ساعت ۷:۳۰ صبح ۲۲ عقرب سال ۱۳۸۰ سرویس پشتوی رادیو BBC سقوط حاکمیت طالبان را در کابل اعلان نمود و طالبان از کابل فرار کردند. سیزده سال از آن تاریخ که ضربات هوائی امریکا باعث سقوط طالبان گردید می‌گذرد، اما افغانستان هنوز دستخوش طولانی ترین جنگ امریکا، متحدین غربی‌اش و پیمان نظامی (ناتو) بوده ابعاد این جنگ نسبت به زمان آغاز آن گسترده‌تر شده است.

 هر جنگ بنا بر عوامل و بهانه‌ها آغاز می‌گردد، دارای اهداف و استراتیژی ها می‌باشد و بالاخره پایان می‌یابد. جنگ وقتی مؤفقانه و با مسئولیت خاتمه می‌پذیرد که آغازکننده آن به اهداف مطروحه دست یافته باشد در غیر آن ختم جنگ معنی ناکامی جنگ را می‌دهد.

 طوری که از تاریخ جنگ‌های امریکا بر می‌آید کارگذاران نظامی و سیاسی آن کشور همیشه در پی فرصت‌ها می‌باشند و از بروز حادثات حد اعظم استفاده را برای تحقق استراتیژی شان بعمل می‌آورند. از آغاز جنگ سرد، امریکا در مورد اروپا و آسیا دو استراتیژی متفاوت را در پیش گرفت. بر طبق پلان مارشال (۱۷) ملیارد دالر برای ممالک اروپای غربی غرض بازسازی‌شان داده شد. در آن زمان در عده‌ای از ممالک اروپای غربی فقر و ویرانی ناشی از جنگ امکانات برازندگی احزاب چپی را در انتخابات پارلمانی کشورهای مربوطه مساعد ساخته بود چنانچه در انتخابات سال ۱۹۴۷ حزب کارگر در انگلستان پیروز شد، در فرانسه حزب کمونیست ۲۶ فیصد و حزب سوسیالیست ۲۴ فیصد آرا را به دست آوردند. در ایتالیا حزب کمونیست ۲۰ فیصد و حزب سوسیالیست ۲۱ فیصد آرا حاصل نمودند. این پیروزی‌ها برای امریکا حیثیت زنگ خطر را داشت، طرح پلان مارشال عکس‌العمل امریکا در مقابل آن وضعیت بود و در بعد نظامی پیمان ناتو تشکیل شد. اما در آسیا استراتیژی (سدبندی) یا مهار اتحاد شوروی پیش‌گرفته و برای تحقق آن اقدام به تأسیس پیمان‌های نظامی صورت گرفت، چنانچه پیمان نظامی سنتو در سال ۱۹۵۵و پیمان نظامی سیتو در سال ۱۹۵۴ تأسیس گردید که اولی از ترکیه تا پاکستان و دومی از پاکستان تا ممالک جنوب و جنوب شرق آسیا را در بر می‌گرفت، افغانستان در پیمان سنتو شرکت نکرده یک حلقه اساسی محاصره شوروی را به طول ۲۳۸۰کیلومتر خالی گذاشت، کشور هند نیز از عضویت در این پیمان‌ها ابا ورزید، در آن وقت هر دو کشور افغانستان و هندوستان مقهور امریکا بودند و این حالت تا ختم جنگ سرد ادامه داشت.

 استراتیژی سد بندی شوروی باعث جنگ امریکا با دولت های کوریا و ویتنام شد تا اگر امریکا بتواند خط محاصره را از پاکستان تا جزایر گورم، اوکیناوا، کوریا و ویتنام الی الاسکا امتداد دهد. بیش از ۶۰ دهه قبل محافل و مراجع نظامی – استخباراتی امریکا در صدد آن شدند تا برای تحقق این استراتیژی تفوق اقتصادی، نظامی، سیاسی و عقیدتی‌شان را بر جهان تحمیل نمایند. موانع بازدارنده در مقابل این هژمونی طلبی امریکا سیستم جهانی سوسیالیستی و مقاومت عده‌ای از ممالک اروپائی بود، اما بعد از هجوم عساکر شوروی به افغانستان امریکا موقع بدست آورد تا قسماً به تطبیق این استراتیژي آغاز کند و افغانستان را به میدان جنگ انتقام‌کشی ویتنام مبدل سازد. با حادثه ۱۱سپتمبر گل آرزوهای ستراتیژيک امریکا به شگفتن آغاز کرد و کاندولیزرایس مشاور امنیتی قصر سفید آن حادثه را نه خطر بزرگ، بلکه «فرصتی فوق‌العاده» تعریف نمود. جورج بوش به خود لقب «رییس‌جمهور دوران» جنگ داد و توان نظامی کشورش را بر معیار تسخیر و تسلط بر مناطق استراتیژیک به سنجش گرفت.

 متخصصین اقتصادی میگویند اقتصاد امریکا عمدتاً در زمان جنگ سرد رشد چشمگیر داشته است ازاین‌جهت «مجتمع عظیم» نظامی و تسلیحاتی آن در این جریان رشد از مقام بلند برخوردار گردیده در سه سکتور (خدماتی، نفتی و تولیدی) تا اوایل قرن ۲۱سر مایه به مبلغ (۵۵۰۰) ملیارد دالری را دارا بوده حدود یک اعشاریه هشت میلیون نفر را در استخدام داشت، این سر مایه باید به کار می‌افتید ورنه با رکود و بحران بیکاری مبتلا می‌شد. چون اتحاد شوروی و اقمار مربوطه بحیث یک دشمن از برابر امریکا زدوده شده بود دلیلی برای توجیه سیاست خارجی امریکا مبنی بر استراتیژی (سلطه جهانی) باقی نه مانده بود و امریکا نمی‌توانست متحدین خود را مانند دوران جنگ سرد به خوف و وهم نگه دارد، در حقیقت طراحان سیاست جنگی امریکا برای جهان، در آن برهه زمانی به بحران استدلال در مورد طراحی‌های‌شان مواجه بودند، این بحران عمدتاً ناشی از نبود دشمن در مقابل امریکا و متحدین جهانی‌اش به میان آمده بود.

 حادثه یازدهم سپتمبر بهر شکلی که واقع شد به این خلأ در سیاست امریکا خاتمه بخشید ازاین‌جهت (رائیس) آن را «فرصت فوق‌العاده» برای امریکا نامید و تروریسم بحیث پرکننده این خلأی به میان آمده مورد بهره‌برداری استراتیژی پیشنهادی امریکا قرار گرفت. کارگذاران سیاسی، نظامی و استخباراتی امریکا کشورهای تحت پلان ضربه استراتیژیک را به سه کتگوری تقسیم‌بندی کردند:

ممالک ضعیف.

ممالک حامی تروریسم.

ممالک سرکش.

آن‌ها گفتند در ممالک ضعیف تروریست‌ها نفوذ می‌کنند مانند افغانستان، دولت های حامی تروریسم امکانات فراهم می سازند و کشورهای سرکش سلاح ذروی و کیمیاوی برای تروریستان فراهم می سازند مانند عراق، ایران و کوریای شمالی.

 اولین حمله امریکا بر بنیاد این استراتیژی به افغانستان صورت گرفت که در کتگوری دولت های اول قرار داشت و عراق هدف حمله دوم قرار داده شد. ایران و کوریای شمالی تحت فشار دوامدار در آورده شدند. امریکا برای توجیه حمله بر افغانستان سه هدف ذیل را پیش کشید:

محو دَمُ و دستگاه القاعده.

تأمین امنیت و استقرار اوضاع.

بازسازی اقتصادی و سیاسی.

راه‌های عملی برای تحقق این سه هدف طور ذیل معین گردید:

 برای محو دم و دستگاه القاعده مبارزه با تروریسم، برای تأمین امنیت و استقرار اوضاع محو قوماندان سالاری و برای بازسازی پول های فراوان سرازیر شد. طرح تیوریک برای هر سه مورد «دموکراسی و حقوق بشر» اعلان گردید. اما در عمل با گذشت سیزده سال با حفظ کارایی و دستاورد های معین در برخی موارد، استراتیژی مطروحه به صورت مؤفقانه و کامل جنبه عملی نیافت. 

 برخی تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را نیز شامل اهداف امریکا در افغانستان می سازند ولی این اشتباه است. بوش در یکی از بیانیه‌هایش گفت ((پسران و دختران ما برای جلوگیری از کشت تریاک و مواد مخدر به افغانستان نرفته بلکه آن‌ها برای شکار القاعده به آن جا فرستاده شده‌اند.))

 دم و دستگاه القاعده محو نگردید بلکه از افغانستان به پاکستان نقل‌مکان نمود و مبارزه با تروریسم، تأمین حقوق بشر و دموکراسی طوری که باید توسط یک قدرت معظم جهان شکل داده می‌شد نتوانست علاقه مردم را به دولت و تغییرات به میان آمده جلب نماید زیرا امریکا اصطلاح تروریست را صرف به کسانی اتلاق کرد که بر ضد عساکر امریکایی بجنگند درحالی‌که مأموریت نظامی‌اش را به علت جهانی بودن تروریسم صبغه جهانی می‌دهد. به قوماندان سالاری قانونیت داده شد زیرا قوماندان‌های و زورگویان عامل قوماندان سالاری در تمام ارگان‌های سیستم سیاسی جدید افغانستان از پارلمان تا حکومت و از قضا تا ارگان‌های امنیتی راه یافتند، واحد های دولتی را از ولسوالی تا قصر ریاست جمهوری به قبضه در آوردند، پدیده خطرناک مافیائی در وجود همین‌ها شکل گرفت.

 بازسازی اقتصادی بصورت بنیادی که شامل ایجاد تأسیسات تولیدی وزیر بنائی غرض رشد اقتصادی افغانستان و ایجاد اشتغال باشد از سرخط کار این استراتیژی دور گذاشته‌شده آن‌قدر ساده گرفته شد که بوش گفت ((بازسازی در افغانستان خوب پیش می‌رود، حالا دختران مکتب می‌روند و بچه‌ها کاغذ پران بازی می‌کنند.))

 بر طبق ارزیابی مراجع امریکائی حدود صد ملیارد دالر غرض بازسازی افغانستان به مصرف رسیده است درحالی‌که به سنجش مراجع افغانی ۷۰ فیصد این پول دوباره توسط خارجی‌ها از افغانستان بیرون شده است صرف ۳۰ فیصد آن توسط مؤسسات غیردولتی و قسمت محدود این۳۰ فیصد توسط دولت به مصرف رسیده است.

 حالا اگر اهداف مطروحه و نتایج حاصله از سیزده سال جنگ، خونریزی و ویرانگری را مورد دقت قرار دهیم دیده می‌شود که اصطلاح ((پایان مسئولانه جنگ)) مانند بسیاری گفته‌ها و شعارهای زمامداران امریکا چیزی جز عوام‌فریبی و طفره‌روی از حقایق بوده نمی‌تواند. در شرایطی که پایان مأموریت نظامی امریکا اعلان می‌گردد اوضاع در کشور به چه گونه است؟ حدود نه ماه می‌شود که کشور در خلأی سیاسی و اداری قرار دارد، وضع آشفته دولتی مایه نگرانی جدی همگان است. رقابت های انتخاباتی که در دموکراسی یک اصل معمولی دانسته می‌شود آن‌قدر شدت داده‌شده که از رقابت سیاسی روی اهداف و تاکتیک‌های رسیدن به اهداف به صف آرائی های قومی، محلی و ملیتی منجر شده در راستای آن گرایشات منافع گروهی برخی سیاست‌بازان، علایق مافیائی قاچاقبران، غاصبان زمین، مفسدین و در مجموع آنانی که هرم اداری کشور را از رأس تا قاعده در اختیار انحصاری‌شان در آورده‌اند، مجال بیشتر پیدا کرده‌اند.

 وضع نظامی افغانستان به صورت طبیعی از وضعیت سیاسی بحران‌زده موجود متأثر می‌باشد، خلأی تمثیل کننده قدرت یعنی حکومت زمینه مداخلات نظامی پاکستان و فعالیت محاربوی مخالفین مسلح دولت را مساعد تر ساخته است، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور مصدوم به گشایش جبهات جنگی است که در گذشته کمتر اتفاق می‌افتاد. موازی به حملات گروهی و جبهوی، فعالیت های تروریستی و تخریبی، مراکز شهرها بخصوص پایتخت را زیر تهدید و فشار سهمگین قرار داده است.

 افغانستان ایکه با داشتن قدرت نظامی هوائی و زمینی در گذشته می‌توانست از توطئه‌های خارجی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جلو گیرد اکنون با از دست دادن وسایط زرهی، جنگنده‌های هوائی و انواع اسلحه آتشی اعم از توپچی و راکتی به مثابه کشور به زانو در آمده در مقابل دشمن ۶۰ ساله‌اش که از لحاظ نظامی بسیار توانمند است به حالت وامانده و محتاج به خارجی‌ها در آورده شده است و از لحاظ مقایسه تسلیحاتی نمی‌تواند به تنهائی به توطئه‌ها و دسایس همسایه‌های مداخله گر و مخالفین مسلح به اسرع زمان داخل اقدامات مدافعوی گردد.

