بازیگران عرصه سیاست و دولت طی چهارده سال گذشته به نسبت اتخاذ تصامیم پادرهوا، غیر انطباقی زیر نام بازار آزاد توانستند کشور ما را به نسبت وارد نمودن ضربات مهلک و کشنده در بخش¬های تولیدی و خدماتی به یک کشور مصرفی و تهیه‌کننده موادخام کشورهای منطقه و جهان مبدل سازند تورید اجناس و مواد بی‌کیفیت و کم کیفیت، لیلام نمودن هزاران دستگاه¬های تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی، مختلط به نرخ کاه ماش عدم توجه به طرح تصویب قانون جلوگیری از انحصار، احتکار، احیاء و اعمار گدام¬های ذخیره، هنگرها، دستگاه های پروسس مواد غذایی، پیشه¬وری، سنگ‌های قیمتی و تثبیت مالیات غیرعادلانه یکی از عوامل عمده می‌باشد که سبب ورشکست شدن صدها دستگاه کوچک و بزرگ تشبثات کوچک و متوسط در کشور گردیده، صدها هزار تن کارگران و کارمندان ماهر آن را وادار به مهاجرت در کشورهای منطقه و جهان غرض کاریابی نموده است.

رهبری اتحادیه ملی پیشه¬وران با درک و احساس عالی که از پیامد این بازی غیرعادلانه داشت و دارد از آغاز سال‌های دهه 80 غرض رفع این چالش در جریان کنفرانس‌ها، ورکشاپ‌ها از طریق وسایل اطلاعات جمعی پیشنهاد‌ها خویش را ابراز و به مقامات ذیصلاح ارایه نموده تا اینکه توانست کنفرانس را تحت عنوان (چالش¬های مالیه دهندگان کوچک و اصناف) به حمایت اداره متشبثین خصوصی به تاریخ 12/12/1391 در شهر کابل دایر کند. در کنفرانس متذکره بر علاوه نمایندگان وزارت¬های مالیه، تجارت و صنایع، اداره اتاق تجارت و صنایع، پوهنتون کابل و یکصد و پنجاه تن نمایندگان تشبثات کوچک و متوسط اشتراک نموده بودند.

در آغاز جلسه محمدحسن سپاهی رئیس شورای مرکزی اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان در بخشی از صحبت¬هایش گفت چالش¬های مالیاتی به یک موضوع حاد بین دولت و سکتور خصوصی مبدل خواهد شد. اشاره نمود که مطابق به قانون هر شهروند کشور مکلف به پرداخت مالیه می‌باشد اما به نسبت مشکلات و چالش¬های موجود در سیستم مالیاتی افغانستان، چالش¬های زیادی هم برای مالیه دهندگان و هم برای دولت موجود است. از جمله مواد 59- 66 – 75 قانون مالیات از یکطرف بسیار بغرنج و پیچیده بوده از جانب دیگر با درنظرداشت جامعه ما مخصوصاً در بخش اصناف و پیشه¬وران موجود است. سیستم پاسخگوی حسابی به نسبت عدم سواد قابل تطبیق نمی‌باشد که باید به تعدیل مواد فوق اقدام گردد. به ادامه آن حقجو رئیس عامل وقت تجارت و صنایع دیدگاه خویش را چنین بیان داشت: در تدوین قانون مالیه باید شرایط اقتصادی و توان خرید مردم را باید در نظر گرفت، متأسفانه در افغانستان میزان مالیات به اساس مصرف دولت تعیین می‌شود نه به شرایط اقتصادی و توان خرید مردم. آقای سی دخیلی معین وزارت تجارت و صنایع گفت آن وقت ما به آسانی می‌توانیم به جمع‌آوری مالیات دستیاب شویم که قوانین و مقررات مرتبط مالیه را مطابق به ایجابات زمان تغییر داده و ساده‌سازی نماییم.

استاد نورالله عباد رئیس مطالعات و پالیسی پوهنتون کابل نیز در بخشی از صحبت هایش در رابطه به نقش مشوق¬های مالیاتی تشبثات کوچک و متوسط پرداخته گفت متشبثات کوچک و متوسط در اقتصاد یک کشور از پنج نقطه قابل اهمیت است. بلند بردن میزان تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، کاهش فقر، رقابت سالم، بلند بردن مهارت¬ها، جلوگیری از بلند رفتن قیمت¬ها افزود هدف مالیه گذاری نباید تنها بالا بردن عواید دولت باشد بلکه اهداف وسیع اقتصادی دیگری نیز دارا می‌باشد.

در اخیر پوهندوی سید مبین شاه معین عواید و گمرکات وزارت مالیه بعد از صحبت مختصر وعده نمود که تمام فیصله¬ها و خواسته¬های کنفرانس در زمان پالیسی سازی تصمیم‌گیری‌ها، در اقدام بعدی در نظر بگیرند و پیشنهاد نمود بخاطر تعدیل مواد 59-66-75 قانون مالیات و تنظیم یک میکانیزه مالیه ثابت مناسب و عادلانه و در نظر گرفتن معافیت¬های مالیاتی برای آغاز فعالیت تشبثات کوچک و متوسط غرض کاهش فقر، بیکاری و اشتغال‌زایی کمسیونی متشکل از نمایندگان اتحادیه ملی پیشه¬وران (سکتور خصوصی) و وزارت مالیه به نمایندگی از دولت ایجاد گردد تا مسایل مطروحه در کنفرانس را پیگیری و روی ایجاد یک سیستم شفاف و ساده مالیاتی به خصوص برای تشبثات کوچک و متوسط کارکرده در تطبیق آن با ادارات مربوط همکاری نمایند.

با تأسف از آن تاریخ تا کنون با وجود تماس‌های مکرر، رهبری اتحادیه ملی پیشه‌وران افغانستان، مسؤولین وزارت مالیه فیصله‌ها را نادیده گرفته به خواست‌های ده‌ها میلیون مردم اصناف و پیشه‌وران کشور اهمیت قایل نشده، با انجام بازی‌های غیرعادلانه، فقر، بیکاری، ورشکست شدن دستگاه-های تولیدی، خدماتی را افزایش، زمینه مبدل شدن کشور را به یک کشور مصرفی و تهیه‌کننده موادخام کشورهای منطقه و جهان مساعد ساخته‌اند.

از همین لحاظ است که صدها تن نمایندگان اصناف و پیشه‌وران شهر کابل طی برگزاری محافل و مجالس به تاریخ‌های مختلف در شهر کابل دایر گردید، اشتراک کنندگان خاطرنشان نمودند اگر به خواست‌های قانونی‌شان مقامات تن در ندهند حرکات مدنی را آغاز و دکان‌های خویش را مسدود می‌نمایند.

حمل 1394