امسال اول می، روز جهانی کارگر منحیث سنت دیرینه و نیکوی جنبش کارگری در شرایطی در افغانستان برگزار می شود که کشور با بزرگترین بحران بیکاری در طول تاریخ دست و گریبان بوده؛ و ارتش بیکاران روز تا روز بزرگتر تر می گردد. این بحران که با ساختارها و برنامه های دولت گره خورده است، ثمره سیاست های نابکار و جدا از منافع مردم افغانستان می باشد. تسلط مافیایی بورژوازی بروکراتیک و تجاری بر اهرام های اصلی حاکمیت و سیاست گذاری های اقتصادی، پیاده نمودن برنامه های و دیکتات صندوق بین الملی پول، فساد بی مانند در دستگاه های حاکمیت و نبود یک برنامه مشحص رشد اقتصادی ـ اجتماعی در کشور به بهانه «بگذار بازارکار کند!» و بر بنیاد «منافع بازار» از شمار عواملی می باشند که زمینه ساز بدبختی و سیه روزی اکثریت مردم ولایه های فرودست کشور شده است. با پیاده شدن نسخه های از بازار آزاد و یا سرمایه داری فساد، فقر، بیکاری، فاصله طبقاتی، انحصار، احتکار، بحرانات اقتصادی، ناامنی و... منحیث نشانه های این نظام نابکار سایه شوم اش را برهمه عرصه های زنده گی مردم انداخت. دولت به جای مطالعه دقیق و طرح برنامه های سنجیده شده و عملی در راه برکناری مشکلات رو به افزایش مردم؛ و جلوگیری از گسترش سریع و کنترول ناپذیر فقر ساختاری در کشور؛ هنوز هم در راه سپردن موسسات تولیدی و دارایی های ملی به واحد های خصوصی از جمله به سر سپرده گان نظام و تشدید فشاربر زحمتکشان می باشد. این شیوه برخورد حاکمیت سبب شده است که مراکز مهم تولیدی پس از خصوصی سازی به جای رشد و کار آفرینی، به کارکشی و کاهش سطح تولید توسل ورزیده اند. تصادفی نیست که مدل های اقتصادی همه آنها، گفته یا ناگفته، از خشن ترین رهنمودهای نیولیبرالی و مخصوصاً از تجربه سرمایه داری های برده دارانه آسیایی نسخه برداری شده؛ و این ها به خاطر منافع آزمندانه و عطش سیری ناپذیر به چپاول ثروت های ملی حتا کارخانه های سود ده و اشتغال زا را تعطیل؛ و خود نظاره گران بی احساس در برابر از بین رفتن تولیدات داخلی و نتیجتاً از بین رفتن امکانات شغلی شده اند. از سوی دیگر به بهانه عدم موجودیت امنیت، بیشتر سرمایه گذاری ها در سکتورهای سودآور، موقتی وغیرمولد صورت گرفته است. در نتیجه همین سیاست های ضد ملی اقتصادی و عدم حراست از فرآوردهای داخلی تولیدات ملی در انبارها پوسیده و جای آنرا محصولات با کیفیت پایین و سبسایدی شده خارجی گرفته است. این شیوه برخورد غیرمسولانه مرگ اشتغال شاغلین کار را به دنبال داشته؛ و گسترش خیل بیکاران را سبب شده است.

ارقام دست داشته از منابع رسمی نشاندهنده ناکامی سیاست های اقتصادی و اجتماعی حاکمیتی است که ده سال پیش با شعار های: آزادی برای مردم، دموکراسی، امنیت، کار و رفاه در کنفرانس بن بر مردم تحمیل گردید. این رهبران فریبکار و حامیان جهانی شان طی همین سال ها شعارهایی را به زبان آورده و وعده هایی را به مردم دادند که بسیار بزرگتر از دهان شان بود.

بیکاری بیش از ۶۰ در صد جوانان، بهره کشی بی مانند، تبعیض جنسیتی و برون راندن میلیون های زن از بازار کار، پیاده نکردن قانون و بی تفاوتی در برابر آن در همه عرصه های زنده گی از جمله بخش کار و کارگر، موجودیت بیش از ۳ میلیون معتاد، مجبور نمودن بیش از یکنیم میلیون کودک به کار شاقه و غیرانسانی، فرار میلیون های انسان مستعد به کار به بیرون از کشور، افزایش بی مانند پهنه جنایات گونه گون در جامعه، ناامنی و صدها نمونه دیگر ازهمین نوع فهرست کوتاهی است از یک طومار درازی ار ناکاره گی نظام.