 بحران اقتصادی این دوران کشور را طوری در خود پیچیده است که دولت توان پرداخت معاشات مأمورین را نداشته همه‌ساله بودجه آن با کسر بلند مواجه می‌باشد. عواید داخلی ناچیز است درحالی‌که مصارف بی‌جا و لوکس گرایی توأم با برباددهی پول‌های بادآورده، ستون فقرات اقتصاد کشور را درهم‌شکسته است. وزارت خانه‌ها نمی‌توانند بودجه انکشافی‌شان را تا بالاتر از ۳۰ فیصد یا ۴۰ فیصد مصرف کنند. 

 ملت حق دارد از آنانی که اداره پول های داده‌شده را بدست داشتند بپرسد که سیزده سال حضور شما در زمین و هوای افغانستان چه نتیجه به بار آورد، دولت سازی خوب به کجا رسید؟ چرا افغانستان پس از سیزده سال محتاج نگه‌داشته شده است؟ آیا بازسازی اقتصادی مانند بوش در کاغذ پران بازی بچه‌ها خلاصه می‌شود یا در چند بلند منزل مربوطه اشخاص و افراد؟ سرک های اسفالت شده بی‌کیفیت و کم عمر می‌تواند بحیث یک نمونه بازسازی باشد؟ ولی زمان سیزده سال و صد ملیارد دالر نمی‌تواند جوابگوی بازسازی موجود افغانستان باشد.

 ملت حق دارد بپرسد آن قوای هوائی نیرومند و آن اردوی بیش از صد سالهء افغانستان با همه وسایل و وسایط محاربوی و ترمیم خانه‌هایش چگونه به یکبارگی محو گردید؟ اینکه می‌گویند ساختن اردو زمان‌گیر است، حرف به جا نیست. زمانی که پاکستان تشکیل شد در ظرف یک سال صاحب چنان قوای مسلح نیرومند گردید که همه چرخ دولت را به حرکت در می‌آورد.

 مبارزه با تروریسم چندان مؤفقانه پیشبرده نه شده است. اگر از دیدگاه مراجع امریکایی از بین بردن اسامه و بخش از رهبران القاعده ختم مبارزه با تروریسم است پس به این مسایل چگونه جواب داده خواهد شد:

 اگر اسامه طراح و سازمانده حملات یازده سپتمبر بوده او در آن وقت در فارم هده جلال‌آباد زندگی می‌کرد و در حمایت طالبان قرار داشت بعدها به پاکستان متواری گردید. طالبان صاحب سیستم رادار نبودند، اردوی منظم و مجهز و دافع هوا نداشتند اما پاکستان در همهء این عرصه‌ها از جمله قدرت های منطقوی به شمار می‌رود آیا برداشتن اسامه توسط یک عملیات هلیکوپتری از فارم هده آسان‌تر از عملیات ایبت آباد نبود؟

 چرا امریکائی ها با یک حمله سریع شب هنگام بدون آنکه ببینی یک پاکستانی خون شود اسامه را در برابر دروازه اکادمی نظامی در ایبت آباد کشتند ولی در افغانستان با بیش از ۱۷۰ هزار نیرو جنگی به شمول ناتو و متحدین به خاطر یک اسامه مدت سیزده سال این کشور را زیر آتش جنگ قراردادند درحالی‌که دم و دستگاه القاعده با رهبرانش در پاکستان بسر می‌برد؟ وقتی می‌گویند طالبان دشمن امریکا نیستند، ملأ محمد عمر آخوند تحت ضربه قوای امریکا قرار داده نمی‌شود و سران القاعده در پاکستان است پس چرا جنگ در افغانستان برافروخته شده است و این جنگ علیه کی است؟ مبارزه با تروریسم شک و شبهات زیادی را به بار آورده است و یکی آن این است که نه شو‌د این مترسک‌های تروریسم صرف بخاطر جابجایی نظامی امریکا در افغانستان فعال ساخته‌شده باشند و با امضای قرارداد امنیتی امریکا را راهی باشد و تروریسم را راهی.

 اگر حال بدین منوال باقی بماند پس ختم مسؤولانه ء مأموریت نظامی با هزینه ء یک ترلیون دالر چه معنی می‌دهد؟

 حالا که افغانستان در بحر پرابلم های مالی، نظامی، سیاسی و مفاسد گوناگون در غلطانیده شده است، وظیفه اصلی بیرون شدن از ین منجلاب همه مربوط بخود افغان‌هاست و باید زعامت جدید به خاطر احساس مسؤولیت ملی و تاریخی بر برخی ناملایمات سلیقوی، سیاسی، گرایشات قوی، محلی و خاطرخواهی های تیم های مربوط غلبه کنند تا با احساس بلند وطن‌دوستی، بذل عاطفه بر حالت زار مردم تحرک جدیدی را در پیشرفت امور ایجاد نمایند.

 آنهای که طی سیزده سال به دوستان بین‌المللی افغانستان مسمی شده‌اند بخصوص ایالات‌متحده امریکا نقش پر رنگی در همه عرصه‌های سیاسی، اداری، نظامی و اقتصادی کشور دارند، اگر واقعاً پای دوستی با یک دولت ضعیف و ملت جنگ‌دیده و فقیر در میان است بایست باصداقت و روح انسان‌دوستی در بهبود امور از نفوذشان کار بگیرند و با داشتن غنای کافی تجربه در سمتدهی رهبری کادرها بذل مساعی نمایند.

 دور از بحث های ژورنالیستیک و معمول در مطبوعات به همه مانند آفتاب هویدا است که امریکا طی دوران جهاد و در طول سیزده سال اخیر افراد به قدر کافی نفوذ داده‌شده در همه عرصه‌های کاری افغانستان در اختیار دارد، جانب‌داری های غیرعادلانه بر معضلات جاری کشور گره بالای گره افزوده است نباید نزد آنها معیار وفاداری جاگزین معیار شایستگی گردد. نه باید در حمایت خفی و علنی آن‌های که صادق نیستند برخیزند، زمان وفاداری های دوران جنگ گذشته است حالا زمان کار است، اگر دوستی امریکا با افغانستان معین کننده خطوط ارتباط مناسبات دو دولت است پس بگذارید مردم از طریق پیشبرد سیاست شفاف، عاری از دورنگی و مملو از دلسوزی به حال این ملت به سینه انداخته‌شده نتایج دوستی‌ها را در زنده‌گی روزمره شان درک کنند تا به ان باور نمایند، در غیر آن به سیاست حفظ بحران و تشدید تشنیج کسی باور نمی کند و نه تنها بر زخم های ناشی از جنگ مرهم نمی گذارد، طوری که دیده می‌شود کشور را عمق بحران و تشنیج دست وپا خواهد زد و آرزوی رسیدن به زنده‌گی خوب، با داشتن عدالت اجتماعی حفظ کرامت انسانی، تأمین حقوق بشر، مشق و تمرین بهتر دموکراسی سرابی بیش نخواهد بود.

 آگاه باید بود، اگر تسمه‌های کنترول کننده بحرانات از دست مراجع بحران سازی بیرون شود آنگاه خواهد دید که مناطق حیاتی و امنیت اتباع آن کشورها تا چه حد با خطرات و حوادث پیشبینی نا شده مواجه خواهد گشت. اگر امروز شبح مخوف جنگ و تروریسم بر فضای منطقه در گردش است فردا دامنه آن فرامنطقوی خواهد شد و آنگاه کنترول آن نیز فراتر از دکتورین سازی و استراتیژی سازی سیر خواهد کرد.      

 


 

ملت، ملی‌گرایی و وحدت ملی که از لحاظ فکری ناسیونالیسم بیان سیاسی آن است عمدتاً در اواخر قرن 18 و اوایل قرن نزده مفهوم حقیقی یافت. انعقاد معاهدات صلح و ستفالیا در سال 1648 باعث ختم جنگ‌های سی ساله در اروپا شده و دولت مدرن به میان آمد که در تاریخ روابط بین‌المللی آن را (دولت – ملت) نامیده‌اند. قبل بر آن مردمان تحت سلطه امپراطوری‌ها نه به نام ملت بلکه بحیث رعایای امپراطور یاد می‌شدند، سلطنت‌ها به خانواده‌ها تعلق داشت، شاهان و امپراطور ها بطور ارثی صاحب قدرت می‌بودند و این قدرت را برای خود و خانواده‌شان یک موهبت الهی تعریف می‌کردند، رعایا حق اعتراض به خوب و بد امور دولتی را نداشتند، همه امور کشوری بر طبق منافع خانواده‌های مسلط پیشبرده می‌شد.

 ختم جنگ‌های سی ساله باعث تجزیه امپراطوری مقدس روم – جرمن شده بر سلطه کلیسا در سیاست و نفوذ دولتی خاتمه بخشید، دولت‌های دارای حاکمیت ملی به میان آمد که در قلمرو معین بصورت مستقل حکمرانی می‌کردند، مردم تحت حاکمیت این دولت‌ها را ملت نامیدند. تشکل ملت بر مبنای منافع مشترک اقتصادی، قومی، فرهنگی، گذشته تاریخی و حس مشترک در حفظ این منافع در محدوده جغرافیائی استوار بود. زنده‌گی آزاد زیر لوای یک دولت واحد باعث شد تا پیوندهای متباعتی قبلی افراد از مراجع جداگانه چون کلیسا، امپراطور، سران قبایل و غیره از هم بگسلد.

 وقتی افراد جامعه متشکل از اقوام و ملیت‌های مختلف اراده واحدی را غرض همزیستی در یک واحد جغرافیائی به میان می‌آورند این (وحدت اراده) عامل وحدت ملی گردیده ممد پروسه‌های تکاملی و پیشرونده آن ملت می‌گردد. تفکر سیاسی این روند (ناسیونالیسم) به مثابه رسن پیونددهنده افراد متعلق به نژادها، مذاهب و ترکیب های اتنیکی متفاوت، نقش امتزاج دهنده ارگانیک اراده‌ها و منفعت‌ها را در امر وحدت ملی بازی می‌کند.

 مکتب های فکری چپگرا، مذهبی و لیبرالستهای غرب در مورد مبانی تیوریک ایده ملی، پیوند ملی و جوشش این پیوندها نگرش‌های متفاوت دارند.

 در تحلیل پیروان مکتب فکری مارکسیستی عناصر چون گذشته مشترک تاریخی، سر زمین واحد، زبان مشترک و منافع مشترک اعم از اقتصادی و فرهنگی و داشتن حس مشترک در مورد جمیع مشترکات ملی، حفظ، غنامندی و پیشرفت مصالح ملی و میهنی محرکه‌های ضروری در تشکیل ملت دانسته می‌شود.

 در طرز تفکر برخی از دانشمندان مذهبی اسلام، یک رسن معنوی مشترک ملت اسلام را از سایر ادیان و ملت‌ها جدا می‌سازد. در این طرز دید اعتقادات مشترک دینی همه جهان اسلام را صرف‌نظر از حدود جغرافیائی، رنگ و نژاد می‌تواند بحیث یک ملت واحد تمثیل نماید و بر مبنای فرهنگ اسلامی و ایدیولوژی مذهبی وحدت آن را حفظ کند.

 از نظر ایدیولوگ‌های غرب حدود جغرافیائی، لسان مشترک، اعتقادات واحد دینی، منافع اقتصادی، رسوم و عنعنات و مشترکات تاریخی مفاهیم زاید و نا قابل باور تلقی شده جهان را به مثابه کتله واحدی می‌پندارند که اجازه دارند، هر گوشه آن را منطقه منافع حیاتی یا استراتیژیک اعلان کرده با سازوبرگ نظامی آنجا را تحت سلطه در آورده و بر آن حکمرانی نمایند.

 طرز دید بالا به نظر برخی محققین فاقد آفاقیت است زیرا تحت پوشش فرضیات و تیوری‌های خودساخته در مورد مفهوم ملت، مشخصات، هویت و وحدت ملی، این اصول را در حق دیگران نفی می‌کنند درحالی‌که زیر نام منافع ملی و امنیت ملی خود، به طرز دید ملی‌گرایانه خودشان حقانیت می‌دهند و مردم شانرا آماده پذیرش سیاست های جنگی و تجاوزی مراجع نظامی می‌سازند. یک تحلیلگر آمریکایی در مورد سیاست خارجی امریکا می‌نویسد: ((همانند شهروندان دیگر کشورها، آمریکایی‌ها نیز احساسات ملی‌گرایانه را گرامی می‌دارند، آن‌ها وفاداری و خدمت به کشور و ترویج فرهنگ و ارتقای منافعش را در برابر ارزش‌ها و منافع سائر کشورها ارج می‌گذارند. ملی‌گرایی گاهی متضمن باور قوم محوری است، یعنی ایالات متحد امریکا بر تر از دیگران است یا باید به‌عنوان بر تر (مورد شناسایی قرار گیرد) و بنابراین باید مدلی باشد برای سایرین که مورد تقلید قرار گیرد.))

