته است.

 

 

هشتم مارچ را گرامی میداریم

 

هشتم مارچ بمثابه روز بين المللى همبستگى زنان جهان كه در تاريخ مبارزات زنان جهان سابقه طولانى دارد ، بر اساس فيصله سازمان ملل متحد بحيث روز جهانى زن از طرف تمام كشور ها و مردمان مدنى و عدالتخواه جهان تجلیل میگردد .

 متاسفانه امسال ما ازين روز خجسته در شرايط تجليل مينماييم كه جنگ، این خونین ترین و سیاه ترین برگه تاریخ ،  مقدرات جهان را  رقم میزند و ناقوس های تهدید بیسابقه  خطر وقوع جنگ ذروی هست و بود بشر را تهدید مینماید .

 در افغانستان با تسلط طالبان ،سقوط نظام دولتى و اسقاط قانون اساسى خلاى بزرگ حقوقى و بحران مشروعيت مستولى است و كشور در استانه فاجعه بزرگ بشرى قرار دارد.

 چنانچه در تمام سالهاى جنگ و تجاوز زنان قربانى اصلى بودند ، درين  حدود هفت ماه تسلط طالبان زنان آماج اساسى اهداف قرون وسطايى و زن ستيزی آنان قرار گرفته اند . نوعى از اپارتايد جنسى بر زنان اعمال و با وجود اعتراضات گسترده در داخل و خارج كشور ، زنان از اشتراك فعال در حيات سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و اجتماعى باموانع بزرگ مواجه مى باشند.

 طالبان این حلقه  جهل و تاریکی در برابر تنور و ابتدایی ترین حقوق انسانی  زنان ،بخاطر تمثيل سياست زن ستيزانه شان ، وزارت زنان را حذف و تعمير انرا به مركزاداره جنجالى امر بالمعروف شان سپرده اند.

 بيشتر از نيمی از پيكر جامعه در حالى از حقوق و آزاديهاى شان محروم گرديده اند كه مقابله با تمام مصايب بزرگ ومنجمله مصيبت فقر ، بدون سهمگيرى فعال اين بزرگترين اكثريت جامعه  كه بخش وسيع ان عملآ سرپرستى هزاران فاميل های شهدأ را عهده دار مى باشند ناممكن مى باشد.

 قطع جنگ به معنى صلح واقعى و پايدار كه افغانستان فرسخ ها با فاصله دارد ، نمى باشد . صلح پايدار با مفاهيم ( ازادى ، مصؤنيت و عدالت ) تعريف ميگردد كه در كنار زدن زنان بمثابه بزرگترين بخش جامعه افغانستان فقط يك سراب مى باشد..

 گره زده حقوق زنان افغانستان با تسلط امريكا و كليپتوكراسى در دو دهه اخير و قيچى نمودن تاريخ پر افتخار حضورو مبارزه زنان در طول تاريخ كشور ، پلان هدفمند دشمنان تاريخى افغانستان است.

 دفاع از حقوق حقه و ازاديهاى مشروع زنان يك داعيه برحق انسانى و بزرگ ملى است كه خواست مدنى و قانونى تمام پاسداران صلح واقعى و مردان و زنان ازاده افغانستان و جهان مى باشد ، كه با دين و ايين افغانستان مطابقت داشته وميراث تاريخى و همچنان مترقى مشروطه خواهان بزرگ دريك قرن اخير و از زمان شاه امان الله است.

 در كشوريكه مادرزبان درى رابعه بلخى است و زنان شجاع همانند نازو انا و زرغونه انا و ... در ساختن تاريخ ان نقش داشته اند و صد سال قبل ملكه ثريا ارشاد النسوان را نشر و مكتب مستورات را تاسيس و هفتاد سال قبل موسسه نسوان  داشته و بيشتر از نيم قرن قبل ، زن وزير ، وكيل منتخب پارلمان و سناتور بوده است . كنون چرا در شاهراه سقوط قرار گيرد ؟

 و چرا بعد از حدود چهارده قرن مسلمانی ،  مجبور به پذیریش دساتیر به اصطلاح اسلامی مدارس  پاکستانی گردند.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا نميخواهد از برج عاج اروپا نسخه پردازى نمايد.

 بدينرو:

 بمثابه مدعى العموم مردم مظلوم و منجمله مدافع پيگير حقوق و ازادى زنان ، دستيابى بحقوق تمام مردم و زنان را درانفاذ عاجل قانون اساسىعدالت محور و استقرا حاكميت قانون پيشنهاد مينمايد .

 حقوق زن و مرد افغان در يك قرن اخير در شش قانون اساسى كه  با ارزشهاى دين مقدس اسلام مطابقت داشته است ،مسجل گرديده است.

 افغانستان از نيم قرن باینطرف دارايى یک كد مدنى مى باشد كه بر اساس ارزشهاى تمام مذاهب چهارگانه دين مقدس اسلام تدوين گرديده و به اعتراف و تاييد بزرگترين مراجع اسلامى جهان از بهترين قوانین مدنى در جهان اسلام می باشد .

 با همين استناد و استدالال حقوقى ، انجمن از تمام:

 پاسداران داعيه بزرگ انسانى و ملى حقوق زنان و تمام سازمانهاى زنان در داخل و خارج كشور صميمانه ميخواهد كه بخاطر تبجيل شايسته از هشتم مارچ روز جهانى زن،

 براى دستيآبى بحقوق و ازادى زنان بخاطر انفاذ قانون اساسى  و استمرار قانون مدنى كشور صداى شانرا متقرب ومشترك نمايند.

 مبارزات تاريخى زنان در طول تاريخ و استقامت زنان در تحمل تمام مصايب بيشتر از چهار دهه اخير و شجاعت بينظیر شان  در چند ماه گذشته از جاده های شهر کابل ، ولایات و تا … شورای امنیت سازمان ملل متحد ، مبين اين حقيقت است كه:

 زنان افغانستان مستحق تكريم و حرمت مى باشند و بايد دولت دفكتوى طالبان كه مقروض مردم و زنان كشور مى باشند ، هر چه زودتر بحقوق زنان ، مادران و خواهران شان اعتراف نمايند .

 با تمام غبار های تاریک در مقیاس ملی و بین المللی با پاسداری از « انقلاب امید » روز مبارک زن را تبجیل  و مقام سترگ معنوی انرا تکریم مینماییم .

 هشتم مارچ به تمام زنان مبارک و پر میمنت باد!

 

با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

 

نشر کتاب   بحث  قانون اساسی و حاکمیت قانون

 

به سلسله نشرات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در این هفته کتاب جدید تحت عنوان « بحث قانون اساسی و حاکمیت قانون( جدل  تاریخی مشروعه و مشروطه ، مقابله با بحران حقوقی و  فقدان مشروعیت ) به شکل دیجیتال  نشر و در خدمت علاقمندان  قرار گرفته است .

 انجمن حقوقدانان  افغان در اروپا همه ساله كنفرانس علمی  را تحت عناوين مختلف و مبرم براى کشور عزیز ما افغانستان   دایر مينمايد . در دو سال اخیر ،  بنابر شيوع وسيع وايروس كرونا ، تدوير كنفرانس های حضوری ممكن نگرديد.    برمبناى نظرات همسلکان عزیز  شوراى رهبرى انجمن تصميم اتخاذ نمود تا همانند سال پار مقالات پژوهشی خبره  گان حقوق و دانشمندان ورجاوند بشكل كتاب منتشر گردد .

 کتاب بحث قانون اساسی و حاکمیت قانون(جدل  تاریخی مشروعه و مشروطه ، مقابله با بحران حقوقی و  فقدان مشروعیت)»

 در واقع مبین محتوی  مجموع مقالات مندرج  می باشد که زوايايى مختلف موضوع را به بررسى گرفته است .

 اظهر من الشمس است  که صلح نياز اصلى مردم مظلوم و شرط بقاى جامعه است که کشور بعد از تحمل بيشتر از چهار دهه جنگ وخونريزى حق دارند و مستحق  نايل شدن به صلح   و قرار گرفتن گذار  به شاهراه ترقی  میباشد.

 در احوالیکه افغانستان در پسا سقوط نظام سیاسی و اسقاط قانون اساسی با بحران بزرگ حقوقی  مواجه است ودول دیفکتوی طالبان در فقدان مشروعیت ملی و بین المللی قرار دارد و خطرات سقوط اقتصادی ، قحطی در مقیاس ملی و وقوع فاجعه بشری حق حیات ملیونها افغان مظلوم را در شرایط کرونایی تهدید مینماید   که کشور ما درکشمکش  هاى تاريخى و كلان جيوپولیتيك منطقوى و بين المللى ودر تداوم همان  « بازى بزرگ » رقم میخورد  و افغانستان بعد از پانزدهم اگست سال پار عیسوی در موقعیت تحتالحمایه پاکستان قرار گرفته است  .

 هست و بود افغانستان در گرو استقرار  صلح واقعى و پايدار است که رمز بقای کشور بوده و با مفاهیم مصؤنیت  ، ازادی وعدالت تعریف میگردد .

 دستیابی به این مامول و مقابله با تمام مشکلات فقط در وجود یک دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر ممکن میگردد و ایجاد همچو دولت در وجود حاکمیت  قانون و اعمال حق حاکمیت ملی متحقق میگردد که تا کنون « امارت اسلامى » طالبان منكرآن مى باشد .

  انجمن ما ، افتخار دارد كه مجموع این  مواردی چگونگی  گذار به صلح واقعى و پایدار ، بحث حاکمیت قانون و ضرورت انفاذ قانون اساسی بخاطر مقابله با بحران  حقوقی و مشروعیت و همچنان جلوگیری از سقوط  اقتصادی و فاجعه بزرگ بشری  بشكل مشروح در مقالات علمى و تحقيقى خبره گان حقوق ، استادان گران ارج و دانشمندان بلند مرتبت ،بازتاب يافته است  .

 کمال افتخار است که در کتاب حاضر نخستین نوشته از حقوقدان بلند مرتبت جناب پوهاند دوکتور محمد قاسم  فاضلی بنشر رسیده است که تاکید میدارد: ‌‌«صحبت از انفاذ قانون اساسی دوره مشروطیت صورت گرفته است که باید هرچه عاجل بخاطر چگونگی آن تدا    بیراتخاذ گردد و در غیر آن در فقدان حاکمیت قانون و نبود قانون اساسی هرگونه صحبت از صلح واقعی و پایدار ، ایجاد موسسات دولتی و شکل گیری یک دولت مقتدر  که بتواند با مشکلات جاری مقابله نماید ، سراب بیش نمی باشد .

 در احوالیکه افغانستان در پسا سقوط نظام سیاسی و اسقاط قانون اساسی با بحران بزرگ حقوقی  مواجه است ودولت دیفکتوی طالبان در فقدان مشروعیت ملی و بین المللی قرار دارد و خطرات سقوط اقتصادی ، قحطی در مقیاس ملی و وقوع فاجعه بشری حق حیات ملیونها افغان مظلوم را در شرایط کرونایی تهدید مینماید .

 انجمن ما ، افتخار دارد كه مجموع این  موارد ، چگونگى گذار به صلح واقعى و پایدار ، بحث حاکمیت قانون و       ضرورت انفاذ قانون اساسی بخاطر مقابله با بحران حقوقی و مشروعیت و همچنان جلوگیری از سقوط اقتصادی و فاجعه بزرگ بشری  بشكل مشروح در مقالات علمى و تحقيقى خبره گان حقوق ، استادان گران ارج و دانشمندان بلند مرتبت ،بازتاب يافته است  .

  شوراى رهبرى انجمن از استادان بزرگوار و دانشمندان ورجاوند كه به ندايى انجمن لبيك گفته اند ،مراتب سپاس و  قدردانى تقديم و خاطر نشان ميگردد ، كه نوشته هاى شان که مبین نظرات نویسنده است ، بدون هرنوع تصرف و « سانسور » بنشر رسيده است.

  كتاب توسط حقوقدان و فرهنگی گرامی جناب  قاسم اسمایی ویرایش یافته و به همت  جناب تميم ابوى مسؤل نشرات  انجمن اقبال نشر یافته است که از ایشان  صمیمانه سپاسگزاری میگردد.

 برای مطالعه کتاب میتوانید لینک  زیر را باز نمائید.

 http://www.hoqooq.eu/HK-300122/mobile/index.html

 

 

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۲ م.

 جمعه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱م.

 اعضای محترم انجمن، هم مسلکان عزیز و هموطنان ارجمند خارج از کشور،

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بدینوسیله  صمیمی ترین  تبریکات  خویش را بخاطر  آغاز سال نو عیسوی ۲۰۲۲ به شما و اعضای محترم خانواده های شما تقدیم میدارد.

 تجلیل از تعویض  سال  برای همه هموطنان ما در کشور های مختلفه جهان  که تقویم عیسوی  دارند، تجلیل و سپاسمندی از  سنن، عنعنه و ارزش معنوی مردمان است که ما و شما  با آغوش باز  آنها در مصئونیت  فزیکی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  زنده گی میکنیم .  ما با حفظ همه ارزش های معنوی و هویت خویش ،   باید با ارزش های مردم  این کشور ها منجمله تجلیل از سال جدید عیسوی  احترام نموده ، بحیث نمودی از یک پروسه همشروندی شدن  یکجا شریک گردیم.

 بجاست که ما در این روز که آخرین روز سال  است همه  موفقیت ها، افتخارات فردی و گروهی خویش را بحیث اقلیت افغان ، تجارب خوب و خوش سال گذشته را در ذهن تداعی نموده و سال جدید را به خاطر امید های جدید و ارزومندی های جدید ، برای خوشی و سعادت خود و خانواده و جامعه خویش ، به فال نیک گیریم.

 سال ۲۰۲۱ برای ما افغانهای خارج از کشور آنچه نبوده است که خویش را  بحیث انسان های دارای حق سعادت و خوشبختی  با همه خوشی ها   احساس کرده باشیم.  سال ۲۰۲۱  م.  سال پر از اضطراب، تشویش و ترس و خوف  ناشی از تسلط  ویراس کرونا،  تداوم  حالت رقتباز وطن  و خطرات بزرگ که جهان ما را مواجه ساخته است ، بوده است. 

  ما در این سال  تعدادی زیاد ی از هموطنان خویش را به اثر مصاب شدن به  ویروس کرونا  از دست داده ایم که  روان آنها را شاد و بهشت برین را جایگاه روح شان استدعا مینمائیم.

 ما به نسبت خطرات ناشی از تغیر سریع اقلیم   به مانند صد ها میلیون انسان ها با حرکات دفاع  محیط زیست و  پاکی هوای مملو از آفت  کثافت فضای  کره زمین ما  همسو میباشیم.

 علاوه با این رنج ها، یک سال گذشته در کشور مظلوم، قحطی زده  و دها مصائب دیگر ناشی از جنگ، اکنون  وطن در معرض یک توطئه  جدید شیطانی   بین المللی و منطقوی ، تنظیم شده و از قبل پلان شده قرار گرفته است که  عمال جهل و تاریکی یکبار دیگر بر سینه مردم ما  بر کرسی قدرت نشانده شدند.  آنهای که همه میدانها را برای تسلط قدم و بقدم طالبان باز کردند، اکنون با گناه های کبیره  و اعمال زشت و ضد وحدت ملی خویش ،  تا سرحد خیانت ملی  در تطبیق یک پروژه عمل نمودند ،  باز اعمال شان را یکی بالای دیگر میاندازند. گوئی فقط این ملت است که گنهکار و پاسخگوبرای یک اقلیت منفور ، فاسد  ، متجحر، ظالم ،  منادیان کلتور  وعقبمانده  قرون اوسطائی و بلاخره مجریان سیاست تفتیش عقاید  طراز  دیوبندی پاکستانی ، باشد. 

 با سقوط نظام و تسلط طالبان افغانستان در معرض  سقوط اقتصادی،  بحران اعتماد، بحران مشروعیت  قرار گرفته است. لغو قانون اساسی و تعلیق قوانین دیگر  افغانستان را به   خلای  بزرگ حقوقی و بحران مشروعیت قرار داده که   ناشی از آن حق حیات  مردم  در معرض تهدید جدی قرار داده شده  است.   بدین لحاظ مساًله  استقرار حاکمیت قانون و اصل مشروعیت در دستور روز قرار گرفته است و انجمن در این راستا  تلاش مینماید.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در یکسال گذشته توانست از مجرای  وسايل انتر نتی و وسایل اطلاعات جمعی خدمات  مسلکی  رضاکارانه را در حد  امکانات خویش انجام دهد.  انجمن  به منبر قاطع  دفاع از حق و عدالت، حقوق زنان ، دفاع از ارزش های مدنی، حاکمیت قانون، دفاع از حق انسانی و مصئونیت هم مسلکان خویش بخصوص قاضیان و سارنوالان کشور که در معرض  تهدیدات جدی دستگاه طالبان قرار دارند،   قرار گرفته است. 

 انجمن با نشر برنامه های حقوقی  منجمله حقوق شهروندی،  طفل و خانواده  ، توضیح قوانین ، برنامه قانون اساسی و مردم مصدر خدماتی رضاکارانه حقوقی برای هموطنان خویش قرار گرفته است. انجمن توانست با اشتراک در کنفرانس های بین المللی  از موقف عدالت حقوقی،  منافع ملی و ارزش های ملی  دفاع نموده است و همچنان  ضمن ارسال نامه ها به زبانهای ملی و بین المللی ، مراجع بین االمللی مانند اورگانهای ملل متحد، شخص سرمنشی سازمان ملل متحد و محکمه عدات بین المللی  را از واقعیت های شوکه کننده مبنی بر جرایم قتل های هدفمند، ارتکاب جرایم مشدده  جنگی، جرایم علیه حقوق بشر و ضد انسان و انسانیت  در آگاهی  قرار داده  و خواهان  اقدامات جدی گردیده است.

 انجمن  دریک سال گذشته ناشر بهترین مقالات علمی حقوقی در سایت های  انترنتی  و سایت انجمن « حقوق» بوده است. اکنون افتخار بزرگ دارد که طی چند روز آینده  یک کتاب جدید  که مشتمل بر مقالات علمی و پژوهشی  است، را نشر و در معرض مطالعه و استفاده علاقمندان بخصوص نسل جوان کشور قرار دهد.

  همه افغانهای خارج کشور، به مانند هموطنان غمدیده و  نگون بخت ما از احساس مصئونیت و امید به یک آینده فارغ  ازمحرومیت های  بزرگ  محروم اند .

 هنوز هم تعداد از هموطنان ما از طریق راه های پر خطر و پر مشقت در مهاجرت بسوی اروپا در جستجوی مصئونیت اند و هزاران هموطن ما در کمپ های پناهجویان در شرایط فوق العاده دشوار و حتی غیر انسانی زنده گی مینمایند. آنها ماه ها و حتی سالها را در انتظار بدست آوردن حق پناهنده گی نشسته اند، که مایه تشویش و نگرانی انجمن ما نیز میباشد. حالت دلخراش پناهجویان افغان در میان سرحدات  روسیه سفید و پولند  که در معرض خطر یک آفت زمستان سرد  قرار دارند. پایان نیافته است.  انجمن  بدین مسآله تآکید مینماید که :

 «اپتدائی ترین حقوق انسانی برای پناهجویان افغان باید با مداخله کمیساریات ملل متحد در امور پناهنده گان باید تآمین گردد».

 علی الرغم همه معضلات ذکر شده، شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا صحت، سلامتی، عافیت و سعادت خانواده و سال۲۰۲۲را سال پر میمنت، موفقیت و کامگاری برای همه شما هموطنان عزیز آرزومندی دارد.

 

با احترام

  شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ،

 میر عبدا لواحد سادات، رئیس  ‌انجمن

 

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناست روز جهانی مهاجران

 

۱۸ دسامبر۲۰۲۱م.

  روز جهانی مهاجرت  روز تجلیل از کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آن ها است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۰ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. هدف از تجلیل از این روز تآکید مجدد بر کسب کلیه حقوق مهاجران در سراسر جهان نیزمیباشد.  

 مردم افغانستان در بیش از چهل سال اخیریکی از بزرگترین  فیصدی مهاجران  در سطح جهان را تشکیل میدهد که به نسبت  جنگ  طولانی و فرسایشی، از روی اجبار، عدم مصئونیت جانی ، عدم اطمینان نسبت به آینده خود و خانواده های شان، راه مهاجرت را به کشور های دیگر برگزیده اند.  مهاجرت  ملیون ها هموطن ما در دوره های مختلف  و به نسبت عوامل سیاسی  ـ جنگی و عدم بهبود شرایط اقتصادی در کشور صورت گرفته است. هم اکنون صد ها هزار هموطن ما در کشور ایران بحیث کارگران در پائین ترین سطح درآمد وزنده گی قرار دارند.

 موج تازه مهاجرت  دها هزار افغان از ماه اگست امسال  بدین سو، با تسلط  دیکتاتوری خشن طالبان ،  بار دیگر آغاز و ادامه یک بحران مهاجرت هموطنان ماست که  در حالت عدم وضاحت  و اطمینان از سرنوشت و آینده شان  در کشور های مختلف بسر میبرند و در انتظار کسب اقامت و حق پناهنده گی  میباشند.  سلب آن حقوق حد اقل مردم ، بخصوص زنان کشور که طی سالهای اخیر شکل گرفته بودند،  یکبار دیگر با سیاست خشن و ضد ترقیخواهی طالبان  ، خود انگیزه انتخاب ترک  مآمن آبائی شان گردیده است.

 قرار معلوم دها هزار هموطن ما  هم اکنون در امارات متحده عربی، قطر ، ترکیه   تاجکستان  و حتی در کشور اندونیزیا در بی سرنوشتی قرار دارند.

 با آنکه بخشی از مهاجران افغان در تعداد از کشور های جهان از حق پناهنده گی برخوردار گردیده اند ولی  شرایط اقتصادی، اجتماعی  محدود از یک جانب و شکل گیری و تحرکات ضد خارجی و تبعیضی مانند فاشیزم نوین و سایر ایده ها و عملکرد های  تبعیضی از جانب دیگر، موقعیت حقوقی و اجتماعی آنها  را دشوار و در رده بندیهای  پائین اجتماعی قرار میدهد  که از این ناحیه محرومیت های اجتماعی را در این جوامع بر آنها تحمیل مینماید.

 آنجمن حقوقدانان افغان در اروپا متکی بر حقوق شناخته شده  بشری مسجل در کنوانسیونهای ملل متحد  بر این اصل حقوقی تآکید مینماید که باید  جامعه بین المللی ، با در نظر داشت وضعیت آسیب پذیر مهاجران افغان  که به طور فزاینده ای به طرف وخامت میگراید، باید تدابیر جدی و جدید برای خاتمه درد  پناهجویان افغان که در بی سرنوشتی بسر میبرند، از جانب کمیساری  سازمان ملل متحد  روی دست گرفته شود. باید  با حالت وخیم و غیر انسانی آنعده از هموطنان  ما که روی سیاست های غیر انسانی حکومت های پولند و رسیه سفید در بند  اسارت  قرار دارند و زمستان سرد زنده گی شان را در معرض  خطر یک فاجعه بشری قرار داده است ، نکته پایان گذاشته شود.

 انجمن نسبت به سرنوشت هزاران کادر متخصص و صد ها حقوقدان، قاضیان و سارنوالان  کشور که  یا در داخل کشور در خوف و هراس از قتل های هدفمند   قرار دارند و یا  در کشور های سومی  در انتظار انتقال  به کشور های امن و کسب حق اقامت پناهند گی  قرار دارند ، ابراز تشویش  و نگرانی  جدی خویش را ابراز مینماید.

  انجمن  با تکرار و تآکید  از سازمان ملل متحد و بخصوص کمیساریا ی ملل متحد در مورد پناهنده گان و سازمان بین المللی مهاجرت آی  او ام  و اعضای  اتحادیه اروپا  تقاضا مینماید تا با چشم بینا بر حالت رقتبار این هموطنان ما بنگرند و با گوش شنوا صدای  نا امیدی و بی اطمینانی و رنج های طولانی روانی آنها را بشنوند.

 خجسته باد  روز ۱۸ دسامبر زور بین المللی مهاجران

 

با حرمت

 شورای رهبرری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن

 

 

فراخوان

 

بخاطر افشای فسادسالاران و استرداد پول بیت المال افغانستان

 نهم دسامبر از طرف سازمان ملل متحد بحيث روز جهانى مبارزه با فساد (International anti corruption day)، شناخته شده است. همه ساله درين روز، موسسات ذيربط ملى و بين‌المللى منجمله سازمان شفافيت جهانى، گزارشات شانرا پيرامون ميزان فساد در دولت‌ها و در ميان سياسيون و قدرتمندان به نشر مي‌رسانند.

 در دسامبر (٢٠٠٥ م) سازمان ملل متحد، كنوانسيون جهانى مبارزه عليه فساد را به تصويب رسانيد كه افغانستان نيز به آن الحاق نموده است .

 فساد كه يكى از معانى آن تباهى است، در واقعيت عامل تباهى مردم، جامعه و دولت مى‌باشد، از زمان افلاطون تا امروز در تمام اديان و انديشه‌ها مذموم و مطرود خوانده شده است. اين مرض مهلك جهانى تا سه فيصد عايد ناخالص جهان و ( ١،٥ تا ٢٠٠٠ ) مليارد دالر را در اختيار مفسدان قرار مي‌دهد.

 فساد در افغانستان نيز سابقه طولانى دارد و متاسفانه در دو دهه اخير با سرازير شدن ملياردها دالر و نقش منفى و مشوق « جامعه بین المللی » در راس ایالات متحده امریکا ، عام و نهادينه گرديد و تا جایی كه منابع ملى و بين‌المللى از "فساد نظام مند" و سيستماتيك صحبت نمودند.

 گسترش فساد باعث گرديد تا به عوض بازار آزاد، "بازار فساد"، بجاى ديموكراسى، كليپتوكراسى و به عوض دولت مقتدر ملى قانون محور و عدالت گستر ، "شركت سهامى طراز مافيايى" در كشور حاكم گردد. بدين ترتيب نام افغانستان با فساد عجين و شهره آفاق گرديد و در رديف‌بندى موسسات جهانى مقام اول را تصاحب نمود.

 سيگار (اداره بازرس ويژه امريكا براى بازسازى افغانستان) بارها از فساد وسيع در كار موسسات غربى و افغانى و از حيف و ميل در رقم كمك هاى (١٤٤) مليارد دالری امريكا شكايت نموده است.

 مقامات مختلف دولت افغانستان در دو دهه گذشته پيوسته از گسترش فساد صحبت مي‌نمودند و اما در عمل هيچگونه كار موثر در مقابله با آن انجام ندادند و قانون مبارزه با فساد مصوب پارلمان بروى كاغذ باقى ماند. اخبار مكاتب خيالى، پوليس خيالى و ... همه روزه پخش مي‌گرديد و تا جایی كه وزير ماليه در ماه مى سالجارى راز دزدى هفت تا هشت مليون دالر در گمركات كشور را افشا نمود.

 رسوب فساد در تار وپود اركان ثلاثه دولت و اشتراك بلندپايه‌گان و زور و زر سالاران در چور، چپاول و اشتراك در انواع فساد يكى از عوامل اساسى سقوط نظام قبلى پنداشته مى‌شود.

 زش‌ترين و خطرناك‌ترين نتيجه فساد، قطب بندى دهشت‌بار و مصنوعى طبقاتى در جامعه و فقر اكثريت مردم مى‌باشد.

 در حالي كه كمتر از يك فيصد جامعه به ملياردرها مبدل و به گنج‌هاى قارونى و قصرهاى فرعونى دست يافتند، حسب اعتراف رييس جمهور قبلى فقر دامنگير تا نود فيصد مردم گرديد. مظلوم‌ترين خلق خدا كه تمام مصايب جنگ چهل و شش ساله را متحمل گرديده اند، بايد در احوال شيوع كرونا و ده‌ها مصیبت جانكاه ديگر، بعد از دو دهه "باران دالر" بايد كودكان شانرا بخاطر زنده ماندن اعضاى خانواده به فروش برسانند!!!

 بعد از پانزدهم اگست و بقدرت رسيدن تحريك طالبان كه خلاى بزرگ حقوقى، بحران مشروعيت و فقدان دولت مسؤل و مورد شناخت بين‌المللى مطرح است و افغانستان در معرض تحريم و تعزيرات جهانى قراردارد. در چنين احوال ناهنجار خطر وقوع بزرگ‌ترين فاجعه بشرى هست و بود كشور و مردم را تهديد مينمايد. (٨ ، ٣١) مليون نفوس كشور در تحت فقر بسر مي‌برند و (١٣ تا ١٤) مليون انسان با قحطى مواجه است.

 جالب است كه اكثريت فساد سالاران، تيكه داران دين اند و طالبان نيز مدعى تطبيق اسلام ناب نوع خودشان مى‌باشند و هر دو افتخار مي‌نمايند كه: «كفار را شكست داده اند» و اما ، اين حديث پيغمبر بزرگ اسلام را فراموش نموده اند كه:

 فقر را دروازه كفر خوانده است!

 درين دوزخ فقر هيچ‌گاهى نشنيده ايم كه اربابان فساد، نيم فيصد پول شانرا به مستمندان بدهند و طالبان اين دروازه كفر ( فقر ) را گشادتر ساخته و وقوع و رفع آنرا هم بخداوند حواله مي‌دهند.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه مدعى‌العموم مردم مظلوم و مدافع مصالح علياى افغانستان بخاطر حداقل مرهم گذارى به مصيبت مردم ، فراخوان آتى را به تمام نهادهاى مدافع حقوق مردم مطرح مينمايد:

 ۱. در كار مشترك و گسترده فساد سالاران بدون هرنوع تبعيض و تمايز قومى، زبانى، سمتى و مذهبى به صورت مستند افشأ و به جهانيان معرفى گردند.

 ۲. از تمام كشورهاى پناهنده پذير مطالبه گردد تا به دزدان بيت‌المال و فساد سالاران ويزه اقامت و پناهندگى ندهند.

 ۳. از سازمان ملل متحد خواسته شود تا بخاطر تطبيق احكام كنوانسيون جهانى مبارزه عليه فساد، كميسيون ويژه حقيقت‌ياب را ايجاد نمايد تا:

 بر وفق ماده پنجاه آن كنوانسيون زمينه تحقيقات خاص از فساد سالاران بوجود آيد -

 - بر اساس فصل پنجم آن كنوانسيون موضوع استرداد پول و اموال مردم و بيت‌المال بررسى گردد

 - فسادسالاران بايد در فهرست تحريم و تعزيز سازمان ملل متحد داخل و به انترپول (پوليس بين‌المللى) معرفى گردد.

 اظهر من‌الشمس است كه دزدان بيت‌المال و فساد سالاران به قوم، زبان و مذهب خاص تعلق ندارند، آنان «قوم» فسادكاران و دزدان بيت‌المال اند.

 شوراى رهبرى انجمن از تمام نهاد‌هاى مدافع حقوق مردم و متعهد به افغانستان مي‌خواهد تا اين فراخوان انسانى و حقوقى را بخواست مشروع همگانى مردم مبدل و بخاطر حق مشروع مردم دادخواهى نمايند.

 

با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رييس انجمن

 

روز جهانی حقوق بشر و تراژيدى ان در افغانستان

 

چرا روز جهانى حقوق بشر براى افغانان و افغانستان دارايى  اهميت حياتى است  ؟ 

 براى اينكه مندرجات اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در آن به حفظ كرامت انسانى در راستاى  حق زندگى ، آزادى ، برابرى ، برادرى ، مساوات ، عدالت ، آزادى وجدان ، دين و انديشه بحساب حق ذاتى انسان  ، بدون هر نوع تبعيض و تمايز ، مسجل گرديده و در ميثاقها و اسناد بعدى تكميل شده است با تاريخ ، ارزشهاى فرهنگى و دين و آيين مردمان شرق ، حوزه تمدنى و كشور كهن و باستانى ما همخوانى دارد . 

 تحقق اين اصول دستيآبى بحقوق و آزاديهاى انسانى را ميسر ميسازد و اعمال حق حاكميت ملى را كه بطور انحصارى بمردم تعلق دارد ، را ضمانت مينمايد . 

 بدينرو ،  كماكان براى مردم افغانستان مبرميت خاص دارد  . 

 تاكنون هيچ دليل مقنع  در توضيح مخالفت و يا تناقض معيار هاى مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر را با اصول بنيادى دين مقدس اسلام ارائه نگرديده است . 

 البته استفاده ابزارى و با معيار دوگانه ازاين اعلاميه و يا نقض صريح و خشن احكام آن توسط مدعيان غربى نميتواند برهان قاطع نفی  مواد سى گانه اين اعلاميه جهانشمول گردد . 

 در سال قبل  وزمان تسلط دولت جمهورى اسلامى ، بمناسبت روز جهانى حقوق بشر ، با بدعت و سنت شكنى نوشتيم كه : 

  « از روز جهانى « نقض خشن » حقوق بشر بايد  « تجليل » نمود ! 

  و در« روز ملی قربانیان جنگ »  به اين حقيقت تلخ اعتراف نمود  كه : 

 ما با تداوم تراژيدى ، فاجعه و نقض مستدام حقوق بشر مواجه هستيم . 

 حدود نيم قرن مى شود كه ، افغانستان با نقض مستدام حقوق بشر مواجه است و كشور ما در دو دهه اخير و در سايه تسلط « حاميان » اعلاميه حقوق بشر به « قبرستان » ارزشهاى حقوق انسانى مبدل گرديده  است و تمام موارد سى گانه مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر به درجات مختلف در افغانستان نقض و با تهديد مواجه است .

 با كمال تاسف ، موارد فوق در افغانستان حالت خوفناك " نقض مستدام حقوق بشر " 

 ( continuing human right violation ) را مستولى ساخته است . دوام جنگ خانمانسوز ، حملات انتحارى ، انفجار ، ترور ، بمبارد هاى شبانه ، كشتار اهالى ملكى و حمله بر تأسيسات ملكى موسسات خيريه خارجى و ...و وقوع روزمره جرايم هولناك كه مطابق به احكام ميثاقهاى جهانى و منجمله كنوانسيونهاى چهار گانه ژينو :

 - جنايت جنگى و  جنايت عليه بشريت رديف بندى گرديده اند كه : 

 - دولت ، قواى نظامى ناتو و امريكا ، طالبان و گروه مسلح دهشت افگن القاعده و داعش و ... 

 هر كدام و البته با تفاوت ها در رابطه ملزم و مقصر ميباشند . 

 تراژيدى افغانستان ، داستان غم انگيز نقض مستدام حقوق بشر ميباشد كه با شدت و در اشكال متفاوت تداوم دارد و كشور ما را به بزرگترين قربانى ارزشهاى آن مبدل ساخته شده است . 

 و اما امسال  و در عروج دوباره امارت اسلامى طالبان كه اعلاميه جهانى حقوق بشرو ميثاقهاى جهانى ناشى ازآنرا قبول ندارند و حتی به اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز تمکین ندارند ( که این موضوع یکی از دلایل سازمان ملل متحد در عدم برسمیت شناختن دولت دفکتوی طالبان است ) ، بمناسبت اين روز جهانى چه ميتوان گفت ؟ 

 درين چندماه تسلط طالبان نبود جنگ و كساد شدن بازار تابوت فروشان مايه شادمانى است و اما :

 به اين حقيقت تلخ بايد آگاه بود كه : 

 افغانستان تا رسيدن به صلح  واقعى و پايدار كه با مفاهيم ازادى ، مصؤنيت و عدالت پيوند دارد ، فرسخ ها فاصله دارد .  بحران بزرگ حقوقى ، فقدان مشروعيت ملى و بين المللى و نبود دولت مسئؤل و مورد شناخت رسمى جهانى زمينه ساز مشكلات بزرگ گرديده است . 

 عدم وضاحت در مورد نظام حقوقى طالبان و تاكيد عام بر تطبيق شريعت ،  موضوع حاكميت قانون و حاكميت ملى را زير سوال برده است . 

 حق زندگى ( حق حيات ) افغانان ( بمثابه اساسى ترين و بنيادى ترين حق بشر ، حق ذاتى و طبيعى بشر ) كه در حقوق اسلام ، شامل حق الهى تعريف گرديده و اساس فلسفه حقوق بشر را تشكيل ميدهد  ، در معرض نابودى قرار دارد : 

 خطر سقوط اقتصادى در حاليكه افغانستان با آفات و بليات جانكاه و وايروس كرونا مواجه است  از وقوع فاجعه هولناك بشرى در افغانستان  هشدار ميدهد . 

 همين اكنون  ( ٨ ، ٣١ ) مليون انسان در تحت فقر و ( ١٣ تا ١٤ ) مليون در معرض قحطى و هلاكت قراردارد . 

 در چنين شرايط حقوق نصف نفوس جامعه ( زنان ) زير سوال رفته و بخش هاى بزرگ آنان از حق كار ، تحصيل و اشتراك در حيات سياسى جامعه محروم گرديده اند . 

 فاجعه غم انگيز بيرون شدن صد ها هزار افغان از كشور شان و احوال دردناك بيجاشدگان داخلى ، تداوم حملات انتحارى داعش و كشتار اهالى ملكى ، قتل ها ، تخويف و تهديد ها گوشه هاى ديگر تراژيدى حقوق بشر در افغانستان است .

بررسی اتهامات و حوادث نقض حقوق بشر ایجاب مینماید که سازمان ملل متحد ، موسسات بین المللی و دیدان جرایم بین المللی در افغانستان حضور فعال داشته باشد . 

 بدون شك تحقق ارزشهاى حقوق بشر در افغانستان آرمان بزرگ تاريخى و ملى است كه   تحقق آن مستلزم تلاش گسترده و دوامدار مدافعان حقوق و آزادى مردم مى باشد و بايد در دفاع از حق و حقوق مردم صداى خود را رساتر بسازيم. 

 دفاع از حق حيات و زندگى افغانان در دستور كار قرار دارد . انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با درك از همين واقعيت تلخ ، از « جامعه جهانى » كه تراژيدى افغانستان محصول مداخله و تجاوز شان  و مكلفيت اخلاقى  (Moralobligation ) شان در قبال افغان و افغانستان اظهر من الشمس است ، خواستار كمك هاى عاجل و وسيع بشرى به مردم افغانستان مى باشد.

  

با حرمت 

  شوراى رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رييس انجمن

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر بزرگداشت از روز بین المللی  مبارزه علیه خشونت و خشونت علیه زنان

 

۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ م.

 تاریخ 25 نوامبر  روز بین المللی مبارزه علیه خشونت و خشونت علیه زنان و دختران در اکثریت کشورهای جهان،  در مقیاس دولت های حامی حقوق انسان و انسانیت، سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق زنان و نهاد های سیاسی و اجتماعی غیر دولتی بزرگداشت  میگردد.  این روز  با  اقدامات و حرکت های اجتماعی و سیاسی در تبارز خواست های بشری و حمایت از مصئونیت زنان و دختران در برابر خشونت صدای حق و عدالت انسانی برای نیمه پیکر جامعه جهانی و  ملل  بلند میگردد.

  بیست ویک  سال قبل درست در همین روز سازمان ملل متحد طی قطعنامه  خشونت در برابر زنان را محکوم و حق مصئونیت زنان و دختران  در خانوانده، اجتماع و محیط کار را منحیث یکی از اساسات حقوق بشر متبارز و دولتها ها را ملزم به رعایت و مصئونیت این نصف جامعه بشری، با اقدامات قانونی دانست. از سال 2000 بدین سو ملل متحد 25 نومبر را بحیث روز جهانی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان برسمیت شناخته و اعلام نموده است که همه  ساله این روز از طرف سازمانهای زنان  و سازمانهای تحول طلب اجتماعی و سیاسی  به یادبود گرفته شود.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بحیث یک نهاد  اجتماعی- مسلکی  و مدافع خلل ناپذیر  حق انسان و انسانیت، خویش را در دفاع و تجلیل از این روز  با قوتمندی شریک میداند.

 خشونت در برابر زنان و دختران  یک اصل جدی و قابل تشویش در سلب حقوق و آزادی های اساسی بشری کتله زنان و دختران در جوامع ملی و بین المللی است.  نظر به ارقام در سطج جهان از هر سه زن و دختر جوان یکی آنها به شکلی قربانی خشونت فزیکی ، روانی و جنسی قرار میگرد. 

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  میخواهد  از طریق این پیام به جامعه ملی و بین المللی نیز  صدای خویش را با خواست  زنان و دختران کشور عزیز مان  گره  زده ، اذعان میدارد که:

 در کشورما افغانستان  و سلطه حاکمیت  زور، خشونت و جبر غیر انسانی  میزان قربانیان خشونت به مراتب بزرگ تر از هر جای دیگر در جهان  است. ضمن اینکه زنان و دختران جوان در افغانستان قربانی خشونت فزیکی در خانواده ها ، قتل های ناموسی ، اهانت  میگردند، دره زدن دختران و زنان  در برابر چشمان مردم عامه و به حکم عقب مانده ترین  حلقات مردان با ایده های قرون اسطائی ، مورد خشونت فزیکی قرار میگیرند. اذیت و آزار های جنسی زنان و دختران  تا سطح ارتکاب جرم وحشیانه و غیر انسانی مشدده تعرض  و تجاوز جنسی به زنان روزانه صورت میگیرد.

 با رویکار آمدن  حکومت طالبان  خشونت در برابر زنان و دختران   شکل و شیوه دیگری را بخود گرفته است. زنان و دختران منادی حق و عدالت برای زنان که با حرکت های مدنی   خواست های کاملن انسانی شان را بیان میدارند، با روز و فشار و خشونت فریکی طالبان مواجه میگردند. تعدادی از منازل شان کشیده شده  یا با روز وادار به اعتراف های خلاف میل ، اراده و  خواست برحق شان میگردند و یا به سرنوشت نا معلوم مواجه میگردند که در جامعه کنونی یک تشویش  خطرناک تلقی میگردد.  بدون شک این هتک حرمت در برابر زنان همه ارزش های کلتوری و عنعنوی جامعه را نیز  زیر پا  نموده  خواست های مشروع و انسانی زنان را  مهرفسق و  فساد اخلاقی  میکوبند و آنها را به بداخلاقی محکوم نموده که در کلتور افغانی  غیر قابل قبول و برداشت تلقی میگردد.

 آنجمن به جامعه بین المللی قابل بیان و تآکید میداند که  هنوز طالبان  به جامعه جهانی  نشان نداده اند  که  با خشونت در برابر زنان و تداوم نقض مصئونیت زن در خانواده   نکته پایان میگذارند و به  حقوق زنان در مطابقت با کنوانسیون حقوق زنان و  اعلام  ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰م.  توسط سازمان ملل متحد ، سر تمکین فرود میآورد. 

 انجمن ضمن دفاع از حمایت و مصئونیت زنان کشور و تطبیق بلا انحراف قطعنامه موسسه ملل متحد مورخ 25 نواملر 1999 , صدای رسای خود را  با تمام نهاد ها و موسسات ملی و بین المللی مبارزه بر ضد انواع  خشونت و آراز های جنسی زنان و دختران  اعلام مینماید.

 بگذارید زنان و دختران هموطن ما در داخل و خارج کشور با تمام مصئونیت و حمایت قانون، به بالا ترین  موقف اجتماعی، سیاسی سهمگیر در انکشاف جامعه گردند.

  با احترام

  شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 میر عبدالواحد سادات، رئیس

 

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  بمناسبت روز بین المللی حمایت حقوق اطفال

 

۲۰ نوامبر ۲۰۲۱

 امروز شنبه مصادف است با روز بین المللی  حمایت  از حقوق  اطفال.

 همه ساله بیستم نوامبر بحیث روز جهانی حمایت از حقوق طفل  در سطح جهان  به تجلیل و گرامیداشت گرفته میشود.

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، بحیث یک نهاد اجتماعی و مسلکی حقوق و مدافع قاطع دفاع و تأمین حقوق اطفال ، بخصوص اطفال و نوجوانان آینده ساز وطن، با ادای مسئولیت مسلکی این روز را گرامی  میدارد.

 امسال روز جهانی  حمایت از حقوق اطفال در شرایط  مصادف گردیده است که در کشور فقر زده  و بحران زده افغانستان بیشترین اطفال وطن در معرض  خطرات و مشکلات  بزرگ اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته،  نه تنها که  از کسب حق  ضرورت های  سنی، مصئونیت اجتماعی و خانواده گی  محروم میگردند، بلکه آن حقوق حقه  اطفال که در چوکات قوانین حمایت از طفل و خانواده  تنظیم گردیده بودند ، نیز در حالت  انجماد  و تعلیق قرارداده شده اند.

 سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ م. کنوانسیون عمومی پیرامون حمایت از حقوق اطفال را به تصویب رسانید که حقوق طفل را در سه مساٌله مورد تاٌکید قرار داده است:

 طفل حقوق ،

  مسئولیت والدین و

 مسئولیت دول در تاٌمین حقوق طفل و والدین و جاگزینی آن در قوانین و سیستم عدلی و حقوقی کشور.

 این کنوانسیون بین المللی تآکید میدارد که طفل دارای حق مساوی در تاٌمین ضرورت های سنی، جسمی و روانی ، دارای حق صحت (رشد سالم و استفاده از تمام امکانات در این عرصه)، حق تعلیم و تربیت، حمایت حقوق طفل و جلوگیری از منع خشونت در برابر طفل، داشتن حق معلومات در مسائل که در مورد طفل تجویز ویا تصمیمی گرفته میشود، حق طفل در صورت که طفل به حفاظت مخصوص ضرورت داشته باشد ( حق پناهنده گی طفل و حفاظت طفل دارای اختلالات روانی و معلولیت عقلی- جسمی( .

  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن گرامیداشت از این روز بزرگ ، از وضع رقتبار اکثریت اطفال در کشور ما افغانستان اظهار تشویش مینمایند که تعداد زیاد از اطفال وطن ما در خانواده و اجتماع به اشکال مختلف قربانی خشونت خانواده گی، خشونت در مکاتب و مساجد میگردند ، تعدا دی زیادی انها سالانه قربانی سو استفاده های جنسی میگردند.

 متآسفانه در کشور افغانستان نهاد قوی ، موثر و توانمند حمایت حقوق اطفال وجود ندارند که برای دفاع از حق طفل و حمایت آنها در برابر خشونت های خانواده گی ، خشونت معلمان در مکاتب و لت و کوب اطفال توسط ملا امام ها در مساجد مداخله نمایند. هنوز دختران نوجوان در سنین پائین  با زور و فشار و خارج از اراده و حق انتخاب همسر  به عقد نکاح بزرگسالان در آورده میشوند.

 مایه تشویش  و نگرانی بزرگ است که  با آمدن گروه طالبان در هرم قدرت سیاسی ، هر گونه مظالم و خشونت در برابر اطفال بدون کدام محدودیت  توسط تفنگ بدستان طالبان  در شهر ها و در محضر عامه با شلاق و کیبل ها وحشیانه لت و کوب میگردند.  واقعیات دردناک   روزانه نشان داده که یک طفل گرسنه بخاطر دزدی یک نان خشک تا سطح  خون آلود شدن جسم اش با دره و کیبل لت و کوب و مورد خشونت غیر انسانی قرار گرفته است.  دامنه روز افزون فقر و بحران  که جامعه را در حالت فاجعه بزرگ قرار داده است  و این به حالتی رسیده است که والدین حتی به فروش یک طفل شان  حاضر میگردند که از گرسنه گی اطفال دیگر شان جلو گیری نمایند.

 بیشترین  اطفال و نوجوانان دختر  به نسبت سیاست های  تبعیضی ، گنگ و سوال بر انگیز طالبان هنوز از نعمت برگشت دوباره به مکاتب  شان باز داشته شده اند.

 انجمن  معتقد بر این است که متکی بر محتوای  کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق اطفال ، طفل حق انسانی دارد که در هر مرحله  سنی  از هرگونه امکانات رشد و انکشاف سالم  و  از آزادی ها و حقوق  خویش  برخوردار گردد.

 گرامی باد ۲۰نوامبر روز بین المللی حمایت حقوق اطفال .

 

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن

 

 

نداى دادخواهانه

 شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، ضمن سپاس از دعوت نهاد مدنى مدافع حقوق زنان افغانستان در دهم اكتوبر ( روز جهانى زنان عليه طالبان ) مراتب  آتى را متكى بر مصالح علياى كشور و منافع مردم مظلوم ، در توضيح موقف اصولى انجمن مطرح مينمايد :

 از بوالعجبى هاى تاريخ كه حوادث ناميمون در افغانستان تكرار ميگردد و طى يك قرن سه بار « سقوط » را تجربه و از گذار بشاهراه صلح واقعى و ترقى محروم ساخته مى شود . در ورق گردانى مقدرات تاريخى افغانستان در سى سال اخير ، اين سومين بار است كه پاكستان از « فتح » كشور ما شادمانى مينمايد و بمثابه «قيم » براى دين و آيين افغانان خط و نشان ترسيم ميكند .

 تحريك اسلامى طالبان بدون عبرت از تاريخ ، دست و استين بر زده است تا با قرائت متحجرانه از دين مقدس اسلام و تطبيق شريعت من در آوردى شان ، افغانستان اسلامى را بعد از چهارده قرن بطرف « اسلام واقعى » سوق نمايد . ! ! !

 تعبير دقيق از عملكرد طالبان اين است كه :

 شاگردان مدرسه هاى ديوبندى پاكستان و نيمچه ملا هاى دهات و محلات كشور ميخواهند ، صادق ترين مسلمانان جهان را ، از سر و بذوق و سليقه خود « مسلمان » نمايند .

 اظهر من الشمس است كه لبه اصلى تيغ طالبان متوجه زنان افغانستان مى باشد تا آنان را از حقوق و ازاديهاى اساسى و انسانى و اشتراك فعال در حيات اجتماعى ، اقتصادى و سياسى جامعه محروم نمايند .

 هيچ شكى وجود ندارد كه جامعه افغانستان مرد سالار است و اما هميشه و در طول تاريخ ، حرمت زن و احترام به مقام مادر زير سوال نرفته است .

 مادر زبان درى رابعه بلخى است و در درازناى تاريخ شخصيت هاى سترگ همانند نازو انا و زرغونه انا نقش اثر گذار در تاريخ كشور ايفأ نموده اند .

 در صد سال اخير و بعد از مشروطيت ، استقلال ، انفاذ اولين قانون اساسى و ايجاد نخستين دولت ملى ، نهضت زن با ارشاد النسوان و نام ملكه ثريا پيوند دارد . حدود شش دهه قبل چهار زن پيشگام با راى مستقيم مردم از مركز و ولايات كشور در پارلمان انتخاب گرديدند و در همان سالها اولين زن در سمت وزير مقرر گرديد . طى همان سالها نهضت مترقى زنان نضج بيشتر يافت و نهاد ها و سازمان ديموكراتيك زنان در كشور ايجاد گرديد .

 تلاش جريان دارد تا مبارزه تاريخى و حضور زنان در حيات سياسى و اقتصادى جامعه ، فقط به همين دو دهه حضور ايالات متحده امريكا و متحدان ان در افغانان محدود گردد .

 دفاع از حقوق زنان موضوع ملى و تاريخى افغانستان است و به همين دليل از طرف انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بحيث يك داعيه بزرگ ملى ، پنداشته مى شود كه تامين ثبات در جامعه و دستيابى به صلح واقعى و پايدار ، در گرو برخورد دقيق با ان مى باشد .

 ثقلت اصلى جنگ تحميلى چهل و شش سال را زنان متقبِل گرديده ااند و در احوال جارى تعداد كثير زنان سرپرست و متكفل اعاشه فاميل هاى شان مى باشند و سهم ارزنده در اقتصاد ملى افغانستان دارند .

 بدينرو :

 تحقق حقوق زنان و تضمين حضور فعال آنان در حيات اقتصادى ، اجتماعى و سياسى جامعه ، در وراى قانون ، استمرار كد مدنى افغانستان و در وجود حاكميت قانون ميسر ميگردد و صحبت از حقوق و ازادى هاى مردم و منجمله زنان با حواله به شريعت طالبانى يك سراب مى باشد .

 مقابله با ذهنيت تكفيرى و تحجر زن ستيز ، مستلزم رستاخيز عظيم مدنى است كه با ارزش محورى و بدور از هر نوع تقسيم عمودی جامعه در خطوط قومى ، زبانى ، مذهبى ، در تحت بيرق سه رنگ ملى بمثابه ميراث بزرگ معنوى مشروطيت و شاه امان الله انجام ميگيرد .

 بسيار ضرور است تا مدافعان حق و حقوق مردم با فراست مواظب باشند تا دستاورد تلاش هاى مورد دستبرد فسادسالاران ، تاجران دين ، دكانداران قوم و جلابان شكست خورده سياسى كه همان اعضاى شركت سهامى دو دهه اخير مى باشند ، قرار نگيرد .

 جامعه بين المللى كه مسؤليت اخلاقى شان ( Moralobligation ) در قبال افغان و افغانستان مضاعف گرديده است ، دفاع از مردم مظلوم و حقوق زنان را در سطح « پروژه » سازى ها تقليل نداده و منوط به شروط فاقد ارزشى همانند ، «دولت همه شمول » نمايند . ( همه شمول واقعى به اشتراك بهترين شخصيت هاى سه اكثريت بزرگ افغانستان : زنان ، جوانان و مستمندان ، متحقق شده ميتواند )

 زنان افغان حق دارند و مستحق مى باشند كه بمثابه اكثريت جامعه در حيات سياسى ، اقتصادى و اجتماعى جامعه اشتراك فعال داشته و در سطوح مختلف قدرت و اداره دولتى سهيم باشند .

  با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رييس انجمن

 

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت روز بین المللی عدالت جزائی

 شنبه ۱۷ جولای ۲۰۲۱

  محکمه عدالت بین المللی امروز ۱۷جولای ، روز بین المللی عدالت جزائی را تجلیل می نماید. در این روز اساسنامه این نهاد بین المللی عدالت در روم به تصویب رسید و ۱۲۰ کشور جهان این سند را امضآ و بدان ملحق گردیده اند.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا این روز بزرگ و با اهمیت را پر ارج دانسته در تجلیل از این روز خویش را شریک میداند.

 محکمه بین المللی عدالت جزائی بمنظور پایان بخشیدن به مصئونیت جزائی عاملان شدید ترین جنایان جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل کشی و جرم تجاوز ایجاد گردیده و علاوتن این نهاد بین المللی موضوع پرداخت غرامت به قربانیان جرایم متذکره را بخشی از اهداف حقوقی خویش تعین نموده تا مرتکبین جرایم شدید جنگی، جرایم علیه بشریت ، جرایم شدید نقض حقوق بشر و تجاوز در یک پروسه عدالتمندانه جزائی مورد تعقیب عدلی و قضائی قرار گیرند. و همچنان قربانیان ،خانواده ها و جوامع آسیبدیده ناشی از این جرایم بزرگ بین المللی با احیای توانائی جسمی و روانی شان نائل گردند. .

