عجین شد شهر من با دود و باروت 

به هر کوچه، قبرستان و تابوت 

همي وحدت ملي حرف مفت است 

همه چيز را زدند چون قند و قروت.

امروز در افغانستان بیش از دو هزار چهار صد کمپنی، شرکت و انجیو وجود دارد که اکثریت مطلق آن‌ها برای کسب سود و منفعت کار می‌کنند. هرگاه دولت حد اقل از هریکی این دو هزار چهار صد انجیو در یک سال دو هزار و  پنجصد دالر به‌عنوان مالیه اخذ بدارد، دولت می‌تواند مجموع بودجه‌ی عادی و یا ربع بودجه‌ی انکشافی خود را تأمین بدارد.

نتایج تحقیقات تازه تیم امریکایی فاش می‌سازد که قاچاقبران در معاملات و انتقال پول غیرقانونی به خارج از این مرکز مافیایی کارمی گیرند که گفته می‌شود محمود کرزی و دیگر بستگان کرزی گردانندگان اصلی آن می‌باشند. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال این مرکز نزديک به سه میلیارد دالر را به‌صورت غیرقانونی از کشور بیرون کرده است. وزارت مالیه امریکا بعد از وضع ممنوعیت علیه این مرکز و پانزده تن از گردانندگانش می‌گوید میلیاردها دالر پول مواد مخدر از طریق این مرکز به قاچاقبران مواد مخدر به دوبی، آسیایی جنوبی، ایران، پاکستان و غیره انتقال یافته است.

پس از سرو صداها در مورد کابل بانک اخیراً رسانه‌های خارجی سرمایه گزاری و تجارت افغان‌ها در دوبی را از ابعاد مختلف به بررسی گرفته‌اند روزنامه فایننشل تایمز به نقل از مسئولان اتحادیه تاجران افغان در دوبی نوشته است که سالانه حدود ده میلیارد دالر توسط تاجران در دوبی و افغانستان رد و بدل می‌شود شماری آگاهان معتقد که بیشتر این پول بجای اینکه در داخل کشور سرمایه گذاری شود از افغانستان خارج می‌گردد.

روزنامه فایننشل تایمز در مقاله اخیر خود نوشته است امروز دوبی به یک مرکز تجمع ثروتمندان افغانستان تبدیل شده است. سرمایه داران افغان در بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی و تجارت ملکیت در دوبی سرمایه گذاری کرده‌اند. و بزرگ‌ترین سرمایه گزاری در تجارت ملکیت در دوبی متعلق به شیرخان فرنود رئیس کابل بانک است که بالغ بر دوصد میلیون دالر می‌شود برخی از تحلیل گران معتقد اند مقدار پول‌های که از افغانستان به دوبی آمده احتمال دارد پول‌های قانونی باشد، اما مقداری هنگفت هم وجود دارد که منابع آن‌ها نامعلوم است این روزنامه در ادامه نوشته است در ماه مبارک رمضان هر شام در رستورانت نو تأسیس «شایسته» در دوبی شمار زیاد افغان‌ها برای روزه افطار جمع می‌شوند و در گرد میز افطار رستورانت شایسته در دوبی که هر نوع غذای افغانی افطارمی کردند که این رستورانت به خانواده صافی تعلق دارد که شرکت هوایی صافی نیز از آن‌ها می‌باشد.

شرکت برادران صافی که متعلق به پسران صوفی قدوس هراتی می‌باشد و زمانی قراردادی طالبان در غرب افغانستان بودند ظرف دو دهه اخیر ازلحاظ مادی رشد چند صد برابر و بی‌سابقه نموده حالا مالک هوتل صافی لند مارک و بزنس سنتر در کابل، مالک خطوط هوایی صافی و بزرگ‌ترین واردکننده آهن حالات و روغن کم کیفیت شایسته در افغانستان می‌باشد این روز نامه همچنان نوشته است که یک تعداد دیگر این تجار کسانی هستند که در کابل بانک سهم داشتند. یکی از آن‌ها برادر رییس جمهور کرزی محمود کرزی است. او می‌گوید با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هرکسی که پول داشت کشور را ترک کرد که شمار زیاد آن‌ها به دوبی نقل مکان کردند.