 مؤلفه‌های اشتراک زیان، تاریخ و اقتصاد توأم با مشخصات نمادین و سمبولیک چون پرچم ملی، سرود ملی زبان ملی و شخصیت های ملی نزد مردمان جهان ارزش‌های اتصال‌دهنده در حفظ مشخصات و هویت ملی محسوب می‌گردد.

 با ظهور ملت و اندیشه تعلق بسرزمین واحد روحیه ملت‌گرایی و میهن‌پرستی به میان آمد ((میهن‌پرستی مهرورزی به طبیعت و جغرافیای زنده‌گی اجتماعی مورد عنایت است، در ملت‌گرایی تعلق به هویت همگانی و فرهنگی چشمگیری دارد)) ازاین‌سبب ظهور ناسیونالیسم را آغاز افول استعمار گفته‌اند، اما این ظهور در پروسه تکاملی‌اش از حدود سرحدات جغرافیایی یک کشور به توسعه جویی و سلطه ملت واحد بر جهان رخ نمود که فاشیسم هتلری بدترین نماد افراطیت ناسیونالیستی بود.

 هر ملت نصب العین های معینی را غرض رسیدن به درجات عالی ترقی و پیشرفت در برابر خویش قرار داده، همبستگی و وحدت ملی را بحیث وسیله رسیدن به آن تقدیس می‌نماید تا متکی بر آن منافع ملی را حفظ نماید. هر قدر اراده ملت در حمایت و پشتیبانی از سیاست های دولت متبوع در حالت جنگ و صلح، در امور انکشاف فعالیت های اقتصادی و فرهنگی محکم تر باشد روحیه ملی آن زنده‌تر و بالاتر بوده می‌تواند. قدرت ملی یک کشور که ((مجموعه‌ای از توانائی های مادی و معنوی آن)) گفته می‌شود معین کننده سهم آن ملت در قطار سائر ملل جهان می‌باشد.

 اگر هویت، روحیه، پیوندها و منافع ملی در یک مسیر واحد و قابل‌قبول برای همه افراد جامعه استقامت یابد، گفته می‌شود که این ملت برخوردار از وحدت است و وحدت ملی تحکیم بخشنده حاکمیت ملی، حافظ سلامتی ارضی و استقلال ملی بوده ضامن بقای جامعه مربوط می‌باشد. ملتی با داشتن این شاخصه‌ها توان مقابله با دسایس بیرونی، سلطه‌جوئی، دخالت و مداخله دیگران در امور مربوط به خودش را می‌داشته باشد.

 افغانستان با تنوع اتنیکی‌اش از جمله کشور های جهان است که کمتر کشوری حوادث مانند آن را از سر گذشتانده است. ملتی که بارها مورد قشون‌کشی جهان‌گشایان قرار گرفته و بار بار رنج استعمار را کشیده است باز هم در میان ملل دنیا قد راست کرده و هویت خویش را حفظ نموده است. وضع موجود و حالات روان در کشور بیشتر از هرزمان دیگر ضرورت تحکیم وحدت ملی و نیرومند تر شدن پیوندها میان اقوام و قبایل را می‌طلبد.

 سؤال اساسی در برهه زمانی موجود این است که چگونه می‌توان به این نیاز مبرم زمان هر چه زود تر پاسخ داد. وضعیت افغانستان از لحاظ جغرافیائی و نفوس حالت ویژه‌ای دارد که ظهور تنوع و تباین اتنیکی آن نیز به‌تناسب همین ساختار تفاوت می‌کند، زنده‌گی در کوهپایه‌ها تابع مشخصات و هویت قبیلوی بوده در دهات بستگی به زمین و امور مالداری داشته و در شهرها نوع پیشرفته‌تر زنده‌گی قسماً با ستایل های تقلیدی خاص بر روابط اجتماعی و مناسبات قومی آن اثر می‌گذارد. باوجود ناهمگونی در روند زنده‌گی مردم، روح ملی و صمیمیت وطن‌دوستی عامل تحکیم وحدت ملی می‌باشد.

 سال‌ها جنگ و تداوم مداخلات بیرونی برخی اثرات منفی را بر حفظ پیوندهای ملی بوجود آورده است. خارجی‌ها به نام ((ملت‌سازی)) بدون در نظر داشت تکامل طبیعی اتنیکی یک ملت نه تنها به استحکام این روند ممد واقع نه شدند بلکه آن را از مرحله ((ملت‌سازی)) عقب رانده یا با شناخت نادرست از افغانستان و یا عمداً غرض ایجاد تفرقه‌های گوناگون این فرایند را مبدل به قوم‌گرایی، محل گرایی و قبیله گرایی نمودند. باری در نوشته‌های محققین ذکر گردیده که در وزارت عدلیه افغانستان چهارصد شورای قومی ثبت می‌باشد، یعنی اقوام برای حفظ هویت قومی و داشتن قدرت خود دفاعی در برابر حادثات جنگی با هم یکجا شده‌اند و این خوف ناشی از همان جنگ‌های ویرانگر کابل است که میان تنظیم های جهادی رخ داده بود. این تشکلات قومی بر پروسه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اثرگذاری نموده است، حتی در جابجایی، مسکن گزینی و انتخاب محل زیست موثر بوده است، شهر کابل سیمای چنین مرزبندی های قومی را تمثیل می‌کند، مردمی که سال‌ها همسایه‌های در بدیوار یا منزل پائین و بالای یکدیگر بودند در کوشش‌اند در محل های رهایشی قومی زنده‌گی نمایند.

 نتیجه سیاسی قوم‌گرایی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری صراحت کامل داشت، هر قوم و ملیتی عقب شخصی رفتند که صاحب قدرت پولی و تسلیحاتی بود. در نتیجه این گرایش حکومتی بنام حکومت وحدت ملی به میان آمد. از ترکیب تیم های انتخاباتی بر می‌آید که این حکومت شاید نتواند ممثل وحدت ملی باشد زیرا نقش گرو های قومگرا، تشکلات سیاسی – جنگی، برخی خانواده‌های ثروتمند، نماینده‌گان مافیائی مواد مخدر و فساد زدگان سیزده سال اخیر در آن متبارز تر است، تقسیم قدرت دولتی میان چنین رده‌بندی نمی‌تواند به معنی وحدت ملی باشد.

 عامل اثرگذار طی سیزده سال اخیر در شکل‌گیری این مرزبندی‌ها همانا مؤلفه‌های فکری متفاوت است که بنا بر چالش های مختلف نه به‌صورت طبیعی بلکه به شکل الهام گیری و هدایت‌پذیری بیرونی عمومیت یافته است.

 وضع سیزده سال گذشته نشان داد که نه حکومت، نه احزاب سیاسی و نه جامعه به‌اصطلاح مدنی نتوانستند یک ایده سراسری ملی را که بتواند در میان مردم راه پیدا کند انسجام دهند. مؤلفه‌های فکری ایجادشده بیشتر صبغه فرا سرحدی دارد، برخی از برگشتگان از ایران و پاکستان ایده‌های سیاسی آمیخته با تفکرات مذهبی (نه واحد بلکه گوناگون) را در ذهن دارند که بی پیوند با منافع آن کشورها نیست و نمی‌تواند انعکاس دهنده منافع ملی افغانستان باشد. به اثر تداوم روابط و صرف پول بذریعه مراجع استخباراتی برای وابستگان آن‌ها ارزش‌ها و منافع ملی نزد ایشان بی‌ارزش گردیده است.

 گروهی از روشنفکران بر گشته از غرب که خودشان را پیروان دموکراسی لیبرال می‌دانند متعهد به مراجع فرستاده‌شده ممالک مربوطه‌اند و عمدتاً برای بدست آوردن معاشات دالری بلند بدون داشتن روحیه ملی و حس خدمتگذاری بوطن دست و پایشان در افغانستان و عقل و دل شان در کشور های تابع و فامیل های مقیم شان در آنجاها می‌باشد که در صورت ختم امتیازات نه به افغانستان می‌پایند و نه به آن علاقه‌ای دارند، روی همین حقایق حکومت گذشته نتوانست گامی در جهت تحکیم پیوندهای بر دارد که نتیجه آن منجر به رفع یا محدودیت خلأ های ایجادشده قومی گردد. تساوی در فرصت‌ها و تأمین یکسان عدالت اجتماعی، رشد متوازن اقتصادی و فرهنگی، کار در جهت بسیج اقشار و طبقات مختلف مردم به دور محور واحد یک دولت ملی با پروگرام صریح ملی که در رأس سیستم سیاسی جامعه قرار دارد و می‌تواند بر کشش‌ها و جاذبه‌های قوم محوری، رهبر محوری و مافیا پروری غلبه کند، به روحیه ملی و پیوندهای ملی غرض درک و رعایت منافع ملی نه قومی، نه تنظیمی و نه شخصی اثر بگذارد، روی این ملحوظ همگرایی و نزدیکی موقف‌های نیروهای ملی و وطندوست برای تأمین و تحقق ترقی و پیشرفت کشور از اهم وظایف است که در برابر آن‌ها قرار دارد.

 وجود احزاب سیاسی سرتاسری دربرگیرنده نماینده‌گان همه اقوام و ملیت‌ها که بتوانند اعضای شانرا به دور برنامه‌های ملی و همه‌گیر جمع نمایند اثرگذاری خاص بر پروسه تحکیم وحدت ملی داشته می‌تواند.

 کشور های موثر در ائتلاف جنگی در افغانستان که ادعای ((ملت‌سازی)) را نمودند این نظر و ادعایشان از بنیاد نادرست بود. آن‌ها بیشتر مصروف طبقه‌سازی بودند تا بتوانند یک اقلیت محدود صاحب قدرت پول و سرمایه را ایجاد نمایند و این پول‌ها و سرمایه‌ها را در وجود چند خانواده با در نظر داشت تقسیم‌بندی سمتی و محلی تمرکز بخشند تا این‌ها بتوانند از طریق انتخابات پرهزینه بر امور رهبری دولت جا داده‌شده امور دولتی بدست آن‌ها و نسل های بعدی‌شان تعلق گیرد و نسلاً بعد نسل مانند 22 خانواده‌ای که در پاکستان مسلط شده‌اند ممثل دموکراسی و قدرت باشند، ملت صرف هر 5 سال یکبار به پای صندوق‌های رأی‌دهی برود و به یکی از کاندیدان صاحب پول و قدرت رأی بدهد. آمریکایی‌ها فورمول ((پول قدرت است)) را با ایجاد این سیستم در افغانستان عملی ساختند، خانواده سازی کردند نه ملت‌سازی.

 ملت‌سازی پروسه صادراتی نیست که با سازوبرگ جنگی بر یک کشور آورده شود بلکه ایجاب جوشش، تفاهم، همدیگر پذیری و تشریک‌مساعی در جهت درک مشترک از تاریخ و سرزمین و منافع همدیگر را می‌نماید و این پروسه برای افغانستان پس از سه دهه ویرانی ضروری است تا افغان‌ها بتوانند با همکاری جامعه جهانی و حمایت سیاسی و مالی ممالک پیشرفته در میان ملل جهان جایگاه شان را بدست آورند، زیرا بنیادها و اساسات دولت ملی طی ده سال حاکمیت جنگی قبل از رژیم جدید کاملاً از هم گسیخته بود، افراد ملت رابطه‌ای با آن حاکمیت های فاقد اساسات دولت داری نداشتند بلکه همه امور توسط قوماندانان حل و فصل می‌شد ازاین‌جهت آن رژیم را قوماندان سالاری می‌گفتند.

 دولت بعد از سقوط طالبان بنیاد ملی نداشت، گروهی از افراد که در بن جمع شده بودند و زمام امور را در کابل بدست گرفتند نمی‌توانستند ممثل دولت به مفهوم مدرن آن باشند، از این جهت جامعه یکبار دیگر تحت سلطه کسانی آمد که زور و سلاح داشتند و تا کنون همان تفنگ‌داران، سران اقوام، شوراهای قومی، مافیای مواد مخدر و زمین‌خواران بر سرنوشت مردم مسلط هستند.

 حالت خاص و عجیبی در پروسه دولت سازی در افغانستان دیده می‌شود، سه بار مردم با ابراز رأی زعامت دولتی‌شان را انتخاب کردند اما در هر بار نقش زور مندان مختلف در تعین اراده مردم غرض رأی‌دهی تعین کننده بود. ترکیب قشری هر سه دولت انتخابی چنین شکل گرفته است:

رهبران و قوماندان‌های دست اول جهاد.

برگشتگان از غرب.

قوماندان‌های محلی.

برخی از محافل روحانی غرب‌گرا.

 قاچاقبران مواد مخدر.

غاصبین زمین.

حلقه‌ای از وابستگان استخبارات مربوط به همسایه‌ها.

