بدون همه تشریفات معمول خواستم این بار در ارتباط به کنوانسیون ملل متحد مرتبط به حمایت از حقوق اطفال بنویسم و نکاتی را که بر نظام حقوقی و قوانین افغانستان ارتباط می‌گیرد به یاری و توان ذهنم تذکر دهم.

هرچه را در دل و متن این کنوانسیون می‌خوانی فکر می‌شود مکنونات قلب هر انسان بیدار و صاحب وجدانیست که در آن انعکاس یافته است ــ محتوا و داشته‌های این کنوانسیون چه زیبا ودلپذیرنیازمندی های اطفال را برجسته می سازد و رعایت آن را توقع می برد.

در حقیقت اصحاب حقوق و عدالت پسندان هم همین امیال و آرزو ایرا دارند که درین برگه ها رعایت و تعمیل آن توصیه می‌شود.

 ممالک وسرزمینیکه اولاد شان برخوردار ازمزایای چنین نعمات انسانی اند ٬ سرمایهٔ با ارزشی از شخصیت های با علم و کمال ودرک سالم برای آبادانی وطن به طور متناوب ذخیره می‌کنند که گنجینهٔ عظیم انسانی را نسل به نسل به جامعه تقدیم و مرحله به مرحله امور اجتماع خود را به آن‌ها بسپارند.

در جوامع بشری کودکانی که بر همین منوال از همان آوان پیدایش جنین در بطن مادر (قبل از تولد) تا ایام شباب و بلوغ و بالاخره اهلیت کامل تحت مراقبت‌های کامل انسانی قرار می‌گیرند کمتر کمبودی از دید رشد فکری و جسمی به اوشان راه می‌یابد.

بی‌تردید افرادی که با این طرز بهداشت و زمینه‌های مساعد در برخورداری از همه امکانات مادی و معنوی از دنیای تعلیم و تحصیل برخوردار می‌شوند در میدان عمل و خدمت به اجتماع خویش کمتر کوتاه می‌آیند زیرا ایشان مسئولانه تربیت می‌بینند و مسئولانه عهده دار رسالت وجدانی می‌گردند.

بلی این همه ره‌آوردها را ما می‌توانیم از محتوا و داشته‌های همین کنوانسیون حمایت از حقوق اطفال استخراج کنیم. ولی سؤال اساسی درین رابطه کدام است؟

آیا کودکان میهن ما هم بنام انسان و کودک شامل مزایای چنین کنوانسیونی شده می‌توانند؟

اگر پاسخ مثبت است! پس مقامات مربوط چند فیصد شرایط مواد این موافقت‌نامه را به حال کودکان ما محقق می‌یابند؟ و آیا آن را قابل تطبیق دانسته و به آن عمل می‌کنند؟

اگر پرسش من با جواب رد روبرو است پس این «حقوق مدفون در وراء خاکستر و باروت نیست»؟

واقعیت کتمان نمی‌شود ــ بیایید با یک صدای عدالت‌خواهانه درین فُرصت و روزی بنام حمایت از حقوق کودکان از محکمهٔ وجدان خویش بپرسیم که کودکان این سرزمین زمینهٔ استفاده از چنین حقوق مدون و مصوب سازمان ملل را دارا می‌باشند؟ و آیا مسئولیتی در قبالِ خیانت به اولاد وطن قابل پُرسش است؟

 مؤجز اینکه کودکان مظلوم وطن هیچ‌گاهی به حقوق حقه و لازمهٔ خویش نرسیده و از آن مستفید نشده‌اند.

 پس لازم است که پُرسش را به نوع دیگری طرح نماییم که:

کودکان وطن از کدام مصایب زمان در امان و از کدام زجر و شکنجه روزگار مصئون مانده‌اند؟ چون میدانیم که کودکان سرزمین ما کوچک‌ترین نفعی از مزایای چنین حقوقی نبرده و منفعتی به آن‌ها نرسیده است.

کودکان ما در جنگ و صدای تفنگ به دنیا می‌آیند و چشم به مشاهدهٔ قتل و کشتارمی گشایند٬ با تن عریان در بین سنگ و ریگ می‌خوابند٬ در انتحار و انفجار جان می‌دهند٬ در میدان‌های بی درودیوار بنام مکتب و مدرسه کتابی به دست دارند٬ یتیم ــ بی پد و مادر رنج می‌کشند٬ کارهای شاقه را متحمل می‌شوند٬ از تعصبات گوناگون به دور نمی‌مانند٬ طرف استفاده‌های سؤ و تجاوزهای جنسی قرار می‌گیرند و و ...

اکنون با تعیین نصب العین چنین مظالم چه کسانی مسئولیت چنین فجایع را عهده دار و کدام مرجع و مقام مسئولیت عدم تطبیق و رعایت حقوق کودکان درج کنوانسیون ذکر شده را به دوش می‌کشند؟ و مسئولیت چنین فجایع را کی عهده دار می‌شود؟

به هر تقدیر: می‌خواهم با توجه به محتوای مادهٔ اول کنوانسیون یاد شده مطالبی از قانون مدنی و جزای افغانستان که رابطهٔ مستقیم به این کنوانسیون دارد مطالبی ارائه نمایم و از کمبودات فهم و تقصیرات ذهن خویش طلب پوزش نموده و محتاج رهنمایی هستم:

مادهٔ اول

مطابق این پیمان نامه٬ یک کودک٬ انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نشر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد.