 از آنجائیکه مهمترین مسآله در این پروسه ها عبارت از مکلفیت حقوقی دولت های است که کنوانسیون سال ۱۹۹۸ محکمه عدالت بین المللی را پذیرفته اند، بدون شک مسئولیت دولت افغانستان هم در این راستای تطبیق حق و عدالت باید در عمل تابث و برجسته گردد زیرا که سال ۲۰۰۳ م. این کنوانسیون را امضآ وبدان ملحق گردیده است . باید دولت افغانستان به جامعه جهانی و ملت آسیبدیده ما افغانستان ثابت سازد تا مصمم، با جدیت ، قاطعیت و وعدم قبول هیچگونه استثنا در راستای آغاز اولین گامهای این نهاد بین المللی در افغانستان همکاری نماید. تحرک جدید و وعده محکمه عدالت بین المللی ( آی سی سی) که مقر آن در شهر لاهه کشور شاهی هالند قرار دارد ، میباشد که اخیرن اولین قدم را برای آغاز یک پروسه عدلی و قضائی بین المللی پیرامون جرایم جنگی ، جنایات علیه بشریت و جرایم مبنی بر نقض صریح حقوق بشر بگذارد و آغاز به تحقیق و جمعآوری اسناد الزام برای این پروسه نماید. این یک قدم قابل دقت و پیشتیبانی است ولی باید با کنجکاوی قضیه را تعقیب نمود و تحت نظارت داشت که تا چه میتواند این پروسه عدالتمندانه و غیر جانبدارانه باشد.

 افغانستان در بیش از چهل سال اخیر به سرزمین وحشت، خون ، آتش و جنگ و ارتکاب جنایات شدید ضد بشریت ، جنایات جنگی و جنایات ضد حقوق بشری و تحریک و تشویق تبعیض و مخاصمت های قومی ، زبانی و مذهبی مبدل گردیده است که در دوره های مختلف این جنایات تداوم یافته اند و از مردم مظلوم قربانی های بیشمارگرفته است. ولی بیست سال اخیر با موجودیت قوای ناتو و قوی شدن تروریزم طالبی، داعشی و حمایت سازمانهای استخباراتی دولت پاکستان ارتکاب این جرایم و قربانی هایی ناشی از آنها شدت بی پیشینه یافته است.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بدین عقیده است که جرایم جنگی ، جرایم ضد انسان و انسانیت و ضد حقوق بشری بی التیام ترین زخم های خونین را در قلب های آسیب دیده گان هموطن ما ایجاد نموده است که التیام و یا تسکین به این درد ها فقط و فقط در یک بررسی عدالتمندانه و فارغ از هرگونه فشار و نفوذ زورداران و عاملین اصلی این جرایم در سطح داخلی و کشور های که مستقیم و یا غیر مستقیم در این جرایم دست دارند و دست داشته اند، ممکن است.

 روی همین منظور اخیرن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا سندی را تحت نام « افغانستان اماج جنايات عليه بشريت قرار دارد»، پیرامون بررسی جرایم شدید علیه بشریت، جرایم جنگی و جرایم شدید نقض حقوق بشری به نشر رسانید که دها نهاد های افغانی در داخل و خارج کشور آنرا مورد حمایت قرار داده اند. این سند که بر مراجع بین المللی ، اخصن به محکمه عدالت جزائی بین المللی که مقر آن در شهر هاگ هالند قرار دارد، ارسال نموده است.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن تجلیل از روز بین المللی عدالت جزائی بین المللی ، از هر گونه تحرک و اقدام در کشانیدن مجرمین ارتکاب جرایم شدید ضد بشریت با پای یک محکمه عدالتمندانه حمایت مینماید .

 با احترام

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 میر عبدالواحد سادات، رئیس

 

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز جهانی پناهده

 

 ۲۰ جون ۲۰۲۱

 امروز  بیستم جون ، روز بین المللی پناهنده میباشد . شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ضمن گرامیداشت از این روز ، یاد تعداد بیشمار  پناهجویان هموطن و صد های دیگر را گرامی میدارد که برای نجات جان خود  از فلاکت  جنگ و دها مظالم دیگر اجتماعی و سیاسی  در کشور ، راه مهاجرت را به پیش گرفته اند ، ولی طعمه امواج تباه کن  آبها شده   ویا از سردی  زمستان در کوه  های پر برف  جان های شان  را از دست داده اند.

 همه ساله در این روز  «پناهنده و معضلات  و موانع  مرتبط به  سرنوشت ملیون ها پناهنده و پناهجو در سطح جهان»   ازجانب کميساری عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد ، نهاد های بین المللی حکومتی و غیر حکومتی  در محراق توجه جامعه جهانی و مسئولیت دولتها قرار میگیرد .

 در اوضاع کنونی،  جهان ما با انبوه از بحرانهای مختلف مواجه است، درگیری ها و جنگ های داخلی، تشویق و تحریک به جنگ ها و  نفاق افگنی قومی ، زبانی ، مذهبی و نژادی موجب شده است که تعداد زیادی از مردم وطن، زادگاه، شهر و منطقه  خود را ترک کنند.

  شدت گرفتن   دامنه جنگ در کشور ما افغانستان، تداوم  حملات انتحاری و تروریسی  توسط جانیان طالبی- داعشی  و عدم  همآهنگی  در مدیریت جنگ  و بحران اجتماعی  ، اعتماد مردم کشور را نسبت به آینده بدون جنگ و احیای ثبات و صلح به حد اقل قرار گرفته است.  اکنون  ترورریستان   نه تنها با وارد آوردن  تلفات بیشتر به غیر نظامیان ،  مرتکب جنایات قتل های دسته جمعی تحت سایه  عقده مندی های قومی و مذهبی گردیده اند.  خطر بزرگ سلب همه حقوق بشری و مدنی  مردم در معرض نابودی قرار دارد. حق ملیون ها کودک از نعمت رفتن به مکتب  سلب گردیده است. از بین بردن مکاتب و موسسات عام المنفعه  برای  حفظ صحت و جلوی گیری از شیوع امراض کودکان  و قتل کارمندان صحی به  تراژیدی  روز  مبدل شده است . این همه  نا امیدی های ناشی از حالت  وحشتناک کنونی در افغانستان ،  انتخاب  ترک مادر وطن و جستجوی پناهگاه ، کسب حق حیات و حقوق بشری  را  با عث  گردیده است که هزاران هموطن ما به قبول هر گونه خطر راه های  رسیدن به کشور های امن را  جسجو و طی کنند. 

 بدون شک حق پناهنده در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مصوب  ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م. مواد ۱۳ و ۱۴ در مورد حقوق پناهنده وضاحت داده است که:
 -  هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کنند.
 - هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کرده یا به کشور خود باز گردد.
 - هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند و از  حق پناهنده گی  استفاده نماید.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، متکی بر محتوای  کنوانسیون سال ۱۹۵۱ ملل متحد و محتوای اعلامیه جهانی حقوق  بشر خواهان تآمین تمام حقوق حقه هموطنان ما در کشور ها ، اخصن در پاکستان و ایران میباشد. ما  خواستار  ادای مسئولیت  همه دولتها  در قبال  تآمین همه حقوق پناهنده گی  هموطنان ما میباشیم.

  با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

افغانستان اماج جنايات عليه بشريت قرار دارد

 سالهاست افغانستان به سرزمين  وقوع جنايات هولناك جنگى و ضد بشرى مبدل گرديده است و در شرايط كنونى كشور ما اماج دور جديد اين جنايات خونبار قرار دارد ، كه تراژيدى خونين حقوق بشر در ولايت لوگر و مكتب سيد الشهدا در غرب كابل موارد اخير آن میباشد  که گروه های تروریستی  با وارد کردن  تلفات  گروهی سازمان یافته و از قبل پلان شده بر مراکز  تجمع  مردمان ملکی  جرایم شدید را مرتکب میگردند که بیشترین قربانیان  این واقعات ترورستی جوانان و نوجوانان بوده اند.  همچنان تلفات  خانواده ها  در منازل شان ناشی از شدن گرفتن جنگ ها در هلمند  موردی جدید بوده که  باز هم مردمان بی دفاع ملکی بیشترین قربانی را متحمل میگردند.  قتل های هدفمند  کارمندان جامعه مدنی ، معلمین و کارمندان عادی نهاد های  عدلی و قضائی و دها موارد دیگر  که باید در حکم جرایم شدید جنگی، ضد انسان و انسانیت و علیه بشریت  مورد  تحقیق ،بررسی و تعقیب عدلی و قضائی  در یک پروسه عدالتمندانه  حقوق جزائی بین المللی قرار گیرد . کتمان ، خموشی ، پرده پوشی  و بی توجهی بر این جنایات  شدید  میتواند  اهمیت و اعتبار  جامعه بین المللی و دیوان جزای بین المللی  را شدیدآ خدشه دار سازد.

 بر طبق تمام معيار هاى بين المللى و در مطابقت با تمام موازين حقوقی، ارزشهاى قبول شده حیات مدنی و دینی، این بربریت، تجاوز بر والاترین ارزشهای انسانی و مدنی بوده و قتل انسانیت میباشد و حمله بر تاسیسات و محلات ملکی، مکاتب، شفاخانه ها ، مراكز صحى ، مكاتب ، مساجد و ... كشتار اهالى ملكى بمثابه :

 جنایت جنگی

 جنايا عليه بشريت

 جنايت ضد بشرى

 تعريف گرديده است. كه بايد بطور گسترده درمقیاس ملی و بین المللی مورد نفرت قرار گرفته و تدابیر عاجل بخاطر گرفتاری و محاکمه جنایتکاران اتخاذ و سازماندهندگان و دولت های حامی آنان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد درج ومورد تعزیرات شدید بین المللی قرار گیرند .

 مطابق به تمام معیار های حقوق بین المللی از کنفرانس لاهه (۱۹۰۷ م)، تا اساسنامه نورنبرگ، دیوان جزایی بین المللی، دادگاه لندن و کنوانسیونهای چهارگانه ژینو (۱۹۴۸ م)، این عمل جنایتکارانه که «بشکل هدفمند» و «از قبل پلان شده» صورت گرفته در کتگوری «جنایات: جنگی، ضد بشری و علیه بشریت» مسجل گردیده است.

 مطابق کنوانسیونهای یاد شده ژینو:

 «جنایات جنگی شامل تمام موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات و درگیری های جنگی میشوند و جنایات ضد بشری اعمال پراز قساوت برضد انسانها کشتار گروهی و تعرض بر سلامت جسمی و اخلاقی انسانان را احتوا مینماید».

 در همچو موارد که وقوع «جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی و ضد بشری»، اظهر من الشمس است، موارد الزام حقوقی بر مجرم، سازمان عامل و دولت حامی، از طرف مراجع مسئول وارد شده میتواند.

 طى دو دهه اخير عاملان اين جنايات هولناك روشن و مشخص مى باشد .

 - بيشترين اين جنايات توسط تحريك طالبان و ساير گروه هاى تروريستى انجام يافته است

 - قواى نظامى امريكا و ناتو و همچنان دولت افغانستان در وقوع اين جنايات متهم مى باشند .

 متاسفانه در بمباردمانها اهالى ملكى متحمل قربانى هاى بزرگ گرديده اند.

 در اكثر موارد عاملان اين جنايات به پنجه قانون سپرده نشده اند ، كه موانع اساسى درين ارتباط عبارت اند از :

 - اراده سياسى ضعيف دولت ،

 - ارگانهاى حراست حقوق و نظام قضایی افغانستان توانایی تعقیب و محاكمه زورمندان داخل نظام وگرفتارى افراد طالبان را ندارند،

 - ممانعت دولت امريكا از تعقيب عاملان اين جنايات،

 همچنان بر اساس موافقتنامه امنیتی دولت افغانستان با امریکا، نظامیان امریکایی که در خاک افغانستان مرتکب جنایات ضد بشری و جنایات جنگی می شوند به اصطلاح از مصونیت قضایی برخوردار مى باشند .

 دیوان جزايى بين المللى ( International Criminal Court ICC) كه مقر ان در لاهه، هلند قرار دارد ، بر مبنای اساسنامهٔ روم فعالیت نموده و افغانستان از سال ۲۰۰۳ بدین سو عضو این دادگاه بوده و ملزم برعايت احكام اساسنامه آن مى باشد. این محکمه تنها جرایمی را می تواند مورد بررسی قرار دهد که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه آن در خاک افغانستان یا توسط افغانان ، ارتکاب یافته است.

 محکمهٔ جزایی بین‌المللی متکی بر اصل صلاحیت خویش و بر مبنای درخواست متضررین جنگ و نهادهای مدافع حقوق بشر، شکایاتی را در مورد اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایات ضد بشری در افغانستان در جریان جنگ تحمیلی سال‌های گذشته، جمع‌آوری نموده و خواستار تحقیقات عملی و مستقیم در این زمینه می‌باشد. برای اینکه محکمه بین المللی جزایی بتواند قضایایی مشخص را بررسی کند ، بایدمشروعیت حقوقی مداخله خویش را در آن وضعیت مطابق به مواد ( ۱۷ و ۵۳ ) اساسنامه حايز باشد .

 شدت و گستردگی جرایم ارتکاب یافته و فقدان رسیدگی داخلی از عوامل اساسى مداخله محكمه بين المللى پنداشته مى شود که افغانستان باید در تمام مراحل تحقیق، تعقیب، محاکمه یا اجرای مجازات با محکمه بين المللى همکاری نماید .

 بسيار ضرور است تا دولت افغانستان بخاطر ايجاد يك كميسيون حقيقت يآب بين المللى در رابطه به افشا و محاكمه عاملان اين جنايات هولناك عليه بشريت ، به شوراى امنيت سازمان ملل متحد مراجعه نمايد .

 بررسى اين جرايم خطرناك توسط محكمه بين المللى ، افشاى عوامل جنايت و حاميان شان زمينه بى اعتمادى ها ، ناشى از جنگ شديد روانى را كاهش داده و باعث تقويت همنوايى جامعه بين المللى از داعيه برحق مردم مظلوم افغانستان ميگردد .

 شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با مراجعه به تمام مدافعان حقوق بشر متمنى است :

 در احواليكه تمام افغانستان و همه اقوام با هم برادر و برابر و پيروان تمام مذاهب اماج جنايات خونبار ضد بشرى قراردارند ، ضرور است تا افشا و محاكمه جنايتكاران بمثابه داعيه مشترك انسانى و ملى صداى مطرح گردد ، تا جلو دسايس بخاطر قومى و زبانى ساختن فاجعه حقوق بشر گرفته شود .

 ما، خود بايد به خون خود ارزش بدهيم ! ! ! و درين روز هاى غم انگيز و خونبار نفرين همگانى به قاتل سفاك بفرستيم و محاكمه انانرا بحيث داعيه انسانى و مشترك دادخواهى نماييم .

 با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

افتتاح بند كمال خان گام بزرگ

 

در دفاع از حق گذار افغانستان بشاهراه ترقى!

  درست دو روز بعد از ( ٢٢ ) مارچ روز جهانى اب ، افتتاح بند كمال خان گام بزرگ در مهار ساختن ابهاى افغانستان و دفاع از حق گذار كشور بشاهراه ترقى است ، كه به تمام مردم افغانستان ومنجمله هموطنان عزيزنيمروزى ما ، مبارك باد!

  هر پنج حوزه آبی ما، فرزندان آسمان و کوه های پر غرور افغانستان میباشند . موقعیت جیوپولوتیک هلمند و دریا های ما باید مبین اهمیت جیوپولوتیک کشور باشند و هست و بود وطن در گرو برخوردخردورزنه، عقلگرایانه و مواظبت ازآبها خواهد بود..

 چنانچه متخصصان سازمان ملل متحد متحد گفته اند، «صلح، توسعه و حفاظت محیط زیست غیر قابل تجزیه است» و بازسازی، انکشاف، توسعه پایدار، صلح و ثبات و ... بستگی به مدیریت دقیق آب دارد و ناکامی درین عرصه حیاتی، هست و بود افغانستان را زیر سوال جدی قرار میدهد..

 بر طبق تحقیقات موسسات معتبر بین المللی افغانستان (75) ملیارد متر مکعب آب دارد که تنها (30) فیصد آنرا استفاده و متباقی تا (60) فیصد به همسایه های حریص و طماع ایران و پاکستان سرازیر میگردد. بر حسب معاهده هلمند (1973 م) جانب ایران (26) متر مکعب فی ثانیه، مستحق میباشد واظهرمن الشمس است که درین چهاردهه اخیر تا به سه چند را دریافت نموده است واگر حد اقل قیمت آب را محاسبه نماییم، ايندو همسايه تا چند صد ملیارد دالر مقروض افغانستان میباشد

 از قرار معلوم وبه شهادت تاریخ جنجال آب با ایران بعد از انقراض امپراطوری درانی مطرح گردیده و در صد سال اخیر و از گلداسمید (1871 م) و تا مکماهون و در دوره بعدی و رژیم های شاهی هردو کشور، به معاهده (1973 م) هلمند که توسط صدراعظمان فقید دو کشور (امیر عباس هویدا و موسی شفیق) در کابل امضا گردید، رژیم حقوقی آن مشخص و تا کنون نافذ میباشد.

 در احوال پر منجلاب کنونی معقولترین و عملی ترین روش که متضمن منافع افغانستان و دو کشور همسايه و رفتن بطرف صلح و ثبات میباشد، وداع با سیطره جویی ها و تمکین به همین معاهده است، که با قواعد بین المللی در مورد آب دریا ها و میثاق بین المللی (1997 م) سازمان ملل متحد سازگاری دارد وراه رفع و بررسی اشکالات در مواد پنجگانه آن مشخص گردیده است.

 پاشنه آشیل ما درین مبارزه مرگ و زندگی، فقدان اقتدارملی ، متکی به حاکمیت قانون و قوای مسلح نیرومند ملی میباشد، متاسفانه تاكنون مفاهیم هیدورپولوتیک، پالیسی آب و دفاع از منافع ملی به موسسات ذيربط دولتى و دستگاه دیپلوماسی كشور بسيار كمرنگ است.

  در احوال پر آشوب کنونی که افغانستان آماج جنایات علیه بشریت، تداوم جنگ اعلام ناشده پاکستان و دسایس ایران قرار دارد و سیاست های کجدار و مریز امریکا و انگلیس بر زخم های ناسور ما نمک پاشی مینماید، باید وطندوستان به اتکا بر مصالح کشور و چنگ زدن به منافع ملی، در دفاع از:

 - حق گذار افغانستان به شاهراه انکشاف و ترقی

 - صلح دايمى ، پايدار و ثبات

 حق حاکمیت ملی و مصالح علياى افغانستان،

 ، احترام به منافع مشروع همسايه ها

 دفاع از مهار ساختن ابهاى كشور،

 صداى شانرا بلند و متقرب نمايند ،

 با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات ، رئيس انجمن

 

نوروز باستان ، حلول سال نو و قرن نو را گرامى ميداريم !

ما در آخرين روز سال ( ١٣٩٩ هجرى - شمسى ) قرارداريم ، ختم سال مبين اين واقعيت اسفبار است كه يكسال ديگر بر سالهاى هلاكتبار جنگ و عواقب خانمانسوز ان و صفحات سياه بيشتر براوراق جنايات شرارت پيشه گان تروريست ايزاد گرديد . درين سال افغانستان كماكان اماج تروريسم ، قتل هاى زنجيره اى هدفمند و ذهنيت تكفيرى قرارداشته   است، اساسى ترين حق مردم كه همانا حق حيات است با تهديد بزرگ ، دراحوال شيوع وايروس كشنده كرونا و افات فقر ، بيكارى ، بيجاشدن اجبارى ، كاهش كمكهاى جهانى و مهلك تر از همه فقر ، فساد گسترده ، فقدان حاكميت قانون وطاعون بى اتفاقى ، مواجه مى باشند .

 عواقب خونبار ناشى از جنگ و جنايات تروريستان عبارت از :

 - جنايت جنگى ، جنايت عليه بشريت و جنايت ضد بشرى اند كه قربانيان آن  مردم مظلوم و بيگناه  ما اعم از اهالى ملكى ،  طفل نوزاد تا زنان ، جوانان ، بزرگ سالان ، ژورناليستان و مناديان ازادى بيان ، كارمندان ارگانهاى حراست حقوق ، محصلان و شاگردان و روحانيون روشن ضمير مى باشند ، كه روان تمام شهدا را شاد و يادشان را گرامى ميداريم . امروز نه تنها ختم سال ، بل ختم قرن چهاردهم هجرى - خورشيدى است ، قرنيكه با اميد هاى بزرگ ، با نوگرايى و تجدد ، مشروطيت ، احراز استقلال سياسى ، انفاذ اولين قانون اساسى و تاسيس نخستين دولت ملى ، دروازه ها بسوى مدرنيته ، انكشاف ، توسعه و گذار بشاهراه ترقى در افغانستان گشوده شد ، در تلاطم امواج افغانستان بزرگترين پيروزيها و شكست ها را تجربه نمود و جنگ تحميلى همچون سياه ترين برگه تاريخ ، در حدود نيم اين قرن تداوم دارد .

 با رفتن به سال نو و قرن جديد بايد با نگاه هاى ژرف بر سالهاى دشوار و خونين  گذشته نگاه كرد و از عبرتسراى تاريخ درس گرفت و از تجارب ان اموخت .

 يكى از بزرگترين درس تاريخى اين قرن پر منجلاب :

 همانا عبرت از دو شكست در ربع اول و اواخر اين قرن است كه با اسقاط نظام و شكست دستگاه دولتى در كشور به انارشيزيم ، خانه جنگى ، توحش و قانون جنگل و حتى جنگل بدون قانون سوق و همه مظاهر تمدن و ترقى نابود .

 بدينرو :

 هرگونه تلاش زير نام دين ، ايديولوژى ، قوم و ... بخاطر دولت زدايى و اسقاط نظام و دستگاه دولتى مردود ، مطرود و راه به تركستان است .

 

بزرگترين دستاورد قرن چهاردهم خورشيدى كه در مبارزه تاريخى علم و جهل و جدل سنت و مدرنيته جايگاه رفيع كشوررادر گذار بشاهراه صلح و ترقى و اعمال حق حاكميت ملى را صيانت و ضمانت مينمايد ، عبارت از :

 قانون ، سيادت و حاكميت ان است

 در صد سال اخير درين عرصه كار گسترده و تلاش وسيع از طرف پاسداران مدنيت و ارزشهاى متعالى و مترقى انجام يافته است . قانون اساسى نافذ در واقع ششمين قانون اساسى كشور است و دركشور ما  از نيم قرن باينطرف  درافغانستان  كد مدنى نافذ است كه در مجموع جهان اسلام حايز مقام بلند مى باشد .

 پس رسالت ملى و مدنى ما است  تا ازين دستاورد هاى تاريخى بمثابه ميراث مشروطه خواهان بزرگ و شاه امان الله ،بنياد گذار نخستين دولت ملى افغانستان حراست نماييم .

 اكنون كه در بحث صلح افغانستان صحبت از نوعيت رژيم سياسى ، جمهوريت و امارت ميگردد و در واقع همان مبحث تاريخى « مشروعه » و « مشروطه » در افاده هاى قانون و شريعت مطرح است .

 بحث جمهوريت در برابر امارت كه براى اولين بار توسط انجمن ما مطرح گرديده است ، از مسند فساد حاكم در حكومت ، با سوالات زياد مواجه مى باشد . جمهوريت از همان يونان باستان و بويژه بعد از عصر روشنگرى اروپا در دو حاكميت متبارز ميگردد :

 - حاكميت ملى

 - و حاكميت قانون

 بخاطر اعمال حق حاكميت ملى كه بر طبق تمام موازين حقوق بين المللى بطور انحصارى بمردم تعلق دارد ، بايد مرتبط بدفاع از حق حيات شهروندان افغان اتش بس سراسرى برقرارگردد تا مردم و از جمله « اقوام بزرگ »كشور :

 - زنان

 - جوانان

 - مستمندان و قربانيان جنگ

 كه قاطبه ملت را احتوا مينمايند ، مجال انرا پيدا نمايند كه در امر خطير مربوط بسرنوشت شان و مسايل صلح واقعى و رژيم دلخواه شان تصميم بگيرند . در غير ان و مانند هميشه حدود سى تن از جلابان سياسى در زد و بند با اجنبى  ها و در كشور هاى خارجى بمثابه « قيم » براى مردم « صغير » تعين سرنوشت نموده و قبل از پرداختن به عوامل اصلى جنگ ، اقتصاد جرمى بحيث يكى از منابع اصلى جنگ و نقش حاميان بيرونى و پاكستان بمثابه عقبه اصلى طالبان ، بحث حكومت "مشاركتى "و " انتقالى" را داغ ساخته و كلوخ را ماندن و از اب گذشتن ، جنگ نيابتى را به صلح نيابتى مبدل و افغانستان را در مسير لبنان شدن سوق خواهند كرد .

 همچنان حاكميت قانون چتر بزرگ براى تمام مردم و جوانب درگير جنگ است كه هركس و هر گروه بتواند نظرات شانرا ازادانه مطرح و در سرنوشت كشور خود سهيم باشند .

 حاكميت قانون معرف حقوق و ازاديهاى شهروندان و منجمله حقوق زنان ، ازادى بيان و ... بوده و پل وصل با جامعه جهانى و تمكين به مندرجات ميثاقهاى جهانى است كه افغانستان بمثابه عضو سازمان ملل متحد ، ملزم برعايت ان مى باشد . انجمن حقوقدانان افغان در اروپا متوقع است تا :

 اصل حاكميت قانون به سر لوح كار و فعاليت تمام نيرو هاى سياسى ، اجتماعى ، مدافعان حقوق شهروندى و حقوق زنان ، عدالت خواهان كه حامى صلح واقعى و پايدار مى باشند ، مبدل و در گفتمان ملى صلح به بحث مركزى مبدل گردد .

 در چنين احوال پر منجلاب و الام و مصايب هولناك كه دامنگير مردم مظلوم ما است ، از حلول سال نو چگونه ميتوان استقبال كرد ؟

 با تمام غبار هاى تاريك و ابر هاى سياه كه در راه است و اخبار غم انگيز از وطن ، برسم نياكان ، حلول سال نو و قدوم نوروز باستان و تاريخى را گرامى ميداريم و به تاسى از ارزشهاى والاى فرهنگى و اصل زرين روانشناسى از « انقلاب اميد » پاسدارى و ارزومنديم كه :

 ازين فرخنده فروردين و فرخ پيك نوروزى

 "نصيب مردم افغان "، سعادت باد و پيروزى

 با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

 

گراميداشت از هشتم مارچ ، روز   بین المللی زن

 ۸ مارچ ۲۰۲۱

 امروز هشتم مارچ  روز گرامیداشت از روز جهانی زن  است.  شورای  رهبرى انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بدین مناسبت  بهترين مراتب تبريك و تهنیت خویش را به همه زنان هموطن مان در داخل و خارج کشور، منجمله زنان حقوقدان و اعضای زن  اين نهاد مسلكى ما ، تقديم ميدارد.

 این روز که بعد از سال ۱۹۷۸م.  از جانب سازمان ملل متحد  بحیث روز همبستگی بین المللی زنان تصویب گردید، محصول مبارزه هدفمند زنان  در بیش از ۱۱۲ سال گذشته، بخاطر کسب حقوق مساوی و جایگاه  مساویانه  شان با مردان در تمام امور سیاسیِ، اجتماعی و اقتصادی میباشد که در این راه  مبارزه و فدا کاریها نموده اند.

 انجمن  در این روز بزرگ و پر ارج  بجا و شایسته یادهانی میداند تا ادای احترام به قربانیان  ترور های هدفمند  زنان  قهرمان و علم برداران تجدد و روشنگری، منجمله هم مسلکان  ما  از دستگاه های عدلی و قضائی ، کارمندان با شهامت  رسانه ها در کابل و ولایات مختلفه  کشور نماید و روح شان را شاد و بهشت برین را جایگاه روح شان استدعا نماید. 

 در این فرصت زمانی  باید سابقه  کار ، مبارزات و افتخارات زنان افغانستان را در آستانه گذار از قرن چهارده شمسی به قرن پانردهم شمسی با یک دید گذرا به جمعبندی و یادهانی گرفت.

 کار و فعالیت زنان که با ارشاد النسوان و به همت ملکه ثریا  در عصر امانیه آغاز یافت،  سرآغاز  یک تحرک  اجتماعی  بود که  بعد از  یک دهه  سیاه  اختشاش و استبداد در تاریخ سیاسی افغانستان، دهه های دموکراسی سالهای شصت وهفتاد ، سالهای شکلگیری نهضت دموکراتیک زنان و مبارزات  این نهضت  با  تظاهرات خیابانی و مارش های بزرگ ، در هشتم مارچ بحیث مبارزات سیاسی- اجتماعی ، تبلور میابد  و اثرات خویش را در پذیرش اولین تضمین های اجتماعی و سیاسی از جانب دولت وقت  برجسته میسازد .  برای اولین بار میرمنو تولنه ایجاد میگردد و  چهار زن  مبارز راه حقوق زنان ، با کسب رای عادلانه روانه پارلمان افغانستان میگردند. نام های  چهره های مبارز دوکتور اناهیتا راتب زاد، دوکتور معصومه عصمتی، رقیه ابوبکر و  خام احراری  در  جمع وکلای انتهابی و خانم حمیرا سلجوقی  در جمع سناتوران  انتصابی در دوره دوازده  شورا و همچنان اولین وزیر زن9 مرحوم دوکتور کبرا نورزائی  ثبت  تاریخ پر افتخار نهضت زن در کشور میباشد.  همچنان از چهره های تابناک نهضت زن  در دهه های اخیر از پوهنوال محبوبه جان حقوق مل، جنرال دوکتور سهیلا صدیق و ثریا پرلیکا نام برد.

  دهه های شصت و هفتاد دهه های دموکراسی و تابو شکنی  در نقش و جایگاه زن به حساب میآید.  در سالهای بعدی نه  تنها جنبش زن بحیث  بخشی از نهضت ترقی ، تنور و  روشنگری تقلی میگردد، بلکه  باز کننده جاده نقش روز افزون زنان در کسب تحصیلات عالی و تخصصی، در عرصه های  علوم طبی،انجنیری ،اقتصاد ، علوم سیاسی و حقوق،  تعلیم و تربیه و دها  عرصه های دیگر ، با سرعت  ارتقا میابد وجایگاه زن را  در جامعه  وسعت بیشتر میبخشد.

 ده سال  تاریخ سیطره  تنظیم های جهادی و متعاقبن طالبان  را باید بحیث دوره های سیاه و تاریک در  ایجاد  سیستم زن ستیزی ،  دیکتاتوری  و تبعیض جنسیتی به حساب گرفت. 

 زنان افغانستان هم چنانیکه در سالهای طولانی  قربانیان اصلی وحشت جنگ، ترور و محدودیت های زنده گی انسانی  قرار داشتند، بیشترین  درد و رنج  از دست دادن همسران، فرزندان و عزیزان خویش را تحمل نموده  در عمق آلام جنگ، قتل و کشتار  آسیب دیده اند.

 با آنکه زنان افغانستان در جنگ های  بیش از چهل سال  پیوسته و در امتداد حوادث، یکی پی دیگری، قربانی داده اند، ولی  جریان زمان  و تبارز استعداد های زنان در افغانستان، درهمه عرصه های  زنده گی جامعه افغانی تثبیت نموده  است که  دیگر مفکوره های  کلتور-عقب مانده قرون اوسطائی  که زن کمتر از مردان  توانائی فزیکی  و فکری دارند، دیگر به افسانه های  خواب آور برای کودکان تبدیل خواهد شد. در جامعه ما برای آن زن که زمینه رشد استعداد فکری داده شده است،  ثابت گردیده است که  زنان میتوانند بهترین دوکتور و جراح گردند،  بهترین  سیاستمدار و فعال  حقوق انسان ، بهترین قاضی، وکیل و سارنوال باشند ، بهترین معلم و راهنما باشند، بهترین  مهندس و انجنیر باشند ، بهترین  ایجادگر و خلاق مهارت های  عرصه اقتصاد و تجارت و بهترین کارمند علمی و اکادمیک باشند.

 به بیان دیگر ثبوت کامل در جامعه افغانستان وجود دارد که  زنان مستوجب تضمین همه حقوق جهانی اند که  در کنوانسیون های  بین المللی  تسجیل یافته اند منجمله:

 - اعلاميه جهانى حقوق بشرو ميثاقهاى بين المللى ناشى از ان،

 - ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى ،

 - ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى ، اجتماعى و سياسى، 

 - ميثاق محو تمام أشكال تبعيض عليه زنان، 

 - ميثاق بين المللى رفع تعذيب ، شكنجه و رفتار غير انسانى و ...

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ضمن گرامیداشت  از روز هشتم مارچ، روز بین المللی همبستگی زنان، اعلام میدارد که در احوال كنونى بهترين شيوه تجلیل و بزرگداشت  از مقام زن و روز جهانى زنان اين ميباشد تا قاطعانه در دفاع از ارزشهاى بزرگ حقوق و زنده گی شهروندی  و حقوق زنان صداى خود را رساتر بسازيم و هرگونه معامله را در محدود و مخدوش ساختن حقوق و آزادىهای زنان از قبل مردود بدانیم.

 ما  با  تآکید  بیان میداریم که  باید زنان نخبه  و دانشمند ما و فعالان حقوق زن  باید در هر پروسه ملی ، سیاسی و اجتماعی  بخصوص پروسه  صلح و مزاکرات و همه تصامیم جانبی مرتبط به آنها سهم شایسته خویش را داشته باشند.

 هشتم مارچ مبارک و پر میمنت باد

 با حرمت

 شورای رهبرى انجمن حقوقدانان افغان مقيم اروپا


 

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی منع استفاده اطفال در جنگ

 

Red Hand Day

 ۱۲ فبروری ۲۰۲۱م.

 امروز  جمعه ۱۲ فبروری، روز بین المللی منع  استفاده از اطفال بحیث سرباز جنگی است.

 از  سال۲۰۰۲ م.  بدین سو ، درست در همین روز سازمان ملل متحد دوازدهم فبروری را  روز  منع استفاده از اطفال بحیث عسکر جنگی  و استفاده به مقاصد نظامی اعلام نموده و در همین روز بیشترین  توجه  حکومات و نهاد های  دولتی ، غیر دولتی و موسسات حمایت حقوق اطفال را   به ادای مسئولیت شان در محافظت و حمایت  اطفال  در برابر استفاده در جنگ و برگشتاندن  دوبار آنها به  زنده گی صلح آمیز،آموزش و پرورش مجدد، مکتب و خانواده  معطوف میسازد.

 نظر به ارقام  اداره یونسکو سازمان ملل متحد  بین ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ طفل بین سنین  ۱۲ تا ۱۷سال در صفوف جنگجویان  در سطح جهان  استخدام و یا تحت جبر به جنگ ها کشانیده میشوند.

 اطفال  که در سنین نوجوانی  نظر به رشد جسمی و روانی  آسیب پذیر ترین  بخش یک جامعه اند، به ساده گی میتوانند  تحت فریب، وعده های   واهی، اغوا ، استفاده از عقاید مذهبی ، جبر و اکراه  سر گروپ های جنگی  وادار به گرفتن سلاح وشرکت در جنگ میشوند.  

 فقر و محرومیت های اجتماعی و عدم زمینه برای مصروفیت های سالم   ، اخصن  عدم  امکانات آموزش و پرورش  اطفال یکی از آسیب پذیری های  رو آوردن  نوجوانان به  سلاح و  جنگ  و خشونت  اند  علاوتن شرایط  نا امن خانواده گی و محیط زنده گی، خشونت و سو استفاده   جنسی اطفال که  زمینه ساز  آسیب های روانی ، رشد  وجدان و عقده مندی طفل میگردد، طفل را  متمایل به رو آوردن  به  زور ،  خشونت  بخاطر  ارضای  عقده مندی ها و نفرت میگرداند. 

 در کشور جنگ زده افغانستان  که زنان و اطفال بزرگترین   قربانیان جنگ و خشونت اند،  استفاده اطفال در جنگ های نیابتی  و توسط   گروه های نظامی محلی  نه تنها مورد سو استفاده در جنگ ها  و  کشتار اهالی ملکی  قرار میگیرند، بلکی بیشترین آنها قربانی خشونت های جنسیدر ساحات جنگی نیز  قرار میگیرند.  موارد  وجود دارند که یک قوماندان محلی  یک پسر نوجوان را برای خواست های  نا مشروع جنسی خود به خدمت گرفته است.

 نظر به بررسی  اداره یونسکوی سازمان  ملل متحد  در صفوف گروه حقانی  و طالبان بیشتنرین  نوجوانان پائنتر از سن  ۱۷   مورد سو استفاده قرار میگیرند.  که بیشترین آنان برای عملیات های انتحاری  آماده و از احساسات آنها  حیله گرانه سو استفاده میگردد. 

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا معتقد بر این امر است که حمایت  اطفال  در برابر  استفاده در فعالیت های جنگی وظیفه تآخیر ناپذیر دولت و نهاد های حراست حقوق آن است که  با مرتکبین نه با مدارا ، سازش و معامله  بلکه با تطبیق قانون و  تمکین به حقوق اطفال و کنوانسیون بین المللی سال ۱۹۸۹ در حمایت حقوق اطفال برخورد نمایند.

 انجمن  بررسی  و تدویر  کنفرانس های علمی را پیرامون منع  سو استفاده اطفال و آسیبپذیری های آنها را  در بکارگیری ظالمانه  جنگی  و خشونت های مسلحانه  ضروری میداند  تا  مسآله  منع سو استفاده اطفال  در جنگ ها و خشونت ها  تحت توجه جدی دولت و نهاد های حقوقی و حراست حقوق شهروندان  قرار گیرد.

 انجمن ضمن دفاع و حمایت از مصئونیت اطفال  در برابر  استفاده کودکان در جنگ و فعالیت های مسلحانه  و تطبیق بلا انحراف اعلامیه ملل متحد ۱۲  فبروری ۲۰۰۲ م.  , صدای رسای خود را  با تمام نهاد ها و موسسات ملی و بین المللی مبارزه در برابر  استفاده طفال  بحیث عسکر جنگی اعلام مینماید.

 بگذارید اطفال  و نوجوانان وطن با تمام مصئونیت و تحت حمایت قانون  به تعلیم و تربیت دست یابد و از صفوف جنگی دوباره به محیط سالم و خانواده مصئون برگردد و به کسب  شخصیت سالم فردی و اجتماعی نائل گردد.

  

با احترام

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن

 

 

آگاهی

 

پیرامون نشر کتاب حاکمیت قانون

 

 دوستان  عزیز، هم مسلکان گرامی و علاقمندان  ارجمند  کتاب،

  چنانچه به همگان  روشن است،  سال ۲۰۲۱ م. سال پر چالش  ناشی ازشیوع و هنوز تداوم  معضله جهانی ویروس کرونا بوده است که جهات مختلفه زنده گی جامعه بشری را  تحت تاًثیر قرار داده ،  خلل ها، آسیب ها و موانع  را د ر تمام عرصه های  اجتماعی و فرهنگی نیز تحمیل نموده است.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  که بحیث  یک عنعنه  فرهنگی و مسلکی خویش همه ساله ، در همین وقت سال،  کنفرانس های علمی  خویش را  بصورت حضوری تدویر مینمود، امسال  با کمال تأسف به  همین دلیل نتوانست  کنفرانس  خویش را  یکبار دیگر تدویر نماید. ولی شورای رهبری انجمن  امسال در عوض،  ابتکار دیگری یعنی نشر یک کتاب  وزین ، مسلکی و پژوهشی را  پیرامون موضوع  " حاکمیت قانون"   رویدست گرفته است که شامل تعداد از مقالات  علمی و پژوهشی  حقوقدانا ن  قلم بدست  میباشد. در مقالات این کتاب  جوانب و زوایای  مختلف مفهوم حاکمیت قانون  و  همچنان جهات  عملی و انطباقی آن به تحقیق، تدقیق و پژوهش گرفته شده اند.

 این کتاب درآینده نزدیک  اقبال نشر یافته  وبه خواننده گان و هم مسلکان عزیز تقدیم   میگردد.

 

 با احترام،

 

بصیر دهزاد

معاون و سکرتر مسئول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان  افغان در اروپا

 در بزرگداشت از هفتاد و پنجمین سالگرد تآسیس  سازمان ملل متحد

 سازمان ملل متحد که در 24 اکتوبر 1945 بحیث یک سازمان بین االمللی حافظ صلح، ثبات ، امنیت و همکاریهای بین المللی ایجاد شد ٫در هفتاد وپنجمین سالگرد تآسیس خود قرار دارد  که در سرتاسر جهان توسط دول، حکومات و نهاد های ملی  و بین المللی به تجلیل گرفته میشود.

 سازمان ملل متحد که بمنظور جلو گیری از تکرار جنایات علیه بشریت ، کشتار دها ملیون انسان ، قحطی ناشی از جنگ ، سلب حاکمیت و استقلال ملی  ملتها و سلب حقوق مردمان بخاطر تعین سرنوشت خود بدست خود شان که پیامد دو جنگ جهانی بودند٫ایجاد گردید ٫ مهمترین اهداف خویش را  در منشور خویش فورمولبندی نمود

 این سازمان جهانشمول در هفتادوپنج سال موجودیت خویش توانست  بخاطر صلح، ثبات و امنیت بین المللی ٫حفظ و تداوم ارزش های حقوق بشر٫کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی  منجمله قوانین جنگ، حقوق بشر ، حقوق مدنی و سیاسی ٍ٫ حقوق  اطفال٫ حقوق برابری زن با مرد و منع خشونت در برابر زنان و دها میثاق ها،پروتوکول ها و ضمایم آنها را مورد تصویب و در معرض اجرا  قرار داده ٍ در نظارت بر تطبیق آنها  اقدامات بزرگ را رویدست و در عمل تطبیق نموده است .  بدون شک همه این اسناد و کنوانسیون ها عرصه های زندگی ملی و بین المللی دولت ها و مردمان آنرا  را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر، انکشاف کلتور و فرهنگ و عدالت بین المللی پیشبینی  نموده است.

 علی الرغم اهمیت سازمان ملل متحد  و اقدامات  آن در۴/۳ یک قرن  موجودیت خویش ٫ در مقطع های مختلف زمانی معضلات و سد های در تآمین  اهداف این سازمان بزرگ جهانی  ایجاد گردیده و تطبیق آنها را به چالش قرار داده  است که ناشی از  سیاست های  نا مشروع نظامیگری ٫ جیوپولیتیک و ستراتیژک   قدرت های بزرگ   و رقیب میباشند.  مسابقات تسلیحاتی دارند میدان جدید  را در تهدید در برابرصلح جهانی  باز نماید.  بدون شک در نتیجه  چالش ها ٫ نسل بشر از کران تا کران جهان  قربانی  نقض وحشتناک حقوق بشر٫ ارتکاب جرایم شدید جنگی و ضد بشری٫ فقر ٫ سلب حق حیات و تبعیض  میگردند.  با بکار گیری سیاست های نا مشروع فرامزری قدرتهای بزرگ و همکاران منطقوی شان مردمان مستضعف در کشور های مانند افغانستان ٫سوریه٫  یمن و  عراق  در آتش جنگ های داخلی میسوزند. اقدامات دسته جمعی موثر ملل متحد برای جلوگيری تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز  عملن زیر سایه نفوذ و تسلط دول بزرگ  و رقیب  قرار گرفته است ٫پروبلم های  منطقوی مبنی بر عدم احترام به حاکمیت ملی ٫ استقلال و حقوق مشروع یک ملت و با مداخله  خارجی بدون حل باقی  میمانند . ملت ها  در تداوم بی ثباتی ٫ جنگ داخلی  و تسلط حلقه های  مافیايی و رشد سازمان داده شده  تروریزم  در آتش  میسوزند و خونریزی های بی مفهوم را متقبل میگردند.

 همكاری بين‌المللی احترام به حقوق بشر و آزاديهای اساسی بدون تبعیض و تمايز آسیب پذیر گردیده است .انجام عملیات های نظامی  قدرتهای بزرگ  و مداخله  بر بنیاد مواد  منشور ملل متحد نه ٫ بلکه روی منافع نا مشروع آنان صورت گرفته و میگیرد .

 جهان کنونی باید  این واقعیت تلخ را بپذیرد که اهداف بزرگ٫ حقوق بشری ٫ احترام به استقلال ملی و حاکمیت ملی ٫ تمامیت ارضی ٫ حق مردمان در تعین سر نوشت خود شان  و بلاخره صلح٫ ثبات و امنیت دسته جمعی به نسبت نفوذ  و به گروگان  گرفتن  قدرت اجرايی ملل متحد توسط قدرت های بزرگ و وابسته های منطقوی شان  ٍ نقش این سازمان بزرگ را  محدود  و در حالت پسیف قرار داده است.

 یکی از قربانیان  سیاست های  آذمندانه قدرتهای بزرگ و شریکان منطقوی   شان  کشور جنگ زده افغانستان است که  در بیش از چهل سال جنگ فرسایشی ٍ نیابتی و تحمیلی  به انبارخانه  ظلم٫ جنگ ٫آتش ٍ خون  و فقر  مبدل گردیده است . این جنگ محصول مداخله  خارجی  و  تروریزم صادر شده از قلمرو پاکستان  و٫ تحت حمایت مستقیم استخبارات  حکومت آن  و حامیان پس پرده  شان  تداوم میابد .

 مزاکرات به اصطلاح بین الافغانی  میان تیم مزاکره کننده دولت افغانستان و تحریک طالبان با کمال تآسف عمیق  زیر سیطره و نفوذ سیاست کجدار و مریز ایالات متحده آمریکا  و متحد سیاسی- نظامی اش پاکستان  در خطر شکست قرار دارد.   بدون شک این مداخلات اجانب در قضیه افغانستان  نقش بزرگ و ابتکارات صلح ملل متحد   را در درجه پايین  و حالت پسیف قرار داده است  . 

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ضمن بزرگداشت از سالروز  تآسیس سازمان ملل متحد ٫  از احیای نقش  و بکار گیری ابتکارات موثر سازمان ملل متحد  در رهبری مستقیم  و توسط یک تیم فعال آن سازمان  از پروسه مزاکرات بین الافغانی  قاطعانه دفاع و پشتیبانی مینماید.  انجمن با اظهار قدردانی از خواست  و تآکید اخیر جلالتمعاب  انتونیو گوترش سرمنشی  عمومی ملل متحد  مبنی  بر تآمین  آتش بس٫ بحیث اولین و ضروری ترین قدم٫ در این مزاکرات٫متوقع است که  احیا و بدست گرفتن ابتکارات صلح در کشور فقیر٫ ماتمزده  و خونین افغانستان  ٫ توسط ملل متحد  یک ضرورت جدی برای یک صلح ٫ ثبات واقعی  ٫ ختم جنگ و ادامه مزاکرات برای آینده افغانستان ٫در یک پروسه عدالتمندانه و خارج از نفوذ  نا مشروع و آزطلبانه اجانب منطقوی و بین المللی٫   تلقی میگردد.

 با حرمت

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 میر عبدالواحد سادات  ريیس انجمن

 

آتش بس مبرمترين خواست و نياز مردم مظلوم افغانستان

 

( سپتامبر ٢٠٢٠ م )

  در حاليكه مقدرات تاريخى افغانستان كماكان در كشمكش هاى كلان جيوپولوتيك بين المللى و منطقوى رقم ميخورد ، براى پايان يافتن به تراژيدى خونبار كشور كه محصول و معلول مداخله خارجى است ، بايد هردو طرف اصلى جنگ جارى و خانمانسوز كه در مذاكرات بين الافغانى دوحه اشتراك دارند ، با لبيك گفتن بخواست اصلى مردم مظلوم و قربانيان جنگ بخاطر ختم جنگ و استقرار اتش بس دايمى ، اراده شانرا در راستاى صلح واقعى كه نياز مردم و شرط بقاى جامعه است ، به اثبات برسانند .

 مردم به عزا نشسته ما حق دارند و مستحق مى باشند كه بعد از حدود نيم قرن تحمل مصايب هولناك جنگ تحميلى به صلح پايدار نايل گردند و افغانستان از حق گذار بشاهراه صلح و ترقى برخوردار گردد .

 خواست مردم مظلوم ما و قربانيان جنگ بسيار ساده و نهايت انسانى است كه در مطابقت با ارشادات دين مقدس اسلام و تمام معيار هاى مدنى و حقوقى بين المللى مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى ناشى از ان قرار دارد كه ، حق حيات را بالاترين و مكرمترين حقوق تعريف نموده اند و پيغمبر بزرگ اسلام حرمت خون انسان را بالاتر از حرمت كعبه مكرمه خوانده است .

 خواست اتش بس به هيچوجه كدام تقاضاى انتزاعى و بدور از حقايق خونين و هولناك جارى نمى باشد. از شش ماه باينطرف اتش بس كامل تحريك طالبان با قواى نظامى امريكا ، متكى بر اين استدلال برقرار است ، كه گويا اشغال پايان يافته و تداوم " جهاد " و كشتار " كفار " مجوز شرعى ندارد .

 و اما :

 هيچكس توضيح نداده است كه كشتار افغانان مظلوم در كدام دين و ايين مجوز دارد ! ! !

 بدين ترتيب هر دو طرف اصلى جنگ اعم از دولت و تحريك اسلامى طالبان در برابر يك آزمون تاريخى قراردارند كه چگونگى تصميم شان در مورد آتش بس ، معيار شناخت و قضاوت مردم در مورد شان قرار ميگيرد .

 هرگونه بهانه تراشى و عدم تمكين بخواست مردم مظلوم بخاطر آتش بس صاف و ساده ، مبين اين برنامه است كه طرف مخاف استقرار آن ، ميخواهد اهداف سياسى ، تصاحب قدرت و نظام دلخواه سياسى خود را از طريق خشونت و خونريزى و يا سازش و كرنش با اجنبى بر مظلومترين خلق خدا تحميل نمايد .

 در احواليكه افغانستان با مصايب هولناك جنگ ، فقر ، بحران اقتصادى ، تهديد كاهش كمك هاى جهانى و افت كرونا و بليات طبيعى مواجه مى باشد ، عدم اعتنا بخواست مردم مبنى بر آتش بس به معنى آن است كه مدعيان قدرت ميخواهند بر نعش آغشته بخون مردم و بر سر قبور حكومت نمايند . مذاكره طرفين اصلى جنگ در بهترين هوتل هاى پنج ستاره و برقرارى حمام خون در كشور و كشتار اهالى ملكى ، بغير از تجارت بر خون افغان ، این مظلومترين خلق خدا ، توجيه ديگر نخواهد داشت .

 در تداوم جنگ و خونريزى هيچ ارزش دينى و دنيوى محفوظ نمى ماند و بى مبالاتى به مصالح علياى كشور ، جنگ فرسايشى زمينه سوريه شدن افغانستان را ممكن ميگردد .

 اتش بس دايمى ممد پروسه سرد سازى در جامعه جنگ زده ، پر التهاب و منقطب گرديده و فرصت ها را براى صحبت پيرامون مفاهيم همديگر پذيرى ، اشتى ، تساهل و تسامح مساعد مينمايد كه در فقدان ان رفتن به صلح دايمى ممكن نخواهد گرديد .

 بدينرو :

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به تعقيب فراخوان قبلى در مورد ضرورت انفاذ آتش بس ، يكبار ديگر از هر دو طرف اصلى جنگ أكيدا تقاضا مينمايد ، تا :

 بخواست برحق مردم مظلوم و قربانيان جنگ كه خوشبختانه با خواست جهانى و تاكيد مقام عالى سر منشى سازمان ملل متحد ، اتحاد اورپا و تعداد از كشور هاى اسلامى و منطقه و صلحخواهان جهان مطابقت دارد ، لبيك گفته و بخاطر استقرار آتش بس دايمى تصميم اتخاذ نمايند .

 درين راستا جانب ايالات متحده امريكا بايد به اراده مردم ما كه در تمام جريان دو سال اخير به حاشيه كشانيده شدند ، بخاطر آتش بس توجه و منافع افغانستان را كه با ان تعهد حقوقى و همچنان در قبال تراژيدى آن مسووليت اخلاقى ( moral obligation ) دارد ، فداى تعجيل اهداف داخلى خود نسازد .

 البته انفاذ و تداوم اتش بس مستلزم رعايت دقيق طرزالعمل آن مى باشد كه كمال مطلوب خواهد بود تا از طرف سازمان ملل متحد نظارت گردد تا متخلف و همچنان مخرب ثالث مشخص و جلو آن گرفته شود .

 در صورت تعهد و التزام تحريك اسلامى طالبان به آتش بس ، دولت افغانستان ميتواند زمينه باز شدن دفاتر شان در كابل و ساير ولايات و همچنان رهايى محبوسان را مورد بررسى قرار دهد .

 انجمن از تمام نهاد هاى مدنى ، مدافعان صلح و حقوق مردم ، سازمانهاى سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى ، پارلمان و فعالان مطبوعات و رسانه ها ، محترمانه تقاضا مينمايد تا بخاطر تحقق آتش بس صداى شانرا تقرب و در جبهه وسيع طرفداران صلح پايدار ، از آرمان تاريخى مردم تشنه به صلح در وجود ارزشهاى متعالى استقلال ، تماميت ارضى و اصل تجزيه ناپذيرى كشور ، راه را بخاطر اعمال حق حاكميت ملى كه بر طبق معيار هاى قبول شده حقوقى ،بطور انحصارى و فقط به جمهور مردم تعلق دارد ، مساعد و آزادى ، برابرى و حقوق شهروندى را در پرتو حاكميت قانون پاسدارى نماييم ، تاسه اكثريت بزرگ افغانستان :

 زنان

 جوانان

 فقيران و قربانيان جنگ

 در شرايط اتش بس اراده شانرا براى چگونگى اينده كشور و نظام دلخواه شان مطرح نمايند .

 با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

۲۸ اسد ۱۳۹۹

 در گراميداشت و تبجيل از روز استقلال

  تجلیل از روز استرداد استقلال ، در واقع بازتاب نوستالژیک و مبین اراده ملی بخاطر دستیآبی به استقلال واقعی در شرایط دشوار و پر منجلاب كنونى است كه استقلال ، تماميت ارضى و حاكميت ملى ما ، اماج دسايس و تجاوز اجنبى قرار دارد .

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مقدم از همه این روز ارزشمند تاريخى را كه يكى از شور انگيز ترين و پر افتخار ترين صفحات تاريخ كشور ما مى باشد ، به مردم غیور ، صبور ، مقاوم و آزادی دوست ما مبارک باد گفته و از اراده خلل ناپذير ملى براى يك افغانستان مستقل ، ازاد و سر بلند استقبال مينمايد .

 بهترین نحوه تجلیل ازین روز سترگ و تاریخی این خواهد بود تا درس های ارزشمند تاريخى آنرا بیاموزیم وبا درک دقیق و در پر تو عقلانيت سياسى ، مبرا از شعارزده گى و متكى بر شعور و خرد ، بدور از هر نوع حب و بغض سياسى ، قومى ، سمتى ، حزبى و تنظيمى ، با چنگ زدن به مصالح علياى وطن عزيز و مشترك اين سوالات را مطرح نماييم :

 - چگونه ميتوان با موانع اساسى تاريخى و خطرات بزرگ در برابر استقلال ملى كه هست و بود افغانستان را به مخاطره انداخته است ، مقابله نماييم ؟

 - چگونه ميتوانيم به استقلال واقعى ملى نايل گرديم ؟

 صادقانه بايد اعتراف نماييم كه :

 افغانستان در كره زمين شايد يك استثنا باشد كه در يك قرن بعد از احراز استقلال خود وتحمل قريب به نيم قرن جنگ خانمانسوز و با دو دهه حضور گسترده نظامى و سياسى پنجاه و چهار كشور و مصارف با ارقام نجومى مليارد ها دالر هنوز با همان مسايل و مصايب مواجه است كه اجداد و پدران معنوى ما براى رفع آن تلاش كرده اند :

  - هنوز بخاطر پرداخت معاش منسوبان قواى مسلح خود ، محتاج كمك خارجى مى باشد ،

 - تا نود فيصد مردم زير فقر قرار دارد و مصايب زياد در احوال آفت كرونا ، حيات و زندگى شانرا تهديد مينمايد .