 در ترکیب کابینه، پارلمان، والی های ولایات تا ولسوالی ها اقشار هفتگانه فوق از جایگاه خاص برخوردار اند که در حقیقت یک جمع مشترک‌المنافع ممثل دموکراسی دوران حکومت محترم حامد کرزی را تشکیل می‌دادند. اگر مفهوم دموکراسی غرب حکومت مردم، توسط مردم برای مردم است این مفهوم در افغانستان حکومت جنگ سالار توسط جنگ سالار و برای جنگ سالار افاده شده می‌تواند. عیب کار در دولت سازی در آن بود که پیش از شکل‌گیری قانونمند دولت – ملت به شیوه تقلیدی بدون در نظرگیری شرایط مشخص افغانستان به تضعیف نقش دولت مانند دموکراسی های که حد اقل 200 سال عمر دارند آغاز گردید، تضعیف نقش دولت در امر زمامداری باعث تقویت نقش ترکیب هفتگانه شد و نتیجه آن در تشکیل حکومت وحدت ملی تبلور نمود.

 توجه به ترقی و آسایش مجموع ملت صرف‌نظر از تفاوت های اتنیکی، منطقوی و جنسیتی و کار در جهت بهبود زنده‌گی مادی اقشار و طبقات محروم کشور بر طبق یک پروگرام وسیع ملی و وطنی باعث خواهد شد تا به تشتت فکری و نا به سامانی های موجود به‌تدریج پایان داده شود و دست دشمنان وحدت ملی در ایجاد تفرقه کوتاه گردد.

 بهبود زنده‌گی کثیرالعده ترین طبقه کشور یعنی دهقانان از طریق میکانیزه سازی زراعت، ایجاد مؤسساتی که بتواند سطح درک سیاسی و فرهنگی آنان را بالا ببرد نقش بسیار موثر در تحکیم روح ملی میان این قشر پر نفوس بازی می‌کند. با تأسف که از اثر حوادث و جریانات جاری جنگی درز های عمیق میان شهر و ده ایجادشده است، دهات کشور مرکز کار سیاسی، جنگی و سرباز گیری مخالفین مسلح و دشمنان خارجی می‌باشد. بر طبق گذارش سال 2007 سازمان ملل متحد (2.9) ملیون نفر در افغانستان مصروف زرع و تولید تریاک بوده یکصد هزار نفر در کار قاچاق آن اشتغال دارند، مصروفیت سه ملیون نفر در کار مواد مخدر موید آن است که یک قشر نو ظهور سه ملیونی در افغانستان شکل‌گرفته و زنده‌گی شان بستگی به این کار دارد. سر باند های این قشر در ترکیب اجتماعی افغانستان چیزی جز منافع خودشان را در نظر نمی‌داشته باشند. نفوذ این گروه مافیائی در دهات جایی که دهقانان زنده‌گی می‌کنند تمرکز داده‌شده است. نزد این گروه منافع ملی و وحدت ملی مفاهیم غیرقابل فهم وبی معنی است. 

 چگونه می‌شود بر این عرصه غلبه کرد درحالی‌که نقش آنان در سیستم سیاسی کشور بلند بوده و در ادارات مثل عنکبوت تار دوانی دارند و حمایت می‌شوند و گر نه نمی‌توانستند با این سرعت صاحب چنین لشکر بزرگ انسانی گردند.

 افغانستان بیک بسیج همگانی ضرورت دارد تا وطن از منجلاب های که طی سیزده سال به آن گیر مانده است نجات یابد. بایست سیستم سیاسی کشور در مجموع از ارگان‌های دولتی گرفته تا سازمان‌های سیاسی و اجتماعی، جامعه مدنی و تمام اقشار و طبقات به شمول روحانیون در یک مسیر واحد سازنده‌گی اعم از تحکیم وحدت ملی، محو فساد اداری، توسعه پایه‌های حاکمیت دولتی در سرتاسر کشور، ختم تروریسم، زور سالاری و ده‌ها مصیبت موجود بسیج گردند.

 حکومتی که زیر نام وحدت ملی سکان امور افغانستان را بعهده گرفته صرف‌نظر از اینکه با شیوه‌ها و طرق خلاف وثیقه ملی (قانون اساسی) کشور به میان آمده است در برابر آزمون ملی قرار دارد. بیرون شدن قوت های نظامی خارجی از صف جنگ و بدوش گیری این مسئولیت توسط قوای مسلح کشور، تخفیف در مشکلات اقتصادی و فقر همه‌گیر میان مردم، مقابله با ادامه تجاوز، تخریب و کشتار به تحریک بیرون، رفع سر خوردگی، بی روزگاری و ناامیدی نسل جوان از وضع جاری، تأمین صلح و استقرار اوضاع، مبارزه قاطع با فساد اداری به حیث منشأ بسا از دردها و آلام مردم، کوتاه ساختن دست مافیای مواد مخدر از سرنوشت مردم و ختم نقش آن در اداره و دولت و ده‌ها مصائب انباشته‌شده دیگر آزمونی است که حکومت وحدت ملی با درک مسئولیت‌ها ملی و میهنی و تعهد خدمتگذاری به مردم باید مؤفقانه سپری نماید.

 ملت با چشم باز جریان کار حکومت وحدت ملی را روزشماری می‌کند و از روز های آغازین متوجه است که چانه‌زنی‌ها روی بده و بستان‌های تیم های انتخاباتی و بازی با کلمات توافق نامه‌ها چگونه باعث از دست رفتن لحظات، ساعات و روز های کار می‌گردد، لحظاتی که با گذشت آن‌ها بر نمی‌گردد و تلافی نمی‌شود.

 اگر خرد، وجدان و تعهدات داده‌شده در جریان کمپاین‌های انتخاباتی در گرو منافع گروهی و شخص در آید آنگاه آخرین تیر امید ملت به خاک خواهد خفت. اینکه خدای ناخواسته با ناکامی حکومت وحدت ملی چه پیش خواهد آمد و از طلسم خانه‌های بیرون باز چه نیرنگی به‌کار خواهد افتید مایه پریشانی مردم است.      


پیشینه تاریخی:

 

 

در زمان امپراطوری کنیشکا که از مقتدرترین پادشاهان کوشانی بین سال‌های 160-120 میلادی بود پشاور بحیث پایتخت زمستانی‌اش قرار داشت. بعد از تشکیل دولت ابدالی همه مناطق شامل چترال در شمال الی بحیره عرب در جنوب که در امتداد دریای سند قرار دارند جزء قلمرو ابدالی‌ها بود.

وقتی انگلستان بر نیم قاره هند سلطهء استعماری‌اش را قایم کرد با مشکل ناشی از قشون‌کشی‌های

 شاه زمان سدوزایی مواجه بود، زیرا شاه زمان سال یکبار با لشکری از مردم تیرا و دیگر قبایلی‌ها تا لاهور می‌تاخت و مالیات را جمع‌آوری می‌کرد.

لارد ولسلی وایسرای انگلیسی هند از این لشکرکشی‌ها در تشویش همیشگی قرار داشت و می‌اندیشید تا چگونه جلو آنرا بگیرد زیرا تداوم این عمل خطر جدی برای دهلی پنداشته می‌شد. در آن زمان دو طرح روی دست گرفته شد؛

یکی طرح ایجاد تفرقه میان اولادهء تیمور شاه و مصروف ساختن شاه زمان در جنگ‌های داخلی تا توجه آن از مناطق امپراطوری هند برتانوی بر امور داخلی و جنگ با برادران معطوف گردد و این پلان بحیث سیاست کوتاه مدت و دفع الوقت عملی می‌شد. اما طرح دوم پلان طولانی بود به‌منظور جدایی بخشی از اراضی افغانستان، تا مناطق قبایل نشین امتداد راست رود سند میان افغانستان و امپراطوری هند برتانوی حیثیت حایلی را بگیرد که آن امپراطوری از شر حملات و لشکرکشی‌های افغان‌ها در امان باشد.

این طرح به صورت قدم به قدم ساحهء تحقق پیدا نمود و انگلیس‌ها توانستند با انعقاد معاهدات با شاهان فراری و یا مستمری خوار و دست‌نشانده‌شان حایل موردنظر را زیر نام سرحدات شمالغرب هند ایجاد نمایند.

 از طرح این پلان تا تکمیل نهایی یک قرن سپری شد.

(1893- 1793)

عواملی چون بی اتفاقی برادران سدوزایی و محمد زایی غرض رسیدن به تاج و تخت، نیرنگ‌بازی‌های انگلیس و نیرومند شدن سیک‌ها در پنجاب با حمایت انگلیس‌ها و پیشروی آن‌ها بسوی مناطق سرحد باعث شد تا دولت هند برتانوی بتواند هر دو پلان کوتاه مدت و درازمدتش را مؤفقانه عملی سازد.

شاه شجاع پادشاهی که مورد حسن نیت انگلیس قرار داشت برای اولین بار معاهده‌ای را در سال 1809 میلادی با الفنستن و رنجیت سنگ امضاء نمود که بر اساس آن انگلیس‌ها خواستند تشوشات شانرا از ناحیه لشکری کشی فرانسوی‌ها از طریق ایران و افغانستان به هند برتانوی مرفوع سازند. زیرا نماینده ناپلیون قبلاً پیامی را به شاه زمان آورده بود تا شاه زمان از ورود عساکر فرانسوی به افغانستان حمایت کند و قوای فرانسوی یکجا با قوت‌های نظامی شاه زمان غرض شکست انگلیستان به هند حمله نمایند. این قرارداد شامل سه ماده بود مبنی بر اینکه در صورت هجوم عساکر ایران و فرانسه از راه افغانستان به هند، شاه شجاع با آن‌ها به مقابله برمی‌خیزد و اگر فرانسوی‌ها و ایرانی‌ها داخل افغانستان شوند، انگلیس‌ها با افغان‌ها هر نوع همکاری می‌نمایند.

 بر طبق مادۀ سوم، این معاهده بحیث معاهده دوستی نامگذاری شده تذکار رفته بود که پادشاه افغانستان احدی از فرانسویان را در کشورش نخواهد گذاشت.

شاه شجاع بعد از سقوط دور اول شاهی از سال 1814 تا 1839 مدت 25 سال در لودیانه نزد انگلیس‌ها بسر می‌برد او یک شخص فراری بیش نبود. انگلیس‌ها در وجود این پناه گزین بی تاج و تخت توانستند قسمتی از پلان جدایی خاک‌های افغانستان را عملی سازند، به این ترتیب که دومین معاهده را به شکل سه جانبه (شاه شجاع، رنجیت سنگ و گورنر جنرال انگلیس (1838) در لاهور به امضاء رسانیدند. بر طبق این معاهده مناطقی چون کشمیر، اتک، حدود و توابع آن، چیچه، هزاره شامل بالات کوت، شنکیاری، مانسهره، ایبت آباد، هری پور و حسن ابدال، کښل، پشاور، ختک، هشتنگر، چمن و کوهات، کاله باغ، دیره اسمعیل خان، دیره غازی خان و ملتان از پیکر افغانستان جدا شده به رنجیت سنگ واگذار گردید. در معاهده چنین ذکرشده بود که ((سر کار شاه موصوف (شاه شجاع) و سائر خاندان سدوزایی را در ممالک مرقوته العدد هیچ دعوایی نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن نمی‌باشد.)) دستمزد این معاهده از جانب انگلیس‌ها برای شاه شجاع سپردن تاج و تخت کابل بود و در سال 1839 او را بر تخت کابل نشاندند و سومین معاهده را در همین سال به‌منظور تأیید مکرر معاهده سال 1838 لاهور بر وی قبولاندند.

در آن زمان رد و بدل شدن شاهان در کابل سرعت داشت، با کشته شدن شاه شجاع امیر دوست‌محمد خان بر تخت کابل نشست. انگلیس‌ها با وی نیز معاهده‌ای را بنام معاهدهء جمرود عقد کردند که در سال 1855 بین سرجان لارنی حاکم انگلیسی پنجاب و سردار غلام حیدر خان ولیعهد امیر دوست‌محمد خان امضاء گردید. در مادۀ سوم این معاهده مرقوم گردیده بود که ((جناب امیر دوست‌محمد خان والی کابل و آن علاقه جات افغانستان که حالا در قبضه او می‌باشند عهد می‌نماید از طرف خود و از طرف ورثای خود که علاقه جات)) ((هانریبل ایست اندیا)) یا کمپنی هند شرقی را احترام نمایند و ابداً ((در آن‌ها مداخله نه نمایند و با دوستان ((هانریبل ایست اندیا)) با کمپنی دوست باشند و با دشمنان کمپنی مذکور دشمن باشند)) بعد ازا ین معاهده بلوچستان به تصرف انگلیس‌ها در آمد.

در سال 1879 امیرمحمد یعقوب خان معاهده گندمک را به داخل یک خیمه با جانب انگلیس امضا نمود که علاوه بر صحه‌گذاری مناطق از دست رفته به اثر معاهدات قبلی بخش‌های مزید از پیکر افغانستان مجزا شد.

مطابق مادۀ نهم این معاهده مناطقی چون کُرم، پیشین و سیبی تحت ((تسلط و انتظام)) برتانیه قرارگرفته نظم امور رفت‌وآمد قبایل پشتون در دو منطقه (چچنی و خیبر) نیز به دست برتانیه سپرده شد.