 به گفتهء او فضای تجارت در دوبی با سهولت‌ها همراه می‌باشد. او می‌افزاید در آن وقت تجارت در افغانستان در حال رکود قرار داشت و تاجران راه دیگر نداشتند به‌جز از این که به امریکا و اروپا و یا دوبی بروند این روزنامه خانواده ثروتمندی دیگر را نیز معرفی کرده افزوده است. یک خانوادهء ثروتمند دیگر که در تجارت‌های مختلف در دوبی دست دارد خانواده عزیزی می‌باشد که شرکت آن‌ها بنام «عزیزی انویست منت» تحت ریاست میرویس عزیزی در بزرگ‌ترین شرکت ساختمانی بنام نخیل جبل علی که جزایر خود ساخت در بحر می‌باشد و قیمت‌ترین منطقه دوبی به شمار می‌رود، سرمایه گذاری کرده است؛ اما شرکت نخیل به خاطر رکود اقتصادی در دوبی با مشکلات روبروست.

 شرکت تجارتی عزیزی هوتک که مالک عزیزی بانک هم می‌باشد در واردات نفت به افغانستان سهم عمده دارد. با این وجود به باور شماری از کارشناسان اقتصادی دوبی به مرکز دیگر تجارتی افغان‌ها تبدیل شده است در همین حال مدیر انستیتوت تحقیقاتی شرق نزدیک و خلیج، تیودور کاراسیک می‌گوید.

نزدیک‌ترین سیستم بانک داری فعال و ساده برای افغانستان در دوبی می‌باشد. پول که به این جا می‌آید، می‌تواند قانونی باشد اما یک مقدار آن از درک قاچاق مواد مخدر، رشوت و اخاذی بدست آمده است. به نوشتهء روزنامه یک تعداد از تاجران افغان که جای پای خود را در دوبی مستحکم کرده‌اند، اکنون می‌خواهند که تجارت‌های خود را دوباره در افغانستان نیز احیا کنند و یک مقدار پول خود را به کشورشان انتقال بدهند، اما فساد اداری و رشوت خوری آن‌ها را مأیوس می‌سازد. از سوی دیگر با داخل شدن به افغانستان پای آن‌ها در یک ماجرا و یک نزاع سیاسی کشانیده می‌شود. شماری از تجار تأکید دارند که از پرداخت رشوت خسته شده‌اند و این پول دیگر بخشش به شمار نمی‌رود، بلکه یک اقدام تحریک آمیز و تهدید آمیز برای تاجران می‌باشد.

تاراجگري کمپني ها و انجوها

چرا پنجره‌یی دل را شکستند؟

اميد رو شنايي را ببستند

کنون با یک تفنگ و بوجی پول

سر بازاري بد نامي نشستند.

اداره بین‌المللی بررسی بحران‌ها در گزارشی می‌نویسد بدون کمک‌های خارجی حکومت سقوط خواهد کرد، طالبان بخش اعظم کشور را تحت کنترول خواهند گرفت و ترس از آن وجود دارد که افغانستان دوباره به گرداب جنگ‌های داخلی دهه نود ميلادي فرورود. بعد از سی سال جنگ امیدواری‌هایی که در چند سال اخیر در ساحه صلح، اعمار مجدد مؤسسات اداری از جمله سیستم عدلی و قوای امنیتی، ایجاد شده بود، دوباره کاهش یافته است. همزمان با این که مشروعیت حکومت روز بروز بیشتر با سؤال روبرو می‌شود، دولتمردان وقت زیاد خود را در تلاش برای حفظ توازن بین منافع خانوادگی، فرماندهان محلی، قدرتمندان بانفوذ و جامعه جهانی مصرف می‌کند که این تلاش‌ها در موجودیت درجه بالای فساد اداری و رشوت، فعالیت حکومت را خنثی ساخته، مانع اصلاحات شده است.