 در احوال وابستگى شديد اقتصادى به اجانب و فقدان استقلال اقتصادى ، صحبت از استقلال واقعى ملى نوعى پوپليزيم و تزوير سياسى است ، در علوم سياسى مدرن مفهوم استقلال ملى در پيوند با استقلال نسبى اقتصادى مطرح است ،

 - پيامد منطقى احراز استقلال انفاذ اولين قانون اساسى با محتوى مترقى و تاسيس نخستين دولت ملى و مدرن با سيادت و ارجعيت قانون در كشور گرديد و اما متاسفانه با گذشت حدود يك قرن :

 پاشنه اشيل افغانستان :

 فقدان دولت مقتدر ملى و نبود حاكميت قانون مى باشد ،

 - احراز استقلال سیاسی در گام نخست محصول همبستگی ملی تمام اقوام با هم برادر و برابر و تبارز وحدت و وفاق ملی بخاطر خواست مشترک و در برابر دشمن مشترک بود ، و اما :

 با نهايت تاثر در احوال كنونى و مسايل و مصايب فراوان و عواقب جنگ تحميلى و تجاوز خارجى ، شيرازه وحدت ملى ما را كه بقول شاه امان اله ، موجوديت افغانستان در گرو ان است ، مصدوم ساخته و كشور با انقطاب بزرگ مواجه مى باشد .

 به دو گرايش خطرناك سكتاريزيم و شو ینيسم كه نه تنها مخرب وحدت واقعى ملى ما است ، بل مانع اصلى در راه برقرارى دولت ملى قانون محور و عدالت گستر مى باشند ، ميدان و مجال فراهم ميگردد .

 طرح اين سؤالات به اين دليل در احوال پر منجلاب كنونى از مبرميت خاص برخوردار است كه فقدان فكر نقاد ، نبود نقد و شجاعت اعتراف ، باعث گرديده ، تا ما هميشه در حاشيه قلم فرسايى و از باز كردن اصل زخم تجاهل عارفانه نماييم . با آنچه به ایجاز و بر مبنای حب الوطن من الایمان ، بدور از حب و بغض و سلامت و ملامت ، به حساب آسیب شناسی ، مطرح گرديد ، بايد صادقانه معترف باشيم که :

 متاسفانه فرسخ ها با استقلال ملى و واقعی فاصله داریم ! ! !

 ضرور است تا بخاطر تبجیل واقعی از روز استرداد استقلال ، باید از روز ( ۲۸ ) اسد بمثابه روز تجدید پیمان بخاطر پاسداری از ارزش های والای متذکره ، فكر كلان ملى ، منورانه و دادخواهانه انرا که متضمن و مکمل استقلال واقعی می باشد , مطرح و پاسدارى نماییم .

 بدينرو بخاطر جلوگيرى از غرق شدن كشتى شكسته افغانستان ، درين روز سترگ تاريخى بايد به موارد اتى توجه جدى مبذول و راه نجات ما را مشخص سازيم :

 ـ احراز استقلال سیاسی مرهون و محصول فکر و اندیشه استقلال خواهی ، آزادی ، احقاق حقوق مردم و نوگرایی مشروطه خواهان بزرگ افغانستان می باشد ، كه در اثر مبارزه و انسجام پیشآهنگ آگاه و استقلال طلب ( مشروطیت اول و دوم ) میسر گردید .

 بدینرو جایگاه روز استقلال باید در مبارزه تاریخی علم و جهل و در جدل تاریخی سنت و مدرنیزم که با شمس النهار آغاز یافته بود ، مشخص گردد .

 پس جا دارد تا پدران معنوی ما و بنیاد گذاران و رهبران مشروطیت را حرمت نماییم و سمبول استقلال ، آزادی و شاخص ترین نماد نوگرایی و ترقی ، شاه امان الله را احترام و آرمان هاى والای انانرا گرامی و به مثابه رسالت روشنگرانه تداوم بخشیم .

 پس بسيار منطقى خواهد بود تا اعتراف نماييم كه ما :

 مقروض مشروطيت و مشروطه خواهان مى باشيم و بدون پرداختن و حل و فصل قانونمند بسوالات و ارمان مطروحه انان ، گذار به مدرنيته و اعمار دولت ملى قانون محور و عدالت گستر يك سراب مى باشد .

 در حالیکه مقدرات تاریخی ما بدست بیگانگان رقم می خورد ، باید بدون احساسات کاذب و بدور از شعارزدگى و با شعور و به اتکا به عقلانیت سیاسی و واقعبینی ، جایگاه افغانستان در حال جنگ را به مثابه کشور مصیبت زده طراز استبداد آسیایی و جهان « سومی » که تراژیدی آن معلول و محصول مداخلات گسترده خارجی است و طولانی ترین جنگ بر آن تحمیل گردیده و نظام سیاسی و روابط بین المللی آن در چوکات نظام بین المللی و در دور جدید « بازیهای بزرگ » و رقابت جنون آمیز جیوپولتیک بازیگران حریص و سیطره جو ، شکل می گیرد ، تعریف نماییم .

 - صلح بمثابه خواست واقعى مردم و رمز بقا و تداوم افغانستان ، در سطح يك پروژه تنزيل يافته است و با وجود هياهو و سرو صدا ، مردم عزادار و تشنه به صلح همانند مرغابى در آرزوى آن ، خون ميخورند .

 دوام و تشدید جنگ خانمانسوز و برقرارى حمام خون :

 - حق حيات و يا اولين و اولى ترين حق طبيعى را به مخاطره انداخته و افغانان مظلوم را ازين حق محروم و نابود ميسازد .

 - تداوم جنگ خانمانسوز افغانستان را از حق گذار بشاهراه صلح محروم وتداوم و تشديد جنگ و تلاش در جهت قومی و سمتى ساختن ان کشور را به طرف سوریه و یوگوسلاویا شدن می کشاند .

 بدينرو :

 بدون هر نوع بهانه و حيله بايد هر چه زودتر مذاكرات مستقيم و بلاشرط و قيد دولت با طالبان بخاطر صلح واقعى و مشروط بر گذار گردد و :

 استقرار اتش بس دايمى بايد بحيث نخستين مورد و در اولين جلسه مورد توافق قرار گيرد .

 یک دولت مقتدر ملی منبعث از اراده واقعى مردم که حاکمیت قانون و عدالت را ملاک عمل قراردهد و بر قوای مسلح ملی و غیر تنظیمی و قومی متکی باشد ، خواهد توانست صلح واقعى و پايدار را در كشور برقرار و بیرق سه رنگ ملی افغانستان را به مثابه منبع افتخار و پیوند ملی هر شهروند آزاد افغان و اقوام با هم برادر و برابر ، در کوهپایه های وطن واحد و سرزمین مشترک سرافراز نگهدارد و در سیاست خارجی و روابط بین المللی از منافع و مصالح علياى کشور دفاع نماید و در غير ان ، صرف با طرح شعار جمهوريت از مسند دولت ناكارا و حامى فساد كاران ، نميتوان با ذهنيت تكفيرى و دسایس بخاطر استقرار امارت اسلامی كه با هر دو اصل حاكميت ملى و قانون سرسازش ندارند و حاميان بيرونى انان ، مقابله نمود .

 با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

فراخوان براى آتش بس فورى و سراسرى

 

دفاع از حق حيات بمثابه مبرمترين نياز مردم !

 موجوديت افغانستان در گرو قطع عاجل جنگ و كشتار !

 مقدرات تاريخى مردم نگون بخت ما را به ميثاق خون رقم زده اند . در چهار ماه بعد از توافق ايالات متحده امريكا با طالبان به عوض بحث صلح ، مصالحه ، كاهش خشونت ، تساهل و تحمل ، یک فصل جديد ازجنگ هاى خانمانسوز مردم را بخاك و خون مى كشاند. هفته گذشته ،با حملات طالبان در سى و دو ولايت و بيشتر از هشت صد كشته و مجروح ، خونين ترين هفته در نزده سال اخير خوانده شده است كه با موج از ترور هاى هدفمند و پلان شده  روحانيون ، كارمندان ارگانهاى حراست حقوق ، كميسيون حقوق بشر، فرهنگیان و رسانه  با عواقب جنايتبار همراه بوده است .

 در حاليكه ايالات متحده امريكا در قطریعنی نزديك به بزرگترين پايگاه نظامى خود با رهبرى طالبان حشر و نشر دارد و هم حامى دولت افغانستان مى باشد ، شك و سوال جدى مطرح ميگردد كه چرا حمام خون را در افغانستان بر پا كرده اند؟

 در حاليكه وزارت خارجه ايالات متحده امريكا ، پاكستان را كماكان خانه امن تروريستان ميخواند ، چرا به ريشه و منشأ اصلى تمويل شرارت افگنان توجه صورت نميگيرد ؟  و فقط مصروف شاخ برى درخت تروريسم در افغانستان و به قيمت تباهى خانه و كاشانه و كشتار اهالى ملكى مى باشند ؟

 ادعای اخیر وزارت خاجه آمریکا که گویا سازمانهای تروریستی مانند جیش محمد و لشکر طیبه در پاکستان قرار دارند و علیه افغانستان میجنگند، خبر و کشف جدید نیست. از چهل سال بدین طرف عین سناریو  عین خبر تکرار میگردد ولی انتخاب استخبارات آمریکا در نهایت همان حلقه و محور شرارت منطقوی یعنی استخبارات پاکستان است که بزرگترین حامی تروریزم و رهبری کننده توطئه  ها علیه دولت و مردم افغانستان میباشد.  طرح جالبتر حکام آمریکا همانا کشیدن پای روسیه در جنگ افغانستان است که گویا روسیه  باید علیه داعش درافغانستان بجنگد. با چنین طرح ها آمریکا در فکر ختم جنگ نه بلکه باز کردن یک صفحه جدید از جنگ، تشدید و ادامه آن در افغانستان است.

 همين سياست هاى كجدار و مريز يكى از علل اصلى تداوم تراژيدى خونبار افغانستان مى باشد ، از یک جهت  تاكيد مداوم بر رهايى بلا قيد محبوسان طالب صورت ميگيرد و اما در جهت دیگر در مورد ضرورت كاهش خشونت و انفاذ آتش بس تأكيدى وجود ندارد. برعكس در اوج تداوم جنگ اعلام ناشده پاكستان ،  بخاطر خروج غير مسوولانه قواى نظامى امريكا تصميم گرفته مى شود ! ! !

 در وراى اين تصاميم عجولانه است كه پاكستان  با مخالفت به آتش بس ، بر جنگ فرسايشى سرمايه گذارى بيشتر ميكند و دولت موقت را مطرح مينمايد ، در چنين هوا و فضا طالبان به تشديد جنگ تشويق ميگردند و با رد آتش بس ، به پيروزى يكجانبه تحميل خواست هاى ايديولوژيك و برقرارى امارت  را در فرداى عدم حضور نظاميان امريكا ، برنامه ريزى مينمايند .

 در چنين احوال ناهنجار و در حاليكه رقابت رقباى جيوپولوتيك منطقوى و بين المللى تشديد يافته است ، خطرات سوريه سازى افغانستان و تقسيم ان بساحات نفوذ بازيگران رقيب ، گسترش ميابد .

 در حاليكه خطرات جدى هست و بود كشور را تهديد مينمايد و حق حيات و زندگى مردم با تهديد بزرگ مواجه است ، بر ماست :

 تا با فكر كلان ملى و چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان بسوال تاريخى مربوط بسرنوشت مردم ، جواب دقيق و اساسى را مطرح و در احوال فلاكتبار كرونايى وظايف اصلى را مشخص نماييم :

 بزرگترين موفقيت ها و در دشوارترين شرايط تاريخ  را ميتوان کبا اسيب شناسى دقيق و ديدن حقائق تلخ با چشمان باز بوجود اورد . متاسفانه افزون بر آفت كرونا ، مصايب هلاكتبار فقر روبه تزايد ، بيكارى ، كاهش عوايد و كمك هاى حاميان خارجى ، سرطان كشنده فساد گسترده و حضور حلقات مافيايى و طاعون بى اتفاقى كه با نشر اكاذيب و ارقام جعلى به تشديد ان مى پردازند .

 در چنين احوال ناهنجار ، بايد مبرمترين وظيفه را مشخص و بخاطر ان تلاش كرد كه همانا :

 حق حيات و زندگى مردم ما است كه بر مبناى تمام  ارزشهاى انسانى ، ارشادات دينى و معيار هاى حقوقى در صدر تمام حقوق قراردارد و عدم تمكين جنگ افروزان بدان به معنى ان است كه ، ميخواهند بر قبرستان ها حكومت نمايند .

 بدينرو :

 بخاطر دفاع عملى از حق حيات مردم ، بايد : 

 استقرار عاجل آتش بس سراسرى

 كه در احوال جارى موجوديت افغانستان در گرو انفاذ آن مى باشد ، بمثابه اساسى ترين خواست مردم ، مطرح نماييم .

 آتش بس فورى و سراسرى و رفتن طالبان و دولت افغانستان به مذاكرات مستقيم و بلا قيد و شرط ، بخاطر دستيابى به صلح واقعى و مشروط ، بايد مورد پشتيبانى همجانبه ما قرار گيرد .

 موكول ساختن انفاذ آتش بس به مذاكرات كه بدون شك همراه با مشكلات و زمانگير است ، به مفهوم صدور جواز قتل و كشتار بيشتر و باجدهى به تاجران خون و دشمنان تاريخى افغانستان مى باشد .

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام  نيرو هاى صلح خواه و مدنى افغان و  نهاد هاى سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى و شخصيت هاى مدافع حقوق مردم ، صميمانه ميخواهد تا قبل از آنكه كشتى شكسته افغانستان نابود گردد ، به صداى نعش اغشته بخون مادر وطن لبيك گفته و در يك حركت وسيع و مدنى بدفاع از حق حيات مردم و انفاذ آتش بس فورى و سراسرى صداى شانرا متقرب و متحدانه بلند نمايند .

 آتش بس كه جنگ افروزان از استقرار ان هراس دارند ، فرصت تاريخى را مساعد خواهد ساخت تا مسايل صلح و پروسه صلح سازى در يك گفتمان ملى و وسيع مطرح و بحث پيرامون صلح اجتماعى و فرهنگى ، تساهل ، تحمل و همديگر پذيرى مطرح و جوانان ، زنان و مستمندان بمثابه سه بخش اكثريت بزرگ و مجموع مردم  بتوانند نقش تاريخى شانرا در دفاع از اصالت قانون و حيات مدنى مطرح و جانبدار صلح واقعى و پايدار در كشورشان باشند .

 

با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 


افغانستان اماج جنايات هولناك جنگى و ضد بشرى

 

مردم به عزا نشسته افغانستان كه جنگ تحميلى بيشتر از چهار دهه را متحمل گرديده اند و از دوسال باينطرف در گرداب «سراب» صلح خون ميخورند، توقع داشتند كه بعد از قرارداد پر هياهوى جانب ايالات متحده امريكا با طالبان، اتش بس و رفتن بسوى صلح را تجربه نمايند.

 اما متاسفانه برخلاف تمام وعده و وعيد ها، حمام خون كماكان رونق دارد و مردم مظلوم همچنان سلاخى ميشوند و همه روزه در نقاط مختلف كشور كربلا ها تكرار ميگردد و افغانستان اماج دور جديد جنايات عليه بشريت و جنايات جنگى و ضد بشرى توسط طالبان و داعش قرار دارد و امروز تروريستان در شهر كابل و حمله بر شفاخانه ملكى (داكتران بدون مرز) حتى نوزادان و مادران حامله را نيزسلاخى و (١٣) تن را شهيد و (١٦) تن را مجروح نمودند و در ننگرهار در مراسم تدفين حملات انفجارى را انجام و (٢٤) تن از اهالى ملكى را شهيد و تا (٧٠) تن را مجروح ساختند

 اظهر من الشمس است كه درين حوادث خونين، وقوع جنايت بزرگ عليه بشريت، ضد بشرى و جنگى بر ضد افغانان مظلوم مطرح است كه:

 بر طبق تمام معيار ها و موازين قبول شده حقوق بين المللى در كتگورى «جنايت عليه بشريت» تعريف گرديده است.

 مطابق به تمام معیار های حقوق بین المللی از کنفرانس لاهه (1907 م)، تا اساسنامه نورنبرگ، دیوان جزایی بین المللی، دادگاه لندن و کنوانسیونهای چهارگانه ژینو (1948 م)، این عمل جنایتکارانه که «بشکل هدفمند» و «از قبل پلان شده» صورت گرفته در کتگوری «جنایات: جنگی، ضد بشری و علیه بشریت» مسجل گردیده است.

 بدينرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، دفاع از حق حيات مردم بايد بمثابه اساسى ترين حق طبيعى، بمثابه فورى ترين و مبرمترين وظيفه انسانى، اسلامى و افغانى تمام نهاد هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى متعهد به انسانيت، در سر خط كار شان قرار گيرد و بخاطر دستيابى به ان بايد:

 صداى نعش اغشته بخون مادر وطن را بگوش جهانيان برسانيم و متحدانه خواستار

 انفاذ اتش بس فورى و سراسر باشيم.

  

با حرمت

  هيات رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

اعتراض و احتجاج به عاملان حادثه هولناك كشتار افغانان

 بر طبق گذارشات مطبوعات و رسانه هاى بين المللى و بيانات شاهدان عينى ، ( ٥٧ ) تن از افغانان ، توسط نيرو هاى مرزى دولت جمهورى اسلامى ايران ، بعد از شكنجه ، در دريا غرق و ( ٢٣ ) تن انان به هلاكت رسيده اند ، كه با شديد ترين الفاظ مراتب نفرت و لعنت را به عاملان سفاك اعلام ميداريم .

  اظهر من الشمس است كه درين حادثه :

 جنايت بزرگ ضد بشرى بر ضد افغانان اواره صورت گرفته است كه :

 بر طبق تمام معيار ها و موازين قبول شده حقوق بين المللى در كتگورى " جنايت عليه بشريت " تعريف گرديده است :

 منشور بين المللى حقوق بشر كه شامل معتبر ترين اسناد و منابع حقوق بين المللى ، اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى ناشى از ان منجمله ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى و كنوانسيونهاى مرتبط به ان :

 - كنوانسيون بين المللى در مورد حقوق مهاجران ( ١٩٥١ م ) ژينو و الحاقيه ( ١٩٦٧ م ) ان

 - كنوانسيون بين المللى عليه شكنجه و تعذيب غير انسانى ( ١٩٨٤ م )

 - كنوانسيون بين المللى منع و مجازات كشتار جمعى

 - كنوانسيون بين المللى حفاظت از همه افراد در برابر ناپديد شدن اجبارى ( ٢٠٠٦ م )

 مواردى را مسجل نموده است كه ، مطابق به احكام ان :

 درين حادثه هولناك :

 - كرامت انسانى افراد كه طبق اعلاميه جهانى حقوق بشر در همه حالات از تعرض مصوون است ، مورد تعرض قرار گرفته و " هتك حرمت " در مورد شان اعمال گرديده و

 با ظالمانه ترين شيوه مورد شكنجه و آزار قرار گرفته اند كه در مغايرت عام وتام با احكام مواد پنجم و هفتم اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى وسياسى

 قراردارد كه چنين مشعر است :

 

 " هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد. "

  " هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازاتها يا رفتاريهاي‌ ظالمانه‌ يا خلاف‌ انساني‌ قرار داد . "

 و همچنان مواد يك و بند ( ج ) ماده دوم كنوانسيون منع كشتار جمعى در رابطه بشكل خشن نقض گرديده است .

 بدينترتيب به صورت " هدفمند " و بر " طبق دستور " مسؤولين محلى دولت جمهورى اسلامى ايران ، اشكارا جرم :

 جنایات علیه بشریت بوقوع رسيده است :

 كه در حقوق بین‌الملل عمومی به اعمال قساوت باری اطلاق می‌شود که بر ضد انسان‌ها انجام می‌گیرند وبمثابه بالاترین جنایت بر ضد انسان و كرامت او پنداشته مى شود .

 بدينرو :

 در مطابقت با تمام معیار های حقوقی، موازین قبول شده حیات مدنی و دینی ، این بربریت ، تجاوز بر والاترین ارزشهای انسانی و مدنی بوده و قتل انسانیت پنداشته مى شود .

 مطابق به تمام معیار های حقوق بین المللی از کنفرانس لاهه ( 1907 م ) ، تا اساسنامه نورنبرگ ، دیوان جزایی بین المللی ، دادگاه لندن و کنوانسیونهای چهارگانه ژینو ( 1948 م ) ، این عمل جنایتکارانه که « بشکل هدفمند » و « از قبل پلان شده » صورت گرفته در کتگوری « جنایات : جنگی ، ضد بشری و علیه بشریت » مسجل گردیده است.

 در همچو موارد که وقوع « جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی و ضد بشری » ، اظهر من الشمس است ، موارد الزام حقوقی بر " مجرم " ، سازمان عامل و دولت متبوعه ، از طرف مراجع مسئول وارد شده میتواند .

  بدينرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن ابراز مراتب اعتراض و احتجاج به عاملان اين تراژيدى حقوق بشرى كه با نهايت تاثر درگذشته نيزبارها حوادث دهشتبار درحق افغان مظلوم توسط موظفين دولت ايران اعمال گرديده ، اشتراك مساعى مدافعان حقوق انسان و هموطنان مظلوم و مقتول ما را در كمپاين بخاطر كميسيون حقيقت يأب به اشتراك نمايندگان دولتهاى افغانستان و ايران و کمیشنری عالی حقوق بشر و کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد را يك ضرورت جدى ميداند

 

 با حرمت

 هيات رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 دوم مى ( ٢٠٢٠ م )

 

ضرورت عاجل و انكار نا پذير انفاذ اتش بس

 در یک کمپاین سراسری و بلند کردن ندای مشترک یکجا شوید!

 حدود دو سال بدین سو مردم تشنه به صلح افغانستان كه تمام ثقلت و مصايب ناشى از جنگ تحميلى بيشتر از چهار دهه را متحمل ميگردند، به گرد " سراب " صلح خون " ميخورند "، و اكنون كه با تمام هياهوى جهانى از امضاى " معاهده " صلح امريكا با طالبان حدود دو ماه ميگذرد و مطابق وعده و وعيد ها و همچنان تحقق نسبى پيشرط " اور كم یا کاهش خشونت " در يك هفته قبل آن و همچنان بر روال تجارب و تيورى هاى جهانى در رابطه به حل منازعات، بايد آن ازمايش " اور كم " در مسير " اوربند " قرار ميگرفت و امروز مردم مظلوم و به عزا نشسته افغانستان شاهد يك آتش بس دايمى در مسير صلح پايدار مى بودند.

 اما با كمال تأسف برخلاف آنهمه وعده ها، حمام خون را در كشور ما كماكان گرم نگهداشته اند و خشونت تشديد يافته است. حسب امار رسمى دولت افغانستان بيشتر از سه هزار بار صد حمله از طرف طالبان صورت گرفته و تلفات اهالى ملكى به (٧٨٩) تن رسيده است. درين گيرودار خونين طالبان نيز از دوام عمليات قواى نظامى امريكا بر عليه جنگجويانشان صداى اعتراض بلند نموده اند.

 با نهايت تاثر انچه در بحث هاى تبليغاتى هر سه جانب دولت، طالبان و امريكا، كمرنگ و حتى كتمان ميگردد كه:

 درافغانستان همه روزه اين آفت جنگ تحميلى جان بيشتر از صد تن و حتى تا دو صد تن افغان را ميگيرد و هر روزه صد ها فاميل مصيبت زده در جمع سياهروزترين خلق خدا ايزاد ميگردد و روز مره ما شاهد جنایات هولناک ضد بشری و جنگی در کشور خود می باشیم.

 در حاليكه مصايب جانكاه ناشى از آفات:

 - جنگ خانمانسوز تحميلى

 - فقر روبه تزايد

 - بحران اقتصادى و همزمان كاهش كمك هاى كشور هاى حامى

 - بيكارى و بيمارى و ...

 از مردم مظلوم قربانى ميگيرند و اتش بى اتفاقى هست و بود افغانستان را به مخاطره انداخته است بر علاوه درين هفته هاى اخير آفت كشنده وايروس جهانشمول كرونا نيز سایه شوم خود را در كشور پهن و بمثابه تهديد بزرگ روزانه تعداد هموطنان ما را نابود ميسازد.

 در چنين تراژيدى خونبار و با عواقب واقعى غم انگيز و هولناك كه:

 حق حيات مردم در معرض خطر بالفعل قرار دارد و افغانستان از حق گذار به صلح و تداوم تاريخى محروم ميگردد، تشنه گان قدرت و جلابان سياسى در قطر و كابل براى " تقسيم قبور" نوحه سرايى دارند و ميخواهند برآغشته بخون مادر وطن و در قبرستان بنام افغانستان " حكومت " نمايند.

 در حاليكه در كشور هاى مماثل و جاهايكه جنگ جريان دارد، همه صحبت از اتش بس دارند و در كشور يمن متحقق گرديده است.

 و اما در افغانستان با وجوديكه:

 از مقام عالى سرمنشى سازمان ملل متحد، تا رهبر ناتو، سازمان همكارى كشور هاى اسلامى، نماينده خاص كشور المان، نماينده ملكى ناتو و رئيس يونوما در كابل و ... از ضرورت برقرارى اتش در افغانستان صحبت مينمايند و دو روز قبل رئيس جمهور امريكا با امير قطر در مورد كاهش خشونت از طرف طالبان صحبت تيلفوني داشت و اقاى خليل زاد به صورت مكرر و همين امروز نيز از كاهش خشونت و اتش بس توسط طالبان صحبت نمود، طالبان كماكان همه را مردود دانسته و اين پيشنهادات و منجمله پيشنهاد رئيس جمهور اشرف غنى را " غير معقول و فرصت طلبى " خوانده اند.

 در حاليكه جانب امريكا بر هردو طرف اصلى منازعه (دولت و طالبان) و همچنان دولتهاى حامى و موثر همانند پاكستان و قطر ... اشراف دارد، چنين برخورد مغرورانه و از موضع " فاتح " و در حاليكه پروسه رهايى زندانيان طالب و اسيران دولت اغاز يافته است، بسيار سوال برانگيز ميباشد.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه نهاد مسلكى و مستقل از تمام نهاد اجتماعى، فرهنگ و سياسى، پارلمان، تمام فعالان رسانه هاى جمعى و اجتماعى و تمام افغانان در داخل و خارج كشور صميمانه تقاضا مينمايد، تا:

 بر اساس تشخيص منافع و مصالح علياى افغانستان و در حاليكه سوال هست و بود كشور با جديت بيسابقه مطرح است، صداى نعش اغشته بخون مادر وطن را بلند و بخاطر دفاع از حق حيات شهروندان كشور و حق گذار افغانستان بشاهراه صلح واقعى:

 انفاذ اتش بس دايمى و حد اقل تا ختم افت كرونا را!

 بمثابه اساسى ترين نياز و خواست روز مبدل و در سطح ملى و بين المللى بخاطر تلاش گسترده را سازماندهى نمايند.

 گفته ميشود كه چندين مليون صفحه فيسبوك به افغانان در داخل و خارج كشور تعلق دارد.

 هيات رهبرى انجمن ارزومند است تا اين نداى برحق بخاطر نياز واقعى و مبرم مردم مظلوم و تشنه به صلح افغانستان به همت هر هموطن عزيز ما بيك كمپاين بزرگ ملى مبدل و متحقق گردد.

 با حرمت

 هيات رهبرى انجمن حقوقدانان الغان در اروپا

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 


پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمناسبت سال نو ۱۳۹۹ ه. ش.

 

حلول سال نو و نوروز باستان را گرامى ميداريم

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت حلول سال (١٣٩٩) هجرى - شمسى و نوروز باستان مراتب شاد باش و مبارك باد خود را به تمام كسانيكه ازين روز تاريخى تجليل مينمايند و منجمله به افغانان عزيز ما در داخل و خارج افغانستان، جامعه افغانى مقيم اروپا، همسلكان گرامى ما و خانواده هاى ارجمند شان تقديم ميدارد.

 ختم سال گذشته متاسفانه براى افغانان به مفهوم ايزاد يكسال ديگر بر مصايب شان ميباشد وجنگ اين برگه سياه و خونين تاريخ كماكان زندگى هموطنان ما را بخاك و خون كشانيده است.

 با تمام مصايب روزگار و تهديد آفت جهانى ويروس كرونا برسم نياكان قدوم جشن نوروز را گرامى ميداريم و حلول سال نو را به فال نيك ميگيريم:

 با اين همه غم

 در خانه دل

 اندكى شادى بايد

 كه، گاه نوروز است.

 آرزو ميبريم كه سال نو همراه با موفقيت در مقابله با آفت جانكاه كرونا باشد و مردم به عزا نشسته افغانستان بتوانند بسوى صلح واقعى و پايدار گام بگذارند و در پرتو حاكميت عقل و احترام به قانون و همديگر پذيرى با اشوب طلبى و حركات خلاف ارزشهاى قانونى و مدنى مقابله و مدافع ارزشهاى والاى حاكميت ملى، حكومت قانون، ازادى، برابرى و برادرى و تحقق حقوق شهروندى باشند كه متضمن مصالح علياى افغانستان و حق گذار ان بشاهراه صلح واقعى و ترقى ميباشد.

 با تمام مصايب جانكاه و مسايل دهشتبار بايد پاسدار «انقلاب اميد» باشيم و با اذعان به همين باور، آرزو ميبريم:

 ازين فرخنده فروردين و خرم پيك نوروزى

 نصيب مردم ما، سعادت باد و پيروزى

 با حرمت و درود ها

 هيات رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 


در رثاى پير خردمند ، استاد فرزانه و خرد گستر زنده یاد پوهاند دوکتور غلام سخی مصوون

 

موسس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

مرد كهن كه در بيشتر از هشت دهه اگاهانه حب الوطن من الايمان نصب العين راه و رسم زندگى پر افتخار او بود و به زادگاه ، وطن و مردمش عشق ميورزيد ، در تلاطم امواج روزگار و زمانيكه زادگاه او ، شهر كابل بخاطرتحقق پلان و آرمان يكى از خبيث ترين دشمنان افغانستان بايد ميسوخت و به تل خاك مبدل ميگرديد ، بالاجبار و بعد از تحمل مصايب عديده راهى ديار غربت ميگردد و بيشتر از دو دهه اخير عمر پر بار خود را در جلای وطن و با نام و خاطرات وطن سپرى و سرانجام بروز ( ٢٦ ) جنورى سال پار به عمر نودو شش سالگى داعی اجل را لبيك و به جاودانگى ميرسد و در ديار غربت در شهر فرايبورگ جرمنى رخ در نقاب كشيد و ما امروز با اندوه فراوان در سالروز وفات شخصيت بى بديل و از غنايم روزگار ، زنده ياد پوهاند داكتر غلام سخى مصوون استاد فرزانه و پر فضيلت ما ، يادشان را گرامى ميداريم و از شخصيت والاى شان تبجيل مينماييم .

 فرزانگى و فضيلت علو مقام انسانى است و عروج به اين مرتبت ، مستلزم رياضت است در تمام عمر ، كه انسان هاى متعهد به انسانيت و انسان محور همانند استاد گران ارج دوکتور مصوون بخاطر " دولت جاويد " ، زندگى را با نيكى ، نيكنامى ، صفا ، وفا و محبت سپرى و بدان نايل ميگردند :

 دولت جاويد يافت هركه نيكو نام زيست

 كز عقبش ذكر خير زنده كند نام را

 زنده ياد پوهاند استاد مصوون از بزرگترين شخصيت هاى ورجاوند علمى و ملى افغانستان و شخصيت پروجاهت حقوقى بين المللى ، يكى از پاسداران سترگ علم و معرفت ، دانش و خرد و ترقی و تمدن و از علم برداران نور و روشنایی ، " پیر خرد " و معرفت ، یكی از معماران معارف و تحصیلات عالی ، استاد سابقه دار و رئیس اسبق فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون كابل كه در بیشتر از نیم قرن چند نسل از محصلان را آموزش داده و شاگردان شان در ارگانهای حراست حقوق ، قوه قضائیه ، لوی سارنوالی ، وزارت عدلیه ، وزارت امور خارجه و سایر اورگانها مصدر خدمات شایسته بوطن گردیده و تا سطح قاضی القضات ، لوی څارنوال و ریاست دولت مسئولیت داشته اند ، يك ضايعه بزرگ ملى جبران نا پذير ميباشد .

 استاد مصوون بزرگوار از مفاخر علمی افغانستان و شخصیت أكادمیك با وجاهت بود كه در مجامع علمی اروپا نیز مورد حرمت قرار دارد و شش دهه قبل از یونورستی هامبورگ دوكتورای خود را در رشته حقوق بین الدول اخذ و دوره های كسب تخصص را در كشور های امریكا و جرمنی سپری و در دها كنفرانس های علمی در سطح ملی و بین المللی اشتراك داشته اند .

 در صد سال اخیر و با انفاذ نخستین قانون اساسی افغانستان ( 1924 م ) كه ساختن دولت ملی و قانون سالار مطرح است و جدل تاریخی سنت و تجدد بعد از شمس النهار بر مبنای اهداف مشروطه خواهان در وجود قانونگرایان و حاكمیت قانون و دشمنان ان تداوم میابد و از زنده یاد عبد الواسع قندهاری مؤلف " تمسك القضات الامانیه " بحیث پدر قانون و تقنین یاد مینماییم ، در بعد از جنگ دوم جهانی و انفاذ منشور ملل متحد و میثاقهای بین المللی كه حقوق بین المللی مدرن در افغانستان مطرح میگردد ، در جمع سایربزرگان ، جايگاه و مقام معنوى پوهاند داكتر مصوون بمثابه یكی از پدران حقوق معاصر در افغانستان ميباشد كه در نضج گیری مفهوم قانون و تسجیل ارزشهای قبول شده حقوق بین المللی در حقوق ملی و قوام یافتن حاكمیت قانون سهم ارزنده ایفا نموده اند.

 استاد بزرگوار در تدوین لوایح ، مقررات و قوانین زیاد سهیم و در جمع أهل خبره عضویت كمیته تسوید پنجمین قانون اساسی را در دومین جمهوریت افغانستان داشته اند و در مطابقت متن قانون اساسی با معیار های حقوق بین المللی و انعكاس میثاقهای جهانی در مواد آن نقش ارزنده را ایفا نموده و اثار و كتابهاى ارزشمند ميراث معنوى شانرا تشكيل ميدهد .

 پوهاند داكتر مصوون شخصیت بزرگ ملی ، مستقل و غیر وابسته به احزاب سیاسی و از خادمان صادق وطن كه حتی در دوران تقاعد نیز از خدمت بمردم و مسلك و انتقال تجارب به جوانان دورنبود و در سال ( ١٩٨٦م ) با اشتراك مساعی شاگردان و أهل حقوق انجمن حقوقدانان افغانستان را در کشور تأسیس و در اولین كنگره آن بحیث رئیس آن انتخاب گردید و در جلای وطن و غربت نیز بخاطر وضع ناهنجارافغانستان و افغانان ناقرار و در دفاع از حق و حقوق افغان و بلند نگهداشتن صدای دفاع از داعیه افغانستان یكدهه قبل با تشویق شاگردان و همسلكان، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را در شهر هامبورگ ایجاد و در سمت اولین رئیس ان انتخاب گردید و تا اخير عمر بمثابه رئیس افتخاری بركت شاگردان بود و همت عالی این " پیر خرد " جوانان را در رسیدن به منزل مقصود الهام بخش بود و نام و خاطرات شان براى هميشه رهنماى شاگردان میباشد .

 استاد بزرگوار ما شخصیت عالی و محبوب القلوب شاگردان و دوستان و با صفات عالی انسانی ، مهربانی و مروت حیثیت پدر معنوی را دارد كه سراسر زندگی ، كار ، صداقت و خرد او نمونه ذیقیمت است كه همچون برلیان ناب سزاوار حرمت حق شناسان و قدرشناسان قرار خواهد داشت .

 روانشان شاد ، ياد و خاطرات شان گرامى و نام سترگش جاودان باد !

 با حرمت

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 ميرعبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون مسآله جنجالی طرح قانون حمایت حقوق اطفال در پارلمان افغانستان

 ۲۰ جنوری ۲۰۲۰م.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مراتب تشویش خویش را پیرامون ایجاد و ادامه موانع در مراحل تصویب مسوده قانون حمایت حقوق اطفال در افغانستان ابراز مینماید. مایه تعجب است که مراحل تصویب نهائی قانون حمایت حقوق اطفال و بعد از تصویب از جانب ولسی جرگه یکبار دیگر به ممانعت حلقات پاسدار تاریکی و تحجر، تاجران دین در پارلمان افغانستان مواجه گردیده است . این ممانعت فقط بر بنیاد ایده های بدون توجیه اسلامی ، در تقابل صریح با اساسات حقوق بشری، کنوانسیون بین المللی حمایت حقوق اطفال ، قوانین نافذه کشور، قانون مدنی سال 1355 کشور که با سابقه پنجاه ساله در منطقه بی مثال میباشد و قانون اساسی نافذ افغانستان در گروگان قرار گرفته شده است. با تآسف که گروگانگیری در تمام عرصه حیات و زنده گی اجتماعی و سیاسی به یک پدیده شوم، عام ومانع هر گونه روزنه های مبنی بر تمدن، ترقی، انکشاف و پروسه حاکمیت قانون مبدل شده است. علاوتن این پدیده وسیله تداوم بحران و حفظ سیطره تاریک اندیشان تنظیمی- طالبی در کشور میباشد که نمیخواهند به انارشی، قانون شکنی ، ارتکاب جنایات شدید ضد انسانی برعلیه اطفال و زنان بلاخره نکته پایان گذاشته شود. این حلقه پارلمانی در تبانی با زورمندان و بقایای عقب مانده تنظیم های جهادی ، نقش دولت و حاکمیت قانونی دولت را در مداخله مشروع و متکی بر یک قانون در حفظ و حمایت شهروندان ،بخصوص اطفال کشور ، بگروگانگیری گرفته اند.

 کاملن روشن است که در قوانین اکثریت کشورها ، منجمله کشور های اسلامی موضوع سن بلوغ و سن رشد دو مفاهیم جداگانه اند که بر هر یک تعارف و نورم های حقوقی معین شده اند. البته سن بلوغ نظر به درجه سن جسمانی و تآثیرات اقلیمی میتواند متفاوت باشند که در اثر آنان تغیرات در قد، اندام و رشد هورمونهای جنسی و جنسیتی در وجود نوجوانان متبارزمیگردند. ولی سن رشد مربوط میشود به رشد و درجه انکشاف عقلانی که این پروسه در سنین 18- 23 سالگی تکمیل میگردد. روی همین واقعیت علمی و بشرشناسی ،اطفال نوجوان در سنین صغارت , بعد از 12 سالگی الی سن رشد بیشتر تابع احساسات نوجوانی میگردند تا بایع توانائی تعقل و تفکر منطقی و میزان نتیجه گیری کسب تجربه ازیک عمل . به همین دلیل است که طفل نوجوان در خانواده و جامعه ضرورت به مواظبت بیشتر و به حق حمایت قانونی و حق مداخله دولت و اورگانهای حراثت حقوق دارد. نباید از این واقعیت چشم پوشید که طفل نوجوان الی سن رشد در خانواده و اجتماع بیشتر آسیب پذیر میباشند و نباید همچنان از واقعیت های تلخ در جامعه کنونی انکار نمود که :

 نوجوانان ما به ساده گی قربانی جنایات جنسی و بچه بازی میگردند،

 نوجوانان ما ممکن روی احساسات سنی بزودی و بدون توانائی از تعقل و فکر تصامیم نادرست میگیرند،

 نوجوانان ما تحت تآثری احساسات، مورد سو استفاده حلقات جنگی و تروریستی و افکار بنیادگرائی مذهبی میگردند، و حتی برای شان وعده رفتن آنی به بهشت و "حورو غلمان" داده میشود،

 نوجوان ما امکان دارد روی تصامیم بدون تعقل و عدم اندیشه از عواقب عمل خویش به ساده گی تصامیم دوستی به جنس مخالف، تمایل به استفاده مواد مخدر، جرایم مخففه جنائی را عملی کنند و نمیتواند عواقب عمل مویش را سنجش و پیشبینی نماید،

 نوجوان ما بدلیل سن نوجوانی تخطی از هرگونه نورم ها و ضابطه های خانوادگی و اجتماعی را امتحان میکند و در برابر پذیرش این نورم ها مقاومت مینماید.

 روی این دلایل و واقعیت های تثبیت شده در حوادث و ایجاد خطرات مبنی در عدم مصئونیت جسمی و روانی طفل در سنین الی سن رشد مکلفیت و مسئولیت دولت و اوگانهای حراثت حقوق است تا طفل را مورد حمایت ، محافظت خویش قرار داده بخاطر تجدید تربیت طفل اقدامات حمایتی قاتونی را روی دست گیرد.

  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا معتقد بر این امر است که بدون مداخله دولت و تعین قانونی سن رشد 18-23 ، تآمین حمایت حقوق طفل یک بازی سیاسی ، با روپوش اسلامی ، بحق انسانی طفل و مصئونیت خانواده خواهد بود.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا همچنان معتقد بر این اصل حقوقی است که نباید مسآله سن بلوغ و مکلفیت های که از دیدگاه افراد محدود تحت نام شریعت مطرح میگردد، بدون توجیه با سن رشد ،یکسان ، مورد پرخاش، جدل و دعوا قرار داده شود.

 دولت بحیث یک موسسه سیاسی، بزرگترین مسئولیت را در تاٌمین منافع ، مصئونیت و رفاه عامه ، قانوگذاری، حراست و تطبیق قانون دارد ، مسئولیت برزگ را همچنان در عرصه تاٌمین حقوق طفل ، مادر و خانواده دارد. در حالات که خطرات ناشی از امنیت و مصئونیت فزیکی و روانی طفل حاد باشد ولی دولت حق مداخله قانونی را نداشته باشد، بیان پذیرش تظلم و میدان باز کردن برای انحرافات اجتماعی برای طفل و ادامه سو استفاده جسمی و جنسی اطفال در کشور خواهد بود که سالانه به لشکر آسیبدیده ها و آسیب پذیر های جسمی و روانی اضافه تر خواهد شد وعلاوتن به جرایم شدید استفاده جنسی از کودکان مهر تآئید و تشویق گذاشته خواهد شد.

 انجمن از تمامی وکلای پارلمان افغانستان تقاضا مینماید تا به حق طفل افغان که اسیبدیده ترین بزرگترین قربانی جنگ اند، با وسعت نظر تمکین نمایند که هیچگونه تقابل و تضاد با ارزش های دینی ما ندارد.

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن این پیام و بیان مواضع و نکات نظر خویش با تمام نهاد های حمایت حقوق شهروندان، مجتمع جامعه مدنی و وکلای محترم پارلمان افغانستان که در راستای تصویب مسوده قانون حمایت حقوق اطفال صدا بلند کرده و پیگیرانه تلاش میورزند، همصدا بوده از خواست های آنان حمایت مینماید.

 با احترام

  از نام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 میر عبدالواحد سادات

 رئیس انجمن

 

روز جهانى صلح را گرامى ميداريم

 

روز ( ٢١ ) سپتامبر را سازمان ملل متحد بحيث روز جهانى صلح اعلام نموده اند که بر بنیاد آن از ( ١٩٨٢ م ) باينطرف ازين روز تجليل می گردد.

 اعلام رسمى ازين روز در واقع بازتاب بار گران مسئوليت اين سازمان در راستاى " حفظ صلح " و " امنيت بين المللى " از اهم مقاصد ايجاد اين سازمان معتبر جهانى ميباشد كه به صورت مشرح در اولين ماده منشور سازمان ملل متحد مسجل گرديده است و ارگانهاى اين سازمان و منجمله مجمع عمومى و به صورت خاص شوراى امنيت آن ،مطابق به احكام فصل پنجم منشور، صلاحيت دارد تا " اقدامات موثر دسته جمعى براى جلوگيرى و رفع تهديد عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز و ساير اعماليكه ناقض صلح و يا وضعيت كه منجر به نقض صلح گردد بر طبق اصول عدالت و موازين حقوق بين المللى ازان جلو گیری و تصمیم اتخاذ نمايد. "

 صلح بزرگترين ارمان بشريت و ركن اصلى احترام به كرامت و حقوق انسانى ميباشد كه در گام اول با أيده صلح ، تقويت و مراقبت از ان متجلى ميگردد و با نفرت از جنگ و خشونت مصداق می يابد .

 بى جهت نميباشد كه در كشور جرمنى ازين روز بحيث روز " مخالفت با جنگ " تجليل ميدارند و بيشترينه بنام روز اتش بس نيز مسمى ميگردد.

 فلسفه اعلام روز جهانى صلح معطوف به جلب توجه ، تمكين و عطف توجه رهبران سياسى و سكانداران جهان به اين نياز مبرم بشريت است كه : بايد لااقل یك روز در سال به صلح فكر نمايند كه پايه تداوم كره زمين و ابناى بشر ميباشد و به قربانيان جنگ و خشونت و عواقب دهشتبار آن كه صداى وجدان بشريت ميباشد ، توجه گردد.

 در روز جهانى صلح بايد اين سوال را مطرح ساخت كه: 

 چرا بزرگترين سازمان جهانى و با ارمان بزرگ در امر صلح و امنيت جهانى ناكام است ؟

 اين ناكامى در گام نخست از عدم وفادارى اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد به انديشه صلح و فقدان پاسدارى ازين انديشه متبارز است كه در عمل با نقض اشكار موازين حقوق بين الملل منجر گرديده است.

 متاسفانه جهان در موقعيت اسفناك قراردارد، با وجودیکه اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه رسالت حفظ " صلح " و " امنيت جهانى " را عهده دار ميباشند ، اشكارا به نقض صلح ، جنگ افروزى و خشونت پرورى متهم ميباشند.

 فقدان معيار ها و موازين قبول شده حقوق بين المللى ، نقض احكام منشور سازمان ملل متحد و ميثاقها و كنوانسيونهاى جهانى ، نوعى قانون جنگل را در جهان مستولى ساخته و شباهت به " جهان هابسى " و جواز شمردن " خوردن ماهى هاى خورد ، توسط ماهى هاى كلان " صلح و امنيت جهانى را در مخاطره قرارداده است.

 قربانى اين احوال هولناك مردمان مظلوم و زنان و كودكان در بخش هاى بزرگ از جهان ميباشند كه با نهايت تاسف افغانستان و افغانان در صدر اين قربانى ها قراردارند.

 بيشتر از چهار دهه است كه جنگ: اين نفرت انگيز ترين و مخوفترين برگه تاريخ زندگى مردم به عزا نشسته و مظلوم افغانستان را رقم ميزند و در واقع:

 افغانستان و مردم ان بزرگترين قربانى جنگ و خشونت تحميلى ميباشند و تراژيدى خونبار شان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است.

 در حاليكه صلح مبرمترين اولويت مردم و شرط و رمز بقاى افغانستان ميباشد ، حوادث يكسال اخير و تبديل پروسه صلح به " پروژه صلح " و تبديل شدن به ابزار كمپاين انتخابات ايالات متحده امريكا ، گويايى اين حقيقت تلخ است كه در تالابهاى خون و خشونت ، هنوز اندرخم يك كوچه باشيم ! كه چنين مبادا!

 در تجليل از روز جهانى صلح ، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، يكبار ديگر بخاط دستيابى به صلح واقعى و پايدار به ضرورت فورى آتش بس سرتاسرى تاكيد و بذل توجه جدى مراجع افغانى و بين المللى را به فراخوان انجمن بخاطر انفاذ آتش بس جلب و پيشنهاد مينمايد.

 با حرمت

 

هيات رهبري انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

8 سپتامبر 2019

  

فراخوان بخاطر آتش بس فورى و سرتاسرى

 لغو مذاكرات و يا قطع خشونت و كشتار افغانان

 

در يكسال اخير كه بر اساس صوابديد کمپاین رئيس جمهور امريكا، پروسۀ صلح افغانستان بيك "پروژه " پرشتاب مبدل و بعد از (٩) دور مذاكرات با طالبان، صحبت از تكميل طرح "موافقت نامه صلح " ميشود، درحالیکه در افغانستان حمام خون برپا و همه روزه در نقاط مختلف كشور حوادث همانند كربلا ، صبرا و شطيلا تكرارميگردد و گويى به "صلح مسلح" و دور جديد بحران و آشوب " توافق " صورت گرفته است؛ اما ما هيچگاهى شاهد كدام اعتراض بر عاملان اين همه قتل و كشتار نبوده ايم، در حاليكه هميشه طالبان مسووليت آنرا رسماً به عهده گرفته اند . اكنون آقاى ترامپ رئيس جمهور امريكا به بهانه قتل يك منسوب نظامى شان كه مايه تاسف است مذاكرات با طالبان را لغو مينمايد كه هيچ اثر مثبت بر تراژيدى خونبار افغانستان ندارد ، زيرا : جنگ اعلام ناشده پاكستان با ابعاد پيچيده آن دوام دارد و درين راستا حملات انتحارى، جنگ و كشتار طالبان نيز شدت خواهد يافت . بدينرو بسيار ضرور است تا در پرتو منافع و مصالح علياى افغانستان و پاسخ به نداي نعش آغشته بخون مادر وطن ، خواست واقعى مردم مظلوم و به عزا نشسته افغان را بخاطر ختم خشونت، قتل و كشتار و صلح واقعى مطرح ساخت.

 در تراژيدى خونبار افغانستان كه معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است، بعد از چهاردهه و حضور گسترده نظامى، سياسى و اقتصادى امريكا و تجربه اولين ماموريت سازمان نظامى ناتو در قاره آسيا، صفحات خونين ديگر گشوده ميگردد . افغانستان كه در چهار دهه ونيم اخير در معرض جنگ اعلام ناشدۀ پاكستان قراردارد و قربانى تجاوز و ترور بوده است، آماج دور جديد ترور، قتل و كشتار اهالى ملكى، خشونت، شرارت، قساوت، دهشت طالبان و بمباردهای هولناك و عملیات زیانبار شبانهٔ ناتو توأم با تلفات مردم بيگناه ملکی قرار دارد که همه انکارناپذیر و مشهود است پس آنچه در افغانستان انجام ميابد مطابق به تمام معيارهاى حقوق بين المللى از كنفرانس لاهه ( 1907 م ) تا اساسنامه نورنبرگ ، ديوان جزايى بين المللى، دادگاه لندن، كنوانسيونهاى چهار گانه ژنيو و معيارهاى هفت گانه صليب سرخ بين المللى در كتگورى جنايات جنگى، ضدبشرى و عليه بشريت تعريف ميگردد . تيورى پردازيها در راستاى توجيه تشديد جنگ و خشونت در اوج "مذاكرات صلح" بخاطر كسب امتياز سياسى در احوال افغانستان مصداق ندارد . جنگ و خشونت در كشور ما بحساب " منازعات متعارف " غيرقابل تعريف است . ايالات متحده امريكا از لحاظ سوابق تاريخى و هم در عمل بر هردو طرف اصلى جنگ (طالبان و دولت) اشراف دارد و با كشور ميزبان و حامى جدى طالبان "تعهد" و تمكين دارد و پاكستان عنوان "متحد غير اروپايى ناتو " را حايز ميباشد . اظهر من الشمس است كه استيلاى خون و خشونت مبين پيچيدگى و بغرنجى مسايل و مصايب وطن ما و بازگو كننده اين حقيقت است كه : صلح افغانستان همانند جنگ آن بايد محصول تفاهم قدرتهاى رقيب بين المللى و منطقوى باشد و مقدرات تاريخى كشور ما در " دورجديد بازيهاى بزرگ " و توسط امريكا و رقباى جهانى جيوپولوتيك آن در حالى رقم ميخورد كه جنگهاى نيابتى قدرتهاى رقيب منطقوى و گره زدن معضله كشمير با صلح در سرزمين ما و عوامل متعدد ديگر، منجمله مافياى اقتصاد جرمى مواد مخدر و معادن و ... چالش آفرين ميباشند . بدينرو رسالت انسانى ، ملى ، وطنى و تاريخى افغان ها است تا : با عقلانيت سياسى و چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان از:

  ـ حق موجوديت و تداوم افغانستان، حق دستيابى به صلح واقعى كه بقاى كشور در گرو تحقق آن است،

 ـ حق مردم و كشور بخاطر گذار بشاهراه صلح و توسعه دفاع نمايند .

 بى نياز از اثبات است كه صلح : خواست برحق، اولويت اساسى ، سوال مرگ و زندگى و آرمان گمشده مردم به عزا نشسته ما ميباشد . اما هميشه بياد داشته باشيم كه اين آرمان والاى انسانى، اسلامى، افغانى و شريفانه بحيث خواست عالى اخلاقى فقط و فقط در وجود مكانيسم دقيق و شفاف سياسى و همنوایی کامل ميتواند متحقق گردد . بياد بايد داشت كه صلح واقعى نه معامله كتمانى است و نه " پروژه " يى كه مطابق ذوق طراحان فقط در خدمت منافع يك جانب قرار گيرد. خوب است جانب امريكا اين سخن ارزنده ابراهام لينكن رئيس جمهور اسبق امريكا را ملاك عمل قراردهند كه : «هيچ معضله يى حل نخواهد شد تا زمانيكه عادلانه حل نگردد »

 صلح پروسه كثيرالجوانب است كه با مرگ و زندگى سى مليون انسان مرتبط ميباشد و مردم "مارگزيده " حق دارند و مستحق ميباشند تا آنچه بر سرنوشت شان ميگذرد آگاه و در حل مشکلات شان سهیم باشند . صلح در گام نخست ارج گذاشتن و احقاق حقوق مردم است كه مالك حق حاكميت ملى ميباشند و اِعمال آن بطور انحصارى بمردم تعلق دارد . چگونه ميتوان از صلح صحبت كرد و حقوق سه اكثريت بزرگ زنان كه بيشتر از نيم پيكر جامعه را تشكيل ميدهند ، قربانيان جنگ و مستمندان و جوانان كه تا هفتاد فيصد جامعه ميباشند ؛ در انحصار سى تن از به اصطلاح " سياستمداران مطرح " قرارداد تا در همه جا و هر مورد " وكيل " مدام العمر و تام الاختيار تمام اقشار مردم باشند . اعتراف جناب خليل زاد به اشتباهات گذشته و عواقب آن برسرنوشت افغانستان نكته مثبت است ، اما درس گرفتن و عدم تكرار آن و «كلوخ را ماندن و از آب گذشتن» بايد مطمح نظر باشد . قباحت زدايى از يكطرف و مشروعيت زدايى از طرف ديگر و تضعيف و دورزدن نهاد و موسسه دولت موجود، افغانستان را به نقطه صفرى ميبرد و در آن حالت تكرار همان فاجعه و جنايات سال ( 1992 م ) محتمل خواهد گرديد.