نبود کار و امکانات کاری کافی در کشور سبب شده است تا مردم از سر ناگزیری برای ادامه حیات غیرانسانی ترین، خطرناکترین و ناامن ترین کار ها را بدون هیچ نوع محافظت قانونی انجام دهند؛ و همین وضع سبب بهره کشی و ستم بی حد بر کارگران شده است.

امروز کارگران روزمزد از ساعات کار بیشتر از ۱۰ ساعت در بدل مزد برای ۸ ساعت شکایت دارند؛ یعنی اینکه آنها ناگزیر اند تا دوساعت کار و یا ۲۵ در صد نیروی کار خود را به صورت بیگاری و رایگان در اختیار فرمایان قرار دهند. شرایط کار در بخش های استخراج معادن دورافتاده، کارهای ساختمانی و سرک سازی، مزارع و کارگاه های خانه گی و فامیلی مخاطره آمیزاست. در بسیاری از این سکتورها ساعات کار طولانی بوده و حد دستمزد با شرایط زنده گی کارگران و خانواده های شان؛ سطح بلند قیمت مواد اولیه چون مواد غذایی، تهیه مسکن و ترانسپورت سازگاری نداشته و در بیشترین این موسسات از رخصتی و حق بیمه های اجتماعی خبری نیست. درکناراین ناهنجاری ها نابرابری های شدید درسطح پرداخت دستمزد ها میان گروه های سنی و جنسیتی زمینه ساز بهره کشی بیشتر زحمتکشان شده است. در این میان نبود یک برنامه ملی برای استفاده از نیروی کار متخصص و با تجربه داخلی و عدم محدودیت برای به کارگیری کارگران خارجی، در چنین اوضاع و احوال کشنده و بحرانی، باعث تشدید بهره کشی از سوی کارفرمایان و صاحبان داخلی و خارجی سرمایه شده است. رشد سریع بیکاری، گرانی مایحتاج عمومی و خدمات ضروری، زحمتکشان را از برخورداری یک زنده گی عادی محروم؛ و لایه های فرودست و ناتوان کشور را به خط فقر و پایین تر از آن کشانیده است. عطش سیری ناپذیر صاحبان سرمایه، دلالان و محتکران سبب شده است که قیمت کالاها، مسکن و نیاز های اولیه به نرخ دالر و توسط «بازار» تعین گردد. این فشار ها باعث ارزانی و فراوانی نیروی کار و شرایط غیر انسانی در موسسات کشور گردیده است. درنتیجه بحران و ناامنی سیلی از مردم ازمحلات به شهرهای بزرگ و متروپول ها رو گرده اند. این افراد که با امید به یک زنده گی بهتر به شهرها هجوم می آورند به زودی با سرخورده گی روبرشده و مجبور اند تا برای پول برگشت به محلات خود دست به تکدی بزنند؛ که نمونه های از این وضع درد بار در رسانه ها همه جاگیراند. در این میدان نبود برنامه های مشخص برای رشد کشاورزی در محلات و حمایت از مولدین کوچک و متوسط باعث فزونی در ارتش بیکاران شده است.

چاره چیست؟

چون عمده ترین بخش نیروی کار ما در واحدهای کوچک و پراکنده مصروف اند؛ و بیشتر نیروی کار کشور یعنی کارگران واحدهای کوچک و پراکنده، مشاغل خانه گی، کارگران فصلی و روزمزد، دست فروش و دوره گرد، کارگران روستایی و لایه های گسترده بیکاران قادر نیستند تا در نهاد های صنفی شامل گردند؛ بناً سازمان یابی این ها با دشواری های بزرگ روبرو بوده و صاحبان سرمایه نمی گذارند تا آنها در محیط کار سازمان یابند. ضعف سازمان یابی این گروه ها، دلیل درجه پایین مقاومت و ایستاده گی برای برآورده شدن خواست های بنیادی کارگران و زحمتکشان بوده؛ قدرت چانه زنی بخش های سازمان پذیرتر و سازمان یافته طبقه کارگر را نیز به شدت پایین می آورد که اثرات آنرا در موقف ناتوان و ضعیف اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) افغانستان یا امکا می توان دید. این بزرگترین سازمان زحمتکشان درکشور درتصمیم گیری های بنیادی در باره شرایط کار و وضع اقتصادی و ایمنی کارگران و کارمندان نقش چندانی ندارد. فروپاشی اقتصادی افغانستان در دو دهه گذشته چنان دامنه ای پیدا کرده است که مقابله با عوارض ویرانگر آن در زنده گی کارگران و زحمتکشان، بدون همبسته گی و همیاری آگاهانه و پیگیرانه سراسری شدنی نیست.