 .............................................

مادهٔ فوق‌الذکر در پیمان یاد شده اسم و نام کودک را مختص به انسانی دانسته است که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده و به سنین پائین ترازان قرار داشته باشند.

ولی این ماده قید دیگری نیز دارد که: بسا از کشورها ممکن سن بلوغ را قبل از نشر حقوق جاری پیش‌تر تعیین کرده باشند.

قانون مدنی کشور ما نیز در ارتباط به سن و سال کودکان و اعتبار و شناخت شخصیت آن‌ها سلسله هدایاتی دارد که همین ساحه را احتوا می‌کند.

 قانون مدنی و جزای افغانستان اکمال شخصیت حقیقی را تثبیت و مراحل مختلف عمر و اندازهٔ سن و سال کودکان را با عناوین مختلف و قانونیت جرم و جزاء به این شرح و بسط تعیین و تقدیر کرده است که دانستن آن را در ارتباط به آنچه گفته آمدیم لازمی دانستم لطفن توجه فرمایید.

قانون مدنی میهن تکمیل شخصیت انسان را در قالب هدایت قانون چنین تصریح می‌کند:

ماده ۳۶ ق م

(۱) شخصیت انسان با ولادت کامل وی به شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام می‌یابد.

(۲) جنین دارای حقوقی می‌باشد که قانون برای آن تصریح نموده است.

........................................................................................................................

زمانی که شخصیت کاملِ انسان تثبیت می‌شود وزندگی آغازمی‌گردد بایست این تولد و زندگی قید تاریخ و ثبت دفاتر رسمی‌گردد یا اگر در نهایت زندگی چون وفات پیش می‌آید و انسان پدرود حیات می‌گوید این ماجرا نیز می‌باید ثبت تاریخ و ادارهٔ رسمی ‌شود قانون هدایت اجرای همین دو اصل زندگی را صادر کرده است.

مادهٔ ۳۷ ق م

تثبیت تاریخ ولادت و وفات ذریعهٔ دفاتر رسمی مربوط صورت می‌گیرد٬هرگاه اسناد مبنی بر ثبت ولادت و یا وفات موجود نبوده یا در مورد صحت ثبت اشتباه وارد گردد٬ برای اثبات ولادت وفات از اقامهٔ وسایل اثبات به ترتیبی استفاده می‌گردد که در قانون تصریح شده باشد.

............................................................

و در تداوم هدایات فوق‌الذکر قانون ق م در رابطه به سن رشد و اهلیت کامل حقوقی چنین صراحت می‌دهد:

مادهٔ ۳۹ ق م

سن رشد هیجده سال مکمل شمسی می‌باشد. شخص رشید در حالت صحت عقل در اجرای معاملات٬ دارای اهلیت حقوقی کامل شناخته می‌شود.

.......................................................................................

زمانی که اهلیت کامل حقوقی انسان به مدارج قانونی آن می‌رسد می‌یابد این حالت مدنی نیز درج دفاتر ثبت سجلات گردد توجه کنید:

مادهٔ ۴۶ ق م

اشخاصی که سن هیجده سالگی را تکمیل می‌کنند حالت مدنی‌شان در دفاتر مخصوص ثبت سجلات مطابق به احکام (۴۷ ــ ۴۸ ــ ۴۹ ــ ۵۰) این قانون درج می‌گردد.

...............................................................................

عریضهٔ من تا این دم در رابطه به شناسایی شخصیت کامل انسان بعد از ولادت و کمال رشد و زمان کسب اهلیت حقوقی ایشان بود.

حال برای ایفاء وعده می‌خواهم سنین کمتر از رشد و اهلیت (کمتر از هجده سال) را با اسم منتسب به آن‌ها از دید گاه قانون جزاء طور بسیار مؤجز مرور کنیم:

۱ ــ صغیر: نامیست که قانون جزای افغانستان آن را در محدودهٔ سن و سال چنین تصریح می‌کند:

مادهٔ ۷۰ ق ج

صغیر به طفلی اطلاق می‌گردد که بین سن هفت و سیزده سال کامل قرار داشته باشد.

...................................................

۲ ــ مراهق نامیست که قانون جزاء آن را برای اشخاصی که سن سیزده سالگی را تکمیل و سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد اختصاص داده است.

مادهٔ ۷۱ ق ج

مراهق به شخصی اطلاق می‌گردد که سن سیزده سالگی را تکمیل و هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.

....................................................

مادهٔ ۷۳ ق ج

تثبیت سن به اساس تذکرهٔ تابعیت صورت می‌گیرد. محکمه می‌تواند در صورت تعارض حالت ظاهری صغیر با سن مندرج تذکره تابعیت وی نظریه هیأت طبی را مطالبه نماید.

.................................................................................

آنچه را من درین مختصر خدمت شما عرض کردم آگهی از بسا مطالب قانون مدنی و جزای میهن بود که با کنوانسیون تحت بحث ما ارتباط دارد.

................................................................

یاد داشت: در صورت ضرورت می‌توانید (کنوانسیون ملل متحد در مورد حمایت حقوق طفل ۱۹۸۹ ــ م.) را در سایت وزین «انجمن حقوقدانان افغان در اروپا» مطالعه فرمایید.