   پاشنه آشيل افغانستان فقدان دولت ملى مقتدر، قانون محور و عدالت گستر كه صلح بايد راه تحقق آنرا مساعد بسازد و درغير آن صلح واقعى ومثبت وجود نخواهد داشت . براى رسيدن به اين كليدى ترين بخش معضله چندين دهه افغانستان بايد به متعارفترين مكانيسم محصول تجربه جهانى تمكين گردد كه همانا : مذاكرات مستقيم دو طرف اصلى جنگ، طالبان و دولت موجود افغانستان ميباشد . اين مذاكرات بايد غيرمشروط بخاطر بحث بر مجموع مسايل بشمول قيمت صلح واقعى است كه هردو طرف بايد آنرا بپردازند . " بن بست " موجود و " لغو مذاكرات " معلول عدم توجه به همين موارد فوق الذكر است ، در حاليكه جناب خليل زاد بارها اطمينان داده است كه : در هيچ مورد موافقه نخواهد گرديد تا بر مجموع هر چهار مورد آجندا توافق صورت نگيرد " در حاليكه " عقد موافقتنامه " در دستوركار قرار دارد تا كنون طالبان از مذاكره مستقيم با دولت اجتناب مينمايند و به عوض آتش بس جنگ و خشونت را گسترش داده اند . بدينرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه يك نهاد مسلكى و شخصيت حقوقى مستقل و غيروابسته به طرفين متخاصم جنگ ، بخاطر توقف قتل و كشتار افغان ها ، فاجعه حقوق بشر و جلوگيرى از سقوط افغانستان وتقسيم بساحات نفوذ، تروريستان و جنگ سالاران مركزوقانون ستيز، پيشنهاد مينمايد تا هر سه جانب دولت، تحريك اسلامى طالبان و امريكا آتش بس فورى و سراسرى را اعلام و نافذ نمايند . آتش بس بايد پيشرط هرنوع توافق و مذاكره با طالبان بويژه از جانب امريكا مطرح گردد . همزمان با اعلام اوربند مذاكرات مستقيم دولت و تحريك اسلامى طالبان آغاز گردد و رهايى محبوسان طالبان منوط به انفاذ و رعايت آتش بس گردد.

 انجمن با كمال احترام از جلالتماب سرمنشى سازمان ملل متحد كه در جلسه ديروز شوراى امنيت آن سازمان «وضعيت بد امنيتى افغانستان افزايش تلفات اهالى ملكى ، حقوق بشر و ... را بسيار نگران كننده و مستلزم كمك سازمان ملل متحد دانست» تقاضا مينمايد تا با استفاده از صلاحيت شان كه در منشور سازمان ملل متحد مسجل است ، مساعى جميله شانرا بخاطر اعلام و انفاذ آتش بس فورى بخرج داده ومكانيسم نظارت از تطبيق آتش بس را زير نظر داشته باشند . چگونگى برخورد جوانب جنگ به موضوع آتش بس محک آزمايش و مبين نيت و اراده آنان بخاطر صلح واقعى ميباشد و مردم در عمل تشخيص ميدهند كه: که طرفدار خونريزى وعامل قتل و كشتار چندصد افغان در يك روز ميباشند و بالاثر تداوم جنگ و خشونت زمينه ساز حضور نظاميان خارجى در كشور ميگردند .

 انجمن همچنان با مراجعه به افغانان با درد و احساس در داخل و خارج كشور تمام سازمانهاى سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى ، جوامع مدنى و مدافعان حقوق بشر تقاضا می دارد تا بخاطر نجات افغانستان و دستيابى به صلح واقعى به ندايى مادر وطن لبيك گفته : اعلام و رعايت اتش بس فورى را مطابق شرح بالا منحيث مبرمترين خواست مردم مظلوم به كمپاين همگانى مبدل سازند تا تحريك طالبان و جانب امريكا و سازمان ناتو متقاعد به خواست برحق دولت و مردم مظلوم ما تمكين نمايند.

 ما باور و ايقان كامل داريم كه : حق داده نميشود ،تا گرفته نشود و ما حق افغان و افغانستان را ميخواهيم.

 

با حرمت

 هيات رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 


پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی  منع کاراطفال

 " همه در دفاع از حقوق اطفال  و منع کار اجباری اطفال"

 ملل متحد  دوازدهم جون را روز بین المللی منع کار اطفال اعلام نموده ، هر ساله این روز در کشور های جهان مورد توجه نهاد های حمایت حقوق اطفال، دول امضاً کننده و مجامع سیاسی قرار داده میشود.

 سالانه ملیون ها طفل قربانی شرایط اقتصادی در موجودیت لایه های خشن و منفعت جو در اکثریت کشور ها قرار میگیرند و از نعمت رشد سالم جسمی و رونی محروم میگردند. کارفرما های نهاد های خصوصی بزرگ و متوسط  تولیدی و زمینداران در کشور های فقیر با بد ترین و خطر ناک ترین شیوه های کار، اطفال را مستقیم و یا توسط والدین شان وادار به کار های شاقه و با مزد اندک میسازند و حتی بمانند برده ها مورد سو استفاده جسمی قرار میگیرند. بدون شک هر گونه شیوه کار اجباری و شاقه نه تنها خطرات جدی را متوجه رشد و تکمیل شخصیت طفل میسازد ، بلکه موانع جدی و عمدی را برای کسب تعلیم و تربیه و جایگاه سالم در اجتماع بر اطفال تحمیل مینماید.

 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق طفل در ماده 32 بند 1 قید نموده است که هر طفل حق دارد تا در برابر سوء استفاده اقتصادی و در برابر کار که به صحت جسمی وی خطر را ایجاد نماید و یا مانع رشد و انکشاف و تعلیم و تربیه وی گردد، با وضع و تطبیق قوانین  حمایت گردد.

 بیشترین توافقات و دساتیر بین المللی در مورد مبارزه علیه کار اطفال  در کنوانسیون بین المللی سازمان جهانی کار پیرامون حد اقل سن  کار برای اطفال در ماده 138 واضحن قید گردیده اند. همچنان در ماده 182 آن کنوانسیون در مورد منع آنی استفاده و شیوه های شدید کار اطفال  تآکید صورت گرفته است.

  در بیشترین  اسناد و پرنسیپ های بین المللی ملل متحد مسئولیت موسسات تولیدی  در حفاظت و حمایت  اطفال  در برابر کار های شاقه  که خطرات جسمی  و روانی را با عث میگردد و موانع جدی را در مقابل رشد و انکشاف اطفال ایجاد مینمایند، هوشدارانه تآکید نموده است.

 در کشور های پیشرفته سالانه بخش قابل ملاحظه امکانات مالی برای حفاظت و ارائه خدمات و  تآمینات اجتماعی اطفال ارائه میگردد تا طفل در مراحل مختلفه سنی و بخصوص جوانی و نو جوانی در شرایط مصئون خانواده گی ،  ومحیط زنده گی به  رشد و انکشاف جسمی و رانی خویش نایل آید. درک مسئولیت حقوقی  والدین نیز متکی بر قوانین اختصاصی در مورد کودک و خانواده اهمیت خاص را دارد.

 در کشور فقیر و جنگ زده ما افغانستان سالانه ضمن آنکه صد ها هزار طفل تحت شرایط  فقر شدید و عوامل گوناگون مانند عدم مساعد بکار  بودن والدین ،  تلف شدن والدین در جنگ ها که نان آور و تاًمین کننده خانوده اند، معاش حد اقل والدین و اعتیاد به مخدرات والدین، فکتور های دردآور اند که مستقیم و یا غیر مستقیم اطفال را وادار به انجام کار های اجباری و شاقه میسازد.

 با وجود آنکه در کشور برنامه های از جانب دولت و دها نهاد های غیر دولتی بین المللی بخاطر منافع حقوقی ، تربیتی و تآمینات اجتماعی اطفال طرح گردیده اند، ولی وضع رقتبار اطفال در تحمیل کار اجباری وخیم و تشویش آور باقی مانده است. این   چالش بزرگ اجتماعی در شهر های بزرگ ، بخصوص شهر  کابل، که بیشترین و پر مصرف ترین پروژه ها برای اطفال تمویل و رویدست گرفته شده اند، در سطح بلند دیده میشود.

 لشکری ازاطفال ، حتی طفل چهار و پنج ساله در شهر کابل   تو سط والدین شان مجبور بکار میشوند. موجودیت هزاران گدا، دستفروش و اسپندیها بخاطر یک یا دو نان خشک روز های طولانی را در جاده ها در گشت و گزار اند . آنها از طفل بودن ، روابط با همسالان و بازیهای طفلانه محروم اند.

 اطقال خورد سال و نوجوانان بدست والدین خود شان در اختیار باند های مافیائی قرار داده میشوند تا همه روز را به گدائی بپردازند و حاصل این کار تحقیر آمیز را به  سر دسته های مافیائی تحویل بدهند. حتی تعداد گدایان حرفوی اطفال معییوبب ومریض را بادادن دوا ها و مواد مخدر خوابآوردر محلات مزدحم شهر و در زیر آفتاب سوزان روی جاده گذاشته ظالمانه ازوجود آنها برای بدست آوردن پول گدائی سواستفاده مینمایند.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن ابراز تشویش از استفاده برده وار اطفال در کار های شاقه که رشد وانکشاف سالم و مصئون و پروسه تکمیل شخصیت طفل و تعلیم و تربیه انها را در خانواده و محیط به موانع جدی مواجه میسازند، اقدامات موسسات زیربط دولتی،بخصوص ادارات حراست حقوق  افغانستان، موسسات بین المللی ملل متحد و نهاد های غیر دولتی حمایت حقوق اطفال را ناکافی و درحکم خاک در چشم زدن تلقی مینماید. انجمن ازهمه این نهادهای مسئول و زیربط  دولتی، بین المللی و غیر دولتی جدن تقاضا مینماید تا همه اقدامات خویش راباهم تلفیق داده ، در روشنی کنوانسیون بین المللی حمایت حقوق اطفال ، توافقات و سایراسناد  المللی پیرامون منع کار اجباری و خطر ناک و مانع انکشاف جسمی وروانی، در حمایت حقوق طفل اقدامات عملی را بکار گرفته در تطفیق آنها مسئولیت قانونی واخلاقی خویش را ادأ نمایند.

 انجمن همچنان ازسائر نهاد های مدنی، حقوق بشر واحزاب سیاسی متوقع است تا همه با هم یک  کمپاین بزرگ را در حمایت از حقوق طفل و منع کار اجباری و سو استفاده از اطفال را براه اندازند تا باشد با گره زدن توانائی ها ،نیرومندانه،  در این امر حقوق بشری قدم متین برداشته شود،

 با احترام

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 


پیام تسلیت

 

بمناسبت وفات پوهاند دوکتور غلام سخی مصوون، موسس و رئیس افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 مرگ صاحبدل جهانى را دليل كلفت است

 شمع چون خاموش گردد، داغ محفل ميشود 

 با تأثر و تألم بى پايان بخاطر خاموشى شمع زندگانى يكى از بزرگترين شخصيت هاى ورجاوند علمى و ملى افغانستان و شخصيت پروجاهت حقوقى بين المللى، انسان والا و افغان وطنخواه و انسانگرا جناب پروفيسر داكتر غلام سخى مصوون، استاد بزرگوار ما، بنيادگذار  انجمن و نخستين رئيس انجمن حقوقدانان افغان در ارروپا و رئيس افتخارى و افتخار افرين انجمن ما عزادار ميباشيم. 

  استاد بزرگوار ما صبحگاهان امروز 26 جنوری 2019 به عمر 96 ساله گی به ابدیت پیوست.

 هيات رهبرى انجمن بمناسبت وفات المناك استاد بزرگوار و فقيد ما، عميق ترين مراتب تاثر و تسليت خود را بخانواده گرامى مصوون، اعضاى انجمن، شاگردان  ، اهل حقوق، دوستان و اقارب استاد مرحوم،  جامعه علمى افغانستان و مردم حق شناس افغانستان تقديم و روان ان پير خرد و فرزانه روزگار را شاد ميخواهد.

 از شمار خرد يك تن كم 

 واز شمار خرد هزاران بيش 

  در روزگاریكه مبارزه تاریخی علم و جهل مقدرات ما را رقم میزند، فقدان يكى از پاسداران سترگ علم و معرفت، دانش و خرد و ترقی و تمدن و به علم برداران نور و روشنایی، " پیر خرد" و معرفت و یكی از معماران معارف و تحصیلات عالی و استاد واستاد سابقه دار و رئیس اسبق فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون كابل، استاد مصوون گران ارج و فقيد كه در بیشتر از نیم قرن چند نسل از شاگردان و محصلان را آموزش داده و شاگردان شان در ارگانهای حراست حقوق، قوه قضا، لوی سارنوالی، وزارت عدلیه، وزارت امور خارجه و سایر اورگانها مصدر خدمات شایسته بوطن گردیده و تا سطح قاضی القضات، لوی څارنوال و ریاست دولت مسئولیت داشته اند، يك ضايعه بزرگ ملى ميباشد.

 استاد مصوون بزرگوار از مفاخر علمی افغانستان و شخصیت أكادمیك با وجاهت بود كه در مجامع علمی اروپا نیز مورد حرمت قرار دارد و شش دهه قبل از یونورستی هامبورگ دوكتورای خود را در رشته حقوق بین الدول اخذ و دوره های كسب تخصص را در كشور های امریكا و جرمنی سپری و در دها كنفرانس علمی در سطح ملی و بین المللی اشتراك داشته اند.

 در صد سال اخیر و با انفاذ نخستین قانون اساسی افغانستان (1924 م) كه ساختن دولت ملی و قانون سالار مطرح است و جدل تاریخی سنت و تجدد بعد از شمس النهار بر مبنای اهداف مشروطه خواهان در وجود قانونگرایان و حاكمیت قانون و دشمنان ان تداوم میابد و از زنده یاد عبد الواسع قندهاری مؤلف " تمسك القضات الامانیه " بحیث پدر قانون و تقنین یاد مینماییم، در بعد از جنگ دوم جهانی و انفاذ منشور ملل متحد و میثاقهای بین المللی كه حقوق بین المللی مدرن در افغانستان مطرح میگردد، در جمع سایربزرگان، جايگاه و مقام معنوى پوهاند داكتر مصوون بمثابه یكی از پدران حقوق معاصر در افغانستان ميباشد كه در نضج گیری مفهوم قانون و تسجیل ارزشهای قبول شده حقوق بین المللی در حقوق ملی و قوام یافتن حاكمیت قانون سهم ارزنده ایفا نموده اند.

 استاد بزرگوار در تدوین لوایح، مقررات و قوانین زیاد سهیم و در جمع أهل خبره عضویت كمیته تسوید پنجمین قانون اساسی را در دومین جمهوریت افغانستان داشته اند و در مطابقت متن قانون اساسی با معیار های حقوق بین المللی و انعكاس میثاقهای جهانی در مواد ان نقش ارزنده را ایفا نموده است.

 پوهاند داكتر مصوون شخصیت بزرگ ملی، مستقل و غیر وابسته به احزاب سیاسی و از خادمان صادق وطن كه حتی در دوران تقاعد نیز از خدمت بمردم و مسلك و انتقال تجارب به جوانان دورنبود و در سال (1985 م) با اشتراك مساعی شاگردان و أهل حقوق انجمن حقوقدانان افغانستان را در کشور تأسیس و در اولین كنگره آن بحیث رئیس آن انتخاب گردید و در جلای وطن و غربت نیز بخاطر وضع ناهنجارافغانستان و افغانان ناقرار و در دفاع از حق و حقوق افغان و بلند نگهداشتن صدای دفاع از داعیه افغانستان یكدهه قبل با تشویق شاگردان و همسلكان، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را در شهر هامبورگ ایجاد و در سمت اولین رئیس ان انتخاب گردید و تا كنون نیز بمثابه رئیس افتخاری بركت شاگردان بود و همت عالی این " پیر خرد " جوانان را در رسیدن به منزل مقصود الهام بخش  بود و نام و خاطرات شان براى هميشه رهنما میباشد.

 استاد بزرگوار ما شخصیت عالی و محبوب القلوب شاگردان و دوستان و با صفات عالی انسانی، مهربانی و مروت حیثیت پدر معنوی را دارد كه سراسر زندگی، كار، صداقت و خرد او نمونه ذیقیمت است كه همچون برلیان ناب سزاوار حرمت حق شناسان و قدرشناسان  قرار خواهد داشت.

 در کنار انجمن حقوقدانان افغان در اروپا درين روز ماتم در كنار خانواده استاد فقيد ما سوگوار بوده و به جاودانگى پيوستن استاد فقيد را بمثابه غم مشترك متحمل و روان شانرا شاد و نام سترگ شانرا جاودان ميخواهيم .

 

با احترام

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

پاسدارى از ارزشهاى متعالى و جهانشمول

پيام پنجمين كنفرانس علمى - مسلكى انجمن

 در پنجمين كنفرانس علمى - مسلكى انجمن اين دو موضوع : 

 - پاسدارى از ارزشهاى متعالى ، جهانشول و ديموكراتيك مندرج در قانون اساسى و قوانين نافذ افغانستان در پروسه صلح و مصالحه 

 - سهمگيرى افغانان مقيم اروپا در پروسه هاى ملى افغانستان 

 بر مبناى  مقالات پژوهشى و همجانبه حقوقدانان برجسته و معاونان انجمن ، محترمه عفيفه ازادزوى و محترم پوهنیار عبدالبصيردهزاد  ، مورد بحث گسترده شركت كنندگان كنفرانس قرارگرفت ، كه به صورت فشرده درين پيام با همسلكان عزيز وهموطنان گرامى شريك ميگردد، تا با نقد و نظر شان در مقياس ملى و بين المللى بحث، پاسدارى از ارزشهاى متعالى و جهانشمول كه متضمن صلح واقعى و پايدار است ، منحيث رسالت تاريخى و وظيفه مبرم ملى در قبال سرنوشت وطن و مردم ، مورد توجه همگانى قرار گيرد.

 بى نياز از اثبات است كه  صلح نيازحياتى ، خواست اساسى مردم ، شرط بقاى افغانستان و گذار ان بشاهراه ترقى ميباشد و مردم مظلوم و غيور ما كه بيشتر از چهاردهه جنگ تحميلى و مصايب جانكاه انرا متحمل و اماج ترور وتجاوز ميباشند ، حق دارند و مستحق ميباشند تا از مصيبت جنگ خانمانسوز رهايى يابند و درسرزمين شان صلح دايمى برقرارگردد . 

 اظهرمن الشمس است كه  قطع جنگ و دستيابى به ارمان تاريخى و شريفانه مردم به عوامل متعدد تاريخى ، داخلى ، منطقوى و بين المللى كه تراژيدى خونبار افغانستان معلول ان است ، مرتبط ميباشد . 

  در پروسه صلح  با تمام پيچيده گى و كثيرالجوانب بودن ان ، چگونگى نقش و اشتراك مردم ، بيدارى عمومى و سهمگيرى فعال شان ارتباط دارد . تحقق مكانيسم پروسه صلح وابسته به نقش كليدى دولت ميباشد . 

 درك منطق اين اصل مستلزم فكركلان ملى و تكيه بر مصالح علياى افغانستان ميباشد و متاسفانه ما كه با دولت ناكام و هزارويك مشكل  و منجمله با بحران اعتماد مواجه هستيم ، در تشخيص درد جانكاه وطن بيشتر و ژرفتر باندیشیم و عاقبت انديش باشيم.

 تجربه دردناك و عبرتناك تاريخ مبين اين واقعيت است كه : 

 فقدان دولت ، خطر افرين تر از دولت ناكارا است و هرنوع  " دولت زدايى  و ناديده گرفتن نقش دولت  و پيش كشيدن نسخه هاى مغرضانه  "  دولت موقت " نمك پاشى به نعش اغشته بخون مادروطن وآب ريختن به اسياب دشمنان تاريخى كشور ما ميباشد  كه منجر به تقسيم افغانستان بساحات نفوذ ، انارشيسم و تكرار تراژيدى دهه نود قرن گذشته ميگردد . 

 طرح اين حقايق با تنزيل پروسه صلح به تسليم شدن مخالفان مسلح بدولت ، مغالطه نگردد و صلح عادلانه و عزتمند مستلزم رعايت خواست هاى مشروع و رفتن بلاشرط بميز مذاكره و مشروط ساختن شرايط صلح واقعى و پايدار ( صلح مثبت ) متحقق ميگردد . 

 درست در همين ارتباط موضوع پاسدارى از ارزشهاى متعالى ، جهانشول و ديموكراتيك مطرح ميگردد كه بدون رعايت ان آرمانهای شريفانه صلح  يك سراب ميباشد .

 

 از دستاورد هاى ( هجده سال اخير ) بحيث ابزار سياسى ، بسيارموهوم و مجهول زياد صحبت ميشود و از ان  " اقليت منفور  " تاجران دين ، تيكه داران " جهاد " و دكانداران قوم ( كليپتوكرات هاى مشمول شركت سهامى كليپتوكراسي هجده سال اخير )  " پيراهن حضرت عثمان " ساخته اند . 

 و اما  : 

 ارزشهاى متعالى كه بايد بمثابه دستاورد هاى تاريخى مردم  بحيث خط قرمز پنداشته شود و در معادلات و معاملات سياسى قربان نگردد ، مطمح نظر ما  همان ارزشهاى والاى است كه مردم در طول تاريخ و بويژه در صد سال اخير و با ايجاد نخستين دولت ملى و انفاذ اولين قانون اساسى و تا بخاطر ان رزميده اند و ميتوان از ان بمثابه ميراث معنوى بزرگ محصلان استقلال و ازاديخواهان سترگ و شاه امان اله ياد كرد كه در قوانين اساسى بعدى تداوم يافته و بحيث ارزشهاى جهانشمول مندرج در حقوق بين المللى معاصر ( منشور م م  ، اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى بين المللى ناشى از ان )  و متعلق به تمام بشريت در فصل دوم قانون اسايى نافذ مسجل ميباشد و با ارزشهاى تاريخى ، ملى و اسلامى مردم ما منافات ندارد . 

 

در صدر فهرست اين ارزشها  :

 - استقلال ، تماميت ارضى و حاكميت ملى ( كه صلاحيت انحصاري مردم ميباشد ) قراردارد . 

  - جمهوريت  و نظام جمهورى ، تا هرنوع تشويش در مورد بازگشت به  " امارت " و " خلافت " را منتفى سازد. 

 - اصالت قانون : 

 زمانيكه صحبت از مصلحت گرايى و مصلحت جامعه ميگردد ، بايد بخاطر داشته باشيم كه : 

 قانون  بمثابه بالاترين مصلحت اجتماعى ، بايد برتر و رهبر تمام جوانب در جامعه بشدت منقطب ، منشعب و كثيرالقوامى ما ، باشد . 

 در مبارزه تاريخى علم و جهل واز شمس النهار و جدل سنت و تجدد و درين صد سال اخير و از نهضت امانى و تا كنون ، قانون و حاكميت ان بحث محورى و كليدى در گذار بشاهراه ترقى و حيات مدنى پنداشته ميشود .

 انفاذ قانون جزا و كود مدنى در جمهوريت اول ( محمد داود فقيد ) بزرگترين دستاورد تاريخ تقنين در افغانستان ميباشد و منطبق با روحيه ملى و اسلامى مردم ما ميباشد. 

 در قرن بيست و يكم  رعايت ميثاقهاى بين المللى كه افغانستان با ان الحاق نموده و برطبق حكم ماده هفتم قانون اساسى ملزم برعايت ان ميباشد ، پل وصل افغانستان با جهان متمدن ميباشد.

 - موضوعات عدالت اجتماعى ، برابرى و تساوى حقوق شهروندان اعم از زن و مرد ، ازادى عقيده و بيان ، پرنسيپ هاى مشروعيت جرم و جزا و رعايت اصول " تبعيض مثبت " در مورد زنان و هموطنان سك و هندوباور. 

  دستيابى به اهداف سترگ ياد شده در گرو بيدارى عمومى و سهمگيرى فعال مردم در احقاق حقوق شان ميباشد . 

 درين راستا افغانان مقيم اروپا ( اروپايى هاى افغان ) ، مهاجران افغان مقيم اروپا نيز ميتوانند سهم ارزنده يى ايفا نمايند . 

 " اقليت افغان " مقيم اروپا كه بر طبق قانون ميتوانند در پروسه هاى ملى كشور شريك باشند و در مباحث كلان مربوط بسرنوشت ملى نقش داشته باشند . 

 موضوع صلح و چگونگى دستيابى به ان ، پاسدارى از ارزشهاى كه به تفصيل تذكار يافت ، سهمگيرى در پروسه تدوين قوانين و اشتراك در انتخابات و نظرخواهى در مسايل مربوط به حيات ملى و ... موارد اند كه تعلق  " اقليت افغان " اروپا را به مادروطن و سهمگيرى در پروسه هاى ملى متبارز ميسازد . 

 انجمن معتقد بر این اصل است که افغانان مقیم اروپا ، با احساس عالی عشق به مادر وطن و تمام علایق معنوی و راونی حق سهمگیری در پروسه های ملی ، اخصن پروسه ملی انتخابات را دارند. برای تعمیل این حق اساسی تعدیل درمواد قانون انتخابات کشور ضروری به نظر میرسد.

 البته در تحقق اين هدف نيك كه در واقع استفاده از فرصت ها سرمايه هاى معنوى به نفع افغانستان سفارتخانه هاى افغانى مقيم اروپا و وزارت امور مهاجرين بايد تدابير مشخص را رويدست گيرند . 

 موجوديت و تداوم افغانستان و گذار ان بشاهراه صلح و ترقى در گرو وحدت ووفاق ملى ان است و رسيدن به اين مأمول بزرگ با تمركز به منافع كلان ملى و مرجع دانستن مصالح علياى افغانستان از تعلقات قومى ، زبانى ، مذهبى ، تنظيمى ، ايديولوژيك ، شخصى و ... ميسر ميگردد . 

 بيدارى عمومى و پاسدارى از " انقلاب اميد "  ، قوت خلل ناپذير مردم را شكل ميدهد ( د خلكو زور ، د خداى زور ) افغانان را در موقعيت قرار ميدهد كه از حق خود در برابر هر غاصب داخلى و خارجى دفاع نمايند . 

 جامعه بين المللى و در راًس آن ايالات متحده امريكا كه مقدرات تاريخى ما را بر وفق منافع ملى شان رقم زده اند ، مسووليت حقوقى و اخلاقى دارند تا بحق حاكميت ملى افغانستان احترام و  به  " زخم خونين " افغانستان كه بزرگترين قربانى تجاوز و اماج تروريسم بين المللى و جنگ اعلام ناشده پاكستان ميباشد و در دور جديد بازى هاى بزرگ قدرتهاى رقيب بين المللى و جنگ هاى نيابتى بخاك و خون كشانيده ميشود ، و سرنوشت جنگ و صلح ان با امنيت ملى شان  گره خورده است ، با تصاميم عجولانه و بحث خروج غير مسولانه نمك اضافى نپاشد . 

 بسيار ضرور و مفيد است تا در احوال جارى و در پروسه صلح به عوض ادرس هاى پراگنده و متفاوت ، از  نقش و سهم سازمان ملل متحد جانبدارى گردد . 

 شركت كننده گان پنجمين كنفرانس انجمن با مراجعه به تمام نهاد هاى افغانى  پاسدارارزشهاى متعالى ياد شده در داخل و خارج كشور صميمانه تقاضا ميدارد تا : 

 تا صداى شانرا در دفاع از حق گذار افغانستان و مردم به اعزا نشسته ان بشاهراه صلح پايدار بلند تر و نزدیکترسازند. 

  با حرمت

  اشتراك كنندگان پنجمين كنفرانس علمى - مسلكى انجمن 

         منعقده كشور شاهى بلجيم ( ٢٠١٨ م ) 

 

گزارش خبری کنفرانس ۸ دسامبر ۲۰۱۸ انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

پنجمین کنفرانس علمی سالانه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بروز شنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۸ در شهر انتورپن کشور شاهی بلژیک موفقانه دایر گردید.

 کنفرانس که شامل بخش های مختلف بود، حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر آغاز گردید، الی ساعت 9:30 شب ادامه یافت.

 کنفرانس با صحبت خیر مقدم توسط محترم نقیب الله رادمل عضو شعبه بلجیم انجمن آغاز گردید. جناب رادمل ضمن اینکه مقدم مهمانان را خوش آمدید گفتند، با توضیحات مختصر انجمن فرهنگی و تعلیمی افغانان «خط سوم» مقیم شهر انتورپن را به مهمانان معرفی و جهات فعالیت این انجمن را بر شمردند.

 کنفرانس که با گرداننده گی محترم بصیر دهزاد معاون و سکرتر مسئول انجمن آغاز یافت، نخست محترم میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن ضمن افتتاحیه کوتاه از محترم فضل احمد گردیزی یکی از حقوقدانان سابقه دار کشور و یکی از پیشگامان انجمن تقاضا نمود تا صحبت مقدماتی شان را ارائه نمایند. محترم گردیزی طی این صحبت موضع انجمن را بحیث یک نهاد مستقل و مسلکی مورد تحسین و تمجید قرار داده و افزودند که این انجمن با نشر اعلامیه ها، پیام ها و نامه های سر گشاده و سائر اسناد و امکانات دنیای مجازی، موضع مسلکی و دفاع از تنور، ارزش های بزرگ ملی، حاکمیت قانون و روند های جامعه مدنی، عدالت در کشور و همچنان دفاع از منافع و حقوق پناهجویان افغان و در مجموع از اقلیت افغان در کشور های اروپائی، خویش را متبارز و حفظ نموده است.

 کنفرانس صحتمندی و طول عمر برای استاد بزرگوار پوهاند دوکتور غلام سخی مصئوون موسس و رئیس افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را آرزو نمود و برای تعداد از هم مسلکان که نسبت معذرت های صحی نتوانستند در کنفرانس شرکت نمایند، استدعای صحتیابی عاجل نمود. همچنان روح هم مسلکان وفات نموده و یا در اثر فعالیت های تروریستی جام شهادت نوشیده ُ شاد و بهشت برین شان آرزو نمود.

 در اولین بخش کنفرانس انجمن نخستین مقاله پیرامون ارزش های قانون اساسی افغانستان از زوایای مختلف توسط محترمه عفیفه آزاد زوی، معاون انجمن ارائه گردید. این مقاله بیشتر متمرکز به حراست و پاسبانی از ارزش های بزرگ حقوقی و دموکراتیک در روشنی مواد شامل فصل دوم قانون اساسی کشور بود. محترمه آزاد زوی در مقاله اش اهمیت حفظ، حراست و احترام این ارزش ها را حتی در معاملات و معادلات صلح با طاالبان، برای حفظ و تعمیق دموکراسی و حقوق بشری شهروندان کشور، حاکمیت قانون و ایجاد یک دولت مبتنی بر اراده و اقتدار ملی، ضمانت برای روند ترقی، دموکراسی و روشنگری کشور تلقی نمود. در این مقاله نکات نظر روشن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا صراحت یافت که این ارزش ها باید در مقاطع مختلف سیاسی کشور باید مورد احترام و رعایت قرار گرفته، نباید با تاریک اندیشی ها و طرح های قرون اوسطائی تعویض و مبادله گردند.

 یعداٌ برای ۴۰ دقیقه حاضرین سوالات شان را مطرح نمودند که بدانها پاسخ و توضیحات ارائه گردید.

 مقاله دوم از محترم پوهنیار بصیر دهزاد بود که تحت عنوان «جا و موقف اقلیت افغان در اروپا در پروسه های ملی کشور» ارائه گردید. در این مقاله ضمن ارائه تعریف مشخص از پروسه های ملی، پروسه های ملی را از زوایا و ابعاد مختلف به توضیح گرفتند و تامین حق شرکت افغانان مقیم در اروپا را در انتخابات افغانستان کی یکی از مهمترین پروسه های ملی در شرایط کنونی کشور است، متکی بر محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون اساسی افغانستان به توضیح گرفتند. جناب دهزاد در این مقاله فکتور ها و عوامل کنونی مهاجرت به دلایل جنگی و عدم مصئونیت و سائر دلایل بشری را درتفاوت و مقایسه با محتوای کنوانسیون ۱۹۵۱ ملل متحد در مورد پناهنده گی وضاحت دادند؛ و همچنان بالای قانون انتخابات افغانستان مکثی کوتاهی نموده در زمینه پیشنهادات خویش را بخاطر تآمین قانونی حق انتخاباتی اقلیت افغان در اروپا ارائه نمود.

 در ادامه حاضرین سوالات زیادی را ارائه نمودند که محترم دهزاد به پاسخ و توضیح سوالات پرداختند.

 قابل تذکر است که نتیجه گیریها ُ تکمیلات و پیشنهادات حاضرین کنفرانس طی پیام از نام این کنفرانس در آینده نزدیک به نشر خواهد رسید. همچنان انجمن در هر زمان که موضوع تعدیل مواد قانون اساسی افغانستان مورد بحث احتمالی قرار گیرد، نکات نظر خویش را با طرح ها و پیشنهادات مطرح و به آگاهی هم مسلکان و هموطنان خواهد رسانید.

 

در بخش بعدی از چهره جوان اکادمیک، استاد موسسه تحصیلات عالی شهر اوتریخت هالند ِ محترم استاد پرویز صمیم عضو شورای رهبری انجمن، که برای سه بار لقب بهترین استاد شایسته را بدست آورده و همچنان با نوشتن چهار کتاب درسی در رشته حقوق برای مکاتب تحصیلات عالی نشان عالی اکادمیک را بدست آورده اند، با تفویض یک لوح تحسین توسط پوهندوی دوکتور احسان فایز یکی از استادان سابقه دار دانشگاه کابل و عضو افتخاری انجمن مورد تقدیر کنفرانس و شورای رهبری انجمن قرار گرفت.

 

در ادامه شعبه بلجیم انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ایجاد و محترم محبوب جان احمد زاد بحیث مسئول شعبه انتخاب گردید و محترمان نقیب الله رادمل و محترم عبدالله غنی بحیث اعضای رهبری انتخاب گردیدند.

 

آخرین بخش کنفرانس به برنامه اختصاصی انجمن فرهنگی و تعلیمی افغانان «خط سوم» اختصاص یافته بود که روی تربیت طفل در محیط و خانواده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در بخش اول این برنامه محترم وحید صافی رئیس انجمن «خط سوم» صحبت را روی فعالیت های انجمن پیرامون جهات مختلف زنده گی افغانان در شهرانتورپن ارائه نمودند و متعاقبن محترم محبوب جان احمد زاده نتیجه یافته ها و تجارب کاری خویش را در یک مقاله تصویری پیرامون آسیب پذیری های طفل به توضیح گرفت که مورد علاقمندی حاضرین قرار گرفت.

 

در این شام مهمانان با غذای گرم که از جانب انجمن فرهنگی و تعلیمی افغانان «خط سوم» تدارک و آماده شده بود، مورد مهمان نوازی گرم انجمن قرار گرفتند.

 

کنفرانس بعد از یک برنامه کلتوری که شامل موزیک لایف بود، با هنرنمائی محترمان شریفی، قیومزاده و نجرابی ساعت ۲۱: ۳۰ شب به پایان رسید.

 

در اخیر دسته های گل از جانب رهبری انجمن توسط محترم بصیر دهزاد به هنرمندان و همچنان به عنوان سپاسگزاری از رهبری انجمن فرهنگی و تعلیمی «خط سوم» به ایشان اهدا گردید.

 

در این کنفرانس قریب به یکصد تن اعضا و علاقمندان انجمن شامل ۲۵ تن زنان و تعداد از وکلای مدافع و حقوقدانان جوان از کشور بلجیم نیز اشتراک نموده بودند.

 

بجا میدانیم که بهترین مراتب سپاسگزاری شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را به رهبری و اعضای انجمن فرهنگی و تعلیمی افغانان «خط سوم» شهر انتورپن کشور بلجیم بخاطر تدارک مالی سالون، تهیه غذای شام، برنامه کلتوری و سائر امکانات، تقدیم نماید. همچنان از همکاری های محترمان گل احمد بازساز عضو فعال و یکی از پیشگامان انجمن و محترم سخی میزباز عضو شورای رهبری انجمن در سازماندهی این کنفرانس سپاسگزاری میگردد.

 

با احترام

 

سکرتریت

 


یکشنبه 9 سپتامبر 2018

 جلالتماًبآنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد،

  انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمثابه یك نهاد مسلكی ومستقل كه مسایل افغانستان را بدقت تعقیب مینماید، با احساس مسئولیت در قبال تراژیدی خونبار انكشور، قبل ازانكه افغانستان در حضور گسترده جامعه جهانی وسازمان ملل متحد با سقوط و فروپاشی مواجه گردد، لزوماٌ به سازمان ملل متحد و جلالتماًب شما كه در روزهای اخیر با حسن نظرو درك از ضرورت عاجل صلح و استقرار آتش بس فوری را مطرح فرمودید، مراجعه وبا طرح پیشنهادات مشخص، خواستارعطف توجه و مساعی جمیله سازمان ملل متحد و شخص شما میباشیم .

  بیشتراز چهار دهه است كه افغانستان در آتش جنگ تحمیلی میسوزد و تراژیدی خونبار آن كه معلول و محصول مداخله خارجی است، به زخم خونین ناسور و ساری مبدل گردیده است .

 افغانستان كه در اوج جنگ سرد بمركز تصفیه حسابات ابرقدرتهای رقیب عضو شورای امنیت مبدل گردید، جنگ و قربانی بزرگ را متحمل گردیده است. در حالیكه به مساعی جمیله سازمان ملل متحد و در حضور یكی از اسلاف شما و وزرای خارجه ایالات متحده امریكا و اتحادشوری قرارداد ژینو عقد گردید، افغانستان بطرف دهه دهشتبارسیطره پاكستان، انارشی تنظیمی و استبداد قرون وسطایی طالبان سوق و هست و بود این کشور را نابود و بمركزامن  تروریستان شریر بین المللی مبدل و عواقب ان در  آتش برج و باروی آسمان خراشهای مقر سازمان ملل متحد بازتاب یافت .

 درهفده سال اخیر مندرجات قطعنامه های مبارزه با تروریسم، دولت سازی، بازسازی و تقویت نهاد های دیموکراتیک  و نابودی  هیروئین فراپان صحبت گردیده و متاسفانه با وجود قربانی های بزرگ مردم، احوال خونبار جامعه گویای این حقایق تلخ میاشد :

 به عوض دولت ملی مقتدر وقانون سالار، شركت سهامی به اشتراك ناقضان حرفوی حقوق بشر ، غاصبان ملكیت ها ، تاجران دین ، تیكه داران " جهاد " ، دكانداران قوم ، كلیپتوكراسی هسته گزاری شد و بلاخره حالت را مستولی ساخته اند كه سی ملیون مردم در گرو یك اقلیت منفور

  جلابان فساد سالار، گروگان ساخته اند و مردم مظلوم در حرمان از حقوق شان بحران وسیع اجتماعی ، سیاسی و فقر گسترده را با انتحار و انفجار تروریستان متحمل میشوند .

  احوال اسفبارمردم را از حقوق شان محروم و :

  - حق حیات و زندگی شان با تهدید روزمره مواجه است  .

 - موانع بسیار جدی در برابر اعمال حق حاكمیت ملی كه بطورانحصاری بمردم تعلق دارد، وجود دارد .

 - با وجود اراده مردم افغانستان از حق گذار بشاهراه صلح و ترقی محروم میگردد .

 افغانستان درحضور وسیع نظامی ناتو در معرض هجوم بیسابقه سازمانهای تروریستی اعم ازالقاعده ، طالبان، داعش و گروهك های وابسته به انان قراردارد. گروه های كه به اعتراف خانم كلینتون ، خانم بینظیر بوتو، جنرال مشرف ، برژینسكی و ... بمثابه ابزارتحقق أهداف جیوپولوتیك قدرتهای بزرگ عضو شورای امنیت ایجاد و مردم مظلوم افغانستان قربانی جنایات شان میباشند .

 مراكز تجهیز و امن این سازمانهای تروریستی درپاكستان قراردارد كه سرانجام سكانداران جهان بعدازچهل سال به حقانیت ادعای افغانستان معترف وحتی رئیس جمهور بزرگترین كشور حامی انكشور اقای ترامپ  در سپتامبر ( 2017 م ) و در نخستین تویتر سالجاری  پاكستان را مركز تروریسم  و دولت انكشور را حامی سازمانهای تروریستی اعلام واز عزم  جدی بخاطر تغیر انكشور وعده سپرد.

    افغانستان اماج جنایات علیه بشریت قراردارد :

 روزانه تا سه صد تن دركشور از بین میروند و همه روزه در نقاط مختلف تروریستان مردم را بخاك و خون می كشانند و صبرا و شطیلا و كربلا ایجاد مینمایند و بشكل " هدفمند " و  " از قبل پلان شده " و با " قساوت "  بر  اهالی ملكی ، مراكز اموزشی ، مدارس ، مساجد و تكایا  حملات را انجام میدهند .

 که بر طبق تمام معیار های بین المللی از لاهه ( ۱۹۰۷ م ) ، اساسنامه نورنبرگ ، دیوان جزای بین المللی ، منشوردادگاه بین المللی لندن ، کنوانسیونهای چهارگانه ژینو ( ۱۹۴۸ م ) و اساسنامه دیوان جزای بین المللی  ( ۱۹۹۸ م ) این جنایات در جرایم بین المللی تعریف گردیده است :

 - جنایات علیه بشریت،

 - جنایات جنگی ،

 - جنایات ضد بشری ،

 - جنوساید ، نسل كشی و كوچ دادن اجباری اهالی،

 - مجبور ساختن اطفال به فعالیت های جنگی و تروریستی،

 - زندان های شخصی و زندانی ساختن غیر قانونی،

 - جنایات علیه صلح،

 - تحریکات مخاصمت های قومی ، زبانی و مذهبی،

 - تاراج وچپاول معادن و اثار فرهنگی و تخریب آبدات تاریخی،

 - سو استفاده و تعرض جنسی  زنان و کودکان در مناطق تحت تسلط زورداران.

 و دها جرایم دیگر که دولت موجود با نا توانی و در معاملات بخاطر حفظ موقف خویش ، در حکم بیننده را دارا میباشد.

  مطابق به كنوانسیون ژینو ( 1948 م ) " تمام موارد نقض حقوق بشر در منازعات و درگیری ها كه سلامت جسمی ، روانی و اخلاقی را صدمه میرساند " شامل جنایات جنگی میگردد .

 مطابق به احكام كنوانسیون های یاد شده، در تمام مواردیكه آمار داده شده، الزامات اظهر من الشمس است، که بایست بدون تآخیر  مجرمین، سازمان های عامل و دولت حامی آنها مورد محاكمه قرار گیرند ولی متاسفانه درین ارتباط كار دقیق انجام نیافته و حتی ازآمدن سارنوال  بین المللی بررسی جنایات جنگی به أفغانستان که درنوامبر سال گذشته خواستار مجوزبررسی جرایم یاد شده گردیده بود ،  جلوگیری شده است

 ( البته یك بخش جرایم جنگی كه توسط سربازان امریكایی انجام یافته ،بنابرعدم پیوستن انكشور به اساسنامه دیوان جزائی بین المللی و همچنان دادن امتیاز " معافیت جزائی " در موافقت نامه دفاعی و امنیتی كابل - واشنگتن مورد بررسی قرار نگرفته است )

  اکنون در حالیكه دور جدید و خونین بازی های  بزرگ وكشمكش های جیوپولیتیك رقبای منطقوی و بین المللی و جنگ های نیابتی افغانستان را در محراق این كشمكش ها قرار داده است وافزون بر آن مصایب طبعی و سونامی كمبود آ ب تهدید جدی را متوجه هست و بود كشورماساخته است توقع میبریم  تا قبل ازانكه افغانستان درحضورداشت گسترده جامعه بین المللی وسازمان ملل متحد به  یک  سوریه  دیگر مبدل وبه قبرستان اعلامیه جهانی حقوق بشر و ارزشهای جهانی حقوق بین المللی مبدل گردد، 

 به جلالتماًب شما كه بر ورود و حسن نظر شما به درد كشور ما ، ایقان داریم  ، مراجعه و در عرصه های اتی ، خواهان تدابیر جدی و مساعی جمیله سازمان ملل متحد میباشیم:

   ایجاد یک كمیسیون حقیقت یاب: 

 در افغانستان در هفده سال گذشته وبعد از قضیه قتل وزیر هوانوردی و ملكی در فبروری ( 2002 م ) و تا كنون در هر مورد یك كمیسیون ایجاد گردیده ولی  هیچكدام نتایج عملی در قبال نداشته است و امیدوارم تا كمیسیون مطمح نظر ما از طرف سازمان ملل متحد با نتایج و اقدامات عملی بوجود اید تا جنایات هولناك علیه بشریت را در حوادث تروریستی هولناك كابل ، سرپل ، كندز ، جلال أباد ، عزنی، حوادث خونبار اخیر در غرب کابل و سایر محلات بررسی و عاملین معلوم الحال  ، سازمان عامل و دولت حامی آنان را به جهانیان معرفی و به محاكمه بكشاند.

  وضع تعزیرات بین المللی توسط ملل متحد بر كشور پاكستان:

  جنگ اعلام نا شده پاكستان علیه افغانستان در بیشتر از چهار دهه و نقش ان كشور بحیث مركز تروریستان شریر بین المللی و حمایت دولت آن از سازمانهای تروریستی ، دیگر از كفر ابلیس معروفتر و ارائه دلیل اضافی در حکم خرما بردن به بغداد است.

 این دیگر به تمسخر گرفتن شورای امنیت ملل متحد است كه پاكستان هم عضو سازمان ملل متحداست و هم ناقض منشور آن سازمان میباشد و از عجائب دیگر این است كه ایالات متحده امریكا هم با افغانستان قرارداد ستراتیژیك دفاعی و امنیتی دارد و هم با پیمانكار خود پاكستان سردوستی دارد.

 عرف قدیم و معمول بین المللی (pacta sent sarwanda( و افغانستان بر طبق منشور سازمان ملل حق دارد تطبیق قرارداد ها و مقاولات بین المللی را مطالبه نماید.

 اجازه میخواهیم بپرسیم: آیا هنوزهم  وقت آن نرسیده است؟ تا شورای امنیت سازمان ملل متحد اصل(United Nations sencations    فصل هفت و متكی بر اصل)كشور پاكستان را بحیث مركز تروریستان و مكان امن دهشت افگنان و دولت انكشور را بمثابه  حامی تروریسم بر طبق اصل Leal settlement  sencation ) (م حامی تروریزم مورد تعزیرات جدی قراربدهد.

  كمك به افغانستان درمبارزه علیه فساد وفسادسالاران:

 یونوما اعلام داشته است كه

 " فساد گسترده  درافغانستان ، غیر انسانی وبسیاربیشرمانه است كه همه راشگفت نموده ... " والبته اظهارات مشابه از طرف مراجع بین المللی و منجمله سازمان سیگارانجام میابد و جایگاه افغانستان را در صدر فهرست دولت های فاسد طرازبندی نموده اند ومراجع امریكایی از تاراج بخش وسیع كمك صد ملیارد دالری شان شكوه مینمایند و اما تا كنون هیچ فهرست سیاه از فساد سالاران بزرگ  ، پول شویان و قاچاقبران مواد مخدر و ... اعلام و محاكمه نشده اند . بر عكس در برابر اربابان فساد قالین سرخ فرش و تكریم میشود و چندین هزار منسوب قوای مسلح مصروف تأمین امنیت همین اقایان میباشند.

 وقت ان رسیده است كه از اراده و ارمان مردم در مبارزه قاطع علیه فساد و ایجاد حاكمیت قانون دفاع صورت گیرد . این استدالال كه گویا " دولت سازی " كار افغانان است ، بیشتر بیك فكاهی میماند تا سخن مسولانه در قبال تراژیدی خونبارمردم به عزا نشسته افغانستان . این استدالال وقتی توجیه میداشت كه  فقدان دولت مقتدر محصول كارعاملین بینالمللی نمیبود و دراخرین مورد همین نسخه آقای وزیر خارجه اسبق امریكا اقای جان كیری دیموكراسی نیم بند را سلاخی و حاكمیت ملی را به گروه های رقیب انتخاباتی تقسیم نمود كه ما عواقب فلاكتبار انرا شاهد میباشیم.

 سازمان ملل متحدمیتواند از درراستای استقرار حاكمیت قانون و افشای فسادسالاران كمك بزرگ و موثری را انجام دهد..

 استقرار صلح أساسی ترین نیاز افغانستان است و درحالیكه از بذل توجه جلالتماًب شما از درك این ضرورت سپاس میداریم ، أكیدا تقاضا داریم تا:

  استقرار آتش بس را دردستور كار شورای امنیت قرارداده و از مساعی جمیله شان درین راستا بخاطر قطع كشتار وخونریزی مساعدت فرمایند.

 انجمن با مراجعه بشما تنها به حسن نیت فردی واخلاقی متكی نبوده ، بل درین اقدام به مسولیت اخلاقی  ( Moralobligation  ) جامعه جهانی  وسازمان ملل متحد در قبال تراژیدی خونبارافغانستان تاكید میدارد.

  با تجدید احترامات فائقه

 از نام هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 میر عبد الواحد سادات

 رئیس انجمن

 

9 جولای 2017

 

دردفاع از حق و حقوق افغانستان

 

اظهارات اخیرجناب رییس جمهوردولت اسلامی ایران باعث تنش و تشنج زیاد گردیده که از دیدگاه حقوقی و از موضع حق، حقایق تاریخی و حقوق افغانستان برآن لزوماٌ مکثی مینمائیم. ایشان در کنفرانس بین المللی گرد و غبار و بحساب تخریب محیط زیست بیان داشته اند:

 

«ما نمیتوانیم در برابرآنچه محیط زیست ما را تخریب میکند، بی تفاوت باشیم. احداث سدهای متعدد در افغانستان وبند های کجکی تا سلما و کمال خان و دیگر سدها و بند ها در شمال و جنوب بر استان خراسان، سیستان و بلوچستان ما تاثیر میگذارد »

 

در گام نخست این اظهارات که با تحکم و تهدید انجام یافته، نقض حاکمیت ملی افغانستان و مداخله آشکار در امور داخلی کشور ما میباشد که متاسفانه با عدم رعایت عرف دیپلوماتیک و حسن همجواری، مشترکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو کشور را زیر پا گردیده اند.

 

بدون شک تخریب محیط زیست یک معضله جهانی است و آنچه در کشور برادر ایران انجام یافته، ارتباط مستقیم با ساختن بند های یاد شده ندارد و به قرار اظهارات متخصصین ایرانی طی سالهای قبل و به اثر تغیر اقلیمی و ناشی از سوٌ مدیریت آبهای سرازیرشده از افغانستان میباشد.

 

جالب است که جناب رییس جمهور ایران از ساختن بند ها در افغانستان نا راض است و اما توضیح نفرموده است که مطابق کدام عرف و معیار حقوقی «بند دوستی» را در مسیر دریای هریرورد به ترکمنستان در خاک ایران اعمار نموده اند.

 

رژیم حقوقی دریای هیرمند را معاهده (1973 م) هلمند مشخص میسازد و بر طبق آن جانب ایران (26) متر مکعب آب فی ثانیه مستحق میباشد که طی چهار دهه جنگ و آشوب در افغانستان تا سه برابر آن به ایران سرازیر گردیده است و در یک نرخ حد اقل تا چند صد ملیارد دالر دولت جناب شان مقروض جانب افغانی میباشد.

 

اظهر من الشمس است که معضله آب یکی از سه خطر اساسی است که بشریت را تهدید مینماید و با وجودیکه سه بر چهار بخش کره زمین را آب تشکیل میدهد، متاسفانه صرف دوفیصد آن آب شیرین میباشد و آنهم غیر عادلانه دردو صد کشور قرار گرفته است، (9) کشور تا (60) فیصد آب را در اختیار دارند و قاره آسیا با تمام زیبایی آن خشک تعریف گردیده و با تاسف کشور برادر ایران در ردیف کشور های خشک روبه گسترش به حساب میآید وشاید به همین دلیل در چهار صد سال اخیر این کشور (25) بار با همسایه بر سر آب درگیری داشته است.

 

جنجال جانب ایران با آبهای افغانستان با انقراض امپراطوری درانی آغاز یافته و در صد سال اخیر و از گولدسمید (1871 م) و مکماهون و ... سرانجام با انعقاد معاهده هیرمند (1973 م) رژیم حقوقی دریای یاد شده مشخص و مسجل گردیده و در مطابقت کامل با نورمهای قبول شده حقوق بین المللی و میثاق جهانی (1997 م) سازمان ملل متحد قرارداشته و نافذ و مرعی الاجرا میباشد.

 

ماده پنجم این معاهده حقوق جانب افغانستان را چنین مسجل نموده است: «افغانستان بر باقی آب رود هیرمند، هر طوریکه خواسته باشد از آن استفاده مینماید و آنرا به مصرف میرساند. ایران هیچگونه ادعایی بر آب هیرمند، بیشتر از مقدار که طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد »

 

در احوال پر آشوب کنونی که افغانستان در آتش مداخلات بیرونی با جنگ و بی ثباتی مواجه است و آماج جنایت علیه بشریت قراردارد و هست و بود و صلح و ثبات آن با بازسازی و اعمار و ساختمان کشور و منجمله مدیریت دقیق آبهای آن گره خورده است، معقول ترین و یگانه راه عملی متناسب به منافع مردمان دو کشور، تمکین نمودن به همین معاهده نافذ هلمند و تطبیق بلاشرط آن میبآشد.

 

مقابله با خطرات و تهدید های مشترک و منجمله خطر روبه تزاید تخریب محیط زیست و موارد مماثل مستلزم عقل سلیم، آینده نگری و احترام به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و تحکیم روابط متساوی الحقوق دولتین.

 

با آنچه تذکار یافت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به این باور است که: آب ما، آبروی ما است، به اتکا به مصالح افغانستان و با چنگ زدن به منافع ملی بخاطر حفظ و مواظبت آن از حق حیات مردم و حق گذار افغانستان بشاهراه صلح، ثبات و انکشاف و ترقی قاطعانه دفاع مینماییم.

 

 با حرمت

 

هیات اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

اخراج جبری مهاجران افغان را متوقف سازید

 

4 جون 2017

 

مهاجرت یک اصل جهانی وقبول شده بشری وحقوقی است. همین اکنون (230) ملیون شهروند جهان در بیرون از زادگاه شان بسر میبرند.

 

این اصل در حقوق بین ا لمللی معاصر جایگاه خاص دارد و منحیث حق انکار نا پذیرشهروندان جهان درمواد (13 و 14) اعلامیه جهانی حقوق بشر تسجیل گردیده و اسناد ناشی ازاین اعلامیه موارد تحقق آنرا مشخص ساخته است که عمده ترین آن کنوانسیون ژینو (1951) والحاقیه آن درسال (1967) در رابطه به مهاجران می باشد که اکثریت دول کشور های جهان به آن الحاق نموده ومتعهد به تطبیق بلا شرط احکام آن میباشند. درین کنوانسیون پناهنده گان، مهاجران و بیجا شده گان تعریف و مکلفیت دولت ها در قبال آنان مشخص گردیده است.

 

افغانان که تراژیدی خونبار شان معلول ومحصول مداخله خارجی است و در چهار دهه اخیر برای سالیان متوالی بلند ترین رقم مهاجران جهان را تشکیل داده وبیشترازپنج ملیون افغان در بیرون از کشور شان بسر میبرند.

 

متاٌسفانه طی سالهای اخیروبخصوص درسه سال اخیر مهاجرت از افغانستان کتله یی و دسته جمعی و آنهم شامل فعالترین بخش جامعه (جوانان) انجام میآبد. رقم مهاجران تازه وارد به اروپا تا ختم سا ل گذشته به بیشترازدو ملیون رسیده که بیش ده فیصد آنرا افغانان تشکیل میدهد. سر گذشت اسفبار افغانان در ایران وپاکستان وتا اروپا وآسترلیا و... داستانهای غم انگیز وبخش از تراژیدی خونبارافغانستان است. (درپانزده سال اخیر حدود سی هزار مهاجر در ابحارغرق گردیده و در آبهای بحری جان باخته اند که یک بخش شان افغانان به غربت کشیده شده ما میباشند)

 

افغان نگون بخت که کشورش طولانی ترین جنگ تاریخ جهان را سپری مینماید وبا هزارویک مصایب دروطن خود مواجه است، بعد ازگذر از دشتها، کوه ها وابحارو...با مصایب و آلام تازه مواجه میگردد و دسترخوان جدید غم در برابرش گشوده میشود، آنانیکه به اروپا میرسند انواع شکنجه روانی وتحقیردر انتظار شان قراردارد.