 گفته معروف است که: «حق گرفتنی است و نه دادنی!»

برای همین هم مبارزه در برابر بی حقی های فراگیر بدون اتحاد و تشکل سراسری کارگران و زحمتکشان منحیث یگانه گزینه برای برون رفت از بحران موجود اجتماعی و اقتصادی در کشور می باشد. برای همین هم پیش کشیدن خواست های حیاتی، عاجل و بی واسطه مردم؛ و مبارزه در راه برآورده شدن آن نیاز به تشکل کارگران و زحمتکشان صنوف مختلف در سازمان های صنفی و سیاسی؛ و روکرد به مبارزه سازمان یافته و متشکل برای گرفتن حق می باشد. در مورد ایجاد سازمان های مستقل و نیرومند صنفی و اجتماعی که در شرایط افغانستان کار دشوار می باشد نباید حوصله و تلاش را از دست داد. لازم است تا با تکیه براندوخته های بزرگ چند دهه اخیر در جنبش سندیکایی کشورنیروی وسیعی از کارگران، کشاورزان، آموزگاران، کارمندان دولت و... را به دور خواست های کوتاه و دراز مدت به میدان بکشانیم.

نسلی از فعالان کارگری درجریان مبارزات صنفی درچند دهه گذشته به صحنه آمده اند که اندوخته های پرباری در مبارزات اقتصادی کارگران، سازمان یابی مستقل صنفی و سندیکایی و سایر شکل های مبارزه سازمان یافته و مستمر برای دفاع از حقوق کارگران و لایه های فرودست را صاحب هستند. جا دارد تا از اندوخته های این فعالان در تشکل های مستقل کارگری و همگرایی های پایدار و سازمان یافته بهره گیری شود.

 

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است!

با درنظر داشت وضع موجود دربیشتر موسسات تولیدی و کارگری کشور مساله:

 ـ قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاه‌های کوچک تا موسسات بزرگ تولیدی زیر پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران،

ـ اجازه تشکیل سازمان های صنفی در همه موسسات تولیدی و شرکت نماینده گان کارگران در تصمیم گیری در باره خدمات اجتماعی، شرایط کاری و سایر مسایل مربوط به زنده گی کارگران،

ـ تعین مزد معیاری با شرکت نماینده گان زحمتکشان برای بخش ها و خدمات مختلف تولیدی،

ـ تامینات اجتماعی از طریق توزیع کوپون های مواد خوار و بار؛ و مواد اولیه مورد نیاز کارگران با تکیه بر اندوخته های سودمند تاریخ معاصر کشور،

ـ تهیه مسکن و محلات بود و باش ارزان و اجتماعی برای کارگران و سایر زحمتکشان،

- لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و برابری کامل و بی ‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زنده گی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی،

ـ ممنوعیت کار کودکان و فراهم نمودن امکانات زنده گی و تحصیل رایگان و برابر برای کلیه کودکان،

ـ تامین شرایط صلح آمیز و امن برای کارگران،

ـ ایجاد سازمان تامين اجتماعی و صندوقهای بیمهای برای ارایه خدمات بی کاری، بهداشتی، معلولیت و تقاعد،

ـ تامین امنیت شغلی و توقف اخراج سازیها،

ـ برچیده شدن قراردادهای اسارت بار موقت و سفيد امضا،

ـ پرداخت دستمزد عادلانه برای کاهش فقر ساختاری درکشور و تقویت توانایی خرید زحمتکشان و ... از شمار خواست های بنیادی زحتمکشان کشور می باشد؛ که مبارزه در راه تحقق آن از سازمان های صنفی و سیاسی کشور گرفته تا نهاد های جامعه مدنی و شخصیت های داد خواه مسوولیت پذیری و همگامی می خواهد. جا دارد تا احزاب و سازمان های سیاسی هوادار مردم و لایه های زحمتکش کشور امکانات مبارزاتی شانرا درامر روشنگری و برآورده شدن خواست های محوری زحمتکشان؛ دموکراتیزه ساختن زنده گی و عدالت اجتماعی صرف نمایند.

 تغیر وضع دردباری که در بالا چهره آرایی شد؛ و در بسا موارد خشن تر و ناگوار تر ازآنست که می دانیم، فقط و فقط بسته به سطح آگاهی، درجه سازمان یافته گی زحمتکشان و تلاش متحدانه کارگران و زحمتکشان بخش های فکری و یدی برای راه اندازی کنش ها و اعتراضات صنفی و سیاسی به خاطر برقراری یک نظام اقتصادي انسان گرا، عدالت اقتصادی و اجتماعی می باشد و بس!