آخرین معاهده‌ای که در حقیقت خط رسمی برای متصرفات انگلیس بر طبق معاهدات ذکرشده در بالا و افغانستان گردید. معاهدهء مشهور دیورند است که در سال 1893 میان امیر عبدالرحمان خان و سر تیمور دیورند به امضاء رسیده مناطق صوات، باجور، چترال و وادی ارنویا به انگلیس‌ها سپرده شده بر طبق مادۀ نهم این معاهده چمن کاملاً به برتانوی‌ها تعلق گرفت.

انگلیس‌ها در سال 1905 با امیر حبیب‌الله معاهده‌ای امضا کردند که امیر موصوف در آن تعهد سپرد" در مسایل جزئی و کلی عهدنامه راجع به امور داخلی و خارجی و قرارداد یکه والاحضرت پدرم (عبدالرحمن)

ضیاء الملت والدین نورالله مرقده با دولت انگلیس منعقد نموده و عملی شده است، نیز همان را قبول و عمل خواهم نمود و مخالف آن رفتار نخواهد شد. "

این همه معاهدات میان انگلیس‌ها و شاهان دست‌نشانده در بدل بقا و دوام سلطنت‌هایشان منعقد شده است.

انگلیس‌ها که با امضای این معاهدات به زعم خودشان در امور قبایل سلطۀ قانونی یافته بودند شرایطی را آماده ساختند که حتی شاه امان‌الله نیز ناگزیر بود تا ضمن امضای دو معاهده با دولت برتانیه در مورد به رسمیت شناسایی استقلال افغانستان معاهدات گذشته را رعایت نماید.

در معاهدهء اول منعقدۀ سال 1919 راول پندی که از جانب افغانی والی علی احمد خان آنرا با جانب انگلیس امضا نموده بود سرحد بین افغانستان و هندوستان مطابق به معاهده 1905 امیر حبیب‌الله خان قبول شد (بر طبق ماده پنجم معاهده).

همچنان در ماده دوم معاهده 22 نوامبر سال 1921 که میان محمود طرزی وزیر خارجه و سرهنری دابس سفیر انگلیس مقیم کابل به امضاء رسیده آمده است: ((دولیتن علیتین عاقدین بالمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را بطوریکه دولت علیه افغانستان به موجب ماده پنجم عهدنامه‌ای که در راولپندی انعقاد یافته است، قبول کرده، قبول می‌نماید.))

در مورد انعقاد قراردادهای بین‌المللی و اعتبار حقوقی آن‌ها در حقوق بین‌المللی عمومی شرایطی وجود دارد که در صورت فقدان آن قرارداد فاقد اعتبار حقوقی می‌باشد یکی از این شرایط این است که طرفین عاقدین قرارداد دارای اهلیت کامل حقوقی باشند یعنی قرارداد توسط دولت های مستقل به امضا برسد درحالی‌که، یکی از دولت های امضای کننده فاقد اهلیت حقوق یعنی مستعمره یا تحت‌الحمایه باشد قرارداد از اعتبار حقوقی ساقط می‌گردد. قرارداد 1838 لاهور بین یک شخص فراری (شاه شجاع) که هیچ‌گونه اهلیت حقوقی در امضای قرارداد با یک دولت خارجی را نداشت و در کابل امیر دوست‌محمد بحیث امیر ایفای وظیفه می‌کرد اصلاً قابل انعقاد نبود زیرا شخص که فاقد کدام مقام رسمی دولتی بوده از جانب دولتی بحیث نماینده خاص توظیف نه باشد نمی‌تواند با دولت دیگر در مورد سرنوشت دولت متبوعش قرارداد عقد کند و شاه شجاع در چنین موقفی قرار داشت، لهذا قرارداد منعقدۀ سه جانبه لاهور سال 1838 از لحاظ حقوق بین‌الملل عمومی فاقد اعتبار می‌باشد. وقتی شاه شجاع با قوای انگلیس به کابل آمد و بر تخت سلطنت جلوس داده شد، دولت او دولت تحت‌الحمایه انگلستان بود، تحت‌الحمایگی، حالت دولتی را نشان می‌دهد که صلاحیت‌های آن در امور خارجی به دولت حامی سپرده شده ولی در امور داخلی آزاد می‌باشد لهذا قرارداد سال 1839 میان شاه شجاع و مکناتن نیز فاقد ارزش حقوقی می‌باشد.

معاهدات سال 1855 جمرود، 1879 کندمک، 1893 دیورند و 1905 امیر حبیب‌الله خان با انگلیس همه در شرایط تحت‌الحمایگی و فقدان صلاحیت و اهلیت حقوقی کامل عقد گردیده و از لحاظ پرنسیپ‌ها حقوقی بین‌الملل عمومی هیچ‌گونه اعتبار ندارد.

اما معاهدۀ ماه آگست 1919 راولپندی و معاهدهء 22 نوامبر سال 1921 میان دولتین افغانستان و برتانیه بنا بر داشتن استقلال دولت افغانستان دارای اعتبار و ارزش حقوقی است، از این جهت مطابق به مواد قراردادهای مذکور سرزمین‌های آن طرف خط دیورند که از زمان شاه شجاع تا امیر عبدالرحمن از پیکر افغانستان بریده شدو بحیث قلمرو هند برتانوی به رسمیت شناخته شده است ارزش حقوقی دارد. قراردادها میان دو دولت برای هر دو جانب حقوق و وجایب بار میآورد و هر دو طرف مکلف برعایت آن می‌باشند چنین قراردادها برای جانب ثالث که شامل قرارداد نباشد تاثیر ی وارد نمی‌کند. بر طبق معاهدات سال 1919 و 1921 دولت افغانستان مکلف به عدم مداخله و دخالت در سرزمین‌های متعلق به هند برتانوی بود.

 

قبایل و مبارزات آزادیخواهی:

رسم قبایل، آزاد زیستن و آزاد بودن است. رسم اطاعت از سران قبیلۀ ملک‌ها و روحانیون (سپین پکړی) جزء اصول زندگی ایشان است. (دود و دستور) قبیله چنین است که حل معضلات از طریق جرگه‌ها صورت می‌گیرد مردمان قبایل به حدی مطیع رسم قبیلوی اند که در برخی موارد از اصول جزایی اسلام عدول می‌کنند، در قبایل به جای قصاص، انتقام گرفته می‌شود یعنی اگر فردی از یک قبیله توسط فرد قبیله دیگر به قتل می رسد، وارث قاتل بدون در نظر داشت اصول اسلامی مبنی بر قصاص یا عفو قاتل، به هر فردی از قبیلهء متخاصم که دسترسی یابد، او را می کشد و در بسیاری موارد جرم عملی شخصی پنداشته نه شده بجای مجرم شخص دیگری قربانی می‌دهد. مثلا" اگر حادثه ای میان دو قبیله رخ دهد جرگه می‌تواند فیصله کند تا به قبیلهء متضرر (بد) داده شود که در ین صورت دختری را بحیث (بد) میدهند و این دختر نزد قبیلهء دشمن حیثیت انسانی نداشته د ر بد ترین شرایط زندگی قرار می‌گیرد. تولد طفل پسر با فیرهای تفنگ استقبال می‌شود و تفنگی بنام نوزاد پسر تخصیص می‌یابد، یعنی مردان قبیله از تولد تا مرگ با جنگ و تفنگ زنده گی می‌کنند از این جهت کسی را مجال نمی‌دهند تا آزادی شخصی و قبیلوی شانرا مصدوم به خطر سازند. این روح آزاد منشی قبایل بود که بیش از صد سال قوت‌های انگلیس با مقاومت و جنگ در مناطق قبایلی مواجه بودند و تلفات بسیاری را متحمل شدند.

سیاستمداران کارکشته انگلیس برای کسب متابعت قبایل راه سازش با سران و روحانیون قبایل را در بدل پرداخت پول پیش گرفته و از این راه نه از راه زور توانستند مناطق قبایل نشین را تحت اداره گیرند و با تقرر پولتیکل اجنت‌ها نظم خودشان را از لحاظ رژیم امینتی و اداری بر آن‌ها بر قرار سازند. این نظم انگلیسی هنوز از جانب حکومت پاکستان بر قبایل تطبیق می‌گردد.

انگلیس‌ها با بیش گرفتن سیاست تحت‌الحمایگی در افغانستان دست امیران دست‌نشاندۀ شانرا از امور قبایل کوتاه نگه داشتند.

 در تمام دوران مبارزات آزادیخواهی، قبایل جانب افغانستان را گرفته، بارها از امرای افغانستان طلب کمک و همکاری در جنگ با انگلیس‌ها را نموده‌اند. اما این خواست قبایل توسط امیران افغانستان یا مسکوت گذاشته‌شده یا جواب رد داده شده است.

در زمان وقوع اولین جنگ افغانستان و انگلیس در سال 1841 مردمان قبایل از امیر دوست‌محمد خان امید داخل شدن در جنگ علیه انگلیس را داشتند اما امیر مطیع، از شرکت در جنگ و حمایت قیام قبایل علیه انگلیس خودداری کرد.

چون مردم آمادۀ جنگ و حصول استقلال کشورشان بودند قیام‌های ضد انگلیس به شکل محلی آغاز گردید چنانچه میر مسجدی خان در کوهدامن رهبری قیام ضد انگلیس را بر عهده گرفت، محمد جان خان وردگ قوای انگلیس را که در حال فرار بود تا چاونی شیرپور تعقیب کرد و در همه ولایات کشور قیام‌ها به شکل انقلاب راه‌اندازی شد.

وزیر محمد اکبر خان اردوی انگلیس را در مسیر جکدلک- جلال‌آباد تارومار ساخت. در آن وقت در پشاور و دیره جات مردمان قبایل علیه انگلیس‌ها قیام کردند و ضربات زیادی بر آن‌ها وارد نمودند.

در جنگ دوم افغان و انگلیس سال 1878 که قوای آن از سه سمت کویته، خیبر و کُرم بسوی کابل به حرکت افتید قبایل خیبر از آغاز حرکت قوای انگلیس دست به حملات چریکی زده قطعات عسکری آنرا که در آن ساحه مستقر بود، زیر ضربه گرفتند و مسیر حرکت آن‌ها را ناامن ساختند. انگلیس‌ها مجبور شدند به تعداد 6 هزار نیروی نظامی‌شان را غرض تأمین امنیت مسیر حرکت خویش بگمارند، درحالی‌که این قوا از جانب مردمان مهمند، لندی کوتل، خوگیانی، زخه خیل، افریدی، شینواری و با شول تحت حملات چریکی قرار داده شدند.

 به اثر شدت قیام‌های ضد انگلیس قبایل در سال 1888، جنرال رابرتس به تعداد 30 هزار نفر دیگر بر قوایش افزود، این قیام‌ها تا سال 1893 ادامه داشت. پشتون‌های قیام‌کننده از امیر عبدالرحمن امید همکاری داشتند اما با سفر امیر عبدالرحمن به راولپندی بنا بر دعوت مقام‌های برتانوی و دوستی با آنان قبایل مأیوس گردید. به گفته شادروان میر غلام محمد غبار در کتاب "افغانستان در مسیر تاریخ " مردم کرم به امیر پیشنهاد کردند تا ایشان را از قلمرو انگلیس جدا و به افغانستان ملحق سازند، آن‌ها گفته بودند ما اتباع افغانستان بودیم و هستیم. نو روز خان بلوچ تا سال 1893 همه‌ساله به دربار کابل به عنوان متابعت و وابستگی به افغانستان می‌آمد و هدایا به دربار امیر می‌فرستاد ولی امیر دستنگر انگلیس به هیچ تمنای این مردمان لبیک نگفته معاهدهء دیورند را امضاء کرد. امضای معاهدۀ دیورند قبایل آن طرف خط را به حیرت وا‌داشت و برای‌شان غیرقابل‌باور بود که امیر مسلمان به چنین کاری دست بزند از این سبب قبایل مسعود و وزیر نامه‌ای به امیر فرستادند و از آن حقیقت مسئله را پرسیدند که آیا این شایعه است یا واقعیت؟ امیر به ایشان نوشت که بدون از (مرغه و برمل) دیگر مناطق مسکونۀ وزیری و داور یعنی وزیرستان در مجموع متعلق به دولت انگلیس می‌باشد. مردم وزیری از جواب نامه به خشم آمدند و بر حملات‌شان علیه انگلیس شدت بخشیدند، یک تولی انگلیس را در وانه نابود کردند، ذخیره گاه سلاح آنرا آتش زدند و تعدادی از سلاح‌ها را به غنیمت گرفتند. دسته‌های جنگی قبایلی در پشاور و دیره جات علیه قوای انگلیس به شدت عمل‌شان افزودند. مردم بونیر در سال 1895 نزد امیر عبدالرحمن خان به کابل آمدند و از وی تقاضای کمک علیه انگلیس را نمود ولی امیر تقاضایشان را رد کرد.