 

کشور یونان که به دوزخ مهاجران شهرت یافته است، حیثیت تبعید گاه های مخوف جهان را پیدا کرده است، جا ی که حدود چهل هزار افغان در آن با نا باورترین سرنوشت بسر میبرند و درد جانکاه غربت را با تقبل شکنجه وانواع تحقیر وتوهین متحمل میگردند. (تا کنون چندین هموطن ما خود کشی نموده ودر محلات عام خود را آتش زده اند).

 

درکشورهای دیگر اروپائی شرق وبالقان مهاجران افغان احوال رقت انگیزدارند. بی سرنوشتی طولانی وشرایط نا مساعد در تمام مراکز پناهنده گی اروپا تکالیف متنوع روانی را دامنگیر هموطنان ما ساخته است و اسفناک ترین بخش شکنجه روانی، تهدید خطر دیپورت جبری است که همچون شمشیرداموکلس برسر افغانان قرارداده اند.

 

 دیپورت های جبری هموطنان ما را دولت های انجام میدهند که متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ژینومیباشند و برخلاف ودرتناقض آشکار با حکم ماده پنجم اعلامیه یاد شده، پولیس این کشور ها دیپورت جبری افغانان را با زندانی ساختن در کمپ های خاص و تهدید واولچک عملی ساخته و حتی اطفال و مریضان صعب العلاج را اخراج، فامیل ها را از هم جدا وفرزندان را از والدین کهنسال شان جدا وآنان را ازحق گرفتن وکیل محروم میسازند که خلاف قوانین نافذ اروپا می باشد (این اعمال و زورآزمایی مشت ودروش پامال ساختن خشن «کنوانسیون منع شکنجه، تعذیب رفتار غیر انسانی» پنداشته میشود).

 

بر اساس آمار های (آی او ام) چندین هزارافغان تا کنون دیپورت جبری گردیده و درروز های اخیر این عمل خلاف نورمهای حقوقی وبشری در کشور منجمله سویدن و دنمکارک و...در شب هنگام شدت یافته است. شرم آوراین است که درین اتلاف حقوق افغانان باز هم دسته همان تبر ازخود ما است. وزارت مهاجرین و وزیر اسبق آن وزارت بحساب چند سفر غیرضروری و غیر مفید اروپائی و «حلال» ساختن سفریه درساخت و باخت متقابل با مقامات ذیربط اینکشور ها، بدور از دید اتحادیه های مدافع حقوق مهاجران افغان با (9) کشور، منجمله تعداد از کشور های اروپائی موافقت نامه را بخاطر دادن مجوز دیپورت به پولیس این کشور ها امضاٌ کرده اند.

 

کشور های اروپائی با «استدلال» به اصطلاح تقسیم افغانستان به «مناطق امن» و «بی خطر» دیپورت جبری افغانان را بمردمان شان توجیه میدارند.

 

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا برای رفع این خطر جدی که متوجه افغانان است، برمبنای واقعیت های تلخ اوضاع جاری افغانستان که مجموع کشورآماج تروروکشتارداعش و طالب قراردارد و به تعقیب جنایات خونبار در ولایت خوست، بلخ، قندهارو... شهر کابل برای ششمین بار (31 ماه می) با جنایت دهشتبار به حمام خون مبدل گردید. در ادامه این جنایت بزرگ، تروریستان خون آشام دیروز 3 جون با سه انفجارپیهم انتحاری 7 تن از هموطنان ما را در حین ادای نماز جنازه به شهادت رسانیده و 100 تن را زخمی ساختند که خلاف تمام موازین دینی، انسانی وحیات مدنی میباشد. واضیح است که دیگر «حق حیات» تمام شهروندان افغان در مجموع کشور مورد تهدید قرار دارد و افزون براین مصیبت گسترش جنگ خانمانسوزو توسعه ساحه نفوذ تروریستان، فقدان حاکمیت قانون، تسلط تفنگبدستان بی بند وبار و ناقض حقوق مردم (که حتی وزیر وزارت مهاجرین و پارمان افغانستان آنرا تآئید نموده است) راه حل عملی، عادلانه وحقوقی را مطابق موازین قبول شده یی حقوق بین ا لمللی و قوانین نافذ اروپائی وافغانستان به ترتیب ذیل پیشنهاد مینماید:

 

مطابق به حکم بند دوم ماده (13) اعلامیه یی جهانی حقوق بشر:

 

 ـ حق مهاجرت و حق بازگشت داوطلبانه بوطن تضمین گردیده است، بدینروباید: دولت افغانستان ودولت های اروپائی این حق مسلم افغانان را برسمیت شناخته و تضمین نمایند تا هموطنان ما با آزادی کامل از هر دو حقوق خود مستفید گردند.

 

متاسفانه هم در افغانستان و هم در اروپا حقوق افغان قربانی سیاست گردیده و سیاست برحقوق پیشی دارد و منافع دولت ها بر اصول بنیادی حقوقی ارجحیت کسب نموده است ودولت های اروپائی که بنام مدافع حقوق بشر گوش فلک را کر نموده اند، به صورت بسیار خشن حکم ماده (33) کنوانسیون ژینو درمورد دیپورت اجباری رانقض مینمایند وجالبتراینکه این غمنانه مهاجران برای محافل مهاجرستیز و ضد خارجی به دکانداری سیاسی مبدل گردیده است.

 

درین معضله در احوال کنونی چهارطرف مطرح است:

 

اول:

 

ـــ دولت های که افغانان در آن اقامت دارند و منجمله کشورهای پناهنده پذیراروپائی

 

ـــ سازمان ملل متحد و بخصوص کمیشنری عا لی آن سازمان در امور مهاجرین

 

ــــ دولت افغانستان

 

ــــ افغانان مهاجرو نهادهای مدافع حقوق آنان (از جمله انجمن حقوقدانان افغان در اروپا)

 

مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان دولت مکلفیت دارد تا از حقوق شهروندان کشور در داخل و خارج دفاع نماید و اکنون ما از:

 

رئیس جمهورافغانستان میخواهیم تا لا اقل بخاطر پرستیژ خود و بخاطرعزت ودرد جانکاه افغان مستحق و مستضعف:

 

ـــ هر چه زودتر به وزارت امور مهاجرین هدایت اکید صادر نمایند تا: موافقت نامه یی ننگین فوق الذکر را تعلیق بدارند تا بهانه از دست پولیس اروپا بخاطر دیپورت جبری افغانان گرفته شود.

 

ـــ به وزارتهای خارجه (وسفارتهای اروپائی آن) وامور مهاجرین هدایت اکید صادر گردد که در موضع دفاع قاطع ازحقوق حقه افغانان اقدام نمایند.

 

ـــ هرچه زودتر سفارتخانه ویا قونسلگری افغانستان در یونان و سایر کشورهای که زیادترین تجمع افغانان است، فعال و بنفع افغانان اقدامات عاجل قانونی را مرعی بدار ند.

 

دوم:

 

ـــ تلاش صورت گیرد تا توجه سازمان ملل متحد و کمیشنری عا لی آن به مواظبت از افغانان معطوف گردد و نباید فراموش گردد که: هر متقاضی پناهنده گی در موقف (ریفوجی مندات) قرار داشته و باید بر طبق معیار های حقوق بین ا لمللی مورد مواظبت (یو ان اچ سی آر) قرار میگیرد.

 

سوم:

 

کشور های اروپائی پناهنده پذیر:

 

در حالیکه ازگرایشات مثبت در پارلمان و محافل سیاسی بعضی کشور های اروپائی که به حقایق دردناک افغانستان اذعان میدارند، استقبال مینمائیم، موارد آتی را مطرح میداریم:

 

مسوولیت این کشورها درقبال افغانان از سه اصل قبول شده یی جهانی ناشی میگردد:

 

ــ اصل حقوقی: اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و اسناد ناشی از آن، کنوانسیون ژینوو الحاق آن و کنوانسیون منع شکنجه، تعذیب و رفتار غیر انسانی و همچنان قوانین مهاجرت این کشورها مواردی را مطرح کرده اند که بر طبق آن مجوزی برای توصل به دیپورت جبری افغانان منتفی میگردد.

 

ـــ ملحوظات بشری: مطابق احکام اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و حکم ماده یی پنجم آن، دیپورت جبری افغانان مغایر تمام ملحوظات انسانی پنداشته میشود و تخطی از آن یک عمل غیر انسانی قلمداد میگردد. کلام حضرت سعدی که به لسان دری در تالار سازمان ملل متحد وجود دارد (بنی آدم اعضای یکدیگر اندو ... تا اخیر) باید ملاک عمل بشر دوستان قرار گیرد.

 

ـــ اصل مسوولیت اخلاقی (مورال هوبلیگیشن): اظهر من ا لشمس است که جامعه یی جهانی و منجمله همین کشور های اروپائی مورد بحث ما در قبال تراژیدی خونبار افغانستان و تداوم آن و حتی ایجاد احوال کنونی که مسبب آواره شدن جوانان (که اکثریت شان تحصیلات بلند دارند) مسوولیت دارند و امروز باید این اصل قبول شده یی بین ا لمللی را رعایت نمایند.

 

همه ما میدانیم که این کتله یی وسیع افغانان مستمند، مستحق و مستضعف قربانیان جنگ خانمانسوزو تراژیدی خونبار و لایعلاج افغانستان میباشند، بدینرو بر حکم وجدان و بر مبنای انسانیت و بخاطر ادای دین انسانی و افغانی حکم باید بدون هر نوع ملحوظ قومی، مذهبی، حزبی و ایدیولوژی مورد مواظبت و دفاع قاطع ما قرارداشته باشند، بدینرو:

 

انجمن حقوق دانان افغانان مقیم اروپا صمیمانه از افغانان مقیم اروپا و نهاد های اجتماعی، اتحادیه ها، وکلای مدافع، مسوولین نشرات وفعالین شبکه های اجتماعی درفیسبوک میخواهد تا در دفاع از حق، حقیقت وحقوق هموطنان عزیزبخاطر ختم دیپورت جبری کمپاین وسیع و بزرگی را سازماندهی و به جهانیان و جوانب این معضله که در فوق تذکار یافت، نشان بدهیم که افغانان دردفاع از افغان مظلوم خود، کار مشترک را سازماندهی و حق خود را مطالبه و گرفته میتوانند.

 

هیات اجراییه انجمن بخاطرتحقق این سند در تفاهم با نهاد های مماثل، مراجع زیربط افغانی و اروپائی پلان تدابیری را تنظیم مینماید.

 

با احترام

 

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

میرعبدالواحد سادات رییس انجمن

 

25 می 2017

 

آگهی

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا افتخار دارد که  در آینده نزدیک 86 مین سالگرد تولد یکی از چهره های برجسته علمی-  اکادمیک ، ترقیخواه  و روشنگر دوران دهه دموکراسی  محترم کاندید اکادمیسین پوهاند دوکتور احمد شاه جلال ، عضو افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و شخصیت مستقل اجتماعی را به تجلیل میگیرد.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن تجلیل سالگرد تولد استاد بزرگوار که بیش از چهل سال زنده گی پرباراش را بحیث  استاد، ریاست شورای علمی و مسئول اداره  در مراکز مختلفه اکادمیک ، اخصاٌ دانشگاه کابل خدمت نموده  ، طی برنامه اختصاصی  این چهره علمی، اکادمیک و فعال اجتماعی را به معرفی خواهد گرفت.

  استاد  بنیانگزار اولین دیپارتمنت بیولوژی و اولین مرکر تحقیقات هستوی فاکولته ساینس پوهنتون کابل و اولین باغ وحش در کابل میباشد.

 معرفی استاد بزرگوار کاندید اکادمیسین پوهاند دوکتور احمد شاه جلال در واقعیت معرفی یک  دوره از تحول و روشنگری و مبارزات ترقی خواهانه نهضت تجدد و دموکراسی سالهای دهه چهل الی سقوط سلطنت در افغانستان است که از یک مرکز اکادمیک یعنی پوهنتون  کابل شکل گرفت و به یک موج وسیع از مبارزات مسالمت آمیز خیابانی ، پارلمانی و اجتماعی مبدل گردید.

  استاد برزگوار پوهاند دوکتور احمد شاه جلال یکی از موسسین اولین اتحادیه استادان و محصلان پوهنتون کابل در همان دوران بودند. این اتحادیه ضمن اثر گزاری بر سیستم سیاسی کشور، یک وسیله بزرگ فشار بر دولت وقت بود تا حقوق و آزادی های مردم را به رسمیت شناخته و قانونی سازد.  به همیت و تلاش همین شخصیت ترقی خواه بود که در تاریخ دانشگاه کابل برای بار نخست  دختران و پسران محصل اجازه یافتند تا مشترکاٌ در یک صنف درسی به تحصیل علم ، دانش و کمال  بدرجه لیسانس همت گمارند. با این اقدام روشنگری یکی از نشانه های نا میمون عقب مادنده گی و تحجر از یک نهاد علمی و اکادمیک برچیده شد.

 شورای رهبری و هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با این برنامه خویش شخصیت و خدمات بزرگ اکادمیک و فعالیت های ترقی خواهانه اجتماعی  استاد گرامی را معرفی و با جمع وسیع دوستان و علاقمندان از این شخصیت با طینت پاک وطن  و خدمات اش قدر دانی بعمل خواهد آورد.

 هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از دوستان، اعضای فامیل، علاقمندان، نهاد های اجتماعی ، مجامع اکادمیک، همکاران سابق دانشگاهی استاد و قلم بدستان صمیمانه خواهشمند است تا مقالات، خاطرات، و سائر نوشته جات شان را الی 25 ماه جولای 2017 به سکرتریت مسئول انجمن ارسال بدارند. ضمناٌ ما آررزومند سهمگیری فعال و همکاری دوستان و نهاد های اجتماعی و فرهنگی در این برنامه میباشیم تا هر چه با شکوه تر از یک شخصیت بزرگ علمی ، اکادمیک و خادم پاک طینت وطن قدردانی و مقامش را والاتر نگهداریم.

 ما به همکاری کمک های شما در این امر افغانی و روشنگری حساب خواهیم کرد.

 جهت مزید معلومات ، طرح نظریات و پیشنهادات و همچنان ارسال مقالات و سائر مطالب پیرامون شخصیت استاد با آدرس و تیلفون زیر داخل تماس گردید:

 بصیر دهزاد

 با احترام

 هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پیام

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در کنفرانس سالانه جرگه افغانان مقیم در اروپا

 مورخ 23 اپریل 2017                                                 شهر بیفرویک هالند

 

پاکستان مرکز و حامی تروریزم بین المللی

  پاکستان بحیث یک کشورغیر «طبعیی» ومخلوق استراتیژی های استعماری در تمام دوران موجودیت خود عامل آشوب و منازعه بوده و رمزبقای خود را درخفقان داخلی ودشمنی باهمسایه گان جستجو و بخصوص بعد ازکودتای نظامی جنرال ضیاالحق (1977 م.) که بحیث حلقه اساسی در«کمربند سبز» و «نقاب جمهوری اسلامی» به تربیه، تجهیزوتسلیح گروه های دهشت افگن مبادرت ورزیده وبه صورت سیستماتیک ازتروریسم بحیث ابزارسیاست خارجی خویش استفاده مینماید.

 افغانستان ازبدوخلق نامیمون پاکستان درراستای نقش خصمانه وتاریخی این کشور درمعرض دسایس اسلام آباد (که عضویت پیمانهای نظامی را حاصل کرده بود) قرارداشته و بااعلام جمهوریت (1973 م) آماج جنگ اعلام ناشده آنکشور قرارگرفته، که تا کنون ادامه دارد.

 ازهمان جمهوریت اول تا کنون جنگ اعلام نا شده پاکستان به اشکال و شیوه های مختلف ودرنقشهای متفاوت ازتربیه، تسلیح وصدورخرابکاران گرفته تا قرارگرفتن بحیث «تخته خیز» دراوج جنگ سرد، طرح کنفدراسیون وجنگهای تنظیمی دهه نود، رول بازی نموده است وهمچنان تلاش دستگاه نظامی ـ استخباراتی پاکستان بخاطرتسلط مستقیم در وجود طالبان، بخاطرتثبیت عمق ستراتیژیک، بی ثبات سازی وتضعیف افغانستان دریک ونیم دهه اخیر، صورت گرفته و تداوم دارد. (ارائه دلایل دررابطه به این حقایق آفتابی، بحیث اثبات «کفر ابلیس» تحصیل حاصل پنداشته میشود)

 پاکستان ناقض منشور ملل متحد و تعهدات بین المللی:

 نظام بین المللی معاصر ملهم و استوار بر یک اصل قبول شده یی حقوق بین المللی میباشد (Pacta Sunt Servanda) ـــ تعهد باید اجرا گردد  که اعضای سازمان ملل متحد متعهد و مکلف به اجرای آن میباشند، اما در عمل دولت پاکستان در قبال تعهدات خود در برابر جامعه یی جهانی عمل نکرده و دررابطه به افغانستان درمجموع و بخصوص بعد ازعقد موافقت نامه ژینو (1988 م) وتا کنون، هیچگاهی به تعهد، وعده ووعید خویش، وفا نکرده است.

 پاکستان هم عضو سازمان ملل متحد است و هم با پررویی منشور آن ودیگر اصول قبول شده حقوق بین المللی را نقض مینماید؟

 پاکستان هم عضو جامعه جهانی است و هم از خاک آنکشور به جهان تروریست صادر میکند؟

 پاکستان هم «شریک استراتیژیک» امریکا است و هم جنگ اعلام نا شده رابا هم پیمان آن کشور (افغانستان) تداوم میدهد؟ بدینترتیب مسئولیت اخلاقی (Moral Obligation) دولت و رهبران پاکستان زیر سوال رفته است!

 آیا بسیار سوال بر انگیز نیست؟

 ـ که درین پانزده سال اخیر حضورگسترده امریکا و ناتو درافغانستان، پاکستان ملیاردها دالر را زیر نام همکاری مبارزه بر علیه «تروریزم» تصاحب نموده است، در حالیکه رهبران و مراکز سازمانهای تروریستی در داخل آنکشور فعال می باشد. امریکا بخاطر اسامه بن لادن سر دسته شرارت پیشگان القاعده به افغانستان هجوم نظامی آورد و چند سال بعد سر وکله موصوف از اسلام آباد پیدا گردید، بر سر ملاعمرآخوند ده ملیون دالر جایزه تعین گردیده بود، اما نامبرده در «خانه های امن» کراچی زندگی وبشکل مرموز در شفاخانه های آن شهر بقتل رسید و جلسات بخاطرتعین اخلاف آن علنی و با حضور صدها تن در پاکستان دایر گردید.

 معمای اقامت و قتل سر دسته شرارت پیشگان، تشت رسوایی پاکستان را از بام انداخته است واکنون با کشته شدن ملا منصور در پاکستان، دیگر هیچ وجدان بیدار شک نخواهد داشت که پاکستان مرکز ودولت آنکشور حامی تروریزم می باشد. شانزده بار سفر ملا منصور به امارات متحده عربی و یکبار به ایران با پاسپورت رسمی پاکستانی و با نام جعلی بیان عین واقعیت است که رهبر و حلقه دست اول رهبری طالبان نه تنها در پاکستان از مصئونیت کامل برای سازماندهی جنگ و حملات مرگبار تروریستی بر ضد ملت و مردم افغانستان برخوردارهستند، بلکه آنها درتبانی مستقیم و تحت چترحمایتی آی اس آی برای ادامه فعالیت های تخریبکارانه بر ضد دولت، مردم و حاکمیت ملی افغانستان تدارکات مالی را ازطریق " کاریدور"، امارات متحده عربی فراهم وسازماندهی نموده ومینمایند (البته در این یادداشت پیرامون چگونگی قتل آنان بحث صورت نگرفته است). زمانیکه اسامه وملا منصور واجب القتل است، سزای میزبانان «مهربان» وحامیان چه خواهد بود؟

 وقت آن رسیده است که جامعه جهانی و بخصوص انگلیس و امریکا به این سوال جواب بدهند!

 پاکستان مرکز تروریسم بین المللی:

 اسناد معتبر بین المللی از سازمان ملل متحد و تا وزارت های خارجه اعضای دایمی شورای امنیت (بخصوص وزارت خارجه امریکا)، سایر کشور ها و مطبوعات جهانی گویای این حقیقت است که، سرنخ بسیاری حوادث دهشتبار تروریستی از کابل، تا بمبیی، دارالسلام، چیچین، سینکیانگ و تا نیویارک به پاکستان گره میخورد. پاکستان مکان امن برای شرارت پیشه گان جهان گردیده و سردسته های سازمانهای تروریستی در «خانه های امن آی اس آی» مصروف طراحی عملیات وحملات دهشتبارمیباشند وبرای تعین «رهبران» و نظم ونسق امورجلسات علنی وتاچندصد تن رادایرمینمایند. (همین اکنون دهاسازمان تروریستی مشمول لیست سیاه سازمان ملل متحد و خارجه امریکا در پاکستان علنی فعال بوده ومورد حمایت آی اس آی قرار داشته، تسلیح و تجهیز میگردند.

 پاکستان بحیث مرکزتولید فکر انتحاری وکشتن دگر اندیشان:

 تعداد مدارس، مراکز و «نهادهای خیریه» در پاکستان که اندیشه های بنیادگرایانه اسلامی، کافرکشی، سیف الاسلام، انتحارو قتل دگراندیشان را ترویج میدهند تا به دها هزارمیرسد واکثریت آنهایکه توسط مولانا های خبیث آنکشوررهبری میشوند، زیرچتر محافظتی آِی. اس.آی و بقایای جنرال ضیآالحق در اردو قرار دارند.

 پاکستان مرکز پرورش شرارت پیشگان شریربین المللی:

 طی این چهل سال اخیر بیشتر از دو صد هزار تروریست عرب و عجم از کشور های مختلف در کوره های تروریست سازی پاکستان پرورش یافته ورهبران سازمانهای تروریستی که برسرآنان جوایزتعین گردیده، درین کشورکسب تجربه کرده اند (اوسامه، ایمن الظواهری، ابوبکربغدادی، ملاعمر، ملامنصور، ملا هیبت اله وده ها تن دیگر دراین ردیف قرار دارند واز امتیازات «خانه های امن آی.اس. آی» مستفید گردیده اند)

 استخبارات نظامی پاکستان مسئولیت قتل وترور افغانان را عهده دار میباشد:

 در داخل وخارج پاکستان تعداد زیادی از شخصیت های معروف افغان توسط آی.اس.آی ویا بدستور اجیران آن بقتل رسیده اند، (پوهاند شمس الدین مجروح، چینزایی، غروال، کتوازی و دها تن دیگر، اکنون دیگر حضورجنرال اسلم بیگ درشب شهادت داکترنجیب اله رییس جمهور اسبق یک راز نمیباشد. در چند سال اخیر آنعده رهبران طالبان که خط قرمز اصول مافیایی روابط (آی.اس.آی ـ طا لبان) را نقض کرده اند، زندانی و به اشکال مرموز بقتل رسیده اند.

 دولت پاکستان واجیران آن جرایم سنگین را درافغانستان مرتکب شده اند: ـ درین مدت تداوم جنگ اعلام نا شده، پاکستان عامل اولی واساسی تراژیدی خونبار افغانستان می باشد، مداخلات آنکشور دلیل و بهانه مداخلات نظامی شرق و غرب پنداشته میشود.

 ـ درین چهاردهه ملیون ها هموطن ما نابود، معلول، معیوب، یتیم وبیوه گردیده اند و ده ها ملیارد دالر بکشور ما خسارت رسیده و مناطق زیاد تخریب ویا مانند پایتخت به تل خاک مبدل گردیده است.

 ـ غنایم و آثار ملی و تاریخی تاراج و یا مانند بت های بامیان تخریب گردیده است. ـ تاسیسات دولتی و اردوی ملی افغانستان نابود گردیده است.

 ـ جنایات ضد بشری، جنایات جنگی، نقض حقوق بشرو قتل وکشتار اهالی ملکی دوام دارد. ـ درچند ماه گذشته هر روزدرافغانستان کربلا، صبرآ وشطیلابرپا است.

 ـ از قرار معلوم پاکستان در ولایات ننگرهاروپکتیکا در اینطرف خط نامنهاد دیورند مراکز عسکری ایجاد کرده است.

 ـ تداوم و تشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان مانع اصلی گذارکشور ما به شاهراه ترقی می باشد.

 دربرابراینهمه جنایات، تجاوزوتشدید جنگ اعلام ناشده چه میتوان کرد؟ ختم جنگ اعلام نا شده ودستیابی به صلح با تگدی بدست نمی آید و چنانچه گفته اند: حق داده نمیشود، حق گرفته میشود.

 افغانستان قربانی تجاوز و تشدید جنگ اعلام نا شده یی پاکستان:

 مطابق به احکام منشور سازمان ملل متحد «دولت قربانی باید اعلام نماید که مورد تجاوز قرار گرفته است»

 بدینرو دولت افغانستان، باید بمثابه کشور قربانی اعمال پاکستان، هر چه عاجل دوسیه جنایات ناشی از جنگ اعلام نا شده آنکشور در وجود طالبان وشرکای شانرا تنظیم وبه:

 ــ شورای امنیت س.م.م و دیوان عدالت بین المللی ارجاع نماید.

 دولت باید به شورای امنیت پیشنهاد نماید تا:

 به اساس اصول منشور م. م. م اصل (united nations sancations) را مطابق احکام فصل هفتم منشور ملل متحد و بر اساس اصل «تهدید صلح، نقض صلح وعمل تجاوز» در مورد پاکستان بررسی و تطبیق نماید تا پاکستان بحیث مرکز تروریسم و دولت آنکشور بمثابه حامی تروریسم برطبق اصل (Legal Settlement Sancation) مورد تعزیرات بین المللی قرار گیرد. این تعزیرات باید شامل قطع کمکهای نظامی و مشروط ساختن مجموع کمکها به نابودی تروریستان و تحقق اصول و پرنسیپ های جهانی و قبول شده یی حقوق بین المللی گردد.

 مراکزسلاح اتومی پاکستان منبع خطرناک تهدید جهانی:

 دراحوالیکه پاکستان مرکزشرارت بین المللی است و خطرناکترین سردسته ها و سازمانهای مخوف تروریستی و دشمنان تمدن بشری در ارتباط تنگاتنگ با اردو و آی اس آی فعال میباشند و دولت سابقه جرمی دولت پاکستان درنقض موافقت نامه یی (N. P. T) (که پدر بمب اتومی آنکشورعندالمحاکمه بدان اعتراف نمود)، بسیار ضرور است تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بخاطر نظارت وتحت پوشش قراردادن فعالیت اتومی پاکستان اقدام نماید.

 وظایف دشوار، اما بسیار ضروری ومبرم:

 ـ دولت باید با سازمان ناتو وکشورهای انگلستان وایالات متحده امریکا که تشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان معلول سیاست های کجدار و مریز آنان است و بر اساس پیمانهای ستراتیژیک، مکلف به دفاع قاطع می باشند، مذاکرات سازنده را آغاز نماید. تداوم تراژیدی خونبار افغانستان مسئولیت اخلاقی (Moralobligation) آنان راکه در قبال افغانستان اظهرمن الشمس میبآشد، با سوالیه بزرگ مواجه ساخته است؟ مسولیت جانب امریکا در قبال تراژیدی خونبار مردم ما در استغاثه سناتوران و سخنان قبل از انتخابات دولتمردان، ویا هر چند سال کشتن یک سردسته تروریستان خلاصه نمیشود (که کفاره اعمال انتقامجویانه را مردم بی گناه و بی دفاع با خون فرزندان شان بپردازند). افغانان باید صداقت گفتار، درمبارزه با تروریسم را (لااقل بخاطرانتقام خون دوهزار وپنجصد سربازشان) درسرکوب قاطع آنان در مراکز اصلی شان (پاکستان) مشاهده نمایند.

 ـ دولت باید با کشور های اتحادیه اروپا حقایق قربان شدن افغانستان را مطرح و در جلب همنوایی آنان تلاش وسیع انجام دهد.

 ـ بسیار ضرور است تا دولت کار وسیع را با اعضای دایمی شورای امنیت، همسایگان وقدرتهای بزرگ منطقه مانند چین، روسیه وهندوستان دنبال و دررابطه به مسایل جاری افغانستان وبحث بر عواقب زیانبار استفاده ابزاری از گروه های دهشت افگن بخاطر مقاصد جیوپولوتیک و تشدید جنگ های نیابتی، سازماندهی نماید.

 آیا دولت افغانستان توانایی انجام این رسالت تاریخی را دارد؟

 پاشنه آشیل افغانستان ضعف اقتدارملی است. "مردم بزرگ" که بار طولانی ترین جنگ تاریخ را متحمل گردیده اند، با "رهبران کوچک" مواجه می باشند، رهبرانیکه به مردم باورندارند و فراموش کرده اند که: د خلکو زور، دخدای زور دی و از تشخیص مصالح کشور ومنافع ملی عاجز می باشند و درگیر ودار تقسیم «قدرت» بوده و قوای مسلح را درین مقطع حساس بحساب قوم و گروپ تقسیم مینمایند که کفاره آنرا سربازان قهرمان و هموطنان مظلوم با خون شان میپردازندوپای دشمن سفاک را تا مقر پارلمان، شفاخانه چهارصد بستر و قول اردوی ولایت بلخ رسانیده اند.

 رهبران دولت وحدت ملی که پای شان در ترازوی مشروعیت می لنگد، بخاطر جبران این نقیصه باید برای کسب وجاهت ملی تلاش نمایند. این وجاهت فقط وفقط باچنگ زدن به منافع ملی ودفاع قاطع از وطن وجان و ناموس مردم بدست میآید. دستیابی به این مآمول زمانی سراب نخواهد بود که قانون را ملاک عمل قراربدهند، استقرار حاکمیت قانون یگانه راه تحکیم قدرت دولتی پنداشته شود.

 این هدف بزرگ فقط با پشتیبانی مردم ممکن خواهد بود و برای کسب کمک مردم باید تعریف دقیق ازمنافع ملی با شناخت از جیوپولیتیسم بین المللی و منطقه داشته باشیم وبرمبنای همین تعریف استرتیژی امنیت ملی وچگونگی مقابله در برابر پاکستان را مشخص بسازیم و «منشور مقابله با پاکستان» را در دایره کلان ملی تدوین نماییم. دستیآبی به این مامول شریف ملی از ما می طلبد تا مصالح کلان کشوری را فدایی بازی های خورد پوپلیستی و پیش کشیدن شعارهای غیرعملی وبا انگیزه های قومی، نه نماییم.

 در همچو حالت یک دولت کارا میتواند با دیپلوماسی فعال بحیث پارتنر درسطح بین المللی و منطقه، منافع افغانستان را دفاع و پاکستان نیز با عزم و احتیاط حرفش را تحویل بگیرد.

 چنین دولت که کارا خواهد بود در برابر مخالفان مسلح برخورد دقیق را در وجود یک سند تقنینی که حالت حقوقی افراد و گروپ های مسلح که به پروسه صلح میپیوندند، تنظیم و مطابق آن برای صلح بحیث هدف والای ستراتیژیک اقدام نماید.

 داعیه یی ملی:

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با نظر داشت این واقعیت که افغانان قلب مشترک (وطن مشترک) دارند، با مراجعه به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور، نهاد های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جامعه مدنی و مدافعان وطن و مردم صمیمانه میخواهد تا در دفاع از هست و بود وطن، صدایی اعتراض شانرا در برابرتشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان متحدانه بلند، و از ین داعیه برحق ملی افغانستان بدون در نظرداشت اختلافات قومی، مذهبی، ایدیولوژیک و سلیقه ها، دفاع و به جهانیان ثابت نمایند که وطن وسرزمین افغانان عمق ستراتیژیک پاکستان و میدان جنگ های نیابتی نه، بلکه همسایه متساوی الحقوق ونیک میباشد.

 

با احترام

 هیئت رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


۱۰ مازچ ۲۰۱۷

افغانستان آماج جنایات علیه بشریت

تروریستان شریر بین المللی باحمله به بزرگترین شفاخانه کشور در شهر کابل، جنایت هولناک «جنگی»، «ضدبشری» و «علیه بشریت» را مرتکب و یکبار دیگر چهره سیاه، ننگین، زبون وجبون شانرا بمثابه دشمنان انسان و انسانیت به نمایش گذاشتند.

در مطابقت با تمام معیار های حقوقی، موازین قبول شده حیات مدنی و دینی، این بربریت، تجاوز بر والاترین ارزشهای انسانی و مدنی بوده و قتل انسانیت میباشد و باید بطور گسترده درمقیاس ملی و بین المللی مورد نفرت قرار گرفته و تدابیر عاجل بخاطر گرفتاری و محاکمه جنایتکاران اتخاذ و سازماندهندگان و دولت های حامی آنان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد درج ومورد تعزیرات شدید بین المللی قرار گیرد.

 مطابق به تمام معیار های حقوق بین المللی از کنفرانس لاهه (۱۹۰۷ م)، تا اساسنامه نورنبرگ، دیوان جزایی بین المللی، دادگاه لندن و کنوانسیونهای چهارگانه ژینو (۱۹۴۸ م)، این عمل جنایتکارانه که «بشکل هدفمند» و «از قبل پلان شده» صورت گرفته در کتگوری «جنایات: جنگی، ضد بشری و علیه بشریت» مسجل گردیده است.

مطابق کنوانسیونهای یاد شده ژینو: «جنایات جنگی شامل تمام موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات و درگیری های جنگی میشوند و جنایات ضد بشری اعمال پراز قساوت برضد انسانها کشتار گروهی و تعرض بر سلامت جسمی و اخلاقی انسانان را احتوا مینماید». ماده (۴۸) همین کنوانسیونها، ماده (۷) و (۸) دیوان جزایی بین المللی و معیار های هفت گانه صلیب سرخ بین المللی موارد چهارگانه را مشخص ساخته که شفاخانه ها به طریق اولی شامل آن میگردد و بی نیاز از اثبات است که حمله بر شفاخانه محمد داود خان با نقض «قانون و آداب جنگ»، افراد بی دفاع، مریض، زخمی و ناتوان را هدف قرار داده است.

در همچو موارد که وقوع «جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی و ضد بشری»، اظهر من الشمس است، موارد الزام حقوقی بر مجرم، سازمان عامل و دولت حامی، از طرف مراجع مسئول وارد شده میتواند.

در برابر این مصیبت ملی که باعث شهادت و مجروحیت دها هموطن عزیز و بشول بهترین سرمایه های علمی و معنوی و دکتوران گردیده و انسانیت بقتل رسیده است، چه میتوان کرد؟

با تقبیح و محکوم ساختن متحد المال و یا به سبک و سیاق سیاست بازان عوام فریب، مزورانه استدعای قاتلان سفاک و متکرر، اکتفا کرد؟

هشدار و زینهار إ إ إ

ای ملت از برای خدا هوشیار شوید إ إ إ

گوسپندی برد این گرگ مزور همه روز

گوسپندان دیگر خیره در او مینگرن

کارد به استخوان رسیده و دشمنان تاریخی افغانستان، پلان نابودی این سرزمین رامتحقق میسازد. افغانستان در دایره شیطانی محور های شرارت منطقه و جهان و در گرداب طوفانزای کشمکش رقبای سیطره جو وجهانخوار دور جدید بازیهای بزرگ و مسابقه جیوپولوتیک و نیابتی منطقه یی و جهانی کماکان بخاک و خون کشانیده میشود.

در یک بازی بسیار پیچیده و مرموز و مافیایی که مخوفترین اشکال بنیادگرایی «اسلامی» بمثابه ابزار آن استخدام گردیده است، افغانان را از اساسی ترین حق طبیعی، یعنی حق حیات، حق داشتن کشور و اعمال حق حاکمیت ملی و حق گذار بشاهراه تمدن محروم میسازند، تا سر زمین افغانان لانه تروریستان، کشتزار مواد مخدر، عمق ستراتیژیک و معبر ورود به آسیای میانه مورد استفاده قرارگیرد مقابله با ارواح خبیثه و سونامی خوفناک بنیادگرایی «اسلامی» و شرارت پیشه گان تروریست، مستلزم یک منشور ملی است

تا بخاطر دفاع از حقوق یاد شده یی مردم و وطن، ترور و تروریسم بمثابه دشمن مشترک هست و بود افغانستان اعلام و مورد نفرت ملی قرارگیرد. تروریست و قاتل قوم و مذهب ندارد و دشمن تمام مذاهب و اقوام با هم برادر و برابر افغانستان میباشد.

این مصیبت ملی را باید به روز رستاخیز ملی و نقطه پیوند ملی مبدل ساخت و با چنگ زدن بوحدت ملی که هست و بود افغانستان در گرو آن است، بخاطر تن آغشته بخون مادر وطن وفاق و اشتراک گسترده ملی را برای دادخواهی حقوق افغان و افغانستان سازمان داد.

چشمداشت از اجانب و به اصطلاح جامعه بین المللی که مسئولیت اخلاقی شان در قبال تراژیدی خونبار افغانستان که معلول و محصول مداخله خارجی بوده واضیح میباشد، اما در احوال افتراق ملی و فقدان اقتدار ملی، وجاهت و اعتبار ملی یک سرابی بیش نخواهد بود.

بدون موجودیت عامل نیرومند داخلی که همانا دولت مقتدر ملی و متکی بر حاکمیت قانون و قوای مسلح ملی و غیر تنظیمی و قومی، هیچگاهی مقابله با احوال اسفبار جاری ممکن نمیگردد.

هرگاه حاکمیت قانون وجود میداشت در همچو حوادث خونین در گام نخست باید مسئولین درجه یک وزارت های قوای مسلح مستعفی و مورد استجواب و بازپرس قرار گیرند و ستون پنجم که زمینه سازی آنرا نموده، مشخص گردد.

یک دولت کارا، دستگاه دیپلوماسی مسول و فعال باید رسالت دفاع و داد خواهی از حقوق مردم ووطن را در مقیاس جهان مطرح و بشورای امنیت سازمان ملل متحد عارض گردد.

دیگر از کفر ابلیس معروفتر است که پاکستان مرکز تروریسم و دولت آنکشور حامی تروریستان میباشد و ببرکت سیاست های کجدار و مریز امریکا و انگلیس روز تا روز گستاخانه تر عمل مینماید. باید اذهان داشت که در اوضاع وخیم و پیچیده کشور گسیل بیشتر عساکر آمریکائی به افغانستان حل مشکل نبوده و نخواهد بود بلکه اتخاذ یک سیاست روشن و شفاف دولت آمریکا در برابر دولت پاکستان، بحیث محور شرارت منطقوی و حمایت و تقویه تروریزم بین المللی، موثر تر خواهد بود.

دوسیه پاکستان بنابر همین دلایل میتواند در شورای امنیت ملل متحد، بر وفق فصل هفتم منشور و متکی بر اصل United nations sencations بحیث مرکز تروریسم و دولت آنکشور بمثابه حامی تروریستان بر طبق اصل Legal settlement sancation مورد تعزیرات قرار گرفته و بحیث یکی از محور های خطرناک شرارت با تحریم ها مواجه گردد.

هرگاه پارلمان ممثل اراده ملت وجود میداشت، طرح این سوال مبرمیت خاص دارد که این همه پیمانهای ستراتیژیک و بخصوص با ایالات متحده امریکا، چرا تطبیق نمیگردد. بر اساس عرف حقوق بین المللی قرارداد های که ضمانت اجرایی نداشته و مرعی الاجرا نگردد، (کان لم یکن) پنداشته میشود. Pact Sunt Sarwanda همان اصل حقوقی باستان است که در حقوق بین المللی معاصر نیز ماهیت و اهمیت قرارداد ها را توضیح میدارد.

این دیگر مضحک مینماید که امریکا با افغانستان پیمان ستراتیژیک دارد و توسط متحد «پیمانکار» آن سلاخی میگردد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسولیت در قبال افغانستان و تراژیدی خونبار مردم به عزا نشسته ما، این اعلامیه را بخاطر دادخواهی و بلند کردن صدای اعتراض به تمام نهاد و مراجع افغانی و بین المللی ارائه مینماید و از هموطنان عزیز و نهادهای افغانی متمنی است تا با قلم و قدم بخاطر دفاع از حقوق مردم اشتراک مساعی نمایند.

 

با حرمت

هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


14 جنوری 2017

تقبیح جنایت دهشت افگنانه تروریستی در شهر های افغانستان

 افغانستان قربانی تروریسم بین المللی وافغانستان که تراژیدی خونبار آن معلول و محصول مداخله خارجی میباشد ، بمثابه « قربانی تروریسم بین المللی » ، کماکان آماج حملات دهشتبار تروریستان شریر بین المللی قرار دارد .

مراکز تمام باند های دهشت افگن و شرارت پیشه اعم از طالبان و حقانی ، القاعده ، داعش و ...در بیرون از افغانستان قرار دارند و این واقعیت که پاکستان نه تنها مرکز تروریسم بوده و دولت آنکشور حامی تروریستان میباشد ، پیگر از کفر ابلیس معروفتر و سکانداران سازمان ملل متحد ، کاخ سید ، اتحاد اروپا و... بدان معترف میباشند.

متاسفانه دور جدید « بازیهای بزرگ » و کشمکش های هولناک جیوپولوتیک رقبای بین المللی ( امریکا ؛ روسیه و چین ) و جنگ های نیابتی قدرتهای رقیب منطقوی ( پاکستان ؛ هند ؛ ایران و سعودی ) و شرکای شان باز هم از مردم ما قربانی میگیرد و افغانستان بخاک و خون کشانیده میشود . بدینترتیب ابتدایی ترین و اساسی ترین حق مردم که همانا « حق حیات » مندرج اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی ازآن در معرض نا بودی قرار دارد . حوادث تروریستی در روز های اخیر در بغلان ( کارگران ذغال سنگ ) ، شهر کابل ( کارمندان ملکی پارلمان ) ، قندهار و ننگرهار صد ها شهروند ملکی را از حق حیات محروم و ماتم و مصیبت آفریده است.

مطابق به قواعد حقوق بین المللی ( از کنوانسیون های لاهه 1889 م و 1907 م ، کنوانسیون های چهار گانه ژینو 1949 م ، اساسنامه دیوان بین المللی عدالت 1998 م و ... تمام این جنایات خونین و هولناک در ردیف : جنایت علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرایم ضد بشری تسجیل گردیده است . بشمول پاکستان تمام کشور های که در ایجاد حمام خون در افغانستان سهیم میباشند ، اعضای سازمان ملل متحد بوده و متعهد به رعایت منشور ملل متحد و کنوانسیون ها و مصوبات آن سازمان میباشند . باید این سوال را مطرح نمود که چرا سازمان ملل متحد و اعضای دایمی شورای امنیت آن سازمان که مسوولیت اخلاقی شان در قبال تراژیدی خونبار افغانستان اظهرمن الشمس است ، احساس مسوولیت ندارند ؟ جامعه بین المللی در قبال افغانستان مسوولیت دارد و امریکا قرارداد به اصطلاح ستراتیژیک را ، زیر پا مینماید . در چنین احوال و اوضاع مردم حق دارند آنان را شریک قاتلان خود قلمداد نمایند . به تجربه ثابت گردیده است که حق داده نمیشود و سقوط ارزشها در مقیاس جهانی « دنیایی هابزی » را مستولی ساخته است ؛ باید مردم و نهاد ها و سازمان های مدافغ حقوق آنان متحدانه صدای اعتراض شانرا در دفاع از حق حیات و زندگی ، حفظ و سلامت کشور و حق گذار آن بشاهراه صلح و ترقی بلند نمایند .

با احترام

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پیام کنفرانس " افغانستان و حاکمیت قانون"  19نوامبر 2016

 

پیام کنفرانس سالانه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا منعقده شهر  هلموند  کشور شاهی هالند ، با نظر داشت محتوی مقالات اساسی حقوقدانان ، نوشته های صاحبنظران واستادان ونظریات وبحث شرکت کننده گان وهمچنان با نظرداشت پیام های شخصیت های حقوقی وعلمی ومسولان نهاد های اجتماعی ، فرهنگی و سایت های وزین انترنیتی ، پیرامون موضوع مورد بحث « افغانستان و حاکمیت قانون » بخاطرحداقل سهمگیری در حل وفصل مسایل و مصایب وطن عزیز ، به جامعه علمی و حقوقی ، صاحبنظران و نهاد های مسلکی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، جامعه مدنی ، مطبوعات و مراجع ذیربط افغانی وبین المللی تقدیم میگردد.

در حالیکه تراژیدی خونبارافغانستان وتداوم آن معلول ومحصول مداخله خارجی است و منحیث نطح جنگ سرد به تباهی کشانیده شد ، بعد از انارشی تنظیمی و استبداد قرون وسطایی طالبان ، در یکدهه ونیم بعد از حضورنطامی امریکا و ناتو ،کماکان  در  معرض جنگ اعلام نا شده پاکستان ، دسایس الحیل ایران وجنگ های نیابتی آنان با سعودی و هندوستان قرار داشته و آماج بنیادگرایی مخوف « اسلامی » نوعی داعشی آن میباشد .

زمانیکه هست وبود وطن مطرح است ، بسیار ضرور است تا مسایل مربوط بسرنوشت آن ، رک وراست و بدور از هرگونه تعلق شخصی ، حزبی ، تنظیمی ، قومی ومذهبی بر اساس حب الوطن من الایمان ، با نظرداشت منافع ومصالح علیای افغانستان وافغانان مطرح گردد. 

هیچ انسان عاقل منکر تغیرات در پانزده سال اخیربوده نمیتواند ( ما قانون اساسی و دیموکراسی صوری داریم ودر ظاهرامر تفکیک قوای ثلاثه دولت وجود دارد و در کشور، پنجاه تلویزیون وصدها رادیووهزارنشریه چاپی وسه هزارسازمان اجتماعی ودوهزار انجو وپنجاوهفت حزب سیاسی فعال میباشد ) ، و اما برای طرح دقیق موضوع باید سوالات آتی مطرح گردد: 

ــ آیا دولت وسیستم سیاسی موجود ، در نبود نظامیان امریکا دوام نموده میتواند ؟

ــ آیا در عدم پرداخت مبلغ مجوزه امریکا و جامعه بین المللی ، دولت قادر به پرداخت معاشات منسوبان خود می باشد ؟

ــ آیا به عمق تراژیدی کشور خود توجه نموده ایم ؟ پانزده سال قبل اکثریت مردم با نفرت از بنیادگرایان افراطی ، به تغیر ، دیموکراسی و ترقی امیدواربودند و اما اکنون به برکت دولت ضعیف وناکارا و اینهمه مدرسه ومکتب دیوبندی و قم وارعابیون عرب ، ذهنیت تکفیری ، طالبانی وداعشی دامنگیر بخش وسیع مردم واز جمله جوانان میباشد.

بعد از یازدهم سپتامبر( 2001 م ) مداخله نظامی امریکا و ناتو بحساب شعار های ، « مبارزه با تروریسم » ، « مبارزه با مواد مخدر » و « دولت سازی » توجیه میگردید و اکنون بعد از گذشت یکدهه ونیم ، ببینیم وضع از چه قرار است؟

ــ تروریسم از گروپ شکست خورده طالبان و القاعده ، در حالیکه رهبران شان نیز معدوم گردیده است ، نه تنها افغانستان را تهدید مینماید ، بل درمقیاس منطقه و جهان خطر جدی پنداشته میشود ودرتمام این مدت ریشه شان در همان مرکز اصلی پاکستان آبیاری و به قیمت تباهی وطن و مردم ما در افغانستان شاخ بری گردیده اند.

ــ هیروهین : با گذشت پانزده سال ، بر حسب گذارشات مراجع مسول بین المللی ، افغانستان در کشت خاشخاش ، جایگاه اول را دارا بوده و هلمند پاینخت هیروهین جهان پنداشته میشود . در حالیکه بارها مراجع ذیربط ملی و بین المللی از نفوذ مافیایی مواد مخدردررده های بلند دولتی یاد نموده اند ، اما تا کنون هیچ یک از مهره های درشت این تجارت کثیف محاکمه نشده اند.

ــ به عوض « دولت سازی » ، با فراموشی ملت « شرکت سهامی » برسرنوشت مردم حاکم  که توسط مراجع ذیربط جهانی با این مشخصات توصیف گردیده است: 

ــ حسب گذارش سازمان شفافیت جهانی در بین ( 167 ) کشور، بحیث دومین دولت فاسد شناخته شده است.

ــ حسب گذارش « پروژه عدالت » در بین ( 113 ) کشور بحساب نقض قانون ، مقام سوم را حایز گردیده است.

ــ مهاجرین : برعلاوه ملیونها مهاجردر ایران و پاکستان ، صدها هزارافغان و عمدتا جوانان وطن را ترک و آفت جنگ باعث بیجا شدن ( 2،1 ) ملیون هموطن ما گردیده که زندگی رقتبار را سپری مینمایند. 

ــ معتادین : به رقم بالا تر از سه ملیون تن رسیده است. 

ــ فقر : بمثابه طاعون کشنده که جان بیشتر هموطنان ما را ، حتی نسبت به جنگ ، تلف مینماید ،موجودیت ( 42 ) فیصد زیر مرز فقر و خلیج بزرگ غنی وفقیر بیک تهدید خطرناک در برابر سلامت جامعه و ثبات اجتماع مبدل گردیده است . ابعاد حقوق بشری فقر در مرگ و میر زنان و کودکان و خرابی زندگی فامیل های شهدا و معلولین صفحات غم انگیز جامعه را بازگو مینماید.

ــ غصب زمین و املاک عامه و خصوصی بمثابه فصل سیاه ، کماکان دوام دارد ، ( 3،1 ) ملیون جریب زمین و نصف املاک دولتی در اختیار غاصبان قراردارد.

دوپدیده خطرناکتر از داعش وطالب: 

ــ نفاق قومی و قومی ساختن قدرت بحساب مافیایی قومی ، راه را برای « یوگوسلاویا » ساختن افغانستان باز نموده است ، این گرایش زشت همزمان با تضعیف دولت ، گرایشات مافیایی قومی را به بیرون تشویق وباعث میگردد تا درخدمت جیوپولیتیک اجانب عمل نمایند . اقلیت محض تیکه داران قوم و تاجران دین و « جهاد » از اقوام و مناطق مختلف ، که شاید بیشتر از سه صد فامیل نباشند ، مجوع اقوام شریف و با هم برادر برابروسی ملیون شهروند کشور را گروگان گرفته اند.

2 ــ ذهنیت تکفیری طالبانی و داعشی که در نبود دولت در دهات و قرا ، شریعت خاص شانرا تطبیق مینمایند و اسفناکتر اینکه بحش مردم از ترس فساد سیستم قضایی ، بخاطر حل و فصل دعاوی شان به آنان مراجعه مینمایند.

زشترین پدیده که میرود تا به فرهنگ مسلط مبدل گردد، معافیت اهل زور وزر از مجازات میباشد ، عواقب این تبعیض در جامعه حقوق شهروندی و تساوی آنان را در برابر قانون از بین برده است و گویا در جامعه شهروندان فقیر ، در عمل « اتباع » درجه دوم شناخته میشون.

اظهرمن الشمس است که احوال اسفبار کنونی معلول تصامیم معماران امریکایی ، افغانی و سکانداران « بن اول » میباشد ، که با نادیده انگاشتن خواست اکثریت « خاموش » مردم و واقعیت ها ، خشت اول را کج گذاشتند ، که ماحصل آن همین « شرکت سهامی جهادی ــ طالبانی و مافیایی » میباشد که کلیپتوکراسی را بوجود آورده است.

قربانی این مهندسی ها ، منافع مردم و ارزش ها میباشد و عالیترین ارش های حقوقی ، حق ، حقوق مردم ، قانون ، قانونیت ، حاکمیت قانون ، سلاخی گردیده است.

بدون شک عوامل منفی منطقوی وسیاست های کجدار ومریزامریکا و انگلیس در تداوم تراژیدی ما ، نقش زیاد دارد و اما تمرکز ما درین پیام معطوف به عامل افغانی و داخلی میباشد ، باید به نقد خود بپردازیم و مشخص نماییم که چگونه میتوانیم کار های خانگی و نیمه راه خود را ، انجام بدهیم . بدون شناخت از « پاشنه آسیل » خود ، هیچگاهی نخواهیم توانست رمز پیروزی را بدست آوریم .

در بحران روز افزون جاری ما با هزارویک مشکل مواجه هستیم ، با چنگ زدن به تعقل و تجسر باید ، کلید حل مسایل را جستجو و مشخص بسازیم که ، چه میتوان کرد ؟

سوال اساسی و مبرمترین نیاز وطن و مردم ختم جنگ و رفتن به صلح میباشد که بدون دستیآبی به آن تمام پلانها فقط یک سراب خواهد بود ، دفاع از وطن ومردم و آوردن تغیر در زندگی مردم اولویت های اساسی پنداشته میشود که اجرای درست آن باعث بقا و تداوم افغانستان میگردد . اکنون باید سوال مطرح گردد که آیا همین حکومت وحدت ملی قادر به انجام این رسالت میباشد ؟

مسولانه و بدون هرنوع حب وبغض متذکر میشویم که بدون دستیآبی به: 

دولت مشروع ــ ملی و دیموکراتیک که قانون را ملاک عمل قرار بدهد و ارگانهای حراست حقوق ، قوه قضاییه مستقل و مقتدر و قوای مسلح غیر تنظیمی و قومی ، پاسدار آن باشد.

افغانستان همیشه در دور باطل و بسراشیب سقوط سوق خواهد کرد ، و درست با همین تشخیص انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، عنوان کنفرانس سالانه خود را ، « افغانستان و حاکمیت قانون » برگزید ، که این پیام بازتاب محتویات آن میباشد و دستیآبی به حاکمیت قانون ، در مفهوم وسیع و گسترده آن بمثابه شاه کلید ، گشایش بطرف دولت ملی و پاسخگو و کارا ، نیاز اساسی مردم و آرمان بزرگ بنیانگذار دولت ملی افغانستان شاه امان الله ، شاخص ترین چهره نوگرایی و مدرنیزیم کشور میبآشد.

متاسفانه نسخه ناکام « جان کیری » در ایجاد حکومت وحدت ملی بحران دولتی ، سیاسی و اجتماعی را ، پیچیده تر ساخت ، این تصمیم وقیحانه نه تنها دیموکراسی صوری را سلاخی نمود ، بل حاکمیت ملی را در بین تیم های رقیب انتخاباتی ، بمثابه مال غنیمت ، بشول قوای مسلح ، تقسیم نمود و بنام

مصلحت » ، قانون اساسی راکه مبین مصلحت ملی محسوب میگردد ، زیر پا گذاشتند ( قانون اساسی بی زبان که حسب گذارش خانه آزادی ، تا کنون ( 92 )ماده آن نقض گردیده است ) و فی الواقع همان میراث شوم شرکت سهامی را بشکل دو سره آن تداوم دادند. 

عواقب اسفبار این ابتکار نا میمون ، تشدید بحران مشروعیت و تضعیف روز افزون قدرت دولتی میباشد و تا زمانیکه « بحران نقض قانون اساسی » راه حل پیدا نکند ، سایر بحرانات ابعاد گسترده تر، کسب نموده و مجموع نظام سیاسی را معروض بسقوط خواهدساخت.