مصرفی ساختن زندگی در جامعه‌ی جنگ زده، فقیر و فلاکت بار ما با ایجاد نیازهای کاذب از سوی شرکت‌های داخلی و خارجی و انجوهای تجارتی، به گونه‌ی غیرمستقیم به دوام و گسترش فساد و عمل غيرقانوني انجامیده است. در شرایط فعلی افغانستان که فقر و نیازمندی سراسر جامعه را فراگرفته و معاش کارمندان دولت و درآمد ناچیز مردم از عواید دهقانی، مالداری و کارهای روزمزد هزینه‌ی زندگی مصرفی را تأمین نمی‌کند، اشتغال در کار غیرقانونی و قاچاق متضمن تأمین زند گی مصرفی می‌باشد. درحالی‌که کمپنی های موبایل با تبلیغات گسترده، نیاز کاذب برای مردم در داشتن موبایل ایجاد می‌کنند ازیک‌طرف سود اصلی را از تلفون موبایل در افغانستان دست‌اندرکاران اقتصاد غیرقانونی اعم از تاجران و قاچاقچیان مواد مخدر و هر قاچاقچی کالا و اجناس، قاچاقچیان انسان و حتی باندها و مافیای دزدان می‌برند و از طرف دیگر این نیاز کاذب که با تبلیغات و تلقینات کمپنی های سود جو و غارتگر ایجاد می‌شود، به ازدیاد صفوف دست‌اندرکاران اقتصاد غیرقانونی غرض تأمین هزینه و مخارج نیازهای کاذب زندگی مصرفی می‌انجامد.

آیا می‌توان با معاش و حقوق دولت و درآمد ناچیز از کار و عواید مشروع توان خریداری تلفون موبایل وسیم کارت انرا در کابل وشهرهای کشورکسب کرد؟ چرا وزارت مخابرات درسالهاي گذشته به جای همکاری وآماده سازی زمینه ی توسعه و گسترش شبکه های موبایل به توسعه ی تلفون شهری نپرداخت؟ آیا تاکنون وزارت مذکوردرمورد قیمت سیم کارت وهزینه صحبت ازطریق آن ارزیابی ونظارتی انجام داده است؟ امروزدرشهرکابل وسایرشهرهای مهم کشورتمام مغازه ها، دکانها، شرکت ها، دوافروشی ها، رستورانت ها و... .  درتبلیغات تجارتی خود شماره ی موبایل را جهت تماس اعلان میدارند و ساکنان شهرها که مزد و حقوق کارخودرا به افغانی دریافت می‌کنند مجبورهستند به دالربپردازند. صدها هزارشماره موبایل را کمپنی هاي موبایل در افغانستان به فروش رسانیده اند وماهانه صدها هزاردالر را ازفروش سیم کارت نصیب می‌شوند اما شاید بیشترازپنج فیصد مشتریان ودارند گان موبایل و حتی کمترا زآن نیازواقعی به موبایل نداشته باشند. ممکن است ادعا شود که کمپنی های موبایل برای چند صد یاچند هزارنفردرافغانستان ایجاد اشتغال کرده است. ولی فراموش نباید کرد که ازیک‌طرف با ایجاد اشتغال برای چند صدیاچند هزار نفر جیب صدها هزارنفر که با درنظرداشت خانواده های شان به ملیونها نفرمیرسد بدون هیچ درد سرغارت وچپاول می‌شود وازجانب دیگرسود اصلی را دست‌اندرکاران اقتصاد غیرقانونی به خصوص تاجران وقاچاقبران مواد مخدر می برند.

دراین شکی نیست که زمینه باید برای رشد اقتصاد وسرمایه گزاری های داخلی و خارجی دربخش های مختلف اقتصادی فراهم شود اما از این زمینه نباید کمپنی های سرمایه گزار، شرکت ها وانجیو های تجارتی وسود جو برای غارت وچپاول مردم استفاده کنند ودولت هیچ نظارتی به آن‌ها نداشته باشد ویا بنا برشیوع فساد مالی ورشوت ستانی درادارات دولتی شریک آن‌ها دراین چپاول وغارتگری باشد. گفته می‌شود که امروزدرافغانستان بیش ازدوهزارپنجصد کمپنی، شرکت وانجیو وجوددارد که اکثریت مطلق آن‌ها برای کسب سود ومنفعت کارمیکنند.