 سران قبایل مسعود و بلوچ با 2 هزار مرد مسلح نزد امیر آمدند تا اراضی آن دو قوم از سلطه انگلیس آزاد گردد، آن‌ها آماده بودند اراضی‌شان را دو باره بخرند تا از نفوذ کفر رهایی یابند، اما امیر به ایشان گفت می‌توانید به افغانستان بمانید و از اراضی خالصه دولت استفاده کنید.

عکس‌العمل پشتون‌های قبایلی در به رسمیت شناختن اشغال توسط امیر از طریق خط دیورند عکس‌العمل شدیداً جنگی بود.

مردمان هر دو طرف خط تحمیلی، پیوسته علیه سلطه بیگانه رزمیده اند، اما امیران دست‌نشانده و مستمری خوار به خصوص امیر عبدالرحمن و پسرش امیر حبیب‌الله نه تنها ازین مبارزات حمایه نکرده‌اند بلکه به امحای فزیکی رهبران و سر کردگان قیام‌های محلی، به نفع انگلیس پرداخته‌اند.

امیر حبیب‌الله مانند پدرش سر از خط فرمان انگلیس بر نداشت وقتی در شروع جنگ اول جهانی هیأت نماینده‌گی المان و ترکیه غرض جلب افغانستان در جنگ علیه انگلیس به کابل آمدند در سال 1915 بزرگان مناطق سرحد و بلوچستان نیز نزد امیر آمده از دعوت هیأت آلمان- ترک در مبارزه با امپراطوری هند برتانوی استقبال نمودند، اما امیر به هیأت آلمان – ترک جواب صریح نداده و از گردهمایی قبایلی پشتون و مردم کابل جلو گرفت. در تمام جریان کارزار استقلال‌خواهی اعلیحضرت امان‌الله، خان قبایل آن طرف دیورند لاین با اعلیحضرت همراهی می‌کردند، از اعلامیه‌های اعلیحضرت مبنی بر استرداد استقلال حمایت می‌نمودند؛ در پشاور کمیته 32 نفری که از جمله 900 نفر اعضای انقلابی تشکیل شده بود به حمایت از استقلال افغانستان آغاز کردند و تصمیم داشتند بر قوای انگلیس از عقب جبهه ضربه وارد نمایند. انگلیس‌ها در مقابل این تصمیم دست به اقدامات نهایت ظالمانه زدند منجمله مجاری آب بر پشاور را مسدود ساختند و بعداً به شهر حمله آورده اعضای کمیته را دستگیر نمودند، قبایل افریدی دست به سلاح بردند، وزیری‌ها بر قوای انگلیس تلفات سنگین وارد کردند 23 هزار مبارز وزیری و مسعود در وزیرستان هیجان برپا کرده بودند، لین های مخابراتی با (بنو) را قطع کردند وسایط و وسایل آذوقه رسانی انگلیس را محو و سلاح و جبه خانه‌های آنرا طعمۀ آتش ساختند و قلعه مستحکم (وانی و سپین دام) را تحت محاصره در آوردند. 

همه ملیشه‌های پشتون که در قوای انگلیس بودند آن قوا را ترک و به کشتار انگلیس‌ها پرداختند، قشله‌ها و قلعه‌های جنگی را نقب زدند و همه استحکامات نظامی را ویران نمودند تا اینکه انگلیس به شکست کامل مواجه شد. این جد و جهد و شور و شوق استقلال‌طلبی غرض انضمام مجددشان به افغانستان بود تا با شکست انگلیس استقلال تمام افغانستان به شمول سر زمین‌های از دست رفته از معاهده 1838 لاهور تا معاهده 1893 دیورند تأمین گردد، اما امضای معاهده متارکه جنگ باعث ناامیدی قبایل شد. قبایلی‌های که طی کمتر از نیم قرن 22 بار مورد لشکرکشی قوای برتانیه واقع شدند و با آن قوای مجهز و مدرن جنگیدند، نتوانستند به امید دیرینه‌شان که زندگی در یک افغانستان واحد بود برسند.

خصلت و رسم قبیلوی یعنی رسم رسیدن به هدف از راه استعمال سلاح، مدت‌ها باعث شد تا پشتون‌های قبایل خواست‌های شانرا از طرق سیاسی و واردکردن فشار سیاسی با داشتن احزاب سیاسی عملی نسازند.

استعمار انگلیس در این مناطق پیوسته با جنگ و قشون‌کشی مواجه بوده، توجه به انکشاف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این مناطق مبذول نمی‌داشت، تا سال 1913 که اولین کالج اسلامی در پشاور تأسیس شد از شش ملیون نفوس این مناطق (طبق نوشته مرحوم غبار در افغانستان در میسر تاریخ) سالانه صرف 415 نفر به مکتب می‌رفتند.

 خان عبدالغفار خان اولین رهبری سیاسی پشتون‌ها بود که برای نخستین بار دست به فعالیت‌های سیاسی زد، او جلسه‌ای را در اتمان زایی پشاور علیه انگلیس‌ها دایر کرد، اما خان و عده‌ای دیگر از سران پشتون شرکت‌کننده در میتنگ تحت ضربه قوای انگلیس قرارگرفته، زندانی شدند.

حرکت دوم سیاسی در زمان جنگ سوم افغان و انگلیس راه افتید (1919) که همانا تشکیل کمیته 32 نفری به حمایت از شاه امان‌الله و تصمیم استرداد استقلال افغانستان بود که به اثر حمله انگلیس‌ها و زندانی ساختن اعضای کمیته ناکام شد.

 زمانی که غفار خان در زندان به سر می‌برد، یک حرکت سیاسی مذهبی (جنبش خلافت) ((تحریک خلافت)) با شرکت مسلمانان هندی به رهبری و بنیان‌گذاری مولوی محمدعلی خان و شوکت علی خان آغاز شده، در سال 1921 یک شعبه آن در پشاور تأسیس گردید و در سال 1922 به اثر اجرای تظاهرات وسیع علیه ورود (پرنس آف ویلز) در پشاور و زندانی شدن عده‌ای از آزادی‌خواهان، ضربه بر داشت.

جنبشی را که خان عبدالغفار خان پیش می‌برد زیر نام (عدم تشدد) با الهام از (مقاومت منفی) مهاتما گاندی آغاز شد او در سال 1923 ((انجمن افغانه)) را تأسیس کرد و در سال 1930 «به خدایی خدمتگاران» یا «سرخ‌پوشان» تغیر نام داد.

 خان عبدالغفار خان توانست با این فعالیت‌هایش قبایل را وارد فاز جدید که عبارت از شرکت در فعالیت‌های سیاسی بود سازد. در آن زمان پشتونستان و پاکستان وجود نداشت از این سبب مبارزات خان مانند همه مبارزین آزادی‌خواه ضد استعمار انگلیس در هند، مبارزه برای حصول استقلال بود.

 جای تأسف آن است که مبارزات سیاسی پشتون‌ها، از همان سر آغاز کار به دو بخش مذهبی در قالب جمعیت‌العلما مشتمل به ملأها و مولوی‌ها و دیگری مبارزان ملی (خدایی خدمتگاران) زیر عنوان (عوامی ملی) بعدها نشنل عوامی پارتی منقسم شد و کارگزاران سیاسی انگلیس توانستند میان گروه‌های مذهبی - سیاسی نفوذ موثر داشته باشند که تا کنون ادامه دارد.

 

شکست انگلیس و از دست دادن فرصت مناسب

 وقتی دولت بریتانیای کبیر مصمم شد تا به تاریخ سوم جون سال 1947 خروج کاملش را از نمیم قاره هند عملی سازد یک گردهمایی وسیع به ابتکار خدایی خدمتگاران، جمعیت‌العلما سرحد و تشکل نیمه نظامی جوانان پشتون» به تاریخ 21 جون همین سال در (بنو) صورت گرفت و در آن فیصله شد که پشتون‌ها نه با هند می‌باشند و نه با پاکستان بلکه می‌خواهند دولت آزاد پشتون‌ها را تشکیل دهند، جرگه‌ای به نمایندگی از این گردهمایی به‌منظور کسب حمایت حکومت افغانستان از این داعیه به کابل فرستاده شد. درین زمان جوانان پشتون با 25 هزار مرد مسلح ترجیع می‌دادند از راه جنگ و قیام مسلحانه به آزادی نایل آیند اما این خواست هم از داخل و هم از جانب حکومت افغانستان با مشکل عدم حمایت مواجه شد. در داخل خان عبدالغفار خان بنا بر سیاست عدم تشدد مانع از این قیام گردید و حکومت افغانستان نیز از این قیام حمایت نکرد و این فرصت از دست مبارزین قبایل بیرون شد ورنه می‌توانستند با اعمال فشار نظامی که دامنه ء آن سرتاسری می‌شد حکومت نو تأسیس پاکستان را با فشار حمایت از جانب افغانستان وادار به قبولی خواست‌هایشان سازند. دولت پاکستان در ظرف یک سال به کمک انگلستان اردوی قوی را تأسیس کرد که همه پروسه‌های سیاسی تحت قیادت و زعامت آن شکل گرفت و این حالت تا کنون ادامه دارد.

 دولت پاکستان اقدامات جدی ضد پشتون‌ها را روی دست گرفت و خان عبدالغفار خان را در جولای 1948 با جمعی از فعالین حزب اش به زندان افگند.

 

 پشتون‌های قبایل خواهان چه اند؟

 پیامد سیاست استعماری انگلیس برای پشتون‌ها عامل نوعی سردرگمی در ارایه خواست‌های ایشان گردید. اولین مشکل این بود که با ترک نیم قاره هند توسط برتانیه مردمان قبایل سرحد عملاً در سه راهی انتخاب قرار داده شدند. هند، افغانستان و پاکستان دولت های بودند که به نحوی از آن‌ها در مورد سر نوشت قبایل علاقمندی نشان می‌دادند. علاقۀ افغانستان در این بود که مناطق قبایل آن طرف خط دیورند زمانی جزء خاک این کشور بود، اگر سر زمین‌های بریده‌شده از پیکر آن مجدداً به آن تعلق می‌گرفت علاوه بر اینکه تمامیت خاکش تأمین می‌شد، از حالت محاط به خشکه بودن نجات می‌یافت و از طریق بلوچستان به بحر وصل می‌گردید. هند در این مورد به خاطری چشم می‌داشت که دولت برتاینه با انفکاک آن مناطق از افغانستان این ساحه را جزء امپراطوری هند برتانوی ساخته سیستم خاص اداری استعماری را بر آن جاری ساخته بود، اما جواهر لعل نهر و حین بازدید صوبه سرحد از الحاق این مناطق به هند، بعد از خروج انگلیس‌ها علاقمندی نشان نداد.

پاکستان که بحیث یک مولود نامشروع روی قطعات جدا شده از پیکر هند و افغانستان زاده شده بود از دست دادن این مناطق به معنی نا تکمیل بودن آن بحیث یک کشور اسلامی‌بوده می‌توانست. با چنین حالت پیش کشیدن خواست پشتون‌ها نیز خالی از تقابل با سه مشکل فوق بوده نمی‌توانست.

اما جرگه (بنو) برای اولین بار طرح استقلال پشتون‌های قبایل را ریخت، بعداً" در اول سپتامبر سال 1949 بار دیگر روسای قبایل پشتون طی گردهمایی فیصله گردند تا سران قبایل همبستگی و اتحادشان را حفظ کنند و خود را مکلف بدانند که از آزادی کامل پشتونستان در برابر تجاوز خارجی ایستادگی نمایند، روابط شانرا با همه پشتون‌ها در هر جا که هستند قایم سازند و برای رسیدگی به مسایل مربوط جرگه بزرگی تشکیل دهند. جرگه بزرگ پس از پنج ماه از تاریخ 11 تا 15 جنوری سال 1950 در (چهار صده) پشاور دایر شد. و شخصی بنام مرزا علی‌خان به اتفاق آراء در رأس حکومت پشتون‌ها انتخاب گردید. جرگه خواست‌های ذیل را اعلام نمود:

1-     از دولت پاکستان خواسته می‌شود که تمامیت و استقلال پشتونستان و هفت میلیون نفوس آنرا به رسمیت بشناسد.

2-   دولت پاکستان به کلیه مأمورین لشکری و کشوری خود دستور دهد که خاک پشتونستان را ترک نمایند و اگر تعلل شد مسؤولیت و عواقب آن متوجه پاکستان خواهد بود.

3-   چون وسایل چاپ و انتشارات در پشتونستان نواقص دارد، از دولت و ملت برادر افغانستان که همواره با پشتون‌ها همدردی صمیمی دارند، تقاضا می‌شود که در ین قسمت به پشتون‌ها کمک نمایند.