وقت آن رسیده است تا سران حکومت وحدت ملی به حالت شترمرغی شان وداع و از جمع نا ممکن اضداد ( قرارداد وقانون اساسی ) بخاطر نجات کشورصرفنظر نمایند ، مگر نزد این آقایان قرارداد منعقده در سفارت امریکا چه « تقدس » دارد که نمیخواهند ، با رفتن به اجماع بزرگ ملی ، فورمول های بهتر همکاری را جستجو نمایند.

درمقابله با بحران جاری راه حل های متفاوت مطرح گردیده است ، نمیتوان قانون شکنی را با نقض مجدد قانون ترمیم نمود ؟ و یا همانند وزیر خارجه امریکا ، کلوخ را گذاشتن و از آب تیر شدن چه ثمری را ببار خواهد آورد ؟ هست و بود کشور نباید در وجود ، دو تیم و دو شخص خلاصه گردد.

شاید معقول و موثر این باشد که با طیف های گسترده مردم ، گفتمان ها ، راه اندازی گردد و با جلب نظر اهل خبره و مجرب ، تدابیر بخاطر مهار نمودن بحران نقض قانونی اساسی اتخاذ گردد و با اراده سیاسی و اقتدا بقانون و برخورد غیر تنظیمی و قومی ، سالم سازی اداره از آفت کمیسیون بازی و کندک های مشاورین ( مجاورین ) ، تقویه ارگانهای حراست حقوق و قوای مسلح ، با ختم جزایر قدرت و استقرارقدرت مشروع دولتی زمینه انتخابات واقعی پارلمان و سایر نهاد ها ، میسر گردد.

ازتعدیل قانون اساسی زیاد صحبت میشود ، در گام اول باید نیاز به تعدیل به اساس مصالح اساسی کشور مشخص شود ونه در لزوم دید دو شخص وحواریون آنان ، و بسیار خوب خواهد بود تا موضوع در یک گفتمان وسیع همگانی به بحث گذاشته شود ، تا مجموع احاد ملت نظر شانرا ارائه نمایند . ( البته دروقت و زمان آن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، نظرات مسلکی و تخصصی را ارائه خواهد کرد. )

افغانستان در احوال کنونی قبل از هر وقت دیگر به دولت نیرومند ومقتدر، مشروع ، پاسخگوو کارا ، ملی و دیموکراتیک نیاز دارد که با تفکیک دقیق قوای ثلاثه با صلاحیت ، در وجود بافت معقول ، عملی و دیموکراتیک مرکز و محل را در کشور کثیرالقومی ما متحقق بسازد و باعث شرکت واقعی مردم در قدرت و اداره دولتی وثبات گردیده زمینه های رشد واقعی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را مساعد بسازد . ( در افغانستان چنان معمول گردیده که موضوع مرکزی و غیر آن بحساب اشخاص و سلیقه ها تعریف میگردد و با تعاریف غیر مسلکی از سیستم های سیاسی پریشان حالی را سبب میگردد . ما در شرکای دولت موجود با : « مرکز گرایان ، قانون گریز » و « مرکز گریزان ، قانون ستیز » مواجه میباشیم ، در حالیکه نیاز واقعی ما قانونگرایی و تطبیق قانون میباشد.

استقرارحاکمیت قانون نمیتواند بحیث پروژه مطرح گردد ، تحقق واقعی آن یک پروسه است و فبل از همه به بستر اجتماعی و جوف سیاسی ضرورت دارد ، قبل از همه زمامداران باید اولویت و ارجحیت قانون را بپذیرند و خود را پائینتر از قانون بدانند . باید بخاطر ایجاد فرهنگ قانون پذیری تلاش گسترده انجام یآبد . در مبارزه بخاطر حاکمیت قانون باید همیشه متوجه باشیم که همزمان باید برای رعایت و تطبیق میثاقهای بین المللی تلاش صورت گیرد که افغانستان به آن الحاق نموده است ، طور مثال در مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان ، شرط حتمی رعایت کنوانسیون منع خشونت میباشد و درین ارتباط مبارزان منع خشونت باید بخاطر انفاذ قانون منع خشونت که در ولسی جرکه « حبس » میباشد تلاش نمایند .

البته تحقق حاکمیت قانون تنها وظیفه دولت نمیباشد ، نقش بسیار اساسی به عهده جامعه مدنی ، مطبوعات و رسانه ها ، روشنگران و پاسداران حاکمیت قانون و احزاب سیاسی متعهد بر حاکمیت قانون میباشد ، تا در مبارزه تاریخی علم و جهل در برابر اخلاف ملای لنگ و تا داعشیان موجود ، از قانون و حیات مدنی و دیموکراسی دفاع نمایند.

بدون شک جامعه بین المللی و بخصوص سازمان ملل متحد باید ، مسولیت اخلاقی شانرا در راستای استقرار حاکمیت قانون در افغانستان ، ایفا نمایند و از وعده و عید و صدور اعلامیه به کار های عملی وسازنده گذار نمایند . آقای مایکل هاتمن رییس بخش حاکمیت قانون در یونوما اخطار داد که : « این سازمان حاضر است پول های سیاه ذخیره شده به وسیله برخی از مقامات حکومتی و افراد با نفوذ را از بیرون ، بکشورباز گرداند » و همه ما میدانیم که تنها از کابل وتا دوبی ده ملیارد دالر در جریان بوده است ، البته مراجع ذیربط دیگر بین المللی ، منجمله « سیگار » تذکرات همیشگی زیاد دارد ومردم که عمل را ملاک حقیقت میدانند حق دارند برنیات آنان شک داشته باشند.

کنفرانس در بخش اخیر کار به موضوع پناهندگان افغان در اروپا که قربانی عدم تطبیق قوانین اروپا و عدم رعایت کنوانسیون ژینو ( 1951 م ) میباشند پرداخت ، گذارش یکتن از وکلای دفاع و عضو رهبری انجمن و مسولین و فعالان این عرصه ، مبین این واقعیت تلخ است که هموطنان عزیز ما در کشور های اروپائی و بخصوص در یونان ، بلغاریا و کشور های دیگر با مصایب بیشمار مواجه اند و قرارداد ننگین دولت افغانستان و تعداد کشور های اروپائی ، پناهندگان افغان را وجه المصالحه قرارداده و دیپورت اجباری شان ، مغایر تمام موازین حقوقی و انسانی میباشدکه آنرا بشدت ، یکبار دیگرتقبیح مینمایم و بخاطر رفع آن تلاش مینمایم .

با حرمت

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بازهم جنایت جنگی و فاجعه انسانی

 

یکشنبه 7 نوامبر 2016

 

 در دو حادثه خونین سوم نوامبر در کندر و فاریاب، بار دیگر هموطنان عزیز ما بخاک و خون کشانیده شده و بیشتر از چهل تن از اهالی ملکی بشمول اطفال نازنین به شهادت رسیدند. در فاریاب 12 تن هموطنان ما در یک مراسم عروسی در اثر فیر یک راکت توسط طلبان و در کندز سی تن از هموطنان ما در اثر پرتاب بم شهید گردیدند.

 وقوع این جنایات هولناک و به تعقیب حوادث خونبار یکسال گذشته در کندز و اوجگیری بی سابقه فعالیت شرارت پیشه گان تروریست طالب و شرکای جرمی شان، صفحه خونین دیگر را بر آلام و مصایب جانکاه مردم به عزا نشسته ایزاد نمود. بر طبق اخبار و گدارشات آژانس ها و مطبوعات افغانی و بین المللی، این کشتار افراد ملکی مطابق اسناد و معیار های قبول شده حقوق بین المللی باید در ردیف «جنایت جنگی» مورد بررسی و محاکمه قرار گیرد. جنایت جنگی در کنوانسیون «لاهه» (۱۹۰۷) و در ورای اساسنامه نورنبرگ و منشور دادگاه نظامی بین المللی «لندن» (۱۹۴۵ و همچنان میثاقهای چهارگانه ژینو می (۱۹۴۹) و مواد اساسنامه دیوان جزایی بین المللی»؛ تعریف و مسجل گردیده است. در مطابقت با این اسناد؛ جنایت جنگی بر اعمالی مصداق دارد که در اثر نقض «قانون» جنگ و «آداب جنگی» منجر به ویرانی شهر، قریه و قصبه گردد و در هر حالت «هدف قرار دادن افراد ملکی در دوران جنگ» یک جنایت جنگی پنداشته میشود و برای دفاع از حقوق بشر و صیانت حقوق انسانی، عاملان این فاجعه خونبار بشری باید بمثابه مجرمان جنگی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

  توضیحات متناقض وزارت دفاع افغانستان و قوماندان قوای نظامی امریکا در افغانستان (جنرال جان نیکلسون) در مورد حادثه کندز و دسایس طالبان که اهالی ملکی را سپر میسازند، نمیتواند وقوع جنایت جنگی را تبرئه نماید. بسیار ضرور است تا در دفاع از حقوق مردم مظلوم و مستضعف و مستمند، صدایی اعتراض خود را بلند نماییم و خواهان محاکمه و مجازات عاملان افغان، امریکایی، عرب و عجم گردیم. در همچو موارد خونبار که مردم بخاک و خون کشانیده میشود، تنها محکوم ساختن و اظهار تاسف دردی را دوا نمیکند. خون افغان باید معادل خون یک امریکایی باید حرمت گردد و به شیوه معمول پرداخت یک مشت پول و آنهم با نوعی تحقیر باید وداع گفته شود. باید جبران خساره واقعی و مواظبت و پرداخت مستمر برای فامیل ها مطرح و عملی گردد.

 

با حرمت

هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در مورد تدویرسالانه کنفرانس علمی انجمن

 

اعضای محترم، دوستان و علاقه مندان گرامی انجمن،

 

قرار است انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بروز شنبه 19 نوامبر 2016 سومین کنفرانس علمی – مسلکی سالانه خویش را تحت عنوان " افغانستان و حاکمیت قانون" در شهر هلموند کشور شاهی هالند برگزار نماید.

انگیزه انتخاب موضوع این کنفرانس نظر به تداوم جنگ و بحران در کشور و عوامل ناشی از انها میباشد که جامعه، دولت و اوگانهای حراست حقوق شهرواندان را به چالش های بزرگ بزرگ مواجه نموده اند که در نتیجه ابعاد وسیع حاکمیت قانون یعنی تطبیق قانون و حمایت حقوق شهروندان را مورد سوال قرار داده است.

این کنفرانس با ارائه مقالات و در تبادل نظر قرار دادن موضوعات مهم و دلچسپ به تعداد از سوالات دارای اهمیت و بر بنیاد منافع ملی و بین المللی افغانستان پاسخ ارائه خواهد نمود. کنفرانس بدون شک دیدگاه های خویش را به جامعه افغانی، حلقات رسمی و غیر رسمی سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشورپیشکش خواهد نمود، تا باشد که انجمن دین ملی و وطنی اش را بر مبنای حب وطن و ادای مسئولیت در برابر ملت بزرگ ما افغانستان و مردم آن در داخل و خارج کشور اداٌ نماید.

این کنفرانس در حدود امکانات خویش موضوعات حایز اهمیت ذیل را طی ارائه مقالات و تبادل نظرها مطرح خواهد نمود:

ضرورت حکمیت قانون، راه های مقابله با بحران مشروعیت، ضرورت تغیر در قانون اساسی، نیاز مبرم بخاطر تحقق میثاق های بین المللی، دفاع از حقوق جنگ زده گان، بیجا شده گان مهاجر بشمول پناهجویان افغان در اروپا، صلح عادلانه و قانون محور و مسئولیت حقوقی و اخلاقی جامعه بین المللی در قبال افغانستان.

ما ضمن ارزومندی اشتراک و ادای مسئولیت شما، به همکاری های تان، منجمله ارسال مقالات، پیشنهادات و نظریات برای چنین یک جمع آمد وزین و با محتوا چشم به انتظاریم.

این کنفرانس شامل بخش های متنوع بوده در آخرین بخش آن یک برنامه فرهنگی نیز در نظر گرفته شده است.

اعضای انجمن و علاقه مندان محترم میتوانند از اشتراک شان از طریق مسئولین انجمن در کشور مربوطه و یا از طریق نمرات تیلفون که در سایت انجمن قابل دسترسی هستند، ادرس الکترونیکی و صفحه فیس بوک آن شورای رهبری را مطلع سازند. همچنان شعبات کشوری انجمن اسم و مشخصات دوستان و علاقمندان انجمن را که در این کنفرانس علمی اشتراک مینمایند، به سکرتر مسئول انجمن اطلاع داده تا ایشان با در نظر داشت امکانات و ظرفیت سالون قبلاٌ دعوتنامه های کنفرانس را بتوانند بدست بیآورند.

پروگرام جلسه، بروشور و دعوتنامه را بعداٌ از طریق آدرس های الکترونیکی تان بدست خواهید آورد.

لطفاٌ برنامه فرهنگی در بخش اخیر کنفرانس را فراموش نفرمائید.


23 اکتوبر 2016

په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د انجمن خبر تیا

د انجمن ښاغلو غړو او درنو دوستانو او مینه والو ،

 

په پام کې ده په اروپا کې د فغان حقوقپوهانو انجمن خپل دریم کلنی علمي –مسلکي کنفرانس د «افغانستان او د قانون حاکمیت » تر سرلیک لاندې د۲۰۱۶ کال د نوامبر په ۱۹ د هالند دشاهی دولت د هیلموند په ښار کې جوړ کړي .

 

ددی موضوع د ټاکلو انګیزه په هیواد کې د جګړې او بحران ددوام او له هغو نه راولاړشوي عوامل دي چې ټولنه ، دولت او د وطنوالو دحقوقود ساتنې ارګانونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي چې په پایله کې یې د قانون د پراخ حاکمیت بعد یعنې د قانون تطبیق او د وطنوالو د حقوقو حمایت یی تر پوښتنې لاندې راوستی .

 

دا کنفرانس به مهمې او په زړه پورې موضوعګانې د مقالو او دنظر د تبادلې په ترڅ کې وڅیړي او یو شمیر مهمو پوښتنو ته به افغانستان د ملی او نړیوالو ګټو پر بنسټ ځواب ووایې .کنفرانس به بی له شکه خپل لید لوری ټولنې،رسمی او غیررسمي سیاسی او ټولنیزوکړیو ته دهیواد په دننه او بهر کې وړاندی کړي،تر څوانجمن خپل ملي او وطني دین د حب وطن او د افغانستان دستر ولس او خلکو پر وړاندې په دننه او بهر کې تر سره کړي .

 

دا کنفرانس په د خپلو امکاناتو په حدودو کې لاندې مهم موضوعات مطرح کړي :

 

د قانون د حاکمیت اړتیا ،د مشروعیت دبحران پر وړاندې د مقابلې لارې،د اساسي قانون د تغیر ضرورت ،د نړیړالو میثاقونو دتحقق ستره اړتیا،د جګړه ځپلو،بیځایه شویو مهاجرو( په اروپا کې دافغان مهاجرو په ګډون)له حقوقو څخه دفاع ،د قانون پربنسټ عادلانه سوله ،او دافغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې حقوقي او اخلاقي مسوولیت .

 

مونږ د یوی پرتمینې او له محتوا ډکې غونډې لپاره ستاسي د ګډون او مسولیت دترسره کولو له هیلې سره ستاسی مقالو ،وړاندیزونو، نظریاتواو همکاریوته سترګه په لاره یو .

 

دا کنفرانس مختلفی برخې لری او په وروستۍ برخه کې یې یوه فرهنګي پروګرام ته ځای ورکړل شوی دی .

 

د انجمن ښاغلي غړي او مینه وال  کولای شي د خپل ګډون په هکله په میشت هیواد کې د انجمن د مسولینو له لارې او دهغه تیلفون ،الکترونیکي ادرس او د فیس بوک له لاری چی د انجمن په ویپپاڼه کې یې ترلاسه کولای شئ د هبري شورا ته خبر ورکړئ .همدارنګه د هیوادنو دانجمن شعبی د ګډون د مینه والو نوم او مشخصات د انجمن مسول سکرتر ته ورسپاري تر څو د سالون د ظرفیت او امکاناتو په نظر کی نیولو سره د کنفرانس بلنلیکونه ورواستول شي .

 

د غوندې پروګرام،بروشور او بلنلیک به وروسته دخپل الکترونیکی پتې له لاری ترلاسه کړئ .

 

مهرباني وکړی او د کنفرانس په ورستۍ برخه کې فرهنګي پروګرام مه هیروئ

 

اړیکې : دانجمن فیس بوک

 

 http://www.hoqooq.eu       /             editors.hoqooq@gmail.com

 

د کنفرانس نیټه : شنبه د۲۰۱۶ کال د نوامبر ۱۹

 

د کنفرانس وخت :د ماسبښین له ۱۳ نه د شپې تر ۲۱ بجو پورې

 

Wijkhuis Bredeschool De Fonkel Address: Prins Karelstraat 131, 5701 VL Helmond د کنفرانس پته  : :Phone: 0492 597 444

 

 په درناوۍ ،په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د انجمن رهبري شورا

 

یکشنبه، 9  اکتوبر 2016

 

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

هم مسلکان عزیز، دانشمندان ارجمند وقلم بدستان  گرانقدر،

در24 اکتوبر امسال که مطابق است با  2 عقرب 1395 هجری شمسی، موسسه ملل متحد  هفتادو یکمین سالگرد تاٌسیس خود را تجلیل مینماید. علاوتاٌ این روز مصادف است با هفتادمین سالروز پذیرش دولت افغانستان  بعضویت این سازمان جهانی.

بخاطر تجلیل از 70 مین سالگرد عضویت افغانستان به عضویت ملل متحد ،  شورای رهبری انجمن در نظر دارد تا بدین مناسبت صفحه ویژه را در ویبسایت انجمن " سایت حقوق" و صفخه فیس بوک خویش باز نموده ، نقش خویشرا با  نشر مجموعه  از مقالات، در بزرگداشت هر دو سالگرد  ایفا نماید.

هیاٌت اجرائیه شورای رهبری انجمن از شما هم مسلکان و دانشمندان و قلم بدستان گرامی عرصه حقوق و علوم سیاسی دوستانه تقاضا مینماید تا با ارسال مقالات پژوهشی وتحلیلی تان  صفحه ویژه سایت انتر نتی و صفحه فیس بوک انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را رنگین و وزینتر ساخته مقالات شان را  الی تاریخ 22 اکتوبر 2016 به آدرس که در زیر نشانی گردیده است، جهت نشر ارسال فرمایند.

مقالات میتوانند هم به زبانهای ملی ما و هم به زبانهای خارجی منجمله انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، دنمارکی و تحریر گردند:

ما امیدواریم و افتخار خواهیم داشت تا هم مسلکان گرامی ، دانشمندان  ارجمند و قلم بدستان محترم ما با تحریر مقالات ارزشمند شان در این تجلیل و بزرگداشت با انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و وستلتاٌ در یک بزرگداشت که در سطح  ملی  وجهانی به عمل میآید، شریک گردند.

قبلاٌ  و قلباٌ از همکاری شما سپاسگزاریم.

 

آدرس ارسال:

editors.hoqooq@gmail.com;

با احترام

هیاٌت اجرائیه ، شورای رهبری

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


دوشنبه 3 اکتوبر 2016

 

در یک کمپاین بزرگ بر ضد نقش پاکستان بحیث یکی از عوامل منازعه، آشوب در کشور ما و تقویه تروریزم بین المللی شریک گردید

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از شما هموطنان عزیز صمیانه تقاضا مینماید تا بر مبنای منافع ملی، مصالح علیای کشور و دفاع از افغان و افغانستان در راه اندازی یک کمپاین مشترک با ما شریک گردیده از این اقدام ما پشتیبانی نمایند.

آز آنجاییکه مساٌله نقش دولت پاکستان بحیث یک رژیم خطر ناک برای امن و ثبات منقطوی و بین المللی و مرکز تربیه، تجهیزو تسلیح گروه های دهشت افگن ترویست ها، در محراق توجه سیاست های منطقوی، بین المللی و اخصاٌ شورای امنیت ملل متحد قرار گرفته است، بجا و به موقع است تا ما همه در یک کمپاین مشترک و بزرگ بر ضد سیاست های تروریستی پاکستان و اقدامات آن دولت بر علیه امنیت ملی، منطقوی و بین المللی شریک گردیدم.

پاکستان بحیث یک کشور غیر «طبعیی» ومخلوق استراتیژی های استعماری در تمام دوران موجودیت خود عامل آشوب و منازعه بوده به تربیه، تجهیزو تسلیح گروه های دهشت افگن مبادرت ورزیده، بصورت سیستماتیک از تروریسم بحیث ابزار سیاست خارجی خویش استفاده مینماید.

در اوضاع کنونی نقش دولت پاکستان بحیث ناقض منشور ملل متحد، حامی تروریزم و رکن شرارت بین المللی بیشتر از هر زمان دیگر برجسته گردیده بحیث شناخته شده ترین ناقض منشور ملل متحد و تعهدات بین المللی میباشد. دستگاه استخبارات پاکستان بزرگترین مرکزتولید فکر انتحاری وکشتن دگر اندیشان ومرکز پرورش شرارت پیشگان شریربین المللی بوده مسئولیت قتل وترور افغانان را عهده دار میباشد. همچنان دولت پاکستان واجیران آن جرایم سنگین را در افغانستان مرتکب شده اند و افغانستان را به بزرگترین قربانی تجاوز و تشدید جنگ اعلام نا شده خویش مبدل ساخته است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از هموطنان قدرمند ما در داخل و خارج کشور، نهاد های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جامعه مدنی و مدافعان وطن و مردم تقاضا مینماید تا بحیث یک داعیه ملی صدایی اعتراض همزمان شانرا در یک کمپاین بزرگ در برابرتشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان متحدانه بلند و در این داعیه برحق ملی افغانستان بدون در نظرداشت اختلافات قومی، مذهبی، ایدیولوژیک و سلیقه ها همزمان سهیم گردید.

 

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

تذکر:

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا پیرامون این موضوع در متن های دری و انگلیسی در ویبسایت و صفحه فیس بوک انجمن آن قابل دسترسی میباشد.


پاکستان ناقض منشور ملل متحد، مرکز و حامی تروریزم ورکن شرارت بین المللی  

 

تذکر:

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ماه جون سال جاری  سند ( اعلامیه) را در ارتباط قتل ملا منصور و نقش دولت پاکستان  بحیث ناقض منشور ملل متحد ،حامی تروریزم و رکن شرارت بین المللی منتشر نمود و  طی آن به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور، نهاد های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی، جامعه مدنی و مدافعان وطن و مردم مراجعه نمود تا بحیث یک داعیه ملی در دفاع از هست و بود وطن ، صدایی اعتراض شانرا در برابرتشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان متحدانه بلند و از ین داعیه برحق ملی افغانستان بدون در نظرداشت اختلافات قومی ، مذهبی ، ایدیولوژیک و سلیقه ها ، دفاع و به جهانیان ثابت نمایند که وطن وسرزمین افغانان عمق ستراتیژیک پاکستان نه ، بلکه همسایه متساوی الحقوق ونیک ، میخواهد میباشد.

از آنجائیکه  در روز های اخیر نقش پاکستان بحیث حامی ترروریزم  یک موضوع داغ  و  یک معضله بین المللی مورد بحث و توجه در منطقه، جهان و اخصاٌ سازمان ملل متحد  میباشد، رهبری و هیاٌت تحریر انجمن نشر دوباره این سند را همزمان بر زبانهای دری و انگلیسی خالی از مفاد نمیداند و مطالعه و توجه خواننده را به ابعاد مختلفه این سند آرزو مینماید.

پاکستان بحیث یک کشور غیر« طبعیی » ومخلوق استراتیژی های استعماری در تمام دوران موجودیت خود عامل آشوب و منازعه بوده و رمزبقای خود را در خفقان داخلی و دشمنی با همسایه گان جستجو وبخصوص بعد از کودتای نظامی جنرال ضیاالحق (1977 م.) که بحیث حلقه اساسی در «کمربند سبز» و « نقاب جمهوری اسلامی » به تربیه، تجهیزو تسلیح گروه های دهشت افگن مبادرت وبه صورت سیستماتیک از تروریسم بحیث ابزار سیاست خارجی خویش استفاده مینماید.

افغانستان از بدوخلق نا میمون پاکستان در راستای نقش خصمانه و تاریخی این کشور در معرض دسایس اسلام آباد (که عضویت پیمانهای تجاوزکارنظامی را حاصل کرده بود) قرار داشته و با اعلام جمهوریت (1973م ) آماج جنگ اعلام ناشده آنکشور قرارگرفته، که تا کنون ادامه دارد .

از همان جمهوریت اول تا کنون جنگ اعلام نا شده پاکستان به اشکال وشیوه های مختلف ودر نقش های متفاوت از تربیه، تسلیح وصدورخرابکاران گرفته تا قرار گرفتن بحیث «تخته خیز» در اوج جنگ سرد، طرح کنفدراسیون وجنگهای تنظیمی دهه نود، رول بازی نموده است وهمچنان تلاش دستگاه نظامی – استخباراتی پاکستان بخاطرتسلط مستقیم در وجود طالبان، بخاطر تثبیت عمق ستراتیژیک وبی ثبات سازی وتضعیف افغانستان دریک دهه ونیم اخیر، صورت گرفته  و تداوم دارد .( ارائه دلایل دررابطه به این حقایق آفتابی ، بحیث اثبات « کفر ابلیس » تحصیل حاصل پنداشته میشود )

پاکستان ناقض منشور ملل متحد و تعهدات بین المللی :

نظام بین المللی معاصر ملهم و استوار بر یک اصل قبول شده یی حقوق بین المللی میباشد Pacta Sunt Servanda ) ـــ تعهد باید اجرا گردد ) که اعضای سازمان ملل متحد متعهد و مکلف به اجرای آن میباشند ، اما در عمل دولت پاکستان در فبال تعهدات خود در برابر جامعه یی جهانی عمل نکرده و در رابطه به افغانستان در مجموع و بخصوص بعد از عقد موافقت نامه ژینو( 1988 م ) و تا کنون ، هیچگاهی به تعهد ، وعده ووعید خود ، وفا نکرده است .

پاکستان هم عضو سازمان ملل متحد است و هم با پررویی منشور آن ودیگر اصول قبول شده حقوق بین المللی را نقض مینماید ؟

پاکستان هم عضو جامعه جهانی است و هم از خاک آنکشور به جهان تروریست صادر میگردد ؟

پاکستان هم «شریک استراتیژیک» امریکا است و هم جنگ اعلام نا شده رابا هم پیمان آن کشور(افغانستان) تداوم میدهد؟

بدینترتیب مسئولیت  اخلاقی (Moral Obligation ) دولت و رهبران پاکستان زیر سوال رفته است !

 آیا بسیار سوال بر انگیز نیست ؟ 

ـ که درین پانزده سال اخیر حضورگسترده امریکا و ناتو درافغانستان، پاکستان ملیاردها دالر را زیر نام همکاری مبارزه بر علیه «تروریزم » تصاحب نموده است، در حالیکه رهبران و مراکز سازمانهای تروریستی در داخل آنکشور فعال می باشند. امریکا بخاطر اسامه بن لادن سر دسته شرارت پیشگان القاعده به افغانستان هجوم نظامی آورد و چند سال بعد سر وکله موصوف از اسلام آباد پیدا گردید، بر سر ملاعمرآخوند ده ملیون دالر جایزه تعین گردیده بود، اما نامبرده در «خانه های امن» کراچی زندگی وبشکل مرموز در شفاخانه های آن شهر بقتل رسید ! و جلسات بخاطرتعین اخلاف آن علنی و با حضور صدها تن در پاکستان دایر گردید !

معمای اقامت و قتل سر دسته شرارت پیشگان، تشت رسوایی پاکستان را از بام انداخته است واکنون با کشته شدن ملا منصور در پاکستان ،  دیگر هیچ وجدان بیدار شک نخواهد داشت که پاکستان مرکز ودولت آنکشور حامی تروریزم می باشد. شانزده  بار سفر ملا منصور به امارات متحده عربی و یکبار به ایران با پاسپورت رسمی پاکستانی و با نام جعلی بیان عین واقعیت است که رهبر و حلقه دست اول رهبری  طالبان نه تنها در پاکستان از مصئونیت کامل برای سازماندهی جنگ و حملات مرگبار تروریستی بر ضد ملت و مردم افغانستان برخوردار هستند ، بلکه آنها  در تبانی مستقیم و تحت چتر حمایتی آی اس آی برای ادامه فعالیت های تخریبکارانه بر ضد دولت، مردم  و حاکمیت ملی افغانستان تدارکات مالی را از طریق " کاریدور " ، امارات متحده عربی فراهم وسازماندهی نموده ومینمایند ( البته در این یادداشت پیرامون چگونگی قتل آنان بحث صورت نگرفته است ).

زمانیکه اسامه و ملا منصور واجب القتل است، سزای میزبانان « مهربان » وحامیان چه خواهد بود؟ 

وقت آن رسیده است که جامعه جهانی و بخصوص انگلیس و امریکا به این سوال جواب بدهند !

پاکستان مرکز تروریسم بین المللی :

اسناد معتبر بین المللی از سازمان ملل متحد و تا وزارت های خارجه اعضای دایمی شورای امنیت ( بخصوص وزارت خارجه امریکا ) ، سایر کشور ها و مطبوعات جهانی گویای این حقیقت است که ، سر نخ بسیاری حوادث دهشتبار تروریستی از کابل ، تا بمبیی ، دارالسلام ، چیچین ، سینکیانگ و تا نیویارک به پاکستان گره میخورد . پاکستان مکان امن برای شرارت پیشه گان جهان گردیده و سردسته های سازمانهای تروریستی در « خانه های امن آی اس آی » مصروف طراحی عملیات و حملات دهشتبار میباشند و برای تعین « رهبران » و نظم ونسق امور جلسات علنی و تاچند صد تن را دایر مینمایند . ( همین اکنون دها سازمان تروریستی مشمول لیست سیاه سازمان ملل متحد و وزارت خارجه امریکا در پاکستان علنی فعال بوده ومورد حمایت آی اس آی قرار داشته ، تسلیح و تجهیز میگردند.

پاکستان بحیث مرکزتولید فکر انتحاری وکشتن دگر اندیشان :

تعداد مدارس، مراکز و « نهادهای خیریه» در پاکستان که اندیشه های بنیادگرایانه اسلامی، کافرکشی ، سیف الاسلام، انتحار و قتل دگراندیشان را ترویج میدهند تا به چندین ده هزارمیرسد و اکثریت آنهای که توسط مولاناهای خبیث آنکشوررهبری میشوند، زیر چتر محافظتی آِی.اس.آی و بقایای جنرال ضیآالحق در اردو قرار دارند .

پاکستان مرکز پرورش شرارت پیشگان شریربین المللی :

طی این چهل سال اخیر بیشتر از دو صد هزار تروریست عرب و عجم از کشور های مختلف در کوره های تروریست سازی پاکستان پرورش یافته ورهبران سازمانهای تروریستی که بر سر آنان جوایز تعین گردیده، درین کشور کسب تجربه کرده اند (اوسامه، ایمن الظواهری، ابوبکربغدادی، ملاعمر، ملامنصور، ملا هیبت اله و ده ها تن دیگر در این ردیف قراردارند و از امتیازات «خانه های امن آی.اس. آی» مستفید گردیده اند )

استخبارات نظامی پاکستان مسئولیت قتل وترور افغانان را عهده دار میباشد:

در داخل وخارج پاکستان تعداد زیادی از شخصیت های معروف افغان توسط آی.اس.آی و یا بدستور اجیران آن بقتل رسیده اند ، ( پوهاند شمس الدین مجروح ، چینزایی ، غروال ، کتوازی و دها تن دیگر ،  اکنون دیگر  حضور جنرال اسلم بیگ در شب شهادت داکترنجیب اله رییس جمهور اسبق یک راز نمی باشد . در چند سال اخیر آنعده رهبران طالبان که خط قرمز اصول مافیایی روابط ( آی.اس.آی ـ طا لبان ) را نقض کرده اند، زندانی و به اشکال مرموز بقتل رسیده اند.

دولت پاکستان واجیران آن جرایم سنگین را در افغانستان مرتکب شده اند :

ـ درین مدت تداوم جنگ اعلام نا شده، پاکستان عامل اولی واساسی تراژیدی خونبار افغانستان می باشد، مداخلات آنکشور دلیل و بهانه مداخلات نظامی شرق و غرب پنداشته میشود .

ـ درین چهاردهه ملیون ها هموطن ما نابود، معلول، معیوب و یتیم وبیوه گردیده اند و ده ها ملیارد دالر بکشور ما خسارت رسیده و مناطق زیاد تخریب ویا مانند پایتخت به تل خاک مبدل گردیده است.

ـ غنایم و آثار ملی و تاریخی تاراج و یا مانند بت های بامیان تخریب گردیده است .

ـ تاسیسات دولتی و اردوی ملی افغانستان نابود گردیده است .

ـ جنایات ضد بشری، جنایات جنگی، نقض حقوق بشرو قتل وکشتاراهالی ملکی دوام دارد .

ـ در چند ماه گذشته هر روز در افغانستان کربلا، صبرآ وشطیلا برپا است .

ـ از قرار معلوم پاکستان در ولایات ننگرهاروپکتیکا در اینطرف خط نامنهاد دیورند مراکز عسکری ایجاد کرده است .

ـ تداوم و تشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان مانع اصلی گذارکشور ما به شاهراه ترقی می باشد .

در برابر این همه جنایت ، تجاوز و تشدید جنگ اعلام نا شده چه میتوان کرد ؟

ختم جنگ اعلام نا شده و دستیابی به صلح با تگدی بدست نمی آید و چنانچه گفته اند: حق داده نمیشود، حق گرفته میشود.

افغانستان قربانی تجاوز و تشدید جنگ اعلام نا شده یی پاکستان :

مطابق به احکام منشور سازمان ملل متحد « دولت قربانی باید اعلام نماید که مورد تجاوز قرار گرفته است » 

  بدینرو دولت افغانستان ،  باید بمثابه کشور قربانی اعمال پاکستان ، هر چه عاجل دوسیه جنایات ناشی از جنگ اعلام نا شده آنکشور در وجود طالبان وشرکای شانرا تنظیم وبه:

    ــ شورای امنیت س.م.م و دیوان عدالت بین المللی ارجاع نماید.

دولت باید به شورای امنیت پیشنهاد نماید تا :

به اساس اصول منشور م. م. م اصل (united nations sancations) را مطابق احکام فصل هفتم منشور ملل متحد و بر اساس اصل « تهدید صلح ، نقض صلح وعمل تجاوز »  در مورد پاکستان بررسی و تطبیق نماید تا  پاکستان بحیث مرکز تروریسم و دولت آنکشور بمثابه حامی تروریسم بر طبق اصل (Legal Settlement Sancation) مورد تعزیرات بین المللی قرار گیرد . این تعزیرات باید شامل قطع کمکهای نظامی و مشروط ساختن مجموع کمکها به نابودی تروریستان و تحقق اصول و پرنسیپ های جهانی و قبول شده یی حقوق بین المللی گردد.

 

مراکزسلاح اتومی پاکستان منبع خطرناک تهدید جهانی :

دراحوالیکه پاکستان مرکز شرارت بین المللی است و خطرناکترین سردسته ها و سازمانهای مخوف تروریستی و دشمنان تمدن بشری در ارتباط تنگاتنگ با اردو و آی اس آی فعال میباشند و دولت سابقه جرمی دولت پاکستان در نقض موافقت نامه یی ( N . P . T ) ( که پدر بمب اتومی آنکشور عندالمحاکمه بدان اعتراف نمود ) ، بسیار ضرور است تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بخاطر نظارت و تحت پوشش قرار دادن فعالیت اتومی پاکستان اقدام نماید.

 

وظایف دشوار ، اما بسیار ضروری ومبرم :                                             

ـ دولت باید با سازمان ناتو و کشورهای انگلستان و ایالات متحده امریکا که تشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان معلول سیاست های کجدار و مریز آنان است و بر اساس پیمانهای ستراتیژیک، مکلف به دفاع قاطع می باشند، مذاکرات سازنده را آغاز نماید . تداوم تراژیدی خونبار افغانستان مسئولیت اخلاقی آنان را با سوالیه بزرگ مواجه ساخته است؟

 

مسولیت جانب امریکا در قبال تراژیدی خونبار مردم ما در استغاثه سناتوران و سخنان قبل از انتخابات دولتمردان  ، ویا هر چند سال کشتن یک سردسته تروریستان خلاصه نمیشود ( که کفاره اعمال انتقامجویانه را مردم بی گناه و بی دفاع با خون فرزندان شان بپردازند ) . افغانان باید صداقت گفتار، در مبارزه با تروریسم را در سرکوب قاطع آنان در مراکز اصلی شان ( پاکستان ) مشاهده نمایند.

ـ دولت باید با کشور های اتحادیه اروپا حقایق قربان شدن افغانستان را مطرح و در جلب همنوایی آنان تلاش وسیع انجام دهد .

ـ بسیار ضرور است تا دولت کار وسیع را با همسایگان وقدرتهای بزرگ مانند چین، روسیه وهندوستان دنبال  و نشست عاجل این کشور ها را دررابطه به مسایل جاری افغانستان خواستار گردد.

 

آیا دولت افغانستان توانایی انجام این رسالت تاریخی را دارد ؟

پاشنه آشیل افغانستان ضعف اقتدارملی است. "مردم بزرگ"  که بار طولانی ترین جنگ تاریخ را متحمل گردیده اند ، با "رهبران کوچک" مواجه می باشند، رهبرانیکه به مردم باور ندارند و فراموش کرده اند که: د خلکو زور، دخدای زور دی و از تشخیص مصالح کشور و منافع ملی عاجز می باشند و درگیر ودار تقسیم « قدرت » ،  قوای مسلح را درین مقطع حساس بحساب قوم و گروپ تقسیم مینمایند.

رهبران دولت وحدت ملی که پای شان در ترازوی مشروعیت می لنگد، بخاطر جبران این نقیصه باید برای کسب وجاهت ملی تلاش نمایند. این وجاهت فقط وفقط با چنگ زدن به منافع ملی و دفاع قاطع از وطن و جان و ناموس مردم بدست میآید .

دستیابی به این مآمول زمانی سراب نخواهد بود که قانون را ملاک عمل قرار بدهند، استقرار حاکمیت قانون یگانه راه تحکیم قدرت دولتی پنداشته شود .

این هدف بزرگ فقط با پشتیبانی مردم ممکن خواهد بود و برای کسب کمک مردم باید تعریف دقیق از منافع ملی با شناخت از جیوپولیتیسم بین المللی و منطقه داشته باشیم  و برمبنای همین تعریف استرتیژی امنیت ملی و چگونگی مقابله در برابر پاکستان را مشخص بسازیم .

در همچو حالت دولت میتواند با دیپلوماسی فعال بحیث پارتنر در سطح بین المللی و منطقه ، منافع افغانستان را دفاع و پاکستان نیز با عزم و احتیاط حرفش را تحویل بگیرد.

چنین دولت که کارا خواهد بود در برابر مخالفان مسلح برخورد دقیق را در وجود یک سند تقنینی که حالت حقوقی  افراد و گروپ های مسلح که به پروسه صلح میپیوندند ، تنظیم و مطابق آن برای صلح بحیث هدف والای ستراتیژیک اقدام نماید.

 

داعیه یی ملی :

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با نظر داشت این واقعیت که افغانان قلب مشترک ( وطن مشترک ) دارند ، با  مراجعه به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور، نهاد های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی، جامعه مدنی و مدافعان وطن و مردم صمیمانه میخواهد تا در دفاع از هست و بود وطن ، صدایی اعتراض شانرا در برابرتشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان متحدانه بلند ،  و از ین داعیه برحق ملی افغانستان بدون در نظرداشت اختلافات قومی ، مذهبی ، ایدیولوژیک و سلیقه ها ، دفاع و به جهانیان ثابت نمایند که وطن وسرزمین افغانان عمق ستراتیژیک پاکستان نه ، بلکه همسایه متساوی الحقوق ونیک میباشد.

با احترام

هیئت رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

Statement of Afghan Lawyers’ Association in Europe in relation with the murder of

Mullah Mansour, leader of Taliban

 

Pakistan – Violator of UN Charter, Haven and Supporter of Terrorism, and a Pillar of International Viciousness:

As an “unnatural” country, and a creation of the colonial strategies, Pakistan has always been a cause of conflict and turbulence during the entire period of its existence. It has always sought the secret of its survival in stirring internal disturbances and conflicts within its neighboring countries. It especially acquired such and evil stance after the military coup of 1979, when it became the main ring in the “green belt”, put on the “masque of Islamic republic”, started training, equipping and arming terrorist groups. It has systematically used terrorism as an instrument of its foreign policy.

Afghanistan has fallen a victim of the conspiracies of Islamabad from the very beginning of the misfortunate birth of Pakistan (which had already joined the aggressive military pacts), and particularly became target of an undeclared war after the establishment of the republic of 1973, which is still going on.

Ever since the very establishment of the first republic till the moment, the undeclared war of Pakistan has continued in various methods and different roles, from training, arming and exporting subversive elements, to serving as a “jumping board” during the climax of the cold war, the conspiracy of forming a confederation, and the factional fights of the 90s. Likewise, starting from the past one and a half decade, the military-intelligence apparatus of Pakistan has been striving hard to exercise direct control via the Taliban with a view to reaching the strategic depth, and destabilizing and weakening Afghanistan which still continues. (Introduction of proof for these shining facts will be the same like proving “devil’s infidelity” which is needless to be proven).

Pakistan – violator of UN Charter and international commitments:

The contemporary international order is inspired by and based on an accepted principle of the international law (“Pacta Sunt Servanda” – agreements must be kept), which the UN member countries are obliged to observe. However, in practice the Pakistani government has never honored its commitments against the international community. It has so far generally failed to fulfil its commitments against Afghanistan, and particularly after the conclusion of the Geneva Accords of 1988. On one hand, Pakistan is a UN member country, and on the other hand it recklessly beaches the UN Charter and other accepted principles of the international law. Pakistan is a member of the international community, but terrorists are exported to the world from the soil of that country. Pakistan is a “strategic partner” of America, but it still continues an undeclared war against another country (Afghanistan) which is also in a coalition with America. Hence, the Moral Obligation of the government and the leaders of Pakistan has seriously come under question!

Isn’t this questionable:

-    That during the past fifteen years of presence of America and the NATO in Afghanistan, billions of dollars have been acquired by Pakistan under the name of cooperation in the fight against “terrorism”, while the leaders and the bases of terrorist organizations are active within the territory of that country.

-    That America invaded Afghanistan because of Osama bin-Laden, the ring leader of al-Qaeda villains, but some years later, the man showed up Islamabad.

-    That America announced a head-price of 10 million dollars for Mullah Mohammad Omar Akhund, but it was revealed that the said person resided in “the safe homes” in Karachi, and was mysteriously murdered in the hospitals of that city. The meetings to choose his successors were publicly held, and attended by hundreds in Pakistan.

The enigma of the stay and murder of the leader of the villains displayed a scandalous ignominy for Pakistan. And now, with the murder of Mullah Mansour in Pakistan no vigilant conscience can doubt anymore that Pakistan is the center, and its leaders are supporters of terrorism. The fact that Mullah Mansour made sixteen trips to the United Arab Emirates and one to Iran with official Pakistani passport and with a false name is a solid evidence in itself that the leader and the first leadership ring of the Taliban are not only enjoying full immunity in Pakistan enabling them to carry on fight and bloody terrorist attacks against the people of Afghanistan, but being in collusion  and under direct protection umbrella of the ISI continue subversive activities against the state, people and national sovereignty of Afghanistan, the financial arrangements of which are supplied via the “corridor” of the United Arab Emirates.

When Osama and Mullah Mansour are regarded as death-deserving, then what shall be the punishment for their “kind” hosts and protectors?

The time has arrived for the international community, and especially the Britain and America to answer this question!

 Pakistan – a safe haven for international terrorism:

Credible international documents, including those in the UN and the foreign services of the permanent members of the UN Security Council (particularly the US State Department), and other countries and international media clearly reveal the fact that most of the horrible terrorist incidents – from Kabul to Mumbai, Jerusalem, Chechnya, Sinkiang, New York, etc. find their origin in Pakistan. Pakistan has turned into a safe haven for all the villainous forces of the world, where leaders of the terrorist organizations, while residing in “the safe homes of ISI”, are engaged in planning terrorist attacks and operations, making arrangements for holding public meetings for many hundreds to select their “leaders”.  (At present, hundreds of terrorist organizations that are included in the black list the United Nations and the US State Department, are openly active in Pakistan, and are being supported, armed and equipped by ISI).

Pakistan – center of fostering concept of suicide and killing political opponents:

 The number of madrassas, “charity centers and organizations” that are engaged in spreading the ideas of Islamic fundamentalism, killing non-Muslims, Saif-ul-Islam (sword of Islam), suicide and killing political opponents exceeds tens of thousands, most of which are led by the evil clergymen of that country who carry their activities under the protective umbrella of ISI, the remnants of Gen. Zia ul Haq, and the army.

Pakistan – a training center of international evil-doers:

During the past forty years, more than two hundred thousand Arab and non-Arab terrorists from various countries have been trained in the terrorist-producing furnaces of Pakistan, and the leaders of terrorist organizations, with rewards announced for their heads, have gained experience in this country (Osama, Ayman al-Zawahiri, Abu-Bakr Baghdadi, Mullah Omar, Mullah Mansour, Mullah Haibatullah, and tens of others are among them who enjoyed the privilege of being sheltered in the “safe homes” of ISI).

Military intelligence of Pakistan bears responsibility of murder and terror of Afghans:

 A large number or prominent Afghan personalities have been assassinated, inside or outside Pakistan by ISI, or its mercenaries (Prof. Shamsuddin Majrooh, Chinzai, Gharwal, Katawazi, and tens of others). The presence of Gen. Aslam Beg in the night of martyrdom of Dr. Najibullah, the former president of Afghanistan is no more a secret. In recent years, those Taliban leaders who crossed the red line of mafia principle in ISI-Taliban relations were imprisoned and murdered mysteriously.

Pakistani government and its mercenaries committed serious crimes in Afghanistan:

-    Pakistan, during the period of continuation of the undeclared war, has been the first and fundamental factor behind the bloody tragedy of Afghanistan. Interferences of this country are considered the reason and excuse for the interventions of the east and the west in Afghanistan.  

 

-    During the past four decades, millions of our compatriots have been martyred, disabled, orphaned or widowed; tens of millions of dollars of loss has been inflicted on our country, many areas have been destroyed and razed to ground, including the capital of the country. 

-    The wealth and historical monuments have been plundered or destructed, such as the Bamyan statue.

-    Government establishments and the national army were destroyed.

-    Crimes against humanity, war crimes, violation of human rights and murdering civilians are continuing.

-    Since some months, everyday Afghanistan experiences Karbala, Sabra and Shatila.

-    As per the information, Pakistan has erected military establishments in this side of so-called Durand line in Ningarhar and Paktika provinces.

       Continuation of aggravation of undeclared war of Pakistan is the main hindrance of our country’s transition to the path of development.  

What can be done against all these crimes, aggression and the aggravation of undeclared war?

 Putting an end to the undeclared war and attaining peace cannot be achieved through beggary. As a saying says: right is not given, it is taken!

Afghanistan – a victim of aggression and aggravation of the undeclared war of Pakistan:

 As per the Charter of the United Nations “the victim country must declare that it has been subjected to aggression”. Therefore, as a victim of the actions of Pakistan, the government of Afghanistan must, as urgently as possible, arrange the dossier of the crimes of Pakistan emanated from its undeclared war which is carried through the Taliban and their partners, and forward it to:

-    The UN Security Council and the International Court of Justice.

The government of Afghanistan shall propose to the Security Council that:

 As per the provisions of the UN Charter, to consider and implement the principle of “United Nations Sanctions” as provided for in chapter seven of the UN Charter in regard to Pakistan as an “action with respect to threats to the peace, breaches of the peace, and acts of aggression” in order to subject Pakistan, as a supporter of international terrorism, to international sanctions in accordance with the principle of “Legal Settlement Sanctions”. Such sanctions must include stoppage of military aid, and connecting all assistances to the elimination of terrorists and the observance of all the internationally accepted principle of the international law.

Pakistani nuclear sites – sources of serious international threat:

In a situation where Pakistan is the center of international villainy, and the most dangerous leaders and horrible terrorist organizations and enemies of human civilization are active there with close connection with its army and the ISI, and while that country has the precedence of neglecting the (T.P.N.) agreement (as admitted by the father of nuclear bomb of Pakistan during his trial), it is very necessary that the UN Security Council takes measures for the supervision and covering the nuclear activity of Pakistan.

Difficult, but extremely vital duties:

-    The Afghan government needs to start constructive negotiations with the NATO, the UK and the US, as the aggravation of the undeclared war is the outcome of their negligent and uncertain policies, and who are duty-bound to decisive defense in accordance with the Strategic Accord. Continuation of the bloody tragedy of Afghanistan seriously questions their moral legitimacy.

The responsibility of America verses the tragedy of Afghanistan cannot be fulfilled only with the cries of senators or the pre-elections words of the statesmen, or the murder in some years of a leader of the terrorists (the price of the subsequent acts of vengeance for which is paid by our innocent and defenseless people with the blood of their children). Afghans need to see honesty in the fight against terrorists, in categorically smashing them up in their original birthplace (Pakistan).

-    The Afghan government must propound the facts about the victimization of Afghanistan with member countries of European Union and make vast efforts to secure their support.

-    It is much vital that the government maintain all-round contacts with the neighboring countries and regional powers such as China, Russia and India and propose an urgent meeting of these countries in regard with the current issues of Afghanistan.

Is Afghan government capable of carrying on this historic mission?

The Achilles heel of Afghanistan is its weak national management. A “great people” who bore the burden of the longest war of the history confront “small leaders”, leaders who do not trust the people, and have forgotten that “the power of people is the power of God”, leaders who are incapable of identifying the national interests and what is good for the country; they are deeply engaged in the strife of “power” division, and division of the armed forces of the country, in the current sensitive moment, in ethnic and factional lines.

The leaders of the national unity government, who suffer from the questionability of their legitimacy, need to make efforts towards attaining national credibility to compensate this shortcoming. Such a credibility can only be achieved via grasping the national interests, and crucially defending the homeland, lives and honor of the people. Attaining this goal will not be a mirage anymore when the deeds are based on the law, and the rule of law is recognized as the only means of consolidation of state power.

Such a great ideal can only be materialized with the support of the people, and to achieve the support of the people, we need to have a clear definition of the national interests and a precise knowledge of international and regional geopolitics, devise the national security strategy and determine how to cope with Pakistan in the light of this definition. It is only through an active diplomacy that the Afghan government can defend the interests of Afghanistan as a partner in international and regional levels, and to compel Pakistan to listen to it with prudence and discretion.  Such a government shall be a competent one. It shall have a reasonable stance towards its opponents in the form a legislative document which shall define the legal status of individuals and groups who join the peace process, and to strive for bringing about peace as a strategic goal.

The national cause:

The Afghan Lawyers’ Association in Europe, mindful of the fact that all Afghans have a common heart (common homeland), respectfully calls upon all fellow countrymen inside and outside the country, the political, social and cultural entities, the civil society and the defenders of the homeland and the people to raise their cries of protest against the aggravation of the undeclared war of Pakistan,  to champion this legitimate national cause of Afghanistan, regardless of any ethnic, religious, ideological and other differences, and to prove to the world that the homeland of the Afghans is not a strategic depth of Pakistan, but is an equal and a good neighbor of Pakistan.

 

With regards,

Leadership Board, the Afghan Lawyers’ Association in Europe


تشریک مساعی در یک امر ملی و وطنی

 

خواننده گان محترم و عزتمند،

چند هفته قبل اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ارتباط با قتل ملا منصور رهبر طالبان تحت عنوان " پاکستان ناقض منشور ملل متحد، مرکز و حامی تروریزم ورکن شرارت بین الملی" در ویبسایت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، صفحه فیس بوک آن و همچنان از طریق تعداد از سایت های انترنتی وزین و پرخواننده افغانی به نشر رسید.

این پیام در سطح گسترده مورد توجه و علاقمندی دوستان و خواننده گان قرار گرفت. با سپاس و تشکر از ابراز نظریات و پیشنهادات تعداد از خواننده گان محترم اکنون این اعلامیه به زبان انگلیسی نیز ترجمه و در وبسایت

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به نشر رسیده است.

ادامه مداخلات پاکستان و بخصوص حوادث تحریک آمیز نظامیان پاکستانی در ایجاد وتوسعه تاٌسیسات نظامی در داخل قلمرو افغانستان بیان این واقعیت است که دستگاه نظامی و استخباراتی پاکستان ناقض منشور ملل متحد و تعهدات بین المللی، مرکز تروریسم بین المللی و مرکز پرورش شرارت پیشگان شریربین المللی میباشد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا طی این اعلامیه خویش یک دید حقوقی، با مشخص ساختن نکات قابل دقت و ارائه فاکت های غیر قابل انکار، مرتبط بر نقش دستگاه نظامی و استخباراتی پاکستان در وخامت اوضاع منطقه و حمایت تروریزم را ارائه داده است.

هیاٌت اجرائیه انجمن از تمامی خواننده گان محترم، نهاد های اجتماعی و جامعه مدنی افغانی در دخل و خارج از کشور آرزومند است تا نظر به اهمیت موضوع و ضرورت زمان در این مقطع حساس کنونی، متون اعلامیه را تا حد امکان به توجه عامه، در دخل و خارج کشور رسانیده در این هدف ملی یکجا با انجمن حقوقدانان افغان در اروپا تشریک مساعی نموده دین و مسئولیت ملی شان را در برابر ملت ادا نمایند.

متون اعلامیه به زبانهای دری و انگلیسی در آدرس های زیر قابل دسترسی اند:

http://hoqooq.eu/statment-130616.pdf

http://hoqooq.eu/elamya-280516.pdf

 

با احترام

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


در تقبیح جنایات جنگی و ضد یشری طالبان

 

 

12 جون 2016

 دهشت افگنان طالبی در این اواخر در ادامه جنایات جنگی و ضد بشری شان، به شیوه های جدید انتقام گیری از مردمان ملکی و بی دفاع کشوردر مسیر جاده های مواصلاتی متوصل گردیده اند.

  گروه های قسی القلب ، جانی و فاقد وجدان انسانی  طالبی که دیگر هیچگونه شک و تردیدی در وابسته گی  مزدورانه شان با دستگاه شیاد و جهنمی  استخبارات نظامی پاکستان  و ارتجاع منطقه وجود ندارد، در این اواخر با راه گیری و قطاع الطریقی مسافران بی دفاع را  با اسارات گرفته و تعداد شان را  بیرحمانه به قتل میرسانند و تعداد دیگر را در اسارت نگهمیدارند. این جنایت ضد بشری  در هفته های اخیر به دفعات در جاده های مسیر بغلان، کندوز، تخار و بدخشان و همچنان کابل غزنی ارتکاب یافته اند .