هرگاه دولت حد اقل ازهریکی این دوهزارانجیو دریکسال دوهزاروپنجصد دالر به‌عنوان مالیه اخذ بدارد، دولت می‌تواند مجموع بودجه‌ی عادی ویا ربع بودجه‌ی انکشافی خودرا تأمین بدارد. درجوامع غربی که اقتصاد بازار، اقتصاد مروج وحاکم است، کمپنی ها وشرکت ها درسرمایه گزاری وکار خود آزادی کامل دارند، هیچگاه چنین نیست که دولت به کار آن‌ها نظارت نداشته باشد وعواید شان ازانظاردولت مخفی بماندتا ازپرداخت مالیه درامان باشند. درآن جوامع حکومت ها ازپانزده تا پنجاه درصد عواید کمپنی ها وشرکت ها را به‌عنوان مالیه اخذ میدارند وبازاین مالیه از سوی حکومت درخدمات عمومی، رفاه اجتماعی چون تعلیم وتربیه، صحت عامه، پیشرفت درعرصه های مختلف، حاکمیت قانون وتأمین عدالت اجتماعی به مصرف میرسد. از این رو درآن جوامع نمیتوان مشاهده کرد که کارگری با مزد ماهانه ی یک ونیم هزاردالر محروم ازامکانات امروزین زندگی چون تلفون، تلویزیون، یخچال، برق، کمپیوتر و حتی موتر و...   باشد اما صاحبان کمپنی ها وسرمایه داران که به صدها هزاردالردرماه عاید د اشته باشند برخوردارازامکانات متذکره باشند؛ اما امروزدرافغانستان وبه خصوص در شهرکابل پایتخت کشورهمه روزه می بینیم که دراثراشتغال عده یی به اقتصاد غیرقانونی چون تجارت وقاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا واجناس دیگر، استخراج وقاچاق احجارکریمه، غارت وچپاول دارایی عامه، حرام خواری ورشوت ستانی وبهره گیری غیرمنصفانه وغارتگرانه ازسیاست اقتصاد بازاردرکسب سود وفایده، شکاف وفاصله ی عمیق روز افزون میان آن‌ها وتوده های کثیری ازمردم ایجاد می‌شود.

شخصی دریک کوچه ی شهرازاقتصاد غیرقانونی قصری به قیمت صدها هزاردالراعمارکرده است وازهمه امکانات مدرن وعصری بهره مند است وشخص دیگری درهمسایگی اش چیزی از آن امکانات ندارد. و حتی خانه ی گلی اش ازسایه ی قصر چند طبقه یی همسایه ازنعمت نور آفتاب هم محروم است ودرزیرسایه ی آن قصروزیر پای صاحب قصر درشکنجه وعذاب روحی وجسمی به سرمیبرد. درحالی‌که پول بسیاری از این قصرها ازقاچاق مواد مخدر، ازچپاول وغارت دارایی عامه وازعواید نامشروع اشتغال دراقتصاد غیرقانونی بدست آمده است، قصرها نیزبرخلاف نقشه ی شهرداری به‌صورت غیرقانونی اعمارگردیده اند. هرگاه توسعه و گسترش اقتصاد غیرقانونی، آزادی وغارت کمپنی ها، شرکت ها وانجیو های سود جو در افغانستان بدون نظارت ومانعی ادامه یابد ما دریکی دو دهه ی آینده و حتی کمترازآن شاهد افغانستان خواهیم بود که نود تا نود وپنج درصد جمعیت آن فقیر، نیازمند ومزد بگیرخواهد بود وپنج فیصد نفوس آن به گونه‌ی یک ما فیای قدرتمند اقتصادی وسیاسی صاحب پول، سرمایه وگردانننده ی چرخ اقتصاد وسیاست باشند.

 رشد وتوسعه ی اقتصاد قانونی در افغانستان یکی ازعوامل مهم وقابل ملاحظه درجلوگیری ازتولید وتجارت مواد مخدراست. دولت باید درهمکاری با جامعه‌ی بین‌المللی اقتصاد قانونی را دربخش های مختلف احیا وتوسعه بخشد. به خصوص یک سرمایه گزاری وسیع ومؤثردربخش زراعت می‌تواند راهگشای دقیق ومؤثرمؤفقیت درمبارزه با تولید وتجارت مواد مخدر باشد. این سرمایه گزاری به بازسازی ونوسازی زراعت می‌انجامد وبا کشت جایگزین تریاک معیشت بدیل برای دهقانان وزارعین تریاک ایجاد می‌شود.

 به همین گونه بخش های دیگراقتصاد قانونی ازتوسعه ی صنایع کوچک تا صنایع کلان، احیاء وبازسازی فابریکات مختلف، ایجاد فابریکات نودرعرصه های مختلف تولید، توسعه ی توریزم وتجارت ومسایل متعدد دیگرکاری درجهت احیاء، رشد و گسترش اقتصاد قانونی خواهد بود.