4-   از سازمان ملل متحد تقاضا می‌شود که پشتونستان را به عنوان یک کشور و ملت آزاد و مستقل جزو اعضای خود بپذیرد و دولت پاکستان را موظف نماید که استقلال پشتونستان را به رسمیت بشناسد. دولت پاکستان در برابر جرگه از قوه کار گرفته با هجوم نظامی تعدادی را کشته و زخمی ساخت و صدها تن دیگر را زندانی نمود. اما پشتون‌ها آرام نه نشستند و چند ماه بعد جرگه پشتون‌های آزاد را در کابل دایر کردند و خواهان عملیات مسلحانه علیه پاکستان شدند، دولت کابل از پروسه نظامی حمایت نکرده به حمایت سیاسی اکتفا ورزید و روز نهم سنبله را بحیث (روز پشتونستان) مسما ساخت. در جانب افغانستان از حکومت صدراعظم شاه محمود خان تا سقوط حاکمیت چپ که حدود 48 سال را دربر می‌گیرد «دفاع از حقوق برادران پشتون و بلوچ» و «حق خودارادیت پشتون‌ها و بلوچ‌ها» مطرح گردیده است. این جملات گنگ و فاقد ارزش حقوقی است زیرا پشتون‌های قبایل حین برگزاری رفراندم که توسط انگلیس‌ها غرض تعین سرزمین کفر و اسلام برگزار شد 52 فیصد شرکت‌کننده گان به جانب پاکستان رأی دادند و سرنوشتشان را تعین نمودند. اینکه این رفراندم سر تا پا بر ضد پشتون‌ها بود ثابت است.

اینکه در آن خدعه و نیرنگ انگلیس به‌کاررفته بود و از احساسات مذهبی قبایلی مبنی بر گذاشتن قرآن و گرنگ بالای صندوق‌های رأی‌دهی استفاده شد هم ثابت است اما چون مردم شرکت کردند و ابراز رأی نمودند از لحاظ حقوقی نزد جهان قابل اعتبار دانسته می‌شود. روی همین ملحوظ این مسئله نه توانست در مجامع بین‌المللی مانند مسئله کشمیر جایگاهی پیدا کند.

 

تکیه روی برخی حقایق:

 

 با استحکام پایه‌های حکومت مرکزی در پاکستان سیاست تفرقه افگنی میان پشتون‌ها آغاز شد، مراجع نظامی و استخباراتی توانست جمعیت‌العلمای سرحد را تقویه کند و زمینه خوب‌تر برای فعالیت آن آماده سازد و با این سیاست گروه‌های ملی‌گرای پشتون را کمتر مجال داد و بارها رهبرانشان را زندانی نمود حالا جمعیت‌العلما مربوط مولانا فضل الرحمن و جماعت اسلامی قاضی حسین احمد (متوفی) نقش کافی در تربیه تروریستان در میان قبایل سرحد دارند.

سیاست دیگری که پاکستان پیش گرفت و هوشیارانه هم بود، سهمدهی پشتون‌ها در همه امور دولتی به خصوص اردو بود تا علایق آن‌ها را بسوی حکومت مرکزی بیشتر جلب نماید. این سیاست جاذبه پشتون‌ها را در امور اقتصادی، سیاسی و نظامی در محور حکومت مرکزی بیشتر ساخت و داعیه استقلال‌طلبی آن‌ها را به مرور زمان از میان برد.

 چهار لوی در ستیز پاکستان پشتون بوده‌اند، دو رییس‌جمهور پشتون در پاکستان حکمروایی نموده‌اند، در اسامبلی مرکزی نماینده‌گان پشتون‌ها و بلوچ‌ها انتخاب می‌شوند و در همه امور لشکری و کشوری اثرگذار می‌باشند. 

اما افغانستان از سیاست بیشتر از نیم قرنه اش در ین زمینه چه به دست آورده است؟

بر خلاف ادعاهای حمایت از پشتون‌ها و بلوچ‌ها، بد ترین ضربات بر پیکر افغانستان توسط استخبارات و نظامی‌های پاکستان از خاک‌های جدا شده از بدنهء افغانستان وارد گردیده که تا کنون کشور ما در آتش آن می‌سوزد. جنرال حمید گل و نصیر الله بابر پشتون تبارهای خون‌آشامی‌بودند که سیاست مشهور کابل باید بسوزد را توسط خود افغان‌ها در افغانستان عملی ساختند.

 پشتون‌های صوبه سرحد به شمول برخی از ځدران‌های افغانی در جنگ‌های هند و پاکستان شرکت کرده‌اند و حالا در هزاره دیویژن پاکستان صاحب زمین شده‌اند و بر اساس فرمان‌های رؤسای جمهور نظام پاکستان تابعیت آن کشور را به دست آورده‌اند.

سیاست پشتونستان خواهی دولت های افغانستان با جواب ویرانگری پاکستان مواجه بوده است و حرف به جای رسید که پاکستان طرح الحاق افغانستان به پاکستان را از طریق ایجاد فیدرشن با حمایت یکی از رهبران جهادی پیش کشید.

 بعد از جدایی بنگلدیش از پاکستان در سال 1971 بوتو صدراعظم وقت پاکستان قانون اساسی جدیدی را تدوین کرد. و به تصویب رسانید. نشنل عوامی پارتی به این قانون اساسی و تقسیمات جدید ملکی پاکستان رأی داد. طبق این تقسیمات پاکستان به چار ‍‍‍صوبه تقسیم شد و مورد قبول بلوچ‌ها و پشتون‌ها واقع گردید زیرا رهبران آن‌ها منفعت شانرا در وجود پاکستان واحد دیده، از ادعای استقلال‌طلبی و جدایی‌خواهی گذشته و به پاکستانی بودن استحاله کرده‌اند. این‌ها در همه ایالات پاکستان صاحب سرمایه و جایداد هستند و علایق اقتصادی دارند، در حکومت های محلی و آفاقی شرکت می‌کنند و از هدایات مرکز متابعت می‌نمایند، در حقیقت همه رشته‌های که مردم یک کشور را با هم پیوند می‌دهد نزد آن‌ها وجود دارد و از حق کامل شهروندی بهره‌مند می‌باشند.

حالا افغانستان در پشاور جنرال قونسلگری دارد و روی خط دیورند که سرحد دو کشور را تشکیل می‌دهد رژیم گمرکی بر قرار است.

در سال 1947 سفیر پاکستان به کابل پذیرفته شد و حکومت افغانستان دولت پاکستان را به رسمیت شناخت.

به رسمیت شناسی پاکستان به معنی شناخت آن دولت بحیث یک کل در سر زمین واحد و قلمرو معین با داشتن نفوس و حاکمیت صورت گرفته نه اینکه آن شناخت محدود به نیم پاکستان یعنی سرزمین‌های غیر پشتون نشین باشد. پس ادعاهای حکومات وقت در مورد امور مربوط به آن طرف خط دیورند هیچ معنایی را افاده نمی‌کرد جز یک نمایش فاقد ارزش و محتوای حقوقی، مخصوصاً اقدامات نمادین چون برگزاری جشن پشتونستان آن هم طی محافل مشاعره و ایراد بیانیه‌ها.

 حکام و سیاستمداران افغانستان در مورد خط دیورند سیاست صریح و روشن ارائه نکرده‌اند و با یک جمله گنگ که این مسئله مربوط به مردم دو طرف خط است از موضوع گریز نموده‌اند. چنانچه در منشور تحول و تداوم محترم دکتور محمد اشرف غنی رییس‌جمهور اسلامی افغانستان نیز این مسئله تعلیق بالمحال شده می‌نویسد «فیصله نهایی در مورد سر نوشت خط دیورند مستلزم اجماع ملی در افغانستان و رضایت مردمان دو طرف خط است که برای رسیدن به آن به زمان و طرح‌های مشخص و سازنده‌ای ضرورت داریم.»

نماینده‌گان در دوره هفتم شورای ملی افغانستان سال 1949 در این مورد یک موقف صریح و واضح اتخاذ کردند ولی تا اکنون آن صراحت و وضاحت بی‌نتیجه باقی مانده است.

در دوره هفتم شورای ملی همه معاهدات امضاشده با دولت استعماری هند برتانوی ملغی اعلام گردید. استدلال شورای ملی در این مورد پایه حقوقی داشت زیرا در حقوق بین‌الملل عمومی پرنسیپی وجود دارد که «اوضاع و شرایط نسبت به زمان عقد قرارداد تغیر کرده است» و پرنسیپ دیگر اینکه «قرارداد میان دو جانب برای جانب سوم که شامل قرارداد نباشد نه حقوق بار میاورد و نه وجایب» یعنی در هر دو حالت ذکرشده قرارداد می‌تواند ملغی باشد.

حالا در روشنی دو پرنسیپ بالا موضوع را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم:

گذشته از اینکه افغانستان در زمان عقد قراردادها با انگلستان تحت‌الحمایه بود و اهلیت حقوقی برای عقد قرارداد وجود نداشت (به استثنای قراردادهای 1919 و 1921) معاهداتی که از سال 1838 تا 1893 میان دولتین افغان _ انگلیس (هند برتانوی) انعقاد یافته است می‌تواند بر طبق هر دو پرنسیپ ملغی شده تلقی کرد.

بعد از اینکه دولت انگلیس نیم قاره هند را ترک کرد «اوضاع و شرایط نسبت به زمان عقد قرارداد»

تغیر کرده بود زیرا یک جانب قرارداد که دولت هند برتانوی بود وجود نداشت و در سر زمین‌های تابع عقد قراردادها حضور نظامی و سیاسی نداشته قلمرو شامل حاکمیت قبلی آن به دو بخش هند و پاکستان تقسیم‌شده بود و این تغیر بزرگ نسبت به زمان عقد قرارداد بود.

ثانیاً در زمان عقد معاهدات میان افغانستان و برتانیه، پاکستان وجود نداشت و با بوجود آمدن آن نمی‌توانست جانب سوم در قرارداد باشد از این جهت پاکستان در این میانه نه حقوق دارد و نه وجایب.

روی این ملحوظ فیصله دوره هفت شورا بر حق بود و قراردادها از اعتبار حقوقی ساقط بودند و مشکل بایست میان مالک اصلی سر زمین‌ها یعنی افغانستان و برتانیه راه حل میافت ولی جای که زور حاکم باشد چگونه می‌توان حقیقت را دریافت.

انعقاد قراردادهای 18 اگست سال 1919 و 22 نوامبر سال 1921 میان دولت مستقل افغانستان تحت زعامت اعلیحضرت امان‌الله خان مسأله را پیچیده ساخت زیرا این دو قرارداد باز هم سر زمین‌های ماورای خط دیورند را بحیث قلم رو هند برتانوی شناخته بود. اگر شورای ملی (دوره هفت) این دو قرارداد را هم ملغی اعلان می‌کرد از لحاظ حقوقی درست نبود و از جانب دیگر در حقیقت معاهدات مربوط به استرداد استقلال افغانستان ملغی می‌گردید که آن هم خلاف منافع ملی افغانستان می‌بود.

وضع موجود و مسأله خط دیورند:

حین تقسیم هند حکومت افغانستان (دوران شاه محمود خان صدراعظم) از ادعای ارضی در مورد پشتونستان به دلیل مرور زمان و عدم حمایت جهانی از موضوع صرف‌نظر کرده «حق خودارادیت برادران پشتون و بلوچ» را عام ساخت، سردار محمد داوود در زمانی که تصدی صدارت افغانستان را داشت بر مسأله پشتونستان شدت بخشید ولی در سال‌های آخر ریاست جمهوری‌اش گفت «سرنوشت پشتون‌ها و بلوچ‌ها مکمل به دست خودشان می‌باشد.»

نیروی چپ در افغانستان که در دوران اوپوزیسیون و حاکمیت از مسأله پشتونستان حمایت می‌کرد و میلون‌ها افغانی برای سران قبایل و رهبران سیاسی آن‌ها می‌داد، رهبران شان را با مصارف گزاف در لوکس ترین منازل و مهمان‌خانه‌ها در کابل نگهداری می‌گردد، متحمل شدیدترین ضربات از همین سرزمین‌ها می‌شد همه کمپ های تربیت و آموزش تروریستان و تخریبکاران در همین مناطق وجود داشت و روزانه صدها تخریب کار و آدمکش به افغانستان فرستاده می‌شد، همه نقل و حرکت‌های نظامی ضد رژیم چپ در افغانستان، در پشاور؛ وزیرستان، کویته، پاره چنار و سایر نقاط عملی می‌شد اما رهبران سیاسی و روسای قبایل کوچک‌ترین عکس‌العمل علیه چنین تحرکات نشان نمی‌دادند. شهید دکتور نجیب الله رییس‌جمهور وقت افغانستان در یکی از جلسات فعالین حزب وطن در وزارت خارجه گفت در صورتی که پاکستان از تخریبکاران ضد افغانی قطع حمایت نماید می‌شود روی اختلافات تاریخی در مورد سرحدات دو کشور به تفاهم رسید.

بعد از سقوط حاکمیت چپ کسانی در افغانستان مسلط شدند که پاکستان را خانه دوم شان می‌گفتند و پاکستان از این نیروها به حیث بهترین ضربه در انتقام‌کشی از ادعاهای پشتونستان خواهی استفاده کرده افغانستان را به ویرانه مبدل ساخت به حدی که استخوان‌های مرده‌هایش را از قبرستان‌ها بر آورده و برای ساختن دانه فارمهای مرغداری به پاکستان برد.