  طالبان میخواهند با این اعمال ضد انسانی شان که با هیچ یک از  اوصول و مبانی دینی و شریعت اسلامی مطابقت ندارد، و کشتار بیرحمانه اکنون عمداٌ و آگاهانه بر تشدید و عمیق ساختن  مخاصمت های قومی- زبانی و منطقوی نیز  متوصل میگردند که جز پیشبرد و تطبیق اهداف و برنامه های بیگانگان در از هم پاشی ملت بزرگ افغانستان ، توجیه دیگری ندارد.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا این جنایات جنگی و ضد بشری و ضد ملت و مردم کشور را با شدید ترین  کلمات محکوم نموده و مراتب نفرت و انزجار خویش را  در برابر این جنایات نا بخشودنی ابراز مینماید . ما  به قربانیان و شهدای این جنایات استدعای بهشت برین نموده خود را  با غم و اندوه خانواده های قربانیان این حوادث  شریک میدانیم.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا معتقد بر این اصل است که  هیچ عمل و جنایتی  در برابر مردمان ملکی ، اسیران جنگی و بر ضد ملت و وفاق ملی ،محکوم و توجیه ناپذیر اند. عاملین مستقیم و پشت پرده آن  در  وجود مزدوران طالبی و آنانیکه  با روپوش دموکراسی و با قلابی گیری به تحریک تضاد های قومی و زبانی مبادرت و اعمال ضد ملت و مردم طالبان عقب گراه را  توجیه مینمایند، باید در برابر ملت پاسخگو باشند. اینان با ایجاد یک اتحاد نا مقدس پس پرده در  ازهم پاشیده گی ملت کثیر الزبان و کثیر القومی و مذهبی افغانستان ، گستاخانه و با پرروئی آب به آسیاب دشمن اصلی ما یعنی استخبارات پاکستان و حامیان پشت پرده شان میریزند.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  خواهان ردیابی و به کیفر رسانی عاملین این جنایات، توسط اورگانهای عدلی و قضائی کشور بوده،  آرزومند است تا دولت افغانستان در سرکوب و دفع هر گونه اعمال  مبنی بر تشدید و عمیق ساختن تضاد های قومی و زبانی قاطعانه عمل نموده و از آبیاری نمودن ریشه های این اعمال از کانالهای درون نظام  جلوگیری نماید.

 ما از تمامی نهاد های سیاسی و اجتماعی داخل کشور  و برونمرزی تقاضا مینمائیم تا ضمن تقبیح این اعمال جنایت کارانه طالبان و سیاستبازان وابسته با طالبان در داخل نظام ،  با عمل مشترک و هدفمندانه بر دولت نا کار و ضعیف " وحدت ملی"  فشار وارد نمایند تا در برابر طالبان، دستگاه جهنمی پاکستان و عوامل  تشدید تضاد ها و خصومت های قومی یک سیاست دقیق و واضح را رویدست گیرد.

 

 

با احترام

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

در ارتباط با قتل ملا منصور رهبر طالبان

 

 پاکستان ناقض منشور ملل متحد، مرکز و حامی تروریزم ورکن شرارت بین المللی

 

پاکستان بحیث یک کشور غیر« طبعیی » ومخلوق استراتیژی های استعماری در تمام دوران موجودیت خود عامل آشوب و منازعه بوده و رمزبقای خود را در خفقان داخلی و دشمنی با همسایه گان جستجو وبخصوص بعد از کودتای نظامی (1979 م.) که بحیث حلقه اساسی در «کمربند سبز»، « نقاب جمهوری اسلامی » بر رخش ایزاد گردید، به تربیه، تجهیزو تسلیح گروه های دهشت افگن مبادرت وبه صورت سیستماتیک از تروریسم بحیث ابزار سیاست خارجی خویش استفاده مینماید.

 افغانستان از بدوخلق نا میمون پاکستان در راستای نقش خصمانه و تاریخی این کشور در معرض دسایس اسلام آباد (که عضویت پیمانهای تجاوزکارنظامی را حاصل کرده بود) قرار داشته و با اعلام جمهوریت (1973م ) آماج جنگ اعلام ناشده آنکشور قرارگرفته، که تا کنون ادامه دارد .

 از همان جمهوریت اول تا کنون جنگ اعلام نا شده پاکستان به اشکال وشیوه های مختلف ودر نقش های متفاوت از تربیه، تسلیح وصدورخرابکاران گرفته تا قرار گرفتن بحیث «تخته خیز» در اوج جنگ سرد، طرح کنفدراسیون وجنگهای تنظیمی دهه نود، رول بازی نموده است وهمچنان تلاش دستگاه نظامی – استخباراتی پاکستان بخاطرتسلط مستقیم در وجود طالبان، بخاطر تثبیت عمق ستراتیژیک وبی ثبات سازی وتضعیف افغانستان دریک دهه ونیم اخیر، صورت گرفته  و تداوم دارد .(ارائه دلایل دررابطه به این حقایق آفتابی ، بحیث اثبات « کفر ابلیس » تحصیل حاصل پنداشته میشود)

 پاکستان ناقض منشور ملل متحد و تعهدات بین المللی :

 نظام بین المللی معاصر ملهم و استوار بر یک اصل قبول شده یی حقوق بین المللی میباشد Pacta Sunt Servanda ) ـــ تعهد باید اجرا گردد ) که اعضای سازمان ملل متحد متعهد و مکلف به اجرای آن میباشند ، اما در عمل دولت پاکستان در فبال تعهدات خود در برابر جامعه یی جهانی عمل نکرده و در رابطه به افغانستان در مجموع و بخصوص بعد از عقد موافقت نامه ژینو( 1988 م ) و تا کنون ، هیچگاهی به تعهد ، وعده ووعید خود ، وفا نکرده است .

 پاکستان هم عضو سازمان ملل متحد است و هم با پررویی منشور آن ودیگر اصول قبول شده حقوق بین المللی را نقض مینماید ؟

 پاکستان هم عضو جامعه جهانی است و هم از خاک آنکشور به جهان تروریست صادر میگردد ؟

 پاکستان هم «شریک استراتیژیک» امریکا است و هم جنگ اعلام نا شده رابا هم پیمان آن کشور(افغانستان) تداوم میدهد؟

 بدینترتیب مشروعیت اخلاقی (Moral Obligation ) دولت و رهبران پاکستان زیر سوال رفته است !

  آیا بسیار سوال بر انگیز نیست ؟ 

 ـ که درین پانزده سال اخیر حضورگسترده امریکا و ناتو درافغانستان، پاکستان ملیاردها دالر را زیر نام همکاری مبارزه بر علیه «تروریزم » تصاحب نموده است، در حالیکه رهبران و مراکز سازمانهای تروریستی در داخل آنکشور فعال می باشند. امریکا بخاطر اسامه بن لادن سر دسته شرارت پیشگان القاعده به افغانستان هجوم نظامی آورد و چند سال بعد سر وکله موصوف از اسلام آباد پیدا گردید، بر سر ملاعمرآخوند ده ملیون دالر جایزه تعین گردیده بود، اما نامبرده در «خانه های امن» کراچی زندگی وبشکل مرموز در شفاخانه های آن شهر بقتل رسید ! و جلسات بخاطرتعین اخلاف آن علنی و با حضور صدها تن در پاکستان دایر گردید !

 معمای اقامت و قتل سر دسته شرارت پیشگان، تشت رسوایی پاکستان را از بام انداخته است واکنون با کشته شدن ملا منصور در پاکستان ،  دیگر هیچ وجدان بیدار شک نخواهد داشت که پاکستان مرکز ودولت آنکشور حامی تروریزم می باشد. شانزده  بار سفر ملا منصور به امارات متحده عربی و یکبار به ایران با پاسپورت رسمی پاکستانی و با نام جعلی بیان عین واقعیت است که رهبر و حلقه دست اول رهبری  طالبان نه تنها در پاکستان از مصئونیت کامل برای سازماندهی جنگ و حملات مرگبار تروریستی بر ضد ملت و مردم افغغانستان برخوردار هستند ، بلکه آنها  در تبانی مستقیم و تحت چتر حمایتی آی اس آی برای ادامه فعالیت های تخریبکارانه بر ضد دولت، مردم  و حاکمیت ملی افغانستان تدارکات مالی را از طریق " کاریدور " ، امارات متحده عربی فراهم وسازماندهی نموده ومینمایند.

 زمانیکه اسامه و ملا منصور واجب القتل است، سزای میزبانان « مهربان » وحامیان چه خواهد بود؟ 

 وقت آن رسیده است که جامعه جهانی و بخصوص انگلیس و امریکا به این سوال جواب بدهند !

 پاکستان مرکز تروریسم بین المللی :

 اسناد معتبر بین المللی از سازمان ملل متحد و تا وزارت های خارجه اعضای دایمی شورای امنیت ( بخصوص وزارت خارجه امریکا ) ، سایر کشور ها و مطبوعات جهانی گویای این حقیقت است که ، سر نخ بسیاری حوادث دهشتبار تروریستی از کابل ، تا بمبیی ، دارالسلام ، چیچین ، سینکیانگ و تا نیویارک به پاکستان گره میخورد . پاکستان مکان امن برای شرارت پیشه گان جهان گردیده و سردسته های سازمانهای تروریستی در « خانه های امن آی اس آی » مصروف طراحی عملیات و حملات دهشتبار میباشند و برای تعین « رهبران » و نظم ونسق امور جلسات علنی و تاچند صد تن را دایر مینمایند . ( همین اکنون دها سازمان تروریستی مشمول لیست سیاه سازمان ملل متحد و وزارت خارجه امریکا در پاکستان علنی فعال بوده ومورد حمایت آی اس آی قرار داشته ، تسلیح و تجهیز میگردند.

 پاکستان بحیث مرکزتولید فکر انتحاری وکشتن دگر اندیشان :

 تعداد مدارس، مراکز و « نهادهای خیریه» در پاکستان که اندیشه های بنیادگرایانه اسلامی، کافرکشی ، سیف الاسلام، انتحار و قتل دگراندیشان را ترویج میدهند تا به چندین ده هزارمیرسد و اکثریت آنهای که توسط مولاناهای خبیث آنکشوررهبری میشوند، زیر چتر محافظتی آِی.اس.آی و بقایای جنرال ضیآالحق در اردو قرار دارند .

 پاکستان مرکز پرورش شرارت پیشگان شریربین المللی :

 طی این چهل سال اخیر بیشتر از دو صد هزار تروریست عرب و عجم از کشور های مختلف در کوره های تروریست سازی پاکستان پرورش یافته ورهبران سازمانهای تروریستی که بر سر آنان جوایز تعین گردیده، درین کشور کسب تجربه کرده اند (اوسامه، ایمن الظواهری، ابوبکربغدادی، ملاعمر، ملامنصور، ملا هیبت اله و ده ها تن دیگر در این ردیف قراردارند و از امتیازات «خانه های امن آی.اس. آی» مستفید گردیده اند)

 استخبارات نظامی پاکستان مسئولیت قتل وترور افغانان را عهده دار میباشد:

 در داخل وخارج پاکستان تعداد زیادی از شخصیت های معروف افغان توسط آی.اس.آی و یا بدستور اجیران آن بقتل رسیده اند ، ( پوهاند شمس الدین مجروح ، چینزایی ، غروال ، کتوازی و دها تن دیگر ،  اکنون دیگر  حضور جنرال اسلم بیگ در شب شهادت داکترنجیب اله رییس جمهور اسبق یک راز نمی باشد . در چند سال اخیر آنعده رهبران طالبان که خط قرمز اصول مافیایی روابط ( آی.اس.آی ـ طا لبان ) را نقض کرده اند، زندانی و به اشکال مرموز بقتل رسیده اند.

 دولت پاکستان واجیران آن جرایم سنگین را در افغانستان مرتکب شده اند :

 ـ درین مدت تداوم جنگ اعلام نا شده، پاکستان عامل اولی واساسی تراژیدی خونبار افغانستان می باشد، مداخلات آنکشور دلیل و بهانه مداخلات نظامی شرق و غرب پنداشته میشود .

 ـ درین چهاردهه ملیون ها هموطن ما نابود، معلول، معیوب و یتیم وبیوه گردیده اند و ده ها ملیارد دالر بکشور ما خسارت رسیده و مناطق زیاد تخریب ویا مانند پایتخت به تل خاک مبدل گردیده است.

 ـ غنایم و آثار ملی و تاریخی تاراج و یا مانند بت های بامیان تخریب گردیده است .

 ـ تاسیسات دولتی و اردوی ملی افغانستان نابود گردیده است .

 ـ جنایات ضد بشری، جنایات جنگی، نقض حقوق بشرو قتل وکشتاراهالی ملکی دوام دارد .

 ـ در چند ماه گذشته هر روز در افغانستان کربلا، صبرآ وشطیلا برپا است .

 ـ از قرار معلوم پاکستان در ولایات ننگرهاروپکتیکا در اینطرف خط نامنهاد دیورند مراکز عسکری ایجاد کرده است .

 ـ تداوم و تشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان مانع اصلی گذارکشور ما به شاهراه ترقی می باشد .

 در برابر این همه جنایت ، تجاوز و تشدید جنگ اعلام نا شده چه میتوان کرد ؟

 ختم جنگ اعلام نا شده و دستیابی به صلح با تگدی بدست نمی آید و چنانچه گفته اند: حق داده نمیشود، حق گرفته میشود.

 افغانستان قربانی تجاوز و تشدید جنگ اعلام نا شده یی پاکستان :

 مطابق به احکام منشور سازمان ملل متحد « دولت قربانی باید اعلام نماید که مورد تجاوز قرار گرفته است 

   بدینرو دولت افغانستان ،  باید بمثابه کشور قربانی اعمال پاکستان ، هر چه عاجل دوسیه جنایات ناشی از جنگ اعلام نا شده آنکشور در وجود طالبان وشرکای شانرا تنظیم وبه:

     ــ شورای امنیت س.م.م و دیوان عدالت بین المللی ارجاع نماید.

 دولت باید به شورای امنیت پیشنهاد نماید تا :

 به اساس اصول منشور م. م. م اصل (united nations sancations) را مطابق احکام فصل هفتم منشور ملل متحد و بر اساس اصل « تهدید صلح ، نقض صلح وعمل تجاوز »  در مورد پاکستان بررسی و تطبیق نماید تا  پاکستان بحیث مرکز تروریسم و دولت آنکشور بمثابه حامی تروریسم بر طبق اصل (Legal Settlement Sancation) مورد تعزیرات بین المللی قرار گیرد . این تعزیرات باید شامل قطع کمکهای نظامی و مشروط ساختن مجموع کمکها به نابودی تروریستان و تحقق اصول و پرنسیپ های جهانی و قبول شده یی حقوق بین المللی گردد.

 مراکزسلاح اتومی پاکستان منبع خطرناک تهدید جهانی :

 دراحوالیکه پاکستان مرکز شرارت بین المللی است و خطرناکترین سردسته ها و سازمانهای مخوف تروریستی و دشمنان تمدن بشری در ارتباط تنگاتنگ با اردو و آی اس آی فعال میباشند و دولت سابقه جرمی دولت پاکستان در نقض موافقت نامه یی ( N . P . T ) ( که پدر بمب اتومی آنکشور عندالمحاکمه بدان اعتراف نمود ) ، بسیار ضرور است تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بخاطر نظارت و تحت پوشش قرار دادن فعالیت اتومی پاکستان اقدام نماید.

 وظایف دشوار ، اما بسیار ضروری ومبرم :                                             

 ـ دولت باید با سازمان ناتو و کشورهای انگلستان و ایالات متحده امریکا که تشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان معلول سیاست های کجدار و مریز آنان است و بر اساس پیمانهای ستراتیژیک، مکلف به دفاع قاطع می باشند، مذاکرات سازنده را آغاز نماید . تداوم تراژیدی خونبار افغانستان مشروعیت اخلاقی آنان را با سوالیه بزرگ مواجه ساخته است؟

 مسولیت جانب امریکا در قبال تراژیدی خونبار مردم ما در استغاثه سناتوران و سخنان قبل از انتخابات دولتمردان  ، ویا هر چند سال کشتن یک سردسته تروریستان خلاصه نمیشود ( که کفاره اعمال انتقامجویانه را مردم بی گناه و بی دفاع با خون فرزندان شان بپردازند ) . افغانان باید صداقت گفتار، در مبارزه با تروریسم را در سرکوب قاطع آنان در مراکز اصلی شان ( پاکستان ) مشاهده نمایند.

 ـ دولت باید با کشور های اتحادیه اروپا حقایق قربان شدن افغانستان را مطرح و در جلب همنوایی آنان تلاش وسیع انجام دهد .

 ـ بسیار ضرور است تا دولت کار وسیع را با همسایگان وقدرتهای بزرگ مانند چین، روسیه وهندوستان دنبال  و نشست عاجل این کشور ها را دررابطه به مسایل جاری افغانستان خواستار گردد.

 آیا دولت افغانستان توانایی انجام این رسالت تاریخی را دارد ؟

 پاشنه آشیل افغانستان ضعف اقتدارملی است. "مردم بزرگ"  که بار طولانی ترین جنگ تاریخ را متحمل گردیده اند ، با "رهبران کوچک" مواجه می باشند، رهبرانیکه به مردم باور ندارند و فراموش کرده اند که: د خلکو زور، دخدای زور دی و از تشخیص مصالح کشور و منافع ملی عاجز می باشند و درگیر ودار تقسیم « قدرت » ،  قوای مسلح را درین مقطع حساس بحساب قوم و گروپ تقسیم مینمایند.

 رهبران دولت وحدت ملی که پای شان در ترازوی مشروعیت می لنگد، بخاطر جبران این نقیصه باید برای کسب وجاهت ملی تلاش نمایند. این وجاهت فقط وفقط با چنگ زدن به منافع ملی و دفاع قاطع از وطن و جان و ناموس مردم بدست میآید .

 دستیابی به این مآمول زمانی سراب نخواهد بود که قانون را ملاک عمل قرار بدهند، استقرار حاکمیت قانون یگانه راه تحکیم قدرت دولتی پنداشته شود .

 این هدف بزرگ فقط با پشتیبانی مردم ممکن خواهد بود و برای کسب کمک مردم باید تعریف دقیق از منافع ملی با شناخت از جیوپولیتیسم بین المللی و منطقه داشته باشیم  و برمبنای همین تعریف استرتیژی امنیت ملی و چگونگی مقابله در برابر پاکستان را مشخص بسازیم .

 در همچو حالت دولت میتواند با دیپلوماسی فعال بحیث پارتنر در سطح بین المللی و منطقه ، منافع افغانستان را دفاع و پاکستان نیز با عزم و احتیاط حرفش را تحویل بگیرد.

 چنین دولت که کارا خواهد بود در برابر مخالفان مسلح برخورد دقیق را در وجود یک سند تقنینی که حالت حقوقی  افراد و گروپ های مسلح که به پروسه صلح میپیوندند ، تنظیم و مطابق آن برای صلح بحیث هدف والای ستراتیژیک اقدام نماید.

 داعیه یی ملی :

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با نظر داشت این واقعیت که افغانان قلب مشترک ( وطن مشترک) دارند ، با  مراجعه به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور، نهاد های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی، جامعه مدنی و مدافعان وطن و مردم صمیمانه میخواهد تا در دفاع از هست و بود وطن ، صدایی اعتراض شانرا در برابرتشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان متحدانه بلند ،  و از ین داعیه برحق ملی افغانستان بدون در نظرداشت اختلافات قومی ، مذهبی ، ایدیولوژیک و سلیقه ها ، دفاع و به جهانیان ثابت نمایند که وطن وسرزمین افغانان عمق ستراتیژیک پاکستان نه ، بلکه همسایه متساوی الحقوق ونیک میباشد.

 

                                                     با احترام

 


۱۳ ثور ۱۳۹۵

گرامیداشت از شخصیت بزرگ حقوقی

 

امروز سیزدهم ثور مصادف با (۲۳) امین سالروز شهادت قاضی القضات اسبق افغانستان، شادروان عبدالکریم "شادان"، میباشد. در آن شب سیاه زنده یاد شادان توسط تروریست های تنظیم های جهادی، با دسایس الحیل از منزل بیرون و بشکل بسیار خشن و وحشیانه به شهادت رسید.

 شادروان "شادان" از حقوقدانان برجسته، دانشمند و مجرب افغانستان بود، دوره یی لیسانس را در فاکولته حقوق پوهنتون کابل وفوق لیسانس و ماستری را در یونورستی های انگلستان و امریکا سپری و دوره های ستاژ قضایی را در کشور های مختلف انجام داد.

 زنده یاد "شادان" از قضات سابقه دارکشور بود که در قوه قضایی افغانستان مسئولیت های مختلف را عهده دار و مدارج عالی را به شایسگی سپری و سر انجام بحیث قاضی القضات ایفا وظیفه نمود. شاد روان "شادان" بمثابه حقوقدان مجرب و با اندوحته های وسیع علمی با کمیته های کمیسیونهای قوانین اساسی سالهای (۱۳۴۳ و ۱۳۵۵) همکار بوده و عضویت کمیسیون قانون اساسی سال (۱۳۶۸) را داشت و در کار تسوید بسیاری از قوانین اشتراک داشت.

شادان مرحوم از خادمان صادق وطن و شخصیت محترم علمی و فرهنگی بود و اشعار ناب میسرود. مرحومی با استاد بزرگوارش جناب پوهاند داکتر غلام سخی " مصئوون " در کار ایجاد انجمن حقوقدانان افغانستان سهم گرفت و عضو وهمکار انجمن بود.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با گرامیداشت ازین حقوقدان شهیر و فقید افغانستان، نفرین و انزجار عمیق بر قاتلان ددمنش اوابراز میدارد، متاسفانه در تمام این بیشتر از دو دهه، هیچگونه تشبث و تلاش از طرف مراجع ذیربط ملی و بین المللی بخاطر مشخص ساختن قاتلان و محاکمه تروریستان صورت نگرفته است.

روح این همسلک گرانقدر ما شاد، یادش گرامی و نام نیکش جاودان باد

 

با احترام

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

دردفاع از حق کاروحقوق کارگران

 

 اول می ۲۰۱۶

 امروز اول می، روز کارگر وهمبستگی بین المللی کارگران جهان میباشد، که به اشکال مختلف در سراسر جهان تجلیل میگردد.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در گرامیداشت ازین روز به جهات حقوقی موضوع و مکلفیت دولت در قبال آن مکث مینماید:

 تامین حقوق کارگران و تضمین حد اقل زندگی مادی و معنوی آنان وظیفه اساسی دولت ها پنداشته میشود، عدم پرداختن به این رسالت خطیر، بی توجهی به عدالت اجتماعی بوده و در فقدان عدالت، صحبت از ثبات اجتماعی یک سراب خواهد بود.

 ماده ۵۵ منشور ملل متحد مسئولیت دولت ها در قبال صلح و امنیت را مرتبط به عدالت اجتماعی و فراهم نمودن کار برای مردم، مطرح مینماید. ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر مسجل ساخته است: «هرکس حق دارد به آزادی و اختیار، کار داشته باشد» که تامین و تضمین شرایط مناسب و انسانی آن وظیفه دولت ها میباشد. ماده ۴۸ قانون اساسی «کار را بحیث حق هر افغان» تسجیل نموده است. سازمان بین المللی کار که در سال ۱۹۱۹ ایجاد گردیده و از سال ۱۹۴۶ بمثابه بخش تخصصی سازمان ملل متحد فعال میباشد، افغانستان ازشصت سال باینطرف عضویت آنرا داشته و از سال ۲۰۰۳ دفتر نمایندگی آن سازمان در کابل فعال میباشد (مجموع گذارشات این سازمان در قبال افغانستان، نگرانی عمیق شانرا از وضع نا هنجار کار و بیکاری بازتاب داده است).

 بیکاری در مقیاس بزرگ، آفت اجتماعی کشنده میباشد، در حالیکه صلح و امنیت در دستور کار قرار دارد، پرداختن به این مامول بدون توجه جدی و مستدام به مصیبت بیکاری، ناقص و بی نتیجه خواهد بود و ثبات اجتماعی در گرو حل و فصل این مسله میباشد.

 بخش دیگر مصیبت عدم اشتعال دایمی کارگران است و اکثریت روز مزدان تصادفی میباشند. علاوتاٌ در حالیکه فقره اخیر ماده ۴۹ تحمیل کار اطفال را مجاز نمیداند، متاسفانه در عمل هزاران کودک به کار های شاقه مصروف میباشند.

 بیکاری در مقیاس بزرگ فقر گسترده و شگاف عمیق میان اقلیت ملیونر و اکثریت فقیر از مرگ عدالت حکایه مینماید و مهلک ترین دشمن ثبات اجتماعی پنداشته میشود.

  

با احترام

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

۸ مارچ ۲۰۱۶

 

بمناسبت گرامیداشت از  8 مارچ روز همبستگی بین المللی  زنان

 

درست  ۱۰۸ سال قبل از امروز در هشتم مارچ زنان کارگر نیویارک  در یک فابریکه  بافندگی ( نساجی)  برای اولین بار بخاطر کسب حقوق شان به یک  اعتصاب هدفمند دست زدند. این حرکت که سرآغاز یک مبارزه اجتماعی زنان بخاطر کسب حقوق مساوی شان بود ،  در ادامه تحرکات مشابه به یک  حرکت خود جوش زنان در مبارزه بخاطر کسب حقوق شان تداوم یافت وچنانچه  در یک شعر معروف  زمان ( نان و نسترن) بیان گردید،  با پیشنهاد یکی از مبارزان اجتماعی از کشور آلمان  ( کلارا زیتکن) در کنفرانس زنان سوسیالیست ( کوپن هاگن ۱۹۱۱)  هشتم مارچ روز همبستگی بین المللی زنان جهان اعلان گردید که هدف  بیسج توانائی زنان در مبارزه مشترک شان  بخاطر کسب حقوق مساوی با مردان و مبارزه بر ضد تبعیض جنسی زنان در حیات اجتماعی بوده است. هشتم مارچ در سال ۱۹۷۸ از جانب ملل متحد بحیث روز همبستکی بین المللی زنان جهان  به رسمیت شناخته شده شد. 

 این روز که در اکثریت کشور های جهان بخاطر ارجگذاری از مبارزه  تاریخی زنان به خاطر کسب جایگاه وزین اجتماعی و تضمیمن های قانونی آن به تجلیل گرفته میشود و با محافل شادی آفرین استقبال  میگردد، در کشور ماتم زده افغانستان لست ارتکاب جنایات بشری توسط بنیادگرایان عقبگرای قرون اوسطائی و تسلط فرهنگ عقب مانده در سطح بربریت  بر ضد زن و دختر افغان طولانی تر میگردد و کشور افغانستان ، به مانند سوریه، به ماتم خانه ارتکاب شدید ترین جنایات بر ضد انسان و انسانیت تبدیل گردیده  که  زنان " نصف وجود جامعه " بزرگترین قربانی این جنایات اند.

 هنوز درد جنایت "بزرگ" در برابر جسد در هم کوبیده شده و سوختانده شده فرخنده شهید در دلها تازه بود  که رخشانه ئی در زیر پارچه سنگ های وحشیان ، زیر نام دین و جهاد بر سر و روی و سینه این مظلوم در ولایت بادغیس کوبیده میشود. رخشانه که از زیر باران سنگهای سنگسار کننده گان فقط یک ناجی اش را مظلومانه صدا میزد که آن " مادر"  بود ولی این مادر ناتوان میتوانست به حالت مظلومانه  دخترش فقط اشک بریزد. دختری دیگری باز به حکم جاهلان فی الارض در کندوز  سنگسار میگردد، دختر خورد سالی دیگری  در ولایت بلخ توسط ملا امام مورد تعرض و خشونت جنسی قرار میگیرد، دختر 13 ساله در ولایت تخاز به مانند یک جنس در حضور صد ها مرد وحشی و تشنه غرایض شهوانی در معرض لیلام قرار میگرد  ، بینی چندین دختر و زن  جوان در ولایات مختلف وحشانه با تیغ بریده میشود. عمال وحشی داعشی – طالبانی در ادامه جنایات خوفناک و نا بخشودنی شان بر ضد ملت و مردم بی دفاع حتی با قتل و کشتار ژورنالستان زن در شهر کابل دست زدند و مهر سیاه را بر پیشانی شان یکبار دیگر کوبیدند  و  صد ها جنایات دیگر.

 تداوم  نقض حقوق زن و ارتکاب جنایات شدید در برابر زنان و دختران افغان بدون شک ناشی از بقا و تداوم دولت فاقد اختیار و در عمق فساد فرو رفته افغانستان ، تسلط حکام بی اراده و نا کارا  در ساختار های اورگانهای محلی قدرت و اداره دولتی ، دستگاه ضعیف عدلی و قضائی در ولایات کشور و حتی زمینه سازی چنین جنایات خوفناک در تبانی با دستگهاه های عدلی و قضائی و دیگر نهاد های حراست حقوق و مصئونیت اجتماعی و مدنی شهروندان صورت میگیرد.

 تبلیغات سازمانیافه  دلالان دین که از عقب میکروفون ها بر ضد حقوق زن و همه ارزش های قانون اساسی قانون مدنی کشور صورت میگیرد  و در عمل جنایات وحشیانه ضد انسان و انسانیت و تبعیض جنسی را که ناشی از عقب مانده گی فرهنگی جامعه و تسلط روان مرد سالاری اند، آگاهانه رنگ و روی دینی و مذهبی میدهند و هر باری با توحش و بربریت چهره ضد انسانی و ضد مدنی شانرا به نمایش میگذارند و تعرض به شرف و حیثیت و آزادی انسان را به خواست و بنیاد گرایانه خویش مشروع میدانند  ولی در مقابل این عاملان وحشت، دهشت و بربریت با استفاده از فرصت های داده شده توسط حکام  ضعیف و بی اختیار دولت و حکومت، قانون اساسی ، قوانین جزایی و مدنی و اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی از آنرا به اوراق سیاهی جنایات شان معاوضه مینمایند.

  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در این مقطع حساس مبارزات مدنی زنان و دختران را که  محصول اراده و مسئولیت پذیذی زنان و دختران با عزت وطن  و یک جهش بزرگ اجتماعی میداند ، از آن حمایت  مینماید. تبارز اجتماعی و مدنی بزرگ زنان در حادثه قتل فرخنده شهید، به شانه کشیدن  جنازه شهیدان  وطن مانند فرخنده و ژورنالستان تلویزیون طلوع ، ساختمان منار یادبود از حادثه قتل فرخنده  و دیگر برامد های سیاسی ، اجتماعی و مدنی  زنان محصول شکل گیری جنبش های تغیر و تحول اند که نسل پر افتخار نوین و آینده ساز کشور یعنی نسل جوان علم بردار این جهش امید بخش اجتماعی است.

 رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن اینکه خود را در این جهش سازنده اجتماعی زنان کشور شریک  دانسته و از آن حمایت مینماید ، روز هشتم مارچ ، روز همبستگی بین المللی زنان را به همه زنان و دختران با همت ما در داخل و خارج افغانستان ، منجمله حقوقدانان هم مسلک ما و اعضای محترم انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  تبریک و تهنیت میگوید وتاٌمین  امید های بزرگ  شان را در کسب و تحکیم حقوق کامل شان آرزو مینماید.

  " زنده باد امید

 از ازحام  این همه ظلمت بی عصا چراغ را هم از من گرفتند اما دیوار به دیوار از لمس معطر ماه بسوی در این خانه  باز برگشتم . " پس زنده باد امید" .

 در تحمل بیتاب تشنگی، میل به طعم باران را ازمن گرفتند اما من شبنم  به شبنم از دعای عجیب آب به پایان دریا رسیدم.  " پس زنده باد امید" .

 چراغها، چشم ها، کلمات، باران و کرانه ها را از من گرفتند، همه چیزرا حتی " نا امیدی " را.

 " پس زنده باد امید"

 

بااحترام

 هیئت اجرائیه

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


۳ جنوری ۲۰۱۶

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن

 

اعضای محترم ، دوستان و علاقه مندان  گرامی انجمن

قرار است   انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بروز شنبه ۱۶ جنوری ۲۰۱۶ سومین  کنفرانس علمی سالانه خویش را  در شهر هامبورگ جرمنی  برگزار نماید . 

این کنفرانس که شامل دو بخش است ، بر  دو موضوع مهم یعنی  معضلات پناهجویان افغان در اروپا و اثرات منفی خشونت خانواده گی در رشد و نکشاف مصئون طفل در خانواده متمرکز خواهد بود.

کنفرانس در بخش اول معضلات پناهنده گی و وضع دشوار پناهجویان افغان در کشور های اروپائی را در روشنائی کنوانسیون ها و میثاق های ملل متحد و اسناد حقوقی افغانستان مورد بحث قرار میدهد. ضمناٌ موضوع  همکاری مشترک همه نهاد های اجتماعی و رسانه ئی افغانی را در اروپا در دفاع مشترک از منافع هموطنان  ما مورد  تبادل نظر قرارخواهد گرفت.  اهمیت این موضوع در آن است که در سال ۲۰۱۵  حدود  دوصد هزار افغان هموطن ما در کشور های مختلفه اروپائی تقاضای پناهندگی ارائه نموده اند ولی در شرایط بد زنده گی، بی اطمینانی از آینده و خطر فرستادن دوباره به افغانستان نا امن قرار دارند.

در بخش دوم کنفرانس مساٌله " خشونت و خشونت خانواده گی و مصئونیت حقوقی طفل و خانواده بحیث  اساسی ترین آشیانه برای رشد جسمی ، روحی و  تکمیل شخصیت سالم طفل به یک بحث علمی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. این موضوع از زوایای حقوقی ( قوانین افغانستان و کنوانسیون بین المللی در مورد حقوق طفل) ، پروبلم های مربوط به رفتار و کردار طفل ( اختلالات روانی)  و طرح های پیشنهادی بخاطر رفع خشونت و خشونت خانواده گی  به بحث گرفته خواهد شد.  

همانطوریکه یاد آور شدیم در این کنفرانس علمی- مسلکی در نظر داریم تا زمینه  و فرصت ارائه مقالات و تبادل نظر مهیا گردد ،  نتیجه گیری های این کنفرانس را برای اجتماع افغانی خود اعم از اقلیت های  افغان در خارج کشور و هم  برای کشور عزیز ما افغانستان  ارائه بداریم تا باشد  دین ملی و وطنی ما اداٌ گردد.

 

لازم به تذکر میدانیم تا اعضای محترم برای تدویر  چنین یک کنفرانس وسیع  قبلاٌ  آماده گی داشته زمینه شرکت شان را در این جلسه  پیش بین گردند. ما ضمن ارزومندی اشتراک  و ادای مسئولیت شما ، به همکاری های قبلی تان منجمله ارسال مقالات ، پیشنهادات و نظریات  تان برای چنین یک جمع آمد وزین و با محتوا ، چشم به انتظاریم.

اعضای انجمن و علاقه مندان محترم میتوانند از اشتراک شان از طریق مسئولین انجمن در کشور مربوطه

و یا از طریق نمرات  تیلفون که در سایت انجمن قابل دسترسی هستند، شورای رهبری را مطلع سازند  . همچنان اسم و مشخصات دوستان و علاقمندان انجمن را که در این کفرانس علمی اشتراک مینمایند ، به سکرتر مسئول انجمن اطلاع داده تا   با در نظر داشت امکانات و ظرفیت سالون قبلاٌ دعوتنامه های کنفرانس را بتوانند بدست بیآورند.

پروگرام جلسه ، بروشور و دعوتنامه را  بعداٌ از طریق آدرس های الکترونیکی تان بدست خواهید آورد.

برای معلومات بیشتر لطفاٌ به صفحه انترنتی انجمن مراجعه نموده  تا در آگاهی بیشتر قرار گیرید.

www.hoqooq.eu;

 

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


تقبیح جنایت هولناک پاسداران جهالت در ولایت غور

نومبر 2015

 

بنیادگرایان عقب گرای قرون وسطایی که به چهره کثیف شان نقاب «اسلامی» کشیده اند، بار دیگر با توحش و بربریت چهره کثیف ضد انسانی و ضد مدنی شانرا به نمایش گذاشتند و با شهادت رخشانه مظلومه بمردم افغانستان و جهانیان آشکاراتر ساختند که به اعمال شیطانی و تعرض به شرف و حیثیت و آزادی انسان دوام میدهند و قانون اساسی و قوانین جزایی و مدنی و اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی از آنرا به اوراق سیاهی جنایات شان معاوضه نموده اند.

بی بی سی گذارش داده است: «گروهی از طالبان و رهبران مذهبی محلی و جنگ سالاران مسلح» باعث این جنایت ضد بشری در ولایت غور گردیده اند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حـــــالیکه به شدید ترین الفاظ این جنایت ضــد انسانی و فاجعه حقوق بشررا محکوم مینماید، نفرت و انزجار عمیق خود را به عاملین این بربریت اعم از طالبان و شرکای جرمی شان و اوباشان مسلح بی بند بارمیفرستد.

اظهر من ا لشمس است که دولت ضعیف و فقدان حاکمیت قانون و توسعه ذهنیت متحجرانه و طالبانی منبعث از دیوبند و قم و ارعابیون عرب و جهالت مردسالارانه و زن ستیز زمینه ساز این جنایات خوفناک می باشد.

انجمن از پاسداران حاکمیت قانون و آزادی و حقوق زن می خواهد که به دفاع از تطبیق قانون اساسی و قوانین جزایی و مدنی و تحقق اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی از آن که «پرنسیپ های بین ا لمللی مشروعیت جرم و جزا» رامسجل و دولت افغانستان مکلف برعایت آن میباشد، صدای شانرا بلند تر و رساتر و مشترک نمایند و در مبارزه ای تاریخی علم و جهل در برابر اخلاف ملای لنگ و شریعیتمداری ها از قانون و اصول مدنی حیات اجتماعی دفاع نمایند.

بااحترام

 

هیئت اجرائیه

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا


 

اکتوبر 2015

جنایات جنگی و ضد بشری در کندز

 

در روز های اخیر بالاثرتشدیدجنگ اعلام نا شده و دسایس پاکستان و سقوط حاکمیت دولتی در کندز صفحه خونین دیگری در تراژیدی خونبار افغانستان گشوده شد.

فاجعه حقوق بشرکه در کندزبوقوع پیوسته و دوام دارد شامل اشکال مختلف جنایات هولناکی است که مصیبت ملی را بوجود آورده است و یکبار دیگرچهره کثیف، ضد انسانی و ضداسلامی شرارت پیشه گان بین المللی اعم از داعش و طالب را به جهانیان بر ملا ساخت که خشن ترین قاتلان انسان و انسانیت میباشند و انها میخواهند که افغانستان را به عصر حجر سوق نمایند.

فهرست جنایات انجام یافته در کندزدرکتگوری جنایات جنگی وضد بشری ردیف بندی میگردد که شامل:

-قتل وکشتاراهالی ملکی، قتل های سیاسی، قتل اسیران، تعرض بر ناموس و هتک حرمت مردم، چوروچپاول دارایی های عامه وتخریب اماکن دولتی و شخصی و... میشوند.

-سقوط اداره دولتی که با توطته درونی سازماندهی گردید، زمینه ساز فرار بیش از 700 زندانی شامل تروریستان طالبی و مجرمین خطر ناک جنائی و تاخت وتاز وسهمگیری گروه های تفنگ بدست بی بند وبار، جنگباره گان ملیشه واربکی وجانیان فرار داده شده از زندان را درجنایات یاد شده مساعد ساخت.

-بمبارد شفاخانه داکتران بدون سرحد که خلاف تمام موازین قبول شده حقوق بین المللی انجام یافت، نمک اضافی بر زخم خونین مردم به عزا نشسته ما پاشیده است.

مجموع جنایات یادشده برطبق قوانین و موازین بین المللی در ردیف جنایات ضد بشری وجنگی تعریف ومشخص میگردند.

این جرایم درکنوانسیونهای چهارگانه ژینو (12 اگست 1949) مسجل گردیده که برطبق آن:

"جنایات جنگی شامل موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات و درگیری های جنگی میشوند وجنایات ضد بشریت، اعمال قساوت بر ضد انسانها، موارد شکنجه، کشتار گروهی، کشتارهای سیاسی وتعرض بر سلامت جسمی و اخلاقی انسانان ...، را احتوا مینماید."

البته اسناد حقوقی بین المللی از کنوانسیون لاهه، تا اساسنامه های محاکم نورنبرگ و توکیو، و در دهه اخیر قرن گذشته در روندا، یوگوسلایای سابق و اساسنامه دیوان جزای بین المللی وجود دارند که میتواند مورد استناد قرار گیرد.

 برای اولین بار در چند دهه جنگ در افغانستان، حریم شفاخانه و آنهم شفاخانه بین المللی داکتران بدون سرحد بشکل عمدی و پلان شده (درحالیکه موقعیت شفاخانه ازقبل نزد شان راجستر بوده) هدف قرار میگیرد وحتی درجریان بمبارد به اخطار های مسوولین شفاخانه (که مستقیم برایشان ریلی میگردیدند) توجه نمی نمایند.

 در حالیکه جانب امریکا به وقوع جنایت اعتراف نموده، مذبوحانه تلاش مینماید تا جنایت انجام یافته را توجیه نماید (البته اظهارات جنرال کمپل قوماندان عمومی امریکا در افغانستان که بر تجمع طالبان درشفاخانه ودر خواست جانب افغانی تآکید میکرد، به مفهوم عذر بدتر از گناه پنداشته میشود) بر طبق حکم ماده (48) کنوانسیون ژینو که تفکیک اهداف ملکی و نظامی را مطرح مینماید و همچنان مواد (7) و (8) اساسنامه دیوان جزایی بین المللی که موارد چهارگانه (عدم حمله بر نیروهای حافظ صلح، موسسات مصروف کمکهای بشری، مردمان بی دفاع آسیب پذیر و حملات به غیر نظامیان) را مسجل ساخته است و همچنان معیار های هفتگانه صلیب سرخ بین المللی در موارد مشابه، الزام حقوقی و اخلاقی بر قوای نظامی امریکا، و وقوع جنایت جنگی از طرف نظامیان آنکشور اظهرمن الشمس است.

درتمام موارد فوق الذکر الزام حقوقی به شخص و به آدرس دولت ها وارد شده میتواند، اما متآسفانه تطبیق عدالت و کشانیدن جنایتکاران به پای عدالت و محکمه با اشکال مواجه می باشد:

در بعد داخلی، دولت ضعیف وقوه قضایی ناکارا، قومی و تنظیمی بودن ارگانهای حراست حقوق و ...

دربعد خارجی، وزارت خارجه مفلوج و سیاست خارجی منفعل، عامل آن میگردد که دولت ضعیف کنونی نتواند اسناد تجاوز پاکستان، جنایت جنگی نظامیان امریکا و جنایات شرارت پیشه گان چند ملیتی بین المللی را به شورای امنیت موسسه ملل متحد، دیوان جزایی بین المللی و سایر مراجع ذیربط جهانی مطرح نماید.

 دولت امریکا از عضویت در دیوان جزایی بین المللی طفره رفته است و همچنان در قرارداد امنیتی و ستراتیژیک با افغانستان، نظامیان آن کشور از مصئونیت قضایی برخوردار می باشند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بنابر تعهد مسلکی و بخاطر دفاع از مردم به عزا نشسته افغانستان، با نظر داشت مواردیکه تذکار یآفتند، به آنچه عملی و مقدور است، مکث نموده وبخاطر افشآ، بررسی و در صورت ممکن محاکمه جنایتکاران جنگی و ضد بشری، موارد آتی را مطرح مینماید:

ــــ بدلیل الزام بر نظامیان خارجی، و اشتراک افسران آی آُس آی وشرارت پیشه گان بین المللی اعم از طالب و داعش و اوباشان داخلی ضرور است تا هیآت بین المللی حقیقت یآب تحت نظر موسسه ملل متحد ایجاد گردد.

 ــــ عاملین مشخص، افشآ و بمراجع عدلی معرفی گردد.

 ـــ جبران خساره بطور جدی مطرح ومطالبه آن باید در دستور کار قرار داشته باشد. ـــ عدم تکرار جنایات باید بحیث خواست جدی از طرف موسسه ملل متحد مطرح گردد.

دراحوال اسفبار کنونی که افغانستان درمعرض تجاوز وتشدید جنگ اعلان نا شده پاکستان وهجوم هیولای هولناک بنیادگرایی «اسلامی» قراردارد ورقابتهای جیوپولیتیک منطقه یی و بین المللی مقدرات دردناک کشور ما را رقم میزند، همچنان دولت توان اعمال حاکمیت ملی را ندارد:

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به جامعه مدنی، نهاد های وطنخواه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مدافعان حقوق بشر، مطبوعات، رسانه ها وشبکه های اجتماعی صمیمانه مراجعه و تقاضا میدارد تا بخاطر تن آغشته به خون مادر وطن، دفاع از مردم به عزآ نشسته افغانستان را بمثابه داعیه ملی، بدون اختلافات قومی، سمتی و...مطرح ساخته و درسرخط وظایف و کار خویش قرارداده، با احساس خدمت به مردم و وطن در زمینه بشکل متحد عمل نمایند.

 

با احترام

هیآت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


تشدید جنگ اعلام ناشده پاکستان و راه های مقابله با آن


(دولت پاکستان ناقض منشورسازمان  ملل متحد وحامی تروریسم)

 

پاکستان بحیث یک کشور غیر« طبعیی » ومخلوق استراتیژی های استعماری در تمام دوران موجودیت خود عامل آشوب و منازعه بوده و رمزبقای خود را در خفقان داخلی و دشمنی با همسایه گان جستجو وبخصوص بعد از کودتای نظامی (1979 م.) که بحیث حلقه اساسی در «کمربند سبز»، « نقاب جمهوری اسلامی » بر رخش ایزاد گردید، به تربیه، تجهیزو تسلیح گروه های دهشت افگن مبادرت وبه صورت سیستماتیک از تروریسم بحیث ابزار سیاست خارجی خویش استفاده مینماید.

افغانستان از بدوخلق نا میمون پاکستان در راستای نقش خصمانه و تاریخی این کشور در معرض دسایس اسلام آباد (که عضویت پیمانهای تجاوزکارنظامی را حاصل کرده بود) قرار داشته و با اعلام جمهوریت (1973م ) آماج جنگ اعلام ناشده آنکشور قرارگرفته، که تا کنون ادامه دارد .

از همان جمهوریت اول تا کنون جنگ اعلام نا شده پاکستان به اشکال وشیوه های مختلف ودر نقش های متفاوت از تربیه، تسلیح وصدورخرابکاران گرفته تا قرار گرفتن بحیث «تخته خیز» در اوج جنگ سرد، طرح کنفدراسیون وجنگهای تنظیمی دهه نود، رول بازی نموده است وهمچنان تلاش دستگاه نظامی – استخباراتی پاکستان بخاطرتسلط مستقیم در وجود طالبان، بخاطر تثبیت عمق ستراتیژیک وبی ثبات سازی وتضعیف افغانستان دریک دهه ونیم اخیر، صورت گرفته  و تداوم دارد .( ارائه دلایل دررابطه به این حقایق آفتابی ، بحیث اثبات « کفر ابلیس » تحصیل حاصل پنداشته میشود)

اسناد معتبر بین المللی از سازمان ملل متحد  تا وزارتهای خارجه کشورهای عضوشورای دایمی امنیت ملل متحد (بشمول ایالات متحده امریکا ) و سایر کشورها و مطبوعات جهانی گویای این حقیقت است که سرنخ بسیاری حوادث دهشتبار تروریستی از کابل تا بمبیی، دارالسلام ، چیچین، سینکیانگ و تا نیویارک، به پاکستان میرسد و دهشت افگنان شریر بین المللی در خانه های « امن آی.اس.آی » مصروف طراحی می باشند.

 

این دیگرمسخره نیست که :

پاکستان هم عضو سازمان ملل متحد است و هم با پررویی منشور آن ودیگر اصول قبول شده حقوق بین المللی را نقض مینماید ؟

پاکستان هم عضو جامعه جهانی است و هم از خاک آنکشور به جهان تروریست صادر میگردد ؟

پاکستان هم «شریک استراتیژیک» امریکا است و هم جنگ اعلام نا شده رابا هم پیمان آن کشور(افغانستان) تداوم میدهد؟

 

بسیار سوال بر انگیز نیست که:

ـ درین چهارده سال اخیر حضورگسترده امریکا و ناتو درافغانستان، پاکستان ملیاردها دالر را زیر نام همکاری مبارزه بر علیه «تروریزم » تصاحب نموده است، در حالیکه رهبران و مراکز سازمانهای تروریستی در داخل آنکشور فعال می باشند. امریکا بخاطر اسامه بن لادن سر دسته شرارت پیشگان القاعده به افغانستان هجوم نظامی آورد و چند سال بعد سر وکله موصوف از اسلام آباد پیدا گردید، بر سر ملاعمرآخوند ده ملیون دالر جایزه تعین گردیده بود، اما نامبرده در «خانه های امن» کراچی زندگی وبشکل مرموز در شفاخانه های آن شهر بقتل رسید؟

معمای اقامت و قتل هر دو سر دسته شرارت پیشگان، تشت رسوایی پاکستان را از بام انداخته است و دیگر هیچ وجدان بیدار شک نخواهد داشت که پاکستان مرکز ودولت آنکشور حامی تروریزم می باشد .

زمانیکه اسامه واجب القتل است، سزای میزبانان چه خواهد بود؟ 

 

دولت پاکستان وزمامداران آن مشروعیت اخلاقی دارند ؟

 یک اصل قبول شده حقوق بین المللی (Pacta Sunt Servanda) می باشد که اعضای موسسه ملل متحد مکلف برعایت آن میباشند، اما در عمل دولت پاکستان در مجموع و از موافقت نامه های ژنو تا کنون وهمچنان رهبران آنکشور هیچگاهی به وعده و وعید و تعهد خود وفا نکرده اند و بدینترتیب مشروعیت اخلاقی دولت وزمامداران آن زیر سوال جدی قرار دارد.

 

پاکستان بحیث مرکزتولید فکر انتحاری وکشتن دگر اندیشان :

تعداد مدارس، مراکز و « نهادهای خیریه» در پاکستان که اندیشه های بنیادگرایانه اسلامی، کافرکشی ، سیف الاسلام، انتحار و قتل دگراندیشان را ترویج میدهند تا به چندین ده هزارمیرسد و اکثریت آنهای که توسط مولاناهای خبیث آنکشوررهبری میشوند، زیر چتر محافظتی آِی.اس.آی و بقایای جنرال ضیآالحق در اردو قرار دارند .

 

پاکستان مرکز پرورش شرارت پیشگان شریربین المللی :

طی این چهل سال اخیر بیشتر از دو صد هزار تروریست عرب و عجم از کشور های مختلف در کوره های تروریست سازی پاکستان پرورش یافته ورهبران سازمانهای تروریستی که بر سر آنان جوایز تعین گردیده، درین کشور کسب تجربه کرده اند (اوسامه، ایمن الظواهری، ابوبکربغدادی، ملاعمر، ملامنصور و ده ها تن دیگر در این ردیف قراردارند و از امتیازات «خانه های امن آی.اس. آی» مستفید گردیده اند.

استخبارات نظامی پاکستان مسئولیت قتل وترور افغانان را عهده دار میباشد:

در داخل وخارج پاکستان تعداد زیادی از شخصیت های معروف افغان توسط آی.اس.آی و یا بدستور اجیران آن بقتل رسیده اند ، اکنون دیگر  حضور جنرال اسلم بیگ در شب شهادت داکترنجیب اله رییس جمهور اسبق یک راز نمی باشد . در چند سال اخیر آنعده رهبران طالبان که خط قرمز اصول مافیایی روابط ( آی.اس.آی ـ طا لبان ) را نقض کرده اند، زندانی و به اشکال مرموز بقتل رسیده اند.

دولت پاکستان واجیران آن جرایم سنگین را در افغانستان مرتکب شده اند :

ـ درین مدت تداوم جنگ اعلام نا شده، پاکستان عامل اولی واساسی تراژیدی خونبار افغانستان می باشد، مداخلات آنکشور دلیل و بهانه مداخلات نظامی شرق و غرب پنداشته میشود .

ـ درین چهاردهه ملیون ها هموطن ما نابود، معلول، معیوب و یتیم وبیوه گردیده اند و ده ها ملیارد دالر بکشور ما خسارت رسیده و مناطق زیاد تخریب ویا مانند پایتخت به تل خاک مبدل گردیده است.

ـ غنایم و آثار ملی و تاریخی تاراج و یا مانند بت های بامیان تخریب گردیده است .

ـ تاسیسات دولتی و اردوی ملی افغانستان نابود گردیده است .

ـ جنایات ضد بشری، جنایات جنگی، نقض حقوق بشرو قتل وکشتاراهالی ملکی دوام دارد .

ـ در چند ماه گذشته هر روز در افغانستان کربلا، صبرآ وشطیلا برپا است .

ـ از قرار معلوم پاکستان در ولایات ننگرهاروپکتیکا در اینطرف خط نامنهاد دیورند مراکز عسکری ایجاد کرده است .

ـ تداوم و تشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان مانع اصلی گذارکشور ما به شاهراه ترقی می باشد .

در برابر این همه جنایت ، تجاوز و تشدید جنگ اعلام نا شده چه میتوان کرد ؟

ختم جنگ اعلام نا شده و دستیابی به صلح با تگدی بدست نمی آید و چنانچه گفته اند: حق داده نمیشود، حق گرفته میشود.

اگر دولت در کفش خود ریگ ندارد، باید هر چه عاجل دوسیه جنایات ناشی از جنگ اعلام نا شده پاکستان در وجود طالبان وشرکای شانرا تنظیم وبه:

    ــ شورای امنیت م.م.م و دیوان عدالت بین المللی ارجاع نماید

بر طبق اصول منشور م.م.م « دولت قربانی باید اعلام نماید که مورد تجاوز قرارگرفته است»

دولت باید به شورای امنیت پیشنهاد نماید تا :

به اساس اصول منشور م. م. م اصل (united nations sancations) را در مورد پاکستان بررسی و تطبیق نماید تا بحیث مرکز تروریسم، دولت آنکشور بمثابه حامی تروریسم بر طبق اصل (Legal Settlement Sancation) مورد تعزیرات بین المللی قرار گیرد .

ـ دولت باید با سازمان ناتو و کشورهای انگلستان و ایالات متحده امریکا که تشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان معلول سیاست های کجدار و مریز آنان است و بر اساس پیمانهای ستراتیژیک، مکلف به دفاع قاطع می باشند، مذاکرات سازنده را آغاز نماید . تداوم تراژیدی خونبار افغانستان مشروعیت اخلاقی آنان را با سوالیه بزرگ مواجه ساخته است؟

ـ دولت باید با کشور های اتحادیه اروپا حقایق قربان شدن افغانستان را مطرح و در جلب همنوایی آنان تلاش وسیع انجام دهد .

ـ بسیار ضرور است تا دولت کار وسیع را با همسایگان وقدرتهای بزرگ مانند چین، روسیه وهندوستان سازماندهی نماید و نشست عاجل این کشور ها را دررابطه به مسایل جاری افغانستان خواستار گردد.

آیا دولت افغانستان توانایی انجام این رسالت تاریخی را دارد ؟

پاشنه آشیل افغانستان ضعف اقتدارملی است. "مردم بزرگ"  که بار طولانی ترین جنگ تاریخ را متحمل گردیده اند ، با "رهبران کوچک" مواجه می باشند، رهبرانیکه به مردم باور ندارند و فراموش کرده اند که: د خلکو زور، دخدای زور دی و از تشخیص مصالح کشور و منافع ملی عاجز می باشند و درگیر ودار تقسیم « قدرت » قوای مسلح را درین مقطع حساس بحساب قوم و گروپ تقسیم مینمایند.

رهبران دولت وحدت ملی که پای شان در ترازوی مشروعیت می لنگد، بخاطر جبران این نقیصه باید برای کسب وجاهت ملی تلاش نمایند. این وجاهت فقط وفقط با چنگ زدن به منافع ملی و دفاع قاطع از وطن و جان و ناموس مردم بدست میآید .

دستیابی به این مآمول زمانی سراب نخواهد بود که قانون را ملاک عمل قرار بدهند، استقرار حاکمیت قانون یگانه راه تحکیم قدرت دولتی پنداشته شود .

این هدف بزرگ فقط با پشتیبانی مردم ممکن خواهد بود و برای کسب کمک مردم باید تعریف دقیق از منافع ملی با شناخت از جیوپولیتیسم بین المللی و منطقه داشته باشیم  و برمبنای همین تعریف استرتیژی امنیت ملی و چگونگی مقابله در برابر پاکستان را مشخص بسازیم .

در همچو حالت دولت میتواند با دیپلوماسی فعال بحیث پارتنر در سطح بین المللی و منطقه ، منافع افغانستان را دفاع و پاکستان نیز با عزم و احتیاط حرفش را تحویل بگیرد .

 

چنین دولت که کارا خواهد بود در برابر مخالفان مسلح برخورد دقیق را در وجود یک سند تقنینی که حالت حقوقی  افراد و گروپ های مسلح که به پروسه صلح میپیوندند ، تنظیم و مطابق آن برای صلح بحیث هدف والای ستراتیژیک اقدام نماید.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با مراجعه به هموطنان و از جمله افغانان مقیم اروپا و نهاد های اجتماعی و فرهنگی، جامعه مدنی و مدافعان وطن و مردم صمیمانه میخواهد تا در دفاع از هست و بود وطن ، صدایی اعتراض شانرا در برابرتشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان متحدانه بلند نمایند .

 

با احترام

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

میر عبدالواحد سادات


       28 سراطان 1394 مطابق 19 جولای 2015

 

 

زن ستیزی در پارلمان افغانستان

 

درهفته گذشته مجلس ولسی جرگه به یگانه و اولین کاندید زن به عضویت شورایعالی ستره محکمه افغانستان راٌ ی عدم تآئید داد که مبین یک ذهنیت قرون وسطایی ، طالبانی ــ داعشی حامیان این تصمیم پنداشته می شود .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، در حالیکه این تصمیم را به شدت تقبیح مینماید ، آنرا بمثابه عمل زشت «تبعیض جنسی » و زن ستیزی تعداد از نماینده گان میداند که با  رد یگانه کاندید زن مایه شرمساری برای پارلمان گردیدند . بدون شک این نماینده گان پارلمان  به اعتماد و آرزو های آن زنان جفا بزرگ نمودند که خود از آنان راٌی کسب نموده بودند. اکنون با  این عمل خویش به وعده های داده شده برای تحقق حق زنان یکسره پشت گشتانده و دوباره در همان موضع زن ستیزی شان عقب گشت نمودند.

اظهرمن الشمس است که این تصمیم مجلس ولسی جرگه در مغایرت کامل با نصوص قانون اساسی وارزشهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشرو میثاقهای بین المللی ناشی از آن قرار دارد  که هرگونه  «تبعیض و تمایز جنسی» را مردود میشمارند. ( این تصمیم همچنان در تناقض با احکام قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قرار دارد که شرایط عضویت در شورایعالی ستره محکمه را مسجل ساخته است )

آنانیکه برای توجیه این عمل زشت شان به شریعت اسلامی استناد میمایند ، بی خبری شانرا از روح و جوهراحکام دین مقدس اسلام نشان میدهند و فی الواقع ذهنیت متحجرانه و زن ستیزی شانرا زیر نام شریعت کتمان مینمایند ، این افراد و این ذهنیت خود رخ دیگر طالبان و داعش می باشند که با سوء استفاده از دیموکراسی و حضور در پارلمان سیر قهقرایی جامعه را آبیاری مینمایند .

آنانیکه بخاطر اتخاذ این تصمیم کمپاین کردند و به کاندید شورای عالی ستره محکمه " محترمه انیسه رسولی"  قاضی سابقه دارو رییسه انجمن قضات زن ، که حایز تمام شرایط قانونی می باشد ، راٌی منفی داده اند ، مگر نمیدانند که همین اکنون ( 245 ) قاضی زن در ارگان قضایی افغانستان به شغل قضاوت اشتغال دارند و در نیم قرن اخیر و بعد از انفاذ قانون اساسی ( 1965 ) جایگاه زن در سیستم قضایی کشور تثبیت گردیده و قضات زن درپنج دهه اخیر مصدر خدمات ارزنده بوطن گردیده اند .

در رابطه به این تصمیم باید این موضوع نیز مورد توجه جدی قرار گیرد که در ولسی جرگه ( 67 ) وکیل زن ، که بحساب پالیسی « تبعیض مثبت » به پارلمان و تثبیت موقف زنان در قوه مقننه  به ولسی جرگه حضور دارند و در روز رای گیری ( 21 ) تن از آنان غیر حاضر بوده اند. عدم حضور این نماینده گان زن در پالمان و آنهم بخاطر یک کاندید زن مایه تعجب و سوال بر انگیز است و  مورد نکوهش جدی قرار داده دارند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از مدافعان حاکمیت قانون و حیات مدنی که طرفدار تحقق ارزشهای دیموکراتیک مندرج در قانون اساسی در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه می باشند ، تقاضا میدارد تا در تقبیح این تصمیم " سوپر ارتجاعی"  ، سختگرانه و بدون توجیه حقوقی مجلس ولسی جرگه صدای اعتراض شانرا رساتر و متحد نمایند .

                         

 با احترام

 

 

هیاٌت اجرائیه

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

www.hoqooq.eu

 


۱۵ جون ۲۰۱۵

فقدان حاکمیت قانون عامل تداوم دولت فاسد

حاکمیت قانون یکی از موارد مبرم و دارای اهمیت کلیدی است، هیچگاهی اقتدار ملی در وجود دولت مقتدر استقرار نخواهد یافت تا حاکمیت قانون در کشور مستقر نگردد.

حاکمیت قانون " قدرت" را مهار و محک و معیار تداوم مشروعیت قدرت سیاسی پنداشته میشود. حاکمیت قانون حقوق شهروندان را تضمین و حقوق و آزادیهای آنانرا تحقق می بخشد.

حاکمیت قانون بمثابه "جوهر" دولت (مدرن و ملی)، تفکیک قوای ثلاثه را تثبیت وجایگاه شایسته جامعه مدنی، مطبوعات و اپوزیسیون سیاسی را تعریف میدارد.

اخیراٌ موسسه آمریکائی "پروژه عدالت جهانی" دولت افغانستان را به عنوان فاسد ترین دولت در جهان نام برد و جایگاه افغانستان را از لحاظ حاکمیت قانون از آخرین ها در جهان قلمداد نمود.

در رابطه به این دو پدیده شرمگین که مبین تراژیدی ملی افغانستان و عامل آلام و مصائب بی شمار مردم میباشد، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مسئولیت خود میداند که در رابطه نظر خود را ابراز بدارد:

در قریب به صد سال اخیر و با پایه گذاری دولت مدرن و انفاذ اولین قانون اساسی افغانستان، استقرار حاکمیت قانون در مقاطع و مراحل مختلفه فراز و فرود های زیاد داشته است.

در بیشتر از چهار دهه اخیر و با آغاز جنگ اعلام ناشده پاکستان و کشانیدن افغانستان در محراق کشمکش های بین المللی که بمثابه " نطع جنگ سرد" و مرکز تصفیه حساب ابرقدرتها مورد استفاده قرار گرفت، قانون و تطبیق آن با چالش های جدی مواجه گردید. از دهه نود که سالهای فاجعه حقوق و قانون ناشی از انارشی تنظیمی و توحش و استبداد قرون اوسطائی طالبانی است، به " ساز " و به " قانون" مقامی نماند و حاکمیت قانون در زیر بار جنایات مدفون ساخته شد.

در کمتر از یک دهه و نیم اخیر که افغانستان ششمین قانون اساسی خود را آزمایش مینماید، فقدان حاکمیت قانون عامل اساسی عدم استقرار دولت و قوام یابی مشروعیت آن پنداشته میشود که دمار از روزگار مردم بیرون کرده است.

در این بیشتر از یکدهه تداوم و تشدید جنگ اعلام ناشده پاکستان و سیاست های کژدار و مریز آمریکا و انگلستان با عث قدرتمند شدن بیسابقه دشمنان حاکمیت قانون و زور و زر سالاران قانون ستیز گردید.

فقدان حاکمیت قانون، فاسد ترین دولت طراز جهادی – طالبی و مافیایی را بر گرده ملت افغانستان حاکم است.

مردم به امید رهائی از این مصائب شجاعانه در انتخابات شرکت کردند تا از دموکراسی و حاکمیت قانون دفاع و بر بنیادگرایان شرارت پیشه و فساد سالاران جواب رد بدهند.

مدعیان کاذب دموکراسی و قانون سالاری با سلاخی دیموکراسی نیمبند و با نقض قانون اساسی، دولت به اصطلاح " وحدت ملی" را مهندسی نمودند که سکانداران تیم های انتخاباتی آن با قدرت دولتی بمثابه " غنیمت و فرصت تاریخی" برای تقسیم چوکی ها، مفاهیم قانون، قانونیت و حاکمیت قانون را قربانی و بر اراده واقعی رای دهنده گان توهین روا داشته و میدارند. متاٌسفانه " تداوم " این مضحکه تاریخ، کشور را به مخاطرات جدی کشانیده است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسئولیت در قبال سرنوشت وطن و مردم خاطر نشان مینماید که:

 

موجودیت افغانستان در گرو استقرار دولت مشروع ملی است که قانون را ملاک عمل قرار دهد و حاکمیت قانون را مستقر نماید.

همچو دولت باید بر قوای مسلح ملی و غیر تنظیمی متکی بوده و دارای قوه قضائیه مستقل و مقتدر باشد که در وجود اورگانهای مجرب حراست حقوق، قانون را در کشور بدون هر گونه تبعیض و تمایز نافذ نماید.

دستیابی به این ماٌمول زمانی یک سراب نخواهد بود که:

داشتن اراده واقعی، صادقانه و نیرومند سیاسی که به خواست اکثریت عظیم مردم تمکین و با دشمنان حاکمیت قانون و قانون ستیزان زر و زورسالار مبارزه نماید.

اظهر من الشمس است که در فقدان حاکمیت قانون و دولت ضعیف و دوسره، مقابله با سونامی بنیادگرائی و توحش مضاعف داعش میسر نخواهد بود و آرمان تاریخی مردم و ملت بخاطر صلح و امنیت تحقق نخواهد یافت و بار بدنامی مقامهای اول در فساد و فقدان حاکمیت قانون در جبین دولت به اصطلاح وحدت ملی " تداوم" خواهد یافت.

مقابله با این تراژیدی ملی مستلزم آن است که پاسداران حاکمیت قانون صدای اعتراض شانرا رساتر و متحدانه تر بلند نمایند.

 

با احترام

 

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

www.hoqooq.eu


 

15 می 2015

 

به مناسبت روز جهانی خانواده

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 روز 15 می را بحیث روز جهانی خانواده اعلام نمود  و از آن تاریخ تا کنون از این روز در گرامیداشت از خانواده در مقیاس جهانی تجلیل به عمل میآید.                                           

اسناد بین المللی معاصر جایگاه خاص خانواده را تعریف و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد ناشی از آن خانواده را بمثابه رکن اصلی جامعه مسجل و همچنان در ماده 54 قانون اساسی افغانستان این اصل تسجیل گردیده است.             

برای افغانستان که چهار دهه جنگ شیرازه جامعه را متلاشی ساخته و خانواده ها مصایب بزرگ را متحمل گردیده اند، تجلیل این روز اهمیت استثنائی را کسب مینماید.                                                                                   

 آفت جنگ ، مهاجرت های وسیع و کتلوی ، شهادت هموطنان، معلولیت ، فقر و بیکاری مصایب  عظیمی اند  که مجموع ارکان جامعه و خانواده را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است. همه روزه آفت جنگ و سونامی بنیادگرائی از خانواده ها قربانی میگیرند.                                                                                                               

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا باور کامل دارد که احیای سلامت جامعه بدون توجه جدی و دائمی و مواظبت از خانواده بمثابه مکان والای ارضای نیاز های روحی و معنوی و ضامن بقا و تداوم جامعه،  از طرف دولت ، جامعه مدنی و تمام مردم میسر نخواهد بود.  این خانواده است که با در نظر داشت این که خشونت در آن حاکم است یا مصئونیت ، چه طفلی را به جامعه تقدیم میکند. خانوداه با ثبات و عاری از خشونت متضمن تربیه سالم و مصئون  و تقدیم  طفل دارای شخصیت ثابت  و موثر برای اجتماع  خواهد بود اما خانواده که در آن خشونت حاکم و مصئونیت محکوم باشد، بجز از طفل پر از معضلات ، معضله بر انگیز و عامل خشونت چیزی دیگری را به جامعه تقدیم کرده نمیتواند.                                                                                                                                          

 گرامیداشت از روز جهانی خانواده برای مهاجران و منجمله اقلیت افغان در اروپا که افزون بر تما م مصائب با پرابلم تصادم کلتوری و پذیرش در جامعه اروپائی و سرنوشت اطفال شان در گیر میباشند، حایز اهمیت بزرگ پنداشته میشود.                                                                                                                                            

 

با احترام

شورای رهبری

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


20 مارچ 2015 مطابق 29 حوت 1393

سوختاندن فرخنده، سوختاندن انسانیت

 

ز ناموس در شهر نامی نماند       به ساز و به قانون مقامی نماند

(اکبر نامه)

 

مردم مستضعف و پاکنهاد افغانستان که سال آغاز سال را با شهادت مظلومانه سردار شهید و خانواده اش آغاز کرد، با جنایت هولناک اوباشان که نقاب دفاع از دین را بررخ میکشند، در برابر دختر معصومه بی دفاع ما، فرخنده جنت مکان به پایان میرسانند.

 این آغاز و انجام تراژیدی خونبار افغانستان و داستان غم انگیز ملت به عزا نشسته افغان را بازگو مینماید که به تحمل چهار دهه جنگ با آفت بنیادگرائی و تاعون ذهنیت غیر انسانی و غیر اسلامی بر ضد شئونات افغانی، بنیاد گرایان جهادی- طالبی – داعشی تار و پود جامعه مسموم ساخته میشود و در یک توطئه پلان شده دشمنان تاریخی افغانستان استحمار را بخاطر مقاصد استعماری بر افراد جامعه تحمیل مینمایند. پیامد ناگوار این شرارت پیشه گان بین المللی، تقسیم مسلمانان پاکنهاد کشور اسلامی افغانستان به کافر و مسلمان میباشد. فی الواقع ارعابیون عرب بیرق همانند دل سیاه شان را حمل مینمایند که همان سلاح زنگزده و نسخه قدیمی را که در صد سال اخیر چندین بار آزمایش گردیده تا توحش و بربریت بر کشور مستولی و هستی مادی و معنوی جامعه معدوم و افغانستان چانس رفته به شاهراه ترقی را نداشته باشد.

با سوختاندن فرخنده معصومه زنگ خطر سقوط مجدد افغانستان به صدا در آمده است. باید با بصیرت عمق پهنای این واقعه به بررسی گرفته شود. برخورد با فرخنده شهید، وجدان اجتماعی و عقلانیت مارا محک میزند.

نبود حاکمیت قانون، دولت ضعیف، تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی، لشکر بیکاران، انقطاب سیاسی، دو دسته گی در دستگاه دولت زمینه ساز تحقق پلان دشمنان پنداشته میشود.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه به شدت وقوع این حادثه ننگین را تقبیح مینماید، نفرین بی پایان خود را به عاملین وحشی، دون صفت و نامردان ابراز داشته و با تاٌکید از رئیس جمهور افغانستان میخواهد:

-تا در دفاع از قانون اساسی که اسلامی ترین قانون در میان کشور های اسلامی پنداشته میشود، اقدام قاطع نماید. سهل انگاری در زمینه خواندن جنازه حاکمیت قانون است که هست و بود دولت در گرو استقرار آن میباشد و به مفهوم اجازه دادن به افراد و گروه های است که با نادیده انگاشتن اورگانهای حراست حقوق، به عوض پولیس، سارنوال، قاضی و محکمه عمل مینایند.

اظهر من الشمس است که بر طبق اصول جهانی قبول شده جرم و جزاً و اصول شرعیت اسلامی که در قانون اساسی و قانون جزای کشور تسجیل یافته است، هیچ شخص به شمول رئیس دولت حق ندارد به عوض قاضی ومحکمه عمل نماید.

-جانیان اوباش را که با ارتکاب این جنایت دهشتناک دین و آئین مردم را به تمسخر گرفته، به پنجه قانون سپرده تا بر طبق حکم محکمه ذیصلاح همانند " حادثه پغمان" به اشد مجازات محکوم گردند.

-موظفین پولیس که به مثابه ناظران ساده انجام این جنایت با اغفال دهن بوجی را گرفته اند، از وظایف شان سبکدوش و به سارنوالی معرفی گردند.

-آنعده مسئولین دولتی اعم از معین بی فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، سناتور مجلس سنا و سخنگوی قوماندانی پولیس کابل ... که انجام جنایت را تاٌئید و جانیان را بر حق خوانده اند، به پنجه قانون معرفی گردند.

-وزارت حج و اوقاف به سبکدوشی ملای کم سواد مسجد شریف وزیر اکبر خان اقدام و نامبرده را که به تحریف اصول قرآنی، جانیان را بری الذمه خوانده و بغاوت و اخلال نظم عامه را تشویق و جاده را برای ورود داعشیان آبپاشی مینماید، به پنجه قانون بسپارد (فاعتبروا یا اولی الابصار).

-انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با مراجعه به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپائی و نهاد های بین المللی حقوق بشر تقاضا مینماید تا در برابر این تراژیدی حقوق بشر صدای اعتراض شان را بخاطر محکومیت و به محکمه کشیدن جنایت کاران بر مردم افغانستان را کمک نمائند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با مراجعه به جامعه مدنی، نهاد های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، پاسداران حاکمیت قانون و مردم با دیانت با جدیت میخواهد که تا با اشتراک مساعی در برابر داعشی ساختن جامعه و طاعون بنیادگرائی عرب، دیوبند و قم اقدام نمایند.

 

با احترام

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


هشت مارچ روز تجدید تعهد بخاطر دفاع از حقوق زنان

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت هشتم مارچ، روز زن و روز همبستگی بین المللی زنان مراتب عمیق  شادباش خود را به پیشگاه زنان و از جمله به زن افغان در داخل و خارج افغانستان تقدیم میدارد و به مقام شامخ زن ادای احترام مینماید.

سالها ست که احقاق حقوق زنان بمثابه یکی از ارکان جهان متمدن پنداشته میشود و برخورد با این مساٌله معیار تعهد بخاطر گذار به شاهراه ترقی ، انکشاف و تجدد قلمداد میگردد.

در طول تاریخ و بخصوص در صد سال اخیر در افغانستان ، از نهضت امانی تا کنون و در جدل تاریخی علم و جهل اربابان جهالت از ملای لنگ .... تا ملای کور و اعوان و انصار شان در برابر حقوق زن قرار داشته و دارند و با اتکا بر عقب مانده گی اجتماعی و فرهنگی و سوٌ استفاده از معتقدات پاک دینی مردم میخواهند نیمی از پیکر جامعه را در اسارت دائمی نگهدارند.

به برکت مبارزه دادخواهانه و بر حق زنان در یک قرن اخیر و فداکاری رهبران شایسته و بزرگ زنان ، نهاد ها  و سازمانهای شان امروز دیگر مساٌله حقوق زنان به محور اساسی مبارزه بخاطر گذار افغانستان از عقب مانده گی ، بازسازی و رفتن به شاهراه ترقی مبدل گردیده و زنان در نبرد سرنوشت ساز بخاطر حفظ و تداوم افغانستان ، تاٌمین صلح و ثبات و استقرار دولت مشروع ، ملی و مبتنی بر حاکمیت قانون حضور بالفعل دارند و سرنوشت تاریخی شان را رقم میزنند.

بدین رو در منجلاب کنونی که صلح در محراق تمام وظایف ملی پنداشته میشود، باید تمام نیرو های ملی و مدافعان عدالت اجتماعی و دموکراسی واقعی در دفاع از حقوق برحق و مشروع زنان قرار داشته و بخاطر ارزش های جهانشمول مندرج در قانون اساسی در این راستا تلاش نمایند.

بدین رو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضرور میداند تا بخاطر سهمگیری از تجلیل شایسته از روز جهانی زن این خواست را مطرح نماید که :

نهاد های مدافع حقوق زنان، جامعه مدنی ، مطبوعات و رسانه آگاه و مواظب باشند تا در پس پرده معاملات سیاسی حقوق زنان " وجهه المصالحه" قرار نگیرد.

زنان بیشتر از نیم پیکر جامعه افغانی را تشکیل میدهند و در بیشتر از چهار دهه اخیر بار اساسی مصیبت جنگ، خشونت و آفت بنیادگرائی را متقبل گردیده اند و با تمام جنجال های روزگار در هر دو مرحله انتخابات حضور فعال داشتند که 38 فیصد آراٌ را از آن خود ساختند. بناٌ بسیار منطقی و عادلانه است تا مطابق به تعهدات وسوگند رهبران دولت در کار زار های انتخاباتی بخاطر  سهم واقعی  زنان از شعار ، تجلیل نمادین و بخاطر خشنودی حامیان غربی  به اقدامات عملی در راستای تحقق حقوق آنان تصامیم اساسی اتخاذ گردد تا زانان مطابق اصل شایسته سالاری  در قدرت و ادره دولتی شریک گردیده  و در حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشتراک فعال داشته باشند.

در گام نخست باید عضویت زن شایسته در شورای عالی ستره محکمه مشخص و تعداد بیشتر و متناسب به سهم آنان کرسی های   وزارت در کابینه به زنان  تعلق گیرد و همچنان در سطوح مختلف ادارات دولتی در داخل و خارج کشور حضور آنان تاٌمین گردد.

رشد سالم و مصئون جسمانی و روانی کودک در نظام خانواده به مثابه رکن اساسی جامعه مربوط به مصونیت زن و مادر در خانواده  است و این معمول زمانی تحقق یافته میتواند که مبارزه علیه خشونت در صدر وظایف دولت قرار داشته باشد . روی همین هدف  ما در دفاع کامل از انفاذ قانون منع خشونت در برابر زن و خانواده هستیم.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با کمال احترام  به مبارزه جسورانه زنان افغان بخاطر احقاق حقوق شان و در راه دموکراسی و ترقی اجتماعی از تمام سازمانهای مدافع حقوق زنان جامعه مدنی ، رسانه ها و مطبوعات  و نهاد های اجتماعی و فرهنگی مربوط به اقلیت  افعان در اروپا صمیمانه میخواهد در این راستا صدای شان را متحدانه و رساتر بلند نمایند.

 

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


در گرامیداشت از روز بین المللی عدالت اجتماعی 

20 فبروری 2015 م.

 

 

ملل متحد در سال 2007 عیسوی بیستم فبروری را بحیث روز جهانی عدالت اجتماعی اعلام نمود. در ضرورت گرامیداشت و تبجیل از این روز کافی است گفته شود که :

در احوال جاری جهان ما بد ترین دوران نا برابری را تجربه مینماید و از جمله افغانستان بارز ترین نمونه نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و ... پنداشته میشود.

بدین رو قبل از هر وقت دیگر ضرورت دفاع از اصل همیشه جاویدان عدالت اجتماعی بمثابه وظیفه انسانی و افغانی ما مطرح میباشد.

 عدالت اجتماعی رکن مهم تداوم حیات اجتماعی و اصل خردمندانه همزیستی انسانها است. بشر از همان آوان گذار از دوره "طلائی" اولیه با نا برابری آشنا گردیده است و این نابرابریها به "عدالت"  ، به صورت عام و با قوام یافتن جامع بشری به افاده "عدالت جتماعی"  معنا و مفهوم بخشیده است.

طی هزاران سال تمام ادیان ، جنبش های اجتماعی و اندیشه های انساندوستانه بخاطر زدودن تمام اشکال نابرابری و بخاطر تحقق عدالت ، راه خویش را در تاریخ گشوده است.

از ارشادات دین مبین اسلام است که : "عدالت پیش شرط تقوا است و فقر به کفر می انجامد"

در فرهنگ بشری از جمله ارثیه فرهنگی ما مفاهیم "داد" و  دادخواهی" از مسائل جوهری پنداشته میشود، از حضرت نظامی میخوانیم که:

 

مملکت ازعدل بود پایدار       کار تو از عدل بگیرد قرار

 

متاٌسفانه جهان ما با سیطره جوئی های قدرت های حریص و طماع بین المللی و فعالیت کارتل ها و شرکت های بزرگ به اشوب کشانیده شده است.

افزون بر جنگ ، غارت و چپاول که انجام میآبد ، کافی است که گفته شود " فقط یک فیصد مردم دنیا  تا 48 فیصد ثروت جهانی را در اختیار دارند" .

افغانستان عزیز ما که مقدرات تاریخی آن بدست همین قدرتها رقم میخورد و چهار دهه است که جنگ ، این زشت ترین برگه تاریخ که هستی و زنده گی مردم را تباه میسازد، بدترین دوره نا برابری ها را سپری مینماید. 20 فیصد مردم کشور زیر فقر کامل قرار دارند، تا 23 فیصد مردم از آب آشامیدنی و تا 80 فیصد مردم از کمک های صحی و برق محروم میباشند.

بار اصلی تمام این مصائب را :

زنان، جوانان، فقرا، بیکاران، معتادان، معلولین ، معیوبین، یتیمان، بیوه ها ، بیجا شده گان و مهاجران مقیم پاکستان و ایران متقبل میشوند.

فرق طبقاتی و تبعیض اجتماعی به برکت دولت فساد و سیطره اولیگارشی مافیای جهادی – طالبی در فقدان حاکمیت قانون ، دمار از روزگار مردم بیرون کرده است.

مردم مستضعف  کشور افزون بر تمام مصائب در معرض سونامی بنیادگرائی و وحشت و دهشت طالبان و شرکای آن قرار دارند.

 در مقابله با تمام این مصائب و مظالم ، صحبت از عدالت اجتماعی زمان یک سرآب نخواهد بود که در افغانستان دولت مشروع ملی و عدالت محور که حاکمیت قانون را ملاک عکمل قرار داده و از ارگانهای حراست حقوق و قوه قضائیه مستقل برخوردار باشد، استقرار یابد.

 تاٌمین وحدت ملی ، ثبات اجتماعی و صلح دائمی با تحقق عدالت و تاٌمین عدالت اجتماعی گره خورده است. بدین رو قبل از آنکه دیر شده باشد، باید در دفاع از اصل جاویدان عدالت اجتماعی قرار بگیریم و بخاطر تحقق آن تلاش نمائیم.

 

با احترام

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا



حضور یکنفر از هندو باوران و سکهه های افغان در ترکیب کابینه

 

سرانجام باید کابینه اعلان گردد. دیده شود که اولیای امور تا چه حد به خواست مردم و تعهدات شان عمل می‌نمایند.

حکومت را وحدت ملی اعلان کرده‌اند که نام مقبول ولی غیر مسمی با ترکیب دو گروه رقیب انتخاباتی می‌باشد.

زمانی این نام با مسمی خواهد بود تا مجموع احاد ملت را احتوا نماید، مرتبط با همین بحث باید در نظر داشت که در کشور ما اقلیت‌های کوچک قومی، مذهبی و دینی وجود دارند که از جمله هموطنان عزیز هندو باور و سکها می‌باشند و این افغانان وطندوست در عین حال اقلیت دینی نیز محسوب می‌گردند.

از لحاظ حقوقی در قانون اساسی نافذه، این اقلیت ملی و دینی، بحیث جزٌ لایتجزای ملت افغانستان محسوب و حقوق آنان، چنانچه در ماده چهارم قانون اساسی بازتاب دارد، منحیث افغان‌های متساوی‌الحقوق شناخته می‌شوند.

دولت افغانستان متکی بر حکم ماده هفتم قانون اساسی مکلف به رعایت میثاق‌ها و اسناد معتبر بین‌المللی می‌باشد که بر آن الحاق نموده است.

یکی از این اسناد معتبر بین‌المللی " اعلامیه حقوق اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی " می‌باشد که به تاٌسی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در سال 1992 م. تصویب و افغانستان نیز بر آن الحاق نموده و متعهد می‌باشد.

اظهر من الشمس است که دستیابی به حقوق متذکره در عمل وجود نداشته و یا بسیار محدود می‌باشد.

 در دهه 90 م. و طی جنگ های نیابتی در کابل، انارشی تنظیمی و استبداد طالبان، حقوق این اقلیت ملی و دینی پامال، بخش زیاد ملکیت های شان غصب و بر عزت، کرامت انسانی و دینی‌شان تعرض انجام یافته است که باعث مهاجرت تعداد زیاد آنان گردید.

متاٌسفانه در (13) سال اخیر دولت و حامیان بین‌المللی آن که ادعای بزرگ دفاع از حقوق بشر را می‌نمایند، هیچ‌گونه اقدام تلافی‌جویانه در این رابطه انجام نداده‌اند.

بدین رو بسیار ضرور و معقول پنداشته می‌شود تا بخاطر التیام زخم های این باشنده گان بومی و سابقه‌دار افغانستان توجه جدی و اضافی در احقاق حقوق شان مبذول گردد و:

یکتن از افغانان شایسته و متخصص هندو باور و یا سکهه در ترکیب کابینه وجود داشته باشد

رئیس‌جمهور بر طبق ارزش های حقوقی یادشده مکلفیت دارد تا زمینه اشتراک اقلیت‌های کوچک قومی و دینی را مساعد سازد و در زمینه اصل " تبعیض مثبت بر اساس اصل شایسته‌سالاری" را اعمال نماید.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام مدافعان حقوق مردم، جامعه مدنی، نهاد های اجتماعی و فرهنگی می‌خواهد تا بخاطر تحقق این هدف همکار و همگام باشیم.

 

با احترام

هیأٌت اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


 

10 دسامبر 2014

بمناسبت روز جهانی حقوق بشر

 

در زمره اسناد معتبرجهانی، آنچه بلا تفکیک به تمام شهروندان جهان تعلق دارد، مبرمترین آن اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. این اعلامیه زبان حقوقی مشترک بخاطر حفاظت جهانی از کرامت انسانی وحقوق طبیعی واساسی بشرمی باشد.

 درخاکسترجنگ جهانی دوم، درحالیکه هنوز ترس ازعواقب هولناک جنگ (این سیاهترین برگه تاریخ) در اذهان مستولی بود، سکاندارن جهان قادر گردیدند تا موسسه ملل متحد را ایجاد ومنشور آنرا به تصویب برسانند. درپرتواهداف مرامی منشور این موسسه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، به حساب خردجمعی اعضای آن و درپرتو نظرات انسانگرایان بزرگ همانند مهاتا گاندی بمثابه دستاورد مشترک بشریت در (1948) به تصویب موسسه ملل متحد رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشردر (30) ماده وبندهای جداگانه (49) حق اساسی انسان را مسجل کرده است. فلسفه حقوقی مندرج درین اعلامیه متکی برحقوق طبیعی میباشد که با نظریات مدرن در مورد حقوق بشر دوستانه تکمیل گردیده است. حقوق مندرج این اعلامیه از ممیزائی چون: جهانشمول بودن، سلب ناشدنی وغیرقابل انتقال برای تمام شهروندان جهان بدون تبعیض وامتیاز و براساس انسانی بودن وضع شده است. جدا از آرمانگرائی در طرح این اهداف والا، هرگاه در روابطه بین المللی معیارهای اخلاقی رعایت گردد، اعلامیه جهانی حقوق بشر میتواند بمثابه اتکائی نیرومند بشریت به گذار بمدارج عالی، احترام به مقام انسان ورعایت کرامت ابنای بشر، پنداشته میشود.

حقوق اساسی بشر مندرج درین اعلامیه ابعاد معنوی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را احتواء مینماید که با هم مرتبط بوده ونمیتوان آنرابحساب سلیقه وخواست حکومات تجزیه وطراز بندی کرد. ازاعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقها و کنوانسیونهای مکمل ومتمم زیاد ناشی و به تصویب رسیده است:

 ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

ـ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ودها کنوانسیون واعلامیه جهانی دیگر شامل آن میباشد. متاسفانه با وجود این دستاورد نظری بزرگ واسناد معتبر حقوقی جهانی، درعمل طی بیشتر از شش دهه موانع جدی در راه تحقق آن وجود داشته است وموارد نقض بسیار خشن از ناکامی شورای امنیت موسسه ملل متحد در راستای تحقق مفاد آن حکایه مینماید وچهره ئی مدافعان کذابی بین المللی را افشا میسازد.

(در (60) سال از 1953 تا 2013 شورای امنیت بیشتراز (70) بار علیه جنایات اسرائیل فیصله صادرکرده است، اما درعمل همه روزه کشتار اهالی ملکی دوام دارد و (27000) خانه فلسطینیها معدوم گردیده است ودرتمام این مدت اسرائیل روزانه تا (8،5) ملیون دالر کمک (پاداش) دولت امریکا را دریافت کرده است).

عمده ترین مانع زمانی متبارز گردید که قدرتهای رقیب اعضای دایمی شورای امنیت از این اعلامیه بمثابه ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی خود استفاده نموده وحتی امریکا آنرا به اصطلاح بحیث دوکتورین سیاست خارجی خویش قلمداد و به این بهانه رقبای جهانی را زیر فشار قرار داد.

برخورد ایدولوژیک با این اعلامیه از عوامل دیگرمنفی در راه تحقق آن بشمار میرود و در نتیجه طی سالیان متمادی سازمانهای همانند عفو بین الملل، فدراسیون جهانی حقوق بشروغیره، توانسته اند کارنامه درخشان ازفعالیت خود بجا بگذارند. در احوال ناهنجار جاری جهان، تهدیدات جدی در برابر حقوق بشر از افراطیت دینی وسونامی بنیادگرائی اسلامی ناشی میگردد، فقرونا برابری اجتماعی وحرص سیر ناپذیر کارتل های جهانی و جهانکشائی بزرگترین قدرت نظامی جهان (امریکا) این مصائب را دامن میزند.

عوامل متذکره و مداخلات خارجی، وطن عزیز ما افغانستان را به سرزمین فاجعه دوامدار حقوق بشر مبدل ساخته اند و در چند دهه اخیر نقض حقوق بشر انجام میآبد. اساسی ترین حق انسانی یعنی هستی و زنده گی (مندرج ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر) در معرض تهدید وخطرات جدی قرار دارد.

جرایم ضد بشری و جنایات جنگی و کشتار اهالی ملکی همه روزه انجام میآبد. افغانان کماکان بلندترین رقم مهاجرین جهان را تشکیل میدهد، افغانستان را بعضی از مراجع بین المللی بد ترین مکان برای زنان و کودکان قلمداد کرده اند. رقم بالائی تا بیشتر از شصت فیصد بیکاری از عدم دسترس، بخصوص جوانان به حق کار، مندرج ماده (23) اعلامیه جهانی حقوق بشر، حکایه مینماید.

مدعیان دروغین اسلام و دهشت افگنان بین المللی اعم از طالب و شرکای القاعده و...آن به مثابه دشمنان سوگند خورده حقوق مردم، همه روزه به کشتار اهالی بیگناه ملکی دوام مدهند و تراژیدی میآفرینند.

در مجموع عدم استقرار حاکمیت قانون و ضعف اورگانهای حراست حقوق و قوه قضائیه فاسد و شعاری و همچنان انجوئی شدن حقوق بشر، آب به آسیاب ناقضان شریر حقوق انسان افغان میریزند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بهترین تجلیل شایسته از روز جهانی حقوق بشر را در بلند کردن صدای مشترک مدافعین راستین حقوق مردم و دفاع از حاکمیت ملی و تطبیق بلاشرط مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ناشی از آن میداند.

حقوق بشر باید تعمیم و ترویج همگانی یابد. جامعه مدنی، وزارت معارف و مطبوعات و رسانه ها باید مروج و مبلغ اصل جهانی احترام و رعایت حقوق بشر باشند.

جامعه مدنی و وزارت عدلیه باید پیوسته طرح قوانین جدید را بخاطر تحقق مفاد میثاق های جهانی را مطمح نظر داشته باشند

در کارزار صادقانه برای تحقق ارزش های جهانی و جاویدان اعلامیه جهانی حقوق بشر باید جسارت، انتقاد از گذشته درناک و اعتراف به حقایق، جامعه پر التهاب افغانی را بطرف تساهل، تسامح، مدارا و همدیگر پذیری سوق نماید.

 

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 


 

گزارش خبری

 

تدویر مجمع عمومی و کنفرانس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

بروز شنبه مورخ 25 اکتوبر 2014 مجمع عمومی و کنفرانس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، در شهر هامبورگ آلمان برگزار گردید. برطبق اساسنامه انجمن، در جلسه گزارش کارکرد های شورای رهبری انجمن و گزارش امور مالی بین دواجلاس عمومی ارائه و انتخاب رئیس، شورای رهبری وکمسیون نظارت مورد بحث قرار گرفتند. علاوتاٌ کنفرانس علمی که به مناسبت شصت ونهمین (69) سالگرد تاٌسیس سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده بود، دائر گردید.

جلسه باحضور اعضای محترم انجمن که در جلسه شرکت نمودند ویک تعداد از حقوقدانان محترم که جدیداْعضویت انجمن را کسب نمودند، دایر گردید.  


جلسه ساعت یک بجه (13:00) بعد ازظهربا صحبت خوش آمدید محترم نیک محمد سلطانی آغاز گردید. بعداٌ با تلاوت آیات چنداز کلام الله مجید توسط محترم قاری خیرخواه و با دعای خیر و آرزوی موفقیت کار انجمن، توسط ایشان جلسه آغاز گردید. درابتداء هیات تحریر جهت ثبت جریان جلسه محترمه نجیبه، محترم عبدالقادر نظامی ومحترم محمد نعیم اختری تعین گردیدند.

 بخش اول جلسه شامل گزارش دهی شورای رهبری از کارکرد های 5 سال گذشته بود که عمدتاٌ بعد از ثبت و راجستر رسمی درسال 2011 در کشور هالند، انجمن بحیث یک شخصیت حقوقی مستقل به فعالیت خویش ادامه داد، توسط محترمه لیلا ابراهیم به معرفی گرفته شد.

در اول محترم میر عبدالواحد سادات پیرامون اهمیت جلسه مطالبی را ارائه نمود. درجریان صحبت محترم سادات، استاد بزرگوار محترم پوهاند دوکتورغلام سخی مصئوون که طی پنج سال گذشته بحیث رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، انجمن و شورای رهبری را موفقانه رهبری نمودند، از طریق تیلفون وصل و صحبت کوتاه وپرمحتوای به حاضرین جلسه نموده، آرزوی موفقیت برای جلسه نمودند. پوهاند دوکتور مصئوون نسبت کبر سن ومشکلات صحی شان از ادامه مسئولیت ریاست انجمن معذرت خویش را تقدیم نمودند وپیشنهاد نمودند تا شخصی دیگری توسط همین جلسه بحیث رئیس انجمن انتخاب گردد. جلسه ضمن درک از معذرت معقول استاد بزرگوار، با اتفاق آرا انتخاب شان را بریاست دائمی افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مورد تاٌئید قرار داد و از رهبری سالم شان در پنج سال گذشته اظهار قدردانی و سپاسگزاری نمودند.

متعاقباٌ محترم قاضی صاحب سخی صمیم حقوقدان برجسته ضمن صبحت مختصر شان روی اهمیت جلسه و موقف انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، پیام های واصله از نهاد های اجتماعی و مدنی، هم مسلکان که در جلسه حضور نداشتند و هم پیام های شخصیت های محترم مسلکی و اجتماعی را معرفی و نامه رسمی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان راکه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را رسماٌ بحیث پارتنر اروپائی این شبکه شناخته است، قرائت نمودند.

علاوه پیام های پیشتیبانی و شاد باش شفاهی و تحریری از شخصیت ها و مراجع حقوقی و اجتماعی که عنوانی جلسه و کنفرانس مواصلت نموده بودند:

محترم نظام الدین تهذیب سابق قاضی القضات دولت افغانستان، کاندید اکادمسین محترم پوهاند دوکتور احمدشاه جلال از کشور هالند، محترم قانون پوه عبدالوهاب صافی سابق لوی و سارنوال و وزیر عدلیه، محترم جنرال محمد آصف الم سابق معاون ستره محکمه و رئیس عمومی محکمه اروی افغانستان، محترم جنرال محمد هاشم سابق سارنوال عمومی قوای مسلح افغانستان، محترم عبدالواحد فیضی کارمند سابق ستره محکمه و مسئول نشریه انترنتی سپیده دم، محترم عبدالصمد ازهر سابق استاد اکادمی پولیس، محترم ملک ستیز کارمند ارشد انستیتوت حقوق بشر دنمارک، محترم ملک پرهیز مسئول سایت انترنتی سپورغی، محترم ولی محمد شاه پور رئیس اتحادیه سراسری انجمن های افغانان در کشور شاهی هالند، محترم سراج الدین ادیب مسئول سایت انترنتی روشنائی، شورای افغانان مقیم دنمارک و محترم عبدالسلام احمدی مسئول نهاد کارزار اروپائی حقوق بشر برای افغانستان در کشور هالند.

سپس محترم عبد الواسع غفاری سکرترمسئول انجمن گزارش کارکردها و گزارش مالی انجمن را ارائه نمود. درگزارش طور مختصر ازعرصه های مختلفه اجراات منجمله عرضه خدمات رضاکارانه انجمن پیرامون مسائل مربوط به افغانان پناهجو در اروپا، حقوق و تاٌمینات اجتماعی و شهروندی اقلیت های افغان مقیم در کشور های اروپائی، در دفاع ازحقوق افغانان در داخل وخارج کشور، موقف سالم و مستقل انجمن در ارتباط به پروسه ها و انکشافات سیاسی حقوقی در افغانستان، به اشتراک کننده گان جلسه ارائه گردید.

بعد از ارائه گزارش محترم غفاری، محترم فضل احمد گردیزی مسئول کمیسیون نظارت انجمن، مجموع گزارش را به ارزیابی گرفتند و مراتب رضایئت خویش را به جلسه ارائه نمود.

بخش دوم جلسه که کنفرانس علمی بود، با گرداننده گی محترمه ناجیه افشاری حقوقدان ادامه یافت. درآغاز محترم بصیر دهزاد پیرامون اهمیت و شیوه کار این بخش توضحیات ارائه نمودند و متذکر گردیدند که در کار کنفرانس نه تنها دو مقاله ارائه خواهد شد همچنان ما به شیوه جدید دو موضوع دیگر را بشکل باز به جر و بحث های علمی- مسلکی خواهیم گرفت و اضافه نمودند که ما نباید متمرکز به یک پروبلم، پیچیدن به آن پروبلم و انکشاف دادن پروبلم گردیم بلکه با یک تبادل نظر آزاد وسهمگیری وسیع، بطرف جستجو و پیشکش نمودن زمینه های ممکن جهت راه های حل و الترناتیف های ممکن و عملی، جروبحث ها را سمت دهیم تا بهترین گزینه را بحیث راه حل بیرون کشیده و بحیث بدیل های پیشنهادی ارائه بداریم.

مقاله اول تحت عنوان " سرنوشت پناهجویان افغان در اروپا آئینه ٌ از تراژیدی افغانان" توسط محترم غلام سخی میر باز، وکیل مدافع جوان در کشور بلجیم ارائه گردید. آقای میرباز مطالب دلچسپ را پیرامون مفاهیم حقوق پناهنده گی سیاسی و اجتماعی را با تفکیک دلایل تقاضای پناهنده گی ارائه نمودند و حالات خاص پناهنده گی و ارائه معلومات درست توسط پناهنده افغان را که به اروپا میآیند، حایز اهمیت دانست.

بعداْ مقاله دوم تحت عنوان " نقش ملل متحد و تحقق کنوانسیون های بین المللی در روند نظام سازی افغانستان" توسط محترم قاضی عبدالاحد فیض مقیم در دنمارک ارائه گردید.

 بعداٌ موضوع کنفرانس تحت دو عنوان " اقلیت افغان در اروپا، معضلات حقوقی، دشواریها و ارائه پیشنهادات بخاطر رفع آن.

و تحقق حاکمیت قانون مساٌله کلیدی در استحکام حاکمیت – دولت ملی. " توسط محترم بصیر دهزاد به شیوه " سوال یا طرح - تبادل نظر - جمع بندی " به جرو بحث انداخته شد. اشتراک کننده گان فرصت یافتند تا نظریات بعدی شان را از طریق ادامه جر و بحث و با استفاده از امکانات مختله انتر نیتی پیش کش نمایند.

متن مکمل این مقلات را میتوانید در آینده نزدیک در ویبسایت انجمن مطالعه فرمائید.

بخش سوم جلسه مربوط به مسائل تشکیلاتی متمرکز بود که شامل انتخاب رئیس جدید، کمسیون نظارت و شورا ی رهبری انجمن بود.

جلسه در یک فضای باز و آزاد محترم میر عبدالواحد سادات شخصیت محترم و نیک نام که یکی از حقوقدانان برجسته و شناخته شده میباشد، را به اتفاق آراٌ بحیث رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا برای یک دوره بعدی انتخاب نمودند. قبل ازانتخاب ایشان تعداد از اشتراک کننده گان پیرامون کار های شایسته، روابط نیک و همچنان نقش و موثریت شان در شکل گیری انجمن و در شورای رهبری صحبت نموده از وی تقاضا نمودند تا خود را در کرسی ریاست انجمن کاندید نمایند.

محترم سادات بعد از انتخاب شان با صحبت کوتاه از اعتماد اعضای انجمن اظهار سپاس نمود و کلمات چندی پیرامون نقش، شخصیت و خصوصیات محترم پوهاند دوکتور غلام سخی مصئوون که با وجود مشکلات مریضی وکبرسن، بزرگوانه و جوانمردانه انجمن ما را رهبری نمود وهمه هم مسلکان وشاگردانش دراین انجمن را افتخاربخشید.

محترم سادات از نام همه اعضای انجمن از نقش برجسته استاد بزرگوار درزمینه اجرای وظایف شان در انجمن، اظهار سپاس نمود.

جلسه در بخش بعدی محترمان فضل احمد گردیزی، نیک محمد سلطانی و محترم محمد نعیم اختری را بحیث مسئول و اعضای کمسیون نظارت انتخاب نمود.

در قسمت اخیر این بخش جلسه به تعداد 9 تن از اعضای انجمن را بحیث اعضای جدید شورای رهبری انتخاب نمود که عبارت اند از:

محترم بصیر دهزاد از کشور هالند معاون و سکرتر مسئول

محترم عبدالواسع غفاری از کشور آلمان معاون

محترمه لیلا ابراهیم از کشور آلمان معاون

محترم قاضی صاحب سخی صمیم از کشور هالند عضو

محترمه سیلی اوریاخیل حقوقدان جوان از کشور هالند عضو

محترمه ناجیه افشاری حقوقدان از کشور آلمان عضو

محترم نجیبه حسینی حقوقدان با تجربه از کشور آلمان عضو

محترم سخی میر باز وکیل مدافع جوان از کشور بلجیم عضو

محترم حارث صابر وکیل مدافع جوان در کشور دنمارک عضو

قابل تذکر است که محترم بازسار از کاندیداتوری که به نفع محترم میرباز منصرف شد و به بخاطر که ایشان یک وکیل مدافع در کشور بلجیم اند، شایسته کاندیداتوری دانست.

در بخش اخیر محترم نقیب الله رادمل مسوده قطعنامه کنفرانس را قرائت نمود که مورد قبول تمامی شرکت کننده گان جلسه قرار گرفت.

بعد از خوانش قطعنامه محترم هادی ابوی حقوقدان و دیپلومات برجسته، کار جلسه را به جمعبندی وبانظرداشت اینکه حقوقدانان محترم درمهاجرت بسر میبرند، با داشتن روحیه وطن ومردم دوستی، بشکل رضا کاران میخواهند مصدر خدمت گردند، خیلی عالی ومثبت ارزیابی نمودند.

در اخیر اعضای جلسه بعد صرف طعام شام در فضای دوستانه وصمیمانه با هم صحبت و یاد خاطرات گذشته پرداختند.

در بخش های مختلف جلسه تعداد از شخصیت های محترم مربوط نهاد های اجتماعی افغانی در اروپا، وکلای مدافع جوان، نهاد های اجتماعی جوانان و نماینده گان از نهاد های کمکی وهمکاری نیز صحبت نمودند و ضمن علاقه مندی به اهداف انجمن، پیشنهاد همکاری با انجمن را در ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی ارائه داشتند، منجمله:

محترمه نوریه بارکزی، محترمه ژاکلین رحیمی وکیل مدافع، محترم رحیمی قهرمان بوکس اروپا از کشور آلمان، نهاد جوانان "مبارزه جهت کسب حق رای انتخاب برای افغانان مقیم اروپا در انتخابات افغانستان"، محترم زلمی رزمی رئیس شورای پناهنده گان افغان در آلمان و محترم احمد شاه قادری فعال اجتماعی درهامبورگ صحبتهای سودمند نمودند. صحبت محترم رحیمی که در مورد وضع زندانهای زنان و حالات جگر خراش مردم در افغانستان ارائه نمود، مورد دلچسپی و استقبال گرم حاضرین قرار گرفت.

 قابل تذکر است که طی روز های قبل از اجلاس تا روز تدویر جلسه حدود بیست تن از حقوقدانان افغان مقیم کشور های مختلفه اروپا تقاضای کسب عضویت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را نموده اند که تعداد از حقوقدانان جوان افغان و چند تن وکلای مدافع نیز در این ترکیب شامل میباشند.


پیام مجمع عمومی و کنفرانس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

25 اکتوبر 2014 شهر هامبورگ جرمنی

Download
پیام مجمع عمومی و کنفرانس انجمن حقوقدانا
Adobe Acrobat document 477.2 KB

تراژیدی افغانان مهاجر در اروپا

18 اکتوبر 2014

مهاجران افغان که درطی چند دهه اخیر بلند ترین رقم را درجهان تشکیل میدهند، بخش از تراژیدی ملت افغانستان پنداشته میشوند که متاسفانه روز تا روز ابعاد پرجنجال را کسب مینماید.افغانانیکه بعدازتقبل مصائب فراوان ومصارف هنگفت به اروپا میرسند با دشواری های باورنکردنی مواجه میگردند و بالاجبار باید تحقیر، توهین، زندانی، شکنجه و مدتهای طولانی انتظار،حتی تا چندین سال را متقبل گردند.

متاسفانه دردودهه اخیر، قبل ازهر وقت دیگرسیاست، معیارهای حقوقی را تحت الشعاع قرارداده و سرنوشت کتله های وسیع مهاجران در لابلای تصامیم سیاسی قربان میگردد.    بصورت عام میتوان پروبلم های مهاجران متقاضی پناهنده گی را درسه بخش ارائه کرد :   ــ بلا سرنوشتی، تحقیر،زندان وسرنوشت نا معلوم دریونان وایتالیا ، که حوادث هولناک تا سرحد خود کشی را درقبال داشته است.

اکنون دیگربه مسئولین اتحادیه اروپا نیزآشکار است که یونان و در گام دوم ایتالیا به دوزخ مهاجران مبدل گردیده است.

ــ احوال انتظار طولانی در کمپ های مهاجران، که تا به چند سال را در بر میگیرد.  درین مدت احوال ناگوار افسرده گی روانی و مصایب صحی فراوان دامنگیرهموطنان ما میگردد.

ـ دیپورت جبری افغانان در مجموع این کشورها ، با اشکال غیر انسانی روز تا روز بیشتر میگردد.

در تمام این سه حالت فوق، ما شاهد نقض صریح احکام اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ژینو (1951 م ) ، معیار ها وموازین قبول شده جهانی میباشیم .l

هاجرت وتقاضای پناهنده گی بمثابه حقوق شهروندان جهان درماده ( 14) اعلامیه جهانی حقوق بشرمسجل میباشد وکنوانسیون متذکره ژینو،زمینه های تحقق آنراتسجیل کرده است. برطبق روح اسناد متذکره ، هرشهروند جهان ، منجمله افغانان زمانیکه در پرتو این اسناد معتبر جهانی تقاضای پناهنده گی مینمایند درموقف (Mandat Refugees) باید مورد مواظبت (UNHCR) کمیشنری عالی موسسه ملل متحد ودولتهایکه به این کنوانسیونها الحاق نموده، قرار میگیرند. برگشتاندن جبری متقاضیان پناهنده گی درمغایرت کامل با حکم ماده (33) کنوانسیون ژینو قراردارد.

اما متاًسفانه اتخاذ این تصامیم،سیاسی میباشد که مندرجات حقوقی را پامال نموده ومینماید. چنانچه از سال (2003 م ) به بعد وزارت مهاجران وعودت کننده گان افغانستان بدون در نظر داشت واقعیت های داخلی ودلایل عینی مهاجرت ازکشورواعتراضات نهادهای مدافع حقوق مهاجرین (بشمول نهاد های افغانی) قراردادهای دوجانبه وسه جانبه را با کشورهای اروپائی منعقد نموده، تا اولیای اموررا راضی و« دنیا را گل وگلزار جلوه داده » ،سفریه های گزاف به این کشورها را « حلال» نمایند.

بدین ترتیب وزارت مهاجرین افغانستان به حیث وسیله و«دسته تبر»دولتهای اروپائی عمل نموده، تا پای هموطنان مستضعف وآواره اش را قطع نمایند.

(چنانچه معین قبلی آنوزارت اقرار کرده است که عقد این قراردادها عامل اصلی دیپورت های جبری میباشد).

گزارشات (IOM) ومراجع ذیربط اروپائی نشان میدهد که تا اکنون چندین هزار افغان بشکل جبری دیپورت گردیده اند. درمیان شان مریضان ،کهنسالان ، اطفال و... نیزشامل میباشند. که با شیوه های غیر انسانی ولت وکوب ، تحقیر وزندانی ساختن قبلی،انجام یافته است. مطبوعات اروپا درهمین شب وروزصحنه های درد ناک ازاحوال اسفبارافغانان در سویدن را به نشررسانید،به همین شکل چنین صحنه ها بارها در دنمارک ،آلمان ، ناروی وسایر کشورها انجام یافته است.این دیپورت های جبری در زمانی انجام می یابد که امریکا وآلمان همکاران افغان شان را به صورت کتلوی پناهنده گی میدهند.

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمثابه نهاداجتماعی ومسلکی مدافع حقوق افغانان با صدور این اعلامیه از موسسه ملل متحد و دولتهای اروپائی تقاضا مینماید تا جلو دیپورت افغانان را بگیرند واعلامیه جهانی حقوق بشر را ملاک عمل قراربدهند.

این مامول زمانی تحقق خواهد یافت که دولت جدید افغانستان در رابطه به تراژیدی افغانان بی توجه باقی نه مانده ومدافع حقوق آنان گردد.

بدینرو :  به جناب رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد میگردد تا :

 به وزارت مهاجرین هدایت بدهند تا هرچه زودتر، قراردادهای عودت به کشور را ملتوی بسازند.

تا زمانیکه امنیت وحاکمیت قانون درکشور برقرار گردد، انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ، مساعد ترین راه حل حقوقی وعادلانه را چنین پیشنهاد مینماید تا :

دولت افغانستان حقوق مهاجرین را در دو بُعد :

1ـ حق پناهنده گی . 2 ـ حق عودت داوطلبانه را برسمیت بشناسد.

هرافغان حق دارد هر وقتیکه خواسته باشد برمبنای تصمیم خویش به سرزمین آبائی و وطن عزیز خود عودت نماید.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام نهادهای مماثل صمیمانه میخواهد تا در دفاع  از حقوق افغانان که درمعرض اتلاف حقوق و دیپورت قراردارند ، صدای اعتراض شانرا رسا تر ساخته و درین راه انسانی وافغانی با انجمن همکار باشند.

بااحترام

رهبری انجمن حقوقدانان افغان دراروپا