رییس‌جمهور بازنشسته افغانستان محترم حامد کرزی در آخرین بیانیه خداحافظی‌اش از پست ریاست جمهوری، پس از 13 سال سکوت در مورد سیاست پاکستان گفت: پاکستانی‌ها می‌خواهند تا خط دیورند را به رسمیت بشناسیم و آن‌ها به سیاست خارجی ما کنترول داشته باشند. معلوم است پاکستانی‌ها در مورد افغانستان نه تنها به خط دیورند بلکه به چیزهای بیشتری می‌اندیشند.

عمق استراتیژی پاکستان در مورد افغانستان تنها صبغۀ نظامی ندارد بلکه سیاست کامپلکسی است که اگر بتواند به آن دست یابد افغانستان را مانند قرن 19 بحیث تحت‌الحمایه‌اش درخواهد آورد، اینکه انگلیس پاکستان را به حیث جانشین خود در منطقه ایجاد کرد هنوز بعد از گذشت یک ونیم قرن آن توهم در مخیلۀ پاکستانی‌ها دور میزند. سیاست کامپلکسی عمق استراتیژی شامل امور نظامی، اقتصادی و سیاسی است و این اهداف جز از طریق داشتن یک حکومت دست‌نشانده و تابع به پاکستان بر آورده شده نمی‌تواند.

 بُعد نظامی مسئله چنین است که در صورت درگیری جنگ با هندوستان تأسیسات نظامی افغانستان به شمول میدان‌های هوایی آن بحیث خط عقبی جبهه مورد بهر گیری نظامیان پاکستان قرار می‌گیرد که در صورت وارد شدن ضربه از جانب هند به این تأسیسات جنگ از حالت تقابل هند و پاکستان بیرون شده افغانستان نیز شامل آن می‌گردد و پاکستان می‌تواند حمایت بیشتر جهان اسلام را به خاطر حمله هند بدو مملکت اسلامی با خود داشته باشد.

در عرصه اقتصادی دو هدف نزد مقامات پاکستانی مطرح است؛ اول اینکه افغانستان بحیث یک کشور مصرف‌کننده کالاهای پاکستانی باقی بماند و بازار فروش آن باشد و دوم کنترول این چهارراه عبور شرق و غرب و شمال و جنوب به دست پاکستان باشد. همسایه‌های شمالی ما دارای منابع و معادن انرژی و جنوب آسیا دارای نیروی کار فراوان است پاکستان در نظر دارد پلان‌های اقتصادی و تجارتی‌اش را از طریق این چهارراه به دست خود کنترول نماید تا تنگۀ خیبر را بحیث گلوگاه این چهارراه بحیث وسیله فشار علیه هرگونه تخطی و سرکشی در اختیار داشته باشد چنانچه این فشار طی سال‌های متمادی خلاف همسایگی نیک علیه افغانستان و تاجران افغانی به‌کاررفته است.

بُعد سیاسی شامل کنترول سیاست خارجی افغانستان در وجود حکومت تابع می‌باشد که جمیع نهادهای سیاسی و مدنی آن نیز مطیع اسلام‌آباد باشد. کسانی که خط دیورند را یگانه بهانه به دست پاکستان غرض تخریب افغانستان می‌دانند شاید دچار اشتباه باشند زیرا پاکستان بحیث یک همسایه (شتر کینه) در جنوب و شرق افغانستان صرف به این خواست بسنده نمی‌کند و اهداف خطرناکی را که در بالا ذکر شد در نظر دارد.

تحلیلگران بهانه‌های نرم و نازک زیادی را باعث خرابی مناسبات افغانستان و پاکستان درگذشته‌ها قلمداد می‌کردند، مانند محترم عبدالحمید مبارز که در دو جلد کتاب تحلیل سیاسی اوضاع افغانستان عامل شوروی را مسبب کشیدگی این روابط می‌دانند چنانچه درزمان ریاست جمهوری مرحوم محمد داوود موجودیت دو تحصیل‌کرده نظامی شوروی در کمیته مرکزی داوود خان را عامل خشم پاکستان تلقی می‌کنند نه سیاست وی را در مورد قضیه پشتونستان.

 اگر پرسیده شود که در طول موجودیت پاکستان با حفظ عامل شوروی و تحصیل‌کرده‌گان آن در اردوی افغانستان آیا روابط دولتین آن‌قدر خراب و بحرانی بوده است که حالا است؟ هر روز تمامیت ارضی افغانستان نقض می‌شود و باران توپچی و راکتی در کنر زندگی آرام مردم آنجا را به حالت جنگی درآورده است، بیش از 48 کیلومتر اراضی افغانستان در شرق کشور تحت اشغال نظامیان پاکستان درآمده است و هر روز حملات تروریستی سر هم بندی شده در پاکستان جان هموطنان ما را می‌گیرد. این اعمال در شرایط حضور ناتو و عساکر امریکایی و حدود 50 کشور متحد امریکا جریان دارد و هیچ عاملی از شوروی سابق دیده نمی‌شود بلکه دولت حامد کرزی متشکل از بازگشته‌گان غرب و کسانی بود که پاکستان را خانۀ دوم شان می‌گفتند، حالا روی کدام عامل سیاست "کابل باید بسوزد " دوران گذشته ادامه دارد؟

در چنین وضع پا فشاری گنگ و بدون طرح صریح در مورد دیورند که معنی تداوم سیاست‌های 60 سال قبل را می‌دهد، از لحاظ زمانی به نفع افغانستان نمی‌باشد.

بر طبق ماده هفتم قانون اساسی کشور ما متعهد به رعایت منشور سازمان ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی که در آن‌ها الحاق کرده است می‌باشد، بر طبق مادۀ هشتم قانون اساسی، افغانستان عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق را تنظیم‌کننده سیاست خارجی‌اش خوانده است، با حفظ اینکه پاکستان بحیث یک همسایه بد و خصم این اصول را در امور افغانستان پیوسته نقض کرده و می‌کند اما جانب افغانی بایست اصول مطروحه در قانون اساسی‌اش را رعایت کند و بهترین راه آن است تا به خاطر نقض اصول بین‌المللی پذیرفته‌شده از جانب پاکستان موضوع را با سازمان ملل متحد در میان بگذارد.

زمانی که افغانستان بر مسأله پشتونستان پافشاری می‌کرد زمان جنگ سرد بود و حمایت یک قدرت بزرگ جهانی (اتحاد شوروی) را با خود داشت، در وضع بحرانی موجود وبی نظمی نظم جهانی معضلاتی در قرب و بُعد افغانستان شکل داده شده است که بی پیوند با استراتیژی های ایالات‌متحده نمی‌باشد منجمله اوضاع در خاورمیانه. هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کند که تجزیۀ ممالک شامل در این پلان و تجزیه و انفکاک حصه‌های از خاک ممالک عربی چه نتیجه ببار خواهد آورد.

اگر ادعای افغانستان در مورد مربوط به مسایل سرحدی خط دیورند توسط رییس‌جمهور بازنشسته آغای کرزی تحقق یابد معنی آنرا می‌دهد که ما دوباره به طرح‌های گذشته رجعت می‌کنیم، و آن دو موضوع را احتوا کرده می‌تواند، آزادی پشتونستان بحیث یک کشور یا الحاق سرزمین‌های جدا شده به افغانستان.

اگر سرزمین‌های ماورای دیورند که مردمان آن‌ها خودشان را جزء دولت پاکستان می‌دانند، از بدنه پاکستان جدا شود، سرزمین‌های فاقد دولت و حاکمیت خواهند بود و شکی وجود نمی‌تواند داشته باشد که تروریستان مستقر در آن نواحی دست بالا تراز وضع موجود را نداشته باشد یعنی در صورت بر هم خوری همین نظم نیم‌بند دولتی، هیچ حزب سیاسی پشتون و بلوچ توان تشکیل یک حکومت باثبات را نداشته قدرت به دست تروریست‌های بین‌المللی شکل خواهد گرفت.

پس باید این ترس منطقی وجود داشته باشد که موضع‌گیری ناسالم و سنجیده ناشده در مورد این مناطق سبب ریختن آب به آسیاب تروریسم نگردد.

اینکه در بازی موجود استخبارات پاکستان نقش دارد، هیچ شکی نیست بلکه (سی آی ای) (C.I.A) نیز در آن بی دخل نمی‌باشد. برخی جریانات تروریستی جریانات کنترول شده می‌باشند که شاید وظایف بعدی آن‌ها بالاتر از فعالیت‌های تروریستی جاری باشد و ریزف‌های خواهند بود که منطقه را در آتش‌های بزرگتر از حالا خواهند سوخت.

 اگر روی یک فرضیۀ مسأله الحاق مجدد به افغانستان در نظر گرفته شود که برخی‌ها چنین تخیلی را نزد خویش دارند سیر حوادث چگونه خواهد بود؟

 افغانستان در موقعیت جغرافیای قرار دارد که از لحاظ ترکیب اتنیکی با همسایگان‌اش برخوردار از مشترکاتیست که در برخی موارد آن ترکیب در اقلیت قرار می‌گیرد. در برابر ملیت تاجک دولتی بنام تاجکستان با داشتن بیش از شش ملیون نفوس، در برابر ملیت ازبک دولت ازبکستان با داشتن بیش از 24 ملیون نفوس و در برابر ترکمن‌ها دولت ترکمنستان با نفوس بیش از 4.5 ملیون وجود دارد. پشتون‌های ایالت خیبر پختون‌خواه ادعای 20 ملیون نفوس را می‌نمایند و در برابر بلوچ‌ها ملیت مماثل بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان قرار دارد. هر سه دولت همسایه شمال افغانستان نسبت به کشور ما دولت های با ثبات و از لحاظ معیشت در سطح بالاتر از ما هستند.

در مناطق قبایل نشین آن طرف خط دیورند دسترسی به خدمات صحی بهتر وجود دارد که افغان‌ها پیوسته مریضان شان را به پشاور می‌برند، این مناطق از لحاظ امکانات تعلیمی و تحصیلی بارها بهتر از مناطق پشتون نشین قبایل افغانستان هستند، از خدمات آب صحی، برق، سرک های اسفالت شده، تولیدات صنایع کوچک و بزرگ و زراعت در مقایسه با این طرف خط در حالت بهتر می‌باشند و همچنان وضعیت خوبتر بلوچ‌های ایران و پاکستان نسبت به بلوچ‌های افغانستان که بیش از سی سال در حالت جنگی بسر می‌برند قابل دقت است رویای الحاق آن مناطق به افغانستان خالی از پیامدهای نامیمون نخواهد بود.

 اول اینکه ادغام مجدد پشتون‌های آن طرف دیورند به افغانستان تناسب اتنیکی افغانستان را طوری بر هم میزند که سایر اقوام و قبایل ساکن در کشور در برابر آن اقلیت‌های کوچک خواهند بود. آیا این ادغام برای آن‌ها قابل‌قبول می‌باشد؟ و این کار عین تمایل را برای ملیت‌های هم سرحد با دولت های باثبات دارای ترکیب اتنیکی مماثل به بار نخواهد آورد؟

ثانیاً تشکیل دولت مستقل برای اقوام و قبایل آن طرف خط دیورند قدرت جانبۀ دولت متکی بر تشکیل قومی بر اقوام و قبایل مماثل افغانستان اثرات منفی نخواهد گذاشت و خطر دست بالای احزاب بنیادگرا و حمایت‌کننده تروریستان باعث تشکیل دولتی که به مثابه خنجر در قلب منطقه تا آسیای میانه، هندوستان و چین فرورود نخواهد شد؟ آن چنانکه دولت اسراییل در قلب اعراب فرو برده شده است و امروز آن مناطق به‌منظور تأمین امنیت دوام‌دار اسراییل زیر رو می‌شود.

 بر سیاستمداران و چیزفهمان افغانستان پوشیده نیست که حامی بیش از 6 دهه پاکستان امروز در افغانستان حضور دارد. ایالت متحده امریکا هیچ‌گونه علاقمندی به سیاست مخالف پاکستان نداشته و نمی‌گذارد افغانستان مانند دوران جنگ سرد در این عرصه پیش برود، امریکا دیورند را بحیث سرحد رسمی دولت های افغانستان و پاکستان می‌شناسد. به حدی از پاکستان حمایه می‌کند که حملات توپچی و راکتی آنرا دروغی از جانب مطبوعات افغانستان می‌پندارد و مانع طرح این مشکل از جانب افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گردد. پس رجعت به سیاست‌های ما قبل نه حمایه گر جهانی دارد و نه به نفع افغانستان می‌باشد.

 اگر نظر عقلانی بر حوادث قبل از سیزده سال از امروز و جریان سیزده سال اخیر افگنده شود اعمال خرابکارانه عمال پاکستان که وطن ما را به دست افغان‌ها ویران کرد بر هر افغان وطن‌دوست الهام می‌دهد که تکیه بر سیاست‌های شرر انگیز چیزی برای این کشور به سینه انداخته‌شده نمی‌دهد بلکه خطر از دست رفتن دستاوردهای موجود نیز بعید از احتمال بوده نمی‌تواند.